أصدر مركز قطر للمال، تقريره السنوي لأداء الأعمال لعام 2019، الذي أظهر تحقيق المركز نموا استثنائيا في أعماله بنسبة 35 بالمائة خلال عام 2019، كما سلط التقرير الصادر بعنوان تقرير النمو السنوي لعام 2019/، الضوء على استراتيجية المركز لعام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مركز قطر للمال اختتم العام الماضي بإنجاز كبير، حيث وصل عدد الشركات المسجلة في منصة أعماله المميزة إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية، ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما في ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن، والهند.
وأبرز تقرير النمو السنوي لعام 2019، الأداء الاستثنائي لمركز قطر للمال وتوسعه المستمر لأنشطة أعماله المتنوعة وشبكته الممتدة مع منظمات عالمية مرموقة، حيث قام مركز قطر للمال في إطار سعيه المتواصل لتعزيز علاقاته في مختلف الأسواق، بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مهمة مع أصحاب مصلحة رئيسيين محليا وعالميا بما في ذلك، توقيع شراكة مهمة مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية التي تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال.
وعلاوة على ذلك، وقع مركز قطر للمال عددا من الاتفاقيات مع شركة مايكروسوفت التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى قطر، ومع مجموعة بلومبيرغ الإعلامية وذلك لتعزيز حضور القناة الإعلامي من خلال تدشين استوديو لها في المركز الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إعلامي دولي مزدهر.
وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عن الفخر بالدور المتنامي والبارز لمركز قطر للمال على مر السنوات، والذي مكنه من ترسيخ مكانته كبوابة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، وكمحفز استراتيجي وسفير لاقتصاد دولة قطر المزدهر، مؤكدا أن هذا النمو الاستثنائي الذي تمكن المركز من تحقيقه في عام 2019 يعتبر في حقيقة الأمر عاملا محفزا لتعزيز أدائه التجاري المتميز ورفع مستوى الخطط الواعدة لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر.
وأوضح الجيدة أنه منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أن المركز نجح في المحافظة على دوره الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر، فقد تمكن من جذب والترحيب بانضمام أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال، مؤكدا أن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري، كما أنها تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر.
وتأكيدا منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصا لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0 بالمائة.
وبالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات لديه، ابتداء من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص، كما قام مركز قطر للمال بتعزيز الاستفادة من قنواته الرقمية من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز.
وتهدف سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها مركز قطر للمال حديثا بعنوان /#AccessQatar: QFC Webcast Series/، إلى الربط بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن يعقد ندوة حول تحديات القطاع في ظل الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية