فرضت كندا رسوما بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار اميركي) على منتجات اميركية في اجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الصلبب والالمنيوم الكنديين.
واكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الاميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة ان اوتاوا لم يكن لديها خيارات اخرى سوى الاعلان عن اجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصلب والالمنيوم منذ 1 يونيو 2018 .
وقال مكتب ترودو عند اعلانه عن الاتصال الهاتفي ان الاخير وترامب اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل .
وفرضت الرسوم الكندية على الصلب والالمنيوم الاميركيين وكذلك الكاتشاب وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات واجهزة جز العشب.
وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي الى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة انها منتجات يمكن ان تستخدم بدلا منها منتجات كندية او مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة .
وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين 10 و25%، وتعادل تلك التي فرضتها ادارة ترامب على الصلب والالمنيوم.
وقالت فريلاند ان لائحة المنتجات الاميركية المستهدفة وضعت لتقديم رد مكافىء وفي اطار المعاملة بالمثل في مواجهة الرسوم الجمركية الاميركية، مؤكدة ان كندا لن تقوم بتصعيد الوضع لكنها لن تتراجع .
وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ منذ اليوم وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الاميركية التي يقودها جمهوريون، اذ تأمل اوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر في الولايات المتحدة.
وفي الاشهر الاخيرة، اشعل الرئيس ترامب نزاعا تجاريا بفرضه رسوما جمركية على منتجات كندية واوروبية وصينية، معتبرا ان التجارة الدولية تعاني من خلل وليست في صالح الولايات المتحدة.
وكانت فريلاند التقت نظراءها الاوروبيين في بروكسل الثلاثاء من اجل تنسيق الرد الانتقامي الكندي مع ما صدر عن الاتحاد الاوروبي الذي رد مؤخرا بفرض رسوم على سلع رمزية مثل الدراجات النارية والويسكي والجينز.
من جهة اخرى، ستقدم كندا مساعدة تصل الى ملياري دولار الى المجموعات والعاملين في صناعات الصلب والالمنيوم التي طالتها الرسوم الجمركية الاميركية، خلال عامين.
ويتضمن هذا البرنامج للدعم المالي اموالا لتشجيع الوصول الى اسواق جديدة للتصدير بفضل الاتفاقات التجارية الدولية التي وقعتها كندا، مثل اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.
