تعد إثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي في القارة الإفريقية من بين أسرع 10 اقتصادات نموا على مستوى العالم في عام 2017، وهذا وفقا لبيانات أصدرتها شركة إنفينيت بوتنتيالز كوسالتانت ، وهي شركة استشارية للخدمات المهنية.
وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن تشهد الدول الثلاث أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، بنسبة 7.7% و7.1% و7% على التوالي مقابل نمو الناتج المحلي العالمي المتوقع بنسبة 2.7%، حسبما ذكر موقع هوسبيتاليتي نيت العالمي.
ويعزى تسارع النمو في جيبوتي أساسا إلى الأنشطة المتصلة بالموانئ والنقل، مثل التجارة العابرة مع إثيوبيا التي اجتذبت استثمارات عامة وأجنبية كبيرة، ومن ناحية أخرى، حظيت إثيوبيا وتنزانيا بدعم كبير من انتعاش الإنتاج الزراعي وارتفاع قطاعات الخدمات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وذكر تقرير خاص بالضيافة أعدته شركة جوميا ترافيل الرائدة في مجال السفر عبر الإنترنت بإفريقيا في وقت سابق من العام الحالي، أن السفر والسياحة ساهما بشكل مباشر بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2015 محققين إيرادات بلغت 2.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5% بحلول عام 2026 لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
ويعكس ذلك إلى حد كبير النشاط الاقتصادي الذي تولده صناعات مثل الفنادق ووكلاء السفر وشركات الطيران وغيرها من خدمات نقل الركاب والمطاعم والصناعات الترفيهية؛ وفقا للتقرير.
وقال بول ميدي، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا ترافيل ، في التقرير: شهد قطاع الضيافة الإثيوبية نموا سريعا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا يزال هناك الكثير من الإمكانيات غير المستغلة، كما أن استغلال هذه الفرص بمساعدة التكنولوجيات الجديدة، سيدعم مقدمي خدمات الإقامة في مبادرات البلاد لتصبح إحدى أفضل خمس وجهات في إفريقيا في السنوات الأربع المقبلة، وأن التحديات كثيرة ولكن المستقبل ملهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق النمو المتوقع وإحراز التقدم وتحويله إلى حقيقة واقعة.
وتحقيقا للنمو الشامل، أحرزت إفريقيا تقدما في خلق فرص العمل منذ عام 2000، وفي الفترة ما بين عامي 2000 و2010، أضافت إفريقيا 37 مليون وظيفة ثابتة، ومن هذه الوظائف، توظف صناعة السياحة والضيافة 1 من بين 20 عاملا إفريقيًا يعملون بشكل غير مباشر في هذا القطاع.
وفقا لشركة ماكينزي الرائدة في مجال استشارات الأعمال، إذا تسارعت إفريقيا في خلق فرص العمل من خلال تنفيذ إستراتيجية خاصة بتسريع وتيرة خلق فرص العمل، يمكن للقارة إضافة ما يصل إلى 72 مليون وظيفة جديدة مستقرة بين عامي 2010 و2020 في جميع القطاعات، ورفع حصة الأجور إلى 36%.