أظهر استطلاع شهري أجرته رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط ازدادوا تفاؤلا إزاء أدوات الدخل الثابت بعد تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما حافظوا على توخي الحذر بشأن الأسهم.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الخمسة أيام الأخيرة أن 29% يتوقعون زيادة مخصصاتهم للدخل الثابت في الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحد تقليصها.
وفي الشهر الماضي توقع 29% زيادة المخصصات و14% تقليصها، حيث قال كثير من مديري الصناديق إن التصويت البريطاني قد قلص فرص إجراء تشديد كبير للسياسة النقدية الأمريكية هذا العام.
وفي حين يتنامى معروض السندات من الخليج مع إصدار الحكومات للديون من أجل تغطية عجز الميزانيات واضطرار الشركات شبه الحكومية إلى تدبير السيولة من أسواق المال بدلا من الاعتماد على الأموال الحكومية فإن معظم المديرين يعتقدون أن الأسواق العالمية أصبحت قادرة على استيعاب المعروض بسهولة.
وقال بدر الغانم رئيس إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في 2016 تتهاوى ومع استقرار أسعار النفط قرب مستويات الخمسين دولارا فإننا نتوقع تحسن سوق الدخل الثابت في النصف الثاني من العام .
وعلى مستوى الأسهم، قال مديرون كثيرون إن أسهم الشرق الأوسط تتكيف على نحو جيد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال محمد الجمل العضو المنتدب أسواق المال في الواحة كابيتال بأبوظبي إن الأثر المباشر على الاقتصادات والأرباح سيكون ضئيلا . وأضاف إنه يمكن للخروج البريطاني أن يكبح بشكل غير مباشر التجارة مع الاتحاد الأوروبي ويؤثر على البنوك المعتمدة على التمويل العابر للحدود ويزيد علاوات المخاطر عالميا، موضحا نرى فرصة للشراء في أي تصحيح كبير في الأسهم الإقليمية في سياق الخروج البريطاني وفي ضوء الأثر المحدود على الأرباح .
رغم ذلك يظهر الاستطلاع حذرا تجاه أسهم الشرق الأوسط، فقد توقع 7% فقط من المشاركين زيادة مخصصاتهم لأسهم المنطقة وتوقعت النسبة ذاتها تقليصها بينما كانت النسبة في الشهر الماضي 14 و21% على الترتيب.
وتوقع 29% زيادة مخصصات الأسهم السعودية و7% خفضها مقارنة مع 29 و21% في الاستطلاع السابق.
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات
سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة