سجل الاقتصاد في تركيا نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو للربع الثالث على التوالي.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربعي معدل موسمياً، فيما أظهرت المؤشرات القطاعية تبايناً في الأداء، حيث سجل قطاع المعلومات والتكنولوجيا نمواً قوياً بلغ 9.5%، يليه قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 4.6%، بينما انكمش قطاع الصناعة بنسبة 0.8%.
ويأتي هذا التباطؤ في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، إضافة إلى تأثيرات غير مباشرة للتوترات الجيوسياسية، فيما لا يزال أثر هذه العوامل على النمو في الفترة المقبلة غير واضح.
وأظهرت البيانات استقراراً نسبياً في الليرة التركية عقب صدور الأرقام، بينما تشير التوقعات إلى استمرار النمو عند مستويات متوسطة خلال العام، وسط ترقب لقرارات البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة في مواجهة معدلات تضخم مرتفعة.
