تشهد قطر خلال عام 2026 تسارعًا كبيرًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية، والتوسع في البنية التحتية الرقمية، والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ضمن رؤية تستهدف تحويل الدولة إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي والاقتصاد المعرفي.
وتشير التقديرات الحديثة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في قطر يقترب من 60 مليون دولار في بعض التطبيقات المتخصصة في 2026، مقارنة بنحو 31 مليون دولار في 2022، مع نمو سنوي يقارب 17%.
وتسعى قطر عبر الأجندة الرقمية 2030 إلى خلق نحو 26 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتحقيق أثر اقتصادي رقمي تراكمي يصل إلى 40 مليار ريال قطري بحلول 2030.
خصصت الدولة نحو 9 مليارات ريال كحوافز واستثمارات لدعم مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.
* إطلاق منطقة Google Cloud Doha Region في الدوحة، والتي يتوقع أن تضيف نحو 18.9 مليار دولار للاقتصاد القطري حتى 2030
* توقيع شراكات مع Microsoft لتطبيق خدمات Azure OpenAI في الجهات الحكومية.
* اتفاقية مع شركة Scale AI لتطوير أدوات التحليل التنبئي والأتمتة في الخدمات الحكومية.
* شراكة بقيمة 20 مليار دولار بين شركة QAI القطرية و Brookfield لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي ومراكز حوسبة ضخمة.
أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من خطط التنويع الاقتصادي في قطر، خاصة في قطاعات: الطاقة والغاز والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني بالإضافة الى الخدمات الحكومية الرقمية.
وتعمل QatarEnergy على توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الغاز الطبيعي المسال وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع توقعات بأن يؤدي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الغاز القطري عالميًا.
برزت قطر خلال 2026 كمركز متقدم لتطوير النماذج العربية للذكاء الاصطناعي، عبر مشروع Fanar 2.0 الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة، ويعد من أبرز المشاريع العربية في الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.
ويهدف المشروع إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية العربية، مع تعزيز السيادة الرقمية للدولة.
احتلت قطر المرتبة 16 عالميًا في مؤشر تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لعام 2026، فيما بلغت نسبة المؤسسات الخليجية المصنفة كـ قادة في الذكاء الاصطناعي نحو 39%، وهو مستوى قريب من المتوسط العالمي.
كما تشير بيانات سوق العمل إلى:
* توفر نحو 12,500 وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطر خلال 2026
* متوسط رواتب سنوية يصل إلى 150 ألف ريال للمتخصصين
* اعتماد 75% من القطاعات الكبرى على حلول الذكاء الاصطناعي
وقد حرصت دولة قطر مبكرًا على مواكبة التنافس العالمي على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اعتمدت وزارة المواصلات والاتصالات في عام 2019 مخطط استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي طرحه معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة.
تهدف الاستراتيجية لوضع خطة تمكن دولة قطر من تسخير الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين تكنولوجي يسهم في تحقيق الركائز التنموية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030؛ الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما ترسم الاستراتيجية ملامح إعداد المجتمع القطري لكي يتبنى بفاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع الاحتياجات والتقاليد المحلية.
وقد حددت الاستراتيجية بدورها ست ركائز أساسية من شأنها أن تسهم في بناء بيئة مميزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر، وتوفر إطارًا لتنظيم خطط العمل والاستثمارات المستقبلية في هذا المجال، وهي: التعليم والوصول للبيانات والعمالة والأعمال التجارية والبحوث والأخلاقيات. وبحسب ما ورد في المخطط العام للاستراتيجية، تحتاج دولة قطر للتركيز على جانبين أساسيين، أولهما: أن تصبح قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تنمي بيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للابتكار. أما الثاني، أن تصبح كذلك مستهلكًا فاعلًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليمًا مناسبًا، إلى جانب قوانين سليمة ومبادئ توجيهية أخلاقية.
تمتلك دولة قطر بنية تحتية رقمية متطورة كما تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في سرعة الإنترنت، وتعتبر الاستراتيجية أن هناك فرصًا جيدة أمام دولة قطر لامتلاك وسائل الإنتاج المستقبلية في الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار الحكيم في تلك التكنولوجيا، خاصة مع تعدادها السكاني المتعلم والشغوف بتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتيح الاعتماد على الأتمتة المشتقة من الذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة البشرية التي تعزز قدرات القوى العاملة القطرية في وقت قصير.
واقترحت الاستراتيجية كذلك عددًا من التوصيات ضمن كل ركيزة توضح ما يلزم اتخاذه من تدابير لتوجيه دولة قطر نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من تحقيق مزايا تنافسية مستدامة تحفظ دورها الفاعل في الاقتصاد والمجتمع العالميين.
وتخلص الاستراتيجية إلى أن دولة قطر في وضع جيد لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي وإتقانها. كما أنها أمام فرصة ذهبية لكي تلعب دورًا فاعلًا وحاسمًا في اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي، لكنها تحتاج للعمل فورًا على اغتنام تلك الفرصة من خلال الاستثمار بكثافة في تعليم مواطنيها وإعادة تدريبهم لتعزيز قدراتهم الحالية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء بيئة مواتية لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي رائدة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك عوامل أخرى تنبئ بتزايد الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي في دولة قطر مستقبلًا وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا المجال، أبرزها إطلاق برنامج قطر الذكية تسمو الذي يركز على تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة وبناء منظومات ذكية ضمن خمس قطاعات، هي: المواصلات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والرياضة.
بعد أن أمضت نسخة One UI 8.5 فترة في مرحلة الاختبار التجريبي، بدأت سامسونغ رسميًا في طرحها للأجهزة المؤهلة، بما في ذلك الهواتف التي تعمل ضمن منظومة Galaxy الحديثة، بينما جاءت مثبتة مسبقًا على سلسلة Galaxy S26 منذ الإطلاق.
وبالتزامن مع تحديث الأمان لشهر مايو، ظهرت ميزة جديدة لافتة على بعض أجهزة سامسونغ ، كان أبرزها هاتف Galaxy S25 FE، ما أثار تساؤلات حول ترتيب وصول المزايا بين فئات الشركة المختلفة.
التحديث الجديد يقدم خيارًا يُعرف بتحسين دقة التعرف على بصمة الإصبع، وهي ميزة تهدف إلى رفع كفاءة المستشعر وتقليل حالات الفشل في التعرف على البصمة، بحسب تقرير نشره موقع phonearena
وتظهر أهمية هذه الإضافة في المواقف اليومية، مثل استخدام واقيات الشاشة الجديدة أو عند تغيّر حالة الإصبع نفسه، حيث قد تفشل بعض القراءات أو تصبح أقل دقة.
في السابق، كان المستخدمون يلجؤون إلى حلول بديلة مثل إعادة تسجيل البصمة أو تسجيل الإصبع نفسه أكثر من مرة لتحسين الدقة، وهو ما كان يؤدي أحيانًا إلى استهلاك عدد كبير من خانات التخزين المخصصة للبصمات.
الميزة الجديدة تقدم حلًا أبسط، حيث تطلب من المستخدم مسح الإصبع حوالي 10 مرات لتحسين دقة التعرف بشكل تدريجي وذكي.
وتفعيل الخيار يتم بسهولة من إعدادات بصمة الإصبع داخل الهاتف، عبر اختيار البصمة المسجلة ثم الضغط على خيار تحسين الدقة، ليبدأ النظام في إعادة تحليل البيانات الحيوية للبصمة عبر عدة مسحات متكررة.
النتيجة المتوقعة هي تقليل أخطاء التعرف وتسريع فتح الهاتف حتى في ظروف غير مثالية.
في خطوة غير مسبوقة، تستعد شركة أبل لإحداث تغيير جذري في استراتيجية إطلاق هواتف آيفون ، حيث تخطط للتخلي عن تقليدها المعتاد بإطلاق جميع الطرازات الجديدة دفعة واحدة في سبتمبر.
ووفقًا لتقارير حديثة، ستتبنى الشركة نهجًا تدريجيًا يبدأ بإطلاق طرازي آيفون 18 برو و برو ماكس في الخريف، بينما سيتم تأجيل إطلاق آيفون 18 الأساسي إلى الربيع التالي، إلى جانب إصدار جديد من الهاتف الاقتصادي آيفون 16e .
هذا التحول قد يُعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية عالميًا، حيث تعتمد العديد من شركات تصنيع هواتف أندرويد ، مثل سامسونغ و غوغل ، على دورة إصدارات أبل في تحديد توقيت إطلاق أجهزتها.
وإذا نجحت أبل في تمديد فترة تسويق هواتفها عبر موسمين، فقد يدفع ذلك الشركات المنافسة إلى تعديل استراتيجيات الإطلاق الخاصة بها لتواكب الجدول الزمني الجديد، مما قد يغير خريطة المنافسة بين أبل ومصنّعي هواتف أندرويد بشكل كبير.
