آفاق جديدة تنتظر القطاع الخاص المحلي خلال الاشهر القليلة المقبلة عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، قانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يعتبر إحدى الأدوات التي تنقل إشراك القطاع الخاص في المشاريع من مرحلة تشاركية إلى محطة تنظيمية ينظمها قانون متخصص، وفقا لرجال أعمال تحدثوا لـ لوسيل حول القانون.
وبحسب رجال الأعمال فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجودة منذ سنوات ومن خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، لافتين إلى أن القانون سيشكل بوابة تشريعية وقانونية لإشراك القطاع الخاص بمشاريع الدولة المختلفة من خلال صيغ وأنظمة مختلفة من مجموعة صيغ تعاقدية تعرف بـ B.O.T حسب طبيعة المشاريع التي ترغب الجهات الحكومية في إشراك القطاع الخاص فيها.
ويعرف نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T على أنه نظام للشراكة بين إحدى الجهات الحكومية وشركة من القطاع الخاص لبناء أحد المشروعات وإدارته وتشغيله على أن يتم نقل ملكيته للجهة الحكومية بعد فترة زمنية متفق عليها.
وأما نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل B.T.O تقوم الدولة ببناء المشروع وتتكفل بتمويله ومن ثم تقوم بتحويل إدارته إلى شركة من القطاع الخاص. ويعطي نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T الحق لصاحب الامتياز من القطاع الخاص بتملك المشروع ملكية تكفل سهولة تشغيل وصيانة المشروع، على أن تكون ملكية مؤقتة للقطاع الخاص وتعود بعد فترة الامتياز الى الدولة أو الجهة الحكومية. أما نظام التشغيل والصيانة O.M فهو نظام تقدم به شركة القطاع الخاص الخدمات وتشغيل المرافق العامة دون نقل لملكية المرفق لشركة القطاع الخاص.
وبين رجال أعمال أن قانون شراكة القطاعين يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتعزيز وتحفيز القطاع الخاص المحلي ودعم دوره في التنمية الشاملة، لافتين إلى حرص الحكومة لحل كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص مما يزيد نسبة مشاركته بالناتج الإجمالي المحلي.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن القطاع المحلي يمتلك إمكانيات ومقومات تمكنه من الدخول في العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء من الجوانب الفنية واللوجستية والتمويلية، مشيرين إلى أن القانون يعد عهدا جديدا في دور القطاع الخاص المحلي بمشاريع الدولة.
أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره أمس الأحد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة اول الجهات التي دعت الى اصدار مثل هذا التشريع، لافتا الى انه كان للغرفة ايضا دور مهم في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار واحلام، أصبحت الان حقيقة على ارض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث أكد سمو الأمير في اكثر من مناسبة، على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة الموقرة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والامن الغذائي وغيرها، مشيرا الى انه مع صدور القانون الان، فانه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات اخرى متنوعة.
أكد راشد بن حمد العذبة رجل الاعمال النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص موجودة منذ سنوات وهناك تعاون في هذا الجانب من قبل المؤسسات المعنية بالدولة، لافتا إلى اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور مباشر في تنظيم العملية بما يضمن زيادة في المشاريع التي ينفذه القطاع الخاص المحلي.
ونوه إلى أن القطاع الخاص المحلي يحتاج الى تلك المشاريع المشتركة ما بين القطاعين لزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي وتحقيق رؤية 2030، لافتا إلى أن عدم وجود الدعم المتواصل من الدولة للقطاع الخاص سيفقده العديد من دوره الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن وجود قانون تنظيمي متخصص بالشراكة بين القطاعين سيزيد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص المحلي، مشيرا إلى أن احالة المشاريع للقطاع الخاص وتوفير التمويل له وبقاء المؤسسات الحكومية مراقب يعتبر احدى الدعائم الاساسية لنمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة ومنذ فترة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من خلال العديد من الإجراءات والقوانين والتسهيلات والحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، مشيدا بدور مجلس الوزراء بتحفيز القطاع الخاص المحلي من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها خلال الاعوام الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الشامل قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في حل المعيقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي خلال مسيرة الإنتاج والتسويق وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي.
أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بصدور القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال الشرقي ان القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا الى ان الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة اعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين.
وأشار الى ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وان القطاع الخاص اصبح قادرا على لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الشرقي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى.
قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن إقرار اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له أثر مباشر على نمو المشاريع المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص مما يعد نقلة نوعية في علاقة القطاعين، لافتا الى ان تنظيم العلاقة فيما يخص المشاريع المشتركة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص دور شركات القطاع الخاص بمشاريع البنى التحتية ومرافق الدولة المختلفة سينقل تلك المشاريع إلى عهد جديد حقيقي.
وبين أن وجود صيغ التعاقدية مختلفة بين الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بحسب طبيعة المشروع المراد فيه الشراكة سيمنح القطاعين اريحية في تنفيذ المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول تعتمد على هذه الأنظمة في إشراك القطاع الخاص المحلي بمشاريع البنى التحتية أو المشاريع المختلفة.
وأوضح أن القطاع الخاص ينظر إلى هذا القانون على أنه دليل على ثقة الحكومة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص المحلي، لافتا إلى ان القطاع الخاص المحلي يمتلك المؤهلات والمقومات التي تؤهله لتنفيذ المشاريع على مستوى عالي من الجودة.
واكد أن القطاع الخاص المحلي شهد طفرة ملموسة خلال السنوات الماضية انعكست بشكل مباشر على أعماله بالسوق المحلي.
وتعتبر المشاريع التي اعلنت عنها شركة المناطق الاقتصادية مناطق لتطوير منطقة الوكير اللوجستية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس نموذج (البناء التشغيل - نقل الملكية)، إحدى المشاريع الناحجة على تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع حكومية.
كما وتعد مناطق التخزين الأربعة التي افتتحت نوفمبر 2019 بكلفة نحو 2.6 مليار ريال احدى المشاريع الناجحة في هذا الصدد وذلك بعدما تم إنجازها بترسية المشاريع على أربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015، وبلغت قيمة الاستثمار بمنطقة بوصلبة نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، وقيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة أم شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 ألف متر مربع.
تعد المدينة العمالية الجديدة التي تقيمها شركة بروة العقارية عبر عقد تأجيري مع وزارة البلدية والبيئة لمدة 27 عاماً بتكلفة 1.3 مليار ريال نموذجاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، عبر مبادرة القطاع الخاص لتقديم حلول جذرية لعدد من المشاكل أو التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وكانت شركة بروة وقعت نهاية 2017 عقدا مع وزارة البلدية والبيئة يتم بموجبه تأجير قطعتي أرض حكومية، الأولى مساحتها 994576 مترا مربعا، مخصصة للانتفاع بها في إقامة وحدات سكنية دائمة للعمال، بالإضافة إلى المرافق ذات الصلة ضمن الموقع، والثانية مساحتها 184538 مترا مربعا، لبناء وتشييد ورش للطابوق وخلط الخرسانة والأسفلت خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ومن ثم استغلالها في بناء مواقف باصات.
