تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا مشكلات تنظيمية تهدد بإيقاف المشروعات الجديدة، وإمدادات الغاز داخليا بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج أكد كريس بوين، وزير مالية الظل، أن ضبط ارتفاع الطلب على الغاز في آسيا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الداخل مما يضر بالأسر والشركات.
وأكد أنه في حال انتخابه سيضع حزب العمل سياسة لضمان أن مصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو التوسعات الكبيرة ستظل في المصلحة الوطنية.
وأضاف أن موارد الغاز الوفيرة في أستراليا ينبغي أن تكون مصدر الطاقة اللازمة بأسعار معقولة ونظيفة نسبيا للمعامل والمصانع في البلاد، كما أكد مع سكوت ماكداين، الأمين الوطني لاتحاد العمال الأسترال،ي أن هذه الميزة التنافسية المحتملة يتم سلبها بعيدا بسبب ارتفاع الأسعار.
يذكر أن مجموعة شيفرون كورب ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس وسانتوس كانت من بين شركات الطاقة التي بنت تطورات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، ووضعت البلاد على الطريق الصحيح لتصبح أكبر مورد، إلا أن تراجع أسعار الطاقة وارتفاع الإمدادات عالميا وضع مستقبل استثمارات للغاز الطبيعي المسال في أستراليا موضع شك.
وأكدت جمعية إنتاج البترول والتنقيب الأسترالية أن سياسة العمل لا تشجع على الاستثمار في احتياطيات الغاز، إضافة إلى أن المخاطر التنظيمية الجديدة لا تساعد خاصة وقت انخفاض الأسعار.
وبموجب الخطة فإن مجلس إدارة مستقل سيقدم توصياته لوزير المالية بعد تقييم أثر أي مشروع جديد على الإيرادات الحكومية ومستهلكي الغاز المحليين. وأكد بوين أن الحكومة ستقوم بتقييم ما إذا كان ينبغي فرض أي قيود بما في ذلك حجز بعض الغاز للاستخدام المحلي.
