تراجعت القوة التنافسية العالمية لكوريا الجنوبية 4 مراكز في هذا العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تدني الأداء الاقتصادي وفعالية الأعمال وفقا لما أعلنه معهد دولي أمس الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب . وبحسب تقرير عام 2016 للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، فقد احتلت كوريا الجنوبية المركز 29 من حيث القدرة التنافسية العالمية بين 61 دولة شملها الاستطلاع.
يذكر أن معهد (IMD) الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، يصدر تصنيفات القدرة التنافسية سنويا بناء على إنجازات البلد الاقتصادية، والبنية التحتية، والحكومة، وكفاءة الشركات، وقد ظل يصدر التقرير منذ عام 1997.
ومن حيث الإنجازات الاقتصادية والبنية التحتية، وضعت كوريا الجنوبية في المرتبة 21، بانخفاض 6 درجات عن العام السابق، إذ انكمش النمو الاقتصادي في البلاد إلى 2.6% في العام الماضي من توسع 3.3% في العام الذي سبقه.
وتراجعت كفاءة الشركات 11 درجة، على خلفية الهزة العنيفة التي أحدثتها فضيحة معقمات المرطب السامة لكوريا، جنبا إلى جنب مع قضايا إعادة هيكلة الشركات الجارية.
ونتيجة لذلك، تلقى سوق العمل للبلاد، وممارسات الإدارة تصنيفات أقل من التقييم من المعهد.
وفي قطاع كفاءة الحكومة، ارتفع تصنيف كوريا الجنوبية إلى المرتبة 26 من 28، وذلك في أول تقدم في الترتيب في 3 سنوات، فقد منح المعهد درجات عالية لسياسات التمويل العامة والسياسة المالية.
وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في تقرير، إن التقييم المنخفض يعزى إلى التباطؤ في الاقتصاد وقضايا هيكلة الشركات ومشاكل أخلاقيات العمل.
واقترح معهد IMD أن تقوم الحكومة الكورية الجنوبية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في قطاعات العمل ووضع خطط لتعزيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل لجيل الشباب.
في غضون ذلك، تصدرت هونج كونج القائمة من حيث القدرة التنافسية العالمية لعام 2016، مقصية الولايات المتحدة الأمريكية عن المركز الأول السابق إلى المركز الثالث بعد سويسرا.
من جهة أخرى يقيس المؤشر مناخ الأعمال في البلاد من حيث أنظمة الشركات لبدء الأعمال التجارية والتعامل مع العمالة والضرائب وغيرها من الإجراءات الإدارية.
ويقيس المؤشر مناخ الأعمال لدولة في جانب لوائح الشركات لبدء الأعمال والتعامل مع العمالة والضرائب والإجراءات الإدارية الأخرى.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دراسة البنك الدولي منحت كوريا الجنوبية نقاطا أعلى لكونها تقوم بالكامل على الإحصاءات والتحليل القانوني، في حين أن تقرير معهد IMD الذي يغطي أيضا قطاعات الاقتصاد الكلي والحكومة، يضع الأولوية لعمليات المسح على رجال الأعمال بدلا من الأرقام.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
