يعاني الاقتصاد الأسترالي من تباطؤ في قطاعات عدة، أبرزها التعدين الذي يسهم بنصيب كبير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، علاوة على قطاعات أخرى، في مقدمتها القطاع المصرفي.
وتجلى الأثر السلبي لتراجع أداء الاقتصاد الأسترالي على القطاع المصرفي في تقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أشار إلى توقعات بتراجع أرباح أكبر البنوك الأسترالية بنهاية 2016، وفقا لموقع سكاي نيوز أستراليا.
وأشار تقرير فيتش إلى أن انخفاض معدلات الفائدة والسياسات الضريبية المطبقة في البلاد سيكونان وراء تراجعت أرباح البنوك الأسترالية.
وأضاف أن أكبر أربعة بنوك في البلاد، وهي كومونويلث بانك، ويستباك، والبنك الوطني الأسترالي، وبنك أيه إن زد، معرضة لخطر تراجع الأرباح هذا العام بسبب زيادة القروض المتعثرة في ولايتي غرب أستراليا وكوينزلاند.
وهناك عوامل عدة من الممكن أن تسهم في انخفاض أرباح العام الجاري لأكبر البنوك الأسترالية، والتي تتضمن التنافسية بين الأصول، معدل الفائدة المنخفض، تباطؤ نمو الائتمانات، وارتفاع التكلفة التي تتكبدها البنوك جراء هبوط قيمة الأصول المملوكة لها.
في المقابل، رأت فيتش للتصنيف الائتماني أن التحسن المستمر في أوضاع سوق العمل الأسترالي وانخفاض معدل الفائدة من شأنه أن يحد من تراجع مستوى جودة أصول القطاع المصرفي.
ومن الممكن أيضا أن تتراجع أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى، ما يخفف الضغط على القطاع المصرفي.
وأكدت فيتش أن تعرض البنوك لمزيد من الخسائر جراء تدهور قطاعي التعدين ومنتجات الألبان لا يزال في حدود يمكن معها السيطرة على أثره السلبي.
ويرى محللون أن تباطؤ القطاع المصرفي من الممكن أن يشكل خطرا جديدا على البنوك الأسترالية، لكن ذلك ليس من الهموم المباشرة التي يمكن رصد أثرها السلبي في الوقت الراهن.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
