حققت الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي فائضا ماليا يقدر بنحو 6.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 1.73 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي نحو 214.7 مليار ريال بما يعادل نحو 58.98 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي النفقات نحو 208.4 مليار ريال بما يعادل نحو 57.25 مليار دولار أمريكي.
وقد شكل الفائض المسجل في موازنة الدولة للعام الماضي ما نسبته 0.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة المسجل بالأسعار الجارية والذي يقدر بنحو 666.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 183.1 مليار دولار أمريكي.
وكانت التقديرات الأولية عند الإعلان عن الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام الماضي، والتي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من العام 2018، تشير إلى تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات وزارة المالية الجهة المسؤولة عن إعداد وضبط الموازنة العامة للدولة، حيث تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال.
لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
وكانت وزارة المالية كشفت وقتها عن تفاصيل الأبواب الرئيسية للموازنة، حيث قالت إن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) ستبلغ 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، كما سترتفع مخصصات الباب الثاني المصروفات الجارية بنسبة 4.7 بالمائة لتبلغ 56.1 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما قالت إن مخصصات الباب الثالث المصروفات الرأسمالية ستنخفض بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018، بالإضافة إلى تراجع مخصصات الباب الرابع المشروعات الرئيسية بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018.
إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الماضي نحو 55 مليار ريال نتيجة تحقيق إيرادات النفط والغاز بنحو 53.3 مليار ريال ونحو 1.7 مليار ريال في شكل إيرادات أخرى، في حين بلغ إجمالي النفقات نحو 53 مليار ريال، حيث بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية نحو 1.3 مليار ريال في حين بلغ بند الرواتب والأجور نحو 16.3 مليار ريال، أما نفقات المشروعات الرئيسية نحو 18 مليار ريال والمصروفات الجارية نحو 17.4 مليار ريال.
أما في الربع الثاني فقد بلغ إجمالي الإيرادات نحو 57.2 مليار ريال منها 33.5 مليار ريال متأتية من النفط والغاز ونحو 23.7 مليار ريال في شكل إيرادات أخرى، في المقابل بلغ حجم النفقات نحو 50.3 مليار ريال منها نحو 900 مليون ريال نفقات رأسمالية ثانوية ونحو 16.7 مليار ريال رواتب وأجور ونحو 14.8 مليار ريال نفقات المشروعات الرئيسية ونحو 17.9 مليار ريال مصروفات جارية. وقد بلغ الفائض ضمن الربع الثاني نحو 6.8 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي الإيرادات الخاصة 53.2 مليار ريال منها 42.5 مليار ريال إيرادات نفط وغاز ونحو 10.7 مليار ريال إيرادات أخرى، في المقابل بلغ إجمالي النفقات نحو 50.8 مليار ريال منها 600 مليون ريال بالإضافة إلى 14.2 مليار ريال ضمن بند الرواتب والأجور تضاف إليها 21.3 مليار ريال مشروعات رئيسية ونحو 14.7 مليار ريال مصروفات جارية، وقد تحقق فائض بنحو 2.4 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي الإيرادات الربع الرابع نحو 49.3 مليار ريال مقابل نفقات تقدر بنحو 54.3 مليار ريال.
مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يحصل على لقب نجم منظومة الشركات الناشئة لعام 2025
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي