ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة.
واستهل سعادة نائب رئيس مجلس الشورى المناقشات، مؤكداً أهمية مشروع القانون الذي استوجبته النهضة الصناعية التي تشهدها دولة قطر، وتتطلب استخدام مواد خطرة مثل المحروقات والمواد سريعة الاشتعال والكيماويات والمواد المشعة.
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس الشورى من الحكومة الموقرة تهدف لمواكبة حركة التنمية والبناء والتطوير والتحديث في البلاد، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة.
ويحدد مشروع القانون المعايير التي يجب توافرها في وسائل نقل المواد الخطرة والاحتياطات الضرورية في نقلها والمتعارف عليها عالمياً ويفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على المخالفين.
وبموجب أحكام المشروع لا تجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: 1- المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا تجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية.
2- الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- قواعد السلامة الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر على المرخص له استخدام وسيلة النقل البري للمواد الخطرة في غير الغرض المخصصة له في الترخيص، كما يحظر تشغيل أي وسيلة نقل بري للمواد الخطرة بدون بطاقة تشغيل، ويجب على المرخص له الاحتفاظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل بصفة دائمة.
وعلى جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير المواصلات والاتصالات مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه.
وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها أمس، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها محمد بن مهدي الأحبابي.
وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
ومن الأحكام التي تناولها المشروع الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها علي بن عبد اللطيف المسند.
حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
الاتحاد الأوروبي والمكسيك يوقعان اتفاقا تجاريا تخفض الرسوم الجمركية المتبادلة
