أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم الأثنين، أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس.
ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال.
يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين.
ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 3.094 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 4.732 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016.
كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 0.946 ريال قطري للدقيقة إلى 0.910 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام الماضى.
وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى بما في ذلك البلد الأم: من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر المناظر من 2016 .
بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة. وتراجع سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا.
أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020.
وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.
