تباطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة في أبريل بينما استقر إنفاق المستهلكين في مارس للشهر الثاني على التوالي وسجل مقياس رئيسي للتضخم أول هبوط شهري منذ 2001 لكن خبراء اقتصاديين ما زالوا يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة في يونيو مع استمرار تحسن سوق العمالة.
وتأتي هذه التقارير الضعيفة التي صدرت، اليوم الاثنين، قبل اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء، ومن غير المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نهاية الاجتماع يوم الأربعاء.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 54.8 في أبريل من قراءة بلغت 57.2 في مارس، وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو لقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل حوالي 12 % من الاقتصاد الأمريكي.
وكان مؤشر نشاط المصانع قد واصل الصعود منذ نوفمبر الثاني وسجل أعلى مستوى في عامين ونصف في فبراير وسط تفاؤل بشأن مقترحات مؤيدة لقطاع الإعمال من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتراجع المؤشر في الشهرين الماضيين ويقول خبراء اقتصاديون إن هذا التراجع يعكس على الأرجح حذرا بين الشركات مع انتظارها تنفيذ تلك المقترحات.
واقترحت إدارة ترامب الأسبوع الماضي خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15 % من 35 % لكنها لم تقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنه بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان زاد إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.3 % منهيا شهرين متتاليين من الانخفاض.
ومن المرجح أن يجد الاستهلاك دعما في تسارع نمو الأجور، وأظهر تقرير، يوم الجمعة، أن الأجور الخاصة سجلت أكبر زيادة في عشر سنوات في الربع الأول من العام.
وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 % في مارس آذار وهو أول انخفاض منذ فبراير 2016 وأكبر انخفاض منذ يناير2015، وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس زاد المؤشر 1.8 % بعد ارتفاعه 2.1 % في فبراير.
وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة انخفض ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 % وهو أول وأكبر انخفاض منذ سبتمبر أيلول 2001 بعد ارتفاعه 0.2 % في فبراير، وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس زاد المؤشر 1.6 % بعد ارتفاعه 1.8 % في فبراير.
والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستهدف معدل تضخم يبلغ اثنين %.
