أكد متحدثون في مؤتمر رعاية العمال السنوي في نسخته الرابعة، أن دولة قطر حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها، منوهين بدورها الكبير في البناء والتنمية التي تشهدها الدولة.

ونوه المشاركون في المؤتمر، الذي تنظمه دار الشرق بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها للعيش الكريم، وضمان حقوقها، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
فمن جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يأخذ على عاتقه مسألة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة والمتصلة بالعمال .. مشيرا إلى أن الشركات القطرية أبدت تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات.
وأشار إلى أن غرفة قطر قامت بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تهدف الى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال.
كما أكد حرص الغرفة على حث أصحاب الأعمال والشركات على توفير البيئة الملائمة للعمال سواء من حيث بيئة وظروف العمل أو من حيث مساكن العمل الحديثة، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل لهم، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية.
ونوه نائب رئيس غرفة قطر بجهود الدولة في مجال رعاية العمال وضمان حقوقهم .. وقال "إن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 13 ديسمبر 2016، اثبت حرص الدولة على رعاية وحماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير البيئة الملائمة لهم".
وأكد أن دولة قطر، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، جل اهتمامها بالعمالة الوافدة من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومثالية وذلك التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، واستصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم معيشة كريمة".
ولفت السيد محمد بن طوار الكواري إلى أن دولة قطر تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في مختلف القطاعات وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة. منوها بأن قطر في مرتبة متقدمة عالميا من حيث الاهتمام بحقوق العمال وتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم.
من جانبه، أكد السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أن دولة قطر تهتم بأدق تفاصيل حقوق العمال، وقال " إن تزايد أعداد العمال الوافدين إلى دولة قطر دليل على توفر بيئة عمل متميزة تراعى فيها الحقوق".
وأضاف أن ما نشهده من خلال زيارة المواقع، دليل على هذه الرعاية والاهتمام والحماية لحقوق العمال.. مشيدا في الوقت ذاته ببرنامج "التواصل الأفضل" الذي أطلقته وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي لكافة العمال بدولة قطر.
بدوره، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة /الريل/، " إن الشركة وضعت القوى العاملة في قائمة أولوياتها، وقد اعتمدت منذ البدء سياسات واضحة تجاه ذلك لإيمانها المطلق بالعلاقة الوثيقة بين الظروف المحيطة بالعمال ونجاح المشروع".
وأكد أن النجاح الذي تنشده الشركة، لا يقتصر على إنجاز المشروع وإتمامه ضمن الإطار الزمني المحدد فحسب؛ بل هو مرتبط بشكل مباشر بالمحافظة على أعلى معدلات السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر العاملة معنا في هذا المشروع.
وأشار السبيعي في هذا الإطار إلى أن الشركة اعتمدت معايير رعاية العمالة الوافدة التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والتي تُعنى بشكل أساسي بتوفير مرافق سكنية مناسبة للعمال، وأدرجت في جميع عقود التصميم والبناء.
وأضاف أن جميع الشركات العاملة مع شركة الريل ملتزمة بهذه المعايير إلى جانب توفيرها لمرافق في مواقع العمل تتسم بالنظافة والخصوصية وتأمين الرعاية الطبية الأساسية للتعامل مع الإصابات التي قد تقع أثناء العمل.. مشددا على أن شركة الريل ملتزمة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفة لهذه الشروط.
كما لفت إلى أن الشركة وفرت أنظمة مراقبة وخدمات أمنية في كل مواقع العمل، لتعزيز الشعور بالأمن لدى العمال ومنع حدوث اشكالات أمنية داخل المواقع، إلى جانب متابعة سير الأعمال والأنشطة الانشائية فوق وتحت سطح الأرض.
وشدد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة /الريل/، على أن الشركة حريصة على التعاون الوثيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والاسترشاد بالمبادرات التي تطرحها.. مبينا في هذا الإطار أنه تم تدشين قاعة للتكنولوجيا والاتصالات بالتعاون مع الوزارة وذلك ضمن برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى تعزيز تفاعل العمال مع العالم الرقمي.
كما تطرق إلى العديد من المبادرات والشراكات مع العديد من الجهات في الدولة لتعزيز الوعي لدى القوى العاملة فيما يتعلق بالأمن والسلامة وفتح المجال أمام التقارب الاجتماعي والثقافي وتعريفهم بتقاليد وعادات المجتمع القطري، ودمجهم فيه بشكل أفضل.
وسلط المؤتمر الذي عقد على مدى يوم واحد الضوء على الإنجازات القانونية والإجراءات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ورؤية المؤسسات الخاصة والقانونيين حول تلك الإنجازات.
وفي هذا السياق، نوه السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما تحقق من إنجازات حتى الآن على صعيد ضمان حقوق العمال رغم وجود بعض التحديات.. مشيرا في هذا السياق إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، وحماية الأجور، وتطوير عقود العمل وغيرها من الإنجازات.
وتطرق المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى دور الإدارة في حماية حقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون.. مشيرا إلى عدد من الإنجازات على هذا الصعيد.
إلى ذلك، تحدث السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن جهود التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة بين الطرفين "العامل وصاحب العمل".
واشار إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال ..لافتا إلى أن الوزارة تعكف على تطوير نظام إلكتروني لشكاوى العمال وبعشر لغات ، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم.