تبدأ قطر اليوم احتفالاتها بيوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة والحكومة بالعمال، شركاء عملية التنمية بالدولة، بمشاركة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من مؤسسات الدولة لهذه الفئات من المجتمع في هذه المناسبة التي تحتفل بها جميع دول العالم.
ومن جهة أخرى ينطلق صباح اليوم الأحد مؤتمر حماية حقوق العمال بدولة قطر في نسخته الثالثة، الذي تنظمه دار الشرق بفندق سانت ريجنس الدوحة.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سعادة الدكتور عيسى النعيمي، تليها كلمة رئيس تحرير جريدة الشرق الزميل جابر الحرمي، ورئيس غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، ومدير مركز الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة العبيد أحمد العبيد، والرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية المهندس عبدالله المحشادي.
وخلال المؤتمر سيتم تدشين كتاب العمال تحت عنوان (ذروة الإصلاح 2016) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات والشركات المحلية وجامعة قطر وبحضور عدد من السفراء ورجال الأعمال والشخصيات الهامة في الدولة.
ويعد كتاب العمال أول جهد من نوعه لخدمة الأهداف الوطنية بالتركيز على التطورات التشريعية والقانونية والاجتماعية لتحسين أحوال العمالة الوافدة بالدولة، حيث يتضمن الكتاب تقارير من جهات حكومية والمنظمات الدولية بالإضافة إلى شركات محلية.
ويُعقد مؤتمر حماية حقوق العمال بدولة قطر في الأول من مايو من كل عام والذي يوافق اليوم العالمي للعمال، حيث عُقد أول مؤتمر في الأول من مايو من العام 2014 وتم فيه تدشين كتاب العمال بعنوان (ممارسات حماية حقوق العمال في دولة قطر) ويحتوي الكتاب على تقارير من مؤسسات وشركات وتبرز فيه دورها ومساهماتها تجاه العمال، من توفير للسكن المناسب والالتزام بدفع الأجور وغيرها.
وفي العام 2015 عُقد مؤتمر حماية حقوق العمال وفيه تم تدشين كتاب العمال والذي صدر بعنوان (تقرير التقدم المحرز) والذي تم تسليط الضوء فيه على أبرز التطورات والقوانين التي انتهجتها الدولة لتحسين وضع العمالة الوافدة.
وشارك في النسختين اللتين تم تدشينهما خلال مؤتمر العمال وزارة الداخلية والعمل، وعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية ومنظمات حقوقية دولية، وعدد من السفراء ورجال الأعمال بالدولة.
