في متابعة محلية لملف ارتفاع مصنعية الذهب، كشف استطلاع للرأي أجرته جريدة لوسيل عبر منصة إكس عن تصاعد مطالب المستهلكين في دولة قطر بضرورة تدخل الجهات المختصة لتنظيم سوق الذهب في الدوحة، في ظل استمرار الشكاوى من ارتفاع تكلفة المصنعية رغم تراجع أسعار الذهب عالميًا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المشاركين يؤيدون تدخل الجهات المعنية لضبط أسعار المصنعية، مقابل 8% يرون أن السوق قادر على تنظيم نفسه دون تدخل، فيما لم تسجل أي آراء محايدة.
وتعكس هذه النتائج حالة من عدم الرضا لدى شريحة واسعة من المستهلكين في السوق المحلي، خاصة بعد رصد وصول مصنعية جرام الذهب في بعض محال الدوحة إلى ما بين 100 و150 ريالًا، بحسب ما أشار إليه متعاملون وعاملون في القطاع.
ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مستهلكون أن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية لم ينعكس على الأسعار داخل السوق القطري، حيث أصبحت المصنعية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية.
ويرى متابعون أن التفاعل الواسع مع الاستطلاع يعكس تنامي القلق بشأن تفاوت أسعار المصنعية بين المحال داخل الدوحة، في ظل غياب معايير واضحة وموحدة للتسعير، ما يفتح باب التساؤلات حول آليات الرقابة والتنظيم في هذا القطاع الحيوي.
وفي المقابل، يشير عاملون في سوق الذهب بالدوحة إلى أن المستهلك يمتلك حرية الاختيار والمقارنة بين الأسعار، مستفيدًا من تنوع المعروض، إلا أن خبراء يؤكدون أهمية تعزيز الشفافية ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لاحتساب المصنعية.
ويعيد هذا الجدل المتصاعد تسليط الضوء على دور الجهات المعنية في دولة قطر، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، في متابعة السوق وضمان تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار قطاع الذهب، الذي يُعد من أبرز الأسواق النشطة في الدولة.
