أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي (136.73) مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمئة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال.
وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها (الربع الرابع) من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال.
وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمئة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، والبالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال.
وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 (بالأسعار الجارية) انخفاضا بنحو 6.8 بالمئة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال.
وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
