أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة بنحو 13 % خلال يناير الماضي لتصل إلى 759 رخصة مقابل 672 المسجلة في ديسمبر 2021.
وأوضح بيان صدر عن الجهاز أمس، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال يناير الماضي، أبرزها بلدية الخور التي سلجت ارتفاعا بنحو (57 %)، ثم الظعاين (50 %)، والشمال (30 %)، والدوحة (23 %)، والريان (5 %)، وأم صلال (2 %).. مقابل انخفاض في بلديتي الوكرة والشيحانية بنحو (10 %) و(9 %) على التوالي.
وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، وبـواقع 196 رخصة أي ما نسبته 26 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية مسجلة 152 رخصة أي 20 %، تلتها بلدية الظعاين التي أصدرت 150 رخصة أي 20 %، وبلدية الدوحة بـ137 رخصة أي 18 %.. لتتوزع باقي الرخص على بلديات أم صلال والخور والشيحانية والشمال.
وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 51 % (385 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46 % (346 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 4 % (28 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل الجديدة، قائمة المباني السكنية وبنحو 73 % (202 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 16 % (44 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (26 رخصة).
وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 64 % (69 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15 % (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 13 % (14 رخصة).
أما شهادات إتمام المباني فقد أصدرت البلديات 322 شهادة خلال يناير الماضي بزيادة نسبتها 8 % بالمقارنة مع الشهر السابق له (ديسمبر 2021)، والذي سجل 298 شهادة.
وسجلت البلديات ارتفاعا ملحوظا في عدد الشهادات كان الأبرز في بلدية الشيحانية التي سجلت نسبة كبيرة بلغت (1000 %)، ثم الوكرة (28 %)، وأم صلال (7 %)، والريان (4 %)، بينما تراجع عدد الشهادات الصادرة في بلديات الدوحة والخور والشمال بنسبة (6 %)، و(13 %)، و(43 %).. في حين لم تشهد بلدية الظعاين أي تغير يذكر.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، وتأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
