الشيبي يؤكّد تحديث كافة التشريعات المنظّمة للسوق

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية الضوابط الخاصة المتعلقة بشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها، لغاية تنفيذ ودعم برامج تحفيز الموظفين لديها، وفقاً لشروط وإجراءات محددة.
ووفقاً للضوابط الجديدة المصدرة، فإن هناك عدة إجراءات واشتراطات يجب أن يتضمنها برنامج أسهم التحفيز منها، ألا يتجاوز عدد الأسهم نسبة 7% من إجمالي رأس المال المدفوع، مع فقدها لحق التصويت، وألا تتجاوز حصة الفرد الواحد نسبة 10% من الأسهم الداخلة في البرنامج، وتحديد الفئات المستفيدة من برنامج التحفيز، على ألا تشمل هذه الفئات أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد التواريخ المقررة لتوزيع الأسهم، بالإضافة إلى الضوابط والاشتراطات الأخرى الوارد تفصيلها في التشريع الجديد.

 وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار عمل الهيئة الدائم لمراجعة وتحديث كافة التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال، وبما يلبي احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية القطرية، أخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. 
وأضاف السيد الشيبي أن الهيئة تعمل من خلال خطة شاملة للتحديث والتطوير تهدف إلى خلق توازن بين المتطلبات التنظيمية للأسواق المالية، وسهولة دخول تلك الأسواق، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال في الدولة.  وأشار إلى أن الهيئة حريصة على متابعة تطبيق التشريعات التي تصدر عنها، وقياس تأثيرها، واستطلاع آراء المعنيين بها بشكل دائم، ومتابعة التطورات التشريعية بشأنها في الأسواق الأخرى، وذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الأسواق المالية القطرية وتعظيمها، فضلاً عن زيادة قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة، وزيادة الخدمات التي تقدمها سوق رأس المال في الدولة.