حسم المجلس المركزي قضية تقسيم المباني والفيلات ورفع توصية مهمة لوزارة البلدية هي الثالثة من نوعها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
جاء ذلك في اجتماعه صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي الذي أقر فيه توصية بإنشاء سوق مركزي بالخور يخدم الشمال، وناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن كل من (ظاهرة تقسيم الفيلات والبيوت)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من رئيسه سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي ومناقشة تقرير وتوصيات بشأن (إنشاء سوق مركزي متكامل في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، ورئيس اللجنة. وعرض جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المختصة للرد على مشاكل المواطنين.
في مواجهة تجاهل وزارة البلدية والبيئة الرد على توصيات المجلس البلدي المتعلقة بظاهرة تقسيم الفيلات والمباني تقدم بها آل شافي، الأمر الذي حدا بطرح القضية على المجلس للمرة الثالثة وبعد أسابيع من النقاش المعمق داخل اروقة لجنة الخدمات والمرافق العامة تم بلورة توصية جديدة تحمل رقم 3 أقرها البلدي أمس وينتظر ان يرفعها رئيسه على الفور لسعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية تطالب الوزارة بتفعيل القانون ووضع نهاية لتلك الظاهرة.
وخلال النقاشات التي دارت بالمجلس أمس وصف آل شافي ظاهرة تقسيم الفيلات والمباني بالأحياء السكنية بـ الكارثة وقال المواطن يعاني من تقسيم الفيلات وفي ذات السياق لابد أن يكون هناك دور ليس لوزارة البلدية فحسب بل لكل من هيئة الكهرباء والمياه وللأجهزة الأمنية ولمختلف الجهات الأخري المختصة، بل يتوجب تشكيل لجنة من تلك الجهات المعنية لإعمال القانون ووضع حد لمعاناة المواطنين من تلك الظاهرة ووضع حد لخطرها علي البنية التحتية للدولة وراحة المواطنين وسلامة السكان .
ووصفت العضوة فاطمة بنت أحمد الجهام الكواري الظاهرة بأنها سلبية جداً لكون ان الفيلات والمباني يجري تقسيمها ويؤجرونها من الباطن، ويمكن الإمساك بمن يقسمون الفيلات بالمخالفة للقانون عبر الإستدلال بأعداد السيارات المتوقفة امامها، ومن الممكن التعاون مع إدارة المرور في ذات السياق ، أضافت بأنه سبق لها ان تقدمت بتصور لحماية المواطنين من تلك الظاهرة عبر تشديد الرقابة ووضع حواجز .
نص التوصية
طالب المجلس البلدي خلال توصيته إلى الوزارة ضرورة اتخاذ ما يلزم من قبل البلديات ووضع آلية للحد من ظاهرة تقسيم الفيلات والبيوت وتأجيرها من الباطن وذلك من خلال العمل على تفعيل القوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم المباني والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة في هذا الشأن ، دعا إلى إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة تقسيم الفيلات والبيوت وذلك من خلال دراسة زيادة ارتفاعات المباني في بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية ( شقق أو استديوهات) ودراسة خلق مناطق جديدة تضم أبنية متعددة الأدوار مخصصة للسكن الاستثماري .
ورداً على تجاهل الوزارة لتوصيات المجلس شددت توصية الأمس على ضرورة تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن (تقسيم الفيلات الى شقق سكنية صغيرة) والصادرة بتاريخ 5/ 2/ 2014 وتاريخ 24/ 3/ 2015 .
وفي خضم المناقشات التي سبقت إجازة التوصية أهاب محمد بن ظافر الهاجري بوزارة الداخلية التدخل وتنظيم تفتيش دوري علي البيوت والفيلات المقسمة لكون انه عاين بعض المنازل المقسمة ووجدها تفتقد الكثير من الامان لسكانها ايضا . وقال محمد بن علي العذبة إن 40 إلى 50 % من مجموع المنازل والفيلات في منطقة معيذر تخضع للتقسيم ، والمسؤولون في البلدية لديهم الضبطية القضائية ولكن لا يستطيعون الدخول للعقار وهو امر يحتاج لتدخل النيابة العامة، ومن الممكن ان نستدل علي التقسيم من خلال اعداد السيارات وعدادات المياه والكهرباء وربط الإقامة بعداد الكهرباء، هو إجراء سريع للحد من تلك الظاهرة، وقالت شيخة بنت يوسف الجفيري في منطقة المطار القديم احد السكان تقدم للترخيص له ببناء عمارة من 8 شقق، وبعد البناء قسمها إلى 20 شقة وتقدمنا بشكوى للبلدية وهذا اثر علي حركة المرور بالشارع ولجأنا للنيابة فقالت يبقى الوضع على ما هو لحين فصل القضاء. وفي تصريحات لـ لوسيل قال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو لجنة توثيق الإيجارات بوزارة البلدية تقييد المؤجر وتفعيل قانون منع التقسيم وايجاد بدائل تضع حلول وسط ومواصفات للتقسيم تراعي مقاييس الأمن والامان والصحة وعدم الضغط على البنى التحتية للدولة وتحصره في القطريين.
ظاهرة مزمنة
وكان محمد بن حمود شافي آل شافي قال في مقترحه ان ظاهرة التقسيم مخالفة للقانون والجهات المعنية تجاهلت توصيات المجلس حولها وهي ظاهرة مزمنة وممتدة وفي ازدياد مستمر وانها تسبب اخطارا على البنية التحتية للدولة والاحمال الزائدة علي شبكة الكهرباء والمياه وتكدس السيارات امام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان.
وحسب تقرير وزعه البلدي امس فان عقوبات المخالفين وفق القانون 500 ريال للمتر الواحد وفي حالة التصالح تكون 250 ريالا للمتر ويعود الوضع كما كان في المخطط المصدق عليه، وتكون المشكلة اذا رفض المخالف التصالح يتم تحويل الموضوع للمحكمة ويصدر الحكم بدفع 5 الاف ريال غرامة دون ارجاع الوضع إلى ما كان عليه في المخطط وهو ما يعرفه المخالفون جيدا. وقال جاسم المالكي العضو بالبلدي انه لا يوجد حصر للمباني المقسمة لان الظاهرة كبيرة ومتسعة وتشمل غالبية ارجاء الدولة، بيد ان مصدرا مسؤولا بوزارة البلدية كشف لـ لوسيل ان نسب المباني المقسمة تتراوح ما بين 10 % على الأقل وتصل إلى 50% في بعض مناطق الدولة.
وتظهر نتائج التعداد العام الأخير أن تعداد المباني وصل إلى أكثر من 188 ألفا و809 مبانٍ، بنمو سنوي قارب الـ 5%، وجاءت بلدية الريان في المقدمة بنسبة 36,6 % تلتها الدوحة بـ 30,9 % والوكرة بـ 10,2 % وأم صلال والخور والذخيرة بـ 6 % لكل منهما، وتوزعت باقي النسب على بلديات الظعاين والشحانية والشمال بنسب 4,8 % و4,6% و1,1 %.
سوق مركزي
واعتمد المجلس توصية للوزارة أمس بتخصيص قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 50 ألف متر مربع لإنشاء سوق مركزي في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية وذلك على غرار ما تم بالأسواق المركزية في مناطـق (الوكرة السيلية أم صلال).
وعرض نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات إفادة اللجنة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، عن (إنشاء جسور المشاة لربط عدة مناطق بالدولة)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة.
