يبدو أن اقتصاد كوريا الجنوبية، والذي واجه بالفعل الكثير من الصعوبات في عام 2016، سوف يضطر إلى مواجهة المزيد من التحديات هذا العام. فمن المتوقع أن يشهد الاستهلاك المحلي، الذي عزز النمو قليلا في العام الماضي انخفاضا نتيجة لثقة المستهلك السلبية كما أن الصادرات من غير المحتمل أن تحقق نتائج جيدة على الرغم من توقع بعض النمو الإيجابي هذا العام. بجانب استمرار الظروف الخارجية غير المؤكدة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة بيزنس كوريا يتوقع معظم الخبراء والمنظمات الاقتصادية أن يظل معدل النمو السنوي لاقتصاد كوريا الجنوبية اقل من 3% للعام الثالث على التوالي للمرة الأولى في التاريخ. وتوقع معهد أبحاث هيونداي ومنظمة التعاون والتنمية نمو بنسبة 2.6% في حين اقترح المعهد الكوري للتمويل والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة نمو بنسبة 2.5%. وأحدث تقدير لكل من معهد ال جي للبحوث الاقتصادية ومعهد كوريا للبحوث الاقتصادية هو 2.2%، و2.4% لمعهد كوريا للتنمية و2.8% من جانب بنك كوريا المركزي. وفي أواخر العام الماضي عدلت الحكومة الكورية الجنوبية توقعاتها نحو الانخفاض من 3% إلى 2.6%، ويتعلق ذلك بالزيادة السريعة في ديون الأسر الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك وانخفاض القوة التي تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط الشرائية. وبجانب ثقة المستهلك غير المواتية، هناك شكوك اقتصادية ومخاطر سياسية. وتشمل العوامل السلبية الأخرى وجهات النظر السلبية حول التكتلات والآثار الجانبية للإفراط في التحفيز على المدى القصير والاستهلاك الدفاعي في ظل الركود الاقتصادي المستمر ومجموعة متنوعة من الشكوك الخارجية.
ووفقا للمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة من المرجح أن يظهر الاستهلاك المحلي والصادرات والواردات نمو حوالي 2% و2.1% و3.6% هذا العام على التوالي. في العام الماضي تراجعت الصادرات بنسبة 6.9٪ وتراجعت الواردات بنسبة 8.2٪. ومع ذلك فان الانتعاش الذي شوهد في الفترة من 2011-2014 عندما تجاوز حجم التجارة 1 تريليون دولار من غير المرجح أن يتحقق في عام 2017.
