شهد الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من عام 2016 نموًا بنسبة 0.4 % و1.1 % لمجمل العام الماضي، بحسب تقديرات ثانية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أمس.
وأتت هذه الأرقام متطابقة مع تقديرات أولى للمعهد نشرها في 31 يناير 2016. وتسارع نمو الناتج الإجمالي في الفصل الأخير من العام بعد ارتفاع طفيف في الفصل الثالث بنسبة 0.2 %. وكانت نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي بلغت في 2015 نسبة 1.2 %. وجاء مستوى الارتفاع في 2016 آخر سنة كاملة في ولاية الرئيس فرنسوا أولاند، أدنى بـ 0.3 % من توقعات الحكومة التي كانت تأمل تحقيق 1.4 %. وتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4 % في الفصلين الأول والثاني من 2017.
وداخل الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة النمو في ألمانيا في 2016 ما نسبته 1.9 % من الناتج الإجمالي وفي المملكة المتحدة 2 %، بحسب تقديرات مؤقتة.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
