بسبب تشديد الرقابة وزيادة المعروض

توقعات بتباطؤ أسعار المنازل في نيوزيلندا

لوسيل

ترجمة –محمد أحمد

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأحدث، من أن نيوزيلندا والعديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ الأخرى ستشهد تباطؤا حادا في معدل نمو أسعار المنازل خلال العام الحالي.
وقال التقرير إنه من المرجح أن تتباطأ أسعار المنازل بشكل حاد في العديد من أسواق منطقة آسيا والباسيفيكي (آباك)، وذلك بسبب حدود القدرة على تحمل تكاليف السكن وزيادة المعروض من المساكن، علاوة على المعايير التنظيمية والائتمانية الأشد صرامة، حسبما ذكر موقع ستوف النيوزيلندي.
وذكر التقرير أن أستراليا ونيوزيلندا والصين سجلت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال الآونة الأخيرة في المنطقة، ولكنها في الوقت الراهن من المتوقع أن تعاني تباطؤا حادا، مسجلة نموا في الأسعار بأقل من 10%، مقارنة بالمعدلات التي تجاوزت نسبة 10% العام الماضي، وتوقعت تقديرات سابقة أن تنمو أسعار المنازل في نيوزيلندا بوتيرة بطيئة قدرها 5%، بسبب حدود القدرة على تحمل التكاليف وتشديد الرقابة، وذلك بعد أن نمت بمعدل 12.7% خلال العام الماضي.
وأخذت أسعار المنزل في نيوزيلندا في التدهور منذ عام 2010 أكثر من أي بلد آخر في منطقة آسيا والباسيفيكي، فيما بلغ تباين أسعار المساكن أكثر من 80% بين أوكلاند، عاصمة البلاد حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 76.3% وإقليم الساحل الغربي حيث انخفضت الأسعار بنسبة 5.1% خلال السنوات الأربع الماضية.
وتمثلت الأخبار السارة في أن فيتش توقعت أن يظل اقتصاد نيوزيلندا قويا، إذ إن تباطؤ سوق الإسكان لن يؤثر فيه بشكل كبير، كما أكدت الوكالة احتفاظ البلاد بدرجة التميز AA في التصنيف الائتماني العالمي، وكذا ستسجل 5 من 6 اقتصادات في أباك شملها التقرير توسعا في النمو، وذلك بدعم من عمالة مستقرة وانخفاض أسعار الفائدة واستمرار النمو السكاني. وكان من المتوقع أن تشهد سنغافورة في تقديرات عام 2016 انهيارا في أسعار المنازل وأن يهبط النمو في أسعار المنازل الأسترالية إلى معدل 3% من 11%.
ونوهت فيتش بأن الزخم الاقتصادي النيوزيلندي كان أكبر من المتوقع قبل 6 أشهر، إذ استمر إنتاج الألبان في الانتعاش وساهم قطاع البناء في أوكلاند في رفع الاستثمار وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بفضل تزايد عدد السكان وانخفاض أقساط الرهن العقاري. ومع ذلك، حذرت وكالة فيتش من أن ديون الأسر التي يدعمها انخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوي قد لا تكون مستدامة إذا تغيرت تلك الظروف المذكورة، كما رجحت أن ينخفض النمو الاقتصادي النيوزيلندي من نسبة 3.2% إلى 2.9% العام الحالي و2.5% في العام المقبل.