منحت الحكومة الهندية شركة أبل انتصاراً مهماً بعد إقرار تعديلات قانونية تسمح للشركات الأجنبية بتوفير الآلات والمعدات لمصنّعيها المتعاقدين في مناطق محددة، لمدة خمس سنوات، دون التعرض لمخاطر ضريبية.
ويأتي القرار، الذي أُعلن ضمن الموازنة السنوية للعامين 2026-2027، استجابة لمخاوف أبل من اعتبار تمويل المعدات المتطورة صلة تجارية خاضعة للضريبة، وهو ما دفع مورديها الرئيسيين، مثل فوكسكون وتاتا، سابقاً إلى تحمل تكاليف ضخمة لشراء المعدات بأنفسهم.
وأكدت الحكومة أن مجرد امتلاك شركة أجنبية للمعدات لن يُعد دخلاً خاضعاً للضريبة، على أن تُطبق القواعد الجديدة حتى السنة الضريبية 2030-2031، وتقتصر على المصانع المقامة في المناطق الجمركية المربوطة. وأوضحت أن هذه المنشآت ستكون أكثر ملاءمة للتصدير، مع فرض رسوم استيراد في حال توجيه المنتجات للسوق المحلية.
ويعزز القرار جهود الهند لدعم تصنيع الإلكترونيات وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل البلاد إلى مركز عالمي لصناعة الهواتف الذكية.
