حذرت وزارة البلدية والبيئة، من التعامل مع أي إعلانات تتعلق ببيوت البر أو الشاليهات إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك الدولة أو إدارة الثروة الحيوانية بالنسبة للعزب، للتأكد من وضعها القانوني.

وقالت الوزارة في بيان لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الترويج بالبيع أو التصرف في عقارات غير مثبتة على إدعاء أنها بيوت بر أو شاليهات بحرية وغيرها من العقارات المملوكة للدولة".

وأضافت الوزارة، أن "العقارات المشار إليها خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته وقراراته التنفيذية نظرا لأنها من قبيل أملاك الدولة، ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التنازل أو الإدعاء بملكيتها أو الانتفاع بها أو ترتيب أية حقوق عينية عليها دون الموافقة الرسمية من الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة أملاك الدولة)".