الصين تستحوذ على 11.7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لقطر
أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة قطر، مشيراً إلى أن الجانبين يرتبطان بمستوى متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي منذ أكثر من ثلاثة عقود وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الصديقين.
ولفت سعادته في افتتاح منتدى الأعمال القطري الصيني الذي نظمته الوزارة أمس الخميس بالعاصمة الصينية بكين أن معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، لافتاً إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفاعاً بنحو 27% خلال العام 2018 ليبلغ 13.5 مليار دولار لتستحوذ بذلك الصين على ما نسبته 11.7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لقطر.
وأشار سعادته إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في قطر بلغ 14 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الصيني، في حين يبلغ عدد الشركات المشتركة بين الجانبين القطري والصيني حوالي 181 شركة.
وفي المقابل لفت سعادته إلى أن الصين اليوم تُشكل وجهة متميّزة للاستثمارات القطرية وذلك في مجالات بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية إلى جانب غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الأخرى.
مذكرات التفاهم
وأكد أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى أنها باتت تُشكل حافزاً لبحث سبل تنويعها وتفعيلها وتوقيع اتفاقيات جديدة بما من شأنه الإسهام في تشجيع القطاعين الخاص القطري والصيني على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات البلدين الصديقين.
ووجه سعادته الدعوة للشركات الصينية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها قطر للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى المراتب المتقدمة التي تبوأتها الدولة في العديد من التقارير الرسمية التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية بما في ذلك تقرير التنافسية العالمية للعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انخفاض معدلات التضخم والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعادته إن النجاح المتسارع الذي حققه الاقتصاد القطري، جاء بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصاً واعدة تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار في المنطقة.
التجارة الخارجية
وتطرق سعادته إلى المعدلات التي حققتها قطر على مستوى التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2018 حيث حقق الميزان التجاري للدولة فائضاً بنحو 52.5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنةً بالعام 2017، كما ارتفعت الصادرات القطرية بنحو 25 بالمئة في العام الماضي.
وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن أمله في أن يُمثل المنتدى فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستويات التعاون ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب الصيني.
