بلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 8.876 مليار ريال بما يشكل نحو 1.71% من الناتج المحلي المسجل في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والذي يقدر بنحو 518.58 مليار ريال وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة ظهر أمس الخميس. إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 161.19 مليار ريال في حين بلغ إجمالي النفقات العامة نحو 152.31 مليار ريال.
وارتفع فائض الموازنة العامة للدولة بعد أن سجل فائضا خلال الربع الثالث من العام الماضي بما يقدر بنحو 1.72 مليار ريال بما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 55.72 مليار ريال في حين بلغت النفقات العامة خلال نفس الفترة نحو 54 مليار ريال.
وكان فائض الموازنة حقق فائضا خلال الربع الأول من العام الماضي بنحو 1.09 مليار ريال في حين بلغ في الربع الثاني نحو 6.06 مليار ريال.
ومن جهة ثانية، فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي لتصل إلى نحو 179.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 136.9 مليار ريال بنهاية العام قبل الماضي مسجلا نسبة نمو تساوي نحو 31.04%، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ نهاية 2015، وذلك وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وتوزعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 4.68 مليار ريال من الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 54.8 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، ونحو 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، ليصل بذلك إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال، تضاف إليها نحو 68.9 مليار ريال في شكل موجودات سائلة الأخرى بالعملة الأجنبية أو ما تعرف بالودائع. إلى ذلك، بلغت السيولة المحلية نحو 564 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
