يتوقع أن تقوم السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام بطرح عطاءات لمشروعات في ميدان الطاقة المتجددة لإنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء. وتعتبر هذه خطوة أولية في مشروع طموح يمتد على مدى زمني يستغرق سبع سنوات ويتم خلالها استثمار ما بين 30 مليارا إلى 50 مليار دولار في مختلف ميادين الطاقة المتجددة ومن بينها إجراء دراسات الجدوى الخاصة بتوليد الطاقة النووية من خلال مفاعلين نوويين يصممان لإنتاج 2.8 جيجاوات، كما تتضمن الخطة ربطا إقليميا في ميدان الطاقة المتجددة متجاوزا تلك الأحفورية.
هذه النقلة تنطلق من اعتبارين أولهما حاجة السعودية الى إيجاد مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بدلا من النفط الخام الذي تصاعدت وتيرة استخدامه واستهلاكه محليا لمقابلة الطلب المتصاعد في ميدان الكهرباء خاصة ويقدر بحوالي 8% سنويا للدرجة التي تشير فيها بعض الدراسات إلى أن حجم الاستهلاك الداخلي من الخام سيتجاوز ثمانية ملايين برميل في غضون 15 عاما إذا لم تتخذ إجراءات لكبح جماع هذا التصاعد أو توفير بدائل لتشغيل محطات التوليد بطاقة غير النفط الخام، وهو ما يمكن أن يضع قيودا كبرى على استمرار السعودية دولة مصدرة للنفط الخام.
أما الاعتبار الثاني فيتعلق بتنامي الإحساس بقضية التغير المناخي وهو ما تبلور في الاتفاقية الدولية التي وقعت في باريس العام الماضي والسعي الجاد عبر إلزام الدول بالعمل على خفض الانبعاثات الحرارية من الوقود الأحفوري.
ويأتي الإعلان السعودي هذا فيما يبدو مراجعة وإعادة نظر لعملية التأجيل التي تمت قبل عامين لمشروعات الطاقة النووية والمتجددة حيث أعلن وقتها أن ذلك البرنامج يحتاج إلى ثمانية أعوام إضافية. ومع لم تذكر وقتها أسباب للتأجيل إلا أن المراقبين أرجعوا ذلك إلى العقبات الفنية والتمويل إذ سجلت أسعار النفط الخام تراجعا ملحوظا في تلك الفترة.
وتبلورت في هذه المرحلة الجديدة الخطط بصورة أوضح متضمنة إنشاء مراكز أبحاث لتنشط في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة من نووية ورياح وشمسية وذلك بأمل أن تغطي الطاقة المولدة من هذه المجالات نحو 30% من احتياجات السعودية في مجال الطاقة بحلول العام 2030، وهو العام المفصلي للرؤية التي تسير على هديها السعودية في الوقت الحالي.
ويتطلب هذا رفع مساهمة الطاقة المتجددة الحالية من 1% من الطاقة المولدة إلى 4%، أو 3,450 ميجاوات خلال السنوات الأربع المقبلة مبدئيا.
