قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني ، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي نص على يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، ويعد وصفا أو اعلانا او عرضا خادعا لسلعة ما ، إذا تضمن عرضا او بيانا او إدعاءا كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار . وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .
وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص.
بدورها تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة تسوق بثقة لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
