فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الألماني لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا.
وكان المصرف قد عمل على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية ميرور ترايدينغ عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وتأتي هذه الغرامات الجديدة، بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7.2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان لها، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على دويتشه بنك بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف.
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 ملايين دولار).
واعتبرت الإدارة، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.
وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على مصرف دويتشه بنك أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
