أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة- 2015) أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يعقد لأول مرة في منطقة الخليج وللمرة الثانية على المستوى العربي.

وقال سعادة الدكتور المال في كلمة له خلال افتتاحه بالدوحة اليوم ورشة العمل التدريبية الخاصة بالمؤتمر إن دولة قطر تحتضن هذا المؤتمر لأول مرة على مستوى منطقة الخليج وللمرة الثانية على المستوى العربي حيث احتضنته القاهرة قبل أعوام.. لافتا إلى الاستعدادات والتحضيرات الكبيرة لهذا المحفل الدولي الهام.

وأشار إلى أن النسخة السابقة للمؤتمر عقدت في السلفادور وفيه تم إسناد استضافة المؤتمر الثالث عشر لدولة قطر.. وقال "إن من المنتظر أن يشهد المؤتمر المقرر في إبريل حضور ما بين ستة إلى سبعة آلاف مشارك من مختلف دول العالم".

وأوضح الدكتور المال أن المشاركين في المؤتمر يمثلون حكومات دول العالم فضلا عن منظمات دولية ومن له علاقة بالقانون والعدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعقد كل خمس سنوات في دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ويناقش كل ما يتعلق بالجريمة والعدالة الجنائية وتسبقه اجتماعات تحضيرية مكثفة.

وقال إن مؤتمر الدوحة الذي سيتزامن انعقاده مع مرور 60 عاما على انطلاقه سيشهد ولأول مرة اجتماعا عالي المستوى في الفترة بين 12-13 إبريل يضم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء عدل ونواب عموم وذلك لبحث ومناقشة سياسات الدول في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وذكر سعادة الدكتور المال أنه سيتم عقب هذا الاجتماع عالي المستوى، عقد ورش عمل للمشاركين تستمر حتى 19 من إبريل. 

وأضاف أن لدى دولة قطر استعدادات كبيرة لهذا المؤتمر وتقدمت بمبادرتين في هذا السياق الأولى عقد منتدى شبابي في الفترة من 7– 9 إبريل وهي الفترة التي تسبق المؤتمر. 
وأشار إلى أن المبادرة الثانية هي الاجتماع رفيع المستوى الذي يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وعدل والنواب عموم.

بدوره لفت السيد جيسي مستشار أول في مكتب العدالة ومكافحة الجريمة بنيويورك والمحاضر في الدورة إلى أهمية إعلان الدوحة الذي سيصدر عن المؤتمر متضمنا عدة قضايا ذات صلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.. قائلا "إن الإعلان يمثل إطارا للعمل على مستوى السياسات العليا والمساعدة التي تقدم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأشار إلى مخاطر الإرهاب على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مؤكدا على أن مواجهته تحتاج إلى تنسيق بين الدول المختلفة.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والتعريف بالتطورات التي حدثت على كافة المستويات المحلية والعالمية للتعرف على العمل المطلوب لمنع الجريمة.

ولفت السيد جيسي إلى أن أول مؤتمر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عقد في العام 1955 "وشكل في ذلك الوقت أهمية سياسية على مستوى العالم حيث يجتمع مسؤولو الدول لمناقشة المخاوف المشتركة وسبل منع الجريمة".

وشهد اليوم الأول للورشة إطلاع المشاركين على تاريخ المؤتمرات السابقة والاجتماعات الإقليمية التحضيرية، وجدول الأعمال المؤقت والموضوعات قيد المناقشة وهيكل الإجراءات والمشاورات التمهيدية للمؤتمر، والجانب رفيع المستوى للجان وحلقات العمل والاجتماعات الفرعية.

كما تم التطرق إلى الاجتماع رفيع المستوى والذي من المتوقع أن يحضره عدد من رؤساء الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والنواب العموم، والذي يبحث التحديات ومحاولة التوصل إلى اتفاق عام في القضايا التي تتم مناقشتها وتقديم التزام سياسي بما يتم التوصل إليه.

وتعرف المشاركون في الدورة على طبيعة لجان تسهيل عمل المؤتمر وترتيب جلساته وصياغة نتائجه وبيانه الختامي ووثائقه التي ستكون متوفرة بشكل كامل على موقع المؤتمر على الانترنت باللغات الرسمية في الأمم المتحدة وذلك لأغراض البحث العلمي.

ويقدم المحاضرون في الورشة خلال أيامها الثلاثة المقبلة لمحة عامة عن التحضيرات الجارية لصياغة نص مشروع إعلان الدوحة قبل انعقاد المؤتمر، والقضايا الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مسودة نص مشروع الإعلان.

كما سيتلقى المشاركون محاضرات حول اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة الدولية ونهج التفاوض وتاريخ الاتفاقيات، وأحكام التعاون الدولي والبروتوكولات التكميلية وموضوعات أخرى متعلقة بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومنها المخدرات، الاتجار بالأشخاص، الإرهاب، الأشكال الجديدة والناشئة للجريمة، ومعايير وقواعد منع الجريمة والعدالة الجنائية.