أبرز النتائج المالية

بلغت الإيرادات لهذا الربع 329.9 مليون ريال قطري، لتظل تماشياً مع العام السابق بشكل عام. وقد حظي الأداء خلال هذه الفترة بدعم من الطلب الموسمي القوي المرتبط بشهر رمضان، إلى جانب نمو الإيرادات في قطاعات الألبان الأساسية.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 106.3 مليون ريال قطري، مع تحسن الهوامش لتصل إلى 32% مقارنة بـ 26% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن إلى كفاءة العمليات التشغيلية، بما في ذلك تحسن إنتاجية الحليب والتحسين الشامل للتكاليف ضمن عمليات المزارع والإنتاج.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 4% لتصل إلى 118.9 مليون ريال قطري، مع تحسن الهوامش إلى 36.1% من 34.6% في نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بالتحسينات التشغيلية والانضباط في التكاليف عبر أنشطة الشركة.

وارتفع صافي الربح بنسبة 6% ليصل إلى 61.5 مليون ريال قطري، بهامش ربح قدره 18.6% مقارنة بـ 17.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

أبرز الأنشطة التشغيلية

حافظت بلدنا على استقرار عملياتها عبر أنشطة المزارع والإنتاج والتوزيع، مما يدل على قدرتها على العمل بفعالية في بيئة خارجية سريعة التطور. وقد ضمنت الشركة مرة أخرى الأمن الغذائي لدولة قطر، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر شركات الأغذية والمشروبات مرونة في المنطقة. أثبتت الشركة قوتها ومرونة عملياتها في تجاوز الفترات المتقلبة بنجاح، مثل التوترات الجيوسياسية الحالية واضطرابات سلاسل التوريد في البحر الأحمر وجائحة كوفيد-19.

ومؤخراً، استقبلت الشركة وزير البلدية في مرافقها، حيث تم الإشادة بدور بلدنا في دعم الأمن الغذائي لقطر والحفاظ على استمرارية الإمدادات. وتواصل بلدنا إعطاء الأولوية لاستمرارية التوريد داخل السوق المحلية، مدعومة بالتخطيط الاستباقي للمدخلات الرئيسية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الخاصة بها. كما تواصل الشركة مراقبة التطورات الإقليمية بنشاط والاستجابة لها من خلال التخطيط الهيكلي عبر عمليات المشتريات والمخزون وسلسلة التوريد.

أبرز ملامح المبيعات والتسويق

حافظت الشركة على مكانتها الريادية في السوق القطرية ووسعت مجموعة منتجاتها لتصل إلى 268 منتج (SKU)، حيث قدمت 16 منتجاً جديداً عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الزبادي المنكه، ومشروبات البروتين، وحليب البودرة، والكفير المنكه خلال هذا الربع. وارتفعت قاعدة العملاء لتصل إلى 3,821 عميلاً، بينما وصل عدد خطوط البيع إلى 149، مقارنة بـ 3,631 عميلاً و147 مساراً للبيع في الربع الأول من عام 2025 على التوالي. وبالموازاة مع ذلك، بدأت الشركة خطوات لتعزيز الاستدامة عبر عملياتها، بما في ذلك إدخال وسائل نقل خالية من الانبعاثات ضمن شبكتها اللوجستية.

أبرز النقاط الاستراتيجية

واصلت بلدنا المضي قدماً في مشاريعها الدولية خلال هذا الربع، مع استمرار التطوير عبر الأسواق الرئيسية والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية عالمياً بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

حققت شركة 'بلدنا' في الجزائر محطة رئيسية في تنفيذ مشروعها بتوقيع عقود المرحلة الثانية التي تتجاوز قيمتها 635 مليون دولار أمريكي، وإطلاق برنامج جسر جوي لنقل أبقار الحليب من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ هذا البرنامج في نوفمبر 2026، حيث سيدعم الاستيراد التدريجي لـ 30,000 رأس من أبقار الحليب عالية الجودة على مدار عشرة أشهر، مما يمثل خطوة حاسمة نحو بناء القطيع والجاهزية التشغيلية.

تتضمن المرحلة الثانية توسيع أنشطة الإنشاءات والبنية التحتية عبر المزارع والمرافق المساندة، مما يدفع بالمشروع للانتقال من الأعمال التأسيسية إلى مرحلة التنفيذ واسع النطاق، ويعزز التقدم نحو تحقيق الإنتاج المحلي للحليب المجفف في الجزائر.

أحرز تطوير المشروع الزراعي الصناعي المتكامل تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات؛ حيث تواصل التوسع في البنية التحتية للمياه الجوفية، مع إنجاز عدد كبير من الآبار، بينما تخضع آبار إضافية للتطوير والمراجعة التنظيمية. كما تقدمت أنشطة الزراعة الحقلية من خلال زراعة محاصيل استراتيجية شملت الشعير، والقمح، والبرسيم الحجازي (الجت)، الرودس، والذرة، مدعومةً بتوسيع أنظمة الري.

وعلى صعيد الإنشاءات، شهد المشروع تقدماً تمثل في بدء الأعمال المدنية لمزرعة الألبان، إلى جانب استمرار العمل في تصميم وتخطيط مرافق التصنيع.

أحرز تطوير المشروع التصنيعي في سوريا تقدماً ملموساً شمل مراحل تجهيز الموقع، والتصميم، والحصول على التصاريح. كما تقدمت أعمال تخطيط الموقع وتسوية الأرض، مع استكمال تقديم التصاميم الأساسية للمنشآت الرئيسية التي تضم وحدة الألبان والمستودعات والمرافق الخدمية. وظلت الأعمال الجيوتقنية وأعمال الأساسات في مسارها الصحيح، بينما استمر العمل على استخراج التصاريح اللازمة، بما في ذلك الموافقات البيئية وتراخيص البناء.

بشكل متوازٍ، وقعت شركة "بلدنا" اتفاقية تعاون استشارية أولية (Upstream Agreement) مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، لتقييم جدوى استثمار ضخم في قطاع انتاج الألبان في سوريا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستجري مؤسسة التمويل الدولية تشخيصاً شاملاً لجانب العرض في قطاع صغار منتجي الألبان في البلاد، مع تقييم إمكانات توريد الحليب، والإنتاجية، والبنية التحتية، واقتصاديات المزارع. وسيقدم هذا التعاون تحليلاً مفصلاً للسوق، وتقييماً للسيناريوهات المحتملة، ومراجعة لمدى القابلية للتمويل البنكي (Bankability) لدعم تمويل القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدراسة في مايو 2026، حيث تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز ثقة المؤسسات والمقرضين في استراتيجية "بلدنا" للتوسع المتكامل في قطاع الألبان.

تواصل الشركة تقييم فرص إضافية بأسلوب مدروس وانتقائي، بما في ذلك في جميع أنحاء أفريقيا، وذلك كجزء من رؤيتها الأوسع "بلدنا من قطر إلى العالم"، مع التركيز المستمر على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل.

للاطلاع على البيانات المالية الكاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://baladna.com/corporate أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني  ir@baladna.com

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وقع الاتفاقية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وسعادة السيد أبراهام تولينتينو رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية.

يأتي ذلك تأكيدا على التزام المجلس الأولمبي الآسيوي بمواصلة تطوير الرياضات الشاطئية في آسيا، وتعزيز فرص استضافة الأحداث القارية الكبرى، بما يسهم في دعم نمو الحركة الأولمبية الآسيوية.

ومن المقرر أن تقام الدورة في شهر مارس 2028، حيث تعمل اللجنة المنظمة على إعداد برنامج رياضي أولي يضم 24 رياضة، بانتظار اعتماده النهائي من المجلس الأولمبي الآسيوي.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة مشاركة واسعة من اللجان الأولمبية الوطنية، في ظل تأكيد الجانب الفلبيني جاهزية مدينة سيبو من حيث البنية التحتية والقدرة التنظيمية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن إصدار الدليل يأتي استنادا إلى منظومة التشريعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بهدف وضع إطار واضح ينظم العلاقة بين المنصات والتطبيقات الرقمية والمزودين والمستهلكين، وتحديد الحقوق والالتزامات بشكل دقيق، بما يسهم في الحد من الممارسات غير العادلة، وتعزيز الثقة في التجارة الرقمية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة أعمالها في ظل التوسع المتزايد في خدمات التوصيل.

ونص الدليل على حرية التسعير للمزود، حيث يجوز للمطاعم اعتماد قائمة أسعار لمنصات التوصيل، وقائمة مختلفة للمطعم، ويكون السعر حقا حصريا للمزود بعد اعتماد قوائم الأسعار من قبل الوزارة، ويمنع على المنصة فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون الموافقة الصريحة كما يحظر توحيد الأسعار أو تقييدها.

وحدد الدليل ضوابط تسعير خدمات التوصيل، حيث يجوز لمنصات التوصيل تحديد سعر خدمة توصيل المنتجات للمستهلك، على أن يكون التحديد بشكل عادل ويحافظ على المصلحة العامة للمستهلك، مؤكدا ضرورة الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود بين منصات التوصيل والمطاعم، ومنع فرض أي رسوم خفية أو غير معلنة، كما نظم الدليل سياسات الإلغاء والاسترداد، وفق مبدأ تحديد المسؤولية بناء على الخطأ، بحيث لا يتحمل المستهلك تكلفة قبل تجهيز الطلب، وبعد التجهيز يتحمل التكلفة الفعلية فقط دون رسوم إضافية.

وفي مجال الإعلانات المدفوعة، ألزم الدليل المنصات والتطبيقات الرقمية بالإفصاح عن كون ترتيب ظهور المزودين كالمطاعم والمتاجر ناتجا عن إعلان مدفوع، كما أوجب الإفصاح عن المعايير العامة لترتيب ظهور المزودين، مثل المسافة الجغرافية، التقييمات، وقت التوصيل، ودقة التنفيذ، مع حظر أي ممارسات تمييزية أو تقييد تعسفي لنطاق العرض.

وأشار البيان إلى أن الدليل تناول تنظيم الطلبات النقدية غير المستلمة، من خلال اعتماد آليات تأكيد مسبق للطلبات، وتحديد المسؤولية، حيث توزع المسؤولية حسب سبب عدم الاستلام بين المزود والمنصة، مع إمكانية تقييد المستهلك المتكرر في الإلغاء.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الدليل شدد على ضرورة تنظيم سياسات العروض الترويجية والتخفيضات، بحيث تكون مرخصة من الوزارة وحقيقية وغير مضللة، مع إظهار السعر قبل وبعد التخفيض، والالتزام بالمدة المحددة، مشيرة إلى أن الدليل بين التزامات المزودين، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع الرسوم الإضافية عند الاستلام، والإفصاح عن وقت التحضير، وضمان جودة وسلامة المنتج.

وحدد الدليل التوجيهي لأنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية التزامات مندوبي التوصيل، بما في ذلك الالتزام بالمواعيد، وسلامة الطلب، وحسن السلوك، ومنع فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك.

وأكدت الوزارة مواصلة دورها الرقابي في تنظيم السوق وضمان عدالة المنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام الدليل التوجيهي.

وتهدف المناسبة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية وترسيخ ثقافة السلامة والصحة في بيئات العمل وأهمية بناء بيئات عمل آمنة وصحية لا تقتصر على الحماية الجسدية فقط بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية للعاملين بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات والاستجابة للأزمات وهو ما يؤكد عليه شعار هذا العام.

وقالت الدكتورة مريم المسلماني مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الأولية إن المؤسسة وفي ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، ارتأت تبني شعار هذا العام وتحويره ليعكس أولوية الاستعداد للطوارئ في أماكن العمل تحت شعار "جاهزون وآمنون".

وأضافت في تصريح صحفي اليوم، أن الاستعداد للطوارئ لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية ويأتي على رأس ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على كيفية الاستجابة للطوارئ، حيث إن التعليمات الواضحة وسهولة الوصول إلى المعلومات أثناء الطوارئ يعدان عاملين أساسيين في حماية الأرواح.

  كما أكدت على أهمية الدعم النفسي كإحدى الركائز الأساسية للسلامة في بيئة العمل خصوصا خلال الأزمات والطوارئ فالتعرض لمواقف ضاغطة أو أحداث مفاجئة قد يترك آثارا نفسية عميقة على العاملين مثل القلق والتوتر واضطرابات النوم وقد يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

وشددت على ضرورة توفير منظومة متكاملة للدعم النفسي، ويشمل ذلك إتاحة قنوات تواصل آمنة وسرية تمكن العاملين من التعبير عن مخاوفهم وتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي قبل وأثناء وبعد الطوارئ، وتعزيز ثقافة تنظيمية قائمة على التعاطف والدعم المتبادل بين الزملاء وتمكين القيادات من لعب دور فعال في الاحتواء النفسي من خلال التواصل الواضح والطمأنينة وإظهار التقدير.

وأشارت إلى أن دمج الدعم النفسي ضمن خطط الطوارئ يسهم في تعزيز الصمود المؤسسي ويقلل من الآثار طويلة المدى للأزمات ويضمن عودة العاملين إلى مستويات أدائهم الطبيعية بشكل أسرع وأكثر استقرارا.

وأوضحت الدكتورة مريم المسلماني أن تحقيق بيئة عمل آمنة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

و قال السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الاستعدادات للموسم بدأت مبكرًا لضمان الجاهزية الكاملة للجوانب التنظيمية والخدمية كافة، انطلاقًا من رؤية القيادة الرشيدة للدولة في توفير أفضل الظروف لحجاج بيت الله الحرام من دولة قطر.

وأوضح أن الوزارة عملت وفق خطة شاملة تضمنت تطوير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الجوانب التقنية، وتكثيف التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل دولة قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تولي عناية خاصة لكل ما من شأنه الارتقاء بتجربة الحاج منذ مرحلة التسجيل وحتى عودته سالمًا إلى أرض الوطن.

وكشف مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن حصة دولة قطر (الكوتة) المعتمدة لموسم حج 1447هـ تبلغ 4 آلاف و 400 حاج، مبينًا أن النظام الإلكتروني سجل أكثر من 10 آلاف طلب لأداء فريضة الحج، حيث جرت عملية فرز إلكترونية دقيقة وشفافة أوائل شهر ديسمبر 2025، أسفرت عن إخطار المقبولين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) لبدء التسجيل مع الحملات المعتمدة، والبالغ عددها 18 حملة.

وأشار المسيفري إلى أن حملات الحج المعتمدة تمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات للحجاج، حيث تتولى توفير السكن والإعاشة والنقل والرعاية الإدارية والصحية، بدءًا من مغادرة الحجاج، مرورًا بأداء المناسك في المشاعر المقدسة، وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وبين أن إدارة شؤون الحج والعمرة نظّمت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي ومنسقي الحملات؛ بهدف توحيد الجهود وضمان التكامل في الأداء، بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات الحجاج.

وأكد أن الوزارة أرست إطارًا قانونيًا منظمًا للعلاقة بين الحاج والحملة، من خلال نموذج عقد رسمي معتمد ومنشور على الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة، يتضمن تفاصيل الخدمات المقدمة ويحفظ حقوق الطرفين، ويُعد مرجعية قانونية ملزمة تضمن الشفافية والوضوح.

وحول التنسيق مع الجانب السعودي، أوضح المسيفري أن الوزارة نفذت زيارات ميدانية متعددة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في السعودية، شملت معاينة مواقع السكن والخيام في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، والكشف على مساكن حجاج دولة قطر في مختلف الحملات واعتمادها رسميًا، والاطلاع على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن هذه الزيارات جاءت بهدف التأكد من مطابقة المواقع للمواصفات المعتمدة، وضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج دولة قطر، بما يسهم في تهيئة إقامة ميسّرة وأداء المناسك بكل سهولة واطمئنان، مثمنًا في هذا الإطار التعاون المثمر مع الجهات السعودية، والخطط المبكرة التي تطلقها وزارة الحج والعمرة عقب كل موسم، والتي تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الحملات والحجاج على حد سواء.

وأكد مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن اشتراط حصول الحاج على شهادة الاستطاعة الصحية (لائق طبيًا) هذا الموسم يمثل ضمانًا مهمًا لسلامة الحاج وقدرته الصحية على أداء المناسك بشكل صحيح وآمن، لافتًا إلى أن اعتماد السلطات السعودية لهذه الشهادة يأتي ضمن الاشتراطات المنظمة للحج، ويهدف إلى حماية صحة الحجاج والتقليل من المخاطر الصحية خلال أداء الشعائر، بما ينسجم مع توجيهات الجهات المختصة بالمملكة وحرصها على سلامة ضيوف الرحمن.

وبيّن المسيفري أن الوزارة واصلت تطوير أنظمتها الإلكترونية، بما في ذلك تحسين إجراءات التسجيل والدفع الإلكتروني؛ بما يتيح للحجاج إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، ويعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بالتواصل مع الجمهور، أشار إلى تخصيص الخط الساخن (132) لتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة، ويعمل عليه فريق مختص من موظفي الإدارة لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين للمتقدمين والحجاج، بما يعزز مستوى الثقة وسهولة الوصول إلى المعلومة.

ونوه المسيفري بضرورة الالتزام بالتعليمات والتراخيص المعتمدة، مؤكدًا أنه "لا حج بلا تصريح"، وحاثًا جميع الحجاج على التقيد بجميع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

​ وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم، أن اعتماد عملية التعلم عن بعد مكن الطلاب ذوي التوحد من اكتشاف أساليب جديدة للتكيف، بدءا من البيئات المنزلية ذات التحفيز الحسي المنخفض، وصولا إلى تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة، مما ساهم في تشكيل مقاربات تعليمية أكثر مرونة وشمولا.

​ وفي هذا السياق، أكدت السيدة لولوة الدرويش مساعدة مدير أكاديمية ريناد، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، أن التعلم عبر الإنترنت أثر بشكل مباشر على روتين الطلاب ذوي التوحد، موضحة أن الانتقال المفاجئ سبب حالة من عدم الوضوح لمن يعتمدون على الجداول البصرية والتوقعات المحددة.

​وأضافت أن التواجد في بيئة منزلية مألوفة ساعد بعض الطلاب على تقليل الضغط الحسي وأتاح لهم التعلم بوتيرة مرنة، مشددة على أهمية "الاتساق والقدرة على التنبؤ" كعنصرين أساسيين لدعم التنظيم العاطفي، من خلال استراتيجيات الجداول البصرية والمهام القصيرة المنظمة ونظم التواصل المألوفة.

​وأشادت بالدور المحوري للأسر في قطر، وقدرتها على التكيف كشريك في العملية التعليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير مناهج تجمع بين المرونة والتنظيم، مع التركيز على تدريب المعلمين وتوفير أدوات رقمية ميسرة لضمان انتقال سلس بين مختلف البيئات التعليمية.

​من جانبه، شدد الدكتور عبود بابكر التوم استشاري طب الأطفال النمائي في "سدرة للطب"، على الدور المزدوج لأولياء الأمور في تقديم الدعم العاطفي وتسهيل التعلم، لافتا إلى أن التنسيق بين الأسرة والمدرسة يضمن استمرارية الدعم وتعزيز الصحة النفسية للطفل.

​ وأوضح الدكتور التوم أن تجربة التعلم عن بعد كشفت عن فوائد نفسية، منها تقليل المثيرات الحسية وزيادة الاستقلالية عبر استخدام التكنولوجيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العودة للتعلم الحضوري قد تترافق مع بعض التحديات كالقلق، وهو ما يتطلب استراتيجيات دعم مناسبة لتعزيز ثقة الطلاب وتكيفهم بنجاح.

جدير بالذكر أن هذا التركيز يأتي ضمن جهود مؤسسة قطر المستمرة لتعزيز الشمولية، حيث أطلقت المؤسسة مؤخرا "ملتقى مجتمع التوحد"، وهي منصة رقمية موحدة توفر خدمات وموارد متكاملة للأسر والمتخصصين في قطر، وتمثل المرحلة الأولى من استراتيجية طويلة المدى لدعم ذوي التوحد.

وفي إطار الالتزام الواسع لمجموعة QNB بمجال التعليم وبناء القدرات، تُكَمِّل هذه المبادرة مجموعة أوسع من شراكات المجموعة وبرامجها، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل جامعة قطر، وبرنامج القيادات الناشئة التابع للمجموعة، بالإضافة إلى مبادرات التدريب العملي، وبرامج تنمية مهارات الخريجين، والتثقيف المالي.

وتضمن البرنامج 12 جلسة متخصصة تناولت أربعة محاور رئيسية، بواقع 3 جلسات في كل محور على مدار 4 أيام. وقدَّمت الجلسات في اليوم الأول تعريفًا عامًا بالخدمات المصرفية للأفراد، وتطرقت إلى الدور الذي تؤديه مجموعة QNB في هذا الإطار، إلى جانب العمليات التشغيلية للفروع، وتجربة العملاء. وتمحورت الجلسات في اليوم الثاني حول الخدمات المصرفية للشركات والحلول المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار، وإدارة الثروات وأسواق رأس المال.

وفي اليوم الثالث، ركزت الجلسات على محور العمليات والاتصال، وتطرقت إلى إجراءات تنفيذ المعاملات، والمخاطر التشغيلية والتواصل مع الأطراف المعنية، بينما تناولت الجلسات في اليوم الرابع محور الامتثال والتدقيق الداخلي، واستكشفت أطر التدقيق، والامتثال التنظيمي، ومبادئ مكافحة غسيل الأموال والتعرف على العميل. 

وقد جمع البرنامج معلمين متخصصين في مجالات الأعمال والتمويل والاقتصاد والتخصصات ذات الصلة، وهو ما أتاح لهم إمكانية التفاعل بشكلٍ مباشرٍ مع الفرق التابعة لمجموعة QNB في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والاستثمار، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل الامتثال، والاتصال، والتدقيق الداخلي. 

وأكمل المشاركون جلسات تأمل موجهة طوال البرنامج لتقييم نتائج التعلم والتطبيق العملي. ومُنح المعلمون شهادات حضور بعد إتمامهم للبرنامج بنجاح.

وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل مجموعة QNB التزامها بدعم تطوير نظام تعليمي قوي يعزز الابتكار، وبناء القدرات، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

​وأوضح المركز في بيان اليوم، أن البطولة شهدت منافسات قوية بين 22 فريقاً يمثلون 9 مؤسسات تعليمية، ضمت 33 من متناظرا و32 محكماً، ما يعكس تنامي الاهتمام بثقافة المناظرة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلبة في قطر.

​ وشارك في النسخة الحالية من البطولة كل من: جامعة قطر، وجامعة جورجتاون- قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالإضافة إلى مدرسة دلهي العامة الهندية الحديثة، ومدرسة دلهي العامة مونارك الدولية، والمدرسة اللبنانية في قطر، وفريق قطر.

​ وتناولت جولات البطولة مجموعة من القضايا الحيوية والراهنة، من بينها "تأثير السمعة الأكاديمية على اختيار الجامعات"، و"دور الحكومات في دعم رعاية كبار السن عبر الحوافز المالية"، و"نقد تمجيد وظائف اقتصاد المعرفة"، فيما شهدت الأدوار النهائية طرح قضايا متقدمة حول منصات التداول الإلكتروني، والعدالة البيئية، ونقد السرديات المجتمعية المتعلقة بالتعافي من الأمراض.

​ وعلى صعيد النتائج، توج فريق جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بلقب البطولة. وضم الفريق كلاً من الطلبة: زيد زبير ملول، وأصيل الأسود، وقاص بهزاد، فيما حل فريق جامعة تكساس إيه آند إم في قطر بالمركز الثاني، وضم كلا من : محمد بكري، وري جيريميا كوستان، وأيمن محمد علي.

​ وفي الجوائز الفردية، حصد أصيل الأسود لقب أفضل متحدث في النهائيات، بينما نال محمد بكري وفيكتوريا أونوريدز جائزة أفضل متحدث بشكل عام.

​ وفي فئة المدارس، حقق فريق مدرسة "DPS" الهندية الحديثة لقب البطولة، كما حل فريق آخر من المدرسة ذاتها في مركز الوصيف، فيما حصلت الطالبة سارة بهاردواج على جائزتي أفضل متحدثة في النهائيات وأفضل متحدثة بشكل عام في فئة المدارس.

​ وفي ختام المنافسات، قامت السيدة ريم المسلم مديرة الاتصالات بمركز مناظرات قطر، والسيدة إيمان الشرشني مديرة مشاركة الطلاب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بتكريم الفرق الفائزة والمتحدثين المتميزين.

​ وتأتي هذه البطولة في إطار جهود مركز مناظرات قطر لترسيخ ثقافة الحوار البناء وصقل مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يسهم في إعداد جيل قادر على النقاش الواعي والتفاعل الإيجابي مع القضايا المحلية والعالمية.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، وما يترتب عليه من آثار تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، بتوجهات دولة قطر في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي أكدت على أهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار، وبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعادته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل السياسات العامة وصناعة القرار، مشيرًا إلى أهمية التعامل معه ضمن إطار وطني متكامل يوازن بين دعم الابتكار وضمان الحوكمة الرشيدة.

كما شدد على أن بناء منظومة موثوقة للذكاء الاصطناعي يستلزم تأصيل الأطر القانونية والأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي الخصوصية، وتعزز في الوقت ذاته السيادة الرقمية للدولة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة.

  وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية.

كما لفتوا كذلك إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية.

  وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل.

وفي السياق ذاته، شدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

 كما لفتوا إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الجهات الرقابية، من خلال تحسين تحليل البيانات الضخمة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وبعد مناقشات تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بالموضوع، قرر مجلس الشورى إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته بشكل مستفيض، والوقوف على أبعاده المختلفة، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

  من جانب آخر، استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. 

وقد أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، استنادًا لأحكام المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات عمل قوات حفظ السلام في لبنان والكونغو الديموقراطية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سعادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، خلال الاجتماع، بالدور التي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة وفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية سعياً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

ما تحقق خطوة مهمة.. لكننا نطمح للمزيد من الرموز

العمل الجماعي سرّ نجاحنا في مهرجان سمو الأمير

المنافسة هذا العام قوية.. ونحن جاهزون للتحدي

أعرب صالح بن ناصر العيدة، المدير التنفيذي لهجن الشحانية، عن رضاه التام عن النتائج التي حققتها المؤسسة حتى الآن ضمن منافسات مهرجان سمو الأمير للهجن، مؤكداً أن ما تحقق يُعد خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطموح، في ظل السعي المتواصل لتحقيق المزيد من الرموز والإنجازات.
وقال العيدة إن هجن الشحانية ظهرت بمستوى مميز في مختلف الأشواط، وهو ما يعكس حجم العمل الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جميع الفئات السنية للهجن قدمت مستويات قوية ومبشرة، الأمر الذي يمنح الفريق ثقة كبيرة في القادم.
إشادة بالجهود والعمل الجماعي
وحرص المدير التنفيذي على توجيه الشكر والتقدير إلى كافة القائمين على هجن الشحانية، وفي مقدمتهم المضمرون، لما قدموه من جهد واضح كان له الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج، مؤكداً أن النجاحات لا تأتي إلا من خلال العمل الجماعي والتخطيط السليم.
وأضاف: “الحمد لله، راضون عمّا تحقق حتى الآن في جميع الأشواط، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقدمه، والفرصة قائمة لتحقيق المزيد من الرموز بإذن الله.”
هدفنا السيف الذهبي
وحول الاستعدادات للأشواط الكبرى، وعلى رأسها شوط السيف الذهبي، أوضح العيدة أن التحضيرات تسير على قدم وساق، وسط جاهزية عالية من كافة النواحي، سواء الفنية أو البدنية للهجن.
وقال: “تحضيراتنا جيدة ونسأل الله التوفيق، وهدفنا واضح وهو المنافسة على السيف الذهبي، وهذا هو الحلم الكبير بالنسبة لنا.”
وأضاف بثقة: “أبشروا بالنواميس، والقادم أفضل بإذن الله.”

منافسة قوية وتحدٍ كبير
وتحدث العيدة عن قوة المنافسة في مهرجان سمو الأمير للهجن، مشيراً إلى أن التحدي هذا العام كبير في ظل مشاركة نخبة من الهجن القوية سواء من هجن الرئاسة أو من ملاك الهجن الأهالي.
وأوضح أن طبيعة المنافسات هذا الموسم تتسم بالندية العالية، قائلاً: “المنافسة قوية جداً، وهذا أمر طبيعي في مهرجان كبير بحجم مهرجان سمو الأمير، والجميع يسعى لتحقيق الأفضل.”

وعد لجماهير الشحانية
ووجه العيدة رسالة طمأنة لجماهير ومحبي هجن الشحانية، مؤكداً أن العمل مستمر دون توقف لتحقيق الهدف الأكبر. وقال: “نعد جماهيرنا ببذل كل ما لدينا من أجل تحقيق سيف الأمير، وهو الهدف الذي نعمل عليه بكل قوة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.”
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهوراً مختلفاً لهجن الشحانية، في ظل الإصرار على مواصلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في أكبر الأشواط.

خنجر المفتوح
وجاء “أشقر” ملك هجن الشحانية، وبإدارة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ليوقع على ثاني الرموز العنابية، بعدما غرد على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا قعدان مفتوح، مهديًا الخنجر الذهبي لمؤسسة هجن الشحانية، ومضيفًا الثنائية، وذلك عبر رحلة استغرقت منه 12.00.49 دقيقة، تاركًا الوصافة لـ “مكافح” بشعار الأدعم أيضا، حيث سجل 12.04.60 دقيقة، أما المركز الثالث فذهب مع “دالوب” ملك هجن الرئاسة، والذي وصل في 12.08.50 دقيقة.

رمزا العمانيات
واصلت هجن الشحانية تألقها المعهود، بعدما نجحت “وصايف”  في إضافة ثالث الرموز الذهبية إلى رصيد الشعار الأدعم، بتتويجها بلقب الشوط الرئيسي للثنايا بكار العمانيات، وجائزته الشلفة الذهبية.
وقدمت “وصايف” بمتابعة المضمر القدير فاران محمد بن قريع أداءً قويًا ومميزًا طوال مراحل الشوط، حيث فرضت حضورها في الأمتار الحاسمة، واستطاعت حسم الصدارة بجدارة، لتؤكد التفوق الكبير لهجن الشحانية، وحسمت “وصايف” الناموس بتوقيت زمني قدره 12.07.62 دقيقة، لتحل “الوذنا” و”قصايد” وجميعها بالشعار العنابي بالمركزين الثاني والثالث بالترتيب.
خنجر العمانيات
أما آخر الرموز الذهبية (الخنجر الذهبي للثنايا قعدان عمانيات) فكان مع “ناصي” الذي أضاف سوبر هاتريك الرموز لمؤسسة هجن الشحانية، فحقق “ناصي” تحت أعين المضمر الذهبي سالم بن فاران المري الرباعية بعد أداء قوي ومميز للغاية منحه التفوق على الأسماء الأخرى المشاركة، وتوج “ناصي” بالخنجر بعدما قطع مسافة الـ 8 كم في زمن مقداره 12.02.53 دقيقة، ليكون “برق” ملك هجن الشحانية هو من حل وصيفا بتوقيت 12.06.53 دقيقة، أما المركز الثالث فكان مع “معتاد” لأم الزبار والذي سجل 12.07.58 دقيقة.