اكد عدد من الخبراء الاقتصادين  والعقارين من خلال استطلاع لوسيل لآرائهم  بان  ترميز العقارات ينقل السوق القطري إلى عصر جديد من الاستثمار الرقمي.. ويعزز السيولة وجاذبية القطاع للمستثمرين» ويرى خبراء أن الترميز يمكن أن يجعل الاستثمار في العقارات متاحاً لشرائح أكبر من المستثمرين، من خلال امتلاك حصص أو رموز مرتبطة بأصول عقارية، بدلاً من الحاجة إلى شراء عقار كامل وهذا قد يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد السيولة في السوق.

واكدوا بان الترميز العقاري قد يمنح المستثمر الخارجي وسيلة أكثر مرونة للدخول إلى السوق القطري، خصوصاً إذا ارتبطت الرموز بنظام تسجيل عقاري رسمي وواضح. وهذه النقطة مهمة لأن مشروع القانون يستهدف صراحة تنويع المنتجات العقارية وتعزيز جذب الاستثمارات.

واكدوا بان من أهم نقاط القوة في المشروع، بحسب القراءة العقارية، أن الرمز العقاري سيتم ربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يوفر أساساً قانونياً للملكية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم للأصول الرقمية.

قوة الإطار الرقابي

يؤكد  الخبير العقاري خليفة المسلماني  أن نجاح التجربة يتوقف على قوة الإطار الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالتقييم الحقيقي للعقار، وحقوق مالكي الرموز، وآليات التداول، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال،  وحماية المستثمر من المضاربة أو التلاعب بالأسعار.واضاف  قائلا :

قطر لديها بالفعل خطوات تمهيدية في رقمنة وتنظيم التسجيل العقاري؛ ففي يناير 2026 صدر قرار ينظم السجل العقاري المبدئي للوحدات المفرزة على الخارطة، ويتضمن بيانات الملكية والوحدة والحقوق المرتبطة بها، مع إمكانية إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة   مشيرا الي  ان ترميز العقارات يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف طريقة الاستثمار في السوق القطري، لأنه يحول العقار من أصل مرتفع التكلفة وصعب التجزئة إلى فرص استثمارية أكثر مرونة، مع الحفاظ على الارتباط بالسجل العقاري الرسمي».

 ويرى بان أهمية القانون لا تكمن فقط في استخدام تقنية البلوك تشين أو الرموز الرقمية، وإنما في توفير غطاء قانوني واضح يحدد الملكية والحقوق وآليات التداول، وهو ما يمكن أن يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب».

 بناء مركز إقليمي للابتكار العقاري

 الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي يرى بان قطر تمتلك فرصة لبناء مركز إقليمي للابتكار العقاري إذا نجحت في تحقيق التوازن بين سهولة الاستثمار والابتكار من جهة، والرقابة وحماية المستثمرين من جهة أخرى».

مؤكدا بان الترميز قد يفتح أمام الشركات العقارية قنوات جديدة لتمويل المشروعات وجذب مستثمرين جدد، كما يمكن أن يزيد من سرعة دوران رأس المال في القطاع».

وأضاف بان العقار بطبيعته أصل مرتفع القيمة وأقل سيولة من الأسهم، ولذلك يمكن أن يساعد الترميز على تحويل جزء من القيمة العقارية إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول، وهو ما قد يخلق سوقاً جديدة مرتبطة بالعقار.

يتوقع   الحمادي أن يستفيد المطورون من أدوات تمويل واستثمار جديدة، خصوصاً في المشروعات الكبيرة، حيث يمكن أن يصبح الترميز وسيلة إضافية لجذب رؤوس الأموال وتسويق المشروعات.

ولا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى تقود جانباً كبيراً من نمو إنفيديا، إذ استحوذ كبار مزودي الخدمات السحابية على نحو 55% من إيرادات مراكز البيانات خلال الربع. وفي المقابل، شكل مزودو خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والعملاء الصناعيون والمؤسسات نسبة 45% المتبقية، ما يوفر للشركة محرك نمو إضافياً إلى جانب منصات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف جيلبرت أن إنفيديا تجاوزت اليوم دورها التقليدي كشركة لتصنيع أشباه الموصلات، إذ أصبحت تقنياتها تشكل بصورة متزايدة طبقة أساسية من البنية التحتية التي يقوم عليها التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي.

وقال: "التزمت أمازون بشراء مليوني وحدة معالجة رسومات إضافية خلال العامين المقبلين، في الوقت الذي تعمل فيه على تطوير رقائقها الخاصة أيضاً. وهذا يؤكد أن المنافسة حقيقية، لكن حتى الآن لم يجد أحد طريقاً يتجاوز إنفيديا."

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يتوقع جيلبرت استمرار دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع اتساع نطاق الفرص أمام الشركات التي توفر البنية التحتية والمكونات اللازمة لدعم هذا النمو.

واختتم جيلبرت قائلاً: "لا تزال طفرة الذكاء الاصطناعي تمتلك مساحة كبيرة لمواصلة النمو، لكن قائمة المستفيدين ستتسع، خصوصاً في جانب الإمدادات. لم يعد السؤال ما إذا كانت إنفيديا قادرة على بيع رقائقها، بل ما إذا كان بقية القطاع قادراً على بناء البنية التحتية اللازمة بالسرعة الكافية لمواكبتها."

وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لنجاح الجلسة التدريبية الافتتاحية التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، لتشكل جزءاً من سلسلة برامج تدريبية ربع سنوية تُقام على مدار عام 2026. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الضيافة الفاخرة، ومواءمة العمليات الفندقية مع المعايير الدولية المعتمدة، ودعم التطوير المهني المستمر للكوادر في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزوار في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، مدير إدارة الشؤون التشغيلية في قطر للسياحة: "من خلال تعاوننا المستمر مع دليل فوربس للسفر، نعمل على تطوير قدرات قادة قطاع الضيافة ورفع مستوى الكفاءة والتميز في تقديم الخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التجربة التي يعيشها الضيوف والزوار على حد سواء. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهودنا المستمرة للارتقاء بمنظومة الضيافة في قطر، وتعزيز معايير الخدمة والتميز، بما يسهم في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، ويعزز جودة التجربة للزوار والمجتمع المحلي".

ومن جانبه، قال السيد دانيال بولدرديك، المدرب التنفيذي في دليل فوربس للسفر: "إن أبرز ما يُميز هذه الجلسات التدريبية هو الحرص الكبير الذي أبداه المشاركون للوقوف على أدق تفاصيل تجربة الضيوف، سعياً منهم لتجسيد مبادئ الخدمة المتميزة بشكل يترك أثراً طيباً لدى الزوار".

وقال السيد مو رشيدات، مدير التعلم والتطوير في دليل فوربس للسفر: "إن التميز في الخدمة هو ثمرة للتعلم المستمر، والمراجعة الدائمة، والتطبيق العملي. وإنه لمن الملهم حقاً أن نشهد اجتماع الكوادر المتخصصة في قطاع الضيافة من مختلف أنحاء قطر، إذ يجمعهم التزام راسخ بتقديم خدمات راقية ومتسقة ومصممة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوار."

ويشكل هذا البرنامج التدريبي امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، والتدريب على تميز الخدمة، ومواءمة المعايير الفندقية، والتعاون التسويقي الدولي، إلى جانب المبادرات طويلة الأجل لتطوير قطاع الضيافة.

بحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرص ومناخ الاستثمار المتاح في كلا الجانبين، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، مشيراً إلى أن أوزبكستان تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، مما يتطلب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الخفيفة يمثل مجالاً واعداً للتعاون، لافتاً إلى إمكانية إقامة شراكات في مجالات التصنيع والإنتاج والتكنولوجيا وغيرها، مؤكداً أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية ولوجستية حديثة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق المنطقة.

من جانبه، قال السيد أوبيك خوجاييف إن الوفد يضم 14 شركة أوزبكية رائدة في صناعة المنسوجات والأقمشة، مشيراً إلى أن الصناعات الخفيفة تمثل نحو 10% من الاقتصاد الأوزبكي، وأنه تم إنشاء نحو 10 آلاف شركة في هذا القطاع، فيما تصل صادرات منتجاته إلى 87 دولة.

وأوضح أن أوزبكستان تركز حالياً على التوسع في أسواق إفريقيا ودول الخليج، مؤكداً استعداد الوكالة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطر لدى مجتمع الأعمال الأوزبكي، بما يعزز التعاون بين الشركات في البلدين.

بدوره، استعرض السفير الأوزبكي فكرة إنشاء مصنع في قطر لإنتاج المنسوجات والأقمشة بشراكة قطرية–أوزبكية، بحيث يتم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوزبكية، إلى جانب المواد الخام وبيئة الاستثمار والحوافز التي توفرها دولة قطر، مشيراً إلى إمكانية أن تصبح قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة المنسوجات والأقمشة من خلال هذه الشراكة.ورحب الدكتور محمد بن جوهر المحمد بالفكرة، مؤكداً أهمية إعداد دراسة جدوى للمشروع.

وأظهرت بيانات البنك، أن سعر أوقية الذهب صعد من 4604.51710 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.23 في المئة ليبلغ 69.17880 دولار للأوقية مقارنة بـ69.01750 دولار في بداية الأسبوع.
كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.36 في المئة ليصل إلى 1858.98000 دولار للأوقية، انخفاضا من 1884.77950 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

وتقدم القمة عبر مسرحيها برنامجًا يمتد على مدى يومين، ويجمع الخبرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية في حوار يتناول التحولات التي تشهدها حركة رأس المال والأسواق العالمية، ومستقبل الاستثمار في التقنية والطاقة والسياحة والصحة والاقتصاد الإبداعي والاستدامة، إلى جانب القطاعات الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية عالميًا.

شخصيات اقتصادية واستثمارية دولية

ويجمع المسرح الرئيسي في اليوم الأول عددًا من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، من بينهم سيلفيا بيبينو، الزميلة الزائرة الأولى في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسسة GlobeEye، وبلانكا مورينو دودسون، المستشارة الأولى في الاقتصاد الدولي والمديرة السابقة في الأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي، ومايك أوسوليفان، المستثمر والكاتب والخبير الاقتصادي في Harvest Innovation، وماريو سينتينو، الرئيس السابق لمجموعة اليورو ووزير مالية البرتغال ومحافظ بنك البرتغال سابقًا.

ويشارك كذلك جوانا فياض، المديرة الأولى لاستراتيجية الأعمال وتحقيق القيمة في Oracle، وجيريمي إلياهو أونتيفيروس، المدير الإداري لأبحاث مراكز البيانات والطاقة والقطاعات الصناعية في SemiAnalysis، وأدريان بينيلي، المدير الإداري ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية لدى Eurazeo، وإيفان دو لاستور، شريك الاستثمار الجريء في Bpifrance، ودانيال فريدلاندر، نائب الرئيس الأول ورئيس أوروبا في CCIA.

كما يضم برنامج اليوم الأول جيروم شالاندار، الرئيس التنفيذي للأعمال في Blue Bridge Group AI، وأرنو أمابيل، قائد المبادرات الاستراتيجية في H Company، ووائل النجيدي، شريك في EY Studio+، ومارتن برونكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Schuman Financial AG، وأنييس ديالو، القيادية التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة، إلى جانب معالي ماركو راغو، مستشار وزير الخارجية الإيطالي للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والمبعوث الخاص لسياسات المياه الدولية.

ويشارك أيضًا معالي فيتوري باكولي داليبي، وزيرة البيئة والتخطيط المكاني في كوسوفو، وسيموني بولييزي، الرئيس التنفيذي لشركة Attributes Digital، وخوسيه نولدين، الرئيس التنفيذي لشركة GravitHy، وبيير إريك ليبوفيتشي، المؤسس المشارك والشريك الإداري في Daphni، وأمير شريفي، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاستراتيجية والرئيس الإقليمي للمملكة المتحدة وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Hy24، وكلود لارويل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والأثر في EDF.

وتكتمل قائمة المشاركين في المسرح الرئيسي خلال اليوم الأول بمشاركة آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة والأستاذة الزائرة في جامعة جورجتاون، ولامين عبد الملك، القيادي في التنمية الدولية ومهندس التحول الاقتصادي في Honest Management، وإنغريد نارانخو، مديرة علاقات المستثمرين والحكومات في Centuria Capital ومؤسسة ورئيسة مجلس الأعمال الإسباني السعودي.

شخصيات اقتصادية مرموقة

أما اليوم الثاني على المسرح الرئيسي، فيجمع سوزان تود، الشريكة الإدارية في Honotel، وآدم أوبويح، الرئيس التنفيذي لـ Atout France، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نوف معتصم آل سعود، مديرة دعم القرار والشراكات الدولية في صندوق التنمية السياحي، وستيفانو ساردو، المدير الإداري في Certares، وإيفا كوبر، مستشارة الضيافة الفاخرة في EGC Consulting، وألين لامب، المؤسس المشارك لشركة Eurostep Ventures.

ويشارك معالي ناصر الدغيثر، الخبير في الاستراتيجية والدبلوماسية الرياضية، وأليكس بيرون، الرئيس التنفيذي لشركة Narrative Coders، وزيد محمد بلباجي، الشريك الإداري في Hardcastle Advisory، ومنصور الصعوني، مؤسس شركة السمحانية للتطوير العمراني، وماثيو درينكووتر، مدير وكالة الابتكار في كلية لندن للأزياء، وخوليو غيخارو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في Loewe، وكيران عزيز، رئيسة الاستثمارات المسؤولة في KLP.

كما يشارك طارق القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة KD، وسام غيوم، الرئيس التنفيذي لشركة Renaissance Fusion، وأوليفييه غوا، سفير معهد باريس للدماغ، وأبهيناف أغاروال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال في Organisyl Group، وبنجامين بيلو، شريك في Kurma Partners «Kurma Healthtech»، ورودريغو بارنز، الرئيس التنفيذي للتقنية في Owkin.

ويضم اليوم الثاني كذلك د. هدى الفردوس، من مجموعة PreClass التعليمية والرئيسة التنفيذية لقطاعي الصحة والتعليم في Sarat Investments Group، ود. ستيفن شايا، المدير الإداري والقائد التنفيذي في Akkad Holdings وJ&B Medical، وأسامة السويلم، المدير التنفيذي لـ GMP في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعطالله العريفي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الصبح، وكاثي كواشي، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للأسواق النامية في Inetum، وستيفاني أوسبيتال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة OneRagtime

مساحة إضافية للخبرات الاستثمارية

ويقدم مسرح أغورا في اليوم الأول مساحة إضافية للخبرات الاستثمارية والتقنية وريادة الأعمال، بمشاركة إيرينا سبازابان، المؤسسة والشريكة الإدارية في Systemiq Capital، وفابيو لانشيلوتي، المستثمر في Aster Capital، وأوتو واترلاندَر، رئيس مجلس إدارة Attributes، وأندريه كونيغ، الرئيس التنفيذي لشركة Global Quantum Intelligence، وعبدالله النعيمي، المدير الإداري لشركة Doha Business Consulting.

كما يشارك أليكس لوبِك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة LEBEC، ولينا كونستانتينوفيتشي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Innovation 4.4، وتالا الجابري، الشريكة الإدارية في Wyld VC، وبهار الحربي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Startups House، ولارا خنافر، رئيسة الإيرادات لبرامج الشركات الناشئة والشراكات وخدمات الأعمال في STATION F، وروي فالكاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة COREangels، وبريمال باتيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TKOP World Limited، وأحمد سالم الإبراهيم، رائد الأعمال والمستثمر التقني والمستشار الاستراتيجي، وشارل بيروتي، الشريك الإداري في Forma Prime.

ويواصل مسرح أغورا في اليوم الثاني برنامجه بمشاركة توماس كوركوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LIVEO، وفيليب غولدمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sananga، وماكسيم لو بير، المؤسس المشارك لشركة Botifull.ai، ويحيى العتيبي، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي في جامعة الملك سعود، وتييري لوجيل، الشريك الإداري في Kurma Partners.

كما يشارك بودوان هيو، الشريك العام في Karista، وسينتيا مانو، رئيسة الاستثمار في European Longevity Hub، ودانيال هاستيك، الشريك في Tensor Ventures، وكيرياكوس فيالويانوس، مدير المحافظ الاستثمارية في Gravity Ventures، وساجد خان، مؤسس مجموعة Elite Group ورئيسها التنفيذي، إلى جانب د. سارة عبدالعزيز الفيصل، المستشارة الاستراتيجية في مجالات الاستراتيجية والدبلوماسية والمشاركة الدولية.

وتعكس قائمة المتحدثين تنوع القطاعات والخبرات التي تجمعها القمة تحت سقف واحد، من الاقتصاد والتمويل ورأس المال الجريء إلى الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية والطاقة والسياحة والضيافة والصناعات الإبداعية، بما يمنح المشاركين مساحة مباشرة لتبادل الرؤى وبناء العلاقات واستكشاف مجالات التعاون والاستثمار بين الأسواق العالمية.

وتسعى القمة من خلال برنامجها على المسرح الرئيسي ومسرح «أغورا» إلى تحويل تنوع الخبرات الدولية إلى حوار استثماري متكامل، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات والشركات وصناع القرار، بما يدعم بناء شراكات جديدة ويفتح مسارات أوسع أمام الفرص الاستثمارية العابرة للحدود.

وتأتي هذه المعاملة في أعقاب إطلاق مجموعة QNB في وقت سابق لخدمات قبول البطاقات الدولية في سوريا، وتمثل تقدمًا في مسيرة ضمان جاهزية البنية التحتية للمدفوعات وصولاً إلى إنجاز دورة مدفوعات تشغيلية كاملة باستخدام البطاقات الائتمانية الدولية من ماستركارد في نقطة بيع تابعة للمجموعة، حيث اعتُمدت المعاملة ونُفذِّت وأُنجزت بشكل آمن تمامًا، واستلم التاجر أمواله من خلال النظام المصرفي. وتتيح هذه الخدمة الجديدة للتجار المؤهلين في سوريا، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاعات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، إمكانية قبول المدفوعات الدولية باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لمجموعة QNB. كما تتيح هذه الخدمة للزوار الدوليين وحاملي البطاقات الدولية طريقة دفع آمنة ومريحة، وتدعم مشاركة التجار في الاقتصاد الرقمي الرسمي، وتقلل الاعتماد على النقد، وتحسن كفاءة المدفوعات وشفافيتها. 

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد يوسف محمود النعمة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «يمثل الإتمام الناجح لأول معاملة دفع دولية بالبطاقات الائتمانية خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في سوريا. وتساعد هذه الخطوة في نقل قبول البطاقات الدولية من مرحلة جاهزية البنية التحتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتربط التجار بشبكة المدفوعات الدولية. وبفضل الانتشار الدولي لمجموعة QNB، وتواجدنا في سوريا، وتعاوننا مع مصرف سوريا المركزي، نساهم في إنشاء منظومة مدفوعات آمنة وحديثة تدعم التجار والزوار الدوليين وتعزز النشاط الاقتصادي العام في البلاد. ويعكس هذا الإنجاز قدرة المجموعة على توظيف خبراتها الدولية وشراكاتها الموثوقة لدعم جهود تحديث القطاع المالي ومسيرة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي تعمل فيها.» 

ومن جهته، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نلتزم في ماستركارد بالعمل جنباً إلى جنب مع مصرف سوريا المركزي وشركائنا في مختلف أنحاء المنظومة المالية لدعم جهود تحديث البنية التحتية للمدفوعات في البلاد، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الرقمية الآمنة. ويعد تنفيذ المعاملة الأولى بنجاح خطوة هامة في تلك المسيرة؛ فمن خلال تعاوننا مع بنك قطر الوطني-سوريا، نساهم في بناء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الدولية في السوق السوري.» 

  وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 1.67 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.51 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.45 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.33 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.19 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.18 بالمئة.
وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 66.930 مليون ريال وزعت على 31.259 مليون سهم وبتنفيذ 4248 صفقة.

وأوضحت المجموعة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أنها حصلت على ترخيص من سلطات مركز الخدمات المالية الدولية في "جيفت سيتي" بمدينة جوجارات لافتتاح فرع في الهند لمزاولة أعمال إعادة التأمين.
يشار إلى أن وكالة التقييم العالمية "ايه أم بيست" كانت أعلنت في الثاني عشر من يونيو الماضي عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة عند (A ـ ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر إلى (-a ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي :

في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على اكتمال استعـدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي (2026 - 2027)، مشيدا بما يشهده قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستوياتـه من إنجازات نوعية ومكتسبات متواصلة، لا سيما في مجال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمناطق التمركز السكاني وفق أحدث المعايير والمواصفات العالميـة، بما يكفل تلبية الاحتياجات التعليمية واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.

كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز أدائها، ومواصلة تطوير المناهج التعليمية والتعليم النوعي بما يواكب المستجدات العلمية والتقنية، ويسهم في ترسيخ جودة التعليم ومخرجاته.

وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يشكل العام الدراسي الجديد محطة جديدة للنجاح والتميز، في ظل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يدعـم تنفيذ أهداف استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارت  وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتسـاقـا مع استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفيـر بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمـارات وتطـويـر الخدمات الحكومية والمعاملات الرقميـة.

وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتم عـرض مشـروع القانون على منصـة "شـارك" التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي لمدة عشـرة أيـام، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريعية وفقـا للإجـراءات المعتمدة.

ووافق المجلس على تحديث منظومـة الجريدة الرسميـة والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسميـة، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكترونـي للجريدة الرسميـة والخدمـات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيـل الموقع الإلكتروني المستقـل للجريدة الرسميـة، بما ينسجـم مع مستهـدفـات استـراتيجيـة الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة.

وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمـدة، وخدمات للبحث والإشعـار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.

كما وافق المجلس على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة.

ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقـي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعــم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا، واختتم المجلس اجتماعه باستعـراض أربعة تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 /7 إلى 31 /12 /2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب" واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي" (باريس - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغـلاديش الشعبيـة (دكـا - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو 2026).

وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها صادرات موسكو من الخام، اتجهت شركات التكرير إلى البحث عن براميل بديلة من مناطق تشمل غرب أفريقيا وحتى الأميركتين، كما لجأت إلى مورّدين من الخليج العربي، رغم استمرار القيود على التدفقات عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.وفقا لبلومبرغ 

ويتزامن التحول في أنماط شراء شركات التكرير الهندية مع زيادة متوقعة في الطلب على مستوى البلاد، مع انتهاء موجة من أعمال صيانة المصافي، ما يتيح للشركات رفع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج.

في الوقت نفسه، تواجه سوق النفط الخام العالمية اضطرابات ناجمة عن الصراع بين موسكو وكييف، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط. وأصبحت روسيا المورّد المهيمن للهند بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما شكلت التدفقات من الدولة التي تتمع بعضوية تحالف "أوبك+" أكثر من نصف واردات الهند الشهر الماضي.

 ويُتوقع أن تنخفض واردات الخام الروسي هذا الشهر إلى نحو مليوني برميل يومياً، مقارنة بذروة بلغت نحو 2.8 مليون برميل يومياً في يوليو، بحسب سوميت ريتوليا، المدير الأول للنمذجة لدى شركة التحليلات "كبلر" (Kpler).

وقال ريتوليا إن هذا الانخفاض يعكس "عودة إلى قدر من الوضع الطبيعي بعد مشتريات قوية للغاية من الخام خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع توافر الصادرات الروسية، وتزايد المنافسة من الصين"، إلى جانب أعمال الصيانة.

وأضاف أن التدفقات من روسيا إلى الهند يُتوقع الآن أن تستقر عند مستوى يتجاوز مليوني برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

طلب على نفط الخليج

وفي تحرك نادر، طرحت "إنديان أويل" (Indian Oil Corp)، أكبر شركة تكرير في البلاد، مؤخراً مناقصات للحصول على إمدادات من مناطق بعيدة تصل إلى الأميركتين، إلى جانب مناقصة أخرى استهدفت بصورة رئيسية خامات من الخليج العربي.

كما أبرمت شركتا "هندوستان بتروليوم" (Hindustan Petroleum Corp) و"مانغالور ريفاينري آند بتروكيميكالز" (Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd)، وهما من شركات القطاع نفسها، مشتريات سريعة لخام غير روسي هذا الأسبوع. ولم ترد "إنديان أويل" و"هندوستان بتروليوم" و"مانغالور ريفاينري آند بتروكيميكالز" فوراً على طلبات للتعليق.

في غضون ذلك، أدت موجات الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير والموانئ الروسية على البحر الأسود إلى تفاقم نقص الوقود محلياً، كما منعت موسكو من تحويل الخام إلى سوق التصدير. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، تراجعت الشحنات الخارجية إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً، من ذروة تجاوزت 4 ملايين برميل يومياً في يوليو، وفق بيانات حركة الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".

كذلك تنافست الهند مع الصين على البراميل منخفضة السعر، بحسب ريتوليا من "كبلر". وأضاف أن شحنات خام "سوكول" المقرر تحميلها في أكتوبر، والتي تُشحن من شرق روسيا، جرى شراؤها في وقت مبكر على نحو غير معتاد، ما يشير إلى قوة ما يُعرف بالطلب الآجل وتزايد الاهتمام بالخامات المتاحة.

وعادة لا تتنافس الهند والصين فيما بينهما على أنواع النفط الروسي الغربية والشرقية، على الترتيب، لكن شح السوق قد يدفعهما إلى تغيير هذا النهج.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين الغرفة وإدارة التمكين الاسري بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، خصوصا ما يتعلق بتمكين الاسر المنتجة ودعمها من خلال البرامج التدريبية التي تعقدها الغرفة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في الطرفين لتعزيز التعاون خصوصا في المجالات التدريبية والتطويرية.

وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، حرص الغرفة على دعم وتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية، انطلاقاً من دورها في دعم القطاع الخاص وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام أفراد المجتمع للمشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي.

وقال المنصوري إن الأسر المنتجة تمثل شريحة مهمة من رواد الأعمال، حيث نجحت العديد من المشاريع المنزلية في تطوير منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد هذه المشاريع على النمو والاستدامة والانتقال تدريجياً من نطاق العمل المنزلي إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين.

وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات أصحاب المشاريع المنزلية، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم المحاور في هذا الجانب، خصوصاً في مجالات إدارة المشاريع، والتسويق، والتسويق الرقمي، وإدارة التكاليف والتسعير، وخدمة العملاء، وتطوير جودة المنتجات، وغيرها من المهارات التي تساعد أصحاب المشاريع على إدارة أعمالهم وفق أسس تجارية سليمة.

وأضاف أن الغرفة ترحب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، من أجل بحث المبادرات والبرامج المشتركة التي يمكن أن تسهم في دعم الأسر المنتجة وتطوير مهاراتها، مؤكداً أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة تساعد أصحاب هذه المشاريع على مواجهة التحديات وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

وحضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيد فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4626.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4683.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 68.75 دولار، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1863.58 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1335.54 دولار.

وقال بيان صادر عن الجهاز إن الاستثمار يعكس تركيزه المستمر على دعم كل من حلول وتكنولوجيا الجيل القادم والشركات التي تتميز بزخم تجاري قوي وفرص نمو مهمة وطويلة الأجل، وذلك في ضوء التحول الذي يحدثه الشحن ذاتي القيادة على كل من قطاعي سلاسل التوريد العالمية والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق قال السيد عبد الله الكواري مدير إدارة الاستثمارات الصناعية بجهاز قطر للاستثمار: "يحدث الشحن ذاتي القيادة تحولا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي من خلال جعله أكثر كفاءة وموثوقية. وفي هذا الإطار، فإن جهاز قطر للاستثمار ملتزم بدعم مقدمي حلول الجيل القادم الذين يقومون بتشكيل مستقبل البنية التحتية لعمليات الشحن، مثل شركة Gatik".

تعمل شركة Gatik، المتخصصة في مجال الشحن ذاتي القيادة، على تشغيل شاحنات نقل ذاتية القيادة بالكامل (fully driverless trucks) ضمن الشبكات النشطة للعملاء، وذلك لنقل البضائع ما بين مراكز التوزيع والمتاجر على امتداد كل من ولاية تكساس، وأريزونا، وأركانساس، ومقاطعة أونتاريو في كندا.

وسيسهم التمويل الجديد في دعم النمو المتواصل لشركة Gatik بما في ذلك تلبية الطلب المتزايد من شركات التجزئة المدرجة ضمن قائمة / Fortune 50 /، ومتاجر بيع المواد الغذائية، وشركات المنتجات الاستهلاكية المعبأة (CPG) والتي تسعى جميعها لتعزيز قدرة الشحن ضمن سلاسل التوريد القائمة لديها وجعلها أكثر موثوقية ومرونة وقابلية للتوسع.

وأعلنت شركة Gatik مؤخرا عن توسيع شراكتها مع ( PepsiCo ) وبناء إحدى أهم منظومات أعمال الشحن ذاتي القيادة تقدما من الناحية التجارية على مستوى القطاع، بقيمة إيرادات متعاقد عليها تفوق 600 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 100,000 طلب تم تسليمه باستخدام الشحن ذاتي القيادة بالكامل.

 سيلقي الحدث الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النقل المستدام، لا سيما تلك المتعلقة بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، ليشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول مستقبل النقل الكهربائي وصياغته وتجربته وأحدث المستجدات والتطورات في قطاع النقل والمواصلات، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وكوكبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة والمبتكرين والأوساط الأكاديمية، إلى جانب باقي فئات المجتمع بمفهومه الواسع.

محاور المنتدى

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيتناول المنتدى عدداً من الموضوعات والمحاور الهامة  ابرزها أهمية تحويل أساطيل المركبات وشبكات الخدمات اللوجستية إلى مركبات كهربائية في إعادة تشكيل منظومة النقل والحياة اليومية في المنطقة

ودور الأنظمة ذاتية القيادة في المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستعراض لادارة  المرور بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي بالإضافة الي أهمية توفر أطر عمل من السياسات وحوافز قوية لتنظيم اعتماد هذه الأنظمة وتطبيقها على نحو آمن  واستعراض لابرز إمكانات الابتكار المحلي وسبل دعم بناء منظومات تنقل محلية المنشأ

الدعم والرعاية

يحظى المنتدى بدعم ورعاية نخبة من رواد الصناعة والمؤسسات المرموقة، من بينها:شركة سكك الحديد القطرية (الريل) و شركة كيوتيرمنلز وشركة مواني قطر وهيئة المناطق الحرة القطريةوشركة شيريآل عبد الغني موتورزسيب للتأمين بالإضافة الي شركاء استراتيجيون آخرون من الحريصين على بناء مستقبل مستدام

التوجه الاستراتيجي

تدعم النسخة الثانية من المنتدى توجه استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية إلى إرساء منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، مدفوعة بالابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية. كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتبني حلول الجيل التالي للنقل بما يدعم الأولويات الوطنية ويعالج قضايا الاستدامة ذات الطابع العالمي الملح.

مشاركة القطاع الخاص والمجتمع

صُمّم المنتدى لتقديم تجربة تفاعلية وتعاونية تتجاوز العروض التقليدية، حيث يتيح للمشاركين فرصة التواصل مباشرة مع خبراء عالميين وصانعي سياسات إقليميين من خلال الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش. ويضم المنتدى:

مساحة مخصصة لعرض المركبات الكهربائية، ومحطات الشحن، وأدوات التنقل الذكي بالإضافة الي ورش عمل وجلسات للتواصل بين أفراد المجتمع والخبراء لتعزيز الوعي وإرساء حوار مثمر وإبرام الشراكات

وقد أعلنت  وزارة المواصلات اليوم بانها تعتزم تنظيم مؤتمرا صحفيا   يوم الاثنين 31 أغسطس الحالي  في العاشرة صباحا بفندق هيلتون الدوحة وذلك للإعلان عن الجهات الراعية وأهم التفاصيل الخاصة بـالحدث    وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والجهات الراعية للحدث،  

وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.17 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.81 والقطاع الصناعي بـ 0.34 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.17 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.63 بالمئة.
وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:05 صباحا تداولات بقيمة 57.190 مليون ريال وزعت على 26.547 مليون سهم وبتنفيذ 4115 صفقة.

وكان تقرير فاينانشال تايمز قد ادعى أن قطر خفضت موازنات الوزارات والجهات الحكومية بما يصل إلى 30%، كما قلصت تمويل المساعدات الخارجية بنحو 85%.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، مع السيد وليام أديب ديب، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والذي عقد في ساو باولو.

وبحث الاجتماع التعاون بين الجانبين خصوصا في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي والمنتجات الحلال والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار واللوجستيات، إلى جانب إمكانية الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وأكد العبيدلي قوة العلاقات القطرية البرازيلية، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والإنتاج الغذائي واللوجستيات.

وأوضح أن قطر يمكن أن تشكل مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية البرازيلية في أسواق المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها المتقدمة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع.

وأشار إلى إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين الشركات القطرية والبرازيلية في مجالات الإنتاج والتصنيع الغذائي، واللحوم والدواجن والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد.

وأكد العبيدلي أن غرفة قطر حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين للتعرف على الشركات البرازيلية الجادة والراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال تجمع الشركات من الجانبين لبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة، بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات استثمارية مستدامة.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار، وربط الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه، أكد السيد وليام أديب ديب تطور العلاقات بين البرازيل وقطر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 400  مليون دولار خلال العام الماضي، وأن أبرز الصادرات البرازيلية إلى قطر تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، فيما تشمل واردات البرازيل من قطر البترول المكرر والأسمدة والألمنيوم.

وأوضح أن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت7  مليارات دولار منذ عام 2010، وتشمل عدة قطاعات، لافتًا إلى وجود شركات برازيلية عاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بين غرفة قطر والغرفة التجارية العربية البرازيلية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتم خلال الجلسة تداول 115 مليونا و352 ألفا و801 سهم، بقيمة 276 مليونا و189 ألفا و339.691 ريال، عبر تنفيذ 18808 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و205 ملايين و232 ألفا و715.102 ريال، مقابل 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال في الجلسة السابقة.

وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المئة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المئة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال قطري.

وقال رسلان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "إن أهمية القرار تتجلى عملياً في إمكانية توسيع قنوات التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية وتطوير العلاقات المصرفية المراسلة، بما يدعم حركة التجارة والتحويلات وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، ويسهم في تحسين قدرة القطاع المصرفي على خدمة النشاط الاقتصادي".

وأضاف أن القرار يمكن أن ينعكس إيجاباً على تحويلات السوريين في الخارج متى توافرت المتطلبات القانونية والفنية ومتطلبات الامتثال اللازمة لدى الأطراف المعنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن رفع التصنيف لا يعني تلقائياً إزالة جميع القيود التي تواجه القطاع المالي السوري أو عودة العلاقات المصرفية الدولية بصورة فورية.

وأوضح أن القطاع المصرفي السوري لا يزال أمام متطلبات قانونية وتنظيمية وفنية وتجارية، إلى جانب متطلبات الامتثال التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على التعامل معها ضمن مسار تدريجي ومدروس.
ولفت رسلان إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز جاهزية القطاع المصرفي السوري وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير البنية التقنية وأنظمة الدفع والتحويل، بما يرفع مستوى الثقة بسلامة النظام المالي السوري.

وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي، يعمل بالتوازي على تطوير قنوات التعاون المصرفي والمالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يتيح للاقتصاد السوري الاستفادة تدريجياً من الفرص التي تفتحها المرحلة الجديدة.
كما أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي لـ" قنا "، أن وجود قطاع مصرفي قادر على إجراء التعاملات المالية بكفاءة ووضوح يشكل أحد العناصر الأساسية في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مبيناً أن الهدف لا يقتصر على استعادة العلاقات المصرفية وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية وموثوقية قادرة على دعم حركة رأس المال والتجارة والاستثمار.
وأكد رسلان أن تحويل التطور السياسي والقانوني إلى نتائج اقتصادية ملموسة يتطلب عملاً مؤسسياً متواصلاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات الوطنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مبيناً أن مصرف سوريا المركزي ينظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها فرصة لإعادة بناء القطاع المالي على أسس حديثة وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني والتكامل تدريجياً مع المنظومة المالية العالمية.

جرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في ضوء دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ العام الماضي. كما تناولت المباحثات توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والممرات التجارية، والشراكات بين مجتمعي الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية ويعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما.

وارتفع المؤشر نيكي 0.5 بالمئة ليغلق عند 65856.43 نقطة، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 4093.67 نقطة.
وعوض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس خسائره ليرتفع 0.19 بالمئة، كما ارتفع المؤشر كوسبي القياسي الكوري الجنوبي 0.68 بالمئة.
وفي اليابان، عوض سهما طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات صناعة الرقائق، وكيوكسيا، المصنعة لرقائق الذاكرة، خسائرهما، وارتفعا 0.47 في المئة و0.65 بالمئة على الترتيب.
وقلص سهم أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، خسائره ليغلق منخفضا 0.14 بالمئة.
وأنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك جلسة أمس على انخفاض، نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تشكل النتائج الفصلية لشركة صناعة الرقائق إنفيديا عاملا رئيسيا مؤثرا في الأسواق، وقد يؤدي أي مؤشر على تباطؤ النمو إلى تجدد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات.
وتراجعت أسهم إنفيديا للجلسة السابعة على التوالي.
وسجل قطاع الشحن الأداء الأفضل بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وأغلق منخفضا 0.91 بالمئة.

تراجع المعدن النفيس بشكل طفيف وسط تداولات متقلبة، بعدما قفز في وقت سابق بنسبة 1% إلى قرابة 4700 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ منتصف مايو. وارتفع الذهب بنحو 7% خلال الأسبوع الماضي، بعدما كثفت وزارة الخزانة الأميركية عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل.وفقا لبلومبرغ 

وجددت الجهود الأخيرة للسيطرة على تكلفة الديون الأميركية مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفرضت ضغوطاً هبوطية على الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة إلى العديد من المشترين، ويشير إلى عودة ما يُعرف بتجارة "خفض قيمة العملة" التي دفعت موجة الصعود القوية للذهب العام الماضي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه مستعد لتوسيع عمليات إعادة شراء الديون الأعلى تكلفة، لكنه امتنع عن تقديم أي إشارات إضافية يوم الإثنين.

وسيتطلع المستثمرون أيضاً إلى كيفن وارش لتوضيح رؤيته بشأن كيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم العنيد، عندما يتحدث رئيس البنك المركزي يوم الجمعة في التجمع السنوي في جاكسون هول.

 وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى "ساكسو ماركتس"، إن التحركات الأخيرة للذهب "تبدو كمرحلة استقرار بعد موجة صعود قوية للغاية". وأضافت أن المتعاملين ربما يعيدون أيضاً بناء مراكزهم تحسباً للمخاطر المحتملة الناجمة عن خطاب وارش في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير محفظة لدى "فيديليتي هولدينغز" (Fidelity Holdings Ltd)، لـ"بلومبرغ نيوز" الإثنين، إنه ضاعف حيازات صندوقه من الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بوصفها محفزاً.

وأضاف أنه بدأ موجة التراكم الأخيرة بعد انسحاب المستثمرين من سندات الخزانة طويلة الأجل الذي أعقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير.

صعود الذهب يجذب المستثمرين

أدى الانتعاش الملحوظ للذهب إلى دفع المعدن فوق المتوسط المتحرك المهم لـ200 يوم، الذي غالباً ما يُنظر إليه باعتباره إشارة فنية إيجابية.

وفي مؤشر على اتساع مشاركة المستثمرين، أضافت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب والتي تتبعّها "بلومبرغ" أكثر من 28 طناً الأسبوع الماضي، وهي أكبر كمية منذ يناير.

كما يشير ارتفاع انحراف خيارات الشراء عند "دلتا 25" لأكبر صندوق متداول للذهب -وهو مقياس للطلب على خيارات الشراء خارج نطاق السعر مقارنة بخيارات البيع- إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن المعدن ومستعدين لدفع تكلفة أعلى للاستفادة من احتمالات صعود الأسعار.

كما تخضع خصائص المعدن كملاذ آمن للاختبار بفعل تصاعد التوترات التجارية العالمية. وهددت الولايات المتحدة بعقوبات اقتصادية ضد أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، في إطار حملة لعزل إيران. كما ينزلق أكبر اقتصاد في العالم إلى حرب تجارية مع كندا بعدما انهارت المحادثات الأسبوع الماضي.

 وفي غضون ذلك، رفع "سيتي غروب" مستهدفه للذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 4800 دولار للأونصة. وكتب محللون من بينهم كيني هو في مذكرة أن الجولة الأخيرة من زخم المضاربات لديها "مجال لمزيد من الارتفاع"، لكن "الطلب الفعلي سيحتاج إلى اللحاق بالركب" لكي تستمر موجة الصعود.

أحدث تحركات الأسعار

تراجع الذهب بنسبة 0.4% إلى 4632.75 دولار للأونصة عند الظهر بتوقيت سنغافورة. وانخفضت الفضة 1.5% إلى 67.93 دولار للأونصة.

كما تراجع البلاتين والبلاديوم، فيما لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار، وهو مقياس للعملة الأميركية.

وتبحث الجلسة التحولات التي جعلت المياه عنصرًا استراتيجيًا في منظومة الاقتصاد الرقمي، مع النمو المتسارع في مراكز البيانات وارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة، وما يرتبط بذلك من احتياجات للتبريد وكفاءة التشغيل واستدامة الموارد، إلى جانب استعراض الحلول والتقنيات القادرة على خفض استهلاك المياه وتحسين إدارتها داخل المنشآت الرقمية.

وتطرح الجلسة كذلك البعد الاستثماري لهذه التحولات، في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير بنية تحتية تجمع بين الطاقة والمياه والتقنية، بما يرفع جاهزية المدن والأسواق لاستقبال استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ويعزز فرص تطوير مشروعات أكثر كفاءة في استهلاك الموارد وقدرة على التوسع المستدام.

وتضم القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، إلى جانب أكثر من 10 جلسات رئيسة و 40 لقاءً ثنائيًا، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال ومؤسسات اقتصادية من مختلف دول العالم، بما يوفر مساحة مباشرة للحوار حول الفرص الاستثمارية، وبناء العلاقات بين رؤوس الأموال والقطاعات الواعدة، وتطوير شراكات تتجاوز نطاق اللقاءات التقليدية.

وتغطي أعمال القمة ملفات اقتصادية واستثمارية مرتبطة بمستقبل رأس المال العالمي، تشمل التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة والسياحة والعقارات والصناعات المتقدمة والصحة والاقتصاد الثقافي والإبداعي، إلى جانب المياه والمناخ والاستدامة، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة الموارد والبنية التحتية في تقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ قرارات التمويل

وتتضمن القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الجديدة في قطاعات الطاقة والثقافة والاستثمار والتقنية، إضافة إلى مبادرات مرتبطة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، بما يدعم تحويل مخرجات الجلسات والنقاشات إلى مسارات عملية قابلة للتطوير ضمن شراكات ومشروعات مستقبلية.

وتضع جلسة «المياه: البنية التحتية الخفية لعصر الذكاء الاصطناعي» ملف المياه في صميم النقاش حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، باعتبارها موردًا أساسيًا لاستدامة البنية التحتية التقنية، وعنصرًا مؤثرًا في قدرة الدول والشركات على التوسع في الذكاء الاصطناعي، بما يفتح مجالًا أوسع أمام الاستثمارات في تقنيات إدارة المياه والتبريد عالي الكفاءة والبنية التحتية المستدامة.