وقال سعادته في تصرحات صحفية إن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية لتعزيز رؤية قطر المستقبلية في بناء اقتصاد المعرفة ودعم الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، فضلا عن تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع القطري والمقيمين، ليعكس نموذجا فريدا للتعايش ووحدة الهدف.

وأضاف: اسمحوا لي أن أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، هذا الموعد السنوي الذي تحتفل به دولة قطر قيادة وشعبا ومقيمين، إحياء للقيم التي غرسها المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، من وحدة الكلمة، والصدق، والعدل، والشجاعة، وإرساء أسس دولة قوية قائمة على الانتماء والهوية الوطنية الأصيلة التي تجمع بين أصالة الماضي وحيوية الحاضر وطموح المستقبل.

وأوضح أن الاحتفال بيوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يكتسب بعدا خاصا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إذ تعبر مظاهر الاحتفاء عن رسالة واضحة تعكس وحدة الصف والالتفاف حول القيادة ويعيد التأكيد بأن قوة قطر تنبع من تماسك شعبها وثبات مبادئها ورؤيتها الطموحة والثقة في نهجها التنموي.

وتابع: أن الاحتفال باليوم الوطني لا يرسخ قيم الولاء وحب الوطن فحسب، بل يجعلها جزءا حيا في الوجدان والسلوك، ويعزز شعور المواطنين بالأمان والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. كما يمثل هذا الاحتفال منصة لترسيخ روح الولاء في نفوس الأجيال الجديدة، وتذكيرهم بمسؤوليتهم في المساهمة في تقدم الوطن وازدهاره .

وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني يشكل مشهدا وطنيا جامعا تتجدد فيه مشاعر الولاء، ويعكس التقاء الإرادة الشعبية مع الرؤية القيادية، ليكون استفتاء يعبر فيه الشعب القطري بمختلف فئاته عن قناعته العميقة بمسيرة الوطن وقيمه والانتماء إليه بكل اعتزاز وفخر وبالنهج الذي تنتهجه الدولة.

دور وجهود غرفة قطر

ونوه سعادته بالنشاط الملحوظ الذي شهدته غرفة قطر خلال العام الجاري على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الغرفة دورها وجهودها في دعم وتمثيل القطاع الخاص القطري وتعزيز دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد تميزت إنجازات الغرفة خلال هذا العام بتنوعها وشمولها لعدد من المبادرات والفعاليات والاتفاقيات التي أسهمت في الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية ونظيراتها في مختلف دول العالم.

كما كثفت الغرفة من مشاركاتها في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية المحلية والدولية، إلى جانب استضافتها للعديد من الوفود التجارية، وتنظيمها لعدد كبير من المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وكذلك البرامج والدورات التدريبية، فضلا عن دورها المتنامي في التحكيم التجاري من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأنشطة غرفة التجارة الدولية قطر في تعزيز المشاركة الدولية للقطاع الخاص القطري.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحاته ل قنا إن الغرفة واصلت دورها في دعم رواد الأعمال وسيدات الأعمال القطريات وإتاحة المجال لهم لتطوير أعمالهم واستمرارية ونمو مشاريعهم وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمبادرات المشتركة، وساهمت كذلك في جهود تعزيز الاستدامة والابتكار بالدولة. واستمرت لجان الغرفة القطاعية في عقد اجتماعاتها مع ممثلي الشركات من أجل بحث كافة المعوقات التي تواجههم من أجل إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح أن غرفة قطر نظمت حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 190 فعالية، من بينها لقاءات واستقبال أكثر من 70 وفدا تجاريا وملتقيات أعمال واجتماعات مع رؤساء دول ووزراء ومسؤولين، كما شاركت الغرفة في 32 فعالية خارجية ونظمت وشاركت في 18 ندوة وورشة عمل، ووقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع غرف نظيرة ومؤسسات وشركات، بالإضافة إلى المشاركة في 3 معارض وتنظيم أكثر من 18 فعالية تدريبية وتحكيمية، بجانب تنظيم 22 اجتماعا للجان القطاعية و5 اجتماعات لمجالس أعمال مشتركة.

إنجاز تشريعي مهم

كما أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر خلال هذا العام، عن إنجاز تشريعي مهم يتمثل في الانتهاء من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة.

وخلال العام، فازت الغرفة بمنصب رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط (RAME) في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن FIATA.

كما وقعت عددا من اتفاقيات التعاون مع عدد من الغرف النظيرة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين مثل غرف كوت ديفوار وكرواتيا وأنغولا والسويد وتيرانا وهونغ كونغ وبوردو جيراند الفرنسية، كما دعمت وشاركت في عدد من المعارض الهامة.

وأشار سعادته إلى أن عدد المعاملات الإجمالي (الإلكترونية وغير الإلكترونية) التي نفذتها إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة بلغ لغاية 11 نوفمبر 2025 نحو 153435 معاملة، كما أصدرت الغرفة 48889 شهادة منشأ حوالي 98% منها إلكترونية، بالإضافة إلى 57073 معاملة تصديق، و3 بطاقات من دفتر الإدخال المؤقت.

وشهدت أنشطة الغرفة التدريبية نشاطا ملحوظا حيث نظمت الغرفة حزمة من البرامج النوعية والمبادرات التدريبية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ برنامج التخليص الجمركي بالتعاون مع هيئة الجمارك القطرية، وبرنامج متداولي الأغذية مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب تنظيم برامج ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ونادي رواد الأعمال الشباب، بمشاركة تجاوزت 3,900 متدرب، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والدورات وورش العمل خلال العام أكثر من 12,300 متدرب.

وشدد على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حقق العديد من الإنجازات خلال العام 2025، حيث بدأ في تطبيق قواعده الجديدة، ونظم وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالتحكيم والوساطة، كما شارك خارجيا في عدد من المؤتمرات والفعاليات التحكيمية، ونظم عددا من الدورات والورش التدريبية ومنها برنامج تأهيل وتدريب المحكمين بالتعاون مع جامعة قطر.

وتابع: شهدت غرفة التجارة الدولية قطر، العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة خلال عام 2025، حيث أطلقت لجنة البيئة والطاقة بالتعاون مع مؤسسة العطية، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص في دفع أهداف دولة قطر المتعلقة بالطاقة المستدامة والمناخ، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وأبرزها فعاليات قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 والتي تم تنظيمها للمرة الأولى في قطر بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى المشاركة كونغرس الغرف العالمية الرابع عشر في أستراليا والعديد من المؤتمرات والفعاليات التي تقام داخل الدولة أو خارجها .

الرقمنة والذكاء الاصطناعي

وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها لمنتسبيها. لذلك، قامت الغرفة بتطوير بنيتها الرقمية بشكل كبير من خلال التعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، ووفرت الكثير من خدماتها إلكترونيا. كما تسعى في الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من التحسينات إلى نظامها الرقمي لتوفير كافة خدماتها بشكل رقمي للتسهيل على أعضائها ومجتمع الأعمال القطري.

وأكد أن التحول الرقمي أسهم في تحويل العديد من خدمات الغرفة إلى خدمات إلكترونية مميزة متاحة على مدار الساعة، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات بشكل ملموس، ورفع مستوى رضا الشركات المنتسبة للغرفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويأتي هذا التحول الرقمي في إطار رؤية الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في قطر، والانسجام مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة، وتوفير بيئة أعمال عصرية تدعم الابتكار والاستثمار.

وفي هذا الإطار، أبرز سعادته تنفيذ غرفة قطر خلال السنوات الماضية عددا من المشاريع النوعية، من أبرزها: منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة التي تتيح إصدار الشهادات والمستندات التجارية بشكل آلي بالكامل، ونظام التحقق الذكي للشهادات باستخدام تقنيات التشفير والرمز QR لضمان مصداقية الوثائق وسهولة التحقق منها محليا ودوليا.

وتعمل الغرفة حاليا على تنفيذ بوابات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد الفوري على استفسارات الشركات وتمكينها من متابعة معاملاتها دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة.

وأشار إلى إقبال الغرفة على فترة أكثر نشاطا وحيوية، خاصة مع الانتقال إلى المقر الجديد في لوسيل والذي يتواكب مع الطفرة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مضيفا: لدينا الكثير لإنجازه في إطار استراتيجية الغرفة 2025-2030 والتي تستند إلى رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي جاذب للأعمال وداعم رئيسي للقطاع الخاص.

وتركز الاستراتيجية على تطوير بيئة الأعمال، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والانتقال إلى اقتصاد رقمي متكامل من خلال رقمنة الخدمات وإطلاق منصات إلكترونية مبتكرة تدعم التسويق والتجارة. كما تشمل تعزيز كفاءة الغرفة ورفع جودة خدماتها، وتوسيع قاعدة البيانات والمعلومات التجارية، ودعم الشراكات الدولية، إضافة إلى الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص .

وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.
وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال.
وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020.
كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة.
وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح.
ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين.
كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري.
وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشار سعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة.
وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع.
واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة: في هذا اليوم، نستذكر تضحيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ونحتفي بما حققته قيادتنا من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي أصبح ركيزة أساسية في نهضة الدولة ومكانتها العالمية ، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم الوطني هو تجسيد حي لقيم الولاء والانتماء التي نعيشها يوماً بعد يوم ، كما أنه مناسبة نجدد فيها العهد لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر عن امتناننا لتضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا مجد هذا الوطن، وفي هذا اليوم تتعانق طموحاتنا لبناء مستقبل مشرق، مستندين إلى إرثنا العريق، وبنفس الروح التي حمل بها قادتنا الأمانة لبناء وطن حر يسمو بروح الأوفياء، كما أنه يوم يعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية، ويحفز الأجيال على مواصلة النهضة والبناء .

ونوه سعادته إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يتجاوز كونه استفتاءً، فهو إجماع وطني راسخ على قيم ومبادئ غرسها المؤسس وسار على نهجه قادة قطر الذين رفعوا مكانة الدولة وعززوا وحدتها، قائلا في هذا السياق هذا الإجماع يتجلى بأبهى صوره في قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، الذي يواصل ترسيخ هذه القيم لتكون أساساً في جهودنا لتلبية احتياجات الحاضر وصون حقوق الأجيال القادمة. في هذا اليوم، نتضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على وطننا، وشعبنا، وقيادتنا بالخير والعزة والمجد .

وحول أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة القطري خلال العام الجاري، أوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة لـ قنا أن القطاع واصل نموه القوي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. واستمرت قطر للطاقة بتنفيذ مشاريعها التوسعية الكبيرة والطموحة داخل وخارج دولة قطر، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، واستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والبتروكيماويات، والأسمدة، والطاقة الشمسية، وغيرها.

وأعلنت قطر للطاقة تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الغربي لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنوياً عند اكتمال مشاريع التوسعة بزيادة 85 بالمئة عن المستوى الحالي ، وإلى 160 مليون طن سنوياً بإضافة إنتاج مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة الذي سيبدأ تشغيله قريباً.

وباشرت قطر للطاقة استلام ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تم بناؤها في الأحواض الصينية والكورية كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لتوسعة أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وإرساء عقود طويلة الأمد لتشغيل 128 ناقلة متطورة.

وفي مجال البتروكيماويات، لفت سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى أن استمرار تقدم العمل في مجمع راس لفان للبتروكيماويات لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى 14 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2026. كما يستمر تقدم العمل في مجمع غولدن ترايانغل العالمي للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأمريكية لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليوني طن سنوياً من البوليمرات.

أما في مجال الأسمدة، فقد أكد سعادته أن العمل جارٍ على بناء مشروع ضخم في مسيعيد سيضاعف طاقة دولة قطر الإنتاجية من سماد اليوريا من حوالي 6 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 12,4 مليون طن سنوياً، مما يدعم الأمن الغذائي العالمي، مضيفا أنه تم في مجال الطاقة المتجددة افتتاح محطتي راس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية إلى 1,675 ميغاواط يتم توليدها من الطاقة الشمسية، بينما يجري في مجال الاستدامة توسعة منشآت التقاط وحقن ثاني أكسيد الكربون في راس لفان، بهدف رفع طاقة الحقن والتخزين إلى 11 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بالإضافة إلى زراعة 300,000 شجرة ضمن مبادرة المليون شجرة باستخدام المياه المعالجة في المناطق الصناعية.

وتستعد قطر للطاقة لاستضافة المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم في فبراير المقبل، مما يعزز مكانتها القيادية على المستوى الدولي في هذه الصناعة.

واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، تصريحه لوكالة الأنباء القطرية قنا ، بالقول إن هذه الإنجازات تؤكد مواصلة دولة قطر مجددا، بقيادة حكيمة ورؤية استراتيجية، ترسيخ مكانتها العالمية كمركز رائد للطاقة والاستدامة، وتثبت قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز رفاهية شعبه ويصون حقوق أجياله القادمة.

وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة، من بينها إصدار تعليمات إنشاء وعمل حساب ضمان التطوير العقاري، وتعليمات معالجة وحماية البيانات، وإصدار إطار التمويل المستدام، وإصدار التعميم الخاص بالخدمات المالية للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وإصدار التعميم الخاص بالإعلان عن تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة الريال بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر.
وأضاف سعادته، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، أنه تم الإعلان بنجاح عن تنفيذ أول مزاد ضمن إطار عمل الموزعين، حيث تم إصدار سندات وصكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية، والإعلان عن نجاح المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين من خلال تنفيذ التداول في السوق الثانوية وإدراج صكوك الإجارة، وذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى خلال شهر يناير من العام الجاري بنجاح كبير.
وأوضح أنه في إطار حرص مصرف قطر المركزي على دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بما يسهم في بناء منظومة مالية وخدمات مصرفية رقمية متطورة، واصل مصرف قطر المركزي منح الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة خدماتها، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في هذا المجال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 14 شركة خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى منح الموافقة للعديد من الشركات للانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية والبيئة التجريبية التنظيمية المسرعة.
وفي إطار التزام مصرف قطر المركزي بتقديم المبادرات الفاعلة التي تستخدم التقنيات الحديثة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن مصرف قطر المركزي عمل على تسهيل التعاملات وتقريب الخدمات المالية الأساسية لجميع فئات المجتمع بما يعزز الشمول المالي في الدولة، حيث تم على سبيل المثال إطلاق خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات هميان، بالإضافة إلى التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، لتقديم تجربة أكثر تميزا لحاملي بطاقات هميان، تتيح لهم الاستفادة من مزايا النادي، بما في ذلك كسب نقاط أفيوس عند استخدام بطاقات هميان في مشترياتهم اليومية.
ونوه سعادته بتواصل نمو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث بلغت نحو 261.1 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 مسجلة نسبة نمو تساوي 3.1 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024، كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نحو 201.5 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025، بنسبة نمو تساوي 3.7 في المئة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2024، كذلك بلغ إجمالي موجودات البنوك التجارية نحو 2.15 تريليون ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 بنسبة نمو تساوي 6.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024.
وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مصرف قطر المركزي يواصل عمله وفقا للاستراتيجيات والأهداف المحددة بهدف تعزيز استدامة القطاع المالي، وزيادة مرونته ودعم الاستقرار، بما يسهم في تحقيق التنوع والابتكار، ودعم الشمول المالي والتميز في الممارسات المصرفية والمالية من خلال المبادرات والمشاريع المستقبلية الرائدة التي ستسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، في حوار خاص لـ لوسيل، أنه تم الانتهاء من حجز وتخصيص جميع المساحات المائية المخصصة للعارضين سواء منافذ العرض أو مراسي اليخوت والقوارب.

وأشار إلى أن هذا الحدث الاستثنائي من شأنه دعم استراتيجية ميناء الدوحة القديم الداعمة لقطاع السياحة البحرية في الدولة، كما أنه يعزز مكانة الميناء كمعلم سياحي بارز في قلب مدينة الدوحة، ويجعله من أهم الوجهات السياحية البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

وستشكل النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025 نقلة مهمة للقطاع البحري في المنطقة، بعد نجاح النسخة الافتتاحية من المعرض الذي كان حافزًا لنا يدفعنا في مسيرتنا نحو النمو والتطوّر.

وأضاف المهندس الملا قائلا: نجح ميناء الدوحة القديم في إقامة شراكات دولية استراتيجية تعزز مكانة دولة قطر العالمية في قطاع السياحة البحرية. ومن أحد أبرز الإنجازات، نذكر مشاركتنا في معرض موناكو لليخوت 2025 مع انضمامنا وللمرة الأولى بصفتنا راعيا رسميا لصالة ْUpper Deck ضمن فعاليات المعرض، وتمديد الرعاية لمدة 3 سنوات، مما رسّخ مكانة دولة قطر على خريطة الفعاليات البحرية العالمية. في وقت سابق من هذا العام كما نجحنا في تطوير ميناء الدوحة القديم الذي يعد مركزًا بارزًا في القطاع البحري في دولة قطر، وقمنا بإعادة تطوير الميناء ومنحه تصميمًا متجدّدًا، اتّخذنا قرارًا مدروسًا يهدف إلى الحفاظ على الموروث القطري العريق وإحيائه، من خلال تحويل الميناء إلى منطقة نابضة بالحياة تحتفي بماضي البلاد وتقدّم تجارب سياحية وثقافية حديثة ومعاصرة.

مؤكدا بان العديد من الفعاليات والإنجازات أسهمت في دعم مسيرة تحوّل ميناء الدوحة القديم من ميناء تجاري ليصبح الوجهة البحرية والسياحية البارزة في دولة قطر.

وأضاف المهندس الملا قائلا: يرسم ميناء الدوحة القديم مستقبل السياحة البحرية في دولة قطر، إذ لا يقتصر على تهيئة وجهة بارزة فحسب، وإنّما يعمل على إنشاء منظومة بحرية وسياحية متكاملة. نحن نوفّر مارينا قائمة على البنية التحتية الأكثر تطوّرًا في البلاد، لتشمل 450 موقعًا للرسو، وأكبر موقع لرسو اليخوت الفاخرة، وأكبر منزل وسائط بحرية في البلاد، بالإضافة إلى خدمات الصيانة وتعبئة الوقود.

وتتجلى رسالتنا في أن يكون ميناء الدوحة القديم أكثر من مجرد وجهة سياحية، وإنّما جسر يصل ماضي دولة قطر بمستقبلها. لقد قمنا بتحويل ميناء تاريخي إلى مركز سياحي نابض بالحياة يحافظ على الموروث البحري ويحتفي بالثقافة القطرية ويستحدث تجارب جديدة مبتكرة..

وفيما يلي تفاصيل الحوار..

استضاف ميناء الدوحة القديم بنجاح النسخة الأولى من معرض قطر للقوارب 2024، وحقق تفاعلاً ملحوظًا مع العارضين والزوار على حد سواء، مما رسخ مكانة الميناء كوجهة بحرية وسياحية رائدة وساهم في تعزيز الاقتصاد القطري هذا النجاح ألا يشكل تحديًّا خلال المرحلة القادمة؟

إنّ نجاح النسخة الافتتاحية من معرض قطر للقوارب لا يشكل تحديًا بالنسبة لنا، وإنّما حافزًا يدفعنا في مسيرتنا نحو النمو والتطوّر. فقد أثبتت استضافة أكثر من 495 علامة تجارية بحرية عالمية، وأكثر من 23,500 زائر من أكثر من 90 دولة أن ميناء الدوحة القديم قادر على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تنافس أكثر المعارض شهرة في هذا القطاع. وقد عزز هذا الإنجاز شراكاتنا، وأدى إلى زيادة الاهتمام الدولي، وأسهم في رفع التوقعات بشكل إيجابي. كما منحنا رؤى قيّمة حول كيفية تحسين تجربة الجهات العارضة، وتوسيع نطاق البرامج، وتقديم عروض جديدة في الأعوام المقبلة. في ميناء الدوحة القديم، ننظر إلى النجاح باعتباره زخمًا، ونبحث باستمرار عن طرق للابتكار والتوسع ووضع معايير جديدة للفعاليات البحرية في المنطقة.

وما مدى استعدادكم لاستضافة معرض قطر للقوارب في نسخته الثانية وما الجديد في هذه النسخة؟

نحن على أتم الاستعداد لاستضافة النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب لعام 2025، وذلك على نطاق أوسع وبمشاركة دولية أكبر، لمنح الزوّار تجارب أكثر تميزًا هذا العام. كما سيضم المعرض مجموعة من أروع اليخوت في المنطقة، وسيتم إطلاق منتجات عالمية وإقليمية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة أكبر من قبل أحواض بناء السفن الرائدة، بما في ذلك أعضاء SYBASS والعلامات التجارية الكبرى في هذا القطاع. كما نعمل على تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال عروض ترفيهية جديدة، مثل عروض الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المطاعم والمقاهي العائمة، وتقديم عروض فنية متميّزة في جميع أنحاء الميناء وعلى امتداد الكورنيش. ومع انضمام رعاة جدد وتقديم فعاليات متنوعة وعروض للعلامات التجارية، سيتيح هذا الحدث فرصًا بارزة للزوار وأصحاب المصلحة في هذا القطاع. ونطمح إلى الارتقاء بمستوى الفعاليات البحرية في الشرق الأوسط، وترسيخ مكانة ميناء الدوحة القديم كوجهة رائدة في المنطقة لتقديم تجارب بحرية عالمية المستوى.

ماذا عن دور الميناء المتنامي كونه أصبح وجهة سياحية رئيسية للدولة الان؟ وكيف تطورت فكرة ميناء الدوحة القديم كأحد أبرز المعالم السياحية في المنطقة؟ وما انعكاس ذلك على المشهد السياحي المحلي والاقليمي؟

لطالما كان ميناء الدوحة القديم مركزًا بارزًا في القطاع البحري في دولة قطر، حيث كان يشكّل في قديم الزمان الميناء التجاري الوحيد في البلاد، والطريق الأساسي للصيادين والتجار الذين ساهموا في صياغة تاريخ البلاد وموروثها. وعندما قمنا بإعادة تطوير الميناء ومنحه تصميمًا متجدّدًا، اتّخذنا قرارًا مدروسًا يهدف إلى الحفاظ على الموروث القطري العريق وإحيائه، من خلال تحويل الميناء إلى منطقة نابضة بالحياة تحتفي بماضي البلاد وتقدّم تجارب سياحية وثقافية حديثة ومعاصرة.

فقد قمنا بابتكار وجهة مميّزة تتّسم بالأصالة وقادرة على المنافسة عالميًا، وذلك من خلال المزج بين الفنون المعمارية التقليدية والتصاميم المعاصرة، بالإضافة إلى استضافة مجموعة واسعة من الفعاليات المختلفة على مدار العام، وتوفير خدمات ضيافة بمستوى عالمي. اليوم، يستضيف ميناء الدوحة القديم فعاليات عالمية بارزة، بما في ذلك معرض قطر للقوارب، ومعرض الصيد البحري ومسابقة الصيد البحري، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبولو المرسى قطر، ممّا يرسخ مكانة الميناء باعتباره مركزًا إقليميًا يجمع بين الموروث والابتكار والمشاركة العالمية، معزّزًا بذلك دور دولة قطر الرائد في قطاع السياحة البحرية.

كم مساحة مشروع ميناء الدوحة القديم؟ وبم يضم هذا المشروع الحيوي من مبانٍ وفنادق سياحية؟

يمتدّ ميناء الدوحة القديم على مساحة 800,000 متر مربع، وتمّ تصميمه ليكون وجهة بحرية بارزة تجمع بين السياحة والضيافة والترفيه. يشكّل حي المينا مركزًا يدعم التواصل المجتمعي، إذ يضمّ أكثر من 100 متجر و50 مقهى ومطعمًا، هذا فضلاً عن فندق المينا أند ريزيدنس، والذي يشمل 120 شقة مجهّزة بمجموعة من الخدمات، وفندق مصنّف خمس نجوم مطل على الواجهة البحرية يحتوي على ٣٠ غرفة. ولضمان راحة الزوار على مدار العام، قمنا بإنشاء نظام تبريد خارجي على طول الممشى. وتمتدّ حدائق المينا على مساحة أكثر من 250,000 متر مربع من المساحات الخضراء، وتضمّ مسارات مخصّصة للركض ولركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى ممشى خشبي للتنزّه يمتد على طول 8 كيلومترات يتّصل مباشرة بكورنيش الدوحة. أما ساحة الكونتينرات، فتقدّم تجربة مميّزة بطابعها الفريد وحاويات الشحن الملوّنة، وتستضيف رياضات مائية، هذا بالإضافة إلى كونها تضمّ سلسلة من المطاعم والمقاهي وتوفّر خدمات بحريّة تشمل خدمات تأجير الوسائط البحرية. كما يشمل ميناء الدوحة القديم مرسى من طراز عالمي يتضمّن 450 موقعًا للرسو، بالإضافة إلى منزل الصيادين ، والذي يُعدّ أكبر منزل وسائط بحرية في البلاد ويعمل على تيسير سُبل الوصول إلى البحر، فضلاً عن سوق السمك النابض بالحياة جبرة المينا . ترسّخ هذه المرافق مجتمعةً مكانة ميناء الدوحة القديم باعتباره وجهة بارزة في دولة قطر تضمّ كلاً من الأنشطة البحرية الترفيهية والتجارب الساحلية الأصيلة.

خطة تطوير الميناء أخذت بعين الاعتبار منذ البداية دعم استضافة قطر لمونديال 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030 فماذا عن خطتكم ودعمكم للفعاليات والبطولات الرياضية العالمية منها كأس العالم للناشئين ومونديال العرب 2025؟

صُمم ميناء الدوحة القديم في بداية المطاف بهدف تحقيق تطلعات دولة قطر الرياضية من خلال الجمع بين البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتجارب الترفيهية ومعايير الضيافة. وبمناسبة بطولة كأس العرب المقبلة، أطلقنا باقات رسو حصرية للزوّار تشمل خدمات اليخوت الفاخرة وتذاكر مميّزة لحضور مباريات البطولة، مما يعكس قدرتنا على دمج الفعاليات الرياضية والسياحة بالضيافة القطرية. ويتجسّد التزامنا المتواصل هذا في استضافة بطولة العالم للدراجات المائية (جائزة قطر الكبرى) بعد غيابٍ دام عقدًا من الزمن، وبولو المرسى، عرض البولو الأوّل في البلاد. ومن خلال هذه المبادرات، يدعم ميناء الدوحة القديم رؤية قطر الوطنية 2030 ويرسّخ مكانة البلاد على الساحة العالمية من حيث استضافة أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.

ما اللحظات أو الفعاليات الأكثر تميزا في مسيرة ميناء الدوحة القديم والتي تشعركم بأنها كانت فارقة في مسيرة الميناء؟

أسهمت العديد من الفعاليات والإنجازات في دعم مسيرة تحوّل ميناء الدوحة القديم من ميناء تجاري ليصبح الوجهة البحرية والسياحية البارزة في دولة قطر. وشكّلت النسخة الافتتاحية من معرض قطر للقوارب محطة فارقة في مسيرة الميناء، إذ أسهم في استقطاب أكثر من 495 علامة تجارية عالمية وآلاف الزوّار لاكتشاف واجهتنا البحرية، ممّا عزّز مكانة الميناء إقليميًا في القطاع البحري. هذا بالإضافة إلى معرض الصيد البحري ومسابقة الصيد البحري، بحيث أسهمت هذه الفعالية في ترسيخ هويتنا القطرية والاحتفاء بموروثنا البحري من خلال دعم التواصل المجتمعي وتقديم برامج ثقافية، إذ استضفنا أكثر من 30 عارضًا وأكثر من 150 علامة تجارية إقليمية في مجال الصيد، ممّا حقّق رقمًا قياسيًا من حيث المشاركين، بلغ 578 شخصًا من 132 فريقًا مختلفًا، يتنافس كلّ منها على جائزة مالية قدرها 150,000 ريال قطري. إنجاز آخر نفخر به هو إطلاق معرض المينا للقوارب المستعملة، المعرض الأوّل في دولة قطر المخصّص لبيع وشراء الوسائط البحرية المستعملة، وضمّ أكثر من 70 وسيطة بحيرة في أجواء مميّزة في الهواء الطلق جمعت مالكي اليخوت والراغبين في امتلاك الوسائط البحرية ومزوّدي الخدمات البحرية في مكان واحد. وتجسّد هذه الأحداث البارزة مدى تطور ميناء الدوحة القديم ليتحوّل إلى وجهة نابضة بالحياة تلتقي فيها سمات الموروث العريق بممارسات التجارة والأنشطة الترفيهية لتصوغ مستقبل قطاع السياحة البحرية في دولة قطر.

إلى أي مدى كان دعم الدولة ومؤسساتها دافعا لمسيرة نجاح ميناء الدوحة القديم؟

لقد أصبح نجاح ميناء الدوحة القديم ممكنًا بفضل الدعم البارز الذي منحتنا إياه الدولة، مما سلّط الضوء على قدرة ميناء الدوحة القديم على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وحرصنا منذ البداية على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ضمان مواءمة أهدافنا مع التطلعات الوطنية والمعايير العالمية. وقد مكنّنا هذا التعاون من تطوير بنية تحتية بحرية متميّزة واستضافة فعاليات دولية كبرى، وبالتالي ترسيخ مكانة الميناء باعتباره محفزًا للسياحة والثقافة والتنويع الاقتصادي. إنّ الثقة التي أولتها إيّانا الدولة والشراكات التي قدّمتها لنا مكّنت ميناء الدوحة القديم من المضي قدمًا في مسيرته التحويلية من ميناء تجاري تاريخي إلى وجهة وطنية تعكس طموح البلاد والتزامها بالابتكار وتجسّد موروثها البحري العريق.

يساهم ميناء الدوحة القديم في تطوير وتعزيز القطاعين البحري والسياحي، سواء كان ذلك عن طريق مراسي الميناء ذات المستوى العالمي أو تجارب اليخوت الفاخرة والمبادرات الثقافية السياحية القيمة والمتنوعة التي يوفرها فما مدى مشاركتكم في نمو السياحة البحرية في قطر؟

يرسم ميناء الدوحة القديم ملامح مستقبل السياحة البحرية في دولة قطر، إذ لا يقتصر على تهيئة وجهة بارزة فحسب، وإنّما يعمل على إنشاء منظومة بحرية وسياحية متكاملة. نحن نوفّر مارينا قائمة على البنية التحتية الأكثر تطوّرًا في البلاد، لتشمل 450 موقعًا للرسو، وأكبر موقع لرسو اليخوت الفاخرة، وأكبر منزل وسائط بحرية في البلاد، بالإضافة إلى خدمات الصيانة وتعبئة الوقود، هذا فضلاً عن خدمة ميناكم الرقمية المهيّأة لاستكمال الإجراءات اللازمة بمنتهى السهولة ضمن ميناء الدوحة القديم، البوابة البحرية الرئيسية لدولة قطر. وبالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، نسهم في دفع عجلة نمو القطاعين البحري والسياحي من خلال استحداث فعاليات من شأنها زيادة الطلب، مثل معرض قطر للقوارب، والذي يستقطب بدوره علامات تجارية عالمية ومستثمرين وعشاق القطاع البحري، فيما يدعم الشركات والمواهب المحلية. تتمثّل مهمتنا الأساسية في إعادة إحياء علاقة دولة قطر بالبحر، وذلك من خلال المزج بين أصالة الموروث وممارسات الابتكار والتجارب البحرية المتاحة على مدار العام، بحيث يسعى ميناء الدوحة القديم إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة بارزة للسياحة البحرية في المنطقة.

كم عدد السائحين الذين يستقبلهم الميناء سنويا من خلال السفن السياحية العالمية التي ترسو في مراسي الميناء؟

أصبحت الرحلات البحرية من أهم العوامل المساهمة في نمو ميناء الدوحة القديم بشكل خاص، وقطاع السياحة في دولة قطر بشكل عام. فخلال موسم الرحلات البحرية 2025/2024، استضفنا 396,265 مسافرًا على متن 87 رحلة بحرية، ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ في عدد الزوّار و19٪ في عدد الرحلات البحرية، مقارنة بالموسم السابق. ويعكس هذا النمو مكانة الميناء باعتباره البوابة البحرية الرئيسية لدولة قطر، كما يدل على قدرته العالية على توفير تجربة عبور سلسة واستثنائية من خلال محطة الرحلات البحرية الترمنل ذات المستوى العالمي، وباقة من الخدمات الفعالة لإتمام إجراءات الدخول، مثل إجراءات الجوازات والجمارك،. وباعتباره أول نقطة وصول للزوّار الدوليين، يؤدي ميناء الدوحة القديم دورًا بارزًا في استعراض مدى تميّز الضيافة القطرية وجمال سواحل البلاد، وكرم ضيافتها، ويعزّز مكانة دولة قطر كمركز رائد للسياحة البحرية في المنطقة.

ما الرسالة التي يحرص ميناء الدوحة القديم على إيصالها لجمهوره بعد مرور 3 سنوات منذ اعادة تطويره منذ بداية العمل به عام 2016 وتحويله إلى مركز سياحي حيوي؟

بعد مرور ثلاث سنوات من اعادة التطوير، تتجلى رسالتنا في أن يكون ميناء الدوحة القديم أكثر من مجرد وجهة سياحية، وإنّما جسر يصل ماضي دولة قطر بمستقبلها. لقد قمنا بتحويل ميناء تاريخي إلى مركز سياحي نابض بالحياة يحافظ على الموروث البحري ويحتفي بالثقافة القطرية ويستحدث تجارب جديدة مبتكرة. تجسّد كافة التفاصيل في ميناء الدوحة القديم مهمتنا المتمثّلة في إحياء الصلة بين المجتمع والبحر، والترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم لاكتشاف دولة قطر، سواءً كان ذلك في المارينا وحي المينا النابض بالحياة، أو في حدائق المينا الخضراء والفعاليات المميزة التي نستضيفها. ونحرص على أن يدرك الزوار أن ميناء الدوحة القديم هو مكان يتميز بالأصالة ويتيح المجال للتواصل المجتمعي، يحيا فيه الموروث العريق، وتزدهر السياحة البحرية، وتُصاغ التجارب للأجيال القادمة.

تتعدد المؤسسات السياحية والترفيهية في الدولة وكل منها له دورها وتتقاطع الأهداف أحيانا. فكيف يتم تنسيق الجهود لضمان نجاح المشهد السياحي القطري بشكل عام؟

يُعتبر ميناء الدوحة القديم بمثابة شريك استراتيجي ضمن المنظومة السياحية الشاملة في دولة قطر. نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الجهات السياحية والثقافية الوطنية مثل Visit Qatar ومتاحف قطر، إذ بدلاً من التركيز على المنافسة، نسعى إلى تقديم تجارب تُكمل بعضها البعض، مما يتيح للزوار استكشاف وجهات متعددة ضمن رحلة تفاعلية ومتكاملة. كما نعمل على مواءمة برامجنا مع الرزنامة السياحية الوطنية، وتنسيق توقيت الفعاليات الكبرى، وتنظيم مبادرات تساهم في استقطاب الزوار إلى مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال التركيز على مكانتنا باعتبارنا البوابة البحرية الرئيسية لدولة قطر، ومركزها الثقافي البارز، نضفي بعدًا فريدًا من نوعه على الفعاليات الوطنية ونُسهم في توفير تجربة متنوعة للزوّار، مما يعزز القطاع السياحي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كيف تعمل إدارة ميناء الدوحة القديم على إشراك المجتمع المحلي في أنشطتها وفعالياتها ؟

تمّ تطوير ميناء الدوحة القديم مع التركيز على المجتمع المحلي، إذ نعمل على إشراك سكان دولة قطر بشكل فعّال من خلال البرامج والاحتفالات الترفيهية والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إتاحة فرص النمو للشركات المحلية. ونستضيف تجارب مميّزة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد، بما في ذلك مدفع الإفطار، ومسحر المينا، وليلة القرنقعوه الشعبية، وفعالية الحية بية ، ووداع رمضان، في أجواء شعبية مميّزة تلبي احتياجات كافة أفراد العائلة وتحتفي بالتقاليد القطرية الأصيلة. كما قمنا بإطلاق معرض الصيد البحري ومسابقة الصيد البحري في مبادرة بارزة أخرى للاحتفاء بالموروث البحري لدولة قطر، وتقام حصريًا بقيادات قطرية لاستعراض المهارات التقليدية والاعتزاز بالوطن. ومن الجلي أن نذكر أننا نسعى دائمًا إلى دعم الشركات المحلية في حي المينا ونوفر مساحات للتجمعات المجتمعية والرياضة ومشاركة الشباب. ومن خلال هذه المبادرات المتنوّعة، يعزز ميناء الدوحة القديم الهوية الوطنية، ويدعم الاندماج الاقتصادي، ويسعى إلى بناء علاقات هادفة مع شعب دولة قطر.

كيف أثَّرت أنشطة الميناء على بناء مجتمع أكثر وعيًا بالسياحة والترفيه؟

أسهم ميناء الدوحة القديم في إعادة صياغة مفاهيم السياحة والترفيه لدى أفراد المجتمع من خلال منحها طابعًا أكثر أهمية وتحويلها إلى تجارب تفاعلية تعزّز الارتباط الوثيق بالهوية القطرية. فمن خلال سلسلة من الفعاليات الرائدة، مثل معرض قطر للقوارب وبطولة العالم للدراجات المائية وبولو المرسى، استحدثنا نماذج جديدة للسياحة البحرية والرياضية للجمهور المحلي، وحفّزنا أفراد المجتمع لاتّخاذ السياحة كفرصة مميّزة للتنمية الوطنية. وفي الوقت نفسه، تبرز مبادراتنا المختلفة، مثل معرض الصيد البحري ومسابقة الصيد البحري، مدى أهمية الدور الاقتصادي الذي يؤديه موروثنا البحري. وتجسد برامجنا المتنوّعة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد، بما في ذلك ليلة القرنقعوه، وفعالية الحية بية ، ومدفع الإفطار، والعروض الموسيقية الشعبية، التقاليد القطرية وتحتفي بها بطريقة تفاعلية تحظى بإقبال لافت من العائلات والشباب.

كيف يوازن ميناء الدوحة القديم بين الحفاظ على الموروث والابتكار السياحي والترفيهي ؟

يتمثّل نهجنا في الحفاظ على الهوية القطرية في ميناء الدوحة القديم وترك المجال للابتكار حتى يحظى الزوّار بتجارب استثنائية تجمع بين أصالة الموروث وحداثة المعايير. وقد استُوحيت الهندسة المعمارية في الميناء من المدن الساحلية التاريخية في دولة قطر، بحيث تضم أشكالاً منحنية ورسومات تقليدية وتفاصيل تصميمية بحرية تجعلنا نتذكر ماضينا البحري. وفي الوقت نفسه، قمنا باستحداث مرافق عصرية وتقنيات متطورة للمراسي البحرية ومنصات رقمية مثل خدمة ميناكم ، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية جديدة، بما في ذلك معرض قطر للقوارب، للحفاظ على مدى حيوية الوجهة وملاءمتها لتطلعات الزوّار. كما أن فعالياتنا المتنوّعة، بما في ذلك معرض الصيد البحري، وليلة القرنقعوه، وفعاليات شهر رمضان المبارك، تجمع بين التقاليد الأصيلة والممارسات الإبداعية لاستقطاب الشباب ودعم مشاركاتهم المجتمعية. ومن خلال الاحتفاء بموروثنا العريق والمواصلة في استعراضه بطرق جديدة ومبتكرة، أصبح ميناء الدوحة القديم وجهة بارزة يصوغ فيها الموروث القطري هويتنا ويحفّز ابتكار مستقبلنا.

كيف يستعد ميناء الدوحة القديم لاستضافة فعاليات سياحية كبيرة جديدة مع نمو مكانة قطر عالمياً؟

صُمم ميناء الدوحة القديم مع مراعاة قابلية التوسع والنمو المستقبلي، ونواصل حاليًا الاستثمار في البنية التحتية والبرمجة والشراكات التي تمكننا من استضافة الأحداث الدولية الكبرى بشكل أيسر. تبلغ مساحة ميناء الدوحة القديم 800,000 متر مربع، تشمل أماكن خارجية، وواجهة بحرية بارزة، ومرسى عالميًا يضم 450 موقع رسو مع مواقع رسو مخصّصة لليخوت الفاخرة، هذا بالإضافة إلى مساحات خضراء شاسعة ضمن حدائق المينا، وساحة الكونتينرات. وهذه المساحة بأكملها قابلة لاستضافة معارض ومهرجانات وعروض عالمية. كما نعمل على توسيع قدراتنا في مجال تنظيم الفعاليات من خلال التخطيط اللوجستي المتقدم واستراتيجيات إدارة الحشود. وفي الوقت نفسه، نتعاون بشكل وثيق مع الجهات الوطنية المعنية لمواءمة فعالياتنا مع التطلعات الوطنية في قطاع السياحة ورزنامة الفعاليات العالمية. وقد سبق لنا استضافة فعاليات بارزة، مثل معرض قطر للقوارب، ونحن على أتم الاستعداد لاستضافة فعاليات سياحية أكبر حجمًا تعزز حضور دولة قطر على الساحة العالمية.

ما مدى نجاح ميناء الدوحة القديم في بناء شراكات دولية لتعزيز التعاون السياحي؟

نجح ميناء الدوحة القديم في إقامة شراكات دولية استراتيجية تعزز مكانة دولة قطر العالمية في قطاع السياحة البحرية. ومن أحد أبرز الإنجازات، نذكر مشاركتنا في معرض موناكو لليخوت2025 مع انضمامنا وللمرة الأولى بصفتنا راعيا رسميا لصالة ْUpper Deck ضمن فعاليات المعرض، وتمديد الرعاية لمدة 3 سنوات، مما رسّخ مكانة دولة قطرعلى خارطة الفعاليات البحرية العالمية. في وقت سابق من هذا العام، أقمنا سلسلة متنامية من الشراكات الجديدة مع مراسٍٍ رائدة، مثل مرسى قصر الإمارات في أبوظبي وكيي مارينا في إسطنبول في تركيا. توفر هذه الشراكات مزايا متنوّعة لأصحاب اليخوت ووصولاً سلسًا وخدمات مشتركة، مما يعزز دور ميناء الدوحة القديم كمركز إقليمي يسعى إلى تحقيق تطلعات دولة قطر لتصبح وجهة سياحية بحرية رائدة.

وأضاف سعادته: نتوقع أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل 4% في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد الكلي 4.1% في الفترة نفسها، وسيكون مدفوعا بنمو القطاع غير الهيدروكربوني.

وأضاف الكواري، في حديث خاص لتلفزيون Bloomberg على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمارالذي يقا م في المملكة العربية السعودية، أن الغاز الطبيعي المسال سيبقى هو المحرّك الأساسي، إذ تخطط قطر لزيادة إنتاجه بنحو 85% خلال السنوات الخمس القادمة، ما سيجعلها مسؤولة عن 25% من تجارة الغاز المسال العالمية بحلول عام 2030. ومع ذلك، نواصل التركيز على تنويع مصادر النمو خارج قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي يساهم حاليا بنسبة أعلى من القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع إمكانية توسع القطاع النفطي خلال السنوات القادمة، نتوقع أن نصل إلى توازن بنسبة 50/50 بحلول عام 2030، لكننا نرى أن الغاز الطبيعي المسال سيبقى أهم مصدر انتقالي للطاقة في العالم خلال المدى المتوسط إلى الطويل، وأنه سيساعد العالم على الوصول إلى الحياد الكربوني، وفي مقابل ذلك، نركز في القطاعات غير الهيدروكربونية على السياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتصنيع والتعليم والصحة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا شيدنا بنية تحتية تُعد من الأفضل عالميا وعزّزنا سمعة قطر على المستوى الدولي بعد كأس العالم 2022، الأمر الذي يدعم قطاع السياحة بقوة.

وحول أثر التوترات الجيوسياسية الأخيرة المتمثلة بحرب إيران وإسرائيل في يونيو الماضي أو الهجوم الذي تعرضت له الدوحة، على الزخم الاقتصادي، ذكر الكواري أن تلك الأمور لم يكن لها تأثير يُذكر، صحيح أنها أحداث مؤسفة، لكننا نعيش في منطقة مليئة بالتوترات منذ سنوات طويلة، وقطر واجهت بيئات أصعب من قبل، حتى أثناء جائحة كوفيد، وخرجت منها أكثر قوة، ونحن لم نجرِ أي تعديلات على خططنا أو مسار نموّنا، بل على العكس، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في قطر والمنطقة ككل، وهو ما يعكس مدى مرونة اقتصادنا وقدرته على الصمود.

وردا على سؤال حول العجز المالي الذي سجلته قطر هذا العام بعد سنوات من الفوائض الكبيرة قال سعادته أننا نتّبع نهجًا متحفظًا جدًا في إعداد الميزانية، إذ نضع تقديراتنا بناءً على تسعيرة نفطية منخفضة، كما أننا نواصل الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وهذا هو السبب الرئيس وراء ذلك العجز البسيط الذي يبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو غير مؤثر، مضيفا أننا حققنا على مدى الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية فوائض ممتازة، وبالتالي لا بأس بعجز بسيط، ونحن نعتمد سياسة مالية متوسطة المدى تحدد كيفية التعامل مع العجز والفائض، وتوضح أين ينبغي أن توجه الإيرادات، سواء إلى مصرف قطر المركزي أو إلى جهاز قطر للاستثمار أو إلى صندوق الاستقرار الذي نستخدمه لإدارة العجز كما في هذا العام.

وأشار الكواري إلى أن قطر تخطط للعودة إلى سوق السندات خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، بعد سنوات من الغياب، وهناك طلب قوي جدًا على السندات في المنطقة، ونحن لدينا تصنيف ائتماني هو الأعلى خليجيا، وبالتالي هناك إقبال واسع على إصداراتنا، لكن احتياجاتنا التمويلية ليست ضخمة، فالإصدار لا يهدف فقط إلى تمويل العجز، بل أيضا إلى إدارة الدين وبناء منحنى عائد مرجعي لإصداراتنا المستقبلية، وخلال العام الماضي أصدرنا أول سندات خضراء في المنطقة، وفي فبراير أصدرنا سندات تقليدية، ونواصل السعي لمزيد من الإصدارات قريبا.

وبخصوص أهمية هذه الإصدارات للسوق المحلية وجذب الاستثمارات إلى قطر، بيّن بأن الإصدارات تعد جزءا أساسيا من برنامج إدارة الدين العام، وقد نجحنا من خلالها في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 42%، وهذا يمنحنا تصنيفًا ائتمانيا مرتفعًا جدًا، فنحن الآن لا يفصلنا عن مستوى AAA سوى درجتين فقط، ولذلك سنواصل الإصدارات، ولكن بأحجام صغيرة، حتى في حال تحقيق فوائض، لأننا نهدف إلى ترسيخ سوق ائتمان نشطة محليًا من خلال إصدارات مصرف قطر المركزي أيضًا، الأمر الذي يعزز السيولة ويجذب المستثمرين إلى أسواق المال القطرية.

وعن أبرز المستجدات حول هذا القطاع، تحدث سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني لملحق المطورون العقاريون قائلا: إن القطاع العقاري في قطر شهد انتعاشاً، وعرف منعرجاً بدأت معه انطلاقة كبيرة خلال السنوات الماضية، وبات يتمتع بإمكانيات هائلة ومميزات كبيرة جعلته منافساً قوياً في منطقة الشرق الأوسط ككل، وأصبح وجهة لكبرى الشركات العالمية.

مشروعات الاستثمار العقاري

وقال: حققت مشروعات الاستثمار العقاري في السوق القطري تقدماً كبيراً، ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار معدلات النمو، على اعتبار أنها قاطرة للعديد من القطاعات الأخرى. وساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في دفع القطاع قُدماً، وزادت من حماسة المستثمرين، وشجعتهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا السوق الحيوي. خاصة أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في قطر تسير وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة لدولتنا الحبيبة قطر .

وأضاف شارحاً: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً لرؤية قطر الوطنية 2030 تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى المشاريع العقارية الجديدة؛ مثل: مدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن في الاتجاهات كافة، منها مدينة لوسيل مشيراً إلى مدى الجاذبية الاستثمارية التي توفرها المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل حاليا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية المتميزة والإمكانات الخاصة التي تتميز بها.

قوة الاقتصاد القطري

وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الآفاق الواعدة للقطاع العقاري بالدولة في ظل قوة الاقتصاد القطري، والنطاق الواسع لعمليات الإنشاء والتشييد التي تشهدها جميع المناطق، وإنجاز العديد من خطط التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. الأمر الذي جعله اليوم واحدا من أسرع القطاعات نموا، والقطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة وأضاف قائلا: فقد استطاعت الدولـــة أن تتجـــاوز الاعتمـــاد علـــى المـــوارد الطبيعية، وتبنـــي منظومـــة اقتصاديـــة متكاملـــة تعتمـــد على التنويـــع، الابتـــكار، وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص ليكـــون شريكا رئيسيا في التنمية وأشار إلى أن هذه الآفاق الواعدة للقطاع مدفوعة بالسيولة المحلية المرتفعة والإنفاق الضخم خلال السنوات الأخيرة على مشاريع البنية التحتية والنقل، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتزايد أعداد السياح، ستقود إلى تأثير إيجابي على مختلف مؤشرات أداء القطاع خلال السنوات المقبلة.

قصة نجاح عالمية

وأضاف الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة اس كى بروبرتيز أن الاقتصاد القطري أصبح اليوم يمثل قصة نجاح عالمية تجـــاوزت مرحلـــة الاعتمـــاد على قطـــاع واحـــد، وهو قطاع النفط والغاز ليصبح اقتصـــادا متنوعا ومتينا، تقوده رؤية اســـتراتيجية واضحـــة وضعتها قيادتنا الرشـــيدة. ما تحقق من اســـتثمارات فـــي البنية التحتيـــة، والبيئة التشريعية الجاذبة، والدعم المســـتمر للقطاع الخاص، خلـــق مناخا اســـتثماريا غير مســـبوق. مشيرا الى ان هذه القوة تمنح الشـــركات الوطنيـــة، ومنها اس كى ثقة كبيـــرة، وتجعلها أكثر قدرة على التفكير بشـــكل أوســـع والتخطيـــط لمشـــاريع تتجـــاوز حـــدود الســـوق المحلـــي. نحن نـــرى أن الفرصة ســـانحة اليـــوم لتكون الشـــركات القطريـــة فاعلا اقليميا وعالميا، وليس فقـــط محليا. وأضاف سعادته قائلا: تمتلك قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال إذ تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. وتوفر الدولة مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات.

وسلط الرئيس التنفيذي لشركة إس كي بروبرتيز الضوء على أداء القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، قائلا: منـــذ انطلاقة شركة اس كى بتقديم مشـــاريع عمرانيـــة متكاملـــة تجمـــع بيـــن التصميـــم العصـــري، المرافـــق الحديثـــة، والقيمـــة الاســـتثمارية العاليـــة. فقدمـــت مجمعات ســـكنية ذكيـــة ووجهـــات تجارية متطـــورة، أثـــرت المشـــهد العمرانـــي المحلـــي وعززت ســـمعة قطر فـــي مجـــال التطويـــر العقـــاري. واليوم، ومـــع مـــا تمتلكه من ســـجل حافـــل بالإنجـــازات داخل الدولـــة، تســـتعد الشـــركة بخطـــوات مدروســـة لنقل نموذجهـــا الناجــح إلـــى الخـــارج، مســـتهدفة أســـواقا دوليـــة وذلـــك خلال الســـنوات المقبلـــة.

صورة مشـــرقة

وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة اس كى بروبرتيز أن مســـيرة اس كـــي العقارية تعكس صورة مشـــرقة عن القطـــاع الخـــاص القطري الـــذي أصبح اليـــوم أكثر جاهزية للانطلاق نحو الأســـواق العالميـــة. وبينما تظل خطـــط التوســـع تحـــت الدراســـة، إلا أن وضـــوح الرؤيـــة والنهـــج الاســـتراتيجي يعكســـان اســـتعداد الشـــركة لمرحلة جديدة من النمو، ســـتكون امتـــدادا لنجاحاتها المحليـــة، ومســـاهمة فـــي تعزيـــز مكانة قطـــر كقوة اســـتثمارية عالميـــة رائدة، نحن نعمل حاليا على وضع اللمســـات الأخيرة على اســـتراتيجية التوســـع الخارجي الخطة لا تزال في مرحلـــة الدراســـة، لكننا نضع نصب أعيننـــا التواجد في ثلاث قارات خلال الســـنوات الخمس المقبلة.

أهمية التواجد الخارجي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اس كى بروبرتيز أن الشركة حريصة على التواجد في عدد من القارات، في اوروبا وافريقيا واسيا من خلال تنفيذ مشاريعنا.

أوروبـــا: مع تركيـــز أولي على الســـاحل الشـــرقي للبحر المتوســـط، حيث توجد فرص واعـــدة للتطوير العقاري الســـياحي والسكني.

آســـيا: وخصوصـــا الأســـواق الناشـــئة في جنوب شـــرق آســـيا التـــي تشـــهد نمـــوا ســـريعا فـــي الطلـــب على المجمعـــات الســـكنية المتكاملـــة.

إفريقيا: في مدن كبرى تشـــهد نموا ســـكانيا متسارعا وتحتـــاج إلى حلول ســـكنية وتجارية ذكية.

هدفنـــا لا يقتصـــر علـــى البنـــاء فحســـب، بـــل علـــى نقل نموذجنـــا المتكامـــل فـــي إنشـــاء مجتمعـــات ســـكنية وتجارية ذكية، مســـتدامة، ومصممة لتعزيـــز جودة الحياة.

وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أهمية الاقتحام والمنافسة في الأسواق الخارجية قائلا فلســـفتنا واضحـــة: نحـــن لا نكتفـــي ببنـــاء مبـــان، بل نؤســـس مجتمعـــات متكاملـــة. ندمج في مشـــاريعنا حلـــول الطاقـــة المتجـــددة، والتقنيـــات الذكية والتصاميم التـــي تراعـــي الثقافـــة المحليـــة وتعـــزز التفاعـــل الاجتماعـــي نريد أن تكون مشـــاريعنا علامـــة فارقـــة أينمـــا وجدت، تحمـــل معها بصمـــة قطريـــة واضحـــة فـــي الابتـــكار والاســـتدامة بهـــذا، نصـــدر مفهوما متكاملا لجــودة الحيـــاة يتماشى مع رؤية قطر 2030.

مشيرا الى ان شركة اس كى بروبرتيز تنظر الى التوسع في المشاريع الخارجية ببعد وطني بحت واستطرد قائلا: نحـــن نمثـــل قطـــر أينمـــا ذهبنـــا، كافة المشروعات التي ننفذها خـــارج حـــدود الدولـــة هي رســـالة عـــن قـــوة اقتصادنا، وعن قـــدرة القطـــاع الخـــاص القطري على المنافســـة والإبداع في تنفيذ المشاريع، مؤكدا ان نجاحات شركتنا خارج الدولة تعد نجاحا لدولة قطر فمن خلال مشاريعنا نعكس صورة قطر الحديثة في عهد القيادة الرشيدة لذلك نحـــرص أن تكـــون خطواتنا مدروســـة، وأن نكون إضافة حقيقية فـــي أي ســـوق ندخله خارج الدولة.

تطوير مشاريع صديقة للبيئة

وحول مفهوم الاستدامة في مشاريع الشركة قال: يشكل مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري تحولا جذريا في عالم بيع عقارات، حيث يركز على تطوير مشاريع صديقة للبيئة وذات كفاءة استثنائية. نسعى دائماً لفهم أعمق للممارسات المستدامة التي تغير وجه الاستثمار العقاري منوها بأن الاســـتدامة بالنســـبة لشركة ليســـت مجرد شـــعار، بل هي جزء مـــن هويتنـــا منوها بأن كافة مشاريع الشركة تعتمد علـــى تصميمات تقلل اســـتهلاك الطاقـــة والمياه، وتســـتخدم تقنيات حديثـــة لإدارة المباني بكفـــاءة عالية. نركز كذلك على خلق مســـاحات تفاعلية تشـــجع على الحيـــاة المجتمعيـــة الصحية، ونراعـــي دائما المعايير البيئية فـــي اختيار المواد وطرق البناء. هذه الفلســـفة ســـننقلها معنـــا إلـــى مشـــاريعنا الخارجيـــة لتكـــون العلامـــة القطرية مميـــزة عالميا.

واختتم سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني تصريحاته مستعرضا أبرز وأهم مشاريع إس كي بروبرتيز.

5 مشاريع عملاقة

The 44 Tower

يقع مشـــروع The 44 Tower في قلب مدينة لوســـيل، ويعـــد مـــن المشـــاريع الســـكنية المميزة التـــي تقدم وحدات ســـكنية متكاملـــة. يتألف البرج مـــن 20طابقا، ويضم 150شـــقة ســـكنية متنوعة بين غرفـــة وصالة، أو غرفتيـــن وصالـــة وغرفـــة خادمـــة، لتناســـب الأفراد والعائلات. بالإضافـــة إلى الوحـــدات الســـكنية، يحتوي المشـــروع على 8مســـاحات تجاريـــة تقع في الطابـــق الأرضي، تم تصميمهـــا لتلبيـــة احتياجات الســـكان اليومية وتوفير خدمات أساســـية ضمن نطـــاق المبنى من الناحيـــة الخدمية، يضم المشـــروع مرافق متعددة تشـــمل مســـبحا خارجيا، جاكوزي، ســـاونا، وناديا رياضيا مجهـــزا، إلـــى جانـــب حدائق منســـقة ومناطـــق لعب للأطفـــال. هـــذه المرافق تعـــزز جـــودة الحياة داخل المشـــروع وتوفر بيئـــة عملية ومريحة للســـكان.

يمتاز The 44 Towerبموقعه الاســـتراتيجي في وســـط لوســـيل بمنطقة المارينـــا، مـــع إطلالات مفتوحة على المدينـــة والبحـــر، ومجاورتـــه للعديـــد مـــن المرافـــق الحيويـــة. يجمـــع المشـــروع بيـــن التصميـــم العملـــي وتكامل الخدمـــات، ليكون خيارا مناســـبا للراغبين في الســـكن ضمن مدينـــة لوســـيل الحديثة.

Twin Gardens Residence

يقـــع مشـــروع The A Gardensفـــي مدينـــة لوســـيل بالقـــرب مـــن اســـتاد لوســـيل، ويعكس فـــي تصميمه عناصر مســـتوحاة من الفنـــاء التقليـــدي Piazzaفي العمـــارة القطريـــة. يتكـــون المشـــروع من ثلاثـــة مبان ســـكنية مرتبـــة حـــول ســـاحة مركزية تشـــكل القلب الرئيســـي للتطوير. تمتد هذه الســـاحة من الطابق الأرضـــي لتتصل عموديا.

مع باقـــي الطوابق، حيث تتوزع حدائـــق معلقة صغيرة Pocket Gardensبيـــن المبانـــي علـــى كل مســـتوى. يســـهم هذا التصميـــم فـــي توفير مســـاحات خضراء متدرجــة تعزز مـــن الترابط المجتمعي، وتمنح الســـكان بيئـــة متوازنة تجمـــع بيـــن الخصوصيـــة والانفتاح على الطبيعة. يمتـــاز المشـــروع بموقعه الحيـــوي بالقرب من اســـتاد لوســـيل والمرافق الرئيســـية في المدينـــة، مما يجعله مـــن المشـــاريع الســـكنية التـــي توفـــر بيئـــة عمليـــة ومريحـــة ضمن أحـــد أكثـــر المواقـــع تطورا فـــي قطر.

VALORA

يقـــع مشـــروع VALORAفـــي منطقـــة بـــن محمود الدوحـــة، وهـــو مشـــروع ســـكني متكامل يمتـــد على مســـاحة إجماليـــة تقـــارب 61,910م. يتكـــون المبنى مـــن طابقيـــن قبـــو، طابـــق أرضـــي، 7طوابـــق متكررة، بالإضافـــة إلـــى الســـطح، ويضـــم 318شـــقة ســـكنية موزعـــة بين بلـــوك A وبلـــوك B تتنوع الشـــقق بين غرفة وصالة، غرفتين وصالة، وثلاث غـــرف وصالـــة، بمســـاحات مدروســـة لتلبيـــة مختلف احتياجـــات الأفـــراد والعائلات. كما يضم المشـــروع 443 موقفا للســـيارات موزعـــة لخدمة الســـكان والزوار.

ويتوفـــر داخـــل المشـــروع مجموعـــة مـــن المرافـــق الخدميـــة والترفيهية تشـــمل مســـبحا، أنديـــة رياضية للرجال والنســـاء، وقاعة متعددة الاســـتخدامات. وعلى ســـطح المبنـــى، تـــم تخصيـــص مســـاحات ترفيهيـــة إضافيـــة تضـــم مضمـــار جــري، ملعـــب نصـــف ســـلة، ملعب تنـــس، منطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة شـــواء BBQ .

فندق ذا إيدج السلطة

يقـــع المشـــروع متعـــدد الاســـتخدامات فـــي منطقة المرقـــاب الدوحة، ويقام على أرض مســـاحتها 2,553 م، بمســـاحة بنائيـــة إجمالية تبلـــغ 35,546م. يتألف المبنـــى من 3أقبيـــة، طابق أرضي، ميزانيـــن، و 14طابقا متكـــررا، بالإضافـــة إلـــى الســـطح. وقـــد ُصمـــم وفـــق المعاييـــر العالميـــة ليحصـــل على تصنيـــف 4نجوم.

يضـــم المشـــروع وحـــدات فندقيـــة، شـــققا ســـكنية، ومعـــارض تجارية، بمـــا يحقـــق مزيجا يلبـــي احتياجات الســـوق. يحتـــوي المبنـــى علـــى 476شـــقة ســـكنية متنوعـــة، تتـــوزع بين 112شـــقة فاخرة بغرفـــة واحدة Premium و56شـــقة مميـــزة Standardإلـــى جانب 308شـــقق، بالإضافـــة إلـــى 164موقف ســـيارات.

كما يشـــمل المشـــروع مرافق متكاملة تضم مطاعم، قاعـــات متعـــددة الاســـتخدامات، حمامـــات ســـباحة، صـــالات رياضيـــة، ومنطقـــة ســـبا بخدمات اســـتجمام متكاملـــة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يحتوي علـــى معارض تجاريـــة ومرافـــق تشـــغيلية تدعـــم الاســـتخدامات المتعـــددة للمبنى.

ساوث جيت الوكير

يقـــع مشـــروع ســـاوث جيـــت الســـكني فـــي منطقة الوكير، ويقـــوم على فكرة تقســـيم الأراضي إلى قطع مخصصـــة لبنـــاء فلـــل ســـكنية بمســـاحات متنوعة، ممـــا يمنح الـــملاك حرية اختيـــار التصاميـــم التي تلبي احتياجاتهـــم المختلفة. تتـــراوح مســـاحات الأراضـــي بيـــن 420م 600، م، و896 م ، بينمـــا تبلـــغ المســـاحة الإجماليـــة للمخطـــط قبل الفـــرز نحـــو 279,660م. ويضم المشـــروع مســـجدين ومســـاحات خضـــراء موزعـــة داخـــل المخطـــط العام، بالإضافـــة إلـــى مـــول تجـــاري يخـــدم الســـكان ويوفر خدمـــات أساســـية وترفيهية. حتـــى الآن، تم بيـــع ما يقارب نصف الأراضـــي المطروحة ضمـــن المشـــروع، كمـــا بـــدأت أعمـــال البنيـــة التحتية الخاصـــة بالطـــرق والمرافق العامة، تمهيدا لتســـليمها إلى الـــملاك خلال الفتـــرة المقبلة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن مهنة المحاسبة والمراجعة تساعد في خلق بيئة أعمال آمنة وموثوقة من خلال الممارسات المحاسبية والرقابية الرصينة، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد. وأضاف د. هاشم السيد قائلا: نظرًا لتشعب المهام الموكلة إلى منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق امتدت أنشطة الجمعية لتشمل برامج مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال والشفافية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الكوادر البشرية وتساعدهم في مهامهم.

وفيما يلي نص الحوار

ماذا عن الهدف الأساسي لجمعية المحاسبين القطريين؟

تقوم رسالة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية من مسؤوليتها تجاه المجتمع في تعميق الالتزام بقواعد المحاسبة وآدابها ورعاية مصالح الأعضاء. والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال التدريب والتعليم، والمساهمة الفعالة في كافة الفعاليات والمستجدات وتقديم الرأي والمشورة في التشريعات والقوانين ذات الصلة وكذلك لكافة الجهات والهيئات. ولتكون الجمعية ركيزة مهنية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتشريعات الاقتصادية. ونظرًا لتشعب المهام الموكلة إلى منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق امتدت أنشطة الجمعية لتشمل برامج مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والامتثال والشفافية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الكوادر البشرية وتساعدهم في مهامهم.

وتسعى الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، هي: العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، توثيق العلاقات بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم، التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية المحلية والإقليمية والدولية.

مواكبة نهضة قطر

ماذا عن إجمالي أعضاء الجمعية؟

تعمل الجمعية على خدمة منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق في دولة قطر وصقل مهاراتهم بهدف إعداد كوادر مهنية تواكب النهضة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات، لذا تسعى إلى توسيع قاعدة العضوية لتوصيل خدماتها إلى كل العاملين بالمهنة. ومن هذا المنطلق بجانب العضوية المخصصة للقطريين وهي العضوية العاملة استحدثت الجمعية العضوية الشرفية للمقيمين لأنهم في النهاية يعملون في الدولة. وبذلك يوجد لدينا 135 عضوا عاملا و146 عضوا شرفيا.

ما أبرز واهم المراحل التي مرت بها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية للقيام بالأهداف المرجو تحقيقها منذ أن تم تشكيل لجنة النظام الأساسي للجمعية في مارس عام 2005؟

تأسست جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عام ٢٠٠٧ (بموجب قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم ( ٦ لسنة ٢٠٠٧ بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وكان إنشاؤها بداية مهمة في خدمة مهنة المحاسبة والمحاسبين ومدققي الحسابات في دولة قطر. وتتبع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة حيث تخضع الجمعية لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وعلى مدار الأعوام الماضية حققت الجمعية العديد من الانجازات في عالم المال والأعمال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي من خلال مجالس الإدارات المتعاقبة.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت الجمعية مجموعة إنجازات نوعية أهمها: تكريم الجمعية من قبل مجلس التعاون الخليجي كأفضل جمعية مهنية ٢٠٢٢ لدورها الرائد في التنمية المستدامة، اعتماد الجمعية كجهة تدريب معتمد لمدققي الحسابات المقيدين لدى وزارة التجارة والصناعة للمدققين الراغبين في تجديد القيد الخاص بهم، تعاون الجمعية مع محكمة الاستثمار والتجارة في تكليف الخبراء للقيام بمهام الخبرة الحسابية وإعداد تقاريرهم في القضايا المالية الخاصة بالمحكمة، حصول الجمعية على موافقة سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على طرح مادة الثقافية المالية لطلاب المرحلة الثانوية الصفين العاشر والحادي عشر وتم الانتهاء من إعداد الكتب وحاليا تُدرس في المدارس، تحظى الجمعية بشبكة من الشراكات والعضويات الإقليمية والدولية وتوجت الجمعية جهودها بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ايفاك.

وفي الفترة من 2018 حتى 2024 بلغ عدد البرامج المنفذة 824 برنامجا والبرامج المهنية المعتمدة دوليًا 223 برنامجا، وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 16.679 شخصا، وعدد الفعاليات والندوات 110، ونظمت الجمعية 16 مؤتمرا وبلغ عدد الحضور والوفود الدولية الزائرة للدولة في هذه المؤتمرات 165، وبلغ عدد الحضور في الفعاليات والمؤتمرات 27.538، بينما وصل عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة والفعاليات 44.217. وتحرص الجمعية على توطيد علاقاتها مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة وخلال هذه الفترة تعاونت الجمعية مع 52 جهة محلية و15 جهة دولية.

تواصل الإنجازات والنجاحات

وماذا عن تطلعات الجمعية المستقبلية لمواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها من خلال الأنشطة المختلفة التي تقوم بها؟

تعمل الجمعية على تسخير كافة مكوناتها لاستكمال النجاحات والتطورات التي شهدتها خلال الاعوام الماضية وكذا مواكبة مسيرة النهضة التي تشهدها البلاد وتقديم قيمة مضافة لمهنة المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة وكذلك دعم وتطوير وتأهيل قدرات جميع منتسبي المهنة، والتفاعل مع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاشتراك في تقديم المشورة للتشريعات وللجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بمجال المحاسبة. وتتبنى الجمعية مجموعة من الخطط التي تمكنها من ذلك مستقبلا ومنها: السعي المستمر نحو تطوير برامج التدريب بالجمعية لمواكبة التطور المستمر في التدريب والتطوير واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقد المزيد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية وغير الحكومية، تكثيف التعاون المحلي والخليجي والعربي والدولي للوقوف على مستجدات المهنة إقليما، خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعم الخريجين الجدد والمحاسبين بالشهادات المهنية المتخصصة لخدمة ودعم الاقتصاد وتطوير قدراتهم محاسبيا والمحافظة على المال وسبل استثماره وتطويره.

مكاتب دولية ومحلية مرموقة

نود ان تحدثنا عن حجم قطاع المحاسبة والتدقيق المحلي؟ وماذا عن تصنيفات هذه المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال؟

يبلغ حجم قطاع المحاسبة والتدقيق في دولة قطر حوالي مليار ونصف المليار ريال. ويوجد في دولة قطر ثلاثة أنواع من المكاتب هي: المكاتب العالمية: وعددها 11 مكتبا وهي المكاتب الدولية الكبيرة والمعروفة بخدماتها الشاملة، المكاتب الوطنية أو المكاتب الفردية: وعددها 89 مكتبا وهي مكاتب ذات طابع محلي، شركات التضامن: وعددها 53 شركة وهي شراكات بين شركاء قطريين وآخرين أجانب.

وفرة المكاتب والمنافسة

المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي هل أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات؟

قطاع المحاسبة شأنه شأن أي قطاع يتعرض للمنافسة في ظل تزايد مقدمي الخدمة لكن يجب أن نؤكد أن السوق لا تحكمه الأسعار وحدها، ولكن هناك عوامل أخرى مثل الجودة والدقة. وتحدث المنافسة في مجال مكاتب المحاسبة نتيجة للوفرة في السوق وتزايد عدد المكاتب المحلية والدولية. وللتغلب على المنافسة، تركز المكاتب على تطوير معايير الخدمات المقدمة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، وتقديم خدمات استشارية متكاملة، مع الحرص على تدريب وتطوير فريق العمل لمواكبة التغييرات، وكسب ثقة العملاء عبر تقديم خدمات عالية الجودة وإظهار الخبرة والمصداقية.

الاقتصاد الرقمي القطري

كيف ترى التحول الكبير الذي تشهده قطر في التكنولوجيا المالية؟

تلعب التكنولوجيا المالية دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي القطري. تمر دولة قطر بطفرة كبيرة في رقمنة الخدمات، مما يعزز الازدهار الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للدولة ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات. وتشهد قطر تحولاً كبيراً في التكنولوجيا المالية مدعوماً برؤية وطنية 2030، حيث يتركز هذا التحول على توفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال الدعم المالي والاستشاري، إصدار المزيد من التراخيص، تطوير البنية التحتية الرقمية القوية، وتبني سياسات تشريعية وتنظيمية مبتكرة. وتستثمر قطر في البنية التحتية التكنولوجية، بما في ذلك تغطية واسعة للجيل الخامس (5G) والإنترنت، مما يدعم نمو الخدمات المالية الرقمية. ويعزز هذا النمو الشمول المالي، يوفر خدمات مالية رقمية أسرع وأكثر كفاءة، ويساهم في تنويع الاقتصاد القطري.

قفزات في التكنولوجيا المالية

ماذا عن أحدث التوجهات لاعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي؟

في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي السريع وتداخله في كل القطاعات، يشهد قطاع التكنولوجيا المالية قفزات كبيرة. ويتزايد اعتماد البنوك على المنصات الرقمية لتقديم خدمات أسهل وأكثر استجابة لاحتياجات العملاء. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة المهام، وتحليل البيانات، وتستثمر الحكومات والمؤسسات المالية بشكل متزايد في البنية التحتية الرقمية لدعم نمو التكنولوجيا المالية. وتتمثل أحدث توجهات اعتماد التكنولوجيا المالية في القطاع المالي في التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، نمو الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، تنظيم العملات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي. كما تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى الشراكة مع الشركات الناشئة لتقديم خدمات مبتكرة، وتبني التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم منتجات وخدمات جديدة للعملاء.

كيفية استفادة الهيئات التنظيمية من التكنولوجيا المالية بشكل فعال في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار؟

في ظل القفزات الهائلة والتطورات السريعة في التكنولوجيا كان على الهيئات التنظيمية والكيانات المالية والمصرفية أن تكون عند مستوى الحدث ومواكبة هذه التطورات التي خلقت مناخا شديد المنافسة. وتستفيد الهيئات التنظيمية من التكنولوجيا المالية عبر بناء نماذج عمل وممارسات جديدة من خلال تبني التقنيات الرقمية لتحسين الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل، وتعزيز استخدام البيانات في صناعة السياسات، ودعم الاقتصاد الرقمي. ويتم ذلك عبر تطوير أطر تنظيمية مرنة، واستخدام التحليلات المتقدمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لابتكار منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المتجددة، كما تعمل هذه الهيئات على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة لديها على فهم التكنولوجيا المالية ومخاطرها وفوائدها، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب مع الهيئات التنظيمية الأخرى حول العالم لضمان مواكبة التطورات العالمية. ولكن يجب أن يصاحب كل هذه الجهود تحديث التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية؛ مما يخلق بيئة صالحة للاستثمار ويشجع على الابتكار ويقلل المخاطر.

خلق بيئة أعمال آمنة

كيف ترى اهتمام دولة قطر بمهنة المحاسبة والمراجعة التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها؟

كما نعلم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تساعد في خلق بيئة أعمال آمنة وموثوقة من خلال الممارسات المحاسبية والرقابية الرصينة، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنويع مصادر الاقتصاد. ومن هذا المنطلق تُظهر دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمهنة المحاسبة والمراجعة من خلال سعيها لضمان الالتزام بالمعايير المهنية، وتطوير القوانين المحاسبية لتواكب التطور الاقتصادي، ودعم وتدريب المحاسبين والمدققين القطريين لتعزيز الكفاءات الوطنية، وذلك كله لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضلًا عن الارتقاء بمكانة قطر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تنظيم مهنة تدقيق الحسابات

وماذا عن أبرز واهم التعليمات التي أوصى بها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات في قطر؟

تضمن الفصل الرابع من القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات مجموعة من الواجبات أو التعليمات التي تنظم عمل المحاسبين والمدققين أهمها: لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح ذات الصلة، وبعد موافقة الإدارة المختصة.

يجب على مدقق الحسابات التقيد بسلوك وآداب وتقاليد المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة. كما يجب عليه التقيد بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وغيرها من الواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. ولا يجوز لمدقق الحسابات اعتماد ميزانيات الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة أو صناديق الاستثمار أو البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، إلا إذا كان قد زاول المهنة في مكتب أو شركة محاسبة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.

وتضمن القانون بعض المحظورات، هي: يُحظر على مدقق الحسابات ما يلي:

الاشتغال بالتجارة، ممارسة المهنة أو الإعلان عنها بأي طريقة تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها، القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي يُباشرها، أن تكون له أية مصلحة، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، لدى العميل الذي يقوم بتدقيق ومراجعة حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة، التعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالعميل الذي يدقق حساباته، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي يتولى تدقيق حساباته، وذلك فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها له، أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي شركة أو مكتب محاسبة آخر.

ولا يجوز لمدقق الحسابات القيام بتدقيق حسابات الجهة محل التدقيق في الحالات الآتية: الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو في إدارتها، أو سبق العمل فيها بأية صفة ما لم يمض على تركه العمل مدة سنتين على الأقل، أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أي منهم أو قريباً له من الدرجة الأولى، تقديم أية أعمال استشارية للجهة التي يُدقق حساباتها.

يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقعها، كما يجب عليه وضع شهادة القيد في مكان بارز من مكتبه..

يجب على مدقق الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، وإذا كانت شركة فيجب أن يتضمن عنوانها اسما واحدا أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود شركة.

يلتزم مدقق الحسابات بإخطار الإدارة المختصة سنوياً بما يلي: أسماء ومؤهلات من يستعين بهم في أداء مهام تدقيق ومراجعة الحسابات،

قائمة بأسماء العملاء الذين يتولى تدقيق ومراجعة حساباتهم

كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المحددة اعتبار إبلاغه على عنوانه الموجود بالإدارة المختصة صحيحاً.

يجب على مدقق الحسابات التوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شخصاً معنوياً فيجب أن يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

يجب على مدقق الحسابات إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يُخطر الإدارة المختصة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.

يكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.

ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عن المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه، في أداء المهنة. فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يمكن نُسبُ الضرر لإهمال أو تقصير أو خطأ أحدهم.

وإذا تولت أعمال التدقيق والمراجعة شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.

على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أي مدة أخرى أطول مقررة بموجب القوانين واللوائح النافذة، اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية كان يُباشر فيها تدقيق ومراجعة حساباتهم.

ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

على مدقق الحسابات أن يُقدم إلى الجهات الرسمية أية معلومات أو بيانات تطلبها عن الشركات أو الجهات التي قام أو يقوم بتدقيق حساباتها، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة التي تُطبقها هذه الجهات، أو بناءً على إذن من السلطة القضائية المختصة.

وأوضح الحصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاتفاق يشمل إعادة تأهيل المطار وتوسعته لزيادة طاقته الاستيعابية، وتحديث البنية التحتية والخدمات الأرضية، وإدخال أنظمة تشغيل متطورة، مبينا أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة المطارات السورية ويعزز قدرة قطاع الطيران المدني على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل ترجمة عملية لتعزيز العلاقات بين سوريا ودولة قطر، وتشكل نموذجا للتعاون العربي في مشاريع استراتيجية كبرى، موضحا أن الخطوات المقبلة تتمثل في الانتقال من توقيع المذكرة إلى وضع خطة تنفيذية واضحة، بما يضمن تحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة تنعكس مباشرة على المسافر والاقتصاد الوطني.

وفي سياق مشاريع الهيئة العامة للطيران المدني، أوضح الحصري أن الدراسات الفنية والاقتصادية جارية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال، مبينا أن طاقته التشغيلية ستقاس بعدد الرحلات الخاصة والخدمات النوعية المقدمة وليس بعدد المسافرين، ليكون مطارا مكملا لمطار دمشق الدولي.

وأشار إلى أن هناك خطة لتوسيع أسطول الخطوط الجوية السورية من خلال تحديث الطائرات الحالية وشراء طائرات جديدة، وأن الهيئة فتحت المجال أمام شركات طيران عربية وأجنبية للعمل في الأجواء والمطارات السورية.

وأوضح أن مطار دمشق الدولي يخدم حاليا 15 شركة طيران، فيما يخدم مطار حلب الدولي 7 شركات، معتبرا أن هذه الخطوات تعزز التنافسية وترفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ونوه رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ومع استعادة جزء كبير من الحركة الجوية، مؤكدا أن هذا يسهم في إعادة البلاد إلى موقعها الطبيعي على خارطة النقل الجوي الإقليمي والدولي.

وحول العقوبات الغربية، قال الحصري: إن القيود لا تزال جزئية وتعرقل عمليات التحديث وتأمين قطع الغيار والتقنيات الحديثة، إلا أن الهيئة تمكنت من مواجهة هذه العقبات عبر التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين لتأمين بدائل عملية في مجالات الصيانة والتجهيزات والتقنيات، مضيفا أن هذه الشراكات ساعدت على استمرار تشغيل الطائرات والمطارات وفق معايير السلامة الدولية.

وأعرب عن ترحيبه بقرار وزارة التجارة الأمريكية الأخير، الذي يسهل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، بما في ذلك قطاع الطيران المدني.

وأشار الحصري إلى أن استراتيجية المرحلة المقبلة تقوم على جعل قطاع الطيران المدني رافعة اقتصادية ومعبرا أساسيا لعودة سوريا إلى موقعها كمركز ربط إقليمي ودولي، موضحا أن هذه الاستراتيجية تشمل تحديث المطارات وتوسيعها، وزيادة حجم الأسطول الوطني، وتطوير خدمات الشحن الجوي، فضلا عن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لضمان استدامة التطور ومواكبة أحدث المعايير العالمية.

وأكد أن المشاريع والاتفاقيات الجارية تشكل خطوات عملية على طريق تطوير قطاع الطيران المدني السوري وإعادة إدماج البلاد في منظومة النقل الجوي الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذ هذه المشاريع بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة واستمرار تطوير هذا القطاع الحيوي.

ولأهمية هذا الموضوع اجرت لوسيل حوارا مع الدكتور سنيد الدعية المري مدير الشؤون الرياضية بجامعة قطر ومدير المركز الوطني للتطوير التربوي سابقا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة باقتصادات التعليم.

اكد الدكتور سنيد المري أن التعليم مرتبط ارتباطًا رئيسيًا بالاقتصاد والتنمية، حيث إن الاستثمار في التعليم وتنمية الثروة البشرية لأي مجتمع يُعد من أفضل أنواع الاستثمارات وأكثرها مردودًا، منوها بأن اقتصادات التعليم فرع من فروع علم الاقتصاد يدرس العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، ويحلل كيفية استخدام الموارد المتاحة لقطاع التعليم بكفاءة لتحقيق أهدافه بأقل تكلفة وأعلى مردود.

أضاف د. المري قائلا: العلاقة بين التعليم والاقتصاد هي علاقة وثيقة وتكاملية، فالتعليم الجيد يوفر قوى عاملة ماهرة تنظر للعمل بشكل إيجابي وتعمل في شتى المجالات على تعزيز الاقتصاد.

التعليم والاقتصاد مرتبطان بشكل وثيق، كما أن التعليم حاليًا يمثل أحد مجالات الاستثمار الهامة مما له من مردود على المجتمع ككل، ما جعل الأسر والحكومات تهتم به بشكل كبير وتخصص له جزءًا كبير من موازناتها.

واكد الدكتور سنيد المري ان التعليم في قطر شهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وجذب مؤسسات تعليمية عالمية وتحديث المناهج بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، لكن التحدي هو ضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. كما يُظهر في قطر تطورًا ملحوظًا وخطوات استراتيجية نحو بناء نظام تعليمي عالمي الجودة، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والكوادر البشرية، كما ان قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم، جعله محورًا أساسيًا في رؤيتها الوطنية 2030 لبناء اقتصاد معرفي.

ويرى د. المري أن التعليم هو حجر الأساس للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يرفع الوعي، ويطور المهارات، ويؤسس لمجتمع منتج قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو استثمار طويل المدى بعوائد مستمرة.

وفيما يلي نص الحوار

◗ ما المقصود بمصطلح اقتصادات التعليم؟

◗ اقتصادات التعليم فرع من فروع علم الاقتصاد يدرس العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي، ويحلل كيفية استخدام الموارد المتاحة لقطاع التعليم بكفاءة لتحقيق أهدافه بأقل تكلفة وأعلى مردود، ويشمل ذلك دراسة التكاليف والعوائد وقياس أثر التعليم على الإنتاجية والدخل.

◗ ما مجالات اقتصادات التعليم؟

◗ من أبرز مجالات اقتصادات التعليم: تحليل التكاليف والعوائد للتعليم على مستوى الفرد والمجتمع، تخطيط القوى العاملة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، توزيع الموارد التعليمية وتحقيق العدالة في فرص التعلم، تقييم كفاءة النظام التعليمي وجودة مخرجاته، والبحوث حول التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

◗ كيف توزع الموارد وتخصيصها لتحقيق أهداف التعليم وتحسين نتائجه؟

◗ يتم توزيع الموارد التعليمية لتحقيق الأهداف وتحسين النتائج عبر التركيز على المراحل الأكثر تأثيرًا على رأس المال البشري، الاستثمار في تدريب المعلمين وتطوير المناهج، توفير بنية تحتية حديثة، وضمان العدالة في التوزيع بين المناطق والفئات.

◗ ما العلاقة بين التعليم والاقتصاد؟

◗ العلاقة بين التعليم والاقتصاد متبادلة؛ فاقتصاد قوي يتيح تمويل التعليم، والتعليم الجيد يرفع كفاءة القوى العاملة ويزيد الإنتاجية، ما يعزز النمو الاقتصادي.

◗ كيف يؤثر التعليم والتدريب على الاقتصاد؟

◗ يؤثر التعليم والتدريب على الاقتصاد برفع مستوى المهارات والإنتاجية، تقليل معدلات البطالة، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة عالميًا.

◗ ما دور النظرية الاقتصادية للتعليم؟

◗ دور النظرية الاقتصادية للتعليم يتمثل في تفسير التعليم كاستثمار في رأس المال البشري، حيث يُنظر إلى سنوات الدراسة والمهارات المكتسبة كعوامل ترفع الدخل المستقبلي وتحسن فرص العمل.

◗ يوفر التعليم أساسًا للنمو وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه الكثير من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، ما رأيك بذلك؟

◗ أرى أن التعليم هو حجر الأساس للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يرفع الوعي، يطور المهارات، ويؤسس لمجتمع منتج قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو استثمار طويل المدى بعوائد مستمرة.

◗ أين تكمن أهمية التعليم بشكل عام في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية؟

◗ تكمن أهمية التعليم في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية في خلق قوة عمل ماهرة، دعم الصناعات المعرفية والتكنولوجيا، فتح مجالات جديدة للاستثمار، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

◗ هل يساهم التعليم في تنويع مصادر الدخل على طريق تحقيق التنمية الشاملة؟

◗ نعم، التعليم يساهم في تنويع مصادر الدخل عبر إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، والصناعات الإبداعية.

◗ كيف ترى واقع التعليم في قطر وهل حقق النهوض الذي يتلاءم مع حجم الاستثمار فيه؟

◗ التعليم في قطر شهد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وجذب مؤسسات تعليمية عالمية وتحديث المناهج بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، لكن التحدي هو ضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

كما يُظهر في قطر تطورًا ملحوظًا وخطوات استراتيجية نحو بناء نظام تعليمي عالمي الجودة، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والكوادر البشرية، كما ان قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم، جعله محورًا أساسيًا في رؤيتها الوطنية 2030 لبناء اقتصاد معرفي.

وتتسارع وتيرة تطوير القطاع عبر الاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والإلكترونيات، لبناء نظام تعليمي عصري.

◗ برأيك ما الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى الاستثمار في التعليم، وإبراز دوره الهام في التنمية الاقتصادية؟

◗ الأسباب التي دعت الاقتصاديين إلى الاستثمار في التعليم تشمل دوره في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مساهمته في خفض البطالة والفقر، أهميته في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، وأثره على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

◗ اتجهت دولة قطر إلى إنشاء مدارس تخصصية تساعد الطلاب على اتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم، من خلال مواكبتهم لمتطلبات سوق العمل، كيف تساهم هذه الخطوة في تحقيق التنمية الاقتصادية؟

◗ المدارس التخصصية في قطر تساعد الطلاب على اختيار مسارات تعليمية مرتبطة بالوظائف المطلوبة، نحن نعاني من تأخير تحديد التخصص بالنسبة للطلاب لذلك أرى ان هذا النوع من المدارس يساعد على تشكل الطالب مبكرا وهذا ما يقلل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويرفع إنتاجية الخريجين، ويساهم في دعم التنمية الاقتصادية.

◗ دعمًا لخطة الدولة في التنمية البشرية، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت دولة قطر على الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، كيف ينعكس ذلك إيجابًا على التطور الاقتصادي؟

◗ الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ينعكس إيجابًا على التطور الاقتصادي في قطر عبر زيادة نسبة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تعزيز القدرة التنافسية عالميًا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال المحلية.

تحدث الخلف عن بدايات مسيرته في مجال التجارة عندما كان عمره 10 أعوام، مستعرضًا بداياته والدروس المستفادة التي استطاع من خلالها الوصول إلى أن أصبح رائدا في مجال الأعمال متسلحا بالإصرار والتفاني والمثابرة. وتحدث عن أول صفقة ناجحة له في عام 1973، بعد سفره الى أوروبا وأشار إلى مشاركته في مختلف الصناعات، ولكنه أكد أن شغفه الحقيقي يكمن في صناعة الغذاء واللحوم والاستزراع السمكي والزراعي، معبرًا عن أهمية تنويع مصادر الغذاء في الدولة.

وأكد أن تطوير قطاع الإنتاج الغذائي في قطر يحتاج إلى خطة مدعومة من الدولة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم يتطلب تضافرا كاملا وتكاملا لكافة جهود الأطراف المعنية، خصوصا القطاعين العام والخاص

وأضاف رجل الأعمال احمد حسين الخلف الذي يرأس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مقابلة خاصة لـ ملحق قادة الصناعة في قطر قائلا: نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، وهدفنا من خلال هذا التحالف ان تصبح قطر مركزاً لتصدير العديد من المنتجات الرئيسية الغذائية في ظل وجود بنية تحتية متكاملة تساعد على إنجاح هذا المشروع بالإضافة الى ان الدولة قامت بإنشاء اكبر مخازن استراتيجية في ميناء حمد الجديد مخصصة للأمن الغذائي، وهي جزء من مشروع يهدف إلى توفير مخزون كبير وستجسد هذه الشراكة رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري.

وأكد رجل الأعمال احمد الخلف أن منتجات مصنع اللحوم تحظى بقبول وإقبال كبير من المستهلكين، كونها أول منتجات لمختلف مشتقات اللحوم مصنعة محليا. ولفت الخلف إلى أن المصنع يصدر انتاجه كذلك إلى العديد من أسواق الدول المجاورة، من خلال اتفاقيات عديدة تم إبرامها مع المستوردين في تلك الدول منوها بأنه تنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي.

وأشاد بدور بنك قطر للتنمية المهم في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأكد رجل الاعمال احمد الخلف ان كل مقومات نجاح المشروعات في كافة القطاعات للمستثمر المحلي والأجنبي متوافرة في قطر مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود وزارة التجارة وغرفة قطر في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات الواعدة إضافة الى اطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع الصناعي في كافة المجالات الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي

وفيما يلي تفاصيل الحوار

تحول الأحلام إلى واقع

_كيف استطعت أن تحول الأحلام التي بدأت منذ 1979 عندما أنشأت العائلة اول مصنع للحوم في قطر إلى واقع تعيشه الآن ؟

لعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 70 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.

وانا من مواليد 1950 من الجيل الثالث للعائلة في التجارة وبدأت أمارس العمل التجاري منذ الصغر عندما كان عمري لا يتجاوز الـ 10 سنوات وهذه عادة من عادات أبناء أصحاب الشركات العائلية وعندما بلغت سن الرابعة عشرة استطعت ان اعمل صفقات تجارية في الخارج عندما سافرت بمفردي الى أوروبا وهذه عادة في عائلتنا وما زالت مستمرة حتى الآن وانا من اكبر المشجعين لأحفادي للانخراط في هذا الاتجاه وبصراحة شغفي الحقيقي يكمن في صناعة الغذاء واللحوم والاستزراع السمكي والزراعي، والحقيقة عائلتي بدأت بالتجارة من البداية في تجارة اللؤلؤة قبل البترول وبعد ذلك اتجهت للتجارة في الأغذية لذلك بدأت مسيرتي في هذا المجال وتفرغت للعمل التجاري بعد تخرجي في الجامعة وانا في سن العشرين في عام 1979 امتداداً لتاريخ عائلي عريق بهذا المجال، وقررت بناء اول برادات في المنطقة الصناعية في قطر على مساحة 15 الف متر الى ان زودنا مساحة البرادات لتصل الى 30 الف متر وفي نفس الوقت نجحنا في تأسيس مصنع للحوم بشكل متواضع في البداية وذلك للاعتماد على انفسنا وتم تطويره لنصبح اليوم اكبر المصنعين للحوم في المنطقة ولدينا تاريخ وباع كبير في هذا المجال.

ويعد إنتاج هذا المصنع موجها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو أكثر من 20% من حاجة السوق القطري، بالإضافة الى توجهنا الى أسواق السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح.

إنجاز كبير

ـ تأسيس شركة بحجم الشركة العالمية لتطوير المشاريع إنجاز كبير. هل لنا أن نتطرق إلى تلك التجربة الناجحة في سوق العمل القطري؟

الشركة العالمية لتطوير المشاريع تعد مجموعة وتنضوي تحت لواء الشركة العالمية لتطوير المشاريع اليوم قرابة 25 شركة تابعة تعمل في مختلف قطاعات السوق وإن كان أبرز تركيزها على قطاع الأمن الغذائي بالإضافة الى قطاعات اخرى كالمقاولات والمدارس والمشاريع الهندسية واتجهنا الى الشراكات مع كبرى الشركات الأجنبية لعمل اتفاقيات شراكة منذ اكثر من 25 عاما ونجحنا خلال السنوات الماضية في شراء معظم حصص الشركات التي تعاونا معها بحكم ادارتنا لهذه الشركات وهذه هي فلسفتنا من المشاركة بشراء الحصص وعدم البيع وما زالنا نطور ونزيد من نشاطاتنا في هذا الاتجاه بحكم خبرتنا في هذا المجال بالإضافة الى حرصنا على المساهمة في زيادة المنتج المحلي بقطاع الامن الغذائي في قطر

ونحن كشركة قطرية متخصصة في مجال الامن الغذائي دائما ما نحرص على تشجيع الاخرين للدخول في هذا المجال والاستثمار فيه باعتبار ان قطر لديها بنية تحتية متكاملة مشجعة للاستثمار بحكم موقعها الاستراتيجي في المنطقة بالإضافة الى المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة.

كيف ترى أهمية المنافسة في السوق القطري ؟

المنافسة في السوق القطري ضرورية لتعزيز الابتكار، تحسين جودة السلع والخدمات، وخفض الأسعار، مما يعود بالفائدة على المستهلكين والاقتصاد بشكل

فالمنافسة الموجودة هي طابع صحي كما انها تساهم في تحقيق الشفافية في بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار.

التركيز على الإدارة والمنتج

ما المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المشروعات المتعددة المتواجدة ضمن شركتكم ؟

اعتقد في التجارة المعايير أساس نجاح أي مشروع والنجاح في المشروع يعني تحقيق الأهداف المحددة بفعالية وكفاءة. يتضمن ذلك تقديم المنتجات أو الخدمات المطلوبة بجودة عالية وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يمكن أن يختلف تعريف نجاح المشروع من مشروع لآخر بناءً على الأهداف والتوقعات المحددة. لذا، من الضروري تحديد معايير النجاح الخاصة بك من البداية.

فالمعيار دائما يعتمد على الأنشطة التي ستقوم بها شركتك واعتقد ان من اهم المعايير التركيز على الإدارة والخدمة المقدمة أي المنتج.

لديكم أكبر مصنع للحوم في قطر والمنطقة فماذا عن انتاج المصنع والتصدير في الوقت الحالي؟

حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركات عالمية واخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية. ونحن الحمد لله مصنعنا الآن ينتج 400 صنف من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها بالإضافة الى تصديرنا الى بعض الدول المجاورة منها الكويت وسلطنة عمان والبحرين ونحن دائما نركز في انتاجنا على النوعيات الجيدة وتثبيت الأسعار لتكون مناسبة للجميع.

ويهمنا في المقام الأول المحافظة على السمعة والاسم فهي مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، ونحن نسعى دائما لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، والحقيقة الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، ويعد مشروع إنتاج اللحوم أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي.

والمصنع يستورد أكثر من 80% من لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من البرازيل وبعض دول أوروبا.

تقنية الهيدروبونيك

العالمية لتطوير المشاريع ثالث شركة بالعالم حصلت على شهادة إنتاج الخضار العضوية بتقنية الهيدروبونيك فماذا عن هذا المشروع وكيف وصل الآن ؟

الزراعة بنظام الهيدروبونيك تجربة قديمة نعمل على تعميمها في قطر، كونها توفر منتجات صحية، لذلك توجهنا واهتمامنا في تقديم إنتاج عالي الجودة يساهم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في قطر.

تجربة الإنتاج العضوي للخضار والفاكهة وخصوصا من خلال استخدام تقنية الهيدروبونيك لم تكن سهلة، حيث إننا لا نسعى إلى جني الأرباح، ولكن كان تركيزنا على إنجاح التجربة وهو ما حدث وما جنيناه بحمد الله. وأصبحنا أول شركة في قطر والدولة الثانية بعد السعودية في مجال الإنتاج العضوي والثالثة عالميا وفقا لهذه التقنية المتطورة التي تقوم على إنتاج أصناف من الخضار من دون تربة

طبعا خبرتنا في الزراعة ليست كبيرة، ولكن بحكم اننا لدينا خبرة في تسويق الخضراوات والفواكه في قطر منذ 70 عاما اقتحمنا هذا المجال واستطعنا في وقت قصير ان نسيطر على سوق إنتاج الخضار العضوية بتقنية الهيدروبونيك وبأسعار تنافسية لدرجة اننا في كثير من الأوقات نحرص على طرح منتجاتنا بعروض خاصة ونستطيع ان نؤمن 20% من احتياجات السوق المحلي من منتجاتنا العضوية من الخضار وانتاجنا متواصل على مدار العام من خلال طرح أصناف متعددة منها الطماطم والخيار والباذنجان والكوسة ومشروم الفطر.

وميزتنا الجودة العالية والاستدامة.. ومنتجاتنا تتواجد يوميا في الاسواق حتى في ذروة الصيف بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع حيث ان أسعار منتجاتنا العضوية الاورجنيك تتقارب من أسعار الخضراوات غير العضوية فنحن لا نسعى الى جني الأرباح بقدر مساهمتنا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

كما اننا نجحنا في تصدير منتجات الخضار العضوية الى السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وهناك اتفاقيات مع السوق الكويتي لبناء مشاريع مماثلة في الكويت بالشراكة مع شركات كويتية بحكم خبرتنا في هذا المجال

والحقيقة الكميات التي تصدرها الشركة الآن متواضعة ليس الهدف منها تجاريا أو ربحيا وإنما تهدف إلى نشر منتجات قطر من الخضار والفاكهة وتعريف المستهلكين بها في المنطقة وأننا نعمل على تعزيز الانطباع بمقدرة القطاع الخاص القطري على إنتاج أصناف متطورة من الخضار والفاكهة، خصوصا وقد أصبحت هناك سمعة جيدة ومشجعة لمنتجات الشركة في أسواق المنطقة، بل وأصبحت تنافس المنتجات العالمية، لأنها طازجة حيث تصل للمستهلك مباشرة من المزرعة، ولكونها أقل سعرا وأكثر جودة.

احتياجات السوق المحلي

هل هناك إمكانية بزيادة نسبة احتياجات السوق المحلي من الخضراوات من قبل شركتكم مستقبلا؟

الشركة العالمية لتطوير المشاريع لديها اليوم بنية تحتية متكاملة تكفي لإنتاج أضعاف ما تنتجه اليوم من الإنتاج العضوي للخضار والفاكهة وخصوصا من خلال استخدام تقنية الهيدروبونيك، كما أن لديها خطة شاملة للاستمرار في التوسع بانتظار موافقة الجهات الرسمية على توفير المزيد من الأراضي المناسبة

للزراعة المناسبة بالإضافة الى تسهيلات القروض الخاصة للزراعة بزيادة مدة السداد فنحن لا نسعى الى جني الأرباح بقدر مساهمتنا في تحقيق الأمن الغذائي

وإننا نسعى إلى تشجيع الآخرين من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة والاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي.

ما أهمية التنوع لرجل الأعمال وما الدافع له؟

التنوع في العمل هو أمر بالغ الأهمية لرجل الأعمال، حيث يعود عليه بالعديد من الفوائد، منها زيادة الإبداع والابتكار، وتحسين الأداء والإنتاجية، وتعزيز سمعة واكتساب ميزة تنافسية، الدافع وراء تبني التنوع هو الرغبة في تحقيق النجاح والاستدامة في بيئة عمل متغيرة ومتنافسة.

والتنوع في العمل في أكثر من مجال يخفف من المخاطر فالتنوع مطلوب لكن بحرص شديد ولا بد بان يكون مدروسا بعناية فكل مشروع يحتاج الى إدارة واعية متخصصة في المجال المتخصصة للشركة بالإضافة الى توافر التمويل المناسب لاستمرارية المشروع.

سياسات اقتصادية منفتحة

ما تقييمكم لجهود الحكومة في جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية؟

قطر من أولى الدول التي وضعت قوانين للتجارة والاستثمار من بداية الستينيات

لجذب المستثمرين وخلال مسيرة صاحب السمو الأمير الوالد شرع في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية، منذ التسعينيات وكانت خطته للبناء وعمل بنية تحتية شاملة عميقة، واتخذت أبعادا ومسارات متنوعة، فشهدت البلاد نقلة نوعية في التنمية، فعرفت البلاد في عهده قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة، وهذا خلق مناخا استثماريا خصبا في المنطقة مما شجع في جذب الاستثمارات في المجالات المختلفة وليست في قطاعات النفط والغاز فقط بالإضافة الى دور صندوق قطر السيادي وهو يعد من اكبر المشجعين وله دور فعال في هذا المجال الاستثماري ووزارة الاقتصاد أيضا التي نجحت كثيرا في جذب الاستثمارات من خلال التسهيلات والقوانين والحوافز التشجيعية التي توفرها الدولة للمستثمرين.

وقطر الآن تمتلك أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.

وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال، علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.

هذا وساهم توجه دولة قطر نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وارساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجّسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصا استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

حوافز تشجيعية

وماذا عن اهم الحوافز التشجيعية التي توفرها الدولة للمستثمرين؟

هناك الكثير من المحفزات التي توفرها الدولة لرجال الاعمال والمستثمرين ونحن نتميز في قطر بان نسبة الضرائب هي الأقل في العالم للمستثمر الأجنبي والتي لا تتعدى الـ 10% عكس الدول الأخرى كما ان قطر تتميز بانها تحصل ضرائب من المستثمر على الأرباح وليس على الدخل كما هو المعمول الآن في معظم دول العالم كما ان قطر تمتاز أيضا، بتوفير بنية تحتية متطورة، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين. تشمل هذه البنية التحتية شبكات طرق متقدمة، ومرافق حديثة، وشبكات اتصالات متطورة، بالإضافة الى الرسوم البسيطة وحرية مناولة الأموال وموقعها الاستراتيجي والأمان.

كيف ترى دور بنك قطر للتنمية في مساعدة القطاع الخاص؟

يقوم بنك قطر للتنمية بدور كبير في هذا الخصوص، ويبذل جهودا جبارة لتمويل القطاع الخاص والمساهمة في إنجاح مشروعاته، خصوصا المشاريع الاستراتيجية، بالأخص في المشاريع الصناعية، حيث يتعامل مع المستثمرين بالنظام الإسلامي من خلال القروض الممنوحة للمستثمر حيث يوفر القروض بنسبة 60% بلا فوائد برسوم عمولة فقط 1% اما بالنسبة للاستثمارات في المجال الامن الغذائي والزراعي فيمنح البنك 80% من قيمة المشروع على ان تسدد القيمة على مدى من 8 الى 10 سنوات ونحن ننتهز الفرصة بإعادة المطالبة بزيادة مدة التسديد بالنسبة لاستثمارات الامن الغذائي والزراعي ونأمل ان تستجيب الدولة لمطالبنا بتمديد مدة سداد القرض المرتبط بمشاريع الامن الغذائي والزراعي بحكم ان الاستثمار في هذا المجال بالذات فيه مخاطر بسبب المناخ الذي لا يساعد على الإنتاج الزراعي لأننا ليس دولة زراعية بسبب مناخنا غير الملائم للزراعة فنحن نصنع الزراعة وهذا يتطلب منا جهودا غير عادية ووقتا كبيرا.

كما ان الدولة مهتمة جدا بتوفير الدعم المطلوب ولم تقصر في ذلك، حيث هناك اهتمام كبير بمشاريع الزراعة والأمن الغذائي من قبل الدولة وعلى أعلى المستويات، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء والمسؤولين والمعنيين، ذلك يدفع القطاع الخاص لتعزيز دورة وجهوده من أجل المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية قطر في مجال الأمن الغذائي.

تحالفات بين القطاعين العام والخاص

طالبتم من قبل بتشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.. فماذا تم في هذا الشأن؟

نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، وهدفنا من خلال هذا التحالف ان تصبح قطر مركزاً لتصدير العديد من المنتجات الرئيسية الغذائية ونسعى لتحقيق ذلك من خلال عدة تحالفات وشراكات إستراتيجية مع القطاع العام

في ظل وجود بنية تحتية متكاملة تساعد على إنجاح هذا المشروع بالإضافة الى ان الدولة قامت بانشاء اكبر مخازن استراتيجية في ميناء حمد الجديد مخصصة للأمن الغذائي، وهي جزء من مشروع يهدف إلى توفير مخزون كبير.

وستجسد هذه الشراكة رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري.

والحقيقة ما يشغلنا اليوم كقطاع خاص هو مشروع تأمين المخزون الاستراتيجي الذي سيجعل قطر مركزا رئيسيا في المنطقة لتصدير المواد الغذائية وقطر مؤهلة بذلك لأسباب عديدة أولها البنية التحتية المتكاملة التي تساعد بشكل كبير على نجاح المشروع بالإضافة الى موقعها الجغرافي والاستراتيجي والامني وهذه مواصفات تساعد بشكل كبير في جذب المستثمرين ولدينا إمكانيات هائلة لنجاح هذا المشروع بعد ان قامت الدولة ببناء اكبر مخازن استراتيجية في ميناء حمد الجديد ومشروع ادارته الآن تحت المناقشة ونحن كشركة نتفاوض مع المسؤولين في الدولة لإدارته وتطويره ليكون مركزا لتصدير المواد الرئيسية للمنطقة المجاورة ونحن الآن نقود مجموعة مستثمرين لتنفيذ وتطوير المشروع الأكبر وهو المخازن الاستراتيجية بالشراكة مع شركاء محليين وعالميين لجعل قطر مركزا مهما لتخزين وإعادة تصدير المواد الرئيسية الغذائية.

ماذا عن مشروعاتكم المستقبلية التي تطمح لتنفيذها؟

أنا شخصيا مهتم جدا بموضوع الامن الغذائي والإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني داخل قطر وخارجها فهذا القطاع لدي خبرة كبيرة في ادارته كما يشغلني الآن المشروع الحلم وهو مشروع المخزون الاستراتيجي في الأمن الغذائي والمواد الغذائية الرئيسية لتلبية حاجات قطر وهذا المشروع قومي كبير تستطيع قطر من خلاله بعد تشغيله بان تصبح مركزا رئيسيا ومحوريا لإعادة التصدير في المنطقة.

هل من كلمة أخيرة توجهها لشباب قطر من رواد الأعمال ؟

الحقيقة دائما ما أشجع شبابنا من رواد الأعمال القطريين من خلال دعمهم في المشروعات الخاصة بهم وبالأخص المتعلقة بالأمن الغذائي بحكم خبرتنا في هذا المجال ونحن كمجموعة على استعداد للمشاركة معهم في استثماراتهم ودعمهم بالخبرة والإدارة في اطار سعينا الدائم لتشجيع شبابنا للانخراط في العمل التجاري والدخول في مجال الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.

وتتمتع قطر بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث القدرة على إتمام أغلب المعاملات إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى الجهة ذات الصلة، وذلك عبر سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة سواء عبر بوابة حكومة قطر الرقمية أو عبر التطبيقات الذكية للمؤسسات الكبرى في الدولة أو المتعلقة بالمؤسسات المالية من البنوك والمصارف، بالإضافة إلى انتشار الخدمات الاستهلاكية عبر القطاع الخاص الذي تبناها منذ سنوات وشهدت انتشارا كبيرا بين أفراد المجتمع وباتت ثقافة منتشرة بين شرائحه المختلفة

كشف المهندس صبحي شبيب المستشار والخبير في مجال التحول الرقمي للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي عن تحولات كبيرة تشهدها قطر حالياً فى مجال التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً حيوياً فى دعم المنتج القطري وتعزيز الاقتصاد المحلى والإقليمي.

وأضاف صبحي فى حواره لـ لوسيل ، أن أبرز التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية حالياً تتلخص فى ارتفاع معدلات التضخم العالمى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة وتراجع الطلب فى مختلف الدول.

وحول مفهوم التجارة الالكترونية قال: التجارة الإلكترونية هي عبارة عن شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف منوها بان التجارة الالكترونية تصنف إلى ثلاثة أنواع: من شركة إلى شركة ومن شركة إلى مستهلك ومن مستهلك إلى مستهلك، وتعتبر الخدمات والمبيعات ومشتريات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية من ضمن تجارة الشركات الإلكترونية. أما بالنسبة الاتجار الإلكترونية بالمستهلكين فغالبا ماتكون عبر منصات التواصل الاجتماعي او منصات متخصصة للتجارة بين الأفراد.

وحول اهمية التجارة الالكترونية في الوقت الراهن قال أصبحت التجارة الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من قنوات التجارة عالميا إذ أصبح حجم العمليات التجارية بين المؤسسات والمستهلكين يزيد عن 7 تريليونات دولار وبين المستهلكين مايقدر بحوالي ١،٥ تريليون دولار. وتعتبر التجارة الإلكترونية هي إحدى قنوات البيع والشراء مثلها مثل القنوات الكلاسيكية وتنمو التجارة الإلكترونية عالميا حوالي بين 8 و 10% سنويا.

فوائد التجارة الإلكترونية

وبين السيد صبحي شبيب فوائد العمل بالتجارة الالكترونية قائلا: إن فوائد التجارة الإلكترونية كثيرة ومن أهمها توفير الراحة للزبون إذ انه يشتري وهو في بيته او أين ما يكون وتصل البضائع المشتراة الى المكان الذي يريده دون ان يتحرك من مكانه.

وكذلك يستطيع ان يقارن بسهولة العروض المتوفرة من متاجر مختلفة واختيار الأفضل فيها خلال لحظات. وللبائعين توفر التجارة الإلكترونية قناة للبيع أساسية للوصول إلى العملاء بسهولة مهما كان موقعهم الجغرافي وعلى مدار الساعة بتكاليف تشغيلية قليلة إذ لا يوجد تكاليف عقارية ولا يلزم عدد كبير من الموظفين للبيع. ويمكن توسيع التجارة والطاقة الاستيعابية لخدمة عدد كبير من الزبائن في ان واحد وذلك خلال دقائق من خلال توسيع الأنظمة المشغلة دون الحاجة إلى التكاليف الباهظة للعقارات والديكورات.

ويحصل البائع على بيانات المشتري وما تم بيعه ومع ماذا وبالتالي تقديم خدمات تسويقية مبتكرة باستخدام البيانات المتوفرة آنياً عن الزبائن والمنتجات والمبيعات السابقة. ويقدم الذكاء الاصطناعي طرقا فعالة في التسويق. لقد كان للتجارة الإلكترونية الدور الكبير في تسهيل الأعمال التجارية خلال أزمة جائحة كورونا واصبحت التجارة الإلكترونية من العادات اليومية لكثير من الناس وخاصة الشباب منهم.

وحول كيفية بناء مواقع تجارة الكترونية ناجحة قال: يوجد عدة عوامل لبناء تجارة إلكترونية ناجحة ومن أهمها سهولة استخدام منصة التجارة إلكترونية وان تكون موثوقة وآمنة. هناك منصات عامة للتجارة الإلكترونية مشهورة مثل eBay و Amazon ومثيلات لهم وتوجد ايضاً عدة منصات خاصة Shopify, Woocommerce و Bigcommerce وغيرها. يجب ان تقدم المنصة خدمات سريعة ومتوفرة على مدار الساعة وجذابة تحتوي على صور ذات نوعية عالية ومعلومات او روابط التي يمكن ان يكون الزبون بحاجة لها لاتخاذ قرار الشراء للخدمة او للبضاعة وكذلك تصميم واجهة سهلة الاستخدام وطريقة دفع آمنة ومتنوعة مع وجود خدمة للعملاء فعالة سواء عن طريق دردشة سريعة أو ردود سريعة وكذلك توصيل البضاعة المطلوبة الى المستهلك بصورة سريعة وآمنة لكي يحصل الزبون على تجربة شراء جيدة وممتعة.

وعن مزايا وعيوب التجارة الالكترونية اكد المهندس صبحي شبيب أن مزايا وفوائد التجارة الإلكترونية كثيرة جدا كما ذكر اعلاه وإضافة الى ذلك فان التجارة الإلكترونية هي صديقة للبيئة. أما المخاطر فهي غالبا ما تكون من خلال القرصنة والاحتيال وكما ان عدم وجود فرصة الى لمس البضاعة أو تجربتها في مكان البيع يمثل عائقا في بعض الأحيان في اختيار ما هو مناسب للمشتري.

وان نقص التفاعل البشري والمباشر بين البائع والمشتري له مزايا إذا أن البائع الإلكتروني لا يتعب ولا يمل ويقدم خدمات متساوية وشفافة للجميع ولكن نقص التفاعل البشري يقلل من بناء وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس.

نمو مستمر

وحول وضع التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية يرى صبحي شبيب ان التجارة الإلكترونية في نمو مستمر بحوالي ٩ ٪؜ سنويا وتسارعت خلال جائحة كوفيد 19 وأصبحت من العادات اليومية للمستهلك بالاعتماد على الشراء والبيع عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق تطبيقات الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

كما أصبحت برمجيات منصات التجارة إلكترونية متطورة جدا تقدم خدمات نوعية وآمنة ولقد أصبحت في متناول الجميع من المؤسسات والشركات سواء كانت كبيرة او صغيرة ويعتمد عليها بصورة كاملة. إن حجم التجارة الإلكترونية اصبح كبيرا جدا بما يزيد عن 8 تريليونات دولار سنويا وأصبح جزءا أساسيا في حياتنا اليومية. إذا نشتري بطاقات السفر ونقوم بالعمليات المصرفية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ونطلع على ما يعرضه الآخرون للبيع من خلال منصات التواصل الاجتماعي بالمنصات المتخصصة ونشتري البضائع من كل مكان في العالم لكي تصلنا إلى باب بيتنا دون تعب أو جهد.

وحول أهمية التشريعات والدعم الحكومي للتجارة الإلكترونية قال: تلعب التشريعات دورا هاما في تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر قوانين واضحة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وفي تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من خلال ضمان حقوق المشتري والبائع وفي دعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الشبكات وانظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك تقديم حوافز للشركات الناشئة عبر التمويل والتدريب لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وعن مدى إمكانية دعم التجارة الالكترونية للاقتصاد الوطني اكد السيد شبيب ان التجارة الإلكترونية تدعم الاقتصاد الوطني في توسيع أسواق البيع وخلق فرص عمل متطورة في التسويق الرقمي والخدمات اللوجستية والبرمجيات وخدمات الأمن السيبراني وايجاد فرص لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسويق الناتج المحلي في أسواق قطر وخارجها عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية والمنصات. وان وجود بيئة رقمية متطورة واقتصاد متنوع ووجود القوانين والتشريعات الملائمة ذات الصلة تلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية. وان الخدمات الإلكترونية للحكومة ولمؤسسات القطاع العام وقطاع النقل والبنوك وانظمة الدفع الإلكتروني في قطر لها دور كبير في تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي في قطر وتعد قطر الآن واحدة من الوجهات الرئيسية للتسوق عبر الإنترنت في المنطقة.

وحول دور التجارة الالكترونية في دعم المنتج القطري قال المستشار والخبير في مجال التحول الرقمي: إن الخدمات الإلكترونية المتعددة الموجودة في قطر قطعت أشواطا كبيرة في خدمة الأفراد والشركات وما زالت هذه الخدمات الحكومية في تطور مستمر لتقدم خدمة أفضل للمواطن والمقيم وكذلك للشركات وإيجاد فرص استثمارية وتطوير اقتصادي. أما بالنسبة للمنتجات القطرية فيوجد عدة منصات إلكترونية تقوم ببيع المنتجات والبضائع القطرية ومؤخرا دخل العمل نظام المزاد الإلكتروني للجمارك عبر الإنترنت والهاتف المحمول وتلعب منصات متخصصة في تسويق منتجات قطر الهيدروكربونية حول العالم. ولا شك ان عمليات التوعية محليا وبرامج تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم المنتجات التقليدية وبرامج تشجيع التصدير أو إعادة التصدير لها دور كبير في دعم تطور اقتصاد قطر الرقمي.

رواج التجارة الإلكترونية

اكدت السيدة عبير الجفيري ان التجارة الإلكترونية لها مميزاتها وسلبياتها ومن اهم ميزاتها انك تجد جميع أنواع المنتجات التي تحتاجها معروضة امامك تحت سقف واحد وما عليك إلا ان تتجول عبر المواقع الإلكترونية وتتصفح المواقع الالكترونية التجارية لتختار ما تريد من بضائع متنوعة، والتسوق الالكتروني أهم ما يميزه أنه يوفر الوقت والجهد اضافة الى توفير المال لأن غالبية المتاجر الإلكترونية أسعارها في متناول الجميع وأرخص نوعا ما من المحلات التجارية التقليدية، ومن أهم التحديات التي تواجه انتشار ورواج التجارة الإلكترونية هي انتشار المواقع المشبوهة التي أصبحت تغزو المنصات الإلكترونية وتقوم بالنصب والاحتيال على الناس الأمر الذي جعل الكثير يتجنب الشراء عبر المواقع الالكترونية خاصة الحديثة، ومن الأمور السلبية ايضا في المتاجر الإلكترونية هو الخداع البصري الذي يتعرض له البعض اثناء مشاهدته لصور البضائع المختلفة حيث تستخدم بعض المواقع أساليب تكنولوجية حديثة في تلميع صورة المنتج وإظهاره بأحسن صورة خاصة المنتجات النسائية مثل العطور والفساتين وتقوم التقنيات الحديثة مثل الفلاتر والإضاءة لجذب الزبائن وعند وصول الشحنة يتفاجأ العميل بانها مختلفة في الشكل والجودة واحيانا في المقاسات عن تلك الموجودة في الموقع.

وأضافت الجفيري ان هناك بعض البضائع التي يمكن اقتناؤها من المواقع الالكترونية وبعض البضائع صعب ان نقتنيها مثل العطور لمعرفة جودتها وبعض الاشياء التي تحتاج خبرة ومعرفة عن قرب اضافة الى ان بعض البضائع تتعرض للكسر والتلف نتيجة النقل والشحن السيئ والتجارة الإلكترونية وصلت ذروتها أيام أزمة كورونا والذي تسببت في اغلاق الأسواق التجارية مما اضطر الى لجوء غالبية الناس في العالم الى التسوق الالكتروني.

357 متجراً معتمداً

وكشفت بيانات حصلت عليها لوسيل أنه يوجد حاليا أكثر من 20 قطاعا ونشاطا تجاريا من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً.

وتتركز في: 47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة.

قطاعات متنوعة

وتتركز تلك القطاعات في المتاجر العامة ومتاجر منتجات الطعام والملابس والهدايا بالإضافة الى متاجر للإلكترونيات والتجميل والموضة و12موقعا ولخدمات توصيل الطعام و14 متجرا الكترونيا للصحة و13 متجرا الكترونيا للألعاب والرياضة

ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة بنحو 150% وتحقيق عوائد تصل إلى 15 مليار ريال في عام 2025، ولكن عبر توثيق الشركات العاملة بهذا المجال، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي قيمة تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها.

حجم السوق وتوقعات النمو

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.27% وفقًا لتقرير IMARC Group. هذا النمو يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستغلها الشركات في التجارة الإلكترونية، خاصة مع الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية التقنية.

وتُعد الهواتف الذكية أحد المحركات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في قطر. فوفقًا لإحصائيات Statscounter في مايو 2024، سيطرت شركات كبرى مثل آبل (28.57%) وسامسونج (23.7%) وشاومي (18.14%) على سوق الهواتف الذكية في قطر، هذا الانتشار الواسع للهواتف الذكية من الفئات العليا يوفر وصولاً سهلاً للإنترنت، مما يمكّن الأفراد من التسوق عبر الإنترنت بسهولة وسرعة.

كما أن العديد من منصات التجارة الإلكترونية في قطر أصبحت تعتمد على تصميم مواقع وتطبيقات متوافقة مع الهواتف الذكية، مما يوفر تجربة تسوق مريحة وسلسة.

أداة فعالة للتسويق

المحرك الثاني للنمو كان التوسع في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 2.60 مليون مستخدم في يناير 2024، وفقًا لتقرير Datareportal.

وتُستخدم هذه المنصات كأدوات فعالة للترويج للمنتجات والخدمات، حيث تستهدف الإعلانات المدفوعة شرائح محددة من الجمهور. كما أن التسويق عبر المؤثرين أصبح وسيلة شائعة ومؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.

توصيات لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية

ومع هذا النمو، أشار تقرير IMARC Group إلى الحاجة إلى التركيز على تنفيذ بعض الاستراتيجيات لتحسين أداء التجارة الإلكترونية في قطر مثل:

تعزيز ثقة المستهلكين، وذلك من خلال شهادات اعتماد تقدم للمتاجر الالكترونية وضمان أمان المعاملات الالكترونية.

تحسين تجربة المستخدم من خلال تطوير تطبيقات مبتكرة وتوسيع البنية التحتية الرقمية.

زيادة تنوع المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات أوسع وأكثر شمولًا.

وأشار بن طوار في مقابلة أجراها مع صحيفة لوسيل الى ان القطاع الزراعي على سبيل المثال يواجه تحدي الاستمرار في ظل غياب رؤية واضحة لدعم الصناعات الغذائية، داعيا الى ضرورة دعم العاملين في قطاع الامن الغذائي من قبل الجهات الرسمية وذلك بوضع رؤية تدعم عملهم ومنها شراء منتجاتهم وعمل خطة لاستيعابها من خلال تأسيس صناعة غذائية تستوعب منتجاتهم، كما دعا الى خلق جيل من المستثمرين الصناعيين وخاصة في صناعة البتروكيماويات من خلال وضع آلية دعم تمكنهم من تأسيس مشروعات مختلفة في هذا المجال الذي تتميز به قطر كدولة منتجه للنفط والغاز.

وأوضح بن طوار الى هنالك تحديات أخرى تواجه الشركات في قطر أبرزها أبرزها ضعف التمويل، تعقيد الضمانات البنكية، ارتفاع الإيجارات، تعدد بعض التراخيص، ارتفاع تكاليف الاستثمارات، مشددا على ضرورة أن يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهمة واضحة وفاعلة في المشاريع الكبرى التي تقام بالدولة، وذلك من خلال اعطائهم الفرصة للدخول في هذه المشاريع، ومن خلال توفير حزم دعم ومحفزات استثمارية إضافية أمام هذه الفئة تمكنها من الاستمرارية والنمو والتطور.

وثمن بن طوار قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات معتبرا إياه خطوة على الطريق الصحيح، مضيفا: إن المطلوب أيضا دعم شركات القطاع الخاص ووجود تسهيلات أكبر للشركات وتخفيض رسوم مختلف الجهات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع الخاص، فالقطاع الخاص القطري يتطلع إلى مزيد من التسهيلات والمحفزات الاستثمارية والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .. وفيما يلي نص المقابلة:

ما هو دور الغرفة في مواجهة التحديات التي تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومتنوع، فهي تساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل وتقديم منتجات جديدة إلى السوق المحلي، كما أن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة لهم دور رائد في الاقتصاد الوطني.

إلا أن هذا القطاع يواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لحلها حتى تستمر هذه المشاريع وتنمو وتصبح قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

ونعتقد أن أبرز هذه التحديات هي، ضعف التمويل، تعقيد الضمانات البنكية، ارتفاع الإيجارات، تعدد بعض التراخيص، ارتفاع تكاليف الاستثمارات، الاشتراطات المبالغ فيها من بعض الجهات، بالإضافة إلى عدم معرفة صغار المستثمرين بالقوانين الجديدة التي تنظم ريادة الأعمال، وعدم القدرة على عمل دراسات الجدوى القادرة على قراءة متطلبات السوق.

هذا بالإضافة إلى غياب التخطيط، وتشابه المشاريع التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة والتي أغلبها ينحصر في المقاهي والمطاعم، أضف إلى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية من استقدام العمالة والإيجارات والسكن والتأمين الصحي ناهيك عن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام المعرفة وقلة التدريب.

والغرفة من جانبها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالدولة من أجل هذه التحديات وتوفير الدعم المناسب لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك من خلال تبني المبادرات وتنظيم الفعاليات الداعمة لهذه الفئة ومساعدتها على الترويج لمنتجاتها من خلال المعارض التي تشارك فيها أو تنظمها الغرفة.

كما نعتقد أنه ينبغي أن يكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مساهمة واضحة وفاعلة في المشاريع الكبرى التي تقام بالدولة، وذلك من خلال توفير حزم دعم ومحفزات استثمارية إضافية أمام هذه الفئة تمكنها من الاستمرارية والنمو والتطور.

كما أنه مطلوب من الحكومة أن تعمل على طرح مزيد من الفرص للقطاع الخاص مدعومة بتسهيلات وخطة إستراتيجية لتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى طرح مشروعات كبرى يستثمر فيها القطاع الخاص ومدعومة من الجهات الرسمية لتحريك الاقتصاد وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

تسهيلات أكبر للشركات

خفضت وزارة التجارة والصناعة رسومها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 90 % على جانب كبير من خدماتها... ما هي انعكاسات هذا التخفيض على بيئة التنمية والاستثمار خلال الفترة الماضية والمستقبلية؟

في البداية، نود أن نُثمن قرار وزارة التجارة والصناعة المُتعلق بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها لقطاعات الصناعة والتجارة وتنمية الأعمال والتي وصلت في بعض القطاعات إلى 90 %.

كما نود أن نُعرب عن شكرنا باسم غرفة قطر ومجتمع الأعمال للحكومة الموقرة على دعمها المتواصل للقطاع الخاص وسعيها الحثيث إلى إفساح المجال له باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ونعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس إيجابا على قطاعات الأعمال بالدولة، من حيث المساهمة في تعزيز مناخ الاستثمار وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص نحو الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن ذلك يتطلب خطوات أخرى من الجهات الرسمية مثل دعم شركات القطاع الخاص ووجود تسهيلات أكبر للشركات وتخفيض رسوم مختلف الجهات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع الخاص، فالقطاع الخاص القطري يتطلع إلى مزيد من التسهيلات والمحفزات الاستثمارية والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة جاذبية الاستثمار في الدولة وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني وزيادة الصادرات القطرية.

قيمة الإيجارات والاستثمارات

هل يشكل ارتفاع الإيجارات تأثيراً أمام انطلاقة تنموية على ضوء التخفيضات الأخيرة برسوم الخدمات؟

بكل تأكيد، فلا تزال رسوم الإيجارات مرتفعة وتشكل عائقاً أمام صغار المستثمرين، ولكنها تخضع لمعادلة العرض والطلب، ونعتقد أنها سوف تنخفض تدريجيا ومع مرور الوقت حيث توجد وفرة في السوق.

ونعتقد أن هنالك حاجة لتخصيص مزيد من الأراضي الصناعية بأسعار رمزية حيث سيسهم ذلك في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.

ما هي قيمة الاستثمارات التي جذبتها دولة قطر خلال العام الأخير في شتى المجالات؟

لا شك أن الدولة قد نجحت في جذب الشركات الكبرى والمشاريع الكبرى، ولكن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى دعم حكومي يشجع دخول المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا.

صحيح أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى حسب البيانات السنوية الصادرة عن اف دي آي انتليجنس لأكثر الدول الجاذبة للمشاريع الخارجية في عام 2023، متقدمة على الكثير من البلدان.

وخلال العام الماضي، استقطبت الدولة استثمارات أجنبية تقدر بـ 23.7 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

ولكن أين القطاع الخاص من هذه الاستثمارات، هذا هو السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه، ونعتقد أن القطاع الخاص يحتاج إلى تسهيلات ودعم من الدولة من خلال زيادة فرص التمويل وتشجيع دخول الشركات القطرية كشريك مع الشركات العالمية التي تأتي للاستثمار في قطر بحيث يتم جذب هذه الشركات العالمية إلى السوق المحلي من خلال تعاقدها مع شركات قطرية خصوصا في قطاع الصناعة والصناعات التي تتطلب تقنيات عالية، لتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

ما هي مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؟

نعتقد أن نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لا تزال دون مستوى طموحاتنا فهي لا تتعدى الـ 20 %، ونعتقد أن زيادة هذه النسبة تتطلب دعما من الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في السنوات الأخيرة رأينا العديد من الاستثمارات المحلية في قطاع الأمن الغذائي، وقام رجال أعمال قطريون بتحدي عوامل المناخ والبيئة وقاموا بضخ الأموال في مشروعات زراعية وغذائية، ولكن هؤلاء بحاجة إلى دعم الدولة ليتمكنوا من الاستمرار، فالمطلوب أن تكون هنالك رؤية واضحة لدعم الصناعات الغذائية.. وهذا الأمر ينطبق على قطاعات أخرى، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم الدولة ليكون لها دور مهم في النشاط الاقتصادي.

تخفيض رسوم البنوك التجارية

دور البنوك في تقديم حلول مناسبة لرواد الأعمال الذين يسعون لتوسيع أعمالهم أو إنشاء مشاريع جديدة؟

البنوك تقوم بدور حيوي ورائد في دعم ريادة الأعمال ومساعدة رواد الأعمال في تأسيس وتطوير وتوسيع أعمالهم التجارية، من خلال تمويل المشروعات وابتكار برامج تمويلية تدعم مشروعات رواد الأعمال، فضلا عن الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال وتوفير خدمات التدريب والاستشارات ودعم حاضنات الأعمال ومسرعات النمو.

ولكن نعتقد أن هنالك ضرورة لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لتمكينه من التوسع في تمويل الشركات.

وبالنسبة للبنوك التجارية فإن هنالك حاجة ملحة إلى تخفيض رسوم الخدمات المصرفية التي تقدمها هذه البنوك للشركات وقطاع الأعمال، وذلك بما يتواكب مع القرارات الوزارية الأخيرة المتمثلة في تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، وتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، وبما يدعم مناخ الاستثمار والأعمال في قطر.

ونعتقد أن تخفيض رسوم الخدمات المصرفية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعباء عن الشركات وقطاع الأعمال، على سبيل المثال رسوم القروض التجارية ورسوم التمويل وإعادة التمويل وعمولات ورسوم التسهيلات التمويلية ورسوم تمويل عقود المشاريع وتمويل الرهون وتمويل الواردات ورسوم خطابات الاعتماد ورسوم خدمات الحساب والبطاقة التجارية والصادرات، وغيرها من الخدمات العديدة التي تقدمها البنوك لقطاعات الأعمال.

دور غرفة قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

تولي غرفة قطر الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى وذلك انطلاقا من دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، تقوم الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لدعم هذه الفئة وحل كافة المعوقات التي تواجهها وتبني المبادرات الداعمة لها وتنظيم المسابقات التي تدعم الأفكار الابتكارية لرواد الأعمال.

كما تقوم باستضافة المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تبحث سبل تطوير هذه المشاريع، ومن أبرزها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استعرض في ثلاث نسخ تجارب ناجحة في عدد من الدول الأجنبية.

كما تقوم الغرفة بمساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة على الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها الغرفة، وعلى رأسها معرض صنع في قطر .

التنويع الاقتصادي

أبرز القطاعات التي من شأنها أن تُسرع من عملية التنويع الاقتصادي في قطر؟

تعتبر إستراتيجية التنويع الاقتصادي من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى الدولة بشكل كبير إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.

ونرى أن هناك العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز.

وتشمل هذه القطاعات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والزراعة والأمن الغذائي والصناعة بكافة أنواعها وخصوصا البتروكيماويات، والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وبشكل عام، تمتلك قطر إمكانات هائلة لتحقيق تنويع اقتصادي ناجح، مع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير التشريعات، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، ولكننا نؤكد كذلك بأن تحقيق التنويع الاقتصادي يتطلب توفير الدعم الحكومي للقطاع الخاص من خلال خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، وأن يكون التعاقد مع الشركات الأجنبية عن طريق شركات محلية.

وإضافة إلى ذلك فهنالك العديد من الشركات القطرية تمتلك خبرة في السوق العالمي ولكنها تحتاج إلى دعم حكومي لكي تصبح شركات عالمية، فهنالك فرص استثمارية مجدية في دول عديدة ولكن الشركات القطرية تحتاج إلى الدعم لكي تستثمر فيها وتتحول الى العالمية.

أهمية التركيز على معايير الحوكمة والبيئة والتنمية الاجتماعية؟

هناك علاقة ارتباط وثيقة بين معايير الحوكمة والبيئة والتنمية الاجتماعية (ESG) وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولذلك أصبحت هذه المعايير جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيات الشركات في مجتمع الأعمال.

إن تطبيق هذه المعايير يسهم في تحقيق عدة أهداف من بينها تحسين سمعة الشركات وجذب الاستثمارات وتقليل المخاطر واستدامة الأعمال وتعزيز الابتكار والتطوير، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 والتي تركز على تحقيق الاستدامة في كافة المجالات.

وفي هذا الصدد، انضمت غرفة قطر في العام 2020 إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث تقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه إلى المشاركة في تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

واستطرد السيد مهند مكحل خلال مقابلة مع منصة لوسيل الاقتصادية الإلكترونية والتي تنشر كاملة في هذا العدد قائلا: إن البنك أصدر أول ضمان اخضر لمشروع للطاقة الشمسية قيد التطوير في قطر، ومن المتوقع أن يلعب ستاندرد تشارترد قطر دورًا رئيسيًا في خطة العمل الوطنية لمكافحة تغير المناخ في الدولة، وقام البنك بتوقيع اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي مع الخطوط الجوية القطرية .

وأوضح مهند مكحل أن ستاندرد تشارترد يتوقع أن يرتفع النمو في قطر أكثر مما هو متوقع له عند بدء تشغيل توسعة القدرة المخطط لمشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في عام 2025 .

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

أهمية السوق القطري

- لماذا وصفتَ قطر بأنها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية في الشرق الأوسط والعالم؟

إيماني بأهمية السوق القطري يعود إلى عدة عوامل تتجاوز موقعها الجغرافي الاستراتيجي الواقع بين الشرق والغرب، فقد أسست قطر سمعة سياسية راسخة على مستوى العالم، وأثبتت نفسها كشريك موثوق فيه ومُعتمد عليه من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات على حد سواء.

وتتمتع قطر كذلك ببيئة أعمال جاذبة تتميز بانفتاحها وتعدد ثقافاتها، مدعومة بأسس اقتصادية قوية وبنية تحتية حديثة ومستعدة لمواجهة تحديات المستقبل، ويعزز ذلك إطار تنظيمي وتشريعي يتميز بالشفافية والفاعلية، مما يجعل قطر مركزًا مهماً للأعمال.

يكفي أن ننظر إلى مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها هذه الدولة عاما بعد عام لندرك مدى أهمية هذه السوق بالنسبة للاقتصاد العالمي.

أول ضمان أخضر

- كيف تم تعزيز علاقات البنك مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وما هي الحلول المميزة التي قدمها البنك لهم؟

يُعدّ إعلاننا، بالتعاون مع شركة سيمنز للطاقة قبل عام تقريبًا، عن إصدار أول ضمان أخضر في دولة قطر، مثالًا على جهود مصرفنا في تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم حلول مبتكرة في مجال التمويل المستدام، ويمثل هذا الإنجاز التاريخي علامة فارقة في تعزيز الممارسات المصرفية المستدامة والمسؤولة في قطر، كما يُرسي معيارًا جديدًا للقطاع المصرفي ككل.

لقد صدر الضمان الأخضر لمشروع للطاقة الشمسية قيد التطوير في قطر، ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في خطة العمل الوطنية لمكافحة تغير المناخ في الدولة، وتحقيق أهدافها الرامية إلى خفض بصمتها الكربونية وتعزيز استقلالية الطاقة، وقد تم تصميم هذا الضمان الأخضر لدعم نجاح المشروع واستدامته على المدى الطويل.

ونحن نفخر بشدة بهذا الإنجاز الذي يُجسد التزام مصرفنا الراسخ بالاستدامة والتمويل المستدام، حيث إننا قمنا بدمج مبادئ الاستدامة في عملية صنع القرار التنظيمي على جميع المستويات، وباعتبارنا مصرفًا رائدًا عالمياً فنحن نؤمن بأننا نلعب دورًا فريدًا في تسهيل الانتقال العادل إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية، ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات التمويل المستدام التي ستمكن من تحقيق هذا الانتقال.

كما يمثل دعم النمو المستدام والمسؤول، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فرصة كبيرة لنا، حيث إننا نلاحظ بشكل متزايد أن عملاءنا يتوقعون أن تكون قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في مقدمة صنع القرارات التجارية، ولذلك لا يُمثل التوجه نحو الاستدامة نهجًا أخلاقيًا حتميًا فحسب، بل يُعدّ أيضًا ضرورةً تجاريةً ملحةً تلبي احتياجات عملائنا وتُعزز من تنافسيتنا في السوق.

جذورنا عميقة بالدوحة

- كيف ساهم البنك في دعم نمو وتطور الاقتصاد القطري؟

يعتز مصرفنا، بصفته أقدم مصرف في قطر، اعتزازًا كبيرًا بمشاهدة التطور المستمر والريادة التي تحققت للمؤسسات المالية في قطر منذ تأسيسه تحت اسم وسترن بنك عام 1950، فنحن مصرف عالمي ولكن نمتلك قلبًا محليًا وجذورًا عميقة في قطر، ونلتزم بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق التي نخدمها بطريقة مستدامة وعادلة. وفي قطر يعني ذلك دعم طموحات هذه الدولة التطلعية للمستقبل لمواصلة كونها ديناميكية ومرنة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وضمان التنمية المستدامة للبلاد بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ونظراً لسجلنا الطويل الحافل بالإنجازات في قطر، فقد لعب البنك دوراً محورياً في القطاع المالي القطري، وذلك عن طريق تسهيل التجارة، وتوفير التمويل الأساسي لمشاريع البنية التحتية، ودعم الشركات المحلية من خلال حلول مبتكرة. ونحن فخورون برعاية أجيال من المصرفيين القطريين والمساهمة في تطوير الدوحة كمركز مالي إقليمي، بالإضافة إلى دعمنا قطر في تحقيق إنجازات رئيسية من خلال إصدار أول ضمان أخضر في قطر وتوقيع اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي مع الخطوط الجوية القطرية.

ويؤكد البنك على التزامه بدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبيئية، كما أننا نؤمن بأهمية مواصلة دعمنا لرؤية الحكومة القطرية على مدار السنوات القادمة. وإدراكاً منا لأهمية الدوري المحوري الذي يؤديه القطاع المصرفي ومؤسسات الخدمات المالية، فإننا نسعى جاهدين إلى المساهمة الفاعلة في دفع طموحات قطر نحو تحقيق اقتصاد قوي وتنافسي.

تطوير المنتجات والخدمات

- إلى أي مدى قمتم بتعزيز قاعدة عملاء البنك في قطر وتطوير منتجاته وخدماته؟

لقد ساهمت عمليات بنك ستاندرد تشارترد في قطر بشكل كبير في نجاحنا بالشرق الأوسط، ويعكس هذا قوة الاقتصاد القطري وتركيزنا الاستراتيجي على القطاعات الرئيسية المتماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إننا نشارك بفاعلية في دعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والبيئية.

وبصفتنا بنكًا دوليًا رائدًا، فإننا نستفيد من شبكتنا العالمية وخبراتنا الواسعة لربط المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية في قطر، ومن خلال عملياتنا في قطر، فإننا ندعم جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الدولة من خلال تحديد فرص تمويل المشاريع الرئيسية للبنية التحتية عبر مجموعة من القطاعات، مع التركيز على التمويل المستدام.

- ما هو دور بنككم في الخليج ومسيرة نموه؟

يُمثل تواجدنا في منطقة الخليج العربي امتدادًا لمسيرة عريقة تمتد لأكثر من قرن كامل، بدأت مع افتتاح مكتبنا الأول في مملكة البحرين. ونواصل اليوم مسيرة التميز من خلال تواجدنا في المملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، وعمان والإمارات، وفي كل مكان نعمل فيه نسعى لدعم الرؤى الاستراتيجية للحكومات المعنية.

تأثير الأزمات العالمية

- كيف ترون تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية على القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، وبخاصة في قطر؟

لا ينجو الشرق الأوسط من تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن المملكة العربية السعودية تُظهر قدرة استثنائية على الصمود والنمو. فوفقاً لأحدث تقاريرنا، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ليصل إلى 2.0 ٪ في عام 2024. ويُعزى هذا التفاؤل إلى التوسع الهيكلي القوي لقطاعها غير النفطي، والذي يُمثّل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بخفض إنتاج النفط، تظل المملكة العربية السعودية على مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى توسع القطاع غير النفطي بنسبة 5 ٪ في عام 2024، وهو ما يمثل أعلى نسبة نمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يؤكد التقرير على مرونة الطلب المحلي في السعودية بدعم من المبادرات الاستثمارية لرؤية 2030 والقطاع الاستهلاكي القوي، ويتوقع بتباطؤ معدل التضخم إلى 2.0 ٪ في عام 2024، مدفوعًا بدعم الطاقة ونشاط السياحة الصحي. ويتوقع ستاندرد تشارترد أيضاً فوائض معتدلة في كل من الميزانية العامة والحساب الجاري على المدى القصير إلى المتوسط، مع تركيز صانعي السياسات على تنويع مصادر التمويل من خلال جهود زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة الأجنبية في أسواق الدين المحلية، كما يتوقع البنك الحفاظ على سعر فائدة عند 5.5٪ بحلول نهاية عام 2024.

وفي سلطنة عمان، يتوقع ستاندرد تشارترد استمرار التحسن في التصنيف الائتماني العماني، مشيرًا إلى سلسلة من التطورات الإيجابية المتتالية في السنوات الأخيرة، حيث إن السلطنة، التي تُصنف حاليًا على أنها BB +، ارتفاعًا من B + في عام 2021، على أهبة الاستعداد لاستعادة تصنيفها الاستثماري نتيجة للخفض المستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الأداء المالي، والالتزام بالإصلاحات على المدى المتوسط.

يتوقع البنك انخفاضًا إضافيًا في الدين العام إلى 34 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، بدعم من فوائض الموازنة المستدامة، كما أنه من المتوقع أن يصل سداد الدين الخارجي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويمكن تغطيته بعائدات الفائض المالي أو خيارات إعادة التمويل. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم أكثر من 1.0 ٪ في عام 2023، مع تسارع نمو القطاع غير النفطي (حوالي 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) إلى 2.5 ٪ في عام 2024، مدفوعًا بقطاعات مثل السياحة والتصنيع والتجارة.

ويبرز الالتزام بالإصلاحات تعزيز آفاق النمو والاستقرار في سلطنة عمان على المدى المتوسط، مع تغييرات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ الاكتتابات العامة الأولية.

- وماذا عن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطر؟

يتوقع تقرير للبنك أن يرتفع النمو في قطر أكثر مما هو متوقع له عند بدء تشغيل توسعة القدرة المخطط لمشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في عام 2025. ويشير الى هدوء قبل طفرة الغاز الموسعة في قطر ويتنبأ أنه في العام القادم سوف تتغير وتيرة التباطؤ في النمو الذي أعقب بطولة كأس العالم. كما تهدف قطر الآن إلى زيادة الإنتاج في حقل الشمال بنسبة 85 % مقابل 64 % سابقًا، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2027 و142 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2030، مقارنة بـ 77 مليون طن سنويًا حاليًا.

ومن المرجح أن يدعم استثمار الدولة في توسعة القدرة الغازية التي تمت زيادتها مؤخرًا نشاط القطاع الخاص، حيث يلاحظ التقرير أن نمو الائتمان في القطاع الخاص بلغ حوالي 6 ٪ على أساس سنوي في يناير، متجاوزًا نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض إلى 1.0٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 8.0 ٪ في الربع الرابع من عام 2022.

من المتوقع أن يؤدي التوسع المخطط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والتعزيز اللاحق للناتج المحلي الإجمالي إلى الحد من الدين العام في قطر ليصل إلى حوالي 30% بحلول عام 2027. وقبل ذلك، يتوقع التقرير انخفاض الدين العام إلى 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 و35٪ بحلول نهاية عام 2025، وذلك مقارنة بذروته التي بلغت 73% في عام 2020. يستند هذا الانخفاض إلى افتراض استمرار قطر في استخدام فوائضها المالية لسداد الديون الخارجية، علماً بأن آجال استحقاق هذه الديون تبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 و2 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

- وما هي تركيبة الديون القطرية ؟

إن تركيبة ديون الحكومة القطرية قد شهدت تحولاً ملحوظاً، فحين كان الدين الخارجي يشكل نسبة 60% مقابل 40 % للدين المحلي في عام 2020، أصبح الآن الدين الخارجي والمحلي بحصص متساوية تقريبًا، بالمقابل، يظهر التقرير تحسنًا في صافي مركز أصول قطر الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك تتمتع قطر بمركز مالي قوي، حيث إن سعر تعادل الموازنة المالية لسعر النفط في قطر هو الأدنى بين نظراء المنطقة المصدرين للنفط، حيث يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل فقط، كما أن احتياطيات البلاد بلغت 67.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2024، بارتفاع قدره 10 مليارات دولار أمريكي منذ بداية عام 2022.

علاوة على ذلك، انخفضت الودائع غير المقيمة بشكل ملحوظ لتشكل الآن أقل من 20 % من إجمالي الودائع، ويساهم هذا الانخفاض في معالجة ثغرة تاريخية مهمة كانت تشكل خطورة على النظام المالي القطري، كما نتوقع أن يكون سعر الفائدة (سعر الودائع) في قطر في نهاية عام 2024 عند مستوى 5.25% بما يتماشى مع أحدث توقعاتنا الفيدرالية.

أعلن السيد زياد الجيدة، العضو المنتدب والمؤسس المشارك لتكنو كيو: أن الشركة التي سيتم ادراجها في بورصة قطر يوم 26 يونيو 2024 ليس عليها أي التزامات مالية للبنوك ونسبة القروض التي لها علاقة بالمشاريع تقترب من الصفر، وعلى مدى تلك السنوات حققت تكنو كيو العديد من الإنجازات البارزة منها مشاركة الشركة في تنظيم فعاليات كأس العالم فيفا 2022 في قطر، حيث قمنا بتنفيذ جميع أجهزة كاميرات المراقبة في سبعة ملاعب إضافة الى مشاريع أخرى استراتيجية في الدولة. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة الشرق معه بمناسبة إدراج الشركة في بورصة قطر.

واستطرد خلالها قائلاً: إن دولة قطر سباقة في تبني التكنولوجيا الجديدة، وهي من أولى الدول في العالم التي طبقت نظام 5G. وتتشرف شركتنا في المساهمة في العديد من مشاريع التحول الرقمي الحكومية. ولقد امتد نشاطنا إلى خارج قطر، حيث أسسنا مكاتب لنا في السعودية وعمان ولدينا شركاء دوليون مثل أوراكل وجوجل وباناسونيك وفيليبس.

وأعرب عن أمنياته: أن تكون إجراءات الإدراج في البورصة أسهل والمتطلبات أقل لتصبح أكثر جذبًا للشركات الناشئة . ولم يفته أن يعرب عن امتنانه اتجاه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وقال: وثق بنا في بداية مشوارنا ومنحنا الفرصة لتنفيذ مشروع تقني متكامل في قصره .

وفيما يلي نص المقابلة:

- مضت 28 عامًا من تاريخ إنشاء شركة تكنو كيو توجت بالإدراج المنتظر انطلاقه يوم 26 يونيو الجاري. تحدث الشرق عن إنجازات الشركة وشعوركم بتلك المناسبة.

- بدأنا الشركة، أنا وزميلي الأخ عبدالله الأنصاري، في عام 1996. بصورة متواضعة جدًا، معتمدين على أنفسنا، في كل الأمور الإدارية والمالية التي تخص الشركة، ثم بدأنا بتوظيف أربعة أو خمسة أشخاص لمساعدتنا. ومن خلال جهودنا الدؤوبة اكتسبنا ثقة العملاء، وأتذكر ان أول من وثق بنا كان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي منحنا الفرصة لتنفيذ مشروع تقني متكامل في قصره. كان هذا المشروع نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا، وشكل خطوة مهمة في مسيرتنا، حيث شجعنا على الاستمرار.

- بخصوص الرؤية الاستراتيجية للشركة، والاستفادة من الإدراج، فماهي الأهداف التي تسعون لتحقيقها؟

- الهدف الأول هو الانتقال إلى السوق الرئيسية في البورصة خلال سنتين. أما المرحلة الحالية في سوق الشركات الناشئة تعد مرحلة انتقالية تتيح لنا تعلم متطلبات الوجود كشركة مساهمة عامة، وكيفية الإفصاح عن النتائج والمعلومات بشكل شفاف. هدفنا من البورصة هو ضمان استمرارية الشركة حتى بعد رحيل المؤسسين، لتصبح شركة مساهمة عامة، وتكون إدارتها مستقلة عن المؤسسين. خلال السنوات القادمة، نسعى لتوسيع الشركة من خلال الاستحواذ على شركات أصغر في مجالات مشابهة، مثل التكنولوجيا الرقمية والخدمات السحابية.

- هل لديكم خطط للتوسع خارج قطر؟

- بدأنا بالفعل في التوسع خارج قطر، حيث أسسنا مكاتب في السعودية وعمان.

- ما هي أبرز المشاريع التي شكلت تحولا في مسيرة الشركة؟

-شاركنا في تنظيم فعاليات كأس العالم فيفا 2022 في قطر، حيث قمنا بتنفيذ جميع أجهزة كاميرات المراقبة في سبعة ملاعب. ونفذنا أيضًا العديد من الأعمال المرئية والسمعية في الشاشات الكبيرة في بعض الملاعب، بالإضافة إلى تركيب الشاشات والتكنولوجيا في سباقات الفورمولا 1 بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة في هذا المجال. وأحد مشاريعنا الأخرى هو تركيب الشاشات الكبيرة في ويست ووك ولوسيل بوليفارد وممشى لوسيل أيضاً. فنحن فخورون بهذه الأعمال التي يمكن للجميع رؤيتها.

- ماهي مساهمة الشركة في تحقيق رؤية قطر 2030 ؟

- نسعى خلال المرحلة المقبلة للاستحواذ على شركات التكنولوجيا سواء كانت محلية أو خارجية والاندماج معها لخلق كيان أكبر يحقق رؤية قطر 2030 للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية. نحن نسعى أن نكون جزءًا من هذا التطور ونساعد الحكومة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

- من هم الشركاء الدوليون لشركة تكنو كيو في مجالات التكنولوجيا؟

- نسعى لإقامة شراكات مع شركات كبيرة مثل أوراكل وغوغل. ولدينا بالفعل شراكة قوية مع أوراكل في برنامج متخصص للمطاعم والفنادق، ونسعى لبناء شراكة جديدة مع غوغل في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الصناعي. لدينا أيضًا شراكات مع باناسونيك وفيليبس في مجال الإضاءة.

- حققت شركة تكنو كيو ارتفاعًا في الإيرادات والربح الإجمالي بأكثر من 50% العام الماضي. كيف تخططون لضمان الحفاظ على هامش الربحية مع ارتفاع المصاريف الإدارية؟

- نخطط للحفاظ على هامش الربحية من خلال الاندماج مع شركات أخرى لخلق مصادر جديدة للدخل وتوسيع سوقنا في السعودية وعمان. نهدف أيضًا إلى توسعة نشاطنا في قطر من خلال التكنولوجيا الرقمية والخدمات السحابية.

- بخصوص الإدراج في بورصة قطر، ماذا عن التسهيلات التي قدمتها لكم ؟

- لم نستفد من التسهيلات الأخيرة التي أطلقتها هيئة قطر للأسواق المالية، ونتمنى أن يكون الإدراج أقل متطلبات ليكون أقل تكلفة، مما يسهل العملية ويخفض التكاليف. بصراحة، هذا الموضوع كلفنا تقريبًا 5 ملايين ريال قطري. فلو لم نكن شركة قائمة ولها تاريخ، وكنا شركة صغيرة برأس مال صغير، لما استطعنا تحمل هذه التكلفة. تخيل أن شركة برأسمال عشرة ملايين أو خمسة ملايين تحاول الإدراج، خاصة إذا كانت شركة جديدة. والحمد لله نحن شركة قديمة ولدينا القدرة المالية، ولكن أتمنى أن تكون الإجراءات أسهل والمتطلبات أقل لتصبح أكثر جذبًا للشركات الناشئة.

- ما هو تقييمكم للمكانة التي ارتقت إليها قطر في مجال التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية؟

- دولة قطر سباقة في تبني التكنولوجيا الجديدة، وهي من أولى الدول في العالم التي طبقت نظام 5G. قطر دائمًا متعطشة للتقدم التكنولوجي، وحتى الحكومة القطرية ضمنت لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت نصف مليار دولار للتحول إلى السحابة الرقمية. هناك جدية واضحة وصريحة من قبل الحكومة للتحول الرقمي ولمساعدة الشركات التكنولوجية المبتكرة، وتبني التكنولوجيا سواء في أعمالها الحكومية أو في الشركات الخاصة التابعة لها أو العامة.

- إذا طلبنا منكم توجيه كلمة للمستثمرين؟

- أود أن أضع بعض الأرقام للمستثمرين. العائد على السهم في عام 2023 وعلى سعر السهم المطروح في البورصة في أول يوم تداول سيكون 8%. هذا السعر جداً عادل وقابل للارتفاع بإذن الله. المستثمر الذي سيشتري بـ 2.90 ريال في أول يوم طرح سيجد فيه مستقبلًا واعدًا. إذا قارنتم أرقامنا بأرقام شركات تكنولوجيا أخرى بدون ذكر أسماء، ستجدون أن أرقامنا متحفظة ومتواضعة. هدفنا أن يستفيد المستثمر الذي سيستثمر معنا إن شاء الله.

مع العلم أن الأداء المالي للشركة تاريخي وقوي وسجلها حافل بالربحية، وأن القيمة السوقية لها تبلغ 245.05 مليون ريال قطري عند الإدراج، حيث جرى إدراج 84.5 مليون سهم بسعر إدراج 2.90 ريال قطري للسهم الواحد وأن حدّ الملكية الفردية 5 % لغير المؤسسين والحد الأقصى لغير القطريين 49 %.

وفي السنة المالية 2023، حققت الشركة إيرادات مجمّعة بلغت 269.4 مليون ريال قطري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.1% على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبصافي دخل قدره 19.7 مليون ريال قطري.

- في ذات السياق ما هي سياسة توزيع الأرباح خلال الفترة القادمة؟

- نحن نوزع أرباحًا بشكل مستمر منذ أكثر من 15 عامَا، ولله الحمد. إن شاء الله، سنستمر في توزيع الأرباح خلال الفترة القادمة. هناك نقطة مهمة جداً وهي أن الشركة، ولله الحمد، ليس عليها أي التزامات مالية للبنوك. نسبة القروض التي لها علاقة بالمشاريع تقترب من الصفر، سواء كانت قروضا طويلة المدى أو قصيرة المدى. الأمور الوحيدة التي نتعامل بها مع البنك اليوم هي الضمانات البنكية فقط. فلله الحمد، سجلنا نظيف.

- هذا يعني أن سجل الشركة نظيف من الديون؟

- بالضبط. الضمانات البنكية هي فقط لإجراءات المناقصات التي ندخل فيها. هذه الضمانات البنكية تعتبر من المدفوعات أو المستحقات على الشركة، ولكنها ليست قروضًا. مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، ركزنا على سداد جميع القروض التي كانت علينا باستخدام الأرباح التي حققناها في عام 2022. لأن أكبر تكلفة يمكن أن يتحملها المستثمر هي فوائد القروض البنكية. ولله الحمد، تمكنا من سداد جميع ديوننا.

وقال الغيثاني في حوار خاص مع لوسيل أن شركة ميزة اختارت الإدراج في بورصة قطر بآلية البناء السعري لأول مرة في قطر لعدة اسباب، أبرزها تعظيم الاستفادة من الآليات والإجراءات الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية، وكذلك معرفة رغبة وجدية المستثمرين في شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر المُقترح بدّقة... وإلى تفاصيل الحوار...

- اليوم وبعد بمرور ما يقرب من 15 سنة على تأسيس شركة ميزة، تابعنا توسع أعمال الشركة بشكل كبير منذ جائحة كوفيد-19، ثم كان الإعلان عن طرح أسهمها من خلال طرح عام أولي في السوق الرئيسية لبورصة قطر، نود أن تعطينا نبذة عن الشركة وأن نتعرّف أكثر عن أسباب وتفاصيل هذا الاكتتاب الذي بدأ بالفعل منذ يوم 6 يونيو الجاري؟

تأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2008. على مدار عِقد ونصف العِقد، نجحت ميزة في الوصول بخدماتها إلى قطاعات جديدة، وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وبناء مراكز بيانات وفق أعلى المعايير العالمية المتطورة مما ساعدها في تحقيق نمو قوي في الإيرادات وهوامش ربح سنوية قياسية على أساس سنوي. خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 11.3%، بسبب نمو الطلب على سعة مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

وعليه، ارتأت شركة ميزة طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام ببورصة قطر عن طريق آلية البناء السعري لأول مرة في قطر، فاتحة بذلك الباب أمام المستثمرين القطريين من الأفراد والشركات للانضمام إلى مسيرة النمو الواعدة التي تتطلع إلى مواصلتها مستقبلاً.

يتكون الطرح العام الأولي لشركة ميزة من 324,490,000 سهمًا عاديًا مدفوعًا بالكامل، بسعر طرح يبلغ 2.17 ريال قطري لكل سهم، حيث يشمل القيمة الإسمية البالغة 1.00 ريال قطري لكل سهم، وعلاوة قدرها 1.16 ريال قطري، ورسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم.

تمتد فترة الطرح من 6 حتى 19 يونيو 2023، ويتم فيها إرسال طلبات الاكتتاب في الأسهم بحد أدنى 500 سهم. سيكون الاكتتاب في الأسهم متاحًا أمام جميع المستثمرين القطريين من الأفراد والشركات في قطر وفقًا لقواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والنظام الأساسي لشركة ميزة، على أن يكون متاحًا لجميع المستثمرين الآخرين في وقت لاحق من شهر يوليو المقبل.

- اليوم وفي سابقة هي الأولى في ببورصة قطر.. اختارت شركة ميزة آلية البناء السعري للإدراج في السوق، لماذا تم اختيار هذه الآلية تحديدًا؟

كإنجاز جديد، تعد شركة ميزة أول شركة في دولة قطر يتم إدراجها في السوق الرئيسية ببورصة قطر عن طريق عملية البناء السعري، ويمكن إرجاع اختيار هذه الآلية إلى عدّة أسباب منها، سعى شركة ميزة إلى تعظيم الاستفادة من الآليات والإجراءات الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية في الدولة لتشجيع الشركات على دخول البورصة وزيادة التمويلات المطلوبة لتطوير أنشطتها وخططها التوسعية، ورغبة الشركة في الاستفادة أيضًا من نتائج دراسة استقصائية لمركز قطر للمال والتي أكدت قيام 80٪ من الشركات في قطر فعليًا بزيادة استثماراتها في التكنولوجيا الرقمية منذ جائحة كوفيد-19.

أما السبب الثاني فهو أن آلية البناء السعري سوف تمكن الشركة من معرفة رغبة وجدية المستثمرين في شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب بالسعر المُقترح بدّقة، الأمر الذي يضمن نجاح الاكتتاب، إذ يعكس بشكل واضح استعداد مجموعة من المستثمرين لشراء الأسهم.

وكذلك تضمن آلية البناء السعري تحديد سعر الأسهم بشفافية استنادًا إلى مبادئ العرض والطلب مع الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للأسهم. وقد شارك في البناء السعري جهات مختلفة مثل جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهات اخرى كما هو مذكور في نشرة الطرح.

- تمتلك شركة ميزة 5 مراكز للبيانات، نريد منكم أن تحدثنا عن مراكز البيانات التابعة لشركة ميزة، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها العالم حاليًا في مجال البيانات؟

باتت مراكز البيانات تحتل أهمية كبرى في عالم المال والأعمال وفي كافة المجالات خاصة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة والتقنيات الرقمية التي تتجلى في كل جوانب الحياة حاليًا. وحيث أن الدراسات الاستقصائية لمركز قطر للمال تتوقّع وصول حجم الاقتصاد الرقمي للدولة إلى 29 مليار ريال قطري بحلول عام 2025، تعتبر مراكز بيانات شركة ميزة من بين الأسس المهمة التي تعتمد عليها لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية لسوق الأعمال والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتبنى بدورها التحوّل الرقمي كمسار أساسي لتحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى للدولة.

تفخر شركة ميزة بكونها أكبر مزود لخدمات مراكز البيانات في قطر، وتمتلك حاليًا 5 مراكز للبيانات M-VAULT 1,2,3,4,5 مصنّفة عالميًا وتمتاز جميعها بالتنوّع والترابط الجغرافي ووقت تشغيل مضمون يصل إلى 99.98%، كما أنها معتمدة بشهادات ISO 27001 لتقديم الدعم الكامل لسوق الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء، وضمان توفير أقصى درجات المرونة لخدمة العملاء.

ومع تزايد أهمية البيانات، توفّر مراكز البيانات التابعة لشركة ميزة استضافة المعدات التقنية وأصول تكنولوجيا المعلومات للشركات وبياناتها وحمايتها بشكل كامل ضد التلف، فضلاً عن مزايا أخرى عديدة.

- في عام 2021 أعلنت شركة ميزة إطلاق مركزها الرابع للبيانات في قطر، وبعد أقل من عام قامت بتدشين مركز بياناتها الخامس، هل لكم أن تطلعنا على هذين المركزين ودورهما في رحلة التحوّل الرقمي بالدولة؟

تتطلع شركة ميزة إلى لعب دور فعّال في تسريع أجندة قطر للتحوّل الرقمي ودعم مسيرة قطر للوصول إلى اقتصاد أكثر ذكاء قائم على المعرفة والتكنولوجيا، لذا تواصل توسيع أعمالها ومحفظة خدماتها الرقمية.

فبعد إطلاق مراكز البيانات الثلاثة، كانت الشركة على موعد مع محطة بارزة جديدة في رحلتها هي تدشين مبنى مركز البيانات الرابع لها في دولة قطر، والذي بُني وفقاً لأعلى المعايير العالمية بهدف توفير المزيد من خدمات الاستضافة السحابية. يعتبر مركز البيانات الرابع خطوة جديدة وهامة ليوفّر قدرة استيعاب أكبر من مراكزها الأخرى سالفة الذكر، مما يعزّز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للبيانات السحابية، ويساهم في الارتقاء بمستوى خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة والعالم.

ولعل الأبرز أن هذا المركز سيلعب دورًا بالغ الأهمية في دعم الحلول الذكية ومسيرة التحوّل والنموّ لمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، ومنها الرعاية الصحية، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والطاقة، وحلول إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وغيرها.

وبعد أقل من عام كما ذكرتم، تم تدشين مبنى مركز البيانات الخامس بعد الانتهاء منه في وقت قياسي مع مراعاة أعلى المعايير العالمية - على غرار سابقيه - بهدف تلبية الطلب المتزايد للمشاريع والمؤسسات المحلية والدولية على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومقدّمًا أفضل الإمكانيات المتطورة لمراكز البيانات في الدولة، والبيئة المثالية لاستضافة التطبيقات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإدارة المدن الذكية وغيرها، مما يؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات والحلول التكنولوجية في دولة قطر.

- مع تزايد التهديدات المستمرة وتطور أشكال الهجمات الإلكترونية، تزداد الحاجة إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، ما هي جهود شركة ميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات والارتقاء بمنظومة أمن تكنولوجيا المعلومات؟

بداية، أودّ الإشارة إلى أن أمن المعلومات يهتم بحماية البيانات الرقمية أو غير الرقمية من أي هجمات إلكترونية أو استخدام غير مصرح به، وذلك لكونها من أهم الأصول التي تملكها أيّ شركة. ومع ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية في العالم وتنوّعها، تطلّب الأمر توفير المزيد من الحماية والأمان للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق 3 مبادئ أساسية هي الحفاظ على سرية البيانات وضمان سلامتها، فضلاً عن توافرها للأشخاص الذين لديهم تصريح بالوصول إليها في أي وقت يحتاجونها فيه.

وتحقيقًا لهذه الغاية، أنشأت شركة ميزة مركز العمليات الأمنية التابع لها مجموعة من النظم المتطابقة مع مواصفات الأيزو وغيرها والتي تحصلت بمقتضاها على العديد من الشهادات العالمية.

- ما هي أهم الخدمات التي يقدّمها مركز العمليات الأمنية لشركة ميزة؟

يقدّم مركز العمليات الأمنية لشركة ميزة مجموعة كبيرة من أفضل حلول وخدمات أمن المعلومات وبروتوكولات متطورة لحماية بيانات الشركات وسمعة العلامات التجارية منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة تنسيق الأمن والتشغيل الآلي والاستجابة للتهديدات مما يسمح للمحللين بتحسين كفاءة الخدمات الأمنية وتقليص زمن الاستجابة.

وكذلك خدمات مسح وإيجاد الثغرات وإعداد التقارير، وأيضا خدمة أمن المستخدم النهائي وذلك من خلال خدمة تحليل سلوكيات المستخدم التي تقدّمها شركة ميزة بهدف مساعدة الشركات في اكتشاف التهديدات المتوقعة وغير المتوقعة والمخفية.

كما تقدم الشركة خدمات أمن الشبكة عبر تعزيز جدران الحماية نظرًا لأنها خط الدفاع الأول لأمن الشبكات، وأيضًا خدمة تحليل حركة المرور على الشبكة المدارة والتحكّم في الوصول إليها، ومراقبة أمن شبكات التكنولوجيا التشغيلية.

وفيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية يتم تقديم حلول مرنة تناسب احتياجات العملاء، والتصدي لمحاولات سرقة المعلومات أو إلحاق الضرر بالعلامة التجارية والقرصنة الإلكترونية والعمل بشكل استباقي على تعقب البرامج الضارة.

هذا بجانب خدمات منع فقدان البيانات التي توفّر المراقبة والتحكم بشكل فعال في نقل البيانات السرية والحساسة سواء عبر البرمجيات المحلية على جهاز العميل أو عبر الحوسبة السحابية لمنع تسرب البيانات وسرقتها.

وقال البرهان الذي يبدأ غدا الجمعة زيارة للدوحة في حديث شامل لصحف مجموعة دار الشرق الإعلامية أنه سيبحث مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع مجالات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، منوها في الوقت نفسه باستضافة قطر لكأس العالم 2022 واصفا ذلك بالحدث الاستثنائي والتاريخي، معتبرا اياه بأنه فخر للأمة العربية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان إن هناك مؤشرات ايجابية تدعو للتفاؤل بقرب التوصل الى توافق وتشكيل حكومة مدنية تهيئ المناخ لإقامة الانتخابات.

واشار إلى ان السودان يواجه تحديات كبيرة، ويمر بمرحلة انتقالية استثنائية، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية سوف تلتزم بالاتفاق الإطاري وسوف تدعم عملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لإقامة هذه الانتخابات، مكتفيا بالقول بعد انقضاء الفترة الانتقالية سيتم تحديد الانتخابات، رافضا في الوقت نفسه أي تدخلات اقليمية أو دولية في الشأن السوداني.

وردا على سؤال حول ابعاد كل الاسلاميين عن العملية السياسية قال البرهان: ليس هناك حجر على أي تنظيم سياسي خلال الفترة الانتقالية إلا المؤتمر الوطني، الذي اتفق الجميع على اقصائه.. والشعب هو من عزل المؤتمر الوطني ونحن رهن ارادة الشعب السوداني ، مشيرا الى أنهم مع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، ولكن وفق القانون والاجراءات السليمة.

وتحدث البرهان عن علاقات بلاده مع دول الجوار والعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية بعد رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، والعلاقات مع دول الخليج، وغيرها من القضايا.

وفيما يلي نص الحوار:

فخامة الرئيس، قطر والسودان تتمتعان بعلاقات متميزة ومتطورة وشهدت العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية لمصلحة الشعبين الشقيقين.. كيف تنظرون إلى حاضر ومستقبل هذه العلاقات؟

العلاقات السودانية القطرية تاريخية ومتجذرة وتربطهما علاقات قديمة وراسخة وتجمعهما الكثير من أواصر الأخوة والمحبة..وهناك اتصالات ولقاءات مستمرة بين القيادة في البلدين لدعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبيين الشقيقين كما أن تلك اللقاءات أكدت تطابق مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية،

وهنا لابد من الإشادة بمواقف دولة قطر تجاه السودان وشعبه واهتمامها بإرساء السلام والاستقرار في ربوعه ودورها في سلام دارفور باستضافتها ورعايتها لمفاوضات السلام والتي أفضت إلى التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وما تبع ذلك من تنفيذ دولة قطر لمشاريع التنمية والإعمار والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التنمية والخدمات التعليمية والصحية والخدمات والمرافق الأخرى وما زالت تعمل حالياً في تنفيذ تلك المشاريع، ونشير إلى دورها ووقوفها مع السودان خلال الفيضانات والأمطار بالدعم الغذائي والصحي والإيوائي للمتضررين كذلك الدعم الذي قدمته للبلاد لمجابهة جائحة كورونا، وواصلت دولة قطر دعمها للسودان خلال مفاوضات السلام في جوبا ومشاركتها في توقيع اتفاق سلام جوبا مع بعض الفصائل..

والسودان حريص على الاستمرار في نهجه لتطوير العلاقات مع دولة قطر ودعم التعاون الثنائي والإخاء وتبادل المنافع في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية في هذه المرحلة الانتقالية وبنائها على أسس جيدة وممتازة.

شراكات إستراتيجية

تبدأون غدا زيارة للدوحة.. هل من تفاصيل عن الزيارة؟ وما هي القضايا التي سيتم التباحث حولها مع القيادة القطرية؟

نعم... سنقوم بزيارة للدوحة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة مطلع مارس الحالي... والزيارة فرصة لإجراء لقاءات ثنائية على هامش أعمال المؤتمر، مع القيادة القطرية لبحث سبل تعزيز الشراكات الإستراتيجية ودفع مجالات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين... وقطر تعد رائدة في إقامة المؤتمرات الإقليمية والدولية ونأمل أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة خدمة للبلدان الأقل نموًا.. وقطر استضافت مونديالا استثنائيا وتاريخيا وأبهرت الجميع.. وهذا يعد فخراً للأمة العربية.

واقع الاستثمارات القطرية في السودان

هنالك دعم قطري في مجال الاستثمارات في السودان.. ولكن هنالك تعثر لبعضه.. كيف يمكن معالجة هذا الأمر وكيف ترون مستقبل هذه الاستثمارات؟

لابد من الإشادة بالدور الذي قامت به دولة قطر لدعم العلاقات الاقتصادية مع السودان واقامتها للعديد من المشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة، وقد واجهت بعض هذه المشاريع صعوبات نظراً للأوضاع التي كانت سائدة في السودان وما صاحبها من تغيير لنظام الحكم ونعمل حالياً على وضع معالجات، في مجال قوانين الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يفضي إلى وضع ضمانات للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة ومن بينها الاستثمارات القطرية، بما يؤدي إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والسودان مع التأكيد على دور اللجنة المشتركة بين البلدين وضرورة تفعيلها واستئناف أعمالها لتنشيط الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع العمل على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لبحث التعاون الاستثماري والتجاري المشترك.

سنوات الثورة

فخامة الرئيس.. مضت 3 سنوات على الثورة الشعبية في السودان.. وأدت إلى تغيير نظام الحكم.. أين يقف السودان اليوم؟

هناك مؤشرات إيجابية تدعونا للتفاؤل بقرب التوصل إلى توافق وتشكيل حكومة مدنية تهيئ المناخ لإقامة الانتخابات.. نسعي لتحقيق رغبة الشارع السوداني الذى قام بثورة شعبية أدت إلى تغيير نظام الحكم.

نواجه تحديات

يواجه السودان تحديات كبيرة منذ سقوط نظام البشير عام 2019 وأطلقت القوى السياسية العديد من المبادرات وكان آخرها التوقيع على الاتفاق الإطاري.. هل من حلول تلوح في الأفق للأزمة السياسية خاصة وأن المواطن بات يعاني من تداعيات هذه الصراعات؟

هناك جهات تريد القضاء على الدولة السودانية من خلال القتال القبلي والحروب الجهوية والتشكيك في القيادة والجيش.. السودان يواجه تحديات كبيرة، ويمر بمرحلة انتقالية استثنائية تقتضى من كافة القوى الوطنية السودانية إنجاز مهام الفترة الانتقالية، والمخرج من الأزمة الراهنة يتطلب إرادة وطنية صادقة من الجميع لإيجاد حلول تفضي إلى إجماع وطني حقيقي... نجدد التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري ودعمها لعملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي... وستعمل مع كافة الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد لإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية... العملية السياسية لا يمكن أن تصل إلى أهدافها بمعزل عن بقية القوى السياسية..... ندعو المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم العون والمساعدة للسودان.

الوضع متأزم

هناك العديد من التيارات السياسية والمجتمعية تشكو من وجود تدخلات أجنبية عميقة في الشأن السوداني.. هل هي حقيقة أم مجرد مخاوف ومزايدات سياسية؟

نرفض أي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني، وأي دعم أو مساعدات خارجية مشروطة... الوضع السياسي متأزم والبلاد لا تحتمل المزيد من التشاكس والتجاذب السياسي، كلما تفاقمت الأزمة أصبح السودان مفتوحاً لمزيد من التدخلات الخارجية، ولذا ندعو القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية ونحن كمؤسسة عسكرية نرفض ذلك بشدة وأيضاً لا نقبل اطلاقا بالحلول التي تأتى من الخارج.. نريد حواراً سودانيا خالصاً، يفضي لتوافق يسهم في استقرار وأمن البلاد.. والقوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف، وستقف مع رغبة الشعب. وستعمل بألا تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف أمام تنفيذ مطالب الشعب الذي خرج من أجل التغيير.

كيف تنظرون إلى الجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي فولكر وما الذي تم إنجازه وقد أوشكت ولايته على الانتهاء؟

وجود البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان برئاسة فولكر بيرتس جاء بطلب من حكومة السودان والغرض من البعثة هو مساعدة السودان في عملية الانتقال التي يمر بها ودفع العملية السلمية في البلاد عبر مساعدة وتشجيع حركات الكفاح المسلح للانخراط في مسيرة السلام.. ودور هذه البعثة ينحصر في تيسير الحوار بين السودانيين لضمان استدامة الاستقرار للفترة الانتقالية فضلا عن حشد الموارد والدعم لتنفيذ اتفاقية السلام.

موعد الانتخابات

التساؤلات في الساحة الداخلية والخارجية لا تنقطع عن موعد الانتخابات وهل كل القوى السياسية راغبة في إجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي؟

الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للتحول الديمقراطي ونحن مؤمنون بعملية الانتقال المدني الديمقراطي، وقد جاء انحيازنا لثورة ديسمبر المجيدة تأكيدا على إيماننا بإرادة شعبنا نحو الديمقراطية وسيادة حكم القانون.بعد انقضاء الفترة الانتقالية سيتم تحديد الانتخابات.

ونحن ندعو القوى السياسية للاستعداد لهذه المرحلة من خلال بناء هياكلها التنظيمية وتنظيم كوادرها وقواعدها الجماهيرية. ذلك ان الانتخابات عملية معقدة تحتاج لاستعداد مبكر من كل الاحزاب والتنظيمات السياسية.

ابعاد الإسلاميين

هل تعتقدون أن إبعاد كل الإسلاميين عن العملية السياسية أمر ممكن وقابل للتطبيق ويساعد على عملية الانتقال الديمقراطي المنشود؟

ليس هنالك حجر على أي تنظيم سياسي خلال الفترة الانتقالية إلا المؤتمر الوطني والذي اتفق على إقصائه الجميع بسبب تربعه على عرش السلطة لثلاثين عاماً، الشعب هو من عزل المؤتمر الوطني ونحن رهن إرادة الشعب السوداني، نحن مع التوافق ونريد أن تمضي الفترة الانتقالية بكل سلاسة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.

تفكيك نظام 30 يونيو

أثارت أنشطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو جدلاً واسعا ويتهمها البعض بالعمل خارج مظلة القانون وأنها لجنة مسيسة بدليل نقض القضاء لبعض أحكامها.. ما هي رؤيتكم لهذا الملف الشائك ؟

نحن مع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لأن ذلك مطلب أساسي من مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، ونحن جئنا لتنفيذ إرادة الجماهير في الفترة السابقة.

صاحب عمل اللجنة الكثير من الأخطاء وثار لغط كثيف حول منهجيتها في العمل لذلك لم تصمد قراراتها أمام القضاء ومؤسسات العدالة, ولكننا نقول نحن مع تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولكن وفق القانون والإجراءات السليمة باعتبار أن الثورة جاءت من أجل العدالة ويجب إتباع الأسس الصحيحة في عمليات التفكيك حتى لا يتم ظلم أحد أو أخذ حقوقه بدون وجه حق.

المبادرة المصرية

طرحت مصر مبادرة للتقريب بين الفرقاء السياسيين ما هي أبرز أجندة المبادرة المصرية ؟

المبادرة التي طرحتها مصر للتقريب بين الفرقاء السودانيين، تأتى في إطار الدور المحوري لمصر لحل الأزمة الراهنة وصولاً لحوار سوداني سوداني يؤدي في النهاية لتسوية حقيقة ودائمة وشاملة..

ننظر بإيجابية للمبادرات العديدة التي تعمل على تحقيق الوفاق الوطني، آملين في أن تثمر المبادرات المطروحة عن توافق عريض يسهل عملية الانتقال الديمقراطي ويفضي إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة... ولابد من مشاركة القوى السياسية كافة في عملية الحوار وإشراكها في الاتفاق الإطاري.

العلاقات مع الجوار

فخامة الرئيس.. ظلت العلاقات مع عدد من دول الجوار في اضطراب مستمر.. كيف هي عليه اليوم هذه العلاقات؟

من ضمن أهداف السياسة الخارجية للسودان بناء علاقات حسن الجوار مع جيراننا والعمل مع الأشقاء في تلك الدول لبناء علاقات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، ولهذا سعينا ونسعى دائماً لمعالجة أي إشكالات أو معوقات تحول دون أن تكون تلك العلاقات بصورة مرضية لنا ولجيراننا، ونعمل سوياً لمعالجة وحسم أي اختلالات أمنية خاصة على الحدود المشتركة، ويمكن وصف علاقاتنا مع دول الجوار كلها حالياً بأنها ممتازة في المجالات المختلفة.

منطقة نزاع أبيي

منطقة أبيي منطقة نزاع بين السودان وجنوب السودان ما هي آخر التطورات حول هذه المنطقة وهل هنالك رؤية لإغلاق هذا الملف؟

السودان حريص على علاقاته مع جارته جنوب السودان ويوليها اهتماماً خاصاً باعتبارها دولة جارة وشقيقة تشارك السودان في كثير من المصالح.. هناك رغبة لدى القيادة في البلدين لاحتواء الأوضاع بمنطقة أبيي وخاصة أن البلدين تجمعهما علاقات جوار قوية... أتفقنا على خريطة طريق لإيجاد الحل النهائي

لقضية منطقة أبيي لتحقيق الاستقرار وإحداث التنمية المنشودة.

السودان وأثيوبيا

العلاقات السودانية الأثيوبية.. هل تم التوصل إلى حلول حول النزاع الحدودي؟

العلاقات مع اثيوبيا متطورة وأزليه وتاريخية، تقوم على حسن الجوار وتبادل المصالح؛ ونعمل على المحافظة عليها وتنميتها. ومعالجة القضايا محل الخلاف بالحوار والتفاهم ونسعى للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن النزاع الحدودي، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وصولاً إلى تحقيق تكامل شامل بين البلدين. هناك تنسيق وتشاور مستمر بين القيادتين في كل ما يتعلق بالجوانب الثنائية بينهما، والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية...

قائمة الإرهاب

كيف هي علاقاتكم مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب؟

العلاقات مع أمريكا لها أهميتها ويسعى الجانبان لتدعيم وتطوير تلك العلاقات.. وجرت خطوات عديدة خلال الفترة الماضية في سبيل دعم العلاقات ومن الخطوات المهمة التي تمت في هذا الصدد رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، في خطوة عززت المساعي الحثيثة لبناء علاقات تحقق المصالح المشتركة، ومعالجة أي إشكاليات تحول دون الوصول إلى العلاقات المرجوة.

الاستثمار في السودان

ماذا عن تدفق الاستثمارات عامة في السودان.. هل شهدت تحسناً بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الامريكية؟

الاستثمارات هي عصب الحياة للاقتصاد، لذلك نسعى دوما لتهيئة بيئة الاستثمار حتى يكون الاستثمار جاذبا في السودان.

تعكف الحكومة حاليا على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالاستثمار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لداخل السودان بالنظر للإمكانيات والموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.

التطبيع

هل التطبيع مع إسرائيل ثمن لرفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية؟

نحن ندير علاقاتنا الخارجية بالصورة التي تحقق مصالح السودان، دون الخضوع لأجندة تأتي إلينا من الخارج.

السودان والخليج

كيف هي علاقات السودان مع دول الخليج.. هل أنتم راضون عنها؟

العلاقات بين السودان ودول الخليج تشهد تطوراً إيجابيا ؛ وتقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح وهي علاقات متميزة ومتجذرة، وتستند الى روابط مشتركة كثيرة،، السودان حريص على إقامة علاقة تكاملية واستراتيجية واقتصادية مع كل دول الخليج.. والسودان ينتهج سياسة خارجية تتسم بالمرونة لتحقيق المصلحة المشتركة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية... ونقدر مواقف دول الخليج الداعمة للسودان وحرصها على التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المنشودة في السودان.

فلتان أمني

ما صحة ما يقال عن وجود حالة من الانفلات الأمني بالعاصمة الخرطوم... هل لديكم آلية لضبط الحركة الأمنية بالعاصمة؟

صحيح هناك وجود بعض التفلتات الأمنية جراء الوضع المتأزم في البلاد، ولكن ليس كما يصوره البعض.. لدينا آليات وتنسيق محكم بين المنظومة الأمنية لمواجهة هذه التفلتات والتصدي للصراعات القبلية وجمع السلاح من أيدي المواطنين

انفجار الشارع السوداني

ألا تخشون انفجاراً بالشارع السوداني بسبب الضغوطات الاقتصادية؟

الوضع الاقتصادي يمثل أكبر التحديات التي تواجهنا.. ويتعين على الحكومة المزمع تشكيلها إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لإنهاء وإيقاف التدهور الاقتصادي، وندعو المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة الوفاء بتعهداتها وإعفاء الديون الخارجية التي تقف حجر عثرة في النهوض بالبلاد، وتكوين الحكومة فرصة لجذب المزيد الاستثمارات واستئناف تدفق القروض والمنح لدعم الاقتصاد السوداني.

وحول أبرز ما تقدمه الوزارة لذوي الإعاقة للاستمتاع بأجواء كأس العالم، لفتت إلى أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي تهتم بهذه الفئة.. وقالت في الواقع، لسنا فقط في الوزارة من نهتم بهذه الفئة التي نولي راحتها أهمية خاصة، في الحقيقة دولة قطر بأكملها، وعبر كافة الجهات التابعة لها، حققنا منجزات نفخر بها في هذا المجال .
وأفادت سعادتها بأنه سيتم تخصيص نقاط لاصطحاب وتوصيل الجماهير من ذوي الإعاقة، وبممرات واسعة ومنحدرات ومصاعد تمكن من يعانون أي صعوبة في الحركة من الوصول إلى مقاعدهم بكل يسر، كما سيكون هناك 240 مقعدا للمعاقين بكل استاد من ملاعب كأس العالم، فمن واجبنا أن نسهل استمتاع ذوي الإعاقة بحضور المباريات كبقية أفراد المجتمع .
كما لفتت سعادتها إلى توفير خدمة التعليق الوصفي السمعي على المباريات لتمكين فئات ضعاف البصر والمكفوفين من الاستمتاع بأجواء كأس العالم، وليتمكنوا من متابعة المباريات داخل الملعب والتمتع بأجواء البطولة.
وأكدت سعادة السيدة مريم المسند أن اللغة العربية ستكون حاضرة لأول مرة في تاريخ المونديال، وهذه الخدمة، مقدمة أيضا لنظرائهم من المشجعين في أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر تطبيق خاص يمكنهم الاستفادة منه عبر الأجهزة الذكية .
كما كشفت عن توفير غرف المساعدة الحسية داخل الملاعب وذلك للمرة الأولى في استادات كأس العالم، ليتمكن الجمهور من ذوي التوحد وصعوبات الإدراك الحسي من متابعة المباريات ضمن مساحة هادئة ومجهزة بأحدث التقنيات المساعدة، وبإشراف فريق متخصص من الخبراء.. وقالت سيشهد هذا المونديال أكبر استخدام لغرف المساعدة الحسية في حدث رياضي بهذا الحجم في التاريخ، كما أن هذه الخدمة متوفرة في مطار حمد كما أشرت سابقا .
وفي سياق ذي صلة، نوهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى العديد من المرافق المخصصة لذوي الإعاقة في الاستادات، مثل مواقف المركبات والمقاعد ودورات المياه ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات.
كما أكدت أن اهتمام دولة قطر بذوي الإعاقة لن يقتصر على الملعب، بل امتد لكافة التفاصيل، فقد حرصنا على جعل الوصول متاحا لهم بيسر، وذلك عبر سهولة الحركة لتشمل مشاريع البنية التحتية ووسائل النقل العام والخدمات في قطر .
وأوضحت أنه منذ قدوم ذوي الإعاقة لمطار حمد، حرصت الدولة على إتاحة الوصول لهم بصورة خالية من العوائق، بما في ذلك دورات المياه المجهزة خصيصا لهم، بالإضافة لمقاعد خاصة لهذه الفئة من المسافرين، كما تتيح الخطوط القطرية خدمات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة عند حجز بطاقات السفر .
كما أشارت سعادتها إلى أن شركة النقل العام في قطر، توفر أسطولا من سيارات الأجرة الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة، والتي تتوفر في المطار ويمكن طلبها عبر تطبيق كروه ، بالإضافة لحافلات ملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وأبرزت سعادة السيدة مريم المسند كذلك ما توفره شبكة المترو الحديثة من تجربة خالية من العوائق أيضا، في جميع محطاتها البالغ عددها 37 محطة، وجميعها مجهزة بمصاعد لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك علامات أرضية بارزة لتوجيه المكفوفين، ودورات المياه الملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وحول أبرز النتائج والفوائد المتوقعة من استضافة قطر للمونديال، قالت سعادتها نحن نسير اليوم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، وكأس العالم يأتي كخطوة مهمة في مسيرة النهضة، وهو ما سيستمر حتى مع انتهاء هذا الحدث، لذلك تأتي الاستدامة من أولويات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 .
وأكدت أن البطولة ستترك إرثا دائما في مجال تأمين الأحداث الرياضية الكبرى وفي مختلف الجوانب الأخرى مثل البنية التحتية، والبيئة، والتنمية المجتمعية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة.
كما أكدت على أن نجاح استضافة أكبر حدث كروي في العالم، سيرسخ من سمعة قطر باعتبارها وجهة للرياضة والرياضيين، وهو ما سينعكس على استمرارية قطر في استضافة كبريات الأحداث العالمية.
وختمت بالقول ما يهمني، شخصيا، هو تأثير هذا الحدث على أهل قطر، وعلى الأسر القطرية، وعلى النسيج الاجتماعي الذي أراه يزداد تماسكا كلما لاح تحد في الأفق، وعلى مشاعر الاعتزاز والفخر التي تصاحبنا مع كل الصعوبات والنجاحات التي نخوض غمارها متماسكين ومعتزين بهويتنا، وكلي ثقة، بأن أبناء وطننا قطر سيستمرون في سعيهم الدائم للتميز عالميا .

وقال سموه في حوار مع لوسيل إن دولة قطر وفرت تجهيزات رائعة من منشآت رياضية متطورة جدا تضمن نجاح البطولة، مشيرا إلى أنه سيكون نجاحا لكل المنطقة الخليجية والعالم العربي..

وتوجه سعادة وزير الرياضة بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وكل المسؤولين في الدولة على ما وفره من تسهيلات لحضور الجمهور السعودي بكثافة ومتابعة مباريات البطولة..

وأشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بالتنسيق بين البلدين الشقيقين على مستوى الجهات الحكومية أو الخاصة لاسيما في الحدث العالمي المرتقب الذي سيشارك فيه منتخب بلاده وذلك للمرة السادسة في تاريخ البطولة.. إلى تفاصيل الحوار:

* كيف يرى سمو الأمير مستوى استعداد دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم؟

لقد قامت دولة قطر بتوفير التجهيزات الكاملة من أجل استضافة المونديال.. ستكون بطولة استثنائية، وأشكرهم على تعاونهم في كل ما يخص الجمهور السعودي والمنتخب السعوي وبقية المنتخبات المشاركة. وبجهود الجميع ستكون كأس العالم في قطر بطولة ناجحة، ونجاح كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر هو نجاح لنا جميعا.

* لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود تنسيق قطري سعودي لاسيما فيما يخص الجمهور.. فما هو تعليقكم على هذا الأمر؟

أولا إن حدثا مثل كأس العالم هو أكبر حدث في كرة القدم بالعالم، وكون أنه يقام بدولة قطر المجاورة لنا أود أن أشكر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكل الشيوخ والمسؤولين في الدولة على تعاونهم المميز لتسهيل إجراءات الدخول من المملكة العربية السعودية إلى قطر.. فالتنسيق بين البلدين هو على أعلى مستوى بين جميع الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة..

* ما الذي يتوقعه سموكم من نسخة كأس العالم بقطر؟ هل ستكون استثنائية فعلا وتنجح الدولة في استضافتها للبطولة؟

مثلما قلت في البداية أعتقد أن كأس العالم بقطر ستكون فعلا نسخة استثنائية عطفا على التجهيزات التي قام بها الأشقاء هناك من أجل البطولة ولقربها بالنسبة لنا كسعوديين ولكثير من المشجعين المحبين لكرة القدم بالمملكة، ولذلك فنحن نعتبر كأس العالم مقامة عندنا. وهذا في صالح جماهيرنا، حيث يسهل عليها عملية حضور المباريات في البطولة.. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر توقيت إقامة كأس العالم بقطر استثنائيا حيث إن مبارياتها سوف تلعب في فصل الشتاء وهذ أمر مختلف ولم يسبق حدوثه في أي نسخة سابقة من بطولة كأس العالم. كل هذه الأمور تعد في صالح البطولة المرتقبة فضلا عما شاهدناه خلال الزيارات التي تمت في الأشهر الماضية من تجهيزات وتحضيرات ولذلك أعتقد أنهم مستعدون استعدادا تاما للبطولة.

* من خلال استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 ينظر الكل إلى المنطقة وسيكون الطموح عاما.. كيف تنظرون إلى المستقبل ما بعد استضافة دولة قطر للمونديال؟

لا توجد أي منافسة بين دول الخليج، بل كلنا ننمي البعض ونكمله.. إقامة حدث رياضي في أي بلد خليجي سواء كان في قطر أو السعودية أو الإمارات أو البحرين أو الكويت أو سلطنة عمان أو العراق التي ستشهد بدورها حدثا رياضيا مهما عما قريب (كأس الخليج لكرة القدم في يناير المقبل) هو إضافة لنا جميعا سيشارك منتخبنا في المونديال ولدينا عدد من المتطوعين سيشاركون فيه أيضا، حيث إن التنسيق في هذا الموضوع جار مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لكي يكسب شبابنا الخبرة في تنظيم الأحداث الرياضية مستقبلا.. الكل يستفيد من مثل هذه الاستضافات التي تقام في المنطقة ونتمنى التوفيق للجميع.

* دائما ما أكد سمو الأمير المفدى أن كأس العالم 2022 هي بطولة العرب جميعا.. كيف تنظرون إلى هذه الرسالة؟

مما لا شك فيه أن سمو الأمير لم يكن في حاجة إلى التأكيد على هذا الأمر لأننا نحس ونستشعر فعلا أن كأس العالم المرتقبة بقطر هي بطولة كل العرب وهذا كرم من سموه على استضافة دولته لكأس العالم..

* اجتمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا مع لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري وكان ذلك رسالة جميلة استقبلها الرأي العام باستحسان كبير.. حدثنا عن ذلك الاجتماع؟

كان اجتماعا تحفيزيا وملهما لهم.. سمو ولي العهد الأمير محمد له فضل كبير علينا جميعا في دعم الرياضة واهتمامه بها وببرامج منتخبنا.. قد يعتقد الناس أن بداية المشوار قد انطلق من هذا اللقاء ولكن في الحقيقة كان قد بدأ منذ سنتين منذ انطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث كان التحدي الأول بالنسبة لمنتخبنا هو التأهل إلى كأس العالم بقطر وكان ذلك هو الهدف الأسمى الذي وضعه سيدي سمو ولي العهد لنا.. وللأمانة حظينا بدعمه وتوجيهه عند أي مشاكل قد تواجهنا ولكن الحمد لله لم تواجهنا أي مشاكل ولم ينقصنا أي دعم أو تجهيز للمنتخب السعودي بفضل الله وبفضل دعمه، وهذا يدل على حرص سموه على الشباب وسمعة المملكة.

* ما هو طموحكم كمسؤول رياضي بالمملكة في قيادة الرياضة السعودية؟

بدأت الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 وبدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد واهتمامهما بالقطاع الرياضي بدأنا نحصد الكثير من الإنجازات في شتى المجالات الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات وتهيئة المزيد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الرياضات المختلفة.. فبدأنا المشوار بعدد 32 اتحادا رياضيا وقد وصل العدد حاليا إلى 97 اتحادا رياضيا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو القطاع الرياضي بشكل كبير وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن ازدهار إلى ازدهار لنا ولجميع إخواننا في المنطقة.

نوه المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في حديثه الذي خص به جريدة لوسيل الى ان دولة قطر تظل مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، منوها في ذات السياق الى ما ستحققه دولة قطر على المدى المتوسط والبعيد من تطوير حقول انتاج الغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتهم تطوير حقل الشمال لزيادة الطاقة الانتاجية لهذا الحقل خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع ان تكتمل مختلف مراحل التطوير المتعددة بحلول العام 2027 ليصل الانتاج الى نحو 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي.

وقال السيد عصام ابو سليمان المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في حديثه ان دولة قطر ستكون مدعوة بالتوازي مع زيادة الطاقة الانتاجية في حقول النفط والغاز الى العمل على مضاعفة الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد غير النفطي وزيادة وتيرتها.

وشدد المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في حديثه مع لوسيل على ان دولة قطر اتخذت من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية وهي موضع ترحيب وستدعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وبالاخص فيما يتعلق بالحد الأدنى غير التمييزي للأجور والذي دخل حيز التنفيذ، مطبقًا على جميع العمال لتصبح بذلك دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج تطبق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور.

كما تطرق السيد عصام ابو سليمان المدير الاقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجابته على اسئلة لوسيل الى الجهاز المصرفي في الدولة وما يتمتع به الجهاز المصرفي من متانة وقوة في مواجهة كافة التحديات المختلفة التي شهدها العالم والمنطقة ومنها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.

وفيما يلي نص الحوار :

- تشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو الاقتصاد القطري 4.9% في العام 2022، فكيف تنظرون الى الاقتصاد القطري ما بعد كأس العالم؟

في حين أنه من المرجح أن يتراجع النمو غير النفطي في السنوات القادمة بعد اختتام كأس العالم، فيجب على الاقتصاد الهيدروكربوني أن يرفع المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عند أو متجاوزاً الــــ 4.5٪ في عامي 2023 و2024. ما قد يؤدي إلى تعميق اعتماد قطر على الهيدروكربونات في السنوات القليلة المقبلة على أقل تقدير، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المخاطر بالنسبة لقطر إذا لم يتم تسريع وتيرة جهود الإصلاح لتنويع الاقتصاد.

إن استمرار ارتفاع أسعار النفط مع علاوة متوقعة للغاز الطبيعي في أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية، من شأنه أن يؤدي إلى فوائض في الميزان المالي في قطر تتجاوز الــ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال المستقبل المنظور. وبالمثل، فمن المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، كونه مدفوع في الغالب بعوائد الصادرات الهيدروكربونية، ومعززاً بإيرادات السياحة في كأس العالم.

- مجموعة من المتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها الحرب الروسية الاوكرانية، جعلت الدول الأوروبية تتسابق لتوقيع عقود مع قطر لشراء الغاز الطبيعي، فهل يمكن القول ان قطر أصبحت لاعبا أساسيا في مجال الغاز خاصة في ظل زيادة إنتاجها؟

بالتأكيد، تظل قطر مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي حتى قبل الحرب في أوكرانيا.

أدى تصنيف الإتحاد الأوروبي الأخير للغاز الطبيعي على أنه استثمار أخضر ، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تسليط الضوء على الغاز الطبيعي المسال. حيث تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتقوم بالتوسع في استثمارات الغاز الطبيعي المسال في كل من الحقول البحرية والحقول والبرية الشمالية، والتي ستبلغ إجمالي يصل لحوالي 29 مليار دولار أمريكي، ما يؤدي الى رفع الطاقة الإنتاجية من معدل الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، أكثر من نصفها تبدأ خلال عام 2024.

- هل ستكون لزيادة إنتاج الغاز تأثيرات على النمو الاقتصادي، وكذلك على خطط تنويع الاقتصاد وعدم التعويل على الايرادات من النفط والغاز؟

سيظل إنتاج الهيدروكربونات محركًا رئيسيًا للاقتصاد القطري في السنوات القادمة. تتمثل القضية الرئيسية لقطر في مواصلة تنويع اقتصادها الذي قد يتباطأ بسبب التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال المتوقع في السنوات القادمة. وعلى إثر ذلك، وجب الاستمرار في بذل الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد غير النفطي وزيادة وتيرتها إذا أرادت الدولة تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.

خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت خطوات واعدة منها في ما اتخذ خلال الآونة الأخيرة: إلغاء نظام الكفالة؛ قانون جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ الاعتراف بملكية العقارات لغير القطريين؛ وتكافؤ الفرص مع المواطنين في بعض الأنشطة التجارية. كما دخل مبدأ الحد الأدنى غير تمييزي للأجور حيز التنفيذ، مطبقًا على جميع العمال (قطر هي أول دولة في المنطقة تطبق حدًا أدنى غير تمييزي للأجور). تعد كل هذه الإصلاحات موضع ترحيب وستدعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر؛ ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية.

- كيف تقيمون القطاع المالي والفوائض المتوقع تحقيقها وكذلك نفس الشيء بالنسبة للبنوك القطرية والتحديات التي قد تواجهها؟

نجح القطاع المصرفي في قطر في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، فظلت ربحية البنوك القطرية مرنة خلال مدة التعامل مع الوباء على الرغم من استمرار إنخفاض بيئة أسعار الفائدة، والصعوبات الأخرى التي نتجت عن تفشيه. لا يزال القطاع المصرفي يتمتع برسملة جيدة بسبب استجابة الحكومة القطرية المالية والنقدية وتصديها للآثار الناتجة عن الوباء، مما أدى إلى الحد من التأثير على ملامح الأداء المالي للمصارف، وعلى المدى القريب يتوقع استمرار احتواء المخاطر المحدقة بجودة الأصول إلى حد كبير، وذلك بالرغم من انتهاء إجراءات الإعفاء المختلفة التي طبقتها الدولة، وذلك نظرًا للتعافي الاقتصادي، والإنفاق الجاد على البنية التحتية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومستويات التحوط القوية للبنوك. لدولة قطر موارد مالية لا يستهان بها نسبة الى حجم اقتصادها مع وجود 450 مليار دولار أمريكي في صندوقها السيادي الوطني، وإحتياطات دولية بقيمة 37.4 مليار دولار، مع استمرار الفوائض في الارصدة المالية العامة والحسابات الجارية للعام الحالي والأعوام التالية.

نظراً إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي، فمن المتوقع والمرجح أن ترتفع تكلفة الاقتراض مع التشدد الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع وجود مركز ديون خارجي صافٍ كبير لدولة قطر، يزيد ذلك من آثار تعرضها لتقلبات على أثر تغير معنويات المستثمرين وارتفاع أسعار الفائدة، ولكن، ومن خلال أرصدة صناديق الثروة السيادية، والأرصدة الإيجابية للمالية العامة والحسابات الجارية، ومستويات الرسملة المرتفعة للقطاع المصرفي، يتم التخفيف من تلك الآثار. إضافة الى ذلك، يجب أن يخفف النمو القوي من عائدات السياحة المتوقعة لكأس العالم والإنفاق على البنية التحتية من الآثار السلبية المحتملة على البيئة التشغيلية.

البنك الدولي: 651.5 مليار ريال ناتجا متوقعا للاقتصاد القطري في 2022

كشفت مجموعة البنك الدولي الدولي في احدث تقاريرها التي اطلعت لوسيل على نسخة منها بخصوص توقعات النمو الاقتصادي في دولة قطر، انه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد الناتج المحلي الاسمي للدولة خلال العام الجاري نحو 651.56 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 179 مليار دولار امريكي مع اعتماد سعر صرف الدولار الامريكي عند مستوى الربط والذي يساوي 3.64 ريال لكل دولار امريكي. واشار التقرير الذي تحصلت لوسيل على نسخة منه ان توقعات اجمالي الناتج المحلي الاسمي للعام الجاري ارتفعت بنحو 40.04 مليار ريال قطري مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي والمقدر بنحو 611.52 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 168 مليار دولار امريكي.

كما اشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الفصلي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، بعد ان كان عند مستوى 3 بالمائة خلال العام الماضي اي خلال العام 2021، وسالبا في العام 2020 عند مستوى 3.6% نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، ومقارنة بنحو 0.8 بالمائة المسجلة في العام 2019 ونحو 1.2 بالمائة المسجلة في العام 2018 ومقارنة كذلك بالمستوى المسجل في العام 2017 والذي كان في المنطقة السالبة عند مستوى يساوي 1.5%.

نمو الاستهلاك

وأوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الصادر حديثا انه قد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بمجموعة من المتغيرات والتحديات التي ربما قد تحدث نتيجة عدد من المتغيرات التي قد تحصل خلال الفترة المقبلة في الاسواق العالمية ويمكن ان يكون لها تأثير على اسواق المنطقة الخليجية.

واشارت تقديرات مجموعة البنك الدولي الى ان يسجل القطاع الهيدروكربوني خلال العام الجاري نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والذي كان يقدر بنحو 3 بالمائة، بعد ان كان في المنطقة السالبة في العام 2020 بنسبة تقدر بنحو 4.5 بالمائة، بما يعكس النمو الكبير بالنسبة للاقتصاد الخاص بالقطاع الهيدروكربوني نتيجة لارتفاع مستويات الطلب العالمي على الطاقة على الغاز الطبيعي كونه احدى الطاقات البديلة والصديقة للبيئة.

الاقتصاد غير الهيدروكربوني

كما توقعت مجموعة البنك الدولي ان يحقق الاقتصاد غير الهيدروكربوني خلال العام الجاري نموا قويا مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي، حيث من المتوقع ان يبلغ نسبة تصل الى نحو 5.7 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والذي قدر بنحو 3 بالمائة.

وفيما يتعلق باجمالي الايرادات الحكومية المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري، فان مجموعة البنك الدولي توقعت ان تصل الى 35.8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي اي بما يعادل تقريبا نحو 233.25 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 64.08 مليار دولار امريكي، مقارنة بالمستوى الخاص بالعام الماضي والذي قدر بنحو 33.9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بما يعادل تقريبا نحو 207.3 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 56.95 مليار دولار امريكي. اما بالنسبة للمصروفات والنفقات الحكومية، فقد قدرتها مجموعة البنك الدولي بنحو 32.4% من اجمالي الناتج المحلي بما يعادل تقريبا نحو 211.10 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 57.99 مليار دولار امريكي.

وبذلك، تقدر مجموعة البنك الدولي اجمالي الفائض في المالية العامة بنحو 3.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، بما يعادل تقريبا نحو 22.15 مليار ريال قطري خلال العام الجاري بما يعادل تقريبا نحو 6.08 مليار دولار امريكي. كما اشارت مجموعة البنك الدولي الى ان اجمالي الحساب الجاري للدولة سيحقق خلال العام الجاري فائضا يقدر بنحو 2.4% من اجمالي الناتج المحلي للدولة المتوقع بما يعادل تقريبا نحو 15.63 مليار ريال قطري بما يعادل تقريبا نحو 4.29 مليار دولار امريكي.

أسعار الطاقة

وقالت مجموعة البنك الدولي ان دولة قطر كانت خلال العام الماضي من حيث النمو أكثر توازناً بين إنتاج الهيدروكربون والاقتصاد غير الهيدروكربوني، كما ان أرصدة الحساب المقدرة ستعود الى تحقيق الفائض نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد الصادرات.

واشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الى ان دولة قطر قادت مجموعة من الاصلاحات المتميزة التي من شأنها ان تحفز البنية الاقتصادية للدولة، من خلال مجموعة من المبادرات المتنوعة التي اقرتها الجهات الرقابية والحكومية في الدولة، ومنها الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة الاستثمار والتجارة محكمة للإشراف على المنازعات القانونية، بما في ذلك العقود التجارية ومنازعات المتنوعة بالاضافة الى المبادرة التي تتيح للمستثمرين الحصول على الفرص الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية.

برامج التطعيمات

كما نوهت مجموعة البنك الدولي الى تقدم برامج التطعيمات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث بلغت نسبة التطعيمات التي تم تقديمها لكافة شرائح المجتمع 90% وهي تعتبر من النسب العالية على الصعيد العالمي، الامر الذي كان له الانعكاس الايجابي على مستوى حماية المجتمع بدرجة اولى من الاصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اخصتارا بفيروس كوفيد 19، ومن ثم تسريع وتيرة اعادة الحياة الاقتصادية الى سالف طبيعتها ونشاطها المعتاد.

وتطرقت مجموعة البنك الدولي الى مجهودات الدولة في اطار المحافظة على المناخ والتحول نحو الاقتصاد الاخضر والتخفيف من الانبعاثات الكربونية، حيث قالت مجموعة البنك الدولي في تقريرها ان دولة قطر تلتزم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 25٪ بحلول عام 2030 مع إدخال نظام النقل الجماعي السريع ورفع مستوى مطارها إلى المستوى 3 ضمن المحافظة على المناخ والبيئة، والتعريف بشحن السيارات الكهربائية والعمل على تطوير البنية التحتية المستدامة والصديقة للبيئة مع العمل على اعتمادها تدريجيا وتخفيض الانبعاثات الغازية من السيارات بنسبة كبيرة تتماشى والمعايير الدولية التي تم اقراراها في المؤتمرات العالمية الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة للاجيال المقبلة.

الاستجابة للتحديات

واشادت كبرى المؤسسات المالية العالمية بقوة الاقتصاد القطري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والقدرة العالية على الاستجابة لكافة التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قال صندوق النقد الدولي من خلال خبرائه إن استجابة السلطات القطرية كانت سريعة وفعالة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد - 19، حيث قال صندوق النقد الدولي إن تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في إضعاف التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة، كما مهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد القطري، كما ان تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 سيساهم بالإضافة إلى تعافي أسعار المحروقات في الأسواق العالمية من شأنه أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توقعات بأن يدعم مشروع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الآفاق الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط.

وكانت اغلب التقارير الصادرة مؤخرا قد نوهت إلى أن تقييمها للقوة المالية لدولة قطر استندت إلى الموازنة للدولة والتي أسفرت عن استمرار المالية العامة في تحقيق الفوائض في الماضي، مع العمل على تحديد مستويات ترجيحية متميزة لأسعار الطاقة مما ساهم وبشكل كبير في تخفيف الأثر المالي خلال الفترات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط.

خمسة أصول

وتابعت في تقريرها عن التصنيف الائتماني للدولة، مشيرة إلى أن ما يمتلكه جهاز قطر للاستثمار من أصول يمكن أن يساهم في الحد من أي تأثيرات اقتصادية. وأضافت إنه على افتراض أن خمسة أصول لجهاز قطر للاستثمار هي أصول نقدية سائلة يضاف إليها النقد الأجنبي والاحتياطيات لدى مصرف قطر المركزي فإن تلك الأموال يمكن أن تغطي أكثر من حجم الودائع غير المقيمة وتسديد الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل. كما أشارت التصنيفات الائتمانية إلى نجاح دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في التأقلم مع العديد من التحديات، ولعل في مقدمتها الحصار الجائر على دولة قطر، حيث نوهت الوكالات بحسن تعامل الدولة والقيادة الرشيدة مع تلك الأزمة، بالإضافة إلى القدرة المؤسسية القوية التي تمتعت بها دولة قطر لإدارة الأزمات، وهو ما أكسبها الخبرة في مواجهة أي سيناريوهات مفترضة.

وحول أبرز المسوحات والاستبيانات والدراسات التي تم إجراؤها قال الدكتور المغيرة إنه تم إجراء دراسة متعلقة بالتعليم بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر، بالإضافة إلى تحديث الوحدات السكنية والعمالية في الدولة وتم خلالها زيارة عشرات آلاف الوحدات السكنية وتحديد أماكنها ووضعها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل زيارة الباحثين الميدانيين لها في المستقبل، كما تم عمل دراسة بالتعاون مع اللجنة العليا للإرث والمشاريع وتعنى بأحوال العمالة التي تعمل في المؤسسات المرتبطة بكأس العالم قطر 2022.

وكشف مدير إدارة العمليات المسحية الميدانية بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر أنه يجري حاليًا دراسة مهمة حول الإنتاجية والتكاليف الزراعية في 100 مزرعة وهي دراسة مهمة جدا لمربي المواشي والمزارعين ومهمة لراسمي السياسات المرتبطة بالأنشطة الزراعية بالدولة، مؤكدًا أنه ستكون من أهم المسوح التي تم إجراؤها مؤخرًا؛ لأنها توثيق للتعداد الزراعي في قطر 2021 ويدخل ضمن سياسة جامعة قطر في التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي.

حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر ووزارة البلدية في سبتمبر 2020م لتنفيذ التعداد الزراعي ودراسة التكاليف والإنتاجية الزراعية.. وإلى نص الحوار:

* حدثنا عن الاستبيانات والدراسات الأخيرة التي أجراها المعهد؟

خلال بداية العام الجاري تم إجراء دراسة متعلقة بالتعليم بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر.

المشروع الآخر يتعلق بتحديث الوحدات السكنية والعمالية في الدولة وتم خلالها زيارة عشرات آلاف الوحدات السكنية وتحديد أماكنها ووضعها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل زيارة الباحثين الميدانيين لها في المستقبل.

كما تم إجراء دراسة أخرى بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وتعنى بأحوال العمالة التي تعمل في المؤسسات المرتبطة بكأس العالم قطر 2022.

ونجري دراسة مهمة حول الإنتاجية والتكاليف الزراعية في 100 مزرعة وهي دراسة مهمة جدا لمربي المواشي والمزارعين ومهمة لراسمي السياسيات المرتبطة بالأنشطة الزراعية بالدولة.

* ما هو آخر مسح ميداني أجراه المعهد من خلال إدارة العمليات المسحية الميدانية؟

- من أهم المسوح التي تم إجراؤها مؤخرًا توثيق للتعداد الزراعي في قطر 2021 ويدخل ضمن سياسة جامعة قطر في التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة قطر ووزارة البلدية في سبتمبر 2020م لتنفيذ التعداد الزراعي ودراسة التكاليف والإنتاجية الزراعية.

وتم تشكيل لجنة عليا لتنفيذ التعداد الزراعي في قطر بقرار وزاري من سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي، وتبعها تشكيل لجنة فنية تشمل خبراء وأعضاء من جامعة قطر ووزارة البلدية وجهاز الإحصاء ويرفع الفريق البحثي من جامعة قطر تقارير سير أداء العمل في التعداد والنتائج بصورة مستمرة إلى هذه اللجان - وفي إطار التعاون بين الجامعة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال البحث العلمي فقد تم التنسيق بين فريق البحث في جامعة قطر والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

* ما أهمية هذا التعداد بالنسبة للدولة؟

التعداد الزراعي، هو عملية إحصائية لجمع ومعالجة ونشر بيانات عن بنية الزراعة وهيكلها ويشمل جميع المزارع النباتية، وحيازات الثروة الحيوانية ويغطي الدولة بالكامل وهو مصدر معلومات أساسي للمسؤولين الحكوميين والباحثين وصناع القرار.

ومن أهم أهداف التعداد توفير بيانات عن بنية الزراعة وصورة حقيقية عن حجم القطاع، التعرف على المتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، وضع خطط التنمية ورسم السياسات الزراعية وسياسات الأمن الغذائي، وضع مقاييس صحيحة للتقديرات المستقبلية.

وقد تم تنفيذ التعداد في قطر في فترتين شتوية وصيفية لتغطية الشمول لكافة المواسم الزراعية، وبدأت عملية العد الفعلي في يناير 2021م وانتهت في يوليو 2021م.

* كيف تمت عملية جمع المعلومات؟

استخدمت في عملية جمع البيانات أجهزة كمبيوتر كفية مرتبطة بالإنترنت وبنظم المعلومات الجغرافية ومجهزة بنظم حاسوبية تتيح عمل خارطة محصولية لكل مزرعة منفردة وكافة الحيازات عن طريق أخذ القياسات والأبعاد المساحية للمحاصيل.

كما تم حصر جميع الأشجار المثمرة بما فيها، بالنسبة للحيازات الحيوانية تم حصر وعد فعلي للثروة الحيوانية في العزب الجوالة وعزب المجمعات، وعزب بيوت البر ومنطقة النخش وداخل المزارع بما في ذلك الحيوانات الاقتصادية كالأغنام والجمال والأبقار.

* حدثنا عن الفريق البحثي الذي أشرف على المسح وما بروتوكول الجودة المتبع لديكم؟

أشرف على تنفيذ الخطة لتنفيذ مشروع التعداد فريق عمل بحثي من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بما في ذلك تنفيذ العمل الميداني وتدريب جامعي البيانات والمشرفين الميدانيين وضباط الجودة ونشر التقارير والبيانات، ينفذ عملية العد الفعلي أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون مقسمون إلى فرق ومجموعات لتغطية كافة الحيازات بدولة قطر يبلغ عددهم نحو 110 باحثين.

وتتضمن بروتوكولات الجودة مراجعة دقيقة لعملي الحصر والعد من قبل الإشراف الميداني والتطبيق الصارم لقواعد تنقية البيانات كما تتضمن البروتوكولات إعادات جزئية لعملية الحصر والمسوح البعدية.

* ماهي النتائج التي توصل إليها هذا الاستبيان؟

تساعد نتائج التعداد على رسم الخطط الإستراتيجية للقطاع الزراعي وذلك لأنها توفر صورة دقيقة لواقع القطاع الزراعي، مما يسهل عملية دعم القطاع والمنتجين وتوفير مدخلات الإنتاج، التي ستصب في إستراتيجية قطر للأمن الغذائي، وتم نشر أهم مؤشرات التعداد الزراعي في قطر بواسطة نظم المعلومات الجغرافية عبر الإنترنت.

كما تم نشر التقرير التنفيذي والإحصائي في شكل كتيبات صغيرة ومطبوعات أخرى، وعكف فريق العمل البحثي في جامعة قطر ووزارة البلدية في الاستفادة من بيانات التعداد في النشر الأكاديمي.

* ما الخدمات الأخرى التي يوفرها المعهد في مجال المسوح والتعداد؟

يقوم المعهد بتوفير العيادة المسحية وتعنى بتقديم الاستشارات في المجالات التالية: تصميم وإعداد البيانات، تصميم اختبارات العينات، إدخال البيانات، تنظيف وترميز البيانات، تحليل البيانات، عرض النتائج، كما يوفر خدمات التدريب ونشر البيانات وتوفيرها عبر موقعه.

** كم عدد الباحثين الذين يعملون معكم؟

يزخر المعهد بمجموعة من الموظفين الأكفاء ذوي المؤهلات العالية في مجال البحوث والخبرات المهنية، ممن لديهم رؤية مشتركة بأهمية إنجاز البحوث الاستقصائية ذات الجودة العالية لخدمة الأفراد. والقيم الأساسية التي توجه عمل المعهد هي الاستقلالية، والخدمة العامة، والتعاون مع المبادرات البحثية القائمة، ونقل المعرفة والمهارات لبناء قدرات الجيل القادم من الباحثين القطريين في مجال العلوم الاجتماعية.

لدينا المئات من جامعي البيانات فمنذ تأسيس المعهد في العام 2008 تم تدريب المئات من جامعي البيانات ومشرفي العمل الميدانيين على تقنيات المقابلة الشخصية ومبادئ البحوث المسحية وأخلاقيات البحث العلمي وهم يساعدون المعهد والمؤسسات الأخرى في الدولة في جمع البيانات للبحوث العلمية والتسويقية.

- كيف يتم تصميم الاستبيانات بطريقة سهلة؟

نجح المعهد منذ تأسيسه في خلق علاقات متميزة مع الباحثين والجمهور المستهدف لضمان سير مسوحاته بطريقة انسيابية وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وهي مناسبة لشكر كل من يتعاملون معنا وتأكيد أهمية دورهم في التنمية المستدامة من خلال الاستجابة الدائمة لتساؤلاتنا البحثية في القضايا المختلفة التي نطرحها.

ويزخر المعهد بمجموعة من الموظفين الأكفاء ذوي المؤهلات العالية في مجال البحوث والخبرات المهنية، ممن لديهم رؤية مشتركة بأهمية إجراء بحوث استقصائية ذات جودة عالية لخدمة الأفراد. والقيم الأساسية التي توجه عمل المعهد هي الاستقلالية، والخدمة العامة، والتعاون مع المبادرات البحثية القائمة، ونقل المعرفة والمهارات لبناء قدرات الجيل القادم من الباحثين القطريين في مجال العلوم الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريعها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما توفر له وزارة العدل بمتابعة وإشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، الإطار القانوني والتنظيمي المناسب.

نشاط عقاري

وأشار إلى أنه منذ بدء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بشأن ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها شهدت المناطق المشمولة بهذا القرار إقبالا قويا من المستثمرين، وهذا رغم جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاق عالمي كان له تأثير على كافة القطاعات ومنها القطاع العقاري والترويج له.

وقال رئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات إنه خلال الفترة الأخيرة شهدت المناطق المشمولة بقرار تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تداولات بأكثر من مليار ريال، مشيرا إلى أن ذلك دليل على جاذبية القطاع العقاري بما في ذلك المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتملك غير القطريين.

التنسيق مع الشركاء

نحن حاليا نقوم بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وإدارات المناطق والمطورين العقاريين وحتى الوسطاء العقاريين في سبيل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشريحة المستهدفة، كما نهدف إلى شرح وتوضيح مميزات التملك العقاري في دولة قطر التي تتم وفقا لأحدث التجارب والممارسات الناجحة عالميا، وليس إقليميا فحسب.

قائمة الامتيازات

وأشارالسويدي إلى أن الامتيازات التي يحصل عليها غير القطريين جراء تملكهم للعقارات تنقسم إلى فئتين، حيث عبر الفئة الأولى وفي حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، يحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار).

أما الفئة الثانية ففي حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثين ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، كما أجاز القرار للملاك والمنتفعين بالعقارات حق التصرف فيها وتأجيرها.

تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار، منوها إلى أن تسجيل العقار يتم في أقل من خمس عشرة دقيقة.

كما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 ريال قطري، ما يعادل (1.000.000 دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

بموجب القرار أيضاً، أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية المفرزة بجميع مناطق الدولة وليست مقصورة على مناطق تملك غير القطريين.

وحول القانون ومواكبته للتغيرات والمتطلبات العالمية، أكد السويدي أنه قريبا سيتم تنظيم آلية استثمار الصناديق العقارية في قطر، مشيرا إلى أن لجنة تملك غير القطريين للعقارات تقوم دائما بمراقبة الوضع في السوق العقاري القطري والتفاعل معه بشكل آني.

حملات ترويجية

وأكد السويدي أن لجنة تملك غير القطريين للعقارات تعمل حاليا بالتنسيق مع العديد من الجهات للترويج لقانون تملك غير القطريين للعقارات، وسيكون لذلك حملات داخلية وخارجية لتوضيح مزايا القانون ومزايا الاستثمار العقاري في دولة قطر.

وأشار إلى أنه حاليا شهدنا مجمعات سكنية تم فرزها في مناطق كثيرة حول الدولة ووحدات سكنية في عمائر وهو ما يتيح لها الانتفاع بقانون بيع تلك الوحدات، ودعا جميع ملاك العقارات للاطلاع على قرار وزير البلدية رقم (٨١) لسنة ٢٠٢٠ بشأن فرز وضم العقارات والوحدات العقارية بفرز العقارات لأنه بها فرص استثمارية كبيرة.

وقال: خلال هذه الفترة نعمل على حملة ترويجية بالشراكة مع الجهات الحكومية ومع المطورين العقاريين والوسطاء للترويج لهذا القرار، مشيرا إلى أنه بسبب الجائحة كان هناك عوائق تعرض لها الجميع فيما يتعلق بالاستثمار العقاري بسبب قيود السفر من وإلى الدول وخلال الأيام الحالية، وخلال كأس العالم سيتاح لجميع زوار الدولة الاطلاع على جماليتها وجاذبيتها والتطور الكبير على صعيد البنية التحتية والمناطق الرئيسية مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة ومنطقة الأبراج، مؤكدا أن كأس العالم سيشكل فرصة ذهبية ترويجية للدولة، وسنعمل خلال ذلك للترويج للقطاع العقاري بكل تأكيد.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم منظومة الوساطة العقارية مع إصدار قانون الوساطة العقارية، واليوم لدينا مكاتب قادرة على التعامل مع الأجانب وغيرهم والشركات العالمية وكذلك تقديم خدمات إدارة العقارات، متوقعا أنه خلال الفترة المقبلة سيتحسن الوضع عبر الوسطاء العقاريين المسجلين والمنظمين والذين حصلوا على دورات تدريبية تؤهلهم لمزيد من التعامل الاحترافي داخل السوق ومع المهتمين بالاستثمار العقاري في دولة قطر.

وأضاف سعادة وزير الخارجية الفنزويلي في حوار خاص لـ لوسيل على هامش مشاركته في القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في الدوحة مؤخراً: إن قمة الدوحة ركزت على أهمية سهولة الوصول لمرافق الغاز وحصول الناس عليه، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في هذا المجال، قائلاً بأن قطر أصبحت لديها خبرات تضاهي شركات الطاقة العالمية التي تعمل لأكثر من مائة عام في هذا المجال.

وأشاد وزير خارجية فنزويلا باستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، مؤكداً أن الدوحة ستنظم بطولة مميزة وفريدة في نوعها، وأضاف أن الدوحة أصبحت اليوم مدينة عصرية وبها بنية تحتية قوية في كافة المجالات.. إلى نص الحوار:

- بداية كيف تنظرون لأهمية القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز؟

قمة الدوحة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز كانت مهمة جداً، كونها تحمل في طياتها كل الآمال وتعمل على توحيد الأصوات في سوق الغاز الطبيعي، ونحن في فنزويلا فخورون بتواجدنا هنا في هذه القمة التي نظمتها الحكومة القطرية، خاصة لما تتمتع به الدوحة من سمعة جيدة، وهذه القمة التي استضافتها الدوحة شهدت انضمام أعضاء جدد للمنتدى، وتمت الموافقة على عدد من القرارات، أصبحت على سبيل المثال بوليفيا تتمتع بكامل العضوية في المنتدى. بالتالي فإن هذا المنتدى يعد اجتماعاً مهماً في صناعة الغاز.

وأيضاً أهمية هذه القمة تأتي كون قطر تعتبر من كبار الدول التي لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، وهي عضو فعال ليس فقط في منطقة الخليج وإنما في المجتمع الدولي، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يقوم بدور عظيم، وكذلك تفعل الحكومة القطرية. وكلانا يعمل بشكل جاد لإيصال صوته للمجتمع الدولي.

ولا يسعنا إلا أن نشكر دولة قطر على استضافتها لهذه القمة ولمقر المنتدى ونحن سعداء بانضمام عدد من الدول لعضوية المنتدى.

- وكيف كانت أجندة القمة السادسة برأيك في ظل التحديات الحالية بالسوق؟

نحن نعمل بشكل جاد في هذا الإطار (أزمة إمدادات الغاز العالمية)، ولنجعل إمكانية الوصول للمرافق التي تسهل الحصول على الغاز الطبيعي أحد أهم الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا في المنتدى، وهذه القضية من أولوياتنا ونحن نعمل بجهد في هذا الإطار. ومن هنا تأتي أهمية تسهيل حصول غالبية الناس على الغاز.

وإعلان الدوحة خلال منتدى الدول المصدرة للغاز كان شاملاً للعديد من القضايا التي تهم الصناعة في وقت أزمة كوفيد- 19، وتم التأكيد على أهمية المضى قدماً بشكل إيجابي في هذه الصناعة.

- عفواً للمقاطعة، ولكن تعتقدون أن أجندة القمة السادسة جاءت مواكبة للتحديات في السوق؟

أجندة قمة الغاز السادسة تسعى للقيام بذلك وهي تعمل في هذا الإطار وهناك التزام بذلك. والقيادة في قطر التي استضافت هذه القمة، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قطع التزاما واضحا ببذل المزيد من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، وهناك جهود مجتمعة من كل من الشرق الأوسط أفريقيا أو أمريكا الجنوبية وآسيا وكلها تعمل على ذلك.

- وماذا عن فنزويلا؟

فنزويلا تعتبر واحدة من أكبر 10 دول واعدة من حيث إمدادات الغاز، ونعمل بشكل جاد من هذا العام من أجل المصادقة على عدد الحقول لزيادة الإنتاج ولنصبح من كبار المنتجين، ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن نصبح رقم 35 ضمن أكبر 50 دولة من حيث الاحتياطيات ونعمل بجهد كبير في هذا المجال، ونحن نعرف أنه هدف صعب ولكن نعمل عليه.

والرئيس مادورو كلفني باعتباري وزير الخارجية لحضور قمة الدوحة نيابة عنه، ضمن وفد يضم رئيس شركة النفط والغاز الفنزويلية.

- تواجه فنزويلا عقوبات تعطل الاستثمارات الأجنبية.. كيف تتعاملون مع هذه العقوبات؟

مشكلة العقوبات طرحناها خلال القمة السادسة ولكن تم رفضها، لأننا نرى أنها تخالف القانون الدولي واليوم الأوضاع في بلادي أفضل من قبل، نحن نقاتل ونجحنا في هذا القطاع.

وإذا ما نظرنا لقطاع النفط الخام نحن اليوم وصلنا لمستويات 1 مليون برميل في اليوم ونسعى للوصول لمستويات 2 مليون برميل يومياً بنهاية العام، وسنقوم بنفس الشيء في مجال الغاز الطبيعي، من خلال زيادة إنتاجنا ومضاعفة الجهود بمساعدة شركائنا مثل دول الصين وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية.

ونحن وصلنا لمستويات 1 مليون برميل في اليوم حتى في ظل العقوبات غير القانونية، وعملنا بجهود كبيرة خلال السنتين الماضيتين. هذه العقوبات لم تقلب الحكومة، صحيح أحدثت خسارة ونحن تجاوزنا ذلك وجعلناها للأفضل للناس واقتصادنا اليوم ينمو بشكل أفضل مقارنة بالسنتين الماضيتين ونعمل بجهد إيجابي.

- برأيكم.. كيف نضمن إمدادات الغاز في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا؟

روسيا الاتحادية عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وواثقون من أن روسيا ستعمل على عدم تأثر إمدادات السوق الدولي. ونرى أن هناك تأثيرا للمصالح من خارج القارة الأوروبية، وأمريكا الشمالية لن تؤثر على الدور الذي تلعبه روسيا والتي تعد من كبار منتجي الغاز في أوروبا، كما أننا واثقون بأنهم سيقومون بما هو أفضل ولن تتأثر مصالح أي طرف.

- وهل تمت مناقشة هذه القضية في القمة السابقة؟

لا هذه القضايا تتم مناقشتها داخل روسيا، ونحن نعترف بمسؤولية الحكومة الروسية، هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك.

- بالحديث عن الاستثمارات.. هل لديكم خطط لجذب الاستثمارات القطرية والخليجية؟

من خلال العلاقات السياسية الإيجابية، يمكن للطرفين أن يجلسا سوياً، ويعززا علاقاتهما في مجال الأعمال والاستثمار، ونحن نتطلع للاستفادة من الخبرات القطرية في مجال صناعة الغاز، والبنية التحتية التي قامت قطر بإنشائها في هذا المجال، وهي مهمة جداً حتى أنها أصبحت تضاهي خبرات الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز لمئات السنوات، ونحن مقتنعون بأنه في المستقبل القريب ستكون هناك علاقات استثمارية مع دولة قطر، وهناك محادثات بين الطرفين في هذا المجال.

- وكيف تنظرون لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022؟

هذا رائع جداً ونحن سعداء بما تقوم قطر بتوفيره لاستضافة النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، والدوحة اليوم تبدو في صورة زاهية وعصرية ولديها بنية تحتية رائعة ليس فقط في مجال كرة القدم، وإنما في قطاعات المواصلات والثقافة والأنشطة المتعددة وغيرها من القطاعات الأخرى. ونحن لا نملك إلا أن نهنئ قطر على هذه الجهود ونتمنى لها التوفيق خلال استضافتها لكأس العالم هذا العام، وواثقون من أن قطر ستنظم بطولة كأس عالم مميزة وفريدة من نوعها.

- تجري حالياً مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في فيينا ومن المتوقع أن يتبعها رفع العقوبات على إيران.. هل يمكن أن نرى مثل هذه المحادثات بين فنزويلا والولايات المتحدة؟

نحن متواجدون في المجتمع الدولي ولدينا صوت قوي، ولم يمنعنا أحد من أن نكون عضواً في المجتمع الدولي. ونحن نتطلع إلى أن تعترف الحكومة الأمريكية بصوت شعبنا. والرئيس مادورو يكرر على الدوام بأن ذراعيه مفتوحتان للجلوس مع الحكومة الأمريكية في أي وقت بشرط واحد، وهو الاعتراف بأن الحكومة الوحيدة التي تمثل فنزويلا هي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وتجلس معنا كدولة عضو في المجتمع الدولي.

- إذن هل هناك محادثات مع الأمريكيين؟

هناك دائماً محادثات مع الأمريكيين.

- هل تسعون إلى أن تكون قطر وسيطة من أجل الوصول لاتفاق مع الأمريكان؟

نحن نتطلع لمساعدة أصدقاء من كل مكان في المؤسسات الدولية في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وحركة دول عدم الانحياز، وبالتأكيد علاقاتنا مع قطر جيدة ونحب أن تقوم بذلك.

ونحن سعداء بأن نرى قطر تقوم بدور حيوي في التوسط لحل النزاعات حول العالم، مثل الأزمة الأفغانية، رغم من أن الأمريكيين خلفوا دمارا شاملا وراءهم هناك.

بالتالي فإن دولة مسؤولة في المجتمع الدولي، مثل قطر سيكون لديها الرغبة لحل المشكلة ونحن سعداء بذلك وأن تقوم قطر بمحادثات السلام والتعاون والتفاهم، وهذا ما تقوم به الدوحة عالمياً.

ونتمنى الجلوس سوياً من أجل التفاوض، لأننا لا نعتبرهم أعداءنا هم جيراننا ونعترف بهم ونتمنى أن يعترفوا بنا والمضي قدماً من أجل مستقبل مشرق.

- هل سيتحول المنتدى لمنظمة دولية تعنى بسوق الغاز؟

منتدى الدول المصدرة للغاز يعمل كمؤسسة مسؤولة تعنى بمصلحة شعوب الدول الأعضاء في هذا المنتدى أو الدول التي تسعى لأن تنضم لهذا المنتدى. وكيفما يكون شكل التنظيم سيكون متوافقاً مع مصالح هذه الشعوب، وكل قادة المنتدى يملكون من الحكمة ما يمكنهم من العمل سوياَ لضمان مصلحة شعوبهم.

وأضاف فخامة الرئيس الموزمبيقي في حوار خاص مع لوسيل اثناء مشاركته في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن انضمام بلاده لمنتدى الدول المصدرة للغاز في القمة السادسة التي استضافتها الدوحة سيساعد بلاده في اكتشاف إمكانات الأعمال بهذا القطاع ستبذل قصارى جهدها لاحترام الثقة التي وضعها أعضاء المنتدى فيها.

وأشاد فخامة الرئيس باستثمارات قطر للطاقة في بلاده في حقل انغوشي موضحاً أن بلاده تتطلع للمزيد من الاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات.. إلى الحوار:

بداية فخامة الرئيس كيف تنظرون للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في الدوحة؟

تكتسب القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي استضافتها الدوحة خلال الأيام الماضية أهمية خاصة لأنها عقدت في الوقت الذي يمر فيه العالم بتحدي تحول الطاقة، حيث يصبح من الضروري تقييم التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

ويلعب الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة دورا في هذا التحول، وهنا نناقش التقنيات التي يمكن تطبيقها لتقليل الانبعاثات التي ستضمن استغلال الموارد لفترة طويلة، خاصة بالنسبة لبلدان مثل موزمبيق. والتي أصبحت كمصدر رئيسي ولديه حصة كبيرة في السوق العالمية وفي وضع أفضل لتحقيق تنسيق أفضل بمعنى دخول موردين جدد في التوازن بين الطلب والعرض.

تحديات قطاع الطاقة

إذن وفي ظل هذه التحديات، كيف هو قطاع الطاقة في موزمبيق؟

يحتل قطاع البنية التحتية مكانة مركزية في رؤيتنا التنموية، بهدف تمكين تنمية القطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل الزراعة، والسماح بالكهرباء للصناعة التي توفر قيمة مضافة، ومزيدا من فرص العمل، وتوازن ميزاننا التجاري.

ولهذا السبب شرعنا في برنامج ENERGIA PARATODOS (الطاقة للجميع). في الوقت نفسه، نحن نفضل التوازن في الإنتاج من مختلف المصادر، وأنظفها هو الطاقة الكهرومائية والغاز ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسنبدأ بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وفي نفس الوقت سنزيد من قدرتنا على التوليد بالغاز من حقول أنغوشي. سوف نتحرك نحو التصنيع بإنتاج غاز الطهي. وبهذا المعنى، نعتقد أن القطاع سيكتسب وزنًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي لدينا، وسوف ينمو أكثر مع الاستثمارات في الأراضي المتوقعة في المنطقة 1 من قبل تحالف بقيادة توتال. لذلك، نحن في وضع يسمح لنا بالاستفادة الكاملة من جميع المصادر، أثناء التحضير لانتقال الطاقة.

ما أهمية انضمام موزمبيق كدولة عضو بمنتدى الدول المصدرة للغاز؟

منذ الثلاثاء 22 أصبحت موزمبيق أحد أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث اتخذ القرار في العاصمة القطرية الدوحة، من قبل أعضاء تلك المجموعة خلال قمتهم السادسة.

وبهذه المناسبة فإننا نرى أن انضمام موزمبيق إلى المنتدى يساعدنا في تهيئة الظروف لنكون أكثر وضوحاً ويكشف عن إمكانات الأعمال في هذا القطاع. وأكدنا لأعضاء المنتدى أن موزمبيق ستبذل قصارى جهدها لاحترام الثقة التي وضعها أقرانها وستتحمل التزامات المنتدى الذي أكثر من أكثر من 55% من إنتاج الغاز في العالم.

العلاقات القطرية-الموزمبيقية

ما طبيعة علاقتكم مع دولة قطر؟

نحن نعتبر قطر دولة مهمة ليس فقط لأنها تمتلك الخبرة والتكنولوجيا للغاز الطبيعي المسال، ولكن لأنها يمكن أن تتعاون في العديد من المجالات الأخرى، كما هو واضح في النقل الجوي وقطاع الهيدروكربونات مع دخولها بالاستثمار في حقل أنغوشي.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لموقعها كدولة ذات قدرة استثمارية، نعتقد أنها مصدر للأشخاص المهتمين بالاستثمارات في القطاعات الأخرى التي تسمح لقطر بتنويع مصادر دخلها بينما تعزز موزمبيق تنويع الاقتصاد للحفاظ على النمو على المدى الطويل. إن اهتمامنا بتطوير الصناعة القائمة على الغاز المحلي هو طريقة أخرى لإضافة قيمة إلى الموارد ودعم نهج التنويع الاقتصادي.

وكيف تقيمون الدبلوماسية القطرية ودورها في حل النزاعات؟

على المستوى العالمي، فإن وضع إمدادات الغاز إلى أوروبا وفي ظل التوتر الذي تشهده تلك القارة، من المحتمل أن نرى دورا مهما لقطر في هذا المجال. وبالنظر لتجربة قطر في الأزمة الإقليمية الأخيرة والتي أظهرت القدرة على الوساطة والحوار اللذين يفيدان في استقرار المنطقة والعالم. ويمكن أن تساعد دبلوماسيتها في نزع فتيل التوتر الذي يمكن أن ينشب في أزمة عالمية ويمكن أن يؤثر على بيئة الأعمال حيث نستعد جميعا للتعافي من جائحة كوفيد-19 العالمية.

كأس العالم 2022

كيف تنظرون لاستضافة قطر لكأس العالم 2022؟

ان استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، يعد علامة على تعزيز قيم الصداقة بين مختلف البلدان من خلال الرياضة، والتي يجتمع فيها الجميع بروح من الحرية والأخوة. وتظهر هذه البطولة قدرة قطر على إثبات نفسها في العالم كدولة تدافع عن هذه القيم، ومنفتحة على نشر ثقافتها وترسيخ مكانتها كمحور في النقل الجوي، وليس فقط كمركز لممارسة الأعمال التجارية فحسب، بل أيضا كمصدر للترفيه ومصدر إلهام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تثبت قطر أيضا قدرتها على بناء البنية التحتية بهندسة معمارية حديثة، مما يعزز إمكاناتها السياحية.

اتفاقيتان للتنقيب والاستكشاف بالمناطق البحرية

استثمارات قطر للطاقة بمجال الاستكشاف والتنقيب بموزمبيق

يلعب الغاز الطبيعي المسال دورا استراتيجيا في تحول موزمبيق نحو الطاقة النظيفة، وقامت موزمبيق بخطوات واسعة في صناعة الغاز.

ووفق الخبراء فإن انضمام موزمبيق إلى منتدى الدول المصدرة للغاز يساعدها في الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في المنتدى والتكنولوجيات التي تمتلك هذه الدولة، كما يمكنها الدخول في شراكات مع هذه الدولة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وبالفعل قامت قطر للطاقة قبل 4 سنوات في (2018) بتوقيع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 10% في ثلاث مناطق تنقيب بحرية في حوضي أنغوشي وزامبيزي في جمهورية موزمبيق.

وأشارت قطر للطاقة إلى موافقة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية موزمبيق، وستكون الأطراف المشاركة في المناطق الثلاث هي إكسون موبيل (المشغل) بحصة تبلغ 50%، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 20٪، وشركة روسنيفت بحصة تبلغ 20٪، وقطر للطاقة بحصة تبلغ 10%.

وفي مارس 2019 أيضا قمت قطر للطاقة بتوقيع اتفاقية مع شركة /إيني/ الإيطالية تستحوذ الأولى بموجبها على 25,5% من امتياز الاستكشاف في المنطقة (A5A) بحوض /أنغوشي/ البحري في جمهورية موزمبيق.

وتشارك هذه المنطقة كل من شركة إيني الايطالية (المشغل) بحصة تبلغ 34%، وقطر للطاقة بحصة تبلغ 25,5%، وشركة ساسول الجنوب إفريقية بحصة تبلغ 25,5%، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق بحصة تبلغ 15%.

وتقع المنطقة (A5A) التي تم توقيع الاتفاقية بشأنها في حوض أنغوشي، وتتجاور مع المنطقة (A5B) التي وقعت بشأنها قطر للطاقة في شهر ديسمبر 2018 على اتفاقية مع شركة /إكسون موبيل/ للاستحواذ على حصة تبلغ 10%.

أول منشأة عائمة

يذكر أن موزمبيق استلمت في مطلع فبراير الحالي أول منشأة عائمة لإنتاج الغاز المسال في المياه العميقة بأفريقيا.

وقال معهد النفط الوطني في موزمبيق، إن محطة كورال سول العائمة وصلت إلى حوض روفوما الأسبوع الماضي، وستؤدي دورا حاسما في مشروع كورال ساوث، المسؤولة عنه شركة النفط والغاز الإيطالية إيني، وتبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أميركي، مضيفا أن المحطة تنتج وتبيع الغاز المستخرج من المنطقة الجنوبية للحقل.

وأضاف: أنا مقتنع بأنه في ظل الشراكة الشاملة، يمكن تعميق التعاون الثنائي ليس فقط في قطاع الطاقة، ولكن أيضًا في مجالات أخرى مثل الطاقة النظيفة والسياسة والدبلوماسية والدفاع، والاستثمار، والثقافة، والرياضة.

وفي هذا السياق، أود أن أشيد بنجاح دبلوماسية الوساطة القطرية (الدبلوماسية الشاملة) وجهودها لبناء السلام والأمن في المنطقة. وآمل أن يتم النظر في تعزيز التبادلات في مجال الدفاع والأمن في المستقبل. وفي الوقت نفسه، نود تعزيز التعاون في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئية (الترشيد) بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

التعاون الثنائي

وشدد السفير الياباني على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية قائلاً: نحن نأمل أن يتم تعزيز الاستثمار الثنائي في المستقبل. وفي هذا الصدد، فبالإضافة إلى الترويج للاستثمار في قطر من الجانب الياباني، نأمل أن يزور القطريون اليابان في المستقبل لاستكشاف إمكانية الاستثمار في اليابان، ذلك في حال تم تخفيف إجراءات الدخول الجديدة إلى اليابان المتعلقة بفيروس كورونا.

الذكاء الاصطناعي

وحول إمكانية التعاون ما بين قطر واليابان في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الروبوتات قال السفير مايدا: نظرًا لأنه من المتوقع أن ينمو سوق مجال الاصطناعي والروبوتات، فإن اليابان لديها اهتمام كبير حالياً بهذا المجال وتحرز به تقدما ملحوظا. وعلى سبيل المثال هناك اهتمام كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة منها المجال الطبي واستخدام الروبوتات الصناعية لتحسين الخدمات اللوجستية والصناعية. ونحن نتطلع لاستكشاف مجالات التعاون الممكنة في هذا الصدد مع دولة قطر في المستقبل.

كأس العالم

وعن استضافة قطر لكأس العالم وحضور المشجعين من اليابان خلال المونديال، قال: إن كأس العالم هو الحدث الرياضي الأكثر شعبية ليس فقط في اليابان، ولكن أيضًا في العالم، لذلك نتوقع أن يأتي الكثير من مشجعي كرة القدم من اليابان بما في ذلك الشخصيات البارزة، لمشاهدة المباريات.

وعن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين قال إنه وفي أغسطس من العام الماضي، قام وزير خارجية اليابان السابق بزيارة قطر وعُقد أول حوار إستراتيجي بين وزراء الخارجية. ومن المتوقع أن يتم النظر أيضًا في زيارات رفيعة المستوى هذا العام، مع مراعاة الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد والظروف الإقليمية.

التبادل التجاري

وقال السفير إن قيمة التبادل التجاري بين قطر واليابان في 2021 بلغت حوالي 12.7 مليار دولار (الصادرات إلى اليابان: حوالي 11.8 مليار دولار؛ الواردات من اليابان: حوالي 930 مليون دولار).

ومن حيث ترتيب الدول المستوردة من قطر عام 2021، تأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الصين و تليها كوريا الجنوبية في المرتبة الثالث، مشيراً للتقارب في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين البلدين اليابان 2021+ 1.7٪ (سنويًا)، قطر 2021+ 3٪ (سنويًا).

وفي (2020) بلغ التبادل التجاري بين قطر واليابان حوالي 8.85 مليار دولار (الصادرات إلى اليابان: حوالي 8 مليارات دولار، الواردات من اليابان: حوالي 850 مليون دولار).

50 عاماً من العلاقات

وعن التعاون الثقافي بين البلدين قال السفير: نظمت السفارة فعالية ثقافية كبيرة في الرابع من فبراير الماضي للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وقطر. كما سيتم عقد مسابقة قطر للخطابة اليابانية الثالثة عشرة في مارس القادم بعد أن تم تأجيل موعدها بسبب انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا في يناير الماضي، على الرغم من أن الحضور سيكون مقتصراً فقط على المتسابقين.

بالإضافة إلى ذلك، نعمل حاليًا مع متاحف قطر للتخطيط لعدد من الفعاليات الثقافية الأخرى للاحتفال بالذكرى الخمسين لهذا العام والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وعن خطط فتح الحدود للسياحة هذا العام، قال السفير: على الرغم من أن الوضع لا يزال غير واضح بسبب انتشار متحور اوميكرون، إلا أن عدد إصابات كورونا في اليابان أصبحت أقل الآن. ومع ذلك الانخفاض في أعداد المصابين، يتم حالياً مراجعة التدابير الحدودية في اتجاه تخفيفها. لذا، عندما يستقر الوضع الخاص بكورونا ويتم استئناف إصدار التأشيرات السياحية، نتطلع إلى الترحيب بكم في اليابان. وحتى الآن تلقينا استفسارات من المواطنين القطريين بخصوص السفر إلى اليابان، لذلك ستواصل السفارة المتابعة معهم. ونحن نتعهد بمواصلة العمل على التعريف بسحر اليابان مع التركيز على توسيع التبادلات مع القطريين بعد تحسن الأوضاع المتعلقة بكورونا.

وقال السفير السعودي في حوار لـ لوسيل بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الذي يصادف غدا، إن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في المشروعات التي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن بناء الشراكة والتعاون وتذليل العقبات في مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة. وقال إن نهاية الشهر الحالي ستشهد انعقاد لجنة المتابعة السعودية-القطرية. وأضاف: إن المنفذ البري بين البلدين مفتوح ويمر عبره الآلاف بكل سهولة ويسر، وإن خطة حج هذا العام سيتم الإعلان عنها وفقاً لتطورات وظروف وباء فيروس كورونا. إلى نص الحوار:

بداية نود أن نسلط الضوء على ذكرى يوم تأسيس المملكة الذي يصادف غدا.. ما أهمية هذا اليوم وما يمثله للشعب السعودي؟

كان تأسيس المملكة العربية السعودية نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزيرة العربية التي لم تعرف الوحدة لأكثر من 1000 عام وتتمثل أهمية ذكرى يوم التأسيس بكونه التاريخ الذي يربط الماضي المجيد للمملكة العربية السعودية وحاضرها الزاهر والممتد لقرابة 300 عام، والذي يعكس العمق التاريخي والارث الحضاري والثقافي المتنوع للمملكة والذي يعزز الترابط والتلاحم والتآلف بين أفراد الشعب السعودي مع قيادته منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم وما يعنيه ذلك من ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة والفخر والاعتزاز بجهود الآباء والأجداد وتضحياتهم على مدى هذا التاريخ الطويل، ووفاءً لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

كما أن الاحتفال بيوم التأسيس هو مناسبة وطنية نستذكر فيها قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وما واجهته الدولة منذ ذلك الحين من تحديات ومصاعب استطاعت بفضل الله عز وجل التغلب عليها خلال مراحلها الثلاث، وتأسس على إثرها كيان سياسي متين وراسخ حقق الوحدة والأمن والاستقرار وازدهرت فيها الثقافة والعلوم وبرز هذا الكيان الشامخ كقوة مؤثرة لها ثقلها ووزنها ومكانتها الدولية.

كيف تحتفل السفارة هنا في قطر بهذه المناسبة؟ وما نوع الفعاليات التي تصاحب هذا اليوم؟

ستحاول السفارة ضمن الأيام المعدودة المتبقية قبل يوم 22 فبراير القادم بإعداد ترتيبات تليق بهذه المناسبة وسيكون أمامنا في العام القادم ان شاء الله المزيد من الوقت لتنظيم الفعاليات التي ترقى لأهمية هذه المناسبة الغالية.

تعزيز روابط الأخوة والمودة

في ديسمبر الماضي زار قطر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ما نتائج هذه الزيارة ودورها في تعزيز الروابط الاخوية بين البلدين؟

لقد كان لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدولة قطر الشقيقة في شهر ديسمبر الماضي نتائج إيجابية ومثمرة في تعزيز روابط الأخوة والمودة والتفاهم والثقة المشتركة ومناقشة الفرص المتاحة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والثقافية والرياضية والبيئة والطاقة، وتم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكان من نتائجها تفعيل عمل ونشاط مجلس التنسيق السعودي القطري والعمل من خلاله لتوسيع آفاق التعاون على كافة الأصعدة وفي كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

مجلس التنسيق المشترك

بالحديث عن مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك.. إلى أي مدى يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وما نوع الملفات التي تتم مناقشتها؟

دور مجلس التنسيق السعودي القطري هام جدا في مناقشة ومتابعة وتنفيذ المبادرات وتطوير التعاون في المجالات المختلفة، ومما يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والدور الهام الملقى على عاتق المجلس هو أن المجلس يتولى رئاسته المباشرة قيادتا البلدين الشقيقين مع عضوية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين بوجود لجان فرعية وفرق عمل تناقش بالتفصيل كافة مجالات التعاون وتتابع طرق تنفيذها.

الآن وبعد أكثر من نصف عام من تولي مهام سفير المملكة في قطر.. ما أجندة السفير السعودي لتعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟

أسعى دائماً لتنفيذ توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للعمل الدؤوب وبذل الجهد لتعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في كافة المجالات وزيادة فرص التعاون والانطلاق بها لآفاق أرحب والتنسيق للزيارات المتبادلة على كافة المستويات وفي كافة المجالات التي تسهم في بناء الشراكة والتعاون والتوافق في الرؤى وتذليل أي عقبات أو صعوبات في مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

المنفذ البري الحدودي

يربط دولة قطر حدودياً خط بري وحيد مع شقيقتها المملكة.. وهو أيضاً منفذ تجاري ومعبر لشعبي البلدين.. هل هناك آلية لتفعيل هذا الخط ليعود للعمل بمستوياته السابقة؟

المنفذ البري الشعبي والتجاري الذي يربط البلدين الشقيقين مفتوح بين الجانبين ويمر عبره الآلاف من المسافرين بكل يسر وسهولة ويلقى إخوتنا القطريون كل المحبة والترحاب والتقدير في بلادهم الثانية المملكة العربية السعودية ولا يوجد في المنفذ البري أي عوائق أو صعوبات. وفيما يتعلق بالحركة التجارية فنحن نعمل ونتباحث مع الإخوة المسؤولين في قطر لتسهيل إجراءات عودة الصادرات السعودية لقطر وإزالة المعوقات التي تواجهها وضمان انسيابية الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين لما لذلك من أهمية في خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

حل الأزمة اليمنية

المملكة دعت للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية.. إلى أي مدى وصلت هذه الجهود لبدء الحوار؟

تتمسك المملكة بالحوار والحل السلمي لأزمة اليمن وتدعم جهود المبعوث الأممي لليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطرحت المملكة العديد من المبادرات التي من شأنها تهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي في اليمن وكان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والتي أعلن عنها سمو وزير خارجية المملكة بتاريخ 22/3/2021، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية للوصول الى اتفاق سياسي، الا أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران رفضت المبادرة كغيرها من المبادرات السلمية، كما سبق أن تملصت من تنفيذ التزاماتها في اجتماعات الحوارات السابقة مع الحكومة اليمنية الشرعية ومنها اتفاق ستوكهولم بل وزادت تعنتاً ورفضاً للسلام والحل السياسي باستمرار نهجها العدواني وتجاهل القانون الدولي والإنساني بإطلاقها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية في المملكة واستمرارها في أعمال القرصنة في الممرات البحرية الحيوية واعاقتها للجهود الاغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة لخدمة الشعب اليمني.

إلى أي مدى ساهمت رؤية ولي العهد في دعم الاقتصاد السعودي؟

أسهمت رؤية سمو ولي العهد في تنويع مصادر الدخل في المملكة وفتح مجالات جديدة لخدمة الاقتصاد السعودي وتوليد آلاف الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن في مختلف القطاعات وهو ما تكشفه مؤشرات التنافسية العالمية وصعود المملكة إلى مراكز متقدمة في عدد كبير من التصنيفات العالمية، كما أن من المتوقع أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام 2022 عن 7% وهو ما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومساره الصحيح نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

هناك العديد من المشاريع الكبرى التي يتم العمل عليها حالياً في السعودية مثل القطارات والمدن الحديثة مثل نيوم.. كيف سيكون أثر هذه المشاريع على تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملكة؟

نعم يجري العمل حالياً على تنفيذ مشاريع كبرى ومنها مدينة نيوم المستقبل ومشاريع بنية تحتية وطرق ونقل عام ومشاريع اسكانية وسياحية وترفيهية وثقافية وكافة هذه المشروعات تعتبر مشاريع جاذبة للاستثمار المحلي والإقليمي والدولي ويلعب صندوق الاستثمارات العامة في المملكة دورا استثماريا مهماً في مثل هذه المشاريع ونرحب بالاستثمارات القطرية في هذه المشروعات والتي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

إجراءات الحج

كثيرون يتساءلون عن إجراءات تسهيل الحج على القطريين.. وكم يتوقع أن تكون حصة قطر من الحج هذا العام؟

ستقوم الجهات المعنية في المملكة بالإعلان في حينه عن ترتيبات وخطط حج هذا العام وإجراءاته الاحترازية وفقا لتطورات وظروف وباء كورونا.

كيف تنظر للتبادل التجاري بين البلدين، وما آخر التطورات في هذا المجال؟

التبادل التجاري بين البلدين ما يزال حتى الآن دون المستوى المأمول وتجري مباحثات مع الجانب القطري الشقيق لعودة انسيابية الحركة التجارية الى سابق عهدها وتطويرها بين الجانبين والعمل على إزالة المعوقات أمام الصادرات السعودية للعودة للسوق القطري ونحن متفائلون ان شاء الله بتسريع الإجراءات التي تضمن رفع مستوى التبادل التجاري وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

نهاية العام الماضي اجتمعت لجنة المتابعة السعودية-القطرية للمرة التاسعة ما الدور الذي تقوم به هذه اللجنة؟

اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن إعلان العلا للمرة العاشرة في نهاية شهر يناير الماضي في الدوحة وغالبية القضايا تم التوافق عليها والاجتماع القادم سيعقد في الرياض نهاية الشهر الحالي لاستكمال مناقشة المواضيع التي ما زالت تخضع للنقاش.

فرص استثمارية

ما الفرص الاستثمارية المشتركة وفي أي المجالات؟

فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية فهي متاحة في العديد من المجالات ستناقش بشكل مفصل في مجلس التنسيق السعودي القطري وخلال زيارات الوفود المختصة المتبادلة بين البلدين بما فيها مجلس رجال الاعمال السعودي القطري المشترك، ونرحب بالمستثمرين القطريين في المملكة.

هل هناك مشاورات لإقامة معرض صنع في قطر الذي ينظم في السعودية؟ وما أهمية هذا المعرض، وهل ستكون هناك فعالية مماثلة في قطر؟

إقامة المعارض التجارية والثقافية في البلدين هي جزء من المقترحات والمبادرات الهادفة لتطوير مجالات التعاون بين الجانبين.

كأس العالم

وماذا عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ؟

بالنسبة لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 ترحب المملكة بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في قطر في كل ما من شأنه إنجاح هذه البطولة العالمية على أرض قطر الشقيقة، ونحن على ثقة بأن هذا الحدث الكروي العالمي سيكون إن شاء الله حدثاً استثنائياً وناجحاً ومتميزاً بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لإنجاز المنشآت والملاعب الأولمبية والبنية التحتية الحديثة لاستقبال ضيوف المونديال.

كيف تنظر كدبلوماسي للدور الذي تقوم به الدبلوماسية القطرية في حل قضايا المنطقة؟

نلمس ونتابع كدبلوماسيين نشاط الدبلوماسية القطرية وجهودها المتواصلة في التوسط لحل النزاعات وتشجيع الحلول السلمية للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية ومنها على سبيل المثال جهودها الإنسانية الناجحة في أفغانستان التي حظيت بالإشادة والتقدير من دول العالم.

الاتفاق النووي الايراني وأمن الطاقة

- ما هي أبرز الملفات على أجندة المباحثات بين الزعيمين أثناء الزيارة؟

سيكون اللقاء بين حضرة صاحب السمو والرئيس الأمريكي مناسبةً لتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتوحد فيه الرؤى بين البلدين، على رأسها الملف الأفغاني والأزمة الليبية والأزمة السورية والملف اليمني والاتفاق النووي الإيراني والوضع في فلسطين والحالة في لبنان، بالإضافة إلى قضية أمن إمدادات الطاقة وسبل الحفاظ على استقرار وأمن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

- وكيف تنظرون للعلاقات القطرية الأمريكية خلال السنوات الماضية؟
إن المسؤولين في الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جعلوا من تقوية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والرفع بها إلى أعلى المستويات من بين أهم ركائز السياسة الخارجية القطرية. ولم يأتِ هذا التوجه من فراغ، بل جاء نتيجة لتصور إستراتيجي بعيد المدى يرى أن من مصلحة دولة قطر تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة ووضعها في إطار مؤسسي والرقي بها إلى الأفضل. من هذا المنطلق، فقد حرصت دولة قطر على تعزيز علاقاتها المؤسساتية مع جميع الفاعلين في السياسة الخارجية الأمريكية سواء تعلق الأمر بالحزبين الجمهوري والديمقراطي أو بغرفتي الكونغرس أو بمختلف الكيانات التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، هذا دون أن ننسى مسألة التواصل مع مراكز الأبحاث وكذا مع وسائل الإعلام.

وتهدف دولة قطر عن طريق هذه الإستراتيجية إلى الحفاظ على استمرارية الشراكة الإستراتيجية القوية التي تجمع بين البلدين والعمل على تعزيز مصالحهما المشتركة والحفاظ على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. ويعتبر انعقاد الحوار الإستراتيجي الرابع- وهو الأول من نوعه في ظل إدارة فخامة الرئيس جو بايدن - ترجمة لهذه السياسة القطرية المبنية على التعامل مع المؤسسات الأمريكية. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن هناك استمرارية في العلاقات بين البلدين وأن هناك نية صادقة لدى المسؤولين في البلدين من أجل الرقي بها وجعلها قاطرة لتحقيق تطلعات الشعبين القطري والأمريكي، واستتباب الأمن والاستقرار والأمن.

شراكة تجارية

- الولايات المتحدة من أبرز شركاء قطر التجاريين.. كيف تقيم التبادل التجاري بين البلدين؟

تعتبر دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية شريكين اقتصاديين تربطهما شراكة اقتصادية تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي ويتوقع أن تتضاعف في السنوات القادمة. وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لقطر، ويعمل كلا البلدين عن كثب لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بينهما. كما يعمل البلدان سويا في مشاريع إستراتيجية في القطاعات المتعلقة باللوجستيات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات، بالإضافة إلى التعاون الخاص بكأس العالم 2022. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البلدان من أجل دعم دولة قطر في انتقالها لاقتصاد مبني على المعرفة، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، وقعت قطر عدة مذكرات تفاهم مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لزيادة التعاون في مختلف القطاعات.

الملف الأفغاني

- كيف تنظرون للتعاون القطري - الأمريكي في الملف الأفغاني؟

هناك تعاون وثيق ومبني على الثقة والاحترام المتبادل ووحدة الرؤى بين البلدين بخصوص الملف الأفغاني. فمنذ الأيام الأولى من دخول الولايات المتحدة لأفغانستان بغية محاربة الإرهاب كانت دولة قطر من بين الدول الأولى التي دعمت الجهود الأمريكية. واتخذ التعاون بين البلدين بهذا الخصوص بعداً آخر خلال السنوات العشر الماضية بعدما قامت دولة قطر، بناءً على طلب من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وحركة طالبان من خلال استضافة العديد من جولات المباحثات بين الطرفين بهدف تحقيق الاستقرار ومساعدة الجانب الأمريكي على التوصل لاتفاق بخصوص الأزمة الأفغانية. ولم يتوقف التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة بخصوص الملف الأفغاني على استضافة تلك المباحثات، بل امتدت إلى وقوف الدوحة إلى جانب واشنطن حينما قررت هذه الأخيرة إجلاء كامل قواتها من أفغانستان وإجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغانيين الراغبين في مغادرة البلاد بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة. ونحن بصدد بحث سبل تقديم المساعدات الإنسانية لفئات عريضة من الشعب الأفغاني. ويمكننا القول بكل ثقة بأن الدور الرئيسي الذي لعبته بلادنا في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على إنجاح أكبر عملية إجلاء في التاريخ وفي وقت قياسي ساهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحقيقية لدولة قطر لدى الرأي العام الأمريكي. وقد أبانت الدبلوماسية القطرية عن مرونتها وحنكتها وخبرتها وقدرتها على التجاوب مع أي طارئ وكذا سخائها في الوقوف إلى جانب حلفائها. وقد لاقت مساعدة دولة قطر للجهود الأمريكية للانسحاب من أفغانستان استحسان الإدارة الأمريكية وغرفتي الكونغرس ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وكذا الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي والإعلامي الأمريكي. وقد كان لهذا الدور الجبار الذي لعبته دولة قطر في مساعدة الإدارة الأمريكية في إنجاح عملية الإجلاء والخروج بأقل الأضرار أثر طيب في أوساط الشعب الأمريكي وفي مختلف وسائل الإعلام الأمريكية.

عرفان وتقدير

- منحتك الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الدفاع أرفع الأوسمة التي تمنح لمسؤولين في حكومات دول صديقة.. ما الذي يعنيه لك ذلك التقدير؟ وما الذي يمثله لدولة قطر؟

أعبر عن اعتزازي لحصولي على هذا الوسام الذي يعتبر في نفس الوقت تقديرا لكل الذين كرسوا وقتهم وطاقاتهم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة وجعلها أحد أهم عوامل الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. إن هذا الوسام يعتبر بمثابة عرفان وتقدير من المسؤولين الأمريكيين للدور الذي لعبته وما زالت تلعبه دولة قطر من أجل استقرار ورخاء المنطقة. كما أن هذه الخطوة دليل واضح على مدى متانة العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة على جميع المستويات والثقة والاحترام المتبادل بين مسؤولي البلدين وعلى مدى تثمين الولايات المتحدة للجهود التي تقوم بها دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإشاعة ثقافة السلام والحوار ونبذ العنف ولاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وعدم ادخار أي جهد لمساعدة الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

الاستثمارات القطرية

- كم حجم الاستثمارات القطرية في أمريكا؟ وما هي القطاعات التي تستهدفها دولة قطر ودوركم في تعزيز هذه الاستثمارات؟
يصل حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية التي يعتزم جهاز قطر للاستثمار ضخها في الاقتصاد الأمريكي ما يفوق 60 مليار دولار، نسبة مهمة مخصصة لقطاع البنى التحتية. وقد خلقت الاستثمارات القطرية أكثر من مليون فرصة عمل في أمريكا. كما يعمل البلدان سوياً في مشاريع إستراتيجية في القطاعات المتعلقة باللوجستيات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والضيافة والرياضة والاتصالات والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التعاون الخاص بكأس العالم 2022. وتلعب سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز الفرص والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الأسواق القطرية. وتعمل السفارة بشكل مستمر مع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية بالتنمية الاقتصادية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات، وتتعاون معها في إطار المبادرات الاقتصادية التي تعزز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما تقدم السفارة الدعم للشركات القطرية التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الشركات الأمريكية، وتدعم الشركات الأمريكية التي تسعى لتطوير علاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع مجلس الأعمال الأمريكي- القطري، تقوم السفارة باستمرار بتنظيم منتديات وندوات بهدف تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والأمريكيين وإلقاء الضوء على القضايا الهامة والمسائل التي تواجه مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

الحوار الإستراتيجي

- إلى أي مدى ساهم الحوار الإستراتيجي القطري- الأمريكي في تعزيز العلاقات بين البلدين؟

لا شك أن الحوار الإستراتيجي أعطى دفعة قوية للعلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة. وكان البدء بهذا الحوار قبل أربعة أعوام فرصة للتأكيد على أن البلدين حريصان على تعزيز أواصر التعاون والثقة المتبادلة بينهما والمضي قدما نحو الرفع بتعاونهما المشترك إلى أعلى المستويات لكي يخدم مصالح الشعبين القطري والأمريكي والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ومنذ التوقيع على الحوار الإستراتيجي، أصبحت الاجتماعات الدورية التي نعقدها كل سنة بمثابة الإطار المؤسسي الذي يؤطر العلاقات بين البلدين، حيث تتيح لنا تلك الاجتماعات الفرصة للتطرق لكل سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالتبادل التجاري وتبادل الخبرات والتعاون الأمني والفني والعسكري والتعاون في مجال التغير المناخي وأمن إمدادات الطاقة، وكذلك فيما يتعلق بجلب الاستثمارات.

التعاون العسكري

- كيف تقيم التعاون العسكري بين البلدين؟
تفتخر دولة قطر بمتانة التعاون العسكري الذي يجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر التعاون العسكري من بين الركائز الأساسية التي تنبني عليها العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة. فمنذ أكثر من عقدين من الزمن، راهنت دولة قطر على تعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية والحصول على أحدث المعدات العسكرية والتدريب العسكري الذي يؤهل الجيش القطري للحفاظ على سلامة وأمن واستقرار دولة قطر ووحدة أراضيها.

وكدليل على متانة التعاون العسكري بين البلدين، تعتبر الولايات المتحدة أول مورد للأسلحة لدولة قطر. إن تعاوننا العسكري مع الولايات المتحدة نابع من إيماننا الراسخ بالدور المحوري الذي يلعبه هذا البلد في الحفاظ على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط وفي الحفاظ على استقرار المنطقة، هذا بالإضافة إلى دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ومن هذا المنطلق، تستضيف دولة قطر منذ عام 2003 ما يزيد على 10 آلاف جندي أمريكي في قاعدة العديد، التي يتواجد بها أيضا مقر القيادة المركزية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية التابعة للولايات المتحدة. وقد لعبت هذه القاعدة دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة القاعدة وجماعة داعش. وفي خطوة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، قررت دولة قطر توسيع قاعدة العديد لتوفير الظروف الملائمة للقوات الأمريكية ومساعدتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

التعاون في مجال التعليم

- الولايات المتحدة تعد إحدى الوجهات الرئيسية للطلاب القطريين ويدرس العديد منهم في مختلف الولايات الأمريكية.. ما تقييمك للتعاون بين البلدين في مجال التعليم؟

يعتبر التعاون التعليمي والثقافي بين دولة قطر والولايات المتحدة من أهم القطاعات التي ينبغي التركيز عليها في المستقبل، بالنظر للدور الذي يلعبه في تحقيق التقارب بين الشعوب وفي تعزيز التفاهم والاحترام والتواصل فيما بينها ومكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة. وفي هذا الصدد، تفتخر دولة قطر بالجهود التي بذلتها في العقد الماضي من خلال مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتعزيز التعاون مع الجامعات الأمريكية واستضافتها. إن وجود قاعدة تعليمية وثقافية أمريكية في قطر هو مثال آخر للتعاون بين أمريكا وقطر. في هذا الصدد، فإن السفارة بصدد دراسة سبل تعزيز التبادل والتعاون التعليمي مع الجامعات والمؤسسات الأمريكية من خلال خلق برامج للتبادل الثقافي بين جامعات أمريكية وجامعات قطرية وتشجيع الطلبة الأمريكيين على الدراسة في دولة قطر، بالإضافة إلى تخصيص مِنح لفئات معينة من الطلبة الأمريكيين. إن طلبة الحاضر سيصبحون صناع القرار وأعضاء الكونغرس ورؤساء الشركات وصناع الرأي في المستقبل، ومن ثم فإن الاستثمار فيهم سيمنح لدولة قطر الفرصة للتوفر على مخاطبين على دراية ومعرفة بدولة قطر وثقافتها وسياستها الخارجية في المستقبل.

مكافحة الإرهاب

- تجمع البلدين شراكات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون.. لو تضعنا في الصورة فيما يتعلق بهذا الملف؟

تستمد الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية قوتها من المصالح المشتركة للبلدين في الشرق الأوسط وخارجه، وكذلك من التهديدات المشتركة التي تواجه كلا البلدين مثل الإرهاب والتطرف والنزاعات الطائفية. فهناك قناعة راسخة لدى مسؤولي البلدين أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال التعاون المنسق بين بلدينا.

بناءً على ذلك، يعمل البلدان جاهدين للحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، فقد دعمت دولة قطر الإستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وعملت عن كثب مع الإدارة الأمريكية لمواجهة التحديات المستمرة الناجمة عن هذه الظاهرة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة والعديد من مناطق العالم. وقد كانت دولة قطر أول دولة في المنطقة توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في يوليو 2017 لمكافحة الإرهاب.

وقد ثمن الجانب الأمريكي في العديد من المناسبات الجهود القطرية والشراكة في مكافحة الإرهاب وتجفيف تمويله، بالإضافة إلى ذلك، ثمن الجانب الأمريكي الدور القطري في دعم جهود الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات (GCERF). وتعتبر قطر والولايات المتحدة من أكبر الممولين لهذا الصندوق في المنطقة. وقد أكد الجانب الأمريكي في العديد من المناسبات على أهمية التعاون مع دولة قطر لمواجهة التحديات القائمة فيما يتعلق بالحرب المستمرة على تنظيم داعش. كما تساهم دولة قطر بشكل كبير في أنشطة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة داعش. وقد أكد البلدان في العديد من المناسبات على نيتهما في المضي قدما لتعزيز تعاونهما في المجال الأمني والعسكري لدرء كل المخاطر الأمنية التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.

وأصاف: نحن على وشك أن نفتتح أول فروعنا في الدوحة قطر ونعتبر الدوحة مدينة مهمة، خاصة أن زوارنا من القطريين مميزون لدينا ومن محبي فروعنا المنتشرة في تركيا، ودائماً ما يسألوننا: متى سيتم افتتاح فرع لنا في الدوحة؟ وكنا نقول لهم دائماً قريباً إن شاء الله والحمد لله الآن الفرصة مواتية لأن يكون لنا وجود في الدوحة وأتوقع أن الوقت الآن مناسب لنكون في قطر، عبر شراكتنا مع رجل الأعمال محمد عبدالله العطية. ونتوقع افتتاح أول متاجرنا في قطر قبل كأس العالم قطر 2022.

والآن هذا الفرع في الدوحة سيكون بنفس الجودة لمحلاتنا في اسطنبول بنفس المذاق والجودة والطقس، وسيكون انتاجا قطريا 100% من خلال معامل سيتم تركيبها هنا في قطر.

500 صنف يومياً

وقال إن متاجر حافظ مصطفى في قطر هو الثاني للمجموعة في التوسع خارج تركيا، واختيارنا للدوحة يأتي من إحساسنا بأن قطر هي بلدنا الثاني وهناك نمو في عدد زبائننا ومحبينا من قطر، ونريد أن نكون هنا في الدوحة قبل كأس العالم قطر 2022 هذه الفعالية الكبرى في المنطقة والتي سيكون لها أثرها الكبير خاصة وان قطر لديها مستقبل بعد كأس العالم كدولة سياحية في المنطقة ومنفذ لنا على المنطقة.

ونتوقع ان نتوسع في السوق القطري سريعاً وقد نقوم بافتتاح 5 أفرع لنا في قطر في فترة وجيزة وليس لدينا مشكلة في ذلك، فنحن جاهزون لتلبية حاجة السوق المحلي هنا.

وسنوفر كافة المنتجات التي تقدمها فروعنا في تركيا والتي تصل لحوالي 500 منتج مختلف في اليوم.. وتابع:هذا يعتمد ايضاً على السوق هنا، فاذا رأينا أنه يحتاج لـ 500 منتج في اليوم فنحن جاهزون لذلك ولدينا القدرة وصممنا فرعنا هنا ليستوعب هذا العدد من الاصناف وكلها سيتم انتاجها محلياً في قطر. وسنقوم بجلب المواد الخام من تركيا حتى تكون منتجاتنا بنفس جودة فروعنا بتركيا واذا وجدنا مواد خام بنفس الجودة في السوق المحلي في قطر لن نتردد في استخدام المواد الخام المحلية. وايضاً سنعمل على تقديم أسعار تنافسية في متاجرنا هنا في قطر لعملاء المحتملين.

وعن السوق المحلي، قال أونجورلار: لدينا ثقة في السوق القطري ونتطلع لسنوات قادمة من الازدهار لمتاجرنا في قطر. وبعد كأس العالم ستكون قطر إحدى الوجهات السياحية المهمة ونتوقع ان يبقي بعض من ضيوف كأس العالم في الدوحة حوالي 10% يقابله ايضاً زيادة في عدد السكان. وتجربتي الشخصية هنا في قطر مريحة جداً وليس هناك زحمة في الطرق فهي مكان يزيح عنك التوتر، فهي مكان جيد للاستثمار، ونحن حالياً منفتحون على كل الأفكار من اخوتنا القطريين وعملائنا المتوقعين هنا في قطر، ولدينا بعض الأفكار المتعلقة بكأس العالم 2022.

بيئة استثمارية جيدة

وعن بيئة الاستثمار في قطر يقول اونجورلار، الآن وبعد رأينا البيئة الاستثمارية الجيدة في قطر فإننا ندعو زملاءنا من رجال الأعمال الاتراك للدخول في السوق القطري والاستثمار في مختلف المجالات. ونتوقع بعد افتتاح متاجرنا أن يسألنا الكثير من رجال الأعمال الاتراك عن كيفية الاستثمار في قطر وبدورنا سنقدم لهم يد المساعدة، لأننا نحب قطر وكذلك يفعل رجال الأعمال في تركيا. والحمد لله الشروط هنا والاجراءات سهلة ولم نواجه أي عقبات في قطر الحمد لله وهذا يعكس بدوره بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وبالمقابل يشجع اونجورلار القطريين بالاستثمار في تركيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في تركيا، خاصة وإن السوق التركي هو سوق كبير وعدد السكان أكثر 100 مليون نسمة وفي موقع جغرافي مميز، والحكومة لديها مكتب للاستثمار لمساعدة المستثمرين الاجانب ويوجد في الدوحة فرع لهذا المكتب ويقدم كافة المساعدات في هذا المجال وتسهيل الأعمال والاجراءات في الدوحة هنا.

وعن استثماراتهم في السوق التركي، قال إن الاستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار داخل تركيا وهذا لا يتضمن العلامة التجارية (حافظ مصطفى) نفسها والتي لا تقدر بثمن. عبر افرعنا المختلفة تعكس علامتنا الثقافة التركية وبعضها يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

الأعمال في ظل الجائحة

وعن تكيفهم كرجال أعمال مع الجائحة، قال اونجورلار، نحن كرجال أعمال حاولنا أن نحول التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا إلى فرصة، وأول ما قمنا به في ظل الإغلاق هو تحويل مبيعاتنا إلى (أون لاين) وفي السابق لم يكن لدينا خدمات مثل التوصيل وأصبحنا الآن نقوم بالتوصيل للمنازل في تركيا وخارج تركيا، ورغم وجود كورونا الا ان الأعمال تستمر ولن تتوقف.

ولا يجب أن تتوقف محلاتنا بسبب الجائحة بالتالي ابتكرنا طرقا أخرى للتواصل مع العملاء، خاصة ونحن نستقبل سنوياً أكثر من 25 مليون شخص في فروعنا المختلفة في السوق التركي.

وحول التنافسية في هذا المجال قال إن (حافظ مصطفى) أصبح علامة تجارية ونحن لا ننافس أحدا ببساطة لأن الاخرين يعملون في مجال أو نوع معين من الحلويات وانما نحن متاجرنا شاملة لكل الأنواع. لذلك فإن عملاءنا يستمتعون بنظام لأنهم لا يأتون للمحل لتناول الحلويات، وليعيش هذا التاريخ في افرعنا المختلفة والثقافة والإرث الموجود في محلاتنا، نحن مدرسة بحد ذاتها تحافظ على تراثها وثقافتها ورضاء العميل هو أهم غاياتنا وسنعمل على نقل نفس الثقافة في متاجرنا بدولة قطر.

◗ بداية سعادة الوزير، بمَ تنظرون لاستضافة قطر لبطولة كأس العرب FIFA قطر2021؟
◗ بالتأكيد وخلال زيارتي للدوحة قبل شهر شهدت خلالها افتتاح بطولة كأس العرب 2021، والذي يعد افتتاحا كبيرا جديرا بكفاءة الجهات المنظمة التي أثبتتها دولة قطر وكانت بطولة منظمة اختبرنا فيها الرياضة والفن معا واستمتعنا بها كثيرا، كما كانت المباراة الافتتاحية في البطولة بين قطر والبحرين مفيدة للغاية من حيث تعزيز الصداقة بين دول شبه الجزيرة. وعليه فإن اقامة هذه البطولات تساهم بشكل ايجابي على تطوير الرياضة في المنطقة.

◗ ماذا يعني أن تستضيف دولة قطر هذه البطولة؟
◗ أولا وقبل كل شيء، أن تكون دولة قطر واحدة من أرقى منظمات كرة القدم في شبه الجزيرة العربية وقبل كأس العالم 2022 مباشرة، قدمت للرياضيين والمتفرجين فرصة تجربة قريبة من روح كأس العالم. أجد أنه من الإيجابي جدا أن تتحمل قطر هذه المسؤولية كدولة للمساهمة في تطوير كرة القدم على أرض الملعب وخارجه في منطقة شبه الجزيرة.

◗ وكيف تقيم استعداد قطر قبل عام من كأس العالم لعام 2022 ؟
◗ من خلال ما رأينا من استضافة قطر لكأس العرب 2021، فإن قطر مستعدة جدا وكفؤة لتنظيم أهم بطولة في كرة القدم العالمية. فهي لديها المرافق والملاعب والمنظمين، والأهم من ذلك، شعب قطر متحمسون جدا لهذه المنظمة. ونحن نتطلع بشدة إلى الظهور في هذه المنظمة. وهذه البطولة سيكون لها الأثر الإيجابي على منطقتنا وفرصة للتسويق الرياضي، هذه البطولة سبقها تنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية الجيدة التي تضمن استقبال ضيوف كأس العالم بالشكل الذي يليق بهم. وكمشجع رياضي شاهد متابع للمباريات التي اقيمت بمختلف الملاعب حول العالم، يمكنني أن أقول هذا: هناك مستوى قوي وعال من التأسيس، يمكننا أن نرى قطر تستضيف العديد من المنظمات المختلفة في السنوات المقبلة.

تعاون قطري تركي

◗ ما هو تقييمك لاستضافة دولة قطر لمباراة كأس السوبر التركي خلال الأيام الماضية؟
◗ يجب أن ننوه إلى أن هذه أول مباراة لكأس السوبر التركي تقام في بلد آخر غير ألمانيا (والتي يوجد بها أكبر عدد من الاتراك في القارة الاوروبية). بالتالي نحن سعداء جداً باستضافة الدوحة لهذه المباراة وهذا يعكس نهج قطر الحار والمخلص، خاصة وأن قطر التي استضافت قبل شهر بطولة كأس العرب 2021، وخلال هذا العام ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واتيحت لي الفرصة قبل شهر وكما ذكرت خلال زيارتي لحضور بطولة كأس العرب 2021، للتعرف عن قرب على مقدرة قطر التنظيمية وبنيتها التحتية القوية من المنشآت ويجب أن اقول إنني تأثرت كثيرا بالبطولة. لقد وجدت منظمة كأس السوبر ناجحة للغاية. وتم الانتهاء من هذه المنظمة بنجاح بالتعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم. وأود أن أشكر بشكل خاص جميع أصدقائي التنفيذيين القطريين على مساهماتهم ودعمهم وتعاونهم.

ومن المتوقع أن تصبح قطر دولة ذات علامة تجارية في كرة القدم العالمية، رأيت ملعب أحمد بن علي الذي استضاف مبارة كأس السوبر التركي، والذي أثار اعجاب مشجعي كرة القدم من حيث البنية التحتية القوية، وهذا النوع من المرافق الرياضية وغيرها ذات أهمية كبرى لمحبي كرة القدم في العالم.

◗ بالحديث عن التعاون، ماهو نوع التعاون بين قطر وتركيا بهذا المجال؟
◗ كما تعلمون، هناك تعاون بين تركيا وقطر ليس فقط في مجال الرياضة، ولكن في العديد من المجالات الاخرى. لقد ناقشنا هذه القضايا مع نظرائنا القطريين لفترة طويلة، ونتحدث عن كيفية المساهمة كدولة، وتركيا كما تعلمون لديها تجربة جيدة جدا مع كل من المرافق الرياضية والتاريخ يشهد على ذلك نحن سعداء دائما بمشاركة هذه التجربة مع قطر.

وفيما يتعلق بالتعاون هناك بالفعل اتفاقيات بين البلدين وتصميم مشترك لتقوية العلاقات الرياضية بين قطر وتركيا، وتربطني علاقة صداقة جيدة مع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وتم توقيع اتفاقية التعاون في بداية ديسمبر 2021 بين البلدين، بحضور كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب اروغان رئيس الجمهورية التركية خلال اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا، هذه الاتفاقية تتعلق بترقية النساء والشباب للرياضة والمسابقات الرياضية المشتركة وبرامج التبادل ورياضة المعوقين بالاضافة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة المنشطات، ويمكنني القول بأن قطر وتركيا لديهما فهم مشترك لتطوير وتعميق العلاقات بجميع المجالات الرياضية.

◗ كيف تقيمون التضامن الرياضي بين البلدين؟
◗ أود أن أقول إنني كنت دائما مسرورا بالتعاون مع قطر، التي نعتبرها دولة شقيقة وصديقة. وخلال زيارتي في ديسمبر رحب بي وزير الرياضة والشباب سعادة صلاح بن غانم العلي ترحيبا حارا، وتركت انطباعات جيدة جدا خلال زيارتي للجناح. وآمل أن يستمر تعاوننا الثنائي بشكل أكبر. واتفاقية التفاهم الموقعة بين قطر وبلادنا في نهاية عام 2016، مع التركيز على تعاوننا في مجال الشباب والرياضة، وتنفيذ الخطة الأولى في 7 ديسمبر 2021 التي تشمل ترقية المرأة إلى الرياضة، والرياضة للمعوقين، ويحتوي على مواد وممارسات نركز عليها كجمهورية تركيا، بدقة مثل مكافحة المنشطات. وأعتقد أن تبادلنا للمعرفة والخبرة في هذه المناظير والأنشطة مثل معسكرات الشباب والمسابقات الرياضية المشتركة وبرامج التبادل والزيارات المتبادلة سيعزز صداقتنا على أساس متين.
الاستثمار في الرياضة

◗ كيف تجد استثمارات قطر في الرياضة؟
◗ بدأت استثمارات قطر في الرياضة في السنوات الأخيرة تؤتي ثمارها باستضافتها للأحداث الكبرى. أعتقد أن كأس العالم سيعطي قطر زخما من حيث الرياضة.

◗ هل تفكر تركيا في استضافة مباريات كأس العالم؟
◗ لقد تخطت تركيا الكثير من الصعوبات من حيث إنشاء الملاعب الرياضية والبنية التحتية في السنوات العشرين الماضية. هناك مرافق ممتازة للرياضات الشتوية والصيفية في جميع أنحاء تركيا. بالطبع، الذي ميزنا في هذا هو الجيوسياسية، كما أن لخصائصنا المناخية تأثيرا، في حين تقام مسابقات الإبحار في جزء واحد من بلدنا، يمكننا استضافة مسابقة التزلج في مكان آخر. ونتيجة لانتقالنا إلى المؤسسة، يمكنني القول إننا أصبحنا البلد المطلوب للمنظمات الدولية في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم.

وتركيا بلد قادر على تلبية التوقعات العالية من حيث المرافق والبنية التحتية، فضلا عن خدمات الإقامة عالية الجودة في المسابقات الدولية. حتى الآن، لقد استضافت الأحداث المرموقة في أوروبا والعالم مثل، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب الأولمبية الأوروبية الشتوية للشباب، بطولة العالم لألعاب القوى في الأماكن المغلقة، الكرة الطائرة، ركوب الدراجات، المصارعة، رفع الأثقال البطولات؛ رحبنا بضيوفنا بمهاراتنا التنظيمية وخدماتنا الجيدة وضيافتنا، وألعاب التضامن الإسلامي. كما ستقام دورة الألعاب العالمية للبدو في تركيا في عام 2022.

كرة القدم هي الرياضة التي تترقب باهتمام في كل بلد تقريبا في العالم. كأس العالم لكرة القدم منظمة مهمة جدا في هذا المعنى. نستطيع القول أيضا أوليمبياد كرة القدم، كما تعلمون، تختلف معايير الفيفا لاختيار البلد المضيف من وقت لآخر. في عام 2026، تقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم لكرة القدم. اما اذا كنتم ستسألون عن السنوات القادمة، بالطبع سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرياضيين ومشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم في بلدنا.

الرياضة وحل الأزمات السياسية

◗ هل من الممكن أن تلعب الرياضة دوراً في حل الأزمات السياسية وتقريب الشعوب؟
◗ كان البارون كوبرتان، الرجل الذي أعاد الألعاب الأولمبية الحديثة إلى الحياة، يعتقد أن المنافسة في الرياضة من شأنها أن تمنع الحروب في وقت كانت فيه الحروب شديدة. وطلب من العالم دعم هذا الحلم السلمي. الرياضة لديها بالفعل السلام والأخوة بطبيعتها. وأعتقد أن الجانب الموحد والتكاملي للرياضة سيسهم إسهاما إيجابيا جدا في نشر الصداقة والسلام في العالم. ونحن كوزارة للشباب والرياضة، نعتبر الدبلوماسية الرياضية قوة ناعمة هامة؛ ونحن نراعي أهمية الجهود التي يمكن أن نقوم بها في مجال ممارسة الرياضة. نحن ندرك تأثير الرياضة على تطوير العلاقات الدولية. ونحن نعلم أنه باستخدام قوة الرياضة، يمكننا اتخاذ خطوات حازمة لتحسين العلاقات مع جميع المجتمعات المحلية، ولا سيما البلدان في منطقتنا.

◗ ما هي الاستثمارات الرياضية التي تعتزم تركيا القيام بها؟
◗ لقد قمنا بثورة المرافق في تركيا في السنوات العشرين الماضية. لقد قمنا بتجهيز كل منطقة في بلدنا من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب بمرافق رياضية حديثة. كما تعلمون، في أولمبياد طوكيو 2021 والألعاب الأولمبية للمعوقين، حققت تركيا أنجح حدث في تاريخها.
وفي ظل هذا النجاح، سيكون لمرافقنا واستخدامنا الفعال والعلمي للمرافق وبرامج تتبع الرياضيين وتطويرهم تأثير كبير. في عام 2022، سنواصل تحركنا البنائي دون انقطاع.

◗ واجهت المؤسسة الكثير من التحديات خلال أزمة كوفيد -19 كما حدث لجميع المؤسسات.. هل نجحت المؤسسة في مواصلة تقديم خدماتها خلال العامين الماضيين لاسيما أعقاب الجائحة؟

الحقيقة أود أن أقتبس مقولة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال الأزمة: البعض يرى في تفشي وباء كورونا أزمة وأنا أراه انفراجة في أزمة، كنا نعيشها دون أن نعيها .

لقد ألقت أزمة كورونا بظلالها على كثير من القطاعات ومما لا شك فيه أنها أضرت بقطاعات كبيرة؛ وأثرت بالسلب على حياة البشر. لكنها في ذات الوقت كشفت عن إمكانيات كبيرة لدى عدد آخر من القطاعات وأظهرت مرونته ومتانة استراتيجياته في مواجهة القوة القاهرة كالأوبئة والمخاطر غير المتوقعة ومن بين هذه القطاعات قطاع العمل الاجتماعي في قطر؛ فعملنا الذي يغطي مجالات اجتماعية كبيرة، كدعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن واصل نشاطاته وخدماته بلا انقطاع، بل أوجدنا حزمة من الحلول المرنة للاستجابة لمتطلبات الفئات المستهدفة. وقد أفادتنا التقنية كثيرًا خلال الأزمة حيث استطعنا مواصلة خدماتنا؛ ونحن من الجهات التي تماهت جهودها التوعوية بالكامل مع الدولة؛ حيث كرسنا منصاتنا الاجتماعية لبث الوعي وتنبيه الناس إلى سبل الوقاية وقدمنا محتوى متخصصا لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن فقد كانوا من أكثر الفئات المعرضة للإصابة. وواصلنا بكامل طاقتنا تقديم الخدمات عن بعد دون توقف.

وتشمل مجالات وخدمات المؤسسة ومراكزها دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن وبهذا يُضاف إلينا تخصص آخر مهم وهو دعم الصحة السلوكية والاضطرابات السلوكية في أفراد المجتمع. فانضمام مركز بحجم وقوة مركز دعم الصحة السلوكية سيثري مسيرتنا في خدمة مجتمعنا ويرفع من قدرة العمل الاجتماعي في قطر.

وشدد الكواري على أن هذه الخدمات التكاملية تساهم في توظيف أفضل للخبرات بما يخدم الفئات المستهدفة وعموم المجتمع ويعزز من قيم المؤسسة الرامية إلى تقوية أواصر المجتمع والحفاظ على عناصره وتماسكه وتضمين جميع فئاته والاستجابة لتحدياته المختلفة.

وإلى نص الحوار

◗ كيف كرستم منصاتكم لبث الوعي.. وما مردود ذلك على الفئات المستهدفة؟
◗ منصاتنا الاجتماعية تعكس رسالة المؤسسة وهي أداتنا الرئيسية في الوصول إلى الناس بجانب جهودنا الإعلامية المتنوعة والشكر يرجع فيها إلى كفاءة إدارة الاتصال لدينا. وقد استطعنا خلال العشرة أشهر الماضية فقط إلى الوصول إلى أكثر من 135 ألف شخص عبر منصة الانستغرام ونشرنا نحو 100 منشور توعوي وتفاعلي؛ حيث تركز رسالتنا على التوعية على قضايا الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع وتعريف الناس بسبل التعامل معهم خاصة في الأوقات الحرجة التي يعاني فيها معظم الناس. والتشديد على أن هذه الفئات معاناتهم تكون مضاعفة. بجانب إرشادات المختصين في التوعية؛ على سبيل المثال عملنا على بث رسائل مكثفة للتوعية بالمشكلات التي يواجهها ذوو الإعاقات المتعددة خلال الجائحة وما بعد الجائحة والأضرار النفسية المترتبة عن العزلة الطويلة.

◗ هل اقتصرت الرسائل على التوعية بالمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة؟ وهل هي موجهة محليًا فقط؟
◗ لم تقتصر على ذلك فقط، فمن بين رسالتنا التي نبثها للجماهير أيضا مواصلة الاحتفال بالأيام الدولية المعنية بالقطاع الاجتماعي والإنساني والتطوعي لإظهار مواكبتنا للعالم والتضامن مع كل العاملين في المجال الاجتماعي من مختلف البلدان، وغيرها الكثير، كما نحرص على نشر رسائلنا على التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية لإظهار واقعنا القطري وتوجهه العالمي من أجل تقديم نموذج أصيل لا تنحصر إنجازاته على الصعيد المحلي فقط، بل العالم أجمع.

◗ إذًا ما هي أبرز الفعاليات التي شاركتم فيها عالميًا مؤخرًا؟
◗ بالنسبة إلى الفعاليات فقد شاركنا في المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة؛ حين ناقشنا فيه على مستوى رفيع التحديات والفرص والحلول أمام ذوي الإعاقة في عالم ما بعد كوفيد 19. وكان الهدف من المشاركة حشد الجهود والتضافر مع جهات دولية منها اليونيسف بالتعاون مع مركز الشفلح التابع للمؤسسة، لبلورة حلول تضمن إعادة دمج ذوي الإعاقة بعد أزمة كوفيد-19 فنحن بحاجة إلى جهود جماعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومما ألفت الانتباه إليه إلى أن الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد كانت بمثابة وسيلة قيمة للمناصرة والتواصل والتعلم من الآخرين. وسوف نواصل مشاركتنا لرفع الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

◗ محليًا، ما هي أهم الشراكات التي تم إنجازها؟
◗ فيما يتعلق بالشراكات المحلية، فقد وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم فيما بينهما تهدف لتدريب وتوظيف منتسبي مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مثل مركز الشفلح لذوي الإعاقة، ومركز دريمة للأيتام، ومركز النور للمكفوفين بهيئة الأشغال العامة أشغال .

ويأتي توقيع هذه المذكرة حرصاً من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على دعم وتعزيز المراكز التي تنتمي لها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما يعكس توقيع تلك المذكرة الدور الاجتماعي لهيئة الأشغال العامة، وحرصها على تأكيد مسؤوليتها المجتمعية تجاه عدد من الفئات المهمة في المجتمع.

كما وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وقطر الخيرية مذكرة تفاهم؛ بهدف فتح مجالات للتعاون بينهما في مجال العمل الاجتماعي والإنساني وخدمة المجتمع.

وتنظم مذكرة التفاهم الدعم الذي سوف تقدمه قطر الخيرية للفئات المستحقة عبر المراكز الاجتماعية التابعة للمؤسسة؛ بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة، فيما يدعم أهداف هذه المذكرة.

ومؤخرًا وقعنا مذكرة تعاون مشترك مع مجموعة شاطئ البحر بهدف النهوض بواقع الفئات المستفيدة من مركز رعاية الأيتام دريمة التابع للمؤسسة، وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، وكذلك توفير الدعم المتواصل للأيتام.
وبموجب هذه المذكرة، ستقوم مجموعة شاطئ البحر بالعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة للفئات المستفيدة بالمركز لتكفل لهم عيشا كريما بعد تخطي السن القانونية كما ستعمل على تدريب المرشحين للعمل منهم وتأهيلهم مهنيا. علاوة على ذلك ستضطلع الشركة بتنظيم وتنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بدعم الفئات المستفيدة بالمركز.

◗ برأيكم ما الذي تعكسه هذه الاتفاقيات والشراكات ؟
◗ أعتقد أن هذه الاتفاقيات والشراكات تظهر حجم انفتاحنا على الجميع سواء جهات محلية أو جهات دولية؛ فنحن نخدم قطاعًا كبيرًا من الوطن ولنا غاية تتمثل في تقديم نموذج دولي ناجح للعمل الاجتماعي في مجتمع يحتوي الجميع بلا استثناءات ولا معوقات.

◗ مؤخرا انضم مركز دعم الصحة السلوكية ليكون ضمن المراكز التابعة للمؤسسة.. كيف تقيم هذه الخطوة؟
◗ هذه الخطوة هي بادرة على الطريق الصحيح والمسار الناجح حيث تهدف إلى حشد الجهود وتجميع الخبرات لمراكز المجتمع المدني ومؤسساته للعمل تحت إشراف مؤسسة ريادية بحجم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مما يضمن صقلًا في الخبرات، ومزيدًا من الإنجاز، استفادة قصوى من التجارب المتراكمة لجميع المراكز والمؤسسات.
أنا على ثقة بأننا سنلمس ثمار هذه الخطوة قريبًا، فمركز دعم الصحة السلوكية هو مركز متميز يتمتع بقيادة رشيدة ويجتمع فيه أنبغ العقول والخبرات في مجال الصحة النفسية والسلوكية ومن خلال خدماته ساهم في تحقيق المزيد من الانسجام في المجتمع والتماسك الأسري وأسهم في التوعية بكثير من الأفكار والمفاهيم التي تقوض دعائم مجتمعنا الفكرية والنفسية والاجتماعية.

كما أنه وبانضمام دعم يصل عدد المراكز التابعة للمؤسسة والعاملة تحت الإشراف المباشر ثمانية مراكز، لتصبح مجالات خدماتنا متميزة وأكثر تكاملية حيث تشمل دعم الاستقرار الأسري ورعاية الأيتام وحماية الطفل والمرأة وتمكين الشباب ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن وبهذا يُضاف إلينا تخصص آخر مهم وهو دعم الصحة السلوكية والاضطرابات السلوكية في أفراد المجتمع. فانضمام مركز بحجم وقوة مركز دعم الصحة السلوكية سيثري مسيرتنا في خدمة مجتمعنا ويرفع من قدرة العمل الاجتماعي في قطر.

هذه الخدمات التكاملية تساهم في توظيف أفضل للخبرات بما يخدم الفئات المستهدفة وعموم المجتمع ويعزز من قيم المؤسسة الرامية إلى تقوية أواصر المجتمع والحفاظ على عناصره وتماسكه وتضمين جميع فئاته والاستجابة لتحدياته المختلفة.

◗ ما هي خطتكم المستقبلية وتوقعاتكم؟
◗ خطتنا للمستقبل تتمثل في زيادة نشاطنا التوعوي والخدمي والانفتاح على مزيد من الجهات داخل قطر وخارجها لتدريب كوادرنا وتأهيلهم بأحدث الخطط التدريبية ودراسات العمل الاجتماعي بما يزيد من كفاءتنا وقدراتنا الإبداعية مع زيادة قطاع المستفيدين من خدمات المؤسسة ومراكزها التابعة؛ فكلما زادت الفئات المستهدفة، أصبح مجتمعنا أكثر انفتاحًا وقبولًا للجميع.

- ما هي اتجاهات الأسعار التي تم رصدها خلال الربع الثالث من العام الجاري على صعيد الشقق السكنية والفيلات؟

بدأنا نشهد ارتفاعًا في الأسعار المُعلن عنها على موقع propertyfinder.qa، عند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 مع عام 2021. بشكل عام، سجلت الشقق للإيجار في اللؤلؤة ارتفاعًا في الأسعار من 13,036 ريالًا قطريًا في الربع الثالث من عام 2020 إلى 15,646 ريالًا قطريًا في الربع الثالث من عام 2021.

وقد لوحظ نفس الاتجاه في الخليج الغربي، حيث ارتفعت الأسعار المعلن عنها للشقق من 13,942 ريال قطري إلى 15,008 ريال قطري عند مقارنة نفس الإطار الزمني. ومع ذلك, لم تجد مناطق أخرى اتجاه تسعير مستقرًا، لكننا نعتقد أن هذا سيتغير في النصف الأول من عام 2022، حيث تم وضع إستراتيجية تسعير أكثر استقرارًا وشفافية في الدولة، استعدادًا لكأس العالم 2022. وفيما يتعلق بإيجارات الفلل، لم تستقر إستراتيجيات التسعير لحد الآن- فقد حافظت الوعب، التي لا تزال المنطقة الأكثر شهرة لمن يبحثون عن إيجارات الفلل، على النطاق السعري في تلك الفترة الزمنية. وقد سجلت عين خالد وأبو هامور زيادة طفيفة في أسعار إيجارات الفلل بنحو 3٪عند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 مع عام 2021.

عندما يتعلق الأمر بمعروضات البيع على propertyfinder.qa، لم تجد الأسعار اتجاهًا ثابتًا لحد الآن؛ وسجلت كل من اللؤلؤة وفوكس هيلز ومدينة لوسيل زيادة بنسبة 9.1٪ و4.9 ٪ و 1.5٪ على التوالي، وعندما يتعلق الأمر بالشقق المعروضة للبيع عند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 بعام 2021، بينما سجلت منطقة الخليج الغربي ومدينة قطر الترفيهية ومنطقة المارينا انخفاضًا في أسعار البيع المعلن عنها بنسبة 6.7٪ و5.5٪ و9.7٪ في نفس الإطار الزمني.

- هل هناك انعكاس بدأت تظهر ملامحه بسبب قانون فتح باب تملك غير القطريين للعقارات وما هي أبرز المناطق المستفيدة منه؟

نعم، يمكننا أن نرى بوضوح أن هناك المناطق التي تم الإعلان عنها للاستثمار الأجنبي تكتسب زخما أكبر من ذي قبل، إحداها على سبيل المثال فريج بن محمود، للباحثين عن شقق للبيع. بشكل عام، ازدادت عمليات البحث عن الفلل للبيع خلال العام الماضي، مع إدخال قوانين ملكية العقارات الجديدة. كما سجلنا أيضًا زيادة بنسبة 10٪ تقريبًا في عدد الشقق المعروضة للبيع عند مقارنة الربع الثالث من عام 2020 مع عام 2021، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20٪ في عدد الفيلات المعروضة للبيع في نفس الإطار الزمني، مما يشير إلى زيادة اهتمام المستخدمين بقطاع البيع للعقارات.

- ما هو تقييمك اليوم لوضع السوق العقاري من ناحية العرض والطلب في ظل قرب استضافة كأس العالم؟

لقد لاحظنا مؤخراً أن الاتجاهات المسجلة عكس السنوات الماضية، فإن العرض يتجاوز الطلب، مما يعني أن عدداً من المناطق مثل اللؤلؤة ولوسيل، لديها عدد أقل من الوحدات المتاحة، بسبب تدفق الطلب من مختلف القطاعات؛ ولقد أثرت مناسبة بطولة كأس العالم 2022 على مساحة العروض الزائدة في البلاد. ومع ذلك، فقد خلق هذا اهتمامًا أكبر في مناطق أخرى في الدوحة، مثل فريج بن محمود والمنصورة لتأجير الشقق، وعين خالد والثمامة لتأجير الفلل. ومن أحد الاتجاهات المتطورة هي المطالبة إلى الإيجارات قصيرة المدى، وهي ميزة بحث جديدة تم إضافتها مؤخرًا إلى موقع بروبرتي فايندر.

- كيف يمكن تقييم الاستفادة المستقبلية التي يتوقع أن يحققها قطاع العقارات في قطر ما بعد استضافة كأس العالم 2022؟

من الواضح أنه من خلال استثمارات قطر في البنية التحتية وعبر جميع الشركات استعدادًا لاستضافة كأس العالم قطر 2022، وكذلك كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية، ستكون هناك فرص هائلة للتنمية والتطوير. بينما ستجلب استضافة بطولة كأس العالم 2022 في حد ذاتها، عددًا من الفرص للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً عندما ننظر إلى تأثير الفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكذلك رؤية قطر 2030.

- ما هي أبرز المتغيرات الجديدة التي طرأت على عملية التأجير والخدمات والمزايا الإضافية التي يقدمها أصحاب العقارات لجذب المستأجرين؟

لا يزال المالكون والملاك يستخدمون تكتيكات التسويق مثل الأشهر المجانية و المرافق المضمنة من أجل جذب اهتمام المستأجرين، بالإضافة إلى الصيانة المجانية وفترات السماح للمستأجرين. فيما يتعلق بسلوك المستخدم النهائي، يبحث المستخدمون النهائيون في propertyfinder.qa الآن عن منازل أكبر بالإضافة إلى المزيد من وسائل الراحة، سواء كان ذلك في المباني السكنية أو المجمعات. على سبيل المثال، بعض الكلمات الرئيسية التي تم البحث عنها على موقع بروبرتي فايندر لكل من إيجارات الفلل والشقق هي المسابح وصالات الألعاب الرياضية والحدائق، مما يعني أن المستأجرين يبحثون بنشاط عن هذه المرافق.

- ما هي أبرز المناطق التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها خلال العام الجاري سواء على صعيد التأجير أو التملك؟

لا تزال اللؤلؤة هي المنطقة الأكثر شهرة في قطر لمن يبحثون عن شقق للإيجار والبيع. و لقد استمر هذا الوضع كما هو خلال السنوات الخمس الماضية، وبينما تكتسب لوسيل الرواج، يمكننا أن نفترض أنه في العام المقبل، ستظل اللؤلؤة هي أكثر منطقة للبحث عن عقارات على موقعنا. ومع ذلك، اكتسبت شقق الإيجار في المنصورة الكثير من الزخم من حيث عمليات البحث على propertyfinder.qa في الربع الثالث من عام 2021، وهي الآن واحدة من أفضل ست مناطق في هذه الفئة.

وأيضاً، عند البحث عن إيجارات الفلل، لا تزال الوعب هي المنطقة الأكثر بحثًا في الدوحة، ولكن هناك منطقتان تشهدان طلبًا متزايدًا وهما عين خالد وأبو هامور في المراتب الثانية والثالثة لأكثر مناطق البحث عنها لإيجارات الفلل في الربع الثالث من عام 2021.

و عندما يتعلق الأمر بالفلل المعروضة للبيع، فإننا نشهد ظهور مناطق جديدة كخيارات بحث شائعة للمستخدمين النهائيين في نفس الإطار الزمني، والتي تشمل مدينة قطر الترفيهية، والوكير وأم صلال علي والثمامة والوكرة.

كما أشار سعادته في تصريحات صحفية إلى أن الزيارة أكدت على وجود رؤية مشتركة بين قطر وفرنسا في القضايا الإقليمية، فكلا البلدين لديهما رغبة في تهدئة الأزمات والتوترات. وبين السفير الفرنسي انه تم الاتفاق على إطلاق الزيارات الوزارية بين البلدين وضرورة إنجاز مشروعات جديدة هيكلية في كل المجالات بين البلدين، خاصة مجالي التعليم والثقافة. معلنا أنه سيتم عقد الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي في النسخة الثانية بنهاية يناير المقبل أو بداية فبراير.

ونوه السفير لقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن الرئيس ماكرون وخلال زيارته الأخيرة حوالي ٣٠ من الرؤساء التنفيذيين، كما تربط عددا من الشركات الفرنسية شراكات طويلة الاجل مع نظرائهم القطريين. وتجاريا بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.9 مليار يورو العام الماضي. ويعمل في السوق القطري حوالي ١٢٠ شركة فرنسية ونحو ٩٠ امتيازا بالإضافة للشركات التي تعمل في صناعة النفط والغاز والدفاع والطيران. وجدد الرئيس ماكرون دعم قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

زيارة مثمرة

وقال السفير الفرنسي إن نتائج الزيارة إيجابية وعديدة، أولاً: كان اللقاء لحظة حوار متميزة وفريدة من نوعه، بالطبع كان هناك زيارات في الماضي وآخر لقاء كان في قمة بغداد، وقبله كان لقاء في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٩، ولكن هذا اللقاء كان مختلفاً كونه لقاء مباشرا وجهاً لوجه ومثمرا بين القيادتين، وتم فيه تناول كل القضايا بصراحة ووضوح. وتابع سعادته: وكان اللقاء فرصة لتأكيد أهمية الصداقة بين قطر وفرنسا، وأيضاً لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أبرز السفير فافر أن الزيارة أكدت قوة الإرادة المشتركة بين البلدين لدفع العلاقات إلى أبعد مدى، ويمكن القول إن هناك إرادة لإعادة إطلاق العلاقات بين البلدين، وهذا ما بدأ بالفعل بعد جائحة كوفيد-19، فكان هناك عدة زيارات على مستويات مختلفة من رجال الدولة والأعمال وزيارات رفيعة المستوى في سبتمبر الماضي.

ونوه سعادته أن العلاقات القطرية الفرنسية علاقات خاصة ولا يكفي فقط أن تكون علاقات عادية أو جيدة بل يجب أن تكون ممتازة واستثنائية حيث هناك ارتباط خاص بين البلدين ليس فقط على مستوى القيادات بين حضرة صاحب السمو ورئيس الجمهورية، وقد تم إقرار عدد من الإجراءات لتعزيز العلاقات الثنائية منها انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي بنهاية يناير المقبل أو بداية فبراير وهي النسخة الثانية. الى جانب الاتفاق على إطلاق الزيارات الوزارية بين البلدين وضرورة إطلاق مشروعات جديدة هيكلية في كل المجالات بين البلدين، خاصة مجالي التعليم والثقافة.

كما أشار السفير الفرنسي أنه فيما يخص الاقتصاد، هناك مجموعة عديدة من فرص التعاون بين البلدين حيث ان فرنسا تريد أن تتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وأيضاً خطة قطر في الانتقال البيئي، وآخر عنوان في المحادثات الثنائية كان حول استعداد فرنسا لمساعدة قطر فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الجانب الفرنسي في تأمين الفعاليات الرياضية.

إجلاء الرعايا

وشدد السفير فافر أن زيارة الرئيس الفرنسي كانت كذلك لشكر قطر لما قدمته من مساعدة في أفغانستان اولها مساهمة الدوحة في عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين وعائلاتهم وكذلك المواطنين الأفغان المعرضين للخطر، وقد لعبت دولة قطر دوراً رائعاً في هذا المجال، وأثنى الرئيس ماكرون على الالتزام الاستثنائي لدولة قطر وبشكل خاص دور وزارة الخارجية لاسيما سعادة لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي وفريق العمل الخاص بها، الذي قام بدور رائع لصالح الشعب الأفغاني. مبرزا أهمية العملية الإنسانية المشتركة في ٢ ديسمبر الماضي، التي تم خلالها إرسال أكثر من ٤٠ طناً من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية لمستشفى الأمومة والطفولة بكابول. وقال سعادته: نحن فخورون جداً بالشراكة مع دولة قطر في هذا المجال .

رؤية مشتركة

وبين السفير الفرنسي أن الزيارة أكدت على وجود رؤية مشتركة بين قطر وفرنسا في القضايا الإقليمية، فرنسا تريد أن تكون قوة توازن والرئيس ماكرون أكد على ذلك في عديد المرات، وقطر كذلك قوة توازن، فكلا البلدين لديهما رغبة في تهدئة الأزمات والتوترات. وأبرز سعادته: اتفق صاحب السمو والرئيس ماكرون على العمل سوياً على الموضوعات الإقليمية، على سبيل المثال ليبيا ولبنان العراق وأفغانستان وغير ذلك الكثير . وتابع: بالنسبة لليبيا هناك رؤية مشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي عبر الانتخابات . وأضاف: فيما يتعلق بلبنان، هناك إرادة مشتركة على مساعدة الشعب اللبناني، وبذل كل الجهود من أجل التوصل إلى مخرج سياسي من الأزمة اللبنانية، وفيما يخص العراق نود استكمال العمل الجيد الذي قمنا به مع حضرة صاحب السمو في قمة بغداد. كما أكد صاحب السمو وفخامة الرئيس على أهمية استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب، خصوصا فيما يتعلق بتكثيف الحوار فيما يخص الساحل الإفريقي، وهذه كانت العناوين الأساسية للزيارة.

مزيد من التنسيق

وفي رد على سؤال حول جدول أعماله وأهدافه باعتباره سفير جديد لفرنسا لدى قطر، قال سعادة السفير: أولاً نريد أن تكون العلاقات القطرية الفرنسية أكثر قوة وهناك إرادة لذلك، ربما في ظل ظروف الجائحة، كانت الزيارات قليلة، وتواصل أقل، لكن الآن وبعد زيارات الصيف وزيارة رئيس الجمهورية الأخيرة، هناك إرادة قوية لدفع العلاقات لمستوى أكبر وهذا هدفي الأساسي لإبقاء العلاقات السياسية في أفضل حال وكذلك الثقة المتبادلة في أعلى مستوياتها .

وأضاف: جدول الأعمال حقيقة مكثف جداً فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية يأتي في قمة الاهتمامات، فكلا البلدين قادر على لعب دور كبير في التسويات وكلا البلدين لا يحبذ الصراعات ولدينا رؤى مشتركة في هذا الشأن. وتابع ربما يظن البعض أن رؤية قطر وفرنسا فيما يخص الشأن الليبي مختلفة ولكن الحقيقة أن رؤية البلدين متقاربة ويكملان بعضها البعض، وهذا ينطبق أيضاً على الوضع في لبنان، والعراق كذلك .

الأزمة اللبنانية

وحول التنسيق المستقبلي بين قطر وفرنسا في الأزمة اللبنانية، أجاب السفير الفرنسي إن لبنان يتمتع بأولوية كبيرة لدى فرنسا، وهناك حرص على التعاون مع كل الفرقاء اللبنانيين من أجل الخروج من الأزمة، وهناك مباحثات مع قطر مؤخراً في هذا الشأن مع سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وأكد سعادته أنه تمت مناقشة الأمر أثناء زيارة رئيس الجمهورية الفرنسي حيث إن قطر على إطلاع كامل بالموقف في لبنان، وتقدم يد المساعدة للبنان، وبخاصة الجيش اللبناني، وقال سعادته: نحن نعرف أن المشكلة سياسية وندرك مدى صعوبتها، ولكن لا يجب أن ننسى الشعب اللبناني والعمود الفقري للدولة وهو الجيش اللبناني . وتابع: ولا أرى أن هناك أحدا يستطيع التواصل مع إيران والمملكة العربية السعودية، كما تفعل قطر وفرنسا، ومن موقعي هذا أرى العلاقات السياسية والدبلوماسية في قمة جدول الأعمال والعلاقات الثنائية بين البلدين .

تعزيز التعاون

وفيما يتعلق بالاقتصاد والدفاع، أكد سعادة جان باتيست أكد أن قطر شريك استراتيجي لفرنسا وهناك حرص على استمرار وتطوير العلاقات الثنائية لتصبح أفضل وأقوى في المستقبل القريب، على غرار التعاون فيما يتعلق بكأس العالم ٢٠٢٢ هو أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، وفرنسا لديها خبرة عريضة فيما يتعلق بتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وخبرات سابقة مع قطر بالمشاركة في تأمين بطولة آسياد ٢٠٠٦، والذي كان أول حدث رياضي كبير تستضيفه قطر، ومنذ ذلك الوقت هناك تعاون كبير في هذا المجال وكذلك سيكون الحال فيما يتعلق بكأس العالم ٢٠٢٢.

وبين السفير الفرنسي أن قطر تمتلك استراتيجية واضحة وملموسة في عديد القطاعات، وهناك ثقة فرنسية في مسيرة قطر التنموية المستقبلية، وهناك ثقة متبادلة في مجال الاقتصاد. وأوضح سعادته أن الوفد القطري الذي زار باريس في سبتمبر الماضي كان مهماً للغاية ضم ١٤ رئيساً تنفيذياً لشركات كبرى، وهو أكبر وفد يزور باريس منذ بداية الجائحة من أي بلد في العالم، أيضاً رافق الرئيس الفرنسي للدوحة مؤخرا وفدا يجمع قرابة ٣٠ مسؤولاً كبيراً.

وحول ما إذا كان هناك مفاوضات بشأن زيادة الاستثمارات القطرية في فرنسا، وفي أي القطاعات، أجاب سعادة السفير: هناك اتفاقية معلنة في البيان المشترك بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الأمانات والودائع الفرنسي، لتجديد اتفاقية الاستثمارات المشتركة والتي ستكون مناصفة بين الطرفين في مشروعات تقام في فرنسا بقطاعات تكنولوجية جديدة وباستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون يورو.

وحول رؤية فرنسا للإصلاحات التي تقوم بها قطر فيما يتعلق بقوانين العمل والعمال، قال السفير: لقد أكد الرئيس الفرنسي في هذا الخصوص إنها قضية مهمة، وإنه يتفهم التركيز من الصحافة العالمية على قطر باعتبارها الدولة المستضيفة لكأس العام ٢٠٢٢، ونرى أن قطر قامت بعدد الإصلاحات في هذا الشأن ونثمن التعاون مع منظمة العمل الدولية في هذا الموضوع، وتم فتح مكتب للمنظمة في الدوحة ٢٠١٨، ونحن نرحب بذلك ونرى أن قطر على الطريق الصحيح، ونشجع مثل تلك الإصلاحات وعلى استعداد للتعاون في هذا المجال .

تنسيق الجهود

وأكد السفير أن تلك الاجتماعات المتتالية والزيارات المتبادلة، في وقت قريب وقصير، تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود باستمرار، كما أنها تعد في الوقت نفسه أحد مظاهر قوة الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين، وانتظامها بشكل دوري يعكس اهتمام البلدين بتقوية هذه الروابط، والحرص على المتابعة الحثيثة لما تم التوصل إليه من اتفاقات، وتفعيلها.

وقال: تساهم اللجنة الإستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، بل في تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين.

وقال السفير التركي كوكصو عُقدت 6 دورات على مدار السنوات الماضية منذ تأسيس اللجنة عام 2014، وقّع خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عشرات الاتفاقيات الهامة في شتى المجالات، كانت حصيلتها حوالي 68 اتفاقية.

مضيفاً: يأتي المجال الاقتصادي وبعده العسكري على رأس المجالات المختلفة التي يتم توقيع اتفاقيات حولها خلال اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا.

وحول الاتفاقيات المتوقع توقيعها خلال الاجتماع السابع للجنة، قال السفير التركي: إن الاتفاقيات الجديدة تتنوع في مجالات الثقافة، والتجارة والاستثمار والإغاثة، والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات، والدبلوماسية، والتنمية، والصحة.

وأكد كوكصو تركيا وقطر توليان كامل الحرص لتنفيذ وإنجاز جميع البنود المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة؛ وهو ما نرى نتائجه ظاهرة جلية. وأضاف: نثق أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم وتزيد من روابطنا المشتركة، خاصة أنها تأتي في ظل حالة هدوء وانفتاح ومصالحات تشهدها المنطقة، وبالتالي فأي تطور ثنائي هنا بين الدوحة وأنقرة ينعكس بالضرورة على النمو والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط.

تقارب وجهات النظر

وأكد السفير كوكصو على أن قطر وتركيا تلتقيان في وجهات النظر حول العديد من الملفات، أبرزها أزمة الحرب في سوريا، والوضع السياسي المتأزم في ليبيا، ومجال مكافحة الإرهاب، وتركيا وقطر شريكان كبيران في طريقهما نحو تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما. وشدد على أن هناك تنسيقا دائما بين أنقرة والدوحة فيما يخص الشأن الأفغاني، ويدور بينهما نقاش بشكل دائم حول الأوضاع الإنسانية والتطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان؛ لما لها من أهمية ومردود على الشعب الأفغاني الشقيق، وأيضًا لتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين. ، مشيراً أنه قد ظهرت ثمرة هذا التعاون في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول، باعتباره شريان حياة لمن تقطعت بهم السبل في أفغانستان.

وقال أيضاً تشيد تركيا بما تقدمه قطر من رعاية إنسانية للأشقاء الأفغان الذين تستضيفهم مؤقتًا لحين انتقالهم إلى وجهتهم المقبلة.

وتابع: زرت أحد مقرات استضافة الأطفال الأفغان الذين تم إجلاؤهم من مطار كابول إلى الدوحة، وما رأيته من رعاية متكاملة وخدمات يعكس الدور الإنساني الرائد لدولة قطر، وحرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية لمن يمرون بمثل هذه التحديات، وأثمن جهود قطر الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني، وتقديمها الدعم الحيوي على المستوى الدبلوماسي والإنساني.

العلاقات الاقتصادية

وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قال: تشهد العلاقات تطورًا كبيرًا وطفرة لا مثيل لها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي (2020) حوالي 2 مليار دولار. موضحاً تتنوع الصادرات الرئيسية التركية إلى قطر في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان.

بينما تأتي أهم الواردات من قطر إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال (LNG)، والمنتجات البلاستيكية.

وقال السفير التركي هناك 183 شركة برأسمال قطري تعمل في تركيا، بينما هناك 711 شركة تركية عاملة في قطر، منها 47 شركة برأسمال تركي 100% إضافة إلى 15 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية.

الاستثمار المتبادل

وعن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قال السفير التركي: إن القيمة الحالية للاستثمارات القطرية في تركيا، وصلت 33.2 مليار دولار حتى ديسمبر 2020 . وحول الاستثمارات التركية في قطر أضاف حسب بيانات البنك المركزي التركي، تبلغ القيمة الحالية لاستثمارات بلادنا في قطر 32 مليون دولار .

مضيفا كما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها صناعة المقاولات التركية في قطر 18.6 مليار دولار، وتعد قطر هي الدولة الثامنة التي يتم فيها تنفيذ معظم المشاريع خارج تركيا.

فيما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر 1.2 مليار دولار خلال 2019 و567 مليون دولار في 2020. وشدد السفير التركيقائلاً: أقول للمستثمرين القطريين إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، بل إن سعر الصرف التنافسي يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف.

مضيفاً تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، والحكومة التركية مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم. وأكد لن تتضرر الاستثمارات القطرية في تركيا بأي شكل من الأشكال، بل من المستهدف تعزيزها بهذه السياسية الحالية، وزيادة أرباحها ونجاحاتها.

وأشير هنا لتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قال فيها بدأنا سياسة اقتصادية جديدة تتمثل في إستراتيجية نمو، تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وخفض الفائدة.

مونديال 2022

وحول استضافة قطر لكأس العالم قال كوكصو: تركيا سعيدة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، لأول مرة في العالم العربي والإسلامي ولهذا السبب، أعربنا على جميع المستويات وفي كل مناسبة عن استعدادنا لتقديم كل الدعم اللازم لقطر لتنظيم هذه البطولة الدولية المرموقة بنجاح. ، مشيراً إلى أنه رغم ما أصاب العالم من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب وباء كورونا، لم تتوقف استعدادات قطر لكأس العالم 2022، وذلك بفضل إدارة القيادة القطرية وعزيمة وتصميم الأشقاء القطريين. وأضاف يسرنا أن الاستعدادات تسير على النحو المتوقع وفقًا للجدول الزمني.

واستطرد قائلاً: من واقع ما رأيته من استعدادات وأعمال مميزة، فإنني على ثقة تامة بأن قطر سوف تنظم بطولة كأس عالم استثنائية ومبهرة، وستكون مصدر فخر للأمة العربية والإسلامية بأسرها. وقال السفير كوكصو أيضًا هناك تعاون بين تركيا وقطر في مجال بطولة كأس العالم، سواء على مستوى البنية التحتية أو المجال الأمني؛ حيث وقع بَلدانا بروتوكول تعاون أمني يهدف إلى التعاون في تأمين مونديال كأس العالم 2022، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

التعاون السياحي

ولفت السفير التركي كوكصو إلى أن العلاقة بين قطر وتركيا أظهرت مدى عمقها خلال العامين الماضيين أثناء جائحة كورونا، وظهر التقارب واضحًا بين البلدين من خلال القطاع السياحي والارتفاع المتزايد في أعداد السياح من الجانبين، حيث أصبحت قطر وجهة سياحية مفضلة للأتراك، كما لعب القطريون دورًا كبيرًا في نمو معدلات السياحة في تركيا.

مضيفاً يقصد وكالات السفر ومكتب الخطوط التركية بالدوحة يوميًا أعداد كبيرة من الراغبين في السفر إلى تركيا، كما أن الرحلات الجوية القادمة من تركيا إلى قطر تكتظ بأعداد من السياح الأتراك الراغبين في زيارة قطر قبل استضافة كأس العالم والتعرف على الثقافة القطرية عن قرب .

مجموعتكم إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطر.. حدثنا عن المجموعة وأهميتها بالاقتصاد الوطني؟

في البداية أود الترحيب بكم في خليفة ستيل.
خليفة ستيل واحدة من القلاع الصناعية الوطنية، حيث إنها شركة قطرية 100% برأس مال وطني خالص تأسست خليفة ستيل عام 2009 بهدف دعم الإقتصاد الوطني، وبالتزامن مع الطفرة الإنشائية في الدولة وذلك بهدف سد الإحتياج القائم آنذاك في السوق المحلي للمنتجات الحديدية مثل الشبك الحديدي وصناعات قطع وثني الحديد Cut Bend، وفي عام 2010 تم تدشين القطاع التجاري وأصبحنا موزعا معتمدا لحديد قطر ستيل في السوق المحلي، كما تم إدخال نشاط تجارة الأخشاب في نفس العام لنصبح في عام واحد موردا متكاملا لشركات المقاولات، واليوم وبعد 13 عاما من التواجد في السوق القطري أصبحنا واحدا من أكبر موزعي حديد التسليح ومنتجات الحديد المختلفة في السوق المحلي ونمتلك حصة سوقية كبيرة للحديد العادي والإيبوكسي (المعزول ضد الصدأ) كما أننا من أكبر مستوردي الأخشاب المستخدمة في البناء والتشييد.

كيف تنظر إلى المحفزات التي قدمتها الدولة للقطاع الصناعي والمستثمرين خلال السنوات الماضية؟

في رأيي أن بيئة الاستثمار في قطر هي واحدة من أفضل البيئات في منطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل ما تقدمه الدولة من دعم وتحفيز لرؤوس الأموال من أجل جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، فدولة قطر تعتمد على قوة الإنفاق الحكومي كركيزة أساسية في توطين الاستثمارات الأجنبية وزيادة العوائد الضريبية، إلى جانب حماية المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، كما أن قطر واحدة من أقوى الدول في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال فهي ضمن أفضل عشرين دولة تحسيناً لمناخ الأعمال وذلك بفضل برنامج الإصلاحات الطموح الذي تنفذة الحكومة.

كما أنه من المحفزات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين أن المستثمر يستطيع أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، كما أن الحكومة تعفي المستثمرين في المجال الصناعي من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.

أما بالنسبة للمستثمرين غير القطريين فقد أعطت الدولة الكثير من التسهيلات أيضاً فعلى سبيل المثال عدم خضوع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً للإجراءات ذاتها المطبقة على القطريين. ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير.

وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته - حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار - أي تعويضات تستحق له).

فدولة قطر ضربت أروع الأمثلة في عدم التفريق في الحقوق والواجبات بين المستثمر القطري وغير القطري لذلك تعتبر واحدة من أفضل بيئات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن دعم القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، حيث أطلقت الحكومة برنامجاً طموحاً لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، حيث يفيد هذا البرنامج في دعم تنافسية ممارسة الأعمال.

فالقيادة الرشيدة تعمل جاهدة على إعداد تشريعات تساهم في تطوير بيئة الأعمال وإيجاد حيز أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع الأعمال.
أضف إلى ذلك أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص تتمثل في تشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.

وتتخذ الدولة خطوات جادة لحماية القطاع الخاص، فجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم الدخول في أي أنشطة إقتصادية بدون إذن من مكتب السيد رئيس الوزراء إذ ترى الحكومة أنه لا يجوز للدولة منافسة القطاع الخاص.

أزمة كورونا أثرت بشكل مباشر على العديد من القطاعات بمختلف دول العالم، كيف تعاملت مع هذه الأزمة؟

لا شك أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في العديد من القطاعات الصناعية في كل دول العالم بشكل عام، كما أنها أثرت علينا في قطر أيضاً ولكن بفضل السياسات الرشيدة التي وضعتها الحكومة نستطيع أن نقول إن التأثر في قطر كان أقل من دول كثيرة في العالم.

حيث قامت الحكومة بوضع سياسات حازمة لاحتواء الأزمة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، حيث ضخت الحكومة مبالغ ضخمة في القطاع الخاص، كما أعفت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإيجارات، وبعض الشركات الأخرى خاصة التي تعمل في مجال الخدمات من رسوم المياه والكهرباء لمدة 6 أشهر الأمر الذي خفف الضغط على هذه الشركات للحفاظ على استقرارها، كما تحملت الحكومة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على إستمرار أكبر عدد من الشركات مفتوحة من أجل تقليل عدد حالات الاستغناء عن العاملين وذلك لسببين الأول هو مراعاة الجانب الإنساني لهؤلاء العاملين وأسرهم والثاني كان للحفاظ على معدل الإنفاق الداخلي للافراد حيث يمثل هؤلاء العاملون نسبة كبيرة من الإنفاق داخل الدولة.

أما بالنسبة لنا في خليفة ستيل فقد تجاوزنا الأزمة في إطار السياسة العامة للحكومة، فقد حافظنا على القوام الإداري للشركة كما قمنا بعمل ما يشبه بخلية أزمة في حالة اجتماع دائم لحل ما يطرأ من المشكلات في أسرع وقت، كما قمنا بتأمين إحتياجاتنا من المواد بشكل مسبق وتخزين كميات كبيرة حتى تعطينا ميزة تنافسية أكبر، وقمنا باعتماد سياسة البيع الآمن للحفاظ على التدفق النقدي وقد نجحنا في هذه الطريقة بشكل كبير وكان لها عظيم الأثر في عبور الأزمة.

في رأيك و أنت احد رجالات الإقتصاد الوطني.. كيف تجاوزت قطر التحديات في السنوات الماضية وصولا إلى الإكتفاء الذاتي ؟

أنا دائماً أقول رب ضارة نافعة، فقطر أصبحت الآن أقوى بكثير مما كانت علية من قبل، و القطريون حولوا هذة الظروف و التحديات إلى فرصة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، فاليوم ولله الحمد دولة قطر تحقق قفزات كبيرة في تحقيق الإكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الأمن الغذائي.

حيث أن قطر إعتمدت إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي من خلال الإستغلال الأمثل للموارد و المحافظة عليها، كما إعتمدت على التقنبات الحديثة في الزراعة و الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى إعتماد الدولة سياسة التخزين الإستراتيجي للسلع الأساسية مما جعل قطر تتصدر الدول العربية في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي طبقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020.

و الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، فحالياً هناك الكثير من مصانع الأدوية الوطنية التي تطرح العديد من المنتجات الدوائية في السوق المحلي تساهم في تحقيق الأمن الدوائي، كما أن من القطاعات التي أزدهرت الفترة الماضية قطاع صناعة الخشب و مشتقاتة و منتجات الورق و صناعات إعادة التدوير.

أما عن مواد البناء و المعادن فتشهد الدولة طفرة كبيرة في هذا القطاع ولا يخفى على أحد من العاملين في هذا المجال التنوع الذي يشهده السوق المحلي من المنتجات الوطنية مثل المنتجات الحديدية المختلفة، حديد التسليح، العوازل و قطاعات الألومنيوم.

و أخيراً أود أن أوضح أن تحقيق الإكتفاء الذاتي لم يعد خياراً بل ضرورة لذلك أصبح واحد من الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر 2030.

هل ممكن تحدثنا عن مصنعكم وعما يتم تزويد السوق المحلي به من المنتجات في المصانع؟

في الحقيقة هو ليس مصنعا واحدا، هو مجمع يحتوي على ثلاثة مصانع وخطي إنتاج للسحب على البارد، المصنع الأول لإنتاج الشبك الحديدي الخاص بالصبيات الخرسانية حيث تبلغ طاقتنا الإنتاجية 4000 وحدة يومياً حيث أننا نمتلك أحدث الماكينات في السوق الخليجي والتي تعمل بنظام اللحام الكهربائي الأوتوماتيكي، أما المصنع الثاني والثالث فهما مخصصان لتقطيع وثني حديد التسليح Cut Bend ومزودان بأحدث الماكينات الأوتوماتيكية الأوروبية الموجودة بالسوق الخليجي وتبلغ الطاقة التصنيعية لكلا المصنعين حوالي 800 طن يوميا، كما أننا نمتلك خط إنتاج لفات الحديد المسحوبة على البارد بطاقة إنتاجية 120 طنا في اليوم بالإضافة إلى أحدث خط إنتاج قضبان الحديد المسحوبة على البارد للاقطار من 5مم إلى 14 مم بطاقة إنتاجية 120 طن في اليوم.

هل لديكم أقسام أو قطاعات أخرى؟

بالطبع نعم نمتلك قطاعا تجاريا متميزا بجانب القطاع الصناعي سالف الذكر، فنحن نمتلك منفذ بيع كبير مخصص لمبيعات التجزئة بالمنطقة الصناعية القديمة شارع 10، وهو مخصص لمبيعات الأخشاب والبليوود وحديد التسليح العادي والإيبوكسي بجانب منتجاتنا من الشبك الحديدي.

ماهو الجديد بالنسبة لكم في الفترة المقبلة؟

في الحقيقة منذ اليوم الأول تعتمد إستراتيجيتنا في الإدارة على التطوير المستمر وإيجاد فرص جديدة تساعدنا على الاستمرار في نجاح المنظومة وفي الوقت الحالي تسعى إدارة الشركة للاستثمار في صناعات مختلفة وتنويع المحفظة الاستثمارية في قطاعات أخرى، وفي القريب العاجل سوف نعلن عن تأسيس شركتنا القابضة التي تتألف من مجموعة شركات في قطاعات مختلفة بجانب القطاع الصناعي.

وقال السفير البلوشي خلال لقائه مع الصحفيين أمس بمناسبة الذكرى الحادي والخمسين لنهضة سلطنة عمان الشقيقة: تحقيقاً لرؤى القيادتين الحكيمتين، جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظهما الله ورعاهما، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا تطورا مستمرا في مختلف القطاعات.

وأضاف السفير البلوشي، أن العمل مستمر لبذل المزيد تجاه تطوير مجالات التعاون في كافة الأصعدة، ونشعر بارتياح بالغ لما وصلت إليه مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وبين سعادته أن هناك حرصا مشتركا على تعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون في مجالات جديدة وهناك لقاءات مستمرة بين رجال الاعمال من البلدين لبحث مزيد من فرص الاستثمار.

وتحتفل سلطنة عُمان اليوم الـ 18 من نوفمبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها الكرام متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها المظفرة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.

النظام الأساسي

وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 ليكون ركنا أساسا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحماية لمقوماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي .

واستأثرت سلطنة عُمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية ومر بعدة مراحل وصولا إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين وفي هذا الصدد أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ المرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 بشأن قانون مجلس عمان حوى 78 مادة منظمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.

مواجهة فيروس كورونا

ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اتخاذ قرارات وسطية راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان وهو ما أكد عليه جلالته خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا في الـ 18 من أغسطس الماضي في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة إن هذا التحسن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتخذت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عمان وعلى رأسها القطاع الصحي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنية من ضوابط تصب مُجتمعة في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العماني بأسره .

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، قال السفير، إن الحكومة أولت اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) حيث اتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي.

المرأة العمانية

كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنا مهما في نهضة سلطنة عمان المتجددة وقد أكد جلالة السلطان المعظم على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من الثوابت الوطنية .

وأشارت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية . وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجهت السيدة الجليلة في يوم المرأة العمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويا تحية شكر وتقدير لكل امرأة تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين .

التعليم

آمن العمانيون منذ انطلاق نهضتهم المباركة قبل 50 عامًا حيث أكد قائد نهضة عُمان المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق على أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف مستوياته سيكون في سُلم الأولويات الوطنية من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وهو ما نلمسه اليوم من تخصيص وزارة معنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفروعها في محافظات سلطنة عُمان وصدور نظامها في يونيو الماضي بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء في الشهر ذاته بإنشاء فرع من الجامعة بمحافظة مسندم تضم عددًا من التخصصات في إطار الاهتمام السامي بشأن تطوير المحافظة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء كلية الدقم في سبتمبر الماضي ومقرها محافظة الوسطى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخضع للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات والكليات الخاصة المعمول بها في سلطنة عمان بالإضافة إلى المؤمل من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 التي تتواكب مع رؤية عُمان 2040.

خطة التحفيز الاقتصادي

وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي على خمسة محاور رئيسة تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية .

وأظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية حيث سجلت سلطنة عُمان ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 22.6% وانخفاضا في العجز بنسبة 58% حتى نهاية سبتمبر الماضي.

السياسة الخارجية

وأثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجددة أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي في ظل القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم تواصل سلطنة عمان الالتزام بالثوابت الأساسية والمبادئ الرئيسة لسياستها الخارجية التي تتجسد في سياسة حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام القوانين والأعراف الدولية، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار بينها، تعبيرا عن قناعتنا بأن حل الخلافات بروح الوفاق والتسامح إنما هو سلوك حضاري يؤدي إلى نتائج أفضل وأدوم مما يمكن تحقيقه عن طريق الصراع .

وقال سعادة السفير جون هو في حوار لـ لوسيل بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية والذي تحتفل به السفارة اليوم، إن البلدين لديهما علاقات وثيقة وقوية، وكوريا أحد أكبر الشركاء التجاريين لقطر وبنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.1 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 30% مقارنة بحجم التبادل التجاري في العام الماضي والتي وصلت 7.9 مليار دولار.

ونوه السفير الكوري إلى أن هناك اتفاقيات جديدة بين البلدين بالإضافة للاتفاقيات السابقة، موضحاً أن حكومتي البلدين في المراحل النهائية لاعتماد اتفاقيتي اعفاء متطلبات التأشيرة واتفاقية النقل البحري.

أولاً، سعادة السفير، ما هي أهمية اليوم الوطني والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية؟

في الأصل، Gaecheonjeol، يوم التأسيس الوطني يصادف 3 من أكتوبر. ولكن هذا العام وبسبب قيود كورونا، أجّلت سفارة كوريا الحدث الرسمي، وأخيرًا نقيم اليوم حفل الاستقبال للاحتفال باليوم الوطني.

يكرم يوم التأسيس الوطني تأسيس Gojoseon، أول ولاية في شبه الجزيرة الكورية منذ حوالي 4300 عام. Gaecheonjeol تعني اليوم الذي فتحت فيه السماء أبوابها ، والذي يرمز إلى ولادة الأمة الكورية. نأمل أن يكون حدث اليوم الوطني اليوم فرصة جيدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية.

أثناء فترة خدمتك هنا كسفير، كيف تقيم العلاقة بين قطر وكوريا؟

طورت كوريا وقطر علاقتهما الوثيقة والقوية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. الآن، تعد كوريا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لقطر. حيث خلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 7.9 مليار دولار على الرغم من جائحة كورونا. هذا العام، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين كوريا وقطر 8.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 30 في المائة على أساس سنوي. أيضًا، نتابع تعاوننا في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني والمزرعة الذكية.

هل هناك أية اتفاقيات جديدة بين البلدين في المستقبل القريب؟

إن حكوماتنا في المرحلة النهائية من اعتماد اتفاقية التنازل المتبادل عن متطلبات تأشيرة الدخول، والتي تهدف إلى ضمان الدخول بدون تأشيرة وإقامة قصيرة تصل إلى 90 يومًا في الدولة الأخرى واتفاقية النقل البحري. مع الاتفاقيات الجديدة، أعتقد أن التبادل بين الشعبين وبين بلدينا سينمو بشكل ملحوظ مع تحسن وضع جائحة كورونا.

التعاون في مجال الطاقة

هل يمكنك تسليط الضوء على التعاون في مجال الطاقة بين البلدين؟

أود أن أسلط الضوء على بعض التطورات الهامة في الأشهر الأخيرة. في شهر يوليو الماضي، وقعت كوريا اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع دولة قطر. حيث تعد دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وكون كوريا ثالث أكبر مستورد في العالم، فإن تعاوننا الثنائي في قطاع الغاز الطبيعي المسال هو ركيزة لا غنى عنها لعلاقتنا الودية. في 7 نوفمبر من الشهر الجاري، وضعت قطر للطاقة الدفعة الأولى من طلبات بناء سفن الغاز الطبيعي المسال مع الشركات الكورية بناءً على اتفاقيات حجز أحواض بناء السفن الموقعة العام الماضي. نأمل أن يستمر تعاوننا فيما يتعلق ببرنامج توسيع أساطيل الغاز الطبيعي المسال في قطر. كما أنه في الشهر الماضي، قام سعادة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري بزيارة الدوحة وعقد اجتماعات بناءة للغاية مع سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير الطاقة في قطر. وخلال الزيارة اتفق البلدان على زيادة تعزيز تعاوننا في تبادل مصادر الطاقة والصناعات الجديدة.

الشركات الكورية

كم عدد الشركات الكورية الموجودة في قطر وفي أي مجال؟

تعمل العديد من الشركات الكورية بنشاط في قطر وتساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد القطري من خلال استثماراتها. مع قيامنا بتوسيع تعاوننا الاقتصادي ليشمل مجالات جديدة نسبيًا تتجاوز الطاقة والبناء، كما يمكن للاستثمارات الكورية في قطر أن تتنوع في مجالات مختلفة مثل المدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والزراعة وتغير المناخ. أيضًا، يمكن للمستثمرين القطريين إيجاد فرص استثمارية جذابة في المجالات المتعلقة بالطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا. كما أعلنت الحكومة الكورية مؤخرًا عن الصفقة الكورية الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. مع فرص التعاون الاقتصادي الجديدة، آمل أن أرى المزيد من الاستثمارات القطرية في كوريا والعكس بالعكس في المستقبل القريب. وأتوقع أيضًا أن تضع مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرًا بين مكتب تخطيط المنطقة الاقتصادية الكورية والمنطقة الحرة في قطر الأسس التي يمكن لبلدينا التعاون من خلالها عن كثب لجذب المزيد من الاستثمارات.

هل هناك تعاون في القضايا البيئية وتغير المناخ والطاقة النظيفة؟

بالطبع، لا يقتصر تعاون البلدين على المجال الاقتصادي فقط. تنظر كوريا وقطر في نفس الاتجاه وتتعاونان في مواجهة تحديات المستقبل. في الوقت الحاضر، يزيد البلدان من تعاونهما في مجال البيئة وتغير المناخ. حيث في الشهر الماضي، وقع سعادة وزير البلدية والبيئة القطري مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره في سيول لتعزيز التعاون بشأن تغير المناخ. كذلك وقعت كوريا وقطر مؤخرا مذكرة تفاهم بشأن صناعة الهيدروجين لتوسيع التعاون في الطاقة النظيفة.

الدبلوماسية القطرية

كيف ترى الأداء الدبلوماسي القطري في حل النزاعات والوساطة في جميع أنحاء العالم؟

سيُذكر عام 2021 باعتباره العام الذي بشر بظهور قطر كمركز دبلوماسي. نجحت قطر في تجاوز الحصار من خلال توقيع اتفاقية العلا. الآن، تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. فيما يتعلق بالقضايا الأفغانية، تلعب قطر دورًا حاسمًا في الدبلوماسية الدولية. نقلت العديد من الدول، بما في ذلك كوريا، بعثاتها في كابول إلى الدوحة للتعامل مع الشؤون الأفغانية بطريقة أكثر فاعلية.

وكشف السفير تسفيركون في حوار لـ لوسيل بمناسبة اليوم الوطني، عن أن البلدين يعملان على اتفاقيات جديدة بمجالات الزراعة والطيران المدني ومنع الازدواج الضريبي من أجل التوقيع عليها مستقبلاً، وقال إن بلاده تتطلع لرؤية المزيد من الاستثمارات القطرية وتقدم حوافز حكومية للشركات التي ترغب في الاستثمار.

وشدد السفير على أن مولدوفا تتطلع للاستفادة من تجربة دولة قطر في مجال رقمنة التراث الثقافي والمكتبات الوطنية، موضحاً انه يترقب زيارة لرئيس وزراء مولدوفا للدوحة برفقة عدد من رجال الأعمال لبحث الاستثمارات عالية المستوى بين البلدين.

بداية سعادة السفير نود أن نسلط الضوء على العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومولدوفا؟

كما تعلمون، أقامت جمهورية مولدوفا ودولة قطر علاقات دبلوماسية في 13 يونيو 1997 وتبع ذلك تعيين أول سفيرين غير مقيمين للبلدين (سعادة الدكتور حسن النعمة في نوفمبر 1999) وأنا سفيراً لجمهورية مولدوفا في مارس 2003) وكلاهما كانا في أنقرة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن هناك حوار وتعاون نشط بين البلدين يقوم على مبدأ الصداقة والمعاملة بالمثل.

وفي 2013 تم افتتاح أول سفارة لجمهورية مولدوفا في الدوحة، لتصبح الأولى من نوعها في دولة عربية وافتتاح سفارة دولة قطر في كيشيناو لتصبح أول سفارة عربية في جمهورية مولدوفا، مما يؤكد نية بناء علاقة متبادلة المنفعة ودائمة. معيار آخر لتقييم التعاون القطري المولدوفي يُعزى إلى النهوض بالحوار السياسي والقطاعي بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى ومشاركة وفود مولدوفا في منتدى الدوحة المرموق وزيارات العمل في مختلف المجالات على مستوى رئيس الوزراء والوزراء والأمين العام لوزارة الخارجية وغيرهم من الخبراء.

بالتالي يمكنني القول بأن العلاقات الثنائية تتقدم وهناك إمكانات كبيرة يجب أخذها في الاعتبار، كما تعمل السفارة بشكل مستمر للترويج للمبادرات التي من شأنها أن تعود بالفائدة على شعبي البلدين. نحن نبذل كل الجهود اللازمة لتوسيع نطاق البضائع المولدوفية المصدرة إلى دولة قطر.

التبادل التجاري والاستثماري

وكيف هي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين؟

سجل الميزان التجاري يميل إيجاباً لجمهورية مولدوفا في الوقت الحالي، وفي مجال الاستثمارات تعمل 5 شركات برأسمال قطري في جمهورية مولدوفا بإجمالي استثماراتها أكثر من 1.2 مليون دولار. ودعوتنا مفتوحة لرجال الأعمال القطريين لاعتبار بلدنا وجهة استثمارية وسفارتنا في الدوحة مفتوحة لتقديم كل الدعم المطلوب لمثل هذه الطلبات.

يمكن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا من خلال تعزيز الإطار القانوني، من خلال تشجيع مشاركة الشركات القطرية في نشاط المناطق الاقتصادية الحرة، والمتنزهات الصناعية في جمهورية مولدوفا، ومجمع تكنولوجيا المعلومات Tekwill الذي يوفر ظروفًا جذابة للمستثمرين الأجانب والمشاركة في العطاءات الخاصة بمشاريع البنية التحتية.

وأيضاً من خلال تنظيم الاجتماع الأول للجنة الحكومية القطرية - المولدوفية للتعاون الاقتصادي. وتنظيم بعثات تجارية ومنتديات ثنائية لتسهيل الحوار بين القطاع الخاص في البلدين. وهناك الكثير من الإمكانات في تطوير تعاوننا الاقتصادي الثنائي ونأمل مواصلة إحراز تقدم في تعاوننا.

فرص استثمارية

إن الإمكانات القائمة والتشريعات المواتية القائمة على الحوافز المالية والمناطق الاقتصادية الحرة وغيرها من التسهيلات للاستثمارات يمكن أن تجعل جمهورية مولدوفا ذات أهمية كبرى في جذب الاستثمارات القطرية. وهناك فرص هائلة في القطاع الزراعي مثل توافر الأراضي والبناء، وقطاعات اخرى مثل التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تستفيد العديد من الشركات الأجنبية من القوى العاملة المتعلمة والماهرة المتاحة في بلدي. ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة لأي استثمارات تحفزها الحكومة وتقدم حوافز للشركات التي ترغب في تأسيسها في مولدوفا.

وبالتأكيد، نريد توسيع قطاعات أخرى من اقتصادنا مثل السياحة حيث نعتقد أن جمهورية مولدوفا لديها ميزات فريدة تقدمها، مثل السياحة البيئية والصيد. ونتطلع لمزيد من التفاعل بين البلدين، والمزيد من الشركات القطرية للمشاركة في المنتديات والمعارض المتخصصة وكذلك رحلات العمل المنظمة.

وهناك العديد من الحوافز التي تقدمها مولدوفا حتى تصبح وجهة استثمارية جاذبة من بينها اتفاقيات تجارة حرة مع 43 دولة من الاتحاد الأوروبي (DCFTA) ورابطة الدول المستقلة وCEFTA و GUAM وتركيا، وأيضًا دولة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2001. ولدى مولدوفا قواعد تيسير التجارة مع كل من مناطق الاتحاد الأوروبي وأوراسيا، مما يجعل مولدوفا رابطا تجاريا بين الشرق والغرب.

وتتميز أيضاً بموقع جغرافي مناسب بما في ذلك التوافق مع المنطقة الزمنية والقرب من أسواق المبيعات الواسعة، والرحلات المباشرة مع الوجهات المهمة، وميزة كونها واحدة من البلدان المدرجة في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي. ولديها نظام التأشيرات لـ 100 دولة، والسكان متعددو اللغات وقوى عاملة ماهرة وبتكاليف تشغيلية تنافسية، بالإضافة للبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والنافذة الواحدة والحوافز الحكومية الخاصة ونظام مالي جذاب.

ونحن مهتمون بالمنتجات البتروكيماوية من دولة قطر في نفس الوقت نريد الاستفادة من تجربة قطر في رقمنة التراث الثقافي الوطني وفي مجال المكتبات.

وما هي المجالات والقطاعات التي يمكن أن تتعاون فيها دولة قطر؟

أحد مجالات التعاون بين البلدين هو قطاع السياحة، ومولدوفا بلد به مجموعة متنوعة من العروض السياحية لجميع الأذواق. بالطبع يمكننا أن نذكر هنا علاماتنا التراثية حيث لدينا أكبر مدن تحت الأرض في العالم مثل Cricova و Mileștii Mici. علاوة على ذلك تقدم مولدوفا أنشطة السياحة الخارجية مثل سياحة تذوق الطعام، السياحة البيئية، سياحة الحياة الريفية، صيد الأسماك والقنص. لسوء الحظ بسبب الوباء تم إلغاء أو تعديل العديد من الأحداث هذا العام، لكننا ننظم سنويًا حوالي 37 حدثًا ومهرجانًا مخصصًا للسائحين لاكتشاف تقاليدنا والاحتفال معًا من بينها مهرجان الأوبرا والباليه الدولي ماريا بيو ، ومهرجان ديسكوبيرا، ومهرجان الجاز العرقي، ومهرجان ماي دولشي وغيرها.

هل هناك زيارات ثنائية يجري الإعداد لها؟

يمكن رؤية التعاون القطري - المولدوفي النامي من خلال النهوض بالحوار السياسي والقطاعي، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، ومشاركة وفود مولدوفا في منتدى الدوحة المرموق وزيارات العمل في مختلف المجالات التي استمتعنا بها على مدى سنوات عديدة.

في الوقت الحاضر، لا تزال الزيارات الثنائية رفيعة المستوى من الأولويات، ونعمل على تنظيم زيارة رئيس وزراء جمهورية مولدوفا إلى دولة قطر برفقة وفد من رجال الأعمال، والتي ستتضمن مناقشات ملموسة حول الاستثمارات عالية المستوى في اقتصاد جمهورية مولدوفا.

كم عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وأي منها قيد التنفيذ؟

يتمتع تعاوننا الثنائي بإطار قانوني واسع النطاق، يغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. في الوقت الحالي وقع البلدان 11 اتفاقية تغطي عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني: التدريب الدبلوماسي، والصحة، والاستثمار، والتجارة، والسياحة، والخدمات الجوية، والتعليم، وتدريب الشرطة، والثقافة، والرياضة وغيرها.

من المهم الإشارة إلى أن هناك اتفاقات أخرى في ملف التعاون الثنائي، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها. من بينها اتفاقيات حكومية في مجال الزراعة، وتجنب الازدواج الضريبي، والطيران المدني، وما إلى ذلك ونأمل أنه مع رفع القيود المتعلقة بالوباء أن تكون هناك إمكانية توقيع هذه الاتفاقيات.

كأس العالم 2022

كيف تنظرون لاستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022؟

نحن متحمسون لرؤية استضافة كأس العالم 2022 لأول مرة على الإطلاق من قبل دولة عربية. لذلك، أود أن أهنئ مرة أخرى دولة قطر على الإنجاز الناجح لاستضافة بطولة كرة القدم المرموقة لكأس العالم. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أن الاتحاد المولدوفي لكرة القدم قد صوت لصالح قطر كدولة مضيفة.

في عملية الاستعدادات بالتأكيد يمكن ملاحظة التطور السريع والقوي في البنية التحتية الذي مرت به الدولة في السنوات الماضية. سواء كان ذلك في مجال النقل أو الملاعب، فإن ما فعلته قطر حتى الآن وما زالت تفعله لتنظيم الحدث على أعلى مستوى يثير إعجابًا كبيرًا.

لدي ثقة كبيرة في أن العالم سيشهد عرضًا ويحتفل بكرة القدم كما لم يحدث من قبل.

التبادل التجاري

وعن التبادل التجاري بين البلدين، قال السفير: لا تزال التجارة الثنائية بين البلدين تنمو ونعمل على إنشاء منصة مناسبة للبلدين لتوسيع العرض التجاري. في الوقت الحالي كانت الواردات الرئيسية من جمهورية الدومينيكان هي المنتجات الكهربائية والأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية. ومن القطاعات التي تتمتع بإمكانيات وجاذبية أكبر لقطر هي الطاقة والمنتجات الطبية والإلكترونيات والمنسوجات والأعمال الزراعية وخاصة الفواكه التي تزيد من وجودها وقبولها في قطر وغيرها الكثير.
وأبرمنا سابقاً الاتفاقيات الخاصة بالخدمات الجوية والعمل على عدة اتفاقيات أخرى من شأنها التأثير بشكل إيجابي على العلاقة بين البلدين.

الدبلوماسية القطرية

وأضاف سفير الدومينيكان، أن القيادة القطرية أثبتت أن لها تأثيرًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدعم الحوار البنَّاء وغير المشروط للحفاظ على سيادة الدول في إطار الدبلوماسية والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الودية بين الدول والقيم المشتركة مع جمهورية الدومينيكان. وبصفتنا وسيطًا فإننا نقدر بشدة جهود قطر نحو إحلال السلام والمساعدة في تحسين رفاهية ليس فقط المنطقة ولكن جميع الأشخاص المتضررين من هذه النزاعات.

وأجاب الدكتور سواق عن عدد من الأسئلة بشأن إمكانية تغير سياسات القناة، وموقفها من الربيع العربي، رؤيتها للإخوان المسلمين وعلاقتها بهم، وحضور الموظفين القطريين في الشبكة وقنواتها، ولماذا تحرص قناة الجزيرة على استضافة مسؤولين ومحللين إسرائيليين ، الأمر الذي يأخذه عليها البعض.

جاء ذلك في مقابلة شاملة خص بها الدكتور مصطفى سواق صحيفة لوسيل ، وشدد خلالها على التمسك بثوابت ومبادئ العمل المهني في الشبكة وتطويرها من جميع الوجوه للأفضل.

وخلال المقابلة توجهت لوسيل بعدد من الأسئلة للمدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق، الذي لم يتردد في الإجابة عنها، بل طلب المزيد إن كان لدى لوسيل أي استفسارات أخرى، سألناه:

الجزيرة في القمة

- إلى أين وصلت الجزيرة بعد ربع قرن من انطلاقها؟

الجزيرة في القمة، وهي اليوم من بين المؤسسات الإعلامية الرائدة في العالم، من حيث الحضور والسمعة والجودة والاهتمام الذي تثيره. ويكفي دليلا على ذلك أن قناة الجزيرة الإنجليزية حصلت على جائزة قناة العام في نيويورك قبل أيام للسنة الخامسة على التوالي، هذا الإنجاز الكبير نالته بعد منافسة مع كبريات المحطات والقنوات الأمريكية في عقر دارها، وتتجاوز الجزيرة الإنجليزية بهذا مؤسسات سابقة لها بالتأسيس، مثل السي إن إن والسي بي إس، علماً بأن اختيار قناة العام يتم استنادا إلى عدد الميداليات الذهبية التي حصلت عليها، وعندما تصل القناة إلى مثل هذا المستوى فبطبيعة الحال نستطيع أن نقول إنها بلغت القمة.

وعندما تقول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كيلنتون، أمام الكونغرس الأمريكي، إن جمهور الجزيرة يتزايد في الولايات المتحدة، ثم تشرح أسباب ذلك التزايد بأن ما تقدمه الجزيرة أخبار حقيقية وليس كلاما عاما مرسلا تقدمه بقية المحطات التلفزيونية الأخرى، فهذه شهادة أخرى من مسؤولة كبيرة في الولايات المتحدة وهي شهادة الكثيرين.

أما قناة الجزيرة الإخبارية فهي مكتسحة في العالم العربي بالنسبة للمشاهدين المهتمين بالأخبار، ونحن دائما عندما نتحدث عن الجزيرة ونقارنها بأي مؤسسة أخرى نتحدث عن القنوات الإخبارية ولا نتحدث عن قنوات الترفيه وغير ذلك، وهذه كلها أدلة على تفوق الجزيرة.

وعندما تبقى الجزيرة رائدة ومواكبة لكل تطور في مجال الإعلام كما يظهر من مختلف المحتويات المتعددة التي تستعملها أو تنتجها الجزيرة حاليا في القطاع الرقمي بخلاف القنوات والقطاعات الأخرى كل هذا يدل على أن الجزيرة وصلت حقيقة للقمة.

- ماذا أعددتم للاحتفالات بمرور ربع قرن على انطلاق الجزيرة؟

نظرا لتعليمات وزارة الصحة وبسبب الإجراءات الاحترازية سوف يقتصر الاحتفال اليوم - إن شاء الله - على فعالية محدودة تقام داخل الشبكة، وبالتالي سيكون عدد الحضور في حدود 200 شخص، بينما بقية الزملاء سوف يشاهدون الاحتفال على شاشات كبيرة سوف ننصبها لهم في أماكن متفرقة في الشبكة، وسيبث الحفل على شاشات ومنصات الشبكة، وطبعا على الجزيرة مباشر.

أما بالنسبة للاحتفال فستعرض فيه مجموعة من الأفلام القصيرة والترويجات التي تتحدث عن الجزيرة وعن قنواتها ومنصاتها، ويتضمن كذلك كلمات لعدد من المسؤولين في الشبكة.

التطوير وتغيير السياسات

- وبمناسبة هذه الذكرى المفصلية.. هل هناك تغيير في شكل منصات وقنوات الشبكة ومضمونها؟

قناة الجزيرة الإخبارية الأم وغيرها من القنوات بالشبكة مستمرة على العمل بمهنية كما هو معروف عنها، وتحاول أن تقدم الحقيقة كاملة وتغطي الأخبار ولا تختلقها ولا تصنعها، وبالتالي فإن أخبارها هي انعكاس لما يجري في مختلف بقاع العالم، أو بمعنى آخر هي انعكاس للواقع. وبطبيعة الحال تحرص الجزيرة على أن تخص جمهورها بالمعلومات الحقيقية ومن خلالها يستقي المشاهد المعرفة التي يحتاجها من أجل اتخاذ القرارات التي يريدها، ومن أجل معرفة أفضل الاختيارات بالنسبة له استنادا إلى معلومات حقيقية.

- هل سيتم تغيير السياسة التحريرية للجزيرة؟

السياسة التحريرية في الجزيرة ثابتة وهي أصل مهنة الإعلام، ولن تتغير، ستظل هي نفسها ثابتة لأنها ببساطة تستند إلى القواعد المهنية، اللهم إلا إذا تغيرت قواعد فنية مهنية معينة، وهو ما يحدث نادرا، كأن نقول إن التقرير يجب ألا يتجاوز في كلماته عدداً معيناً أو ألا تزيد مدته على فترة زمنية محددة. فنحن نحرص على الصحة والدقة والشمولية ووضع الخبر في سياقه لفهم خلفياته.

الموقف من الربيع العربي

- هل تغير موقف الجزيرة من الربيع العربي؟

موقف الجزيرة ثابت من الربيع العربي وغيره من الأحداث، فالشبكة ليست حزبا سياسيا وليس لها موقف أيديولوجي، وبالتالي موقفها ثابت من الربيع العربي أو من أي ربيع آخر، لكن التاريخ يتحرك والمجتمعات تتطور والأمور تتغير ويجب أن نتحرك معها وأن نغطي ما يجري، ونحن قلنا إن الجزيرة لا تختلق الأحداث ولا تصنعها، إنما تقدم وتغطي الحدث، وإن كان هناك ربيع عربي آخر فإن الجزيرة ستكون هناك وتغطيه بجميع إمكاناتها، ونحن نغطي ما يظهر في الشوارع، ربيعا كان أو شتاء.

- وهل هناك التزام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان؟

نحن المؤسسة الإعلامية الوحيدة في العالم التي لديها مركز مخصص للحريات العامة وحقوق الإنسان، مركز لا يقوم فقط بالنشاط العادي المعروف فيما يتعلق بالتغطيات الإعلامية للقضايا الحقوقية وإنتاج البرامج الحقوقية، إنما يتعاون أيضا مع المنظمات الحقوقية العالمية ابتداء من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات المحلية، ولدينا تعاون وشراكات مع عشرات المؤسسات الحقوقية من أنحاء العالم.

ونحن نقدم لجمهورنا ما تنتجه هذه المنظمات من تقارير عن حقوق الإنسان، ونقدم للمسؤولين عن هذه المنظمات في مقابلات خاصة عن القضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان ودائما ندافع عن حقوق المواطن في المعرفة وعن حرية الصحافة، والجزيرة ما زالت كعادتها تهتم بحقوق الإنسان وأولها حرية المعرفة يعني حرية الإعلام والوصول إلى الخبر والدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.

- وماذا عن موقف الجزيرة من الإخوان المسلمين؟

ليس لدينا كشبكة مواقف من الإخوان أو غير الإخوان، نحن نغطي الحدث عندما يحدث، إذا شكل الإخوان عنصراً مهماً في حدث ما فإننا نغطيه، وإذا لم يشكلوه فلا شأن لنا بهم، نحن نركز على الحدث وتغطيته فقط، والإعلام لا يتبنى سياسة معينة. مرة أخرى أشدد على أننا في الجزيرة لسنا حزبا سياسيا، نحن مؤسسة إعلامية مهنية تهتم بما يجري وتغطيه بحياد تام، ومن يوظف في الجزيرة لا نسأله عن دينه أو مذهبه أو معتقده السياسي والأيديولوجي أو انتسابه الحزبي، نسأله فقط عن مهنيته، وإذا تخلى عنها نقول له مع السلامة.

التطوير في الشكل والمضمون

- إلى أي مدى وصلت مخططات تطوير الشكل والمضمون في برامج الجزيرة وهويتها؟

منذ انطلاق شبكة الجزيرة لم يتوقف التطوير المتعلق بالبرامج والنشرات، فمن يشاهد الجزيرة في بدايتها يرى أنها في كل 5 أو 4 سنوات تغير الأشكال والألوان بشكل تدريجي مبني على دراسة، وتلك التغيرات مستمرة مع دراسة التصاميم الخاصة بالغرافيكس وغيره. وفيما يتعلق بالمحتوى بطبيعة الحال المحتوى الذي يحمل الرسالة الإعلامية مستمر وبالنسبة للأشكال والقوالب قد تتغير. وربما لاحظت في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بالبرامج الاستقصائية، وربما لاحظت كذلك بعض البرامج التي لم تكن موجودة في السابق بالجزيرة، مثل برنامج المسافر والبرنامج الصباحي وغيرهما، والتطور والتغير من طبيعة المؤسسات الإعلامية كغيرها، والمؤسسة التي لا تتطور ولا تتغير ولا تتجدد تموت. التطوير مستمر وسوف ترون تطويرا كبيرا إن شاء الله اليوم في القناة الإخبارية، القناة الأم، في الشكل والبرامج، وثمة مفاجآت سيعلنها مدير القناة.

- استضافة إسرائيليين لماذا؟

ثمة تحفظات من قِبَل البعض على استضافة الجزيرة للمسؤولين الإسرائيليين. الجزيرة تستضيفهم منذ انطلاقتها من منطلق عرض وجهة نظرهم، والمؤسسة الإعلامية يجب أن تقدم كل خبر لجمهورها ولا تتركه جاهلا بما يجري من حوله بما في ذلك ما يقوله الإسرائيليون، وما يحدث في إسرائيل .

ونعتقد أن الجزيرة قامت بخدمة كبيرة للقضية الفلسطينية، وهي قضية جوهرية للجزيرة، ولا يمكن أن يزايد علينا أحد فيها، فنحن نغطي القضية الفلسطينية أكثر من أي مؤسسة أخرى في العالم، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية نفسها، نغطيها انطلاقا من أهميتها ومن كونها قضية إنسانية عادلة، ونحن نستمر في ذلك.

وعودة لقضية استضافة المسؤولين الإسرائيليين .. كيف تعرف هؤلاء وماذا يفكرون إن لم تستضفهم وتستمع منهم، اتركهم يدافعون عن المنكرات التي يقومون بها أو يقدمونها كما يشاؤون والجمهور واعٍ ويعرف الحق من الباطل، وعلينا ألا نستهين بذكائه حتى لا نعتقد أننا نعطيه ما نراه مناسبا له كأن نضع أنفسنا معلمين ووعاظا.

- أين القطريون في الجزيرة؟

القطريون موجودون في كل الإدارات والقطاعات، خاصة الوظائف الإدارية والتنظيمية، ولدينا بقناة الجزيرة الإخبارية عدد من الزملاء المذيعين القطريين وهناك منتجو نشرات وفنيون، وفي القناة الإنجليزية كذلك يعمل قطريون وفي القطاع الرقمي أيضا، ونتمنى لكل زملائنا التوفيق والنجاح في المهام التي يقومون بها. علماً بأن دخول الجزيرة ليس سهلا، فالذي يلتحق بالشبكة يجب أن ينجح في امتحان صعب جدا وعندما ينجح يكون جزءا من فريقها.

- إلى أي مدى وصلت عمليات تحديث البنية التحتية للشبكة؟

منذ سنوات مضت نعمل على تطوير وبناء منشآت جديدة بالشبكة ونزودها بأحدث الوسائل التقنية، ولا يزال التطوير مستمراً. والآن لدينا مبنى جديد للقطاع الرقمي مجهز بتجهيزات تكنولوجية متطورة جدا، والقطاع الرقمي بالجزيرة من أسرع القطاعات نموا في الشبكة ويضم حالياً أكثر من 30 منصة بعدة لغات، ويجري حاليا تطوير مبنى القناة الإخبارية الذي شيد قبل نحو خمس سنوات، كما طورنا أستديوهات القناة الإنجليزية وغرفة أخبارها، وسوف تشاهدون اليوم الكثير من الجديد بإذن الله.

- متى تعلنون عن وظائف جديدة؟

نعلن عنها بشكل مستمر على موقع الموارد البشرية.

- وختاما ماذا تقول لجمهور الجزيرة بمناسبة يوبيلها الفضي؟

نتمنى لجمهورنا أن يحتفل معنا اليوم، لأن الجزيرة شبكتهم جميعاً وتقدم الخدمات الإخبارية والمعرفية لهم ولأجلهم، ونحن نفعل كل ما بوسعنا لتقديم مادة إعلامية متطورة شكلا ومضمونا.

الشركات الناشئة

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتركيا في وجود تجمع كبير للمواهب يقود النمو الاقتصادي وثقافة الشركات الناشئة المزدهرة. تتمتع تركيا بقدرات مختلفة في كل مدينة من مدنها البالغ عددها 81 مدينة وتوفر فرصًا وفيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات. يمكننا القول أيضًا إن المستثمرين القطريين يستثمرون في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا المالية والتصنيع والأنشطة العقارية ووسائل الإعلام والأغذية والمشروبات والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والسياحة والإقامة. في السنوات الماضية، تم الإعلان عن صفقات اندماج واستحواذ كبيرة في العديد من القطاعات من التكنولوجيا المالية إلى صناعة الألعاب، ومن التصنيع إلى الخدمات، ومن البنية التحتية إلى العقارات.

على سبيل المثال، استحوذت Q-Terminals على ميناء تجاري في أنطاليا. استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة من حصص IstinyePark و Borsa Istanbul. من ناحية أخرى، تتمتع تركيا بمجموعة كبيرة من المواهب تدفع النمو الاقتصادي وثقافة الشركات الناشئة المزدهرة. تعمل العديد من الشركات الواعدة الموجهة للتصدير والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في تركيا على تنمية أعمالها بسرعة وتبحث عن شركاء في الأسهم لتوسيع أسواقها التصديرية. في الآونة الأخيرة، رأينا اهتمام المستثمرين القطريين بشركات التكنولوجيا التركية الناشئة. استثمر جهاز قطر للاستثمار في شركة Trendyol، وهي بقيمة 16.5 مليار دولار، في الجولة الأخيرة لاستثمارات الأسهم الخاصة في أغسطس. وفقًا للبنك المركزي لجمهورية تركيا، بلغ حجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا 33 مليار دولار أمريكي، وهي ثاني أعلى قيمة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2020.

مزيد من الاستثمارات

اضاف: نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال القطريين في تركيا ورغبتهم لمزيد من الاستثمار. في العقد الماضي، تم إحراز تقدم كبير وخاصة التحسينات الاقتصادية في العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك. بالطبع، من المستحيل عدم ذكر قادتنا أصحاب الرؤى الذين هم مهندسو هذا المشهد الإيجابي. أود أن أعرب عن احترامي وتقديري لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. أود أيضًا أن أشكر جميع المستثمرين القطريين الذين استثمروا في تركيا.

تطوير الشراكة

وردا على سؤال حول كيف تطوير الشركة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين شدد ان قطر شريك تجاري واستثماري مهم لتركيا. في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 350 مليون دولار في عام 2010 قفز الى 1.6 مليار دولار في عام 2019. وعلى الرغم من تفشي الوباء، فقد سجل حجم التجارة ما يقرب من 1.3 مليار دولار في عام 2020. ونعمل على تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي. كما تعلمون، فقد تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر. ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اكتمال عمليات الموافقة الداخلية. بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تزداد تجارتنا الثنائية بطريقة متوازنة وسريعة. لا تزال تركيا باقتصادها النابض بالحياة ملاذاً آمناً لرجال الأعمال القطريين. يوجد في تركيا ما يقرب من 200 شركة برأسمال قطري. قامت شركة الريان للاستثمار السياحي، البنك التجاري القطري، QNB، الديار القطرية، برزان القابضة، مايهولا، Qinvest، مجموعة beIN الإعلامية، جهاز قطر للاستثمار، QTerminals باستثمارات كبيرة في تركيا. بصفتنا مكتب الاستثمار، فإننا نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء القطريين من أجل تقديم فرص الاستثمار لرجال الأعمال في كلا البلدين. وقعنا مذكرة تفاهم مع وكالة تشجيع الاستثمار القطرية (IPAQ) لتشجيع ودعم الاستثمارات الثنائية بين البلدين. في ديسمبر الماضي، مع IPAQ، نشرنا تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي رفيع المستوى بين قطر وتركيا ، وهو حدث هام.

وأكد سعادة السفير كوكصو فى حوار لـ لوسيل أن تركيا وقطر شريكان استراتيجيان يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولي، ولديهما علاقات تاريخية وثقافية عميقة إضافة للروابط الاقتصادية القوية التي تربط البلدين.

لافتا إلى أن الدوحة وأنقرة تصطفان مع الحق والعدل الذي يحقق مصالح الشعوب وهو العامل المشترك في التوجهات والمواقف القطرية والتركية.

مشدداً على أن تركيا وقطر دولتان شقيقتان، تربطهما روابط قوية للغاية. وإن روابط الصداقة هذه، تمنحنا الثقة والاستقرار لتعزيز هذه العلاقة بين بلدينا. ونحن نعلم ان استقرار قطر هو من استقرار تركيا، فكلما كانت قطر قوية ستكون تركيا قوية. ونحن على يقين ان قطر ستكون إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، وكذلك تركيا .

دعم وتطوير العلاقات

وأضاف كوكصو واجبي كسفير للجمهورية التركية لدى قطر، أن أقوم بكل ما في إمكانياتي وسلطاتي لتسهيل ودعم وتطوير العلاقات سياسيا، واقتصاديا، وتجاريا، واجتماعيا وفي كافة المجالات التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين .

وأضاف كوكصو إن علاقات بلاده مع قطر بدأت في الانتعاش منذ تأسيس اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية في 2014، واكتسبت زخما بسبب التضامن الوثيق الذي ظهر خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، وبعد حصار قطر في 2017.

68 اتفاقية

وأكد السفير التركي أنه تم التوقيع على 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة بين قطر وتركيا حتى الآن، وأن هناك زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وتابع: بلغت صادرات تركيا إلى قطر بنهاية 2020، ما يزيد على مليار دولار أمريكي، كما أصبحت تركيا الدولة السابعة في قائمة أكثر الدول التي تستورد منها قطر .

وأشار كوكصو إلى تسارع الصادرات من تركيا إلى قطر خلال العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 857 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.

أما عن صادرات قطر إلى تركيا، فقد وصلت إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2020، كما صعدت حصة قطر من واردات تركيا في الفترة من 2017: 2020 إلى الضعف تقريبًا، وفق ما قاله السفير التركي.

وأردف: هناك 619 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، كما توجد 182 شركة قطرية تعمل في قطاعات واسعة بتركيا .

وسجلت استثمارات قطر المباشرة ارتفاعًا كبيرًا في تركيا، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمار القطري في تركيا حتى نهاية عام 2020، 33.2 مليار دولار أمريكي.

ونوّه كوكصو إلى العلاقات الثنائية بين البنكين المركزيين في البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات المبادلة بينهما بحد أقصى 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2018، ثم زادت إلى 15 مليار دولار أمريكي في عامي 2019 و2020.

تطورات الاقتصاد التركي

وقال السفير مصطفى كوكصو : إن أداء الاقتصاد التركي ظهر بشكل قوي مع رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، كما نما الدخل القومي بنسبة 21.7 % في الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد أن تركيا أصبحت ثاني دولة ذات أعلى معدل نمو في العالم بعد المملكة المتحدة .

وأضاف: تظهر المؤشرات الرئيسية أن النشاط الاقتصادي التركي استمر في الحفاظ على قوته في الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا بالطلب الأجنبي القوي .

وأوضح كوكصو أنه في الآونة الأخيرة وصلت اتجاهات الاستثمار والتوظيف في الشركات التركية إلى مستويات عالية جدًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويلاحظ أن التوظيف في الشركات يستمر في التحسن خلال الربع الثالث من العام الجاري.

الحساب الجاري

وتابع إنه من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري في تركيا فائضًا في بقية العام؛ وذلك بدعم من الزيادة القوية في الصادرات وانتعاش قطاع السياحة.

وأشار سفير تركيا إلى أن انتعاش الطلب السريع بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والواردات، والقيود المفروضة على العرض، أدى إلى زيادة التضخم في البلاد .

وأردف: المتوقع أن تفقد العوامل المؤقتة التي تؤثر على توقعات التضخم تأثيرها على المدى القصير، ويدخل التضخم في اتجاه هبوطي في الربع الأخير من العام الجاري .

التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا

يرى السفير التركي أن مشروع توسعة غاز الشمال الذي بدأت فيه قطر مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى استثماري يقارب 29 مليار دولار أمريكي، هو أحد المجالات المهمة التي يمكن لدوائر الأعمال في قطر وتركيا التعاون فيها.

وقال إن الشركات التركية ستستفيد على أفضل وجه من الخبرة العالمية التي اكتسبتها في بناء خطوط أنابيب النفط المهمة، جنبًا إلى جنب مع شركائها القطريين .

وقال كوكصو : أرى أن الشركات التركية -ببنيتها التحتية الإنتاجية المتقدمة- يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة إلى قطر، التي تعد من بين أهم منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم .

وأكد أن قطر -التي تهدف إلى زيادة دخلها من السياحة الرياضية- ستستفيد من الشركات والمهنيين الأتراك الذين اكتسبوا خبرة كبيرة للغاية في قطاع السياحة في الثلاثين عامًا الماضية.

وفي إطار سلامة الغذاء التي أصبحت أكثر أهمية مع ظهور جائحة كورونا، فقد أشار سفير تركيا إلى أن تطوير التعاون في البحث بالمجالات التي تتطلب الزراعة دون مياه؛ سيسهم في تقليل الاعتماد على الغذاء، من خلال تطوير حلول طويلة الأجل .

وأضاف: في حين أن البحث والتطوير كان أحد الإنجازات المهمة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، فقد حطمت 61 شركة ناشئة في تركيا رقمًا قياسيًا خلال الربع الأول من عام 2021، برأس مال إجمالي قدره 509 ملايين دولار أمريكي .

وفي ختام حواره، قال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو : إن مركز قطر المالي، الذي تأسس قبل 16 عامًا وأصبح أحد المراكز المالية الرائدة في المنطقة، يعتبر أحد أهم شركاء مركز إسطنبول المالي، والذي من المقرر أن يبدآ العمل معاً في القريب العاجل.

** ما ساعد على العودة السريعة للعلاقات القطرية السعودية أكثر من غيرها من المسارات الأخرى، هو سببان الأول، إرادة وحكمة القيادة في البلدين، ويعتبر هذا الأساس الصلب الذي نقف عليه.

الأمر الثاني هنالك خصوصية للعلاقات السعودية القطرية، ونعتبرها استثنائية، حيث تربطنا بالاخوة في دولة قطر علاقات تاريخية عميقة الجذور، وتربطنا بهم علاقات اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، أي أن روابطنا لا تقتصر على جانب بعينه، بل تشمل جميع جوانب الحياة.

والبعد الأمني والاستراتيجي للبلدين لا يمكن إغفاله بحكم الجيرة والتداخل الاجتماعي والعائلي بين البلدين، وكذلك بحكم التفاهم القديم والمحبة القائمة بين الأسرتين الحاكمتين في كل من السعودية وقطر. وهذه الخصوصيات هي التي ساعدت على سرعة المصالحة وفتح آفاق جديدة لعلاقة البلدين على النحو الذي نراه الآن على أرض الواقع، ويشكل هذا التفاهم والانسجام نقطة انطلاق قوية للتعاون وتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

حدثنا عن اللجنة السعودية القطرية المشتركة، وما أهم المهام المكلفة بها؟

** فيما يتعلق باللجان القطرية السعودية المشتركة، هناك لجنتان؛ واحدة قانونية والثانية لجنة متابعة، وتشكلت كلا اللجنتين بعد قمة العلا. وقد اجتمعت هذه اللجان المشتركة عدة مرات، كل شهر تقريبًا، حيث تعقد اجتماعاتها على التوالي في الدوحة والرياض. لذا فإن الاجتماع الأخير عقد هنا في الدوحة في نهاية سبتمبر، والاجتماع القادم سيكون في الرياض نهاية الشهر الجاري. وقد عقد أعضاء اللجنيتن حتى الآن ستة اجتماعات وناقشوا جميع الملفات والأمور المطروحة على الطاولة بعمق وشفافية، وتمكنوا من حل العديد من الأمور، والنقاشات تجري في أجواء بناءة وأخوية وودية وستصل في النهاية إلى الاتفاق الكامل الى كافة القضايا.

لم تعد الحركة التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها، ما السبب؟ وهل هنالك معوقات تحول دون ذلك؟

** أود التأكيد بأنه لا توجد أي معوقات من الجانب السعودي. وتم بحث هذا الموضوع مع أشقائنا في الجانب القطري، وحسب ما هو معلوم فإن المعوقات تتلخص في أمور تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة ودولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا. هنالك اجتماعات تبحث موضوع التبادل التجاري وتيسير انسيابية حركة البضائع والأفراد بين البلدين، وسيتم الانتهاء منها قريبا وستحل بأسرع ما يمكن بدعم الحكومتين.

ما أهم الملفات التي تحظى بالأولوية في هذه المرحلة في علاقة دولة قطر والمملكة العربية السعودية؟

** بالنسبة لنا جميع الملفات والقضايا ذات أهمية وتحظى باهتمام كبير. لدينا ديناميكية جديدة في العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين، ولهذا سيكون لمجلس التنسيق السعودي القطري القادم دور مهم ورئيسي لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، حيث تم توقيع بروتوكول هذا المجلس أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى الرياض مؤخرا.

هنالك مشاريع سعودية قطرية مشتركة على المستوى الثنائي وأخرى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما إمكانية إحيائها في المدى القريب؟

** المشاريع المشتركة موجودة، وهنالك اهتمام كبير في البلدين على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وهنالك اجتماعات تعقدها الجهات المختصة في العديد من المجالات، وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين لبحث تنفيذ مثل هذه المشاريع. وهنالك إرادة قوية بين الجانبين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع مستواها وجعلها من الجوانب الأساسية في علاقات البلدين.

فعلى المستوى الخليجي، تولي المملكة وقطر أهمية كبيرة جدا لمشروع السكك الحديدية لربط البلدين برا. وهنالك لجان تضم ممثلين من وزارتي المواصلات في البلدين تعمل في هذا الجانب. وهنالك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين لبحث هذه الأمور.

ودول مجلس التعاون مهتمة بهذا الربط وكل دولة تعمل على دراسته وتنفيذه ونتوقع أن تظهر نتائج هذه اللقاءات خلال فترة قريبة بشكل يعكس الحرص على أهمية شبكة السكك الحديدية التي ستربط دول الخليج لأنها تحقق مصالح شعوبها.

دولة قطر مقبلة على تنظيم كأس العرب بعد شهر والعام القادم ستنظم كأس العالم لكرة القدم، كيف ترون هذا التقدم؟

** بالتأكيد نحن سعداء جدًا وفي الواقع معجبون بكل الاستعدادات التي قام بها الأشقاء القطريون لاستضافة كأس العرب الشهر المقبل، ومونديال كأس العالم قطر 2022. إنهم يحققون إنجازات كبيرة، ونحن بالتأكيد ندعم هذه الإنجازات، وسعداء بما تحقق ونتمنى لهم المزيد من التقديم والازدهار. ونحن إذ نضع كل إمكاناتنا تحت تصرف أشقائنا في دولة قطر، وجاهزون للمساعدة بأي طريقة ممكنة لإنجاح هذين الحدثين الرياضيين الهامين. نجاحهم في هذا الصدد هو نجاح لجميع المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

هل ترون إمكانية الاستفادة من التجربة القطرية في جعل السعودية نقطة مهمة وجاذبة في السياحة الرياضية؟

** لا شك أن دولة قطر اهتمت بالسياحة الرياضية منذ فترة طويلة، وحققت إنجازات هامة في هذا الصدد. وعلى أساس هذه الإنجازات حصلت على شرف استضافة كأس العالم 2022، وكأس العرب في ديسمبر 2021 وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات.

تجربة الإخوة في قطر تجربة ثرية، وتعتبر نموذجا ناجحا يحتذى فيه، وبالإمكان تبادل الخبرات والإمكانات للاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال.

في إطار رؤية 2030 التنموية الشاملة، تنفذ المملكة مشاريع تنموية عملاقة بينها مدينة نيوم الحديثة والعملاقة في منطقة تبوك، هل من دور للاستثمارات القطرية في هذا المشروع؟

** لا شك مشروع نيوم، يعتبر مشروعا عملاقا، وهنالك مشاريع عملاقة تنفذها المملكة الآن بناء على رؤية المملكة 2030، في مدينة نيوم وفي البحر الأحمر وفي العلا، والمناطق الأثرية ومناطق أخرى من المملكة. يأخذ الجانب السياحي الآن في المملكة اهتماما كبيرا لم يكن يحظى به في السابق. وأصبحت مثل هذه المنشآت تتمتع بأهمية كبيرة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في المملكة. كما تكمن أهمية هذه المشاريع في أنها توفر فرص الاستثمار لأشقائنا في دول الخليج وخاصة دولة قطر، وكافة المستثمرين في العالم.

ونحن نحثهم ونشجعهم للاستثمار في هذه المشاريع بما في ذلك المشاريع العملاقة في منطقة نيوم، وفي كافة القطاعات الأخرى. ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية والدولية في كل هذه المشاريع التنموية. ونتوقع بان تكون هنالك مشاركة فعالة للجانب القطري في العديد من المشاريع التي تنفذها المملكة.

كيف ترون دور الدبلوماسية القطرية في حلحلة بعض القضايا الإقليمية، وجعل المنطقة لاعبا أساسيا في السياسة الدولية؟

** لقد كانت الدبلوماسية القطرية ناجحة ودورها في أزمة أفغانستان واحد من الأدلة الهامة في هذا الصدد. لقد رأينا الشخصيات الدولية تتوافد إلى العاصمة القطرية الدوحة تقديرا لدورها المهم في تسوية الأزمة الأفغانية.

كما أننا ندرك حرص دولة قطر على تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي بالمساعدة في تأكيد وحدته وتعزيز دوره في مجال التعاون الإقليمي والدولي. لأن الهدف الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي وكل دولة في المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر هو صنع السلام وضمان الأمن والاستقرار. لهذا يعتبر هذا أمرا مهما للغاية بالنسبة لنا جميعًا.

مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، متى سيسمح للمقيمين في دول قطر من السفر بسياراتهم لأداء فريضة الحج والعمرة؟

** الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا لا تزال قائمة حاليا، ولكن المملكة بدأت الآن في تخفيف هذه الإجراءات. وبفضل من الله قلت الإصابات بشكل كبير، وزادت نسبة التطعيم التي غطت أعدادا كبيرة من السكان في المملكة، ولهذا تم تخفيف القيود الاحترازية التي كانت تطبق في البلاد. ولهذا نشهد الآن زيادة كبيرة في عدد المعتمرين، ولكن عملية تنظيم الحج والعمرة أصبحت تعتمد على النظام الالكتروني، وهو نظام مهم جدا لضمان سلامة كل المعتمرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. والإجراءات الوقائية الآن في طور التخفيف في ضوء ما نراه من تراجع في حالات الإصابة بوباء كورونا الذي نتمنى أن ينتهي وينحصر بشكل كلي وتعود الأمور الى طبيعتها كما كانت في السابق.

وأضاف جيسون بلازاكيس في حوار خاص لـ لوسيل أن الدبلوماسية القطرية تلعب دوراً مهماً في تجسير الفجوة في مكافحة الإرهاب، مشيداً بالتعاون القطري-الأمريكي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

** بداية بصفتك مسؤولا سابقا كيف تنظر للتعاون بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب؟

الولايات المتحدة وقطر لديهما علاقات قوية، وبالطبع قطر تستضيف حالياً أكبر قاعدة عسكرية تضم قوات عسكرية أمريكية، وأيضاً قطر تلعب دوراً مهماً في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان ومازالت هذه المفاوضات مستمرة هنا في قطر خلال الأيام الماضية، وقطر تحاول القيام بدور مهم في الوصول لتسوية من خلال الوساطة.

وفي مجال مكافحة الإرهاب نجد أن قطر مؤخراً قامت بإدراج عدد من الافراد ضمن قائمة العقوبات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهذا يظهر جهوداً قوية من قطر يؤكد استمرارهم في معركتهم ضد الإرهاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

اذن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نعددها في إطار التعاون بين الولايات المتحدة وقطر في مكافحة الإرهاب.

** وإلى أي مدى تتفق مع الذين يعتقدون أنهم بحاجة لإعادة تعريف مفاهيم تتعلق بالإرهاب حتى لا تستخدم بشكل خاطئ لتقويض الحريات العامة؟

للإجابة على تعريف الإرهاب هو المناقشات التي تمت في الأمم المتحدة، حيث لا يوجد اتفاق معين هو تعريف الإرهاب عالمياً، وهو نقاش مستمر داخل الأمم المتحدة وهو أمر صعب حاولت الأمم المتحدة القيام به عدة مرات خلال السنوات الماضية ومن 1970 وحتى الان وأرى انه من المهم أن تستمر هذه النقاشات واعتقد أن أي دولة يجب على الأقل ان تتفق فيما بينها بأن هناك تعريفات مختلفة للإرهاب.

بالتالي فان التعريف مهم، ولكن مكافحة الإرهاب أكثر أهمية، وأشجع القادة بالعمل بشكل تعاوني لتحديد جذور المشكلة واعتقد وقتها قد يكون هناك مجال للحكومات أن تقوم بالمزيد.

التنمية لمكافحة الإرهاب

** البعض يرى بأن معالجة ظاهرة الإرهاب يجب أن تتم من خلال التنمية؟ ما هو رأيك؟

اعتقد أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها معالجة قضية الإرهاب، ولدي نقاش بأن الإرهاب ليس فقط نشاطاً، بل هناك نشاط مثل استخدام طائرات بدون طيار جعلت الناس أكثر تطرفاً بدلاً أن تعالج تحديات الإرهاب.

اذن فكرة استخدام قوة الحرب لمكافحة الارهاب تتطلب تنمية ونهجا مجتمعيا لا تقوده الحكومات فقط، بل الافراد في مختلف القطاعات بما فيها الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.

** شاركت مؤخراً في منتدى الأمن العالمي؟ ما أهمية هذا المنتدى وأبرز القضايا التي طرحت من خلاله؟

ضم منتدى الآمن العالمي مجموعة متنوعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين، والافراد الذي يعملون في المراكز الفكرية والمنظمة غير الربحية والإعلاميين، كلهم سوياً كانوا في منتدى الأمن للحديث عن أصعب القضايا التي تواجه السلام والاستقرار العالمي، وخلال ثلاثة أيام بحثوا التعاون بين الدول، هذه أبرز ما تم مناقشته تحت شعار التنافس والتعاون، وتحدث خبراء بشكل جيد في هذا القضايا المعقدة المتعلقة بالإرهاب.

كما تناول المؤتمر التنافس بين الدول مثل الولايات المتحدة والصين، والمهم أن نبحث هذه القضايا بشكل موضوعي، لذلك رأينا الخبراء من حول العالم في هذا المنتدى لمناقشة هذه القضايا المعقدة.

المنتدى مثل فرصة للتفاعل بين الافراد وطرح النقاشات الجادة بين الفاعلين ويظهر أن هناك حواراً يجري حول القضايا الصعبة. والتفكير في كيفية الاستجابة لها والعمل سوياً لحل تلك المشاكل من خلال جمع الأكاديميين والمسؤولين والممارسين على الأرض والمراكز الفكرية لبحث الحلول سوياً.

أبرز القضايا

وبالطبع هناك جلسة مع الرئيس الرواندي والذي تحدث عن التحديات التي تواجه افريقيا، وكيف تعاملت رواندا مع جائحة كورونا بالإضافة للعديد من القضايا التي طرحت خلال المنتدى والتي بالطبع كان من بينها القضية الأفغانية ومستقبلها، بعد التطورات الاخيرة وسيطرة طالبان على الحكومة والتطورات الأمنية في هذا البلد وعودة القاعدة والهجمات الأخيرة بواسطة داعش وكيف يمكن للدولة أن تتعاون داخلياً لضمان الأمن والاستقرار في افغانستان وعلى دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين أن تعمل سوياً وبالطبع فإن قطر تعتبر جسراً لكل هذه الدول. هذه بشكل عام أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال جلسات المنتدى.

الأزمات في المنطقة

** بالنظر للأزمات في المنطقة، إلى مدى ساهمت في نشر التطرف والإرهاب؟

اعتقد أن عدم الاستقرار في المنطقة ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في المناطق الأخرى يساهم بالطبع في حالة عدم الاستقرار العالمي ويقدم أرضا خصبة للاعبين الأشرار مثل الإرهابيين لاستغلاله.

وأفضل السبل لمكافحة ذلك يتم من خلال الانخراط الثنائي ومتعدد الأطراف ولمساعدة الحكومات والافراد بمنع هؤلاء الاشخاص من استغلال الفراغ ليصبحوا لاعبين أشرارا. ومن وجهة نظري فإنه من المهم تشجيع الانخراط مع عامة الناس.

الدبلوماسية القطرية

** وكيف ترى دور قطر في مكافحة الإرهاب؟

مرة أخرى، وكما تحدثنا عن تنافس القوى الكبرى فإن الدور الذي تقوم به قطر يعد بمثابة جسر بين اللاعبين الرئيسيين المنخرطين في الصراعات.

وقطر في موقع فريد من نوعه ولديها المقدرة وشبكة العلاقات بين اللاعبين الرئيسين، بالمقابل نجد العديد من الفاعلين ليس لديهم إمكانية الوصول، وهذا بسبب الدبلوماسية القطرية التي تلعب دوراً مهماً في تجسير الفجوة الحالية في مكافحة الإرهاب.

** ما زلنا في المنطقة نواجه تحديات عودة المقاتلين من صفوف المجموعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، ماهى أفضل السبل لمواجهة هذا التحدي؟

أعتقد أن أفضل السبل لمواجهة هذه القضايا هو إتباع سيادة القانون في كل دولة لديها افراد انضموا لتنظيم داعش، والدول التي تقبل عودتهم يمكنها أن تعيد تأهيلهم وتقديمهم لمحاكمات وإجراءات قضائية. وأرى أن وضع المقاتلين في مخيمات أو معسكرات يعد مشكلة من وجهة نظر إنسانية ويجب أن يتم ادماجهم في المجتمع وتأهيلهم من أجل كسر سلسلة العنف والتطرف التي تدفع بالافراد بالانضمام لمجموعات مثل تنظيم الدولة. بالتالي فإن مقاربة سيادة القانون وإدماج المقاتلين في المجتمع مهمة جداً.

نظريات المؤامرة

** وكيف تنظر لدور نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والانترنت في نشر التطرف؟

بالتأكيد فإنها تلعب دواً مهماً خاصة خلال فترة الوباء، حيث نجد الناس عالقين في منازلهم ويتصفحون منصات الفيسبوك وتويتر وانستغرام، وتوجد بمنصات التواصل الاجتماعي هذه انتشار لنظرية المؤامرة وفي عديد من الحالات تساهم في نشر التطرف بالنسبة للافراد، وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال دفعت العديد من الناس لنظريات المؤامرة، وغيرها من المعلومات المضللة التي تساهم في الاعتداءات على بيئة الأمن القومي خلال الجائحة، وخلال المنتدى تحدثت عن دور المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في نشر التطرف. إن نظريات المؤامرة تقود إلى التنافس السام وهذا شيء يجب علينا تجنبه.

الجيوش الالكترونية

** وما هو تقييمك لاستخدام المتطرفين وما يسمى بالجيوش الالكترونية لمنصات التواصل في المنطقة؟

يجب أن نشير هنا إلى أن شركات التواصل الاجتماعي، بطيئة في الرد على استخدام الدول لأدوات المعلومات المضللة مثل تضخيم نظرية المؤامرة، ورأينا ذلك بشكل لافت في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى حول العالم حيث يحاول فاعلون نشر المعلومات المضللة بنشاط ويبذلون جهوداً لنشرها بين المجتمعات.

وتحاول شركات التواصل الاجتماعي القيام بالأفضل من خلال ما يسمي بمراقبة المحتوى لإزالة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة مثل إزالة المعلومات المضللة بفيروس كورونا على سبيل المثال، ولكن ذلك يتم بشكل بطيء، وفي الغالب ليس لديهم موارد بشرية كافية لإزالة هذا المحتوى وفي بعض الأحيان فإن اللوغريثمات ليست دقيقة لإزالة المحتوى، ويجب على هذه الشركات الاستثمار بشكل جيد وزيادة الموارد البشرية لمنع نشر نظريات المؤامرة. وعلى الحكومات أن تمارس المزيد من الضغوط على شركات التواصل الاجتماعي للقيام بدور أفضل من الآن.

** وما مدى أهمية الدبلوماسية الوقائية في محاربة التطرف والإرهاب؟

الجهود الدبلوماسية من أهم الوسائل حسب وجهة نظري، لأننا لا يمكن أن نعتمد فقط على الاستجابة الحركية ويجب أن نصل لاتفاقية حول محاكمة الافراد ونقلهم من خلال الإجراءات القانونية وتوحيد الجهود لمواجهة الأشرار والمجموعات الإرهابية، ومن دون الدبلوماسية لن تستطيع تحقيق ذلك.

والدبلوماسية تتطلب الصبر، خاصة وأن الناس في بعض الأحيان يريدون افعالات مباشرة، ويجب علينا أن نفكر في التحديات على المدى الطويل، وهنا يأتي دور الدبلوماسية في مكافحة الإرهابيين والاشرار، لأنها توفر منصة لتبادل المعلومات لمحاكمة الأشرار وفق سيادة القانون.

وأضاف السفير سيلز في حوار خاص لـ لوسيل أن هناك شراكة قطرية- أمريكية لمنع أي هجمات إرهابية خلال بطولة كأس العالم 2022 التي تقام بالدوحة، موضحاً أن اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين في 2017 وضعت معايير ذهبية للتعاون بين البلدين.

ونوه السفير سيلز إلى أن الانسحاب الكامل من أفغانستان كان خطأ يمكن تلافيه إذا ما تركت قوات صغيرة الحجم لضمان حكومة أفغانية قوية وكافية لإبقاء الدولة مستقرة ونفوذ يسمح بالضغوط الدبلوماسية من أجل الوصول لتسوية بين الأطراف.. إلى الحوار:

** بداية، السفير سيلز كيف تقيم المحادثات الحالية بين طالبان والمجتمع الدولي في قطر؟

* أعتقد أن المهم في واشنطن هو رؤية الأدلة التي تظهر بأن طالبان قادرة على الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها للولايات المتحدة، والتي من بينها مكافحة الإرهاب وأدلة على أن طالبان جاهزة لقطع علاقاتها كلياً مع تنظيم القاعدة. ويجب أن نتذكر أن طالبان التي قامت بإيواء القاعدة في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثانية، وهذا ما أدى إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، وهذا هو السبب الذي أدى لتدخل الولايات المتحدة في أفغانستان في المقام الأول.

إذن، اعتقد أن ما تنظر إليه واشنطن هو ضمانات بأن القاعدة لن تكون قادرة أبداً للعمل في أفغانستان تحت سيطرة طالبان. والشيء الآخر الذي تريده واشنطن من هذه المحادثات هو ضمان من طالبان باحترام حقوق وكرامة الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة والفتيات، خاصة في ظل التقارير المقلقة حول إبعاد الفتيات من المدارس ومنع عدد من النساء من ممارسة عملهن. إذن، إن واشنطن تريد من طالبان القيام بالتزام واجب التنفيذ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والمرأة بشكل عام.

اعتراف دولي

** وهل تظن بأن هذه العناصر كافية للحصول على الاعتراف الدولي، لحكومة تصريف الأعمال الجديدة (في أفغانستان)؟

* واشنطن ليست مستعجلة للاعتراف بحكومة بقيادة طالبان، وما قاله البيت الأبيض واضح هو الحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس أقوالها، وأعتقد أنهم يريدون فترة مستمرة من العمل المثمر قبل الحديث عن الاعتراف الدبلوماسي أو رفع العقوبات الأمريكية والدولية عن طالبان.

** ولكن الحكومة الجديدة سمحت بالعبور الآمن وللناس بمغادرة أفغانستان، وكذلك سمحت بتقديم المساعدات..

* أعتقد أن العبور الآمن هو أحد الملفات المهمة بالنسبة لواشنطن، والبيت الأبيض يريد أن يطمئن أن كل المواطنين الأمريكين الباقين في أفغانستان قادرون على العودة لديارهم، وتريد أن ترى تقدماً أيضاً بالنسبة لشركائها الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة وقوات الناتو خلال العقدين الماضيين والذين قد يواجهون الخطر الآن ويبحثون عن سبل المغادرة من أفغانستان.

بالمقابل طالبان قدمت عدداً من الوعود، بالنسبة لقدرتهم على توفير العبور الآمن فإن واشنطن تريد أن ترى ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال.

** إذن، ما الذي تتوقعه من هذه المحادثات بين طالبان والمجتمع الدولي؟

* أعتقد أن المحادثات الحالية هي عبارة عن جلسات مفتوحة، ولا يجب أن تكون لدينا أية توقعات محددة فيما يتعلق بنتائج هذه الاجتماعات، وأن كلا الجانبين يختبران بعضهما البعض وكلاهما سيعود لبلاده لمناقشة الخطوة المقبلة ومن المبكر أن نقرر كيف سيكون الوضع وبالنسبة لواشنطن فإن المخاوف هي نفسها، مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والعبور الآمن كلها ستناقش أيضاً في المحادثات المستقبلية.

قطر في أفغانستان

** كيف تنظرون للدور الذي تقوم به قطر في أفغانستان؟

* قطر شريك لا غنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي المهتم بأفغانستان، وقطر لعبت دوراً رئيسياً في المساعدة بعمليات الإجلاء للمواطنين الأمريكيين والآخرين الذين كانوا في خطر، والتزمت بأن تكون لاعباً نشطاً في أفغانستان ومستمرة في استضافة هذه الجولة من محادثات السلام، وقطر دائماً هي شريك قوي للولايات المتحدة وبشكل خاص في مكافحة الإرهاب، وأعتقد أن هذه الشراكة ستستمر مثلما تستمر هذه المحادثات.

** وما الذي يتوقعه المجتمع الدولي من قطر في هذه المرحلة من الأزمة الأفغانية؟

* تمتاز قطر بمصداقية عالية، وفيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الجانبين يمكن لقطر ان تفعل ذلك، وعندما كانت أمريكا لا تتحدث مع طالبان مباشرة، كانت الدوحة لسنوات عديدة هي قناة لتواصل المعلومات القيمة التي يمكن تبادلها، وبناء على ذلك أعتقد أن قطر تلعب الآن دوراً أكثر نشاطاً بالمساعدة في تسهيل المفاوضات.

** أنت عملت كمنسق سابق لمكافحة الإرهاب، كيف تقيم التعاون بين قطر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب؟

* التعاون في مكافحة الإرهاب بين قطر والولايات المتحدة قوى للغاية، وفي 2017 وقعت كل من الولايات المتحدة وقطر مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، وحددت هذه الاتفاقية عدداً من المجالات المختلفة التي يمكن للبلدين التعاون فيها عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب مثل مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال وأمن الحدود وأمن الطيران وغيرها من الإصلاحات، وهذه معايير ذهبية عندما يتعلق الأمر بالتعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب. لقد قمنا بالكثير سوياً خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، منذ أن تم توقيع هذه المذكرة بين البلدين وهي تقدم أساساً قوياً لمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بين واشنطن والدوحة.

جائحة كورونا والإرهاب

** قبل يومين تحدثت خلال مشاركتك منتدى الأمن العالمي، عن أثر كوفيد 19 على الدبلوماسية والأمن في العالم، هل يمكن أن توضح أكثر؟

* الدبلوماسية الآن أصبحت أقل صعوبة، حيث يمكنك أن تركب الطائرة وتزور زملاءك، خاصة وإن جائحة كورونا وخلال الفترة الماضية جعلت العمل الدبلوماسي أكثر صعوبة، ولكن بالمقابل لم تؤثر بشكل كبير على مكافحة الإرهاب، وأذكر في بداية 2020 مع اندلاع جائحة كورونا كانت هناك مخاوف كبيرة من أن الإرهابيين قد يستخدمون حالة التشتت بالعالم لدى المختصين بالإرهاب للقيام بتنفيذ عمليات إرهاب وعنف مميتة، ولكن ذلك لم يحدث، والسبب هو أننا كنا منتبهين ليس الأمريكان العاملين بمجال مكافحة الإرهاب فقط، بل مجتمع مكافحة الإرهاب لدى كل حلفائنا من الدول الشريكة التي جعلت مكافحة الإرهاب اولوية بالنسبة لها، ورغم ذلك استمرت التهديدات خلال الأشهر 18 الماضية سواء إن كانت من القاعدة او تنظيم الدولة ISIS أو المجموعات المدعومة من إيران بالمنطقة او العالم، هذه التهديدات خطرة، ولكن الاستجابة لهذه التهديدات تبقى مكثفة وفعالة، لذلك لا أعتقد أن كوفيد 19 أدى لتراجع جهود مكافحة الإرهاب.

** وكيف ترى الدور الذي يمكن أن تلعبه ما يسمى بالدبلوماسية الوقائية في مكافحة الإرهاب؟

* إذا أردنا مكافحة الإرهاب بشكل فعال يجب أن نستخدم كافة السبل والقوى الوطنية بالحديث عن مكافحة الإرهاب، نسمع على الدوام استخدام القوة العسكرية، ولكنها ليست كل شيء في مكافحة الإرهاب، هي جزء صغيرة ومهم، ولكن ليست كل شيء، ومن أهم الأدوات المهمة في ذلك، هو الانخراط الدبلوماسي لضمان أن تجتمع كل الدول وتتوحد ضد التهديدات الإرهابية. ولضمان أن الدول لديها نفس الإطار القانوني والمقدرات الأمنية وعدد من الأدوات الأخرى التي تستخدم لمكافحة الإرهاب.

الولايات المتحدة وقطر وعدد من الدول لا تستطيع أن تقوم بذلك وحدها، بل كل الدول تحتاج لبناء تحالفات من أجل الوقوف سوياً ضد المجموعات الإرهابية العابرة للحدود. وإذا كان التهديد عابراً للحدود يجب أن يكون الرد عابراً للحدود أيضاً وهنا يأتي دور الدبلوماسية.

** إذن، ما أهمية حدث مثل منتدى الأمن العالمي وغيره في رفع الوعي بمكافحة الإرهاب؟

* هذا منتدى فريد من نوعه، لأنه يجمع خبراء أكاديميين، أشخاصاً، يكتبون الأوراق للمراكز الفكرية وأيضاً الممارسين في مجال إنفاذ القانون والعسكريين والدبلوماسيين وقادة المخابرات من حول العالم، إذن هو فرصة لأن تصل أفكار مجتمع المفكرين إلى أيادي المسؤولين الحكوميين لتحويلها إلى أفعال وضمن السياسات الحكومية.

20 عاماً من الحرب على الإرهاب

** بعد عشرين عاماً من الحرب على الإرهاب، أين وصلنا الآن؟

* أعتقد أننا أكثر أماناً مما كنا عليه قبل 20 عاما، وبمتابعة ما حدث في افغانستان خلال الشهرين الماضيين كان هناك الكثير من التشاؤم. وفي الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر، كانت هناك تساؤلات حول هل كان يستحق كل ذلك، وبعضهم كان يقول خلال الأسابيع الأخيرة، ما الفائدة إذا كانت أفغانستان انتهت في أيادي طالبان؟ إذن، لماذا ذهبنا خلال 20 عاماً لمحاربة الإرهاب؟.

ولكن اعتقد أن هذه النظرة تتغاضى عن التحسن الكبير الذي تم القيام به في مجال مكافحة الإرهاب. واذا أخذنا الولايات المتحدة كنموذج، أصبحت حدودنا الآن أكثر أماناً من قبل 20 عاماً ولدينا قدرات بشكل أكبر على تحديد الإرهابيين ووقف تدفق الأموال لضمان أن المفجرين ليس لديهم الأموال لتنفيذ الهجمات وأصبحنا أفضل في التحقيق وملاحقة الإرهابيين المشتبه بهم ولم يحدث كل هذا بالصدفة ولكن بسبب أن صناع السياسات الأمريكيين قاموا بالتزام طوال 20 عاماً بإعطاء الممارسين السلطات التي يحتاجونها والموارد التي يحتاجونها أيضاً واستخدامها بشكل فعال.

مرة أخرى، الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تقوم بذلك، إنما هذه جهود عالمية خلال 20 عاماً الماضية، وكنتيجة لذلك أصبح العالم أكثر أماناً والمهددات ما زالت موجودة بدون شك، ولكن الآن لدينا الأدوات والقدرات التي تجعلنا في موقف أكثر قوة لمواجهة هذه التهديدات.

** إذن تقول بأننا اليوم أكثر أماناً من ذي قبل؟

* سأجيب على ذلك بشكل مختلف قليلاً، وأقول لك بأننا أفضل استعداداً للدفاع عن أنفسنا ضد هذه التهديدات.

** يقول الخبراء بأننا الآن أكثر حاجة لإعادة صياغة مفهوم الإرهاب لتفادي عدم استخدام الإرهاب كوسيلة لتقويض الحريات؟ ماذا تعتقد؟

من المهم جدًا أن نكون دقيقين بشأن ماهية خصمنا من هو خصمنا لتوجيه جهودنا ضده.

إعادة تعريف الإرهاب

** هل تتفق بأنه يجب إعادة صياغة تعريف الإرهاب؟

* سأقول: إن جميع عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تتم بطريقة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحقيقة ما نراه في عدد من الدول هو أن أحد العوامل الرئيسية للتطرف والتجنيد للجماعات الإرهابية هم الأشخاص الذين عانوا بشكل شخصي من الانتهاكات من قبل القوات الأمنية، أو واجه أحد أفراد أسرته أو أصدقائه انتهاكات من قبل قوات الأمن. اذن الطريقة التي تحارب بها الإرهاب هي من خلال إعداد القوات الأمنية بالأدوات الفعالة وأيضاً تدريبهم لاستخدام هذه الأدوات بطريقة تجعلهم يحترمون حقوق الإنسان وسيادة القانون.

** وكيف تقيم التعاون في هذا الإطار؟

* أعتقد أنه جيد، فالولايات المتحدة قامت بالعديد بمجال بناء القدرات والتدريب لشركائنا حول العالم وقامت بدمج القواعد وأهمية حقوق الإنسان بكل هذه البرامج وبشكل خاص موجهات حول ما يلزم لجعلها عملية وفعالة تجاه هذه الالتزامات.

** قطر هي إحدى حلفائكم، وأنت قمت بزيارة قطر عندما كنت مسؤولاً، كيف تنظرون لجهود قطر في مكافحة الإرهاب؟

* أعتقد أن قطر لاعب مهم في مجال مكافحة الإرهاب، وهى أيضاً شريك عسكري للولايات المتحدة ولكننا أيضاً مقربون جداً من الحكومة القطرية في مجالات واسعة بجهود مكافحة الإرهاب وباستضافة قطر لكأس العالم العام المقبل، لدينا شراكة سوياً في مجال البنية التحتية الأمنية لضمان أن الارهابيين غير قادرين على مهاجمة السياح والرياضيين الذين يأتون هنا للمباريات ولدينا علاقات وثيقة وجهود مشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب. أنت لا تريد أن توقف الإرهابي فقط، ولكن تريد أن توقف الأشخاص الذين يحررون الشيكات ويدفعون فواتير الإرهابيين وكلا الدولتين تعملان بشكل جيد سوياً بمجال أمن الحدود والطيران ولضمان قدرتنا على معرفة أي إرهابي يحاول أن يعبر الحدود ويتنكر على هيئة مسافر شرعي سواء إن كان رجل أعمال أو سائحاً، والآن نستخدم نظاما معلوماتيا ونظام أمن الحدود لإيقاف الأشخاص السيئين وضمان عدم تمكنهم من الدخول.

المعلومات المضللة

** ما هو رأيك في ما يسمى بالمعلومات المضللة والمؤامرة ودور الانترنت في نشر التطرف والإرهاب؟

* أعتقد أن الإرهابيين، وبشكل خاص تنظيم الدولة، استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال وخطر لنشر رسالتهم، وكنتيجة لاستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي في 2014 و2015 بشكل خاص لتجنيد الناس ونشر العنف، رأينا عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا من حول العالم لسوريا والعراق للقتال من أجل ما يسمى بالخلافة اعتقد بالتقريب حوالي 40 ألف شخص هذه معلومات مضللة فعالة جداً في الحملات العامة، وإذا كنت قادرا كمجموعة إرهابية على تحفيز حركة الناس بهذا القدر من الواضح ان الدول المناصرة للحرية في العالم في الغرب وشركاءنا حول العالم علينا القيام بدور أفضل لمواجهة المجموعات الإرهابية التي تستخدم الانترنت للوصول للسكان الضعفاء وإلهامهم للقيام بأعمال عنيفة.

** بالعودة للقضية الأفغانية، كيف ترى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، البعض يقول إنه خطأ كبير من حيث التوقيت، يقولون بأنهم تركوا كل شيء لطالبان؟ ما هو رأيك؟

* حسناً، النتيجة الحالية ليست هي ما تريده الولايات المتحدة، التي أرادت أن تترك خلفها حكومة أفغانية قوية من أجل تماسك الدولة، وقوية لمنع طالبان للاستيلاء عليها بالعنف اوحتى التهديد بالعنف وهو للأسف الطريقة التي انتهت بها القصة في نهاية المطاف.

اعتقد وبشكل شخصي، وأنا هنا لم أعد أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، أن الأمرييكن كان يمكن إقناعهم بترك قوات أمريكية صغيرة جداً في أفغانستان ليس عشرات الآلاف من القوات كما رأينا في الماضي ولكن حوالي 2500 إلى 4 آلاف جندي وهي ليست كافية للقضاء على طالبان.

الانسحاب من أفغانستان

** إذن، أنت ضد الانسحاب الكامل؟

* أعتقد أن الانسحاب الكامل هو خطأ، إذا أبقينا 4 آلاف جندي أمريكي هذا يعطيك القدرة لمكافحة الإرهاب ضد القاعدة وتنظيم الدولة والشيء الآخر يتيح المجال لعشرة آلاف جندي آخرين من حلف (الناتو) وإذا كان لدينا بالإجمالي 14 ألف جندي من القوات الغربية في افغانستان هذا سيكون كافياً لإبقاء الدولة مستقرة ونموذجيا لإبقاء الضغوط والنفوذ الدبلوماسي يسمح بالتفاوض من أجل الوصول للتسوية، الآن نحن نعرف كيف آلت القصة وهذه ليست النصيحة التي تم العمل بها، ولكن يمكننا أن تتخيل الفرق في السيناريو بوجود أمريكي صغير يسمح بعمليات مكافحة الإرهاب ومواصلة النفوذ والذي يسهل العمل الدبلوماسي.

** تعرف أن قطر تستضيف كأس العالم 2022، هل يمكن النظر للرياضة كأداة لمنع التطرف والإرهاب؟

* أولاً، أتمنى أن تتأهل الولايات المتحدة (لكأس العالم)، أعتقد أن ذلك يقود لسؤال ما الذي يلهم الناس ليصبحوا متطرفين؟ وما الذي يلهمهم لارتكاب العنف سواء إن كانوا أعضاء في مجموعات إرهابية أو من تلقاء أنفسهم. فنجد أحياناً شخصا يستأجر شاحنة ويصطدم بها حشد من الناس، لا أعتقد أننا لدينا بحوث جيدة بعد لمعرفة العوامل المتعددة لتحول الناس نحو العنف، ولكن يمكنك تحصين السكان وخاصة الضعفاء ضد التطرف إذا منحتهم إحساسا بالانتماء للمجتمع والمشاركة وربما تكون الرياضة هي إحدى الأشياء التي تجمع الناس سوياً وتحصنهم وتعطيهم إحساسا ومعنى يمنعهم من الذهاب بعيداً عن عائلاتهم ومجتمعاتهم عبر الإرهابيين، لا أعرف ان كان ذلك حلاً سحرياً أو حلاً ممتازا لكل الحالات، ولكنها تستحق أن تكون إحدى الأدوات ضمن أخريات للمساعدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تطرق عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي الى مستويات النمو الذي ستحققه دولة قطر من العام 2022 وحتى العام 2030، الى جانب الإيرادات المؤمل تحقيقها من قطاع النفط والغاز والقطاعات الهيدروكربونية والقطاعات السياحية تزامنا مع استضافة كأس العالم قطر 2022. وأوضح مجموعة الأسس التي تدعم الجهاز المصرفي في دولة قطر الى جانب التحديات التي قد تواجه المالية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال مناسبة مع نسبة ربحية معقولة ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة، معرجا في ذات الإطار على الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في دعم الجهاز المصرفي في الدولة.

وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي في ذات التصريحات الخاصة بجريدة لوسيل إن الاستمرار بتطوير القوانين وأنظمة الأعمال للمرأة كما فعلت أغلبية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع المرأة دخول سوق العمل وحمايتها سيكون له عدة فوائد لقطر، من بينها الفوائد الاقتصادية.

كيف ترون مواجهة دولة قطر لآثار جائحة كورونا على المستوى الصحي والاقتصادي؟

جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر ظلت تحت السيطرة وقد أدارتها السلطات بمنتهى الفعالية بفضل حسن أداء نظام الرعاية الصحية وتوفر اللوجستيات السليمة لشراء اللقاحات وتوزيعها. وسمح ارتفاع معدل التلقيح للحكومة بتخفيف القيود تدريجيًا. وكان لذلك تأثير واضح على جوانب النشاط الاقتصادي، حيث عادت حركة النقل إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، وذلك كما تم قياسها عبر بيانات جوجل، واقترب مستوى القدرة على التنقل إلى متاجر التجزئة وأماكن الترفيه ومحطات النقل وأماكن العمل مرة أخرى من متوسط مستوياته المسجلة قبل الجائحة والتي استمرت كما هي وعلى نطاق واسع في الأنشطة السكنية أثناء فرض القيود المرتبطة بالسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

في رأيكم كيف ستكون آفاق الاقتصاد القطري 2022 وحتى 2030؟

من المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 بنسبة 3%، بنفس معدل النمو لكل من إجمالي الناتج المحلي النفطي وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مدفوعاً بالطلب المحلي والأجنبي في ظل البداية الناجحة لحملة التلقيح. وقد يؤدي تعزيز أسعار الطاقة والاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، الذي من المقرر أن تجري منافساته في شهر ديسمبر عام 2022، إلى جانب الإيرادات السياحية الضخمة المتوقعة مما قد يكون أول حدث رياضي في العالم يشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا بعد انحسار جائحة كورونا إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن يقفز معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نسبة قدرها 5.9% وأن يظل معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي عند نسبة قدرها 3%. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط والتوسع في إنتاج حقل غاز الشمال الذي سيبدأ في المساهمة الإنتاجية في عام 2023 إلى الحفاظ على نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عند قرابة 5% في عام 2023 بعد كأس العالم.

وطالما أنه يُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال بدرجة أقل على أنه مادة خام وسيطة، وبدرجة أكبر على أنه مكمل لاقتصاد مستقبلي قائم على الطاقة الهيدروجينية المتجددة، فعلى الأرجح ستقوم قطر بتصدير المنتجات الهيدروكربونية لفترة أطول من مصدريها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن يركزون على النفط.

ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه المالية العامة مستقبلاً، والأسس التي من شأنها أن تحمي الاقتصاد القطري من أية تقلبات؟

يعتمد رصيد المالية العامة إلى حد كبير، مثلها مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، على أسعار السلع الأساسية وحجم الصادرات المرتبطة بالطاقة. ويرجع تقليص العجز المالي في عام 2021 في الغالب إلى انتعاش أسعار المنتجات الهيدروكربونية، وكذلك إلى التسهيلات العامة بتخفيف الأعباء المالية مع بدء انحسار الجائحة. وقد يؤثر الإدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة في العام الحالي في الغالب على الإيرادات في عام 2022 والتي يتوقع ارتفاعها بسبب العائدات السياحية المنتظرة من إقامة كأس العالم في عام 2022 في قطر. وبالنظر إلى المستقبل، فسوف يمثل تطوير الاقتصاد غير النفطي العنصر الرئيسي للتخفيف من تقلبات الإيرادات العامة. وبصرف النظر عن ذلك، يحد الكم الهائل من الأصول التي تندرج تحت مظلة صندوق الثروة السيادية والممتلكات الاحتياطية للدولة من أي تقلبات ناجمة عن أسعار النفط (والغاز).

البنوك القطرية خصصت نحو 137 مليار دولار مخاطر تحوط ائتمان، فما هي التحديات التي قد تواجهها البنوك القطرية؟

لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال مناسبة مع نسبة ربحية معقولة ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. وواصل مصرف قطر المركزي لعب دور مهم في الحفاظ على الزخم المصرفي من خلال توفير تدابير دعم مهمة على مستوى السياسات المالية، وذلك بتقديم تسهيلات إعادة الشراء بقيمة 13.7 مليار دولار بفائدة صفرية لتوفير دعم السيولة من أجل تشجيع البنوك على زيادة إقراض القطاع الخاص بدورات تسديد أكثر سهولة وخفض تكلفة التمويل للقطاعات المتضررة.

بلغ صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك 75% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يخلق ضغطاً مزدوجاً على كلٍ من البنوك والحكومة نظرًا لحصص الحكومة الكبيرة في القطاع المصرفي في شكل ودائع (30% من إجمالي الودائع) وحصة ملكية مباشرة في رأس مال المصارف. هذا الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي يُبقي النظام المصرفي عرضة لأي حدث اقتصادي من شأنه أن يؤثر بالسلب على ثقة المقرضين. علاوة على ذلك، قد يؤدي استمرار ربط الدولار الأمريكي بالريال القطري إلى زيادة أسعار الفائدة عقب اتخاذ أي إجراء من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة؛ على الرغم من أن البنوك القطرية مرسملة بشكل جيد.

كيف تنظرون الى عملية التنويع الاقتصادي في قطر وهل بدأت نتائجه تظهر جليا في المؤشرات؟

استمرت الجهود لسنوات في تعزيز القدرة التنافسية في قطر وهو أمر من الضرورة بمكان لتنويع الاقتصاد بدلًا من اعتماده على المنتجات الهيدروكربونية. وفي الآونة الأخيرة، تضمنت هذه الجهود إلغاء نظام الكفالة مما يساعد على تسهيل حركة العمالة ورفع مستوى الإنتاجية، وسن قانون جديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنه تحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، والاعتراف بملكية العقارات من جانب غير القطريين، والانتقال إلى نموذج إقامة طويل الأجل للوافدين بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم الحكوميين، وتحقيق تكافؤ الفرص مع المواطنين في بعض الأنشطة التجارية. وتعمل الإقامة الدائمة للوافدين على تعزيز نمو الإنتاجية في الدولة. ولقد دخل نظام الحد الأدنى غير التمييزي للأجور حيز التنفيذ، حيث ينطبق على جميع العمال من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العاملون في المنازل. وجدير بالذكر أن قطر هي أول دولة في المنطقة تطبق نظام الحد الأدنى غير التمييزي للأجور. ونرى أن الاستمرار بتطوير القوانين وأنظمة الأعمال للمرأة كما فعلت أغلبية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع المرأة دخول سوق العمل وحمايتها سيكون له عدة فوائد لقطر، من بينها الفوائد الاقتصادية.

ونوهت برونزويك في حوار خاص لـ لوسيل إلى أن هناك العديد من الفرص وبراءات الاختراع لدى وكالة (ناسا) ومؤسسة الفضاء الأوروبية في انتظار رواد الأعمال لتحويلها لمنتجات وخدمات تجارية ليستفيد منها الناس. موضحة إن تكنولوجيا الفضاء ساهمت في تخفيف أعباء جائحة كوفيد-19 من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية والمؤتمرات عن بعد وغيرها.

** أولاً برونزويك نريد أن نعرف ما الذي جاء بك إلى الدوحة، لو نسلط الضوء على زيارتك لقطر؟

لقد تشرفت بزيارة دولة قطر وأكون ضيفة عليها بمناسبة العام الثقافي قطر-أمريكا 2021، بدعوة من السفارة الأمريكية وللمشاركة أيضاً في مع مؤتمر علوم الفلك الخامس الذي تنظمه جامعة قطر (استروكون 21).

قبل ثلاث أسابيع قلتِ بأن تكنولوجيا الفضاء جعلت وباء كوفيد -19 أسهل مقارنة بالوباء في 1918، هل يمكن أن توضحي لنا ذلك؟

بالطبع، أولاً دعني أقول بأن (كوفيد -19) ليس سهلاً، كان تحدياً للعالم وأنا اتعاطف مع كل من فقد أحباءه أو واجه صعوبات بسبب الوباء. وبالحديث عن ذلك أشير إلى ثلاث تكنولوجيات فضائية شكلت فرقاً في مواجهة (كوفيد -19) مقارنة بالوباء في 1918 متمثلة وهي الاتصالات والرعاية الصحية عن بعد وعقد المؤتمرات عن بعد، هذه التكنولوجيات صممت في حقبة الفضاء وتم تحويلها للاستخدام التجاري، ولك أن تتخيل كيف يمكن أن نستمر في التواصل والعمل من المنزل والأطفال يدرسون عن بعد وتستطيع التواصل مع طبيبك افتراضيا (عن بعد) بسبب تكنولجيا الفضاء نستطيع تخفيف عبء الجائحة.

** قطر اكتشفت حوالي 10 كواكب نجمية منذ 2011، كيف تنظرون للجهود القطرية وقدرتها على استكشاف صناعة الفضاء؟

ممتاز عندما نتحدث عن صناعة الفضاء نحن نسمي ذلك النظام البيئي الفضائي، وهذا يعني العودة للقمر والمريخ وما بعدها لمعرفة كيف يمكننا الاستفادة من ذلك هنا في الأرض. وأنا أرى أن قطر تلعب عدة أدوار أحدها استشكاف الفضاء، ولديها بالفعل شراكة مهمة مع (ناسا) بمجال أبحاث طبقات المياه الجوفية وهي إحدى المجالات التي لديها شراكة بالفعل للقيام بأبحاث الكواكب وأيضاً قطر استفادت من تكنولوجيا الفضاء وتحويلها لفرص لريادة الأعمال وهذا شبيه لما اشرت إليه بخصوص تكنولوجيا الاتصالات والرعاية الصحية عن بعد وتكنولوجيا الفضاء يمكن تسويقه لرواد الأعمال ونستفيد منه جميعاً.

اقتصاد الفضاء

** بالحديث عن اقتصاد الفضاء، ما هي الفرص للدول في هذه الصناعة؟

دعنا نعرف ما هو اقتصاد الفضاء بداية، في 2020 قدرت مؤسسة الفضاء اقتصاد الفضاء بحوالي 447 مليار دولار وهذا الاقتصاد يتوقع أن ينمو باكثر من تريليون دولار بحول 2030 وأكثر من 3 تريليونات بحوالي 2040، بالتالي أرى بأن قطر تستطيع أن تقرر الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال، وفي الولايات المتحدة مثلاً أكثر من 80% هو للقطاع التجاري وعندما تفكر في اقتصاد بحجم 447 مليار دولار هو منتجات وخدمات وريادة أعمال ووظائف ابتكار.

هذا أحد المجالات التي يمكن لقطر وأي دولة اخرى أن تتبعها وهناك فرص أخرى يمكن فيها الدول أن تختار دخول تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وأن تصبح من الرواد ليستفيد منها العالم، وهذه التكنولوجيا قد تكون تحليل بيانات في الرعاية الصحية أو التصنيع أو الواقع الافتراضي أو الروبوتات، اذاً بالنسبة لقطر فإن السماء ليس هو أقصى الطموح.

* من خلال اهتمامك بريادة الأعمال، كيف يمكن لرواد الأعمال أن يستفيدوا من هذا الاقتصاد؟

في الولايات المتحدة مثلاً تمتلك ناسا الآلاف من براءات الاختراع التي تنتظر أن تسوقها تجارياً ويستفيد منها رواد الأعمال. ولدينا برنامج (لرواد الأعمال) في مؤسسة الفضاء يسمى ريادة الأعمال في تجارة الفضاء تم تصميمه لمساعدة الأفراد لمعرفة ما هية اقتصاد الفضاء ونساعدهم على الفهم ومعرفة الفرصة المتاحة ولدينا ايضاً برامج وندوات وورش عمل وكورسات لمساعدتهم حتى يصبحوا رواد أعمال في مجال الفضاء، وايضاً حتى يمكنهم معرفة الأفكار الجديدة وقد يكون لديهم أفكار بالفعل مثل (أوبر) و(أر بي أن بي) وهي تطبيقات أصبحت متاحة بفضل تكنولوجيا الفضاء.

والآن نجد أن وكالة (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية لديهم الآلاف من براءات الاختراع التي تنتظر رواد الأعمال لتحويلها تجارياً، وبالمقابل قطر لديها اتفاقية مع (ناسا) يمكن للقطريين الاستفادة من هذه التطبيقات ونحن في مؤسسة الفضاء ندعم رواد الأعمال ونشجع قطر للنظر في ريادة الأعمال كفرصة للقطريين.

فرص القطاع الخاص

البعض يرى بأن الحكومات هي التي تسيطر على صناعة الفضاء، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على القطاع الخاص؟

بالفعل هذا يرجع للحكومات ورغبتها في انخراط القطاع الخاص، ففي أمريكا مثلا منذ 20 عاماً كانت بشكل أساسي قطاع حكومي، وقامت الحكومة بتمرير قانون يسمح بتحويله تجارياً لذلك كل الأنشطة التي نراها اليوم مثل (سبيس إكس) و(بلو أوريجون) و(فيرجين غلاكتيك) كلها جاءت بعد التشريعات التي تم إقرارها في 2004، والتي سمحت بالأعمال التجارية، بل أعطتهم الحكومة أموالاً صغيرة لبدء المشاريع ونسمي ذلك الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للسماح بتطوير الصناعات التجارية.

بالتالي ومن خلال الفائدة التي رأيناها لشركات الفضاء التجارية، نجد أن قطر لديها فرص تجارية في هذه الصناعة باستكشاف الفضاء.

شراكة ناسا ومؤسسة قطر

** بالحديث عن الشراكة، كيف تقيمون الشراكة بين وكالة (ناسا) ومؤسسة قطر ؟

طبعاً، لدينا مقولة مفادها (بأن لا أحد يذهب إلى الفضاء وحيداً) ولا أحد يستطيع حل كافة التحديات في الأرض أيضاً وعندما ننظر إلى هذه الشراكة بين وكالة (ناسا) وقطر هي بمجال طبقات المياه الجوفية وتساهم في معرفة سرعة تجددها أو نضوبها وهل تلوث المياه الناتجة عن ذوبان الجليد طبقات المياه الجوفية القريبة وغيرها. وهناك فرصة كبيرة للمراقبة عبر الاقمار الاصطناعية لطبقات المياه الجوفية والحصول على هذه المعلومات، لأنه بمجرد أن نحصل على المعلومات يمكننا اتخاذ القرار وهذه فرصة كبيرة للشراكة وإيجاد السبل لتسهيل الصعاب التي نواجهها في الأرض.

الفضاء خلال فترة كورونا

** وسط كل هذه التحديات، أقصد خلال جائحة كوفيد-19 كيف تقيمون صناعة الفضاء؟ الآن الصين وصلت للقمر وعودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية وغيرها؟ كيف تنظرين لهذا المجال خلال الجائحة؟

رغم كل هذه التحديات خلال عام 2020 كان هناك انتعاش في صناعة الفضاء ما زلنا نوظف وننشط من أجل النظام البيئي الفضائي وما زالت هناك وظائف لم تشغل بعد في مجال اقتصاد الفضاء قامت الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ صنعت في أمريكا والصينيون ذهبوا إلى القمر وأيضاً لدينا 3 مهام إلى المريخ في 2020 من حول العالم، اذن الفضاء مفتوح وسيواصل النمو بسرعة وهو فرصة كبيرة لقطر لايجاد نقاط الدخول ولتصبح رائدة في النظام البيئي الفضائي.

** البعض يخشى أن يتحول التنافس نحو الفضاء إلى سباق تسلح بين الدول خاصة وإن هناك أكثر من 85 دولة تعمل في الفضاء، هل تشاركيهم نفس المخاوف؟

هناك طريقتان للنظر للتنافس في الفضاء، وهو التنافس بين دولتين كما كان في السابق بين الولايات المتحدة والسوفيت، أو التنافس الصحي في المجال التجاري بين الشركات مثلما يحدث بين (سبيس إكس) و (بلو أريغون) و (فيرجن غالاكتيك)، عندها سيكون لدينا أفكار جديدة وفرص إبتكار جديدة مثل قيام شركة م (سبيس أكس) بإنشاء مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام ساهمت في خفيض تكاليف الإطلاق. بما يسهل إطلاق أقمار اصطناعية، اذن المنافسة في الاقتصاد العالمي جيدة.

** وكيف يمكن للدول أن تعمل سوياً لتفادي أي سباق تسلح بينها؟

حالياً هناك معاهدة لدى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تم التوقيع عليها من أجل استكشاف في القمر والفضاء الخارجي والشيء الآخر هو اتفاق ناسا والذي دعت فيه الشركاء الأخرى للتوقيع على الخطوط العريضة لتكون بمثابة قواعد عامة توضح كيف يمكننا العمل سوياً خاصة اذا كان لدينا جميعاً مستعمرات في القمر فإذا كان لدي طارئ تأتي أنت وتساعدني، مثلما يحدث في اتفاقيات أعالي البحار والعديد من القواعد المتعلقة بالملاحة يمكنها أن تمتد للفضاء الخارجي ويعمل الناس سوياً بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف.

سياحة الفضاء

** لنختم الحوار بالحديث عن السياحة في الفضاء، رأينا مؤخراً عدداً من الرحلات السياحية التي قام بها رجال أعمال ومشاهير كيف تنظرين للسفر للفضاء وهل سيكون متاح لعامة الناس؟

هناك فرص كبيرة بالنظام البيئي الفضائي وسياحة الفضاء، إذن هل ستكون مثل السفر بالطائرات؟ ما زالت هناك بعض المخاطر للسفر عبر الفضاء مقارنة بالسفر بالطائرة العالم. ولكن الفرصة الكبيرة بسبب تشجيع الشباب بالسعي وراء مهن الفضاء وتأثير بأشخاص مثل إيلون ماسك وريتشارد براندسون وجيف بيزوس، ولديهم حماس لهذه الفرص في الفضاء.

أما بالنسبة للعامة لا أظن انه سيكون متاحاً لعامة الناس قريباً، بل سيأخذ بعضاً من الوقت بسبب التكلفة المرتفعة، ولكن ما زالت الفرصة أمام للافراد للقيام بذلك وقد نرى في يوم من الأيام فنادق في الفضاء، ويتمكن الناس من الذهاب للأعلى في محطات الفضاء، أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث خلال 10 سنوات أو نحو ذلك.

وقال سعادة نائب رئيس جمهورية كوستاريكا في حوار خاص لـ لوسيل : إن العلاقات التجارية بين البلدين دون الطموح وترغب بلاده في تقويتها من خلال الخطوط الجوية المباشرة، كما تطلع بلاده لاستثمارات قطرية في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والموانئ والتكنولوجيا وغيرها.

ونوه سعادة كورديرو إلى أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة وكلا البلدين يستخدم الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات بين الدول، مؤكداً أنه واثق من اختيار الفيفا لدولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم المقبلة 2022.. إلى الحوار:

** بداية سعادة نائب الرئيس نود أن نعرف ما أجندة زيارتك لدولة قطر؟

أولاً أشكركم ويكون شرف لي أن أقوم بزيارة لدولة قطر، وأود أن أرسل تحياتي عبركم للشعب القطري، وسبب زيارتي للدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق التعاون الموجود أصلاً بين البلدين، وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة لدولة قطر، وأيضا بحث إمكانية جعل علاقات الصداقة بين البلدين أكثر قوة مما هي عليه.

** وهل هناك أجندة محددة تعملون عليها؟

أولاً بالإضافة للعلاقات الموجودة بين البلدين، هناك الكثير من التشابه بين البلدين دولة قطر وجمهورية كوستاريكا، وأحد أوجه التشابه هذه هو أن البلدين بهما نسبة قليلة من السكان وكذلك مساحة البلدين، وأهمية هذا هو أن البلدين يهتمان بشعبيهما، بمن فيهم بالتأكيد كبار السن، لذلك جئنا هنا لقطر لنطلب التعاون والنقاش مع قطر لتحسين الاهتمام بهذه الشرائح من الشعب.

وأيضاً تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها تبحث تعزيز التعاون الثقافي والرياضي بين البلدين، وأيضاً نحن نسعى لترميم المسرح الوطني في جمهورية كوستاريكا والذي يعد من رموز المعرفة في بلادنا.

وأود أيضاً أن أسلط الضوء على العلاقات الرياضية بين البلدين، خاصة ونحن نعرف أن دولة قطر مقبلة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ونسعى لتقوية علاقاتنا الرياضية، ونأمل أيضاً أن يتأهل المنتخب الوطني لكوستاريكا للمشاركة في كأس العالم بدولة قطر.

وهذا التبادل لا يمكن أن نحصل عليه إن لم تكن هناك علاقات جيدة بين البلدين وهذه هي أهمية الزيارة بين البلدين، نعمل على تعزيز هذه العلاقات والصداقة والروابط بين البلدين.

العلاقات التجارية

** قبل أن نعود للرياضة، نود أن نعرف كيف هي العلاقات التجارية بين البلدين، وما آفاقها؟

نحن مهتمون جداً بتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، ونريد أن يستفيد الطرفان من هذه العلاقات، وكما يقول المثل الكوستاريكي (المكسب لابد أن يكون للطرفين) وليس لطرف واحد، ونحن نرغب في تعزيز هذه العلاقات التجارية الموجودة بيننا وقطر.

وفي هذا المجال لدينا حالياً سفير بدولة قطر وهو موجود هنا في الدوحة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ويشارك في الفعاليات من أجل تطوير هذه العلاقات.

ونشير إلى أن العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين حالياً هي صغيرة ودون الطموح وهذا هو سبب وجودنا هنا في قطر، ونود زيادة حجم التبادل بين البلدين، حيث إن التبادل بين البلدين يتم عبر أوروبا بالوقت الحالي ونسعى مستقبليا حتى يكون التبادل التجاري بين البلدين مباشرة.

الفرص الاستثمارية

وأود أن أشير إلى أن كوستاريكا ودولة قطر تقدمان اقتراحات لمشاريع حتى يقوم المستثمرون من كوستاريكا بزيارة دولة قطر وأيضاً أن يقوم المستثمرون القطريون بزيارة كوستاريكا من أجل اكتشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين.

** هل هناك مساع لخطوط بحرية مباشرة على سبيل المثال أم كيف سيتم التعاون المباشر؟

في الوقت الراهن ليست لدينا خطوط بحرية مباشرة بين البلدين، ولكننا نتوقع أن نقوم بافتتاح خطوط جوية بين البلدين من أجل تعزيز التبادل التجاري وبشكل خاص بمجال الأغذية الطازجة.

** حدثنا عن الفرص الاستثمارية، ما خطط لجذب الاستثمارات القطرية؟

نحن نعمل علي تسهيل التواصل ما بين المستثمرين في البلدين بشكل مباشر وقد يكون عن طريق صندوق خاص أو يتبع للدولة بهدف تعزيز العلاقات بينهم من أجل مصلحة شعبي البلدين بالقطاعين العام والخاص.

وستكون نتيجة ذلك عقودا بين المستثمرين القطريين ومن جمهورية كوستاريكا بين شركات القطاعين العام والخاص.

فرص استثمارية

ما القطاعات التي تريدون أن يستثمر فيها القطريون؟

نحن نسعى للقيام بالتواصل المباشر بين المستثمرين، والذي من شأنه أن يجذب المستثمرين وتحديد أي المجالات التي يرغبون فيها، وبالتأكيد ستكون هناك نصائح من المستثمرين في كوستاريكا، وأيضاً من مؤسسات الدولة المختلفة ليرشدوهم لأفضل الأماكن.

وبشكل عام نحن نتطلع لاستثمارات في مجالات البنية التحتية والصحة وتأهيل المطار والميناء الموجود بالمحيط الهادئ والذي سينتهي عقده قريباً ويمكن لقطر أن تتعاقد به في مجالات أخرى بالقطار الكهربائي الذي سيوصل ما بين الشمال وغرب وغيرها من المجالات الاخرى التي بها فرص للمستثمرين القطريين في جمهورية كوستاريكا.

ولدينا العديد من المشاريع التي يمكن للمستثمرين القطريين المشاركة فيها في بلادنا، من بينها مشروع مدينة حكومتي والذي يمكن للقطريين المشاركة فيه حيث تصل نسبة الفائدة فيه حوالي 40 % - 60 % بهذه المشاريع، وليست فقط رغبتي أنا ولكنني أشجع القطريين على الاستثمار في بلادنا حتى يكسب الطرفان. وأيضاً هناك مشاريع بقطاع التطور الإلكتروني والتكنولوجي.

** وهل هناك محفزات للمستثمرين؟

لهذا السبب نحن نرغب في تعزيز التواصل بين المستثمرين القطريين والسلطات في جمهورية كوستاريكا حتى نشرح لهم البيئة الاستثمارية وحتى يفهموا المزايا التي نعطيها للمستثمر ومعرفة القوانين التي تطبق في جمهورية كوستاريكا للقيام بالاستثمار.

وأؤكد لك أنه وفي ضوء العلاقات بين البلدين والتواصل بين المستثمرين في البلدين سيكون هناك تفصيل أكثر في هذا المجال، حتى نصل لنقطة يكون فيها الجميع رابحا.

ملفات مشتركة

** سياسياً هل هناك ملفات مشتركة بين البلدين؟

لدينا الكثير من نقاط التشابه والمشاركة بيننا ودولة قطر، وأبرز هذه النقاط أن الدولتين سلميتان وتسعيان لحل النزاعات من خلال الحوار، ونستخدم الطرق الدبلوماسية والسياسية خارجياً من أجل تحقيق السلام، وتقوم كوستاريكا بحل الخلافات في الدول حولها من خلال الدبلوماسية مثلما تفعل دولة قطر.

بالطبع هناك اختلافات ولكنها بسيطة جداً، وجمهورية كوستاريكا تعمل على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر.

** كيف تنظرون لاستضافة قطر لكأس العالم؟

أولاً نحن واثقون من اختيار الفيفا لدولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، ويكون البلد المستضيف لهذه النسخة من البطولة، وذلك لأن قطر بلد معروف بالكرم والجمال وكرم شعبه، وأنا سعيد بهذه الاستضافة.