والمرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطاً بقدرة قطر على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج تنافسي عالي القيمة، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وربط المصانع بسلاسل الإمداد العالمية.

وبذلك يصبح التحدي الأساسي أمام القطاع ليس فقط كم مصنعاً جديداً يتم افتتاحه، وإنما كم قيمة مضافة وصادرات وتكنولوجيا وفرص عمل نوعية تستطيع هذه المصانع خلقها للاقتصاد القطري.

وواصل قطاع التصنيع في دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز دوره ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الصناعية، ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج، وتوسع قاعدة المنتجات الوطنية، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.

وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي بلغت نحو 248.44 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من 2026، في مؤشر على ضخامة القاعدة الاستثمارية التي تستند إليها الصناعة القطرية.

28 مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج

ومن أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام، دخول 28 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج منذ بداية 2026، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 253 مليون ريال.

وخلال الربع الثاني وحده، بدأ 11 مصنعاً الإنتاج، وهو ما يعكس استمرار توسع القاعدة الإنتاجية وتنويع الأنشطة الصناعية في الدولة.

ويكتسب دخول هذه المصانع أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب بناء قدرات تصديرية قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ارتفاع عدد المصانع المصدرة

شهدت المؤشرات التصديرية للقطاع الصناعي تحسناً خلال الربع الثاني من العام إذ ارتفعت نسبة المصانع التي تقوم بالتصدير من 23% في الربع الأول إلى 25% في الربع الثاني من 2026.

كما ارتفعت صادرات القطاع الخاص من 800 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنمو نسبته 12.5%، وهو ما يعكس توسعاً في قدرة الشركات القطرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التصنيع القطري لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يتجه تدريجياً نحو تعزيز موقع المنتجات القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

زيادة المنتجات الوطنية

وفي إطار دعم المنتج المحلي، ارتفع عدد المنتجات الوطنية بنسبة 8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ويعكس ذلك توسع قاعدة الإنتاج المحلي وتنوعها، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمعادن ومواد البناء والصناعات التحويلية.

الأسعار الصناعية تكشف قوة بعض الصناعات

وتظهر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين PPI خلال النصف الأول من العام وجود تحركات ملحوظة في أسعار المنتجات المصنعة.

ففي مايو 2026 ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التصنيع 2.71% على أساس شهري، بينما ارتفع 32.31% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة السنوية بصورة خاصة من ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 53.83% والمعادن الأساسية بنسبة 26.13%.

لكن الصورة لم تكن متجانسة في جميع الأنشطة؛ ففي يونيو انخفض مؤشر أسعار التصنيع 2.98% على أساس شهري، نتيجة تراجع أسعار المواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك والأسمنت والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية المكررة والمواد الغذائية والمشروبات.

وهنا يجب التمييز بين ارتفاع أسعار المنتجين وبين نمو حجم الإنتاج؛ فارتفاع PPI لا يعني بالضرورة أن الإنتاج الحقيقي ارتفع بنفس النسبة.

إستراتيجية التصنيع 2024 2030 ويأتي هذا الأداء في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتصنيع 2024 2030 التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع وزيادة إنتاجيته وقيمته المضافة.

وتشير Invest Qatar إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة التصنيع في القيمة المضافة إلى نحو 70.5 مليار ريال، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الإمداد الذكية.

كما تركز الاستراتيجية التنموية الثالثة لدولة قطر على توسيع التصنيع، خصوصاً في الصناعات الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

التحول من التصنيع التقليدي إلى الصناعات المتقدمة

أحد أهم التحولات التي يشهدها القطاع هو محاولة الانتقال تدريجياً من الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالمواد الخام والطاقة إلى صناعات أكثر تعقيداً وتكنولوجيا.

وتبرز في هذا الإطار مجالات مثل: الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية و المعادن والألومنيوم و الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

والصناعات البلاستيكية والمطاطية ومواد البناء والصناعات الهندسية والمعدات والتكنولوجيا الصناعية. والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وتوفر قطر في هذا المجال ميزة مهمة تتمثل في توافر الطاقة والغاز والمواد الخام والبنية التحتية اللوجستية، وهي عوامل تساعد على قيام صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع

ومن المؤشرات اللافتة خلال الربع الثاني من 2026 ارتفاع عدد الشركات غير القطرية التي تم تأسيسها إلى 5,272 شركة، بزيادة 60% مقارنة بالربع الأول، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة ورغم أن هذا الرقم يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا يمثل المصانع وحدها، فإنه يعطي مؤشراً على توسع قاعدة المستثمرين والشركات العاملة في الاقتصاد القطري.

كما تم تقليص مدة الحصول على الموافقة المبدئية للمستثمر الصناعي إلى يوم عمل واحد، في خطوة تستهدف تسريع تأسيس المشاريع الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار.

الصناعة والأمن الاقتصادي

أثبتت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في 2026 أهمية وجود قاعدة إنتاج محلية قادرة على توفير جزء أكبر من احتياجات السوق.

وفي هذا السياق، ارتفع حجم المخزون الاستراتيجي في قطر بنسبة 42% مقارنة ببداية مارس 2026، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وتتقاطع هذه السياسة مع التصنيع المحلي، إذ إن وجود مصانع وطنية في قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء والمنتجات الاستهلاكية يوفر قدراً أكبر من المرونة أمام تقلبات التجارة العالمية وتكاليف النقل والشحن.

تحديات أمام التصنيع القطري

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها:

المنافسة العالمية: حيث تواجه الشركات القطرية منافسة قوية من منتجات آسيوية وأوروبية وأمريكية تتمتع بخبرات إنتاجية وأسواق واسعة.

تكاليف النقل وسلاسل الإمداد:التطورات الجيوسياسية في المنطقة خلال 2026 رفعت أهمية إدارة المخزون وسلاسل التوريد والتأمين والشحن.

أسعار المواد الخام:التذبذب الكبير في أسعار الطاقة والمعادن والمواد الكيميائية يمكن أن يؤثر في هوامش الشركات الصناعية.

الحاجة إلى التكنولوجيا: زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي؛ فالمنافسة المستقبلية ستعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات.

تنمية الكفاءات الوطنية: التوسع الصناعي يحتاج إلى مهندسين وفنيين ومتخصصين في التشغيل والصيانة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

قراءة في أداء النصف الأول

يمكن القول إن النصف الأول من 2026 حمل مؤشرات واضحة على توسع القاعدة الصناعية في قطر، لكن ليس من الدقيق اختزال نمو القطاع في رقم واحد.

فالبيانات المتاحة تظهر من جهة زيادة عدد المصانع الجديدة، وارتفاع الاستثمارات، ونمو الصادرات الخاصة، وزيادة المنتجات الوطنية؛ ومن جهة أخرى، تظهر مؤشرات الأسعار تقلبات كبيرة بين شهر وآخر، كما أن بعض الشركات الصناعية المدرجة سجلت ضغوطاً على أرباحها. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة قطر للصناعات التحويلية عن صافي ربح قدره 31.12 مليون ريال في النصف الأول من 2026، بانخفاض 49.6% عن الفترة نفسها من 2025.

وهذا يؤكد أن زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات لا تعني بالضرورة ارتفاع أرباح جميع الشركات الصناعية، خصوصاً في ظل تغير أسعار المواد الخام والطاقة والمنتجات النهائية.

وشددوا على أن تدشين دار الشركات تمثل أيضا إعادة هيكلة الميزة التنافسية وقد تختصر زمن بدء الأعمال بأكثر من 50% وتدعم هدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030.

والجدير بالذكر، أن الدار التي دشنها وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني توحد سجل وترخيص مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة العلوم والتكنولوجيا والمدينة الإعلامية، وتقدم خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات من مكان واحد.

تطوير البيئة الاستثمارية

وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين وزارة التجارة والصناعة لـ دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.

وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية لـ لوسيل ، أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمناطق الاقتصادية والمنصات الاستثمارية الكبرى تحت مظلة واحدة سيسهم بشكل مباشر في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع وتيرة تأسيس الشركات. وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري على الخريطة الإقليمية والدولية، ويجعل من الدولة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف، أن غرفة قطر، بوصفها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، تثمن هذا القرار الذي يلبي تطلعات مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويحقق التكامل والترابط المطلوبين بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية.

وأكد علي بوشرباك المنصوري، أن توفير خدمات الضرائب والهجرة والتحقق من معايير العمل في مكان واحد يمنح القطاع الخاص مرونة وكفاءة أعلى في إدارة عملياته، بما يتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام وقائم على المعرفة.

وخلص للقول، أن دار الشركات إضافة مهمة لمنظومة الأعمال والاستثمار في قطر، فكلما كانت إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها أكثر سهولة وسرعة وتكاملاً، أصبحت بيئة الأعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية على النمو والتوسع، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجهة جاذبة للاستثمار

من جانبه أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 15، بتدشين دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية مهمة للمنظومة الاستثمارية والاقتصادية في دولة قطر، وتعكس حرص الدولة المستمر على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال السالم إن توحيد إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها من خلال جهة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، ويقلل من تعدد المراجعات الإدارية، ويعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويساعد على تنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف أن دار الشركات ستوفر للمستثمرين وضوحاً أكبر في الإجراءات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتمنحهم مساراً أكثر شفافية واستقراراً عند بدء مشاريعهم وتوسيعها، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويؤكد استمرار دولة قطر في تبني مبادرات عملية تواكب احتياجات المستثمرين والتطورات الاقتصادية العالمية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال ورفع جاهزية السوق أمام الفرص الجديدة.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات لا تقتصر فائدتها على تسهيل التأسيس والترخيص فحسب، بل تمتد إلى تحسين تجربة المستثمر بالكامل، من خلال توحيد الخدمات وتقريب الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة ويشجع رواد الأعمال والشركات القائمة على التوسع داخل السوق المحلي والانفتاح على شراكات أوسع.

وثمّن مبارك بن فريش جهود وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية في إطلاق هذه المبادرة، معتبراً أن دار الشركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة لخدمة مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

خطوة مميزة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن دولة قطر استطاعت الوصول إلى مراتب متقدمة على صعيد وكالات التصنيف الائتماني العالمي ومؤشرات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من المتغيرات غير المستقرة في المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك بفضل توفر البنية التحتية للأعمال والتشريعات التي تحمي بيئتها.

واستطرد دكتور هاشم قائلاً إن خطوة وزارة التجارة والصناعة في تدشين دار الشركات تحت مظلة الوزارة تمثل خطوة متميزة تعيد هيكلة شاملة لبيئة الأعمال في الدولة. وتابع موضحاً أن توحيد الإجراءات من خلال مظلة واحدة تجمع بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، واحة قطر للعلوم والتقنية، والمدينة الإعلامية، يحمل دلالات استثمارية واقتصادية وقانونية لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف د.هاشم السيد أن من أهم مزايا دار الشركات إنهاء الاختلاف الإجرائي بين الجهات المرخصة لممارسة الأعمال، وتخفيض التكاليف التأسيسية وتوحيدها، وتقليص الفترة الزمنية مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الموحدة في ضوء توفير بيئة تشريعية تنظيمية مستقرة، وضمان مرونة حركة رؤوس الأموال والأنشطة.

وأشار د.هاشم السيد إلى أن المشروع يعمل على رفع التنافسية وتحقيق المرونة الرقمية والعمل المؤسسي الموحد، بما يعزز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال. وخلص للقول إن تدشين دار الشركات ليس مجرد فكرة عابرة أو قرار دون دراسة، بل هو رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن قطر تمضي بخطى مدروسة وواثقة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وبيئة الأعمال فائقة الكفاءة، التي تجمع بين المرونة والحوكمة والابتكار في مكان واحد.

رقمنة دار الشركات بالكامل

دعا الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القطرية السيد راشد بن علي المنصوري إلى اعتماد الرقمنة خياراً استراتيجياً، وقال: لا بد أن تكون أعمال دار الشركات التي جرى إطلاقها مرقمنة بالكامل وبشكل صحيح، بحيث يجري الاعتماد عليها وتُنجَز الأعمال المتعلقة بها كلها بلا زيارات .

واستطرد المنصوري قائلاً: نريد أن ينطبق الشعار الذي رُفع منذ عشرين سنة المتعلق بوزارات بلا زيارات على دار الشركات الوليدة، ويتم إنجاز خدماتها عبر تطبيق يشبه تطبيق مطراش الرائع، والذي من خلاله وأنت جالس على المكتب أو الكنبة تُنهي خدماتك دون الحاجة إلى زيارة لوزارة الداخلية .

وأضاف: من المهم بالنسبة للمؤسسات التجارية أن تكون كل متطلباتها من إدارة الشركات تُنجَز إلكترونياً عبر منصة سهلة وبسيطة، وفي خلال ثوانٍ وبعدد قليل من ضغطات الماوس، ولا يضعوا تطبيقاً معقداً، إنما تطبيقاً بسيطاً من شاشة واحدة تكفي، بضغطة واحدة أستطيع أن أُنجز الرخصة وما أحتاج إليه من أمور أخرى .

وأوضح راشد المنصوري أن البعض قد يحاول إنشاء رقمنة معقدة ويطلب وثائق غير معقولة، أو يطلب جزءاً عبر الرقمنة ويطلب مني الحضور إلى مقر إدارة الشركات الوليدة لتسليم الأوراق، ونحن نعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة الورقية، وأرجو كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق.

وأشار إلى أن تدشين دار الشركات خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، لأن المستثمر لا ينظر فقط إلى الفرص المتاحة، بل كذلك إلى سهولة وسرعة تأسيس أعماله ووضوح الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بها لعدد من المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يقلل تعدد الجهات والإجراءات، ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتابع: من وجهة نظري، فإن الأهمية الأكبر لهذه المبادرة تكمن في تعزيز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، بما يوفر تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى ممارسة أعمالها، وهو عامل مهم في تعزيز تنافسية قطر وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وخلص السيد راشد بن علي المنصوري إلى القول: في المرحلة المقبلة، سيكون نجاح دار الشركات مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل هذا التكامل المؤسسي إلى تجربة عملية سريعة ورقمية وشفافة للمستثمر، بحيث يشعر فعلياً بانخفاض الوقت والتكلفة وسهولة إنجاز معاملاته. وهذا يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 .

إدخال التقنيات الحديثة

وفي هذا الشان اكد رجل الأعمال السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ أن تدشين إدارة الشركات بمعناها المؤسسي الحديث لم يعد خياراً إدارياً ثانوياً، بل أصبح ركيزة استراتيجية لاقتصاد دولة قطر في مرحلة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، مشدداً على أن توظيف التقنيات الحديثة بات ضرورة لتحقيق أهداف هذه الإدارة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وقال الأصمخ إن الاقتصاد القطري لم يعد يُقاس بحجم المشروعات وحدها، بل بقدرة الشركات على الحوكمة الرشيدة والتخطيط بعيد المدى وإدارة المخاطر ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة الشركات المهنية هي الأداة التي تحول الاستثمارات إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن التجربة القطرية أثبتت أن قوة الاقتصاد لا تكتمل إلا بقطاع خاص منظم وشفاف وقابل للقياس، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الشركات تضع معايير واضحة للحوكمة، وتعزز الرقابة الداخلية، وتربط الأداء المالي والتشغيلي بالأهداف الوطنية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل نوعية للكوادر القطرية.

وشدد الأصمخ على أن إدارة الشركات لا يمكن أن تحقق أهدافها بالأدوات التقليدية وحدها، قائلاً: العالم يتغير بسرعة، والمنافسة لم تعد محلية، والتقنيات الحديثة لم تعد رفاهية بل ضرورة تشغيلية واستراتيجية. إن توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية والبيانات الضخمة والتحول الرقمي والأتمتة الذكية أصبح شرط الكفاءة والاستدامة .

وأضاف أن الشركة التي لا تستثمر في التقنية ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة، مؤكداً أن التقنية ليست بديلاً عن الإنسان بل أداة تمكّنه من اتخاذ قرارات أدق وتقليل الهدر ورفع الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية. وقال إن ما تحتاجه إدارة الشركات في قطر اليوم هو أن تكون إدارة ذكية ومرنة وقائمة على البيانات وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشار الأصمخ إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا التحول، داعياً المجموعات الوطنية العريقة إلى أن تكون قدوة في تبني أفضل الممارسات العالمية وبناء نماذج إدارية قابلة للتصدير وربط نجاحها الخاص بنجاح الاقتصاد الوطني. كما أكد أن دعم الكوادر القطرية وتأهيلها لقيادة هذه الإدارات الحديثة جزء لا يتجزأ من الواجب الوطني.

واختتم تصريحه بالقول إن دولة قطر بما تملكه من استقرار سياسي ورؤية واضحة وبيئة استثمارية محفزة قادرة على أن تكون نموذجاً إقليمياً في حوكمة الشركات وإدارتها بالتقنيات الحديثة، معتبراً أن تدشين إدارة الشركات بهذا المفهوم المتقدم ليس مجرد خطوة تنظيمية بل استثمار في مستقبل الاقتصاد القطري وفي قدرة مؤسساته على الصمود والنمو والتأثير. وأكد التزامه بالمساهمة في هذا المسار والعمل مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لبناء منظومة شركات قطرية قوية وحديثة ومستدامة تخدم تطلعات الدولة وأجيالها القادمة.

قطر مركز استثماري

قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر إن تدشين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، لـ دار الشركات يمثل نقلة نوعية وتطوراً استراتيجياً يتجاوز التبسيط الإداري، ليُعيد هيكلة الميزة التنافسية لدولة قطر في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر وفق منطق الكفاءة لا البيروقراطية.

واستطرد د. عنتر قائلاً إن هذا التدشين يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيقة وتكامل المنظومات التنظيمية في الدولة. ومن المنظور المالي والاستراتيجي، يمثّل القرار محركاً تشغيلياً وحافزاً مالياً صُمّم بدقة لخدمة الأهداف الكبرى لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأوضح أنه من الناحية العملية كان المستثمر الأجنبي والوطني يواجه بيئات تنظيمية وقوانين تأسيس متباينة بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة العلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. وتوحيد هذه المظلات تحت سجل عام واحد عبر دار الشركات يعني خلق هوية رقمية واستثمارية موحدة للمستثمر عبر المناطق الاقتصادية كافة. كما أن امتداد دور الدار ليشمل خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الشركات متعددة الجنسيات، التي لا تبحث عن إعفاءات ضريبية فحسب، بل عن وضوح تشريعي وسلاسة إجرائية.

وتابع الدكتور محمد عنتر أن هذا التحول يختصر الدورة الزمنية لبدء الأعمال بنسبة قد تتجاوز 50%، ويرفع كفاءة الامتثال المالي والضريبي، ويقلّص المخاطر التشغيلية، مما يُعجّل وصول المشاريع الجديدة إلى مرحلة التدفقات النقدية الموجبة.

ومضى قائلاً إن قطر تستهدف جذب 100 مليار دولار كاستثمارات أجنبية تراكمية بحلول عام 2030، وإن بلوغ هذا الرقم لا يتأتّى بالحوافز المالية وحدها، بل يتطلب بيئة تشغيلية متكاملة تمنح المستثمر الثقة والسرعة. ومن ثم فإن توحيد القوانين وسجلات الترخيص عبر دار الشركات سيُمكّن القطاعات المالية والتكنولوجية والإعلامية واللوجستية من التوسع.

وأشار د. محمد عنتر إلى أن هذه الخطوة تضع قطر معياراً إقليمياً جديداً في سهولة ممارسة الأعمال، وتضمن تكامل الجهود بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، بما يحوّل الدولة إلى المركز المالي والتكنولوجي الأكثر جاذبية في المنطقة.

وشدد على أن المستثمر الدولي اليوم لا يسأل فقط عن نسبة الضريبة، بل يسأل: كم يوماً أحتاج لأبدأ؟ وكم جهة عليّ أن أطرق بابها؟ و دار الشركات تجعل الإجابة: جهة واحدة، وبيئة آمنة، ووقت قياسي للبدء. فهذه ليست مبادرة إدارية، بل إعادة هندسة لقواعد اللعبة التنافسية.

وخلص د. محمد عنتر إلى أن دار الشركات ستكون المحرك التشغيلي الذي كان ينقص الطموح الاستثماري للمناطق الحرة والخاصة في قطر، وهي خطوة ذكية لتحويل التنوع التنظيمي من مصدر حيرة للمستثمر إلى مصدر قوة وتكامل يدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي والمستدام إلى آفاق جديدة.

تعزز التنافسية الاستثمارية

وكان سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات، قد دشن مؤخرا دار الشركات ، وهي جهة تختص بتسجيل الشركات وترخيصها في المناطق الاقتصادية في دولة قطر، وتعمل بهدف توحيد إجراءات التسجيل والترخيص في هذه المناطق. وفي إطار مهمتها، ستتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر. كما ستقدم دار الشركات خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات خلال حفل التدشين: أن توحيد هذه المهام يتيح مكاناً واحداً للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في دولة قطر انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

ويتألف المجلس الاستشاري لدار الشركات من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس المجلس، وعضوية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، والسيدة رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين السيد ناصر الطويل، رئيسا تنفيذيا لدار الشركات.

وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.

وفي ديسمبر 2021 صدر قرار إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لتتولى التنسيق والإشراف على المشروع باعتباره شبكة خليجية متكاملة.

وفي ديسمبر 2023 تم اعتماد ديسمبر 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على تشغيل المقاطع التي يكتمل تنفيذها بين دولتين متجاورتين قبل ذلك الموعد.

وفي يونيو 2026 أكدت دول المجلس، خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات الخليجيين، أهمية تكثيف العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني والوصول إلى التشغيل المستهدف في 2030. كما جرى بحث التكامل بين السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وتطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الرقمية.

وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.

قطر.. محطة مهمة

يمثل الربط السككي الخليجي أهمية خاصة لدولة قطر، باعتبارها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة.

ويمنح الربط قطر فرصة أكبر للاستفادة من النقل البري بالقطارات في حركة البضائع والركاب، وربطها مباشرة بالشبكة السعودية ثم ببقية دول مجلس التعاون.

كما أن قطر أعلنت في ديسمبر 2025 عن مشروع منفصل لقطار كهربائي سريع للركاب يربط الدوحة بالرياض بطول يقارب 785 كيلومتراً، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مع استهداف تقليص زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين. وهذا المشروع يختلف عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، لكنه يمكن أن يمثل مستقبلاً عنصراً مهماً في منظومة الربط الإقليمي.

وتبرز دولة قطر باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في هذه الشبكة، حيث تم الانتهاء من حجز المسار للمرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية داخل دولة قطر، ضمن الإجراءات الخاصة بربط الشبكة الوطنية القطرية بالشبكة الخليجية. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن العمل يجري بالتوازي في عدد من دول المجلس لاستكمال البنية التحتية والربط بين الشبكات الوطنية.

خط واحد يربط الخليج

يمتد المسار الرئيسي من مدينة الكويت جنوباً عبر المملكة العربية السعودية، ثم إلى مملكة البحرين ودولة قطر، ومنها عبر الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عُمان.

ويشمل التصور الخليجي الربط من الكويت مروراً بالدمام، ثم الربط مع البحرين، ومن السعودية باتجاه قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومنها إلى سلطنة عُمان عبر صحار وصولاً إلى مسقط.

وبذلك يتحول المشروع إلى شبكة إقليمية واحدة، وليس مجرد خطوط وطنية منفصلة، وهو ما يتطلب توافقاً في أنظمة التشغيل والإشارات والسلامة والجمارك وإجراءات عبور الحدود.

جسر جديد للقطارات

أحد أكثر أجزاء المشروع أهمية هو الربط بين البحرين والسعودية. وتخطط البحرين للربط مع المملكة من خلال جسر الملك حمد، الذي يتضمن مسارين للسكك الحديدية بالتوازي مع البنية الخاصة بالطرق، بما يوفر اتصالاً مباشراً بين شبكة البحرين والشبكة السعودية.

وتشير وزارة المواصلات البحرينية إلى أن المشروع المقترح لجسر الملك حمد يمتد لنحو 57 كيلومتراً، ويربط محطة الملك حمد الدولية في البحرين بمحطة الدمام في السعودية، بما يسمح لاحقاً بربط البحرين بالشبكة الخليجية الأوسع.

بوابة لوجستية رئيسية

تمثل الإمارات حلقة محورية في الشبكة الخليجية، نظراً إلى ضخامة بنيتها التحتية اللوجستية وتعدد الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية. وسيتيح الربط الخليجي دمج خطوط السكك الوطنية الإماراتية مع الشبكة الخليجية، بما يعزز حركة البضائع بين السعودية والإمارات وعُمان، ويفتح المجال أمام نقل الحاويات والبضائع عبر شبكة برية أكثر كفاءة.

وتزداد أهمية هذه الوظيفة في ظل توجه دول الخليج إلى تنويع طرق التجارة وسلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مسار واحد للنقل البحري. وقد برزت خلال 2026 أهمية إنشاء طرق نقل بديلة وتعزيز الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة.

ربط الموانئ والأسواق

يمثل المشروع بالنسبة لعُمان فرصة لتعزيز ارتباط موانئها ومناطقها الصناعية بالأسواق الخليجية.

وتوضح شركة قطارات عُمان أن الشبكة الوطنية العُمانية مصممة في إطار الارتباط بشبكة دول مجلس التعاون، مع إمكانية تشغيل قطارات الركاب والشحن، وربط الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز السكان بالشبكة الخليجية.

كما أن الشبكة العُمانية المستقبلية مصممة وفق معايير تسمح بالتوافق التشغيلي مع الشبكات الخليجية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات.

قطار الخليج ليس للركاب فقط

أحد أهم الأبعاد الاقتصادية للمشروع هو نقل البضائع فقطار الخليج يمكن أن يصبح بديلاً أو مكملاً للنقل بالشاحنات، خصوصاً للبضائع التي تتحرك بكميات كبيرة بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.

وهذا يعني إمكانية:

خفض تكلفة نقل بعض أنواع البضائع.

تقليل زمن النقل على بعض المسارات.

تخفيف الضغط على الطرق السريعة.

دعم حركة الحاويات بين الموانئ.

تحسين سلاسل الإمداد.

تعزيز التجارة البينية الخليجية.

ربط المناطق الصناعية بالأسواق الخليجية.

توفير خيار إضافي أمام الشركات اللوجستية.

وتؤكد وزارة النقل البحرينية أن المشروع يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتنويع وسائل النقل وخفض التكاليف وتعزيز التجارة والصناعات الخليجية وخلق فرص عمل.

نهضة اقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.

وقال أيضا يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق .

اقتصادات دول المجلس

ومن جانبه قال رجل الأعمال د. هاني حمد إن مشروع سكة الحديد المشتركة سينعكس إيجاباً على اقتصادات دول المجلس وتحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاداً أخرى سياحية واجتماعية إضافة إلى أنه سيسهم في رفع معدّل التجارة البينية، مشيرا إلى أنه سيلعب دوراً هاماً في تسهيل عمليات التنقل والتجوال بين المدن في وقت أقصر مما تتطلبه وسائط النقل الأخرى بما فيها الطيران؛ حيث إنه يختصر فترات الانتظار الطويل في المطارات والمدة الزمنية التي يقتضيها السفر برّاً وتفادي الازدحامات عبر المنافذ الحدودية، متوقعين أن يخطف المسافرين من الأخيرة.

ولفت د. حمد إلى أن استحداث مشروع مثل القطار الخليجي يضمن الرفاهية ويعود بالفائدة على كل مواطن خليجي يرغب بالتجوال بين دول مجلس التعاون في وقت قياسي الأمر الذي يشجع السياحة بشكل ملحوظ، حيث إنها تعد وسيلة تنقل آمنة ومريحة وسريعة جداً، بالإضافة إلى أنها توفر التكلفة التي تستوفيها الوسائط الأخرى، كما من شأنه أن يقلل من المغالاة على أسعار تذاكر الطيران التي ترتفع وتتضاعف بشكل كبير خلال المواسم التي تشهد حركة سفر ملحوظة على مدار العام.

وأوضح د. هاني حمد أن مشروعاً بهذا الحجم سيتيح الفرصة لعدة استثمارات جديدة في دول مجلس التعاون والمدن التي سيعبر منها في عدة قطاعات سياحية وتجارية ومرافق عامة ومنشآت فندقية وعمرانية مما يخلق فرص عمل متعددة، وبالتالي سيعمل على تنشيط حركة السياحة في كل بلد منها سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو حتى السياح الأجانب وذلك بسبب سهولة التنقل الذي يسمح لهؤلاء بزيارة أكثر من بلد في فترة قصيرة كمواسم الإجازات منتصف العام، منوّهين بأنه سيخدم حتى المشاريع الكبرى التي تعكف على إقامتها دول المنطقة والتي تجتذب أعداداً غفيرة من الزوار

وأكد أن القطار يعتبر حلقة وصل بين دول مجلس التعاون وسينعكس إيجابياً على البنية التحتية لكل منها ويعززها، ويعد أحد أهم المتطلبات التي تحتاجها مدنها، وهو شريان مهم جداً في الحياة العصرية، وسينشر مظاهر الحياة في كل منطقة يمر منها ويؤدي إلى انتعاشها وازدهارها من كافة النواحي لا سيما الاقتصادية والتجارية بحيث يسهِّل عمليات التبادل التجاري وزيادة التعرف بين رجال الأعمال.

وسيلة مريحة وآمنة

وقال المواطن صلاح درويش: من المعروف أن دول الخليج ممتدة ومساحاتها كبيرة جداً وتحتاج إلى جهود مكثفة ليصل مستوى الرفاهية إلى الحد المطلوب، ومن المسلمات أن القطارات تلعب دوراً مهماً جداً في الجانب الاقتصادي والسياحية.

وأضاف درويش قائلا إن مثل هذا المشروع سيكون وسيلة مريحة وآمنة بالإضافة إلى أنها فكرة مجدية جداً وستجد إقبالا كبيراً عليها من قبل المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وازدحام المنافذ البرية، ما من شأنه أن يخفف الأعباء عن كاهلنا وإتاحة الفرصة للتجوال في أقل وقت ممكن .

تعزيز التجارة الخليجية

بدلاً من اعتماد حركة البضائع بين دول المجلس بصورة أساسية على الشاحنات والنقل البحري والجوي، ستصبح هناك شبكة حديدية متكاملة تتيح للشركات اختيار وسيلة النقل الأنسب وفق طبيعة البضاعة والتكلفة والوقت.

المشروع يمكن أن يحول محطات القطارات إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بالموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.

دعم السياحة

قطار الخليج يمكن أن يفتح الباب أمام نمط جديد من السياحة الإقليمية، بحيث يستطيع الزائر التنقل بين أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز السياحة البينية ويشجع شركات السياحة على طرح برامج مشتركة.

الهدف الأساسي للمشروع لا يقتصر على التجارة، إذ إن الربط السككي سيجعل التنقل بين دول المجلس أكثر سهولة، خصوصاً عند اكتمال التكامل بين محطات القطارات والمطارات وشبكات النقل العام.

خلق سوق خليجية

وجود شبكة موحدة بطول آلاف الكيلومترات سيخلق طلباً على خدمات التشغيل والصيانة والهندسة والتكنولوجيا والقطارات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية.

وهذا يمكن أن يدعم نشوء صناعة سكك حديدية خليجية بدلاً من الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية.

تستهدف الهيئة الخليجية للسكك الحديدية استخدام أنظمة متقدمة للإشارات والاتصالات، ومن بينها النظام الأوروبي للإشارات ETCS Level 2، بما يدعم التشغيل الآمن والمتوافق بين الشبكات المختلفة.

كما أن توحيد المواصفات الفنية بين الدول الست يعد أحد أهم شروط نجاح المشروع، لأن القطار الذي يعبر من دولة إلى أخرى يجب أن يعمل وفق منظومة متوافقة من الإشارات والاتصالات والسلامة والتشغيل.

تحديات أمام المشروع

رغم أهمية المشروع، فإن الوصول إلى التشغيل الكامل في 2030 يفرض مجموعة من التحديات، أبرزها:

اختلاف مراحل تنفيذ الشبكات الوطنية

فبعض الدول قطعت شوطاً أكبر في إنشاء شبكاتها الوطنية من دول أخرى.

الربط عبر الحدود

النجاح لا يعتمد فقط على بناء القضبان، بل على إنهاء الإجراءات الحدودية والجمركية بصورة متوافقة.

توحيد الأنظمة

لابد من توافق أنظمة الإشارات والاتصالات والتشغيل والسلامة.

التكامل مع الموانئ والمطارات

قيمة المشروع الاقتصادية ستزداد كلما ارتبطت المحطات مباشرة بالموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية.

الجدوى التجارية

نجاح المشروع على المدى الطويل يحتاج إلى تشغيل اقتصادي قادر على جذب الركاب والشركات وشركات الشحن.

التمويل والاستثمارات

المشروع إقليمي ضخم، ويتطلب تنسيقاً مستمراً في الاستثمارات والإنفاق والتشغيل والصيانة.

50 % من الشبكة قيد الإنجاز

وفي مايو 2026، نقلت Gulf News عن مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن المشروع وصل إلى نحو 50% من الإنجاز، وأن الشبكة مستهدفة للتشغيل الكامل في ديسمبر 2030. وتشير تقديرات مجلس التعاون إلى أن عدد مستخدمي شبكة السكك الحديدية الخليجية يمكن أن يصل إلى نحو 6 ملايين راكب في عام 2030، يرتفع إلى نحو 8 ملايين راكب في 2045، فيما يتوقع ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر الشبكة من نحو 201 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045.

وهنا يجب التمييز بين طول المشروع الخليجي المعتمد البالغ 2117 كيلومتراً وبين الأرقام التي تظهر أحياناً في التقارير عن أطوال مقاطع قيد التنفيذ أو الشبكات الوطنية؛ لذلك فإن المقارنة بين نسب الإنجاز تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت النسبة تخص المشروع الخليجي الرئيسي أم شبكات دولة بعينها.

قطار الخليج والأمن الاقتصادي

أحداث 2026 أعطت مشروع الربط البري الخليجي أهمية إضافية. فالتوترات الإقليمية واضطراب حركة الملاحة في منطقة الخليج أظهرت أهمية امتلاك دول مجلس التعاون خيارات متعددة لحركة التجارة والإمدادات.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن دول الخليج تعمل على تعزيز الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية ومسارات التجارة البديلة بهدف رفع مرونة الاقتصاد وسلاسل الإمداد أمام الأزمات الجيوسياسية.

وبالتالي، فإن قطار الخليج لم يعد مجرد مشروع نقل؛ بل يمكن النظر إليه باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد الخليجية

تكامل خليجي

الأهمية الحقيقية لقطار الخليج لن تقاس بعدد الكيلومترات التي تم إنجازها فقط، وإنما بقدرته على خلق منظومة نقل خليجية موحدة.

فإذا نجحت الدول الست في ربط السكك الحديدية بالموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والرقمية، وتسهيل عبور الركاب والبضائع، فإن المشروع يمكن أن يصبح أحد أهم محركات التكامل الاقتصادي الخليجي خلال العقد المقبل.

قطار الخليج 2030 قد يكون للمنطقة ما كانت الطرق السريعة والموانئ والمطارات بالنسبة لها خلال العقود الماضية: بنية تحتية تتجاوز النقل إلى إعادة تشكيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة والسكان بين دول مجلس التعاون.

2030.. موعد التحول

يمثل عام 2030 محطة مفصلية في المشروع الخليجي، حيث لا تستهدف دول المجلس مجرد إنشاء خطوط حديدية منفصلة، وإنما الوصول إلى شبكة موحدة وقابلة للتشغيل عبر الحدود.

وبالنسبة لقطر، فإن اكتمال الربط يمثل فرصة لتعزيز موقعها كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من بنيتها التحتية الحديثة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة مترو الدوحة، وربطها مستقبلاً بشبكة السكك الحديدية الخليجية.اكتمال تنفيذ 50 %وكان السيد محمد الشبرمي مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية قد أعلن في مايو الماضي عن اكتمال تنفيذ 50% من مشروع سكة الحديد الرابطة بين دول الخليج، والتي يمتد طولها على مسافة 1700 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول ديسمبر من 2030.

وقال الشبرمي في تصريحات صحفية المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، لما له من دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين دول المجلس، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل الحديدي، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة بالشراكة مع ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية.

وبين مدير عام الهيئة أن السكة ستتكامل مع منظومة النقل الجوي والبري والبحري، وستوفر وسيلة نقل بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة عبر خفض الانبعاثات والعوادم.

ووفقاً للدراسات المعتمدة، من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حجم نقل الركاب من 6 ملايين راكب 2030 إلى أكثر من 8 ملايين راكب بحلول 2045. كما سيرتفع نقل البضائع من 200 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045، ما يعكس حجم الأثر اللوجستي للمشروع على حركة التجارة البينية.

وأكد أن المشروع ينفذ بجهود مشتركة بين شركاء النجاح من ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية في كل دولة، مشدداً على أن هذا التعاون يعكس التزام دول المجلس بإنجاز مشروع إستراتيجي يعز المكانة الاقتصادية للمنطقة عالمياً.

الإجراءات التنفيذية المتخذة

وكانت قطر قد شاركت ممثلة في وزارة المواصلات في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. في يونيو الماضي ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستي وما تحقق من تقدم في هذا الشأن، وتوفير خيارات إضافية لنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس.

وتناول الاجتماع التحديات والفرص المرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس، وبحث سبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.

ومع تجاوز عدد الشركات المسجلة 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة، ودعم نحو 44 ألف وظيفة، وإدارة الشركات المسجلة أصولاً تتجاوز 41 مليار دولار، فإن المركز بات يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية قطر لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة الدوحة كمركز إقليمي للأعمال والمال والتكنولوجيا.

واللافت أن نمو المركز يأتي في مرحلة تتجه فيها قطر إلى تعميق الاقتصاد المعرفي والرقمي، ما يجعل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وإدارة الثروات مرشحة لتكون من أهم محاور المرحلة المقبلة.

ويواصل مركز قطر للمال (QFC) ترسيخ مكانته كإحدى أهم المنصات الاقتصادية والمالية في دولة قطر، وأحد الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويعمل المركز بوصفه مركزاً مالياً وتجارياً داخلياً Onshore في الدوحة، يتيح للشركات المحلية والدولية تأسيس أعمالها والعمل من قطر والوصول إلى الأسواق الإقليمية، ضمن منظومة قانونية وضريبية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية

وتشير أحدث مؤشرات المركز إلى استمرار الزخم خلال 2026 فقد أعلن مركز قطر للمال في أغسطس 2026 تحقيق زيادة بنسبة 37% في تسجيل الشركات خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار الطلب على تأسيس الأعمال في قطر من جانب الشركات المحلية والدولية.

ويمثل هذا النمو أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وتحويل الدوحة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجية.

بيئة قانونية على أساس القانون العام

من أهم عوامل جذب الشركات إلى مركز قطر للمال وجود إطار قانوني وتنظيمي قائم على مبادئ القانون العام Common Law، وهو ما يوفر بيئة مألوفة بدرجة كبيرة للشركات الدولية والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

كما توجد داخل منظومة المركز مؤسسات قضائية وتنظيمية متخصصة، من بينها محكمة قطر الدولية، إلى جانب الجهة التنظيمية المستقلة للأنشطة المالية الخاضعة للرقابة.

ويهدف ذلك إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية في التعاملات التجارية والاستثمارية، وهو عامل مهم بالنسبة للشركات الأجنبية عند اتخاذ قرار تأسيس عملياتها في دولة جديدة.

100 % ملكية أجنبية

ومن أبرز المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب حرية تحويل وإعادة الأرباح ورأس المال، وفق القواعد والأنظمة المعمول بها.

وتساعد هذه المزايا على تعزيز قدرة قطر على المنافسة في استقطاب الشركات العالمية، خصوصاً الشركات التي تبحث عن منصة إقليمية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.

نظام ضريبي تنافسي

يوفر مركز قطر للمال نظاماً ضريبياً خاصاً للشركات الخاضعة له، ويبلغ معدل ضريبة الشركات الأساسي 10% على الأرباح المحلية الخاضعة للضريبة، مع وجود إعفاءات وحوافز وفق طبيعة النشاط والهيكل القانوني للشركة.

كما لا توجد ضريبة دخل شخصية في قطر، ويوفر المركز إمكانية الاستفادة من شبكة قطر من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي تتجاوز 80 اتفاقية، بما يساعد الشركات الدولية على إدارة عملياتها العابرة للحدود بكفاءة أكبر.

ومن الحوافز التي يتيحها الإطار الضريبي للمركز وجود معاملة ضريبية تفضيلية لبعض الأنشطة والهياكل، وفق شروط محددة، إضافة إلى بعض الإعفاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار والشركات ذات الأغراض الخاصة وبعض عوائد الاستثمارات.

مركز مهم للتكنولوجيا المالية

لم يعد دور مركز قطر للمال مقتصراً على الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية من المجالات الرئيسية في استراتيجية المركز. وتأتي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية ضمن المجالات التي يركز عليها المركز لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة.

ومن أبرز المبادرات Digital Assets Lab، وهي بيئة مخصصة لتطوير واختبار الحلول المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين والترميز وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة DLT.

وهذا يتقاطع بصورة مباشرة مع التحولات العالمية في القطاع المالي، خصوصاً في مجالات: الترميز العقاري الأصول الرقمية المدفوعات الإلكترونية الذكاء الاصطناعي المالي إدارة الأصول الرقمية الخدمات المصرفية الرقمية.

بوابة للاستثمار الدولي

ويؤدي المركز دوراً يتجاوز مجرد تسجيل الشركات، إذ يعمل على ربط المستثمرين والشركات الأجنبية بالسوق القطري والأسواق الإقليمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات المسجلة في المركز أصبحت جزءاً من منظومة اقتصادية تشمل قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا والإعلام والتأمين والخدمات المصرفية للشركات والشركات القابضة، وهي قطاعات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وبالتالي، فإن أهمية المركز تكمن في قدرته على جذب رأس المال والخبرات والتكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الاقتصاد القطري.

دعم رؤية قطر لتنويع الاقتصاد

يتوافق دور مركز قطر للمال مع توجه قطر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات الهيدروكربونية.

وتستهدف استراتيجية المركز المساهمة بما يصل إلى 40 مليار ريال في الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، وخلق 26 ألف وظيفة، وإطلاق 35 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفق ما يوضحه المركز في استراتيجيته الحالية.

وهذه الأهداف تضع المركز في قلب التحول الاقتصادي الذي تشهده قطر، خصوصاً مع توسع الدولة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والصناعة والخدمات المالية.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وأظهر تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال لعام 2024، الذي نشره المركز في يونيو 2026، أن الشركات المسجلة لديه ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في النشاط الاقتصادي القطري.

وبحسب التقرير، بلغ إسهام المركز 4.8 مليار دولار في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد القطري، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2024.

كما ارتفعت مساهمته في القيمة المضافة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.

والأهم أن منظومة المركز دعمت نحو 44,178 وظيفة في مختلف أنحاء قطر خلال 2024، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2022. أما الشركات المسجلة في المركز، فقد أدارت أصولاً بلغت نحو 41.6 مليار دولار وحققت إيرادات قدرها 5.8 مليار دولار خلال 2024، وفق التقرير نفسه.

إدارة الثروات والمكاتب العائلية

ويمثل قطاع إدارة الثروات والمكاتب العائلية مجالاً مهماً آخر ضمن منظومة مركز قطر للمال.

فالمركز يوفر هياكل قانونية متنوعة يمكن استخدامها من قبل الشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية، من بينها الشركات القابضة، الشركات ذات الأغراض الخاصة، المؤسسات، المكاتب العائلية، والشراكات وغيرها، وهذا يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من العائلات ذات الثروات الكبيرة والمستثمرين الذين يبحثون عن هياكل متطورة لإدارة الأصول والاستثمارات وانتقال الثروة بين الأجيال.

الأهمية الاقتصادية للمركز

يوفر مركز قطر للمال العديد من المميزات الداعمة لرؤية قطر لتنويع الاقتصاد وهي جذب الاستثمار الأجنبي حيث يوفر المركز منصة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق القطري والمنطقة بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستشارات والقطاعات غير النفطية.

وتوفير الوظائف من خلال دعم عشرات الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى نقل المعرفة باستقطاب شركات دولية وخبرات متخصصة إلى قطر وتطوير التكنولوجيا المالية بدعم الشركات الناشئة والابتكار في الخدمات المالية والأصول الرقمية. وتعزيز مكانة الدوحة المالية من خلال المنافسة على جذب المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى منطقة الخليج.

المنافسة الإقليمية

ويتحرك مركز قطر للمال في سوق إقليمي شديد المنافسة، خصوصاً مع وجود مراكز مالية كبيرة في دبي وأبوظبي والرياض وتتمثل المنافسة في قدرة كل مركز على تقديم مزيج من: البيئة القانونية والضرائب والحوافز وسهولة تأسيس الشركات. وحجم السوق وتوفر الكفاءات بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية وجودة الحياة والوصول إلى الأسواق الإقليمية. ومن هنا، فإن نجاح مركز قطر للمال خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على عدد الشركات المسجلة، وإنما على قدرة هذه الشركات على النمو وتوسيع أعمالها وخلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد القطري.

منظومة أعمال متكاملة

المؤشرات الحالية تشير إلى أن مركز قطر للمال يتجه تدريجياً إلى لعب دور أوسع من مفهوم المركز المالي التقليدي فإلى جانب البنوك وإدارة الأصول والتأمين، يتوسع نشاطه في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والاستشارات والإعلام وإدارة الثروات والشركات الناشئة. وهذا التحول مهم لأنه يجعل المركز جزءاً من منظومة الاقتصاد الجديد، وليس مجرد منصة لاستضافة المؤسسات المالية.

أكثر من 4 آلاف شركة من 125 دولة

وتكشف البيانات الحالية لمركز قطر للمال عن توسع كبير في قاعدة الشركات المسجلة لديه؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة اختارت المركز منصة لتأسيس حضورها في منطقة الشرق الأوسط خلال نحو عقدين من عمله.

ويعكس هذا النمو تحول المركز من منصة تركز بصورة أساسية على الخدمات المالية إلى منظومة أعمال متكاملة تستقطب شركات عاملة في مجالات متنوعة، من بينها:

الخدمات المالية وإدارة الأصول.

التأمين وإعادة التأمين.

الخدمات الاستشارية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا المالية FinTech.

الإعلام والقطاعات الإبداعية.

الخدمات المهنية.

الشركات القابضة.

إدارة الثروات والمكاتب العائلية.

الشركات الناشئة والاستثمارية.

وقال مديرو مكاتب إن الورش التدريبية التي نظمتها الوزارة مكّنت الكوادر من استيعاب الدورة الإلكترونية كاملة، وإن المنصة فتحت منافسة حقيقية ورفعت الشفافية وقلّصت الانتظار والأسعار غير المنضبطة. فيما رأى خبراء أن الارتياح الشعبي نابع من شعور الأسر بأن السلبيات السابقة باتت تحت رقابة صارمة.

وفي المقابل حذّر مسؤولون ومواطنون من أن نجاح المنصة يبقى مرهوناً بتوعية واسعة للمواطنين الذين لا يزال كثير منهم يجهلون آلية الاستخدام، وبمعالجة الشكاوى خارج المنصة أحياناً، وبوضوح التكلفة والضمان وسرعة إنصاف الخلافات، حتى تتحول الرقمنة من أداة تنظيم إلى حماية فعلية لحقوق صاحب العمل والعامل والمكتب على حد سواء.

جودة الخدمة والأداء

أكد الدكتور أحمد بن محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن منصة معاون جاءت لمعالجة تشتت إجراءات الاستقدام، والحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال توحيد رحلة الاستقدام إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب واختيار مكتب الاستقدام والعامل، مرورًا بالتعاقد والدفع، ووصولًا إلى مباشرة العامل للعمل. وأضاف أن اعتمادها قناةً رقمية رسمية وحيدة يهدف إلى توحيد الإجراءات والبيانات، والحد من التعاملات غير الموثوقة ومخاطر الاحتيال، وتمكين الوزارة من المتابعة والرقابة بصورة مباشرة وفعّالة.

واستطرد الدكتور الهتمي قائلًا: إن المنصة تعتمد على إتاحة الخيارات والعروض من مكاتب الاستقدام المرخّصة والمعتمدة، مع مؤشرات أداء وتقييمات تستند إلى التجارب الفعلية للمستخدمين، بما يساعد المستقدم على المقارنة واتخاذ القرار المناسب، ويعزز المنافسة على أساس جودة الخدمة والأداء لا على حجم المكتب. وفي الوقت ذاته، تتيح البيانات الفورية للوزارة متابعة أداء المكاتب ومدى التزامها بالأنظمة والضوابط، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويحد من فرص التلاعب.

وأوضح أن المنصة أُطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 2026، ولذلك فمن المبكر تقديم مقارنة إحصائية نهائية ودقيقة حول مدة الإنجاز أو نسبة النزاعات أو حالات إعادة الرسوم. إلا أن تصميم المنصة يوفّر بيانات آنية ومؤشرات أداء تساعد الوزارة مستقبلًا على قياس هذه النتائج بصورة دقيقة. كما صُمم النظام لتسريع الإجراءات من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، والمتابعة الفورية للطلبات، وإدارة العقود والمدفوعات والإجراءات إلكترونيًا. وفي المرحلة التجريبية شملت وظائف المنصة أيضًا معالجة استرداد المبالغ في حالات النزاع.

وتابع مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل قائلًا إن حماية حقوق العامل المنزلي تعد أحد الأهداف الأساسية للمنصة، من خلال توثيق العلاقة التعاقدية وإظهار الالتزامات بصورة واضحة وشفافة. كما أعلنت الوزارة أن المراحل المستقبلية ستتيح للعامل المنزلي الدخول إلى المنصة والاطلاع على تفاصيل عقده وشروط عمله، إلى جانب قاعدة معرفية للأسئلة الشائعة وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته على معرفة حقوقه وواجباته، وهذا يتكامل مع الإطار التشريعي القائم، ولا سيما القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والقرارات المنظِّمة للاستقدام.

وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة إطلاق المرحلة الأولى، فإن الوزارة تتابع الملاحظات والتحديات التشغيلية بصورة مستمرة بهدف تطوير المنصة وتحسين تجربة المستخدم. أما الحسابات والمواقع التي تنتحل صفة معاون ، فقد شددت الوزارة رسميًا على عدم التعامل معها، وأكدت أن معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة لخدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات والخدمات من القنوات الرسمية فقط، بما يسهم في الحد من الاحتيال وحماية المتعاملين.

وخلص الدكتور أحمد الهتمي إلى أنه يمكن قياس نجاح المنصة من خلال مجموعة من المؤشرات العملية، أبرزها: سرعة إنجاز إجراءات الاستقدام، ومستوى رضا المتعاملين، وجودة أداء مكاتب الاستقدام، وانخفاض النزاعات والشكاوى، وكفاءة معالجة المبالغ واستردادها عند استحقاقها، وزيادة الشفافية والالتزام، ودقة البيانات وقدرة الوزارة على الرقابة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. والمنصة بطبيعتها مشروع رقمي قابل للتطوير المستمر وفق نتائج التشغيل والملاحظات ومؤشرات الأداء، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في سوق استقدام أكثر كفاءة وشفافية وعدالة وحفظًا لحقوق جميع الأطراف. وهذه المؤشرات تتسق مع الأهداف الرسمية المعلنة للمنصة.

معاون تعيد رسم رحلة الاستقدام

أكد السيد باسم خليل مدير شركة وناسة لجلب الأيدي العاملة، أن وزارة العمل نظّمت ورشًا تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في مكاتب الاستقدام بالدولة، بهدف شرح آلية استخدام منصة معاون وتأهيل العاملين عليها للتعامل مع الدورة الإلكترونية الكاملة لخدمات استقدام العمالة المنزلية.

وقال خليل: شاركتُ شخصيًا في خمس ورش تدريبية، واستوعبنا من خلالها طريقة العمل على المنصة استيعابًا كاملًا. وهذه المبادرة تمثّل بالنسبة إلينا نقلة ممتازة، لا سيما أننا نعيش عصرًا طغت فيه الرقمنة على مختلف المجالات، وبدأ التخلي الفعلي عن المعاملات الورقية لصالح منظومة رقمية أوضح وأسرع وأكثر انضباطًا .

وأضاف أن توظيف التحول الرقمي في قطاع استقدام العمالة المنزلية خطوة ذكية من وزارة العمل، لأنها تخفف الأعباء عن المواطن، وتختصر الإجراءات الروتينية، وتضع الخدمات في مسار إلكتروني موحد بدل التنقل بين المكاتب والمعاملات المتفرقة. وتمنى أن تُصاحب المنصة حملة توعوية واسعة تصل إلى المواطنين، عبر فيديوهات إرشادية وبرامج في الصحف ووسائل الإعلام، تشرح لهم ببساطة كيف يستخدمون معاون وكيف يختارون العرض الأنسب لهم.

وختم باسم خليل بالقول إن ما يميز المنصة أنها تعرض سوقًا متكاملًا للعمالة المنزلية من جنسيات متعددة، إلى جانب المكاتب العاملة في هذا المجال وعروض الأسعار المتاحة، ما يخلق منافسة حقيقية بين المكاتب وينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وتكلفة الاستقدام. كما تمنح المنصة رؤية متكاملة للحقوق والواجبات، بقدر أعلى من النزاهة والشفافية بين المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل، وهو ما يعزز الثقة ويضبط العلاقة التعاقدية من البداية حتى مباشرة العمل.

حملات لتوعية المواطن

من جهته قال السيد أبو محمود الصاوي، المسؤول عن جلب العمالة في أحد مكاتب الاستقدام، إن تقييمه لمنصة معاون بعد الاستخدامات الأولية لمرحلتها الأولى لا يتجاوز 60%، وذلك لعدة أسباب عملية ظهرت مع بدء التشغيل. وأوضح أن بعض الإجراءات ما زال يتعين معالجتها خارج المنصة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشكاوى المقدَّمة إلى وزارة العمل؛ إذ إن من يرد على المكالمات والرسائل المتعلقة بها لا يملك في كثير من الأحيان دراية كافية بالقانون، ما يضطر المكاتب إلى العودة للأوراق والمعاملات التقليدية لاستكمال معالجة الملف.

وأضاف الصاوي أنه من المهم تنظيم ورش توعوية موجهة إلى المواطنين حول قوانين إدارة العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق العامل وواجباته على حد سواء. ولفت إلى أن نحو 50% من المواطنين كانوا قبل إطلاق المنصة يرسلون مندوبين أو سائقين لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وهو ما يعكس ضعف الإلمام المباشر بالإجراءات. كما أشار إلى استمرار مواقف تعسفية من بعض المستقدمين تجاه العمال، وهو أمر يتطلب توعية قانونية واضحة لا تقتصر على الجانب التقني للمنصة وحدها.

واقترح الاستفادة من تجربة تطبيق مطراش الذي أُطلق في السابق، مع الإبقاء على استخدام المنصة اختياريًا في المرحلة الانتقالية، والسماح للمكاتب بالعمل بالصورة المعتادة التي كانت عليها قبل الإطلاق، إلى أن يتعوّد المواطنون على النظام الجديد. وبرّر ذلك بأن نحو 90% من المواطنين لا يعرفون حتى الآن طريقة استخدام معاون . وختم بالقول إن الفكرة ممتازة في جوهرها، غير أن نجاحها يبقى مرهونًا بتوعية المواطنين بالقوانين وآلية الاستخدام، لا بالاكتفاء بإطلاق المنصة وحدها.

نقلة نوعية حقيقية

ويقول السيد عباس عمر أبو الحسن مدير مكتب الاستقدام بشركة الوليد العالمية لجلب الأيدي العاملة: إن منصة معاون شكلت نقلة نوعية حقيقية في قطاع استقدام العمالة داخل الدولة إذ نجحت في حصر مكاتب العمالة كافة ضمن مكان واحد موحد يسهل الوصول إليه والتعامل معه بصورة مباشرة ومنظمة وعززت في الوقت ذاته سبل الشفافية الكاملة بين جميع الأطراف وفتحت باب المنافسة الشريفة القائمة على الكفاءة والجودة والالتزام التام بالقانون والأنظمة المعمول بها ووفرت لنا كمكاتب استقدام كماً كبيراً من المعلومات الدقيقة والمحدثة التي مكنتنا من إنجاز الإجراءات الإدارية والتعاقدية بصورة مثلى وسريعة وخالية من التعقيدات فضلاً عن إتاحتها سبل التسويق المجاني الفعال لمكاتبنا مما ساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة ثقة أصحاب العمل بنا ورفع مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ ومستمر .

واستطرد ابو الحسن قائلاً للوسيل: إن نظام التقييم الذكي المعتمد في المنصة إلى جانب آلية العروض العلنية الواضحة يمثل الأفضل على الإطلاق في هذا المجال لأنه جعل التنافس بين المكاتب أكثر عدالة وموضوعية بعيداً عن أي مجاملات أو تدخلات غير مهنية ووفر نوعاً حقيقياً من الطمأنينة والاستقرار النفسي والمهني لكافة أطراف العملية سواء مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل أو العمالة المستقدمة نفسها مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وتقليل النزاعات .

وخلص للقول: تقييمنا الشامل للمنصة يصل بكل ثقة واقتناع إلى ثمانية من عشرة وهو تقييم يعكس مدى رضائنا عن الأداء الحالي مع تطلعنا إلى مزيد من التطوير المستقبلي الذي نثق بأن القائمين على المنصة قادرون على تحقيقه .

تلافي كافة السلبيات

يقول الخبير العمالي السيد خالد بن سعيد الشعيبي: إن منصة معاون التي أطلقت وزارة العمل مرحلتها الأولى في الآونة الأخيرة أحدثت ارتياحاً واسعاً ملموساً بين المواطنين الذين عانوا طويلاً مما كان يحدث في مجال العمالة المنزلية من تجاوزات جمة ومتكررة شملت ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وتأخير الإجراءات لأشهر طويلة وضعف الالتزام من بعض المكاتب وعدم وضوح الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة .

ويضيف الشعيبي: إن هذا الارتياح يعود في جوهره إلى شعور المواطنين بأن المنصة الجديدة تعمل بشكل مباشر على تلافي كافة السلبيات التي كانت قائمة قبل إطلاقها الأمر الذي يعزز الالتزام بالقانون وحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف سواء المواطن صاحب العمل أو العامل المنزلي أو مكتب الاستقدام وذلك في ظل رقابة صارمة ومستمرة من قبل الدولة عبر أدوات رقمية واضحة وشفافة تمنع التلاعب وتضمن العدالة .

واوضح الشعيبي ان المكاتب كانت في السابق تحدد أسعاراً مبالغاً فيها في ظل غياب الالتزام والجدية من بعضها وكان المواطن ينتظر شهوراً طويلة حتى تُنجز الإجراءات ويصل المستخدم إلى مكان عمله المنزلي مما كان يسبب إرهاقاً مادياً ونفسياً كبيراً للأسر .

وأشار الى أن هناك قوانين قائمة تكفل حقوق العمالة المنزلية وتمنع هضمها وتحدد واجبات صاحب العمل بوضوح وكل هذه القوانين أصبحت الآن تخضع لرقابة فعلية ومستمرة بفضل وجود المنصة الجديدة التي جعلت التعامل أكثر تنظيماً وأقل عرضة للتجاوزات، ان المنصة ساهمت في توحيد الإجراءات وتقليل الفوضى التي كانت سائدة وأعادت الثقة تدريجياً بين المواطنين والجهات المعنية بالاستقدام .

وخلص خالد سعيد الشعيبي إلى القول: إن الأسعار والأجور والرسوم وكافة المعاملات باتت معروفة وثابتة على الجميع ولم تعد خاضعة لتقديرات فردية أو مفاوضات غير شفافة. واننا كنا بالفعل في حاجة ماسة إلى أداة مثل معاون للرقابة الفعالة على استقدام العمالة المنزلية وأن وزارة العمل درست ملف العمالة المنزلية دراسة متأنية وشاملة وتعاملت معه بأسلوب الرقمنة ضمن سلسلة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة لحماية حقوق الجميع في هذا المجال بحيث يجري تلافي كافة الثغرات السابقة ومعرفة حقوق كل طرف وواجباته بشكل واضح ومعلن. وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع وتعزز الشفافية والمساءلة وتوفر بيئة أكثر استقراراً وعدالة لجميع الأطراف المعنية .

قياس نجاح المنصة

قالت السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، الخبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن منصة معاون تمتلك فرصة حقيقية للحد من شكاوى المواطنين المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما تتيحه من وضوح في المعلومات، وتوثيق للاتفاقات، ومتابعة للإجراءات.

وأضافت أن وجود المنصة تحت مظلة حكومية يعزز الثقة، غير أن استمرار هذه الثقة يبقى رهناً بما يلمسه المستفيد عند وقوع مشكلة. فالأسرة تريد أن تعرف منذ البداية: ما التكلفة الإجمالية؟ وما مدى مطابقة المهارات والخبرة لما جرى الاتفاق عليه؟ وما شروط الضمان والاستبدال؟ وكيف تسترد مستحقاتها إن استُحقت، وخلال أي مدة؟

واستطردت العامري قائلة: في تقديري، يبدأ الاختبار الأهم للمنصة عند تعثر الاستقدام أو نشوء خلاف؛ فهنا تظهر قيمة سرعة الاستجابة، ووضوح المسؤوليات، وعدالة المعالجة للمستقدم والعامل والمكتب. وأتطلع إلى أن تُستخدم الشكاوى المتكررة لتحسين الخدمة ومساءلة المقصرين، وأن تعكس تقييمات المكاتب تجارب فعلية موثوقة. لذلك أتوقع أن تسهم معاون في تقليص كثير من أسباب الشكاوى، ويظل الحكم على نجاحها مرهوناً بنتائج ملموسة: إجراءات أيسر، وتكاليف أوضح، وخلافات تُحل بسرعة وإنصاف.

وأوضحت أن منصة معاون تمثل خطوة مهمة من وزارة العمل نحو تنظيم قطاع يرتبط بالحياة اليومية للأسر، وباحتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. فالاستقدام قرار تتحمل فيه الأسرة التزامات مالية وإنسانية، وتحتاج إلى معلومات واضحة وإجراءات موثوقة، كما يحتاج العامل المنزلي إلى معرفة حقوقه وواجباته وظروف عمله منذ البداية. وتكمن قيمة المنصة، في تقديرها، في قدرتها على تقليل الغموض المحيط بقرار الاستقدام؛ فوضوح التكلفة، وتوثيق ما اتُّفق عليه، وإمكانية متابعة الإجراءات، عناصر تبني الثقة وتساعد الأسرة على اتخاذ قرار أكثر وعياً، وتمنح المكاتب الملتزمة فرصة للتنافس على جودة الخدمة.

وخلصت إلى القول إنها تتطلع إلى أن يواكب هذا التطور وضوحٌ كامل لشروط الضمان والاستبدال واسترداد الرسوم، ومسارٌ ميسر للشكاوى بمدد معلنة للرد والمعالجة، مع توفير المساعدة لمن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية. ومن المهم كذلك أن تصل المعلومات إلى العامل المنزلي بلغة يفهمها، بما يعزز علاقة عمل عادلة ومستقرة. وإن تقدير هذه الخطوة يكتمل بقياس أثرها: هل اختُصرت مدة الاستقدام؟ وهل أصبحت التكلفة أوضح؟ وهل بات حل الخلاف أسرع وأكثر إنصافاً؟ فتلك هي النتائج التي ستجعل معاون إضافة ملموسة لجودة حياة الأسرة، وتجسيداً للتحول الرقمي الذي يضع الإنسان في قلب الخدمة.

وتستطيع دول المنطقة توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء وجهات سياحية ذكية، وتحسين تجربة الزائر، وربط الفنادق والمطارات ووسائل النقل والمنشآت السياحية ضمن منظومات رقمية متكاملة.

وتبرز أهمية ذلك بالنسبة إلى قطر، التي رسخت مكانتها كوجهة للفعاليات والمؤتمرات والرياضة والسياحة الثقافية، إذ يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز قدرتها على تقديم تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً للزوار.

فرص اقتصادية واستثمارية

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات السياحية، بل يمتد إلى خلق فرص استثمارية جديدة في شركات التكنولوجيا السياحية، والمنصات الرقمية، وتحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، والمدن والوجهات الذكية.

كما يمكن أن يسهم التحول الرقمي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السياحة من خلال الوصول إلى أسواق جديدة وتسويق منتجاتها وخدماتها للسائح العالمي.

تحديات لا يمكن تجاهلها

ورغم الفرص الكبيرة، يفرض استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب ضرورة الحفاظ على العنصر الإنساني والثقافي في التجربة السياحية.

كما تبرز الحاجة إلى تأهيل العاملين في القطاع السياحي وتطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من التعامل مع التقنيات الجديدة، بدلاً من أن تتحول الرقمنة إلى عامل لإقصاء الكفاءات البشرية.

السياحة في مرحلة جديدة

ويأتي احتفال 2026 في توقيت مهم بالنسبة لصناعة السياحة العالمية، التي لم تعد تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها مجرد أداة مساعدة، وإنما باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل القطاع.

وبالتالي فإن الرسالة الأبرز لليوم العالمي للسياحة هذا العام تتمثل في أن مستقبل السياحة سيكون أكثر ذكاءً ورقمية، لكن نجاحه سيظل مرتبطاً بقدرة الدول والمنشآت السياحية على الجمع بين التكنولوجيا والإنسان والاستدامة.

وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن السياحة يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.

التحولات الحاسمة

قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بان يوم السياحة العالمي يحتفي بالطرق العديدة التي تربط بها السياحة بين الثقافات وتُثري بها حياة الناس.

واضاف في كلمته لهذه المناسبة: يطرح هذا اليوم أيضاً تساؤلاً حول طبيعة المستقبل الذي نريده للسياحة؛ إذ يعكس شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة السياحة واحداً من التحولات الحاسمة في عصرنا الراهن.

يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً في كيفية اختيار المسافرين لوجهاتهم، وآليات عمل قطاع السياحة، وطرق تصميم تجارب السفر. ورغم قدرته على تعزيز المشاريع الصغيرة وتحسين الخدمات وخلق فرص جديدة، إلا أن تركه دون ضوابط قد يؤدي إلى توجيه السياح نحو عدد محدود من الوجهات والمنصات، مما يهمش العديد من الوجهات الأخرى التي تستحق الزيارة.

واستطرد الأمين العام قائلا: يجب أن تكون التكنولوجيا في خدمة البشرية، ولذا يتعين على العاملين في قطاع السياحة والمجتمعات المحلية والوجهات الناشئة المساهمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة. ويتطلب ذلك الاستثمار في المهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الأشخاص والأماكن التي تجعل السياحة ممكنة.

فلنعمل معاً على بناء مستقبل رقمي للسياحة يتسم بالانفتاح والشمول والطابع الإنساني، ولنُسخّر هذه الأدوات الجديدة لدفع عجلة التنمية المستدامة للجميع.

السياحة والذكاء الاصطناعي

الخبير السياحي أيمن القدوة قال: لم يعد التحول الرقمي خياراً أمام صناعة السياحة، بل أصبح أحد أهم شروط المنافسة والنمو والاستدامة. ومن هنا يأتي شعار اليوم العالمي للسياحة لعام 2026: الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة ، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ليضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب مستقبل القطاع. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في الخليج، حيث تمتلك دول مجلس التعاون بنية تحتية متطورة، وناقلات جوية عالمية، ووجهات سياحية متنوعة، وطموحات اقتصادية تتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.

من وجهة نظري، فإن كلمة إعادة تصميم في شعار 2026 هي الأهم؛ لأن المطلوب ليس مجرد تحويل الخدمات الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة بناء رحلة السائح بالكامل، منذ لحظة البحث عن الوجهة، مروراً بالتأشيرة وحجز الطيران والفندق، ووصولاً إلى التنقل والتجارب والتقييم بعد المغادرة. ويستطرد الخبير السياحي القدوة قائلا: الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يصنع ما يمكن أن أسميه الذكاء الاصطناعي السياحي ، من خلال تحليل بيانات ملايين المسافرين، وفهم تفضيلاتهم، وتوقع الطلب، وتقديم برامج سياحية شخصية، وروبوتات محادثة متعددة اللغات، وإدارة الأسعار والإشغال الفندقي، وتحسين الحملات التسويقية، بل ومساعدة الجهات السياحية على معرفة الأسواق التي تستحق الاستثمار قبل اتخاذ القرار.

وأكد أيمن القدوة أن قطر تقدم نموذجاً مهماً في هذا المجال. فقد استقبلت 5.1 مليون زائر دولي في 2025، بزيادة 3.7%، وسجلت أكثر من 10.8 مليون ليلة فندقية، بينما تجاوزت إيرادات الإقامة 8.3 مليار ريال قطري. كما أن قطر للسياحة طورت بالفعل أدوات رقمية، بينها خدمة Visit Qatar GenAI Trip Concierge التي توفر برامج وتوصيات شخصية بأكثر من 50 لغة.

وهنا يأتي دور التأهيل السياحي. فامتلاك التكنولوجيا دون كوادر تعرف كيف تستخدمها لن يصنع سياحة ذكية. المطلوب شراكات عملية بين شركات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وشركات السياحة والسفر، والفنادق، والجامعات والمعاهد، لإطلاق برامج تدريبية في تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وإدارة تجربة العميل، والأمن السيبراني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات والتشغيل.

ويرى الخبير السياحي ايمن القدوة ان دول مجلس التعاون أمام فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية خليجية ذكية ومتكاملة، خصوصاً مع مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. فقد أكد مجلس التعاون استمرار الجهود الفنية لإطلاق المشروع، بما يسهل حركة السياح بين الدول الست.

وعند تطبيق التأشيرة الرقمية الموحدة، فإن السائح لن ينظر إلى قطر أو الإمارات أو السعودية أو عمان أو البحرين أو الكويت كوجهات منفصلة، بل كـ وجهة خليجية واحدة . وهذا يعني إمكانية تصميم برامج من 7 أو 10 أو 14 يوماً تشمل أكثر من دولة، وزيادة متوسط مدة الإقامة والإنفاق، وخلق رحلات مشتركة، وتنشيط الفنادق والطيران والمطاعم والتسوق والفعاليات.

ويؤكد القدوة إن مستقبل السياحة الخليجية لن يكون في المنافسة بين دولة وأخرى، وإنما في التكامل الذكي بين دول المنطقة. وإذا جمعنا التأشيرة الخليجية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتسويق الموحد، والتدريب العملي، فإننا نستطيع تحويل الخليج إلى منظومة سياحية عالمية متكاملة. ومن واقع خبرتي في قطاع السفر والسياحة، أرى أن شعار 2026 ليس شعاراً للاحتفال فقط، بل خارطة طريق اقتصادية: التكنولوجيا تعيد تصميم السياحة، والإنسان المؤهل هو من ينجح في تشغيلها، والتكامل الخليجي هو الذي يحولها إلى قوة اقتصادية أكبر.

نمو سوق السياحة الذكية

تدمج دولة قطر التكنولوجيا بشكل متسارع في قطاعها السياحي عبر منصات رقمية متطورة مثل منصة هَيّا الحائزة على جوائز عالمية، ومساعد الذكاء الاصطناعي (AI Concierge) من Visit Qatar، وتجارب الواقع المعزز، مما يسهم في نمو سوق السياحة الذكية لتحسين تجربة الزوار وتسهيل التنقل

كما يحظى الزوار بتجربة المساعد الذكي (AI Concierge) من الجيل التالي الخاص بـ Visit Qatar، والذي يستعرض كيف يدعم الذكاء الاصطناعي المسافرين في اكتشاف وتخطيط وتصفح التجارب في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب ركن خاص لـ رزنامة قطر يسلط الضوء على الفعاليات والتجارب المتاحة على مدار العام.

ملامح السياحة الذكية

منصة هَيَّا الرقمية:تطورت لتصبح بوابة ذكية متكاملة للخدمات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل قدوم وتجربة المسافرين.

المساعد الذكي (AI Concierge): أداة رقمية حديثة أطلقتها Visit Qatar لمساعدة السياح في التخطيط الفوري واستكشاف الفعاليات.

خريطة طريق التحول الرقمي:تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطر للسياحة لربط المنافذ والخدمات بحلول ذكية متطورة.

ابتكار الأصول الرقمية:شراكات استراتيجية مع مركز قطر للمال لإدخال تقنيات السجلات الموزعة وتحسين الرحلات الرقمية للزوار

55 مليار ريال مساهمة

السياحة في الاقتصاد

وتبرز أهمية السياحة بصورة أكبر عند النظر إلى مساهمتها في الاقتصاد القطري فبحسب تصريحات رئيس قطر للسياحة، بلغت مساهمة القطاع السياحي نحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي خلال 2024، بما يعادل حوالي 8% من الناتج الاقتصادي، بزيادة 14% عن عام 2023.

كما بلغ الإنفاق داخل الوجهة السياحية في 2024 نحو 40 مليار ريال تقريباً، مع تسجيل نحو 10 ملايين ليلة فندقية مباعة.

وتستهدف استراتيجية السياحة القطرية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 10% و12%، بما يعزز دوره كأحد القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية.

6 ملايين زائر بحلول 2030

وتضع استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 هدفاً واضحاً يتمثل في استقطاب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، إلى جانب العمل على تطوير المتاحف والمواقع الثقافية، واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية العالمية، وتوسيع المنتجات السياحية.

وبالمقارنة بين 5.1 مليون زائر في 2025 والهدف البالغ 6 ملايين في 2030، فإن قطر قطعت شوطاً مهماً نحو تحقيق المستهدف، مع بقاء الحاجة إلى زيادة الحركة السياحية بنحو 900 ألف زائر للوصول إلى الرقم المستهدف.

5.1 مليون زائر في 2025

أظهرت أحدث البيانات السنوية المنشورة من قطر للسياحة أن عدد الزوار الدوليين إلى قطر بلغ 5.1 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النسبة الأكبر من الزوار بحصة بلغت 35%، تلتها أوروبا بنسبة 25%، بينما وصل 61% من إجمالي الزوار جواً، و32% عبر المنافذ البرية، و7% عن طريق البحر.

وتكشف هذه الأرقام عن تنوع مصادر الحركة السياحية إلى قطر، وعدم اعتماد القطاع على سوق واحدة، وهو ما يمنح صناعة السياحة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتغيرات حركة السفر العالمية.

8.3 مليار ريال إيرادات الإقامة

لم يقتصر النمو على أعداد الزوار، بل امتد إلى القطاع الفندقي، حيث سجلت قطر خلال 2025 بيع نحو 10.84 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 8.6% عن 2024.

كما ارتفعت إيرادات الإقامة إلى نحو 8.3 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 12%، فيما وصل المعروض الفندقي إلى أكثر من 42.5 ألف غرفة بنهاية 2025، وسجل متوسط إشغال السوق نحو 71.3%.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع الإنفاق السياحي وزيادة الطلب على الإقامة، بما يدعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة مثل النقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والفعاليات.

محرك رئيسي للسياحة

أثبتت التجربة القطرية أن استضافة الأحداث الكبرى يمكن أن تتحول إلى أداة مستدامة لتنشيط السياحة، وليس مجرد زيادة مؤقتة في أعداد الزوار.

وخلال 2025، استضافت قطر أكثر من 600 فعالية وفق تقرير قطر للسياحة، كما شهد العام استضافة فعاليات رياضية كبرى، من بينها كأس العرب، وهو ما انعكس على حركة الزوار في نهاية العام. وفي ديسمبر 2025 وحده استقبلت قطر أكثر من 674 ألف زائر، بزيادة تقارب 16% على ديسمبر من العام السابق. وتعمل قطر على بناء نموذج سياحي يقوم على السياحة الرياضية والثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة البحرية والعائلية، بما يسمح بتوزيع الطلب السياحي على مدار العام.

السياحة البحرية سوق واعدة

وتحظى السياحة البحرية باهتمام متزايد في الاستراتيجية القطرية، حيث شهد موسم 2025-2026 جدولة 72 زيارة للسفن السياحية، في مؤشر على تنامي دور الدوحة كمحطة ضمن مسارات الرحلات البحرية في المنطقة.

ويفتح هذا النوع من السياحة المجال أمام زيادة الإنفاق على المطاعم والتسوق والجولات السياحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن تعزيز موقع قطر على خريطة السياحة البحرية الإقليمية.

الاستثمار الخاص فرصة جديدة

ومع توسع النشاط السياحي، تتزايد الفرص أمام القطاع الخاص في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والترفيه والسياحة العلاجية والرياضية والثقافية، إلى جانب الخدمات الرقمية والنقل السياحي وتنظيم الفعاليات.

وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تستهدف استراتيجية 2030 جذب أكثر من 6 ملايين زائر دولي سنوياً.

يحتفل العالم في 27 سبتمبر 2026 باليوم العالمي للسياحة، في مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياحة، وأهميتها في دعم التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز التواصل بين الشعوب.

ويأتي احتفال عام 2026 في ظل تحولات متسارعة يشهدها القطاع السياحي، خصوصاً مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة المسافر وإعادة صياغة نماذج العمل في صناعة السياحة.

يركز موضوع اليوم العالمي للسياحة 2026 على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في إعادة تصميم السياحة، وهو توجه يعكس التحول الذي تشهده الصناعة من السياحة التقليدية إلى سياحة أكثر اعتماداً على البيانات والتقنيات الرقمية.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي للسائح الحصول على تجارب أكثر تخصيصاً، بدءاً من اختيار الوجهة والفندق والرحلات، مروراً بالتخطيط للبرنامج السياحي، وصولاً إلى الخدمات الرقمية أثناء الرحلة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الحكومات والقطاع الخاص في تحليل حركة السياح، والتنبؤ بالطلب، وإدارة الوجهات السياحية، وتحسين توزيع الموارد، ورفع كفاءة المنشآت والخدمات.

وتهدف دار الشركات ، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.
ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها.
ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعزيز التنافسية
وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات ، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة.
وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال.
وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية.
واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة و دار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

تقديم الحوافز الاستثمارية

بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـ/قنا/، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية.
واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها.
وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات.
وعد الدكتور علي أن لـ دار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة.

اختصار الوقت والجهد
وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار.
وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله.
ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن.
وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

وتؤكد أحدث بيانات مصرف قطر المركزي، الواردة في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر في أغسطس الماضي، متانة القطاع المصرفي القطري واستقراره، إذ ارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 5.1 بالمئة، مدفوعا بنمو الائتمان في القطاعين العام والخاص، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الموجودات نتيجة انخفاض القروض غير المنتظمة وتعزيز مخصصات تغطية المخاطر. فيما بقيت احتياطيات رأس المال والسيولة، وفقا للتقرير نفسه، أعلى بكثير من الحدود الدنيا للمتطلبات التنظيمية.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9 بالمئة في 2025، مقابل 19.6 بالمئة في 2024، فيما ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي بالشريحة الأولى إلى 15.7 بالمئة مقابل 15.2 بالمئة، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة مخصصات القروض غير المنتظمة إلى القروض غير المنتظمة إلى 84.6 بالمئة مقابل 77.4 بالمئة. كما بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات 25.2 بالمئة، ونسبتها إلى المطلوبات قصيرة الأجل 58.8 بالمئة.

كما تظهر بيانات تقرير /التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025/ الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، استمرار نمو منظومة التمويل الإسلامي في قطر، إذ ارتفع إجمالي أصول مكوناتها إلى نحو 718.5 مليار ريال في 2025، مقارنة بنحو 682.3 مليار ريال في 2024. واستحوذت على الحصة الأكبر من هذه الأصول بنسبة 85.8 بالمئة، بقيمة بلغت 616.5 مليار ريال، مقابل 585.5 مليار ريال في 2024، بنمو 5.3 بالمئة، متجاوزة معدل نمو البنوك التجارية التقليدية البالغ 5 بالمئة، ومشكلة نحو 28 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري. وجاءت الصكوك في المرتبة الثانية بحصة تقارب 11 بالمئة، تلاها التأمين التكافلي بحصة 0.7 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية.

أما الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية فبلغت 554.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.6 بالمئة، في حين ارتفعت ودائعها بنسبة 7.5 بالمئة خلال العام لتصل إلى 364.4 مليار ريال، مستحوذة على نحو 35 بالمئة من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية 418.3 مليار ريال، بنمو 4.2 بالمئة مقارنة بالعام 2024، لتستحوذ على نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي.
ويبرز اتساع حضور البنوك الإسلامية (مصرف قطر الإسلامي المصرف ، بنك الريان، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي الدولي الإسلامي ) في السوق المحلية، من خلال حصتها المرتفعة من التمويلات المصرفية الموجهة إلى عدد من الأنشطة، إذ استحوذت على 63 بالمئة من التمويلات الموجهة إلى القطاع الاستهلاكي، و44 بالمئة من التمويلات العقارية، و42 بالمئة من تمويلات المقاولات، و34 بالمئة من تمويلات الصناعة، فيما اتجه 96 بالمئة من إجمالي تمويلاتها إلى السوق المحلية.
وفي ظل هذه البيئة المواتية، يرى اقتصاديون وخبراء في القطاع حاورتهم وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الصيرفة الإسلامية في قطر تعيش نموا متعدد الأبعاد يمتد إلى الرقمنة والابتكار المالي وأدوات التمويل المستدام، حيث أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استمرار نمو المصارف الإسلامية وتفوقها في بعض المؤشرات يعود إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها متانة البيئة التشغيلية للاقتصاد القطري، المدعومة برؤى استراتيجية وسياسات اقتصادية مستدامة، إلى جانب قدرة الصيرفة الإسلامية على الابتكار وطرح منتجات مالية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأضاف الشيبي أن الاستثمار المبكر في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية أسهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء، معتبرا أن هذه العوامل عززت الثقة بالقطاع المصرفي الإسلامي.

وعن قدرة قطر على تعزيز مكانتها في صناعة الصيرفة الإسلامية، أكد الدكتور الشيبي أن الدولي الإسلامي ينطلق من قاعدة رأسمالية صلبة وملاءة مالية قوية، ويعزز حضوره من خلال الابتكار التقني وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب نقل خبراته في الصيرفة الإسلامية إلى الأسواق الخارجية عبر شراكات ومشاريع تسهم في تعزيز حضور المؤسسات المالية القطرية إقليميا ودوليا.وفيما يتعلق بسوق الصكوك، أشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أنها تتمتع بمقومات نمو كبيرة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية وتطوير البنية التحتية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الصكوك توفر أداة لربط السيولة الاستثمارية بالمشاريع الاقتصادية الحقيقية.

وأوضح أن حضور الدولي الإسلامي في أسواق الصكوك يعود إلى عام 2012، حين أصدر صكوكا بقيمة 700 مليون دولار استقطبت اكتتابا تجاوز 5 مليارات دولار، وصولا إلى إصداره الأخير بقيمة 500 مليون ريال الذي أدرج في بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصكوك الخضراء والمستدامة تمثل أداة مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مستشهدا بإصدار الدولي الإسلامي صكوكا مستدامة /أوريكس/ بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، شهد طلبا تجاوز ثمانية أضعاف قيمة الإصدار، مؤكدا أهمية توجيه التمويل إلى مشاريع تحقق أثرا بيئيا واجتماعيا مستداما.

من جانبه، ربط الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، في تصريح مماثل، مستقبل الصيرفة الإسلامية بالتحول الرقمي، مؤكدا أنه لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح محركا أساسيا للنمو والاستدامة. وقال إن التكنولوجيا المالية الإسلامية تجاوزت 198 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مع توقعات بوصولها إلى 341 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5 بالمئة، مشيرا إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل تحولا نوعيا في مسار التكنولوجيا المالية.
وأكد الدكتور السليطي، أن مستقبل الصيرفة الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة بالابتكار الرقمي، بما يوفره من نماذج ومنتجات قادرة على تلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، مشددا على أن استدامة نمو التمويل الإسلامي ستعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وفي جانب الصكوك المستدامة، أشار إلى بروز تجارب واعدة في دولة قطر، لافتا إلى أن إصدارات الصكوك تجاوزت 20 مليار ريال، فيما شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج أول صكوك خضراء في بورصة قطر، صادرة عن بنك الريان بقيمة 500 مليون ريال.
ودعا إلى مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير البيئية والحوكمة العالمية، وتقديم حوافز للمصدرين والمستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاريع الخضراء المؤهلة للتمويل، وتعميق سيولة سوق الصكوك المستدامة الثانوية، إلى جانب تعزيز الجوانب القانونية وإجراءات التحكيم الدولية.
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الدكتور السليطي أنها تشمل المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن استمرار النزاعات وتأثيراتها على سلاسل الإمداد، وتقلبات تكاليف التمويل العالمية، وحدة المنافسة مع البنوك التقليدية، فضلا عن تحدي المواءمة بين التحول الرقمي ومتطلبات الالتزام بالمعايير التنظيمية والشرعية.
وعلى الرغم من ذلك، توقع نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية استمرار نمو الصيرفة الإسلامية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بتوسع قاعدة أصول المصارف الإسلامية، مع اتجاه أكبر للتمويل نحو القطاع الخاص، وتركيز متزايد على قطاعات الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء والابتكار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام واقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي.

ولا تقتصر منظومة التمويل الإسلامي في قطر على النشاط المصرفي، بل تشمل كذلك التأمين التكافلي والصكوك وشركات التمويل والاستثمار والصناديق الاستثمارية، بما يعكس تنوع مكونات الصناعة المالية الإسلامية في الدولة. ففي قطاع التمويل غير المصرفي، أظهر تقرير الاستقرار المالي استمرار نمو نشاط شركات التمويل المرخصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ بلغ إجمالي أصولها 2.62 مليار ريال بنهاية 2025، بنمو 3.6 بالمئة، فيما ارتفعت حصة التمويل الإسلامي من إجمالي أصول هذه الشركات إلى 78.8 بالمئة، مقابل 74.2 بالمئة في 2024.

ويأتي التأمين التكافلي والصكوك ضمن المكونات الأخرى لهذه المنظومة، في إطار بيئة تنظيمية يواصل مصرف قطر المركزي تطويرها بما يدعم الاستدامة والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي. وقد شمل ذلك تطوير الأطر المتعلقة بالتمويل المستدام والاستدامة والإفصاح والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين والتكافل.
وتشير هذه المعطيات، إلى جانب قوة مؤشرات القطاع المصرفي، إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر تدخل مرحلة جديدة يمتد فيها النمو إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصكوك الخضراء وتمويل القطاع الخاص والمشاريع المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، مستفيدة من قوة الأساس المصرفي والتنظيمي وتنامي الطلب على التمويل الإسلامي والمستدام.

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار /الشرق الأقصى - التنمية من أجل رفاه الناس/، ويمثل منصة دولية رئيسية لتعزيز العلاقات بين أوساط الاستثمار الروسية والعالمية، وتقديم تقييم شامل من الخبراء للإمكانات الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، وعرض فرص الاستثمار وظروف الأعمال في مجالات التنمية ذات الأولوية.
ويقدم المنظمون المنتدى بوصفه أداة عملية لهذه السياسة وليس مجرد مؤتمر للحوار، ويقولون إن مشروعات الاستثمار الجاري تنفيذها في الشرق الأقصى تقترب من ثلاثة آلاف مشروع، باستثمارات منفّذة تبلغ أكثر من سبعين مليار دولار، مع تشغيل أكثر من 1100 منشأة وخلق أكثر من 180 ألف فرصة عمل.
ويتضمن برنامج المنتدى هذا العام أكثر من 70 جلسة موزعة على 5 مسارات رئيسية، تشمل جودة الحياة والعمل في الشرق الأقصى، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتعاون الدولي، والتكنولوجيا، والنقل والبنية التحتية.
وقبيل افتتاح المنتدى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى المشاركين، إن المنتدى أصبح على مدى سنواته، منصة للحوار بين قطاع الأعمال والسلطات والخبراء، ولمناقشة التنمية الاستراتيجية للشرق الأقصى وروسيا عموما، وتعزيز العلاقات مع شركاء منطقة آسيا والمحيط الهادي في مجالات تشمل اللوجستيات والصناعة والطاقة.
وقال المنظمون إن أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى، بينما تبرز الصين في مقدمة المشاركين ذوي الثقل السياسي والاقتصادي. ويكشف البرنامج الاقتصادي للمنتدى عن تحول واضح من التركيز التقليدي على عرض الموارد الطبيعية والمشروعات الاستثمارية في الشرق الأقصى إلى أجندة أوسع تجمع التنمية الاجتماعية والاستثمارات والتكنولوجيا والربط اللوجستي والعلاقات الخارجية.
ويقول المحللون إن حجم المشاركة الأجنبية في المنتدى لا يكفي وحده لقياس نجاحه، إذ سيكون الاختبار الأكثر أهمية هو طبيعة الاستثمارات والاتفاقات التي سيخرج بها المنتدى، وحجم رؤوس الأموال الأجنبية الفعلية، وقدرة مشروعات النقل والطاقة والصناعة على تجاوز اختناقات البنية التحتية التي تحد من التوسع الاقتصادي في الشرق الروسي.
وإلى جانب الجلسات الاقتصادية الأساسية، يستضيف منتدى الشرق الاقتصادي 2026 منتدى الصناعات الإبداعية، ومنتدى الشباب يوم المستقبل ، ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنتدى الدولي يوم الصقر ، والمؤتمر الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك بشأن التعاون في التعليم العالي، إلى جانب فعاليات ومعارض مرتبطة بأقاليم الشرق الأقصى.
يمثل الشرق الأقصى الروسي كنزا من الثروات الطبيعية الهائلة والإمكانات الاقتصادية الاستراتيجية، تسعى روسيا إلى استغلاله لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتمتد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شرق الجزء الآسيوي من روسيا، من سيبيريا شرقا حتى المحيط الهادي غربا، ومن المحيط المتجمد الشمالي شمالا حتى الصين وكوريا الشمالية جنوبا، ويغطي مساحة تقارب 6.2 مليون كيلومتر مربع، أي ما يزيد عن ثلث مساحة البلاد، ورغم ذلك لا يضم سوى 6 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وتتميز هذه المنطقة بتنوعها المناخي وامتدادها على 4 مناطق زمنية، ما يمنحها طابعا فريدا في الجغرافيا الروسية. كما تزخر بثروات طبيعية هائلة تشكل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دورا محوريا في تعزيز قوة روسيا الاقتصادية على المستوى العالمي. وتضم المنطقة مصادر ضخمة للطاقة، إذ تحتوي على احتياطيات هائلة من النفط والغاز، من بينها مشروع سخالين للغاز الطبيعي المسال، وهو من أكبر المشاريع في العالم، ويسهم بنسبة تقارب 4 في المئة من الإنتاج العالمي بهذا القطاع، وتوجه صادراته بالأساس إلى دول آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ولا يقتصر غنى المنطقة على الطاقة، بل يشمل أيضا المعادن الثمينة والنادرة، فهي تنتج كميات كبيرة من الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والنيكل والكوبالت، إلى جانب الفحم والألماس، وتقدر قيمة إنتاج الذهب فيها بمليارات الدولارات سنويا.
ويمتد التنوع الاقتصادي في الشرق الأقصى إلى الموارد البحرية، حيث تطل المنطقة على المحيط الهادي، وتضم مناطق صيد تعد من بين الأغنى عالميا، إذ تنتج أنواعا متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية، كما تمثل الغابات موردا أساسيا، إذ تغطي أكثر من نصف مساحة المنطقة، وتستخدم في إنتاج الأخشاب وصناعة الأثاث والورق، بينما تصل قيمة صادراتها من المنتجات الخشبية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا. وتعزز الموارد المائية من أهمية المنطقة، بفضل الأنهار الجارية والبحيرات المنتشرة، التي تستخدم في الري والصيد والنقل، وتوفر إمكانات كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ورغم المناخ القاسي الذي يطبع الشرق الأقصى، حيث تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى نحو خمسين درجة تحت الصفر، وتطول فصول الشتاء مع قصر الصيف، فإن المنطقة تحتفظ بجاذبية استثمارية متزايدة، استنادا إلى مواردها الغنية وموقعها القريب من الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مما يمنحها ميزة استراتيجية لتطوير الصناعات وتكثيف التبادل التجاري.

قلق متزايد من
واعتبر البنك أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران غير هذه التوقعات بشكل مفاجئ، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمدادات والقيود المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما دفع التضخم مجددا إلى مستوى يتجاوز المعدل المستهدف.
ولفت التقرير إلى أن صناع السياسات أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، بما يسهم في بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة من خلال التأثيرات الثانوية.
وأشار إلى تأثر منطقة اليورو بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، إذ لا يشكل الغاز حصة كبيرة من واردات الطاقة لديها فحسب، بل يُعد أيضاً عاملا رئيسيا في تحديد الأسعار في أسواق الكهرباء.
وفي ضوء هذه المخاطر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، لمنع ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه صدمة مؤقتة في قطاع الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخمية أوسع نطاقا.
ورأى التقرير أن السياسة النقدية نجحت حتى الآن في احتواء هذه الآثار، ما لم يحدث ارتفاع إضافي وكبير في أسعار الطاقة لفترة طويلة.
وناقش البنك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التقييم، أولها تراجع مخاطر التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي.
ونوه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت محدودية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الاقتصاد، رغم استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
ولفت إلى أن التضخم الكلي والأساسي في يونيو الماضي جاءا دون التوقعات، في حين واصل نمو الأجور اعتداله، بما حد من مخاطر انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

معدلات مقايضة التضخم باليورو،

وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن معدلات مقايضة التضخم باليورو، وهي مقياس قائم على السوق لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم، تراجعت إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة خلال العام المقبل.
واعتبر أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن تكون صدمة التضخم مؤقتة، بما يضعف بدرجة كبيرة مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى البنك أن ضعف توقعات النمو في منطقة اليورو عزز بدوره مبررات عدم إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأساسية إذ ظل نشاط الأعمال ضعيفا، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، دون مستوى 50 نقطة، الفاصل بين التوسع والانكماش، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن استمرار ضعف النشاط الاقتصادي دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو، إذ تراجعت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري من 1.2 بالمئة قبل بدء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إلى 0.6 بالمئة.
ورجح التقرير أيضا أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تقليص الضغوط التضخمية الأساسية من خلال إضعاف الطلب في الاقتصاد ككل.
وفي ظل هذه المعطيات، فإن أي تشديد نقدي إضافي قد ينطوي على مخاطر الضغط دون مبرر على اقتصاد هش بالفعل.
أما العامل الثالث، فيرتبط بموقف صناع السياسة النقدية، إذ تشير البيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد ارتياحهم لفكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وذكر التقرير أن مجلس محافظي البنك أكد، خلال اجتماعه في يونيو الماضي، مواصلة اتباع نهج يعتمد على البيانات، مع تقييم التطورات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة الأساسية.
ولفت إلى أن هذا التوجه تعزز خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول شؤون البنوك المركزية، الذي عُقد في مدينة سينترا البرتغالية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية والأكاديميين والمشاركين في الأسواق المالية لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه السياسة النقدية.
وأبرز التقرير إشارة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المنتدى، إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم والنمو أصبحت أكثر توازنا بوجه عام، فيما أشار أعضاء آخرون في مجلس المحافظين إلى ملاءمة اتباع نهج الترقب والانتظار.
كما أبدى بعض أعضاء المجلس استعدادهم للإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، شريطة أن تواصل البيانات الواردة تأكيد تراجع مخاطر التضخم.
وفي ضوء هذه التصريحات، خلص التقرير إلى أن مجلس المحافظين أصبح يركز بصورة متزايدة على تقييم البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التضخم والنمو، بدلاً من الاستعداد لزيادة جديدة وقريبة في أسعار الفائدة الأساسية.

اكد عدد من الخبراء الاقتصادين والعقارين من خلال استطلاع لوسيل لآرائهم بان ترميز العقارات ينقل السوق القطري إلى عصر جديد من الاستثمار الرقمي.. ويعزز السيولة وجاذبية القطاع للمستثمرين ويرى خبراء أن الترميز يمكن أن يجعل الاستثمار في العقارات متاحاً لشرائح أكبر من المستثمرين، من خلال امتلاك حصص أو رموز مرتبطة بأصول عقارية، بدلاً من الحاجة إلى شراء عقار كامل وهذا قد يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد السيولة في السوق.

واكدوا بان الترميز العقاري قد يمنح المستثمر الخارجي وسيلة أكثر مرونة للدخول إلى السوق القطري، خصوصاً إذا ارتبطت الرموز بنظام تسجيل عقاري رسمي وواضح. وهذه النقطة مهمة لأن مشروع القانون يستهدف صراحة تنويع المنتجات العقارية وتعزيز جذب الاستثمارات.

واكدوا بان من أهم نقاط القوة في المشروع، بحسب القراءة العقارية، أن الرمز العقاري سيتم ربطه مباشرة بنظام التسجيل العقاري، بما يوفر أساساً قانونياً للملكية ويحد من المخاطر المرتبطة بالتداول غير المنظم للأصول الرقمية.

قوة الإطار الرقابي

يؤكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن نجاح التجربة يتوقف على قوة الإطار الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بالتقييم الحقيقي للعقار، وحقوق مالكي الرموز، وآليات التداول، والإفصاح، ومكافحة غسل الأموال، وحماية المستثمر من المضاربة أو التلاعب بالأسعار.واضاف قائلا :

قطر لديها بالفعل خطوات تمهيدية في رقمنة وتنظيم التسجيل العقاري؛ ففي يناير 2026 صدر قرار ينظم السجل العقاري المبدئي للوحدات المفرزة على الخارطة، ويتضمن بيانات الملكية والوحدة والحقوق المرتبطة بها، مع إمكانية إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة مشيرا الي ان ترميز العقارات يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف طريقة الاستثمار في السوق القطري، لأنه يحول العقار من أصل مرتفع التكلفة وصعب التجزئة إلى فرص استثمارية أكثر مرونة، مع الحفاظ على الارتباط بالسجل العقاري الرسمي .

ويرى بان أهمية القانون لا تكمن فقط في استخدام تقنية البلوك تشين أو الرموز الرقمية، وإنما في توفير غطاء قانوني واضح يحدد الملكية والحقوق وآليات التداول، وهو ما يمكن أن يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب .

بناء مركز إقليمي للابتكار العقاري

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي يرى بان قطر تمتلك فرصة لبناء مركز إقليمي للابتكار العقاري إذا نجحت في تحقيق التوازن بين سهولة الاستثمار والابتكار من جهة، والرقابة وحماية المستثمرين من جهة أخرى .

مؤكدا بان الترميز قد يفتح أمام الشركات العقارية قنوات جديدة لتمويل المشروعات وجذب مستثمرين جدد، كما يمكن أن يزيد من سرعة دوران رأس المال في القطاع .

وأضاف بان العقار بطبيعته أصل مرتفع القيمة وأقل سيولة من الأسهم، ولذلك يمكن أن يساعد الترميز على تحويل جزء من القيمة العقارية إلى وحدات استثمارية قابلة للتداول، وهو ما قد يخلق سوقاً جديدة مرتبطة بالعقار.

يتوقع الحمادي أن يستفيد المطورون من أدوات تمويل واستثمار جديدة، خصوصاً في المشروعات الكبيرة، حيث يمكن أن يصبح الترميز وسيلة إضافية لجذب رؤوس الأموال وتسويق المشروعات.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب.

ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام.

وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير.

وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمئة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج.

وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية.

وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي.

ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع.

ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمئة.

كما ذكر أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في السوق المحلية انخفضت بنحو الربع خلال الربع الأول، رغم استمرار ارتفاع الطاقة الإنتاجية.

واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن تشغيل المصانع عند مستويات تقل كثيرا عن معدلات الاستخدام الكفء جعل الأسواق الخارجية صمام أمان لاستيعاب فائض الإنتاج، فضلا عن كونها مصدرا لهوامش ربح أكبر، إذ تباع المركبات عادة بأسعار أعلى في الخارج مقارنة بالسوق المحلية الصينية شديدة التنافسية.

وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها بي واي دي و جيلي و شيري ، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع.

ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمئة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا.

وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

كما لفت إلى أن الحملة الرامية إلى التركيز على الجودة بدلا من الكمية تهدف إلى الحد من المنافسة السعرية الحادة التي أدت إلى تآكل الربحية، وتشجيع عمليات الاندماج في القطاع.

ولدى تناول التقرير للعامل الثالث، رأى أن لهذه التطورات تأثيرا مزدوجا على الاقتصاد الأوسع. فمن جهة، أصبحت هذه الصناعة ركيزة لأداء الصادرات الصينية ونموذجاً يبرز قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، حيث ساهمت في تسجيل فائض قياسي في تجارة السلع، ومن جهة أخرى، أدت سنوات التوسع الجريء إلى ترك القطاع بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية، إذ تتنافس أكثر من مئة علامة تجارية في السوق المحلية، وتدور معدلات استخدام المصانع حول 60 بالمئة، بينما تراجعت هوامش أرباح القطاع إلى مستويات تاريخية متدنية تبلغ نحو 3 بالمئة.

واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن هذه التطورات عززت العوامل الانكماشية الأوسع نطاقا، التي يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات، محذرا من أن الاعتماد الكبير على الصادرات ينطوي على مخاطر، في ظل رفع عدة أسواق رئيسية حواجز تجارية، ما دفع الشركات المصنعة إلى التوجه نحو زيادة قدراتها الإنتاجية في الخارج.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال.

مؤشر المساحات المتداولة،
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

قيمة الرهون
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو.
أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

وفي تصريحات صحفية سابقة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عمان شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 6.2 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بـ 5.3 مليار ريال في عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 17 بالمئة.

وأشار إلى أن عشرات الشركات القطرية تستثمر في السوق العماني، فيما تعمل أكثر من 480 شركة عمانية مسجلة في غرفة قطر بالسوق القطري في مختلف القطاعات.

وأوضح سعادته أن سلطنة عمان تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لدولة قطر، حيث يشمل التعاون بين البلدين تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعليم، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنوع الاستثمارات المشتركة.

ونوه رئيس الغرفة بما تمتلكه دولة قطر وسلطنة عمان من فرص واعدة ومتنوعة، تمثل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، وثمن في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

مسيرة ممتدة

تتجسد العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان في مسيرة ممتدة من التعاون والتكامل، تستند إلى إرث تاريخي عميق وروابط وطيدة من الدين واللغة والمصير المشترك، ويسندها احترام متبادل وحرص دائم من القيادتين والشعبين على تحقيق المصالح المشتركة.
وارتسمت معالم هذه العلاقات في شكلها الحديث منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ففي عام 1973 صدر مرسوم أميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، بينما قدم أول سفير عماني، أوراق اعتماده في الدوحة عام 1974. ولم تكن هذه الخطوة الدبلوماسية وليدة تلك الحقبة فقط، بل جاءت استكمالاً لعلاقات شعبية وتجارية وثقافية قديمة بحكم الجوار الجغرافي والهوية العربية الإسلامية المشتركة.
وكانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2013، ثم زيارة الدولة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للدوحة في نوفمبر 2021 وتلتها زيارة سمو الأمير إلى مسقط في يناير 2025 بمثابة نقلة نوعية ومحطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، فإلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياحية والنقل، ساهمت الزيارات المتبادلة بين القادة وكبار المسؤولين في البلدين في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأكثر رسوخا.
وتعكس الزيارات المتبادلة للقادة والبيانات المشتركة تطابق الرؤى حول أهمية تعزيز الترابط والتكامل الخليجي لما فيه خير شعوب المنطقة. ويساهم هذا التنسيق في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي المحافل الدولية، ينسق البلدان مواقفهما في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بما يعزز دورهما كصوتين معتدلين يدعمان السلام والتنمية المستدامة، ويظل هذا التنسيق نموذجاً للتعاون الخليجي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ودوما تؤكد الدوحة ومسقط على ما تحقق من منجزات في مسيرة مجلس التعاون، وعلى أهمية تعزيز الترابط والتكامل لما فيه خير شعوب المنطقة.
ويساهم هذا التوافق في تعزيز الأمن والاستقرار الخليجي، ويظهر أن العلاقات الثنائية القوية تدعم العمل الجماعي داخل المنظومة الخليجية بدلاً من أن تكون بديلاً عنه.
ولم يكن تميز العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عمان إلا امتدادا لإرث من التواصل المتين.. فقد تأسست اللجنة القطرية العمانية المشتركة عام 1995، وعقدت أول اجتماعاتها في الدوحة في أبريل من ذلك العام، ثم توالت دوراتها بالتناوب بين البلدين حتى وصلت إلى الدورة الثالثة والعشرين في ديسمبر 2024.
و أسهمت هذه اللجنة في استكشاف الفرص وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة والاتصالات والنقل والسياحة والتعليم والأعمال المصرفية، مما حول العلاقات من مجرد تنسيق دبلوماسي إلى شراكة عملية ملموسة.

وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات قطاع السياحة من 6.4 مليارات دولار في عام 2023 إلى 9.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار ونمو يتجاوز 45%، مدفوعة بالتوسع في تطوير الوجهات السياحية، وزيادة الاستثمارات في مرافق الضيافة والترفيه، وتنويع المنتجات السياحية في الأسواق الخليجية.

ويرتبط النمو المتوقع في القطاع بتوسع دول الخليج في تطوير وجهات ومشروعات سياحية جديدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب تنامي دور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والترفيهية في جذب الزوار وزيادة الطلب على الخدمات السياحية.

كما يُتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في عام 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، بما يجعل القطاع الأسرع نموًا بين القطاعين خلال الفترة المستهدفة.

ويعكس هذا النمو تسارع الطلب على مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والحلول الرقمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية

والسياحية، ما يرفع الحاجة إلى بنية رقمية أكثر قدرة وكفاءة لاستيعاب النمو المتسارع في البيانات والخدمات التقنية.

ويفتح التكامل بين السياحة والبنية الرقمية مسارات استثمارية إضافية، مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في إدارة الحجوزات وتجربة الزائر والمدفوعات والخدمات الذكية وتحليل البيانات، فيما يسهم تطور البنية

التقنية في دعم الوجهات السياحية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة، وبنية رقمية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية حتى عام 2030.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح المجال

أمام شراكات جديدة في تطوير البنية الرقمية والمشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بهما.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج حتى عام 2030.

ارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% متجاوزاً 4300 دولار للأونصة لفترة وجيزة، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول بسعر أدنى قليلاً من هذا المستوى، بعدما قفز 4.1% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 3 فبراير. وجاءت الحركة مدعومة أيضاً باختراق مستوى مقاومة فنية رئيسي، ما حفّز عمليات شراء إضافية بعد المكاسب المحدودة التي سجلها الذهب في أول جلستين من الأسبوع.

لكن المحرك الأهم للصعود لم يكن عودة المخاوف الجيوسياسية، بل العكس تقريباً. فالتقدم في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز دفع أسعار النفط إلى التراجع، وخفف المخاوف من استمرار صدمة الطاقة التي رفعت التضخم وأجبرت الأسواق على توقع بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وقالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مسار مقترح للشحن عبر المضيق، من شأنه السماح باستئناف جزء من تدفقات الطاقة. وسيظل المسار المؤقت نشطاً لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وفق نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي شدد على أن التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل .

كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران على إنهاء الحرب عسكرياً، بعدما أشار في وقت سابق إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة.

مساران متناقضان للذهب

تضع هذه التطورات الذهب أمام معادلة غير تقليدية. فانحسار التوترات الجيوسياسية يفترض عادةً أن يقلل الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، لكن التطورات السياسية تخفف ضغوط أسعار الطاقة والتضخم، وتقلص الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وهو عامل أكثر دعماً للمعدن الذي لا يدر عائداً.

وتعكس رهانات الأسواق هذه المعادلة بوضوح، إذ بات المستثمرون يسعّرون بالكامل رفعاً واحداً فقط للفائدة الأميركية حتى نهاية العام، مقارنة برفعين كانا متوقعين قبل أسبوع.

ورأت إيفا مانثي، المحللة الاستراتيجية للسلع في آي إن جي بنك ، أن انحسار التوترات وتراجع أسعار النفط والضغوط التضخمية عوامل من شأنها أن تعيد الدعم إلى أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، إلا أنها تحذر من اعتبار القفزة الأخيرة دليلاً كافياً على عودة الطلب الاستثماري بصورة مستدامة.

وقالت مانثي في مقابلة مع الشرق بلومبرغ إن تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لا تزال أضعف من المستويات التي صاحبت موجات الصعود السابقة، مضيفة أن السوق تحتاج إلى استعادة مشاركة المستثمرين حتى يتحول الارتفاع الحالي إلى اتجاه أكثر رسوخاً.

غير أن تي دي رأت أن العقبة الرئيسية أمام موجة صعود جديدة لم تختفِ، في ظل استمرار الضيق الشديد في سوق الطاقة. فأي تعثر في إعادة فتح هرمز أو ارتفاع جديد للنفط قد يعيد الضغوط التضخمية، ويدفع الأسواق مجدداً إلى زيادة رهاناتها على رفع الفائدة.

وخلال الأسابيع الماضية، ساعد طلب المؤسسات الاستثمارية الصينية في الحد من تراجع الذهب والحفاظ على الأسعار فوق مستوى 4000 دولار للأونصة. كما أشارت تي دي سيكيوريتيز في مذكرة إلى أن الصناديق التقديرية التي تتبع استراتيجيات الاقتصاد الكلي ضاعفت مراكزها بأكثر من مرتين منذ يونيو، مدعومة بمشتريات الصناديق الكبرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وتدفقات الصناديق المتداولة في آسيا.

ورأى كارستن فريتش، محلل السلع في كومرتس بنك ، أن مستوى 4000 دولار للأونصة أصبح يمثل منطقة دعم فنية رئيسية للذهب، بعدما أظهرت التحركات الأخيرة عودة المشترين سريعاً كلما انخفضت الأسعار دون هذا الحاجز.

المستثمرون واقتناص الأسعار المنخفضة

وقال فريتش في مقابلة مع الشرق بلومبرغ إن بقاء الذهب تحت 4000 دولار لا يستمر عادةً سوى فترة قصيرة، قبل أن يدخل المستثمرون لاقتناص الأسعار المنخفضة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن السوق كوّنت قاعاً فنياً مهماً قرب هذا المستوى.

تحذير من الفيدرالي

جاءت تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك لتذكّر المستثمرين بأن خطر التشديد النقدي لم ينته بعد.

فقد أكدت كوك استعدادها للتحرك ورفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر قريباً إشارات إلى استمرار انحسار التضخم، محذرة من أن صناع السياسات قد لا يملكون رفاهية الانتظار حتى عودة التضخم بالكامل إلى مستهدفه البالغ 2%.

وقالت إن استمرار التضخم فوق المستهدف لخمس سنوات يزيد خطر ترسخه في قرارات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل التصدي له أكثر صعوبة. ورغم تأييدها قرار تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، شددت على أن إعادة استقرار الأسعار تظل أولويتها الرئيسية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% طوال العام، فيما تتزايد أصوات المسؤولين الذين يرون أن مزيداً من التشديد قد يصبح ضرورياً.

لكن كوك أقرت في الوقت نفسه بأن تلاشي أثر الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار بعض الضغوط المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي قد يخفف التضخم ويجنب البنك المركزي الحاجة إلى سياسة أكثر تشدداً.

البنوك المركزية توفر خط دفاع إضافياً

إلى جانب العوامل الفنية والنقدية، يبقى طلب البنوك المركزية إحدى ركائز دعم الذهب، وإن تباطأت وتيرته مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في عامي 2023 و2024، بحسب مانثي.

أظهر تقرير السياحة في دول مجلس التعاون 2024 تحقيق القطاع السياحي الخليجي معدلات نمو قوية، تؤكد تنامي مساهمة السياحة في دعم التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

ووفق التقرير، بلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون نحو 72.2 مليون سائح في عام 2024، بنمو 51.5% مقارنة بعام 2019، و6.1% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية إلى نحو 120.2 مليار دولار، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019، و8.9% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.

في الوقت ذاته، شكلت السياحة البينية الخليجية نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، محققةً نمواً بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019، بارتفاع 1.2% عن عام 2023، بما يعكس تنامي التكامل السياحي الخليجي.

بنية تحتية تدعم الطموحات

ويواكب هذا النمو توسع مستمر في البنية الأساسية للقطاع، إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن عدد المنشآت الفندقية تجاوز 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024، بزيادة 1.3% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 711.5 ألف غرفة، مرتفعاً بنسبة 0.2%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاستثمارات في تطوير الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يعزز قدرة دول الخليج على استقبال أعداد متزايدة من الزوار خلال السنوات المقبلة.

التحديات الجيوسياسية
رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأثرت في حركة السفر إلى عدد من الأسواق، فإن دول الخليج واصلت تحقيق إيرادات سياحية قياسية، بفضل استراتيجية طويلة الأجل اعتمدت على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات، وتوسيع المطارات، وتبسيط إجراءات التأشيرات، إلى جانب استضافة فعاليات عالمية على مدار العام.

تواصل السياحة في دولة قطر تحقيق نمو ملحوظ إذ استقطبت البلاد أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2024

كما أسهمت مستويات الأمن والاستقرار، وجودة الخدمات، وتنوع المنتجات السياحية بين الدينية والترفيهية والثقافية والبيئية، في ترسيخ مكانة الخليج كوجهة سياحية متكاملة، وليس مجرد محطة عبور للمسافرين.

منظومة خليجية أكثر تكاملاً

في السعودية، عززت المشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية تحويل السياحة إلى نشاط اقتصادي مستدام على مدار العام، فيما واصلت الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت توسيع استثماراتها في الضيافة والطيران والفعاليات.

كما يسهم توسع شركات الطيران الخليجية، وتحسن الربط الجوي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، في ترسيخ مفهوم الرحلات متعددة الوجهات، بما يتيح للسائح زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

وصعد خام برنت إلى ما يقارب 85 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 5% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 81 دولاراً.

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين: نتحدث عن المضيق، وعن فتحه حرفياً بحلول الغد . وأضاف: هذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة ، من دون أن يوضح المفاوضات التي كان يشير إليها أو الأطراف المشاركة فيها. وأضاف: أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرأس .

ترمب: المحادثات مع إيران تمثل الفرصة الأخيرة

ونفت طهران أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها قالت إن المناقشات مع عُمان لزيادة عدد السفن التي تعبر المضيق تحرز تقدماً. وقال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى وتغير سلوكها .

تباطؤ تدفق السلع عبر هرمز

تقلب النفط بعنف خلال الأسابيع الأخيرة، مع استئناف القتال عقب انهيار هدنة يونيو واتساع نطاق الصراع ليشمل البحر الأحمر. واستشهد ترمب مراراً بالجهود الدبلوماسية عندما تراجع عن تهديدات بالتصعيد العسكري، قبل أن تفشل المحادثات. وألغى يوم الاثنين هجوماً على إيران قال إنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت كارولين كيسان، العميدة المشاركة في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك: ما دامت هناك هذه المنافذ لتحريك براميل النفط، أعتقد أن هذا التوقف والاستئناف يمكن أن يستمرا . وأضافت: إيران لا تريد التصعيد، لكنها تريد الإبقاء على التوتر، وسيقع مزيد من الهجمات بعد هذا التراجع في السوق. لقد مررنا بهذا من قبل .

مرصد هرمز | الملاحة تتراجع والتحركات الدبلوماسية تتكثف

وتباطأت تدفقات السلع عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب، إلى حد ضئيل للغاية. وفي أحدث واقعة، أبلغت سفينة شحن شمال شرقي خصب في عُمان يوم الاثنين أنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ميناء ينبع يسجل نشاطاً مكثفاً

في غضون ذلك، بدا أن ميناء ينبع السعودي الرئيسي لتصدير النفط على البحر الأحمر سجل أكثر أيامه نشاطاً منذ أن أربكت تهديدات الحوثيين حركة الشحن في المنطقة، مع عبور مزيد من السفن مضيق باب المندب من دون تشغيل أنظمة التتبع.

وانخفضت صادرات السعودية المرصودة من الخام بصورة طفيفة في يوليو، إذ حدت التهديدات لحركة السفن في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر من شحنات المملكة.

ومع تعرض أسواق الطاقة العالمية لضغوط جراء الحرب مع إيران، تزيد الضربات الأوكرانية المتغيرة عبر سلسلة إمدادات النفط الروسية مخاطر وقوع مزيد من الاضطرابات في التدفقات العالمية.

وشهدت مصافٍ كبيرة وناقلات نفط وبنية تحتية بحرية وخطوط أنابيب رئيسية هجمات 30 مرة على الأقل في يوليو، وهو ثاني أعلى عدد شهري للهجمات منذ الحرب الروسية الشاملة في 2022.

وفي الأيام الأخيرة، أكملت أربع سفن عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ، وهي ميناء على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود يُعد حيوياً لصادرات كازاخستان من الخام. وجعلت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في المنطقة بعض مالكي السفن يتوخون الحذر بشأن التحميل هناك.

أحدث تحركات الأسعار:

ارتفع خام برنت تسوية أكتوبر بنسبة 1.3% إلى 84.84 دولار للبرميل عند الساعة 11:14 صباحاً في سنغافورة.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.95% إلى 81.1 دولار للبرميل.

ويرتبط نمو القطاع أيضًا بتوسّع دول الخليج في بناء منظومات صحية وتقنية متقدمة، ودعم الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية؛ بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح فرصًا جديدة أمام

المستثمرين والشركات المتخصصة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين من 10.37 مليارات دولار في عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدة من توسّع مشروعات الطاقة النظيفة، وتوافر الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

ويعكس هذا الارتفاع توجه الأسواق الخليجية نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من قدراتها في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، بما يعزز موقع المنطقة في

أسواق الطاقة المستقبلية.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز قدرة المشروعات على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين

رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات التقنية والصناعية وقطاعات الطاقة حتى عام 2030.

وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.

وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

أهم المؤشرات الاقتصادية

ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

قوة اقتصادية داعمة

ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.

وقال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، ويعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.

وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.

ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، إن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكنه من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.

ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية.

وخلص الدكتور عبد الله الخاطر إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.

أكدت دراسات علمية رسمية قطرية ودولية، مدعومة بآراء الخبراء، الأهمية الاقتصادية البالغة لغابات المانجروف (القرم) في قطر، بوصفها أصولاً طبيعية تدعم الثروة السمكية والسياحة البيئية واحتجاز الكربون وحماية السواحل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي، تغطي غابات المانجروف نحو 14 كيلومتراً مربعاً على السواحل القطرية، يتركز أكثر من نصفها (أكثر من 7 كيلومترات مربعة) في محمية الذخيرة، إلى جانب مناطق الخور والوكرة ومسيعيد والرويس وفويرط وغيرها. وتواصل الوزارة جهود الحماية والتوسع في الاستزراع بالمواقع المناسبة، بالتنسيق مع جهات وطنية، مؤكدة أن هذه الغابات تقدم خدمات إيكولوجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة، تشمل دعم الموارد السمكية والحفاظ على التوازن البيئي الساحلي، بالإضافة إلى كونها وجهات مفضلة للسياحة البيئية.

خريطة المانجروف الاقتصادية

أشارت الوزارة إلى أن التقديرات العالمية تظهر أن الهكتار الواحد من غابات المانجروف يخزن ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون (في الأشجار والتربة)، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة التغير المناخي وفتح آفاق أسواق الكربون الأزرق . كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي الشواطئ من التآكل وتخفف حدة الأمواج والعواصف بنسبة تصل إلى 66%، وتوفر موائل وحاضنات لتكاثر الأسماك والروبيان والقشريات، حيث تؤوي نحو 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في قطر.

وتدعم الدراسات العلمية هذه القيمة. ففي دراسة نُشرت في دوريات علمية دولية (مثل ScienceDirect)، قُدّر مخزون الكربون في مواقع الخور والذخيرة بنحو 185 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون حالياً، مع معدل احتجاز سنوي يقارب 998 طناً، وتوسع المساحة بنسبة تزيد على 21% بين 2014 وحتى الآن بفضل جهود الاستزراع. وأظهرت أبحاث أخرى (بما في ذلك مراجعة علمية حديثة تعتمد على تقارير وزارة البلدية والبيئة سابقاً) أن مخزون الكربون يصل إلى حوالي 45.7 طن كربون للهكتار.

أما على صعيد الثروة السمكية، فتشير دراسة علمية نُشرت حول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سواحل قطر إلى أن النظم الساحلية المترابطة (بما فيها المانجروف والمروج البحرية والشعاب المرجانية) تدعم نحو 97% من القيمة الاقتصادية للصيد التجاري السنوي، الذي تجاوز أكثر من 67 مليون دولار أمريكي (نحو 249 مليون ريال) للأنواع الرئيسية العشرين حسب اخر السجلات. وتُعد المانجروف حضانات مهمة لأنواع مثل الروبيان المستوطن وبعض الأسماك التجارية، مما يجعل تدهورها مخاطرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

آفاق الاقتصاد الأزرق

دولياً، أبرزت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز بالتعاون مع البنك الدولي أن خدمات الحماية من الفيضانات التي توفرها المانجروف عالمياً تقدر بنحو 855 مليار دولار (قيمة حالية على مدى 100 عام)، مؤكدة دورها كرأسمال طبيعي يدعم الثروات الوطنية ويحمي الأرواح والبنية التحتية. وتنطبق المبادئ نفسها على قطر رغم اختلاف الظروف المناخية، حيث تسهم هذه الغابات في تعزيز المرونة الساحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالحلول الهندسية.

من جانبه، أكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وهو مبادرة وطنية مستقلة تركز على البحث والتطوير والاستشارات البيئية والاستدامة، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي محاضرة عن آفاق الاقتصاد الأزرق، أبرز مدير المركز الدكتور خليل السعيد دور الموائل الطبيعية البحرية في دعم السياحة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام قطر بهذا القطاع محلياً ودولياً من خلال التشريعات وتشجيع القطاع الخاص في مجالات السياحة والنقل والإنتاج الغذائي، مع مواجهة تهديدات التغير المناخي.

أما رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سيف علي الحجري، فيؤكد في تصريحاته العامة على ضرورة البحث عن سبل رشيدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع جهود حماية المانجروف كجزء من تعزيز الوعي البيئي والتنمية الخضراء.

ودعا دكتور الحجري إلى حماية هذه الأشجار وتجنب إتلافها أو رمي المخلفات في مناطقها، لدعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والاقتصاد المستدام. ومع استمرار برامج الاستزراع والترميم، تمثل غابات المانجروف استثماراً طبيعياً طويل الأمد يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.

ومن جانبه أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع.

وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية.

استثمارات ضخمة

وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحالف المانجروف العالمي أن المساحة العالمية لغابات المانجروف بلغت نحو 14.8 مليون هكتار (حوالي 147 ألف إلى 148 ألف كيلومتر مربع)، موزعة على سواحل 123 إلى 128 دولة. وتستحوذ آسيا وجنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر بنحو 33 إلى 44%، فيما تحتل إندونيسيا وحدها حوالي 21% من الإجمالي العالمي. وتمثل هذه الغابات أقل من 1% من الغابات الاستوائية وأقل من 0.4% من إجمالي الغابات حول العالم.

ووفق التقارير الأممية تُعد المانجروف من أكثر النظم فعالية في تخزين الكربون الأزرق، حيث يخزن الهكتار الواحد ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر المخزون العالمي بمليارات الأطنان (حوالي 21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في بعض التقديرات). كما تدعم أكثر من 5700 نوع، بما في ذلك أكثر من 341 نوعاً بحرياً مهدداً، وتحمي نحو 15 مليون شخص من الفيضانات والعواصف، وتساهم في إنتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان.

ومع ذلك، فإن 50% من مقاطعات المانجروف العالمية معرضة لخطر الانهيار بحلول 2050، بينما تقع 40 إلى 42% فقط منها ضمن مناطق محمية رسمياً.على الصعيد الدولي، تتصدر جهود الأمم المتحدة المشهد من خلال اليوم الدولي الذي أعلنته اليونسكو عام 2015، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، ومبادرة مانجروف بريوثرو التي تهدف إلى حماية أو استعادة 15 مليون هكتار بحلول 2030 مدعومة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بدعم من نحو 50 حكومة.

وتشير تقارير الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات الفقدان بفضل هذه المبادرات والرصد العلمي. وتؤكد دراسات قطرية ودولية أهميتها الاقتصادية، إذ تدعم النظم الساحلية المرتبطة بها نحو 97% من قيمة الصيد التجاري السنوي الذي تجاوز 67 مليون دولار في بيانات سابقة، وتؤوي حوالي 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل السعيد، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، داعين إلى تعزيز البحث والحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الجهات المعنية جهود الاستزراع والحماية محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الحفاظ على أشجار القرم يمثل استثماراً طويل الأمد في الأمن الغذائي والمناخي والاقتصادي للأجيال القادمة.

منافذ إضافية للتسويق

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل: نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم.

وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،

وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.

وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه.

ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة.

وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.

الإنتاج والاستهلاك والشتلات

وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%. وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طنا من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.

وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طنا بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.

وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.

الفاو تشيد بقطر

وأظهرت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج دولة قطر من التمور بلغ 35,547 طناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 35,318 طناً في عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.645%.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن الفاو قد تختلف قليلاً عن التقديرات الرسمية المحلية، التي أشارت إلى إنتاج يقارب 24 ألف طن في عام 2025، وذلك بسبب اختلاف منهجيات الحساب أو نطاق التغطية (مثل إدراج الإنتاج غير المسجل أو التقديرات الشاملة).وتؤكد بيانات الفاو استمرار أهمية قطاع التمور كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر، ومساهمته في رفع نسب الاكتفاء الذاتي التي تجاوزت 75% في السنوات الأخيرة، مع طموح وطني للوصول إلى مستويات أعلى بحلول 2030.

ووفقاً لقاعدة بيانات فاوستات التابعة للمنظمة، احتلت قطر المرتبة الـ18 عالمياً بين الدول المنتجة للتمور ضمن المجموعة التي ترصدها الإحصاءات. ويأتي هذا المستوى من الإنتاج بعد مسار تصاعدي طويل، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز بضعة آلاف من الأطنان في العقود الماضية، ليصل إلى هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته قطر في قطاع زراعة النخيل، رغم التحديات المناخية وندرة المياه، بفضل الدعم الحكومي المستمر من وزارة البلدية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين جودة الأصناف المحلية مثل الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي.

التحديات وفرص النمو

كما كشفت دراسة علمية نُشرت مؤخرا بعنوان تقييم الميزة التنافسية لقطاع نخيل التمر القطري: التحديات وفرص النمو عن واقع قطاع التمور في دولة قطر، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهه، إضافة إلى مستوى قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. وأعد الدراسة باحثون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع وزارة البلدية، ونُشرت في مجلة Journal of Arid Land Studies . واعتمدت على تحليل SWOT لسلسلة القيمة، إلى جانب مؤشرات تنافسية عالمية شملت حصة السوق والميزة النسبية الظاهرة ومؤشر الميزان التجاري.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تُعد تنوع أصناف التمور والتوجه نحو المزارع الحديثة من أبرز نقاط القوة في سلسلة القيمة القطرية. ويواجه القطاع تهديداً رئيسياً يتمثل في تزايد المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أظهرت المؤشرات التجريبية أن قطر لا تتمتع بميزة تنافسية قوية في السوق الدولي للتمور، نظراً لانخفاض مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بشكل ملحوظ.

وأكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة يقودها أصحاب المصلحة لتحديد رؤية تسويقية أفضل، وترتيب الأولويات، وتركيز الاستثمارات لرفع القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في سلسلة القيمة، بما يعزز الربحية ويوسع حضور المنتج القطري محلياً وإقليمياً.تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية الرامية إلى دعم قطاع النخيل كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر.

وأوضح الخبراء أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تعليمية تعتمد على الاستثمار المعرفي، التحول الرقمي، الشراكات مع سوق العمل، والتركيز على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وSTEM، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكدوا أن النجاح لن يُقاس بعدد المدارس أو الطلاب، بل بجودة المخرجات وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

فرص استثمارية معرفية

وصرح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي، الخبير الاقتصادي، أن وصف قطاع التعليم الخاص في قطر بـ القطاع الآمن لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل أصبح خلاصة يمكن قراءتها بوضوح في الأرقام والقرارات التنظيمية المتلاحقة خلال العامين الأخيرين.

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحويل هذا القطاع من نشاط خدمي مكمل إلى ركيزة اقتصادية قائمة بذاتها، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل الدوحة مركزاً تعليمياً إقليمياً يستقطب الكفاءات والمؤسسات على حد سواء، مشيراً إلى أن الأمان النسبي الذي يوفره الدعم الحكومي لا يعني تلقائياً نجاح كل استثمار في هذا المجال.

وأشار التلاوي إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة هذا التوجه الاستراتيجي واستثماره بذكاء، لا في مجرد الدخول إلى السوق، مبيناً أنه إذا كان الهدف تقديم رؤية يستفيد منها صانع القرار، فإن القضية لم تعد تتمثل في السؤال التقليدي هل الاستثمار في التعليم الخاص مجدٍ؟ ، وإنما في سؤال أكثر أهمية: أي نموذج تعليمي يستحق الاستثمار خلال السنوات المقبلة؟ .

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً، إن التعليم الخاص في قطر تجاوز مرحلة النمو الكمي، وأصبح مقبلاً على مرحلة المنافسة النوعية، موضحاً أن المدرسة التي ستنجح مستقبلاً لن تكون تلك التي تمتلك أكبر مبنى أو أكثر الفصول الدراسية، بل تلك التي تستطيع أن تثبت أنها تُخرّج طالباً يمتلك مهارات المستقبل، وتقدّم قيمة مضافة حقيقية للأسرة، وتحقق استدامة مالية للمستثمر.

واستطرد قائلاً إن هذا الطلب المتصاعد دفع الجهات المعنية إلى الترخيص لعشرات المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بعضها كفروع لمؤسسات تعليمية قائمة، في مؤشر واضح على أن السوق لم يبلغ بعد نقطة التشبع.

وأشار الدكتور التلاوي إلى أن الأهم من حجم الطلب هو اتجاه السياسات الحكومية، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام ترخيص مطوراً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يميز بين رخصة أساسية ورخصة متقدمة تُمنح للمؤسسات ذات الأداء المستقر والمتميز، مع تخفيض في الأعباء المالية قد يصل إلى 80% على مدى عشر سنوات لحاملي الرخصة المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوافز التنظيمية يُعد رسالة مباشرة لصانع القرار الاستثماري بأن الجودة والاستقرار التشغيلي سيُكافآن مالياً وليس تربوياً فقط.

وتابع أن نظام القسائم التعليمية (الفاوتشر) يواصل توسعه ليشمل أكثر من 130 مدرسة خاصة، بما يخفف عبء الرسوم عن آلاف الأسر ويضمن للمستثمر تدفقاً مالياً أكثر استقراراً بدعم غير مباشر من الدولة.

تواصل الدعم الحكومي

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدعم الحكومي المستمر لا يُقرأ فقط كضمانة، بل كإشارة واضحة إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد المعرفة، لا كبديل مؤقت للتعليم الحكومي، مبيناً أن هذا الفارق في الرؤية مهم جداً لصانع القرار.

وأشار إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تزايد الطلب على المناهج الدولية والبرامج المتخصصة، إذ خُصصت آلاف المقاعد الجديدة تحديداً لهذا النوع من المدارس خلال العام الدراسي الأخير، مما يعني أن التنافس مستقبلاً لن يكون على عدد المقاعد فحسب، بل على نوعية المخرجات من اعتمادات دولية وجودة هيئة تدريسية وبرامج تقنية ومهارات مستقبلية، ومرونة في استيعاب مسارات تعليمية نوعية مثل برامج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي بدأت الدولة تعطيها أولوية واضحة.

وبيّن التلاوي التحديات التي لا ينبغي إغفالها، ومن أبرزها التركز المفرط في شرائح عمرية أو مناهج بعينها الذي قد يخلق فائضاً في العرض داخل قطاعات فرعية معينة، والانتقال إلى نظام الترخيص المطور الذي يجعل الأداء والاستقرار المالي والتشغيلي معياراً للتفاضل، بالإضافة إلى استمرار توسع نظام القسائم الذي يفرض إعادة النظر في نموذج التسعير، واشتداد المنافسة على الكوادر التعليمية المؤهلة.

وتابع الدكتور السيد التلاوي أنه انطلاقاً من هذا التحول من الكم إلى الكيف، هناك ستة محاور عملية ينبغي أن تحكم أي قرار استثماري جاد: أولاً الانتقال من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار المعرفي، وثانياً بناء شراكات مع سوق العمل، وثالثاً تنويع النماذج التعليمية خاصة في STEM والتعليم المهني والثنائي اللغة، ورابعاً الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير المعلمين، وخامساً التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسادساً قياس القيمة بمؤشرات الجودة والنتائج لا بعدد الطلاب فقط.

وأكد أن قطر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم الخاص بفضل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والدعم الحكومي المتواصل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة زيادة عدد المدارس إلى سياسة تعظيم جودتها، لأن المنافسة الإقليمية والعالمية لن تُحسم بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج تعليم عالي الجودة يواكب اقتصاد المعرفة.

وخلص الدكتور السيد التلاوي إلى أن التعليم الخاص في قطر يمثل نموذجاً نادراً يجمع بين الأمان النسبي المدعوم حكومياً والنمو الحقيقي المدفوع بالطلب الديموغرافي وتوجه الدولة نحو مركز تعليمي إقليمي، لكن هذا الأمان لا يعفي صانع القرار من التخطيط الدقيق، فالفرصة الحقيقية لم تعد في بناء مدرسة جديدة فقط، بل في بناء نموذج تعليمي قادر على المنافسة عالمياً يعتمد على التميز والابتكار والاستدامة.

امتلاك أدوات الإنتاج المعرفي

أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن التعليم قاطرة التقدم بشقيه العام والخاص، حيث يرسم التعليم العام الاستراتيجيات والسياسات ومؤشرات النتائج الرئيسية وقياس الأثر المستدام، ويأتي التعليم الخاص تبعاً لذلك بحسب أدواته وسعة مصادر تمويله وعملياته.

واستطرد مفتاح موضحاً أنه ينبغي التأسيس للتعليم الخاص من خلال ثلاث منطلقات أساسية: أولها أن يكون رافداً من روافد التنمية البشرية والتحولات المستدامة نحو المستقبل، وثانيها تحقيق العملية التكاملية بين التعليم العام والخاص من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وثالثها المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت المجتمعية والأركان الجمعوية وبناء الذات وفقاً لقيم وفلسفة المجتمع.

وتابع أن التعليم الخاص، كغيره من أوجه الاستثمار، قد يمر بمراحل مختلفة وتحديات جمة ومعوقات حقيقية، وعليه ينبغي السعي إلى تجنب الحيلولة في الوقوع في شراك النفعية الذاتية الموغلة عن صناعة القيمة المضافة في مثل هذه المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.

وأضاف الدكتور خالد مفتاح أولاً ضرورة التحول إلى التعليم المستقبلي من خلال بناء ملكات الإلهام الذاتية وامتلاك أدوات الإنتاج المعرفي والابتكار العلمي، بحيث تتحول الفصول الدراسية في المدارس الخاصة إلى معامل بحث افتراضية ومشاريع ريادية تنتج عقولاً وأفكاراً تقود المستقبل. وثانياً إلى التفكير في رؤية قطر (ما بعد) 2030 وبناء مناهج وأدوات معرفية للتحول الرقمي نحو المستقبل، مع استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثالثاً تطوير المنظومة التعليمية من الداخل إلى الخارج عبر الممارسات الراشدة، ومن الخارج إلى الداخل عبر المقارنات المرجعية العالمية.

ومضى قائلًا، ورابعاً تحويل الدعم المادي والمعنوي للمدارس الخاصة إلى دعم بشري من الكوادر القطرية كمنتدبين، كجزء من فلسفة نقل وإدارة المعرفة، والاستفادة من الخبرات القطرية للمحافظة على المكتسبات الوطنية الفكرية داخل منظومة عمليات المدارس الخاصة وتعزيز الثوابت المحلية. وخامساً إلى تصنيف المدارس الخاصة بحسب جودة الممارسات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومدى الأثر التنموي داخل المجتمع، مع توفير الدعم للمدارس المصنفة. وسادساً أن تتوافر في الدولة مجموعة من المدارس العالمية الخاصة التي تقدم مناهج دولية مثل IB والبريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني والسويسري والفلندي والياباني والهندي والباكستاني ومدرسة الشويفات، علاوة على المناهج العربية كالسودانية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والتونسية، وأن هذا التنوع يمكن توظيفه واستثماره في دعم المناهج الوطنية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

فضلا عن السعي الدؤوب لإيجاد حلول لمصادر التمويل للمدارس الخاصة المصنفة ذات التأثير من خلال الأوقاف ومحافظ الاستثمار والتبرعات، وتحويلها من مصادر تكلفة إلى مصادر عائد قيمي قبل أن يكون ربحياً.

وأخيراً أعرب الدكتور خالد مفتاح عن أمله في رؤية دراسات مسحية وتطبيقية حول المدارس الخاصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في الدولة، علاوة على أبحاث جادة تدرس هذه الظاهرة الاستثمارية وترصد مدى حراكها التنموي في بناء الإنسان القطري، مع تقديم التوصيات العملية للاستفادة من هذه التجارب الرائدة.

اقتصاد قائم على المعرفة

قالت فاطمة بنت يوسف الغزال الخبيرة التربوية والكاتبة الصحفية إن الاستثمار في التعليم الخاص في دولة قطر لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

واستطردت قائلة إن قطر نجحت في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة عززت ثقة المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي.

وأوضحت أنه من وجهة نظرها فإن نجاح الاستثمار في التعليم الخاص ينبغي ألا يُقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات فحسب، وإنما بجودة المخرجات التعليمية، وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وفي مقدمتها التفكير النقدي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مع ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.

وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا القطاع ينبغي تشجيع الاستثمارات في المدارس المتخصصة، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وتحفيز البحث والابتكار داخل المدارس، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في الجودة والتميز الأكاديمي. كما أن الاستثمار في تأهيل المعلمين، وتبني التحول الرقمي، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وشاملة، سيمنح التعليم الخاص ميزة تنافسية أكبر على المستوى الإقليمي.

وخلصت للقول إنه وقبل كل ذلك، فإن المحافظة على التوازن بين جودة التعليم والرسوم الدراسية تمثل عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمستثمر، وفي الوقت نفسه يتيح للأسر خيارات تعليمية عالية الجودة وبأسعار عادلة. وعندما يلتقي الاستثمار المسؤول مع الجودة والابتكار، فإن التعليم الخاص سيواصل دوره كشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز مكانة قطر مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.

نبني مستقبل وطن

في رؤية استشرافية من قبلها لتعزيز جودة الاستثمار التعليمي وبناء رأس المال البشري في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 قالت الخبيرة بشؤون التعليم والثقافة والاعلام السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري حين نستثمر في التعليم، فإننا لا نبني مدرسة فحسب، بل نبني مستقبل وطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن الاستثمار في التعليم الخاص في قطر يقف اليوم أمام مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النجاح يقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إعداد جيل يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.

واستطردت روضة العامري قائلة: لقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الإنسان أولوية قصوى، وجعلت التنمية البشرية أساسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الرؤية، في تقديري، يجب أن تكون البوصلة التي توجه جميع الاستثمارات التعليمية، بحيث يصبح التعليم الخاص شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مقدم لخدمة تعليمية .

وأضافت: لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستثمار في المباني إلى الاستثمار في العقول، ومن التنافس على عدد الطلاب إلى التنافس على جودة الخريجين وأثرهم في المجتمع والاقتصاد. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف، والاقتصادات أصبحت تتنافس على المعرفة أكثر من تنافسها على الموارد. لذلك فإن المدرسة التي نؤسسها اليوم يجب أن تكون قادرة على إعداد طالب لوظائف لم تُخلق بعد، ولمهارات قد لا نعرفها بالكامل اليوم .

وأوضحت روضة العامري: من وجهة نظري، فإن التعليم الخاص في قطر يمتلك فرصة تاريخية للانتقال من استيراد النماذج التعليمية العالمية إلى الإسهام في صناعة نموذج قطري متميز، يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على هويتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا. فنجاح أي منظومة تعليمية لا يتحقق بتقليد الآخرين، بل ببناء شخصية تعليمية تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه .

وبينت: أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم. فمهما تطورت التقنيات، ومهما بلغت جودة المرافق، سيظل المعلم هو العنصر القادر على إلهام الطالب، وتنمية فضوله، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والإبداع. ولهذا فإن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني والتجهيزات .

وتابعت روضة العامري: لعل من أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها خلال السنوات المقبلة بناء شراكات أعمق بين المدارس الخاصة والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص، بحيث يصبح الطالب جزءًا من منظومة الابتكار منذ سنواته الدراسية الأولى، ويكتسب خبرات عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأطمح كذلك إلى أن تتحول قطر من دولة تستقطب المؤسسات التعليمية المتميزة إلى دولة تُصدّر المعرفة والخبرة التعليمية، من خلال تطوير نماذج تعليمية وبرامج تدريبية ومراكز تميز تستفيد منها دول المنطقة والعالم. فكما نجحت قطر في بناء مكانتها في مجالات عديدة، فإنها تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتعليم النوعي .

وخلصت للقول: إن الاستثمار في التعليم ليس استثمارًا في عام دراسي جديد، بل استثمار في الخمسين عامًا القادمة. وكل قرار يُتخذ اليوم في هذا القطاع سيترك أثره في الاقتصاد، وفي المجتمع، وفي هوية الأجيال القادمة. ولذلك فإن أعظم عائد يمكن أن يحققه الاستثمار في التعليم الخاص هو أن يسهم في تخريج إنسانٍ واثق بهويته، منفتح على العالم، قادر على الابتكار، ومؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقل .

حجم سوق التعليم الخاص

وكشف تقرير صادر هذا العام عن شركة موردور إنتليجنس يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في قطر 2.94 مليار دولار أمريكي حسب بيانات 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.24 مليار دولار 2026، ليصل إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.34% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

وأبرز التقسيمات حسب التقرير وفق المرحلة التعليمية يسيطر التعليم الابتدائي على أكبر حصة إيرادات تصل إلى 34.74%، بينما يسجل التعليم الثانوي أسرع معدل نمو بـنسبة 6.29% نمو مركب حتى 2030، مع زيادة متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار في حجمه خلال فترة التوقعات.

وكشف التقربر أنه حسب المنهج يهيمن المنهج البريطاني بحصة 44.33%، فيما ينمو المنهج الأمريكي بمعدل 8.24% نمو مركب. ووفق الجنسية يشكل طلاب الأجانب 81.22% من السوق في 2025، بينما يتوقع نمو الطلاب القطريين بمعدل مركب نسبته 6.92% خلال 2026-2031. ويبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الخاصة حالياً حوالي 241,332 طالباً، منهم 48,319 طالباً قطرياً.

وذكر التقرير أنه وفق المنطقة تسيطر بلدية الدوحة على 63.24% من حصة السوق، في حين تسجل بلدية الوكرة أعلى معدل نمو إقليمي بـ 9.16% نمو مركب، مع توقعات بتضاعف حجم سوقها تقريباً.

أبرز التحديات

أما أبرز التحديات وفق التقرير فتشمل ارتفاع الرسوم الدراسية التي تتجاوز 80 ألف ريال قطري سنوياً في بعض المدارس، ونقص المعلمين ثنائيي اللغة في مجالات العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تشبع بعض القطاعات.

وحول المشهد التنافسي يصف التقرير السوق بأنه متوسط التركز ، حيث تسيطر أكبر خمس مجموعات مدارس من بينها مدارس مؤسسة قطر على جزء كبير من تسجيل الطلاب. ويشهد السوق تحركات استراتيجية تشمل التوسعات الجديدة والشراكات التكنولوجية والتركيز على التعليم الشامل.

وأكد التقرير أن الاستثمار في هذا القطاع يحظى بدعم حكومي كبير، حيث خصصت الدولة أكثر من 5.989 مليار دولار اي نسبة 9.87% من من إجمالي المصروفات البالغة 220.8 مليار ريال، مع خطط لشراكات عامة-خاصة بقيمة 1.1 مليار دولار. 9.87%

فرص استثمارية كبيرة

وأبرز التقرير أهم فرص الاستثمار الا وهي، إنشاء مدارس جديدة أو توسعات، خاصة في المناطق الناشئة مثل الوكرة التي تمثل أسرع نمو إقليمي والريان، مع التركيز على المناهج البريطانية 44% حصة السوق والأمريكية والـIB. والتعليم المتخصص، مثل مدارس رياض الأطفال، والتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الرقمية. والشراكات الدولية، من خلال فتح فروع لمدارس عالمية أو تعاون مع مؤسسات كبرى من أجل الاستثمار في التعليم العالي، عبر التوسع في مدينة التعليم أو برامج التدريب المهني.

وخلص التقرير الى الإشارة بأن الحكومة القطرية تدعم هذا القطاع بحوافز قوية، أبرزها: ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة. وبرنامج القسائم التعليمية، الذي يقدم دعماً مالياً للطلاب القطريين في المدارس الخاصة. الشراكات العامة والخاصة، التي تتيح فرصاً في بناء مدارس جديدة بتمويل حكومي جزئي. وتسهيلات تشمل الأراضي والمرافق والإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي.

وبفضل هذا الأداء المتميز، أكد الخبراء والمسؤولون أن هذا النجاح يُعد دليلاً قوياً على فعالية استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها دولة قطر. كما يعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بل والتفوق في مواجهة التحديات الخارجية.

الاكتفاء الغذائي المستدام

يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري، مالك شركة مزارع العيون: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومدروسة، وقد قطعت خطوات مهمة ومؤثرة على أرض الواقع. والدولة حريصة كل الحرص على دعم هذه الشراكة وتعزيزها بكل السبل الممكنة، للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق اكتفاء ذاتي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.

ويضيف د. الكواري قائلًا: إن تغطية المزارع النباتية والحيوانية لأغلب الاحتياجات المحلية ولاسيما خلال النصف الأول من هذا العام يعود بالأساس إلى ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، والتى لو استعرضناها نجد أنها قد أحرزت نتائج واضحة للعيان، جعلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الأمن الغذائي في المنطقة، وهو إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أطلقت الدولة العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة، التي عززت بشكل كبير التعاون بين القطاعين في مجال التصنيع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت هذه الشراكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان والدواجن الطازجة، بعد أن ظهرت مزارع وطنية حديثة ومتطورة تنتج الدجاج بكافة أنواعه وجودته العالية، بما في ذلك الدجاج العضوي (الأورجانيك).

وأشار الى بروز كيانات تجارية كبيرة تعتمد بالكامل على المنتج الوطني، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التهيئة الممتازة التي قامت بها الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وتوفير قنوات التمويل المتنوعة والميسرة، ولو حللنا ما تحقق في مجال إنتاج الألبان، فقد حققت الدولة نجاحات بارزة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. فقد برزت شركات وطنية رائدة تنتج الحليب ومشتقاته بجودة عالمية، ومن أبرزها شركة مزرعتي، وشركة روعة، إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي تشارك فيها الدولة مشاركة رئيسية وفاعلة. ولم يقتصر الدعم على مرحلة الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تسهيل عمليات التسويق والتوزيع، حيث أُتيحت لتلك الشركات الفرصة للوصول إلى سلاسل التوريد المختلفة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات التعليمية والشركات ومحلات البقالة والسوبرماركت. وقد عززت الدولة ذلك بتشريعات داعمة ومرنة، مما مكّن المنتج الوطني من التواجد بقوة في الأسواق المحلية والمنافسة بجدارة مع المنتجات المستوردة.

إبراز الفرص الاستثمارية

وأوضح أ.د. راشد الكواري أن دولة قطر تحرص بكل جدية وتفاؤل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي أمام رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، مما يساهم في تعزيز عمليات التسويق والإنتاج الزراعي، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتدفع عجلة التنمية الشاملة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وخلص ا.د راشد الكواري إلى القول: بالرغم من أن الشراكة في مجال اللحوم الحمراء لم تصل بعد إلى كامل أهدافها المرجوة، إلا أنها تمضي بخطى ثابتة وواعدة على الطريق الصحيح. حيث تم إنشاء عشرات المشاريع الجديدة التي دخل بعضها مرحلة الإنتاج، وقطعت الدولة شوطاً نحو تحقيق هدفها تجاه إنجاز اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء الطازجة. واليوم أصبحت هذه المنتجات متوافرة بانتظام على أرفف المجمعات التجارية. ومن أجل دعم هذا الهدف الاستراتيجي، ركزت الدولة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لإنتاج الأعلاف الخضراء عالية الجودة، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الخاصة المتخصصة في إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنتجين. وفي هذا الإطار، برزت العديد من المبادرات الداعمة للشراكة على المستويات كافة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.

توفير الخضراوات للأسواق

صرح رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو والخبير المعروف في مجال التسويق لصحيفة لوسيل: شهد القطاع الزراعي في دولة قطر خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة قدرة كبيرة على المحافظة على استقرار الإمدادات الغذائية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة .

وأضاف الخلف: مع بداية الأزمة، كانت معظم المزارع القطرية تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي مكّنها من مواصلة عملياتها دون تأثير مباشر على الإنتاج أو توافر الخضراوات الطازجة في الأسواق. إلا أن التحدي الأكبر الذي برز خلال هذه الفترة تمثل في سلاسل توريد المواد الخام الزراعية، مثل مستلزمات الزراعة والمدخلات التشغيلية، والتي تأثرت نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأخر عمليات الشحن .

وتوقع الخلف أن يصبح هذا الواقع جزءاً من الوضع الطبيعي الجديد ، مما يتطلب من جميع العاملين في القطاع الزراعي التكيف معه، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، والبحث عن حلول أكثر مرونة لضمان استدامة الإنتاج .

وأوضح ناصر الخلف أن المزارع المحلية لعبت دوراً محورياً في توفير كميات كافية من الخضراوات الطازجة للسوق المحلي، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. وفي المقابل، لا يمكن إغفال الدور المهم الذي قامت به شركات التجارة والاستيراد، التي تحركت بسرعة لإيجاد مصادر بديلة وتأمين المنتجات التي لا يتم إنتاجها محلياً، بما ضمن استمرار توفرها بكميات مناسبة في الأسواق رغم التحديات .

وخلص الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو إلى القول: لقد أثبتت هذه المرحلة أن تحقيق الأمن الغذائي هو مسؤولية مشتركة بين المنتج المحلي، وشركات الاستيراد والتوزيع، والجهات الحكومية، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف.

الموسم الزراعي الأفضل

وفي تصريح خاص لـ لوسيل، أعرب تاجر الخضار والفاكهة المعروف حيدر الحيدري عن أهمية الموسم الزراعي الحالي، مؤكداً أنه وفر السلع الزراعية بكميات كبيرة وجودة عالية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري حيث مرت المنطقة بظروف جيوسياسية غير مواتية نجح خلالها المنتجون المحليون في تغطية احتياجات السوق.

وقال الحيدري: الحمد لله، شهدنا خلال الستة أشهر الماضية (من بداية الموسم وحتى الآن) وفرة غير مسبوقة في معظم السلع الزراعية. الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، البطاطس.

والمزارعون عملوا بجهد كبير، والأمطار والظروف الجوية ساعدت بشكل ملحوظ، فأنتجت محاصيل غزيرة وصحية .

وأضاف الحيدري: السوق اليوم ينبض بالحيوية، والعرض يفوق الطلب في معظم الأيام، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض السلع مقارنة بالمواسم السابقة. هذا الموسم يُعد نعمة للمستهلك والتاجر على حد سواء. المواطن يجد كل ما يحتاجه بأسعار معقولة، والتاجر يستطيع تلبية الطلب بسهولة دون نقص أو ارتفاع مفاجئ .

وتابع: أشكر كل المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي على هذا الإنتاج المتميز، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه الوفرة بشراء المنتجات الطازجة والمحلية التي تدعم الاقتصاد الوطنى، إن شاء الله يستمر هذا الخير طوال ما تبقى من الموسم وفي المواسم القادمة .

تعزيز الإنتاج المحلي

وصرح السيد الدكتور يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية لصحيفة لوسيل قائلا: إن المزارع القطرية ساهمت بشكل فعال في تعزيز الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي خلال الأشهر الماضية وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق الوطنية، وتطوير المخزون الاستراتيجي وأنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات الدولية.

وأفاد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بأن الإنتاج المحلي غطى نسبًا مرتفعة خلال موسم الذروة: 98% من احتياجات الخيار. 82% من احتياجات الطماطم. 96% من احتياجات الباذنجان والكوسا. وفي بعض الأشهر بلغت التغطية 100% لبعض المنتجات مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. موضحًا أن عدد المزارع المنتجة بلغ أكثر من 950 مزرعة من بينها ما لا يقل عن 500 مزرعة منتجة ومسوقة.

وحسب تصريحات السيد أحمد سالم اليافعي المسؤول بالإدارة الزراعية وصل عدد وحدات البيوت المحمية إلى 8,420 وحدة مدعومة من قبل الدولة. في ظل قيام الوزارة بتوزيع دعم مرن - قسائم بذور وأسمدة ومبيدات- لأصحاب المزارع المنتجة، مع التركيز على خمس محاصيل استراتيجية: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسا، والفلفل الحلو. وتهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 (التي أطلقتها الوزارة) إلى: 55% اكتفاء ذاتيا في الخضراوات الاستراتيجية الطازجة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 50%. والحفاظ على الاكتفاء الكامل في الألبان والدواجن الطازجة. ووفق الاستراتيجية تعتمد الوزارة على التحول إلى الزراعة المحمية والذكية لمواجهة التحديات المناخية وضمان الاستدامة.

ويضيف المنتجون والمبتكرون أن قوة هذه الشركات الناشئة لا تكمن فقط في التقنية، بل في قدرتها على دمج الابتكار بالاستدامة والتكامل مع المنظومة الصناعية الكبرى. فهي تحول التحديات إلى فرص، وتفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأخضر والأمن الرقمي، مدعومة بحاضنات عالمية المستوى مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية. وبهذا، أصبحت الشركات الناشئة القطرية نموذجاً حياً يثبت أن الابتكار الصناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية للبقاء والريادة في الاقتصاد العالمي.

منتجات قابلة للتطبيق

يقول الأستاذ الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي بمجالات الشركات الصناعية الناشئة لصحيفة لوسيل، إن دور الشركات الناشئة في قيادة الابتكار الصناعي في دولة قطر يتجسد في مبادرات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة، حيث توفر البنية التحتية والدعم الفني والتمويلي اللازم لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. كما تسهم المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر في تمكين الشباب، وتشجيعهم على خوض غمار الابتكار، وتحويل التحديات الصناعية إلى فرص استثمارية واعدة.

واستطرد عنتر قائلًا، أن دور الشركات الناشئة في قطر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستدامة الصناعية، من خلال تطوير حلول في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المستدام. ورغم هذه الأدوار الحيوية، تواجه الشركات الناشئة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع مستويات المخاطر، وتعقيد الأطر التنظيمية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالانتقال من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وأوضح، أن نجاح هذه الشركات وتأثيرها المستدام يظل مرهونًا بمدى تكاملها مع المنظومات الصناعية الكبرى، وتوفر بيئة داعمة تُمكّنها من النمو والتوسع. وأن الابتكار الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء في سباق الاقتصاد العالمي. وفي هذا السباق، تبدو الشركات الناشئة في مقدمة المشهد، تقود التغيير، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.وأن الشركات الناشئة لم تعد عنصرًا تكميليًا في مسيرة التطور الصناعي، بل أصبحت ركيزة أساسية لقيادة الابتكار وإعادة تشكيل مستقبل الصناعة.. وان قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كحاضنة لهذا التحول، حيث تلتقي الرؤية الطموحة مع الإمكانات، لتُكتب فصول جديدة من قصة الابتكار الصناعي في المنطقة.

صياغة مستقبل الصناعة

وشدد الدكتور محمد عنتر على، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم يعد الابتكار الصناعي حكرًا على الشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة، بل برزت الشركات الناشئة كقوة ديناميكية تعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الحيوي. فقد تجاوزت هذه الشركات دورها التقليدي ككيانات صغيرة تسعى للبقاء، لتصبح فاعلًا رئيسيًا وأحد أبرز المحركات التي تقود التغيير النوعي وتُسهم في صياغة مستقبل الصناعة على أسس جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشاريع صغيرة تبحث عن فرصة في سوق مزدحم، بل أصبحت كيانات جريئة تعيد تعريف مفاهيم الإنتاج والتصنيع. فهي تتحرك بسرعة، وتفكر خارج الأطر التقليدية، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز ما تقدمه المؤسسات الصناعية الكبرى.وتستمد الشركات الناشئة قوتها من مرونتها العالية، وهياكلها التنظيمية الخفيفة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. فهي لا تعاني من التعقيدات البيروقراطية التي تُبطئ حركة المؤسسات التقليدية، مما يمنحها ميزة اتخاذ القرار السريع والتجريب المستمر. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتكار بالنسبة لها ليس خيارًا استراتيجيًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والنمو.

ويرى الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي في مجالات الشركات الصناعية الناشئة: أن الشركات الناشئة تمثل مختبرات مفتوحة للابتكار ، حيث لا تقتصر على تطوير منتجات أو خدمات جديدة، بل تسعى إلى إعادة تعريف العمليات الصناعية نفسها. فهي تعيد هندسة سلاسل القيمة، وتبتكر نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة، وتطرح بدائل تتجاوز الأطر التقليدية في الإنتاج والتوزيع. وبهذا، فإن تأثيرها يمتد من الابتكار التدريجي إلى الابتكار الجذري الذي يعيد تشكيل الأسواق بالكامل .

ويضيف: ومن أبرز مظاهر هذا التأثير اعتماد الشركات الناشئة على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد. تتيح هذه التقنيات بناء أنظمة إنتاج ذكية تعتمد على البيانات والتحليلات التنبؤية، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، والحد من الهدر. كما تمكّن هذه الشركات من تقديم منتجات مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .

التعاون وتبادل الخبرات

وتابع الدكتور محمد عنتر موضحًا: وعلى مستوى أعمق، تسهم الشركات الناشئة في تفكيك النماذج الصناعية المغلقة التي تعتمد على احتكار المعرفة، وتدفع نحو نماذج أكثر انفتاحًا قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ففي الاقتصاد الرقمي، لم يعد التفوق مرتبطًا بامتلاك الموارد فقط، بل بالقدرة على توظيف المعرفة بسرعة وكفاءة. وهنا تتفوق الشركات الناشئة بفضل اعتمادها على فرق عمل متعددة التخصصات وثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار الجماعي والتفكير الإبداعي .

ونوه إلى أن تأثير الشركات الناشئة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل إحداث تحول ثقافي داخل المنظومة الصناعية. فهي تفرض نمطًا جديدًا من المنافسة قائمًا على السرعة والتجديد، مما يدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، وتبني نماذج أكثر مرونة. وفي هذا السياق، تتزايد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، حيث يتحقق تكامل فعّال يجمع بين الابتكار والموارد، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع التغيرات .

وأكد الدكتور محمد عنتر: أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، إذ غالبًا ما تنبثق من أفكار أكاديمية أو مشاريع بحثية، ثم تعمل على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. ويسهم ذلك في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تصبح القدرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنافسية .

وختم الأستاذ الدكتور محمد عنتر حديثه بالقول: إلى جانب ذلك، تسهم هذه الشركات في خلق فرص عمل نوعية، خاصة في المجالات التقنية المتقدمة، وتدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. كما تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز الاستدامة الصناعية من خلال تطوير حلول صديقة للبيئة، مثل تقنيات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، مما يواكب الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر .

أهمية توظيف التكنولوجيا

أكدت رائدة الأعمال السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي، مؤسسة شركة رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي، أن الشركات الناشئة أصبحت اليوم محركاً أساسياً للابتكار الصناعي والاقتصادي، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة للتغلب على التحديات الرقمية المتسارعة التي تواجه مختلف المؤسسات والقطاعات.

واستطردت عالية البلوشي في تصريح لصحيفة لوسيل الاقتصادية: لذلك، انطلاقاً من إيماني العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا لحماية المؤسسات والأفراد من التهديدات الرقمية المتزايدة، أسستُ شركة رصد التي تعمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل السلوك واكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي، مما يساهم في الحد من الخسائر الاقتصادية والبيانات الناتجة عن الهجمات السيبرانية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الرقمي للدولة .

وأوضحت: ولقد حظيت تقنية الذكاء الاصطناعي سمارت قارد الحماية الذكية التابعة لشركة رصد، باعتراف إقليمي مرموق ضمن أفضل 20 ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منصة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحليل السلوكي الاستباقي لاكتشاف التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها قبل وقوعها، وهو ما يعكس قدرة شركة رصد على المنافسة العالمية من خلال قيادة الابتكار لدعم شتى المجالات الرقمية في الدولة وصولًا لرؤية قطر 2030، عبر تقديم حلول ذات أثر حقيقي وقابلة للتطبيق في القطاعات والمؤسسات بالدولة .

وتابعت عالية بنت عبد الله البلوشي: ونحن نسعى من خلال رصد إلى دعم رؤية الدولة، والمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام يخدم دولة قطر ودول الخليج العربي، حيث يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي طويل الأمد، ويُمثل أولوية استراتيجية في ظل التوسع الرقمي السريع الذي يشهده العالم.

وخلصت عالية للقول: تسعى شركة رصد إلى بناء منظومة أمنية سيبرانية شاملة من خلال تدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتطوير تقنيات محلية الصنع تلبي احتياجات المنطقة الخاصة، مع التركيز على نقل المعرفة وتمكين الشباب والكوادر الوطنية لقيادة هذا المجال الحيوي .

وتُجسد تجربة السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي نموذجاً ملهماً لريادة الأعمال النسائية القطرية، وتؤكد الدور البارز للمرأة القطرية في قيادة الابتكار التكنولوجي وبناء مستقبل رقمي آمن للأجيال القادمة، حيث تمثل قصة نجاحها دافعاً قوياً للمزيد من السيدات للدخول في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال.

دور محوري بقيادة الابتكار

أكد السيد شنافاس بي بي، العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج لصحيفة لوسيل، أن دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح محورياً في قيادة الابتكار الصناعي، وأن هذه الكيانات لم تعد مجرد داعمة بل أصبحت محركات رئيسية للتغيير في مختلف القطاعات. ولم يعد الابتكار الصناعي مدفوعاً فقط بالشركات الكبرى أو المؤسسات القائمة منذ زمن طويل. ففي جميع أنحاء العالم، أصبحت الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقسام التجارية السريعة الاستجابة محركات مهمة للتغيير، وذلك لقدرتها على اكتشاف فجوات السوق بشكل أسرع، وتبني التقنيات الجديدة في وقت مبكر، والاستجابة لاحتياجات العملاء بمرونة أكبر.

واستطرد شنافاس قائلًا: في بيئة الصناعة اليوم، لم يعد الابتكار يقتصر على اختراع شيء جديد تماماً، بل يشمل أيضاً تحسين الأنظمة القائمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة، وإدخال تقنيات أذكى، وإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها في ظروف العمل الحقيقية. وهنا يبرز دور الشركات الناشئة والوحدات التجارية الناشئة بدور قوي، فهي غالباً ما تكون أقرب إلى السوق، وأكثر انفتاحاً على التجربة، وأقل تقييداً بالهياكل التقليدية لاتخاذ القرارات .

وأوضح العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج أن هذه المرونة باتت ذات أهمية متزايدة في قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والطاقة والتصنيع والبحري والغاز الطبيعي المسال والخدمات البحرية.

وتابع: يبحث العملاء الصناعيون عن حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة وقابلة للتكيف. ويمكن للشركات الناشئة دعم هذا التحول من خلال تقديم أفكار جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأتمتة وتحسين الطاقة والمراقبة الرقمية وكفاءة المعدات وأنظمة الطاقة الهجينة .

وبيّن شنافاس بي بي أن قطر توفر بيئة قوية لهذا النوع من الابتكار، خاصة مع التطور المستمر في مجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية واللوجستيات والطاقة والاستدامة.

وأكد أن السوق يحتاج إلى شركات تجمع بين الخبرة الفنية والتفكير الجديد، و أن منصات مثل المعارض التي تقام في قطر تمثل فرصاً قيمة للتواصل وتبادل الأفكار وتقديم التقنيات وتشكيل شراكات تدعم النمو الصناعي طويل الأمد. وعكست مشاركة شركة بلانيت إنجنيرينج في معرض مشروع قطر 2026 هذا النهج تماماً.

وذكر السيد شنافاس بي بي، أن الشركة قد تبنت عند تأسيسها حلول مولدات الديزل الكاملة والتأجير والصيانة وقطع الغيار والدعم الهندسي، واستغلت منصات المعارض لتقديم حلول الطاقة المعروفة لديها، وإطلاق قسم بلانيت للطاقة المتجددة الجديد الذي يركز على دمج الطاقة المتجددة والهجينة. وذلك بحضور الشركاء التجاريين الدوليين، بما في ذلك السيد روميو أماروز من الإمارات، والدكتور صالح العبدالوهاب والسيد سعيد القحطاني من المصنع السعودي الألماني للطاقة الشمسية (SolarNova) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس أهمية التعاون الإقليمي وشراكات التقنية في تطوير الصناعة المستقبلية.

نحو أسواق المستقبل

وقال السيد: عارف لطيف، رئيس الأعمال في شركة بلانيت للطاقة المتجددة لصحيفة لوسيل، إن إطلاق الشركة يُعد مثالاً حياً على كيفية تبني الشركات الراسخة عقلية الشركات الناشئة، وأن هذا النهج يفتح آفاقاً جديدة بعيداً عن الاقتصار على خطوط الأعمال التقليدية.

وأوضح لطيف أنه بدلاً من الالتزام بالأنشطة التقليدية، يمكن للشركات إنشاء أقسام جديدة تستكشف أسواق المستقبل، وتبني شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، وتدرس التقنيات الناشئة، وتطور حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الجديدة.

وأضاف أنه في حالة بلانيت، تركز هذه الأقسام على مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الهجينة، وإضاءة الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحلول الطاقة الصناعية، معتبراً أن الابتكار العملي في هذه المجالات يمكن أن يخلق قيمة حقيقية لسوق قطر المتطور.

وتابع لطيف قائلاً إن أهمية الشركات الناشئة والأقسام الناشئة داخل الشركات الكبرى تنبع من دورها كجسور حيوية تربط بين التقنية والتطبيق الواقعي.وأن هذه الكيانات تتمتع بالقدرة على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتعاون مع شركاء دوليين، وفهم الظروف والاحتياجات المحلية للسوق، ثم تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول تجارية قابلة للاستخدام والتطبيق العملي.

وخلص عارف لطيف إلى أن مستقبل الابتكار الصناعي سيصبح ملكاً للشركات التي تجمع بين الخبرة العميقة والمرونة العالية. فالشركات الناشئة، بحسب قوله، تجلب السرعة والأفكار الجريئة، بينما تقدم الشركات الراسخة المصداقية والقدرة الفنية القوية وثقة العملاء. وأشار إلى أنه عندما تتلاقى هاتان القوتان، يصبح بإمكانهما خلق تقدم ملموس يعود بالنفع على الصناعات والاقتصادات والمجتمعات ككل.

دفع الابتكار الصناعي

وتُعد رؤية قطر الوطنية 2030 الأساس الاستراتيجي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3) 2024-2030 على تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دفع الابتكار الصناعي، خاصة في التصنيع المتقدم، التصنيع الذكي، والتقنيات الناشئة. يدعم ذلك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة.

وتهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030 إلى رفع القيمة المضافة للتصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 49.1 مليار ريال، وجذب استثمارات صناعية سنوية تصل إلى 2.75 مليار ريال. وتشمل 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعًا مترابطًا تركز على الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري.

كما أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024-2030: تضم أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع مؤشرات أداء رئيسية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والابتكار. اما استراتيجية بنك قطر للتنمية 2030: تركز على دعم تلك الشركات في تطوير تقنيات جديدة، مع أهداف مثل رفع إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 60% من الإجمالي، ووضع قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

والجهات الداعمة الرئيسية من بينها بنك قطر للتنمية الذي يقود دعم الابتكار عبر أعمدة التمويل والأسواق والقدرات. ويدير مبادرة جاهز التي توفر منشآت صناعية جاهزة (31 منشأة في جاهز 1 للكيماويات والبلاستيك والخشب والإلكترونيات، و16 في جاهز 2 للأغذية) ضمن برنامج احتضان لـ7 سنوات بأسعار مدعومة. كما تشمل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) التي احتضنت أكثر من 550 شركة.

برنامج الابتكار التكنولوجي

ويدير مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامج الابتكار التكنولوجي الذي يستهدف الشركات الناشئة لتطوير منتجات وتقنيات جديدة. ويشمل منح تطوير التكنولوجيا وبرنامج قطر للابتكار المفتوح الذي أطلق أكثر من 50 تحديًا بالشراكة مع جهات صناعية. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تنظيمية داعمة وبرامج احتضان وتمويل للشركات التقنية ذات التركيز الصناعي. وحاضنة الأعمال الرقمية (DIC): تدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعات مثل المدن الذكية والطاقة.

التوترات الإقليمية

وذكروا أن الذهب سجل أعلى مستوياته التاريخية في يناير 2026، مدفوعاً بمشتريات قياسية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب على الملاذات الآمنة. وفق بيانات متعددة من منصات تتبع الأسعار، بلغت الأسعار ذروتها فوق 5,400-5,600 دولار للأونصة في بعض الجلسات المبكرة من العام. ومع ذلك، شهد الربع الثاني تصحيحاً حاداً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تجاوزت 15-20% في بعض الفترات.

واشاروا الى أن أحد العوامل الرئيسية كان إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصعيد بعض التوترات الإقليمية التي رفعت توقعات التضخم مؤقتاً وقللت من احتمالات خفض الفائدة. كما أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع الطلب على المجوهرات عالمياً، وهو ما ساهم في الضغط الهبوطي. بحلول نهاية يونيو 2026، استقرت الأسعار حول 4,000-4,200 دولار للأونصة، مع تقلبات يومية مدفوعة ببيانات التوظيف الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. هذا النمط يعكس الطبيعة الدورية للذهب كأصل يتفاعل بقوة مع أسعار الفائدة الحقيقية وقيمة الدولار.

وذكر المحللون أن اسعار الذهب في قطر تتبع الدولار وسط طلب محلي مستقر في الدولة، ولا توجد مناجم ذهب محلية ذات أهمية، لذا تعتمد الأسعار كلياً على الأسعار العالمية مضافاً إليها هوامش الاستيراد والتصنيع والضرائب. والريال القطري مربوط بالدولار (بنسبة ثابتة تقريباً 3.64 ريال لكل دولار) لذلك يجعل تحركات الأسعار بالريال القطري شبه متطابقة مع الدولار، مع اختلافات طفيفة تعكس الطلب المحلي على المجوهرات والسبائك.

والمتابع لحركة السوق يجد انه خلال يناير-فبراير 2026، سجلت أسعار الذهب عيار 24 في قطر مستويات مرتفعة تتوافق مع الأسعار العالمية القياسية (تجاوزت في بعض الفترات ما يعادل 170-180 ريالا قطري للجرام تقريباً حسب التحركات العالمية). ومع التصحيح العالمي في الربع الثاني،ثم انخفضت الأسعار تدريجياً لتصل بحلول يونيو إلى مستويات أقرب إلى 130-140 ريالا قطري للجرام عيار 24 (بناءً على أسعار 4,000-4,300 دولار).

وفي يوليو 2026 (بعد نهاية النصف الأول)، سجلت الأسعار حوالي 486-490 ريالا قطريا للجرام عيار 24، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً بعد التصحيح. الطلب المحلي في قطر، خاصة على المجوهرات للمناسبات الاجتماعية والاستثمار الشخصي من قبل الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ساعد في الحد من حدة الانخفاض مقارنة ببعض الأسواق الأخرى. كما أن استقرار الاقتصاد القطري وتنوعه (رؤية قطر الوطنية 2030) يدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق المالية.

حجم الإنتاج العالمي

ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي (WGC) لعام 2025، بلغ إنتاج المناجم العالمي رقماً قياسياً قدره 3,671.6 طن، بزيادة 1% عن 2024 (3,650.4 طن). إجمالي المعروض (بما في ذلك الذهب المعاد تدويره) وصل إلى 5,002.3 طن. بينما مصادر أخرى مثل Metals Focus أشارت إلى أرقام أعلى قليلاً (حوالي 3,817 طن لإنتاج المناجم في 2025). وظلت الصين المتصدرة بحوالي 10% من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وبالنسبة للقيمة السنوية: بافتراض متوسط سعر سنوي حوالي 4,000-4,500 دولار للأونصة خلال فترات التقلب في 2025-2026، فإن قيمة إنتاج المناجم السنوي تتجاوز 500 مليار دولار أمريكي. (حساب تقريبي: 3,672 طن 118 مليون أونصة؛ عند 4,200 دولار/أونصة 495 مليار دولار). هذه القيمة الهائلة تبرز أهمية الذهب كسلعة استراتيجية عالمية، رغم أن الإنتاج ينمو ببطء (أقل من 1% سنوياً في المتوسط على مدى العقد الماضي) بسبب استنزاف المناجم وارتفاع التكاليف.

في 2026، يتوقع استمرار النمو المتواضع في الإنتاج (حوالي 2-3% حسب بعض التوقعات)، مدعوماً بمشاريع جديدة، لكنه يظل محدوداً مقارنة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين.

استهلاك قطر من الذهب

ووفق المحللين، قطر لا تنتج ذهباً محلياً بكميات تجارية، وتعتمد كلياً على الاستيراد،والاستهلاك يتركز في قطاعين رئيسيين، المجوهرات (خاصة للمناسبات الاجتماعية والثقافية) والاستثمار (سبائك ومشغولات للأفراد والمؤسسات)، بالإضافة إلى وتشير التقارير الإقليمية إلى أن الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط تراجع في 2025-2026 بسبب الأسعار المرتفعة (انخفاض بنسبة 10-20% في بعض الأسواق). وفي قطر، يُقدر الاستهلاك السنوي للمجوهرات بعشرات الأطنان (من إجمالي الشرق الأوسط الذي يصل إلى مئات الأطنان)، مع تركيز على العيارات العالية (21 و24). ويظل الطلب الاستثماري قوياً بفضل الثروة النفطية والغازية والاستقرار السياسي.

وحسب إعلاناته فان أبرز ما يميز قطر هو دور البنك المركزي الذي زادت احتياطياته من الذهب بنحو 17.9 طن بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025، لتصل إلى حوالي 116 طنا. هذا يعكس استراتيجية تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار جزئياً، وهو اتجاه مشترك بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. الاستهلاك الإجمالي في قطر مستقر ومدعوم بمستوى المعيشة المرتفع.

آراء الخبراء والمحللين

ويجمع المحللون على أن التصحيح في النصف الأول من 2026 كان تصحيحاً صحياً بعد الارتفاعات القياسية، وليس نهاية للاتجاه الصاعد طويل الأمد. وبالتالي نجد جولدمان ساكس: خفضت توقعاتها لنهاية 2026 إلى حوالي 4,900 دولار للأونصة (من 5,400 سابقاً)، مشيرة إلى تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتأجيل خفض الفائدة. ومع ذلك، تؤكد على استمرار دعم مشتريات البنوك المركزية (حوالي 50-60 طنا شهرياًبينما جي بي مورجان كانت أكثر تفاؤلاً، وتوقعت وصول الأسعار إلى 6,000-6,300 دولار بحلول نهاية 2026 أو 2027، مدعومة باستمرار الطلب الرسمي والشكوك الجيوسياسية. في حين بنوك أخرى (مثل ويلز فارجو، دويتشه بنك، يو بي إس) تتراوح توقعاتها بين 5,200 و6,300 دولار، مع التركيز على دور الذهب كتحوط ضد التضخم والديون العالمية المرتفعة.

في سياق قطر والمنطقة، يرى محللة شؤون الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويس ستريت أن الطلب على المجوهرات تأثر سلباً بالأسعار المرتفعة، لكن الطلب الاستثماري والاحتياطي يوفر أرضية دعم. والاستقرار القطري يجعله وجهة جذابة للاستثمار في الذهب مقارنة بأسواق أكثر تقلباً. ويشير المحلل المالي بشركة سينتري فيجاي فاليشا تحول الطلب في الخليج نحو السبائك والاستثمار بدلاً من المجوهرات بسبب التكلفة العالية.

آفاق 2026 وما بعدها

وشهد النصف الأول من 2026 تقلبات طبيعية في أسعار الذهب عالمياً وقطرياً، بدأت بذروة تاريخية وانتهت بتصحيح يعيد التوازن. ويسجل الإنتاج العالمي أرقاماً قياسية (أكثر من 3,670 طن مناجم في 2025)، لكن القيمة السنوية تتجاوز نصف تريليون دولار، مما يؤكد أهمية الذهب الاستراتيجية.

وفي قطر، يظل الاستهلاك مستقراً نسبياً (مجوهرات + استثمار + احتياطيات مركزية)، مع تأثر محدود بالتصحيح بفضل الاقتصاد القوي. النظرة طويلة الأمد إيجابية، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية العالمية والحاجة إلى تنويع الأصول. مع استمرار المتغيرات الجيوسياسية والنقدية، يبقى الذهب أحد أبرز أدوات التحوط، وستظل قطر جزءاً فاعلاً في هذا السوق العالمي من خلال استهلاكها النوعي واحتياطياتها المتنامية.

وأجمع هؤلاء الخبراء على أن الاقتصاد القطري لا يقتصر على الاستجابة الدفاعية، بل يعتمد استراتيجية استباقية ذكية تجعله قادراً على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف.

وبناءً على هذه الرؤى، أبرز الخبراء جملة من العوامل الأساسية التي عززت هذه المرونة، وعلى رأسها السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. حيث ساهمت الاحتياطيات السيادية الضخمة، وقوة القطاع المصرفي، والبنية التحتية الحديثة، في دعم نمو القطاعات غير النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة ملموسة، وأن هذا التنويع المدروس حوّل الاقتصاد القطري من مجرد مواجهة الأزمات إلى استغلالها كرافعة لتعزيز الاستدامة والنمو.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد الخبراء أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة ستُمكّنها من تحقيق انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر توازناً ومرونة، مدعوماً بتوقعات إيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو قوي في السنوات المقبلة. إن هذا النهج الطموح، الذي يجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الاستشرافية للمستقبل، يرسخ مكانة قطر كنموذج ناجح في إدارة الأزمات، وقادر على تحقيق الازدهار المستدام للأجيال القادمة.

نهج متميز وفريد

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور خالد السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، لصحيفة لوسيل ان المراقب لمسيرة الاقتصاد القطري خلال مختلف الأزمات يلحظ نهجاً متميزاً وفريداً في التعامل مع التحديات بقدر عالٍ من المرونة والحكمة والضبط الدقيق في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية. ويتجلى هذا النهج بوضوح في القدرة الفائقة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات حادة على المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف .

وأضاف أ. د. خالد السليطي قائلاً: لا يقتصر الاقتصاد القطري في إدارة الأزمات على الاستجابة اللحظية أو الخطط الدفاعية التي تركز فقط على احتواء الصدمة وتقليل الخسائر، بل يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الاستباقية الذكية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الدائم بمراقبة السيولة، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتراكم الاحتياطيات السيادية الكبيرة، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لاستدامة سلاسل الإمداد. كل هذه العناصر تمنح الاقتصاد القطري قدرة استثنائية على الاستقرار والصمود أمام الضغوط والتقلبات في بيئة الاقتصاد العالمي المتغيرة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن الرؤية القطرية لا تقتصر على مجرد إدارة الأزمات بنجاح، بل تتجاوز ذلك إلى الاستفادة القصوى منها وتحويلها إلى رافعة حقيقية لإعادة توجيه مسار النمو الاقتصادي. فمن خلال تعزيز دور القطاعات غير النفطية في خلق القيمة المضافة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وابتكاراً .

وخلص أستاذ دكتور خالد السليطي للقول: تسير قطر بخطى واثقة نحو تحقيق انتقال تدريجي ومدروس من مرحلة الاعتماد النسبي على الموارد الهيدروكربونية إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة ومرونة. وبهذا النهج الطموح، يتم تقليل درجة التأثر بالتقلبات الخارجية على المدى المتوسط والطويل، مما يرسخ مكانة قطر كاقتصاد حديث وقوي وقادر على تحقيق الازدهار المستمر للأجيال القادمة . يأتي هذا التصريح ليؤكد على الثقة الكبيرة في قدرات الاقتصاد القطري ونجاح استراتيجياته التنموية الشاملة التي تجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الطموحة للمستقبل .

سياسات مالية رشيدة

ومن جانبه، أكد الاستاذ الدكتور هاشم السيد المستشار المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد القطري أثبت قدرة فائقة على الصمود خلال التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، واستطاع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستقرار مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل والمقومات التي جعلته أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وهذه المرونة ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في قطاعات استراتيجية عززت من قوة قطر الاقتصادية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، أن من أهم هذه العوامل، السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التحوط المالي، والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. كما يحافظ الاقتصاد القطري على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نمواً يقارب 2.9% خلال عام 2025 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فلم تعتمد قطر على قطاع الطاقة فقط، بل تواصل تنوع اقتصادها من خلال الاستثمار في السياحة والخدمات المالية والنقل والتكنولوجيا والصناعات المحلية.

وأشار. د. السيد الى أن البنية التحتية الحديثة والتشريعات والحوافز لعبت دورًا هامًا في دعم التجارة وتوفير بيئة خصبة للاستثمار. وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2025، فقد استقطبت دولة قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعًا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وهذا وفقًا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الذي أكد أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمائة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المُباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا في عام 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأضاف، هذا بجانب استمرار مشاريع التوسع في حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يعزز صادرات الغاز ويوفر تدفقات مالية مستقرة وينمي الإيرادات المستقبلية للدولة. ومن جهة أخرى أكد أن قوة الاقتصاد القطري تستند إلى الاحتياطيات السيادية الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار وما يمتلكه من استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا توفر تدفقات نقدية مستقرة تساعد على الاستمرار في تمويل الميزانية العامة وتلبية الاحتياجات المحلية لسنوات وتسهم في تقليص أي أثر لنقص إيرادات الطاقة.

الإنفاق على التنمية

وذكر الدكتور هاشم السيد، تُعد هذه الاحتياطيات والفوائض المالية الضخمة من أهم أدوات دولة قطر لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية رغم حالة عدم اليقين في المنطقة، مما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمنح المستثمرين والأسواق ثقة تامة في متانة الاقتصاد القطري. وتحظى دولة قطر بقطاع مصرفي قوي مدعوما باقتصاد سيادي قوي وتصنيفات ائتمانية دولية ممتازة. ويمتلك القطاع مستويات سيولة عالية، وجودة أصول مستقرة، وقد رأينا ذلك في أحدث تقارير مصرف قطر المركزي عن شهر مايو الماضي رغم الأزمة الجيوسياسية مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث أشار مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية خلال شهر مايو 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 897.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد م2 بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال.

وخلص للقول، ان أداء القطاع المصرفي القطري خلال شهر مايو 2026 يعكس استمرار متانة الأساسيات المالية، رغم استمرار حالة الحذر التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة. وتؤكد الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن البنوك القطرية تواصل تحقيق نمو متوازن في الأصول والودائع والسيولة، بما يعزز قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي ودعم خطط التنمية. وأشار إلى أنه أما بعد الحرب، وبالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات إيجابية، حيث لا يزال الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قويًا، وستوفر مشاريع توسيع إنتاج الغاز للاقتصاد القطري مصادر دخل إضافية في السنوات القادمة. ومن أبرز الرسائل المطمئنة التي يمكن استخلاصها من هذه المرحلة استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وعدم تأثر الخدمات الأساسية أو المشاريع التنموية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات والثقة بالاقتصاد القطري. كما أكدت الأحداث الأخيرة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وهو ما انعكس إيجاباً على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات. وتبعث قوة البنية التحتية والاحتياطيات المالية الكبيرة ورسوخ قطاع الطاقة رسائل طمأنينة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بأن الاقتصاد القطري يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على مسار النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

رؤية إستراتيجية واضحة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر لصحيفة لوسيل، أن الاقتصاد القطري يواصل إثبات قوته ومرونته بفضل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية واضحة.

وقال د. عنتر إن تأثير هذه التحديات ظل محدودًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز، والإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع الصندوق -بحسب الخبير- نموًا متوسطًا بنسبة 4.6% خلال الفترة 2026-2029، قد يصل إلى 6.1% في عام 2026، مدفوعًا بالغاز والقطاعات غير النفطية. وأوضح د. محمد عنتر بالإشارة الى أن القطاعات غير النفطية تشهد نموًا ملحوظاً في الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والصناعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة واستثمارات حكومية، إلى جانب فوائض مالية مريحة، ومستويات منخفضة من الدين العام، وتضخم معتدل بين 3-4%، وقطاع مصرفي قوي يتمتع بسيولة عالية وكفاية رأس مال.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول، إن الاقتصاد القطري يبرز كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أنه لا يعتمد فقط على موارده الطبيعية بل على إدارة اقتصادية عالية الكفاءة. وبينما تواجه اقتصادات العالم تحديات متزايدة وحالة من عدم اليقين، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد قوي ومرن، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والانطلاق بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانتها كأحد أقوى اقتصادات المنطقة حتى 2027 وما بعدها.

مخزونات مالية هائلة

وقال سعادة وزير المالية القطري السيد علي بن أحمد الكواري خلال مناقشته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي مع جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط فيه: نحن الآن في وضع الصمود لقد طورنا إطاراً للسياسة المالية ويمكننا أن نمضي حتى ستة أشهر دون الحاجة إلى سحب من [صندوق الثروة السيادي]. نحن بخير في هذه الحرب.

وبدوره قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: بعد وقف إطلاق النار، أصبحت آفاق الاقتصاد القطري أكثر إشراقاً. التعافي السريع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مدعوماً بمخزونات مالية هائلة وإطار مالي حصيف، يجعل قطر في مقدمة الدول الخليجية من حيث سرعة العودة إلى مسار النمو. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7-8% في 2027، مع تعزيز التنويع الاقتصادي الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة.

وفي ذات السياق قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤكد قوة نموذج قطر. بعد وقف إطلاق النار، أصبحت التوقعات إيجابية جداً. الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الحكيمة سمحت لقطر بامتصاص الصدمة، والآن ندخل مرحلة نمو مدعوم بزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنويع، مما يجعل الاقتصاد القطري أكثر صلابة أمام أي صدمات مستقبل .

نمو الناتج المحلي

أظهر الاقتصاد مرونة استثنائية وقدرة على الصمود منذ مطلع العام الحالي، رغم تداعيات التوترات الإقليمية والحرب التي أثرت على قطاع الهيدروكربونات ومسارات التجارة البحرية، وفقاً لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي.

مخازن خارجية قوية

وأكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد القطري يتمتع بـ مخازن خارجية قوية توفر مرونة كبيرة أمام الصدمات، رغم انكماش محتمل في قطاع الهيدروكربونات بنسبة تصل إلى 5.7% في سيناريوهات الاضطراب الشديد لعام 2026.

ويتوقع الصندوق والبنك الدوليان تعافياً قوياً في 2027، مدفوعاً باستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قياسية. وأن يصل إلى 5.7-7.9% (مقارنة بانكماش محتمل في 2026 في بعض السيناريوهات).

وتشير ارقام قطاع الهيدروكربونات الى نمو متوقع بنسبة 8.4-16.1%، مع زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 40-50%. وأرقام القطاع غير النفطي الى نمو مستقر بنسبة 2.6%، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والخدمات. ويعود الفائض المالي إلى مسار تصاعدي، مع توقعات بفائض يصل إلى 1-2% من الناتج المحلي، واستمرار فائض الحساب الجاري فوق 15%.

أشاد صندوق النقد الدولي بـ المرونة الاقتصادية لقطر أمام الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن السياسات الحصيفة والإصلاحات ستعزز الازدهار على المدى المتوسط. ويعكس هذا الصمود نجاح رؤية قطر في التنويع الاقتصادي، مما يجعلها في صدارة الاقتصادات الخليجية نمواً. مع استمرار الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الجديدة، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً مستداماً يتجاوز التحديات الإقليمية.

وقالوا في تصريح لـ لوسيل : إن العمل يجري على مشروع التوأمة الرقمي الوطني، الذي يمثل خطوة استراتيجية لبناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة، يوفر منصة موحدة تعزز التعاون بين الجهات ويدعم خدمات المدن الذكية .

وأضافوا: أن لدى شركة أشغال على سبيل المثال أكثر من 100 مشروع يعتمد على نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الرقابة وتتبع التقدم والتنبؤ بالتحديات مبكراً، وأن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي باتت واقعاً ملموساً، من كشف عيوب الطرق عبر التعلم العميق وصور الأقمار الصناعية، إلى المراقبة الذكية لمواقع البناء، وأتمتة مراجعة العقود بمعالجة اللغة الطبيعية، بالإضافة إلى دمج الواقع المعزز والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية.

وتابعوا: ثمة الكثير من الشركات تقوم حالياً بتطوير بنيتها التحتية التقنية بشكل شامل لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات أعمالها، وإدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحولها من شركات صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات في الإنتاج والتصدير والاستدامة .

وأشاروا الى أن الذكاء الاصطناعي أصبح العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هوية الدولة التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل، وأن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية للبنية التحتية الذكية من خلال التحليلات التنبؤية، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واتفق المسؤولون والخبراء والمستثمرون على أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار وطني متكامل يشمل برنامج تسمو قطر الذكية ، والأجندة الرقمية 2030، والحوافز الاستثمارية بقيمة 9 مليارات ريال قطري، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويضمن استدامة طويلة الأمد تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

مشروع التوأمة الرقمي

وحول خطط أشغال لإدخال الذكاء الاصطناعي في نظم العمل بها، يقول المهندس حسن بن محمد العبدالله حاسب الكميات في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن الهيئة تعمل الآن بالتعاون مع وزارة البلدية على ترسية مشروع التوأمة الرقمي الوطني لدولة قطر والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة وهذا النموذج يوفر منصة رقمية موحدة تمكن من تحسين التعاون بين الجهات المعنية لدعم خدمات المدن الذكية مستقبلاً .

ويستطرد العبدالله قائلاً: لدى أشغال الآن أكثر من 100 مشروع تحت التنفيذ في استخدام نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تعزيز الرقابة على المشاريع وتتبع تقدم الأعمال والتنبؤ بالتحديات ومعالجتها مبكراً خلال مختلف مراحل دورة حياة المشروع .

وخلص للقول: وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي لأشغال، وتدعمها البرامج الوطنية مثل البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن أبرز التطبيقات والمشاريع التي بدأ توظيفها كشف العيوب في الطرق حيث تستخدم أشغال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية باستخدام التعلم العميق، وتخطيط الصيانة المسبقة لزيادة الكفاءة. وفيما يتعلق بإدارة العقود والمشتريات ثمة مشروع تجريبي لمراجعتها، وتحليل الأسعار، ومعالجة اللغة الطبيعية، واختيار سلاسل التوريد. كما أن هناك نظم المراقبة الذكية في المواقع من خلال كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترصد الانتهاكات الأمنية والسلامة مثل عدم ارتداء معدات السلامة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ في مواقع البناء ومحطات الصرف الصحي .

واستطرد المصدر قائلاً: وهناك الواقع الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يسرع من عمليات التخطيط والموافقات الهندسية وتبني أدوات عامة حيث حققت أشغال نسبة استخدام 80% لأداة Microsoft Copilot، وهي أعلى من المتوسط الحكومي، لتحسين الاجتماعات والعمليات اليومية، وأشغال تدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات أخرى مثل الطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية لتحسين الكفاءة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية. هذا يعكس التزام قطر برؤية 2030 وأجندتها الرقمية 2030 .

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال في دولة قطر عن إطلاق الإصدار الثاني من منصة مساعد AI Hub ، وهي منصة ذكاء اصطناعي متقدمة تهدف إلى دعم المهندسين والموظفين في الوصول السريع والدقيق إلى المعرفة المؤسسية.

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين الاستعلام عن الوثائق الهندسية والسياسات والإجراءات والنماذج المعتمدة بطريقة ذكية ومتكاملة، معتمدة على مصادر رسمية موحدة داخل الهيئة. ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات دقيقة ومباشرة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في البحث عن المعلومات.

تطوير البنى التحتية

ويقول سعادة الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة سهيل الصناعية القابضة لصحيفة لوسيل، إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة، وهي إحدى أكبر المجموعات الصناعية في قطر، تقوم بتطوير وتحديث بنيتها التحتية التقنية مثل الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة الحوسبة والتخزين لتكون جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في جميع شركاتها التابعة وقطاعات أعمالها.

ويستطرد سعادته قائلاً: إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة تعد مجموعة قطرية رائدة في إعادة تدوير المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والبلاستيك وبطاريات السيارات، وتملك العديد من المصانع التي تعمل في الصناعات الهندسية الدقيقة وسبائك المعادن وقطع غيار النفط والغاز والمنتجات الصناعية، وتصدر منتجاتها إلى أسواق عالمية وتغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة كبيرة .

وأوضح أن تهيئة البنية التحتية لإدماج الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات تمثل إعلاناً استراتيجياً يعكس توجهًا حديثًا ضمن رؤية قطر 2030، ويشمل بناء قدرات تقنية أساسية من خلال ترقية الشبكات والسحابة ومراكز البيانات للتعامل مع كميات هائلة من البيانات، وأنظمة جمع بيانات من المصانع لمراقبة الإنتاج والآلات والجودة في الوقت الفعلي.

وخلص الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني إلى القول: إن إدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحول المجموعة من شركة صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في كل شيء من الإنتاج إلى التصدير .

وقال مصدر مسؤول بالشركة: إن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في قطاعاتها يدخل في التصنيع والتنبؤ بالصيانة وتقليل توقف الآلات وتحسين عمليات الفرز الآلي للمخلفات باستخدام الرؤية الحاسوبية وتحسين كفاءة الطاقة، وفي الإنتاج واللوجستيات تمتد إلى تخطيط الإنتاج الذكي وإدارة المخزون وسلاسل التوريد، وفي الصناعات الهندسية تدخل في تصميم المنتجات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراقبة الجودة وكشف العيوب تلقائياً، وعبر القطاعات تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية مثل تقليل النفايات .

وأوضح المصدر: إن الأهداف الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية، ومواكبة التوجه الوطني في قطر نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية قطر 2030، والاستعداد لمستقبل المصانع الذكية، وهذا النوع من الاستثمار عادة ما يشمل شراكات مع شركات تقنية عالمية وتدريب الموظفين وتدريجياً دمج أدوات مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستعين المجموعة ببنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور كبير في دعم تلك العملية .

صياغة هويتنا التنموية

وقالت الباحثة والمستشارة في الشؤون التنموية، السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، إن البنية التحتية لم تعد مجرد هياكل ثابتة من الخرسانة، بل أصبحت منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً، مشددة على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لهذا التحول النوعي.

واستطردت روضة العامري قائلة لصحيفة لوسيل: بصفتي باحثة ومستشارة تلمس أثر التحول الرقمي في صميم التنمية، أرى أن البنية التحتية اليوم قد تجاوزت كونها هياكل صماء من الخرسانة وشبكات تقليدية، لتصبح منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً. وبناءً على هذا الواقع الجديد، فإن الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يمثل مجرد أداة تقنية عابرة، بل هو العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هويتنا التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل .

وأوضحت: أن هذا الانتقال يجيء من إدارة الأزمات إلى الاستباقية في التنبؤ بالأعطال، ومن الهدر في الموارد إلى الترشيد الذكي، ليضع الإنسان في مركز التنمية ويجعل من البنية التحتية ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة، وهو ما يجسد جوهر رؤيتنا الاستراتيجية لمشاريع أكثر استدامة ومرونة .

وتابعت العامري، مؤكدة على البعد الاستراتيجي: ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات ضرورة وطنية واستراتيجية لا تقبل التأجيل؛ فهي الجسر الذي نعبر به نحو اقتصاد رقمي متكامل ومدن ذكية قادرة على التكيف مع متطلبات العصر. كما أننا، بصفتنا صناع قرار وباحثين، مطالبون اليوم بدمج ذكاء الآلة ضمن الرؤى التنموية الشاملة للدولة، لضمان ألا تظل هذه المشاريع مجرد أرقام تقنية، بل أن تتحول إلى نماذج ملهمة تصون مواردنا وتضمن تفوقنا التنافسي .

وفي الختام، فإن هذا المسار ليس ترفاً، بل هو التزام تجاه المستقبل لضمان بناء منظومات تنموية لا تستجيب فقط لتحديات الحاضر، بل تستبق احتياجات الأجيال القادمة بحكمة واقتدار . وختمت روضة العامري تصريحها بدعوة للعمل الجاد على دمج هذه التقنيات ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ومرنة.

بنية تحتية مستدامة

أكدت السيدة لارا بوحسن، المهندسة التنفيذية في شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً أساسياً لتطوير البنية التحتية للمشاريع الذكية في قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل كشريك تقني من الجيل التالي يدعم هذا التحول بكفاءة وأمان عاليين.

واستطردت بوحسن قائلة: إن شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز تعد شريكاً تقنياً رائداً مقره في قطر، يقود التحول نحو حلول آمنة وذكية وقابلة للتوسع، مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من 20 عاماً من خلال شركتها الشقيقة كابيتال سيكيوريتي سيستمز. وانطلاقاً من جذورنا الراسخة في رؤية قطر الوطنية 2030، نلتزم بالمساهمة في بناء مجتمع متقدم رقمياً ومستدام .

وأضافت المهندسة لارا بوحسن أن حلول الشركة صُممت لتكون قابلة للتوسع ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الحكومة، والمالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا السياق، خاصة من خلال التحليلات التنبؤية وتعلم الآلة التي تساعد في توقع الاتجاهات وتحسين العمليات، بالإضافة إلى تطبيقات المدن الذكية التي تُمكّن من بنية تحتية مدنية متكاملة.

وتابعت بوحسن: من خلال حلولنا في الذكاء الاصطناعي، نقدم معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية لأتمتة أكثر ذكاءً، إلى جانب المساعدين الرقميين والروبوتات الذكية التي تعزز كفاءة المشاريع الذكية. كما تدعم حلولنا الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات بشكل استباقي، مما يضمن أمان البنية التحتية الحيوية .

وأشارت المهندسة التنفيذية إلى أن التحول المؤسسي والأتمتة الذكية يُعدّان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الشركة، حيث تساهم منصات المؤسسات الذكية وأتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة هندسة سير العمل، وتقليل التكاليف، وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على البنية التحتية السحابية والهجينة الآمنة التي تشكل الأساس لأي مشروع ذكي ناجح.

واختتمت لارا بوحسن تصريحها بالتأكيد على التزام الشركة بقيمها الأساسية: الأمن أولاً، التركيز على العميل، النزاهة والثقة، التميز التشغيلي، الدافع نحو الابتكار، والذكاء المستدام، مدعومة بأكثر من 2800 مشروع منفذ و150 عميلاً، وشراكات عالمية رائدة، لتكون CTS رائداً إقليمياً في التحول الرقمي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في قطر والمنطقة.

تطوير الخدمات العامة

وفي قراءة من صحيفة لوسيل تستهدف إلقاء الضوء على ما وصل إليه التقدم في تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الدولة تابعت سجلات عدد من المواقع الأليكترونية الرسمية للوزارات والأجهزة والهيئات المهتمة بهذا التطور التقني العالمي المهم، حيث كشف الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر تُعد من الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية ومنهجية لتعزيز البنية التحتية الذكية. ويأتي هذا التوجه في إطار تكامل تام مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت عام 2019، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030. ويهدف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق إلى تحقيق نقلة نوعية شاملة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويتم ذلك عبر دمج أحدث التحليلات الذكية مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها التخطيط الحضري، وإدارة الطاقة، والنقل الذكي، والمرافق العامة.

وووفق سجلاته على موقعه الاليكتروني، يُمثل برنامج تسمو قطر الذكية الركيزة التنفيذية الأساسية والمحورية لهذه الاستراتيجية الوطنية.و يستهدف البرنامج تطوير الخدمات العامة بشكل متكامل في خمسة قطاعات أولوية رئيسية، وهي: المواصلات، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والبيئة، والرياضة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال 23 مبادرة نوعية تركز جميعها على تسريع التحول الرقمي الشامل، وإقامة بنية تحتية ذكية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجندة الرقمية 2030 التي تحتوي على أهداف طموحة وواضحة المعالم. ومن أبرز هذه الأهداف: إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة عالمية المستوى، وتوفير ما يصل إلى 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي رقمي تراكمي سنوي يُقدر بنحو 40 مليار ريال قطري (أي ما يعادل حوالي 11 مليار دولار أمريكي). وتعكس هذه الأرقام الطموح الوطني في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

تطوير أنظمة الإدارة الذكية

ومن جانبها، أطلقت كهرماء (القطرية العامة للكهرباء والماء) منصة ذكاء اصطناعي متطورة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت. تهدف هذه المنصة إلى تحسين إدارة منظومة الطاقة والمياه بشكل جذري، وتقليل معدلات الهدر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أبرمت كهرماء في عام 2025 شراكة استراتيجية أخرى مع جوجل كلاود لبناء إطار عمل قوي ومتكامل للذكاء الاصطناعي، يشمل تقنيات Vertex AI وGemini Enterprise. وستساهم هذه التقنيات في تطوير أنظمة الإدارة الذكية، والصيانة التنبؤية المتقدمة، وتحسين جودة خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

ويُعد نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (2025) من أبرز المشاريع الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي. يعالج النظام المخططات الهندسية إلكترونياً بنسبة تصل إلى 70% في المرحلة الأولى، مما يُسرّع إجراءات الترخيص بشكل كبير، ويرفع مستويات الدقة والكفاءة، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين والمطورين العقاريين.وفي السياق ذاته، تعتمد مدينتا لوسيل ومشيرب حالياً على أنظمة إدارة طاقة ذكية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الأنظمة مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وتحسين الكفاءة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويقدم برنامج تسمو الدعم التقني الشامل لهذه المشاريع من خلال خدمات قائمة على البيانات الضخمة في مجالات التخطيط الحضري، والنقل الذكي، وتعزيز السلامة العامة.

تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل.
وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية.

الديناميكيات المالية
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها.
في منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي.
وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات.
وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية.
ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية.
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور.
وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية.
في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال.
وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة.
وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان.
وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6 بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

نلقي الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز قوانين كرة القدم الجديدة التي ستظهر في كأس العالم 2026، وكيف ستغير قاعدة 8 ثوانٍ لحراس المرمى استراتيجيات اللعب وبناء الهجمات.

أبرز القوانين والتعديلات الجديدة للفيفا

يبدأ العمل بهذه القوانين مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتصبح جزءًا من عالم كرة القدم حيث يتم تطبيقها بعد ذلك في كل البطولات المعتمدة، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:

قوانين إضاعة الوقت

لم يعد من حق حارس المرمى الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ فقط بعد أن كانت 6 ثوانٍ، وبالتالي عليه أن يمررها أو يلعبها. وفي حال تخطي 8 ثوانٍ والكرة في يد الحارس، يتم منح ضربة ركنية للفريق المنافس.

بالنسبة للاعب الذي يتم استبداله، فعليه أن يخرج من الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط من لحظة رفع لوحة التبديل أو إشارة الحكم، كما يلتزم بالخروج من أقرب نقطة على خطوط الملعب، وإلا سيُعاقب فريقه بحرمانه من اللاعب لمدة دقيقة كاملة وهو منقوص العدد.

التعديلات التحكيمية وتقنية الفيديو

نصت القوانين الجديدة على توسيع صلاحيات حكام الفيديو وتقنية الفار، حيث سيكون عليهم مراجعة المخالفات الهجومية مثل الأخطاء والتسلل التي تحدث قبل تسجيل الأهداف أو احتساب ركلات الجزاء بشكل مباشر.

أصبح الفار قادرًا على التدخل في حالات البطاقات لتصحيح قرارات الحكام، خاصة في حالة إشهار البطاقة الصفراء الخاطئة أو عدم إشهارها، للحصول على أكبر قدر من العدالة والمساواة في المنافسات.

العقوبات والانضباط

أصبح من غير المسموح لأي لاعب بالاعتراض أو التحدث أو توجيه أي كلام للحكم باستثناء قائد الفريق، وبالتالي سيكون هناك تطبيق نظام صارم يمنع تجمع اللاعبين حول الحكم أو مناقشة قراراته.

كذلك تم اعتماد عقوبة الطرد المباشر لحالات جديدة مثل تغطية الفم أثناء الاحتجاج أو الاعتراض، أو المشاجرة مع الحكم أو لاعبي الفريق، وفي حالة مغادرة اللاعب للملعب أو انسحابه كاحتجاج على قرارات الحكم.

النظام العام للبطولة

بالطبع سيتغير النظام العام للبطولة بسبب مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32 في البطولات السابقة، وهو ما سيجعل الفرق التي تصل إلى المباراة النهائية تخوض 8 مباريات بدلاً من 7 مباريات.

تأهل ثمانية منتخبات

سيشمل نظام كأس العالم أيضًا تأهل ثمانية منتخبات كأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات إلى الدورة الثانية، وهو ما لم يكن معمولًا به في البطولات التي كانت تقام بنظام الـ32 فريقًا.

تعديل آخر يخص النشيد الوطني، وهو مشاركة جميع اللاعبين الاحتياطيين مع الفريق الأساسي في الاستماع وترديد النشيد الوطني قبل المباريات، مع وقوف الفريقين حول دائرة منتصف الملعب.

قاعدة الـ8 ثوانٍ

ربما ستغير قاعدة الثماني ثواني الجديدة من إيقاع اللعب وزيادة سرعته عن طريق إجبار الفرق على تغيير طريقة بناء الهجمات، وهو ما يمكن شرحه كالتالي:

زيادة سرعة اللعب: مع القاعدة الجديدة لن يستطيع حارس المرمى المماطلة بالكرة أو السقوط على الأرض لتهدئة اللعب، وبالتالي سيكون وقت بقاء الكرة في الملعب أطول وتقل الفترات الميتة والمملة في المباريات.

تحول في بناء الهجمات: ما القاعدة الجديدة؟ من المتوقع أن يبحث حراس المرمى عن التمرير السريع لأقرب لاعب لتفادي العقوبة، وهو ما يمنح الفريق فرصة لشن الهجمات المرتدة الخاطفة، وسيتعود المدافعون على اتخاذ قرارات سريعة واكتساب مهارات عالية.

تغيير استراتيجيات الضغط العالي: بالنسبة للفرق المنافسة، فإنها أيضًا ستستغل القاعدة الجديدة عن طريق تطبيق الضغط العالي الشديد على حارس المرمى لمنعه من إجراء التمريرات السهلة والاستفادة من أخطائه، حيث إن الارتباك تحت الضغط يخلق فرصًا للتسجيل.

استغلال الركلات الركنية: سيكون الحارس الآن أمام عقوبة صارمة، وهي إعطاء ركلة ركنية للفريق المنافس، وهو ما يعد قرارًا سهلاً للحكام بالمقارنة مع قرار ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، والذي كان لا يُطبق إلا نادرًا. وبالتالي، سيكون الحارس أكثر حرصًا، وستسعى الفرق المنافسة لاستغلال هذه القاعدة.

القوانين الجديدة اللعبة أكثر متعة

القوانين الجديدة تضمن زيادة الوقت الفعلي للمباراة وعدم تضييع الوقت في التغييرات أو من خلال حارس مرمى، وهو ما يصب في صالح المتعة.

الضغط الكبير على حراس المرمى سيجعلهم يخطئون، وبالتالي المزيد من الكرة الهجومية والضربات الركنية والأهداف.

القوانين التي تستهدف الهدوء في الملعب ومنع الاحتجاجات الجماعية ستكون في صالح الأداء الفني وتبعد المباريات عن الأجواء غير الرياضية.

من ناحية أخرى، فإن القوانين الجديدة تسعى إلى العدالة التحكيمية وتقلل الأخطاء المتكررة التي تقضي على متعة كرة القدم.

قد تكون كثرة القوانين الرقمية وحساب الدقائق والثواني سببًا في جعل اللاعبين يتصرفون كالروبوتات خوفًا من العقاب، وهو ما قد يقتل الإبداع الفردي والعفوي.

بالنسبة لصلاحيات تقنية الفيديو التي زادت، قد تؤدي إلى زيادة توقفات المباراة، وهو ما يقلل تدفق اللعب ويقتل حماس الجماهير.

مع زيادة سرعة اللعب، فربما يؤدي الأمر إلى تقليل وقت الراحة وإصابة اللاعبين بالإرهاق، وهو ما قد يقلل من المردود الفني للمباريات.

الأثر الأكثر سلبية هو ما سيحدث للمشجع البسيط الذي قد لا يفهم كثيرًا من القوانين والتعديلات وبالتالي سيقل تفاعله مع أحداث المباراة.

الحكام مستعدون ذهنيًا وبدنيًا

نعتقد أن الحكام مستعدون بشكل جيد لتنفيذ القوانين والتعديلات الجديدة في كأس العالم 2026، حيث تم تدريبهم على هذه التعديلات منذ فترة طويلة، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في أجواء البطولة، وهو ما يظهر في التفاصيل التالية:

الاستعداد الفني والتقني: خاض الحكام معسكرات طويلة للتدرب على القوانين الجديدة على مدار ثلاث سنوات سابقة، بالإضافة إلى تزويد الحكام بكاميرات تنقل الحدث مباشرة للجماهير، بالإضافة إلى تطوير تقنية التسلل والفار التي أصبحت ثلاثية الأبعاد لتخفيف العبء الذهني عن الحكام.

التحدي الذهني: على الحكم أن يصبح أكثر تركيزًا مع القوانين الجديدة لحساب الثواني أثناء التبديلات وأثناء إمساك الحارس بالكرة، ومع ذلك عليه أن يكون أكثر تحكمًا في انفعالاته ومراقبة اللاعبين في نفس الوقت لإعطاء القرارات المناسبة وعدم مخالفة القوانين الجديدة.

التحدي البدني: زيادة سرعة وإيقاع اللعب وقلة فترات الراحة بسبب التعديلات الجديدة سيضغط على الحكام ويجعلهم أمام تحدٍ لتوزيع المجهود البدني وتجنب الإرهاق، وهو ما جعل الفيفا يقر فترات راحة لترطيب الجسم أثناء المباريات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الدول المنظمة للبطولة.

وستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، مع ضربة بداية المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية، بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

وسيشهد ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة بعد مونديالي 1970 و1986.
وتراهن اللجنة المنظمة على حفل افتتاح ضخم يسبق المباراة الافتتاحية، يعكس التنوع الثقافي للدول الثلاث المستضيفة، فيما يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة بالنظر إلى الحجم القياسي للبطولة.

مزيج من العروض الموسيقية والاستعراضية

وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، فإن الحفل سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية، إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن الاحتفال بانطلاق المونديال سينتقل خلال الأيام التالية إلى مدينتي تورونتو ولوس أنجلوس عند المباريات الأولى في كندا والولايات المتحدة، حيث ستجمع هذه الاحتفالات بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بصورة تعكس خصوصية كل دولة على حدة.
ويسجل المنتخب القطري ظهوره الثاني في نهائيات كأس العالم، والأول عبر التصفيات، بعدما شارك في النسخة الماضية عام 2022 بصفته المنتخب المضيف، وسط آمال بجعل المشاركة الحالية استثنائية عبر إعادة كتابة التاريخ من خلال تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

العنابي يستهل مشواره المونديال بمواجهة سويسرية

ويستهل المنتخب القطري مشوار المونديال بمواجهة نظيره السويسري يوم 13 يونيو الجاري على ملعب ليفايز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا المنتخبين الكندي والبوسنة والهرسك، سعيا لتحقيق انطلاقة مثالية بنتيجة إيجابية تعزز مساعي تحقيق الهدف المنشود.
وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، بزيادة بلغت 16 منتخبا عن النسخ السبع السابقة التي أقيمت بين عامي 1998 و2022.
وشكل هذا التوسع ترجمة مباشرة لأحد المقترحات الرئيسة التي طرحها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الاتحاد الدولي عام 2016، وبدأ بطرح الفكرة علنا منذ عام 2017.
وستخوض المنتخبات الـ48 المباريات الـ104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، يرافقهما أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.
وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور الـ32 بنظام خروج المغلوب، وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، سواء الأول أو الثاني أو الثالث، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليكون البطل قد خاض ثماني مباريات بدلا من سبع في النظام السابق.
وسيتمسك الفيفا بذات نظام المفاضلة في التأهل من دور المجموعات بالنسبة لأصحاب المركزين الأول والثاني، وفقا لأكبر عدد من النقاط، وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم الفصل بينها وفقا للمعايير التالية: فارق الأهداف في جميع المباريات، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، ثم نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة في حال استمرار تساوي أكثر من منتخبين، ثم معيار اللعب النظيف وفقا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء.
أما اختيار أفضل أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12، فيتم وفقا للمعايير التالية: أكبر عدد من النقاط، ثم أفضل فارق أهداف، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، ثم ترتيب اللعب النظيف، ثم أفضل مركز في أحدث تصنيف للفيفا، وفي حال التساوي يتم الرجوع إلى التصنيف الذي سبقه، وهكذا، وإذا استمر التساوي في جميع المعايير يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المتأهل.
104 مباراة في 16 مدينة

وتقام مباريات كأس العالم 2026 الـ104 في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، ما يجعلها البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ كأس العالم.
وسيكون على المنتخبات والجماهير التعامل مع مسافات سفر طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات بين بعض المدن، في مشهد يختلف تماما عن كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي امتاز بتقارب المسافات، ما مكن الجماهير من متابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.
وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة ثمانية منتخبات للمرة الأولى.
وسيكون العرب ممثلين بكل من: قطر ومصر والمغرب والجزائر وتونس والعراق والسعودية، إلى جانب الأردن الذي يسجل ظهوره الأول في تاريخ كأس العالم، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات العربية التي شاركت في الحدث العالمي منذ النسخة الأولى عام 1930 في الأوروغواي إلى عشرة منتخبات.
وتأمل المنتخبات العربية في استثمار زيادة عدد المقاعد والفرق المشاركة لتحقيق حضور قوي في الأدوار الإقصائية، خصوصا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022 للمرة الأولى عربيا وإفريقيا.
وسيكون المنتخب القطري أول العرب ظهورا في البطولة عندما يواجه المنتخب السويسري يوم 13 يونيو على ملعب ليفايز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن المجموعة الثانية، فيما يستهل في اليوم ذاته المنتخب المغربي، صاحب الإنجاز العربي والإفريقي التاريخي في مونديال قطر 2022، مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة قوية أمام المنتخب البرازيلي على ملعب ميامي.
ويستهل المنتخب التونسي منافسات البطولة بمواجهة المنتخب السويدي يوم 14 يونيو ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب مونتيري في المكسيك.
ويدخل المنتخب المصري المنافسات يوم 15 يونيو ضمن المجموعة السابعة، حيث يواجه المنتخب البلجيكي على ملعب سياتل، وفي اليوم نفسه يبدأ المنتخب السعودي مشواره في المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الأوروغواي على ملعب ميامي.
ويكتمل عقد الظهور العربي يوم 16 يونيو بخوض ثلاثة منتخبات المباراة الأولى دفعة واحدة، حيث يلتقي المنتخب العراقي نظيره النرويجي على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني على ملعب كانساس سيتي ضمن المجموعة العاشرة.
أما المنتخب الأردني فيخوض أول مباراة في تاريخه بكأس العالم عندما يواجه المنتخب النمساوي على ملعب سان فرانسيسكو ضمن المجموعة التي تضم أيضا الجزائر والأرجنتين.
وتدخل مجموعة من المنتخبات الكبرى نهائيات كأس العالم 2026 وهي مرشحة بقوة للتتويج باللقب، في ظل ما تملكه من إرث تاريخي كبير وجودة فنية عالية ونجوم ينشطون في أقوى الدوريات العالمية.
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة المرشحين باعتباره حامل لقب النسخة الماضية في قطر 2022، وصاحب ثلاثة ألقاب عالمية أعوام 1978 و1986 و2022، إلى جانب حضوره في المباراة النهائية ست مرات، حيث سيبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة المنتخب الجزائري.
ويبرز المنتخب الإسباني كأحد أبرز المرشحين بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2024 وتصدره التصنيف العالمي، حيث يسعى لإضافة لقب عالمي ثان إلى سجله بعد تتويجه في جنوب إفريقيا عام 2010، ويستهل مشاركته بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
أما المنتخب الألماني، أحد أكثر المنتخبات نجاحا في تاريخ البطولة بالوصول إلى النهائي 8 مرات، والتتويج باللقب في أربع مناسبات، فيدخل المنافسات بطموح استعادة أمجاده بعد سنوات من التذبذب، على أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوراساو يوم 14 يونيو على ملعب هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
ويحضر المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية، ضمن قائمة أبرز المرشحين بعدما فرض نفسه قوة عالمية بالتتويج بالكأس مرتين، حيث يبدأ مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو على ملعب نيويورك - نيوجيرسي ضمن منافسات المجموعة التاسعة.
ولا يمكن إغفال المنتخب البرتغالي كأحد المرشحين للظفر باللقب العالمي الأول في تاريخه، على أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.
وإلى جانب هذه المنتخبات، يبقى المنتخب البرازيلي حاضرا دائما في دائرة الترشيحات باعتباره الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم بخمسة ألقاب، على أن تكون البداية بمواجهة المنتخب المغربي.
ومع انطلاق صافرة البداية اعتبارا من يوم غد، تترقب جماهير كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والندية، في بطولة تفتح صفحة جديدة في تاريخ اللعبة من حيث الحجم والتنظيم وعدد المشاركين، فيما تبقى الأنظار معلقة بمعرفة هوية المنتخب الذي سينجح في اعتلاء عرش الكرة العالمية في ختام المونديال الأكبر على الإطلاق.

80 مليار دولار إجمالي النشاط الاقتصادي

ووفقا لبيانات دراسة صادرة عن فيفا ومنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة 80.1 مليار دولار.

أما تأثير مونديال 2026 على الناتج المحلي الإجمالي، فيُتوقع أن يصل إلى نحو 41 مليار دولار، في ظل توقعات بحضور 6.5 مليون شخص لهذه النسخة، فيما يُقدَّر حجم الإنفاق المرتبط بالبطولة بنحو 14 مليار دولار، يأتي أكثر من نصفها من السياح، بنحو 7.5 مليار دولار.

كما ستوفر كأس العالم 2026 نحو 824 ألف وظيفة بدوام كامل، تتصدرها قطاعات العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة والدفاع، والإقامة والطعام، والأنشطة التقنية، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وهو ما سينتج عنه دخل يبلغ 20.8 مليار دولار.

%121 نمواً في إنفاق فيفا

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نحو 3.8 مليار دولار للإنفاق على كأس العالم 2026، بزيادة تصل إلى 121% مقارنة بالنسخة الماضية في قطر 2022، التي أنفق فيها 1.7 مليار دولار، أي أقل من مونديال 2018 في روسيا بنحو 100 مليون دولار.

وتأتي هذه المخصصات، التي تمثل رقماً قياسياً في الإنفاق من جانب فيفا ، مدفوعة بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخباً، إلى جانب اتساع الجغرافيا للدول المستضيفة، إذ تُقام البطولة في ثلاث دول: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع وجود مسافات بعيدة بين الملاعب، على عكس نسخة قطر التي تميزت بالقرب الشديد بين ملاعب البطولة.

وتمثل التكاليف التشغيلية نحو 30% من إجمالي مخصصات فيفا للإنفاق على البطولة، فيما تُقدَّر تكاليف الجوائز المالية وبرنامج مزايا الأندية بنحو 26%، ويذهب الجزء المتبقي إلى القوى العاملة، والملاعب، ومواقع التدريب، وخدمات الفرق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بعوائد فيفا من البطولة، فعلى الرغم من تصريحات بعض مسؤولي الهيئة الحاكمة لكرة القدم عالمياً بشأن تحقيق إيرادات تصل إلى 14 مليار دولار، فإن الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي نفسه تكشف عن إيرادات متوقعة تقل عن 9 مليارات دولار لعام 2026 بأكمله.

50 مليون دولار للبطل

تمتد الأرقام القياسية كذلك إلى الجوائز المالية، التي ارتفعت بنحو 98% مقارنة بنسخة قطر 2022، لتصل إلى 871 مليون دولار، بينها 600 مليون دولار مضمونة لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بواقع 12.5 مليون دولار لكل منتخب، تشمل مكافأة المشاركة ومخصصات المساهمة في الإعداد والتحضيرات.

وتذهب 191 مليون دولار إلى جوائز الأداء الرياضي، ما سيرفع إجمالي ما سيحصل عليه البطل في النهاية إلى 50 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% عن النسخة الماضية في قطر 2022، التي حصل فيها المنتخب الأرجنتيني على 42 مليون دولار نظير التتويج باللقب.

كما رفع فيفا عوائد برنامج مزايا الأندية بنسبة 70% مقارنة بالنسختين الأخيرتين، لتصل مخصصاته إلى 355 مليون دولار، سيتم توزيعها على الأندية التي انضم لاعبوها إلى قوائم منتخبات بلادهم، سواء في كأس العالم أو التصفيات المؤهلة إليه.

جدل التذاكر

كانت الأرقام القياسية الأكثر إثارةً للجدل في هذه النسخة من نصيب أسعار التذاكر، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أغلى التذاكر الرسمية للمباراة النهائية نحو 585% مقارنة بالنسخة الماضية، بعدما وصلت إلى ما يقارب 11 ألف دولار.

وفي المقابل، سجلت الفئة نفسها في مباراة الافتتاح زيادة تقارب 343%، لتصل إلى 2.74 ألف دولار، مقارنة بـ620 دولاراً في كأس العالم 2022 بقطر.

ووفقاً للملف الذي قدمته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة عام 2018، كان من المفترض أن تبدأ أسعار التذاكر من 21 دولاراً، وهو ما لم يحدث بسبب استخدام فيفا سياسة التسعير الديناميكي بدلاً من تحديد الأسعار وفقاً للمباريات. وهذا يعني أن أسعار التذاكر يمكن أن تتغير من قبل فيفا بناءً على حجم الطلب على مباراة معينة.

ودافع فيفا ، الذي لم يكن قد استخدم التسعير المتغير قبل كأس العالم للأندية 2025، عن تبنيه لهذه الآلية باعتبارها متوافقة مع المعايير الأميركية والكندية، ومشابهة لتلك المستخدمة على نطاق واسع من قبل الفرق الرياضية في أميركا الشمالية، حيث تُعدَّل الأسعار للاستفادة من الطلب المرتفع أو لملء المقاعد في حال ضعف الإقبال.

وتستضيف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، أعمال الدورة التاسعة والعشرين من المنتدى تحت شعار الحوار البراغماتي: الطريق إلى مستقبل مستقر ، وذلك بمشاركة نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة.
وبالإضافة إلى القادة والممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول، سيحضر المنتدى أيضا رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة أوبك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تناقش قضايا الاقتصاد الكلي، الابتكار، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، البنية التحتية، التمويل، التجارة الدولية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب والأسواق الصاعدة، كما يشهد المنتدى تنظيم عدد من الفعاليات المتخصصة والمعارض الاقتصادية ومنتديات الأعمال القطاعية، بما في ذلك منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص التواصل بين المستثمرين والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.
وفي السياق، بات المنتدى الذي يعد أحد أبرز الفعاليات على الساحة الاقتصادية الدولية، يتجاوز دوره التقليدي كملتقى للاستثمار والأعمال، ليصبح منصة عالمية للنقاش المستفيض حول مستقبل الاقتصادي الدولي، في ظل تنامي الدعوات إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنا وتنوعا يعكس المتغيرات التي طرأت على مراكز النمو والإنتاج والتجارة حول العالم.
وتأتي دورة هذا العام وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، إذ ما تزال الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات مرتبطة بمعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، إضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والمواد الخام لمختلف السلع والمنتجات.
ويرى العديد من المراقبين الاقتصاديين، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للدول والشركات والمؤسسات المالية العالمية لإعادة تقييم توجهاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة مع صعود الاقتصادات الناشئة واتساع دورها في التجارة الدولية والاستثمار ومجالات التكنولوجيا.
ومن أبرز الملفات التي تستحوذ على اهتمام المشاركين هذا العام قضية الانتقال نحو اقتصاد عالمي متعدد ومتنوع، وهو مفهوم بات يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة مع تنامي أدوار الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية وفضلا عن الأسواق الإفريقية النامية، مقابل تراجع الاحتكار لمراكز اقتصادية بعينها لقيادة الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الاتجاه، يتوقع أن تشهد جلسات المنتدى الاقتصادي نقاشات معمقة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، وآليات تطوير التعاون بين الاقتصادات الصاعدة، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين عدد متزايد من الدول والمناطق الإقليمية بين القارات.
ويرجح خبراء اقتصاديون أن هذه التوجهات لا تعني بالضرورة التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي القائم، بقدر ما تعكس توجها نحو إيجاد منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات الجديدة، فضلا عن الرغبة في توزيع مراكز النمو بصورة أكثر توازنا بما يخدم معدلاته على سائر التركيبة الجغرافية العالمية.

قضايا الطاقة

ومن المتوقع أن تشكل قضايا الطاقة حضورا قويا ضمن أجندة المنتدى، في ظل استمرارها كعامل رئيسي في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي، خصوصا مع التحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية المتنوعة.
ووفقا لبيانات المنظمين، فمن المتوقع أن يناقش المشاركون في المنتدى مستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، ودور الابتكار التكنولوجي في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، فضلا عن آفاق التعاون الدولي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتبرز أهمية هذا الملف في ضوء الدور المتزايد الذي تلعبه الدول المنتجة للطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية في رسم ملامح أسواق الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة.
وفي موازاة ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يحتلان مساحة واسعة من أعمال المنتدى، باعتبارهما من أهم المحركات الاقتصادية والمطلوبة خلال العقد الحالي.
كما أن التطورات المتسارعة في مجالات الحوسبة والبيانات الضخمة والأنظمة الرقمية الذكية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت عوامل مؤثرة في مستوى الإنتاجية والتنافسية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن نماذج جديدة للاستفادة من هذه التقنيات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

الحوكمة الرقمية
ومن المؤمل أن تتناول النقاشات كذلك التحديات المرتبطة بقضايا الحوكمة الرقمية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ومستقبل الوظائف ومهارات القوى العاملة في مختلف التخصصات.
وعلى الرغم من الانقسامات والتجاذبات السياسية التي يشهدها العالم، لا يزال المنتدى يحافظ على مكانته كمنصة للحوار الاقتصادي الدولي، حيث يوفر مساحة للتواصل بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية من مختلف القارات.
ويؤكد المراقبون أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في الجلسات والنقاشات والأفكار الاقتصادية المفتوحة، بل أيضا في حجم الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تبرم على هامش أعماله، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعية والتكنولوجيا إلى جانب الخدمات المالية.
ويمثل المنتدى فرصة للدول النامية والاقتصادات الصاعدة لاستعراض فرصها الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في دعم خططها التنموية المستدامة والعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي.
ويذهب العديد من المحللين إلى اعتبار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بمثابة مرآة تعكس اتجاهات الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية في موازين القوى الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول إلى بناء شراكات أكثر تنوعا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي خارج الأطر التقليدية. ومع استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التحديات القائمة، تتجه الأنظار إلى مخرجات الدورة التاسعة والعشرين للمنتدى وما قد تحمله من رؤى ومبادرات واتفاقيات جديدة، من شأنها أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي، والذي يبدو أنه يتجه تدريجيا نحو مزيد من التعددية والتكامل بين مراكز النمو الاقتصادي الجديدة حول العالم.

وفي قراءة تحليلية متعمقة، يرى الخبراء أن قطر تقدم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية، يتجاوز الحلول التقليدية إلى تدخل ذكي واستباقي يوازن بين الدعم المالي الفوري والحوافز الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال تكامل إستراتيجي بين المحفز المالي لبنك قطر للتنمية و المسرع الاستثماري لوكالة ترويج الاستثمار. وتشمل هذه المنظومة ضمانات تمويل تصل إلى 100 %، تمويل رأس المال العامل بتكلفة منخفضة، إعفاءات ومرونة تنظيمية، ورقمنة الخدمات، مع التركيز على القطاعات الحيوية.

أبرز الإجراءات الاقتصادية

وفي ذات السياق أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة مؤخرًا للقطاع الخاص ناجحة جداً حتى الآن، وتُعد من أبرز الإجراءات الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2026، مؤكداً أن استمرار المتابعة والتقييم والتعديل سيجعلها عاملاً أساسياً في حماية الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل. واستطرد د. مفتاح في تصريحات لصحيفة لوسيل قائلًا: إن الرسالة النفسية والسوقية لهذه الحزم قوية جداً، فعندما يرى المستثمر أن الدولة تقف إلى جانبه في الأزمات، تزداد ثقته ويستمر في الاستثمار. قطر تتعامل مع التحديات بإستراتيجية واضحة تجمع بين الدعم السريع والحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية، مما يبعث إشارة قوية بأن قطر تقف مع القطاع الخاص فعلاً.

وقال: هذه الحزم تعكس نضجاً اقتصادياً حقيقياً في إدارة قطر، فالدولة لا تضخ الأموال بشكل عشوائي، بل تستخدم أدواتها المالية عبر بنك قطر للتنمية وأدواتها الترويجية عبر Invest Qatar بطريقة مدروسة ومخططة طويلة الأمد.

واعتبر الدكتور مفتاح الحزم التحفيزية الأخيرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية، خطوة إستراتيجية تلبي احتياجات السوق، وتفتح قنوات جذب رؤوس الأموال، وتعالج المخاطر المالية العالمية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للدولة.

مشروع حضاري متكامل

وأوضح أن دولة قطر تحمل على عاتقها مشروعاً حضارياً متكاملاً يستشرف المستقبل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، مستنداً إلى قواعد صلبة ترسخ فلسفة الدولة في بناء علاقة متينة بين الدولة والمواطن، وتحويل النشاط الاقتصادي العام والخاص إلى أداة تكاملية تدعم التنمية المستدامة.

وأشار د. خالد مفتاح إلى أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل، مستشهداً بالمادة 28 من الدستور الدائم للدولة، ومؤكداً على نص المادة 31 التي تشجع الاستثمار وتوفر له الضمانات والتسهيلات اللازمة.

وأضاف أن هذا التوجه الدستوري انعكس بوضوح في كافة الخطط التنموية، ولا سيما إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ركزت على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء بيئة أعمال رائدة، وزيادة رأس المال الخاص.

وأشار الدكتور مفتاح إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حيث أكد سموه اهتمام الدولة الكبير بدعم وتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به بنك قطر للتنمية إلى جانب الجهات الحكومية من خلال برامج التمويل والتأمين والضمان.

نموذج لإدارة الأزمات

وفي قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي الراهن، أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر أن دولة قطر تقدم اليوم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية، متجاوزةً الحلول التقليدية إلى تبني سياسات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي والتخطيط طويل الأمد. وفي ذات السياق تبرز الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار خلال عام 2026 وتمثل إعادة هندسة فعلية للعلاقة بين الدولة والسوق ، حيث تحولت الدولة من دور المنظم أو الممول التقليدي إلى مدير استقرار اقتصادي (Economic Stabilizer) يتدخل بأدوات دقيقة ومحسوبة، بعيداً عن سياسات ضخ السيولة العشوائية.

ويستطرد الدكتور عنتر قائلًا: ومن هذا المنطلق يأتي التعاون الوثيق بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار ليعكس هذا التوجه، من خلال إطلاق حزمة متكاملة من الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تعزيز استقرار القطاع الخاص وضمان استدامة النمو. وفي وقت تتردد فيه العديد من الاقتصادات في التدخل خوفًا من تشويه آليات السوق، اختارت دولة قطر مسارًا مختلفًا وأكثر جرأة: تدخل ذكي، محسوب، ومبني على أدوات اقتصادية دقيقة، لا على ضخ سيولة عشوائي.

وأشار د. عنتر إلى إطلاق منظومة متكاملة تضم أدوات تمويلية واستشارية وتنظيمية، صُممت بعناية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الشركات، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ويُعد تفعيل غرفة العمليات منذ مارس 2026 خطوة نوعية في إدارة الاقتصاد، حيث تمثل نموذجًا حديثًا للدعم الاستباقي القائم على الرصد الفوري لاحتياجات السوق والتدخل السريع لمعالجتها، مع تركيز واضح على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعات التحويلية .

ومضى قائلًا: تعكس برامج تمويل رأس المال العامل نقلة نوعية في تصميم أدوات الدعم، حيث يوفر برنامج ضمان التمويل تغطية تصل إلى 100 % عبر البنوك الوطنية، وهو ما يمثل تخفيضًا جذريًا لمخاطر الائتمان، ويحفز الجهاز المصرفي على ضخ السيولة بكفاءة أعلى. كما أن توجيه التمويل لتغطية الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الاختناقات المالية التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. ويُعد تسعير التمويل عند مستويات منخفضة للغاية (هامش لا يتجاوز 0.5 %) مؤشرًا واضحًا على تدخل مدروس لخفض تكلفة رأس المال، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تعيق تعافيها.

التكامل الإستراتيجي

وشدد الدكتور محمد عنتر على أن القوة الحقيقية لهذه الحزم تتجلى في التكامل الإستراتيجي بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار، حيث يقوم البنك بدور المُحفّز المالي عبر توفير السيولة الفورية، في حين تضطلع الوكالة بدور المُسرّع الاستثماري من خلال تقديم حوافز طويلة الأجل تصل إلى 40 % من التكاليف المؤهلة. هذا التكامل لا يمثل مجرد تنسيق إداري، بل يعكس نموذجًا اقتصاديًا متقدمًا يوازن بين دعم جانب العرض (الإنتاج) وتحفيز جانب الطلب (الاستثمار)، وهو ما يفتقده العديد من النماذج في الأسواق الناشئة.

إلى جانب الأدوات التمويلية، اتخذت الجهات المعنية حزمة من الإجراءات التنظيمية المرنة، شملت إعفاءات إيجارية وتأجيلات مالية، بالإضافة إلى رقمنة أكثر من 500 خدمة حكومية. وتمثل هذه الإجراءات تخفيفًا ملموسًا للأعباء البيروقراطية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

ويرصد في تحليله أنه رغم القوة الواضحة لهذه الحزم، إلا أن التحليل الاقتصادي الموضوعي يقتضي الإشارة إلى بعض الجوانب التي يمكن تطويرها لتعظيم الأثر ألا وهي،

أن الجزء الأكبر من أدوات الدعم يتركز على الشركات المتوسطة والكبيرة، في حين تظل المشروعات متناهية الصغر والشركات الناشئة خاصة في القطاعات التكنولوجية والإبداعية بحاجة إلى أدوات تمويل أسرع وأكثر مرونة. ويمثل استمرار الدعم دون ربطه بمؤشرات أداء واضحة (مثل التوظيف، التصدير، أو رفع الإنتاجية) مخاطرة محتملة، إذ قد يؤدي إلى خلق اعتماد هيكلي على الدعم بدلاً من تحفيز الكفاءة. وتبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر مؤشرات أداء دورية (KPIs) توضح عدد الشركات المستفيدة، وحجم الوظائف المحفوظة، وقيمة الاستثمارات الجديدة، بما يعزز ثقة السوق ويُحسن من كفاءة التقييم. ويظل التحدي التنفيذي حاضرًا، حيث إن سرعة إجراءات الموافقة وصرف التمويل تمثل عاملًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، ما يستدعي الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

ويخلص الدكتور محمد عنتر للقول إن هذه الحزم تعكس نضجًا واضحًا في إدارة السياسة الاقتصادية، حيث لا يقتصر التدخل على ضخ السيولة، بل يمتد إلى توظيف أدوات مالية واستثمارية بشكل متكامل ومدروس. والأهم من ذلك، أن هذه السياسات تبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال مفادها أن الدولة شريك فاعل في مواجهة التحديات، وهو ما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات طويلة الأجل. وتكمن الرسالة الأهم في أن قطر لا تدير اقتصادها من بعيد بل تقف داخله كشريك، وهذه نقطة فارقة. لأن المستثمر لا يبحث فقط عن عائد، بل عن بيئة يمكن التنبؤ بها. وعندما يرى أن الدولة تتحرك بسرعة، وتدعم بذكاء، وتتحمل جزءًا من المخاطر فإن قراره بالاستثمار يصبح أسهل، ما يحدث في قطر اليوم ليس مجرد تجربة ناجحة ، بل نموذج اقتصادي قيد التشكل. نجاحه الحقيقي لن يُقاس بحجم الأموال المصروفة، بل بقدرته على تحقيق 3 أهداف صعبة: الحفاظ على استمرارية الشركات، منع تشوه السوق، وتحفيز نمو حقيقي غير معتمد على الدعم، وإذا نجحت هذه المعادلة، فنحن أمام أحد أكثر النماذج الاقتصادية تطورًا في المنطقة. أما إذا غابت المتابعة والقياس، فقد يتحول النجاح الحالي إلى عبء مستقبلي. لكن حتى الآن وبوضوح قطر لا تتحرك برد فعل، بل تقود المشهد بثقة.

حزم تمويلية واستشارية

وتكشف السجلات الرسمية لبنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار أبرز مبادرات دعم القطاع الخاص في قطر (حتى 31 مايو 2026)، حيث يُركز بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وكالة ترويج الاستثمار على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مجموعة من الحزم التمويلية والاستشارية والتسهيلات، خاصة في ظل التطورات الإقليمية. وأبرزها غرفة العمليات لبنك قطر للتنمية والمفعلة منذ مارس 2026، وبرنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل تم إطلاقه في مايو 2026، وحزمة الاستقرار والاستدامة الاستشارية أطلقت في أبريل 2026، وبرنامج الحوافز الوطني من وكالة ترويج الاستثمار.

ووفق سجلات الجهتين فإن ثمة إجراءات للإغاثة المستهدفة اتُّخِذت في أبريل 2026 أبرزها إعفاءات إيجارية وتأجيل دفعات في مركز قطر المالي والمناطق الحرة. مرونة تنظيمية في تقديم البيانات المالية والضرائب، وخدمات رقمية وحماية المستهلك. وثمة مبادرات أخرى بارزة ألا وهي، بوابة التمويل الوطني تمكين وهي منصة موحدة لتسهيل طلبات التمويل. وبرنامج استثمار ابدأ من قطر وزيادة حدود التمويل للشركات الناشئة، إلى جانب Scale7 مركز الصناعات الإبداعية والثقافية، وبرنامج الاندماج والاستحواذ ومنح تطوير الخدمات المالية.

ويُعد قطاع التصنيع من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر.

كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية.

الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030

أطلقت الحكومة القطرية الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار.

تتضمن الاستراتيجية 60 مشروعا ذا صلة و15 مبادرة و9 برامج في إطار التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج مع مؤشرات أداء رئيسية لضمان تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس.

وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020.

وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى %26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ %23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى.

وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.

اما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية.

برامج الإستراتيجية

وتشتمل البرامج التسعة ضمن الاستراتيجية التركيز على التالي: التجمعات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الدولية والبحث والتطوير والابتكار وتنمية القوى العاملة وتطوير العمليات الحكومية والاستثمار والتمويل والاستدامة البيئية وبرامج التوطين وتستهدف الاستراتيجية رفع الناتج الصناعي الإجمالي إلى أكثر من 70 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى نحو 49 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى جذب استثمارات صناعية سنوية بمليارات الريالات.

الصناعات البتروكيماوية

تُعد الصناعات البتروكيماوية العمود الفقري للتصنيع القطري، مستفيدة من وفرة الغاز الطبيعي، وتشمل: الأسمدة الكيماوية والبلاستيك والبوليمرات والميثانول والصناعات الكيماوية الثقيلة.

وقد ساهم توفر الطاقة بأسعار تنافسية في جعل قطر مركزاً إقليمياً للصناعات المرتبطة بالغاز.

الصناعات الغذائية

أدى التحول الاستراتيجي في قطر منذ عام 2017 إلى قفزة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتضاعفت الاستثمارات الصناعية في القطاع لتتجاوز مليارات الريالات، وارتفع عدد المصانع الوطنية إلى أكثر من 138 مصنعاً، مما أثمر تغطية شبه كاملة لاحتياجات السوق المحلي بنسب تتراوح بين 98% و100% في منتجات الألبان والدواجن.

وقفزت قيمة الاستثمارات في قطاع تصنيع الأغذية بنسبة تجاوزت الـ 126% لتصل إلى مليارات الريالات، بدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة لتوطين الإنتاج.

كما حققت الدولة 100% اكتفاء ذاتيا طازجا من الألبان والدواجن، بينما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تنويع وزيادة الإنتاج في السلع الأخرى.

كما تنوع المنتجات الوطنية وارتفع عدد المنتجات الوطنية الغذائية والاستهلاكية إلى أكثر من 2000 منتج وأصبح الإنتاج المحلي يغطي نسباً كبيرة من احتياجات السوق القطري.

كما حصدت قطر المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر صمود الأنظمة الغذائية العالمي.

مواد البناء والصناعات الإنشائية

مع الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، تطورت صناعات الأسمنت حيث شهدت صناعة الأسمنت في قطر تطوراً استراتيجياً كبيراً لتلبية احتياجات النهضة العمرانية والبنية التحتية وتلعب الشركات الوطنية دوراً محورياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، ومضاعفة القدرة الإنتاجية، والتحول نحو الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات.

كما شكلت صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في قطرو تقود شركة قطر ستيل (التابعة لـ صناعات قطر ) هذا القطاع، حيث تُعد أول مصنع متكامل للصلب في الخليج العربي. إلى جانبها، تعمل مصانع محلية أخرى مثل مصنع الاتحاد للحديد وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر الحديد المقولب على الساخن وكتل الصلب ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح ولفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح.

المنتجات الرئيسية

الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن ويستخدم جزء كبير من منتجات الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن داخلياً في وحدة صهر الصلب باستخدام فرن القوس الكهربائي لدى قطر ستيل ويتم بيع الفائض. وتشمل الأسواق الرئيسية لتلك المنتجات الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى.

كما يتم استعمال معظم كتل الحديد التي تنتجها قطر ستيل في إنتاج حديد التسليح ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما يستعمل حديد التسليح المدرفل على الساخن في قطاع الإنشاءات بصورة كبيرة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في قطر ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما تستخدم لفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح في قطاع الإنشاءات على نطاق واسع، حيث يتم تشكيلها على هيئة قضبان تسليح وأسلاك ربط وشبكات سلكية ملحومة، هذا إضافة إلى استخدامها في قطاع الخرسانة سابقة التجهيز. وتستخدم لفائف الأسلاك أيضاً في الصناعات التحويلية لتطبيقات مختلفة، مثل صناعة المسامير، والمشاجب، والبراغي، وشبكات الأسلاك، والسياج، والدروع، والكوابل، والأسلاك الشائكة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

صناعة الألومنيوم

كما تتبلور صناعة الألومنيوم في قطر بشكل رئيسي عبر مشروع ألومنيوم قطر (قطلوم) في مدينة مسيعيد الصناعية، والذي يُعد أحد أكثر مصاهر الألومنيوم كفاءة في العالم. يهدف هذا القطاع إلى تنويع الاقتصاد المحلي، حيث يساهم في تغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة.

كما تشهد صناعة الكابلات والمواد الكهربائية في قطر تطوراً هائلاً لدعم البنية التحتية. يقود هذا القطاع مصانع كبرى في مدينة مسيعيد الصناعية، تنتج كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، الكابلات المقاومة للحريق، والألياف البصرية لتلبية احتياجات مشاريع الطاقة والمواصلات.

ومن أبرز المصانع والشركات الرائدة هي مصنع الدوحة للكابلات وهو أول وأكبر مصنع للكابلات في قطر (تحت مظلة سنيار للصناعات)، يغطي احتياجات شبكات كهرماء ، مترو الدوحة، ومشاريع الغاز الطبيعي وشركة السويدي للكابلات قطر أحد أهم الرواد في تصنيع الكابلات المتكاملة لتلبية المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل بالإضافة الي شركة قطر الدولية للكابلات (QICC): بالشراكة مع نكسانز (Nexans) العالمية، توفر حلول كابلات متقدمة معتمدة للسكك الحديدية وقطاع النفط والغاز.

كما شهد قطاع الزجاج والرخام في دولة قطر تطوراً هائلاً وتحولاً جذرياً، حيث انتقل من الاعتماد الكلي على الاستيراد إلى توطين الصناعات والتوسع في التصدير الدولي، مدفوعاً بالنهضة العمرانية الكبيرة، استضافة البطولات العالمية الكبرى، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

الصناعات الدوائية والطبية

بدأت قطر خلال السنوات الأخيرة في التوسع بمجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد حيث شهدت الصناعات الدوائية والطبية في قطر نمواً استراتيجياً مستمراً لتعزيز الأمن الدوائي وتلبية الاحتياجات المحلية وفق أعلى المعايير العالمية.

أبرز المصانع والشركات المحلية

قطر فارما: تنتج محاليل الغسيل الكلوي، المحاليل الطبية الوريدية، قطرات العين، والأدوية الخارجية.

قطر للحياة للصناعات الدوائية: تصنع الأدوية السائلة، الحبوب، الكبسولات، والمراهم.

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: متخصصة في إنتاج الحقن والإبر الطبية.

مجمع المها لصناعة المستلزمات الطبية: يوفر الضمادات، الأقنعة الطبية، والمسحات

التصنيع الذكي والتكنولوجيا الصناعية

تتجه الدولة نحو تبني الثورة الصناعية الرابعة عبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء بالاضافة الى الطباعة ثلاثية الأبعاد والأتمتة الصناعية.

ويدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مشاريع التصنيع الذكي وتطوير التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

المناطق الصناعية والحرة

ساهمت المناطق الصناعية والحرة في تعزيز جاذبية قطر للاستثمارات الصناعية، ومن أبرزها: منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والمنطقة الصناعية بالدوحة.

وتوفر هذه المناطق إعفاءات ضريبية بنية تحتية متطورة بالاضاة الى تميزها بقربها من الموانئ والمطارات والتسهيلات اللوجستية والاستثمارية.

دور القطاع الخاص

تعتمد رؤية قطر الصناعية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الصناعية، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمويل المشاريع الصناعية بالإضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.

وقد شهدت قطر خلال 2025 نمواً ملحوظاً في إصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات الجديدة، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

التنمية الاقتصادية المستدامة

تلعب الصناعة الوطنية دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة، تبرز الحاجة الملحّة لتقوية تنافسية القطاع الصناعي المحلي، وهو ما تسعى غرفة قطر لتحقيقه من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع والانشطة الفاعلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتؤمن الغرفة أن التسهيلات الحكومية للقطاع الصناعي في قطر تشكل حافزاً هاماً لتطوير ونمو الصناعة المحلية، حيث وفّرت الحكومة القطرية العديد من التسهيلات المحفّزة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاكتفاء الذاتي. ومن أبرز هذه التسهيلات: تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مدعومة في مناطق صناعية متطورة مزودة بالبنية التحتية الحديثة والخدمات الأساسية، الإعفاء الجمركي على استيراد المعدات والآلات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، توفير التمويل الصناعي عبر مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية، من خلال برامج تمويل ميسرة للمصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص المدد الزمنية عبر منصات رقمية موحدة، دعم الطاقة والخدمات بأسعار تنافسية للقطاعات الصناعية الحيوية، التسهيل في تصدير المنتجات الوطنية من خلال دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير شهادات المنشأ عبر غرفة قطر، برامج التدريب والتأهيل لدعم الكفاءات الوطنية للعمل في المصانع، بالتعاون مع معاهد متخصصة، والدعم اللوجستي عبر مناطق اقتصادية متكاملة مثل منطقة أم الحول الحرة التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

تنافسية الصناعة الوطنية

وفي إطار دورها الرائد في تمثيل وتعزيز القطاع الخاص القطري بكل مكوناته، تسعى غرفة قطر إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تمكين القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

لذلك، تولي الغرفة اهتمامًا خاصًا بتطوير البيئة الصناعية في الدولة، من خلال تيسير الإجراءات، ودعم السياسات الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع، فضلاً عن توفير منصات ترويجية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.

كما تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال مبادرات متخصصة.

ولا شك أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال خلق بيئة صناعية جاذبة ومحفزة، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز من مكانة الصناعة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعم القطاع الصناعي

وتُولي غرفة قطر اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الغرفة من خلال عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة على تمكين الشركات الصناعية، وتذليل التحديات التي تواجهها، وحل كافة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الصناعي، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية.

وتقوم الغرفة بتمثيل المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وإيصال التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع، كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة، بمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

وتقوم الغرفة بتيسير الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، كما تقوم بتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة للترويج المنتجات القطرية وابرزها معرض صنع في قطر، الذي يُعد من أهم المنصات لتسويق المنتجات الصناعية القطرية محليًا ودوليًا، وتعريف المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة، وتشجيع الشراكات بين المصنعين، بالإضافة إلى المشاركة في غيره من المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تركز على القطاع الصناعي.

وتدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في لقاءات الوفود التجارية التي تستضيفها الغرفة لتعزيز صادرات الشركات القطرية للخارج، كما تقوم بدعم الترويج والتصدير، حيث تعمل الغرفة على مساعدة الشركات الصناعية الراغبة في التصدير، وتساهم في تسهيل مشاركتها في المعارض الخارجية، وفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية وابرزها بنك التنمية ووكالة تصدير، إضافة الى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز، حيث تعمل الغرفة على الربط بين الصناعيين والجهات التمويلية، وتُعرّفهم بالحوافز والتسهيلات المتاحة من الدولة، خصوصًا في المناطق الصناعية.

تعزيز القيمة المضافة

وتعمل غرفة قطر على تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشاريع الكبرى، وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وربط الصناعيين بالفرص المتاحة في السوق المحلي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج والجودة والتسويق الصناعي، فضلا عن الترويج للاستثمار الصناعي والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعين وتشجيع إقامة الشراكات الصناعية مع مستثمرين خارجيين واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو الصناعات النظيفة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة الى حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز واعطائه الاولوية في الترويج، ومساعدة المنتجين والمصنعين على الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والملتقيات الاقتصادية والتجارية داخلياً وخارجياً.

وأشار الخبراء الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في دعم هذه الإنجازات من خلال تعديل التشريعات وتطوير السياسات، مع الترحيب باستراتيجية وزارة العمل 2024-2030، وأن هذه الإصلاحات ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وآمنة، مما أدى إلى زيادة إقبال العمالة الماهرة على دولة قطر، وتراجع ملحوظ في الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى إشادات دولية متتالية من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.

وأوضحوا أن قطر تقدم نموذجاً رائداً يدمج حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية، مستنداً إلى الدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتلك الإصلاحات الحكومية أحدثت نقلة نوعية في استقرار القطاع الخاص، حيث انخفض معدل دوران العمالة وزاد الرضا الوظيفي والإنتاجية، مع تحقيق توازن مثالي بين حماية حقوق العمال ودعم نمو الأعمال.

حملات تفتيشية ورقابية

يقول السيد فهد بن ظافر الدوسري مدير علاقات العمل بوزارة العمل: تحرص وزارة العمل في دولة قطر على تعزيز منظومة حماية العمالة الوافدة من خلال تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويستطرد الدوسري قائلًا: ان الوزارة تواصل جهودها في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، وتغيير جهة العمل، وتسوية المنازعات العمالية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ويخلص للقول، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ حملات التوعية والرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى متابعة شكاوى العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة عمل آمنة وعادلة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ كرامة العامل وحقوقه.

تطورات إيجابية متعددة

وفي ذات السياق، قال الأستاذ الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصحيفة لوسيل ، إن دولة قطر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية متعددة الأوجه في مجال حماية حقوق العمال الوافدين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في تعزيز ودعم هذه الإنجازات الحقوقية، والتي تجسدت في تعديل بعض التشريعات وتطوير السياسات العامة والتدابير والإجراءات الإدارية.

وأوضح الدكتور الكواري أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في الإنهاء التام لنظام الكفالة، وتعزيز الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية مغادرة أراضي الدولة من خلال إلغاء مأذونية الخروج، إلى جانب ضمان حقوق العمال في تغيير جهة العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان توفير الرعاية الصحية وخدمات الإسكان، وغيرها من الحقوق الأساسية.

واستطرد الأستاذ الدكتور الكواري قائلاً إنه إلى جانب الترحيب بالتعديلات التشريعية، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستراتيجية وزارة العمل 2024 - 2030، وبتدابير الحماية التي تضطلع بها وزارة العمل ومختلف جهات الدولة المعنية.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم وتأمين العمال، وأن هذه الجهود التشريعية توازي جوداً توعوية مستمرة من خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها اللجنة الوطنية لتوعية العمال بكل ما استجد من قوانين تراعي حقوقهم وتحميها.

وفي سياق متصل، كشف الكواري عن تعاون اللجنة مع شركائها في صندوق دعم وتأمين العمال والهلال الأحمر القطري والشركاء الأمميين من بيت الأمم المتحدة لتنظيم حملة إعلامية لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتي ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين وتستمر لمدة شهرين.

ومضى قائلًا، تهدف هذه الحملة إلى إذكاء وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منها، في ضوء ما وفرته دولة قطر من حقوق، وبموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021، الذي يعد تشريعاً هاماً يحظر العمل في أماكن العمل المكشوفة والمظللة غير المزودة بتهوية مناسبة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً، وذلك اعتباراً من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وتابع الدكتور محمد بن سيف الكواري ان اللجنة الوطنية تلاحظ إحراز الدولة تقدماً كبيراً في تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، بما في ذلك تهيئة بيئة جاذبة وملائمة لاستقطاب العمال الوافدين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم كشركاء في مسيرة التنمية.

وأضاف إننا نلاحظ الإقبال المتزايد من قبل العمال للعمل في دولة قطر، وهو ما يعكس نجاح نموذج الدولة وفعالية تشريعاتها في جذب العمالة من خلال توفير فرص النمو المهني والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان الحماية الكاملة لحقوقهم.

وأشار الكواري إلى وجود جملة من المؤشرات التي تؤكد هذا النجاح، أبرزها، تراجع نسبة الشكاوى والالتماسات المقدمة للجنة خلال السنوات الماضية، والإشادات المتوالية في تقارير منظمة العمل الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وأكد أن قطر تقدم نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، وهو ما يظهر في التدابير الواسعة المتخذة، وقرارات لجان فض المنازعات لإنصاف العمال، إضافة إلى الحماية القضائية الفعالة، مشدداً على أن هذا النموذج الرائد يستحق الإشادة لدمجه حقوق الإنسان في كافة التدابير التنموية والاقتصادية.

وشدد الدكتور محمد بن سيف الكواري على أن دولة قطر تنظر إلى حقوق الإنسان للجميع باعتبارها حقوقاً مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتصرف، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على مبادئ دستور الدولة الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

وقال، ان دولة قطر تتعامل مع حقوق الإنسان كأولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتسعى دوماً للوفاء بالتزاماتها الدولية الناتجة عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية، عبر توفير بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية وتعزيز ضمانات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية.

واختتم ا. د. محمد سيف الكواري بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل عملها لترسيخ هذه التوجهات من خلال تقديم مرئياتها حول التشريعات والسياسات والتدابير ذات الصلة.

بيئة عمل عادلة وإنسانية

وقال المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، ان جهود دولة قطر في حماية حقوق العمال ودور أصحاب العمل في ذلك (في إطار المسؤولية المشتركة) تمثل نموذجاً متقدماً يعكس التزام الدولة ببناء بيئة عمل عادلة وإنسانية.

واستطرد المهندس ناصر أحمد المير في تصريح لصحيفة لوسيل قائلًا، ان حكومة قطر اتبعت منظومة قانونية أكثر مرونة ومسؤولية مباشرة على أصحاب العمل بهدف تعزيز حماية حقوق العمال. وجاءت هذه الجهود ضمن إصلاحات واسعة تزامنت مع توسع مشاريع البنية التحتية وزيادة العمالة الوافدة وسعت إلى تحقيق بيئة عمل عادلة وإنسانية.

وأضاف، تقوم هذه الإصلاحات على ستة محاور رئيسية، أبرزها الانتقال من نظام الكفالة إلى علاقة تعاقدية أكثر مرونة، حيث أصبح بإمكان العامل تغيير جهة العمل بشروط أبسط ودون موافقة مسبقة في أغلب الحالات، وكان الهدف من ذلك تقليل التبعية وزيادة حرية التنقل الوظيفي.

وأشار مستشار رئيس غرفة قطر، إلى حماية الأجور من خلال نظام الدفع الإلكتروني، الذي يتم بموجبه تحويل الرواتب عبر البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة، مما يقلل من إمكانية الاستغلال أو الدفع النقدي غير الموثّق.

وأوضح المهندس ناصر أحمد المير أنه تم تحديد حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل جميع العمال بغض النظر عن الجنسية والجنس، بهدف منع المنافسة غير العادلة على حساب العمال ذوي الدخل المنخفض.

وتطرق إلى محور ساعات العمل والظروف المناخية، موضحاً أنه تم فرض قيود على العمل في أوقات الحرارة العالية منتصف النهار صيفًا، مع تحديد ساعات عمل قانونية يومية وأسبوعية، وإلزام الشركات بتوفير فترات راحة ومياه ومرافق مناسبة.

أما فيما يتعلق بآليات تسوية النزاعات العمالية، نوه المهندس المير بأنه تم إنشاء نظام أكثر سرعة لمعالجة الشكاوى من خلال لجان فض المنازعات العمالية، مما يتيح للعامل الحصول على مستحقاته دون إجراءات طويلة ومعقدة.

وأكد على حماية فئات العمالة المنزلية من خلال تحديد ساعات عمل وفترات راحة، وإلزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب وغذاء، وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أوضح من السابق.

وبخصوص دور أصحاب العمل في حماية حقوق العمال، شدد المهندس ناصر أحمد المير على أن هذا الدور يبدأ بالالتزام بالعقد كمرجع قانوني أساسي، حيث يُعد العقد الوثيقة التي تحدد الراتب وساعات العمل والإجازات. كما يشمل احترام منظومة الأجور والشفافية المالية من خلال دفع الرواتب في الوقت المحدد وعدم إجراء خصومات غير قانونية.

وركز أيضاً على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة من خلال تطبيق معايير السلامة المهنية، وتدريب العمال على مخاطر العمل، وتوفير معدات الحماية الشخصية.

واستطرد المهندس المير قائلًا، ان احترام الكرامة الإنسانية للعامل يتطلب منع التمييز على أساس الجنسية أو الخلفية، وتجنب سوء المعاملة أو الاستغلال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية من خلال السماح بالتفتيش العمالي وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجان النزاعات.

وشدد على أن حماية حقوق العمال في قطر تقوم على شراكة بين الدولة وأصحاب العمل، حيث يتمثل الهدف النهائي في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفظ كرامة العامل.

وخلص المهندس ناصر أحمد المير الى القول، يمكن تلخيص النموذج القطري في أنه انتقل نحو مسؤولية مباشرة على أصحاب العمل تساوي حماية أفضل للعمال تساوي رقابة حكومية وتساوي منظومة قانونية أكثر مرونة. وأن هذه المنظومة المتكاملة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة تدعم التنمية المستدامة في دولة قطر.

نقلة نوعية في بيئة الأعمال

ومن جانبه أكد رجل الأعمال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم، أن الإصلاحات الحكومية الشاملة التي نفذتها دولة قطر في مجال سوق العمل خلال السنوات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال، وساهمت في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين علاقات أصحاب العمل بالعمالة المهاجرة.

وقال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني لصحيفة لوسيل، انه من خلال خبرتي الطويلة كصاحب عمل في قطر، نقيّم تأثير الإصلاحات الحكومية الأخيرة (مثل نظام حماية الأجور الإلكتروني، تعديلات نظام الكفالة، والأجر الأدنى غير التمييزي) تقييماً إيجابياً جداً. هذه الإصلاحات لم تكن مجرد قرارات إدارية، بل كانت خطوة استراتيجية بنّاءة ساهمت في بناء علاقة أكثر ثقة واحتراماً متبادلاً بين الشركات وعمالها.

وأضاف: لقد أصبح العامل يشعر بالأمان المالي والقانوني، حيث يحصل على أجره في موعده المحدد دون تأخير، ويتمتع بحرية أكبر في تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد عند الحاجة. هذا الشعور بالعدالة والكرامة انعكس مباشرة على ولائه وانتمائه لمؤسسته. في مجموعة إس تي إم، لاحظنا انخفاضاً واضحاً في معدل دوران العمالة، وارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا الوظيفي والالتزام بالعمل.

ومضى الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني قائلًا: نعم ساهمت هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تحسين أداء العمال ورضاهم. العامل الذي يعمل في بيئة آمنة ومنصفة يصبح أكثر إنتاجية وإبداعاً. نحن اليوم نرى عمالاً أكثر حماساً وتفانياً، مما انعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع ومستوى الجودة في مختلف القطاعات التي نعمل بها. كما أن هذه التغييرات ساعدت في جذب عمالة ماهرة ومتميزة من مختلف الجنسيات، مما يعزز تنافسية شركاتنا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية حققت توازناً مثالياً بين حماية حقوق العمال ودعم نمو القطاع الخاص، مؤكداً أنها تتوافق تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وخلص رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم للقول، ان مجموعة إس تي إم تعد من المجموعات الرائدة في قطر، وتعمل في عدة قطاعات حيوية، وتُعرف بتطبيقها الفعّال للسياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية البشرية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

بناء نموذج متوازن

أكد رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة السيد خالد سعيد الشعيبي ان مستوى حماية حقوق العمال في قطر شهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ بدء حزمة الإصلاحات العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وان قطر نفذت إصلاحات شاملة وسريعة شملت القوانين والأنظمة وآليات الشكاوى، كما تم تعزيز حماية الأجور، وتحسين بيئة العمل، وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة. وأنشأت الدولة منصات لتقديم الشكاوى، وتم حل نسبة كبيرة منها بشكل أسرع وأكثر كفاءة .

ومضى قائلًا، ومع ذلك، من المهم الإشارة بشكل مهني إلى أن هناك تحديات في التطبيق العملي لبعض القوانين، والحاجة مستمرة لتعزيز التوعية والرقابة الميدانية. بيد أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في التشريعات، والمرحلة الحالية هي مرحلة تعزيز التطبيق والاستدامة.

وأوضح خالد الشعيبي، أن قطر تُعد اليوم من أبرز النماذج الإقليمية التي حاولت تحقيق هذا التوازن. فمن جانب جذب العمالة، تتمتع قطر ببيئة اقتصادية قوية واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى تسهيلات في سوق العمل وعقود أكثر مرونة. أما من جانب حماية الحقوق، فقد ألغت نظام الكفالة التقليدي واستبدلته بعقود عمل أكثر عدالة، وأقرت حرية تغيير جهة العمل، وأقرت حدا أدنى للأجور وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وأشار الى أن هذا خلق معادلة مهمة تجمع بين جذب الكفاءات وتحسين سمعة سوق العمل ورفع الإنتاجية، لكن التوازن ليس ثابتًا، بل يحتاج إلى تحديث مستمر ومراقبة لضمان عدم وجود فجوة بين القانون والتطبيق، وأن قطر نجحت إلى حد كبير في بناء نموذج متوازن، لكنه نموذج ديناميكي يحتاج إلى تطوير مستمر .

ونوه الشعيبي بأن هناك إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت إلغاء نظام الكفالة وحرية التنقل الوظيفي وحماية قانونية أوسع للعمال، بالإضافة إلى تطبيق حد أدنى للأجور غير تمييزي يشمل جميع الجنسيات والقطاعات، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. كما تم تطوير أنظمة العدالة العمالية من خلال لجان فض المنازعات وتسريع حل القضايا العمالية، إلى جانب شراكة دولية مع منظمة العمل الدولية أنتجت برنامج إصلاح معترفا به عالميًا، مع إشادة دولية بأن التجربة القطرية أصبحت نموذجًا قابلًا للاقتداء. وشهدت بيئة العمل والسلامة تحسنًا ملحوظًا من خلال تشديد الرقابة وإصدار قوانين لحماية العمال في الظروف المناخية .

واختتم خالد سعيد الشعيبي تصريحاته بالقول: ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال يُعد تجربة متقدمة على مستوى المنطقة، حيث انتقلت من مرحلة الإصلاح التشريعي إلى مرحلة ترسيخ التطبيق، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء سوق عمل عادل ومستدام يحفظ كرامة الإنسان ويعزز التنمية .

بدأ العطية مشواره المهني في أوائل السبعينيات داخل وزارة المالية والبترول، حيث تولى رئاسة قسم العلاقات العامة، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح مديرًا لإدارة العلاقات الدولية، وبعدها مديرًا لمكتب الوزير. وخلال تلك المرحلة التي استمرت 17 عامًا، اكتسب خبرة واسعة في ملفات النفط والطاقة والعلاقات الدولية، وهي الخبرة التي مهدت لاحقًا لقيادته واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخ قطر.

وفي الأول من سبتمبر عام 1992 تم تعيينه وزيرًا للطاقة والصناعة، في وقت كانت قطر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج النفطي، بينما كان العالم لا ينظر إلى الغاز الطبيعي كقطاع إستراتيجي مربح. لكن العطية قاد مع القيادة القطرية رؤية طموحة لتحويل حقل الشمال إلى مشروع عالمي غيّر مستقبل الدولة بالكامل.

وخلال سنوات قيادته لقطاع الطاقة نجحت قطر في إنشاء أكبر صناعة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

دولة قطر أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال الروح الابتكارية، ودعم شركاء دوليين رائدين، والالتزام بالسلامة والموثوقية وذلك من خلال التنفيذ المتميز للمشاريع. والالتزام بالسلامة وحماية البيئة، مما يُعزز مكانة الغاز الطبيعي المسال كعنصر أساسي في الانتقال الواقعي للطاقة، ويلعب دوراً هاماً في ضمان أمن الطاقة.

وقد انطلقت صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر في عام 1984 بالتزامن مع تأسيس مشروع قطرغاز، وهو مبادرة جريئة انطلقت في وقت كان ينظر فيه كثيرًا إلى مشاريع الغاز الطبيعي المسال باعتبارها محفوفة بالمخاطر. وبعد مضي أربعين عاماً، تمكنت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من ترسيخ مكانة دولة قطر في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية ويعود هذا النجاح الباهر إلى الرؤية الملهمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، حيث أدرك سموه الإمكانات الكامنة في حقل الشمال كركيزة أساسية لضمان تحقيق الرفاة الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل فقد أرست عزيمة صاحب السمو ورؤيته الحكيمة الأساس الذي انطلقت منه القصة المدهشة لـ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وتستمر هذه الرؤية الحكيمة إلى يومنا هذا في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

* بناء مدينة رأس لفان الصناعية كأكبر مدينة غازية عالمياً

مدينة راس لفان تشكل القاعدة البرية الرئيسية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل الشمال وتضم أكبر مرافق تصدير الغاز المسال في العالم، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مصانع تسييل الغاز، ومرافق تحويله إلى سوائل، ومصافي لمعالجة المكثفات وإنتاج مشتقات حيوية مثل وقود الطائرات.

وتلعب المدينة دورا محوريا في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، في ظل إنتاج قطري يبلغ نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

* تصدير الغاز القطري إلى عشرات الدول حول العالم

تعد دولة قطر واحدة من أكبر دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث يغطي إنتاجها نحو 12 % من إجمالي الإمدادات العالمية، وتصل شحناتها إلى قرابة 27 دولة موزعة على مختلف القارات عبر أسطول ضخم من ناقلات الغاز.

تستحوذ الأسواق الآسيوية على النصيب الأكبر (أكثر من 80 %) من صادرات الغاز القطري، في حين تتوفر بقية الشحنات للأسواق الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط، وذلك بموجب عقود استراتيجية طويلة الأجل.

* تأسيس أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال.

تمتلك دولة قطر أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي تديره وتشغله شركة ناقلات يتكون الأسطول من نحو 69 سفينة مجهزة بأحدث التقنيات ويلعب دوراً حيوياً في دعم عمليات شركة قطر للطاقة لربط حقل الشمال بجميع أسواق العالم.

* تطوير صناعات البتروكيماويات والمكثفات والهيليوم

تقود قطر خطة طموحة لتنويع اقتصادها عبر قطاع الطاقة، تقودها شركة قطر للطاقة. ترتكز الرؤية على التوسع الهائل في إنتاج البتروكيماويات، ومضاعفة طاقة معالجة المكثفات، وتعزيز ريادتها العالمية كأحد أكبر منتجي ومصدري الهيليوم في العالم.

رسخت مكانة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة

مشاريع وصروح عملاقة خلال مسيرته

افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بصفته وزير الطاقة والصناعة القطري الأسبق، خلال مسيرته عدداً من أبرز المشاريع والصروح العملاقة التي رسخت مكانة دولة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم.

ومن أبرز المشاريع التي ساهم في تطويرها وافتتاحها:

المكثفات: افتتح أعمال المنتدى السنوي للمكثفات والنافتا، وأطلق مشاريع مصفاة لفان (1 و2) في مدينة راس لفان الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ (146,000) برميل يومياً لكل منهما، لتصبح قطر من أكبر منتجي المكثفات

البتروكيماويات: شهد عصره إطلاق وتوسعة العديد من المشاريع الرائدة مثل مصنع قابكو 2 ، ووحدة إيثلين راس لفان ، وتوسعة إنتاج البتروكيماويات ومشتقات الغاز الطبيعي.

الهيليوم: قاد العطية التحول نحو الاستغلال الأمثل لموارد حقل الشمال، حيث أعلن عن تأسيس مشروع هيليوم 2 ، والذي بدأ تشغيله ليضع قطر ضمن أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير غاز الهيليوم.

وأكد العطية في أكثر من لقاء أن رحلة النجاح لم تكن فردية، بل جاءت ثمرة عمل جماعي وإصرار وطني استمر لعقود، مشيرًا إلى أن مسيرة الـ45 عامًا في خدمة قطر كانت مليئة بالتحديات والعمل المتواصل من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام.

العطية.. لعب دوراً دولياً بارزاً في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك

لعب العطية دورًا دوليًا بارزًا في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك، واكتسبت قطر خلال فترته مكانة مؤثرة عالميًا في ملف أمن الطاقة، حتى أصبحت رقمًا صعبًا في صناعة الطاقة العالمية بحسب وصفه في إحدى ندوات معرض الدوحة الدولي للكتاب.

وقد برز دوره في أسواق الطاقة العالمية، ولم يقتصر تأثيره على إدارة قطاع الطاقة في قطر فقط، بل امتد إلى دوائر صنع القرار النفطي العالمي، حيث أصبح أحد أبرز الوجوه المؤثرة داخل منظمة أوبك وخارجها خلال فترة شهدت تحولات كبيرة في أسواق النفط والغاز.

دوره داخل منظمة أوبك

شغل العطية موقعًا مؤثرًا داخل منظمة أوبك، ووصل إلى رئاسة المنظمة خلال مرحلة شهدت تقلبات حادة في أسعار النفط وتوترات جيوسياسية أثرت على الأسواق العالمية. وكان يؤكد باستمرار أن الدور الأساسي لأوبك هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس التحكم المطلق بالأسعار.

ومن أبرز أدواره داخل أوبك:

* المشاركة في صياغة سياسات الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق.

* تعزيز الحوار بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك.

* الدفاع عن مصالح المنتجين في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية.

* المساهمة في ترسيخ مفهوم استقرار السوق كهدف رئيسي للمنظمة.

إدارة الأزمات النفطية العالمية

قاد العطية ملف الطاقة القطري خلال فترات حساسة، منها:

* ارتفاعات قياسية في أسعار النفط.

* حروب إقليمية أثرت على الإمدادات.

* تقلبات اقتصادية عالمية.

* زيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وكان من أبرز مواقفه تأكيده أن ارتفاع الأسعار لا يمكن معالجته فقط عبر زيادة إنتاج أوبك، مشيرًا إلى أن مشكلات التكرير والبنية التحتية العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار. وقد صرح وقتها بأن أوبك تنتج ما تستطيع أن تنتج .

تحويل قطر إلى لاعب عالمي في الطاقة

خلال قيادته للقطاع، ساهم العطية في نقل قطر من دولة منتجة تعتمد بدرجة أكبر على النفط إلى قوة عالمية في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما عزز نفوذ قطر داخل معادلات الطاقة الدولية. وقد وصف هذه المرحلة بقوله إن قطر أصبحت رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه .

ومن أبرز النتائج التي انعكست على مكانة قطر العالمية:

* توسع صادرات الغاز الطبيعي المسال.

* بناء علاقات إستراتيجية مع كبار المستهلكين في آسيا وأوروبا.

* تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر تنويع الإمدادات.

* ترسيخ حضور قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية للطاقة.

الدفاع عن أوبك وسياسات المنتجين

عرف العطية بمواقفه الصريحة دفاعًا عن أوبك، خصوصًا عندما تعرضت المنظمة لانتقادات دولية. ففي إحدى المناسبات رفض مشاريع تشريعية أمريكية كانت تستهدف معاقبة أعضاء أوبك، معتبرًا أن كثيرًا من الانتقادات الموجهة للمنظمة لا تأخذ في الاعتبار الحقائق الفنية والاقتصادية المعقدة لسوق النفط.

رؤيته لأسواق الطاقة المستقبلية

كان العطية من أوائل المسؤولين الخليجيين الذين تحدثوا مبكرًا عن:

* أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة المستقبلية.

* ضرورة الاستثمار طويل الأجل في الطاقة.

* تنويع مصادر الدخل للدول المنتجة.

* استمرار أهمية الشرق الأوسط في معادلة الطاقة العالمية.

الإرث في أسواق الطاقة

يعتبر كثير من المراقبين أن العطية لم يكن مجرد وزير للطاقة، بل أحد الشخصيات التي ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية عبر مشروع الغاز القطري، وفي الوقت نفسه كان من أبرز الأصوات المؤثرة داخل أوبك خلال مرحلة مليئة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية.

خلال مسيرة انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية

تقلد عدداً من المناصب القيادية المهمة في الدولة

تقلَّد عبد الله بن حمد العطية عددًا من المناصب القيادية المهمة في دولة قطر على مدار مسيرة امتدت لأكثر من 45 عامًا، وشكَّل حضوره الإداري والتنفيذي أحد أبرز ملامح مرحلة التحول الاقتصادي والطاقة في الدولة. وقد تنقل بين مواقع قيادية مختلفة في الحكومة وقطاع الطاقة والمؤسسات الوطنية.

ومن أبرز المناصب التي شغلها:

وزارة المالية والبترول (البدايات المهنية)

بدأ العطية مسيرته المهنية عام 1972 داخل وزارة المالية والبترول، حيث شغل عدة مناصب متدرجة شملت:

* رئيس قسم العلاقات العامة.

* مدير إدارة العلاقات الدولية.

* مدير مكتب الوزير.

* مدير مكتب وزير الداخلية لاحقًا بعد 17 عامًا قضاها في قطاع البترول.

وزير الطاقة والصناعة (1992 2011)

يُعد هذا المنصب الأبرز في مسيرته، حيث تولى حقيبة الطاقة والصناعة عام 1992 وقاد القطاع خلال مرحلة التحول الكبرى التي جعلت قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أشرف على توسعات إستراتيجية غيرت خريطة الطاقة القطرية والعالمية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ قطر للبترول

تولى رئاسة وإدارة مؤسسة قطر للبترول، وقاد عمليات التوسع في الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بالطاقة، وأشرف على مشاريع إستراتيجية ضخمة ساهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية في الطاقة.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

في عام 2003 أُسندت إليه مسؤولية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، في خطوة عكست اتساع دوره داخل الدولة وتنامي مسؤوليته في الملفات الاقتصادية والتنموية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

في عام 2007 تمت ترقيته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح أحد أبرز صناع القرار التنفيذي في الدولة خلال مرحلة النمو الاقتصادي الكبرى.

رئيس الديوان الأميري

في عام 2011 تولى منصب رئيس الديوان الأميري، وهو من أعلى المناصب الإدارية في الدولة، حيث انتقل من إدارة ملفات الطاقة إلى مسؤوليات مؤسسية وإدارية أوسع.

رئاسة مؤسسات ولجان وطنية ودولية

إلى جانب المناصب الحكومية، شغل العطية مواقع قيادية عديدة منها:

* رئيس لجنة التخطيط في دولة قطر.

* رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2006.

* رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة عام 2012.

* رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة.

يمكن القول إن مسيرة عبد الله بن حمد العطية انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: بناء الخبرة داخل وزارة البترول.

المرحلة الثانية: قيادة قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

المرحلة الثالثة: تولي المناصب السيادية والإدارية العليا في الدولة.

وقد جعلته هذه المناصب أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمرحلة التحول الاقتصادي والطاقة الحديثة في قطر.

وبعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه عبر تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

أقوال عكست جانباً من فلسفة عبد الله بن حمد العطية

خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في العمل الحكومي وقطاع الطاقة، عُرف عبد الله بن حمد العطية بالعديد من التصريحات التي عكست رؤيته للطاقة والاقتصاد والتنمية وبناء الدولة.

هذه الأقوال تعكس جانبًا من فلسفة عبد الله بن حمد العطية القائمة على العمل طويل المدى، وتحويل التحديات إلى فرص، والاعتماد على الطاقة كأداة لبناء اقتصاد مستدام وقوة اقتصادية عالمية.

وفيما يلي مجموعة من أبرز أقواله المتداولة خلال مسيرته:

. حول مكانة قطر في الطاقة العالمية:

دولة قطر أصبحت رقمًا صعبًا في هذه الصناعة يصعب تجاوزه

قالها خلال حديثه عن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية، في إشارة إلى التحول الكبير الذي جعل قطر لاعبًا عالميًا مؤثرًا في قطاع الطاقة.

. عن تحديات بناء صناعة الغاز القطرية:

الوضع الاقتصادي كان سيئًا جدًا وكان التحدي كيف نبدأ الخطوة الأولى لدخول مجال الغاز

استعاد بهذه الكلمات بدايات التسعينيات عندما كانت أسعار النفط منخفضة وكان الرهان على الغاز محفوفًا بالتحديات.

. حول العمل الوطني والنجاح:

مسيرة العمل الممتدة على مدار 45 عامًا لم تكن سهلة

وأكد أن الإنجازات لم تكن فردية، بل نتيجة عمل جماعي وقيادة ورؤية طويلة المدى.

. عن مكانة الشرق الأوسط في الطاقة العالمية:

الشرق الأوسط لا يزال الرقم الصعب في سوق الطاقة

جاءت هذه العبارة في سياق حديثه عن استمرار أهمية المنطقة رغم محاولات البحث عن بدائل للطاقة التقليدية.

. عن قصة التحول الاقتصادي القطري:

بلوغ المعجزة الاقتصادية كان صعبًا

وأشار إلى أن بناء صناعة الغاز العملاقة لم يكن طريقًا سهلاً، بل احتاج سنوات طويلة من التخطيط والمخاطرة والاستثمار.

. عن الاستعداد للمستقبل:

كان من الرسائل المتكررة في لقاءاته التأكيد على أن قطر يجب أن تستعد لما بعد النفط والغاز، وأن عوائد الطاقة يجب أن تتحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والاستثمار في الإنسان.

. عن صناعة الغاز القطرية:

بدأت دولة قطر طريقها في مجال الغاز وفي أواخر 1997 رحلت أول باخرة من رأس لفان

وهي عبارة تلخص اللحظة التي يعتبرها كثيرون نقطة التحول في تاريخ الاقتصاد القطري الحديث.

دفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة

عُرف عبد الله بن حمد العطية بخبرته الطويلة في مجالات النفط والغاز والطاقة، إذ امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود.

وخلال فترة توليه مسؤولية قطاع الطاقة، شهدت قطر توسعاً كبيراً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. كما ساهم في بناء شراكات دولية إستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وعمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولم يقتصر دور العطية على الجانب الاقتصادي فقط، بل شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ممثلاً لدولة قطر، حيث عُرف بدفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وساهم في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

ويُنظر إلى العطية بوصفه أحد أبرز الرموز الاقتصادية في تاريخ قطر الحديث، لما تركه من أثر واضح في بناء قطاع طاقة قوي أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وساهم في بلورة وتنفيذ السياسات السيادية لدولة قطر، كما ترأس لسنوات طويلة مجلس إدارة نادي السد القطري، وخلال فترة قيادته حقق النادي إنجازات محلية وقارية جعلته من أبرز الأندية في المنطقة. ونعاه نادي السد في بيان ووصفه بـ الأب الروحي للنادي ورئيس النادي السابق، وأحد مؤسسي نادي السد .

يعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

ويعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دور مؤثر داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

حضوره في المجال المالي والاقتصادي

امتدت خبرة العطية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية، حيث ارتبط اسمه بفترة الطفرة الاقتصادية القطرية المعتمدة على الطاقة والاستثمارات السيادية. كما أسس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة التي تهتم بقضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

وفي محاضراته ولقاءاته العامة كان دائم التأكيد على:

* أهمية تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* استغلال عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

* دعم الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

حضور داعم للحركة الرياضية القطرية

رغم شهرته الكبيرة في قطاع الطاقة، كان للعطية حضور داعم للحركة الرياضية القطرية، خاصة خلال فترة النهضة الرياضية التي شهدتها البلاد منذ التسعينيات وحتى تنظيم البطولات العالمية الكبرى.

وقد ارتبط اسمه بدعم البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية وتوظيف القوة الاقتصادية لقطاع الطاقة في تعزيز القوة الناعمة القطرية عبر الرياضة.

وجاء ذلك بالتزامن مع التحول الذي جعل قطر مركزًا رياضيًا عالميًا عبر استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم FIFA قطر 2022 والعديد من البطولات القارية والدولية.

الأب الروحي للسد

حقَّق العطية إنجازات متتالية في مراحل عمره، منها تأسيس نادي السد القطري عام 1969، ولم يكن في ذلك الوقت قد تجاوز الـ 17 عامًا من عمره، ويوصف بأنه الأب الروحي للنادي الذي تبلورت فكرة تأسيسه في مطعم هندي صغير، يقول العطية: إنه كان يجتمع فيه مع رفاقه لشرب الشاي.

ويؤكد العطية خلال حديثه في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، الذي بثته القناة في يوليو 2022 أنَّ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له دور كبير جدًا في تأسيس نادي السد، إلى جانب مجموعة أخرى: خليفة العطية، ومحمد المبارك العلي، وناصر بن مبارك العلي، وغيرهم، ويكشف أن النادي كان يتلقى 1500 ريال قطري فقط سنويًا من اللجنة الرياضية العُليا، وأن اللاعبين كانوا يدفعون اشتراكات، ورغم ذلك كبر النادي وحقَّق بطولات، وكان أول نادٍ عربي وخليجي يفوز بلقب كأس آسيا.

عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

التحول التاريخي في صناعة الغاز الطبيعي المسال

يُنسب للعطية دور محوري في تحويل قطر من دولة منتجة للنفط بشكل محدود إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات طويلة. وقد قاد مع فريق العمل الحكومي وشركة قطر للبترول إستراتيجية توسعية ضخمة اعتمدت على:

* تطوير حقل الشمال العملاق.

* إنشاء خطوط إنتاج الغاز المسال.

* بناء شراكات عالمية مع شركات الطاقة الكبرى.

* تطوير البنية التحتية للصناعة والطاقة.

وخلال عهده شهدت قطر إنشاء وتوسعة مشروعات عملاقة مثل:

* راس غاز.

* قطر غاز.

* مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل.

* الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالغاز.

وأكد العطية في أكثر من مناسبة أن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية كانت مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والتقنية، لكنها نجحت في جعل قطر لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.

جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة

من أبرز إنجازاته نجاحه في استقطاب استثمارات عالمية ضخمة إلى قطاع الطاقة القطري، حيث أعلن عام 2005 أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وصل إلى نحو 31 مليار دولار، وهو رقم ضخم في ذلك الوقت.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في:

* تسريع تطوير مشروعات الغاز.

* نقل التكنولوجيا الحديثة إلى قطر.

* تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة.

* خلق آلاف فرص العمل.

* دعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة.

كما عززت هذه الإستراتيجية الثقة الدولية في الاقتصاد القطري وقدرته على تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.

ترسيخ مكانة قطر عالمياً

خلال قيادته للقطاع، أصبحت قطر:

* من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

* لاعبًا مؤثرًا في أمن الطاقة العالمي.

* شريكًا إستراتيجيًا لعدد كبير من الاقتصادات الكبرى.

* مركزًا إقليميًا للصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأكد العطية أن الاستغلال الذكي للغاز الطبيعي كان أحد أهم أسباب قوة الاقتصاد القطري وتطوره السريع خلال العقود الماضية.

تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة

لم تقتصر إنجازاته على الغاز والنفط فقط، بل امتدت إلى:

* تطوير قطاع البتروكيماويات.

* دعم صناعة الكهرباء والمياه.

* تعزيز مشاريع الطاقة الدولية.

* تأسيس شركات واستثمارات في الطاقة خارج قطر.

كما ارتبط اسمه بدعم شركة نبراس للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية، حيث أشادت المؤسسات المعنية بدوره في وضع السياسات العامة وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة.

الرؤية الاقتصادية والتنموية

كان العطية من أوائل المسؤولين الذين دعوا إلى:

* تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز.

* استخدام عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

وفي لقاءاته الفكرية والاقتصادية شدد على أهمية تحويل الثروة الطبيعية إلى مشاريع تنموية طويلة الأجل تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

دوره الدولي في قطاع الطاقة

امتلك العطية حضورًا قويًا في المحافل الدولية ومنظمة أوبك، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز الشخصيات الخليجية المؤثرة في سياسات الطاقة العالمية.

وساهم عبر علاقاته الدولية وخبرته الطويلة في:

* تعزيز صورة قطر عالميًا.

* بناء شراكات مع كبرى شركات النفط والغاز.

* ترسيخ الثقة الدولية بالقطاع القطري.

* دعم استقرار أسواق الطاقة.

إرثه في تاريخ قطر الاقتصادي

يرى كثير من المتابعين أن مرحلة عبد الله بن حمد العطية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الاقتصاد القطري، حيث ارتبط اسمه بفترة:

* الانطلاقة الكبرى لصادرات الغاز.

* تضاعف الإيرادات الوطنية.

* تعزيز النفوذ الاقتصادي لقطر عالميًا.

* بناء قاعدة صناعية وطاقة حديثة.

وقد وصفته تقارير إعلامية بأنه أحد أبرز مهندسي المعجزة الاقتصادية القطرية التي نقلت الدولة إلى مصاف القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا في مجال الطاقة.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دورا مؤثرا داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

إرثه وتأثيره

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

صداقته مع الأمير الوالد

تحدث عبد الله بن حمد العطية في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، خلال حديثه عن مسيرته الطويلة ودوره في القفزة الاقتصادية التي حققتها قطر بعلاقته بالأمير الوالد التي بدأت منذ الطفولة وتوثقت في المراحل العمرية المختلفة.

وأشار إلى أن بداية أدواره في الدولة كانت بتعيينه بوزارة المالية والبترول، وظل يعمل فيها 17 سنة، حيث تكونت شخصيته وخبرته، كما انتسب إلى جامعة بيروت لإنهاء تعليمه الجامعي.

بعدها، انتقل العطية إلى وزارة الداخلية حين تولاها عبد الله بن خليفة آل ثاني، وطلب منه إدارة مكتبه، لافتا إلى أنه استفاد كثيرا من تلك الفترة واستمتع بها رغم أنها كانت في البداية على خلاف هواه الذي تشكل خلال عمله بوزارة المالية والبترول.

تولى العطية وزارة الطاقة والصناعة عام 1992 بعد ترشيح الأمير الوالد - وكان وليا للعهد حينها - وكان الخليج يواجه أزمة اقتصادية شديدة، إذ انهارت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، بعد أن كان سعره 85 دولارا، ولم تكن دولة قطر حينها تستطيع تغطية رواتب وأجور موظفيها، فكان تحديا صعبا له.

مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة

بعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه من خلال تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للنقاشات المتعلقة بالطاقة والاستدامة والسياسات الاقتصادية.

كما أطلقت المؤسسة جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة التي تُكرم الشخصيات المؤثرة في قطاع الطاقة العالمي.

المشهد العام للأسواق الخليجية

دخلت أسواق المال الخليجية شهر مايو بأداء حذر بعد تعافٍ نسبي في أبريل، حيث اتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالتوترات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعلاقات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، وفر ارتفاع أسعار النفط دعماً مهماً لأسهم الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

كما ساهمت نتائج الشركات والبنوك الخليجية في تحريك التداولات، إذ أظهرت معظم المؤسسات المالية الكبرى استقراراً في الأرباح، بينما استفادت شركات الطاقة من تحسن أسعار الخام والغاز.

ففي جانب الطاقة، استفادت الأسواق الخليجية نسبياً من صعود أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 107 دولارات لخام برنت خلال بعض جلسات مايو، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة استمرار التوترات الإقليمية. هذا الارتفاع منح دعماً لأسهم الطاقة والبتروكيماويات، خصوصاً في السوقين السعودي والقطري.

لكن في المقابل، بقي العامل السياسي هو الأكثر تأثيراً على معنويات المستثمرين، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب والتجاذبات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى متابعة الأسواق لاجتماعات القوى الكبرى وتأثيرها على استقرار المنطقة. وقد انعكس ذلك في موجات بيع وجني أرباح ضربت عدداً من البورصات الخليجية، خاصة دبي وأبو ظبي.

بورصة قطر.. دعم من الطاقة والصناعة

سجلت بورصة قطر أداءً متوازناً خلال مايو، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والبنوك. وأسهمت توقعات الاستفادة من توسعات حقل الشمال في تعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق القطرية.

وشهدت أسهم شركات مثل Qatar National Bank وIndustries Qatar تحركات متباينة تبعاً لنتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية، بينما حافظت المؤسسات الأجنبية والخليجية على نشاط شرائي ملحوظ في بعض الجلسات.

ورغم الضغوط السياسية الإقليمية، حافظت السوق القطرية على قدر من الاستقرار بفضل قوة القطاع المصرفي وارتفاع السيولة المؤسسية.

السوق السعودية.. تماسك رغم الضغوط

أظهر المؤشر السعودي تاسي قدرة على التماسك مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مستفيداً من الوزن الكبير لقطاعي البنوك والطاقة. لكن السوق تعرض أيضاً لموجات جني أرباح بعد اقترابه من مستويات فنية مهمة، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل Saudi Basic Industries Corporation وSaudi Arabian Mining Company خلال بعض الجلسات نتيجة المخاوف الجيوسياسية وضغوط قطاع المواد الأساسية. وفي المقابل، استمرت أسهم البنوك الكبرى في توفير دعم نسبي للمؤشر العام.

كما استفادت السوق السعودية من استمرار الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، الأمر الذي حافظ على تدفقات السيولة الأجنبية رغم حالة الحذر المسيطرة على المنطقة.

دبي وأبوظبي.. حساسية أكبر للتوترات

كانت أسواق الإمارات الأكثر حساسية للتطورات السياسية خلال مايو، نظراً لاعتمادها الكبير على الاستثمارات الأجنبية وقطاعات العقارات والخدمات المالية. وشهد سوق دبي المالي تقلبات ملحوظة بعد المكاسب القوية التي حققها في أبريل، خاصة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

أما سوق أبوظبي، فقد تأثر بتراجع بعض أسهم الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك، إضافة إلى عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية بعد ارتفاعات سابقة.

ومع ذلك، استمرت الأسواق الإماراتية في الاستفادة من قوة الاقتصاد غير النفطي ونشاط قطاع العقارات والسياحة، ما خفف من حدة التراجعات مقارنة بفترات أزمات سابقة.

الكويت والبحرين وعُمان.. أداء متباين

حققت بورصة الكويت نشاطاً ملحوظاً بدعم من القطاع المصرفي وعودة المضاربات على الأسهم المتوسطة، بينما استفادت السوق الأولى من تحسن نتائج البنوك وزيادة التداولات.

وفي البحرين، اتسم الأداء بالهدوء النسبي مع استقرار الأسهم القيادية وتحسن طفيف في السيولة، في حين برزت سوق مسقط كواحدة من أكثر الأسواق الخليجية نشاطاً خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بإصلاحات هيكلية وزيادة الإدراجات والصناديق الاستثمارية.

بشكل عام، أظهرت بورصات الخليج خلال مايو 2026 معادلة دقيقة بين عاملين رئيسيين:

دعم أسعار الطاقة المرتفعة الذي عزز الإيرادات والسيولة.

الضغوط السياسية والجيوسياسية التي رفعت مستويات القلق والتقلبات.

ورغم هذه الضغوط، أظهرت الأسواق الخليجية قدراً من المرونة مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وزيادة عمق الأسواق وارتفاع مستويات الإفصاح والحوكمة خلال السنوات الأخيرة.

النفط والسياسة.. العامل الحاسم

ظل النفط العامل الأكثر تأثيراً في أداء الأسواق الخليجية خلال مايو، حيث دعمت الأسعار المرتفعة الإيرادات الحكومية وأرباح شركات الطاقة. لكن في المقابل، أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى رفع مستويات القلق وتقلبات التداول.

وأصبح المستثمر الخليجي خلال مايو أكثر حساسية للأخبار السياسية، خاصة ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في الخليج، وهو ما انعكس في تحركات سريعة بين الشراء والبيع داخل الجلسات.

نظرة مستقبلية

يتوقع محللون أن تستمر حالة الحذر في البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لثلاثة ملفات رئيسية:

اتجاه أسعار النفط والغاز.

السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.

تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وفي المقابل، تبقى نقاط القوة الأساسية للأسواق الخليجية قائمة، خصوصاً قوة المراكز المالية الحكومية، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج.

يتأثر أداء الأسواق الخليجية بعدة عوامل محورية:

التوترات الجيوسياسية: انعكست المخاوف الأمنية المرتبطة بالنزاعات في المنطقة سلبًا على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى تراجعات أسبوعية سابقة، حيث سجل مؤشر سوق دبي تراجعات ملحوظة وسط تعرض بعض المناطق لطائرات مسيرة.

أسعار الطاقة والنفط: تشهد أسعار خام برنت قفزات ملحوظة (تصل أحياناً إلى 8%) نتيجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

مرونة قطاع الطاقة: تساهم أسعار النفط المرتفعة في حماية الأسواق من خسائر أكبر، إذ قادت أسهم قيادية مثل أرامكو السعودية تعافي المؤشرات في أوقات الذروة.

السياسة النقدية العالمية: لا تزال الأسواق تراقب عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومخاوف التضخم التي تفرض ضغوطاً بيعية عامة.

تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس

أكد مصدر مسؤول في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، بشأن تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس، حيث ستساهم بشكل مباشر في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى تقييم تأثير الأزمة والصراع الحاليين على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى سوق العمل عموماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المصدر بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أبلغ جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لدى بلدان المجلس، بضرورة حصر أثر هذه الحرب، سواءً كانت تبيع منتجاتها داخل الدولة نفسها، أو في السوقين الإقليمية والدولية.

كما يريد الاتحاد معرفة أثر الأزمة الإقليمية الحالية على سلاسل التوريد وعمليات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بتأخير تسلّم المدخلات المستوردة، أو نقص المدخلات الحيوية التي تؤثر على العمليات، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك اضطرابات في توزيع السلع والخدمات النهائية على الأسواق والعملاء.

ويطرح الاتحاد تساؤلات عن أثر تعطل طرق التجارة البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، بشكل مباشر على المؤسسات، من حيث إعادة توجيه الشحنات إلى الطرق أو وسائل نقل بديلة، وعدم القدرة أو صعوبة شحن أو تسلّم البضائع عن طريق البحر، وأيضاً زيادة تكاليف الشحن أو تأمين البضائع، وانخفاض حجم الواردات أو الصادرات، وتأخير أو إلغاء الشحنات أو الطلبات.

ودعا الاتحاد إلى معرفة مدى تأثير الأزمة على إجمالي النفقات التشغيلية، وما إذا كانت منخفضة بشكل كبير أو معتدلة أو عدم وجود تأثير، وكذلك خطط الاستثمار للمؤسسة، وما إذا عزمت المنشأة إلغاء تلك الاستثمارات أو تخفيضها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، أم أن التوجه للزيادة من أجل التكيف أو إعادة الهيكلة أو الاستجابة للظروف الجديدة.

ومن ضمن التحديات التي يود الاتحاد معرفتها كيفية تغطية تكاليف التشغيل والثابتة، ومسألة الإيرادات، والإجراءات الفورية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بقوتها العاملة استجابةً للأزمة، سواء في تقليص ساعات العمل أو تحويل الموظفين إلى ترتيبات عمل جزئي، وتجميد التوظيف أو التعيين، أم إذا اتخذت المنشأة تخفيض الأجور والمزايا، وإعادة توزيع الموظفين على أدوار ومجالات عمل مختلفة.

ووفق ما رصدته صحيفة لوسيل وأكده العديد من المشترين، يتوفر مخزون كافٍ من الأغنام والمواشي سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالمواسم السابقة.

ويجمع التجار على تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين سلالات متعددة، مع أسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، إلى جانب تفعيل خدمات حديثة مثل الحجز الإلكتروني والتوصيل المنزلي، مما يسهل عملية الشراء ويوفر الوقت والجهد على الأسر القطرية.

وتشير البلدية إلى أن هذه الوفرة تعكس جهودها في دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة البيطرية، ليصبح موسم عيد الأضحى المبارك تجربة مريحة ومطمئنة للجميع.

وحسب سجلات الوزارة تعكس هذه الوفرة نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم المزارع القطرية بنحو 50% من الاحتياج الكلي للموسم، مدعومة باستراتيجية الأمن الغذائي 2030 التي تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي إلى 30% حتى 2030.

مخزون كبير من الأضاحي

وكشف السيد شملان العواضي، المدير التنفيذي لمجموعة وذنان القابضة ومصنع الأنعام للإنتاج الحيواني، في تصريح خاص لصحيفة لوسيل عن توفر كميات كبيرة من الأضاحي بمختلف أنواعها وأحجامها، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وقال العواضي: إن السوق المحلي يشهد وفرة جيدة في الأضاحي، حيث يمتلك مصنع الأنعام حالياً مخزوناً واستعدادات تشغيلية كبيرة لتغطية احتياجات السوق خلال الموسم بأكمله. ويبلغ إجمالي الأغنام التي تم الترتيب لها نحو 25 ألف رأس، منها 15 ألف رأس متوفرة حالياً داخل الدولة، بالإضافة إلى 10 آلاف رأس في الطريق، إلى جانب 5 آلاف رأس إضافية قادمة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة .

وأضاف العواضي موضحاً: تتنوع الأصناف المتوفرة حالياً بين الصومالي والحري والجورجي والكرماني والريفيدي بأنواعه المختلفة، والشبيه بالحري، إضافة إلى الخروف السوري. ومن المتوقع وصول أكثر من 1800 رأس من الأغنام السورية خلال أيام، على أن تتوفر بشكل كامل خلال الأيام القادمة بإذن الله. كما تتوفر حالياً نحو 1500 رأس من العجول، بالإضافة إلى ما بين 2000 إلى 2500 رأس أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توفر أعداد كبيرة من الإبل، حيث يوجد حالياً ما بين 1500 إلى 2000 رأس، مع استمرار عمليات الشحن والتوريد. وهذا يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة ويؤكد جاهزية السوق التامة للموسم .

أسعار الأضاحي الحية

وحول أسعار الأضاحي الحية (مربوطة ومسمنة) التي يبيعها مصنع الأنعام، أوضح شملان العواضي أن الأسعار تقريبية وتختلف حسب الوزن والنوع، وهي كالتالي: الخروف الصومالي: 750 ريالاً (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و820 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و870 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم).

التيس الصومالي: 780 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 13-14 كجم)، و880 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-16 كجم)، و980 ريالاً (وزن حي 35-39 كجم، وزن بعد الذبح 17-18 كجم).

وأضاف: فضلاً عن ذلك، الخروف الرفيدي: 1200 ريال (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و1300 ريال (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و1400 ريال (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم). أما الخروف الحري اليمني: 1350 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 12-14 كجم)، و1450 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-17 كجم). والخروف السوداني: 1450 - 1900 ريال حسب الوزن (من 30 إلى 55 كجم حي) .

وأشار إلى توفر الخروف الجورجي والإيراني بسعر يتراوح بين 1650 و1850 ريالاً حسب الوزن، والعجول الصومالية المحلية من 5000 إلى 7000 ريال حسب الوزن (150 إلى 400 كجم حي)، والعجول البراهما الصومالية من 8000 إلى 11000 ريال حسب الوزن (300 إلى 500 كجم حي).

الأضاحي المبردة

وبخصوص أسعار الأضاحي المذبوحة (للرأس): الخروف الرفيدي 1300 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والتيس الصومالي 830 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الصومالي 800 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الحري اليمني 1450 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف السوداني 1500 ريال (وزن الذبيحة 16-22 كجم لحم).

وأكد العواضي أن مصنع الأنعام أطلق خدمة حجز وشراء الأضاحي إلكترونياً عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص به، مع توفر الخدمة حالياً عبر 22 فرعاً، وإمكانية استلام الأضاحي من أكثر من 18 نقطة تسليم موزعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

ويشارك المصنع في عدة مبادرات وشراكات مع جهات ومؤسسات مختلفة، من بينها التعاون مع هايبر ماركت الميرة، إضافة إلى مبادرة مع قطر الخيرية تشمل أكثر من 2000 خروف عبر الميرة، إلى جانب توفير خدمات تسليم الأضاحي عبر عدد من المجمعات التجارية مثل روابي، وسبار، ومسكر هايبر ماركت. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوصول السهل للأضاحي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشار العواضي إلى وجود ارتفاع نسبي في بعض الأصناف، خصوصاً الأغنام الصومالية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتوريد عالمياً. ورغم هذه التحديات، يواصل مصنع الأنعام العمل بجد على تأمين الإمدادات وتنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفر الأضاحي بجودة عالية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، قال التاجر محمود علي، أحد تجار الأغنام، لصحيفة لوسيل : إن نطاق الأسعار للأضاحي سواء بالنسبة للخروف أو التيس يتراوح بين 650 إلى 1750 ريالاً، مع الأخذ في الاعتبار أن الصومالي هو الأرخص، والمحلي الأغلى. أما أسعار العجول فتتراوح بين 6 إلى 10 آلاف ريال. والجمل الصومالي يباع بحوالي 3 آلاف ريال .

وأضاف علي: تتوفر لدينا خراف سودانية بسعر 1000 ريال، وإيرانية بسعر 1150 ريالا، ومحلية بأسعار تتراوح بين 1350 إلى 1500 ريال و1750 ريالا، وسورية تتراوح بين 1500 ريال و1850 ريالا. والأسعار تختلف حسب الوزن والنوع والمصدر .

الفارق بين الخراف

وأوضح التاجر محمود علي الفرق الرئيسي بين الخراف المحلية البلدي (النجدي والعواسي) والسورية (النعيمي) وبقية السلالات، مشيراً إلى أنه يعود إلى الأصل والشكل والتربية وجودة اللحم والاستخدام. وفي السياق السعودي والخليجي المحلي، غالباً ما يشير مصطلح البلدي إلى سلالات سعودية أصيلة مثل النجدي أو الحري، بينما السوري هو النعيمي بشكل أساسي.

وتابع: يتمتع الخروف السوري النعيمي بطعم ولذة مميزة، حيث إنه طري جداً، بنكهة متوازنة ولذيذة، وخفيف الزفرة. يميل لون اللحم إلى الفاتح النظيف، ويحظى بدهن موزع جيداً، ويعطي عصارة طبيعية دون إفراط. كما أنه أطرى وأسهل في الطبخ، ينضج بسرعة ويبقى طرياً حتى في الأطباق اليومية. وهو الأفضل لتحضير المندي والكبسة والشواء، أو الأكل اليومي، ومفضل للضيوف لأنه ناعم ومريح للهضم.

وأوضح محمود على: أما الخروف البلدي النجدي فيتمتع بنكهة قوية وغنية ودسمة ومميزة، ولحم أحمر غامق أكثر، ودهن أقل نسبياً لكنه مركز، ويحظى بطعم صافٍ وقوي. وهو مثالي لمن يفضلون الشعور بلذة اللحم الحقيقية، ومناسب للولائم التقليدية، الخروف الحري فهو طري وخفيف الدهن، سهل الهضم، بنكهة خفيفة وممتعة، ولون أفتح، ومناسب للعوائل والأكل المتكرر. وبشكل عام، تتميز الخراف المحلية بنكهة أقوى وأصيلة بفضل التغذية الطبيعية من التبن والمراعي المحلية، وقد تحتوي على دهن أكثر في بعض الأنواع، مما يتطلب طبخاً أطول قليلاً.

الطلي زينة الولائم

يؤكد المهندس نضال إبراهيم، خبير التسويق ومدير مزرعة جري سميح العريقة، أن خراف الأضاحي السورية متوفرة حالياً بكميات وفيرة في الأسواق القطرية، ويباع الرأس السليم منها بسعر يبدأ من 1200 ريال قطري.

وأوضح إبراهيم أن مزرعة جري سميح، التي تعد من أقدم المزارع العائلية في قطر، تربي قطيعاً مميزاً من الأغنام وتعرض الخراف الطلي الصغيرة على هامش الأضاحي لغرض الزينة للولائم والمناسبات الخاصة، حيث يُباع الخروف الذي يبلغ وزنه حوالي 8 كيلوغرامات بعد شهرين فقط من ولادته بسعر ألف ريال ويتم حجزه من قبل المواطنين.

وأضاف المهندس نضال: تلعب وزارة البلدية والبيئة دوراً بارزاً ومتميزاً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الإنتاج المحلي، من خلال توزيع أعلاف مركزة عالية الجودة مجاناً على المربين، إلى جانب تقديم إرشاد فني وتدريبي مستمر يساهم في النهوض بقطاع تربية الثروة الحيوانية. وهذا الدعم يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم الحمراء بجودة عالية وبأسعار معقولة، خاصة خلال المواسم والأعياد .

وختم المهندس نضال إبراهيم تصريحه قائلاً: إن الزائر لأسواق الحلال في مختلف أرجاء الدولة الآن، وحتى حلول عيد الأضحى المبارك، سيجد الخراف متوفرة بكميات كافية وبكافة أنواعها ومصادرها وأصنافها المحلية والمستوردة، وبأسعار تناسب جميع الفئات والاحتياجات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تحقيق الاكتفاء والاستقرار في سوق اللحوم. وتظل مزرعة جري سميح، بفضل خبرتها الطويلة واهتمامها بالجودة، شريكاً موثوقاً للمستهلكين في توفير أفضل المنتجات الحيوانية المحلية .

سلالات سعودية

من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، مدير مزرعة العيون: يتوفر هذا الموسم لدى مزرعة العيون خراف أضاحي من السلالات السعودية يباع الخروف منها بسعر 1300 ريال قطري، حيث يقبل الجمهور على شراء تلك الخراف لجودتها العالية، نظراً لأن تربيتها جرت في بيئة تشبه البيئة القطرية .

وأضاف م. رضوان، أن مزرعة العيون تكثف خلال هذه الأيام استعداداتها الشاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قمنا بتجهيز تلك الخراف السعودية النقية المرباة في مزارعنا تحت إشراف بيطري دقيق وتغذية متوازنة. ونحرص على أن تكون كل الخراف سليمة تماماً، خالية من أي أمراض، وتتمتع بوزن مثالي يخضع لشروط الأضاحي، مع تركيز خاص على الخراف السمينة ذات اللحم المتماسك والطعم المميز .

وتابع: نوفر هذا العام خيارات محلية متنوعة منها مستوردة بعناية، وتخضع أسعارها للوزن والنوع، مما يلبي احتياجات جميع الفئات . وأكد مدير المزرعة أن مزرعة العيون تعمل على مدار الساعة خلال الفترة الحالية، مع توفير خدمة التوصيل داخل الدوحة والمناطق المجاورة، وفتح أبواب المزرعة للزوار لاختيار الخروف مباشرة من الحظائر.

وشدد المهندس خالد رضوان على أن الجودة والشفافية هما الأولوية، حيث يمكن للعميل فحص الحيوان بنفسه والاطلاع على سجلات التلقيح والتغذية. وختم المهندس خالد رضوان: نسعى دائماً لأن نكون شريكاً موثوقاً للأسر القطرية في أيام العيد، مقدمين منتجاً محلياً آمناً وذات جودة عالية يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على تراثنا في تربية الثروة الحيوانية.

ودعا الجميع لزيارة مزرعة العيون مبكراً لضمان الحصول على أفضل الخيارات قبل ازدحام الأيام الأخيرة .

زيادة الإنتاج المحلي

واستناداً إلى تقرير الاستدامة الصادر مؤخراً عن وزارة البلدية والبيئة، الذي يركز على التقدم في الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، يبرز التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع الثروة الحيوانية كجزء أساسي من استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030. حيث بلغ إجمالي الثروة الحيوانية (الضأن والماعز والإبل والأبقار) 1.4 مليون رأس، موزعة كالتالي: 60% ضأن، 29% ماعز، 8% إبل، و3% أبقار.

ووفق التقرير، تبلغ معدلات إنتاج اللحوم الحمراء (ضأن وماعز وإبل وبقر) 9 آلاف طن، تمثل 15% اكتفاء ذاتياً، وسوف يجري رفعها نهاية الاستراتيجية الحالية إلى 30% للضأن والماعز حتى 2030.

وحسب ما سجله التقرير من إنجازات ومبادرات الاستدامة في عام 2025، دعمت وزارة البلدية أكثر من 7 آلاف مربٍ مسجل، وأكثر من 50 مشروع إنتاج حيواني مرخص (32 عاملاً و18 تحت الإنشاء). كما تم توفير آلات ومعدات لأكثر من 1237 مزرعة لتعزيز الكفاءة والاستدامة. ويتمثل التركيز على الاستدامة في تقليل استهلاك المياه، وتحسين الأعلاف، والتكيف مع المناخ الجاف.

وتتوقع سجلات وزارة البلدية، أن تورد المزارع والعزب القطرية حوالي 6250 رأساً، تمثل حوالي 50% من الاحتياج الإجمالي لموسم عيد الأضحى، وهو الهدف المتوقع للتوريد المحلي.

استعدادات البلدية

ونفذت وزارة البلدية - ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية - ولا تزال تنفذ خطة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات السوق من الخراف، من خلال متابعتها المخزون الحيواني، والتنسيق مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد، وتعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية.إلى جانب التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة لشراء إنتاج المربين بأسعار تنافسية، بعد أن قدمت لهم أعلافا مركزة مجانية ودعما فنيا وعينيا لمشاريع التربية والتسمين.

ووفق ما أعلنته البلدية، بدأ برنامج توريد الأغنام لشركة ودام منذ 7 مايو الماضي، وتابعت الوزارة عمليات الاستيراد، وإتاحة مصادر استيراد جديدة حسب الوضع الوبائي، مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة تشمل مراقبة بلد المنشأ والحجر البيطري والفحوص المخبرية والرقابة في الأسواق.

وتستمر الفرق البيطرية على مدار الساعة طوال ايام العيد حسبما ذكرت الوزارة في إجراء فحوص إكلينيكية مكثفة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية، ورقابة ميدانية على الأسواق لضمان النظافة والسلامة.

وفي ذات السياق تنصح وزارة البلدية المستهلكين بالشراء فقط من الأسواق المعتمدة، والتأكد من سلامة الأضحية، وعدم الذبح خارج المقاصب النظامية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبهذه الجهود المتكاملة بين القطاع الخاص والحكومي، يتوقع أن يكون موسم عيد الأضحى المبارك 2026 موسماً ناجحاً يلبي كل الاحتياجات بكفاءة وجودة عالية، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات وضمان رفاهية المجتمع.

شروط الأضحية

يؤكد علماء الدين ومراكز الفتوى على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان صحة العبادة وتحقيق مقاصدها. أولاً: نوع الأضحية وسنها يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الغنم (الضأن والماعز): لا يقل عمرها عن سنة كاملة. والبقر (العجول): لا يقل عمرها عن سنتين.

والإبل: لا يقل عمرها عن خمس سنوات. ويُفضل اختيار الحيوان السمين السليم الذي يتمتع بصحة جيدة وقوة بدنية.

إلى جانب شروط السلامة والخلو من العيوب حيث يُشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع صحتها، وأبرزها: عدم العور (فقدان عين أو عمى واضح). عدم العرج الشديد الذي يمنعها من المشي. عدم المرض الواضح الذي يؤثر على اللحم أو الصحة. عدم الهزال الشديد (النحافة الواضحة). عدم قطع جزء كبير من الأذن أو الذيل. عدم الجرب أو الأمراض الجلدية الشديدة.

وأخيرًا، يجب أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي، أو مأذوناً له بالتضحية بها. ويُشترط نية التضحية عن نفسه أو عن أسرته، ولا تُجزئ الأضحية إذا كانت للأكل أو التجارة فقط. وتبدأ الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة، وتمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (13 ذي الحجة). ويجب أن يكون الذبح في المقاصب النظامية أو بطريقة شرعية صحيحة، مع التسمية والتكبير.