ارتفع المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% متجاوزاً 4300 دولار للأونصة لفترة وجيزة، قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول بسعر أدنى قليلاً من هذا المستوى، بعدما قفز 4.1% في الجلسة السابقة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 3 فبراير. وجاءت الحركة مدعومة أيضاً باختراق مستوى مقاومة فنية رئيسي، ما حفّز عمليات شراء إضافية بعد المكاسب المحدودة التي سجلها الذهب في أول جلستين من الأسبوع.

لكن المحرك الأهم للصعود لم يكن عودة المخاوف الجيوسياسية، بل العكس تقريباً. فالتقدم في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز دفع أسعار النفط إلى التراجع، وخفف المخاوف من استمرار صدمة الطاقة التي رفعت التضخم وأجبرت الأسواق على توقع بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وقالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مسار مقترح للشحن عبر المضيق، من شأنه السماح باستئناف جزء من تدفقات الطاقة. وسيظل المسار المؤقت نشطاً لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وفق نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الذي شدد على أن التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل .

كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران على إنهاء الحرب عسكرياً، بعدما أشار في وقت سابق إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة.

مساران متناقضان للذهب

تضع هذه التطورات الذهب أمام معادلة غير تقليدية. فانحسار التوترات الجيوسياسية يفترض عادةً أن يقلل الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، لكن التطورات السياسية تخفف ضغوط أسعار الطاقة والتضخم، وتقلص الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وهو عامل أكثر دعماً للمعدن الذي لا يدر عائداً.

وتعكس رهانات الأسواق هذه المعادلة بوضوح، إذ بات المستثمرون يسعّرون بالكامل رفعاً واحداً فقط للفائدة الأميركية حتى نهاية العام، مقارنة برفعين كانا متوقعين قبل أسبوع.

ورأت إيفا مانثي، المحللة الاستراتيجية للسلع في آي إن جي بنك ، أن انحسار التوترات وتراجع أسعار النفط والضغوط التضخمية عوامل من شأنها أن تعيد الدعم إلى أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، إلا أنها تحذر من اعتبار القفزة الأخيرة دليلاً كافياً على عودة الطلب الاستثماري بصورة مستدامة.

وقالت مانثي في مقابلة مع الشرق بلومبرغ إن تدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب لا تزال أضعف من المستويات التي صاحبت موجات الصعود السابقة، مضيفة أن السوق تحتاج إلى استعادة مشاركة المستثمرين حتى يتحول الارتفاع الحالي إلى اتجاه أكثر رسوخاً.

غير أن تي دي رأت أن العقبة الرئيسية أمام موجة صعود جديدة لم تختفِ، في ظل استمرار الضيق الشديد في سوق الطاقة. فأي تعثر في إعادة فتح هرمز أو ارتفاع جديد للنفط قد يعيد الضغوط التضخمية، ويدفع الأسواق مجدداً إلى زيادة رهاناتها على رفع الفائدة.

وخلال الأسابيع الماضية، ساعد طلب المؤسسات الاستثمارية الصينية في الحد من تراجع الذهب والحفاظ على الأسعار فوق مستوى 4000 دولار للأونصة. كما أشارت تي دي سيكيوريتيز في مذكرة إلى أن الصناديق التقديرية التي تتبع استراتيجيات الاقتصاد الكلي ضاعفت مراكزها بأكثر من مرتين منذ يونيو، مدعومة بمشتريات الصناديق الكبرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وتدفقات الصناديق المتداولة في آسيا.

ورأى كارستن فريتش، محلل السلع في كومرتس بنك ، أن مستوى 4000 دولار للأونصة أصبح يمثل منطقة دعم فنية رئيسية للذهب، بعدما أظهرت التحركات الأخيرة عودة المشترين سريعاً كلما انخفضت الأسعار دون هذا الحاجز.

المستثمرون واقتناص الأسعار المنخفضة

وقال فريتش في مقابلة مع الشرق بلومبرغ إن بقاء الذهب تحت 4000 دولار لا يستمر عادةً سوى فترة قصيرة، قبل أن يدخل المستثمرون لاقتناص الأسعار المنخفضة، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن السوق كوّنت قاعاً فنياً مهماً قرب هذا المستوى.

تحذير من الفيدرالي

جاءت تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك لتذكّر المستثمرين بأن خطر التشديد النقدي لم ينته بعد.

فقد أكدت كوك استعدادها للتحرك ورفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر قريباً إشارات إلى استمرار انحسار التضخم، محذرة من أن صناع السياسات قد لا يملكون رفاهية الانتظار حتى عودة التضخم بالكامل إلى مستهدفه البالغ 2%.

وقالت إن استمرار التضخم فوق المستهدف لخمس سنوات يزيد خطر ترسخه في قرارات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل التصدي له أكثر صعوبة. ورغم تأييدها قرار تثبيت أسعار الفائدة في يوليو، شددت على أن إعادة استقرار الأسعار تظل أولويتها الرئيسية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% طوال العام، فيما تتزايد أصوات المسؤولين الذين يرون أن مزيداً من التشديد قد يصبح ضرورياً.

لكن كوك أقرت في الوقت نفسه بأن تلاشي أثر الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، وانحسار بعض الضغوط المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي قد يخفف التضخم ويجنب البنك المركزي الحاجة إلى سياسة أكثر تشدداً.

البنوك المركزية توفر خط دفاع إضافياً

إلى جانب العوامل الفنية والنقدية، يبقى طلب البنوك المركزية إحدى ركائز دعم الذهب، وإن تباطأت وتيرته مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة في عامي 2023 و2024، بحسب مانثي.

أظهر تقرير السياحة في دول مجلس التعاون 2024 تحقيق القطاع السياحي الخليجي معدلات نمو قوية، تؤكد تنامي مساهمة السياحة في دعم التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

ووفق التقرير، بلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون نحو 72.2 مليون سائح في عام 2024، بنمو 51.5% مقارنة بعام 2019، و6.1% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية إلى نحو 120.2 مليار دولار، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019، و8.9% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.

في الوقت ذاته، شكلت السياحة البينية الخليجية نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، محققةً نمواً بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019، بارتفاع 1.2% عن عام 2023، بما يعكس تنامي التكامل السياحي الخليجي.

بنية تحتية تدعم الطموحات

ويواكب هذا النمو توسع مستمر في البنية الأساسية للقطاع، إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن عدد المنشآت الفندقية تجاوز 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024، بزيادة 1.3% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 711.5 ألف غرفة، مرتفعاً بنسبة 0.2%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاستثمارات في تطوير الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يعزز قدرة دول الخليج على استقبال أعداد متزايدة من الزوار خلال السنوات المقبلة.

التحديات الجيوسياسية
رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأثرت في حركة السفر إلى عدد من الأسواق، فإن دول الخليج واصلت تحقيق إيرادات سياحية قياسية، بفضل استراتيجية طويلة الأجل اعتمدت على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات، وتوسيع المطارات، وتبسيط إجراءات التأشيرات، إلى جانب استضافة فعاليات عالمية على مدار العام.

تواصل السياحة في دولة قطر تحقيق نمو ملحوظ إذ استقطبت البلاد أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2024

كما أسهمت مستويات الأمن والاستقرار، وجودة الخدمات، وتنوع المنتجات السياحية بين الدينية والترفيهية والثقافية والبيئية، في ترسيخ مكانة الخليج كوجهة سياحية متكاملة، وليس مجرد محطة عبور للمسافرين.

منظومة خليجية أكثر تكاملاً

في السعودية، عززت المشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية تحويل السياحة إلى نشاط اقتصادي مستدام على مدار العام، فيما واصلت الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت توسيع استثماراتها في الضيافة والطيران والفعاليات.

كما يسهم توسع شركات الطيران الخليجية، وتحسن الربط الجوي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، في ترسيخ مفهوم الرحلات متعددة الوجهات، بما يتيح للسائح زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

وصعد خام برنت إلى ما يقارب 85 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر ما يقرب من 5% في الجلسة السابقة، بينما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 81 دولاراً.

وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الاثنين: نتحدث عن المضيق، وعن فتحه حرفياً بحلول الغد . وأضاف: هذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة ، من دون أن يوضح المفاوضات التي كان يشير إليها أو الأطراف المشاركة فيها. وأضاف: أريد أن أمنحهم كل فرصة أخيرة قبل قطع الرأس .

ترمب: المحادثات مع إيران تمثل الفرصة الأخيرة

ونفت طهران أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها قالت إن المناقشات مع عُمان لزيادة عدد السفن التي تعبر المضيق تحرز تقدماً. وقال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، للتلفزيون الرسمي إن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى وتغير سلوكها .

تباطؤ تدفق السلع عبر هرمز

تقلب النفط بعنف خلال الأسابيع الأخيرة، مع استئناف القتال عقب انهيار هدنة يونيو واتساع نطاق الصراع ليشمل البحر الأحمر. واستشهد ترمب مراراً بالجهود الدبلوماسية عندما تراجع عن تهديدات بالتصعيد العسكري، قبل أن تفشل المحادثات. وألغى يوم الاثنين هجوماً على إيران قال إنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت كارولين كيسان، العميدة المشاركة في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك: ما دامت هناك هذه المنافذ لتحريك براميل النفط، أعتقد أن هذا التوقف والاستئناف يمكن أن يستمرا . وأضافت: إيران لا تريد التصعيد، لكنها تريد الإبقاء على التوتر، وسيقع مزيد من الهجمات بعد هذا التراجع في السوق. لقد مررنا بهذا من قبل .

مرصد هرمز | الملاحة تتراجع والتحركات الدبلوماسية تتكثف

وتباطأت تدفقات السلع عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب، إلى حد ضئيل للغاية. وفي أحدث واقعة، أبلغت سفينة شحن شمال شرقي خصب في عُمان يوم الاثنين أنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ميناء ينبع يسجل نشاطاً مكثفاً

في غضون ذلك، بدا أن ميناء ينبع السعودي الرئيسي لتصدير النفط على البحر الأحمر سجل أكثر أيامه نشاطاً منذ أن أربكت تهديدات الحوثيين حركة الشحن في المنطقة، مع عبور مزيد من السفن مضيق باب المندب من دون تشغيل أنظمة التتبع.

وانخفضت صادرات السعودية المرصودة من الخام بصورة طفيفة في يوليو، إذ حدت التهديدات لحركة السفن في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر من شحنات المملكة.

ومع تعرض أسواق الطاقة العالمية لضغوط جراء الحرب مع إيران، تزيد الضربات الأوكرانية المتغيرة عبر سلسلة إمدادات النفط الروسية مخاطر وقوع مزيد من الاضطرابات في التدفقات العالمية.

وشهدت مصافٍ كبيرة وناقلات نفط وبنية تحتية بحرية وخطوط أنابيب رئيسية هجمات 30 مرة على الأقل في يوليو، وهو ثاني أعلى عدد شهري للهجمات منذ الحرب الروسية الشاملة في 2022.

وفي الأيام الأخيرة، أكملت أربع سفن عمليات التحميل في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ، وهي ميناء على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود يُعد حيوياً لصادرات كازاخستان من الخام. وجعلت الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في المنطقة بعض مالكي السفن يتوخون الحذر بشأن التحميل هناك.

أحدث تحركات الأسعار:

ارتفع خام برنت تسوية أكتوبر بنسبة 1.3% إلى 84.84 دولار للبرميل عند الساعة 11:14 صباحاً في سنغافورة.

وتقدم خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.95% إلى 81.1 دولار للبرميل.

ويرتبط نمو القطاع أيضًا بتوسّع دول الخليج في بناء منظومات صحية وتقنية متقدمة، ودعم الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتعزيز توطين الصناعات الحيوية؛ بما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح فرصًا جديدة أمام

المستثمرين والشركات المتخصصة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين من 10.37 مليارات دولار في عام 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يقارب 120%، مستفيدة من توسّع مشروعات الطاقة النظيفة، وتوافر الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

ويعكس هذا الارتفاع توجه الأسواق الخليجية نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من قدراتها في إنتاج الكهرباء المتجددة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتصدير الهيدروجين ومشتقاته، بما يعزز موقع المنطقة في

أسواق الطاقة المستقبلية.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم بناء قطاعات أكثر كفاءة وتنافسية، ويعزز قدرة المشروعات على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يعزز الربط بين

رأس المال الأوروبي والفرص المتنامية في الأسواق الخليجية.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج دولي يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات وشراكات عملية، وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات التقنية والصناعية وقطاعات الطاقة حتى عام 2030.

وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.

وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

أهم المؤشرات الاقتصادية

ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

قوة اقتصادية داعمة

ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.

وقال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، ويعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.

وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.

ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، إن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكنه من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.

ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية.

وخلص الدكتور عبد الله الخاطر إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.

أكدت دراسات علمية رسمية قطرية ودولية، مدعومة بآراء الخبراء، الأهمية الاقتصادية البالغة لغابات المانجروف (القرم) في قطر، بوصفها أصولاً طبيعية تدعم الثروة السمكية والسياحة البيئية واحتجاز الكربون وحماية السواحل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي، تغطي غابات المانجروف نحو 14 كيلومتراً مربعاً على السواحل القطرية، يتركز أكثر من نصفها (أكثر من 7 كيلومترات مربعة) في محمية الذخيرة، إلى جانب مناطق الخور والوكرة ومسيعيد والرويس وفويرط وغيرها. وتواصل الوزارة جهود الحماية والتوسع في الاستزراع بالمواقع المناسبة، بالتنسيق مع جهات وطنية، مؤكدة أن هذه الغابات تقدم خدمات إيكولوجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة، تشمل دعم الموارد السمكية والحفاظ على التوازن البيئي الساحلي، بالإضافة إلى كونها وجهات مفضلة للسياحة البيئية.

خريطة المانجروف الاقتصادية

أشارت الوزارة إلى أن التقديرات العالمية تظهر أن الهكتار الواحد من غابات المانجروف يخزن ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون (في الأشجار والتربة)، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة التغير المناخي وفتح آفاق أسواق الكربون الأزرق . كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي الشواطئ من التآكل وتخفف حدة الأمواج والعواصف بنسبة تصل إلى 66%، وتوفر موائل وحاضنات لتكاثر الأسماك والروبيان والقشريات، حيث تؤوي نحو 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في قطر.

وتدعم الدراسات العلمية هذه القيمة. ففي دراسة نُشرت في دوريات علمية دولية (مثل ScienceDirect)، قُدّر مخزون الكربون في مواقع الخور والذخيرة بنحو 185 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون حالياً، مع معدل احتجاز سنوي يقارب 998 طناً، وتوسع المساحة بنسبة تزيد على 21% بين 2014 وحتى الآن بفضل جهود الاستزراع. وأظهرت أبحاث أخرى (بما في ذلك مراجعة علمية حديثة تعتمد على تقارير وزارة البلدية والبيئة سابقاً) أن مخزون الكربون يصل إلى حوالي 45.7 طن كربون للهكتار.

أما على صعيد الثروة السمكية، فتشير دراسة علمية نُشرت حول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سواحل قطر إلى أن النظم الساحلية المترابطة (بما فيها المانجروف والمروج البحرية والشعاب المرجانية) تدعم نحو 97% من القيمة الاقتصادية للصيد التجاري السنوي، الذي تجاوز أكثر من 67 مليون دولار أمريكي (نحو 249 مليون ريال) للأنواع الرئيسية العشرين حسب اخر السجلات. وتُعد المانجروف حضانات مهمة لأنواع مثل الروبيان المستوطن وبعض الأسماك التجارية، مما يجعل تدهورها مخاطرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

آفاق الاقتصاد الأزرق

دولياً، أبرزت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز بالتعاون مع البنك الدولي أن خدمات الحماية من الفيضانات التي توفرها المانجروف عالمياً تقدر بنحو 855 مليار دولار (قيمة حالية على مدى 100 عام)، مؤكدة دورها كرأسمال طبيعي يدعم الثروات الوطنية ويحمي الأرواح والبنية التحتية. وتنطبق المبادئ نفسها على قطر رغم اختلاف الظروف المناخية، حيث تسهم هذه الغابات في تعزيز المرونة الساحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالحلول الهندسية.

من جانبه، أكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وهو مبادرة وطنية مستقلة تركز على البحث والتطوير والاستشارات البيئية والاستدامة، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي محاضرة عن آفاق الاقتصاد الأزرق، أبرز مدير المركز الدكتور خليل السعيد دور الموائل الطبيعية البحرية في دعم السياحة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام قطر بهذا القطاع محلياً ودولياً من خلال التشريعات وتشجيع القطاع الخاص في مجالات السياحة والنقل والإنتاج الغذائي، مع مواجهة تهديدات التغير المناخي.

أما رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سيف علي الحجري، فيؤكد في تصريحاته العامة على ضرورة البحث عن سبل رشيدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع جهود حماية المانجروف كجزء من تعزيز الوعي البيئي والتنمية الخضراء.

ودعا دكتور الحجري إلى حماية هذه الأشجار وتجنب إتلافها أو رمي المخلفات في مناطقها، لدعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والاقتصاد المستدام. ومع استمرار برامج الاستزراع والترميم، تمثل غابات المانجروف استثماراً طبيعياً طويل الأمد يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.

ومن جانبه أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع.

وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية.

استثمارات ضخمة

وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحالف المانجروف العالمي أن المساحة العالمية لغابات المانجروف بلغت نحو 14.8 مليون هكتار (حوالي 147 ألف إلى 148 ألف كيلومتر مربع)، موزعة على سواحل 123 إلى 128 دولة. وتستحوذ آسيا وجنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر بنحو 33 إلى 44%، فيما تحتل إندونيسيا وحدها حوالي 21% من الإجمالي العالمي. وتمثل هذه الغابات أقل من 1% من الغابات الاستوائية وأقل من 0.4% من إجمالي الغابات حول العالم.

ووفق التقارير الأممية تُعد المانجروف من أكثر النظم فعالية في تخزين الكربون الأزرق، حيث يخزن الهكتار الواحد ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر المخزون العالمي بمليارات الأطنان (حوالي 21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في بعض التقديرات). كما تدعم أكثر من 5700 نوع، بما في ذلك أكثر من 341 نوعاً بحرياً مهدداً، وتحمي نحو 15 مليون شخص من الفيضانات والعواصف، وتساهم في إنتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان.

ومع ذلك، فإن 50% من مقاطعات المانجروف العالمية معرضة لخطر الانهيار بحلول 2050، بينما تقع 40 إلى 42% فقط منها ضمن مناطق محمية رسمياً.على الصعيد الدولي، تتصدر جهود الأمم المتحدة المشهد من خلال اليوم الدولي الذي أعلنته اليونسكو عام 2015، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، ومبادرة مانجروف بريوثرو التي تهدف إلى حماية أو استعادة 15 مليون هكتار بحلول 2030 مدعومة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بدعم من نحو 50 حكومة.

وتشير تقارير الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات الفقدان بفضل هذه المبادرات والرصد العلمي. وتؤكد دراسات قطرية ودولية أهميتها الاقتصادية، إذ تدعم النظم الساحلية المرتبطة بها نحو 97% من قيمة الصيد التجاري السنوي الذي تجاوز 67 مليون دولار في بيانات سابقة، وتؤوي حوالي 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل السعيد، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، داعين إلى تعزيز البحث والحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الجهات المعنية جهود الاستزراع والحماية محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الحفاظ على أشجار القرم يمثل استثماراً طويل الأمد في الأمن الغذائي والمناخي والاقتصادي للأجيال القادمة.

منافذ إضافية للتسويق

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل: نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم.

وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،

وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.

وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه.

ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة.

وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.

الإنتاج والاستهلاك والشتلات

وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%. وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طنا من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.

وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طنا بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.

وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.

الفاو تشيد بقطر

وأظهرت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج دولة قطر من التمور بلغ 35,547 طناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 35,318 طناً في عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.645%.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن الفاو قد تختلف قليلاً عن التقديرات الرسمية المحلية، التي أشارت إلى إنتاج يقارب 24 ألف طن في عام 2025، وذلك بسبب اختلاف منهجيات الحساب أو نطاق التغطية (مثل إدراج الإنتاج غير المسجل أو التقديرات الشاملة).وتؤكد بيانات الفاو استمرار أهمية قطاع التمور كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر، ومساهمته في رفع نسب الاكتفاء الذاتي التي تجاوزت 75% في السنوات الأخيرة، مع طموح وطني للوصول إلى مستويات أعلى بحلول 2030.

ووفقاً لقاعدة بيانات فاوستات التابعة للمنظمة، احتلت قطر المرتبة الـ18 عالمياً بين الدول المنتجة للتمور ضمن المجموعة التي ترصدها الإحصاءات. ويأتي هذا المستوى من الإنتاج بعد مسار تصاعدي طويل، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز بضعة آلاف من الأطنان في العقود الماضية، ليصل إلى هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته قطر في قطاع زراعة النخيل، رغم التحديات المناخية وندرة المياه، بفضل الدعم الحكومي المستمر من وزارة البلدية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين جودة الأصناف المحلية مثل الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي.

التحديات وفرص النمو

كما كشفت دراسة علمية نُشرت مؤخرا بعنوان تقييم الميزة التنافسية لقطاع نخيل التمر القطري: التحديات وفرص النمو عن واقع قطاع التمور في دولة قطر، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهه، إضافة إلى مستوى قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. وأعد الدراسة باحثون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع وزارة البلدية، ونُشرت في مجلة Journal of Arid Land Studies . واعتمدت على تحليل SWOT لسلسلة القيمة، إلى جانب مؤشرات تنافسية عالمية شملت حصة السوق والميزة النسبية الظاهرة ومؤشر الميزان التجاري.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تُعد تنوع أصناف التمور والتوجه نحو المزارع الحديثة من أبرز نقاط القوة في سلسلة القيمة القطرية. ويواجه القطاع تهديداً رئيسياً يتمثل في تزايد المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أظهرت المؤشرات التجريبية أن قطر لا تتمتع بميزة تنافسية قوية في السوق الدولي للتمور، نظراً لانخفاض مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بشكل ملحوظ.

وأكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة يقودها أصحاب المصلحة لتحديد رؤية تسويقية أفضل، وترتيب الأولويات، وتركيز الاستثمارات لرفع القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في سلسلة القيمة، بما يعزز الربحية ويوسع حضور المنتج القطري محلياً وإقليمياً.تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية الرامية إلى دعم قطاع النخيل كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر.

وأوضح الخبراء أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تعليمية تعتمد على الاستثمار المعرفي، التحول الرقمي، الشراكات مع سوق العمل، والتركيز على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وSTEM، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكدوا أن النجاح لن يُقاس بعدد المدارس أو الطلاب، بل بجودة المخرجات وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

فرص استثمارية معرفية

وصرح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي، الخبير الاقتصادي، أن وصف قطاع التعليم الخاص في قطر بـ القطاع الآمن لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل أصبح خلاصة يمكن قراءتها بوضوح في الأرقام والقرارات التنظيمية المتلاحقة خلال العامين الأخيرين.

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحويل هذا القطاع من نشاط خدمي مكمل إلى ركيزة اقتصادية قائمة بذاتها، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل الدوحة مركزاً تعليمياً إقليمياً يستقطب الكفاءات والمؤسسات على حد سواء، مشيراً إلى أن الأمان النسبي الذي يوفره الدعم الحكومي لا يعني تلقائياً نجاح كل استثمار في هذا المجال.

وأشار التلاوي إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة هذا التوجه الاستراتيجي واستثماره بذكاء، لا في مجرد الدخول إلى السوق، مبيناً أنه إذا كان الهدف تقديم رؤية يستفيد منها صانع القرار، فإن القضية لم تعد تتمثل في السؤال التقليدي هل الاستثمار في التعليم الخاص مجدٍ؟ ، وإنما في سؤال أكثر أهمية: أي نموذج تعليمي يستحق الاستثمار خلال السنوات المقبلة؟ .

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً، إن التعليم الخاص في قطر تجاوز مرحلة النمو الكمي، وأصبح مقبلاً على مرحلة المنافسة النوعية، موضحاً أن المدرسة التي ستنجح مستقبلاً لن تكون تلك التي تمتلك أكبر مبنى أو أكثر الفصول الدراسية، بل تلك التي تستطيع أن تثبت أنها تُخرّج طالباً يمتلك مهارات المستقبل، وتقدّم قيمة مضافة حقيقية للأسرة، وتحقق استدامة مالية للمستثمر.

واستطرد قائلاً إن هذا الطلب المتصاعد دفع الجهات المعنية إلى الترخيص لعشرات المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بعضها كفروع لمؤسسات تعليمية قائمة، في مؤشر واضح على أن السوق لم يبلغ بعد نقطة التشبع.

وأشار الدكتور التلاوي إلى أن الأهم من حجم الطلب هو اتجاه السياسات الحكومية، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام ترخيص مطوراً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يميز بين رخصة أساسية ورخصة متقدمة تُمنح للمؤسسات ذات الأداء المستقر والمتميز، مع تخفيض في الأعباء المالية قد يصل إلى 80% على مدى عشر سنوات لحاملي الرخصة المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوافز التنظيمية يُعد رسالة مباشرة لصانع القرار الاستثماري بأن الجودة والاستقرار التشغيلي سيُكافآن مالياً وليس تربوياً فقط.

وتابع أن نظام القسائم التعليمية (الفاوتشر) يواصل توسعه ليشمل أكثر من 130 مدرسة خاصة، بما يخفف عبء الرسوم عن آلاف الأسر ويضمن للمستثمر تدفقاً مالياً أكثر استقراراً بدعم غير مباشر من الدولة.

تواصل الدعم الحكومي

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدعم الحكومي المستمر لا يُقرأ فقط كضمانة، بل كإشارة واضحة إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد المعرفة، لا كبديل مؤقت للتعليم الحكومي، مبيناً أن هذا الفارق في الرؤية مهم جداً لصانع القرار.

وأشار إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تزايد الطلب على المناهج الدولية والبرامج المتخصصة، إذ خُصصت آلاف المقاعد الجديدة تحديداً لهذا النوع من المدارس خلال العام الدراسي الأخير، مما يعني أن التنافس مستقبلاً لن يكون على عدد المقاعد فحسب، بل على نوعية المخرجات من اعتمادات دولية وجودة هيئة تدريسية وبرامج تقنية ومهارات مستقبلية، ومرونة في استيعاب مسارات تعليمية نوعية مثل برامج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي بدأت الدولة تعطيها أولوية واضحة.

وبيّن التلاوي التحديات التي لا ينبغي إغفالها، ومن أبرزها التركز المفرط في شرائح عمرية أو مناهج بعينها الذي قد يخلق فائضاً في العرض داخل قطاعات فرعية معينة، والانتقال إلى نظام الترخيص المطور الذي يجعل الأداء والاستقرار المالي والتشغيلي معياراً للتفاضل، بالإضافة إلى استمرار توسع نظام القسائم الذي يفرض إعادة النظر في نموذج التسعير، واشتداد المنافسة على الكوادر التعليمية المؤهلة.

وتابع الدكتور السيد التلاوي أنه انطلاقاً من هذا التحول من الكم إلى الكيف، هناك ستة محاور عملية ينبغي أن تحكم أي قرار استثماري جاد: أولاً الانتقال من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار المعرفي، وثانياً بناء شراكات مع سوق العمل، وثالثاً تنويع النماذج التعليمية خاصة في STEM والتعليم المهني والثنائي اللغة، ورابعاً الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير المعلمين، وخامساً التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسادساً قياس القيمة بمؤشرات الجودة والنتائج لا بعدد الطلاب فقط.

وأكد أن قطر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم الخاص بفضل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والدعم الحكومي المتواصل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة زيادة عدد المدارس إلى سياسة تعظيم جودتها، لأن المنافسة الإقليمية والعالمية لن تُحسم بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج تعليم عالي الجودة يواكب اقتصاد المعرفة.

وخلص الدكتور السيد التلاوي إلى أن التعليم الخاص في قطر يمثل نموذجاً نادراً يجمع بين الأمان النسبي المدعوم حكومياً والنمو الحقيقي المدفوع بالطلب الديموغرافي وتوجه الدولة نحو مركز تعليمي إقليمي، لكن هذا الأمان لا يعفي صانع القرار من التخطيط الدقيق، فالفرصة الحقيقية لم تعد في بناء مدرسة جديدة فقط، بل في بناء نموذج تعليمي قادر على المنافسة عالمياً يعتمد على التميز والابتكار والاستدامة.

امتلاك أدوات الإنتاج المعرفي

أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن التعليم قاطرة التقدم بشقيه العام والخاص، حيث يرسم التعليم العام الاستراتيجيات والسياسات ومؤشرات النتائج الرئيسية وقياس الأثر المستدام، ويأتي التعليم الخاص تبعاً لذلك بحسب أدواته وسعة مصادر تمويله وعملياته.

واستطرد مفتاح موضحاً أنه ينبغي التأسيس للتعليم الخاص من خلال ثلاث منطلقات أساسية: أولها أن يكون رافداً من روافد التنمية البشرية والتحولات المستدامة نحو المستقبل، وثانيها تحقيق العملية التكاملية بين التعليم العام والخاص من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وثالثها المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت المجتمعية والأركان الجمعوية وبناء الذات وفقاً لقيم وفلسفة المجتمع.

وتابع أن التعليم الخاص، كغيره من أوجه الاستثمار، قد يمر بمراحل مختلفة وتحديات جمة ومعوقات حقيقية، وعليه ينبغي السعي إلى تجنب الحيلولة في الوقوع في شراك النفعية الذاتية الموغلة عن صناعة القيمة المضافة في مثل هذه المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.

وأضاف الدكتور خالد مفتاح أولاً ضرورة التحول إلى التعليم المستقبلي من خلال بناء ملكات الإلهام الذاتية وامتلاك أدوات الإنتاج المعرفي والابتكار العلمي، بحيث تتحول الفصول الدراسية في المدارس الخاصة إلى معامل بحث افتراضية ومشاريع ريادية تنتج عقولاً وأفكاراً تقود المستقبل. وثانياً إلى التفكير في رؤية قطر (ما بعد) 2030 وبناء مناهج وأدوات معرفية للتحول الرقمي نحو المستقبل، مع استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثالثاً تطوير المنظومة التعليمية من الداخل إلى الخارج عبر الممارسات الراشدة، ومن الخارج إلى الداخل عبر المقارنات المرجعية العالمية.

ومضى قائلًا، ورابعاً تحويل الدعم المادي والمعنوي للمدارس الخاصة إلى دعم بشري من الكوادر القطرية كمنتدبين، كجزء من فلسفة نقل وإدارة المعرفة، والاستفادة من الخبرات القطرية للمحافظة على المكتسبات الوطنية الفكرية داخل منظومة عمليات المدارس الخاصة وتعزيز الثوابت المحلية. وخامساً إلى تصنيف المدارس الخاصة بحسب جودة الممارسات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومدى الأثر التنموي داخل المجتمع، مع توفير الدعم للمدارس المصنفة. وسادساً أن تتوافر في الدولة مجموعة من المدارس العالمية الخاصة التي تقدم مناهج دولية مثل IB والبريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني والسويسري والفلندي والياباني والهندي والباكستاني ومدرسة الشويفات، علاوة على المناهج العربية كالسودانية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والتونسية، وأن هذا التنوع يمكن توظيفه واستثماره في دعم المناهج الوطنية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

فضلا عن السعي الدؤوب لإيجاد حلول لمصادر التمويل للمدارس الخاصة المصنفة ذات التأثير من خلال الأوقاف ومحافظ الاستثمار والتبرعات، وتحويلها من مصادر تكلفة إلى مصادر عائد قيمي قبل أن يكون ربحياً.

وأخيراً أعرب الدكتور خالد مفتاح عن أمله في رؤية دراسات مسحية وتطبيقية حول المدارس الخاصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في الدولة، علاوة على أبحاث جادة تدرس هذه الظاهرة الاستثمارية وترصد مدى حراكها التنموي في بناء الإنسان القطري، مع تقديم التوصيات العملية للاستفادة من هذه التجارب الرائدة.

اقتصاد قائم على المعرفة

قالت فاطمة بنت يوسف الغزال الخبيرة التربوية والكاتبة الصحفية إن الاستثمار في التعليم الخاص في دولة قطر لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

واستطردت قائلة إن قطر نجحت في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة عززت ثقة المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي.

وأوضحت أنه من وجهة نظرها فإن نجاح الاستثمار في التعليم الخاص ينبغي ألا يُقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات فحسب، وإنما بجودة المخرجات التعليمية، وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وفي مقدمتها التفكير النقدي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مع ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.

وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا القطاع ينبغي تشجيع الاستثمارات في المدارس المتخصصة، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وتحفيز البحث والابتكار داخل المدارس، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في الجودة والتميز الأكاديمي. كما أن الاستثمار في تأهيل المعلمين، وتبني التحول الرقمي، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وشاملة، سيمنح التعليم الخاص ميزة تنافسية أكبر على المستوى الإقليمي.

وخلصت للقول إنه وقبل كل ذلك، فإن المحافظة على التوازن بين جودة التعليم والرسوم الدراسية تمثل عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمستثمر، وفي الوقت نفسه يتيح للأسر خيارات تعليمية عالية الجودة وبأسعار عادلة. وعندما يلتقي الاستثمار المسؤول مع الجودة والابتكار، فإن التعليم الخاص سيواصل دوره كشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز مكانة قطر مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.

نبني مستقبل وطن

في رؤية استشرافية من قبلها لتعزيز جودة الاستثمار التعليمي وبناء رأس المال البشري في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 قالت الخبيرة بشؤون التعليم والثقافة والاعلام السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري حين نستثمر في التعليم، فإننا لا نبني مدرسة فحسب، بل نبني مستقبل وطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن الاستثمار في التعليم الخاص في قطر يقف اليوم أمام مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النجاح يقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إعداد جيل يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.

واستطردت روضة العامري قائلة: لقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الإنسان أولوية قصوى، وجعلت التنمية البشرية أساسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الرؤية، في تقديري، يجب أن تكون البوصلة التي توجه جميع الاستثمارات التعليمية، بحيث يصبح التعليم الخاص شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مقدم لخدمة تعليمية .

وأضافت: لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستثمار في المباني إلى الاستثمار في العقول، ومن التنافس على عدد الطلاب إلى التنافس على جودة الخريجين وأثرهم في المجتمع والاقتصاد. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف، والاقتصادات أصبحت تتنافس على المعرفة أكثر من تنافسها على الموارد. لذلك فإن المدرسة التي نؤسسها اليوم يجب أن تكون قادرة على إعداد طالب لوظائف لم تُخلق بعد، ولمهارات قد لا نعرفها بالكامل اليوم .

وأوضحت روضة العامري: من وجهة نظري، فإن التعليم الخاص في قطر يمتلك فرصة تاريخية للانتقال من استيراد النماذج التعليمية العالمية إلى الإسهام في صناعة نموذج قطري متميز، يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على هويتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا. فنجاح أي منظومة تعليمية لا يتحقق بتقليد الآخرين، بل ببناء شخصية تعليمية تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه .

وبينت: أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم. فمهما تطورت التقنيات، ومهما بلغت جودة المرافق، سيظل المعلم هو العنصر القادر على إلهام الطالب، وتنمية فضوله، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والإبداع. ولهذا فإن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني والتجهيزات .

وتابعت روضة العامري: لعل من أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها خلال السنوات المقبلة بناء شراكات أعمق بين المدارس الخاصة والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص، بحيث يصبح الطالب جزءًا من منظومة الابتكار منذ سنواته الدراسية الأولى، ويكتسب خبرات عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأطمح كذلك إلى أن تتحول قطر من دولة تستقطب المؤسسات التعليمية المتميزة إلى دولة تُصدّر المعرفة والخبرة التعليمية، من خلال تطوير نماذج تعليمية وبرامج تدريبية ومراكز تميز تستفيد منها دول المنطقة والعالم. فكما نجحت قطر في بناء مكانتها في مجالات عديدة، فإنها تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتعليم النوعي .

وخلصت للقول: إن الاستثمار في التعليم ليس استثمارًا في عام دراسي جديد، بل استثمار في الخمسين عامًا القادمة. وكل قرار يُتخذ اليوم في هذا القطاع سيترك أثره في الاقتصاد، وفي المجتمع، وفي هوية الأجيال القادمة. ولذلك فإن أعظم عائد يمكن أن يحققه الاستثمار في التعليم الخاص هو أن يسهم في تخريج إنسانٍ واثق بهويته، منفتح على العالم، قادر على الابتكار، ومؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقل .

حجم سوق التعليم الخاص

وكشف تقرير صادر هذا العام عن شركة موردور إنتليجنس يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في قطر 2.94 مليار دولار أمريكي حسب بيانات 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.24 مليار دولار 2026، ليصل إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.34% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

وأبرز التقسيمات حسب التقرير وفق المرحلة التعليمية يسيطر التعليم الابتدائي على أكبر حصة إيرادات تصل إلى 34.74%، بينما يسجل التعليم الثانوي أسرع معدل نمو بـنسبة 6.29% نمو مركب حتى 2030، مع زيادة متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار في حجمه خلال فترة التوقعات.

وكشف التقربر أنه حسب المنهج يهيمن المنهج البريطاني بحصة 44.33%، فيما ينمو المنهج الأمريكي بمعدل 8.24% نمو مركب. ووفق الجنسية يشكل طلاب الأجانب 81.22% من السوق في 2025، بينما يتوقع نمو الطلاب القطريين بمعدل مركب نسبته 6.92% خلال 2026-2031. ويبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الخاصة حالياً حوالي 241,332 طالباً، منهم 48,319 طالباً قطرياً.

وذكر التقرير أنه وفق المنطقة تسيطر بلدية الدوحة على 63.24% من حصة السوق، في حين تسجل بلدية الوكرة أعلى معدل نمو إقليمي بـ 9.16% نمو مركب، مع توقعات بتضاعف حجم سوقها تقريباً.

أبرز التحديات

أما أبرز التحديات وفق التقرير فتشمل ارتفاع الرسوم الدراسية التي تتجاوز 80 ألف ريال قطري سنوياً في بعض المدارس، ونقص المعلمين ثنائيي اللغة في مجالات العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تشبع بعض القطاعات.

وحول المشهد التنافسي يصف التقرير السوق بأنه متوسط التركز ، حيث تسيطر أكبر خمس مجموعات مدارس من بينها مدارس مؤسسة قطر على جزء كبير من تسجيل الطلاب. ويشهد السوق تحركات استراتيجية تشمل التوسعات الجديدة والشراكات التكنولوجية والتركيز على التعليم الشامل.

وأكد التقرير أن الاستثمار في هذا القطاع يحظى بدعم حكومي كبير، حيث خصصت الدولة أكثر من 5.989 مليار دولار اي نسبة 9.87% من من إجمالي المصروفات البالغة 220.8 مليار ريال، مع خطط لشراكات عامة-خاصة بقيمة 1.1 مليار دولار. 9.87%

فرص استثمارية كبيرة

وأبرز التقرير أهم فرص الاستثمار الا وهي، إنشاء مدارس جديدة أو توسعات، خاصة في المناطق الناشئة مثل الوكرة التي تمثل أسرع نمو إقليمي والريان، مع التركيز على المناهج البريطانية 44% حصة السوق والأمريكية والـIB. والتعليم المتخصص، مثل مدارس رياض الأطفال، والتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الرقمية. والشراكات الدولية، من خلال فتح فروع لمدارس عالمية أو تعاون مع مؤسسات كبرى من أجل الاستثمار في التعليم العالي، عبر التوسع في مدينة التعليم أو برامج التدريب المهني.

وخلص التقرير الى الإشارة بأن الحكومة القطرية تدعم هذا القطاع بحوافز قوية، أبرزها: ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة. وبرنامج القسائم التعليمية، الذي يقدم دعماً مالياً للطلاب القطريين في المدارس الخاصة. الشراكات العامة والخاصة، التي تتيح فرصاً في بناء مدارس جديدة بتمويل حكومي جزئي. وتسهيلات تشمل الأراضي والمرافق والإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي.

وبفضل هذا الأداء المتميز، أكد الخبراء والمسؤولون أن هذا النجاح يُعد دليلاً قوياً على فعالية استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها دولة قطر. كما يعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بل والتفوق في مواجهة التحديات الخارجية.

الاكتفاء الغذائي المستدام

يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري، مالك شركة مزارع العيون: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومدروسة، وقد قطعت خطوات مهمة ومؤثرة على أرض الواقع. والدولة حريصة كل الحرص على دعم هذه الشراكة وتعزيزها بكل السبل الممكنة، للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق اكتفاء ذاتي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.

ويضيف د. الكواري قائلًا: إن تغطية المزارع النباتية والحيوانية لأغلب الاحتياجات المحلية ولاسيما خلال النصف الأول من هذا العام يعود بالأساس إلى ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، والتى لو استعرضناها نجد أنها قد أحرزت نتائج واضحة للعيان، جعلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الأمن الغذائي في المنطقة، وهو إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أطلقت الدولة العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة، التي عززت بشكل كبير التعاون بين القطاعين في مجال التصنيع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت هذه الشراكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان والدواجن الطازجة، بعد أن ظهرت مزارع وطنية حديثة ومتطورة تنتج الدجاج بكافة أنواعه وجودته العالية، بما في ذلك الدجاج العضوي (الأورجانيك).

وأشار الى بروز كيانات تجارية كبيرة تعتمد بالكامل على المنتج الوطني، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التهيئة الممتازة التي قامت بها الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وتوفير قنوات التمويل المتنوعة والميسرة، ولو حللنا ما تحقق في مجال إنتاج الألبان، فقد حققت الدولة نجاحات بارزة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. فقد برزت شركات وطنية رائدة تنتج الحليب ومشتقاته بجودة عالمية، ومن أبرزها شركة مزرعتي، وشركة روعة، إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي تشارك فيها الدولة مشاركة رئيسية وفاعلة. ولم يقتصر الدعم على مرحلة الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تسهيل عمليات التسويق والتوزيع، حيث أُتيحت لتلك الشركات الفرصة للوصول إلى سلاسل التوريد المختلفة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات التعليمية والشركات ومحلات البقالة والسوبرماركت. وقد عززت الدولة ذلك بتشريعات داعمة ومرنة، مما مكّن المنتج الوطني من التواجد بقوة في الأسواق المحلية والمنافسة بجدارة مع المنتجات المستوردة.

إبراز الفرص الاستثمارية

وأوضح أ.د. راشد الكواري أن دولة قطر تحرص بكل جدية وتفاؤل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي أمام رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، مما يساهم في تعزيز عمليات التسويق والإنتاج الزراعي، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتدفع عجلة التنمية الشاملة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وخلص ا.د راشد الكواري إلى القول: بالرغم من أن الشراكة في مجال اللحوم الحمراء لم تصل بعد إلى كامل أهدافها المرجوة، إلا أنها تمضي بخطى ثابتة وواعدة على الطريق الصحيح. حيث تم إنشاء عشرات المشاريع الجديدة التي دخل بعضها مرحلة الإنتاج، وقطعت الدولة شوطاً نحو تحقيق هدفها تجاه إنجاز اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء الطازجة. واليوم أصبحت هذه المنتجات متوافرة بانتظام على أرفف المجمعات التجارية. ومن أجل دعم هذا الهدف الاستراتيجي، ركزت الدولة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لإنتاج الأعلاف الخضراء عالية الجودة، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الخاصة المتخصصة في إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنتجين. وفي هذا الإطار، برزت العديد من المبادرات الداعمة للشراكة على المستويات كافة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.

توفير الخضراوات للأسواق

صرح رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو والخبير المعروف في مجال التسويق لصحيفة لوسيل: شهد القطاع الزراعي في دولة قطر خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة قدرة كبيرة على المحافظة على استقرار الإمدادات الغذائية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة .

وأضاف الخلف: مع بداية الأزمة، كانت معظم المزارع القطرية تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي مكّنها من مواصلة عملياتها دون تأثير مباشر على الإنتاج أو توافر الخضراوات الطازجة في الأسواق. إلا أن التحدي الأكبر الذي برز خلال هذه الفترة تمثل في سلاسل توريد المواد الخام الزراعية، مثل مستلزمات الزراعة والمدخلات التشغيلية، والتي تأثرت نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأخر عمليات الشحن .

وتوقع الخلف أن يصبح هذا الواقع جزءاً من الوضع الطبيعي الجديد ، مما يتطلب من جميع العاملين في القطاع الزراعي التكيف معه، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، والبحث عن حلول أكثر مرونة لضمان استدامة الإنتاج .

وأوضح ناصر الخلف أن المزارع المحلية لعبت دوراً محورياً في توفير كميات كافية من الخضراوات الطازجة للسوق المحلي، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. وفي المقابل، لا يمكن إغفال الدور المهم الذي قامت به شركات التجارة والاستيراد، التي تحركت بسرعة لإيجاد مصادر بديلة وتأمين المنتجات التي لا يتم إنتاجها محلياً، بما ضمن استمرار توفرها بكميات مناسبة في الأسواق رغم التحديات .

وخلص الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو إلى القول: لقد أثبتت هذه المرحلة أن تحقيق الأمن الغذائي هو مسؤولية مشتركة بين المنتج المحلي، وشركات الاستيراد والتوزيع، والجهات الحكومية، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف.

الموسم الزراعي الأفضل

وفي تصريح خاص لـ لوسيل، أعرب تاجر الخضار والفاكهة المعروف حيدر الحيدري عن أهمية الموسم الزراعي الحالي، مؤكداً أنه وفر السلع الزراعية بكميات كبيرة وجودة عالية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري حيث مرت المنطقة بظروف جيوسياسية غير مواتية نجح خلالها المنتجون المحليون في تغطية احتياجات السوق.

وقال الحيدري: الحمد لله، شهدنا خلال الستة أشهر الماضية (من بداية الموسم وحتى الآن) وفرة غير مسبوقة في معظم السلع الزراعية. الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، البطاطس.

والمزارعون عملوا بجهد كبير، والأمطار والظروف الجوية ساعدت بشكل ملحوظ، فأنتجت محاصيل غزيرة وصحية .

وأضاف الحيدري: السوق اليوم ينبض بالحيوية، والعرض يفوق الطلب في معظم الأيام، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض السلع مقارنة بالمواسم السابقة. هذا الموسم يُعد نعمة للمستهلك والتاجر على حد سواء. المواطن يجد كل ما يحتاجه بأسعار معقولة، والتاجر يستطيع تلبية الطلب بسهولة دون نقص أو ارتفاع مفاجئ .

وتابع: أشكر كل المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي على هذا الإنتاج المتميز، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه الوفرة بشراء المنتجات الطازجة والمحلية التي تدعم الاقتصاد الوطنى، إن شاء الله يستمر هذا الخير طوال ما تبقى من الموسم وفي المواسم القادمة .

تعزيز الإنتاج المحلي

وصرح السيد الدكتور يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية لصحيفة لوسيل قائلا: إن المزارع القطرية ساهمت بشكل فعال في تعزيز الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي خلال الأشهر الماضية وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق الوطنية، وتطوير المخزون الاستراتيجي وأنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات الدولية.

وأفاد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بأن الإنتاج المحلي غطى نسبًا مرتفعة خلال موسم الذروة: 98% من احتياجات الخيار. 82% من احتياجات الطماطم. 96% من احتياجات الباذنجان والكوسا. وفي بعض الأشهر بلغت التغطية 100% لبعض المنتجات مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. موضحًا أن عدد المزارع المنتجة بلغ أكثر من 950 مزرعة من بينها ما لا يقل عن 500 مزرعة منتجة ومسوقة.

وحسب تصريحات السيد أحمد سالم اليافعي المسؤول بالإدارة الزراعية وصل عدد وحدات البيوت المحمية إلى 8,420 وحدة مدعومة من قبل الدولة. في ظل قيام الوزارة بتوزيع دعم مرن - قسائم بذور وأسمدة ومبيدات- لأصحاب المزارع المنتجة، مع التركيز على خمس محاصيل استراتيجية: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسا، والفلفل الحلو. وتهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 (التي أطلقتها الوزارة) إلى: 55% اكتفاء ذاتيا في الخضراوات الاستراتيجية الطازجة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 50%. والحفاظ على الاكتفاء الكامل في الألبان والدواجن الطازجة. ووفق الاستراتيجية تعتمد الوزارة على التحول إلى الزراعة المحمية والذكية لمواجهة التحديات المناخية وضمان الاستدامة.

ويضيف المنتجون والمبتكرون أن قوة هذه الشركات الناشئة لا تكمن فقط في التقنية، بل في قدرتها على دمج الابتكار بالاستدامة والتكامل مع المنظومة الصناعية الكبرى. فهي تحول التحديات إلى فرص، وتفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأخضر والأمن الرقمي، مدعومة بحاضنات عالمية المستوى مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية. وبهذا، أصبحت الشركات الناشئة القطرية نموذجاً حياً يثبت أن الابتكار الصناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية للبقاء والريادة في الاقتصاد العالمي.

منتجات قابلة للتطبيق

يقول الأستاذ الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي بمجالات الشركات الصناعية الناشئة لصحيفة لوسيل، إن دور الشركات الناشئة في قيادة الابتكار الصناعي في دولة قطر يتجسد في مبادرات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة، حيث توفر البنية التحتية والدعم الفني والتمويلي اللازم لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. كما تسهم المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر في تمكين الشباب، وتشجيعهم على خوض غمار الابتكار، وتحويل التحديات الصناعية إلى فرص استثمارية واعدة.

واستطرد عنتر قائلًا، أن دور الشركات الناشئة في قطر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستدامة الصناعية، من خلال تطوير حلول في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المستدام. ورغم هذه الأدوار الحيوية، تواجه الشركات الناشئة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع مستويات المخاطر، وتعقيد الأطر التنظيمية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالانتقال من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وأوضح، أن نجاح هذه الشركات وتأثيرها المستدام يظل مرهونًا بمدى تكاملها مع المنظومات الصناعية الكبرى، وتوفر بيئة داعمة تُمكّنها من النمو والتوسع. وأن الابتكار الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء في سباق الاقتصاد العالمي. وفي هذا السباق، تبدو الشركات الناشئة في مقدمة المشهد، تقود التغيير، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.وأن الشركات الناشئة لم تعد عنصرًا تكميليًا في مسيرة التطور الصناعي، بل أصبحت ركيزة أساسية لقيادة الابتكار وإعادة تشكيل مستقبل الصناعة.. وان قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كحاضنة لهذا التحول، حيث تلتقي الرؤية الطموحة مع الإمكانات، لتُكتب فصول جديدة من قصة الابتكار الصناعي في المنطقة.

صياغة مستقبل الصناعة

وشدد الدكتور محمد عنتر على، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم يعد الابتكار الصناعي حكرًا على الشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة، بل برزت الشركات الناشئة كقوة ديناميكية تعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الحيوي. فقد تجاوزت هذه الشركات دورها التقليدي ككيانات صغيرة تسعى للبقاء، لتصبح فاعلًا رئيسيًا وأحد أبرز المحركات التي تقود التغيير النوعي وتُسهم في صياغة مستقبل الصناعة على أسس جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشاريع صغيرة تبحث عن فرصة في سوق مزدحم، بل أصبحت كيانات جريئة تعيد تعريف مفاهيم الإنتاج والتصنيع. فهي تتحرك بسرعة، وتفكر خارج الأطر التقليدية، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز ما تقدمه المؤسسات الصناعية الكبرى.وتستمد الشركات الناشئة قوتها من مرونتها العالية، وهياكلها التنظيمية الخفيفة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. فهي لا تعاني من التعقيدات البيروقراطية التي تُبطئ حركة المؤسسات التقليدية، مما يمنحها ميزة اتخاذ القرار السريع والتجريب المستمر. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتكار بالنسبة لها ليس خيارًا استراتيجيًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والنمو.

ويرى الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي في مجالات الشركات الصناعية الناشئة: أن الشركات الناشئة تمثل مختبرات مفتوحة للابتكار ، حيث لا تقتصر على تطوير منتجات أو خدمات جديدة، بل تسعى إلى إعادة تعريف العمليات الصناعية نفسها. فهي تعيد هندسة سلاسل القيمة، وتبتكر نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة، وتطرح بدائل تتجاوز الأطر التقليدية في الإنتاج والتوزيع. وبهذا، فإن تأثيرها يمتد من الابتكار التدريجي إلى الابتكار الجذري الذي يعيد تشكيل الأسواق بالكامل .

ويضيف: ومن أبرز مظاهر هذا التأثير اعتماد الشركات الناشئة على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد. تتيح هذه التقنيات بناء أنظمة إنتاج ذكية تعتمد على البيانات والتحليلات التنبؤية، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، والحد من الهدر. كما تمكّن هذه الشركات من تقديم منتجات مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .

التعاون وتبادل الخبرات

وتابع الدكتور محمد عنتر موضحًا: وعلى مستوى أعمق، تسهم الشركات الناشئة في تفكيك النماذج الصناعية المغلقة التي تعتمد على احتكار المعرفة، وتدفع نحو نماذج أكثر انفتاحًا قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ففي الاقتصاد الرقمي، لم يعد التفوق مرتبطًا بامتلاك الموارد فقط، بل بالقدرة على توظيف المعرفة بسرعة وكفاءة. وهنا تتفوق الشركات الناشئة بفضل اعتمادها على فرق عمل متعددة التخصصات وثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار الجماعي والتفكير الإبداعي .

ونوه إلى أن تأثير الشركات الناشئة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل إحداث تحول ثقافي داخل المنظومة الصناعية. فهي تفرض نمطًا جديدًا من المنافسة قائمًا على السرعة والتجديد، مما يدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، وتبني نماذج أكثر مرونة. وفي هذا السياق، تتزايد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، حيث يتحقق تكامل فعّال يجمع بين الابتكار والموارد، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع التغيرات .

وأكد الدكتور محمد عنتر: أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، إذ غالبًا ما تنبثق من أفكار أكاديمية أو مشاريع بحثية، ثم تعمل على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. ويسهم ذلك في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تصبح القدرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنافسية .

وختم الأستاذ الدكتور محمد عنتر حديثه بالقول: إلى جانب ذلك، تسهم هذه الشركات في خلق فرص عمل نوعية، خاصة في المجالات التقنية المتقدمة، وتدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. كما تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز الاستدامة الصناعية من خلال تطوير حلول صديقة للبيئة، مثل تقنيات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، مما يواكب الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر .

أهمية توظيف التكنولوجيا

أكدت رائدة الأعمال السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي، مؤسسة شركة رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي، أن الشركات الناشئة أصبحت اليوم محركاً أساسياً للابتكار الصناعي والاقتصادي، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة للتغلب على التحديات الرقمية المتسارعة التي تواجه مختلف المؤسسات والقطاعات.

واستطردت عالية البلوشي في تصريح لصحيفة لوسيل الاقتصادية: لذلك، انطلاقاً من إيماني العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا لحماية المؤسسات والأفراد من التهديدات الرقمية المتزايدة، أسستُ شركة رصد التي تعمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل السلوك واكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي، مما يساهم في الحد من الخسائر الاقتصادية والبيانات الناتجة عن الهجمات السيبرانية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الرقمي للدولة .

وأوضحت: ولقد حظيت تقنية الذكاء الاصطناعي سمارت قارد الحماية الذكية التابعة لشركة رصد، باعتراف إقليمي مرموق ضمن أفضل 20 ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منصة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحليل السلوكي الاستباقي لاكتشاف التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها قبل وقوعها، وهو ما يعكس قدرة شركة رصد على المنافسة العالمية من خلال قيادة الابتكار لدعم شتى المجالات الرقمية في الدولة وصولًا لرؤية قطر 2030، عبر تقديم حلول ذات أثر حقيقي وقابلة للتطبيق في القطاعات والمؤسسات بالدولة .

وتابعت عالية بنت عبد الله البلوشي: ونحن نسعى من خلال رصد إلى دعم رؤية الدولة، والمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام يخدم دولة قطر ودول الخليج العربي، حيث يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي طويل الأمد، ويُمثل أولوية استراتيجية في ظل التوسع الرقمي السريع الذي يشهده العالم.

وخلصت عالية للقول: تسعى شركة رصد إلى بناء منظومة أمنية سيبرانية شاملة من خلال تدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتطوير تقنيات محلية الصنع تلبي احتياجات المنطقة الخاصة، مع التركيز على نقل المعرفة وتمكين الشباب والكوادر الوطنية لقيادة هذا المجال الحيوي .

وتُجسد تجربة السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي نموذجاً ملهماً لريادة الأعمال النسائية القطرية، وتؤكد الدور البارز للمرأة القطرية في قيادة الابتكار التكنولوجي وبناء مستقبل رقمي آمن للأجيال القادمة، حيث تمثل قصة نجاحها دافعاً قوياً للمزيد من السيدات للدخول في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال.

دور محوري بقيادة الابتكار

أكد السيد شنافاس بي بي، العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج لصحيفة لوسيل، أن دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح محورياً في قيادة الابتكار الصناعي، وأن هذه الكيانات لم تعد مجرد داعمة بل أصبحت محركات رئيسية للتغيير في مختلف القطاعات. ولم يعد الابتكار الصناعي مدفوعاً فقط بالشركات الكبرى أو المؤسسات القائمة منذ زمن طويل. ففي جميع أنحاء العالم، أصبحت الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقسام التجارية السريعة الاستجابة محركات مهمة للتغيير، وذلك لقدرتها على اكتشاف فجوات السوق بشكل أسرع، وتبني التقنيات الجديدة في وقت مبكر، والاستجابة لاحتياجات العملاء بمرونة أكبر.

واستطرد شنافاس قائلًا: في بيئة الصناعة اليوم، لم يعد الابتكار يقتصر على اختراع شيء جديد تماماً، بل يشمل أيضاً تحسين الأنظمة القائمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة، وإدخال تقنيات أذكى، وإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها في ظروف العمل الحقيقية. وهنا يبرز دور الشركات الناشئة والوحدات التجارية الناشئة بدور قوي، فهي غالباً ما تكون أقرب إلى السوق، وأكثر انفتاحاً على التجربة، وأقل تقييداً بالهياكل التقليدية لاتخاذ القرارات .

وأوضح العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج أن هذه المرونة باتت ذات أهمية متزايدة في قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والطاقة والتصنيع والبحري والغاز الطبيعي المسال والخدمات البحرية.

وتابع: يبحث العملاء الصناعيون عن حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة وقابلة للتكيف. ويمكن للشركات الناشئة دعم هذا التحول من خلال تقديم أفكار جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأتمتة وتحسين الطاقة والمراقبة الرقمية وكفاءة المعدات وأنظمة الطاقة الهجينة .

وبيّن شنافاس بي بي أن قطر توفر بيئة قوية لهذا النوع من الابتكار، خاصة مع التطور المستمر في مجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية واللوجستيات والطاقة والاستدامة.

وأكد أن السوق يحتاج إلى شركات تجمع بين الخبرة الفنية والتفكير الجديد، و أن منصات مثل المعارض التي تقام في قطر تمثل فرصاً قيمة للتواصل وتبادل الأفكار وتقديم التقنيات وتشكيل شراكات تدعم النمو الصناعي طويل الأمد. وعكست مشاركة شركة بلانيت إنجنيرينج في معرض مشروع قطر 2026 هذا النهج تماماً.

وذكر السيد شنافاس بي بي، أن الشركة قد تبنت عند تأسيسها حلول مولدات الديزل الكاملة والتأجير والصيانة وقطع الغيار والدعم الهندسي، واستغلت منصات المعارض لتقديم حلول الطاقة المعروفة لديها، وإطلاق قسم بلانيت للطاقة المتجددة الجديد الذي يركز على دمج الطاقة المتجددة والهجينة. وذلك بحضور الشركاء التجاريين الدوليين، بما في ذلك السيد روميو أماروز من الإمارات، والدكتور صالح العبدالوهاب والسيد سعيد القحطاني من المصنع السعودي الألماني للطاقة الشمسية (SolarNova) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس أهمية التعاون الإقليمي وشراكات التقنية في تطوير الصناعة المستقبلية.

نحو أسواق المستقبل

وقال السيد: عارف لطيف، رئيس الأعمال في شركة بلانيت للطاقة المتجددة لصحيفة لوسيل، إن إطلاق الشركة يُعد مثالاً حياً على كيفية تبني الشركات الراسخة عقلية الشركات الناشئة، وأن هذا النهج يفتح آفاقاً جديدة بعيداً عن الاقتصار على خطوط الأعمال التقليدية.

وأوضح لطيف أنه بدلاً من الالتزام بالأنشطة التقليدية، يمكن للشركات إنشاء أقسام جديدة تستكشف أسواق المستقبل، وتبني شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، وتدرس التقنيات الناشئة، وتطور حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الجديدة.

وأضاف أنه في حالة بلانيت، تركز هذه الأقسام على مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الهجينة، وإضاءة الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحلول الطاقة الصناعية، معتبراً أن الابتكار العملي في هذه المجالات يمكن أن يخلق قيمة حقيقية لسوق قطر المتطور.

وتابع لطيف قائلاً إن أهمية الشركات الناشئة والأقسام الناشئة داخل الشركات الكبرى تنبع من دورها كجسور حيوية تربط بين التقنية والتطبيق الواقعي.وأن هذه الكيانات تتمتع بالقدرة على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتعاون مع شركاء دوليين، وفهم الظروف والاحتياجات المحلية للسوق، ثم تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول تجارية قابلة للاستخدام والتطبيق العملي.

وخلص عارف لطيف إلى أن مستقبل الابتكار الصناعي سيصبح ملكاً للشركات التي تجمع بين الخبرة العميقة والمرونة العالية. فالشركات الناشئة، بحسب قوله، تجلب السرعة والأفكار الجريئة، بينما تقدم الشركات الراسخة المصداقية والقدرة الفنية القوية وثقة العملاء. وأشار إلى أنه عندما تتلاقى هاتان القوتان، يصبح بإمكانهما خلق تقدم ملموس يعود بالنفع على الصناعات والاقتصادات والمجتمعات ككل.

دفع الابتكار الصناعي

وتُعد رؤية قطر الوطنية 2030 الأساس الاستراتيجي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3) 2024-2030 على تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دفع الابتكار الصناعي، خاصة في التصنيع المتقدم، التصنيع الذكي، والتقنيات الناشئة. يدعم ذلك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة.

وتهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030 إلى رفع القيمة المضافة للتصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 49.1 مليار ريال، وجذب استثمارات صناعية سنوية تصل إلى 2.75 مليار ريال. وتشمل 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعًا مترابطًا تركز على الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري.

كما أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024-2030: تضم أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع مؤشرات أداء رئيسية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والابتكار. اما استراتيجية بنك قطر للتنمية 2030: تركز على دعم تلك الشركات في تطوير تقنيات جديدة، مع أهداف مثل رفع إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 60% من الإجمالي، ووضع قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

والجهات الداعمة الرئيسية من بينها بنك قطر للتنمية الذي يقود دعم الابتكار عبر أعمدة التمويل والأسواق والقدرات. ويدير مبادرة جاهز التي توفر منشآت صناعية جاهزة (31 منشأة في جاهز 1 للكيماويات والبلاستيك والخشب والإلكترونيات، و16 في جاهز 2 للأغذية) ضمن برنامج احتضان لـ7 سنوات بأسعار مدعومة. كما تشمل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) التي احتضنت أكثر من 550 شركة.

برنامج الابتكار التكنولوجي

ويدير مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامج الابتكار التكنولوجي الذي يستهدف الشركات الناشئة لتطوير منتجات وتقنيات جديدة. ويشمل منح تطوير التكنولوجيا وبرنامج قطر للابتكار المفتوح الذي أطلق أكثر من 50 تحديًا بالشراكة مع جهات صناعية. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تنظيمية داعمة وبرامج احتضان وتمويل للشركات التقنية ذات التركيز الصناعي. وحاضنة الأعمال الرقمية (DIC): تدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعات مثل المدن الذكية والطاقة.

التوترات الإقليمية

وذكروا أن الذهب سجل أعلى مستوياته التاريخية في يناير 2026، مدفوعاً بمشتريات قياسية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب على الملاذات الآمنة. وفق بيانات متعددة من منصات تتبع الأسعار، بلغت الأسعار ذروتها فوق 5,400-5,600 دولار للأونصة في بعض الجلسات المبكرة من العام. ومع ذلك، شهد الربع الثاني تصحيحاً حاداً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تجاوزت 15-20% في بعض الفترات.

واشاروا الى أن أحد العوامل الرئيسية كان إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصعيد بعض التوترات الإقليمية التي رفعت توقعات التضخم مؤقتاً وقللت من احتمالات خفض الفائدة. كما أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع الطلب على المجوهرات عالمياً، وهو ما ساهم في الضغط الهبوطي. بحلول نهاية يونيو 2026، استقرت الأسعار حول 4,000-4,200 دولار للأونصة، مع تقلبات يومية مدفوعة ببيانات التوظيف الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. هذا النمط يعكس الطبيعة الدورية للذهب كأصل يتفاعل بقوة مع أسعار الفائدة الحقيقية وقيمة الدولار.

وذكر المحللون أن اسعار الذهب في قطر تتبع الدولار وسط طلب محلي مستقر في الدولة، ولا توجد مناجم ذهب محلية ذات أهمية، لذا تعتمد الأسعار كلياً على الأسعار العالمية مضافاً إليها هوامش الاستيراد والتصنيع والضرائب. والريال القطري مربوط بالدولار (بنسبة ثابتة تقريباً 3.64 ريال لكل دولار) لذلك يجعل تحركات الأسعار بالريال القطري شبه متطابقة مع الدولار، مع اختلافات طفيفة تعكس الطلب المحلي على المجوهرات والسبائك.

والمتابع لحركة السوق يجد انه خلال يناير-فبراير 2026، سجلت أسعار الذهب عيار 24 في قطر مستويات مرتفعة تتوافق مع الأسعار العالمية القياسية (تجاوزت في بعض الفترات ما يعادل 170-180 ريالا قطري للجرام تقريباً حسب التحركات العالمية). ومع التصحيح العالمي في الربع الثاني،ثم انخفضت الأسعار تدريجياً لتصل بحلول يونيو إلى مستويات أقرب إلى 130-140 ريالا قطري للجرام عيار 24 (بناءً على أسعار 4,000-4,300 دولار).

وفي يوليو 2026 (بعد نهاية النصف الأول)، سجلت الأسعار حوالي 486-490 ريالا قطريا للجرام عيار 24، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً بعد التصحيح. الطلب المحلي في قطر، خاصة على المجوهرات للمناسبات الاجتماعية والاستثمار الشخصي من قبل الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ساعد في الحد من حدة الانخفاض مقارنة ببعض الأسواق الأخرى. كما أن استقرار الاقتصاد القطري وتنوعه (رؤية قطر الوطنية 2030) يدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق المالية.

حجم الإنتاج العالمي

ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي (WGC) لعام 2025، بلغ إنتاج المناجم العالمي رقماً قياسياً قدره 3,671.6 طن، بزيادة 1% عن 2024 (3,650.4 طن). إجمالي المعروض (بما في ذلك الذهب المعاد تدويره) وصل إلى 5,002.3 طن. بينما مصادر أخرى مثل Metals Focus أشارت إلى أرقام أعلى قليلاً (حوالي 3,817 طن لإنتاج المناجم في 2025). وظلت الصين المتصدرة بحوالي 10% من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وبالنسبة للقيمة السنوية: بافتراض متوسط سعر سنوي حوالي 4,000-4,500 دولار للأونصة خلال فترات التقلب في 2025-2026، فإن قيمة إنتاج المناجم السنوي تتجاوز 500 مليار دولار أمريكي. (حساب تقريبي: 3,672 طن 118 مليون أونصة؛ عند 4,200 دولار/أونصة 495 مليار دولار). هذه القيمة الهائلة تبرز أهمية الذهب كسلعة استراتيجية عالمية، رغم أن الإنتاج ينمو ببطء (أقل من 1% سنوياً في المتوسط على مدى العقد الماضي) بسبب استنزاف المناجم وارتفاع التكاليف.

في 2026، يتوقع استمرار النمو المتواضع في الإنتاج (حوالي 2-3% حسب بعض التوقعات)، مدعوماً بمشاريع جديدة، لكنه يظل محدوداً مقارنة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين.

استهلاك قطر من الذهب

ووفق المحللين، قطر لا تنتج ذهباً محلياً بكميات تجارية، وتعتمد كلياً على الاستيراد،والاستهلاك يتركز في قطاعين رئيسيين، المجوهرات (خاصة للمناسبات الاجتماعية والثقافية) والاستثمار (سبائك ومشغولات للأفراد والمؤسسات)، بالإضافة إلى وتشير التقارير الإقليمية إلى أن الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط تراجع في 2025-2026 بسبب الأسعار المرتفعة (انخفاض بنسبة 10-20% في بعض الأسواق). وفي قطر، يُقدر الاستهلاك السنوي للمجوهرات بعشرات الأطنان (من إجمالي الشرق الأوسط الذي يصل إلى مئات الأطنان)، مع تركيز على العيارات العالية (21 و24). ويظل الطلب الاستثماري قوياً بفضل الثروة النفطية والغازية والاستقرار السياسي.

وحسب إعلاناته فان أبرز ما يميز قطر هو دور البنك المركزي الذي زادت احتياطياته من الذهب بنحو 17.9 طن بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025، لتصل إلى حوالي 116 طنا. هذا يعكس استراتيجية تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار جزئياً، وهو اتجاه مشترك بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. الاستهلاك الإجمالي في قطر مستقر ومدعوم بمستوى المعيشة المرتفع.

آراء الخبراء والمحللين

ويجمع المحللون على أن التصحيح في النصف الأول من 2026 كان تصحيحاً صحياً بعد الارتفاعات القياسية، وليس نهاية للاتجاه الصاعد طويل الأمد. وبالتالي نجد جولدمان ساكس: خفضت توقعاتها لنهاية 2026 إلى حوالي 4,900 دولار للأونصة (من 5,400 سابقاً)، مشيرة إلى تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتأجيل خفض الفائدة. ومع ذلك، تؤكد على استمرار دعم مشتريات البنوك المركزية (حوالي 50-60 طنا شهرياًبينما جي بي مورجان كانت أكثر تفاؤلاً، وتوقعت وصول الأسعار إلى 6,000-6,300 دولار بحلول نهاية 2026 أو 2027، مدعومة باستمرار الطلب الرسمي والشكوك الجيوسياسية. في حين بنوك أخرى (مثل ويلز فارجو، دويتشه بنك، يو بي إس) تتراوح توقعاتها بين 5,200 و6,300 دولار، مع التركيز على دور الذهب كتحوط ضد التضخم والديون العالمية المرتفعة.

في سياق قطر والمنطقة، يرى محللة شؤون الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويس ستريت أن الطلب على المجوهرات تأثر سلباً بالأسعار المرتفعة، لكن الطلب الاستثماري والاحتياطي يوفر أرضية دعم. والاستقرار القطري يجعله وجهة جذابة للاستثمار في الذهب مقارنة بأسواق أكثر تقلباً. ويشير المحلل المالي بشركة سينتري فيجاي فاليشا تحول الطلب في الخليج نحو السبائك والاستثمار بدلاً من المجوهرات بسبب التكلفة العالية.

آفاق 2026 وما بعدها

وشهد النصف الأول من 2026 تقلبات طبيعية في أسعار الذهب عالمياً وقطرياً، بدأت بذروة تاريخية وانتهت بتصحيح يعيد التوازن. ويسجل الإنتاج العالمي أرقاماً قياسية (أكثر من 3,670 طن مناجم في 2025)، لكن القيمة السنوية تتجاوز نصف تريليون دولار، مما يؤكد أهمية الذهب الاستراتيجية.

وفي قطر، يظل الاستهلاك مستقراً نسبياً (مجوهرات + استثمار + احتياطيات مركزية)، مع تأثر محدود بالتصحيح بفضل الاقتصاد القوي. النظرة طويلة الأمد إيجابية، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية العالمية والحاجة إلى تنويع الأصول. مع استمرار المتغيرات الجيوسياسية والنقدية، يبقى الذهب أحد أبرز أدوات التحوط، وستظل قطر جزءاً فاعلاً في هذا السوق العالمي من خلال استهلاكها النوعي واحتياطياتها المتنامية.

وأجمع هؤلاء الخبراء على أن الاقتصاد القطري لا يقتصر على الاستجابة الدفاعية، بل يعتمد استراتيجية استباقية ذكية تجعله قادراً على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف.

وبناءً على هذه الرؤى، أبرز الخبراء جملة من العوامل الأساسية التي عززت هذه المرونة، وعلى رأسها السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. حيث ساهمت الاحتياطيات السيادية الضخمة، وقوة القطاع المصرفي، والبنية التحتية الحديثة، في دعم نمو القطاعات غير النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة ملموسة، وأن هذا التنويع المدروس حوّل الاقتصاد القطري من مجرد مواجهة الأزمات إلى استغلالها كرافعة لتعزيز الاستدامة والنمو.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد الخبراء أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة ستُمكّنها من تحقيق انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر توازناً ومرونة، مدعوماً بتوقعات إيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو قوي في السنوات المقبلة. إن هذا النهج الطموح، الذي يجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الاستشرافية للمستقبل، يرسخ مكانة قطر كنموذج ناجح في إدارة الأزمات، وقادر على تحقيق الازدهار المستدام للأجيال القادمة.

نهج متميز وفريد

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور خالد السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، لصحيفة لوسيل ان المراقب لمسيرة الاقتصاد القطري خلال مختلف الأزمات يلحظ نهجاً متميزاً وفريداً في التعامل مع التحديات بقدر عالٍ من المرونة والحكمة والضبط الدقيق في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية. ويتجلى هذا النهج بوضوح في القدرة الفائقة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات حادة على المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف .

وأضاف أ. د. خالد السليطي قائلاً: لا يقتصر الاقتصاد القطري في إدارة الأزمات على الاستجابة اللحظية أو الخطط الدفاعية التي تركز فقط على احتواء الصدمة وتقليل الخسائر، بل يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الاستباقية الذكية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الدائم بمراقبة السيولة، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتراكم الاحتياطيات السيادية الكبيرة، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لاستدامة سلاسل الإمداد. كل هذه العناصر تمنح الاقتصاد القطري قدرة استثنائية على الاستقرار والصمود أمام الضغوط والتقلبات في بيئة الاقتصاد العالمي المتغيرة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن الرؤية القطرية لا تقتصر على مجرد إدارة الأزمات بنجاح، بل تتجاوز ذلك إلى الاستفادة القصوى منها وتحويلها إلى رافعة حقيقية لإعادة توجيه مسار النمو الاقتصادي. فمن خلال تعزيز دور القطاعات غير النفطية في خلق القيمة المضافة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وابتكاراً .

وخلص أستاذ دكتور خالد السليطي للقول: تسير قطر بخطى واثقة نحو تحقيق انتقال تدريجي ومدروس من مرحلة الاعتماد النسبي على الموارد الهيدروكربونية إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة ومرونة. وبهذا النهج الطموح، يتم تقليل درجة التأثر بالتقلبات الخارجية على المدى المتوسط والطويل، مما يرسخ مكانة قطر كاقتصاد حديث وقوي وقادر على تحقيق الازدهار المستمر للأجيال القادمة . يأتي هذا التصريح ليؤكد على الثقة الكبيرة في قدرات الاقتصاد القطري ونجاح استراتيجياته التنموية الشاملة التي تجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الطموحة للمستقبل .

سياسات مالية رشيدة

ومن جانبه، أكد الاستاذ الدكتور هاشم السيد المستشار المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد القطري أثبت قدرة فائقة على الصمود خلال التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، واستطاع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستقرار مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل والمقومات التي جعلته أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وهذه المرونة ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في قطاعات استراتيجية عززت من قوة قطر الاقتصادية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، أن من أهم هذه العوامل، السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التحوط المالي، والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. كما يحافظ الاقتصاد القطري على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نمواً يقارب 2.9% خلال عام 2025 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فلم تعتمد قطر على قطاع الطاقة فقط، بل تواصل تنوع اقتصادها من خلال الاستثمار في السياحة والخدمات المالية والنقل والتكنولوجيا والصناعات المحلية.

وأشار. د. السيد الى أن البنية التحتية الحديثة والتشريعات والحوافز لعبت دورًا هامًا في دعم التجارة وتوفير بيئة خصبة للاستثمار. وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2025، فقد استقطبت دولة قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعًا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وهذا وفقًا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الذي أكد أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمائة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المُباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا في عام 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأضاف، هذا بجانب استمرار مشاريع التوسع في حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يعزز صادرات الغاز ويوفر تدفقات مالية مستقرة وينمي الإيرادات المستقبلية للدولة. ومن جهة أخرى أكد أن قوة الاقتصاد القطري تستند إلى الاحتياطيات السيادية الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار وما يمتلكه من استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا توفر تدفقات نقدية مستقرة تساعد على الاستمرار في تمويل الميزانية العامة وتلبية الاحتياجات المحلية لسنوات وتسهم في تقليص أي أثر لنقص إيرادات الطاقة.

الإنفاق على التنمية

وذكر الدكتور هاشم السيد، تُعد هذه الاحتياطيات والفوائض المالية الضخمة من أهم أدوات دولة قطر لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية رغم حالة عدم اليقين في المنطقة، مما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمنح المستثمرين والأسواق ثقة تامة في متانة الاقتصاد القطري. وتحظى دولة قطر بقطاع مصرفي قوي مدعوما باقتصاد سيادي قوي وتصنيفات ائتمانية دولية ممتازة. ويمتلك القطاع مستويات سيولة عالية، وجودة أصول مستقرة، وقد رأينا ذلك في أحدث تقارير مصرف قطر المركزي عن شهر مايو الماضي رغم الأزمة الجيوسياسية مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث أشار مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية خلال شهر مايو 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 897.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد م2 بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال.

وخلص للقول، ان أداء القطاع المصرفي القطري خلال شهر مايو 2026 يعكس استمرار متانة الأساسيات المالية، رغم استمرار حالة الحذر التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة. وتؤكد الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن البنوك القطرية تواصل تحقيق نمو متوازن في الأصول والودائع والسيولة، بما يعزز قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي ودعم خطط التنمية. وأشار إلى أنه أما بعد الحرب، وبالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات إيجابية، حيث لا يزال الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قويًا، وستوفر مشاريع توسيع إنتاج الغاز للاقتصاد القطري مصادر دخل إضافية في السنوات القادمة. ومن أبرز الرسائل المطمئنة التي يمكن استخلاصها من هذه المرحلة استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وعدم تأثر الخدمات الأساسية أو المشاريع التنموية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات والثقة بالاقتصاد القطري. كما أكدت الأحداث الأخيرة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وهو ما انعكس إيجاباً على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات. وتبعث قوة البنية التحتية والاحتياطيات المالية الكبيرة ورسوخ قطاع الطاقة رسائل طمأنينة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بأن الاقتصاد القطري يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على مسار النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

رؤية إستراتيجية واضحة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر لصحيفة لوسيل، أن الاقتصاد القطري يواصل إثبات قوته ومرونته بفضل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية واضحة.

وقال د. عنتر إن تأثير هذه التحديات ظل محدودًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز، والإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع الصندوق -بحسب الخبير- نموًا متوسطًا بنسبة 4.6% خلال الفترة 2026-2029، قد يصل إلى 6.1% في عام 2026، مدفوعًا بالغاز والقطاعات غير النفطية. وأوضح د. محمد عنتر بالإشارة الى أن القطاعات غير النفطية تشهد نموًا ملحوظاً في الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والصناعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة واستثمارات حكومية، إلى جانب فوائض مالية مريحة، ومستويات منخفضة من الدين العام، وتضخم معتدل بين 3-4%، وقطاع مصرفي قوي يتمتع بسيولة عالية وكفاية رأس مال.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول، إن الاقتصاد القطري يبرز كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أنه لا يعتمد فقط على موارده الطبيعية بل على إدارة اقتصادية عالية الكفاءة. وبينما تواجه اقتصادات العالم تحديات متزايدة وحالة من عدم اليقين، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد قوي ومرن، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والانطلاق بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانتها كأحد أقوى اقتصادات المنطقة حتى 2027 وما بعدها.

مخزونات مالية هائلة

وقال سعادة وزير المالية القطري السيد علي بن أحمد الكواري خلال مناقشته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي مع جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط فيه: نحن الآن في وضع الصمود لقد طورنا إطاراً للسياسة المالية ويمكننا أن نمضي حتى ستة أشهر دون الحاجة إلى سحب من [صندوق الثروة السيادي]. نحن بخير في هذه الحرب.

وبدوره قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: بعد وقف إطلاق النار، أصبحت آفاق الاقتصاد القطري أكثر إشراقاً. التعافي السريع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مدعوماً بمخزونات مالية هائلة وإطار مالي حصيف، يجعل قطر في مقدمة الدول الخليجية من حيث سرعة العودة إلى مسار النمو. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7-8% في 2027، مع تعزيز التنويع الاقتصادي الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة.

وفي ذات السياق قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤكد قوة نموذج قطر. بعد وقف إطلاق النار، أصبحت التوقعات إيجابية جداً. الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الحكيمة سمحت لقطر بامتصاص الصدمة، والآن ندخل مرحلة نمو مدعوم بزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنويع، مما يجعل الاقتصاد القطري أكثر صلابة أمام أي صدمات مستقبل .

نمو الناتج المحلي

أظهر الاقتصاد مرونة استثنائية وقدرة على الصمود منذ مطلع العام الحالي، رغم تداعيات التوترات الإقليمية والحرب التي أثرت على قطاع الهيدروكربونات ومسارات التجارة البحرية، وفقاً لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي.

مخازن خارجية قوية

وأكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد القطري يتمتع بـ مخازن خارجية قوية توفر مرونة كبيرة أمام الصدمات، رغم انكماش محتمل في قطاع الهيدروكربونات بنسبة تصل إلى 5.7% في سيناريوهات الاضطراب الشديد لعام 2026.

ويتوقع الصندوق والبنك الدوليان تعافياً قوياً في 2027، مدفوعاً باستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قياسية. وأن يصل إلى 5.7-7.9% (مقارنة بانكماش محتمل في 2026 في بعض السيناريوهات).

وتشير ارقام قطاع الهيدروكربونات الى نمو متوقع بنسبة 8.4-16.1%، مع زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 40-50%. وأرقام القطاع غير النفطي الى نمو مستقر بنسبة 2.6%، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والخدمات. ويعود الفائض المالي إلى مسار تصاعدي، مع توقعات بفائض يصل إلى 1-2% من الناتج المحلي، واستمرار فائض الحساب الجاري فوق 15%.

أشاد صندوق النقد الدولي بـ المرونة الاقتصادية لقطر أمام الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن السياسات الحصيفة والإصلاحات ستعزز الازدهار على المدى المتوسط. ويعكس هذا الصمود نجاح رؤية قطر في التنويع الاقتصادي، مما يجعلها في صدارة الاقتصادات الخليجية نمواً. مع استمرار الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الجديدة، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً مستداماً يتجاوز التحديات الإقليمية.

وقالوا في تصريح لـ لوسيل : إن العمل يجري على مشروع التوأمة الرقمي الوطني، الذي يمثل خطوة استراتيجية لبناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة، يوفر منصة موحدة تعزز التعاون بين الجهات ويدعم خدمات المدن الذكية .

وأضافوا: أن لدى شركة أشغال على سبيل المثال أكثر من 100 مشروع يعتمد على نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الرقابة وتتبع التقدم والتنبؤ بالتحديات مبكراً، وأن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي باتت واقعاً ملموساً، من كشف عيوب الطرق عبر التعلم العميق وصور الأقمار الصناعية، إلى المراقبة الذكية لمواقع البناء، وأتمتة مراجعة العقود بمعالجة اللغة الطبيعية، بالإضافة إلى دمج الواقع المعزز والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية.

وتابعوا: ثمة الكثير من الشركات تقوم حالياً بتطوير بنيتها التحتية التقنية بشكل شامل لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات أعمالها، وإدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحولها من شركات صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات في الإنتاج والتصدير والاستدامة .

وأشاروا الى أن الذكاء الاصطناعي أصبح العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هوية الدولة التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل، وأن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية للبنية التحتية الذكية من خلال التحليلات التنبؤية، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واتفق المسؤولون والخبراء والمستثمرون على أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار وطني متكامل يشمل برنامج تسمو قطر الذكية ، والأجندة الرقمية 2030، والحوافز الاستثمارية بقيمة 9 مليارات ريال قطري، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويضمن استدامة طويلة الأمد تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

مشروع التوأمة الرقمي

وحول خطط أشغال لإدخال الذكاء الاصطناعي في نظم العمل بها، يقول المهندس حسن بن محمد العبدالله حاسب الكميات في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن الهيئة تعمل الآن بالتعاون مع وزارة البلدية على ترسية مشروع التوأمة الرقمي الوطني لدولة قطر والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة وهذا النموذج يوفر منصة رقمية موحدة تمكن من تحسين التعاون بين الجهات المعنية لدعم خدمات المدن الذكية مستقبلاً .

ويستطرد العبدالله قائلاً: لدى أشغال الآن أكثر من 100 مشروع تحت التنفيذ في استخدام نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تعزيز الرقابة على المشاريع وتتبع تقدم الأعمال والتنبؤ بالتحديات ومعالجتها مبكراً خلال مختلف مراحل دورة حياة المشروع .

وخلص للقول: وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي لأشغال، وتدعمها البرامج الوطنية مثل البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن أبرز التطبيقات والمشاريع التي بدأ توظيفها كشف العيوب في الطرق حيث تستخدم أشغال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية باستخدام التعلم العميق، وتخطيط الصيانة المسبقة لزيادة الكفاءة. وفيما يتعلق بإدارة العقود والمشتريات ثمة مشروع تجريبي لمراجعتها، وتحليل الأسعار، ومعالجة اللغة الطبيعية، واختيار سلاسل التوريد. كما أن هناك نظم المراقبة الذكية في المواقع من خلال كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترصد الانتهاكات الأمنية والسلامة مثل عدم ارتداء معدات السلامة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ في مواقع البناء ومحطات الصرف الصحي .

واستطرد المصدر قائلاً: وهناك الواقع الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يسرع من عمليات التخطيط والموافقات الهندسية وتبني أدوات عامة حيث حققت أشغال نسبة استخدام 80% لأداة Microsoft Copilot، وهي أعلى من المتوسط الحكومي، لتحسين الاجتماعات والعمليات اليومية، وأشغال تدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات أخرى مثل الطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية لتحسين الكفاءة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية. هذا يعكس التزام قطر برؤية 2030 وأجندتها الرقمية 2030 .

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال في دولة قطر عن إطلاق الإصدار الثاني من منصة مساعد AI Hub ، وهي منصة ذكاء اصطناعي متقدمة تهدف إلى دعم المهندسين والموظفين في الوصول السريع والدقيق إلى المعرفة المؤسسية.

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين الاستعلام عن الوثائق الهندسية والسياسات والإجراءات والنماذج المعتمدة بطريقة ذكية ومتكاملة، معتمدة على مصادر رسمية موحدة داخل الهيئة. ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات دقيقة ومباشرة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في البحث عن المعلومات.

تطوير البنى التحتية

ويقول سعادة الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة سهيل الصناعية القابضة لصحيفة لوسيل، إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة، وهي إحدى أكبر المجموعات الصناعية في قطر، تقوم بتطوير وتحديث بنيتها التحتية التقنية مثل الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة الحوسبة والتخزين لتكون جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في جميع شركاتها التابعة وقطاعات أعمالها.

ويستطرد سعادته قائلاً: إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة تعد مجموعة قطرية رائدة في إعادة تدوير المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والبلاستيك وبطاريات السيارات، وتملك العديد من المصانع التي تعمل في الصناعات الهندسية الدقيقة وسبائك المعادن وقطع غيار النفط والغاز والمنتجات الصناعية، وتصدر منتجاتها إلى أسواق عالمية وتغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة كبيرة .

وأوضح أن تهيئة البنية التحتية لإدماج الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات تمثل إعلاناً استراتيجياً يعكس توجهًا حديثًا ضمن رؤية قطر 2030، ويشمل بناء قدرات تقنية أساسية من خلال ترقية الشبكات والسحابة ومراكز البيانات للتعامل مع كميات هائلة من البيانات، وأنظمة جمع بيانات من المصانع لمراقبة الإنتاج والآلات والجودة في الوقت الفعلي.

وخلص الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني إلى القول: إن إدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحول المجموعة من شركة صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في كل شيء من الإنتاج إلى التصدير .

وقال مصدر مسؤول بالشركة: إن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في قطاعاتها يدخل في التصنيع والتنبؤ بالصيانة وتقليل توقف الآلات وتحسين عمليات الفرز الآلي للمخلفات باستخدام الرؤية الحاسوبية وتحسين كفاءة الطاقة، وفي الإنتاج واللوجستيات تمتد إلى تخطيط الإنتاج الذكي وإدارة المخزون وسلاسل التوريد، وفي الصناعات الهندسية تدخل في تصميم المنتجات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراقبة الجودة وكشف العيوب تلقائياً، وعبر القطاعات تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية مثل تقليل النفايات .

وأوضح المصدر: إن الأهداف الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية، ومواكبة التوجه الوطني في قطر نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية قطر 2030، والاستعداد لمستقبل المصانع الذكية، وهذا النوع من الاستثمار عادة ما يشمل شراكات مع شركات تقنية عالمية وتدريب الموظفين وتدريجياً دمج أدوات مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستعين المجموعة ببنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور كبير في دعم تلك العملية .

صياغة هويتنا التنموية

وقالت الباحثة والمستشارة في الشؤون التنموية، السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، إن البنية التحتية لم تعد مجرد هياكل ثابتة من الخرسانة، بل أصبحت منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً، مشددة على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لهذا التحول النوعي.

واستطردت روضة العامري قائلة لصحيفة لوسيل: بصفتي باحثة ومستشارة تلمس أثر التحول الرقمي في صميم التنمية، أرى أن البنية التحتية اليوم قد تجاوزت كونها هياكل صماء من الخرسانة وشبكات تقليدية، لتصبح منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً. وبناءً على هذا الواقع الجديد، فإن الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يمثل مجرد أداة تقنية عابرة، بل هو العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هويتنا التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل .

وأوضحت: أن هذا الانتقال يجيء من إدارة الأزمات إلى الاستباقية في التنبؤ بالأعطال، ومن الهدر في الموارد إلى الترشيد الذكي، ليضع الإنسان في مركز التنمية ويجعل من البنية التحتية ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة، وهو ما يجسد جوهر رؤيتنا الاستراتيجية لمشاريع أكثر استدامة ومرونة .

وتابعت العامري، مؤكدة على البعد الاستراتيجي: ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات ضرورة وطنية واستراتيجية لا تقبل التأجيل؛ فهي الجسر الذي نعبر به نحو اقتصاد رقمي متكامل ومدن ذكية قادرة على التكيف مع متطلبات العصر. كما أننا، بصفتنا صناع قرار وباحثين، مطالبون اليوم بدمج ذكاء الآلة ضمن الرؤى التنموية الشاملة للدولة، لضمان ألا تظل هذه المشاريع مجرد أرقام تقنية، بل أن تتحول إلى نماذج ملهمة تصون مواردنا وتضمن تفوقنا التنافسي .

وفي الختام، فإن هذا المسار ليس ترفاً، بل هو التزام تجاه المستقبل لضمان بناء منظومات تنموية لا تستجيب فقط لتحديات الحاضر، بل تستبق احتياجات الأجيال القادمة بحكمة واقتدار . وختمت روضة العامري تصريحها بدعوة للعمل الجاد على دمج هذه التقنيات ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ومرنة.

بنية تحتية مستدامة

أكدت السيدة لارا بوحسن، المهندسة التنفيذية في شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً أساسياً لتطوير البنية التحتية للمشاريع الذكية في قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل كشريك تقني من الجيل التالي يدعم هذا التحول بكفاءة وأمان عاليين.

واستطردت بوحسن قائلة: إن شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز تعد شريكاً تقنياً رائداً مقره في قطر، يقود التحول نحو حلول آمنة وذكية وقابلة للتوسع، مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من 20 عاماً من خلال شركتها الشقيقة كابيتال سيكيوريتي سيستمز. وانطلاقاً من جذورنا الراسخة في رؤية قطر الوطنية 2030، نلتزم بالمساهمة في بناء مجتمع متقدم رقمياً ومستدام .

وأضافت المهندسة لارا بوحسن أن حلول الشركة صُممت لتكون قابلة للتوسع ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الحكومة، والمالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا السياق، خاصة من خلال التحليلات التنبؤية وتعلم الآلة التي تساعد في توقع الاتجاهات وتحسين العمليات، بالإضافة إلى تطبيقات المدن الذكية التي تُمكّن من بنية تحتية مدنية متكاملة.

وتابعت بوحسن: من خلال حلولنا في الذكاء الاصطناعي، نقدم معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية لأتمتة أكثر ذكاءً، إلى جانب المساعدين الرقميين والروبوتات الذكية التي تعزز كفاءة المشاريع الذكية. كما تدعم حلولنا الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات بشكل استباقي، مما يضمن أمان البنية التحتية الحيوية .

وأشارت المهندسة التنفيذية إلى أن التحول المؤسسي والأتمتة الذكية يُعدّان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الشركة، حيث تساهم منصات المؤسسات الذكية وأتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة هندسة سير العمل، وتقليل التكاليف، وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على البنية التحتية السحابية والهجينة الآمنة التي تشكل الأساس لأي مشروع ذكي ناجح.

واختتمت لارا بوحسن تصريحها بالتأكيد على التزام الشركة بقيمها الأساسية: الأمن أولاً، التركيز على العميل، النزاهة والثقة، التميز التشغيلي، الدافع نحو الابتكار، والذكاء المستدام، مدعومة بأكثر من 2800 مشروع منفذ و150 عميلاً، وشراكات عالمية رائدة، لتكون CTS رائداً إقليمياً في التحول الرقمي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في قطر والمنطقة.

تطوير الخدمات العامة

وفي قراءة من صحيفة لوسيل تستهدف إلقاء الضوء على ما وصل إليه التقدم في تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الدولة تابعت سجلات عدد من المواقع الأليكترونية الرسمية للوزارات والأجهزة والهيئات المهتمة بهذا التطور التقني العالمي المهم، حيث كشف الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر تُعد من الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية ومنهجية لتعزيز البنية التحتية الذكية. ويأتي هذا التوجه في إطار تكامل تام مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت عام 2019، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030. ويهدف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق إلى تحقيق نقلة نوعية شاملة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويتم ذلك عبر دمج أحدث التحليلات الذكية مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها التخطيط الحضري، وإدارة الطاقة، والنقل الذكي، والمرافق العامة.

وووفق سجلاته على موقعه الاليكتروني، يُمثل برنامج تسمو قطر الذكية الركيزة التنفيذية الأساسية والمحورية لهذه الاستراتيجية الوطنية.و يستهدف البرنامج تطوير الخدمات العامة بشكل متكامل في خمسة قطاعات أولوية رئيسية، وهي: المواصلات، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والبيئة، والرياضة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال 23 مبادرة نوعية تركز جميعها على تسريع التحول الرقمي الشامل، وإقامة بنية تحتية ذكية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجندة الرقمية 2030 التي تحتوي على أهداف طموحة وواضحة المعالم. ومن أبرز هذه الأهداف: إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة عالمية المستوى، وتوفير ما يصل إلى 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي رقمي تراكمي سنوي يُقدر بنحو 40 مليار ريال قطري (أي ما يعادل حوالي 11 مليار دولار أمريكي). وتعكس هذه الأرقام الطموح الوطني في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

تطوير أنظمة الإدارة الذكية

ومن جانبها، أطلقت كهرماء (القطرية العامة للكهرباء والماء) منصة ذكاء اصطناعي متطورة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت. تهدف هذه المنصة إلى تحسين إدارة منظومة الطاقة والمياه بشكل جذري، وتقليل معدلات الهدر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أبرمت كهرماء في عام 2025 شراكة استراتيجية أخرى مع جوجل كلاود لبناء إطار عمل قوي ومتكامل للذكاء الاصطناعي، يشمل تقنيات Vertex AI وGemini Enterprise. وستساهم هذه التقنيات في تطوير أنظمة الإدارة الذكية، والصيانة التنبؤية المتقدمة، وتحسين جودة خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

ويُعد نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (2025) من أبرز المشاريع الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي. يعالج النظام المخططات الهندسية إلكترونياً بنسبة تصل إلى 70% في المرحلة الأولى، مما يُسرّع إجراءات الترخيص بشكل كبير، ويرفع مستويات الدقة والكفاءة، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين والمطورين العقاريين.وفي السياق ذاته، تعتمد مدينتا لوسيل ومشيرب حالياً على أنظمة إدارة طاقة ذكية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الأنظمة مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وتحسين الكفاءة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويقدم برنامج تسمو الدعم التقني الشامل لهذه المشاريع من خلال خدمات قائمة على البيانات الضخمة في مجالات التخطيط الحضري، والنقل الذكي، وتعزيز السلامة العامة.

تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.
وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل.
وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية.

الديناميكيات المالية
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها.
في منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي.
وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات.
وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية.
ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية.
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور.
وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية.
في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال.
وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة.
وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان.
وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6 بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

نلقي الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز قوانين كرة القدم الجديدة التي ستظهر في كأس العالم 2026، وكيف ستغير قاعدة 8 ثوانٍ لحراس المرمى استراتيجيات اللعب وبناء الهجمات.

أبرز القوانين والتعديلات الجديدة للفيفا

يبدأ العمل بهذه القوانين مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتصبح جزءًا من عالم كرة القدم حيث يتم تطبيقها بعد ذلك في كل البطولات المعتمدة، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:

قوانين إضاعة الوقت

لم يعد من حق حارس المرمى الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ فقط بعد أن كانت 6 ثوانٍ، وبالتالي عليه أن يمررها أو يلعبها. وفي حال تخطي 8 ثوانٍ والكرة في يد الحارس، يتم منح ضربة ركنية للفريق المنافس.

بالنسبة للاعب الذي يتم استبداله، فعليه أن يخرج من الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط من لحظة رفع لوحة التبديل أو إشارة الحكم، كما يلتزم بالخروج من أقرب نقطة على خطوط الملعب، وإلا سيُعاقب فريقه بحرمانه من اللاعب لمدة دقيقة كاملة وهو منقوص العدد.

التعديلات التحكيمية وتقنية الفيديو

نصت القوانين الجديدة على توسيع صلاحيات حكام الفيديو وتقنية الفار، حيث سيكون عليهم مراجعة المخالفات الهجومية مثل الأخطاء والتسلل التي تحدث قبل تسجيل الأهداف أو احتساب ركلات الجزاء بشكل مباشر.

أصبح الفار قادرًا على التدخل في حالات البطاقات لتصحيح قرارات الحكام، خاصة في حالة إشهار البطاقة الصفراء الخاطئة أو عدم إشهارها، للحصول على أكبر قدر من العدالة والمساواة في المنافسات.

العقوبات والانضباط

أصبح من غير المسموح لأي لاعب بالاعتراض أو التحدث أو توجيه أي كلام للحكم باستثناء قائد الفريق، وبالتالي سيكون هناك تطبيق نظام صارم يمنع تجمع اللاعبين حول الحكم أو مناقشة قراراته.

كذلك تم اعتماد عقوبة الطرد المباشر لحالات جديدة مثل تغطية الفم أثناء الاحتجاج أو الاعتراض، أو المشاجرة مع الحكم أو لاعبي الفريق، وفي حالة مغادرة اللاعب للملعب أو انسحابه كاحتجاج على قرارات الحكم.

النظام العام للبطولة

بالطبع سيتغير النظام العام للبطولة بسبب مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32 في البطولات السابقة، وهو ما سيجعل الفرق التي تصل إلى المباراة النهائية تخوض 8 مباريات بدلاً من 7 مباريات.

تأهل ثمانية منتخبات

سيشمل نظام كأس العالم أيضًا تأهل ثمانية منتخبات كأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعات إلى الدورة الثانية، وهو ما لم يكن معمولًا به في البطولات التي كانت تقام بنظام الـ32 فريقًا.

تعديل آخر يخص النشيد الوطني، وهو مشاركة جميع اللاعبين الاحتياطيين مع الفريق الأساسي في الاستماع وترديد النشيد الوطني قبل المباريات، مع وقوف الفريقين حول دائرة منتصف الملعب.

قاعدة الـ8 ثوانٍ

ربما ستغير قاعدة الثماني ثواني الجديدة من إيقاع اللعب وزيادة سرعته عن طريق إجبار الفرق على تغيير طريقة بناء الهجمات، وهو ما يمكن شرحه كالتالي:

زيادة سرعة اللعب: مع القاعدة الجديدة لن يستطيع حارس المرمى المماطلة بالكرة أو السقوط على الأرض لتهدئة اللعب، وبالتالي سيكون وقت بقاء الكرة في الملعب أطول وتقل الفترات الميتة والمملة في المباريات.

تحول في بناء الهجمات: ما القاعدة الجديدة؟ من المتوقع أن يبحث حراس المرمى عن التمرير السريع لأقرب لاعب لتفادي العقوبة، وهو ما يمنح الفريق فرصة لشن الهجمات المرتدة الخاطفة، وسيتعود المدافعون على اتخاذ قرارات سريعة واكتساب مهارات عالية.

تغيير استراتيجيات الضغط العالي: بالنسبة للفرق المنافسة، فإنها أيضًا ستستغل القاعدة الجديدة عن طريق تطبيق الضغط العالي الشديد على حارس المرمى لمنعه من إجراء التمريرات السهلة والاستفادة من أخطائه، حيث إن الارتباك تحت الضغط يخلق فرصًا للتسجيل.

استغلال الركلات الركنية: سيكون الحارس الآن أمام عقوبة صارمة، وهي إعطاء ركلة ركنية للفريق المنافس، وهو ما يعد قرارًا سهلاً للحكام بالمقارنة مع قرار ركلة حرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، والذي كان لا يُطبق إلا نادرًا. وبالتالي، سيكون الحارس أكثر حرصًا، وستسعى الفرق المنافسة لاستغلال هذه القاعدة.

القوانين الجديدة اللعبة أكثر متعة

القوانين الجديدة تضمن زيادة الوقت الفعلي للمباراة وعدم تضييع الوقت في التغييرات أو من خلال حارس مرمى، وهو ما يصب في صالح المتعة.

الضغط الكبير على حراس المرمى سيجعلهم يخطئون، وبالتالي المزيد من الكرة الهجومية والضربات الركنية والأهداف.

القوانين التي تستهدف الهدوء في الملعب ومنع الاحتجاجات الجماعية ستكون في صالح الأداء الفني وتبعد المباريات عن الأجواء غير الرياضية.

من ناحية أخرى، فإن القوانين الجديدة تسعى إلى العدالة التحكيمية وتقلل الأخطاء المتكررة التي تقضي على متعة كرة القدم.

قد تكون كثرة القوانين الرقمية وحساب الدقائق والثواني سببًا في جعل اللاعبين يتصرفون كالروبوتات خوفًا من العقاب، وهو ما قد يقتل الإبداع الفردي والعفوي.

بالنسبة لصلاحيات تقنية الفيديو التي زادت، قد تؤدي إلى زيادة توقفات المباراة، وهو ما يقلل تدفق اللعب ويقتل حماس الجماهير.

مع زيادة سرعة اللعب، فربما يؤدي الأمر إلى تقليل وقت الراحة وإصابة اللاعبين بالإرهاق، وهو ما قد يقلل من المردود الفني للمباريات.

الأثر الأكثر سلبية هو ما سيحدث للمشجع البسيط الذي قد لا يفهم كثيرًا من القوانين والتعديلات وبالتالي سيقل تفاعله مع أحداث المباراة.

الحكام مستعدون ذهنيًا وبدنيًا

نعتقد أن الحكام مستعدون بشكل جيد لتنفيذ القوانين والتعديلات الجديدة في كأس العالم 2026، حيث تم تدريبهم على هذه التعديلات منذ فترة طويلة، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في أجواء البطولة، وهو ما يظهر في التفاصيل التالية:

الاستعداد الفني والتقني: خاض الحكام معسكرات طويلة للتدرب على القوانين الجديدة على مدار ثلاث سنوات سابقة، بالإضافة إلى تزويد الحكام بكاميرات تنقل الحدث مباشرة للجماهير، بالإضافة إلى تطوير تقنية التسلل والفار التي أصبحت ثلاثية الأبعاد لتخفيف العبء الذهني عن الحكام.

التحدي الذهني: على الحكم أن يصبح أكثر تركيزًا مع القوانين الجديدة لحساب الثواني أثناء التبديلات وأثناء إمساك الحارس بالكرة، ومع ذلك عليه أن يكون أكثر تحكمًا في انفعالاته ومراقبة اللاعبين في نفس الوقت لإعطاء القرارات المناسبة وعدم مخالفة القوانين الجديدة.

التحدي البدني: زيادة سرعة وإيقاع اللعب وقلة فترات الراحة بسبب التعديلات الجديدة سيضغط على الحكام ويجعلهم أمام تحدٍ لتوزيع المجهود البدني وتجنب الإرهاق، وهو ما جعل الفيفا يقر فترات راحة لترطيب الجسم أثناء المباريات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الدول المنظمة للبطولة.

وستكون أنظار العالم مسلطة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية، مع ضربة بداية المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب اتساع رقعتها الجغرافية، بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

وسيشهد ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة بعد مونديالي 1970 و1986.
وتراهن اللجنة المنظمة على حفل افتتاح ضخم يسبق المباراة الافتتاحية، يعكس التنوع الثقافي للدول الثلاث المستضيفة، فيما يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة بالنظر إلى الحجم القياسي للبطولة.

مزيج من العروض الموسيقية والاستعراضية

وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، فإن الحفل سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، وسيقدم مزيجا من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية، إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية، كما سيشهد مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن الاحتفال بانطلاق المونديال سينتقل خلال الأيام التالية إلى مدينتي تورونتو ولوس أنجلوس عند المباريات الأولى في كندا والولايات المتحدة، حيث ستجمع هذه الاحتفالات بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بصورة تعكس خصوصية كل دولة على حدة.
ويسجل المنتخب القطري ظهوره الثاني في نهائيات كأس العالم، والأول عبر التصفيات، بعدما شارك في النسخة الماضية عام 2022 بصفته المنتخب المضيف، وسط آمال بجعل المشاركة الحالية استثنائية عبر إعادة كتابة التاريخ من خلال تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

العنابي يستهل مشواره المونديال بمواجهة سويسرية

ويستهل المنتخب القطري مشوار المونديال بمواجهة نظيره السويسري يوم 13 يونيو الجاري على ملعب ليفايز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا المنتخبين الكندي والبوسنة والهرسك، سعيا لتحقيق انطلاقة مثالية بنتيجة إيجابية تعزز مساعي تحقيق الهدف المنشود.
وتشهد نسخة 2026 الأكبر في التاريخ مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 32 منتخبا، بزيادة بلغت 16 منتخبا عن النسخ السبع السابقة التي أقيمت بين عامي 1998 و2022.
وشكل هذا التوسع ترجمة مباشرة لأحد المقترحات الرئيسة التي طرحها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الاتحاد الدولي عام 2016، وبدأ بطرح الفكرة علنا منذ عام 2017.
وستخوض المنتخبات الـ48 المباريات الـ104 على مدى 40 يوما وفق نظام مختلف، إذ تم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب ثلاث مباريات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، يرافقهما أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.
وتقام الأدوار الإقصائية بدءا من دور الـ32 بنظام خروج المغلوب، وفق مسار محدد سلفا، بحيث تعرف المنتخبات منافسيها المحتملين وفقا للمركز الذي تأهلت به من مجموعاتها، سواء الأول أو الثاني أو الثالث، على أن تتواصل الأدوار الإقصائية وصولا إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليكون البطل قد خاض ثماني مباريات بدلا من سبع في النظام السابق.
وسيتمسك الفيفا بذات نظام المفاضلة في التأهل من دور المجموعات بالنسبة لأصحاب المركزين الأول والثاني، وفقا لأكبر عدد من النقاط، وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم الفصل بينها وفقا للمعايير التالية: فارق الأهداف في جميع المباريات، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، ثم نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة في حال استمرار تساوي أكثر من منتخبين، ثم معيار اللعب النظيف وفقا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء.
أما اختيار أفضل أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12، فيتم وفقا للمعايير التالية: أكبر عدد من النقاط، ثم أفضل فارق أهداف، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، ثم ترتيب اللعب النظيف، ثم أفضل مركز في أحدث تصنيف للفيفا، وفي حال التساوي يتم الرجوع إلى التصنيف الذي سبقه، وهكذا، وإذا استمر التساوي في جميع المعايير يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المتأهل.
104 مباراة في 16 مدينة

وتقام مباريات كأس العالم 2026 الـ104 في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بواقع 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، ما يجعلها البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ كأس العالم.
وسيكون على المنتخبات والجماهير التعامل مع مسافات سفر طويلة تمتد لآلاف الكيلومترات بين بعض المدن، في مشهد يختلف تماما عن كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي امتاز بتقارب المسافات، ما مكن الجماهير من متابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد.
وستكون المنتخبات العربية أمام محطة استثنائية وغير مسبوقة في النسخة الحالية من المونديال، حيث يسجل العرب حضورا قياسيا بمشاركة ثمانية منتخبات للمرة الأولى.
وسيكون العرب ممثلين بكل من: قطر ومصر والمغرب والجزائر وتونس والعراق والسعودية، إلى جانب الأردن الذي يسجل ظهوره الأول في تاريخ كأس العالم، ليرتفع بذلك عدد المنتخبات العربية التي شاركت في الحدث العالمي منذ النسخة الأولى عام 1930 في الأوروغواي إلى عشرة منتخبات.
وتأمل المنتخبات العربية في استثمار زيادة عدد المقاعد والفرق المشاركة لتحقيق حضور قوي في الأدوار الإقصائية، خصوصا بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022 للمرة الأولى عربيا وإفريقيا.
وسيكون المنتخب القطري أول العرب ظهورا في البطولة عندما يواجه المنتخب السويسري يوم 13 يونيو على ملعب ليفايز في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن المجموعة الثانية، فيما يستهل في اليوم ذاته المنتخب المغربي، صاحب الإنجاز العربي والإفريقي التاريخي في مونديال قطر 2022، مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة قوية أمام المنتخب البرازيلي على ملعب ميامي.
ويستهل المنتخب التونسي منافسات البطولة بمواجهة المنتخب السويدي يوم 14 يونيو ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب مونتيري في المكسيك.
ويدخل المنتخب المصري المنافسات يوم 15 يونيو ضمن المجموعة السابعة، حيث يواجه المنتخب البلجيكي على ملعب سياتل، وفي اليوم نفسه يبدأ المنتخب السعودي مشواره في المجموعة الثامنة بمواجهة منتخب الأوروغواي على ملعب ميامي.
ويكتمل عقد الظهور العربي يوم 16 يونيو بخوض ثلاثة منتخبات المباراة الأولى دفعة واحدة، حيث يلتقي المنتخب العراقي نظيره النرويجي على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني على ملعب كانساس سيتي ضمن المجموعة العاشرة.
أما المنتخب الأردني فيخوض أول مباراة في تاريخه بكأس العالم عندما يواجه المنتخب النمساوي على ملعب سان فرانسيسكو ضمن المجموعة التي تضم أيضا الجزائر والأرجنتين.
وتدخل مجموعة من المنتخبات الكبرى نهائيات كأس العالم 2026 وهي مرشحة بقوة للتتويج باللقب، في ظل ما تملكه من إرث تاريخي كبير وجودة فنية عالية ونجوم ينشطون في أقوى الدوريات العالمية.
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قائمة المرشحين باعتباره حامل لقب النسخة الماضية في قطر 2022، وصاحب ثلاثة ألقاب عالمية أعوام 1978 و1986 و2022، إلى جانب حضوره في المباراة النهائية ست مرات، حيث سيبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة المنتخب الجزائري.
ويبرز المنتخب الإسباني كأحد أبرز المرشحين بعد تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2024 وتصدره التصنيف العالمي، حيث يسعى لإضافة لقب عالمي ثان إلى سجله بعد تتويجه في جنوب إفريقيا عام 2010، ويستهل مشاركته بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو على ملعب أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
أما المنتخب الألماني، أحد أكثر المنتخبات نجاحا في تاريخ البطولة بالوصول إلى النهائي 8 مرات، والتتويج باللقب في أربع مناسبات، فيدخل المنافسات بطموح استعادة أمجاده بعد سنوات من التذبذب، على أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كوراساو يوم 14 يونيو على ملعب هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
ويحضر المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية، ضمن قائمة أبرز المرشحين بعدما فرض نفسه قوة عالمية بالتتويج بالكأس مرتين، حيث يبدأ مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو على ملعب نيويورك - نيوجيرسي ضمن منافسات المجموعة التاسعة.
ولا يمكن إغفال المنتخب البرتغالي كأحد المرشحين للظفر باللقب العالمي الأول في تاريخه، على أن يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.
وإلى جانب هذه المنتخبات، يبقى المنتخب البرازيلي حاضرا دائما في دائرة الترشيحات باعتباره الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم بخمسة ألقاب، على أن تكون البداية بمواجهة المنتخب المغربي.
ومع انطلاق صافرة البداية اعتبارا من يوم غد، تترقب جماهير كرة القدم حول العالم نسخة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والندية، في بطولة تفتح صفحة جديدة في تاريخ اللعبة من حيث الحجم والتنظيم وعدد المشاركين، فيما تبقى الأنظار معلقة بمعرفة هوية المنتخب الذي سينجح في اعتلاء عرش الكرة العالمية في ختام المونديال الأكبر على الإطلاق.

80 مليار دولار إجمالي النشاط الاقتصادي

ووفقا لبيانات دراسة صادرة عن فيفا ومنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة 80.1 مليار دولار.

أما تأثير مونديال 2026 على الناتج المحلي الإجمالي، فيُتوقع أن يصل إلى نحو 41 مليار دولار، في ظل توقعات بحضور 6.5 مليون شخص لهذه النسخة، فيما يُقدَّر حجم الإنفاق المرتبط بالبطولة بنحو 14 مليار دولار، يأتي أكثر من نصفها من السياح، بنحو 7.5 مليار دولار.

كما ستوفر كأس العالم 2026 نحو 824 ألف وظيفة بدوام كامل، تتصدرها قطاعات العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والإدارة العامة والدفاع، والإقامة والطعام، والأنشطة التقنية، والصحة، والرعاية الاجتماعية، وهو ما سينتج عنه دخل يبلغ 20.8 مليار دولار.

%121 نمواً في إنفاق فيفا

رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نحو 3.8 مليار دولار للإنفاق على كأس العالم 2026، بزيادة تصل إلى 121% مقارنة بالنسخة الماضية في قطر 2022، التي أنفق فيها 1.7 مليار دولار، أي أقل من مونديال 2018 في روسيا بنحو 100 مليون دولار.

وتأتي هذه المخصصات، التي تمثل رقماً قياسياً في الإنفاق من جانب فيفا ، مدفوعة بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخباً، إلى جانب اتساع الجغرافيا للدول المستضيفة، إذ تُقام البطولة في ثلاث دول: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع وجود مسافات بعيدة بين الملاعب، على عكس نسخة قطر التي تميزت بالقرب الشديد بين ملاعب البطولة.

وتمثل التكاليف التشغيلية نحو 30% من إجمالي مخصصات فيفا للإنفاق على البطولة، فيما تُقدَّر تكاليف الجوائز المالية وبرنامج مزايا الأندية بنحو 26%، ويذهب الجزء المتبقي إلى القوى العاملة، والملاعب، ومواقع التدريب، وخدمات الفرق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بعوائد فيفا من البطولة، فعلى الرغم من تصريحات بعض مسؤولي الهيئة الحاكمة لكرة القدم عالمياً بشأن تحقيق إيرادات تصل إلى 14 مليار دولار، فإن الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي نفسه تكشف عن إيرادات متوقعة تقل عن 9 مليارات دولار لعام 2026 بأكمله.

50 مليون دولار للبطل

تمتد الأرقام القياسية كذلك إلى الجوائز المالية، التي ارتفعت بنحو 98% مقارنة بنسخة قطر 2022، لتصل إلى 871 مليون دولار، بينها 600 مليون دولار مضمونة لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، بواقع 12.5 مليون دولار لكل منتخب، تشمل مكافأة المشاركة ومخصصات المساهمة في الإعداد والتحضيرات.

وتذهب 191 مليون دولار إلى جوائز الأداء الرياضي، ما سيرفع إجمالي ما سيحصل عليه البطل في النهاية إلى 50 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% عن النسخة الماضية في قطر 2022، التي حصل فيها المنتخب الأرجنتيني على 42 مليون دولار نظير التتويج باللقب.

كما رفع فيفا عوائد برنامج مزايا الأندية بنسبة 70% مقارنة بالنسختين الأخيرتين، لتصل مخصصاته إلى 355 مليون دولار، سيتم توزيعها على الأندية التي انضم لاعبوها إلى قوائم منتخبات بلادهم، سواء في كأس العالم أو التصفيات المؤهلة إليه.

جدل التذاكر

كانت الأرقام القياسية الأكثر إثارةً للجدل في هذه النسخة من نصيب أسعار التذاكر، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أغلى التذاكر الرسمية للمباراة النهائية نحو 585% مقارنة بالنسخة الماضية، بعدما وصلت إلى ما يقارب 11 ألف دولار.

وفي المقابل، سجلت الفئة نفسها في مباراة الافتتاح زيادة تقارب 343%، لتصل إلى 2.74 ألف دولار، مقارنة بـ620 دولاراً في كأس العالم 2022 بقطر.

ووفقاً للملف الذي قدمته الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة البطولة عام 2018، كان من المفترض أن تبدأ أسعار التذاكر من 21 دولاراً، وهو ما لم يحدث بسبب استخدام فيفا سياسة التسعير الديناميكي بدلاً من تحديد الأسعار وفقاً للمباريات. وهذا يعني أن أسعار التذاكر يمكن أن تتغير من قبل فيفا بناءً على حجم الطلب على مباراة معينة.

ودافع فيفا ، الذي لم يكن قد استخدم التسعير المتغير قبل كأس العالم للأندية 2025، عن تبنيه لهذه الآلية باعتبارها متوافقة مع المعايير الأميركية والكندية، ومشابهة لتلك المستخدمة على نطاق واسع من قبل الفرق الرياضية في أميركا الشمالية، حيث تُعدَّل الأسعار للاستفادة من الطلب المرتفع أو لملء المقاعد في حال ضعف الإقبال.

وتستضيف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، أعمال الدورة التاسعة والعشرين من المنتدى تحت شعار الحوار البراغماتي: الطريق إلى مستقبل مستقر ، وذلك بمشاركة نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة.
وبالإضافة إلى القادة والممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول، سيحضر المنتدى أيضا رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة أوبك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تناقش قضايا الاقتصاد الكلي، الابتكار، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، البنية التحتية، التمويل، التجارة الدولية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب والأسواق الصاعدة، كما يشهد المنتدى تنظيم عدد من الفعاليات المتخصصة والمعارض الاقتصادية ومنتديات الأعمال القطاعية، بما في ذلك منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص التواصل بين المستثمرين والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.
وفي السياق، بات المنتدى الذي يعد أحد أبرز الفعاليات على الساحة الاقتصادية الدولية، يتجاوز دوره التقليدي كملتقى للاستثمار والأعمال، ليصبح منصة عالمية للنقاش المستفيض حول مستقبل الاقتصادي الدولي، في ظل تنامي الدعوات إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنا وتنوعا يعكس المتغيرات التي طرأت على مراكز النمو والإنتاج والتجارة حول العالم.
وتأتي دورة هذا العام وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، إذ ما تزال الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات مرتبطة بمعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، إضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والمواد الخام لمختلف السلع والمنتجات.
ويرى العديد من المراقبين الاقتصاديين، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للدول والشركات والمؤسسات المالية العالمية لإعادة تقييم توجهاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة مع صعود الاقتصادات الناشئة واتساع دورها في التجارة الدولية والاستثمار ومجالات التكنولوجيا.
ومن أبرز الملفات التي تستحوذ على اهتمام المشاركين هذا العام قضية الانتقال نحو اقتصاد عالمي متعدد ومتنوع، وهو مفهوم بات يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة مع تنامي أدوار الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية وفضلا عن الأسواق الإفريقية النامية، مقابل تراجع الاحتكار لمراكز اقتصادية بعينها لقيادة الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الاتجاه، يتوقع أن تشهد جلسات المنتدى الاقتصادي نقاشات معمقة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، وآليات تطوير التعاون بين الاقتصادات الصاعدة، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين عدد متزايد من الدول والمناطق الإقليمية بين القارات.
ويرجح خبراء اقتصاديون أن هذه التوجهات لا تعني بالضرورة التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي القائم، بقدر ما تعكس توجها نحو إيجاد منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات الجديدة، فضلا عن الرغبة في توزيع مراكز النمو بصورة أكثر توازنا بما يخدم معدلاته على سائر التركيبة الجغرافية العالمية.

قضايا الطاقة

ومن المتوقع أن تشكل قضايا الطاقة حضورا قويا ضمن أجندة المنتدى، في ظل استمرارها كعامل رئيسي في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي، خصوصا مع التحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية المتنوعة.
ووفقا لبيانات المنظمين، فمن المتوقع أن يناقش المشاركون في المنتدى مستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، ودور الابتكار التكنولوجي في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، فضلا عن آفاق التعاون الدولي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتبرز أهمية هذا الملف في ضوء الدور المتزايد الذي تلعبه الدول المنتجة للطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية في رسم ملامح أسواق الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة.
وفي موازاة ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يحتلان مساحة واسعة من أعمال المنتدى، باعتبارهما من أهم المحركات الاقتصادية والمطلوبة خلال العقد الحالي.
كما أن التطورات المتسارعة في مجالات الحوسبة والبيانات الضخمة والأنظمة الرقمية الذكية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت عوامل مؤثرة في مستوى الإنتاجية والتنافسية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن نماذج جديدة للاستفادة من هذه التقنيات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

الحوكمة الرقمية
ومن المؤمل أن تتناول النقاشات كذلك التحديات المرتبطة بقضايا الحوكمة الرقمية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ومستقبل الوظائف ومهارات القوى العاملة في مختلف التخصصات.
وعلى الرغم من الانقسامات والتجاذبات السياسية التي يشهدها العالم، لا يزال المنتدى يحافظ على مكانته كمنصة للحوار الاقتصادي الدولي، حيث يوفر مساحة للتواصل بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية من مختلف القارات.
ويؤكد المراقبون أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في الجلسات والنقاشات والأفكار الاقتصادية المفتوحة، بل أيضا في حجم الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تبرم على هامش أعماله، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعية والتكنولوجيا إلى جانب الخدمات المالية.
ويمثل المنتدى فرصة للدول النامية والاقتصادات الصاعدة لاستعراض فرصها الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في دعم خططها التنموية المستدامة والعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي.
ويذهب العديد من المحللين إلى اعتبار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بمثابة مرآة تعكس اتجاهات الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية في موازين القوى الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول إلى بناء شراكات أكثر تنوعا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي خارج الأطر التقليدية. ومع استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التحديات القائمة، تتجه الأنظار إلى مخرجات الدورة التاسعة والعشرين للمنتدى وما قد تحمله من رؤى ومبادرات واتفاقيات جديدة، من شأنها أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي، والذي يبدو أنه يتجه تدريجيا نحو مزيد من التعددية والتكامل بين مراكز النمو الاقتصادي الجديدة حول العالم.

وفي قراءة تحليلية متعمقة، يرى الخبراء أن قطر تقدم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية، يتجاوز الحلول التقليدية إلى تدخل ذكي واستباقي يوازن بين الدعم المالي الفوري والحوافز الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال تكامل إستراتيجي بين المحفز المالي لبنك قطر للتنمية و المسرع الاستثماري لوكالة ترويج الاستثمار. وتشمل هذه المنظومة ضمانات تمويل تصل إلى 100 %، تمويل رأس المال العامل بتكلفة منخفضة، إعفاءات ومرونة تنظيمية، ورقمنة الخدمات، مع التركيز على القطاعات الحيوية.

أبرز الإجراءات الاقتصادية

وفي ذات السياق أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة مؤخرًا للقطاع الخاص ناجحة جداً حتى الآن، وتُعد من أبرز الإجراءات الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2026، مؤكداً أن استمرار المتابعة والتقييم والتعديل سيجعلها عاملاً أساسياً في حماية الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل. واستطرد د. مفتاح في تصريحات لصحيفة لوسيل قائلًا: إن الرسالة النفسية والسوقية لهذه الحزم قوية جداً، فعندما يرى المستثمر أن الدولة تقف إلى جانبه في الأزمات، تزداد ثقته ويستمر في الاستثمار. قطر تتعامل مع التحديات بإستراتيجية واضحة تجمع بين الدعم السريع والحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية، مما يبعث إشارة قوية بأن قطر تقف مع القطاع الخاص فعلاً.

وقال: هذه الحزم تعكس نضجاً اقتصادياً حقيقياً في إدارة قطر، فالدولة لا تضخ الأموال بشكل عشوائي، بل تستخدم أدواتها المالية عبر بنك قطر للتنمية وأدواتها الترويجية عبر Invest Qatar بطريقة مدروسة ومخططة طويلة الأمد.

واعتبر الدكتور مفتاح الحزم التحفيزية الأخيرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية، خطوة إستراتيجية تلبي احتياجات السوق، وتفتح قنوات جذب رؤوس الأموال، وتعالج المخاطر المالية العالمية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للدولة.

مشروع حضاري متكامل

وأوضح أن دولة قطر تحمل على عاتقها مشروعاً حضارياً متكاملاً يستشرف المستقبل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، مستنداً إلى قواعد صلبة ترسخ فلسفة الدولة في بناء علاقة متينة بين الدولة والمواطن، وتحويل النشاط الاقتصادي العام والخاص إلى أداة تكاملية تدعم التنمية المستدامة.

وأشار د. خالد مفتاح إلى أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل، مستشهداً بالمادة 28 من الدستور الدائم للدولة، ومؤكداً على نص المادة 31 التي تشجع الاستثمار وتوفر له الضمانات والتسهيلات اللازمة.

وأضاف أن هذا التوجه الدستوري انعكس بوضوح في كافة الخطط التنموية، ولا سيما إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ركزت على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء بيئة أعمال رائدة، وزيادة رأس المال الخاص.

وأشار الدكتور مفتاح إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حيث أكد سموه اهتمام الدولة الكبير بدعم وتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به بنك قطر للتنمية إلى جانب الجهات الحكومية من خلال برامج التمويل والتأمين والضمان.

نموذج لإدارة الأزمات

وفي قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي الراهن، أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر أن دولة قطر تقدم اليوم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية، متجاوزةً الحلول التقليدية إلى تبني سياسات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي والتخطيط طويل الأمد. وفي ذات السياق تبرز الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار خلال عام 2026 وتمثل إعادة هندسة فعلية للعلاقة بين الدولة والسوق ، حيث تحولت الدولة من دور المنظم أو الممول التقليدي إلى مدير استقرار اقتصادي (Economic Stabilizer) يتدخل بأدوات دقيقة ومحسوبة، بعيداً عن سياسات ضخ السيولة العشوائية.

ويستطرد الدكتور عنتر قائلًا: ومن هذا المنطلق يأتي التعاون الوثيق بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار ليعكس هذا التوجه، من خلال إطلاق حزمة متكاملة من الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تعزيز استقرار القطاع الخاص وضمان استدامة النمو. وفي وقت تتردد فيه العديد من الاقتصادات في التدخل خوفًا من تشويه آليات السوق، اختارت دولة قطر مسارًا مختلفًا وأكثر جرأة: تدخل ذكي، محسوب، ومبني على أدوات اقتصادية دقيقة، لا على ضخ سيولة عشوائي.

وأشار د. عنتر إلى إطلاق منظومة متكاملة تضم أدوات تمويلية واستشارية وتنظيمية، صُممت بعناية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الشركات، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ويُعد تفعيل غرفة العمليات منذ مارس 2026 خطوة نوعية في إدارة الاقتصاد، حيث تمثل نموذجًا حديثًا للدعم الاستباقي القائم على الرصد الفوري لاحتياجات السوق والتدخل السريع لمعالجتها، مع تركيز واضح على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعات التحويلية .

ومضى قائلًا: تعكس برامج تمويل رأس المال العامل نقلة نوعية في تصميم أدوات الدعم، حيث يوفر برنامج ضمان التمويل تغطية تصل إلى 100 % عبر البنوك الوطنية، وهو ما يمثل تخفيضًا جذريًا لمخاطر الائتمان، ويحفز الجهاز المصرفي على ضخ السيولة بكفاءة أعلى. كما أن توجيه التمويل لتغطية الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الاختناقات المالية التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. ويُعد تسعير التمويل عند مستويات منخفضة للغاية (هامش لا يتجاوز 0.5 %) مؤشرًا واضحًا على تدخل مدروس لخفض تكلفة رأس المال، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تعيق تعافيها.

التكامل الإستراتيجي

وشدد الدكتور محمد عنتر على أن القوة الحقيقية لهذه الحزم تتجلى في التكامل الإستراتيجي بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار، حيث يقوم البنك بدور المُحفّز المالي عبر توفير السيولة الفورية، في حين تضطلع الوكالة بدور المُسرّع الاستثماري من خلال تقديم حوافز طويلة الأجل تصل إلى 40 % من التكاليف المؤهلة. هذا التكامل لا يمثل مجرد تنسيق إداري، بل يعكس نموذجًا اقتصاديًا متقدمًا يوازن بين دعم جانب العرض (الإنتاج) وتحفيز جانب الطلب (الاستثمار)، وهو ما يفتقده العديد من النماذج في الأسواق الناشئة.

إلى جانب الأدوات التمويلية، اتخذت الجهات المعنية حزمة من الإجراءات التنظيمية المرنة، شملت إعفاءات إيجارية وتأجيلات مالية، بالإضافة إلى رقمنة أكثر من 500 خدمة حكومية. وتمثل هذه الإجراءات تخفيفًا ملموسًا للأعباء البيروقراطية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

ويرصد في تحليله أنه رغم القوة الواضحة لهذه الحزم، إلا أن التحليل الاقتصادي الموضوعي يقتضي الإشارة إلى بعض الجوانب التي يمكن تطويرها لتعظيم الأثر ألا وهي،

أن الجزء الأكبر من أدوات الدعم يتركز على الشركات المتوسطة والكبيرة، في حين تظل المشروعات متناهية الصغر والشركات الناشئة خاصة في القطاعات التكنولوجية والإبداعية بحاجة إلى أدوات تمويل أسرع وأكثر مرونة. ويمثل استمرار الدعم دون ربطه بمؤشرات أداء واضحة (مثل التوظيف، التصدير، أو رفع الإنتاجية) مخاطرة محتملة، إذ قد يؤدي إلى خلق اعتماد هيكلي على الدعم بدلاً من تحفيز الكفاءة. وتبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر مؤشرات أداء دورية (KPIs) توضح عدد الشركات المستفيدة، وحجم الوظائف المحفوظة، وقيمة الاستثمارات الجديدة، بما يعزز ثقة السوق ويُحسن من كفاءة التقييم. ويظل التحدي التنفيذي حاضرًا، حيث إن سرعة إجراءات الموافقة وصرف التمويل تمثل عاملًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، ما يستدعي الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

ويخلص الدكتور محمد عنتر للقول إن هذه الحزم تعكس نضجًا واضحًا في إدارة السياسة الاقتصادية، حيث لا يقتصر التدخل على ضخ السيولة، بل يمتد إلى توظيف أدوات مالية واستثمارية بشكل متكامل ومدروس. والأهم من ذلك، أن هذه السياسات تبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال مفادها أن الدولة شريك فاعل في مواجهة التحديات، وهو ما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات طويلة الأجل. وتكمن الرسالة الأهم في أن قطر لا تدير اقتصادها من بعيد بل تقف داخله كشريك، وهذه نقطة فارقة. لأن المستثمر لا يبحث فقط عن عائد، بل عن بيئة يمكن التنبؤ بها. وعندما يرى أن الدولة تتحرك بسرعة، وتدعم بذكاء، وتتحمل جزءًا من المخاطر فإن قراره بالاستثمار يصبح أسهل، ما يحدث في قطر اليوم ليس مجرد تجربة ناجحة ، بل نموذج اقتصادي قيد التشكل. نجاحه الحقيقي لن يُقاس بحجم الأموال المصروفة، بل بقدرته على تحقيق 3 أهداف صعبة: الحفاظ على استمرارية الشركات، منع تشوه السوق، وتحفيز نمو حقيقي غير معتمد على الدعم، وإذا نجحت هذه المعادلة، فنحن أمام أحد أكثر النماذج الاقتصادية تطورًا في المنطقة. أما إذا غابت المتابعة والقياس، فقد يتحول النجاح الحالي إلى عبء مستقبلي. لكن حتى الآن وبوضوح قطر لا تتحرك برد فعل، بل تقود المشهد بثقة.

حزم تمويلية واستشارية

وتكشف السجلات الرسمية لبنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار أبرز مبادرات دعم القطاع الخاص في قطر (حتى 31 مايو 2026)، حيث يُركز بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وكالة ترويج الاستثمار على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مجموعة من الحزم التمويلية والاستشارية والتسهيلات، خاصة في ظل التطورات الإقليمية. وأبرزها غرفة العمليات لبنك قطر للتنمية والمفعلة منذ مارس 2026، وبرنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل تم إطلاقه في مايو 2026، وحزمة الاستقرار والاستدامة الاستشارية أطلقت في أبريل 2026، وبرنامج الحوافز الوطني من وكالة ترويج الاستثمار.

ووفق سجلات الجهتين فإن ثمة إجراءات للإغاثة المستهدفة اتُّخِذت في أبريل 2026 أبرزها إعفاءات إيجارية وتأجيل دفعات في مركز قطر المالي والمناطق الحرة. مرونة تنظيمية في تقديم البيانات المالية والضرائب، وخدمات رقمية وحماية المستهلك. وثمة مبادرات أخرى بارزة ألا وهي، بوابة التمويل الوطني تمكين وهي منصة موحدة لتسهيل طلبات التمويل. وبرنامج استثمار ابدأ من قطر وزيادة حدود التمويل للشركات الناشئة، إلى جانب Scale7 مركز الصناعات الإبداعية والثقافية، وبرنامج الاندماج والاستحواذ ومنح تطوير الخدمات المالية.

ويُعد قطاع التصنيع من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر.

كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية.

الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030

أطلقت الحكومة القطرية الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار.

تتضمن الاستراتيجية 60 مشروعا ذا صلة و15 مبادرة و9 برامج في إطار التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج مع مؤشرات أداء رئيسية لضمان تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس.

وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020.

وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى %26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ %23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى.

وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.

اما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية.

برامج الإستراتيجية

وتشتمل البرامج التسعة ضمن الاستراتيجية التركيز على التالي: التجمعات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الدولية والبحث والتطوير والابتكار وتنمية القوى العاملة وتطوير العمليات الحكومية والاستثمار والتمويل والاستدامة البيئية وبرامج التوطين وتستهدف الاستراتيجية رفع الناتج الصناعي الإجمالي إلى أكثر من 70 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى نحو 49 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى جذب استثمارات صناعية سنوية بمليارات الريالات.

الصناعات البتروكيماوية

تُعد الصناعات البتروكيماوية العمود الفقري للتصنيع القطري، مستفيدة من وفرة الغاز الطبيعي، وتشمل: الأسمدة الكيماوية والبلاستيك والبوليمرات والميثانول والصناعات الكيماوية الثقيلة.

وقد ساهم توفر الطاقة بأسعار تنافسية في جعل قطر مركزاً إقليمياً للصناعات المرتبطة بالغاز.

الصناعات الغذائية

أدى التحول الاستراتيجي في قطر منذ عام 2017 إلى قفزة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتضاعفت الاستثمارات الصناعية في القطاع لتتجاوز مليارات الريالات، وارتفع عدد المصانع الوطنية إلى أكثر من 138 مصنعاً، مما أثمر تغطية شبه كاملة لاحتياجات السوق المحلي بنسب تتراوح بين 98% و100% في منتجات الألبان والدواجن.

وقفزت قيمة الاستثمارات في قطاع تصنيع الأغذية بنسبة تجاوزت الـ 126% لتصل إلى مليارات الريالات، بدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة لتوطين الإنتاج.

كما حققت الدولة 100% اكتفاء ذاتيا طازجا من الألبان والدواجن، بينما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تنويع وزيادة الإنتاج في السلع الأخرى.

كما تنوع المنتجات الوطنية وارتفع عدد المنتجات الوطنية الغذائية والاستهلاكية إلى أكثر من 2000 منتج وأصبح الإنتاج المحلي يغطي نسباً كبيرة من احتياجات السوق القطري.

كما حصدت قطر المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر صمود الأنظمة الغذائية العالمي.

مواد البناء والصناعات الإنشائية

مع الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، تطورت صناعات الأسمنت حيث شهدت صناعة الأسمنت في قطر تطوراً استراتيجياً كبيراً لتلبية احتياجات النهضة العمرانية والبنية التحتية وتلعب الشركات الوطنية دوراً محورياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، ومضاعفة القدرة الإنتاجية، والتحول نحو الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات.

كما شكلت صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في قطرو تقود شركة قطر ستيل (التابعة لـ صناعات قطر ) هذا القطاع، حيث تُعد أول مصنع متكامل للصلب في الخليج العربي. إلى جانبها، تعمل مصانع محلية أخرى مثل مصنع الاتحاد للحديد وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر الحديد المقولب على الساخن وكتل الصلب ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح ولفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح.

المنتجات الرئيسية

الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن ويستخدم جزء كبير من منتجات الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن داخلياً في وحدة صهر الصلب باستخدام فرن القوس الكهربائي لدى قطر ستيل ويتم بيع الفائض. وتشمل الأسواق الرئيسية لتلك المنتجات الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى.

كما يتم استعمال معظم كتل الحديد التي تنتجها قطر ستيل في إنتاج حديد التسليح ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما يستعمل حديد التسليح المدرفل على الساخن في قطاع الإنشاءات بصورة كبيرة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في قطر ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما تستخدم لفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح في قطاع الإنشاءات على نطاق واسع، حيث يتم تشكيلها على هيئة قضبان تسليح وأسلاك ربط وشبكات سلكية ملحومة، هذا إضافة إلى استخدامها في قطاع الخرسانة سابقة التجهيز. وتستخدم لفائف الأسلاك أيضاً في الصناعات التحويلية لتطبيقات مختلفة، مثل صناعة المسامير، والمشاجب، والبراغي، وشبكات الأسلاك، والسياج، والدروع، والكوابل، والأسلاك الشائكة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

صناعة الألومنيوم

كما تتبلور صناعة الألومنيوم في قطر بشكل رئيسي عبر مشروع ألومنيوم قطر (قطلوم) في مدينة مسيعيد الصناعية، والذي يُعد أحد أكثر مصاهر الألومنيوم كفاءة في العالم. يهدف هذا القطاع إلى تنويع الاقتصاد المحلي، حيث يساهم في تغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة.

كما تشهد صناعة الكابلات والمواد الكهربائية في قطر تطوراً هائلاً لدعم البنية التحتية. يقود هذا القطاع مصانع كبرى في مدينة مسيعيد الصناعية، تنتج كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، الكابلات المقاومة للحريق، والألياف البصرية لتلبية احتياجات مشاريع الطاقة والمواصلات.

ومن أبرز المصانع والشركات الرائدة هي مصنع الدوحة للكابلات وهو أول وأكبر مصنع للكابلات في قطر (تحت مظلة سنيار للصناعات)، يغطي احتياجات شبكات كهرماء ، مترو الدوحة، ومشاريع الغاز الطبيعي وشركة السويدي للكابلات قطر أحد أهم الرواد في تصنيع الكابلات المتكاملة لتلبية المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل بالإضافة الي شركة قطر الدولية للكابلات (QICC): بالشراكة مع نكسانز (Nexans) العالمية، توفر حلول كابلات متقدمة معتمدة للسكك الحديدية وقطاع النفط والغاز.

كما شهد قطاع الزجاج والرخام في دولة قطر تطوراً هائلاً وتحولاً جذرياً، حيث انتقل من الاعتماد الكلي على الاستيراد إلى توطين الصناعات والتوسع في التصدير الدولي، مدفوعاً بالنهضة العمرانية الكبيرة، استضافة البطولات العالمية الكبرى، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

الصناعات الدوائية والطبية

بدأت قطر خلال السنوات الأخيرة في التوسع بمجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد حيث شهدت الصناعات الدوائية والطبية في قطر نمواً استراتيجياً مستمراً لتعزيز الأمن الدوائي وتلبية الاحتياجات المحلية وفق أعلى المعايير العالمية.

أبرز المصانع والشركات المحلية

قطر فارما: تنتج محاليل الغسيل الكلوي، المحاليل الطبية الوريدية، قطرات العين، والأدوية الخارجية.

قطر للحياة للصناعات الدوائية: تصنع الأدوية السائلة، الحبوب، الكبسولات، والمراهم.

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: متخصصة في إنتاج الحقن والإبر الطبية.

مجمع المها لصناعة المستلزمات الطبية: يوفر الضمادات، الأقنعة الطبية، والمسحات

التصنيع الذكي والتكنولوجيا الصناعية

تتجه الدولة نحو تبني الثورة الصناعية الرابعة عبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء بالاضافة الى الطباعة ثلاثية الأبعاد والأتمتة الصناعية.

ويدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مشاريع التصنيع الذكي وتطوير التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

المناطق الصناعية والحرة

ساهمت المناطق الصناعية والحرة في تعزيز جاذبية قطر للاستثمارات الصناعية، ومن أبرزها: منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والمنطقة الصناعية بالدوحة.

وتوفر هذه المناطق إعفاءات ضريبية بنية تحتية متطورة بالاضاة الى تميزها بقربها من الموانئ والمطارات والتسهيلات اللوجستية والاستثمارية.

دور القطاع الخاص

تعتمد رؤية قطر الصناعية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الصناعية، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمويل المشاريع الصناعية بالإضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.

وقد شهدت قطر خلال 2025 نمواً ملحوظاً في إصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات الجديدة، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

التنمية الاقتصادية المستدامة

تلعب الصناعة الوطنية دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة، تبرز الحاجة الملحّة لتقوية تنافسية القطاع الصناعي المحلي، وهو ما تسعى غرفة قطر لتحقيقه من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع والانشطة الفاعلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتؤمن الغرفة أن التسهيلات الحكومية للقطاع الصناعي في قطر تشكل حافزاً هاماً لتطوير ونمو الصناعة المحلية، حيث وفّرت الحكومة القطرية العديد من التسهيلات المحفّزة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاكتفاء الذاتي. ومن أبرز هذه التسهيلات: تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مدعومة في مناطق صناعية متطورة مزودة بالبنية التحتية الحديثة والخدمات الأساسية، الإعفاء الجمركي على استيراد المعدات والآلات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، توفير التمويل الصناعي عبر مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية، من خلال برامج تمويل ميسرة للمصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص المدد الزمنية عبر منصات رقمية موحدة، دعم الطاقة والخدمات بأسعار تنافسية للقطاعات الصناعية الحيوية، التسهيل في تصدير المنتجات الوطنية من خلال دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير شهادات المنشأ عبر غرفة قطر، برامج التدريب والتأهيل لدعم الكفاءات الوطنية للعمل في المصانع، بالتعاون مع معاهد متخصصة، والدعم اللوجستي عبر مناطق اقتصادية متكاملة مثل منطقة أم الحول الحرة التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

تنافسية الصناعة الوطنية

وفي إطار دورها الرائد في تمثيل وتعزيز القطاع الخاص القطري بكل مكوناته، تسعى غرفة قطر إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تمكين القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

لذلك، تولي الغرفة اهتمامًا خاصًا بتطوير البيئة الصناعية في الدولة، من خلال تيسير الإجراءات، ودعم السياسات الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع، فضلاً عن توفير منصات ترويجية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.

كما تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال مبادرات متخصصة.

ولا شك أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال خلق بيئة صناعية جاذبة ومحفزة، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز من مكانة الصناعة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعم القطاع الصناعي

وتُولي غرفة قطر اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الغرفة من خلال عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة على تمكين الشركات الصناعية، وتذليل التحديات التي تواجهها، وحل كافة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الصناعي، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية.

وتقوم الغرفة بتمثيل المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وإيصال التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع، كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة، بمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

وتقوم الغرفة بتيسير الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، كما تقوم بتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة للترويج المنتجات القطرية وابرزها معرض صنع في قطر، الذي يُعد من أهم المنصات لتسويق المنتجات الصناعية القطرية محليًا ودوليًا، وتعريف المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة، وتشجيع الشراكات بين المصنعين، بالإضافة إلى المشاركة في غيره من المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تركز على القطاع الصناعي.

وتدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في لقاءات الوفود التجارية التي تستضيفها الغرفة لتعزيز صادرات الشركات القطرية للخارج، كما تقوم بدعم الترويج والتصدير، حيث تعمل الغرفة على مساعدة الشركات الصناعية الراغبة في التصدير، وتساهم في تسهيل مشاركتها في المعارض الخارجية، وفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية وابرزها بنك التنمية ووكالة تصدير، إضافة الى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز، حيث تعمل الغرفة على الربط بين الصناعيين والجهات التمويلية، وتُعرّفهم بالحوافز والتسهيلات المتاحة من الدولة، خصوصًا في المناطق الصناعية.

تعزيز القيمة المضافة

وتعمل غرفة قطر على تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشاريع الكبرى، وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وربط الصناعيين بالفرص المتاحة في السوق المحلي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج والجودة والتسويق الصناعي، فضلا عن الترويج للاستثمار الصناعي والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعين وتشجيع إقامة الشراكات الصناعية مع مستثمرين خارجيين واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو الصناعات النظيفة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة الى حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز واعطائه الاولوية في الترويج، ومساعدة المنتجين والمصنعين على الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والملتقيات الاقتصادية والتجارية داخلياً وخارجياً.

وأشار الخبراء الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في دعم هذه الإنجازات من خلال تعديل التشريعات وتطوير السياسات، مع الترحيب باستراتيجية وزارة العمل 2024-2030، وأن هذه الإصلاحات ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وآمنة، مما أدى إلى زيادة إقبال العمالة الماهرة على دولة قطر، وتراجع ملحوظ في الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى إشادات دولية متتالية من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.

وأوضحوا أن قطر تقدم نموذجاً رائداً يدمج حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية، مستنداً إلى الدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتلك الإصلاحات الحكومية أحدثت نقلة نوعية في استقرار القطاع الخاص، حيث انخفض معدل دوران العمالة وزاد الرضا الوظيفي والإنتاجية، مع تحقيق توازن مثالي بين حماية حقوق العمال ودعم نمو الأعمال.

حملات تفتيشية ورقابية

يقول السيد فهد بن ظافر الدوسري مدير علاقات العمل بوزارة العمل: تحرص وزارة العمل في دولة قطر على تعزيز منظومة حماية العمالة الوافدة من خلال تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويستطرد الدوسري قائلًا: ان الوزارة تواصل جهودها في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، وتغيير جهة العمل، وتسوية المنازعات العمالية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ويخلص للقول، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ حملات التوعية والرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى متابعة شكاوى العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة عمل آمنة وعادلة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ كرامة العامل وحقوقه.

تطورات إيجابية متعددة

وفي ذات السياق، قال الأستاذ الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصحيفة لوسيل ، إن دولة قطر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية متعددة الأوجه في مجال حماية حقوق العمال الوافدين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في تعزيز ودعم هذه الإنجازات الحقوقية، والتي تجسدت في تعديل بعض التشريعات وتطوير السياسات العامة والتدابير والإجراءات الإدارية.

وأوضح الدكتور الكواري أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في الإنهاء التام لنظام الكفالة، وتعزيز الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية مغادرة أراضي الدولة من خلال إلغاء مأذونية الخروج، إلى جانب ضمان حقوق العمال في تغيير جهة العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان توفير الرعاية الصحية وخدمات الإسكان، وغيرها من الحقوق الأساسية.

واستطرد الأستاذ الدكتور الكواري قائلاً إنه إلى جانب الترحيب بالتعديلات التشريعية، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستراتيجية وزارة العمل 2024 - 2030، وبتدابير الحماية التي تضطلع بها وزارة العمل ومختلف جهات الدولة المعنية.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم وتأمين العمال، وأن هذه الجهود التشريعية توازي جوداً توعوية مستمرة من خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها اللجنة الوطنية لتوعية العمال بكل ما استجد من قوانين تراعي حقوقهم وتحميها.

وفي سياق متصل، كشف الكواري عن تعاون اللجنة مع شركائها في صندوق دعم وتأمين العمال والهلال الأحمر القطري والشركاء الأمميين من بيت الأمم المتحدة لتنظيم حملة إعلامية لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتي ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين وتستمر لمدة شهرين.

ومضى قائلًا، تهدف هذه الحملة إلى إذكاء وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منها، في ضوء ما وفرته دولة قطر من حقوق، وبموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021، الذي يعد تشريعاً هاماً يحظر العمل في أماكن العمل المكشوفة والمظللة غير المزودة بتهوية مناسبة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً، وذلك اعتباراً من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وتابع الدكتور محمد بن سيف الكواري ان اللجنة الوطنية تلاحظ إحراز الدولة تقدماً كبيراً في تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، بما في ذلك تهيئة بيئة جاذبة وملائمة لاستقطاب العمال الوافدين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم كشركاء في مسيرة التنمية.

وأضاف إننا نلاحظ الإقبال المتزايد من قبل العمال للعمل في دولة قطر، وهو ما يعكس نجاح نموذج الدولة وفعالية تشريعاتها في جذب العمالة من خلال توفير فرص النمو المهني والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان الحماية الكاملة لحقوقهم.

وأشار الكواري إلى وجود جملة من المؤشرات التي تؤكد هذا النجاح، أبرزها، تراجع نسبة الشكاوى والالتماسات المقدمة للجنة خلال السنوات الماضية، والإشادات المتوالية في تقارير منظمة العمل الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وأكد أن قطر تقدم نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، وهو ما يظهر في التدابير الواسعة المتخذة، وقرارات لجان فض المنازعات لإنصاف العمال، إضافة إلى الحماية القضائية الفعالة، مشدداً على أن هذا النموذج الرائد يستحق الإشادة لدمجه حقوق الإنسان في كافة التدابير التنموية والاقتصادية.

وشدد الدكتور محمد بن سيف الكواري على أن دولة قطر تنظر إلى حقوق الإنسان للجميع باعتبارها حقوقاً مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتصرف، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على مبادئ دستور الدولة الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

وقال، ان دولة قطر تتعامل مع حقوق الإنسان كأولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتسعى دوماً للوفاء بالتزاماتها الدولية الناتجة عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية، عبر توفير بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية وتعزيز ضمانات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية.

واختتم ا. د. محمد سيف الكواري بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل عملها لترسيخ هذه التوجهات من خلال تقديم مرئياتها حول التشريعات والسياسات والتدابير ذات الصلة.

بيئة عمل عادلة وإنسانية

وقال المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، ان جهود دولة قطر في حماية حقوق العمال ودور أصحاب العمل في ذلك (في إطار المسؤولية المشتركة) تمثل نموذجاً متقدماً يعكس التزام الدولة ببناء بيئة عمل عادلة وإنسانية.

واستطرد المهندس ناصر أحمد المير في تصريح لصحيفة لوسيل قائلًا، ان حكومة قطر اتبعت منظومة قانونية أكثر مرونة ومسؤولية مباشرة على أصحاب العمل بهدف تعزيز حماية حقوق العمال. وجاءت هذه الجهود ضمن إصلاحات واسعة تزامنت مع توسع مشاريع البنية التحتية وزيادة العمالة الوافدة وسعت إلى تحقيق بيئة عمل عادلة وإنسانية.

وأضاف، تقوم هذه الإصلاحات على ستة محاور رئيسية، أبرزها الانتقال من نظام الكفالة إلى علاقة تعاقدية أكثر مرونة، حيث أصبح بإمكان العامل تغيير جهة العمل بشروط أبسط ودون موافقة مسبقة في أغلب الحالات، وكان الهدف من ذلك تقليل التبعية وزيادة حرية التنقل الوظيفي.

وأشار مستشار رئيس غرفة قطر، إلى حماية الأجور من خلال نظام الدفع الإلكتروني، الذي يتم بموجبه تحويل الرواتب عبر البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة، مما يقلل من إمكانية الاستغلال أو الدفع النقدي غير الموثّق.

وأوضح المهندس ناصر أحمد المير أنه تم تحديد حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل جميع العمال بغض النظر عن الجنسية والجنس، بهدف منع المنافسة غير العادلة على حساب العمال ذوي الدخل المنخفض.

وتطرق إلى محور ساعات العمل والظروف المناخية، موضحاً أنه تم فرض قيود على العمل في أوقات الحرارة العالية منتصف النهار صيفًا، مع تحديد ساعات عمل قانونية يومية وأسبوعية، وإلزام الشركات بتوفير فترات راحة ومياه ومرافق مناسبة.

أما فيما يتعلق بآليات تسوية النزاعات العمالية، نوه المهندس المير بأنه تم إنشاء نظام أكثر سرعة لمعالجة الشكاوى من خلال لجان فض المنازعات العمالية، مما يتيح للعامل الحصول على مستحقاته دون إجراءات طويلة ومعقدة.

وأكد على حماية فئات العمالة المنزلية من خلال تحديد ساعات عمل وفترات راحة، وإلزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب وغذاء، وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أوضح من السابق.

وبخصوص دور أصحاب العمل في حماية حقوق العمال، شدد المهندس ناصر أحمد المير على أن هذا الدور يبدأ بالالتزام بالعقد كمرجع قانوني أساسي، حيث يُعد العقد الوثيقة التي تحدد الراتب وساعات العمل والإجازات. كما يشمل احترام منظومة الأجور والشفافية المالية من خلال دفع الرواتب في الوقت المحدد وعدم إجراء خصومات غير قانونية.

وركز أيضاً على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة من خلال تطبيق معايير السلامة المهنية، وتدريب العمال على مخاطر العمل، وتوفير معدات الحماية الشخصية.

واستطرد المهندس المير قائلًا، ان احترام الكرامة الإنسانية للعامل يتطلب منع التمييز على أساس الجنسية أو الخلفية، وتجنب سوء المعاملة أو الاستغلال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية من خلال السماح بالتفتيش العمالي وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجان النزاعات.

وشدد على أن حماية حقوق العمال في قطر تقوم على شراكة بين الدولة وأصحاب العمل، حيث يتمثل الهدف النهائي في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفظ كرامة العامل.

وخلص المهندس ناصر أحمد المير الى القول، يمكن تلخيص النموذج القطري في أنه انتقل نحو مسؤولية مباشرة على أصحاب العمل تساوي حماية أفضل للعمال تساوي رقابة حكومية وتساوي منظومة قانونية أكثر مرونة. وأن هذه المنظومة المتكاملة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة تدعم التنمية المستدامة في دولة قطر.

نقلة نوعية في بيئة الأعمال

ومن جانبه أكد رجل الأعمال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم، أن الإصلاحات الحكومية الشاملة التي نفذتها دولة قطر في مجال سوق العمل خلال السنوات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال، وساهمت في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين علاقات أصحاب العمل بالعمالة المهاجرة.

وقال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني لصحيفة لوسيل، انه من خلال خبرتي الطويلة كصاحب عمل في قطر، نقيّم تأثير الإصلاحات الحكومية الأخيرة (مثل نظام حماية الأجور الإلكتروني، تعديلات نظام الكفالة، والأجر الأدنى غير التمييزي) تقييماً إيجابياً جداً. هذه الإصلاحات لم تكن مجرد قرارات إدارية، بل كانت خطوة استراتيجية بنّاءة ساهمت في بناء علاقة أكثر ثقة واحتراماً متبادلاً بين الشركات وعمالها.

وأضاف: لقد أصبح العامل يشعر بالأمان المالي والقانوني، حيث يحصل على أجره في موعده المحدد دون تأخير، ويتمتع بحرية أكبر في تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد عند الحاجة. هذا الشعور بالعدالة والكرامة انعكس مباشرة على ولائه وانتمائه لمؤسسته. في مجموعة إس تي إم، لاحظنا انخفاضاً واضحاً في معدل دوران العمالة، وارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا الوظيفي والالتزام بالعمل.

ومضى الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني قائلًا: نعم ساهمت هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تحسين أداء العمال ورضاهم. العامل الذي يعمل في بيئة آمنة ومنصفة يصبح أكثر إنتاجية وإبداعاً. نحن اليوم نرى عمالاً أكثر حماساً وتفانياً، مما انعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع ومستوى الجودة في مختلف القطاعات التي نعمل بها. كما أن هذه التغييرات ساعدت في جذب عمالة ماهرة ومتميزة من مختلف الجنسيات، مما يعزز تنافسية شركاتنا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية حققت توازناً مثالياً بين حماية حقوق العمال ودعم نمو القطاع الخاص، مؤكداً أنها تتوافق تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وخلص رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم للقول، ان مجموعة إس تي إم تعد من المجموعات الرائدة في قطر، وتعمل في عدة قطاعات حيوية، وتُعرف بتطبيقها الفعّال للسياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية البشرية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

بناء نموذج متوازن

أكد رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة السيد خالد سعيد الشعيبي ان مستوى حماية حقوق العمال في قطر شهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ بدء حزمة الإصلاحات العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وان قطر نفذت إصلاحات شاملة وسريعة شملت القوانين والأنظمة وآليات الشكاوى، كما تم تعزيز حماية الأجور، وتحسين بيئة العمل، وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة. وأنشأت الدولة منصات لتقديم الشكاوى، وتم حل نسبة كبيرة منها بشكل أسرع وأكثر كفاءة .

ومضى قائلًا، ومع ذلك، من المهم الإشارة بشكل مهني إلى أن هناك تحديات في التطبيق العملي لبعض القوانين، والحاجة مستمرة لتعزيز التوعية والرقابة الميدانية. بيد أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في التشريعات، والمرحلة الحالية هي مرحلة تعزيز التطبيق والاستدامة.

وأوضح خالد الشعيبي، أن قطر تُعد اليوم من أبرز النماذج الإقليمية التي حاولت تحقيق هذا التوازن. فمن جانب جذب العمالة، تتمتع قطر ببيئة اقتصادية قوية واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى تسهيلات في سوق العمل وعقود أكثر مرونة. أما من جانب حماية الحقوق، فقد ألغت نظام الكفالة التقليدي واستبدلته بعقود عمل أكثر عدالة، وأقرت حرية تغيير جهة العمل، وأقرت حدا أدنى للأجور وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وأشار الى أن هذا خلق معادلة مهمة تجمع بين جذب الكفاءات وتحسين سمعة سوق العمل ورفع الإنتاجية، لكن التوازن ليس ثابتًا، بل يحتاج إلى تحديث مستمر ومراقبة لضمان عدم وجود فجوة بين القانون والتطبيق، وأن قطر نجحت إلى حد كبير في بناء نموذج متوازن، لكنه نموذج ديناميكي يحتاج إلى تطوير مستمر .

ونوه الشعيبي بأن هناك إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت إلغاء نظام الكفالة وحرية التنقل الوظيفي وحماية قانونية أوسع للعمال، بالإضافة إلى تطبيق حد أدنى للأجور غير تمييزي يشمل جميع الجنسيات والقطاعات، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. كما تم تطوير أنظمة العدالة العمالية من خلال لجان فض المنازعات وتسريع حل القضايا العمالية، إلى جانب شراكة دولية مع منظمة العمل الدولية أنتجت برنامج إصلاح معترفا به عالميًا، مع إشادة دولية بأن التجربة القطرية أصبحت نموذجًا قابلًا للاقتداء. وشهدت بيئة العمل والسلامة تحسنًا ملحوظًا من خلال تشديد الرقابة وإصدار قوانين لحماية العمال في الظروف المناخية .

واختتم خالد سعيد الشعيبي تصريحاته بالقول: ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال يُعد تجربة متقدمة على مستوى المنطقة، حيث انتقلت من مرحلة الإصلاح التشريعي إلى مرحلة ترسيخ التطبيق، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء سوق عمل عادل ومستدام يحفظ كرامة الإنسان ويعزز التنمية .

بدأ العطية مشواره المهني في أوائل السبعينيات داخل وزارة المالية والبترول، حيث تولى رئاسة قسم العلاقات العامة، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح مديرًا لإدارة العلاقات الدولية، وبعدها مديرًا لمكتب الوزير. وخلال تلك المرحلة التي استمرت 17 عامًا، اكتسب خبرة واسعة في ملفات النفط والطاقة والعلاقات الدولية، وهي الخبرة التي مهدت لاحقًا لقيادته واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخ قطر.

وفي الأول من سبتمبر عام 1992 تم تعيينه وزيرًا للطاقة والصناعة، في وقت كانت قطر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج النفطي، بينما كان العالم لا ينظر إلى الغاز الطبيعي كقطاع إستراتيجي مربح. لكن العطية قاد مع القيادة القطرية رؤية طموحة لتحويل حقل الشمال إلى مشروع عالمي غيّر مستقبل الدولة بالكامل.

وخلال سنوات قيادته لقطاع الطاقة نجحت قطر في إنشاء أكبر صناعة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

دولة قطر أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال الروح الابتكارية، ودعم شركاء دوليين رائدين، والالتزام بالسلامة والموثوقية وذلك من خلال التنفيذ المتميز للمشاريع. والالتزام بالسلامة وحماية البيئة، مما يُعزز مكانة الغاز الطبيعي المسال كعنصر أساسي في الانتقال الواقعي للطاقة، ويلعب دوراً هاماً في ضمان أمن الطاقة.

وقد انطلقت صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر في عام 1984 بالتزامن مع تأسيس مشروع قطرغاز، وهو مبادرة جريئة انطلقت في وقت كان ينظر فيه كثيرًا إلى مشاريع الغاز الطبيعي المسال باعتبارها محفوفة بالمخاطر. وبعد مضي أربعين عاماً، تمكنت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من ترسيخ مكانة دولة قطر في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية ويعود هذا النجاح الباهر إلى الرؤية الملهمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، حيث أدرك سموه الإمكانات الكامنة في حقل الشمال كركيزة أساسية لضمان تحقيق الرفاة الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل فقد أرست عزيمة صاحب السمو ورؤيته الحكيمة الأساس الذي انطلقت منه القصة المدهشة لـ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وتستمر هذه الرؤية الحكيمة إلى يومنا هذا في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

* بناء مدينة رأس لفان الصناعية كأكبر مدينة غازية عالمياً

مدينة راس لفان تشكل القاعدة البرية الرئيسية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل الشمال وتضم أكبر مرافق تصدير الغاز المسال في العالم، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مصانع تسييل الغاز، ومرافق تحويله إلى سوائل، ومصافي لمعالجة المكثفات وإنتاج مشتقات حيوية مثل وقود الطائرات.

وتلعب المدينة دورا محوريا في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، في ظل إنتاج قطري يبلغ نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

* تصدير الغاز القطري إلى عشرات الدول حول العالم

تعد دولة قطر واحدة من أكبر دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث يغطي إنتاجها نحو 12 % من إجمالي الإمدادات العالمية، وتصل شحناتها إلى قرابة 27 دولة موزعة على مختلف القارات عبر أسطول ضخم من ناقلات الغاز.

تستحوذ الأسواق الآسيوية على النصيب الأكبر (أكثر من 80 %) من صادرات الغاز القطري، في حين تتوفر بقية الشحنات للأسواق الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط، وذلك بموجب عقود استراتيجية طويلة الأجل.

* تأسيس أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال.

تمتلك دولة قطر أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي تديره وتشغله شركة ناقلات يتكون الأسطول من نحو 69 سفينة مجهزة بأحدث التقنيات ويلعب دوراً حيوياً في دعم عمليات شركة قطر للطاقة لربط حقل الشمال بجميع أسواق العالم.

* تطوير صناعات البتروكيماويات والمكثفات والهيليوم

تقود قطر خطة طموحة لتنويع اقتصادها عبر قطاع الطاقة، تقودها شركة قطر للطاقة. ترتكز الرؤية على التوسع الهائل في إنتاج البتروكيماويات، ومضاعفة طاقة معالجة المكثفات، وتعزيز ريادتها العالمية كأحد أكبر منتجي ومصدري الهيليوم في العالم.

رسخت مكانة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة

مشاريع وصروح عملاقة خلال مسيرته

افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بصفته وزير الطاقة والصناعة القطري الأسبق، خلال مسيرته عدداً من أبرز المشاريع والصروح العملاقة التي رسخت مكانة دولة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم.

ومن أبرز المشاريع التي ساهم في تطويرها وافتتاحها:

المكثفات: افتتح أعمال المنتدى السنوي للمكثفات والنافتا، وأطلق مشاريع مصفاة لفان (1 و2) في مدينة راس لفان الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ (146,000) برميل يومياً لكل منهما، لتصبح قطر من أكبر منتجي المكثفات

البتروكيماويات: شهد عصره إطلاق وتوسعة العديد من المشاريع الرائدة مثل مصنع قابكو 2 ، ووحدة إيثلين راس لفان ، وتوسعة إنتاج البتروكيماويات ومشتقات الغاز الطبيعي.

الهيليوم: قاد العطية التحول نحو الاستغلال الأمثل لموارد حقل الشمال، حيث أعلن عن تأسيس مشروع هيليوم 2 ، والذي بدأ تشغيله ليضع قطر ضمن أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير غاز الهيليوم.

وأكد العطية في أكثر من لقاء أن رحلة النجاح لم تكن فردية، بل جاءت ثمرة عمل جماعي وإصرار وطني استمر لعقود، مشيرًا إلى أن مسيرة الـ45 عامًا في خدمة قطر كانت مليئة بالتحديات والعمل المتواصل من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام.

العطية.. لعب دوراً دولياً بارزاً في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك

لعب العطية دورًا دوليًا بارزًا في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك، واكتسبت قطر خلال فترته مكانة مؤثرة عالميًا في ملف أمن الطاقة، حتى أصبحت رقمًا صعبًا في صناعة الطاقة العالمية بحسب وصفه في إحدى ندوات معرض الدوحة الدولي للكتاب.

وقد برز دوره في أسواق الطاقة العالمية، ولم يقتصر تأثيره على إدارة قطاع الطاقة في قطر فقط، بل امتد إلى دوائر صنع القرار النفطي العالمي، حيث أصبح أحد أبرز الوجوه المؤثرة داخل منظمة أوبك وخارجها خلال فترة شهدت تحولات كبيرة في أسواق النفط والغاز.

دوره داخل منظمة أوبك

شغل العطية موقعًا مؤثرًا داخل منظمة أوبك، ووصل إلى رئاسة المنظمة خلال مرحلة شهدت تقلبات حادة في أسعار النفط وتوترات جيوسياسية أثرت على الأسواق العالمية. وكان يؤكد باستمرار أن الدور الأساسي لأوبك هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس التحكم المطلق بالأسعار.

ومن أبرز أدواره داخل أوبك:

* المشاركة في صياغة سياسات الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق.

* تعزيز الحوار بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك.

* الدفاع عن مصالح المنتجين في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية.

* المساهمة في ترسيخ مفهوم استقرار السوق كهدف رئيسي للمنظمة.

إدارة الأزمات النفطية العالمية

قاد العطية ملف الطاقة القطري خلال فترات حساسة، منها:

* ارتفاعات قياسية في أسعار النفط.

* حروب إقليمية أثرت على الإمدادات.

* تقلبات اقتصادية عالمية.

* زيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وكان من أبرز مواقفه تأكيده أن ارتفاع الأسعار لا يمكن معالجته فقط عبر زيادة إنتاج أوبك، مشيرًا إلى أن مشكلات التكرير والبنية التحتية العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار. وقد صرح وقتها بأن أوبك تنتج ما تستطيع أن تنتج .

تحويل قطر إلى لاعب عالمي في الطاقة

خلال قيادته للقطاع، ساهم العطية في نقل قطر من دولة منتجة تعتمد بدرجة أكبر على النفط إلى قوة عالمية في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما عزز نفوذ قطر داخل معادلات الطاقة الدولية. وقد وصف هذه المرحلة بقوله إن قطر أصبحت رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه .

ومن أبرز النتائج التي انعكست على مكانة قطر العالمية:

* توسع صادرات الغاز الطبيعي المسال.

* بناء علاقات إستراتيجية مع كبار المستهلكين في آسيا وأوروبا.

* تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر تنويع الإمدادات.

* ترسيخ حضور قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية للطاقة.

الدفاع عن أوبك وسياسات المنتجين

عرف العطية بمواقفه الصريحة دفاعًا عن أوبك، خصوصًا عندما تعرضت المنظمة لانتقادات دولية. ففي إحدى المناسبات رفض مشاريع تشريعية أمريكية كانت تستهدف معاقبة أعضاء أوبك، معتبرًا أن كثيرًا من الانتقادات الموجهة للمنظمة لا تأخذ في الاعتبار الحقائق الفنية والاقتصادية المعقدة لسوق النفط.

رؤيته لأسواق الطاقة المستقبلية

كان العطية من أوائل المسؤولين الخليجيين الذين تحدثوا مبكرًا عن:

* أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة المستقبلية.

* ضرورة الاستثمار طويل الأجل في الطاقة.

* تنويع مصادر الدخل للدول المنتجة.

* استمرار أهمية الشرق الأوسط في معادلة الطاقة العالمية.

الإرث في أسواق الطاقة

يعتبر كثير من المراقبين أن العطية لم يكن مجرد وزير للطاقة، بل أحد الشخصيات التي ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية عبر مشروع الغاز القطري، وفي الوقت نفسه كان من أبرز الأصوات المؤثرة داخل أوبك خلال مرحلة مليئة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية.

خلال مسيرة انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية

تقلد عدداً من المناصب القيادية المهمة في الدولة

تقلَّد عبد الله بن حمد العطية عددًا من المناصب القيادية المهمة في دولة قطر على مدار مسيرة امتدت لأكثر من 45 عامًا، وشكَّل حضوره الإداري والتنفيذي أحد أبرز ملامح مرحلة التحول الاقتصادي والطاقة في الدولة. وقد تنقل بين مواقع قيادية مختلفة في الحكومة وقطاع الطاقة والمؤسسات الوطنية.

ومن أبرز المناصب التي شغلها:

وزارة المالية والبترول (البدايات المهنية)

بدأ العطية مسيرته المهنية عام 1972 داخل وزارة المالية والبترول، حيث شغل عدة مناصب متدرجة شملت:

* رئيس قسم العلاقات العامة.

* مدير إدارة العلاقات الدولية.

* مدير مكتب الوزير.

* مدير مكتب وزير الداخلية لاحقًا بعد 17 عامًا قضاها في قطاع البترول.

وزير الطاقة والصناعة (1992 2011)

يُعد هذا المنصب الأبرز في مسيرته، حيث تولى حقيبة الطاقة والصناعة عام 1992 وقاد القطاع خلال مرحلة التحول الكبرى التي جعلت قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أشرف على توسعات إستراتيجية غيرت خريطة الطاقة القطرية والعالمية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ قطر للبترول

تولى رئاسة وإدارة مؤسسة قطر للبترول، وقاد عمليات التوسع في الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بالطاقة، وأشرف على مشاريع إستراتيجية ضخمة ساهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية في الطاقة.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

في عام 2003 أُسندت إليه مسؤولية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، في خطوة عكست اتساع دوره داخل الدولة وتنامي مسؤوليته في الملفات الاقتصادية والتنموية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

في عام 2007 تمت ترقيته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح أحد أبرز صناع القرار التنفيذي في الدولة خلال مرحلة النمو الاقتصادي الكبرى.

رئيس الديوان الأميري

في عام 2011 تولى منصب رئيس الديوان الأميري، وهو من أعلى المناصب الإدارية في الدولة، حيث انتقل من إدارة ملفات الطاقة إلى مسؤوليات مؤسسية وإدارية أوسع.

رئاسة مؤسسات ولجان وطنية ودولية

إلى جانب المناصب الحكومية، شغل العطية مواقع قيادية عديدة منها:

* رئيس لجنة التخطيط في دولة قطر.

* رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2006.

* رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة عام 2012.

* رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة.

يمكن القول إن مسيرة عبد الله بن حمد العطية انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: بناء الخبرة داخل وزارة البترول.

المرحلة الثانية: قيادة قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

المرحلة الثالثة: تولي المناصب السيادية والإدارية العليا في الدولة.

وقد جعلته هذه المناصب أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمرحلة التحول الاقتصادي والطاقة الحديثة في قطر.

وبعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه عبر تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

أقوال عكست جانباً من فلسفة عبد الله بن حمد العطية

خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في العمل الحكومي وقطاع الطاقة، عُرف عبد الله بن حمد العطية بالعديد من التصريحات التي عكست رؤيته للطاقة والاقتصاد والتنمية وبناء الدولة.

هذه الأقوال تعكس جانبًا من فلسفة عبد الله بن حمد العطية القائمة على العمل طويل المدى، وتحويل التحديات إلى فرص، والاعتماد على الطاقة كأداة لبناء اقتصاد مستدام وقوة اقتصادية عالمية.

وفيما يلي مجموعة من أبرز أقواله المتداولة خلال مسيرته:

. حول مكانة قطر في الطاقة العالمية:

دولة قطر أصبحت رقمًا صعبًا في هذه الصناعة يصعب تجاوزه

قالها خلال حديثه عن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية، في إشارة إلى التحول الكبير الذي جعل قطر لاعبًا عالميًا مؤثرًا في قطاع الطاقة.

. عن تحديات بناء صناعة الغاز القطرية:

الوضع الاقتصادي كان سيئًا جدًا وكان التحدي كيف نبدأ الخطوة الأولى لدخول مجال الغاز

استعاد بهذه الكلمات بدايات التسعينيات عندما كانت أسعار النفط منخفضة وكان الرهان على الغاز محفوفًا بالتحديات.

. حول العمل الوطني والنجاح:

مسيرة العمل الممتدة على مدار 45 عامًا لم تكن سهلة

وأكد أن الإنجازات لم تكن فردية، بل نتيجة عمل جماعي وقيادة ورؤية طويلة المدى.

. عن مكانة الشرق الأوسط في الطاقة العالمية:

الشرق الأوسط لا يزال الرقم الصعب في سوق الطاقة

جاءت هذه العبارة في سياق حديثه عن استمرار أهمية المنطقة رغم محاولات البحث عن بدائل للطاقة التقليدية.

. عن قصة التحول الاقتصادي القطري:

بلوغ المعجزة الاقتصادية كان صعبًا

وأشار إلى أن بناء صناعة الغاز العملاقة لم يكن طريقًا سهلاً، بل احتاج سنوات طويلة من التخطيط والمخاطرة والاستثمار.

. عن الاستعداد للمستقبل:

كان من الرسائل المتكررة في لقاءاته التأكيد على أن قطر يجب أن تستعد لما بعد النفط والغاز، وأن عوائد الطاقة يجب أن تتحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والاستثمار في الإنسان.

. عن صناعة الغاز القطرية:

بدأت دولة قطر طريقها في مجال الغاز وفي أواخر 1997 رحلت أول باخرة من رأس لفان

وهي عبارة تلخص اللحظة التي يعتبرها كثيرون نقطة التحول في تاريخ الاقتصاد القطري الحديث.

دفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة

عُرف عبد الله بن حمد العطية بخبرته الطويلة في مجالات النفط والغاز والطاقة، إذ امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود.

وخلال فترة توليه مسؤولية قطاع الطاقة، شهدت قطر توسعاً كبيراً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. كما ساهم في بناء شراكات دولية إستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وعمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولم يقتصر دور العطية على الجانب الاقتصادي فقط، بل شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ممثلاً لدولة قطر، حيث عُرف بدفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وساهم في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

ويُنظر إلى العطية بوصفه أحد أبرز الرموز الاقتصادية في تاريخ قطر الحديث، لما تركه من أثر واضح في بناء قطاع طاقة قوي أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وساهم في بلورة وتنفيذ السياسات السيادية لدولة قطر، كما ترأس لسنوات طويلة مجلس إدارة نادي السد القطري، وخلال فترة قيادته حقق النادي إنجازات محلية وقارية جعلته من أبرز الأندية في المنطقة. ونعاه نادي السد في بيان ووصفه بـ الأب الروحي للنادي ورئيس النادي السابق، وأحد مؤسسي نادي السد .

يعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

ويعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دور مؤثر داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

حضوره في المجال المالي والاقتصادي

امتدت خبرة العطية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية، حيث ارتبط اسمه بفترة الطفرة الاقتصادية القطرية المعتمدة على الطاقة والاستثمارات السيادية. كما أسس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة التي تهتم بقضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

وفي محاضراته ولقاءاته العامة كان دائم التأكيد على:

* أهمية تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* استغلال عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

* دعم الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

حضور داعم للحركة الرياضية القطرية

رغم شهرته الكبيرة في قطاع الطاقة، كان للعطية حضور داعم للحركة الرياضية القطرية، خاصة خلال فترة النهضة الرياضية التي شهدتها البلاد منذ التسعينيات وحتى تنظيم البطولات العالمية الكبرى.

وقد ارتبط اسمه بدعم البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية وتوظيف القوة الاقتصادية لقطاع الطاقة في تعزيز القوة الناعمة القطرية عبر الرياضة.

وجاء ذلك بالتزامن مع التحول الذي جعل قطر مركزًا رياضيًا عالميًا عبر استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم FIFA قطر 2022 والعديد من البطولات القارية والدولية.

الأب الروحي للسد

حقَّق العطية إنجازات متتالية في مراحل عمره، منها تأسيس نادي السد القطري عام 1969، ولم يكن في ذلك الوقت قد تجاوز الـ 17 عامًا من عمره، ويوصف بأنه الأب الروحي للنادي الذي تبلورت فكرة تأسيسه في مطعم هندي صغير، يقول العطية: إنه كان يجتمع فيه مع رفاقه لشرب الشاي.

ويؤكد العطية خلال حديثه في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، الذي بثته القناة في يوليو 2022 أنَّ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له دور كبير جدًا في تأسيس نادي السد، إلى جانب مجموعة أخرى: خليفة العطية، ومحمد المبارك العلي، وناصر بن مبارك العلي، وغيرهم، ويكشف أن النادي كان يتلقى 1500 ريال قطري فقط سنويًا من اللجنة الرياضية العُليا، وأن اللاعبين كانوا يدفعون اشتراكات، ورغم ذلك كبر النادي وحقَّق بطولات، وكان أول نادٍ عربي وخليجي يفوز بلقب كأس آسيا.

عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

التحول التاريخي في صناعة الغاز الطبيعي المسال

يُنسب للعطية دور محوري في تحويل قطر من دولة منتجة للنفط بشكل محدود إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات طويلة. وقد قاد مع فريق العمل الحكومي وشركة قطر للبترول إستراتيجية توسعية ضخمة اعتمدت على:

* تطوير حقل الشمال العملاق.

* إنشاء خطوط إنتاج الغاز المسال.

* بناء شراكات عالمية مع شركات الطاقة الكبرى.

* تطوير البنية التحتية للصناعة والطاقة.

وخلال عهده شهدت قطر إنشاء وتوسعة مشروعات عملاقة مثل:

* راس غاز.

* قطر غاز.

* مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل.

* الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالغاز.

وأكد العطية في أكثر من مناسبة أن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية كانت مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والتقنية، لكنها نجحت في جعل قطر لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.

جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة

من أبرز إنجازاته نجاحه في استقطاب استثمارات عالمية ضخمة إلى قطاع الطاقة القطري، حيث أعلن عام 2005 أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وصل إلى نحو 31 مليار دولار، وهو رقم ضخم في ذلك الوقت.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في:

* تسريع تطوير مشروعات الغاز.

* نقل التكنولوجيا الحديثة إلى قطر.

* تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة.

* خلق آلاف فرص العمل.

* دعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة.

كما عززت هذه الإستراتيجية الثقة الدولية في الاقتصاد القطري وقدرته على تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.

ترسيخ مكانة قطر عالمياً

خلال قيادته للقطاع، أصبحت قطر:

* من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

* لاعبًا مؤثرًا في أمن الطاقة العالمي.

* شريكًا إستراتيجيًا لعدد كبير من الاقتصادات الكبرى.

* مركزًا إقليميًا للصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأكد العطية أن الاستغلال الذكي للغاز الطبيعي كان أحد أهم أسباب قوة الاقتصاد القطري وتطوره السريع خلال العقود الماضية.

تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة

لم تقتصر إنجازاته على الغاز والنفط فقط، بل امتدت إلى:

* تطوير قطاع البتروكيماويات.

* دعم صناعة الكهرباء والمياه.

* تعزيز مشاريع الطاقة الدولية.

* تأسيس شركات واستثمارات في الطاقة خارج قطر.

كما ارتبط اسمه بدعم شركة نبراس للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية، حيث أشادت المؤسسات المعنية بدوره في وضع السياسات العامة وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة.

الرؤية الاقتصادية والتنموية

كان العطية من أوائل المسؤولين الذين دعوا إلى:

* تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز.

* استخدام عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

وفي لقاءاته الفكرية والاقتصادية شدد على أهمية تحويل الثروة الطبيعية إلى مشاريع تنموية طويلة الأجل تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

دوره الدولي في قطاع الطاقة

امتلك العطية حضورًا قويًا في المحافل الدولية ومنظمة أوبك، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز الشخصيات الخليجية المؤثرة في سياسات الطاقة العالمية.

وساهم عبر علاقاته الدولية وخبرته الطويلة في:

* تعزيز صورة قطر عالميًا.

* بناء شراكات مع كبرى شركات النفط والغاز.

* ترسيخ الثقة الدولية بالقطاع القطري.

* دعم استقرار أسواق الطاقة.

إرثه في تاريخ قطر الاقتصادي

يرى كثير من المتابعين أن مرحلة عبد الله بن حمد العطية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الاقتصاد القطري، حيث ارتبط اسمه بفترة:

* الانطلاقة الكبرى لصادرات الغاز.

* تضاعف الإيرادات الوطنية.

* تعزيز النفوذ الاقتصادي لقطر عالميًا.

* بناء قاعدة صناعية وطاقة حديثة.

وقد وصفته تقارير إعلامية بأنه أحد أبرز مهندسي المعجزة الاقتصادية القطرية التي نقلت الدولة إلى مصاف القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا في مجال الطاقة.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دورا مؤثرا داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

إرثه وتأثيره

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

صداقته مع الأمير الوالد

تحدث عبد الله بن حمد العطية في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، خلال حديثه عن مسيرته الطويلة ودوره في القفزة الاقتصادية التي حققتها قطر بعلاقته بالأمير الوالد التي بدأت منذ الطفولة وتوثقت في المراحل العمرية المختلفة.

وأشار إلى أن بداية أدواره في الدولة كانت بتعيينه بوزارة المالية والبترول، وظل يعمل فيها 17 سنة، حيث تكونت شخصيته وخبرته، كما انتسب إلى جامعة بيروت لإنهاء تعليمه الجامعي.

بعدها، انتقل العطية إلى وزارة الداخلية حين تولاها عبد الله بن خليفة آل ثاني، وطلب منه إدارة مكتبه، لافتا إلى أنه استفاد كثيرا من تلك الفترة واستمتع بها رغم أنها كانت في البداية على خلاف هواه الذي تشكل خلال عمله بوزارة المالية والبترول.

تولى العطية وزارة الطاقة والصناعة عام 1992 بعد ترشيح الأمير الوالد - وكان وليا للعهد حينها - وكان الخليج يواجه أزمة اقتصادية شديدة، إذ انهارت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، بعد أن كان سعره 85 دولارا، ولم تكن دولة قطر حينها تستطيع تغطية رواتب وأجور موظفيها، فكان تحديا صعبا له.

مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة

بعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه من خلال تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للنقاشات المتعلقة بالطاقة والاستدامة والسياسات الاقتصادية.

كما أطلقت المؤسسة جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة التي تُكرم الشخصيات المؤثرة في قطاع الطاقة العالمي.

المشهد العام للأسواق الخليجية

دخلت أسواق المال الخليجية شهر مايو بأداء حذر بعد تعافٍ نسبي في أبريل، حيث اتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالتوترات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعلاقات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، وفر ارتفاع أسعار النفط دعماً مهماً لأسهم الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

كما ساهمت نتائج الشركات والبنوك الخليجية في تحريك التداولات، إذ أظهرت معظم المؤسسات المالية الكبرى استقراراً في الأرباح، بينما استفادت شركات الطاقة من تحسن أسعار الخام والغاز.

ففي جانب الطاقة، استفادت الأسواق الخليجية نسبياً من صعود أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 107 دولارات لخام برنت خلال بعض جلسات مايو، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة استمرار التوترات الإقليمية. هذا الارتفاع منح دعماً لأسهم الطاقة والبتروكيماويات، خصوصاً في السوقين السعودي والقطري.

لكن في المقابل، بقي العامل السياسي هو الأكثر تأثيراً على معنويات المستثمرين، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب والتجاذبات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى متابعة الأسواق لاجتماعات القوى الكبرى وتأثيرها على استقرار المنطقة. وقد انعكس ذلك في موجات بيع وجني أرباح ضربت عدداً من البورصات الخليجية، خاصة دبي وأبو ظبي.

بورصة قطر.. دعم من الطاقة والصناعة

سجلت بورصة قطر أداءً متوازناً خلال مايو، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والبنوك. وأسهمت توقعات الاستفادة من توسعات حقل الشمال في تعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق القطرية.

وشهدت أسهم شركات مثل Qatar National Bank وIndustries Qatar تحركات متباينة تبعاً لنتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية، بينما حافظت المؤسسات الأجنبية والخليجية على نشاط شرائي ملحوظ في بعض الجلسات.

ورغم الضغوط السياسية الإقليمية، حافظت السوق القطرية على قدر من الاستقرار بفضل قوة القطاع المصرفي وارتفاع السيولة المؤسسية.

السوق السعودية.. تماسك رغم الضغوط

أظهر المؤشر السعودي تاسي قدرة على التماسك مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مستفيداً من الوزن الكبير لقطاعي البنوك والطاقة. لكن السوق تعرض أيضاً لموجات جني أرباح بعد اقترابه من مستويات فنية مهمة، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل Saudi Basic Industries Corporation وSaudi Arabian Mining Company خلال بعض الجلسات نتيجة المخاوف الجيوسياسية وضغوط قطاع المواد الأساسية. وفي المقابل، استمرت أسهم البنوك الكبرى في توفير دعم نسبي للمؤشر العام.

كما استفادت السوق السعودية من استمرار الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، الأمر الذي حافظ على تدفقات السيولة الأجنبية رغم حالة الحذر المسيطرة على المنطقة.

دبي وأبوظبي.. حساسية أكبر للتوترات

كانت أسواق الإمارات الأكثر حساسية للتطورات السياسية خلال مايو، نظراً لاعتمادها الكبير على الاستثمارات الأجنبية وقطاعات العقارات والخدمات المالية. وشهد سوق دبي المالي تقلبات ملحوظة بعد المكاسب القوية التي حققها في أبريل، خاصة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

أما سوق أبوظبي، فقد تأثر بتراجع بعض أسهم الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك، إضافة إلى عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية بعد ارتفاعات سابقة.

ومع ذلك، استمرت الأسواق الإماراتية في الاستفادة من قوة الاقتصاد غير النفطي ونشاط قطاع العقارات والسياحة، ما خفف من حدة التراجعات مقارنة بفترات أزمات سابقة.

الكويت والبحرين وعُمان.. أداء متباين

حققت بورصة الكويت نشاطاً ملحوظاً بدعم من القطاع المصرفي وعودة المضاربات على الأسهم المتوسطة، بينما استفادت السوق الأولى من تحسن نتائج البنوك وزيادة التداولات.

وفي البحرين، اتسم الأداء بالهدوء النسبي مع استقرار الأسهم القيادية وتحسن طفيف في السيولة، في حين برزت سوق مسقط كواحدة من أكثر الأسواق الخليجية نشاطاً خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بإصلاحات هيكلية وزيادة الإدراجات والصناديق الاستثمارية.

بشكل عام، أظهرت بورصات الخليج خلال مايو 2026 معادلة دقيقة بين عاملين رئيسيين:

دعم أسعار الطاقة المرتفعة الذي عزز الإيرادات والسيولة.

الضغوط السياسية والجيوسياسية التي رفعت مستويات القلق والتقلبات.

ورغم هذه الضغوط، أظهرت الأسواق الخليجية قدراً من المرونة مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وزيادة عمق الأسواق وارتفاع مستويات الإفصاح والحوكمة خلال السنوات الأخيرة.

النفط والسياسة.. العامل الحاسم

ظل النفط العامل الأكثر تأثيراً في أداء الأسواق الخليجية خلال مايو، حيث دعمت الأسعار المرتفعة الإيرادات الحكومية وأرباح شركات الطاقة. لكن في المقابل، أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى رفع مستويات القلق وتقلبات التداول.

وأصبح المستثمر الخليجي خلال مايو أكثر حساسية للأخبار السياسية، خاصة ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في الخليج، وهو ما انعكس في تحركات سريعة بين الشراء والبيع داخل الجلسات.

نظرة مستقبلية

يتوقع محللون أن تستمر حالة الحذر في البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لثلاثة ملفات رئيسية:

اتجاه أسعار النفط والغاز.

السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.

تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وفي المقابل، تبقى نقاط القوة الأساسية للأسواق الخليجية قائمة، خصوصاً قوة المراكز المالية الحكومية، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج.

يتأثر أداء الأسواق الخليجية بعدة عوامل محورية:

التوترات الجيوسياسية: انعكست المخاوف الأمنية المرتبطة بالنزاعات في المنطقة سلبًا على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى تراجعات أسبوعية سابقة، حيث سجل مؤشر سوق دبي تراجعات ملحوظة وسط تعرض بعض المناطق لطائرات مسيرة.

أسعار الطاقة والنفط: تشهد أسعار خام برنت قفزات ملحوظة (تصل أحياناً إلى 8%) نتيجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

مرونة قطاع الطاقة: تساهم أسعار النفط المرتفعة في حماية الأسواق من خسائر أكبر، إذ قادت أسهم قيادية مثل أرامكو السعودية تعافي المؤشرات في أوقات الذروة.

السياسة النقدية العالمية: لا تزال الأسواق تراقب عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومخاوف التضخم التي تفرض ضغوطاً بيعية عامة.

تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس

أكد مصدر مسؤول في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، بشأن تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس، حيث ستساهم بشكل مباشر في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى تقييم تأثير الأزمة والصراع الحاليين على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى سوق العمل عموماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المصدر بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أبلغ جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لدى بلدان المجلس، بضرورة حصر أثر هذه الحرب، سواءً كانت تبيع منتجاتها داخل الدولة نفسها، أو في السوقين الإقليمية والدولية.

كما يريد الاتحاد معرفة أثر الأزمة الإقليمية الحالية على سلاسل التوريد وعمليات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بتأخير تسلّم المدخلات المستوردة، أو نقص المدخلات الحيوية التي تؤثر على العمليات، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك اضطرابات في توزيع السلع والخدمات النهائية على الأسواق والعملاء.

ويطرح الاتحاد تساؤلات عن أثر تعطل طرق التجارة البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، بشكل مباشر على المؤسسات، من حيث إعادة توجيه الشحنات إلى الطرق أو وسائل نقل بديلة، وعدم القدرة أو صعوبة شحن أو تسلّم البضائع عن طريق البحر، وأيضاً زيادة تكاليف الشحن أو تأمين البضائع، وانخفاض حجم الواردات أو الصادرات، وتأخير أو إلغاء الشحنات أو الطلبات.

ودعا الاتحاد إلى معرفة مدى تأثير الأزمة على إجمالي النفقات التشغيلية، وما إذا كانت منخفضة بشكل كبير أو معتدلة أو عدم وجود تأثير، وكذلك خطط الاستثمار للمؤسسة، وما إذا عزمت المنشأة إلغاء تلك الاستثمارات أو تخفيضها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، أم أن التوجه للزيادة من أجل التكيف أو إعادة الهيكلة أو الاستجابة للظروف الجديدة.

ومن ضمن التحديات التي يود الاتحاد معرفتها كيفية تغطية تكاليف التشغيل والثابتة، ومسألة الإيرادات، والإجراءات الفورية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بقوتها العاملة استجابةً للأزمة، سواء في تقليص ساعات العمل أو تحويل الموظفين إلى ترتيبات عمل جزئي، وتجميد التوظيف أو التعيين، أم إذا اتخذت المنشأة تخفيض الأجور والمزايا، وإعادة توزيع الموظفين على أدوار ومجالات عمل مختلفة.

ووفق ما رصدته صحيفة لوسيل وأكده العديد من المشترين، يتوفر مخزون كافٍ من الأغنام والمواشي سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالمواسم السابقة.

ويجمع التجار على تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين سلالات متعددة، مع أسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، إلى جانب تفعيل خدمات حديثة مثل الحجز الإلكتروني والتوصيل المنزلي، مما يسهل عملية الشراء ويوفر الوقت والجهد على الأسر القطرية.

وتشير البلدية إلى أن هذه الوفرة تعكس جهودها في دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة البيطرية، ليصبح موسم عيد الأضحى المبارك تجربة مريحة ومطمئنة للجميع.

وحسب سجلات الوزارة تعكس هذه الوفرة نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم المزارع القطرية بنحو 50% من الاحتياج الكلي للموسم، مدعومة باستراتيجية الأمن الغذائي 2030 التي تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي إلى 30% حتى 2030.

مخزون كبير من الأضاحي

وكشف السيد شملان العواضي، المدير التنفيذي لمجموعة وذنان القابضة ومصنع الأنعام للإنتاج الحيواني، في تصريح خاص لصحيفة لوسيل عن توفر كميات كبيرة من الأضاحي بمختلف أنواعها وأحجامها، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وقال العواضي: إن السوق المحلي يشهد وفرة جيدة في الأضاحي، حيث يمتلك مصنع الأنعام حالياً مخزوناً واستعدادات تشغيلية كبيرة لتغطية احتياجات السوق خلال الموسم بأكمله. ويبلغ إجمالي الأغنام التي تم الترتيب لها نحو 25 ألف رأس، منها 15 ألف رأس متوفرة حالياً داخل الدولة، بالإضافة إلى 10 آلاف رأس في الطريق، إلى جانب 5 آلاف رأس إضافية قادمة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة .

وأضاف العواضي موضحاً: تتنوع الأصناف المتوفرة حالياً بين الصومالي والحري والجورجي والكرماني والريفيدي بأنواعه المختلفة، والشبيه بالحري، إضافة إلى الخروف السوري. ومن المتوقع وصول أكثر من 1800 رأس من الأغنام السورية خلال أيام، على أن تتوفر بشكل كامل خلال الأيام القادمة بإذن الله. كما تتوفر حالياً نحو 1500 رأس من العجول، بالإضافة إلى ما بين 2000 إلى 2500 رأس أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توفر أعداد كبيرة من الإبل، حيث يوجد حالياً ما بين 1500 إلى 2000 رأس، مع استمرار عمليات الشحن والتوريد. وهذا يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة ويؤكد جاهزية السوق التامة للموسم .

أسعار الأضاحي الحية

وحول أسعار الأضاحي الحية (مربوطة ومسمنة) التي يبيعها مصنع الأنعام، أوضح شملان العواضي أن الأسعار تقريبية وتختلف حسب الوزن والنوع، وهي كالتالي: الخروف الصومالي: 750 ريالاً (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و820 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و870 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم).

التيس الصومالي: 780 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 13-14 كجم)، و880 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-16 كجم)، و980 ريالاً (وزن حي 35-39 كجم، وزن بعد الذبح 17-18 كجم).

وأضاف: فضلاً عن ذلك، الخروف الرفيدي: 1200 ريال (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و1300 ريال (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و1400 ريال (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم). أما الخروف الحري اليمني: 1350 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 12-14 كجم)، و1450 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-17 كجم). والخروف السوداني: 1450 - 1900 ريال حسب الوزن (من 30 إلى 55 كجم حي) .

وأشار إلى توفر الخروف الجورجي والإيراني بسعر يتراوح بين 1650 و1850 ريالاً حسب الوزن، والعجول الصومالية المحلية من 5000 إلى 7000 ريال حسب الوزن (150 إلى 400 كجم حي)، والعجول البراهما الصومالية من 8000 إلى 11000 ريال حسب الوزن (300 إلى 500 كجم حي).

الأضاحي المبردة

وبخصوص أسعار الأضاحي المذبوحة (للرأس): الخروف الرفيدي 1300 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والتيس الصومالي 830 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الصومالي 800 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الحري اليمني 1450 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف السوداني 1500 ريال (وزن الذبيحة 16-22 كجم لحم).

وأكد العواضي أن مصنع الأنعام أطلق خدمة حجز وشراء الأضاحي إلكترونياً عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص به، مع توفر الخدمة حالياً عبر 22 فرعاً، وإمكانية استلام الأضاحي من أكثر من 18 نقطة تسليم موزعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

ويشارك المصنع في عدة مبادرات وشراكات مع جهات ومؤسسات مختلفة، من بينها التعاون مع هايبر ماركت الميرة، إضافة إلى مبادرة مع قطر الخيرية تشمل أكثر من 2000 خروف عبر الميرة، إلى جانب توفير خدمات تسليم الأضاحي عبر عدد من المجمعات التجارية مثل روابي، وسبار، ومسكر هايبر ماركت. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوصول السهل للأضاحي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشار العواضي إلى وجود ارتفاع نسبي في بعض الأصناف، خصوصاً الأغنام الصومالية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتوريد عالمياً. ورغم هذه التحديات، يواصل مصنع الأنعام العمل بجد على تأمين الإمدادات وتنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفر الأضاحي بجودة عالية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، قال التاجر محمود علي، أحد تجار الأغنام، لصحيفة لوسيل : إن نطاق الأسعار للأضاحي سواء بالنسبة للخروف أو التيس يتراوح بين 650 إلى 1750 ريالاً، مع الأخذ في الاعتبار أن الصومالي هو الأرخص، والمحلي الأغلى. أما أسعار العجول فتتراوح بين 6 إلى 10 آلاف ريال. والجمل الصومالي يباع بحوالي 3 آلاف ريال .

وأضاف علي: تتوفر لدينا خراف سودانية بسعر 1000 ريال، وإيرانية بسعر 1150 ريالا، ومحلية بأسعار تتراوح بين 1350 إلى 1500 ريال و1750 ريالا، وسورية تتراوح بين 1500 ريال و1850 ريالا. والأسعار تختلف حسب الوزن والنوع والمصدر .

الفارق بين الخراف

وأوضح التاجر محمود علي الفرق الرئيسي بين الخراف المحلية البلدي (النجدي والعواسي) والسورية (النعيمي) وبقية السلالات، مشيراً إلى أنه يعود إلى الأصل والشكل والتربية وجودة اللحم والاستخدام. وفي السياق السعودي والخليجي المحلي، غالباً ما يشير مصطلح البلدي إلى سلالات سعودية أصيلة مثل النجدي أو الحري، بينما السوري هو النعيمي بشكل أساسي.

وتابع: يتمتع الخروف السوري النعيمي بطعم ولذة مميزة، حيث إنه طري جداً، بنكهة متوازنة ولذيذة، وخفيف الزفرة. يميل لون اللحم إلى الفاتح النظيف، ويحظى بدهن موزع جيداً، ويعطي عصارة طبيعية دون إفراط. كما أنه أطرى وأسهل في الطبخ، ينضج بسرعة ويبقى طرياً حتى في الأطباق اليومية. وهو الأفضل لتحضير المندي والكبسة والشواء، أو الأكل اليومي، ومفضل للضيوف لأنه ناعم ومريح للهضم.

وأوضح محمود على: أما الخروف البلدي النجدي فيتمتع بنكهة قوية وغنية ودسمة ومميزة، ولحم أحمر غامق أكثر، ودهن أقل نسبياً لكنه مركز، ويحظى بطعم صافٍ وقوي. وهو مثالي لمن يفضلون الشعور بلذة اللحم الحقيقية، ومناسب للولائم التقليدية، الخروف الحري فهو طري وخفيف الدهن، سهل الهضم، بنكهة خفيفة وممتعة، ولون أفتح، ومناسب للعوائل والأكل المتكرر. وبشكل عام، تتميز الخراف المحلية بنكهة أقوى وأصيلة بفضل التغذية الطبيعية من التبن والمراعي المحلية، وقد تحتوي على دهن أكثر في بعض الأنواع، مما يتطلب طبخاً أطول قليلاً.

الطلي زينة الولائم

يؤكد المهندس نضال إبراهيم، خبير التسويق ومدير مزرعة جري سميح العريقة، أن خراف الأضاحي السورية متوفرة حالياً بكميات وفيرة في الأسواق القطرية، ويباع الرأس السليم منها بسعر يبدأ من 1200 ريال قطري.

وأوضح إبراهيم أن مزرعة جري سميح، التي تعد من أقدم المزارع العائلية في قطر، تربي قطيعاً مميزاً من الأغنام وتعرض الخراف الطلي الصغيرة على هامش الأضاحي لغرض الزينة للولائم والمناسبات الخاصة، حيث يُباع الخروف الذي يبلغ وزنه حوالي 8 كيلوغرامات بعد شهرين فقط من ولادته بسعر ألف ريال ويتم حجزه من قبل المواطنين.

وأضاف المهندس نضال: تلعب وزارة البلدية والبيئة دوراً بارزاً ومتميزاً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الإنتاج المحلي، من خلال توزيع أعلاف مركزة عالية الجودة مجاناً على المربين، إلى جانب تقديم إرشاد فني وتدريبي مستمر يساهم في النهوض بقطاع تربية الثروة الحيوانية. وهذا الدعم يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم الحمراء بجودة عالية وبأسعار معقولة، خاصة خلال المواسم والأعياد .

وختم المهندس نضال إبراهيم تصريحه قائلاً: إن الزائر لأسواق الحلال في مختلف أرجاء الدولة الآن، وحتى حلول عيد الأضحى المبارك، سيجد الخراف متوفرة بكميات كافية وبكافة أنواعها ومصادرها وأصنافها المحلية والمستوردة، وبأسعار تناسب جميع الفئات والاحتياجات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تحقيق الاكتفاء والاستقرار في سوق اللحوم. وتظل مزرعة جري سميح، بفضل خبرتها الطويلة واهتمامها بالجودة، شريكاً موثوقاً للمستهلكين في توفير أفضل المنتجات الحيوانية المحلية .

سلالات سعودية

من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، مدير مزرعة العيون: يتوفر هذا الموسم لدى مزرعة العيون خراف أضاحي من السلالات السعودية يباع الخروف منها بسعر 1300 ريال قطري، حيث يقبل الجمهور على شراء تلك الخراف لجودتها العالية، نظراً لأن تربيتها جرت في بيئة تشبه البيئة القطرية .

وأضاف م. رضوان، أن مزرعة العيون تكثف خلال هذه الأيام استعداداتها الشاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قمنا بتجهيز تلك الخراف السعودية النقية المرباة في مزارعنا تحت إشراف بيطري دقيق وتغذية متوازنة. ونحرص على أن تكون كل الخراف سليمة تماماً، خالية من أي أمراض، وتتمتع بوزن مثالي يخضع لشروط الأضاحي، مع تركيز خاص على الخراف السمينة ذات اللحم المتماسك والطعم المميز .

وتابع: نوفر هذا العام خيارات محلية متنوعة منها مستوردة بعناية، وتخضع أسعارها للوزن والنوع، مما يلبي احتياجات جميع الفئات . وأكد مدير المزرعة أن مزرعة العيون تعمل على مدار الساعة خلال الفترة الحالية، مع توفير خدمة التوصيل داخل الدوحة والمناطق المجاورة، وفتح أبواب المزرعة للزوار لاختيار الخروف مباشرة من الحظائر.

وشدد المهندس خالد رضوان على أن الجودة والشفافية هما الأولوية، حيث يمكن للعميل فحص الحيوان بنفسه والاطلاع على سجلات التلقيح والتغذية. وختم المهندس خالد رضوان: نسعى دائماً لأن نكون شريكاً موثوقاً للأسر القطرية في أيام العيد، مقدمين منتجاً محلياً آمناً وذات جودة عالية يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على تراثنا في تربية الثروة الحيوانية.

ودعا الجميع لزيارة مزرعة العيون مبكراً لضمان الحصول على أفضل الخيارات قبل ازدحام الأيام الأخيرة .

زيادة الإنتاج المحلي

واستناداً إلى تقرير الاستدامة الصادر مؤخراً عن وزارة البلدية والبيئة، الذي يركز على التقدم في الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، يبرز التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع الثروة الحيوانية كجزء أساسي من استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030. حيث بلغ إجمالي الثروة الحيوانية (الضأن والماعز والإبل والأبقار) 1.4 مليون رأس، موزعة كالتالي: 60% ضأن، 29% ماعز، 8% إبل، و3% أبقار.

ووفق التقرير، تبلغ معدلات إنتاج اللحوم الحمراء (ضأن وماعز وإبل وبقر) 9 آلاف طن، تمثل 15% اكتفاء ذاتياً، وسوف يجري رفعها نهاية الاستراتيجية الحالية إلى 30% للضأن والماعز حتى 2030.

وحسب ما سجله التقرير من إنجازات ومبادرات الاستدامة في عام 2025، دعمت وزارة البلدية أكثر من 7 آلاف مربٍ مسجل، وأكثر من 50 مشروع إنتاج حيواني مرخص (32 عاملاً و18 تحت الإنشاء). كما تم توفير آلات ومعدات لأكثر من 1237 مزرعة لتعزيز الكفاءة والاستدامة. ويتمثل التركيز على الاستدامة في تقليل استهلاك المياه، وتحسين الأعلاف، والتكيف مع المناخ الجاف.

وتتوقع سجلات وزارة البلدية، أن تورد المزارع والعزب القطرية حوالي 6250 رأساً، تمثل حوالي 50% من الاحتياج الإجمالي لموسم عيد الأضحى، وهو الهدف المتوقع للتوريد المحلي.

استعدادات البلدية

ونفذت وزارة البلدية - ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية - ولا تزال تنفذ خطة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات السوق من الخراف، من خلال متابعتها المخزون الحيواني، والتنسيق مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد، وتعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية.إلى جانب التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة لشراء إنتاج المربين بأسعار تنافسية، بعد أن قدمت لهم أعلافا مركزة مجانية ودعما فنيا وعينيا لمشاريع التربية والتسمين.

ووفق ما أعلنته البلدية، بدأ برنامج توريد الأغنام لشركة ودام منذ 7 مايو الماضي، وتابعت الوزارة عمليات الاستيراد، وإتاحة مصادر استيراد جديدة حسب الوضع الوبائي، مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة تشمل مراقبة بلد المنشأ والحجر البيطري والفحوص المخبرية والرقابة في الأسواق.

وتستمر الفرق البيطرية على مدار الساعة طوال ايام العيد حسبما ذكرت الوزارة في إجراء فحوص إكلينيكية مكثفة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية، ورقابة ميدانية على الأسواق لضمان النظافة والسلامة.

وفي ذات السياق تنصح وزارة البلدية المستهلكين بالشراء فقط من الأسواق المعتمدة، والتأكد من سلامة الأضحية، وعدم الذبح خارج المقاصب النظامية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبهذه الجهود المتكاملة بين القطاع الخاص والحكومي، يتوقع أن يكون موسم عيد الأضحى المبارك 2026 موسماً ناجحاً يلبي كل الاحتياجات بكفاءة وجودة عالية، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات وضمان رفاهية المجتمع.

شروط الأضحية

يؤكد علماء الدين ومراكز الفتوى على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان صحة العبادة وتحقيق مقاصدها. أولاً: نوع الأضحية وسنها يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الغنم (الضأن والماعز): لا يقل عمرها عن سنة كاملة. والبقر (العجول): لا يقل عمرها عن سنتين.

والإبل: لا يقل عمرها عن خمس سنوات. ويُفضل اختيار الحيوان السمين السليم الذي يتمتع بصحة جيدة وقوة بدنية.

إلى جانب شروط السلامة والخلو من العيوب حيث يُشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع صحتها، وأبرزها: عدم العور (فقدان عين أو عمى واضح). عدم العرج الشديد الذي يمنعها من المشي. عدم المرض الواضح الذي يؤثر على اللحم أو الصحة. عدم الهزال الشديد (النحافة الواضحة). عدم قطع جزء كبير من الأذن أو الذيل. عدم الجرب أو الأمراض الجلدية الشديدة.

وأخيرًا، يجب أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي، أو مأذوناً له بالتضحية بها. ويُشترط نية التضحية عن نفسه أو عن أسرته، ولا تُجزئ الأضحية إذا كانت للأكل أو التجارة فقط. وتبدأ الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة، وتمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (13 ذي الحجة). ويجب أن يكون الذبح في المقاصب النظامية أو بطريقة شرعية صحيحة، مع التسمية والتكبير.

واستطرد فؤاد قائلًا: إن السوق يشكل نقلة نوعية حقيقية في تجربة التسوق، وإن العروض المشار إليها تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تقديم خيارات متنوعة وعالية الجودة بأسعار تنافسية جداً، لمساعدة المواطنين والمقيمين على تلبية احتياجاتهم خلال فترة العيد بكل يسر وراحة، مع التركيز الدائم على التنظيم الحديث ودعم الاقتصاد المحلي.

وحسب سجلات سوق أم بشر الرسمية، فإنه يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 35 الف م2، ومساحة مبنية تصل إلى 83,592 ألف م2، ويضم أكثر من 550 وحدة تجارية وسكنية وإدارية، ويجمع بين تراث الحراج التقليدي بصورة منظمة ومبتكرة، ويوفر مواقف سيارات واسعة، وخدمات متكاملة، وفرصاً استثمارية واعدة لرواد الأعمال والشباب القطريين، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030.

وخلال جولة صحيفة لوسيل، حرص المسؤولون والتجار والزوار على إبراز طبيعة الأسعار التنافسية، وتنوع المنتجات الجديدة والمستعملة وجودتها، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان بيئة نظيفة وآمنة وجذابة، ليصبح سوق أم بشر الوجهة الاقتصادية والحضارية الرائدة التي تجمع بين التسوق الممتع والترفيه، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى.

حزمة من العروض

وأوضح السيد مصطفى فؤاد، أن حزمة العروض الخاصة والتخفيضات تشمل الأثاث، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وذلك في إطار حرص الإدارة على توفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة العيد.

ومضى قائلًا: إن هذه التجهيزات تأتي ضمن رؤية أوسع لتحويل السوق إلى وجهة اقتصادية وحضارية رائدة، حيث صُمم بطريقة عصرية تضمن سيولة الحركة بفضل المواقف المرفقة بالسوق التي ساهمت في الحد من الازدحام بشكل ملحوظ، في وقت تعمل فيه إدارة السوق على تمهيد الطريق لخطط مستقبلية تهدف لإعادة إحياء تراث الحراج بصورة منظمة ومبتكرة تجمع بين التسوق والترفيه ودعم المنتجات المحلية.

خطط مستقبلية

وتحدث مدير المشروع عن طبيعة السوق قائلًا للصحيفة: إن الأنشطة فيه متنوعة، حيث يوجد الأثاث والأدوات المستعملة والجديدة أيضاً، وإن إدارة السوق تخصص جزءاً داخلياً لها، وان هذا القسم يجذب جميع الفئات من المقيمين والمواطنين .

وبخصوص الاسم السابق للسوق، أكد مصطفى فؤاد، أنه كان يُعرف سابقاً بـ سوق الحراج الجديد لكن تم تغيير الاسم إلى سوق أم بشر تيمنًا باسم المنطقة، وبالنسبة للمستعمل تخصص إدارة السوق جزءا داخليا يمثل الأساس المستعمل، بينما نعمل على أن يعود السوق التراثي القديم بصورة حديثة ومنظمة، من خلال توفير التراخيص اللازمة لتنظيم عملية بيع الأدوات المستعملة بشكل رسمي، بحيث يصبح الموضوع منظماً ومتاحاً للجميع قريباً إن شاء الله .

حالة استنفار قصوى

وقال إن كوادر الإدارة المناط بها العمل التنفيذي بالسوق وضعت في حالة استنفار قصوى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للقيام بواجبها، حيث تم اعتماد خطة شاملة للنظافة والتنظيم عن طريق فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان بيئة صحية وآمنة جاذبة لعمليات التسوق. وان هذه الجهود تشمل الصيانة الدورية لكل من المحلات، والمكاتب، والوحدات السكنية. وبمناسبة العيد ايضا، أطلق السوق مجموعة من العروض الخاصة شملت الأثاث والأجهزة المنزلية ومواد البناء، والسوق يولي اهتماماً كبيراً بالمنتجات المحلية لتعزيز التنمية والهوية الوطنية في الاستهلاك.

واستطرد مصطفى فؤاد قائلًا: إن المئات من مواقف السيارات ملحقة بالسوق وضمن بنيته التصميمية تساهم في الحد من عملية الازدحام بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى سيولة في حركة الجمهور داخل السوق، وان هناك خططاً مستقبلية لإضافة خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، ليكون السوق وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، حيث يجري العمل على دراسة شاملة لوضع آلية تنظيمية لإقامة المزادات لبيع الأثاث والأجهزة المستعملة .

وجهة اقتصادية وحضارية

وأوضح مدير السوق، أن السوق لا يمثل مجرد إضافة جغرافية، بل هو نقلة نوعية في تجربة التسوق على المستوى الوطني، وأن هذا المشروع الضخم صُمم ليكون وجهة اقتصادية وحضارية رائدة، حيث يمتد على مساحة عشرات الآلاف من الأمتار، واتساعه لا يقتصر على مساحة الأرض فقط، بل يمتد ليشمل أضعافها من المساحات المبنية، ما يجعله واحداً من أكبر المشاريع الخدمية المتكاملة.

وأشار إلى أن الرؤية المعمارية للسوق اعتمدت على الحداثة في المقام الأول، حيث يمتد المشروع مع تصميم حديث وممرات واسعة تسهّل حركة الزوار بين المحال التجارية، ومن خلال ذلك نهدف إلى إعادة إحياء تراث السوق القديم من أنشطة المزادات والحراجة بصورة حديثة ومتطورة ومنظمة، وهذه البنية المتكاملة تعزز راحة الزوار وسهولة التنقل، في وقت نعمل فيه دائماً على توفير تجربة تسوق فريدة ونسعى إلى التطور المستمر ومراعاة معايير الاستدامة.

دعم الاقتصاد المحلي

ومضى مصطفى فؤاد قائلًا: إن الهدف الأساسي من هذا التصميم هو ضمان عدم شعور الزائر بالازدحام، بل بالانسيابية والراحة خلال جولته بين الأقسام المختلفة، وان دعم الاقتصاد المحلي هو المحرك الأساسي لهذا المشروع، حيث تم تخصيص مساحة قابلة للتأجير تبلغ 41,065 م . ويُعد السوق منصة اقتصادية متكاملة تعزز ريادة الأعمال، توفر فرصًا عملية للمشاريع الصغيرة، وتدعم الشباب القطري في بناء مشاريعهم ضمن بيئة آمنة ومزدهرة، مما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية في قطر .

وذكر أن هذه المساحات توفر فرصاً للتجار والمستثمرين بمساحات مختلفة وأسعار مناسبة، ويساهم في دعم الشباب والرواد القطريين حيث يستهدف استقطاب رواد الأعمال (بمن فيهم الشباب) بفرص استثمارية واعدة، خاصة في ظل رؤية قطر الوطنية لتنويع الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيرة. والموقع الاستراتيجي (سهل الوصول من الوكرة، مسيعيد، الثمامة) يجذب عملاء كثرًا، مما يعزز الرواج التجاري والدخل .

فرص إيجار تنافسية

وأوضح مدير سوق أم بشر، أن السوق يوفر فرصاً واسعة لدعم الاقتصاد المحلي عبر أسعار إيجار وبيع مناسبة للمواطنين القطريين ورواد الأعمال، وأن السياسة التسعيرية المتبعة تهدف لتمكين الشباب من الدخول في السوق بقوة وثبات، حيث يتميز الهيكل الداخلي للسوق بتنوع فريد، حيث يضم السوق 550 وحدة متنوعة، ويساهم السوق في توفير مساحات تجارية مرنة ومناسبة للمشاريع الصغيرة: يشمل تنوعًا في المساحات (محلات من 46-220 م ، 51 كشكًا صغيرًا، و22 صالة عرض تبدأ من 165 م )، مما يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باختيار مساحة تناسب ميزانيتهم ونشاطهم. وهذا يُعتبر فرصة استثمارية مباشرة لرواد الأعمال لتقديم منتجات تنافسية منها أثاث جديد ومستعمل، أجهزة كهربائية، مواد بناء، إلكترونيات، إلخ في بيئة متكاملة.

وفي إطار استعراضه للأرقام بالتفصيل كشف عن أن السوق يحتوى على 257 محلاً تجارياً لبيع مختلف البضائع والمنتجات. ويضم 25 مكتباً إدارياً لتلبية احتياجات الشركات والقطاعات المهنية. ويشمل الجانب السكني 95 استوديو سكنياً، بالإضافة إلى 108 شقق غرفة وصالة و8 شقق غرفتين وصالة. وتم تخصيص 51 كشكاً للأنشطة التجارية السريعة والصغيرة، ويسهم السوق في تسهيل بدء الأعمال وتوسيعها من خلال توفير بيئة تجارية كاملة (تجزئة، جملة، خدمات) في مكان واحد، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من فرص البيع. ويمثل ركيزة للاقتصاد الوطني من خلال تمكين أصحاب الشركات ورواد الأعمال لتأسيس أنشطة جديدة أو توسيع الحالية.

ونوه مصطفى فؤاد الى توافر خدمات أساسية في السوق متمثلة في: سوبر ماركت واحد، وصيدلية واحدة، وبنك واحد، ومركز صرافة واحد. ويضم السوق وحدتين مخصصتين للأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى مطاعم متنوعة .

محلات شاغرة

وأشار إلى أن الإدارة لا تعمل في معزل عن الزوار، بل يتم يومياً تفعيل التواصل المباشر وعقد اجتماعات دورية لاستقبال الملاحظات والمقترحات وتعزيز العلاقة مع المستأجرين والمستثمرين، ونحن منفتحون على مقترحات السادة الزوار عن طريق تواجدنا المستمر بالمشروع.

وخلص مصطفى فؤاد للقول: إن الفرصة لا تزال قائمة للانضمام لهذا الصرح، حيث نعلن عن توافر وحدات شاغرة ما بين سكني وإداري وتجاري بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية، وندعو المواطنين والمقيمين لزيارة سوق أم بشر، حيث يجمع السوق بين الراحة والتنوع، ان الزائر سوف يجد ضالته سواء كان يبحث عن المنتجات الجديدة أو المستعملة من أثاث وأجهزة وغيرها بأسعار تنافسية.

السلع الأكثر رواجًا

ويركز سوق أم بشر - الحراج الجديد سابقا- التابع لشركة مناطق وتديره شركة الدوحة لإدارة الأملاك على محلات تعرض الأثاث سواء كان جديدا أو مستعملا، المفروشات، الأجهزة، مواد البناء، العطور، والخدمات، وساعات العمل التقريبية: 8 صباحاً - 12 ظهراً، ثم 4 مساءً - 10 مساءً.

ولاحظت لوسيل أن الأسعار بالسوق تنافسية مع إمكانية تفاوض قوي، وغالباً ما تكون أرخص بنسبة 30-70% من الأسعار الجديدة. وأن الأثاث والمفروشات هي الأكثر رواجاً في السوق، والأسعار منخفضة خاصة للقطع المستعملة النظيفة أو شبه الجديدة.

ورصدت الصحيفة غرف نوم كاملة: تبدأ من 1,000 - 4,000 ريال قطري حسب الحجم والحالة، ومجالس: 400 - 1,500 ريال، وأسرة، مراتب، طاولات، مثال سرير لشخص 100-400 ريال، وطاولات وكراسي 150-500 ريال. إلى جانب ستائر، سجاد، أقمشة، مثال متر ستائر رخيص يبدأ من 10-30 ريالا، وسجاد مستعمل 100-500 ريال.

ولفت انتباه لوسيل أن الكثير من المحلات تبيع السلع وتحرق الأسعار حيث توجد أطقم أثاث كاملة للمنزل تعرض بأسعار اقتصادية مثل طقم خزانات مطبخ بـسعر 400 ريال، كما أن الأجهزة الكهربائية والمنزلية تعرض منها منتجات مستعملة نظيفة مع ضمان في كثير من الحالات مثل ثلاجات وغسالات تتراوح اسعارها من 200 - 300 ريال.

معدات صناعة القهوة

يقول سمير أحمد البائع بأحد المحلات، توجد بالمحل أدوات مستعملة واخرى جديدة، يعني أدوات المطبخ أو عدة المطبخ كاملة مستعملة وجديدة سواء للبيوت او المطاعم ومن بينها ماكينات قهوة ماركة مارزوكو العالمية، حيث تباع ماكينة قهوة مستعملة بسعر 40 ألف ريال، ويصل سعر الجديد منها إلى 100 ألف ريال (ماكينة بروستد شيكن) وتوجد أيضاً ماكينة قهوة بـ8 آلاف ريال. وماكينة طحن القهوة (مطحنة) مستعملة بسعر 2800 ريال، بينما الجديدة تصل إلى 15 ألف ريال. وماكينة عصير وسلاش بسعر 3200 ريال تقريباً.

وأوضح أن جميع القطع المستعملة تأتي مع ضمان مستعمل فيه 3 أشهر الى 6 أشهر، بالإضافة إلى خدمات الصيانة داخل المحل، والتركيب والتدريب الكامل على التشغيل.

وخلص للقول: إن هذه المعدات مخصصة أكثر للمطاعم والمحلات الكبيرة التي تحتاج استخداماً سريعاً واستهلاكاً مكثفاً حسب طلب الزبائن .

معدات وأجهزة وأثاث

ويقول البائع افتخار بأحد المحلات، إن أسعار المكيفات تتراوح بين 500-1,500 ريال، والأفران بين 200-600 ريال. والتلفزيونات بين 300-1,000 ريال حسب الحجم. واجهزة للمطاعم مثل الجريل 2800 ريال والقلاية 2500 ريال وفرن البيتزا الفي ريال والفرن 2500 ريال، والبوتجاز الكهربائي 3200 ريال الخاص للمطاعم والعجانة 350 ريالا وماكينة الحمص 3 آلاف ريال.

ويقول البائع طارق حسن بأحد المحلات، انه يعرض مراتب واطقم جلوس وغرفة نوم ومائدة طعام حيث يتراوح سعر طقم الجلوس بين 1400 الى 1600 ريال والمرتبة بـ 300 ريال ومائدة الطعام بكراسيها حوالى 1500 ريال، وغرفة النوم بدون دولاب 4 آلاف ريال. ويشير إلى أن المحل للعرض فقط والمعاينة فقط بينما تجري معاملات البيع والشراء أونلاين.

ويقول البائع محمد ميزان من محل سفينة، يوجد بالمحل ثلاجات وغسالات يتراوح سعر الثلاجة بين 250 و300 ريال الى جانب غسالات تباع بأسعار بين 200 الى 250 ريالا.

ويقول جلوفان خان البائع بأحد المحلات، إن الأسعار لدينا اقل 20 % من الأسعار بالخارج على الرغم من أننا نعرض منتجات جديدة من التجهيزات المنزلية وتشمل الأثاث وأطقم المنزل ومعدات الطهي.

صفقات السوق جيدة

ويقول الخبير بمجالات الأسواق محمد بن عبدالله، إن الأيام التي تسبق عيد الأضحى يشهد خلالها السوق إقبالا كبيرا لشراء بعض الأغراض المرتبطة بالعيد، لكون أسعار سوق أم بشر تنافسية ومناسبة وصفقات السوق جيدة، لذلك الكثير من الزبائن يمدحون الأسعار المنخفضة مقارنة بالمحلات العادية، خاصة في الأثاث المستعمل، الأجهزة الكهربائية، المفروشات، والمعدات المطبخية، ويصفه بأنه أفضل مكان للصفقات والأشياء المستعملة بجودة جيدة .

ويضيف بن عبدالله، يتميز السوق بتنوع كبير، يجد الزبائن كل شيء تقريباً أثاث منزلي، أجهزة كهربائية، سجاد، ستائر، قطع غيار سيارات، مواد بناء، وأدوات مطابخ جديدة ومستعملة، وتتوافر بالسوق فرص المساومة والتفاوض على الأسعار وهي ظاهرة شائعة وممتعة لدى الكثيرين .

فرصة واعدة لرواد الأعمال

وخلال تواجده بالسوق يقول السيد حسن بن إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن سوق الحراج الجديد يشكل علامة تجارية وفرصة واعدة لرواد الأعمال، إلى جانب أنه نقلة نوعية في السوق العقاري والتجاري، ويوفر بيئة منظمة وجاذبة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030.

واستطرد، إن المشروع يعتبر جزءاً مهماً من الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويهدف إلى توفير سوق حديث ومنظم، والحفاظ على الطابع التراثي لسوق الحراج، تسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لذلك تم طرحه عبر مناقصة عامة عند تشييده لتمكين القطاع الخاص .

وأوضح أن الأسعار جيدة والسوق أفضل مكان للأثاث المستعمل والجديد بأسعار منخفضة، وكل شيء يباع بأسعار معقولة مقارنة بالمحلات العادية، يوجد تنوع كبير في الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية، ومعدات مطابخ، ومواد بناء، وأشياء مستعملة عالية الجودة.

وتنظيم السوق أنظف وأكثر ترتيباً والمساحات واسعة والجو مريح .

ويخلص للقول، السوق الجديد (أم بشر) يتسم بالنظافة والتنظيم وبالمساحات الواسعة ومواقف سيارات كثيرة (حوالي 804 مواقف)، وذلك ما تمت مراعاته خلال إنشاء هذا السوق .

محط أنظار القطريين

في الختام، أعرب من التقتهم صحيفة لوسيل عن تفاؤلهم أن يصبح سوق أم بشر وجهة مميزة لعشاق التحف والأنتيكات والأدوات المستعملة عالية الجودة، ومحط انظار القطريين في الأعياد والمواسم وكل المناسبات الوطنية بما في ذلك عيد الأضحى، مع الحفاظ على الطابع التراثي بأسلوب حديث ومنظم، وأن يلعب دورًا في دعم الاستدامة والتنمية الوطنية ضمن رؤية الدولة 2030.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر، وأصبحت سريعا من أنجح شركات الطیران بتسييرها أسطولا حديثا مكونا من 192 طائرة لأكثر من 150 وجهة عبر العالم، وحازت جوائز عدة نظیر الخدمات الفاخرة التي تقدمها على متن رحلاتها.

التأسيس

تأسست الخطوط الجوية القطرية عام 1993 وباشرت أعمالها العام التالي باعتبارها شركة طیران إقليمية تسير رحلاتها إلى عدد بسیط من الوجهات.

وفي عام 1997 وبناء على قرار الأمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني تمت إعادة إطلاق القطرية لتصبح شركة طیران عالمية تتخذ حاليا من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها التشغيلية.

وبدأ مطار حمد الدولي عملیاته التشغیلیة في أبریل 2014 وبتكلفة قدرها 5.15 مليار دولار، وبطاقة استيعابية مبدئیة تبلغ ثلاثين ملیون مسافر سنويا، وسيرتفع هذا العدد إلى خمسين ملیون مسافر سنویا، ومن أبرز ما یميز المطار أن 60%من أعمال البناء قد تمت على أراض تردم داخل مياه الخليج العربي.

في فبرابر 2017 أعلن المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي باعتباره كيانا مستقلا مملوكا بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية.

الإنجازات

رغم المنافسة الشرسة في سوق الرحلات الجوية تمكنت القطرية منذ انطلاقتها من تحقيق العديد من الإنجازات، حيث توسعت شبكة خطوطها بمعدل سنوي غير مسبوق بنسبة 30%.

وشهدت الخطوط الجوية القطرية تقدما كبيرا، فمن شركة طيران تسيّر بأربع طائرات إلى وجهات قريبة أصبحت تسير أسطولا حديثا مكونا من 192 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة في ست قارات.

كما أن القطرية تسير أحد أحدث أساطيل الطائرات في الأجواء إلى أكثر من 140 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ودشنت عام 2010 عشر وجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، وارتفع العدد في أبريل/نيسان 2011 إلى مائة وجهة، وانطلقت إلى 12 وجهة عام 2012، وزاد العدد ليصبح خلال عام 2015 أكثر من 150 وجهة حول العالم، ودشنت أيضا وجهات جديدة عام 2016 شملت وجهات أمريكية مثل لوس أنجلوس وبوسطن، ومراكش المغربية، وبيزا الإيطالية وغيرها من مناطق العالم.

وبالنسبة للمسافرين فقد حملت الخطوط الجویة القطرية على متنها 3.3 مليون مسافر خلال السنة المالیة 2004/2003، مما یمثل زیادة بنسبة 35% عن السنة التي سبقتها، وارتفع العدد خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى أكثر من ثلاثين ملیون مسافر في 2015/2014.

والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف (oneworld) العالمي الحائز على جوائز عديدة، منها جائزة أفضل تحالف طيران في العالم من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو ألف مطار في أكثر من 150 بلدا بالإضافة إلى 14 ألفا و250 رحلة يوميا.

أطول رحلة

في بداية عام 2017 أورد موقع شركة الخطوط الجوية القطرية التي أطلقت أولى رحلاتها إلى أوكلاند في نيوزيلندا الأحد 5 فبراير أن رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق بدون توقف.

وأكدت متحدثة باسم شركة الطيران أن رحلة الذهاب تستغرق 16 ساعة و20 دقيقة، في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة لتكون الأطول في العالم بحسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران.

وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة بوينغ 777 لأولى رحلاتها إلى نيوزيلندا البالغة مسافتها 14ألفا و534 كيلومترا.

أسطول حديث

تضاعف حجم أسطول طائرات القطریة من أربع طائرات عام 1997 إلى 28 طائرة نهاية عام 2003 وإلى خمسين طائرة في أكتوبر 2006، ويبلغ حجم أسطول القطرية في ذلك الوقت 192 طائرة مسيرة إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

وتمتلك القطریة أحد أحدث أساطیل الطائرات في صناعة الطیران، حیث یبلغ متوسط عمر طائراته أقل من خمسة أعوام، ویشمل الأسطول طرزا مختلفة من طائرات الإیرباص والبوینغ، طائرة الركاب والشحن من طراز بوینغ 777 طویلة المدى، وطائرات من طراز بوینغ 787 و 747F و إیرباص A340 وA330 و A350 و A330 للشحن و A321 و A320 و A319 ، ویوجد من الأخیرة نسخة خاصة لرجال أعمال.

وتعد القطریة كذلك من أوائل عملاء طائرات الإیرباص 800-A380 العملاقة المؤلفة من طابقین والتي تعد أضخم طائرة ركاب في العالم، حیث بإمكانها نقل 517 مسافرا على متنها.

التوسع العالمي (1998 2013)

توسع الشبكة: انتقلت القطرية بسرعة من شركة طيران إقليمية إلى ناقل عالمي، مع إضافة وجهات في آسيا، أوروبا، أفريقيا وأمريكا.

الأسطول: استمرت الشركة في زيادة طائراتها وتحديثها بطرازات حديثة لتحسين كفاءتها وقدراتها التشغيلية.

الانضمام لتحالف عالمي: في أكتوبر 2013، أصبحت القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف oneworld، مما زاد من شبكة وجهاتها وخدماتها المشتركة عالمياً.

كما أصبحت عام 2016 أول شركة طیران تسير رحلات تجاریة إلى ثلاث قارات.

تمتلك الخطوط الجوية القطرية الآن أسطولاً حديثاً ومتنوعاً يضم أكثر من 230 طائرة ركاب وشحن، وتعمل على توسيعه باستلام أكثر من 230 طائرة إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 284 طائرة (230 ركاب، 29 شحن، 25 رجال أعمال) حسب بيانات حديثة، وتتنوع الطائرات بين إيرباص وبوينغ وتخدم أكثر من 180 وجهة عالمية.

ولدى القطریة طلبات شراء لأكثر من 350 طائرة جدیدة سیتم استلامها خلال السنوات القلیلة القادمة یفوق مجمل قیمتها تسعين ملیار دولار، وتشمل الطلبات الجیل الجدید من طائرات الإیرباص.

عدد الطائرات العاملة:

يضم أسطولها حالياً أكثر من 230 طائرة.

الطائرات تحت الطلب:

لديها طلبات شراء لأكثر من 230 طائرة جديدة، تتضمن طائرات ركاب وشحن ودرجة رجال الأعمال، بقيمة تتجاوز 63 مليار دولار.

أنواع الطائرات الرئيسية:

يشمل أسطولها طائرات إيرباص A350، A380، A330، وبوينغ 787 دريملاينر، و777، وغيرها، وهي من أحدث الطائرات في العالم.

توسع مستمر:

تعمل القطرية على تحديث أسطولها باستمرار، مع خطط لاستلام طائرات جديدة وتوسيع شبكتها عالمياً لتشمل وجهات أكثر.

وأصبح مطار حمد الدولي في الدوحة مركز عمليات رئيسيا ويُعد من أفضل المطارات عالمياً، من حيث خدمات الركاب والبنية التحتية.

خدمات مميزة

يوفر نظام الترفيه المطور الجديد أوريكس ون على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية أكثر من ثلاثة آلاف خيار ترفيه يضم باقة من أضخم الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها.

كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي واي فاي وشبكة الهاتف الجوال GSM .

الجوائز والأوسمة

حصدت القطرية أثناء مسيرتها العديد من الجوائز، فقد فازت بجائزة أفضل شركة طيران في العالم 2011 و2012 و2015 من مؤسسة سكاي تراكس ، وذلك بناء على تصويت المسافرين لها في مختلف أنحاء العالم.

وتتمتع بتصنيف الخمس نجوم من مؤسسة سكاي تراكس ، ولا يحظى بهذا التصنيف إلى جانب القطرية سوى مجموعة محدودة من شركات الطيران المرموقة.

وحققت عام 2016 عدة جوائز، منها أفضل درجة رجال أعمال في العالم ، و أفضل صالة رجال أعمال في العالم ، و أفضل خدمة موظفین في الشرق الأوسط ، وذلك في حفل جوائز سكاي تراكس .

كما شهدت الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الجوائز العالمية البارزة منها :

Skytrax أفضل شركة طيران في العالم: حصلت عليها القطرية عدة مرات (من بينها أعوام 2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، 2024، وحتى 2025).

جوائز فئات الخدمة: مثل أفضل درجة رجال أعمال و أفضل صالة انتظار لدرجة رجال الأعمال

الجوائز ومكانة الشركة في التقييمات العالمية عزّزت مكانتها كخيار مفضل للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

أداء مالي قوي ونتائج قياسية

في السنوات الأخيرة سجلت الشركة نتائج مالية قياسية:

في العام المالي 2023 2024 حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وهو أعلى أداء مالي في تاريخها حتى ذلك الحين.

وفي التقرير السنوي 2024 2025 ارتفعت الأرباح إلى 7.8 مليار ريال (~2.1 مليار دولار)، بزيادة 28%، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

هذا الأداء المالي القوي يُظهر قدرة الشركة على النمو والاستدامة حتى مع التحديات العالمية في صناعة الطيران.

الشراكات والتوسع العالمي

توسعت القطرية في شراكات واستثمارات استراتيجية مثل شراء حصص في شركات طيران عالمية، وهذا يسهم في زيادة نفوذها العالمي.

تدشين خطوط جديدة مثل الرحلات إلى Red Sea International Airport في أكتوبر 2025، يعزز توسّعها الإقليمي والدولي

الابتكار والتجربة المميزة للمسافر

رفعت الشركة معايير الخدمة من خلال منتجات مبتكرة مثل QSuite، التي تتميز بالراحة والخصوصية، خصوصاً في درجة رجال الأعمال.

كما تُقدّم تجربة ترفيه وراحة عالية على متن الرحلات، مع تقنيات متقدمة وخدمات رقمية مبتكرة

الرؤية التقنية للقطرية

الخطوط الجوية القطرية لا تقتصر على كونها ناقلًا عالميًا مميزًا من حيث الخدمات التقليدية، بل تسعى بوضوح لأن تكون رائدة في التحوّل الرقمي والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وتعتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، البيانات الضخمة، وتجربة رقمية متكاملة تمتد قبل وأثناء وبعد الرحلة.

التحوّل الرقمي في تجربة الحجز

أطلقت القطرية مضيفة ذكية بالذكاء الاصطناعي تُدعى سما لمساعدة المسافرين في حجز رحلاتهم بشكل أكثر سهولة وتخصيصًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق وحتى في عالم الميتافيرس كيوڤيرس .

يمكن للمسافر التفاعل صوتيًا أو كتابةً مع سما للحصول على اقتراحات الرحلات، تعديل الحجز، أو حتى توصيات حسب احتياجاته الشخصية.

تجارب التخطيط الذكية

توفر القطرية أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح:

اقتراح وجهة الأحلام المناسبة لاحتياجات المسافر.

بحث متطور بصري وسهل عن خيارات السفر بدون الحاجة لعمليات بحث تقليدية طويلة.

تطبيق وموقع متطوّران

موقع القطرية يُعد من بين الأفضل عالميًا ضمن مواقع شركات الطيران، مع ميزات متقدمة تساعد المسافر على إدارة كل تفاصيل رحلته بسهولة.

التطبيق يوفر إشعارات ذكية وتحديثات لحظية عن الرحلات، خيارات إدارة الحجز، وكل ما يحتاجه المسافر من راحة وسهولة.

الذكاء الاصطناعي في برامج الولاء

أدوات مبتكرة مثل البحث عن مقعد المكافأة تجعل من السهل العثور على مقاعد باستخدام نقاط الولاء عبر جدول مرن يمتد لمدّة 30 يومًا.

نظام الترفيه الذكي (IFE)

أعلنت القطرية عن شراكة مع Panasonic Avionics لإدخال نظام ترفيه ذكي وجديد على طائرات Boeing 777-9 يسمح بتحكم ذكي وتجربة مخصصة للمسافر، مع محتوى ديناميكي وفق تفضيلاته.

نظام FlytEDGE للأجهزة A321

من بين الابتكارات أيضًا نظام FlytEDGE السحابي الجديد مع شركة Thales، وهو نظام ترفيه متقدّم قائم على الحوسبة السحابية، يوفر:

خصائص بث مباشر وتخصيص عالي.

شاشات 4K HDR وتقنيات اصطلاح الاتصال الذكي.

تطبيق ذكي لطاقم الطائرة

تُجّرِب القطرية تطبيقًا داخليًا يمكّن أفراد الطاقم من الوصول إلى بيانات المسافر وتفضيلاته بصورة لحظية، مما يساعد على تقديم خدمات أكثر خصوصية وفعالية.

التطبيق أيضًا يُوفّر تدريبًا إلكترونيًا ومواد تعليمية، مما يرفع كفاءة التفاعل مع الزبائن ويضمن تناسقًا في جودة الخدمة.

التحوّل السحابي المتقدّم

تعمل القطرية بالتعاون مع شركات تقنية متقدمة على بنية سحابية هجينة متطورة تدعم أطر الخدمات الرقمية المتقدمة، وأنظمة البيانات الواسعة التي تعزز الأمان والكفاءة التشغيلية.

شراكات استراتيجية مع خبراء AI

تعاونات مع شركات عالمية مثل Accenture لدفع ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الطيران، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين التجربة الشاملة للعملاء

تجربة كيوڤيرس التفاعلية

تقدم القطرية تجربة متقدمة في العالم الافتراضي (Metaverse) يمكن من خلالها للمستخدمين استكشاف مقصورات الطائرة وتجربة الخدمات الحسية افتراضيًا.

أثر التقنية على جودة الخدمة

التزام القطرية بالابتكار الرقمي جعلها تحصل على جوائز أفضل موقع إلكتروني لطيران عالميًا، ويُعد ذلك انعكاسًا واضحًا لاستراتيجيتها في دمج التكنولوجيا في كل مراحل السفر.

تحسين الكفاءة التشغيلية

تعتمد القطرية على البيانات والتحليلات التنبؤية لتحسين الجداول التشغيلية، إدارة الموارد والتنبؤ بالطلب، وهو ما يؤدي إلى تحسين الخدمة وتقليل الأخطاء التشغيلية.

أكثر الشركات دقة في المواعيد عالميا

أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة تحليلات الطيران العالمية cirium والذي حمل عنوان On-Time Performance Report أن الخطوط الجوية القطرية حلت بالمرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر شركات الطيران الكبرى دقة في المواعيد عالميا خلال عام 2025.

ويعتمد التصنيف بشكل رئيسي على ما إذا كانت الرحلات المغادرة والقادمة قد سجلت توقيتاً مبكرًا أو تمت في الوقت المحدد لها بالضبط، والوصول في غضون 15 دقيقة من الجدول الزمني.

وحققت الخطوط الجوية القطرية معدل التزام بالمواعيد بنسبة تبلغ 84.42 % لإجمالي 198.3 ألف رحلة في عام 2025. وعالميا تصدرت شركة الطيران المكسيكية إيرومكسيكو المرتبة الأولى عالميا بدقة مواعيد بلغت 90.02 %

خلال فترة العيد، تشهد الأسواق المحلية نشاطًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات التجزئة، الأغذية، الأزياء، والضيافة. يزداد الطلب على الملابس الجديدة، الهدايا، والمواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات المواشي والأضاحي. كما تستفيد المطاعم والفنادق من الإقبال الكبير على التجمعات العائلية والاحتفالات.

يميل الإنفاق في هذه الفترة إلى التحول من الاحتياجات اليومية إلى الإنفاق الاحتفالي، حيث تزداد المصروفات على: الأضاحي والمواد الغذائية المرتبطة بها والهدايا والعيديات بالإضافة الى السفر الداخلي والخارجي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المواسم تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد غير النفطي في قطر، عبر تحفيز قطاعات التجزئة والسياحة والخدمات والترفيه، بما يتماشى مع توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية الدولة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وتسهم الجهات الرسمية في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات والمهرجانات، مثل قطر للسياحة، التي تطلق برامج ترفيهية وعروضًا خاصة تجذب السكان والزوار، ما ينعكس إيجابيًا على قطاعي السياحة والضيافة.

ويزداد ضخ السيولة في السوق نتيجة صرف الرواتب والمكافآت قبل العيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وفي بعض الحالات، قد ترتفع الأسعار مؤقتًا نتيجة زيادة الاستهلاك، خصوصًا في السلع المرتبطة بالعيد.

إلى جانب النشاط التجاري، يعزز العيد ثقافة التكافل من خلال توزيع الأضاحي والتبرعات، ما يخلق توازنًا بين الاستهلاك والمسؤولية الاجتماعية.

وتكشف مواسم الأعياد عن تحولات في سلوك المستهلكين، حيث تتداخل العادات والتقاليد مع العوامل الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مما يشكل ظاهرة استهلاكية جديرة بالدراسة والتحليل.

إذ تشهد الأسواق انتعاشًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الفترات لتعزيز مبيعاتها وزيادة أرباحها، ولا يقتصر التأثير على الأسواق التقليدية، بل يمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية التي أصبحت خيارًا رئيسيًا لكثير من المستهلكين.

واستطلعت لوسيل آراء عدد من الخبراء والتجار والمستهلكين حول تأثير موسم العيد على الاقتصاد المحلي، وكيف تؤثر العادات الاستهلاكية على القرارات المالية للأفراد، كما تطرق الاستطلاع إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد نمط الإنفاق، ومدى تأثر التقاليد بالتغيرات العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والاتجاه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك ارتفاعًا في الطلب على مجموعة من السلع الأساسية خلال فترة الأعياد، أبرزها الملابس، والهدايا، والمواد الغذائية، حيث يحرص المستهلكون على تجهيز منازلهم واستقبال الضيوف بما يتناسب مع روح العيد، كما تختلف أنماط الإنفاق من شخص إلى آخر، فالبعض يلتزم بتقاليد العيد حتى لو تطلب الأمر تجاوز الميزانية، بينما يحاول آخرون تحقيق التوازن بين العادات والظروف المالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة أصبح البعض يتجه إلى التخطيط المسبق للمصاريف، إما عن طريق الادخار التدريجي أو البحث عن العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية.

الاقتصاد الجزئي

يؤكد الدكتور عبد العزيز الحمادي الخبير الاقتصادي، أن المناسبات الموسمية، سواء كانت دينية أو ثقافية أو رسمية، تلعب دورًا بارزا في تحريك الأسواق لما لها من تأثير واضح على الأنماط الشرائية للأفراد، مضيفا أن هذه المناسبات أصبحت جزءًا من العادات المتوارثة، وتحظى بأهمية خاصة في الاقتصاد الجزئي، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد العديد من التجار على هذه المواسم لتنشيط مبيعاتهم وتحقيق أرباح سنوية مرتفعة.

وأشار د. الحمادي إلى أن الأسواق تشهد طلبًا متزايدًا على سلع معينة خلال الأعياد، مثل الملابس، والحلويات، والهدايا، والأواني المنزلية، مؤكدًا أن التجار يستثمرون هذه المناسبات في تقديم العروض والتخفيضات لجذب المستهلكين وتعزيز النشاط التجاري.

واستطرد د. الحمادي قائلا: تشكل الأعياد والمواسم في دولة قطر محطة اقتصادية مهمة تنعكس آثارها بشكل مباشر على حركة الأسواق والقطاعات التجارية والخدمية، حيث تتحول هذه المناسبات إلى مواسم نشطة تعيد رسم أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الحيوية.

وخلال فترات الأعياد، تشهد الأسواق والمجمعات التجارية في الدوحة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإقبال، خاصة على قطاعات الأزياء والعطور والإلكترونيات والهدايا والمطاعم والسياحة الداخلية. وأكدت تقارير اقتصادية محلية أن موسم عيد الفطر 2026 سجل نشاطاً كبيراً في حركة البيع بالتجزئة، مدفوعاً بالعروض الترويجية وزيادة الإقبال العائلي على التسوق والترفيه.

كما تسهم الأعياد في تنشيط قطاع الضيافة والسياحة، إذ ترتفع نسب الإشغال الفندقي وحجوزات المطاعم والوجهات الترفيهية، إلى جانب زيادة الإنفاق على الفعاليات العائلية والأنشطة الترفيهية. وتتحول المجمعات التجارية إلى مراكز جذب رئيسية من خلال تنظيم الفعاليات والعروض الموسمية التي تستقطب الزوار والمقيمين والسياح.

وفي المقابل، تكشف المواسم عن تغير واضح في سلوك المستهلك داخل المجتمع القطري، حيث بات المستهلك أكثر ميلاً إلى البحث عن العروض والخصومات والمقارنة بين الأسعار، في ظل تنامي ثقافة الإنفاق الذكي والترشيد.

ولا يقتصر تأثير الأعياد على القطاع التجاري فقط، بل يمتد إلى القطاع المالي والمصرفي، حيث ترتفع حركة السحب والتحويلات والإنفاق الإلكتروني، بالتزامن مع العطل الرسمية التي يعلنها مصرف قطر المركزي للمؤسسات المالية والمصرفية خلال الأعياد.

وتبرز أيضاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق خلال المواسم الدينية، خاصة مع تنامي الإنفاق المرتبط بالعادات والتقاليد مثل شراء الحلويات والمكسرات والضيافة وتبادل الهدايا، وهي قطاعات تشهد نمواً كبيراً خلال فترة الأعياد.

فرصة مهمة

من جانبه يقول السيد شاكر، صاحب متجر: الإقبال على الشراء خلال العيد يختلف تمامًا عن الأيام العادية، حيث تمثل هذه الفترات فرصة مهمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وأوضح أن بعض الأسر تعتبر العيد فرصة لتجديد مستلزماتها، في حين يرى آخرون أن التسوق هو جزء لا يتجزأ من أجواء العيد.

وأضاف شاكر أن الأسواق تشهد طلبًا كبيرًا على العطور، والأزياء، والحلويات، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي، رغم تأثره بتداعيات الحرب الإيرانية الامريكية لا يزال يتيح فرصًا كبيرة للنشاط التجاري خصوصًا خلال في موسم الأعياد المواسم.

عادات الإنفاق

ويقول المواطن صلاح درويش: أخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتي للهدايا والعيديات، وأحرص على التخطيط المسبق للنفقات حتى لا تتجاوز إمكانياتي المالية، ويرى درويش أن العيد يمثل مناسبة لا يمكن التقليل من شأنها، فيما يتعلق بالمصاريف، مشيرًا إلى أنه يخصص ميزانية كبيرة للملابس والأحذية ويقول: إن الأولوية دائمًا تكون للحفاظ على التقاليد والعادات الاجتماعية حتى لو اضطررت إلى تجاوز الميزانية.

أما المقيم مصطفى علي فيوضح أن إنفاقه يتركز على الملابس، والأحذية، وذبائح العيد، مؤكدًا أنه لا يزال يحافظ على عاداته الشرائية القديمة، لكنه أصبح أكثر وعيًا بالاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة من خلال التسوق الإلكتروني.

حركة اقتصادية نشطة

وتبقى مواسم الأعياد والمناسبات من أهم الفترات التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، حيث تستفيد منه العديد من القطاعات التجارية، سواء التقليدية أو الرقمية، وبينما يحاول البعض تحقيق التوازن بين العادات والتغيرات الاقتصادية، وفي ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يتوقع الخبراء أن تستمر التحولات في أنماط الاستهلاك، مع ازدياد الاعتماد على التسوق الإلكتروني وتغير أولويات الإنفاق، ما يجعل دراسة هذه الظاهرة أمرًا ضروريًا لفهم توجهات المستهلكين في المستقبل.

نمو التجارة الإلكترونية

كما تشهد التجارة الإلكترونية ارتفاعاً كبيراً وبشكل خاص في مواسم الأعياد، سواء الأضحى أو عيد الفطر نظراً لازدياد الطلب من قبل الأشخاص على الهدايا والمنتجات المتعددة، لذا فقد انتشرت في قطر تطبيقات عديدة تتيح الكثير من الباقات والأسعار الخاصة بتقديم الكثير من المعلومات عن المنتجات المتعددة، يقول السيد صبحي شبيب مستشار في مجال التحول الرقمي للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: التجارة الإلكترونية هي عبارة عن شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف، وتصنف التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع: من شركة إلى شركة ومن شركة إلى مستهلك ومن مستهلك إلى مستهلك، وتعتبر الخدمات والمبيعات ومشتريات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية من ضمن تجارة الشركات الإلكترونية. أما التجارة الالكترونية بالنسبة للمستهلكين فغالبا ما تكون عبر منصات التواصل الاجتماعي او منصات متخصصة للتجارة بين الأفراد.

وأضاف السيد صبحي شبيب قائلا: التجارة الإلكترونية أصبحت جزءا لا يتجزأ من قنوات التجارة عالميا إذ أصبح حجم العمليات التجارية بين المؤسسات والمستهلكين يزيد على 7 تريليونات دولار وبين المستهلكين ما يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار. وتعتبر التجارة الإلكترونية هي إحدى قنوات البيع و الشراء مثلها مثل القنوات الكلاسيكية مشيرا الى ان فوائد التجارة الإلكترونية كثيرة، ومن أهمها توفير الراحة للزبون إذ انه يشتري وهو في بيته او أينما يكون وتصل البضائع المشتراة الى المكان الذي يريده دون ان يتحرك من مكانه. وكذلك يستطيع ان يقارن بسهولة العروض المتوافرة من متاجر مختلفة واختيار الأفضل فيها خلال لحظات. وللبائعين توفر التجارة الإلكترونية قناة للبيع أساسية للوصول إلى العملاء بسهولة مهما كان موقعهم الجغرافي وعلى مدار الساعة بتكاليف تشغيلية قليلة إذ لا توجد تكاليف عقارية ولا يلزم عدد كبير من الموظفين للبيع. ويمكن توسيع التجارة والطاقة الاستيعابية لخدمة عدد كبير من الزبائن في آن واحد وذلك خلال دقائق من خلال توسيع الأنظمة المشغلة دون الحاجة إلى التكاليف الباهظة للعقارات والديكورات.

يحصل البائع على بيانات المشتري وما تم بيعه لمن ومع ماذا وبالتالي تقديم خدمات تسويقية مبتكرة باستخدام البيانات المتوافرة آنياً عن الزبائن والمنتجات والمبيعات السابقة. ويقدم الذكاء الاصطناعي طرقا فعالة في التسويق. واصبحت التجارة الإلكترونية من العادات اليومية لكثير من الناس وخاصة الشباب منهم.

وكشف الخبير والمستشار صبحي شبيب عن مزايا وفوائد التجارة الإلكترونية قائلا المزايا كثيرة جدا وإضافة الى ذلك فإن التجارة الإلكترونية هي صديقة للبيئة. أما المخاطر فهي غالبا ما تكون أمنية من خلال القرصنة والاحتيال، وكما ان عدم وجود فرصة للمس البضاعة أو تجربتها في مكان البيع يمثل عائقا في بعض الأحيان في اختيار ما هو مناسب للمشتري.

وان النقص في التفاعل البشري والمباشر بين البائع والمشتري له مزايا إذا ان البائع الإلكتروني لا يتعب ولا يمل ويقدم خدمات متساوية وشفافة للجميع ولكن نقص التفاعل البشري يقلل من بناء وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس.

مؤكدا ان التشريعات تلعب دورا هاما في تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر قوانين واضحة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وفي تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من خلال ضمان حقوق المشتري والبائع وفي دعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الشبكات وانظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك تقديم حوافز للشركات الناشئة عبر التمويل والتدريب لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

واكد ان التجارة الإلكترونية تدعم الاقتصاد الوطني في توسيع أسواق البيع وخلق فرص عمل متطورة في التسويق الرقمي والخدمات اللوجستية والبرمجيات وخدمات الأمن السيبراني وايجاد فرص لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسويق الناتج المحلي في أسواق قطر وخارجها عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية والمنصات. وان وجود بيئة رقمية متطورة واقتصاد متنوع ووجود القوانين والتشريعات الملائمة ذات الصلة تعلب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وإن الخدمات الإلكترونية للحكومة ولمؤسسات القطاع العام وقطاع النقل والبنوك وأنظمة الدفع الإلكتروني في قطر لها دور كبير في تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي في قطر.

أهم إستراتيجيات التسويق

بشكل عام تعتبر الأعياد غير مسبوقة من حيث الطريقة التي يتصرف بها المستهلكون، حيث إنه أمر بالغ الأهمية لجميع الشركات، وبالتالي فهو الوقت المناسب لتكثيف حملات التسويق الخاصة بالأعياد لإدارة إيرادات الأعمال، كذلك يمكن أن تساعد إستراتيجية تسويق الأعياد المصممة جيداً في ضخ زيادة كبيرة في المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء من خلال تقوية العلاقات معهم، فقد بلغت قيمة التسوق في الأعياد 807 مليارات دولار عالمياً وفقاً لآخر الإحصاءات، كما من المتوقع إنفاق أكثر من 685 مليار دولار على شراء الهدايا ومنتجات الأعياد المختلفة.

تسويق الأعياد

التسويق في الأعياد هو وسيلة لاتخاذ إجراءات مكثفة من خلال قنوات التسويق المختلفة لجذب انتباه العملاء، وتلبية احتياجاتهم من العروض المهمة الإضافية وزيادة الإيرادات بشكل كبير خلال هذه المواسم، لذا فإن الهدف الرئيسي للتسويق في هذه المناسبات هو الحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء، وتحقيق أقصى عائد منهم من خلال تقديم خصومات وعروض جذابة لهم، وذلك ما تسعى منصة شهبندر لتقديمه بشكل موسع لجميع مستخدميها وزوارها، حيث تعمل شهبندر على إتاحة شروحات متعددة للكثير من المجالات الخاصة بالتصميم والتسويق وزيادة المبيعات علاوة على كيفية إعداد المتاجر الإلكترونية، والإضافات الأخرى المتنوعة في مجالات متعددة لمساعدة الأشخاص على إمكانية خوض تجارب استثمارية مميزة.

الأعياد هي مناسبة خاصة يسعى فيها معظم الناس لشراء منتجات مختلفة من البقالة إلى الملابس إلى غيرها من المنتجات خلال هذه المواسم، مما يزيد قاعدة المشتري تلقائياً، علاوة على كونها فرصة ممتازة لاكتساب المزيد من العملاء. لذلك هناك أيضاً حاجة إلى إستراتيجية تسويق فريدة وفعالة، يمكن أن تصل إلى العديد من الجماهير.

وفيما يلي بعض الأسباب وراء أهمية الحاجة إلى التسويق في الأعياد:

التسوق جزء من طقوس الأعياد

التسوق وقت للاحتفال مع العائلة والأحباء خلال موسم الأعياد، حيث يقوم الناس بالتحضير قبل أيام عديدة من قدوم العيد، من خلال شراء أشياء جديدة لتزيين المنزل والملابس، لذا فإن التسوق هو جزء مهم من كل مناسبة.

إستراتيجيات تسويق فعالة للأعياد

يعتبر الاتجاه الأكثر شيوعاً للتسويق عبر الإنترنت خلال موسم الأعياد، هو الترويج المبكر للمبيعات والعروض بين تجار التجزئة، لذا يتم إجراء الترويج المبكر لتوليد أقصى قدر من الإيرادات.

لكونها فترة الذروة لبيع تجار التجزئة، لذلك هناك بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار من أجل حملة تسويقية فعالة خلال موسم الأعياد وهي:

وضع خطة مميزة

تعد صياغة خطة قوية أمرا مهما للغاية لتحقيق أي هدف، كما هو الحال في التسويق في الأعياد، حيث تحتاج إلى إنشاء خطة جيدة وإستراتيجية تسويق قوية لتحقيق نتائج أفضل.

وتعد إستراتيجية التسويق الناجحة هي إستراتيجية مدروسة وحسنة الحكم، علاوة على ذلك لا بد من توفير العديد من القنوات التسويقية المتاحة، والتي تحتاج إلى اختيار الأفضل من بين القنوات المختلفة الموجودة في السوق.

المنتجات وسلوك المستهلكين

لصياغة إستراتيجية تسويقية قوية لا بد من التعلم من سلوك المستخدم والتجارب السابقة، لذا قم بجمع البيانات قدر المستطاع مسبقاً لإرضاء عملائك من خلال عروض مخصصة وموجهة، وكذلك قم بتخصيص نماذج الاشتراك لجمع البيانات الأساسية لتسويق الأعياد في المستقبل.

حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني احد أفضل طرق التسويق المستخدمة خلال موسم الأعياد، والتي يؤدي استخدامها إلى جذب العملاء لمناسبات أخرى مثل رأس السنة الجديدة وعيد الفطر وعيد الأضحى.

الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب

الترويج للعملاء بشكل متكرر ليس بالأمر الجيد للتسويق، حيث إن التسويق الفعال مهم جداً في إعداد خطة تسويق فعالة تساعد في الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة.

تسويق ناجح خلال الأعياد

يعد التخطيط المسبق للتسويق خلال الأعياد أو أي عطلات أمرا ضروريا، للاستفادة منها وإنجاح الإستراتيجيات المتبعة، عندما يتم تنفيذها بشكل فعال، لكون الأفكار التسويقية تغري العملاء بإجراء المزيد من عمليات الشراء، مما يرفع من معدل المبيعات، وفيما يلي العناصر الأساسية التي تدخل في حملة تسويق ناجحة وتخلق تجربة تسوق رائعة:

تحديد الجمهور المستهدف

حدد جمهورك المستهدف وقم بتقسيمه وجمع رؤى مفصلة عنه، وأيضاً تعرف على قنواتهم المفضلة، وهل يفضلون معرفة المعلومات عن المنتجات من خلال الحاسوب أو الهاتف المحمول؟ حيث تساعد هذه الإحصاءات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة بشأن العروض الترويجية للأعياد.

مراجعة الحملات التسويقية

تساعدك مراجعة أداء حملات الأعياد السابقة على فهم سلوك الجمهور المستهدف، كما يمكن معرفة الاتجاهات السابقة بشكل أفضل وكيف أثرت على نمو المبيعات، وكذلك يساعد التماس جميع المعلومات في تحديد الأهداف من أجل إستراتيجية تسويق أفضل.

تحديد الأهداف

بمجرد فهم الجمهور المستهدف وتدقيق حملات الأعياد السابقة، يمكنكم تحديد أهداف واقعية لموسم العطلات والأعياد القادمة، كما تساعد الرؤى في جعل الأهداف أكثر تركيزاً على العملاء، وفي نفس الوقت الحصول على أكبر عدد ممكن من المبيعات من المتسوقين أثناء الأعياد.

قياس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك

عندما تنتهي من تحديد أهداف حملتك التسويقية، يجب عليك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال، من حيث تحقيق نسبة ثابتة من النمو في المبيعات، كما يجب عليك تحديد أدوات إشراك العملاء، والعمليات التي تحتاجها للتفاعل مع العملاء على الفور، عبر قنواتهم المفضلة لتقديم تجربة خدمة عملاء ممتازة للأعياد.

المنتجات الأكثر شيوعاً من حيث الشراء في الأعياد

تتعدد أنواع المنتجات سواء في رأس السنة أو عيد الفطر أو الأضحى أو غيرها من المناسبات وفقاً لاحتياجات الأفراد، وكذلك تفضيلاتهم الشخصية، لذا تكمن معرفة المنتجات الأكثر شراء عندما تحظى بشعبية كبيرة في هذه الفترة، والتي من أبرزها:

الملابس والأحذية: والتي يحرص الكثير من الناس على شرائها، للظهور بإطلاله مميزة وأنيقة خلال أيام العيد.

المكياج ومستحضرات العناية الشخصية: نظراً لاكتمال الأناقة والجاذبية والظهور بمظهر جذاب يتم شراؤها بشكل كبير.

الحلويات والمأكولات: والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في مبيعاتها، وخاصة خلال عيد الفطر نظراً لتقديمها في أطباق لذيذة للضيوف.

الهدايا: والتي يتم تبادلها بين الأشخاص خلال أيام العيد، نظراً لبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا مميزة لأصدقائهم وأفراد عائلتهم.

الإلكترونيات: وقد يشتري العديد من الناس أجهزة إلكترونية جديدة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية خلال تلك الفترة من أجل الاستفادة بالعروض والتخفيضات المقدمة

وفي أحدث أوراقها البحثية ضمن سلسلة الاستدامة، أوضحت مؤسسة العطية أن التشظي الجيواقتصادي أصبح عاملًا مؤثرًا في مسار التحول إلى الطاقة المتجددة، مع ما يرافقه من تداعيات على سلاسل التوريد والاستثمار والتصنيع.

وتحمل الورقة عنوان: التشظي الجيواقتصادي: المخاطر التي تواجه سلاسل إمداد الطاقة المتجددة ، حيث تستعرض تأثير التوترات التجارية، وقيود التصدير، وتركيز سلاسل الإمداد، وتباين الأطر التنظيمية على اقتصاديات الطاقة المتجددة، بما يشمل المعادن الحيوية، والتصنيع، والتمويل، والبنية التحتية.

وتشير الدراسة إلى تزايد التركز في سلاسل توريد المعادن الأساسية اللازمة للتحول الطاقي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تستحوذ أكبر ثلاث دول في قطاع التكرير على 86% من القدرة العالمية لمعالجة المعادن المرتبطة بالطاقة، بينما تهيمن الصين على تكرير 19 معدنًا من أصل 20 من المعادن الرئيسية المستخدمة في تقنيات التحول الطاقي، إضافة إلى سيطرتها على أكثر من 90% من القدرة العالمية لفصل العناصر الأرضية النادرة.

كما توضح الورقة أن سيناريو محاكاة أجرته الوكالة الدولية للطاقة أظهر أن خروج مورد رئيسي واحد من السوق قد يؤدي إلى نقص في القدرة على تلبية الطلب المتوقع بحلول عام 2035 على المعادن المستخدمة في تصنيع البطاريات والعناصر الأرضية النادرة.

وتنعكس هذه التحديات بشكل متزايد على تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة. فقد ارتفعت تكاليف مشاريع طاقة الرياح البحرية بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ عام 2022، فيما ساهم ارتفاع تكاليف الشحن وتشدد شروط التمويل والاضطرابات في مضيق هرمز في زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة المتجددة.

ويبين التقرير أن تكاليف الاقتراض لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في الأسواق الناشئة لا تزال تتجاوز بأكثر من الضعف مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، ما يحد من وتيرة التوسع في المناطق التي يُتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على الطاقة.

وفي المقابل، تواصل الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تسجيل نمو ملحوظ. إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة 3.3 تريليون دولار خلال عام 2025، يذهب منها نحو 2.2 تريليون دولار إلى الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، وتقنيات التخزين، وغيرها من التقنيات النظيفة، مقارنة باستثمارات الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن تستقطب الطاقة الشمسية وحدها نحو 450 مليار دولار خلال عام 2026.

وتشير الورقة كذلك إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة أصبحت أكبر مصدر عالمي لتوليد الكهرباء متجاوزة الفحم خلال عام 2025. ومع ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تنمو القدرة الانتاجية للطاقة المتجددة بمقدار الضعف بدلًا من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ، نتيجة استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للشبكات، وإجراءات الترخيص، والتمويل.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل استمرار الدور المحوري للمنطقة في أسواق الطاقة العالمية، بالتوازي مع توسعها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

ويشير التقرير إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد يقتصر على وضع الأهداف أو توفير المعدات، بل يمتد إلى القدرة على تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المطلوبة. كما أظهرت الاضطرابات الأخيرة في منطقة الخليج مدى تأثر أنظمة الطاقة والشحن العالمية بالمتغيرات الجيوسياسية، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في تكاليف بعض السلع المستخدمة في تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.

كما أن التوسع السريع في السياسات والأطر التنظيمية يثقل كاهل شركات الطاقة. وتشمل هذه السياسات قانون المواد الخام الحيوية الأوروبي، وآلية تعديل الكربون على الحدود، ومعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم هذه التحديات، تخلص الورقة إلى أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز موقعها ضمن استراتيجيات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها في دعم جهود خفض الانبعاثات.

وشهدت نسخة عام 2026 من المعرض مشاركة واسعة بلغت 520 دار نشر من 37 دولة، مع أكثر من 910 أجنحة وما يزيد على 230 ألف عنوان، ما يعكس المكانة الدولية المتنامية للمعرض وقدرته على استقطاب الناشرين والمثقفين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

الحراك الاقتصادي المصاحب للمعرض

يسهم المعرض في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر عدة مسارات، أبرزها

تنشيط قطاع النشر والتوزيع:

يشكل المعرض سوقًا موسمية ضخمة لدور النشر العربية والأجنبية، حيث ترتفع معدلات المبيعات المباشرة للكتب والإصدارات الجديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات توزيع وترجمة وشراكات ثقافية بين المؤسسات المشاركة.

كما يوفر منصة مهمة للكتاب والمؤلفين القطريين والعرب للترويج لإصداراتهم الجديدة، وهو ما يعزز اقتصاد المحتوى الثقافي والصناعات الإبداعية.

دعم قطاع الضيافة والسياحة:

تزامن المعرض مع تدفق مئات الناشرين والوفود الثقافية والإعلامية إلى الدوحة، الأمر الذي ينعكس على نسب إشغال الفنادق وحركة المطاعم ووسائل النقل، خاصة أن المعرض يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي يعد أحد أبرز مراكز استضافة الفعاليات الكبرى في البلاد وتستفيد قطاعات الطيران والسياحة الداخلية من الزوار القادمين من دول الخليج والعالم العربي، خصوصًا مع تنامي سمعة الدوحة كوجهة للفعاليات الثقافية والمعارض الدولية.

تحفيز قطاع التجزئة:

تشهد المراكز التجارية والمقاهي والمحال القريبة من موقع المعرض زيادة ملحوظة في الإقبال خلال فترة انعقاده، ما يخلق دورة اقتصادية مصاحبة تمتد إلى قطاعات غير ثقافية.

كما تسهم العروض الترويجية والتخفيضات على الكتب في زيادة القوة الشرائية داخل المعرض، وتحويل القراءة إلى نشاط استهلاكي وثقافي في آن واحد.

الاقتصاد المعرفي والصناعات الإبداعية

يمثل المعرض أحد أدوات قطر في تعزيز الاقتصاد المعرفي، من خلال الاستثمار في الثقافة والتعليم وصناعة المحتوى، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية الهادفة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الطاقة.

وأكدت الجهات الرسمية أن المعرض يجسد التزامًا وطنيًا بتنمية الإنسان وصقل قدراته الفكرية ، وهو ما يعكس ارتباط الثقافة بالتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

كما يسهم في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة في مجالات التنظيم والإعلام والتسويق والإنتاج الثقافي.

مكانة دولية متنامية

يُصنف معرض الدوحة الدولي للكتاب ضمن أقدم وأكبر معارض الكتب في المنطقة منذ انطلاقه عام 1972، ويحظى بثقة واسعة لدى الناشرين العرب والأجانب.

وتأتي المنافسة الإقليمية بين معارض الكتب العربية الكبرى مثل

معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب

و معرض تونس الدولي للكتاب لتدفع نحو تطوير الخدمات الثقافية والتقنية والاقتصادية المصاحبة لهذه المعارض، بما يعزز مساهمة الثقافة في الناتج الاقتصادي العربي.

كما ساهم التحول الرقمي في تطوير تجربة المعرض عبر التسجيل الإلكتروني للناشرين و الترويج الرقمي للفعاليات بالاضافة الي التسويق عبر المنصات الاجتماعية و دعم الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي

كما باتت معارض الكتب تمثل بيئة مهمة للنقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر الرقمي، وهو ما يعزز ارتباط الثقافة بالتكنولوجيا والاقتصاد الحديث.

ومع استمرار توسع المشاركة الدولية وتنوع الفعاليات، يتحول معرض الدوحة الدولي للكتاب إلى رافد اقتصادي وثقافي متكامل، يعكس نجاح قطر في توظيف الثقافة كأداة للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي

واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان عبد العظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج التبرع الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو : الوقف ، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف.

وبحسب الدراسة التي تحمل اسم معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية فإن كلا من النموذجين ساهما خلال العقود الماضية في بناء صناعة تأمين تكافلي واسعة الانتشار، بما وفر إطارًا عمليًا لتقديم منتجات تأمينية متوافقة مع المتطلبات الشرعية في العديد من الأسواق الإسلامية غير أن الدراسة ترى أن التطور الكبير الذي شهدته الصناعة يستدعي في المقابل مراجعة مستمرة للهياكل التعاقدية وآليات التطبيق، بما يضمن تعزيز الانسجام بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية مقترحة نموذجاً ثالثاً يرتكز على فكرة بسيطة وهي أن يظل المشتركون ملاكاً لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة إذناً بصرفها للمتضررين عند الحاجة وهذا المقترح الجديد يحول التأمين إلى تعاون حقيقي ومباشر بين المشتركين، ويضمن بقاء الفوائض المالية حقاً لهم، بينما تحصل الشركة على أجر محدد وواضح مقابل إدارتها الفنية للصندوق، مما يمنح العملية شفافية أكبر وبعداً إنسانياً يتوافق مع غايات التكافل.

وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على التبرع المتقابل أو الوقف المصطنع، والتحول نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكاً حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد إذن شرعي بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي.

وشددت الدراسة على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث أن هذا الجمع هو الذي يحول العقد عملياً إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي) لذا، يجب أن يظل الفائض ملكاً خالصاً للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحاً مستتراً.

واقترحت الدراسة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض، وألا تتحمل منفردة مسؤولية العجز كجهة معاوضة، لمنع ظهور المعاوضة والغرر مجدداً في قطاع إعادة التأمين.

ودعت الدراسة الجهات التنظيمية والحكومية إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية التي تُلزم شركات التأمين بتحمل جميع التعويضات حتى في حال وقوع العجز؛ حيث أن هذا الإلزام القانوني الصارم هو العقبة الأساسية التي تدفع الشركات عملياً إلى التحايل ومحاولة الاستحواذ على الفائض التأميني (تعويضاً لها عن مخاطر العجز المفروضة عليها قانوناً)، مما يعيد العملية التكافلية برمتها إلى نقطة الصفر ويجعلها نسخة كربونية من التأمين التجاري التقليدي.

وترى الدراسة أن بعض أنواع التأمين التي يثار حولها تحفظ فقهي واسع مثل التأمين على الحياة ، لا ينبغي رفضها في أصلها، بل يجب إعادة صياغتها وهيكلتها كأداة مالية تهدف بصدق إلى تغطية الخسارة المالية الناتجة عن فقدان المعيل ، شريطة أن تتم وفق الضوابط الشرعية الصارمة التي يطرحها البديل الإسلامي المقترح.

ورصدت الدراسة التوسع المتزايد لقطاع التأمين ليشمل تفاصيل الدورة الحياتية والاقتصادية للأفراد والشركات؛ بدءاً من تأمين المنازل والسيارات والأثاث، وحماية الودائع المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والتأمين على المحلات التجارية منوهة إلى أن الصناعة عالمياً توسعت لتغطي مجالات شديدة الدقة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين على خسارة الكفاءة المهنية للرياضيين والفنانين، وتأمين المسافرين ضد إلغاء الرحلات والحجوزات.

وقال إن الصناعات الصينية للسيارات الكهربائية كانت تحتاج في السابق فترة طويلة لدخول الأسواق في أوروبا، أما الآن فقد بات الأمر مختلفا سواء من ناحية المستهلك، وكذلك من جهة الأمن القومي بالنسبة للدول الأوروبية، التي حاولت في الماضي أن تحافظ على الصناعات التقليدية للسيارات مثل فولكسواجن ومرسيدس وأودي، لكنها اليوم ترى أن مصالح أمنها القومي تقتضي أن تبتعد عن النفط والسيارات التقليدية وتتحول إلى السيارات الكهربائية، وهذا سيفتح الأسواق الآن في الدول الأوروبية وفي بقية دول العالم، للسماح للسيارات الكهربائية -خاصة الصينية- للدخول لهذه الأسواق، وهذا أيضا سيكون مؤثرا لاحقا في مستوى الطلب على النفط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا، سيكون هناك توجه أكبر إلى الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة بالنسبة للطاقة الشمسية.
وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر، الخبير الاقتصادي، أن الأثر السلبي والأكثر عمقا يتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة؛ لأن هذا الارتفاع سيجعل الغذاء مصدرا بعيد المنال بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة والعائلات الفقيرة، وهذا ستكون له آثار سلبية جدا على الاقتصادات الضعيفة والعائلات الضعيفة؛ لأنه سيضاعف التكاليف من جهات عديدة كالمواصلات والسكن، وأي منتجات أخرى تعتمد على اللدائن أو البلاستيك ستكون أيضا معرضة لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وستكون الارتفاعات في الأسعار كبيرة لدرجة تجعل هذه العائلات غير قادرة على الوصول للغذاء أو المنتجات التي كانت في متناول أيديها.
وتوقع الدكتور الخاطر أن نرى تحولات كبيرة نحو الطاقات البديلة من جهة التقنيات أو من ناحية الشركات والمستثمرين والدول، خاصة أن هناك عوامل كثيرة هيأت لهذا التحول، ومنها التقدم الصناعي والتقدم التقني في جعل الألواح الضوئية على مستويات كفاءة أعلى بكثير مما كانت في الماضي، وقال إن هذا التحسن إذا استمر سيمكن معظم دول العالم من استخدام الطاقات البديلة، وهذا سيكون من أفضل الحلول للدول النامية التي لا تستطيع ولا تتمكن من التعامل اليوم مع مثل هذه المستويات العالية من أسعار الطاقة وأسعار النفط.
من جانب آخر، وعن توقعاته بالنسبة لأسعار الطاقة العالمية في المستقبل المنظور، والعوامل المؤثرة في ذلك، قال الدكتور عبد العزيز الحمادي الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إننا لاحظنا ذلك خلال الفترة الأخيرة عندما حصلت توترات جيوسياسية بسبب الحروب التي قامت في المنطقة، وبلا شك فإن مثل هذه التوترات في مناطق إنتاج النفط والغاز سيؤدي للتأثير على أسعار الطاقة، وكذلك فإن قرارات منظمة الأوبك + بتثبيت الإنتاج أو تخفيضه سيؤثر على الأسعار، وهناك سبب آخر يؤثر على الطاقة يتمثل في انخفاض الطلب عليها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الإنتاج لتعويض العجز في الموازنات، كما أن تغير الطقس والمناخ من الشتاء للصيف والعكس يؤثر على الأسعار.
وحول تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية، قال الدكتور الحمادي لو نظرنا بشكل متمعن إلى الطاقة لوجدناها تدخلا في شتى المجالات، فارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة التي تعتمد على الغاز، كما أن زيادة تكاليف النقل تؤثر على الأسعار، بالإضافة إلى خفض بعض المزارعين من الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم مقابلة هذا الارتفاع إلى الارتفاع في الطلب على المنتجات، حيث إن المستهلك يسعى لخفض الاستهلاك في حالة زيادة الأسعار.
وعن تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات النامية إلى 3.6% لعام 2026، والخيارات المتاحة لهذه الدول لحماية شعوبها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أوضح الدكتور الحمادي أنه في هذه الحالة فإن على الدول التي لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الأزمات بدعم السلع الأساسية لمواطنيها ومراقبة الأسواق المحلية لضبط الأسعار منعا للتضخم في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والعمل على تقوية البنية التحتية والاكتفاء الذي يتحقق بالاستثمار في الزراعة المحلية.
وبشأن توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 42% هذا العام بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، وما إذا كان يرى أن الذهب سيظل الملاذ الأخير للمستثمرين في 2026، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن الذهب سيظل كما كان في العصور السابقة هو الملاذ الآمن في حالات التضخم والحروب وانهيار العملات والاقتصادات العالمية، وأضاف أنه يمكن كذلك الاحتفاظ ببعض العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كبدائل للذهب من باب التنويع في الملاذات الآمنة، وقال إنه يرى شخصيا أن الذهب يعتبر الأفضل والأكثر أمانا.
هذا وتحاول العديد من الحكومات في أنحاء العالم حماية المستهلكين والأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إجراءات تراها ناجعة للتخفيف من الأزمة التي تواجهها، وتشمل هذه الإجراءات دعم أسعار الطاقة، وخفض أو تأجيل الضرائب، وتقديم دعم مباشر للأسر، وتأمين الإمدادات المحلية، من خلال حظر أو تقييد صادرات الوقود، وهو ما فعلته الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي، كما تشمل الإجراءات تنويع مصادر الطاقة، عبر رفع إنتاج الفحم، وقد لجأت بعض الدول الأوروبية إلى هذا الخيار، والبحث عن موردين جدد، وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، وفرض قيود على شراء الوقود.

وبحسب تقرير التمويل الإسلامي في قطر 2025، الصادر عن مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، بلغت أصول التمويل الإسلامي في الدولة نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية 2024، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% خلال الفترة 2020 2024، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في تلك الفترة.

الصكوك الذراع العالمية للتمويل الإسلامي القطري

يعد سوق الصكوك أحد أبرز محركات توسع التمويل الإسلامي في قطر خارج حدودها. فقد ضاعفت الجهات السيادية والمؤسسات المالية القطرية حضورها في أسواق الصكوك الدولية، مستفيدة من التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والطلب العالمي المتزايد على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.

وأظهرت بيانات التقرير أن إصدارات الصكوك القطرية ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، من نحو 9.2 مليار ريال في 2020 إلى 30.4 مليار ريال قطري في 2024، مدفوعة بإصدارات سيادية لعبت دورا مرجعيا في تسعير الصكوك الإقليمية.

كما احتلت قطر موقعًا متقدمًا في سوق الصكوك السيادية الدولية، مستفيدة من إشراف مصرف قطر المركزي على برنامج الإصدارات المحلية، ودور وزارة المالية في الإصدارات الدولية المقومة بالدولار، والتي غالبا ما تشهد طلبا يفوق حجم الطرح بعدة مرات.

إطار تنظيمي داعم وطموح استراتيجي

يمثل مصرف قطر المركزي محورا أساسيا في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، عبر دمجه بشكل كامل في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي أطلقت عام 2023، وتركز على جعل قطر مركزا إقليميا للابتكار المالي.

وتغطي الخطة أربعة محاور رئيسية هي: الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، والتمويل الرقمي، مع اعتبار التمويل الإسلامي عنصرا مشتركا في جميع هذه المحاور، وليس قطاعًا منفصلا.

من البنوك إلى الاقتصاد الرقمي

إلى جانب البنوك والصكوك، يشهد التمويل الإسلامي القطري توسعًا ملحوظا في مجالات التكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic FinTech)، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الرقمية المتوافقة مع الشريعة إلى نحو 10 مليارات ريال قطري في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 10% حتى 2028.

كما صنفت قطر ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر Global Islamic FinTech، ما يعكس تطور البنية الرقمية الداعمة لهذا القطاع وارتباطه بالمنصات المالية العالمية.

بوابة قطر نحو الأسواق الدولية

يعزز هذا النمو المتكامل موقع قطر ليس فقط كمزود محلي للخدمات المالية الإسلامية، بل كمركز قادر على تصدير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة إلى أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على أدوات استثمارية تجمع بين الاستدامة والالتزام الشرعي.

ويرى خبراء أن الجمع بين الاستقرار المالي، والتشريعات المرنة، والتواجد المؤسسي الدولي يمنح قطر فرصة حقيقية لترسيخ مكانتها كأحد المحاور العالمية لصناعة التمويل الإسلامي خلال العقد المقبل.

ويأتي التحول المعرفي القائم على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، كأحد المحاور الجوهرية لهذه الرؤية.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الناشئة، من أبرز ركائز هذا التحول الذي يتردد صداه بشكل لافت في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومنها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024، الذي أشار إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة، بتقدمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 عالميا بين 193 دولة.

كما احتلت قطر المرتبة الخامسة عالميا في العام نفسه فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، وهو مكون رئيس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ما يعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك بالتوازي مع نسجها شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل وأي بي إم وغيرها من الشركات، لتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، وتنفيذ مشاريع ترتبط بالخدمات السحابية والأمن السيبراني والتعلم الآلي وغيرها من المجالات الحيوية.

وإذا كانت رحلة التحول الرقمي في قطر قد بدأت في عام 2003 مع إطلاق مشروع وبوابة الحكومة الإلكترونية، وتعززت أكثر في عام 2014 مع تقديم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 خريطة طريق واضحة للنهوض بالمستقبل، فإن من أبرز موجهات هذا التحول تدشين الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 كخريطة طريق لتحول رقمي شامل تحدد أولويات الدولة في هذا المسار عبر تسريع عملية التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتقوم هذه الأجندة على ست ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتشتمل على 23 مبادرة استراتيجية، تنفذ وفقا لتسلسل زمني يضمن السير نحو تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما يجعلها مظلة شاملة لجميع جهود الدولة في هذا المجال، وتستهدف في الآن نفسه تسريع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 1.3 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ1 بالمائة حاليا.

وما يميز هذا التحول في قطر هو تكامله مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تبنت صراحة مستهدفات ترتبط بالتحول الرقمي مثل الوصول إلى نسبة أتمتة تبلغ 90 بالمائة من الخدمات الحكومية (حوالي 1500 خدمة حكومية) بحلول عام 2030، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والخدمات الحكومية الذكية، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، إضافة إلى إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021، لتكون المرجعية العليا في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت عام 2019.

وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة من أبرز مكامن القوة التي تنطلق منها قطر في هذا المسار، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فضلا عن توفر خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية بنسبة تغطية تتجاوز 99 بالمائة من السكان، وفقا لمؤشر سبيد تيست العالمي التابع لشركة أوكلا لشهر أبريل 2025.

وقد أرسى هذا الاستثمار المبكر والمكثف في البنية التحتية الرقمية الأساس الضروري لتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

جاء ذلك ضمن تقرير رسمي صدر مؤخرا تحت عنوان النهضة الرقمية: رحلة التحول للشركات الصغيرة والمتوسطة أشار أيضا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهما كبيرا في اقتصاد دولة قطر حيث تشكل 97 % من جميع الشركات المسجلة في القطاع الخاص، وهناك ما يقرب من 71 ألف مؤسسة معظمها مصنفة على أنها شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في عدد مختلف من القطاعات مما يسلط الضوء على تأثيرها الاقتصادي الكبير

وكان تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أكد أن دولة قطر تخطط لاتخاذ حزمة من المبادرات والإجراءات مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتويات الدعــم العاليــة وتوسيع حجــم ســوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تحقيـق أهـداف متعـددة وذلك بحسـب مـا ورد فـي اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثالثـة منهـا معـدل نمـو سنوي مركب قدره 6 % لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي الناتج المحلي الاجمالي غيـر النفطـي، و7 % من الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة و70 % مــن تمويــل رأس المــال الجــريء مــن القطــاع الخاص و% 0.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تمويل الشركات الناشئة.

التحول الرقمي للشركات

وتتضمن المبادرات المزمع إطلاقها كلا من: تطوير برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث لوائح جديدة بشأن التمويل البديـل (مثـل التكنولوجيا المالية) ومراجعة خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال مع زيادة الائتمان المصرفي وهو ما يعكس أن دولـة قطـر تـدرك أهميـة سـوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وتلتزم بتقديم كل الدعم الممكن لها ولديها خطـط قويـة التنفيـذ لإطلاق مبادرات لتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب التقرير فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي قطــر والتي يدعمها بنك قطر للتنمية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي حيث تستحوذ على حصة تبلغ %97 من شركات القطاع الخاص المسجلة في قطر وتنشط الشــركات الصغيرة والمتوسطة بشــكل رئيســي فــي قطاعــات الســياحة والضيافــة وتكنولوجيــا المعلومــات وتجارة التجزئة والعقارات.

ونظرا للأهمية المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي اقتصـاد البـلاد، فقد زادت الدولة مـن التزامهـا بتسهيل نموها وتقديـم الدعـم المناســب لهــا حيــث ان هنــاك عــددا كبيــرا مــن السياســات والجهــود الراميــة لتعزيــز هــذا القطــاع ويشمل بعضهــا تبسيط عمليـات تسـجيل الشــركات وتقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز إمكانية الحصـول علـى التمويـل وتشـجع العديـد مـن المؤسسـات الماليـة فـي قطـر علـى تخصيـص جـزء مـن محافـظ الإقراض الخاصـة بهـا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسـطة، بما يضمن حصولها على رأس المال اللازم للتوسع كما تم استحداث حاضنات ومسرعات أعمال مثل حاضنة قطر للأعمال إلى جانب برامج لتطوير الأعمال ترعاها الحكومة لمساعدة رواد الأعمال على اكتساب المهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

وسلط تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الضوء على نشاط الاستثمار غير الرسمي وهو تقديـم رأس المـال الاسـتثماري إلـى الشـركات مـن الأصدقـاء أو أفـراد الأسرة أو زملاء العمل أو الجيران أو الغرباء أو أي قناة تمويل أخرى غير رسـمية فيما تتـم متابعـة هـذا النـوع مـن الاسـتثمار لأنه يمكـن أن يؤدي دورا مهما فـي مسـاعدة رواد الأعمـال علـى إطـلاق أعمالهم وتنميتها حتى يصبحوا قادريـن علـى جـذب رأس المـال التوسـعي أو توفير التمويل المطلوب بأنفسهم.

تعزيز التنمية الصناعية

ويستهدف بنك قطر للتنمية تحفيز ريادة الأعمال في قطر مع تعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة، ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكا محوريا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حاليا على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيا إلى بنك رقمي مستقبلي، ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وأضافوا في تصريحات لـ لوسيل أن المستثمرين يترقبون هذه النتائج لتقييم مراكزهم، مع احتمال زيادة الإقبال على الأسهم التي تظهر استقرارا في الأرباح وتاريخا جيدا في التوزيعات.

ونوهوا إلى أن المرحلة الحالية تفضل استراتيجيات الاستثمار القائمة على العوائد، من خلال شراء أسهم الشركات التي تتمتع بتوزيعات أرباح منتظمة، والاحتفاظ بها للاستفادة من التوزيعات النصف سنوية.

مؤكدين أن بورصة قطر لا تزال مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن التراجعات خلال الربع الأول وبالأخص في شهر مارس الماضي تمثل مرحلة مؤقتة ضمن دورة السوق، متوقعين أن تستعيد السوق توازنها تدريجيا مع تحسن المعطيات المحيطة وعودة الثقة لدى المستثمرين.

ويرون أن السوق استوعب الصدمة الجيوسياسية دون انهيار، مدعوماً بنمو الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال في 2025، وارتفاع قيم التداول بنسبة تزيد على 50% .

ويؤكدون على أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذها مصرف قطر المركزي، والتي شملت خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، وتفعيل تسهيلات الريبو غير المحدودة، وتأجيل سداد أقساط القروض لثلاثة أشهر، مما يعزز سيولة القطاع البنكي ويحمي جودة الأصول، ويفتح الباب أمام عودة زخم شرائي مع إعلانات نتائج الربع الأول 2026.

أداء الأسواق المالية

يقول محلل الأسواق المالية السيد أحمد عقل حول أداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاتها في ظل الحرب الجارية حالياً في المنطقة ان شهر الحرب الأول حافل ومهم جدًا عصف بأسواق المال في العالم منذ اليوم الأخير من شهر فبراير الفائت شهدنا ضغوطات وتغيرات كبيرة على أسواق المال وحتى تغيرات بأسواق الاستثمارات والسلع العامة .

واستطرد عقل قائلًا: بكل الأحوال مؤشر بورصة قطر خسر حوالي 7.8% خلال شهر مارس ما يعادل حوالي 866 نقطة ليغلق عند مستويات 10,188، والأسواق العالمية لم تكن بعيدة عن هذا الانخفاض تحركت بمستويات تقترب من 10% على مؤشر داو جونز، كانت هذه التأثيرات الأساسية للحرب .

وأوضح وبكل الأحوال بورصة قطر حافظت على رسملة سوق 600 مليار ريال وكانت هناك سيولة جيدة تقدر بـ 10.5 مليار يعني ارتفعت السيولة نوعًا ما فيها، وأيضًا كان عندنا أكثر الأسهم ارتفاعًا خلال هذا الشهر هو بنك الدوحة ارتفع ما يعادل تقريبًا حوالي 10% بينما الخليج الدولية للخدمات وكامكو كانا الأكثر انخفاضًا بين 23-20% والسيولة كانت متوجهة بشكل واضح على أكيو أن بي والملاحة القطرية وصناعات قطر كانوا الأعلى سيولة بشكل عام منهم مليار و180 مليون ما يعادل تقريبًا 10% من سيولة السوق متوجهة لأكيو أن بي والملاحة أيضًا 722 مليونا وصناعات قطر 700 مليون، وخلال هذا الشهر كان لدينا تطبيق لبعض المؤشرات وهذا ساهم برفع السيولة نوعًا ما .

وأشار أحمد عقل إلى أن أداء الأسواق المالية في قطر جيد حيث حافظنا على الـ 10,150 إلى 10,200 حتى الآن أثبتت أنها منطقة قوية جدًا ومهمة للدعم وحال كسر هذه المستويات قد نذهب لمشارف الـ 10,000 أو 9,800 .

عودة الحياة للأسواق

ومضى قائلًا: ان الإعلانات والجمعيات العمومية تقريبًا كلها انتهت، ودخلنا على إعلانات الربع الأول الآن واقتربنا من تأثير مهم جدًا ومن الممكن أن نرى هذه الإعلانات لها دور مهم جدًا في سحب بعض الأسهم للأعلى وعودة الحياة للأسواق خاصة في ظل نتائج تكون جيدة لبعض الشركات التي لم تتأثر بأي من الضغوطات الموجودة .

وتوقع عقل العودة للزخم من خلال إعلانات الربع الأول سواء كان على مستوى الاستثمار بشكل عام بالأسهم أو حتى على مستوى بعض الأسهم المنتقاة تكون بداية وفترة لإعادة دخول السيولة، وحال نهاية الحرب قد نشهد ارتفاعات قوية جدًا وقد نشهد دخولا قويا على معظم الأسهم، ونعتقد أنه في حال وجود أي أخبار إيجابية مستويات الـ 10,400 هي المقاومة الأولى ثم 10,800 ثم مستوى 11,200 أما في حال الكسر فهي مستويات 10,000 نقطة دعم أولي يليها 9,800 ثم مستويات 9,600 إلى 9,400 مستوى دعم قوي أساسي .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تمت عبر مصرف قطر المركزي قال: نحن نعرف أن عنده قرارات مهمة جدًا تتلخص أهمها بـ 3 قرارات الأول وهو خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 4.5 إلى 3.5% مستوى 1% والقرار الثاني هو تسهيل وإعفاء المقترضين من سداد القروض لمدة 3 أشهر مما يمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس وأيضًا لجدولة أمورهم المالية والموضوع الثالث هو تسهيل عمليات إعادة الشراء غير المحدودة سواء كانت لليلة أو لثلاثة أشهر وهي مهمة وأساسية للقطاع المالي أو للبنوك لكون أنهم يستفيدون من هذا الإجراء .

خطوات بنكية استباقية

وأضاف أحمد عقل: بكل الأحوال هذا الموضوع يعتبر داعمًا وبشكل قوي للقطاع البنكي بالرغم من أنه عملية استباقية ونحن نؤكد على هذا الأمر ليس هناك مشكلة مالية في دولة قطر لكنها عملية استباقية يقوم بها البنك المركزي ونوع من التحصين والوقاية التي هي خير من العلاج في محاولة لاستباق أية تطورات للأحداث يمكن أن تجد في المنطقة بشكل عام وتلك الأحداث قد يكون لها أثر بالغ على القطاع البنكي الذي يستفيد من عودة بعض السيولة إليه ورفع مستواها إضافة إلى إمكانية استثمار تلك السيولة عن طريق إعادة الشراء وإيداعها في البنك المركزي والحصول على أرباح خاصة وأن الفوائد لا تزال محافظة على نفس المستويات .

وخلص إلى القول: ان القرار الثالث له علاقة بالمقترضين ويساعد البنوك على تلافي الذهاب لوضع مخصصات كبيرة في حال عدم قدرة أي من الجهات على السداد خلال الفترة الحالية، وبالتالي هي إجراءات مهمة جدًا وستكون داعمة بشكل أساسي للقطاع البنكي وتظهر آثارها بشكل واضح خلال الربع الثاني من هذا العام .

مراكز مالية جديدة

وفي معرض تقييم أداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاتها في ظل الحرب الجارية حالياً في المنطقة، يقول السيد علاء الشيخلي، محلل الأسواق المالية لصحيفة لوسيل: بلا شك أن للحرب تأثيراً سلبياً على البورصات العالمية والخليجية، حيث تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بقرابة 8% خلال شهر مارس 2026. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن إعلان القوة القاهرة وإغلاق مضيق هرمز كان له التأثير الأكبر على شركات القطاع الصناعي وقطاع النقل. كما تتأثر الشركات الأخرى في ما يتعلق بسلاسة الإمداد، بالذات الشركات التي تتضمن نماذج أعمالها الاستيراد والتصدير .

واستطرد الشيخلي قائلًا: لكن رغم ذلك، لم يكن هناك هبوط قوي أو انهيار بالسوق على الرغم من العدوان على دولة قطر، حيث استطاع السوق والمستثمرون استيعاب هذه الأحداث والتركيز على بناء مراكز جديدة، لذلك شهدنا ارتفاعاً في قيم التداول خلال شهر مارس بأكثر من 50% إلى 3.8 مليار دولار، وارتفاع أحجام التداول بأكثر من 25% إلى 3.5 مليار سهم .

وأوضح وفي ظل النمو الجيد الذي حققته الشركات خلال عام 2025، نمت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال، فيما نمت أرباح الربع الرابع 2025 بنسبة 5% إلى 12.18 مليار ريال، إضافة إلى الثقة الكبيرة بقدرة الشركات المتضررة من العدوان على العودة إلى الإنتاج والعمل بسرعة كبيرة فور انتهاء الأزمة، والإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي من شأنها تعزيز السيولة في السوق المحلية .

شركات العوائد المرتفعة

وأشار علاء الشيخلي إلى أن المستثمرين يركزون حالياً على الشركات ذات العوائد المرتفعة، حيث يدرك الجميع أن التراجعات التي نشهدها حالياً لا تعكس أساسيات السوق والاقتصاد القطري، وإنما تعكس حالة الحرب التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والإدارة الفعالة للأزمة من جميع الجهات .

وحول كيفية انعكاس الاقتصاد القطري والإجراءات الحكومية عبر مصرف قطر في دعم بورصة قطر، يقول: تنعكس إجراءات مصرف قطر المركزي (QCB) بشكل مباشر وحيوي على استقرار بورصة قطر، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وتهدف هذه التدابير الاستباقية إلى طمأنة المستثمرين وتعزيز مستويات السيولة لمواجهة أي ضغوط بيعية ناتجة عن حالة عدم اليقين. حيث أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، وهو ما يؤدي إلى تحرير مبالغ ضخمة من السيولة لدى البنوك، مما يمكنها من الاستمرار في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم المحافظ الاستثمارية .

وفي الختام ينوه علاء الشيخلي إلى تفعيل تسهيلات الريبو (Repo)، وسماح المصرف للبنوك بمنح المتضررين خيار تأجيل سداد الأقساط والفوائد لمدة 3 أشهر. هذا الإجراء يقلل من مخاطر التعثر الائتماني ويحمي جودة أصول البنوك، وهو ما يعزز ثقة المساهمين في أسهم القطاع البنكي. إضافة إلى ذلك، تعمل تدخلات مصرف قطر المركزي كمصدات صدمات وصمام أمان؛ فهي لا تحمي القطاع البنكي فحسب، بل توفر الأرضية الصلبة التي تمنع الانهيارات الحادة في قيم الأسهم، وتضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية رغم الظروف الإقليمية الراهنة .

وأكد الخبراء، لصحيفة لوسيل أن استيعاب مفهوم التوطين بشكل عميق يتطلب العودة إلى واحدة من أنجح وأكثر التجارب الاقتصادية صرامة في التاريخ، وهي تجربة كوريا الجنوبية في مرحلة ما بعد الحرب الكورية.

وأشاروا إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل منظومة التأهيل والتدريب الوطنية لتواكب هذه التغيرات السريعة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، والصناعة التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.

وأوضح الخبراء أن الاستثمار في الإنسان الوطني يظل الاستثمار الأهم، مشيرين إلى أن سياسات التوطين الفعّالة المقرونة بتأهيل نوعي عالي المستوى تمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار. وفي هذا السياق، أكدوا أن المستهدف رفع نسبة التوطين في الوظائف من 17% حالياً إلى 20% بحلول عام 2030.

تنويع مصادر الدخل

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر، أن توطين الوظائف يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه أصبح ضرورة وطنية لتمكين الكفاءات المحلية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

واستطرد د. عنتر قائلًا، إن سياسات التوطين تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الصناعات الوطنية، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القوة الشرائية داخل الاقتصاد من خلال إعادة تدوير الدخل وتقليل التحويلات إلى الخارج. كما أنها تعزز الاستقرار الاجتماعي، تقلل معدلات البطالة بين الشباب، وتشجع على الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم والتدريب.

وأشار إلى أن نجاح هذه السياسات يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج تدريبية متطورة، مع التغلب على تحديات مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع تكاليف التأهيل.

وفي سياق قطر، أوضح الدكتور محمد عنتر أن توطين الوظائف يحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في المجالات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والقطاع الصحي، مما يعزز بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.

وأضاف أن مستقبل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية يركز على الوظائف النوعية والمهارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، ومهارات البرمجة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن رؤية قطر 2030 تستند إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث يُعد الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن هذه المهارات الرقمية تمثل المحرك الأساسي للتحول في قطاعات الصحة والصناعة والطاقة والخدمات الحكومية. وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب إدماج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية، توسيع برامج التدريب العملي، تعزيز ثقافة الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع المهارات الحديثة.

وختم الدكتور محمد عنتر تصريحه بالقول إن مستقبل الاقتصاد القطري يرتكز على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة هو الأساس لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وضمان مكانة متقدمة للدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.

دعم سياسات التوطين

أكد الباحث الأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن سياسات التوطين والإحلال في دولة قطر تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني مستدام، مشيراً إلى أن جذورها تعود إلى بدايات عقد الستينيات من القرن الماضي.

وقال الدكتور مفتاح لصحيفة لوسيل، إن هذه السياسات ازدادت رسوخاً داخل المنظومة التشريعية والسياسات القانونية والأطر التنظيمية للدولة، انطلاقاً من الدستور الدائم كقاعدة آمرة في المادة 34، مروراً بقانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 وتعديلاته (المادة 6)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاتها.

وأضاف أن القرار الأميري رقم 58 لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جاء ليؤكد هذا التوجه، خاصة في المادة 4 البند 7 الذي ينص على اقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

وتابع الدكتور مفتاح، أن رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ركيزة التنمية البشرية، تجسد أهمية المشاركة المتزايدة والمتنوعة للمواطنين في قوة العمل. وقد ركزت الخطة التنموية الوطنية الثالثة 2024-2030 على النتيجة الوطنية الاستراتيجية الثالثة: قوى عاملة جاهزة للمستقبل، من خلال تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل. ومن أبرز المستهدفات: أن يعمل أكثر من 20% من القطريين في القطاع الخاص وشبه الخاص.

وبين، أن قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بإنشاء لجنة التخطيط للقوى العاملة وتحديد اختصاصاتها، يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.أما في القطاع الخاص، فقد توالت المبادرات الحكومية الداعمة، ومن أبرزها القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين المنشآت وتكريم الجهات الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية.

وأوضح الدكتور خالد مفتاح، أن هذه المنظومة المتكاملة لتوطين رأس المال البشري في القطاعين العام والخاص تهدف إلى دمجه في عمليات التنمية الاقتصادية واستدامتها، وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز استثمار حقيقي يدعم الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى المستقبل مشدداً على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في الوظائف النوعية والمهارية، خاصة في مجالات الخدمات المالية، والصناعة التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.

وقال: يُعد التدريب أحد المرتكزات الأساسية للدولة من خلال رؤية قطر 2030 في ركيزة التنمية البشرية، التي تسعى إلى إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين حسب طموحاتهم وقدراتهم .

وأشار الدكتور خالد مفتاح الى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يلعب دوراً محورياً في هذا المجال، كما في المادة 4 البند 8 المتعلق بتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وانعكس ذلك في قرار رئيس الديوان رقم 1/2023 بشأن الهيكل التنظيمي، واختصاصات إدارة التدريب والتطوير الوظيفي.

وذكر أن مبادرات معهد الإدارة بديوان الخدمة مثل برنامج تفوق ، قيادات ، قادة رأس المال البشري ، صدارة ، مبادرة الشهادات المهنية، وبرنامج قادة الابتكار الحكومي ، التي تصنف جميعها تحت مظلة التدريب النوعي والمهني والتخصصي وفق خطط التعاقب والإحلال والاحتياجات الفعلية.

وخلص دكتور خالد مفتاح للقول إن الدولة تشجع هذه العمليات من خلال العلاوات المالية لبعض الوظائف والتخصصات النادرة، مع ربط التدريب بإدارة ونقل المعرفة داخل المؤسسات، ويُذكر أن هذه السياسات المتكاملة تأتي في إطار تعزيز الكفاءة الحكومية ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة في دولة قطر.

توطين الوظائف والقيمة

وصرح الأكاديمي والخبير الاقتصادي القطري الأستاذ الدكتور هتمي بن خليفة الهتمي لصحيفة لوسيل ، بأن فهم التوطين بشكل عميق يتطلب العودة إلى واحدة من أنجح وأكثر صرامة تجارب التاريخ الاقتصادي، وهي تجربة كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية.

وقال الدكتور هتمي الهتمي: إذا أردنا فهم التوطين بشكل عميق، فلا بد أن نعود إلى واحدة من أنجح - وأكثر صرامة - تجارب التاريخ الاقتصادي، تجربة كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية. في خمسينيات القرن الماضي، كانت كوريا الجنوبية واحدة من أفقر دول العالم؛ نصيب الفرد من الناتج كان أقل من 100 دولار سنويًا، وكانت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية. لم يكن لديها نفط، ولا موارد طبيعية تُذكر، ولا قاعدة صناعية حقيقية. لكن ما قامت به الدولة كان حاسمًا: قررت أن توطّن المعرفة قبل الوظائف .

واستطرد قائلًا: بدلًا من استيراد العمالة الماهرة، استثمرت تلك الدولة بشكل مكثف في بناء كوادرها الوطنية، عبر إرسال آلاف الطلاب للدراسة في الولايات المتحدة واليابان، وربط التعليم مباشرة باحتياجات الصناعة، وفرض شراكات نقل معرفة مع الشركات الأجنبية، والأهم: إجبار الشركات المحلية الكبرى مثل Samsung وHyundai على توظيف وتدريب الكفاءات الكورية بدل الاعتماد على الخبرات الخارجية بشكل دائم .

وأضاف الدكتور الهتمي: النتيجة كانت مذهلة؛ خلال أقل من 40 سنة ارتفع نصيب الفرد من أقل من 100 دولار إلى أكثر من 10,000 دولار، واليوم يتجاوز 30,000 دولار، وأصبحت كوريا من أكبر 10 اقتصادات صناعية في العالم. لكن الأهم من الأرقام هو التحول الهيكلي: كوريا لم تكتفِ بتوظيف مواطنيها، بل حولتهم إلى مهندسي النظام الاقتصادي نفسه .

وتابع الخبير الاقتصادي القطري قائلاً: ولكن هناك درسا مهما جدًا من تجربة أخرى فشلت جزئيًا. في المقابل، يمكن النظر إلى تجربة بعض دول أمريكا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات، مثل البرازيل والمكسيك، التي حاولت تطبيق ما يسمى بإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية. الدول هناك فرضت نسب توطين مرتفعة في قطاعات صناعية، لكن دون بناء مهارات كافية أو نقل معرفة حقيقي أو ربط التدريب باحتياجات السوق. النتيجة كانت واضحة اقتصاديًا: انخفاض في الإنتاجية، وارتفاع في تكاليف التشغيل، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة المحلية. بمعنى آخر: تم توطين الوظيفة لكن لم يتم توطين القيمة .

وخلص الدكتور هتمي بن خليفة الهتمي إلى القول: التجربتان تقدمان درسًا حاسمًا: كوريا نجحت لأنها تعاملت مع التوطين كمشروع وطني لبناء رأس المال البشري، بينما التجارب الأقل نجاحًا تعاملت معه كأداة إدارية لملء الشواغر. وهنا يظهر الفارق الحقيقي: التوطين الناجح لا يُقاس بعدد المواطنين في الوظائف، بل بعدد المواطنين الذين أصبحوا قادرين على خلق وظائف جديدة، وقيادة قطاعات .

اقتصاد قائم على المعرفة

أكد السيد خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن سياسات التوطين تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها دولة قطر من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال الشعيبي في تصريح لصحيفة لوسيل : أن التوطين لا يقتصر على إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة .

وأوضح، أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تقليل معدلات البطالة بين المواطنين، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الشعيبي، أن توطين الوظائف النوعية يساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الاقتصاد الوطني، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة.

وأشار إلى، أن نجاح سياسات التوطين يعتمد بشكل كبير على تكاملها مع خطط التعليم والتدريب، بحيث يتم تأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات القطاعات الحيوية، وليس فقط سد الفجوات الوظيفية بشكل مؤقت.

وتطرق الشعيبي إلى مستقبل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، مما يفرض إعادة تشكيل منظومة التأهيل والتدريب لتواكب هذه التغيرات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والصناعة التكنولوجية والخدمات اللوجستية. وفي مجال الخدمات المالية.

وأكد أن المستقبل يتجه نحو تعزيز المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، مما يتطلب برامج تدريب متخصصة وشراكات وثيقة مع المؤسسات المالية الكبرى.أما في الصناعة التكنولوجية، فأوضح أن التركيز سيكون على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي وتوفر فرصاً واعدة للشباب الوطني.

وشدد الشعيبي، على أهمية التدريب على إدارة سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة في النقل والتخزين، خاصة مع تنامي دور المنطقة كمركز لوجستي عالمي.

وأوضح، أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني نماذج تعليمية مرنة تعتمد على التدريب العملي والتعلم المستمر، مع تحفيز الشباب على التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وأشار السيد خالد بن سعيد الشعيبي الى: أن الاستثمار في الإنسان الوطني هو الاستثمار الأهم، وسياسات التوطين الفعّالة المقرونة بالتأهيل النوعي تمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار .

وخلص للقول: ان هذا التوجه يأتي متسقاً مع رسالة المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، حيث نؤمن بأن التأهيل والتدريب يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، لضمان مشاركة فاعلة لكل الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام .

عمود التنمية البشرية

ووفق رؤية قطر 2030 فإن سياسات التوطين تعد إحدى الركائز الأساسية لها، خاصة في عمود التنمية البشرية. وتهدف هذه السياسات إلى زيادة مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، وبناء كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد المعرفي والمستدام. وأن ذلك يأتي ضمن جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على الهيدروكربونات.

وفي أكتوبر 2024، صدر قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي يُلزم أصحاب العمل بإعطاء الأولوية للمواطنين القطريين وأبناء القطريات في التوظيف والتدريب. ويُطبق القانون على الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة مع استثناءات لبعض شركات الطاقة الهيدروكربونية، ويتضمن القانون آليات مثل الإعلان عن الشواغر على منصات حكومية مثل عقول ، وتقارير نصف سنوية عن نسب التوطين، بالإضافة إلى برامج تدريب إلزامية للشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر.

وحسب تقرير بشأن نتائج مناقشة مجلس الوزراء لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الذي نشر على موقع الامانة العامة للمجلس، ترتبط سياسات التوطين ارتباطاً وثيقاً بتلك الاستراتيجية، والتي من أبرز أهدافها: رفع نسبة القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والشبه خاص من 17 % عام 2023 إلى أكثر من 20% بحلول 2030. ويتطلب ذلك توظيف حوالي 15,400 قطري إضافي في هذه القطاعات حتى 2030، وحسب المركز الاعلامي لوزارة العمل منذ صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص رقم 12 لسنة 2024، تم توظيف 7,861 مواطناً ومواطنة وأبناء قطريات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

ويشير تقرير نتائج مناقشات مجلس الوزراء حول التوطين المنشور على موقع امانته العامة الى أن المطلوب زيادة نسبة العاملين في الوظائف المهارية والعالية المهارة إلى أكثر من 46 % من إجمالي القوى العاملة. وتحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط قدره 4%، مع التركيز على الإنتاجية بمعدل نمو متوسط 2% سنوياً وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار.

تطبيق قانون التوطين

ووفق مسح الربع الأول من عام 2026 الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط حول التطور في سياسات التوطين فإنه، مع انطلاق عملية تطبيق قانون التوطين رقم 12/2024، بدأت وزارة العمل في مراقبة الامتثال لبنوده ومواده عبر مفتشيها، وإطلاق مبادرات مثل جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص في فبراير 2026. في ظل جهود مستمرة لزيادة المشاركة في القطاع الخاص، خاصة مع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2026، مؤكداً استمرار استقرار سوق العمل القطري وتفوق دولة قطر عالمياً في مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة.

وأظهر المسح أن معدل التوظيف في قطر حافظ على مستواه الاستثنائي عند 99.9%، لتظل الدولة في صدارة الدول عالمياً بأدنى معدل بطالة يبلغ 0.1% فقط. والفجوة بين الجنسين لا تتجاوز 0.4%، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة القطرية.حيث يبلغ حجم القوى العاملة الكلية في قطر حوالي 2.12 مليون شخص.

منوهين بان هذا الاستقرار يعود إلى حزمة من الإجراءات الحكومية الاستباقية، من بينها تأكيد وزارة التجارة والصناعة توافر السلع بكميات كافية واستمرار تدفق البضائع إلى الأسواق، إلى جانب قرار فتح عشرات الفروع من المجمعات التجارية على مدار الساعة لتخفيف الضغط على منافذ البيع وضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم بسهولة.

كما كثفت الجهات المعنية حملات الرقابة الميدانية على المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار، مع التحذير من أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال الظروف الاستثنائية، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ومنع المضاربة في الأسواق.

وأشاروا إلى أن توفر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب استمرار عمل المصانع المحلية وسلاسل الإمداد بكفاءة، لعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار السوق. كذلك أسهم وعي المستهلكين والتزامهم بشراء الاحتياجات الفعلية فقط في الحد من ظاهرة التخزين المفرط التي قد تؤدي عادة إلى اضطراب الأسواق.

وتؤكد تلك التصريحات أن هذا الاستقرار الملحوظ ينبع من تكامل ثلاث ركائز أساسية: السياسات الحكومية الاستباقية في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والرقابة الفاعلة التي تمارسها وزارة التجارة والصناعة من خلال مئات المفتشين الميدانيين، والثقة الراسخة التي يشعر بها المواطن والمقيم يومياً تجاه قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة وحكمة.

وحسب ما ذكروه، ففي ظل التوتر والضجيج الإقليمي، يظل المواطن والمقيم ملتزمين بسلوك استهلاكي متوازن، يعكس نضجاً مجتمعياً ووعياً عميقاً بأن استقرار الأسواق لا يُقاس بما يُعرض على الرفوف فحسب، بل بما يسكن في القلوب من طمأنينة وثقة. إنها صورة حية لنجاح المنظومة الوطنية المتكاملة، التي حوّلت التحديات الخارجية إلى فرصة لتعزيز التماسك الداخلي، وأثبتت أن الأسواق تستقر عندما تستقر النفوس.

الرفوف عامرة بالسلع

وفي ذات السياق، أكد السيد جاسم آل سرور، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في شركة الميرة، أن السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة جداً في الأسواق القطرية، وأن استقرار الأسعار قائم وبشكل واضح بفضل الجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها الدولة والقطاع الخاص معاً في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي على مدار السنوات الماضية.

وقال آل سرور في تصريح لصحيفة لوسيل ، إن المنتجات المحلية والمستوردة متوفرة لفترة طويلة، مع استقرار واضح في الأسعار، وأن شركة الميرة، بوصفها إحدى أبرز الجهات الرئيسية المعنية بتوفير السلع الغذائية والأساسية في الدولة، تعمل بشكل مستمر ويومي على تعزيز المخزون وضمان تدفق الإمدادات دون أي انقطاع أو تأخير يُذكر، مما يساهم بشكل فعال ومباشر في الحفاظ على استقرار السوق ككل حتى في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشار آل سرور إلى أن حركة البيع والشراء في مختلف منافذ التوزيع والمحلات التجارية تسير بشكل طبيعي تماماً وانسيابي، مع رفوف ممتلئة بالسلع المختلفة وتنوع كبير وملحوظ في المنتجات المعروضة للمستهلكين، وهو ما يعكس بجلاء فعالية السياسات الحكومية الاستباقية والتنسيق المحكم والمستمر بين جميع الجهات المعنية في الدولة.

ثقة حاسمة ووعي استهلاكي

وتطرق إلى الجانب الإيجابي في سلوك المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن غالبيتهم يمارسون الشراء بوعي وتوازن، مقتصرين على احتياجاتهم الفعلية، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة والطمأنينة تجاه الوضع التمويني في الدولة.

وقال جاسم ال سرور نشعر بإيجابية واضحة من المواطن والمقيم، حيث يتعامل الجميع مع الوضع بهدوء وثقة، بعيداً عن أي حالات من الاندفاع أو التخزين المفرط، وهذا دليل على نجاح الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء هذه الثقة.

وأكد المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في الميرة، أن الرقابة الفاعلة من الجهات المختصة، إلى جانب التنسيق المتواصل، يضمنان عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية، ويحافظان على توازن الأسعار بما يخدم مصلحة المستهلك.

وختم جاسم آل سرور حديثه بالتأكيد على أن استقرار الأسواق في دولة قطر ليس مجرد توفر مادي على الرفوف، بل هو نتيجة لثقة راسخة يشعر بها المواطن والمقيم يومياً، مما يجعل الحياة اليومية تسير بثبات وطمأنينة.

المخزون الاستراتيجي آمن

ومن جانبه، أكد الخبير القطري في مجالات الأمن الغذائي حسن بن إبراهيم الأصمخ، أن ثقة المواطن والمقيم تمثل العامل الحاسم والأكثر تأثيراً وأهمية في استقرار الأسواق خلال فترات التوترات الإقليمية والأزمات.

ورداً على سؤال حول شعوره الشخصي بالثقة في توفر السلع واستقرار الأسعار، قال الأصمخ، نعم، أشعر بثقة كبيرة في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار في الأسواق القطرية حالياً رغم التوترات الإقليمية، فالمخزون الاستراتيجي آمن والإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، والأسعار مستقرة إلى حد كبير بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الدولة. لا أرى أي داعٍ للقلق أو الشراء الذعري.

وعن تأثير الظروف الحالية على طريقة تسوقه اليومية الشخصية، أوضح لم تُغيّر الظروف الحالية طريقة تسوقي بشكل كبير. أكتفي بشراء ما أحتاجه فقط للأسبوع أو العشرة أيام القادمة، تماماً كما كنت أفعل سابقاً. لا أقوم بتخزين أكثر من المعتاد، لأنني أثق تماماً في توفر السلع واستقرار الأسعار. الشراء الواعي هو أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وبسؤاله عما يعزز ثقته في استقرار الأسواق، أجاب الأصمخ، ما يعزز ثقتي هو الجمع بين الإجراءات الحكومية والتجارية الاستباقية وبين شعوري الشخصي بالأمان. الإجراءات الرسمية تبني الأساس، أما الشعور اليومي بالأمان فيأتي من الواقع الذي أراه: الرفوف ممتلئة دائماً والأسعار مستقرة. الاثنان مرتبطان، والثقة تحول هذا الأساس إلى سلوك جماعي واعٍ.

وعن ملاحظته لسلوك المتسوقين الآخرين في الأسواق خلال الأسابيع الماضية، قال،في الأسابيع الماضية لاحظت تغييراً بسيطاً جداً في البداية، حيث زاد بعض المتسوقين من شراء كميات أكبر لبعض السلع، لكن هذا التغيير كان محدوداً وسرعان ما عاد الجميع إلى سلوكهم الطبيعي. الآن، أغلب المواطنين والمقيمين يتسوقون بهدوء واعتدال، وهذا يعكس مستوى عالياً من الثقة والوعي.

وختم الخبير حسن بن إبراهيم الأصمخ بالقول برأيي، دور ثقة المواطن والمقيم في الحفاظ على استقرار الأسواق خلال فترة الحرب أو التوترات هو الدور الأكبر والأكثر تأثيراً. الثقة تحول السلوك الفردي إلى سلوك جماعي واعٍ يمنع الشراء الذعري، ويحافظ على توازن العرض والطلب. في قطر، هذه الثقة هي التي جعلت الأسواق تبقى هادئة ومستقرة، والإجراءات الحكومية تبني الأساس، لكن الثقة هي التي تحول هذا الأساس إلى واقع يومي مستقر ، استقرار يعكس كفاءة ونضجاً.

نثق بالإجراءات الحكومية

وقال المواطن ورجل الأعمال السيد عبد الهادي بن تريحيب نايفة الشهواني، إن استقرار الأسواق في قطر رغم التوتر يعود في المقام الأول إلى القيادة الحكيمة والإجراءات الاستباقية المدروسة التي تتخذها الدولة.

وأضاف الشهواني أن الله أنعم على قطر بقيادة حكيمة ومواطنين صالحين مخلصين، وأن نسبة كبيرة من الوافدين يحبون البلد ويشعرون بالراحة والأمان فيه، وبالتالي فإن الأوضاع والأسعار ظلت مستقرة في الأسواق في ظل هذا التوتر الإقليمي.

واستطرد الشهواني قائلاً إن المواطنين والمقيمين لم يهرعوا إلى شراء المواد والسلع بكميات كبيرة أو يعملوا ضجة حولها، لأنها متوفرة بشكل يكفي الجميع وبوفرة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الخطط المدروسة بعناية والإجراءات الواعية التي اتخذتها الدولة من قبل استعداداً لمواجهة أي طارئ محتمل.

وأضاف أن الحكومة وفرت المتطلبات اللازمة للجمهور في الأسواق في ظل استتباب الأمن وتوفر الحماية وبسالة رجال قواتنا المسلحة، وهي أمور متميزة نشرت الاطمئنان والطمأنينة في كل دار بالدولة، إلى جانب الإجراءات اللوجستية الممتازة التي اتخذتها الأجهزة المعنية بكفاءة عالية.

وأوضح أن القطاع الخاص القطري أخذ جرعات كافية من الدعم جعلته راضياً تماماً عما اتخذته الحكومة من إجراءات داعمة له، مما جعله لا يعاني من أية مشاكل، ويساهم بشكل فعال في طمأنة المواطن والمقيم حيث وفر كل ما يحتاجون في الأسواق بكميات كبيرة، ولم يكن هناك أي استغلال أو احتكار على الإطلاق.

وخلص عبد الهادي الشهواني إلى القول إن الجمهور لم يهرع للأسواق ويقبل على المشتريات أكثر مما يحتاج، لثقته الكبيرة في توفر السلع بشكل يكفي الجميع على مر الأيام والأسابيع، وثقته الراسخة في الحكومة وما تتخذه من إجراءات حكيمة ومدروسة.

ندعم المنتج الوطني

وأكدت الدكتورة حنان ونيس، المدرس المساعد بأكاديمية العلاقات الدولية والمقيمة في دولة قطر، لصحيفة لوسيل، أن حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة تعكس بكل وضوح كفاءة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الدولة ونضج الوعي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضحت د. ونيس، أن نمط الاستهلاك يظل في إطاره الطبيعي تماماً دون اللجوء إلى التخزين المفرط أو الاندفاع غير المدروس. وأضافت أنها تتجه أحياناً إلى ترشيد المشتريات والتقليل من الكميات غير الضرورية كنوع من المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمة بنجاح، خاصة مع متابعتها اليومية والدقيقة لتأثير التوترات على خطوط التجارة والإمداد العالمية.

وأكدت في الوقت ذاته على أهمية دعم المنتج الوطني القطري الذي أثبت كفاءته وجودته العالية في مواجهة مثل هذه الظروف. وعزت الباحثة استقرار الأسواق إلى تكامل الإجراءات الحكومية الصارمة في ضبط الأسعار وتوفير البدائل المحلية والمستوردة، وهي تجربة أثبتت نجاحها سابقاً في أكثر من مناسبة، حيث لم يشعر المستهلك بأي نقص في السلع الأساسية أو التكميلية. بل استمرت العروض التجارية والتوسع في المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، مثل منتجات شركتي بلدنا و مزرعتي التي باتت تتفوق على العديد من السلع المستوردة في جودتها وسعرها.

وعن ردود أفعال الشارع والمتسوقين، ذكرت د. ونيس أن حالة الترقب التي ظهرت لدى البعض في بداية التوترات كانت طبيعية ومتوقعة في ظل حجم الأزمات، لكنها تبددت سريعاً ولم تؤدِ إلى أي نقص في المعروض أو اضطراب في السوق. ولافتة إلى أن تزامن الأزمة مع شهر رمضان المبارك لم يغير من انضباط السلوك الشرائي المعتاد والمسؤول.

واختتمت تصريحها بالتشديد على أن ثقة المواطن والمقيم في سياسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات تعد الركيزة الأساسية والأقوى لتجاوز التحديات بنجاح، مؤكدة أن الحرص الذي تلمسه الدولة على توفير سبل العيش الكريم للجميع يعزز من استعداد المقيمين لدعم كافة الجهود والسياسات التي تحفظ أمن واستقرار دولة قطر.

نلتزم بالشراء الواعي

وقالت المواطنة القطرية والباحثة في الشأن الثقافي والسياسي روضة العامري لصحيفة لوسيل، إن الثقة في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار في الأسواق القطرية لا تزال قائمة وبمستوى عالٍ، وذلك نتيجة للسياسات الاستباقية التي تنتهجها الدولة في تأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

وأضافت العامري: هذه العوامل مجتمعة تسهم في خلق شعور عام بالطمأنينة لدى المواطن والمقيم، حتى في ظل التوترات الإقليمية الراهنة .

وتابعت: أما من ناحية السلوك الاستهلاكي، فقد شهدنا قدراً من التوازن لدى غالبية الأفراد، حيث يتجه الكثيرون إلى الشراء الواعي والاقتصار على الاحتياجات الفعلية، مع وجود حالات محدودة تميل إلى التخزين بدافع القلق. وهذا السلوك طبيعي في مثل هذه الظروف، لكنه ليس السائد .

وأكدت العامري أنه في زمن الحرب لا يُقاس استقرار الأسواق بما يُعرض على الرفوف فقط، بل بما يسكن في قلوب الناس .

وأشارت إلى أن وسط الضجيج الإقليمي، هناك هدوء مختلف نعيشه هنا هدوء لا يأتي من فراغ، بل من ثقة تراكمت بين الإنسان ومؤسساته، حتى أصبحت جزءاً من طريقة عيشه .

وأضافت: بالنسبة لي، فإنني لا أتسوق بدافع الخوف، ولا أُخزّن بدافع القلق لأنني ببساطة لا أشعر بأن الغد مجهول. وفرة السلع ليست مشهداً اقتصادياً فحسب، بل إحساس يومي بأن الحياة مستمرة بثبات. ما أراه في الأسواق ليس اندفاعاً بل وعياً. أناس يشترون بهدوء، يتحركون بثقة، وكأنهم يقولون دون كلمات: لسنا في حالة طوارئ نحن في حالة وعي .

وأشارت روضة العامري إلى أن الثقة هنا لا تصنعها القرارات وحدها، بل تصنعها الطمأنينة التي يشعر بها الإنسان حين يدرك أن هناك من يدير المشهد بحكمة. هي علاقة غير مكتوبة بين المواطن والمقيم وبين الدولة، علاقة عنوانها: لن تُترك الأمور للفوضى .

وذكرت أن أخطر ما يمكن أن يهدد الأسواق ليس نقص السلع بل فقدان الثقة. لأن الخوف يصنع أزمات وهمية، بينما الثقة تُبقي كل شيء في حجمه الطبيعي .

وخلصت روضة العامري إلى أن ثقة الإنسان هنا ليست مجرد انعكاس للاستقرار بل هي أحد أعمدته الأساسية. هي القوة الهادئة التي تحمي السوق دون أن تُرى، وتمنع الارتباك قبل أن يبدأ. في النهاية الأسواق تستقر عندما تستقر النفوس .

الرقابة الميدانية والتفتيش

وأخيراً، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول الرقابة الميدانية والتفتيش، فإن الوزارة تشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى تنفيذ آلاف عمليات التفتيش منذ بداية الأزمة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توفر السلع والمنتجات بكميات كافية في جميع منافذ البيع في البلاد، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميماً يلزم أصحاب المصانع والمنشآت التجارية في دولة قطر، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها، بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة وتسجيل كميات مخزون السلع والمبيعات والخدمات بشكل مستمر ودقيق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها،أن التعميم يهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وتطوير منظومة المتابعة الإلكترونية، مما يساهم في ضمان توفرالسلع والخدمات بأسعار عادلة وحماية حقوق المستهلكين.

وأخيرا، أكدت تقارير صندوق النقد الدولي في بعثة 2026 أن الاقتصاد القطري يظهر مرونة قوية رغم الصدمات الجيوسياسية، مدعوماً بالنمو غير النفطي، وإدارة مالية حكيمة. وأن الأسواق عملها بشكل طبيعي، مع توفر السلع الأساسية بكميات كافية، واستقرار الأسعار، بفضل المخزون الاستراتيجي والرقابة الفاعلة من وزارة التجارة والصناعة. وأكدت جمعية رجال الأعمال القطرية في بيان لها قوة القطاع الخاص ودوره في دعم استقرار السوق.

ونوهوا بان النفط لم يكن مجرد مورد اقتصادي، بل عنصر محوري في معادلات القوة والصراع. فمنذ منتصف القرن العشرين، لعبت الحروب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل إمدادات النفط، سواء عبر التأثير المباشر على الإنتاج، أو عبر تقلبات التسعير، أو من خلال تهديد طرق النقل الحيوية. هذه العلاقة المركّبة بين الجغرافيا السياسية والطاقة لم تقتصر آثارها على المنطقة، بل امتدت لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وقد شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطراباً غير مسبوق في امدادات النفط في الشرق الأوسط ابتداء من أزمة قناة السويس عام 1956 بتوقف حركة الملاحة في البحر الأحمر مرورا بحرب أكتوبر وثورة إيران والحرب مع العراق وحرب تحرير الكويت وصولا للحرب الإيرانية الامريكية يعود ذلك إلى أن الصراع تسبب في اضطرابات عميقة في سلاسل التوريد وتخفيضات من كبار منتجي النفط في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويتجاوز سعر كل من خام برنت، المعيار الدولي، وخام النفط الأمريكي القياسي.

نستعرض من خلال التقرير أكبر الاضطرابات في إمدادات النفط في التاريخ.

أزمة السويس

في عام 1956 كانت المرة الأولى التي تبرز فيها أهمية منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسعار النفط، ومع بدء ما يعرف باسم العدوان الثلاثي على مصر بقيادة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل واشتعال أزمة السويس عقب قرار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بـ تأميم القناة .

توقفت حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وسط الغارات الجوية، ومعها إمدادات نفطية هامة من المنطقة، لترتفع أسعار النفط للمرة الأولى تاريخيا إلى مستوى 34 دولارا للبرميل. وهو ربما كان أحد عوامل تدخل أمريكا بين طرفي الصراع للتهدئة ووقف إطلاق النار.

حرب أكتوبر

أطلقت حرب أكتوبر 1973، عندما شنت مصر وسوريا هجمات منسقة على إسرائيل، شرارة الحظر النفطي العربي.

مع قرار عربي بحظر تصدير النفط إلى الغرب، قفزت الأسعار من مستوى 24 دولارا للبرميل، في خط صاعد بلا هوادة وصولا إلى 66 دولاراً للبرميل في مطلع مارس من العام اللاحق 1974. ثم مسار شديد التذبذب لتصل إلى 73 دولاراً في نوفمبر 1977.

وقدرت وثائق رُفعت السرية عنها كان مجلس الأمن القومي الأمريكي أعدها للرئيس ريتشارد نيكسون أن الحظر سيؤدي إلى نقص في إمدادات الولايات المتحدة مليونين أو ثلاثة ملايين برميل يومياً، مع وصول إجمالي النقص في الدول الخاضعة للحظر إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً.

وأظهرت سجلات الحكومة الأمريكية أن أوابك أعلنت الحظر في 17 أكتوبر 1973، وظل سارياً ضد الولايات المتحدة حتى مارس 1974.

وأعدت الحكومة الأمريكية خططاً لتقنين الوقود، وأمرت الصناعات بالتحول من النفط إلى الفحم ودفعت نحو زيادة الإنتاج المحلي وسارعت إلى سن تشريعات طارئة للطاقة، ودفعت الأزمة الدول المستهلكة للنفط الى إنشاء وكالة الطاقة الدولية في 1974 لتنسيق الاستجابات لاضطرابات الإمدادات.

ثورة إيران والحرب مع العراق

ومن أزمة إلى أزمة أخرى، انطلقت الثورة الإيرانية في يناير عام 1978، لتتأثر الصادرات بشدة خاصة مع التوتر العنيف بين طهران وواشنطن. وبينما الأزمة في عنفوانها، اشتعلت في سبتمبر 1980 الحرب بين العراق وايران، وهما اثنان من أكبر المنتجين عالميا آنذاك، لتقفز أسعار النفط في ذلك العام إلى 147 دولارا للبرميل، وهو سعر لم تشهده الأسواق من قبل ولا من بعد (حتى عام 2008).

ومع نهاية الحرب عام 1988، وهدوء في الأوضاع العالمية بشكل عام، تراجعت أسعار النفط رويدا، لتهبط إلى مستويات حول 34 دولارا للبرميل.

حرب تحرير الكويت

في أغسطس 1990، اجتاحت قوات عراقية الكويت، ثم قامت قوات التحالف الدولي بعملية درع الصحراء لتحرير الكويت، حيث استمرت العمليات حتى نهاية فبراير 1991.

وخلال تلك الفترة، شهد النفط ارتفاعات كبيرة، إذ كانت العمليات وسط عدد من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، لتصل أسعار النفط في شهر سبتمبر 1990 إلى أعلى من 91 دولارا للبرميل.

الأزمة المالية في آسيا

عقب حرب الخليج الثانية، هدأت أسعار النفط لعدة سنوات تحت مستوى 40 دولارا للبرميل، لكن انهيار العملات في جنوب شرق آسيا في صيف 1997 أدى إلى اشتعال مخاوف اقتصادية عالمية، وتسببت متوالية المخاوف من الركود التي استمرت لأشهر طويلة في هبوط النفط إلى 21 دولارا للبرميل في نوفمبر 1998.

غزو العراق

في مارس 2003، بدأت العمليات العسكرية الأمريكية لغزو العراق، وفيما كان النفط يتحرك عند مستويات حول 50 دولارا للبرميل قبلها، فقد واصل سلم الصعود الكبير، ليصل في يونيو 2006 إلى 112 دولارا للبرميل.

الإعصاران كاترينا وريتا في 2005

ضرب الإعصار كاترينا ساحل الخليج الأمريكي في أغسطس 2005، ما أدى إلى توقف كميات كبيرة من الإنتاج البحري، وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أنه في ذروة الاضطراب في 29 أغسطس 2005، توقف إنتاج نحو 1.38 مليون برميل يومياً من النفط، وأدت الخسائر إلى تراجع الإنتاج تدريجياً، لكنها كانت لا تزال في نطاق 840 ألف برميل يومياً بحلول 16 سبتمبر 2005.

تلا ذلك الإعصار ريتا في سبتمبر، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين مجتمعين إلى توقف إنتاج يصل إلى 1.53 مليون برميل يومياً في ذروة الاضطرابات في 26 سبتمبر 2005.

وأقرضت وزارة الطاقة الأمريكية 9.1 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي إلى المصافي، وشاركت الولايات المتحدة في عملية منسقة لسحب 30 مليون برميل من المخزون بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.

الأزمة المالية العالمية

وسط أحد أكبر الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، بلغ الهلع العالمي مداه مع انهيار شركات وبورصات بل واقتصادات، ليشتعل سعر النفط وسط الأزمة، وصولا إلى مستوى الذروة النفطي التاريخي عند 196.98 دولار للبرميل في يونيو 2008.

الربيع العربي

خلال تلك الفترة التي بدأت في أواخر أيام عام 2010، شهدت أسواق النفط اضطرابات عنيفة، خاصة مع خروج نحو 1.6 مليون برميل من النفط الليبي فجأة من المعادلة الإنتاجية العالمية، لتقفز الأسعار في مارس 2011 إلى مستوى 155.96 دولار للبرميل.

وفي عام 2012، فرضت أمريكا عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ليستمر تذبذب الأسعار لبضعة سنوات.

النفط الصخري

انفجرت ثورة النفط الصخري الأمريكي سريعا في ظل أسعار النفط المرتفعة، حيث إنه يحتاج لكلفة عالية في الاستخراج. وبدأت الأسعار مسارا هبوطيا منذ صيف 2014، لتتراجع وصولا إلى 43 دولارا في مطلع 2016... وتظل الأسعار في موجات متذبذبة بين 60 و80 دولارا لعدة سنوات.

غزو أوكرانيا 2022

أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022 إلى أزمة طاقة عالمية، سارعت الدول الأوروبية من جرائها إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين.

وقفزت الأسعار بأكثر من 50 بالمئة في غضون أسابيع قليلة، ووصل سعر النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بسبب البحث عن إمدادات بديلة.

وفي مارس 2022 أمر الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن بسحب 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر لمكافحة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسي، سعياً إلى الحد من تمويل روسيا للحرب دون سحب نفطها من السوق.

حرب غزة

شهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط بعد اندلاع الحرب، وارتفعت الأسعار بشكل حاد لأسبوعين متتاليين منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

أدت الحرب إلى حدوث هزات في أسواق النفط، وارتفاع في الأسعار إلى 94 دولارا للبرميل، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

مع تصاعد حدة الصراع في غزة، تجددت المخاوف لتفرض علامات استفهام حول قدرة الأزمة الحالية على تعطيل إمدادات النفط العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الحرب بين إسرائيل وحماس ليست أخبارًا جيدة لأسواق النفط المنهكة بالفعل بسبب تخفيضات إنتاج من قبل مجموعة أوبك+ وتوقع طلب أقوى من الصين.

وتابع أن الأسواق ستظل متقلبة، وقد ينعكس الصراع في ارتفاع أسعار النفط، وأكد أنه خبر سيئ للتضخم، مشيرًا إلى أنه الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

ويتمثّل أحد المخاطر الرئيسية بالنسبة لسوق الطاقة في التدخّل المباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتي تعدّ عدواً لدوداً لإسرائيل. وواحدة من المخاوف الكبرى التي ربما تؤثر في ارتفاع الأسعار وفق المراقبين هو إغلاق مضيق هرمز الذي يقع جنوب إيران ويمر عبره الكثير من الإمدادات العالمية.

الحرب الإيرانية الأمريكية

شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطراباً غير مسبوق، مدفوعاً باندلاع صراع إقليمي حاد بين إيران من جهة، وتحالف أمريكي-إسرائيلي من جهة أخرى. هذا التصعيد العسكري، الذي بدأ بهجمات إسرائيلية على أهداف إيرانية وردود فعل إيرانية تبعها تدخل أمريكي مباشر، ألقى بظلاله الكثيفة على إمدادات النفط والغاز العالمية، مسبباً ارتفاعات قياسية في الأسعار وتداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

تأثير الصراع المباشر

كانت الاستجابة الفورية لأسواق الطاقة للصراع دراماتيكية، حيث انعكست المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الإمدادات في ارتفاعات حادة في الأسعار.

قفزات سعرية تاريخية

مع بدء العمليات العسكرية في أوائل فبراير 2026، شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً فورياً وملحوظاً. ارتفع سعر برميل النفط الخام برنت بنسبة وصلت إلى 13% في الأيام الأولى، متجاوزاً عتبة الـ 82 دولاراً للبرميل. يُعد هذا أعلى مستوى له منذ يناير 2025، مما يعكس حساسية السوق لأي اضطراب جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. ولم يتوقف الارتفاع عند هذا الحد، قال محللون إن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى ما هو أبعد بكثير من مستوياتها الحالية مع استمرار حرب إيران، حيث أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز والهجمات على منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط إلى انخفاض حاد في الإمدادات العالمية، دون وجود صورة واضحة عن موعد استئناف التدفقات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب وتجاوزت لفترة وجيزة 119 دولارا للبرميل، بعد أن هاجمت إيران أهدافا مرتبطة بقطاع الطاقة في أنحاء الشرق الأوسط وهددت السفن التي تحاول الإبحار عبر المضيق الذي كان يمر منه نحو خُمس ⁠إمدادات النفط والغاز العالمية.

تأثير الغاز الطبيعي

لم يسلم قطاع الغاز الطبيعي من هذه التداعيات. فقد سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً مماثلاً، مدفوعاً بشكل كبير بتوقف الشحنات الخليجية. حذر وزير الطاقة القطري من توقف كامل لصادرات الطاقة الخليجية في غضون أسابيع إذا استمر النزاع وتوسع نطاقه. هذا الأمر يهدد بتفاقم أزمة الطاقة العالمية، خاصة بالنسبة لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد.

ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين

تظهر الآثار المباشرة لهذه الارتفاعات على أسعار الوقود في الأسواق الاستهلاكية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر البنزين الوطني إلى 3.198 دولار للغالون الواحد بحلول 4 مارس 2026. هذه الزيادات المباشرة في أسعار البنزين والديزل تؤكد انتقال أثر الحرب إلى جيوب المستهلكين النهائيين، مما يضيف ضغوطاً اقتصادية كبيرة عليهم.

نقطة الاختناق العالمية

يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. وقد أدى التصعيد العسكري إلى إغلاق جزئي أو شبه كامل لهذا المضيق، مما أثار مخاوف هائلة بشأن قدرة الدول المنتجة على تصدير نفطها وغازها، وقدرة الدول المستوردة على تلبية احتياجاتها. هذا الإغلاق يخلق ضغوطاً غير مسبوقة على الإمدادات في سوق عالمية شديدة الحساسية.

البدائل المحدودة وتفاقم الأزمة

تتفاقم الأزمة بسبب ضعف البدائل المتاحة لتعويض النقص في الإمدادات. فبينما يعتمد العالم على منطقة الخليج لنحو 30% من النفط العالمي، فإن الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الكبرى، أو الإنتاج من مناطق أخرى مثل روسيا (الذي يخضع أصلاً للعقوبات)، لا يمكن أن يسد الفجوة بشكل كامل، مما يجعل السوق عرضة للمزيد من الارتفاعات السعرية.

شبح التضخم

لا تقتصر آثار ارتفاع أسعار الطاقة على القطاع نفسه، بل تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله، مهددة بإثارة موجة تضخمية جديدة وتباطؤ في النمو الاقتصادي.

موجة تضخم عالمية جديدة

يُعد ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز محركات التضخم. فزيادة تكاليف الوقود والنقل تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين. تواجه أوروبا بشكل خاص تحديات كبيرة، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للضغوط التضخمية.

تأثيرات على كلفة التمويل والنمو

استمرار الصراع وارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يرفع كلفة التمويل عالمياً، حيث تتجه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما يؤثر سلباً على الاستثمار والنمو الاقتصادي. يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أو حتى ركود في بعض المناطق.

يتفاوت تأثير هذا الصراع على الدول المختلفة بناءً على اعتمادها على الطاقة المستوردة، وقدرتها على تحمل الارتفاعات السعرية.

المستهلكون الكبار

تُعد الولايات المتحدة والصين، بصفتهما من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، من بين الدول الأكثر تضرراً. فارتفاع تكاليف الوقود يهدد نموهما الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية الداخلية. على الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات استراتيجية، إلا أن حجم الطلب الهائل يجعلها حساسة لتقلبات السوق العالمية.

أوروبا والشرق الأوسط

تتأثر أوروبا بسرعة وبشكل كبير بسبب اعتمادها على واردات الغاز والنفط، مما يضغط على اقتصاداتها ويزيد من تكلفة المعيشة. في المقابل، قد تتأثر دول الخليج مؤقتاً بسبب انخفاض الصادرات في حال تضرر البنية التحتية أو مسارات الشحن، لكنها قد تستفيد على المدى الطويل من ارتفاع الأسعار إذا تمكنت من الحفاظ على قدرتها التصديرية.

ضغوط متزايدة

تعاني إسرائيل من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من أعباء ميزانيتها العسكرية والاقتصادية. أما مصر، فتواجه تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، مما يضيف تحديات جديدة لاقتصادها.

السيناريوهات المستقبلية لأسواق الطاقة

على الرغم من بعض التراجعات المؤقتة في الأسعار بسبب إشارات تفاوضية محتملة، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر ويحمل في طياته العديد من السيناريوهات المحتملة.

مخاطر استمرار التصعيد

يحذر الخبراء من أن استمرار النزاع وتوسعه جغرافياً، خاصة إذا امتد إلى منطقة الخليج بشكل أوسع، سيؤدي حتماً إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة. هذا السيناريو قد يدفع العالم نحو أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، مع عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

دور المفاوضات والحلول الدبلوماسية

في المقابل، قد تؤدي أي مؤشرات على حلول دبلوماسية أو مفاوضات بين الأطراف المتحاربة إلى تراجع نسبي في الأسعار واستعادة بعض الاستقرار في السوق. ومع ذلك، فإن الطبيعة المعقدة للنزاع وتعدد الأطراف المعنية تجعل التوصل إلى حلول سريعة أمراً صعباً.

تحولات سوق الطاقة العالمية

استعرض الخبير الاقتصادي محمد يوسف البهزاد الخلفية التاريخية لأزمات الشرق الأوسط ومدى انعكاساتها الإقليمية والدولية على صناعة النفط انتاجا وتسعيرا وتصديرا، وكيف شكلت حروب الشرق الأوسط تاريخيا اسواق النفط ؟ قائلا: هناك مقولة بحثية اساسية يرددها الباحثون والخبراء بهذا الصدد مفادها: اذا اردت التنبؤ بالمستقبل عليك بمراجعة وتقييم الماضي بمراحله ومفصلياته المختلفة. فلو استعرضنا بإيجاز شديد تلك المراحل دون الخوض في التفاصيل والأبعاد المحددة لالية سوق النفط العالمية، عبر مراحله التاريخية الأساسية سنجد بوضوح مايلي:

أولا - خلال الفترة ( 1956 1980 ): كان الإنتاج النفطي متركزا في الشرق الأوسط، وكانت طرق الإمداد مثل قناة السويس تمثل نقاط اختناق، فكان من أبرز نتائجها: انه في عام 1973 أثناء (حرب اكتوبر المجيدة) استخدمت الدول العربية النفطية البترول- كسلاح سياسي حينما حظرت تصديره الى بعض الدول الغربية المستهلكة، مما دفع الى ارتفاع الأسعار قرابة 4 أضعاف حيث كان يتراوح بين 3-4 دولارات/ للبرميل فقط ( وكان سعرا غير عادل، لان شركات النفط الغربية هي التي كانت تقرره وتحدد آلياته غالبا. ففي حين كانت تستورد الدول المستهلكة الغربية برميل النفط العربي بذلك السعر الزهيد بالمتوسط 3.5 $/ للبرميل وتعيد تصديره للدول النفطية (على شكل منتجات بترولية مكررة ووسيطة ونهائية وتبيعه بسبعة أضعاف سعره المستورد). حينها اصبح أمن الطاقة قضية امن قومي في الغرب. وظاهريا كانت الحرب المذكورة عبارة عن صدمة مباشرة في الأسعار والأمدادات.

ثانيا- خلال الفترة (1980 2010 ): وهي مرحلة تسييل المخاطر حيث دفعت الى: ظهور مخزونات استراتيجية ( خاصة الاحتياطي الأمريكي )، ثم تنويع وتعدد مصادر الإنتاج النفطي، وابرزها (بحر الشمال ثم لاحقا النفط الصخري)، ثم تطور اسواق العقود الأجلة. فكانت النتيجة، ان الحروب والأزمات لم تعد تقطع الإمدادات بسهولة. لكنها اصبحت تؤثر على آلية السوق العالمية عبر: المضاربات، وعلاوة المخاطر (ريسك بريميم)، حيث تحولت الحروب من قطع فعلي الى تسعير نفسي ومالي.

ثالثا - نأتي للمرحلة الحالية ( 2010 حتى الان ): مع التوترات الحالية في الخليج العربي، فإن مضيق هرمز يمثل نقطة حرجة جدا للغاية (حيث يعبره 20% من النفط العالمي)، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت منتجا كبيرا بسب (ثورة النفط الصخري ) يليها الصين، ثم اوروبا التي تسعى حاليا الى تنويع مصادر الطاقة لديها.

لذلك اصبحت الأسواق اكثر مرونة. وتكون النتيجة ان الحرب ترفع الأسعار ولكن لفترة أقصر كما أصبح التأثير سريعا ولكن أقل استدامة.

الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية

وبخصوص كيف سيغير التحول المنتظر للطاقة المتجددة هذه المعادلة؟ اكد الخبير الاقتصادي البهزاد بأنه سيتراجع حتما الاعتماد المطلق على الطاقة الهيدروكربونية (الزيت الخام والغاز) وذلك لأسباب: انتشار الطاقة الشمسية والرياح، ثم كهربة وسائل النقل (السيارات الكهربائية الوقود) مما سيعكس انخفاض الطلب النسبي على النفط في قطاع النقل لكن النفط لن يختفي مطلقا لأنه اساسي وضروري للصناعات البتروكيماوية والتحويلية، ناهيك عن اهميته لقطاع الشحن والطيران.

واستطرد قائلا سينتقل مركز الصراع من النفط الى المعادن مثل ( الليثيوم، الكوبالت، النحاس، وغيرها من المعادن النادرة والأصول الثمينة) كما ان هناك احتمالية تمحور الحروب المستقبلية حول (سلاسل توريد البطاريات، والسيطرة على التكنولوجيا).

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد يوسف البهزاد قائلا سيطرأ تحول في طبيعة الصدمات مستقبلا، بدلا من اغلاق مضائق وممرات دولية قد تحدث أزمات عالمية، كما الوضع الحالي، قد نرى هجوما سيبرانيا على شبكة كهرباء ومياه ما يحدث ازمة طاقة. وقد نرى تعطيلا لسلسلة بطاريات مما تحدث ازمة صناعية وانتاجية كبيرة. بمعنى اخر، ان الطاقة من الممكن ان تصبح شبكية اكثر من كونها سلعية.

وهنا قد يقفز للذهن سؤال ملح، هل معنى ما سبق ذكره ان الحروب ستفقد تأثيرها على النفط والغاز؟ تحريا للإجابة الدقيقة والموضوعية نقول: لن تفقد تأثيرها على الثروة الهيدروكربونية (نفط +غاز) ولكن سيتغير نوع التأثير مستقبلا من حيث:

* التأثير سيكون اقل حدة زمنيا اي (صدمات قصيرة الأجل عوضا عن ازمات طويلة الأجل)

* الأسواق اكثر امتصاصا نتيجة لتوافر المخزونات، والتنويع، والبدائل.

* التأثير قد يتحول من الإمدادات الى التوقعات حيث الأسواق المالية والمضاربات اهم من الحقول ذاتها.

*بلا شك، سيتراجع سلاح النفط السياسي حيث أصبح لدى المستهلكين بدائل تدريجيا.

مشيرا الى ان الحروب ستستمر في التأثير على النفط بلا شك، لكن لن تكون بنفس القوة التدميرية السابقة. ولن يكون النفط وحده محور الصراع، بل ستنتقل المنافسة الدولية الى من يتحكم بمنظومة الطاقة الشبكية الكاملة.

استقرار سياسي وتنمية رائدة

واختتم الخبير الاقتصادي البهزاد تصريحاته لـ لوسيل مؤكدا بان قطر تحظى ولله الفضل والمنة، وللقيادة الحكيمة الإعزاز والتقدير والامتنان، وللحكومة النشطة الشكر والعرفان، باستقرار سياسي وتنمية نوعية رائدة، ولحمة وطنية متماسكة، ومجتمع فتي طموح، ما وفر لتملك الدولة العديد من نقاط القوة اهمها: توافر المورد الطبيعي الاستراتيجي (الغاز الطبيعي المسال) والذي هو اقل تأثرا بالتحول مقارنة بالنفط. كما ان الطلب على الغاز مرشح للزيادة كوقود انتقالي. وهذا لا يعني ان ليس هناك تحديات محتملة، ولكن قطر ستتحول بطبيعة الحال من قوة نفطية الى قوة طاقة متنوعة شبكية.

معادلات القوة والصراع

كيف أعادت الحروب تشكيل خريطة النفط في الشرق الأوسط؟ سؤال طرحته لوسيل على الدكتور عبدالرحيم الهور وهو خبير اقتصادي فقال عند قراءة تاريخ الشرق الأوسط من زاوية الطاقة، يتضح أن النفط لم يكن مجرد مورد اقتصادي، بل عنصر محوري في معادلات القوة والصراع. فمنذ منتصف القرن العشرين، لعبت الحروب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل إمدادات النفط، سواء عبر التأثير المباشر على الإنتاج، أو عبر تقلبات التسعير، أو من خلال تهديد طرق النقل الحيوية. هذه العلاقة المركّبة بين الجغرافيا السياسية والطاقة لم تقتصر آثارها على المنطقة، بل امتدت لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وأضاف د. الهور قائلا: كانت البدايات الصارخة لهذا الترابط مع أزمة قناة السويس، حين كشف إغلاق القناة هشاشة شرايين نقل النفط بين الشرق والغرب، ودفع الدول الصناعية إلى إعادة التفكير في أمن الطاقة بوصفه أولوية استراتيجية. لكن التحول الأعمق جاء لاحقًا مع أزمة النفط 1973، التي لم تكن مجرد أزمة إمدادات، بل لحظة سياسية استخدم فيها النفط كأداة نفوذ، بالتوازي مع حرب أكتوبر 1973، ما أدى إلى صدمة سعرية غير مسبوقة وغيرت موازين العلاقة بين المنتجين والمستهلكين.

تهديد الملاحة البحرية

واستطرد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم قائلا: وفي سياق لاحق، جاءت الحرب العراقية الإيرانية لتضيف بعدًا أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد المسألة مقتصرة على قرارات سياسية أو حظر تصدير، بل امتدت إلى استهداف مباشر للبنية التحتية النفطية وتهديد الملاحة البحرية، خصوصًا في الخليج العربي. هذا النمط من الصراع، الذي طال الناقلات وخطوط الإمداد، أعاد تعريف مفهوم أمن الطاقة ليشمل ليس فقط الإنتاج، بل أيضًا سلامة النقل والتأمين والاستقرار البحري. وتكررت هذه الهشاشة بوضوح مع غزو الكويت، حيث أدت الصدمة إلى تعطيل جزء مهم من الإنتاج العالمي، وأكدت أن أي اختلال في منطقة محدودة جغرافيًا يمكن أن ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية.

ونوه الخبير الاقتصادي الهور بان ما بين هذه المحطات، برزت حقيقة ثابتة مفادها أن النفط يتأثر بالحروب ليس فقط عندما يتوقف الإنتاج، بل حتى عندما ترتفع مستويات التوتر. فمجرد التهديد لممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز كفيل بإضافة ما يُعرف بعلاوة المخاطر إلى الأسعار، وهو ما يجعل السوق حساسًا لأي إشارات سياسية أو عسكرية، حتى وإن لم تتحول إلى مواجهات مباشرة.

مضيفا: اليوم، ومع تصاعد الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة، يطرح سؤال مشروع نفسه: هل نحن أمام نهاية هذه العلاقة التاريخية بين الحروب والنفط؟ الواقع يشير إلى أن هذا التحول، رغم أهميته، لا يزال تدريجيًا وغير متكافئ بين الدول. فالنفط لا يزال يشكل عصبًا رئيسيًا لقطاعات النقل والصناعة، كما أن الاقتصادات الناشئة تواصل الاعتماد عليه بشكل كبير. في المقابل، تسعى الدول المستهلكة إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على منطقة واحدة، في محاولة لتخفيف أثر الصدمات الجيوسياسية.

غير أن القراءة الواقعية للمشهد تشير إلى أن تأثير الحروب لن يختفي، بل قد يتغير شكله وحدته. فبدلًا من الأزمات الشاملة، قد نشهد اضطرابات أكثر تكرارًا وأقل حدة، مرتبطة بصراعات إقليمية أو تنافس دولي على النفوذ وممرات الطاقة. وهنا يتداخل العامل الطاقي مع معادلات أوسع تتعلق بالأمن الدولي وإعادة تشكيل التحالفات.

بناء منظومة أمن إقليمي

واختتم الدكتور عبد الرحيم الهور تصريحاته قائلا في هذا السياق، يمكن القول إن حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين في مستقبل المنطقة لا ترتبط فقط بوجود الموارد أو مسارات الطاقة، بل تعتمد أساسًا وبشكل محوري على طبيعة توازنات التحالفات الدولية المرتبطة بدولها. وقد أثبتت التجربة الراهنة أن هذه التوازنات، بصيغتها الحالية، تعاني من محدودية الفاعلية في احتواء الأزمات أو منع تفاقمها، وهو ما يفرض الحاجة إلى إعادة صياغتها على أسس استراتيجية أكثر توازنًا ووضوحًا، تضمن استقرارًا مستدامًا يتجاوز منطق إدارة الأزمات إلى بناء منظومة أمن إقليمي أكثر تماسكًا.

تمكّن الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة من اكتساب مزايا عدة جعلته ذا قدرة عالية على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، فبفضل ما يتمتع به من مرونة وتنوّع بات الاقتصاد القطري حالياً أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي.

تنوّع الاقتصاد ومرونته جاءا كنتيجة لعدة خطوات قامت بها الدولة على رأسها قيامها بتوفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تم في هذا الإطار إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، وذلك وفقاُ لعدد من الآليات التي حددها القانون. ويهدف هذا القانون إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والابتكار وتعزيز دور تلك الشركات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وإشراكها في إدارة المشاريع الوطنية بما يدعم كفاءة وفاعلية إنجاز تلك المشاريع وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف والعمل، كما يعمل على حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

وتميّزت المنظومة الإدارية والتشريعية المحفزة لممارسة الأعمال في دولة قطر بالعديد من المزايا والفرص وعلى رأسها توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات إلى بيئة أعمال متطورة، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وتوفير بنية تحتية متطورة للأعمال.

وقد اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تمارس أعمالها داخل دولة قطر من خلال مركز قطر للمال بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100، و100 في إعادة الأرباح وضريبة الشركات بنسبة 10 على الأرباح المحلية.

اقتصاد متنوّع

كما ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع مهمة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

القطاع الخاص

ويأتي هذا في الوقت الذي تمكّن فيه القطاع الخاص بالدولة من إثبات إمكاناته خلال هذه الفترة وقدرته على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث شهدت صادرات القطاع الخاص زيادة خلال الأعوام الأخيرة وقد وصلت بالمنتج الوطني إلى عدد كبير من الأسواق العالمية. ومع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية لدولة قطر وسعى الدولة لكي يشمل النمو الاقتصادي كافة قطاعات الدولة والتي من بينها الأمن الغذائي وقطاعا الزراعة والصناعة، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، فإن هذا يعكس النجاح الذي تم تحقيقه من أجل دعم أداء الاقتصاد وجعله قادراً على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.

تُعد قطر رائدة عالمية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث تستند إلى حقل الشمال ، أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم. تضمن مشاريع توسعة حقل الشمال زيادة الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن حالياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، مما يعزز مكانتها كأكبر مصدر عالمي ويوفر إيرادات مالية ثابتة ومستقرة.

5 أسباب تجعل الاقتصاد القطري الأقوى في المنطقة

تواصل دولة قطر ترسيخ موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة ومعززة بموارد طبيعية ضخمة واستثمارات استراتيجية غير مسبوقة في قطاعات الطاقة والسياحة، والبنية التحتية، والمال والأعمال.

ويعكس هذا الزخم الاقتصادي مسار تطور متسارع يندرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن مستوى معيشي متقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

لم يتحقق النمو القطري الاستثنائي بالصدفة، بل كان نتيجة حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الرشيدة والمقاربات التنموية المتقدمة.

نستعرض ابرز واهم الأسباب التي جعل الاقتصاد القطري الأقوى في المنطقة

أولا : احتياطيات مالية ضخمة

يعد جهاز قطر للاستثمار (QIA) الصندوق السيادي لدولة قطر، وقد تأسس بهدف استثمار فوائض عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل وضمان الاستقرار المالي للأجيال القادمة

وبلغت قيمة أصول الصندوق حوالي 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026 حيث سجلت زيادة تقارب 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة ويمثل ذلك نموًا سنويًا/ربع سنويًا ملحوظًا يعكس قوة الأداء الاستثماري

وبهذا الحجم يحتل الصندوق المرتبة التاسعة عالميًا بين أكبر صناديق الثروة السيادية ويعتمد الصندوق على تنويع واسع لتقليل المخاطر، وتشمل استثماراته:

وتشمل القطاعات الرئيسية للصندوق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و العقارات العالمية والبنية التحتية والطاقة بالإضافة الي الخدمات المالية والسياحة التجزئة كما يستثمر الصندوق في أكثر من 80 دولة حول العالم مما يمثل حضور قوي في أوروبا، الولايات المتحدة، وآسيا كما يخدم الصندوق عدة أهداف اقتصادية مهمة: تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال و دعم رؤية قطر الوطنية 2030 والاستثمار في أصول استراتيجية عالية القيمة والتركيز على القطاعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي

كما يلعب الصندوق دورًا محوريًا في الاقتصاد المحلي من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ودعم الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر بالإضافة الي نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية

تشير التقارير إلى أن الصندوق يتجه نحوإعادة هيكلة الاستثمارات (فصل المحلية عن الخارجية) وتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة

قفزة نوعية في احتياطيات الذهب

شهدت احتياطيات قطر من الذهب قفزة نوعية، حيث ارتفعت قيمة حيازتها بنسبة تجاوزت 400% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى حوالي 60.83 مليار ريال قطري (ما يعادل أكثر من 116 طناً) بنهاية مارس 2026. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز التصنيفات الائتمانية السيادية وتنويع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي حيث ارتفع المخزون إلى حوالي 116.12 طنًا من الذهب بحلول أوائل عام 2026 و قفزت قيمة الذهب لدى مصرف قطر المركزي إلى 60.83 مليار ريال بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 12.04 مليار ريال في نهاية 2021 و يمثل الذهب حوالي 13.08% من إجمالي احتياطيات قطر الرسمية (التي تشمل العملات الأجنبية والأوراق المالية)

وتتبع قطر استراتيجية زيادة الاستثمار في الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

و شهدت الاحتياطيات نموًا سريعًا، حيث ارتفعت القيمة من 34.1 مليار ريال في سبتمبر 2024 إلى 52 مليار ريال في سبتمبر 2025، ثم قفزت لتتجاوز 60 مليار ريال في الربع الأول من 2026.

ثانيا: التصنيف الائتماني لدولة قطر (2026)

تحافظ دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة العالية (Investment Grade المرتفع) لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، ما يعكس متانة الاقتصاد

وضخامة الاحتياطيات المالية بالإضافة الي قوة الأصول السيادية (خاصة جهاز قطر للاستثمار)

تصنيف وكالة فيتش (Fitch Ratings)

التصنيف: AA

النظرة المستقبلية: مستقرة

كما أشارت الوكالة إلى أن قطر قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية بفضل أصولها السيادية الكبيرة

تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز (S P)

التصنيف طويل الأجل AA

التصنيف قصير الأجل A-1+

النظرة المستقبلية: مستقرة

أبرز العوامل: صافي أصول حكومية يعادل نحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي ومرونة مالية عالية في مواجهة التقلبات واستمرار قطر كأحد أكبر مصدري الغاز عالميًا وتؤكد الوكالة أن هذه المؤشرات تمنح الاقتصاد القطري قدرة قوية على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية.

تصنيف وكالة موديز (Moody s)

التصنيف Aa2

النظرة المستقبلية: مستقرة

ويضع هذا التصنيف قطر ضمن الدول ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة عالميًا.

العوامل الداعمة للتصنيف منها الاحتياطيات المالية الضخمة و. قطاع الطاقة حيث تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال (LNG)بالإضافة الي مشاريع توسعة حقل الشمال تدعم النمو المستقبلي كما يدعم التصنيف القوة المالية العامة للدولة والاستقرار الاقتصادي والسياسي

الأهمية الاقتصادية للتصنيف

التصنيف المرتفع يمنح قطر تكلفة اقتراض منخفضة في الأسواق العالمية وثقة المستثمرين الدوليين وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية

مكانة قطر في سوق الغاز العالمي

ثالثا: ريادة قطر في قطاع الغاز

تُعد دولة قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وثاني أكبر مصدر للـ LNG عالميًا حاليا وتشير التقديرات إلى أن قطر توفر حوالي 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا حاليًا ما يجعلها ركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي وتعد قطر المساهم الأكبر في نمو إمدادات الغاز عالميًا حيث ستصل نسبة الإمدادات العالمية نحو 40%

وتمتلك قطر حوالي 14% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية يعتمد الإنتاج بشكل أساسي على حقل الشمال (أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم)

حيث تشمل مشاريع توسعة حقل الشمال ورفع الإنتاج إلى 110 مليون طن نهاية 2026142 160 مليون طن بحلول 2030

و تُظهر الأحداث الأخيرة أن اي اضطراب في الإنتاج القطري قد يؤثر على أسعار الطاقة عالميًا وسلاسل الإمداد

رابعا: أكبر منتجي غاز الهيليوم

تعد قطر واحدة من أكبر منتجي غاز الهيليوم في العالم، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 30% و40% من الإنتاج العالمي وتنتج ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي سنويا وهذا يجعلها ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة لاعبًا حاسمًا في استقرار السوق العالمي للهيليوم

ارتباط الهيليوم بإنتاج الغاز الطبيعي

الهيليوم في قطر منتج ثانوي لاستخراج الغاز الطبيعي المسال لذلك فإن قوة قطر في الغاز = قوة مباشرة في الهيليوم

ويلعب الهيليوم القطري دورا كبيرا في الصناعات التكنولوجية كصناعة أشباه الموصلات (الرقائق) و الألياف البصرية والإلكترونيات الدقيقة والقطاع الطبي من خلال أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)بالإضافة الي الصناعات المتقدمة كالفضاء التبريد شديد الانخفاض لذلك أي نقص في الهيليوم يؤدي إلى أزمات صناعية عالمية ومن المتوقع أن تحافظ قطر على موقعها كأحد أكبر منتجي الهيليوم عالميًا ويزداد الطلب العالمي بمعدل 2% إلى 3% سنويًا

خامسا: أقوى الاقتصادات

يُعد الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتميز بـاستقرار مالي مرتفع واحتياطيات ضخمة ومعدلات نمو مستدامة

وقد أكدت المؤسسات الدولية أن قطر تمتلك اقتصادًا مرنًا وقادرًا على التكيف مع الأزمات العالمية

وسجل الاقتصاد نموًا بين 2% و3% خلال 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى5.3% في 2026 و 6.8% في 2027 كما سجل نمو بنسبة 2.9% في الربع الثالث 2025 مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية

ويشكل القطاع غير النفطي أكثر من 65% من الناتج المحلي كما سجل نموًا يصل إلى 4% 5% في عدة فترات ومن أبرز أبرز القطاعات: السياحة والبنا والتجارة والخدمات المالية وهذا يعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي

كما تمتلك قطر أصولًا سيادية ضخمة ومن المتوقع وصول الأصول الأجنبية إلى 532 مليار دولار بحلول 2027 ما يعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يمنح الاقتصاد قدرة عالية على مواجهة الأزمات واستقرارًا ماليًا طويل الأجل

وفي الوقت الذي تتواصل فيه صدور بيانات داعمة لوقف إطلاق النار، تؤكد المؤشرات أنه سيكون لهذا الإعلان تأثير فعال على العالم ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الانعكاسات المباشرة والسريعة لنتائج الاتفاق الأمريكي - الإيراني بدت واضحة منذ ساعات فجر اليوم (الأربعاء) بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتحسن التعاملات المالية في غالبية البورصات، فضلا عن انتعاش مناخ الأعمال وضغط على سلاسل التوريد وتراجع كلفة التأمين.
ويجمع المحللون على أنه في ظل ترقب انطلاق جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران المقررة يوم الجمعة المقبل، وارتباط وقت إطلاق النار المشروط بحيز زمني محدد وقصير الأمد، كان انعكاس الاتفاق على الاقتصاد العالمي وعلى منطقة الخليج جليا وسريعا وفق المؤشرات حركة الأسواق والأسعار، مشيرين إلى أن وقف النار واستمرار التفاوض يمثل خطوة أخرى تؤسس لاتفاق سلام دائم في العالم والمنطقة، وسيكون له تأثير إيجابي على تدفق إمدادات الطاقة والغذاء والاستثمارات، وسيوفر فرصة حقيقية نحو مزيد من الرخاء والازدهار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة إن الأسواق العالمية انتقلت، بعد إعلان الهدنة، خلال ساعات من تسعير سيناريو خطير وهو الانهيار الكامل والامتداد الطويل لإغلاق مضيف هرمز إلى تسعير هدنة هشة قابلة للانكسار في أي لحظة، مشيرا إلى أن الأسواق استقبلت هذه الهدنة بارتياح حيث كانت تخشى الأسواق في الماضي من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الشريان الاقتصادي الرئيسي الذي يمر به خمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وأضاف لذلك عندما أعلنت الهدنة كان طبيعيا أن يهبط النفط بسرعة إلى ما دون 100 دولار مع تراجع خام برنت بحوالي 13 إلى 16 بالمئة والخام الأمريكي بنحو 15 بالمئة، وصعود قوي للأسهم العالمية مع توجهات حذرة للمستثمرين وهي نتيجة عدم الثقة الكاملة، ما يشير إلى أن السوق الورقية هدأت لكن السوق الفعلية لم تهدأ بعد ، منوها أيضا إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل عقب إعلان ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ضد إيران، إذ سجل خام /برنت/ تراجعا بمقدار 14.84 دولار، أي بنسبة 13.6 بالمئة ليصل إلى مستوى 94.43 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولار، أي بنسبة 14.3 بالمئة ليصل إلى مستوى 96.82 دولار للبرميل.
ولفت الخبير الطاقي إلى وجود حوالي 130 مليون برميل من النفط الخام و46 مليون من الوقود المكرر عالقة على قرابة 200 ناقلة إضافة إلى 1.3 مليون طن غاز الطبيعي المسال ينتظر المرور عبر المضيق، معتبرا أن هذه أرقام ضخمة وإخراجها للأسواق يعني تغيرا، لكن لا تعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها لأن إخراج هذه الكميات شيء وإعادة الثقة لشركات الشحن والتأمين شيء آخر تماما.
كما لفت إلى أن الصورة كانت أكثر حساسية في آسيا لاعتماد دول هذه القارة في مواردها من الطاقة على الدول المنتجة بمنطقة الشرق الأوسط بحوالي 60 بالمئة من وارداتها النفطية و80 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي، منوها إلى اضطرار بعض الدول خلال الأزمة لتقليص إنتاجها الصناعي، وحتى لجوئها إلى تقنين الوقود.

ويرى أن تحرير هذه الشحنات سيحدث أثرا جيدا بالتأكيد لدول آسيا، لكن أيضاً لن يعيد الاستقرار فوراً، معتبرا أن الأهم من ذلك هو تردد المنتجين أنفسهم في إعادة تشغيل حقول النفط في الشرق الأوسط، خاصة أن إعادة التشغيل ليس قراراً سريعاً وإنما يحتاج إلى أسابيع على الأقل وربما أشهر لبعض المنشآت التي تعرضت للأضرار.

انفراج النفط والغاز
وأكد الدكتور عامر الشوبكي، لـ/قنا/، أن أسوأ سيناريو هو أن تنتج ولا تستطيع التصدير، وهذا ما يفسر مفارقة مهمة جداً رغم هبوط الأسعار إلا أن السوق الفعلية ما زالت محدودة وتعاني نقصا حقيقيا، لافتا إلى أن انفراج النفط والغاز كان أكبر ظاهرياً، حيث تخلصت أوروبا من بعض ضغوطها التي سببها لها نقص إمدادات الغاز المسال بعد أن هبطت الأسعار بنحو 20 بالمئة، دون أن يحجب ذلك حقيقة أن السوق ما زالت تنتظر رأي قطر للطاقة، أكبر مصدري العالم للغاز الطبيعي المسال، التي تسببت حرب الخمسة أسابيع في إخراج نحو 17 بالمئة من طاقتها التصديرية للأسواق العالمية.
وبين أنه حتى في حال هدأت الأمور، فإن إعادة تشغيل المنشآت بحد ذاتها ليست عملية بسيطة بل تحتاج إلى شهر على الأقل في أفضل السيناريوهات، قائلا ما نره الآن هو تسعير لآمال هدنة طويلة وليس استعادة حقيقية للتوازن في الأسواق، لأن الآثار لا تتوقف فقط عن النفط والغاز بل حتى منتجات الهيليوم في قطر التي تمثل أيضاً ثلث الإمدادات العالمية، كما أن تعطيل الغاز رفع أسعار الأسمدة بشكل حاد إلى 50 بالمئة لارتباط المنطقة بانتاج حوالي 15 بالمئة من تجارة الأمونيا، لذلك رأينا انعكاسا سريعا مثلاً على أسعار الحبوب الغذائية .
ومن زاوية اقتصادية للقطاع المالي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية لن تغير مسارها بسهولة لأن الخطر الجيوسياسي أصبح اليوم العامل الأول المؤثر على الاقتصاد العالمي، في المقابل دخلت دول الخليج هذه الأزمة من موقع قوة بنوكها التي تمتلك سيولة ومخصصات ضخمة تتجاوز مئات المليارات، الأمر الذي عزز الثقة في الأسواق المالية، مضيفا في النهاية إذا أردت اختصارا لما يحدث، أعتقد أنها ليست نهاية أزمة بقدر ما هي مجرد نافذة زمنية قصيرة تستطيع السوق من خلالها اختبار هل نحن أمام بداية تهدئة حقيقية أم استراحة قبل موجة صعود جديدة في المخاطر والأسعار .
واختتم الدكتور عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، تصريحه لـ/قنا/، بالتأكيد على أن مجريات التفاوض بين طرفي الحرب خلال الأسبوعين المقبلين سيحددان شكل الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة، فضلا على مدى تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالعديد من المنشآت النفطية وحقول الغاز في دول الخليج سواء في الإمارات أو السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق، وهي جميعا مؤشرات تجعل الصورة غير واضحة بخصوص المدة الزمنية اللازمة لإصلاح هذه المنشآت وعودة الإنتاج الكامل، كما تحتاج سلسة التوريد إلى حيز زمني ليس بالقصير قد يمتد إلى أشهر، لكن هذا لا يقلل من القول أن مدة الهدنة بالأسبوعين تبقى نافذة بسيطة تعطي أملا أكثر للتوصل لحلول مستدامة لأزمة النفط والغاز وسلاسل التوريد المنتظم للطاقة.
الضغوط الاقتصادية العالمية
من جهته، أبرز عبدالله الرئيسي أن الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لـ/قنا/، الضغوط الاقتصادية العالمية الهائلة التي أحدثتها الحرب، وتأثيرها البالغ على النمو والتنمية بشكل ملحوظ، منوها إلى تداعياتها المباشرة على عجز الميزانيات العامة، وتوقف عمليات التصدير والاستيراد، فضلا عن الخسائر البشرية الكبيرة التي راح ضحيتها العديد من الأرواح، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت والبنى التحتية التي سيتطلب إعادة تشغيلها وقتا طويلا وجهودا مضنية.
وبين أن حجم الخسائر شمل كافة القطاعات والمستويات، مؤكدا أن توقف الأعمال والنشاطات الاقتصادية انعكس سلبا على الاقتصادات العالمية بأسرها، غير أن اتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يمثل خطوة أولى نحو استعادة التوازن الاقتصادي، حتى وإن كانت عملية التعافي بطيئة وتحتاج إلى صبر وجهد مستمر.
وأعرب الرئيسي عن أمله بأن يدرك صانعو القرار حجم التأثيرات المترتبة على الحروب، وأن يسعوا لإعادة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي من خلال التوصل إلى اتفاقيات ولو على أدنى مستويات التفاهم، لأن الناس بحاجة ماسة إلى العودة لممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم التجارية بصورة طبيعية وآمنة.

قرارات استراتيجية متعددة،
من جانبه، أكد أحمد عقل الخبير الاقتصادي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الظروف الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والضغوط الجيوسياسية كان لها تأثير كبير وضاغط على معظم الاقتصاديات، مشيرا إلى تمكن بعض الدول، مثل دولة قطر، من تخفيف حدتها بفضل وجود خطط استباقية ورؤية واضحة واتخاذ قرارات استراتيجية متعددة، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار وتوجيه الصناعات المحلية.
ولفت إلى أنه رغم ذلك، تبقى التأثيرات موجودة بشكل عام، خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها المنطقة، والتي تمتد آثارها إلى جميع دول الشرق الأوسط وحتى إلى باقي دول العالم، مشددا على التأثير الإيجابي والسريع للاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وطهران الليلة الماضية على الأدوات الاستثمارية وعلى اقتصاديات عدة دول، رغم التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب والنفط وتعرضها لتغيرات كبيرة قبل التوصل لبوادر إيجابية وانفراج في الصراع.
وأشار عقل لـ/قنا/ إلى انخفاض أسعار النفط بين 10% و16% في يوم واحد بعد إعلان تعليق العمليات لمدة أسبوعين، ما يوضح الأثر المباشر للأخبار على الأسواق، مضيفا أن أسواق المال تحركت بدورها بشكل إيجابي، حيث ارتفعت بورصة قطر وعاد الذهب للارتفاع، كما أن توقعات مؤشر داو جونز كانت إيجابية لجلسة اليوم.
وأوضح أن المنطقة مرت بفترة عدم وضوح في مجال رؤيتها الجيوسياسية للتطورات التي مر بها الشرق الأوسط، ما دفع رؤوس الأموال للبحث عن الاستقرار، منوها إلى أنه كان هناك ضغط على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية لكل الدول بسبب الأهمية البالغة لمضيق هرمز في حركة تجارة النفط والغاز عالميا.
وقال إن بعض المنشآت اضطرت بسبب الحرب لتقليص إنتاجها ونشاطاتها أو وقفها بشكل مؤقت حفاظا على أرواح عمالها الأمر الذي أثر على سلاسل العمل في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أنه مع الأخبار الإيجابية بدأ النشاط الاقتصادي يعود إلى طبيعته، وأن المؤشر الألماني شهد ارتفاعا بحوالي 5%، كما تحسنت جميع أسواق المال العالمية في ظل عودة الهدوء الجيوسياسي.
وبالنسبة لقطر، أكد عقل أنها تظل وجهة جاذبة للاستثمار بفضل قوانينها الاستثمارية المشجعة ونموها الاقتصادي القوي، فضلا على التوقعات بزيادة إنتاجها من الغاز بنسب تتراوح بين 40 و50 % في عام 2027، مشددا على امتلاك قطر أيضا استثمارات كبيرة داخليا وخارجيا، وعودة الاستقرار إلى المنطقة ستؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال بقوة إليها.
واعتبر أن تجربة الأزمة الأخيرة أثبتت أن المنتج المحلي يمثل صمام أمان حيويا لجميع الاقتصاديات، مشددا على أن قطر استطاعت تحقيق اكتفاء كامل في بعض القطاعات مثل الحليب والأجبان ضمن منظومة الأمن الغذائي، وأن هذا سيكون محور تركيز واضح في الفترات المقبلة.
وعن أسواق المال، توقع أحمد عقل الخبير الاقتصادي، في تصرحه لـ/قنا/، أن تشهد المؤشرات ارتفاعات جيدة، وقد يتجاوز مؤشر بورصة قطر مستوى 11,200 أو 11,400 نقطة إذا استمرت الأخبار الإيجابية بشأن الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وقال إن أهم ما يساهم في عودة النشاط الاقتصادي ليس فقط الهدوء الجيوسياسي، وإنما أيضا فتح مضيق هرمز الذي سيعيد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد إلى طبيعتها، ويضمن تأمين الموارد للمنتجين والمستهلكين على حد سواء ، مبينا أنه بعودة حركة مرور الشاحنات والنفط والبضائع عبر مضيق هرمز إلى معدلاتها الطبيعية، سيتحسن نشاط الشحن والتصدير، وستتعزز حركة الاقتصاد العالمي في قطاعات الطاقة والمنتجات الصناعية مثل الألمنيوم، بما سيدعم النشاط الاقتصادي بشكل واضح وجلي خلال الفترة المقبلة، قبل استعادة نسقه العادي بعد مدة ليست بالقصيرة.

ناقش ترمب هذا الاحتمال مراراً يوم الإثنين، معتبراً أنه قد يعود بالنفع على الولايات المتحدة، رغم إقراره بالمخاطر السياسية المترتبة على تعميق انخراطها في الشرق الأوسط.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: لو كان الخيار بيدي، ماذا سأفعل؟ سأستولي على النفط، لأنه موجود ويمكن أخذه. ولا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك ، مضيفاً: للأسف، الشعب الأميركي يريد أن نعود إلى الوطن. لكن لو كان القرار لي، لأخذت النفط واحتفظت به، ولجنيت الكثير من المال .

النفط مصدر نفوذ على الساحة العالمية

وقد أظهر ترمب سابقاً إيمانه بأن السيطرة على تدفقات النفط تمنح نفوذاً على الساحة العالمية، إذ أطاحت الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو في فنزويلا وأبرمت اتفاقاً مع الحكومة المتبقية للاستفادة من احتياطياتها النفطية. لكن التركيز على النفط الإيراني مدفوع أيضاً بعدة عوامل، من بينها اعتقاد ترمب أن إدخال تدفقات الطاقة الإيرانية ضمن نطاق النفوذ الأميركي قد يعزز موقعه التفاوضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ناقش مسؤولون في إدارة ترمب أيضاً ما يرونه تراجعاً في نفوذ بكين نتيجة العمليات الأميركية في كل من فنزويلا والشرق الأوسط، بحسب أحد المصادر. وتُعدّ الصين مستورداً رئيسياً للنفط الخام، كما أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران أدى إلى تقييد الإمدادات وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويمثل فرض سيطرة طويلة الأمد على قطاع الطاقة الإيراني مهمة ضخمة، من المرجح أن تتطلب استثماراً أميركياً أكبر بكثير من حيث الأموال والموارد البشرية في النزاع، كما ستثير تساؤلات إضافية بشأن القانون الدولي. وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين يريدون إنهاء الحرب سريعاً، في وقت يواجهون فيه أيضاً ارتفاع أسعار البنزين محلياً.

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب تعجبه فكرة الاستيلاء على النفط الإيراني، لكنه حذر من عدم وجود خطط رسمية لذلك، وأنها ليست جزءاً من البرنامج الحالي. كما لم يدرج ترمب السيطرة على منشآت الطاقة الإيرانية ضمن شروط أي اتفاق محتمل لإنهاء الأعمال العدائية قبل المهلة التي حددها يوم الثلاثاء.

الصين تستعد لأسوأ السيناريوهات

من المرجح أن تنظر بكين إلى تداعيات الحرب بشكل مختلف، في وقت يواجه فيه ترمب صعوبة في تأمين دعم حلفاء الولايات المتحدة للنزاع، ويعيد توجيه موارد عسكرية من آسيا إلى الشرق الأوسط. وعلى عكس قادة آسيويين آخرين، لم يعلّق شي جين بينغ مباشرة على الحرب، لكن الصين أمضت سنوات في الاستعداد لمثل هذا السيناريو، عبر بناء احتياطيات كبيرة، وتعزيز إنتاجها المحلي من الهيدروكربونات، وتطوير قطاع واسع للطاقة المتجددة.

وسيتضرر قطاع التكرير في الصين إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، إلا أن البلاد تمتلك أيضاً قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية، وهو ما سبق أن قللت إدارة ترمب من تقديره عندما فرضت رسوماً جمركية عقابية في عام 2025.

تأتي تصريحات ترمب الاثنين قبيل زيارته إلى بكين يومي 14 و15 مايو لحضور قمة مع شي، وهو اختبار رئيسي لأكبر اقتصادين في العالم. وقد تبادل الطرفان الرسوم الجمركية وسعيا للضغط على سلاسل إمداد بعضهما البعض، بما في ذلك المعادن والمغناطيسات الحيوية للصناعات الحديثة. وقد زادت أكبر صدمة في قطاع الطاقة العالمي منذ عقود من تعقيد هذا المشهد.

الغنائم للمنتصر

لطالما أعرب ترمب عن أسفه لعدم استيلاء الولايات المتحدة على نفط العراق بعد غزو 2003، معتبراً ذلك خطأً استراتيجياً لتفويت فرصة الاستفادة من الاحتياطيات لتعويض تكاليف العمليات العسكرية فيها.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: المنتصر يحصل على الغنائم ، مضيفاً: قلت سابقاً، لماذا لا نستخدمها؟ الغنائم للمنتصر، ونحن لا نحصل على ذلك .

هرمز في قلب المواجهة

في الوقت الحالي، يبدو أن تركيز ترمب ينصب أكثر على معالجة الشلل شبه الكامل في شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة عبر مضيق هرمز، إذ يتردد بين مطالبة إيران بإعادة فتحه والإصرار على أن تقوم دول أخرى، بينها الصين، بتأمين الممر.

كما قال ترمب إنه إذا لم تفتح إيران المضيق أمام المرور الحر ، فإن الولايات المتحدة ستهاجم الجسور ومحطات الطاقة في البلاد اعتباراً من مساء الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

وعندما سُئل عما إذا كان يمكنه قبول فرض إيران رسوماً على ناقلات النفط، طرح ترمب فكرة أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق. كما اقترح بشكل منفصل إمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط الإيراني.

قال كيفن بوك، المدير الإداري في شركة كليرفيو إنرجي بارتنرز (ClearView Energy Partners) إن الاستيلاء على النفط، كما يطرحه ترمب، قد يتعلق بالبراميل نفسها أكثر من كونه وسيلة للتفاوض مع بكين. لكن النفوذ يبقى نفوذاً، سواء جاء بالمصادفة أو عن طريق الاستراتيجية .

الضغط على الصين

بدأت تحركات ترمب الجيوسياسية بالفعل في التأثير على الصين. فقبل الإطاحة بمادورو، كانت شركات التكرير المستقلة في الصين من كبار مشتري النفط الفنزويلي، مستفيدة من خصومات الإمدادات الخاضعة للعقوبات، ما وفر تمويلاً فعلياً للحكومة في كاراكاس. ورغم أن الصين لا تزال قادرة على شراء النفط الفنزويلي، يقول محللون في قطاع الطاقة إن ذلك أصبح بتكلفة أعلى، فيما تراجع نفوذ بكين في المنطقة.

كذلك كانت الصين من أبرز المشترين للنفط الإيراني منخفض السعر والخاضع لعقوبات قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. لكن النزاع حوّل الخصم على النفط الإيراني إلى علاوة سعرية محدودة.

كما أدى منح الولايات المتحدة إعفاءً يسمح بشراء النفط الروسي الذي كان خاضعاً للعقوبات إلى تضييق الخناق على بكين. فبعد تخفيف العقوبات، غيرت ناقلات نفط متجهة إلى الصين وجهتها سريعاً نحو الهند، بينما دخل مشترون آخرون في آسيا السوق، ما دفع الأسعار للارتفاع.

وقال بوك إن العقوبات الأميركية فتحت الباب أمام الصين لشراء شحنات متعثرة بأسعار مخفضة ، ولكن التحركات العسكرية الأميركية تغلق هذا الباب الآن .

تثير الأزمة تساؤلات بشأن قطاع التكرير المستقل الواسع في الصين، الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، في أزمة قد تكون مؤلمة لكنها قد تساعد أيضاً في تقليص فائض المعروض الكبير.

نموذج فنزويلا يتكرر مع إيران

شجعت إدارة ترمب شركات النفط الغربية على العودة إلى فنزويلا، وسمحت باستئناف صادراتها، وشهدت زيادة في إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 788 ألف برميل يومياً في فبراير. ورغم أن ذلك لا يزال بعيداً عن ذروة إنتاج فنزويلا التي بلغت نحو 3 ملايين برميل يومياً، إلا أنه يعني توفر المزيد من الإمدادات من الأميركيتين بشكل عام، وكذلك المزيد من النفوذ الأميركي عالمياً، وفق ما يُعرف بـ عقيدة دونرو التي تسعى إلى الهيمنة القصوى على نصف الكرة الغربي.

يرى كلايتون سيغل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، فرصة أمام الولايات المتحدة لتطبيق نموذج فنزويلا على إيران، من خلال تشديد تطبيق العقوبات على النفط الإيراني في بحر العرب، خارج نطاق معظم قدرات طهران العسكرية. ويمكن بيع الشحنات النفطية المصادرة عبر شركات تجارة السلع في الأسواق العالمية، بما يضمن عدم استفادة إيران منها.

وأضاف سيغل: تدمير جزيرة خرج ليس هو الحل، واحتلالها ليس هو الحل. بدلاً من ذلك، يمكن ببساطة تكرار نموذج فنزويلا: فقط استولوا على شحناتهم النفطية بعيداً عن أنظمة الأسلحة الإيرانية .