والمرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطاً بقدرة قطر على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج تنافسي عالي القيمة، وزيادة الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وربط المصانع بسلاسل الإمداد العالمية.

وبذلك يصبح التحدي الأساسي أمام القطاع ليس فقط كم مصنعاً جديداً يتم افتتاحه، وإنما كم قيمة مضافة وصادرات وتكنولوجيا وفرص عمل نوعية تستطيع هذه المصانع خلقها للاقتصاد القطري.

وواصل قطاع التصنيع في دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز دوره ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الصناعية، ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج، وتوسع قاعدة المنتجات الوطنية، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للقطاع.

وتشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي بلغت نحو 248.44 مليار ريال قطري بنهاية الربع الثاني من 2026، في مؤشر على ضخامة القاعدة الاستثمارية التي تستند إليها الصناعة القطرية.

28 مصنعاً جديداً بدأ الإنتاج

ومن أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام، دخول 28 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج منذ بداية 2026، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 253 مليون ريال.

وخلال الربع الثاني وحده، بدأ 11 مصنعاً الإنتاج، وهو ما يعكس استمرار توسع القاعدة الإنتاجية وتنويع الأنشطة الصناعية في الدولة.

ويكتسب دخول هذه المصانع أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من السلع والمنتجات، إلى جانب بناء قدرات تصديرية قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ارتفاع عدد المصانع المصدرة

شهدت المؤشرات التصديرية للقطاع الصناعي تحسناً خلال الربع الثاني من العام إذ ارتفعت نسبة المصانع التي تقوم بالتصدير من 23% في الربع الأول إلى 25% في الربع الثاني من 2026.

كما ارتفعت صادرات القطاع الخاص من 800 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنمو نسبته 12.5%، وهو ما يعكس توسعاً في قدرة الشركات القطرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التصنيع القطري لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يتجه تدريجياً نحو تعزيز موقع المنتجات القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

زيادة المنتجات الوطنية

وفي إطار دعم المنتج المحلي، ارتفع عدد المنتجات الوطنية بنسبة 8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

ويعكس ذلك توسع قاعدة الإنتاج المحلي وتنوعها، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمعادن ومواد البناء والصناعات التحويلية.

الأسعار الصناعية تكشف قوة بعض الصناعات

وتظهر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين PPI خلال النصف الأول من العام وجود تحركات ملحوظة في أسعار المنتجات المصنعة.

ففي مايو 2026 ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع التصنيع 2.71% على أساس شهري، بينما ارتفع 32.31% على أساس سنوي. وجاءت الزيادة السنوية بصورة خاصة من ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 53.83% والمعادن الأساسية بنسبة 26.13%.

لكن الصورة لم تكن متجانسة في جميع الأنشطة؛ ففي يونيو انخفض مؤشر أسعار التصنيع 2.98% على أساس شهري، نتيجة تراجع أسعار المواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك والأسمنت والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسعار المنتجات البترولية المكررة والمواد الغذائية والمشروبات.

وهنا يجب التمييز بين ارتفاع أسعار المنتجين وبين نمو حجم الإنتاج؛ فارتفاع PPI لا يعني بالضرورة أن الإنتاج الحقيقي ارتفع بنفس النسبة.

إستراتيجية التصنيع 2024 2030 ويأتي هذا الأداء في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتصنيع 2024 2030 التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع وزيادة إنتاجيته وقيمته المضافة.

وتشير Invest Qatar إلى أن الاستراتيجية تستهدف رفع مساهمة التصنيع في القيمة المضافة إلى نحو 70.5 مليار ريال، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الإمداد الذكية.

كما تركز الاستراتيجية التنموية الثالثة لدولة قطر على توسيع التصنيع، خصوصاً في الصناعات الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

التحول من التصنيع التقليدي إلى الصناعات المتقدمة

أحد أهم التحولات التي يشهدها القطاع هو محاولة الانتقال تدريجياً من الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالمواد الخام والطاقة إلى صناعات أكثر تعقيداً وتكنولوجيا.

وتبرز في هذا الإطار مجالات مثل: الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية و المعادن والألومنيوم و الصناعات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

والصناعات البلاستيكية والمطاطية ومواد البناء والصناعات الهندسية والمعدات والتكنولوجيا الصناعية. والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وتوفر قطر في هذا المجال ميزة مهمة تتمثل في توافر الطاقة والغاز والمواد الخام والبنية التحتية اللوجستية، وهي عوامل تساعد على قيام صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع

ومن المؤشرات اللافتة خلال الربع الثاني من 2026 ارتفاع عدد الشركات غير القطرية التي تم تأسيسها إلى 5,272 شركة، بزيادة 60% مقارنة بالربع الأول، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة ورغم أن هذا الرقم يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا يمثل المصانع وحدها، فإنه يعطي مؤشراً على توسع قاعدة المستثمرين والشركات العاملة في الاقتصاد القطري.

كما تم تقليص مدة الحصول على الموافقة المبدئية للمستثمر الصناعي إلى يوم عمل واحد، في خطوة تستهدف تسريع تأسيس المشاريع الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار.

الصناعة والأمن الاقتصادي

أثبتت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في 2026 أهمية وجود قاعدة إنتاج محلية قادرة على توفير جزء أكبر من احتياجات السوق.

وفي هذا السياق، ارتفع حجم المخزون الاستراتيجي في قطر بنسبة 42% مقارنة ببداية مارس 2026، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وتتقاطع هذه السياسة مع التصنيع المحلي، إذ إن وجود مصانع وطنية في قطاعات الغذاء والدواء ومواد البناء والمنتجات الاستهلاكية يوفر قدراً أكبر من المرونة أمام تقلبات التجارة العالمية وتكاليف النقل والشحن.

تحديات أمام التصنيع القطري

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها:

المنافسة العالمية: حيث تواجه الشركات القطرية منافسة قوية من منتجات آسيوية وأوروبية وأمريكية تتمتع بخبرات إنتاجية وأسواق واسعة.

تكاليف النقل وسلاسل الإمداد:التطورات الجيوسياسية في المنطقة خلال 2026 رفعت أهمية إدارة المخزون وسلاسل التوريد والتأمين والشحن.

أسعار المواد الخام:التذبذب الكبير في أسعار الطاقة والمعادن والمواد الكيميائية يمكن أن يؤثر في هوامش الشركات الصناعية.

الحاجة إلى التكنولوجيا: زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي؛ فالمنافسة المستقبلية ستعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات.

تنمية الكفاءات الوطنية: التوسع الصناعي يحتاج إلى مهندسين وفنيين ومتخصصين في التشغيل والصيانة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.

قراءة في أداء النصف الأول

يمكن القول إن النصف الأول من 2026 حمل مؤشرات واضحة على توسع القاعدة الصناعية في قطر، لكن ليس من الدقيق اختزال نمو القطاع في رقم واحد.

فالبيانات المتاحة تظهر من جهة زيادة عدد المصانع الجديدة، وارتفاع الاستثمارات، ونمو الصادرات الخاصة، وزيادة المنتجات الوطنية؛ ومن جهة أخرى، تظهر مؤشرات الأسعار تقلبات كبيرة بين شهر وآخر، كما أن بعض الشركات الصناعية المدرجة سجلت ضغوطاً على أرباحها. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة قطر للصناعات التحويلية عن صافي ربح قدره 31.12 مليون ريال في النصف الأول من 2026، بانخفاض 49.6% عن الفترة نفسها من 2025.

وهذا يؤكد أن زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات لا تعني بالضرورة ارتفاع أرباح جميع الشركات الصناعية، خصوصاً في ظل تغير أسعار المواد الخام والطاقة والمنتجات النهائية.

وشددوا على أن تدشين دار الشركات تمثل أيضا إعادة هيكلة الميزة التنافسية وقد تختصر زمن بدء الأعمال بأكثر من 50% وتدعم هدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030.

والجدير بالذكر، أن الدار التي دشنها وزير التجارة والصناعة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني توحد سجل وترخيص مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة وواحة العلوم والتكنولوجيا والمدينة الإعلامية، وتقدم خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات من مكان واحد.

تطوير البيئة الاستثمارية

وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين وزارة التجارة والصناعة لـ دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.

وأوضح المنصوري في تصريحات صحفية لـ لوسيل ، أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمناطق الاقتصادية والمنصات الاستثمارية الكبرى تحت مظلة واحدة سيسهم بشكل مباشر في تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع وتيرة تأسيس الشركات. وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري على الخريطة الإقليمية والدولية، ويجعل من الدولة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف، أن غرفة قطر، بوصفها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، تثمن هذا القرار الذي يلبي تطلعات مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويحقق التكامل والترابط المطلوبين بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية.

وأكد علي بوشرباك المنصوري، أن توفير خدمات الضرائب والهجرة والتحقق من معايير العمل في مكان واحد يمنح القطاع الخاص مرونة وكفاءة أعلى في إدارة عملياته، بما يتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام وقائم على المعرفة.

وخلص للقول، أن دار الشركات إضافة مهمة لمنظومة الأعمال والاستثمار في قطر، فكلما كانت إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها أكثر سهولة وسرعة وتكاملاً، أصبحت بيئة الأعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية على النمو والتوسع، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجهة جاذبة للاستثمار

من جانبه أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 15، بتدشين دار الشركات ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية مهمة للمنظومة الاستثمارية والاقتصادية في دولة قطر، وتعكس حرص الدولة المستمر على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال السالم إن توحيد إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها من خلال جهة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، ويقلل من تعدد المراجعات الإدارية، ويعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويساعد على تنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف أن دار الشركات ستوفر للمستثمرين وضوحاً أكبر في الإجراءات والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتمنحهم مساراً أكثر شفافية واستقراراً عند بدء مشاريعهم وتوسيعها، وهو ما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويؤكد استمرار دولة قطر في تبني مبادرات عملية تواكب احتياجات المستثمرين والتطورات الاقتصادية العالمية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال ورفع جاهزية السوق أمام الفرص الجديدة.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات لا تقتصر فائدتها على تسهيل التأسيس والترخيص فحسب، بل تمتد إلى تحسين تجربة المستثمر بالكامل، من خلال توحيد الخدمات وتقريب الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الدولة ويشجع رواد الأعمال والشركات القائمة على التوسع داخل السوق المحلي والانفتاح على شراكات أوسع.

وثمّن مبارك بن فريش جهود وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية في إطلاق هذه المبادرة، معتبراً أن دار الشركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة لخدمة مجتمع الأعمال، وتنسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ بيئة استثمارية حديثة قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

خطوة مميزة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن دولة قطر استطاعت الوصول إلى مراتب متقدمة على صعيد وكالات التصنيف الائتماني العالمي ومؤشرات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من المتغيرات غير المستقرة في المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك بفضل توفر البنية التحتية للأعمال والتشريعات التي تحمي بيئتها.

واستطرد دكتور هاشم قائلاً إن خطوة وزارة التجارة والصناعة في تدشين دار الشركات تحت مظلة الوزارة تمثل خطوة متميزة تعيد هيكلة شاملة لبيئة الأعمال في الدولة. وتابع موضحاً أن توحيد الإجراءات من خلال مظلة واحدة تجمع بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، واحة قطر للعلوم والتقنية، والمدينة الإعلامية، يحمل دلالات استثمارية واقتصادية وقانونية لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف د.هاشم السيد أن من أهم مزايا دار الشركات إنهاء الاختلاف الإجرائي بين الجهات المرخصة لممارسة الأعمال، وتخفيض التكاليف التأسيسية وتوحيدها، وتقليص الفترة الزمنية مما يساهم في رفع كفاءة رأس المال. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الموحدة في ضوء توفير بيئة تشريعية تنظيمية مستقرة، وضمان مرونة حركة رؤوس الأموال والأنشطة.

وأشار د.هاشم السيد إلى أن المشروع يعمل على رفع التنافسية وتحقيق المرونة الرقمية والعمل المؤسسي الموحد، بما يعزز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال. وخلص للقول إن تدشين دار الشركات ليس مجرد فكرة عابرة أو قرار دون دراسة، بل هو رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن قطر تمضي بخطى مدروسة وواثقة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وبيئة الأعمال فائقة الكفاءة، التي تجمع بين المرونة والحوكمة والابتكار في مكان واحد.

رقمنة دار الشركات بالكامل

دعا الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القطرية السيد راشد بن علي المنصوري إلى اعتماد الرقمنة خياراً استراتيجياً، وقال: لا بد أن تكون أعمال دار الشركات التي جرى إطلاقها مرقمنة بالكامل وبشكل صحيح، بحيث يجري الاعتماد عليها وتُنجَز الأعمال المتعلقة بها كلها بلا زيارات .

واستطرد المنصوري قائلاً: نريد أن ينطبق الشعار الذي رُفع منذ عشرين سنة المتعلق بوزارات بلا زيارات على دار الشركات الوليدة، ويتم إنجاز خدماتها عبر تطبيق يشبه تطبيق مطراش الرائع، والذي من خلاله وأنت جالس على المكتب أو الكنبة تُنهي خدماتك دون الحاجة إلى زيارة لوزارة الداخلية .

وأضاف: من المهم بالنسبة للمؤسسات التجارية أن تكون كل متطلباتها من إدارة الشركات تُنجَز إلكترونياً عبر منصة سهلة وبسيطة، وفي خلال ثوانٍ وبعدد قليل من ضغطات الماوس، ولا يضعوا تطبيقاً معقداً، إنما تطبيقاً بسيطاً من شاشة واحدة تكفي، بضغطة واحدة أستطيع أن أُنجز الرخصة وما أحتاج إليه من أمور أخرى .

وأوضح راشد المنصوري أن البعض قد يحاول إنشاء رقمنة معقدة ويطلب وثائق غير معقولة، أو يطلب جزءاً عبر الرقمنة ويطلب مني الحضور إلى مقر إدارة الشركات الوليدة لتسليم الأوراق، ونحن نعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة الورقية، وأرجو كذلك توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق.

وأشار إلى أن تدشين دار الشركات خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، لأن المستثمر لا ينظر فقط إلى الفرص المتاحة، بل كذلك إلى سهولة وسرعة تأسيس أعماله ووضوح الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أعمال أن توحيد إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بها لعدد من المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يقلل تعدد الجهات والإجراءات، ويختصر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتابع: من وجهة نظري، فإن الأهمية الأكبر لهذه المبادرة تكمن في تعزيز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، بما يوفر تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى ممارسة أعمالها، وهو عامل مهم في تعزيز تنافسية قطر وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وخلص السيد راشد بن علي المنصوري إلى القول: في المرحلة المقبلة، سيكون نجاح دار الشركات مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل هذا التكامل المؤسسي إلى تجربة عملية سريعة ورقمية وشفافة للمستثمر، بحيث يشعر فعلياً بانخفاض الوقت والتكلفة وسهولة إنجاز معاملاته. وهذا يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 .

إدخال التقنيات الحديثة

وفي هذا الشان اكد رجل الأعمال السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ أن تدشين إدارة الشركات بمعناها المؤسسي الحديث لم يعد خياراً إدارياً ثانوياً، بل أصبح ركيزة استراتيجية لاقتصاد دولة قطر في مرحلة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، مشدداً على أن توظيف التقنيات الحديثة بات ضرورة لتحقيق أهداف هذه الإدارة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

وقال الأصمخ إن الاقتصاد القطري لم يعد يُقاس بحجم المشروعات وحدها، بل بقدرة الشركات على الحوكمة الرشيدة والتخطيط بعيد المدى وإدارة المخاطر ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة الشركات المهنية هي الأداة التي تحول الاستثمارات إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار والنمو والمنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن التجربة القطرية أثبتت أن قوة الاقتصاد لا تكتمل إلا بقطاع خاص منظم وشفاف وقابل للقياس، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الشركات تضع معايير واضحة للحوكمة، وتعزز الرقابة الداخلية، وتربط الأداء المالي والتشغيلي بالأهداف الوطنية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل نوعية للكوادر القطرية.

وشدد الأصمخ على أن إدارة الشركات لا يمكن أن تحقق أهدافها بالأدوات التقليدية وحدها، قائلاً: العالم يتغير بسرعة، والمنافسة لم تعد محلية، والتقنيات الحديثة لم تعد رفاهية بل ضرورة تشغيلية واستراتيجية. إن توظيف الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية والبيانات الضخمة والتحول الرقمي والأتمتة الذكية أصبح شرط الكفاءة والاستدامة .

وأضاف أن الشركة التي لا تستثمر في التقنية ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة، مؤكداً أن التقنية ليست بديلاً عن الإنسان بل أداة تمكّنه من اتخاذ قرارات أدق وتقليل الهدر ورفع الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية. وقال إن ما تحتاجه إدارة الشركات في قطر اليوم هو أن تكون إدارة ذكية ومرنة وقائمة على البيانات وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأشار الأصمخ إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مباشرة في هذا التحول، داعياً المجموعات الوطنية العريقة إلى أن تكون قدوة في تبني أفضل الممارسات العالمية وبناء نماذج إدارية قابلة للتصدير وربط نجاحها الخاص بنجاح الاقتصاد الوطني. كما أكد أن دعم الكوادر القطرية وتأهيلها لقيادة هذه الإدارات الحديثة جزء لا يتجزأ من الواجب الوطني.

واختتم تصريحه بالقول إن دولة قطر بما تملكه من استقرار سياسي ورؤية واضحة وبيئة استثمارية محفزة قادرة على أن تكون نموذجاً إقليمياً في حوكمة الشركات وإدارتها بالتقنيات الحديثة، معتبراً أن تدشين إدارة الشركات بهذا المفهوم المتقدم ليس مجرد خطوة تنظيمية بل استثمار في مستقبل الاقتصاد القطري وفي قدرة مؤسساته على الصمود والنمو والتأثير. وأكد التزامه بالمساهمة في هذا المسار والعمل مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لبناء منظومة شركات قطرية قوية وحديثة ومستدامة تخدم تطلعات الدولة وأجيالها القادمة.

قطر مركز استثماري

قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر إن تدشين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، لـ دار الشركات يمثل نقلة نوعية وتطوراً استراتيجياً يتجاوز التبسيط الإداري، ليُعيد هيكلة الميزة التنافسية لدولة قطر في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر وفق منطق الكفاءة لا البيروقراطية.

واستطرد د. عنتر قائلاً إن هذا التدشين يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيقة وتكامل المنظومات التنظيمية في الدولة. ومن المنظور المالي والاستراتيجي، يمثّل القرار محركاً تشغيلياً وحافزاً مالياً صُمّم بدقة لخدمة الأهداف الكبرى لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأوضح أنه من الناحية العملية كان المستثمر الأجنبي والوطني يواجه بيئات تنظيمية وقوانين تأسيس متباينة بين مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وواحة العلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. وتوحيد هذه المظلات تحت سجل عام واحد عبر دار الشركات يعني خلق هوية رقمية واستثمارية موحدة للمستثمر عبر المناطق الاقتصادية كافة. كما أن امتداد دور الدار ليشمل خدمات الضرائب والهجرة ومعايير العمل وحماية البيانات يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات الشركات متعددة الجنسيات، التي لا تبحث عن إعفاءات ضريبية فحسب، بل عن وضوح تشريعي وسلاسة إجرائية.

وتابع الدكتور محمد عنتر أن هذا التحول يختصر الدورة الزمنية لبدء الأعمال بنسبة قد تتجاوز 50%، ويرفع كفاءة الامتثال المالي والضريبي، ويقلّص المخاطر التشغيلية، مما يُعجّل وصول المشاريع الجديدة إلى مرحلة التدفقات النقدية الموجبة.

ومضى قائلاً إن قطر تستهدف جذب 100 مليار دولار كاستثمارات أجنبية تراكمية بحلول عام 2030، وإن بلوغ هذا الرقم لا يتأتّى بالحوافز المالية وحدها، بل يتطلب بيئة تشغيلية متكاملة تمنح المستثمر الثقة والسرعة. ومن ثم فإن توحيد القوانين وسجلات الترخيص عبر دار الشركات سيُمكّن القطاعات المالية والتكنولوجية والإعلامية واللوجستية من التوسع.

وأشار د. محمد عنتر إلى أن هذه الخطوة تضع قطر معياراً إقليمياً جديداً في سهولة ممارسة الأعمال، وتضمن تكامل الجهود بين وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية، بما يحوّل الدولة إلى المركز المالي والتكنولوجي الأكثر جاذبية في المنطقة.

وشدد على أن المستثمر الدولي اليوم لا يسأل فقط عن نسبة الضريبة، بل يسأل: كم يوماً أحتاج لأبدأ؟ وكم جهة عليّ أن أطرق بابها؟ و دار الشركات تجعل الإجابة: جهة واحدة، وبيئة آمنة، ووقت قياسي للبدء. فهذه ليست مبادرة إدارية، بل إعادة هندسة لقواعد اللعبة التنافسية.

وخلص د. محمد عنتر إلى أن دار الشركات ستكون المحرك التشغيلي الذي كان ينقص الطموح الاستثماري للمناطق الحرة والخاصة في قطر، وهي خطوة ذكية لتحويل التنوع التنظيمي من مصدر حيرة للمستثمر إلى مصدر قوة وتكامل يدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي والمستدام إلى آفاق جديدة.

تعزز التنافسية الاستثمارية

وكان سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات، قد دشن مؤخرا دار الشركات ، وهي جهة تختص بتسجيل الشركات وترخيصها في المناطق الاقتصادية في دولة قطر، وتعمل بهدف توحيد إجراءات التسجيل والترخيص في هذه المناطق. وفي إطار مهمتها، ستتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر. كما ستقدم دار الشركات خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات خلال حفل التدشين: أن توحيد هذه المهام يتيح مكاناً واحداً للمستثمرين لتأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في دولة قطر انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

ويتألف المجلس الاستشاري لدار الشركات من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس المجلس، وعضوية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، والسيدة رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين السيد ناصر الطويل، رئيسا تنفيذيا لدار الشركات.

وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.

وفي ديسمبر 2021 صدر قرار إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لتتولى التنسيق والإشراف على المشروع باعتباره شبكة خليجية متكاملة.

وفي ديسمبر 2023 تم اعتماد ديسمبر 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على تشغيل المقاطع التي يكتمل تنفيذها بين دولتين متجاورتين قبل ذلك الموعد.

وفي يونيو 2026 أكدت دول المجلس، خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات الخليجيين، أهمية تكثيف العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني والوصول إلى التشغيل المستهدف في 2030. كما جرى بحث التكامل بين السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وتطوير الإجراءات الجمركية والأنظمة الرقمية.

وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.

قطر.. محطة مهمة

يمثل الربط السككي الخليجي أهمية خاصة لدولة قطر، باعتبارها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً وسياحياً رئيسياً في المنطقة.

ويمنح الربط قطر فرصة أكبر للاستفادة من النقل البري بالقطارات في حركة البضائع والركاب، وربطها مباشرة بالشبكة السعودية ثم ببقية دول مجلس التعاون.

كما أن قطر أعلنت في ديسمبر 2025 عن مشروع منفصل لقطار كهربائي سريع للركاب يربط الدوحة بالرياض بطول يقارب 785 كيلومتراً، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، مع استهداف تقليص زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين. وهذا المشروع يختلف عن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، لكنه يمكن أن يمثل مستقبلاً عنصراً مهماً في منظومة الربط الإقليمي.

وتبرز دولة قطر باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية في هذه الشبكة، حيث تم الانتهاء من حجز المسار للمرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية داخل دولة قطر، ضمن الإجراءات الخاصة بربط الشبكة الوطنية القطرية بالشبكة الخليجية. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن العمل يجري بالتوازي في عدد من دول المجلس لاستكمال البنية التحتية والربط بين الشبكات الوطنية.

خط واحد يربط الخليج

يمتد المسار الرئيسي من مدينة الكويت جنوباً عبر المملكة العربية السعودية، ثم إلى مملكة البحرين ودولة قطر، ومنها عبر الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى سلطنة عُمان.

ويشمل التصور الخليجي الربط من الكويت مروراً بالدمام، ثم الربط مع البحرين، ومن السعودية باتجاه قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومنها إلى سلطنة عُمان عبر صحار وصولاً إلى مسقط.

وبذلك يتحول المشروع إلى شبكة إقليمية واحدة، وليس مجرد خطوط وطنية منفصلة، وهو ما يتطلب توافقاً في أنظمة التشغيل والإشارات والسلامة والجمارك وإجراءات عبور الحدود.

جسر جديد للقطارات

أحد أكثر أجزاء المشروع أهمية هو الربط بين البحرين والسعودية. وتخطط البحرين للربط مع المملكة من خلال جسر الملك حمد، الذي يتضمن مسارين للسكك الحديدية بالتوازي مع البنية الخاصة بالطرق، بما يوفر اتصالاً مباشراً بين شبكة البحرين والشبكة السعودية.

وتشير وزارة المواصلات البحرينية إلى أن المشروع المقترح لجسر الملك حمد يمتد لنحو 57 كيلومتراً، ويربط محطة الملك حمد الدولية في البحرين بمحطة الدمام في السعودية، بما يسمح لاحقاً بربط البحرين بالشبكة الخليجية الأوسع.

بوابة لوجستية رئيسية

تمثل الإمارات حلقة محورية في الشبكة الخليجية، نظراً إلى ضخامة بنيتها التحتية اللوجستية وتعدد الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية. وسيتيح الربط الخليجي دمج خطوط السكك الوطنية الإماراتية مع الشبكة الخليجية، بما يعزز حركة البضائع بين السعودية والإمارات وعُمان، ويفتح المجال أمام نقل الحاويات والبضائع عبر شبكة برية أكثر كفاءة.

وتزداد أهمية هذه الوظيفة في ظل توجه دول الخليج إلى تنويع طرق التجارة وسلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على مسار واحد للنقل البحري. وقد برزت خلال 2026 أهمية إنشاء طرق نقل بديلة وتعزيز الموانئ والسكك الحديدية في المنطقة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية واضطرابات طرق التجارة.

ربط الموانئ والأسواق

يمثل المشروع بالنسبة لعُمان فرصة لتعزيز ارتباط موانئها ومناطقها الصناعية بالأسواق الخليجية.

وتوضح شركة قطارات عُمان أن الشبكة الوطنية العُمانية مصممة في إطار الارتباط بشبكة دول مجلس التعاون، مع إمكانية تشغيل قطارات الركاب والشحن، وربط الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز السكان بالشبكة الخليجية.

كما أن الشبكة العُمانية المستقبلية مصممة وفق معايير تسمح بالتوافق التشغيلي مع الشبكات الخليجية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات.

قطار الخليج ليس للركاب فقط

أحد أهم الأبعاد الاقتصادية للمشروع هو نقل البضائع فقطار الخليج يمكن أن يصبح بديلاً أو مكملاً للنقل بالشاحنات، خصوصاً للبضائع التي تتحرك بكميات كبيرة بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية.

وهذا يعني إمكانية:

خفض تكلفة نقل بعض أنواع البضائع.

تقليل زمن النقل على بعض المسارات.

تخفيف الضغط على الطرق السريعة.

دعم حركة الحاويات بين الموانئ.

تحسين سلاسل الإمداد.

تعزيز التجارة البينية الخليجية.

ربط المناطق الصناعية بالأسواق الخليجية.

توفير خيار إضافي أمام الشركات اللوجستية.

وتؤكد وزارة النقل البحرينية أن المشروع يستهدف دعم النمو الاقتصادي وتنويع وسائل النقل وخفض التكاليف وتعزيز التجارة والصناعات الخليجية وخلق فرص عمل.

نهضة اقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.

وقال أيضا يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق .

اقتصادات دول المجلس

ومن جانبه قال رجل الأعمال د. هاني حمد إن مشروع سكة الحديد المشتركة سينعكس إيجاباً على اقتصادات دول المجلس وتحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاداً أخرى سياحية واجتماعية إضافة إلى أنه سيسهم في رفع معدّل التجارة البينية، مشيرا إلى أنه سيلعب دوراً هاماً في تسهيل عمليات التنقل والتجوال بين المدن في وقت أقصر مما تتطلبه وسائط النقل الأخرى بما فيها الطيران؛ حيث إنه يختصر فترات الانتظار الطويل في المطارات والمدة الزمنية التي يقتضيها السفر برّاً وتفادي الازدحامات عبر المنافذ الحدودية، متوقعين أن يخطف المسافرين من الأخيرة.

ولفت د. حمد إلى أن استحداث مشروع مثل القطار الخليجي يضمن الرفاهية ويعود بالفائدة على كل مواطن خليجي يرغب بالتجوال بين دول مجلس التعاون في وقت قياسي الأمر الذي يشجع السياحة بشكل ملحوظ، حيث إنها تعد وسيلة تنقل آمنة ومريحة وسريعة جداً، بالإضافة إلى أنها توفر التكلفة التي تستوفيها الوسائط الأخرى، كما من شأنه أن يقلل من المغالاة على أسعار تذاكر الطيران التي ترتفع وتتضاعف بشكل كبير خلال المواسم التي تشهد حركة سفر ملحوظة على مدار العام.

وأوضح د. هاني حمد أن مشروعاً بهذا الحجم سيتيح الفرصة لعدة استثمارات جديدة في دول مجلس التعاون والمدن التي سيعبر منها في عدة قطاعات سياحية وتجارية ومرافق عامة ومنشآت فندقية وعمرانية مما يخلق فرص عمل متعددة، وبالتالي سيعمل على تنشيط حركة السياحة في كل بلد منها سواء من قبل المواطنين أو المقيمين أو حتى السياح الأجانب وذلك بسبب سهولة التنقل الذي يسمح لهؤلاء بزيارة أكثر من بلد في فترة قصيرة كمواسم الإجازات منتصف العام، منوّهين بأنه سيخدم حتى المشاريع الكبرى التي تعكف على إقامتها دول المنطقة والتي تجتذب أعداداً غفيرة من الزوار

وأكد أن القطار يعتبر حلقة وصل بين دول مجلس التعاون وسينعكس إيجابياً على البنية التحتية لكل منها ويعززها، ويعد أحد أهم المتطلبات التي تحتاجها مدنها، وهو شريان مهم جداً في الحياة العصرية، وسينشر مظاهر الحياة في كل منطقة يمر منها ويؤدي إلى انتعاشها وازدهارها من كافة النواحي لا سيما الاقتصادية والتجارية بحيث يسهِّل عمليات التبادل التجاري وزيادة التعرف بين رجال الأعمال.

وسيلة مريحة وآمنة

وقال المواطن صلاح درويش: من المعروف أن دول الخليج ممتدة ومساحاتها كبيرة جداً وتحتاج إلى جهود مكثفة ليصل مستوى الرفاهية إلى الحد المطلوب، ومن المسلمات أن القطارات تلعب دوراً مهماً جداً في الجانب الاقتصادي والسياحية.

وأضاف درويش قائلا إن مثل هذا المشروع سيكون وسيلة مريحة وآمنة بالإضافة إلى أنها فكرة مجدية جداً وستجد إقبالا كبيراً عليها من قبل المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وازدحام المنافذ البرية، ما من شأنه أن يخفف الأعباء عن كاهلنا وإتاحة الفرصة للتجوال في أقل وقت ممكن .

تعزيز التجارة الخليجية

بدلاً من اعتماد حركة البضائع بين دول المجلس بصورة أساسية على الشاحنات والنقل البحري والجوي، ستصبح هناك شبكة حديدية متكاملة تتيح للشركات اختيار وسيلة النقل الأنسب وفق طبيعة البضاعة والتكلفة والوقت.

المشروع يمكن أن يحول محطات القطارات إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بالموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.

دعم السياحة

قطار الخليج يمكن أن يفتح الباب أمام نمط جديد من السياحة الإقليمية، بحيث يستطيع الزائر التنقل بين أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز السياحة البينية ويشجع شركات السياحة على طرح برامج مشتركة.

الهدف الأساسي للمشروع لا يقتصر على التجارة، إذ إن الربط السككي سيجعل التنقل بين دول المجلس أكثر سهولة، خصوصاً عند اكتمال التكامل بين محطات القطارات والمطارات وشبكات النقل العام.

خلق سوق خليجية

وجود شبكة موحدة بطول آلاف الكيلومترات سيخلق طلباً على خدمات التشغيل والصيانة والهندسة والتكنولوجيا والقطارات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية.

وهذا يمكن أن يدعم نشوء صناعة سكك حديدية خليجية بدلاً من الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية.

تستهدف الهيئة الخليجية للسكك الحديدية استخدام أنظمة متقدمة للإشارات والاتصالات، ومن بينها النظام الأوروبي للإشارات ETCS Level 2، بما يدعم التشغيل الآمن والمتوافق بين الشبكات المختلفة.

كما أن توحيد المواصفات الفنية بين الدول الست يعد أحد أهم شروط نجاح المشروع، لأن القطار الذي يعبر من دولة إلى أخرى يجب أن يعمل وفق منظومة متوافقة من الإشارات والاتصالات والسلامة والتشغيل.

تحديات أمام المشروع

رغم أهمية المشروع، فإن الوصول إلى التشغيل الكامل في 2030 يفرض مجموعة من التحديات، أبرزها:

اختلاف مراحل تنفيذ الشبكات الوطنية

فبعض الدول قطعت شوطاً أكبر في إنشاء شبكاتها الوطنية من دول أخرى.

الربط عبر الحدود

النجاح لا يعتمد فقط على بناء القضبان، بل على إنهاء الإجراءات الحدودية والجمركية بصورة متوافقة.

توحيد الأنظمة

لابد من توافق أنظمة الإشارات والاتصالات والتشغيل والسلامة.

التكامل مع الموانئ والمطارات

قيمة المشروع الاقتصادية ستزداد كلما ارتبطت المحطات مباشرة بالموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية.

الجدوى التجارية

نجاح المشروع على المدى الطويل يحتاج إلى تشغيل اقتصادي قادر على جذب الركاب والشركات وشركات الشحن.

التمويل والاستثمارات

المشروع إقليمي ضخم، ويتطلب تنسيقاً مستمراً في الاستثمارات والإنفاق والتشغيل والصيانة.

50 % من الشبكة قيد الإنجاز

وفي مايو 2026، نقلت Gulf News عن مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن المشروع وصل إلى نحو 50% من الإنجاز، وأن الشبكة مستهدفة للتشغيل الكامل في ديسمبر 2030. وتشير تقديرات مجلس التعاون إلى أن عدد مستخدمي شبكة السكك الحديدية الخليجية يمكن أن يصل إلى نحو 6 ملايين راكب في عام 2030، يرتفع إلى نحو 8 ملايين راكب في 2045، فيما يتوقع ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر الشبكة من نحو 201 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045.

وهنا يجب التمييز بين طول المشروع الخليجي المعتمد البالغ 2117 كيلومتراً وبين الأرقام التي تظهر أحياناً في التقارير عن أطوال مقاطع قيد التنفيذ أو الشبكات الوطنية؛ لذلك فإن المقارنة بين نسب الإنجاز تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت النسبة تخص المشروع الخليجي الرئيسي أم شبكات دولة بعينها.

قطار الخليج والأمن الاقتصادي

أحداث 2026 أعطت مشروع الربط البري الخليجي أهمية إضافية. فالتوترات الإقليمية واضطراب حركة الملاحة في منطقة الخليج أظهرت أهمية امتلاك دول مجلس التعاون خيارات متعددة لحركة التجارة والإمدادات.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن دول الخليج تعمل على تعزيز الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية ومسارات التجارة البديلة بهدف رفع مرونة الاقتصاد وسلاسل الإمداد أمام الأزمات الجيوسياسية.

وبالتالي، فإن قطار الخليج لم يعد مجرد مشروع نقل؛ بل يمكن النظر إليه باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد الخليجية

تكامل خليجي

الأهمية الحقيقية لقطار الخليج لن تقاس بعدد الكيلومترات التي تم إنجازها فقط، وإنما بقدرته على خلق منظومة نقل خليجية موحدة.

فإذا نجحت الدول الست في ربط السكك الحديدية بالموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والرقمية، وتسهيل عبور الركاب والبضائع، فإن المشروع يمكن أن يصبح أحد أهم محركات التكامل الاقتصادي الخليجي خلال العقد المقبل.

قطار الخليج 2030 قد يكون للمنطقة ما كانت الطرق السريعة والموانئ والمطارات بالنسبة لها خلال العقود الماضية: بنية تحتية تتجاوز النقل إلى إعادة تشكيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة والسكان بين دول مجلس التعاون.

2030.. موعد التحول

يمثل عام 2030 محطة مفصلية في المشروع الخليجي، حيث لا تستهدف دول المجلس مجرد إنشاء خطوط حديدية منفصلة، وإنما الوصول إلى شبكة موحدة وقابلة للتشغيل عبر الحدود.

وبالنسبة لقطر، فإن اكتمال الربط يمثل فرصة لتعزيز موقعها كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من بنيتها التحتية الحديثة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة مترو الدوحة، وربطها مستقبلاً بشبكة السكك الحديدية الخليجية.اكتمال تنفيذ 50 %وكان السيد محمد الشبرمي مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية قد أعلن في مايو الماضي عن اكتمال تنفيذ 50% من مشروع سكة الحديد الرابطة بين دول الخليج، والتي يمتد طولها على مسافة 1700 كيلومتر، ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول ديسمبر من 2030.

وقال الشبرمي في تصريحات صحفية المشروع من أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، لما له من دور محوري في تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء .

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين دول المجلس، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل الحديدي، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة بالشراكة مع ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية.

وبين مدير عام الهيئة أن السكة ستتكامل مع منظومة النقل الجوي والبري والبحري، وستوفر وسيلة نقل بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على البيئة عبر خفض الانبعاثات والعوادم.

ووفقاً للدراسات المعتمدة، من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حجم نقل الركاب من 6 ملايين راكب 2030 إلى أكثر من 8 ملايين راكب بحلول 2045. كما سيرتفع نقل البضائع من 200 مليون طن في 2030 إلى 271 مليون طن في 2045، ما يعكس حجم الأثر اللوجستي للمشروع على حركة التجارة البينية.

وأكد أن المشروع ينفذ بجهود مشتركة بين شركاء النجاح من ممثلي الدول الأعضاء والشركات الوطنية في كل دولة، مشدداً على أن هذا التعاون يعكس التزام دول المجلس بإنجاز مشروع إستراتيجي يعز المكانة الاقتصادية للمنطقة عالمياً.

الإجراءات التنفيذية المتخذة

وكانت قطر قد شاركت ممثلة في وزارة المواصلات في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. في يونيو الماضي ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستي وما تحقق من تقدم في هذا الشأن، وتوفير خيارات إضافية لنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس.

وتناول الاجتماع التحديات والفرص المرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس، وبحث سبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.

ومع تجاوز عدد الشركات المسجلة 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة، ودعم نحو 44 ألف وظيفة، وإدارة الشركات المسجلة أصولاً تتجاوز 41 مليار دولار، فإن المركز بات يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية قطر لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة الدوحة كمركز إقليمي للأعمال والمال والتكنولوجيا.

واللافت أن نمو المركز يأتي في مرحلة تتجه فيها قطر إلى تعميق الاقتصاد المعرفي والرقمي، ما يجعل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وإدارة الثروات مرشحة لتكون من أهم محاور المرحلة المقبلة.

ويواصل مركز قطر للمال (QFC) ترسيخ مكانته كإحدى أهم المنصات الاقتصادية والمالية في دولة قطر، وأحد الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية الدولة في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويعمل المركز بوصفه مركزاً مالياً وتجارياً داخلياً Onshore في الدوحة، يتيح للشركات المحلية والدولية تأسيس أعمالها والعمل من قطر والوصول إلى الأسواق الإقليمية، ضمن منظومة قانونية وضريبية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية

وتشير أحدث مؤشرات المركز إلى استمرار الزخم خلال 2026 فقد أعلن مركز قطر للمال في أغسطس 2026 تحقيق زيادة بنسبة 37% في تسجيل الشركات خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار الطلب على تأسيس الأعمال في قطر من جانب الشركات المحلية والدولية.

ويمثل هذا النمو أهمية خاصة في ظل توجه قطر إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وتحويل الدوحة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجية.

بيئة قانونية على أساس القانون العام

من أهم عوامل جذب الشركات إلى مركز قطر للمال وجود إطار قانوني وتنظيمي قائم على مبادئ القانون العام Common Law، وهو ما يوفر بيئة مألوفة بدرجة كبيرة للشركات الدولية والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

كما توجد داخل منظومة المركز مؤسسات قضائية وتنظيمية متخصصة، من بينها محكمة قطر الدولية، إلى جانب الجهة التنظيمية المستقلة للأنشطة المالية الخاضعة للرقابة.

ويهدف ذلك إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية في التعاملات التجارية والاستثمارية، وهو عامل مهم بالنسبة للشركات الأجنبية عند اتخاذ قرار تأسيس عملياتها في دولة جديدة.

100 % ملكية أجنبية

ومن أبرز المزايا التي يقدمها مركز قطر للمال للمستثمرين الأجانب إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب حرية تحويل وإعادة الأرباح ورأس المال، وفق القواعد والأنظمة المعمول بها.

وتساعد هذه المزايا على تعزيز قدرة قطر على المنافسة في استقطاب الشركات العالمية، خصوصاً الشركات التي تبحث عن منصة إقليمية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.

نظام ضريبي تنافسي

يوفر مركز قطر للمال نظاماً ضريبياً خاصاً للشركات الخاضعة له، ويبلغ معدل ضريبة الشركات الأساسي 10% على الأرباح المحلية الخاضعة للضريبة، مع وجود إعفاءات وحوافز وفق طبيعة النشاط والهيكل القانوني للشركة.

كما لا توجد ضريبة دخل شخصية في قطر، ويوفر المركز إمكانية الاستفادة من شبكة قطر من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي تتجاوز 80 اتفاقية، بما يساعد الشركات الدولية على إدارة عملياتها العابرة للحدود بكفاءة أكبر.

ومن الحوافز التي يتيحها الإطار الضريبي للمركز وجود معاملة ضريبية تفضيلية لبعض الأنشطة والهياكل، وفق شروط محددة، إضافة إلى بعض الإعفاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار والشركات ذات الأغراض الخاصة وبعض عوائد الاستثمارات.

مركز مهم للتكنولوجيا المالية

لم يعد دور مركز قطر للمال مقتصراً على الخدمات المالية التقليدية، بل أصبح الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية من المجالات الرئيسية في استراتيجية المركز. وتأتي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية ضمن المجالات التي يركز عليها المركز لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة.

ومن أبرز المبادرات Digital Assets Lab، وهي بيئة مخصصة لتطوير واختبار الحلول المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين والترميز وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة DLT.

وهذا يتقاطع بصورة مباشرة مع التحولات العالمية في القطاع المالي، خصوصاً في مجالات: الترميز العقاري الأصول الرقمية المدفوعات الإلكترونية الذكاء الاصطناعي المالي إدارة الأصول الرقمية الخدمات المصرفية الرقمية.

بوابة للاستثمار الدولي

ويؤدي المركز دوراً يتجاوز مجرد تسجيل الشركات، إذ يعمل على ربط المستثمرين والشركات الأجنبية بالسوق القطري والأسواق الإقليمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات المسجلة في المركز أصبحت جزءاً من منظومة اقتصادية تشمل قطاعات الاستشارات والتكنولوجيا والإعلام والتأمين والخدمات المصرفية للشركات والشركات القابضة، وهي قطاعات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وبالتالي، فإن أهمية المركز تكمن في قدرته على جذب رأس المال والخبرات والتكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الاقتصاد القطري.

دعم رؤية قطر لتنويع الاقتصاد

يتوافق دور مركز قطر للمال مع توجه قطر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات الهيدروكربونية.

وتستهدف استراتيجية المركز المساهمة بما يصل إلى 40 مليار ريال في الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، وخلق 26 ألف وظيفة، وإطلاق 35 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفق ما يوضحه المركز في استراتيجيته الحالية.

وهذه الأهداف تضع المركز في قلب التحول الاقتصادي الذي تشهده قطر، خصوصاً مع توسع الدولة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والصناعة والخدمات المالية.

مساهمة اقتصادية متزايدة

وأظهر تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمركز قطر للمال لعام 2024، الذي نشره المركز في يونيو 2026، أن الشركات المسجلة لديه ساهمت بصورة مباشرة وغير مباشرة في النشاط الاقتصادي القطري.

وبحسب التقرير، بلغ إسهام المركز 4.8 مليار دولار في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد القطري، بما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2024.

كما ارتفعت مساهمته في القيمة المضافة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.

والأهم أن منظومة المركز دعمت نحو 44,178 وظيفة في مختلف أنحاء قطر خلال 2024، بزيادة قدرها 34% مقارنة بعام 2022. أما الشركات المسجلة في المركز، فقد أدارت أصولاً بلغت نحو 41.6 مليار دولار وحققت إيرادات قدرها 5.8 مليار دولار خلال 2024، وفق التقرير نفسه.

إدارة الثروات والمكاتب العائلية

ويمثل قطاع إدارة الثروات والمكاتب العائلية مجالاً مهماً آخر ضمن منظومة مركز قطر للمال.

فالمركز يوفر هياكل قانونية متنوعة يمكن استخدامها من قبل الشركات والمستثمرين والمكاتب العائلية، من بينها الشركات القابضة، الشركات ذات الأغراض الخاصة، المؤسسات، المكاتب العائلية، والشراكات وغيرها، وهذا يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تضم عدداً كبيراً من العائلات ذات الثروات الكبيرة والمستثمرين الذين يبحثون عن هياكل متطورة لإدارة الأصول والاستثمارات وانتقال الثروة بين الأجيال.

الأهمية الاقتصادية للمركز

يوفر مركز قطر للمال العديد من المميزات الداعمة لرؤية قطر لتنويع الاقتصاد وهي جذب الاستثمار الأجنبي حيث يوفر المركز منصة للشركات العالمية الراغبة في دخول السوق القطري والمنطقة بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال زيادة مساهمة الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستشارات والقطاعات غير النفطية.

وتوفير الوظائف من خلال دعم عشرات الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى نقل المعرفة باستقطاب شركات دولية وخبرات متخصصة إلى قطر وتطوير التكنولوجيا المالية بدعم الشركات الناشئة والابتكار في الخدمات المالية والأصول الرقمية. وتعزيز مكانة الدوحة المالية من خلال المنافسة على جذب المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى منطقة الخليج.

المنافسة الإقليمية

ويتحرك مركز قطر للمال في سوق إقليمي شديد المنافسة، خصوصاً مع وجود مراكز مالية كبيرة في دبي وأبوظبي والرياض وتتمثل المنافسة في قدرة كل مركز على تقديم مزيج من: البيئة القانونية والضرائب والحوافز وسهولة تأسيس الشركات. وحجم السوق وتوفر الكفاءات بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية وجودة الحياة والوصول إلى الأسواق الإقليمية. ومن هنا، فإن نجاح مركز قطر للمال خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على عدد الشركات المسجلة، وإنما على قدرة هذه الشركات على النمو وتوسيع أعمالها وخلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد القطري.

منظومة أعمال متكاملة

المؤشرات الحالية تشير إلى أن مركز قطر للمال يتجه تدريجياً إلى لعب دور أوسع من مفهوم المركز المالي التقليدي فإلى جانب البنوك وإدارة الأصول والتأمين، يتوسع نشاطه في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والاستشارات والإعلام وإدارة الثروات والشركات الناشئة. وهذا التحول مهم لأنه يجعل المركز جزءاً من منظومة الاقتصاد الجديد، وليس مجرد منصة لاستضافة المؤسسات المالية.

أكثر من 4 آلاف شركة من 125 دولة

وتكشف البيانات الحالية لمركز قطر للمال عن توسع كبير في قاعدة الشركات المسجلة لديه؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من أكثر من 125 دولة اختارت المركز منصة لتأسيس حضورها في منطقة الشرق الأوسط خلال نحو عقدين من عمله.

ويعكس هذا النمو تحول المركز من منصة تركز بصورة أساسية على الخدمات المالية إلى منظومة أعمال متكاملة تستقطب شركات عاملة في مجالات متنوعة، من بينها:

الخدمات المالية وإدارة الأصول.

التأمين وإعادة التأمين.

الخدمات الاستشارية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا المالية FinTech.

الإعلام والقطاعات الإبداعية.

الخدمات المهنية.

الشركات القابضة.

إدارة الثروات والمكاتب العائلية.

الشركات الناشئة والاستثمارية.

وقال مديرو مكاتب إن الورش التدريبية التي نظمتها الوزارة مكّنت الكوادر من استيعاب الدورة الإلكترونية كاملة، وإن المنصة فتحت منافسة حقيقية ورفعت الشفافية وقلّصت الانتظار والأسعار غير المنضبطة. فيما رأى خبراء أن الارتياح الشعبي نابع من شعور الأسر بأن السلبيات السابقة باتت تحت رقابة صارمة.

وفي المقابل حذّر مسؤولون ومواطنون من أن نجاح المنصة يبقى مرهوناً بتوعية واسعة للمواطنين الذين لا يزال كثير منهم يجهلون آلية الاستخدام، وبمعالجة الشكاوى خارج المنصة أحياناً، وبوضوح التكلفة والضمان وسرعة إنصاف الخلافات، حتى تتحول الرقمنة من أداة تنظيم إلى حماية فعلية لحقوق صاحب العمل والعامل والمكتب على حد سواء.

جودة الخدمة والأداء

أكد الدكتور أحمد بن محمد الهتمي، مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، أن منصة معاون جاءت لمعالجة تشتت إجراءات الاستقدام، والحاجة إلى تعزيز الشفافية والرقابة وحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال توحيد رحلة الاستقدام إلكترونيًا، بدءًا من تقديم الطلب واختيار مكتب الاستقدام والعامل، مرورًا بالتعاقد والدفع، ووصولًا إلى مباشرة العامل للعمل. وأضاف أن اعتمادها قناةً رقمية رسمية وحيدة يهدف إلى توحيد الإجراءات والبيانات، والحد من التعاملات غير الموثوقة ومخاطر الاحتيال، وتمكين الوزارة من المتابعة والرقابة بصورة مباشرة وفعّالة.

واستطرد الدكتور الهتمي قائلًا: إن المنصة تعتمد على إتاحة الخيارات والعروض من مكاتب الاستقدام المرخّصة والمعتمدة، مع مؤشرات أداء وتقييمات تستند إلى التجارب الفعلية للمستخدمين، بما يساعد المستقدم على المقارنة واتخاذ القرار المناسب، ويعزز المنافسة على أساس جودة الخدمة والأداء لا على حجم المكتب. وفي الوقت ذاته، تتيح البيانات الفورية للوزارة متابعة أداء المكاتب ومدى التزامها بالأنظمة والضوابط، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويحد من فرص التلاعب.

وأوضح أن المنصة أُطلقت في مرحلتها الأولى بتاريخ 9 سبتمبر 2026، ولذلك فمن المبكر تقديم مقارنة إحصائية نهائية ودقيقة حول مدة الإنجاز أو نسبة النزاعات أو حالات إعادة الرسوم. إلا أن تصميم المنصة يوفّر بيانات آنية ومؤشرات أداء تساعد الوزارة مستقبلًا على قياس هذه النتائج بصورة دقيقة. كما صُمم النظام لتسريع الإجراءات من خلال التكامل مع الأنظمة الحكومية، والمتابعة الفورية للطلبات، وإدارة العقود والمدفوعات والإجراءات إلكترونيًا. وفي المرحلة التجريبية شملت وظائف المنصة أيضًا معالجة استرداد المبالغ في حالات النزاع.

وتابع مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل قائلًا إن حماية حقوق العامل المنزلي تعد أحد الأهداف الأساسية للمنصة، من خلال توثيق العلاقة التعاقدية وإظهار الالتزامات بصورة واضحة وشفافة. كما أعلنت الوزارة أن المراحل المستقبلية ستتيح للعامل المنزلي الدخول إلى المنصة والاطلاع على تفاصيل عقده وشروط عمله، إلى جانب قاعدة معرفية للأسئلة الشائعة وروبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته على معرفة حقوقه وواجباته، وهذا يتكامل مع الإطار التشريعي القائم، ولا سيما القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والقرارات المنظِّمة للاستقدام.

وأشار إلى أنه نظرًا لحداثة إطلاق المرحلة الأولى، فإن الوزارة تتابع الملاحظات والتحديات التشغيلية بصورة مستمرة بهدف تطوير المنصة وتحسين تجربة المستخدم. أما الحسابات والمواقع التي تنتحل صفة معاون ، فقد شددت الوزارة رسميًا على عدم التعامل معها، وأكدت أن معاون هي المنصة الرقمية الرسمية والوحيدة المعتمدة لخدمات استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا، ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات والخدمات من القنوات الرسمية فقط، بما يسهم في الحد من الاحتيال وحماية المتعاملين.

وخلص الدكتور أحمد الهتمي إلى أنه يمكن قياس نجاح المنصة من خلال مجموعة من المؤشرات العملية، أبرزها: سرعة إنجاز إجراءات الاستقدام، ومستوى رضا المتعاملين، وجودة أداء مكاتب الاستقدام، وانخفاض النزاعات والشكاوى، وكفاءة معالجة المبالغ واستردادها عند استحقاقها، وزيادة الشفافية والالتزام، ودقة البيانات وقدرة الوزارة على الرقابة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات. والمنصة بطبيعتها مشروع رقمي قابل للتطوير المستمر وفق نتائج التشغيل والملاحظات ومؤشرات الأداء، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في سوق استقدام أكثر كفاءة وشفافية وعدالة وحفظًا لحقوق جميع الأطراف. وهذه المؤشرات تتسق مع الأهداف الرسمية المعلنة للمنصة.

معاون تعيد رسم رحلة الاستقدام

أكد السيد باسم خليل مدير شركة وناسة لجلب الأيدي العاملة، أن وزارة العمل نظّمت ورشًا تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في مكاتب الاستقدام بالدولة، بهدف شرح آلية استخدام منصة معاون وتأهيل العاملين عليها للتعامل مع الدورة الإلكترونية الكاملة لخدمات استقدام العمالة المنزلية.

وقال خليل: شاركتُ شخصيًا في خمس ورش تدريبية، واستوعبنا من خلالها طريقة العمل على المنصة استيعابًا كاملًا. وهذه المبادرة تمثّل بالنسبة إلينا نقلة ممتازة، لا سيما أننا نعيش عصرًا طغت فيه الرقمنة على مختلف المجالات، وبدأ التخلي الفعلي عن المعاملات الورقية لصالح منظومة رقمية أوضح وأسرع وأكثر انضباطًا .

وأضاف أن توظيف التحول الرقمي في قطاع استقدام العمالة المنزلية خطوة ذكية من وزارة العمل، لأنها تخفف الأعباء عن المواطن، وتختصر الإجراءات الروتينية، وتضع الخدمات في مسار إلكتروني موحد بدل التنقل بين المكاتب والمعاملات المتفرقة. وتمنى أن تُصاحب المنصة حملة توعوية واسعة تصل إلى المواطنين، عبر فيديوهات إرشادية وبرامج في الصحف ووسائل الإعلام، تشرح لهم ببساطة كيف يستخدمون معاون وكيف يختارون العرض الأنسب لهم.

وختم باسم خليل بالقول إن ما يميز المنصة أنها تعرض سوقًا متكاملًا للعمالة المنزلية من جنسيات متعددة، إلى جانب المكاتب العاملة في هذا المجال وعروض الأسعار المتاحة، ما يخلق منافسة حقيقية بين المكاتب وينعكس إيجابًا على جودة الخدمة وتكلفة الاستقدام. كما تمنح المنصة رؤية متكاملة للحقوق والواجبات، بقدر أعلى من النزاهة والشفافية بين المستقدم ومكتب الاستقدام والعامل، وهو ما يعزز الثقة ويضبط العلاقة التعاقدية من البداية حتى مباشرة العمل.

حملات لتوعية المواطن

من جهته قال السيد أبو محمود الصاوي، المسؤول عن جلب العمالة في أحد مكاتب الاستقدام، إن تقييمه لمنصة معاون بعد الاستخدامات الأولية لمرحلتها الأولى لا يتجاوز 60%، وذلك لعدة أسباب عملية ظهرت مع بدء التشغيل. وأوضح أن بعض الإجراءات ما زال يتعين معالجتها خارج المنصة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشكاوى المقدَّمة إلى وزارة العمل؛ إذ إن من يرد على المكالمات والرسائل المتعلقة بها لا يملك في كثير من الأحيان دراية كافية بالقانون، ما يضطر المكاتب إلى العودة للأوراق والمعاملات التقليدية لاستكمال معالجة الملف.

وأضاف الصاوي أنه من المهم تنظيم ورش توعوية موجهة إلى المواطنين حول قوانين إدارة العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحقوق العامل وواجباته على حد سواء. ولفت إلى أن نحو 50% من المواطنين كانوا قبل إطلاق المنصة يرسلون مندوبين أو سائقين لإنهاء إجراءات التعاقد الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، وهو ما يعكس ضعف الإلمام المباشر بالإجراءات. كما أشار إلى استمرار مواقف تعسفية من بعض المستقدمين تجاه العمال، وهو أمر يتطلب توعية قانونية واضحة لا تقتصر على الجانب التقني للمنصة وحدها.

واقترح الاستفادة من تجربة تطبيق مطراش الذي أُطلق في السابق، مع الإبقاء على استخدام المنصة اختياريًا في المرحلة الانتقالية، والسماح للمكاتب بالعمل بالصورة المعتادة التي كانت عليها قبل الإطلاق، إلى أن يتعوّد المواطنون على النظام الجديد. وبرّر ذلك بأن نحو 90% من المواطنين لا يعرفون حتى الآن طريقة استخدام معاون . وختم بالقول إن الفكرة ممتازة في جوهرها، غير أن نجاحها يبقى مرهونًا بتوعية المواطنين بالقوانين وآلية الاستخدام، لا بالاكتفاء بإطلاق المنصة وحدها.

نقلة نوعية حقيقية

ويقول السيد عباس عمر أبو الحسن مدير مكتب الاستقدام بشركة الوليد العالمية لجلب الأيدي العاملة: إن منصة معاون شكلت نقلة نوعية حقيقية في قطاع استقدام العمالة داخل الدولة إذ نجحت في حصر مكاتب العمالة كافة ضمن مكان واحد موحد يسهل الوصول إليه والتعامل معه بصورة مباشرة ومنظمة وعززت في الوقت ذاته سبل الشفافية الكاملة بين جميع الأطراف وفتحت باب المنافسة الشريفة القائمة على الكفاءة والجودة والالتزام التام بالقانون والأنظمة المعمول بها ووفرت لنا كمكاتب استقدام كماً كبيراً من المعلومات الدقيقة والمحدثة التي مكنتنا من إنجاز الإجراءات الإدارية والتعاقدية بصورة مثلى وسريعة وخالية من التعقيدات فضلاً عن إتاحتها سبل التسويق المجاني الفعال لمكاتبنا مما ساهم في توسيع قاعدة عملائنا وزيادة ثقة أصحاب العمل بنا ورفع مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ ومستمر .

واستطرد ابو الحسن قائلاً للوسيل: إن نظام التقييم الذكي المعتمد في المنصة إلى جانب آلية العروض العلنية الواضحة يمثل الأفضل على الإطلاق في هذا المجال لأنه جعل التنافس بين المكاتب أكثر عدالة وموضوعية بعيداً عن أي مجاملات أو تدخلات غير مهنية ووفر نوعاً حقيقياً من الطمأنينة والاستقرار النفسي والمهني لكافة أطراف العملية سواء مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل أو العمالة المستقدمة نفسها مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وتقليل النزاعات .

وخلص للقول: تقييمنا الشامل للمنصة يصل بكل ثقة واقتناع إلى ثمانية من عشرة وهو تقييم يعكس مدى رضائنا عن الأداء الحالي مع تطلعنا إلى مزيد من التطوير المستقبلي الذي نثق بأن القائمين على المنصة قادرون على تحقيقه .

تلافي كافة السلبيات

يقول الخبير العمالي السيد خالد بن سعيد الشعيبي: إن منصة معاون التي أطلقت وزارة العمل مرحلتها الأولى في الآونة الأخيرة أحدثت ارتياحاً واسعاً ملموساً بين المواطنين الذين عانوا طويلاً مما كان يحدث في مجال العمالة المنزلية من تجاوزات جمة ومتكررة شملت ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وتأخير الإجراءات لأشهر طويلة وضعف الالتزام من بعض المكاتب وعدم وضوح الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة .

ويضيف الشعيبي: إن هذا الارتياح يعود في جوهره إلى شعور المواطنين بأن المنصة الجديدة تعمل بشكل مباشر على تلافي كافة السلبيات التي كانت قائمة قبل إطلاقها الأمر الذي يعزز الالتزام بالقانون وحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف سواء المواطن صاحب العمل أو العامل المنزلي أو مكتب الاستقدام وذلك في ظل رقابة صارمة ومستمرة من قبل الدولة عبر أدوات رقمية واضحة وشفافة تمنع التلاعب وتضمن العدالة .

واوضح الشعيبي ان المكاتب كانت في السابق تحدد أسعاراً مبالغاً فيها في ظل غياب الالتزام والجدية من بعضها وكان المواطن ينتظر شهوراً طويلة حتى تُنجز الإجراءات ويصل المستخدم إلى مكان عمله المنزلي مما كان يسبب إرهاقاً مادياً ونفسياً كبيراً للأسر .

وأشار الى أن هناك قوانين قائمة تكفل حقوق العمالة المنزلية وتمنع هضمها وتحدد واجبات صاحب العمل بوضوح وكل هذه القوانين أصبحت الآن تخضع لرقابة فعلية ومستمرة بفضل وجود المنصة الجديدة التي جعلت التعامل أكثر تنظيماً وأقل عرضة للتجاوزات، ان المنصة ساهمت في توحيد الإجراءات وتقليل الفوضى التي كانت سائدة وأعادت الثقة تدريجياً بين المواطنين والجهات المعنية بالاستقدام .

وخلص خالد سعيد الشعيبي إلى القول: إن الأسعار والأجور والرسوم وكافة المعاملات باتت معروفة وثابتة على الجميع ولم تعد خاضعة لتقديرات فردية أو مفاوضات غير شفافة. واننا كنا بالفعل في حاجة ماسة إلى أداة مثل معاون للرقابة الفعالة على استقدام العمالة المنزلية وأن وزارة العمل درست ملف العمالة المنزلية دراسة متأنية وشاملة وتعاملت معه بأسلوب الرقمنة ضمن سلسلة الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها الدولة لحماية حقوق الجميع في هذا المجال بحيث يجري تلافي كافة الثغرات السابقة ومعرفة حقوق كل طرف وواجباته بشكل واضح ومعلن. وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع وتعزز الشفافية والمساءلة وتوفر بيئة أكثر استقراراً وعدالة لجميع الأطراف المعنية .

قياس نجاح المنصة

قالت السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، الخبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن منصة معاون تمتلك فرصة حقيقية للحد من شكاوى المواطنين المرتبطة باستقدام العمالة المنزلية، بما تتيحه من وضوح في المعلومات، وتوثيق للاتفاقات، ومتابعة للإجراءات.

وأضافت أن وجود المنصة تحت مظلة حكومية يعزز الثقة، غير أن استمرار هذه الثقة يبقى رهناً بما يلمسه المستفيد عند وقوع مشكلة. فالأسرة تريد أن تعرف منذ البداية: ما التكلفة الإجمالية؟ وما مدى مطابقة المهارات والخبرة لما جرى الاتفاق عليه؟ وما شروط الضمان والاستبدال؟ وكيف تسترد مستحقاتها إن استُحقت، وخلال أي مدة؟

واستطردت العامري قائلة: في تقديري، يبدأ الاختبار الأهم للمنصة عند تعثر الاستقدام أو نشوء خلاف؛ فهنا تظهر قيمة سرعة الاستجابة، ووضوح المسؤوليات، وعدالة المعالجة للمستقدم والعامل والمكتب. وأتطلع إلى أن تُستخدم الشكاوى المتكررة لتحسين الخدمة ومساءلة المقصرين، وأن تعكس تقييمات المكاتب تجارب فعلية موثوقة. لذلك أتوقع أن تسهم معاون في تقليص كثير من أسباب الشكاوى، ويظل الحكم على نجاحها مرهوناً بنتائج ملموسة: إجراءات أيسر، وتكاليف أوضح، وخلافات تُحل بسرعة وإنصاف.

وأوضحت أن منصة معاون تمثل خطوة مهمة من وزارة العمل نحو تنظيم قطاع يرتبط بالحياة اليومية للأسر، وباحتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. فالاستقدام قرار تتحمل فيه الأسرة التزامات مالية وإنسانية، وتحتاج إلى معلومات واضحة وإجراءات موثوقة، كما يحتاج العامل المنزلي إلى معرفة حقوقه وواجباته وظروف عمله منذ البداية. وتكمن قيمة المنصة، في تقديرها، في قدرتها على تقليل الغموض المحيط بقرار الاستقدام؛ فوضوح التكلفة، وتوثيق ما اتُّفق عليه، وإمكانية متابعة الإجراءات، عناصر تبني الثقة وتساعد الأسرة على اتخاذ قرار أكثر وعياً، وتمنح المكاتب الملتزمة فرصة للتنافس على جودة الخدمة.

وخلصت إلى القول إنها تتطلع إلى أن يواكب هذا التطور وضوحٌ كامل لشروط الضمان والاستبدال واسترداد الرسوم، ومسارٌ ميسر للشكاوى بمدد معلنة للرد والمعالجة، مع توفير المساعدة لمن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية. ومن المهم كذلك أن تصل المعلومات إلى العامل المنزلي بلغة يفهمها، بما يعزز علاقة عمل عادلة ومستقرة. وإن تقدير هذه الخطوة يكتمل بقياس أثرها: هل اختُصرت مدة الاستقدام؟ وهل أصبحت التكلفة أوضح؟ وهل بات حل الخلاف أسرع وأكثر إنصافاً؟ فتلك هي النتائج التي ستجعل معاون إضافة ملموسة لجودة حياة الأسرة، وتجسيداً للتحول الرقمي الذي يضع الإنسان في قلب الخدمة.

وتستطيع دول المنطقة توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء وجهات سياحية ذكية، وتحسين تجربة الزائر، وربط الفنادق والمطارات ووسائل النقل والمنشآت السياحية ضمن منظومات رقمية متكاملة.

وتبرز أهمية ذلك بالنسبة إلى قطر، التي رسخت مكانتها كوجهة للفعاليات والمؤتمرات والرياضة والسياحة الثقافية، إذ يمكن للتقنيات الحديثة أن تعزز قدرتها على تقديم تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً للزوار.

فرص اقتصادية واستثمارية

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات السياحية، بل يمتد إلى خلق فرص استثمارية جديدة في شركات التكنولوجيا السياحية، والمنصات الرقمية، وتحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، والمدن والوجهات الذكية.

كما يمكن أن يسهم التحول الرقمي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السياحة من خلال الوصول إلى أسواق جديدة وتسويق منتجاتها وخدماتها للسائح العالمي.

تحديات لا يمكن تجاهلها

ورغم الفرص الكبيرة، يفرض استخدام الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني، إلى جانب ضرورة الحفاظ على العنصر الإنساني والثقافي في التجربة السياحية.

كما تبرز الحاجة إلى تأهيل العاملين في القطاع السياحي وتطوير مهاراتهم حتى يتمكنوا من التعامل مع التقنيات الجديدة، بدلاً من أن تتحول الرقمنة إلى عامل لإقصاء الكفاءات البشرية.

السياحة في مرحلة جديدة

ويأتي احتفال 2026 في توقيت مهم بالنسبة لصناعة السياحة العالمية، التي لم تعد تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها مجرد أداة مساعدة، وإنما باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة تشكيل القطاع.

وبالتالي فإن الرسالة الأبرز لليوم العالمي للسياحة هذا العام تتمثل في أن مستقبل السياحة سيكون أكثر ذكاءً ورقمية، لكن نجاحه سيظل مرتبطاً بقدرة الدول والمنشآت السياحية على الجمع بين التكنولوجيا والإنسان والاستدامة.

وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن السياحة يمكن أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية.

التحولات الحاسمة

قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بان يوم السياحة العالمي يحتفي بالطرق العديدة التي تربط بها السياحة بين الثقافات وتُثري بها حياة الناس.

واضاف في كلمته لهذه المناسبة: يطرح هذا اليوم أيضاً تساؤلاً حول طبيعة المستقبل الذي نريده للسياحة؛ إذ يعكس شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة السياحة واحداً من التحولات الحاسمة في عصرنا الراهن.

يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً في كيفية اختيار المسافرين لوجهاتهم، وآليات عمل قطاع السياحة، وطرق تصميم تجارب السفر. ورغم قدرته على تعزيز المشاريع الصغيرة وتحسين الخدمات وخلق فرص جديدة، إلا أن تركه دون ضوابط قد يؤدي إلى توجيه السياح نحو عدد محدود من الوجهات والمنصات، مما يهمش العديد من الوجهات الأخرى التي تستحق الزيارة.

واستطرد الأمين العام قائلا: يجب أن تكون التكنولوجيا في خدمة البشرية، ولذا يتعين على العاملين في قطاع السياحة والمجتمعات المحلية والوجهات الناشئة المساهمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة. ويتطلب ذلك الاستثمار في المهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الأشخاص والأماكن التي تجعل السياحة ممكنة.

فلنعمل معاً على بناء مستقبل رقمي للسياحة يتسم بالانفتاح والشمول والطابع الإنساني، ولنُسخّر هذه الأدوات الجديدة لدفع عجلة التنمية المستدامة للجميع.

السياحة والذكاء الاصطناعي

الخبير السياحي أيمن القدوة قال: لم يعد التحول الرقمي خياراً أمام صناعة السياحة، بل أصبح أحد أهم شروط المنافسة والنمو والاستدامة. ومن هنا يأتي شعار اليوم العالمي للسياحة لعام 2026: الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة ، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ليضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب مستقبل القطاع. وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في الخليج، حيث تمتلك دول مجلس التعاون بنية تحتية متطورة، وناقلات جوية عالمية، ووجهات سياحية متنوعة، وطموحات اقتصادية تتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.

من وجهة نظري، فإن كلمة إعادة تصميم في شعار 2026 هي الأهم؛ لأن المطلوب ليس مجرد تحويل الخدمات الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة بناء رحلة السائح بالكامل، منذ لحظة البحث عن الوجهة، مروراً بالتأشيرة وحجز الطيران والفندق، ووصولاً إلى التنقل والتجارب والتقييم بعد المغادرة. ويستطرد الخبير السياحي القدوة قائلا: الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يصنع ما يمكن أن أسميه الذكاء الاصطناعي السياحي ، من خلال تحليل بيانات ملايين المسافرين، وفهم تفضيلاتهم، وتوقع الطلب، وتقديم برامج سياحية شخصية، وروبوتات محادثة متعددة اللغات، وإدارة الأسعار والإشغال الفندقي، وتحسين الحملات التسويقية، بل ومساعدة الجهات السياحية على معرفة الأسواق التي تستحق الاستثمار قبل اتخاذ القرار.

وأكد أيمن القدوة أن قطر تقدم نموذجاً مهماً في هذا المجال. فقد استقبلت 5.1 مليون زائر دولي في 2025، بزيادة 3.7%، وسجلت أكثر من 10.8 مليون ليلة فندقية، بينما تجاوزت إيرادات الإقامة 8.3 مليار ريال قطري. كما أن قطر للسياحة طورت بالفعل أدوات رقمية، بينها خدمة Visit Qatar GenAI Trip Concierge التي توفر برامج وتوصيات شخصية بأكثر من 50 لغة.

وهنا يأتي دور التأهيل السياحي. فامتلاك التكنولوجيا دون كوادر تعرف كيف تستخدمها لن يصنع سياحة ذكية. المطلوب شراكات عملية بين شركات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وشركات السياحة والسفر، والفنادق، والجامعات والمعاهد، لإطلاق برامج تدريبية في تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وإدارة تجربة العميل، والأمن السيبراني، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المبيعات والتشغيل.

ويرى الخبير السياحي ايمن القدوة ان دول مجلس التعاون أمام فرصة تاريخية لبناء منظومة سياحية خليجية ذكية ومتكاملة، خصوصاً مع مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. فقد أكد مجلس التعاون استمرار الجهود الفنية لإطلاق المشروع، بما يسهل حركة السياح بين الدول الست.

وعند تطبيق التأشيرة الرقمية الموحدة، فإن السائح لن ينظر إلى قطر أو الإمارات أو السعودية أو عمان أو البحرين أو الكويت كوجهات منفصلة، بل كـ وجهة خليجية واحدة . وهذا يعني إمكانية تصميم برامج من 7 أو 10 أو 14 يوماً تشمل أكثر من دولة، وزيادة متوسط مدة الإقامة والإنفاق، وخلق رحلات مشتركة، وتنشيط الفنادق والطيران والمطاعم والتسوق والفعاليات.

ويؤكد القدوة إن مستقبل السياحة الخليجية لن يكون في المنافسة بين دولة وأخرى، وإنما في التكامل الذكي بين دول المنطقة. وإذا جمعنا التأشيرة الخليجية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتسويق الموحد، والتدريب العملي، فإننا نستطيع تحويل الخليج إلى منظومة سياحية عالمية متكاملة. ومن واقع خبرتي في قطاع السفر والسياحة، أرى أن شعار 2026 ليس شعاراً للاحتفال فقط، بل خارطة طريق اقتصادية: التكنولوجيا تعيد تصميم السياحة، والإنسان المؤهل هو من ينجح في تشغيلها، والتكامل الخليجي هو الذي يحولها إلى قوة اقتصادية أكبر.

نمو سوق السياحة الذكية

تدمج دولة قطر التكنولوجيا بشكل متسارع في قطاعها السياحي عبر منصات رقمية متطورة مثل منصة هَيّا الحائزة على جوائز عالمية، ومساعد الذكاء الاصطناعي (AI Concierge) من Visit Qatar، وتجارب الواقع المعزز، مما يسهم في نمو سوق السياحة الذكية لتحسين تجربة الزوار وتسهيل التنقل

كما يحظى الزوار بتجربة المساعد الذكي (AI Concierge) من الجيل التالي الخاص بـ Visit Qatar، والذي يستعرض كيف يدعم الذكاء الاصطناعي المسافرين في اكتشاف وتخطيط وتصفح التجارب في جميع أنحاء الدولة، إلى جانب ركن خاص لـ رزنامة قطر يسلط الضوء على الفعاليات والتجارب المتاحة على مدار العام.

ملامح السياحة الذكية

منصة هَيَّا الرقمية:تطورت لتصبح بوابة ذكية متكاملة للخدمات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل قدوم وتجربة المسافرين.

المساعد الذكي (AI Concierge): أداة رقمية حديثة أطلقتها Visit Qatar لمساعدة السياح في التخطيط الفوري واستكشاف الفعاليات.

خريطة طريق التحول الرقمي:تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطر للسياحة لربط المنافذ والخدمات بحلول ذكية متطورة.

ابتكار الأصول الرقمية:شراكات استراتيجية مع مركز قطر للمال لإدخال تقنيات السجلات الموزعة وتحسين الرحلات الرقمية للزوار

55 مليار ريال مساهمة

السياحة في الاقتصاد

وتبرز أهمية السياحة بصورة أكبر عند النظر إلى مساهمتها في الاقتصاد القطري فبحسب تصريحات رئيس قطر للسياحة، بلغت مساهمة القطاع السياحي نحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي خلال 2024، بما يعادل حوالي 8% من الناتج الاقتصادي، بزيادة 14% عن عام 2023.

كما بلغ الإنفاق داخل الوجهة السياحية في 2024 نحو 40 مليار ريال تقريباً، مع تسجيل نحو 10 ملايين ليلة فندقية مباعة.

وتستهدف استراتيجية السياحة القطرية رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 10% و12%، بما يعزز دوره كأحد القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية.

6 ملايين زائر بحلول 2030

وتضع استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 هدفاً واضحاً يتمثل في استقطاب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، إلى جانب العمل على تطوير المتاحف والمواقع الثقافية، واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية العالمية، وتوسيع المنتجات السياحية.

وبالمقارنة بين 5.1 مليون زائر في 2025 والهدف البالغ 6 ملايين في 2030، فإن قطر قطعت شوطاً مهماً نحو تحقيق المستهدف، مع بقاء الحاجة إلى زيادة الحركة السياحية بنحو 900 ألف زائر للوصول إلى الرقم المستهدف.

5.1 مليون زائر في 2025

أظهرت أحدث البيانات السنوية المنشورة من قطر للسياحة أن عدد الزوار الدوليين إلى قطر بلغ 5.1 مليون زائر خلال عام 2025، بزيادة بلغت 3.7% مقارنة بالعام السابق.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النسبة الأكبر من الزوار بحصة بلغت 35%، تلتها أوروبا بنسبة 25%، بينما وصل 61% من إجمالي الزوار جواً، و32% عبر المنافذ البرية، و7% عن طريق البحر.

وتكشف هذه الأرقام عن تنوع مصادر الحركة السياحية إلى قطر، وعدم اعتماد القطاع على سوق واحدة، وهو ما يمنح صناعة السياحة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتغيرات حركة السفر العالمية.

8.3 مليار ريال إيرادات الإقامة

لم يقتصر النمو على أعداد الزوار، بل امتد إلى القطاع الفندقي، حيث سجلت قطر خلال 2025 بيع نحو 10.84 مليون ليلة فندقية، بزيادة قدرها 8.6% عن 2024.

كما ارتفعت إيرادات الإقامة إلى نحو 8.3 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 12%، فيما وصل المعروض الفندقي إلى أكثر من 42.5 ألف غرفة بنهاية 2025، وسجل متوسط إشغال السوق نحو 71.3%.

وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع الإنفاق السياحي وزيادة الطلب على الإقامة، بما يدعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة مثل النقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والفعاليات.

محرك رئيسي للسياحة

أثبتت التجربة القطرية أن استضافة الأحداث الكبرى يمكن أن تتحول إلى أداة مستدامة لتنشيط السياحة، وليس مجرد زيادة مؤقتة في أعداد الزوار.

وخلال 2025، استضافت قطر أكثر من 600 فعالية وفق تقرير قطر للسياحة، كما شهد العام استضافة فعاليات رياضية كبرى، من بينها كأس العرب، وهو ما انعكس على حركة الزوار في نهاية العام. وفي ديسمبر 2025 وحده استقبلت قطر أكثر من 674 ألف زائر، بزيادة تقارب 16% على ديسمبر من العام السابق. وتعمل قطر على بناء نموذج سياحي يقوم على السياحة الرياضية والثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة البحرية والعائلية، بما يسمح بتوزيع الطلب السياحي على مدار العام.

السياحة البحرية سوق واعدة

وتحظى السياحة البحرية باهتمام متزايد في الاستراتيجية القطرية، حيث شهد موسم 2025-2026 جدولة 72 زيارة للسفن السياحية، في مؤشر على تنامي دور الدوحة كمحطة ضمن مسارات الرحلات البحرية في المنطقة.

ويفتح هذا النوع من السياحة المجال أمام زيادة الإنفاق على المطاعم والتسوق والجولات السياحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن تعزيز موقع قطر على خريطة السياحة البحرية الإقليمية.

الاستثمار الخاص فرصة جديدة

ومع توسع النشاط السياحي، تتزايد الفرص أمام القطاع الخاص في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والترفيه والسياحة العلاجية والرياضية والثقافية، إلى جانب الخدمات الرقمية والنقل السياحي وتنظيم الفعاليات.

وتعتبر قطر السياحة أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية لتنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تستهدف استراتيجية 2030 جذب أكثر من 6 ملايين زائر دولي سنوياً.

يحتفل العالم في 27 سبتمبر 2026 باليوم العالمي للسياحة، في مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياحة، وأهميتها في دعم التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز التواصل بين الشعوب.

ويأتي احتفال عام 2026 في ظل تحولات متسارعة يشهدها القطاع السياحي، خصوصاً مع التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة المسافر وإعادة صياغة نماذج العمل في صناعة السياحة.

يركز موضوع اليوم العالمي للسياحة 2026 على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودورهما في إعادة تصميم السياحة، وهو توجه يعكس التحول الذي تشهده الصناعة من السياحة التقليدية إلى سياحة أكثر اعتماداً على البيانات والتقنيات الرقمية.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي للسائح الحصول على تجارب أكثر تخصيصاً، بدءاً من اختيار الوجهة والفندق والرحلات، مروراً بالتخطيط للبرنامج السياحي، وصولاً إلى الخدمات الرقمية أثناء الرحلة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الحكومات والقطاع الخاص في تحليل حركة السياح، والتنبؤ بالطلب، وإدارة الوجهات السياحية، وتحسين توزيع الموارد، ورفع كفاءة المنشآت والخدمات.

وتهدف دار الشركات ، التي دشنها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لدار الشركات قبل أيام، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع كفاءة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في الدولة، انسجاما مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتولى دار الشركات تسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجل العام لكل من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية قطر، إلى جانب تقديم خدمات الضرائب والهجرة للشركات المسجلة، والتحقق من تطبيقها لمعايير العمل ومتطلبات حماية البيانات.
ويمنح جمع هذه المهام تحت مظلة واحدة المستثمر نافذة أكثر تكاملا لتأسيس أعماله وإدارة الإجراءات المرتبطة بها، ويحد من تعدد المسارات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها.
ويأتي إنشاء دار الشركات في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والأعمال، ودعم قدرة السوق القطرية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تعزيز التنافسية
وتوقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دولة قطر، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لاستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن إتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وفي هذا السياق، أشاد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، بتدشين دار الشركات ، وعدها خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، تعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المنصوري، إن توحيد إجراءات تسجيل وترخيص الشركات في المناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في اختصار الوقت والجهد أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر منذ مرحلة تأسيس الشركة وحتى بدء ممارسة نشاطها، وهو ما يدعم تنافسية بيئة الأعمال القطرية ويعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن القطاع الخاص ينظر بإيجابية إلى المبادرات التي تعمل على تقليل الإجراءات وتوحيدها وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن سهولة تأسيس الأعمال ووضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الخدمات تعد من العوامل المهمة في تحفيز الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال والشركات على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة.
وأشار المنصوري إلى أن قيام دار الشركات بتسجيل الشركات وترخيص أنشطتها وحفظ السجلات الخاصة بعدد من المناطق والجهات الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بالضرائب والهجرة ومتطلبات العمل وحماية البيانات، يعزز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر، ويوفر بيئة أكثر تكاملا وسلاسة لممارسة الأعمال.
وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتسهيل ممارسة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، معربا عن أمله في أن تسهم دار الشركات في تسريع تأسيس المشروعات واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق القطرية.
واختتم المنصوري تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة قطر ترحب بكل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات أمام القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة و دار الشركات والجهات المعنية، ونقل آراء ومقترحات مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

تقديم الحوافز الاستثمارية

بدوره، رأى الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، في تصريح مماثل لـ/قنا/، في تدشين دار الشركات انتقالا مهما من تقديم الحوافز الاستثمارية فقط إلى تطوير البيئة المؤسسية التي يعمل فيها المستثمر، موضحا أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الضرائب أو تكلفة الأرض، وإنما إلى سرعة تأسيس الشركة ووضوح القوانين واستقرار الإجراءات وسهولة التعامل مع الجهات الحكومية.
واعتبر الدكتور علي أن توحيد التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وحماية البيانات في نافذة واحدة، يقلل تكلفة المعاملات والوقت وعدم اليقين، وهي جميعها عناصر تؤثر مباشرة في قرار الاستثمار، كما رأى أن الأهم من كل ذلك هو أن نجاح المبادرة سيقاس عمليا بمدى قدرتها على تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات وتشغيلها.
وبين أن التنافس في المنطقة لم يعد قائما فقط على الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية، بل أصبح تنافسا على جودة المؤسسات وسهولة ممارسة الأعمال وسرعة الإجراءات، مضيفا أنه في ظل تنافس دول الخليج على استقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال والكفاءات، فإن وجود جهة موحدة تربط مركز قطر للمال، والمناطق الحرة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية، يعزز القدرة التنافسية لقطر، كما يرسل إشارة إلى المستثمر الدولي بأن قطر تسعى إلى توفير منظومة استثمارية أكثر تكاملا ووضوحا بدلا من تعدد الجهات والإجراءات.
وعد الدكتور علي أن لـ دار الشركات أهمية تنموية تتجاوز زيادة عدد الشركات المسجلة، إذ إن نجاحها في جذب استثمارات طويلة الأجل يمنحها دورا حيويا في دعم تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وكذلك توسيع دور القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وخلق وظائف ذات إنتاجية عالية، وتعزيز الصادرات، والارتباط بسلاسل القيمة العالمية، وهذا كله، في المحصلة، ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
واختتم الدكتور حامد التجاني علي بالقول، إن المعيار الحقيقي للنجاح ليس فقط حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنما نوعية الاستثمار وقيمته المضافة للاقتصاد القطري، وقدرته على توطين المعرفة والتكنولوجيا وخلق فرص مستدامة.

اختصار الوقت والجهد
وفي الاتجاه نفسه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، إن تدشين دار الشركات يمنح أصحاب الأموال إشارات مشجعة إلى أن قطر بيئة تتمتع بشروط وظروف متطورة فيما يتعلق بالاستثمار.
وأوضح الدكتور الحمادي أن ما يميز فكرة دار الشركات هو اختصار الوقت والجهد، من خلال توحيد الجهة التي تمر عبرها مراحل مشروع المستثمر، مشيرا إلى أن اختصار الوقت والجهد يمثل عاملا أساسيا في قرار المستثمر، الذي تتجه بوصلته دائما إلى المكان الأسهل والأسرع لإنجاز أعماله.
ولفت إلى أن العقبات، بشكل عام، جزء من الأعمال، وهي ممكنة الحدوث في أي وقت، لذلك اقترح أن يخضع الموظفون والأشخاص المكلفون بتنفيذ مهام التسجيل والترخيص وتقديم خدمات الضرائب والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير العمل الرسمية لتدريبات مكثفة وعالية المستوى، لتحقيق الهدف الذي من أجله دشنت دار الشركات في أفضل شكل ممكن.
وأشاد الدكتور الحمادي بعمل وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن جهودها ملحوظة في التطوير الدائم للمناخ الاستثماري وتوفير بيئة استثمارية مواتية، عادا مبادرة دار الشركات أحدث هذه الجهود، التي رأى أنها قد تفتح الطريق أمام المشروعات المحلية، وتشجع المستثمر المحلي الناشئ على الانخراط في السوق الاستثمارية في الدولة.

ووفق بيان للوزارة تلقى موقع لوسيل الإقتصادي الأخباري نسخة منه ،يضع الدليل إطارًا إجرائيًا لرحلة المشروع الإنتاجي، بدءًا من التسجيل في نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن ، الذي يُعد المدخل الأساسي للحصول على رقم مرجعي ضمن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة والاستفادة من الخدمات، وصولًا إلى برامج التدريب والتأهيل، وفرص التسويق والمشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية للأسر المنتجة.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة بثينة العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار الدليل يأتي لتطوير منظومة خدمات واضحة تساعد الأسر على تنمية مشاريعها ورفع قدرتها على الاستمرار والمنافسة.

وقالت العبيدلي: صُمم هذا الدليل ليكون مرجعًا عمليًا شاملًا يرافق الأسرة المنتجة في مختلف مراحل مشروعها، ويوضح لها الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة بطريقة مبسطة. ونسعى من خلاله إلى جعل رحلة الأسرة، من التسجيل والتأهيل إلى التسويق والتوسع، أكثر وضوحًا وسهولة، بما يمكّنها من التركيز على تطوير منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة .و

أضافت أن الدليل لا يقتصر على بيان الإجراءات، بل يجمع في مرجع واحد الفرص والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات الشريكة، بما يساعد أصحاب المشاريع على الاستفادة بصورة أفضل من برامج التدريب والتطوير والتسويق والدعم.وأشارت إلى أن نظام من الوطن يمثل نقطة الانطلاق للاستفادة من منظومة الخدمات، مؤكدة أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير البرامج والشراكات التي تساعد الأسر على تحويل مهاراتها ومنتجاتها إلى مشاريع أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، بما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

ويوضح الدليل إجراءات التسجيل والاشتراطات والوثائق المطلوبة وقنوات تقديم الخدمات، وآليات تقييم المنتجات وإدراج بيانات المشاريع في النظام. كما يحدد حالات تعليق الخدمات أو إلغاء التسجيل، ومن بينها تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية أو الصحية، وعدم الالتزام بشروط المشاركة في المعارض أو منافذ البيع، وانتهاء صلاحية الرخصة المنزلية وعدم تجديدها.

وفي مجال بناء القدرات، يستعرض الدليل البرامج والدورات وورش العمل التي تقدمها إدارة التمكين الأسري بالتنسيق مع الجهات الشريكة، لتطوير مهارات أصحاب المشاريع في الإنتاج والتسويق والإدارة المالية وريادة الأعمال، وتُقدَّم هذه البرامج مجانًا للأسر المسجلة في من الوطن .كما يعرض منظومة الخدمات والفرص التسويقية،

وتشمل المشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة أو تقام بالشراكة مع الجهات المجتمعية، وتشغيل منافذ البيع الدائمة والموسمية، والترويج عبر منصة من الوطن الرقمية، بما يوسع قنوات البيع والوصول إلى المستهلك.ويتناول الدليل الجائزة التشجيعية السنوية للأسر المنتجة، الهادفة إلى تكريم المشاريع المتميزة وتحفيز الجودة والابتكار بما يعزز تنافسية المنتجات

ويدعم الاقتصاد الوطني. وتشمل فئاتها أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم، مع بيان شروط التقدم والوثائق المطلوبة وإجراءات التسجيل.ويسلط الدليل الضوء على الجهات الداعمة وما تقدمه من خدمات مساندة، تشمل التراخيص المنزلية، والاشتراطات الصحية للمشاريع الغذائية، والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية، وبرامج ريادة الأعمال والتخطيط المالي، وفرص المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، ودعم المشاريع الحرفية والتقليدية والزراعية، إضافة إلى التوعية بالإجراءات الضريبية ومتطلبات الاستيراد والتصدير.ويحدد الدليل حقوق الأسر المنتجة والتزاماتها.

وتشمل الحقوق التسجيل المجاني في النظام الوطني، والاستفادة من البرامج التدريبية المجانية، وفرص المشاركة في المعارض ومنافذ البيع، والترشح للجائزة التشجيعية وفق الشروط المعتمدة، والاطلاع على بيانات المشروع، والتواصل مع الإدارة للاستفسارات والشكاوى. وفي المقابل، تلتزم الأسرة بشروط الرخصة المنزلية وتجديدها في مواعيدها، وبأن يكون المنتج من إنتاجها أو تصميمها، وبالامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة، لا سيما في المشاريع الغذائية،

وبتوقيع تعهد المشاركة والالتزام بشروط المعارض ومنافذ البيع.ويأتي إصدار الدليل لتوحيد الخدمات المقدمة للأسر المنتجة وتنظيمها وتيسير الوصول إليها، وربط مراحل التسجيل والتأهيل والتسويق والدعم ضمن مسار واحد، بما يسهم في تعزيز قدرات أصحاب المشاريع، ورفع فرص استدامة أعمالهم وتنافسية منتجاتهم، ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والتعرف على إجراءات التسجيل والخدمات والبرامج والفرص المتاحة وآليات التواصل مع إدارة التمكين الأسري.

ويمتد المشروع على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا.

تأتي أهمية المشروع من عدة عناصر متشابكة؛ أبرزها حجم الاستثمار المعلن الذي يقترب من 29.7 مليار دولار، والشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، إلى جانب موقعه الاستراتيجي في منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح، وعلى مساحة تقارب 4,900 فدان، بواجهة بحرية تمتد لنحو 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط. هذه الأرقام تجعل المشروع واحدًا من أكبر التحركات الاستثمارية في الساحل الشمالي الغربي بعد صفقة رأس الحكمة، وتضعه ضمن موجة أوسع لتحويل المنطقة الممتدة من العلمين إلى مرسى مطروح إلى إقليم سياحي واستثماري قابل للعمل طوال العام.

الرهان الحقيقي في منطقة علم الروم لا يتوقف عند فكرة الرفاهية الساحلية أو امتلاك وحدة بالقرب من البحر، بل يمتد إلى بناء نموذج عمراني جديد يتجاوز أزمة الموسمية التي عانى منها الساحل الشمالي لسنوات طويلة. فالقيمة الحقيقية للمشروع ستتحدد بقدرته على خلق مدينة قابلة للحياة والتشغيل، تضم فنادق، خدمات، أنشطة ترفيهية، مناطق سكنية، مرافق عامة، وربما فرص عمل واستثمار تتجاوز مجرد البيع العقاري التقليدي.

لكن قبل الغوص في لغة الأرقام المليارية، علينا العودة إلى أصل المكان فمنطقة علم الروم تحمل تاريخاً لا يقل ثقلاً عن مستقبلها الواعد.

د. عبد العزيز الحمادي: المشروع يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لقطر لتنويع مصادر الدخل

صفقات عقارية ضخمة

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن المشروع الجديد يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لدولة قطر عبر صندوقها السيادي للتوسع في الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويخدم في الوقت نفسه المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة مع الدول العربية.

وأوضح في تصريحات خاصة للوسيل أن الاستثمارات القطرية في مصر تمثل نموذجا مهما للتكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي القطري يعد من أنجح الصناديق في العالم من حيث الحوكمة والشفافية والاستدامة، وأن دخوله في مشاريع نوعية داخل السوق المصرية يحمل بعدين متكاملين، الأول اقتصادي يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الأصول، والثاني إستراتيجي يتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

ولفت الحمادي إلى أن الاستثمارات القطرية تمثل رافعة قوية لدعم الاقتصاد المصري وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، كما تسهم في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية.

وأضاف الحمادي: نحن أمام نموذج استثماري يتجاوز فكرة التطوير العقاري التقليدي، إلى بناء وجهة اقتصادية وسياحية متكاملة، وهذا النوع من المشروعات هو الذي يمكن أن يصنع قيمة حقيقية ومستدامة للمستثمر والدولة والمجتمع .

وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي أن نجاح المشروع سيكون مرتبطاً بسرعة التنفيذ، وجودة البنية التحتية والخدمات، وقدرة المطور على جذب علامات فندقية وترفيهية عالمية، إلى جانب تسويق المنطقة كوجهة سياحية تعمل على مدار العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

خليفة المسلماني: علم الروم نموذج جديد لتوسع الاستثمارات القطرية خارجياً

خطوة إستراتيجية مهمة

ومن جانبه أكد الخبير العقاري خليفة المسلماني أن مشروع علم الروم الذي تطوره شركة الديار القطرية على الساحل الشمالي في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن توجه قطر نحو توسيع استثماراتها الخارجية وتنويع مصادر العوائد، وبناء محفظة استثمارية عالمية أكثر تنوعاً واستدامة.

وقال المسلماني إن اختيار السوق المصري، والساحل الشمالي تحديداً، يعكس دراسة دقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل النمو المتواصل للطلب على المشروعات السياحية والسكنية المتكاملة، مشيراً إلى أن مشروع علم الروم لا يمثل مجرد استثمار عقاري، وإنما استثمار طويل الأجل في وجهة متكاملة تجمع السياحة والسكن والترفيه والخدمات.

وأضاف الخبير العقاري المسلماني أن ضخ استثمارات ضخمة في المشروع يؤكد ثقة المستثمر القطري في قدرة السوق المصري على استيعاب مشروعات كبرى، خصوصاً مع ما تتمتع به منطقة الساحل الشمالي من مقومات سياحية وطبيعية، وقربها من الأسواق الرئيسية وقدرتها على جذب السياح والمستثمرين من مصر والمنطقة والأسواق الدولية.

وأوضح المسلماني أن المشروع، الذي تبلغ مساحته نحو 4,900 فدان وبواجهة بحرية تصل إلى 7.2 كيلومتر، يستهدف تطوير مدينة متكاملة تضم مكونات سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالمشروعات التي تركز فقط على بيع الوحدات العقارية.

تنويع مصادر الدخل

وأشار الخبير العقاري إلى أن الاستثمارات العقارية الخارجية أصبحت إحدى الأدوات المهمة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، موضحاً أن الاستثمار في الأصول العقارية ذات المواقع المتميزة يمكن أن يوفر عوائد رأسمالية وإيرادات تشغيلية مستمرة، إلى جانب زيادة قيمة الأصول على المدى الطويل.

وأكد المسلماني أن شركة الديار القطرية تمتلك خبرة كبيرة في تطوير المشروعات العقارية والسياحية في عدد من الأسواق العالمية، وبالتالي فإن مشروع علم الروم يمثل امتداداً لهذه الخبرة، مع إمكانية تحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.

شراكة تحقق مكاسب مشتركة

ويرى الخبير خليفة المسلماني أن أهمية المشروع تمتد إلى الاقتصاد المصري، حيث يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط قطاعات المقاولات والتطوير العقاري والسياحة والخدمات والنقل، فضلاً عن دعم نمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمشروع.

فرصة استثمارية طويلة الأجل

واختتم الخبير المسلماني تصريحه بالتأكيد على أن علم الروم يمكن أن يصبح واحداً من أبرز نماذج الاستثمار القطري في الخارج، خاصة إذا نجح في تحقيق التكامل بين القطاع السكني والسياحي والتجاري والترفيهي.

وقال إن قطر لا تبحث فقط عن فرص استثمارية قصيرة الأجل، وإنما تعمل على بناء أصول استراتيجية ذات قيمة متزايدة وتنويع مصادر العوائد، وهو ما يجعل مشروع علم الروم جزءاً من رؤية أوسع للاستثمار الخارجي، وتعزيز الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وجهة استثمارية ضخمة

قبل أن تكون علم الروم وجهةً استثمارية ضخمة، كانت منطقة ساحلية هادئة مرتبطة بمدينة مرسى مطروح وما حولها من شواطئ ذات طبيعة خاصة. وتقع المنطقة شرق مدينة مرسى مطروح، وهي واحدة من المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية بارزة، مثل المياه الفيروزية، الشواطئ الرملية، المناخ الساحلي المعتدل نسبيًا، والقرب من مدينة قائمة بالفعل تمتلك مطارًا وخدمات وبنية حضرية أساسية.

وتكتسب علم الروم أهميتها من كونها ليست مجرد أرض بكر على الساحل، بل منطقة تقع ضمن نطاق عمراني وسياحي قابل للاتصال بمدينة مرسى مطروح. هذا القرب يمنحها ميزة مختلفة عن بعض المناطق الساحلية التي تبدأ من الصفر تمامًا؛ فوجود مدينة قائمة بجوارها يعني أن المشروع يمكنه الاستفادة من خدمات قائمة، وشبكة طرق، ومطار، وكتلة بشرية، وفرص تشغيل محلية، وهي عناصر مهمة لأي مدينة سياحية تستهدف العمل طوال العام.

كما أن موقع علم الروم على البحر المتوسط يمنحها قيمة استثنائية في ظل ندرة الأراضي الساحلية الكبيرة ذات الواجهات البحرية الممتدة. فالواجهة البحرية التي تقترب من 7.2 كيلومتر ليست مجرد رقم تسويقي، بل عنصر تخطيطي يسمح بتنوع المنتجات داخل المشروع بين فنادق، وحدات فاخرة، مناطق ترفيهية، مارينا محتملة، ومناطق مفتوحة تخدم السكان والزوار.

اليوم، تتحوّل علم الروم من منطقة ساحلية هادئة إلى مشروع مرشح لأن يكون مدينة سياحية عمرانية متكاملة، لا مجرد منتجع موسمي يعمل في أشهر الصيف فقط. وهذا التحول هو جوهر ما يجعل المشروع مختلفًا في طبيعته وفي قيمته الاستثمارية طويلة الأجل؛ لأن نجاحه لن يقاس فقط بحجم المبيعات، بل بقدرته على خلق حياة مستمرة وخدمات فعالة طوال السنة.

هذا المزيج بين الموقع الساحلي المميز، والقرب من مرسى مطروح، وحجم الاستثمار المعلن، لم يغب عن رؤية المطورين، بل كان الدافع الأول للتساؤل: ما الذي يجعل علم الروم تحديداً قلب الساحل النابض؟

مميزات الاستثمار مع الديار

السؤال الذي يتردد كثيراً في أوساط المستثمرين هو: لماذا علم الروم تحديداً من بين كل مناطق الساحل الشمالي الغربي؟ الإجابة تكمن في تقاطع نادر بين ثلاثة عوامل رئيسية: الموقع، حجم الأرض، واسم المطور. وهذه العوامل لا تعمل منفردة، بل تتكامل لتمنح المشروع ثقله الحقيقي في السوق.

أولاً: الموقع بين مناطق نمو كبرى. تقع علم الروم شرق مرسى مطروح، ضمن الامتداد الطبيعي لموجة التنمية التي بدأت من العلمين الجديدة، ثم رأس الحكمة، وصولًا إلى مرسى مطروح. هذا التموضع يجعلها جزءًا من ممر سياحي واستثماري جديد على البحر المتوسط، وليس مجرد مشروع منفصل عن الحركة العامة للسوق. ومع دخول استثمارات خليجية كبرى إلى الساحل الشمالي الغربي، أصبحت المنطقة كلها محط اهتمام المستثمرين والمطورين، وهو ما يمنح علم الروم زخمًا إضافيًا.

ثانياً: حجم الأرض والواجهة البحرية. المشروع يمتد على مساحة تقارب 4,900 فدان، وهي مساحة كبيرة تسمح ببناء مدينة متكاملة بمكونات متعددة، لا مجرد كمبوند ساحلي تقليدي. كما أن الواجهة البحرية الممتدة لنحو 7.2 كيلومتر تمنح المشروع قدرة أكبر على تنويع التجربة الساحلية، سواء من خلال الفنادق أو الفيلات أو المناطق الترفيهية أو الأنشطة البحرية.

ثالثاً: وجود الديار القطرية كمطور رئيسي. شركة الديار القطرية ليست شركة تطوير محلية محدودة الخبرة، بل ذراع عقارية مرتبطة باستثمارات قطرية سيادية ولها حضور في مشروعات ضخمة وفاخرة. وجود اسم بهذا الوزن يمنح المشروع ثقة مبدئية لدى المستثمرين، خاصة أن المشروع لا يبدو مجرد تطوير عقاري سريع، بل استثمار طويل الأجل ضمن توجه إقليمي أوسع نحو الساحل الشمالي الغربي.

ومن المهم هنا قراءة المشروع بموضوعية؛ فوجود مطور قوي وحجم استثمار ضخم لا يعني أن العائد مضمون تلقائيًا، لكنه يرفع من جدية المشروع ويجعل متابعته ضرورية لأي مستثمر مهتم بالساحل الغربي. أما القيمة النهائية فستتحدد بناءً على التنفيذ الفعلي، المخطط العام، مراحل الطرح، البنية التحتية، العلامات الفندقية، وأسعار الوحدات عند الإعلان الرسمي عنها.

وإذا كانت المميزات الاستراتيجية ترسم الصورة الكبيرة للمشروع، فإن التدقيق في الخريطة الجغرافية يكشف عن قربٍ ذكي من كافة المحاور الحيوية.

تقع منطقة علم الروم شرق مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي من المناطق التي تجمع بين الهدوء الساحلي والقرب من مدينة قائمة بالفعل. وتشير المعلومات المتداولة في السوق العقاري إلى أن الموقع يقع تقريبًا على بعد نحو 12 كيلومترًا شرق مرسى مطروح، وبالقرب من مطار مطروح الدولي، وهي ميزة مهمة لأي مشروع يستهدف السياحة الدولية أو الإقامة الفاخرة أو الاستثمار طويل الأجل.

القيمة الحقيقية للموقع لا تأتي فقط من جمال الشاطئ أو قربه من مرسى مطروح، بل من كونه جزءًا من نطاق جغرافي أوسع يشهد إعادة تسعير وتنمية تدريجية. فبعد الاهتمام الكبير بمنطقة رأس الحكمة والعلمين الجديدة، أصبح الساحل الغربي يُنظر إليه باعتباره امتدادًا استثماريًا وسياحيًا طويل الأمد، وليس مجرد مصيف موسمي محدود الاستخدام.

أبرز المعالم

مطار مطروح الدولي: قرب المشروع من المطار يمثل ميزة جوهرية لأي وجهة سياحية تستهدف الزوار من داخل مصر وخارجها، لأن سهولة الوصول عنصر حاسم في نجاح المدن السياحية الكبرى.

وسط مدينة مرسى مطروح: يقع المشروع شرق مرسى مطروح وعلى مسافة قريبة من المدينة، ما يتيح الاستفادة من خدمات قائمة بالفعل مثل الأسواق، الخدمات الصحية، الطرق، والمرافق الحضرية الأساسية.

مدينة مرسى مطروح: وجود مدينة قائمة بجوار المشروع يختلف عن تطوير منطقة معزولة تمامًا، لأن ذلك يعزز فرص التشغيل ويمنح المشروع ظهيرًا خدميًا وسكانيًا مهمًا.

منطقة رأس الحكمة: تقع رأس الحكمة شرق نطاق مرسى مطروح ضمن نفس الشريط الساحلي الصاعد، وتمثل مع علم الروم والعلمين الجديدة ملامح ممر استثماري وسياحي جديد في الساحل الشمالي الغربي.

الطريق الدولي الساحلي: يمثل الطريق الساحلي محورًا رئيسيًا في ربط مناطق الساحل الشمالي ببعضها، ويُعد من أهم عناصر الوصول البري للمشروعات الكبرى في المنطقة.

إن القيمة الجغرافية للمكان لم تكن لتكتمل لولا وجود أرقام ضخمة تدعمها، وهو ما يضعنا أمام تفاصيل مالية وشراكات دولية غير مسبوقة في السوق المصري.

وجهة فاخرة متكاملة

مشروع علم الروم يقوم، وفق المعلومات الحكومية والتقارير الدولية المتداولة، على شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.

إجمالي الاستثمار: يقدر بنحو 29.7 مليار دولار، ويتضمن نحو 3.5 مليار دولار مقابل الأرض، إلى جانب استثمار عيني ضخم في أعمال التطوير والبناء يقدر بنحو 26.2 مليار دولار.

مساحة المشروع: تقارب 4,900 فدان، وهي مساحة تضع المشروع في فئة المدن السياحية العمرانية الكبرى، لا في فئة القرى الساحلية التقليدية.

الواجهة البحرية: تمتد لنحو 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، وهي واحدة من أهم نقاط القوة في المشروع لأنها تمنح مرونة كبيرة في التخطيط والمنتجات العقارية والسياحية.

طبيعة المشروع: لا يبدو المشروع مجرد قرية سياحية، بل وجهة فاخرة متكاملة تضم مكونات سياحية وسكنية وترفيهية وخدمية، مع إشارات إلى عناصر مثل الفنادق، المارينا، ملاعب الجولف، المكونات السكنية، والخدمات العامة.

حصة مصر من المشروع: تتضمن الصفقة تدفقًا دولاريًا مهمًا من قيمة الأرض، إلى جانب عوائد مستقبلية مرتبطة بطبيعة الشراكة والتطوير، وهو ما يجعل المشروع ذا أهمية اقتصادية إلى جانب أهميته العقارية والسياحية.

فرص العمل: تشير البيانات المتداولة إلى أن المشروع قد يخلق عددًا كبيرًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ليس فقط أثناء مراحل البناء، بل أيضًا في التشغيل الفندقي، الصيانة، الأمن، المطاعم، التجزئة، النقل، الخدمات الطبية، وإدارة المرافق.

مدة التنفيذ: المشروعات بهذا الحجم لا تُنفذ في فترة قصيرة، بل تحتاج إلى مراحل زمنية طويلة، ويجب على المستثمرين متابعة الجداول الرسمية ومراحل الطرح والتنفيذ بدل الاعتماد على التوقعات السريعة.

خلف هذه الميزانيات الضخمة، توجد رؤية معمارية تهدف لتحويل المساحات الشاسعة إلى مجتمع عمراني متكامل، يتجاوز كونه مجرد وحدات سكنية صيفية.

تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمشروع علم الروم نحو 4,900 فدان، وهو رقم كبير يضعنا أمام مشروع قادر على استيعاب مكونات متعددة داخل مدينة واحدة. هذه المساحة لا تعني فقط عددًا كبيرًا من الوحدات، بل تمنح المخططين فرصة لتوزيع الاستخدامات بشكل أكثر توازنًا بين السكن، السياحة، الترفيه، الخدمات، الطرق، المناطق المفتوحة، والمرافق العامة.

الأهم أن نجاح المخطط العمراني في علم الروم لن يعتمد فقط على جمال التصميمات أو فخامة المباني، بل على قدرة المدينة على العمل طوال العام. فالساحل الشمالي عانى لسنوات من مشكلة الموسمية؛ حيث تنشط المشروعات في الصيف ثم تتراجع الحركة في باقي العام. لذلك فإن فلسفة التصميم يجب أن تركز على بناء مدينة قابلة للحياة، وليست مجرد واجهة صيفية مغلقة معظم شهور السنة.

ملامح الرؤية التصميمية

عبقرية المساحات المفتوحة: المساحة الكبيرة تمنح المشروع إمكانية خلق طرق واسعة، مناطق خضراء، مسارات حركة مريحة، ومناطق ترفيهية لا تشعر المستخدم بالتكدس. هذه النقطة مهمة لأن المشروعات الساحلية الفاخرة لا تُقاس فقط بموقعها على البحر، بل بجودة الحياة داخلها، ودرجة الخصوصية، واتساع الرؤية، وسهولة التنقل.

التناغم مع الطبيعة: من المتوقع أن يستفيد المخطط من طبيعة الساحل، والواجهة البحرية الطويلة، والقرب من مرسى مطروح، لتوزيع المكونات بطريقة تحقق أكبر استفادة ممكنة من الإطلالات البحرية والمناطق المفتوحة. وكلما نجح المشروع في الحفاظ على الطابع الساحلي الطبيعي، زادت قيمته الجمالية والاستثمارية.

الاستدامة العمرانية: القيمة الحقيقية لعلم الروم ستظهر إذا تم تصميمها كمدينة مستدامة قادرة على جذب السكان والزوار في غير موسم الصيف. وهذا يتطلب خدمات طبية، تعليمية، فندقية، تجارية، ترفيهية، ومناطق عمل وإقامة ممتدة، حتى لا تتحول إلى مشروع فاخر لكنه محدود التشغيل.

تقسيم الوحدات والخدمات في مشروع علم الروم

الوصف العام للمشروع يشير إلى أنه ليس مشروعًا عقاريًا تقليديًا يعتمد فقط على بيع وحدات سكنية، بل مدينة سياحية عمرانية متكاملة. وهذا النوع من المشروعات يحتاج إلى توزيع متوازن بين الوحدات السكنية، الفنادق، الخدمات، الترفيه، المرافق، والمساحات المفتوحة، حتى يتحول إلى مجتمع حقيقي وليس مجرد تجمع عقاري موسمي.

المخطط المتوقع لمدينة بحجم علم الروم يجب أن يخدم أكثر من شريحة؛ المستثمر العقاري، المقيم طويل الأجل، السائح، صاحب النشاط التجاري، ومشغل الخدمات. وكلما زاد تنوع الاستخدامات داخل المشروع، ارتفعت فرص التشغيل والعائد، وتراجعت مخاطر الموسمية التي تمثل التحدي الأكبر للمشروعات الساحلية.

الهيكل الوظيفي للمدينة

القطاع السكني: من المتوقع أن يضم المشروع مكونات سكنية متنوعة تشمل فيلات، شققا فاخرة، وحدات مطلة على البحر، وربما منتجات عقارية مختلفة تناسب السكن الموسمي أو الإقامة الممتدة أو الاستثمار طويل الأجل. لكن التفاصيل الدقيقة لأنواع الوحدات ومساحاتها وأسعارها تحتاج إلى انتظار الطرح الرسمي.

القطاع الفندقي والترفيهي: تشير المعلومات المتاحة إلى أن المشروع يستهدف تقديم وجهة سياحية فاخرة تضم فنادق ومناطق ترفيهية ومرافق جذب، وهو ما سيكون عنصرًا حاسمًا في تحويل علم الروم من مشروع بيع عقاري إلى مدينة تشغيل سياحي مستمر.

المجمع الخدمي والتعليمي: حتى تنجح علم الروم كمدينة تعمل طوال العام، لا بد من وجود خدمات يومية حقيقية مثل مراكز طبية، خدمات تجارية، أنشطة تعليمية أو تدريبية، مناطق إدارية، مطاعم، وسلاسل خدمات تخدم المقيمين والزوار. هذه العناصر هي التي تصنع الطلب المستمر خارج موسم الصيف.

المقرات والخدمات العامة: المشروعات العمرانية الكبرى تحتاج إلى منظومة خدمات عامة وأمن وإدارة مرافق وتشغيل احترافي، لأن القيمة العقارية لا تستمر بعد البيع إلا بوجود إدارة قوية تحافظ على جودة المدينة وتنظم الحركة والخدمات والصيانة.

هذه البنية المتكاملة، إذا تم تنفيذها بالشكل الصحيح، هي ما يجعل من علم الروم مجتمعًا آمنًا، منظمًا، وقابلًا للحياة على مدار العام، بدل أن يكون مشروعًا موسميًا محدود الحركة.

من وجهة نظر سوق العقارات المصري، يمثل مشروع علم الروم فرصة تستحق المتابعة الدقيقة، لكنه يحتاج إلى قراءة هادئة لا تخلط بين الزخم الإعلامي والعائد الاستثماري الحقيقي. فالمشروعات الكبرى عادة تمر بثلاث مراحل: مرحلة الإعلان التي ترفع التوقعات، مرحلة التنفيذ التي تكشف الجدية، ومرحلة التشغيل التي تحدد القيمة الفعلية.

ميزة الدخول المبكر: القاعدة المعروفة في المشروعات الكبرى أن الدخول في المراحل الأولى قد يمنح المستثمر فرصة للاستفادة من نمو الأسعار مع تقدم التنفيذ. لكن هذه الميزة ترتبط بشرط مهم، وهو وضوح المخطط، جودة التعاقد، جدية المطور، وتناسب السعر مع المرحلة الحالية للمشروع.

النمو الجغرافي الموجه: المنطقة الواقعة في امتداد العلمين ورأس الحكمة ومرسى مطروح تشهد تحولا واضحًا في نظرة المستثمرين. الاستثمار هنا لا يعني فقط شراء وحدة، بل دخول منطقة يعاد تشكيلها على مستوى البنية التحتية والسياحة والتخطيط العمراني.

العائد الإيجاري المستدام: إذا نجح المشروع في جذب فنادق وخدمات وأنشطة طوال العام، فقد يكون العائد الإيجاري أكثر استدامة مقارنة بالمشروعات الصيفية التقليدية. أما إذا بقي التشغيل محدودًا بموسم الصيف، فسيظل العائد مرتبطًا بعدد أشهر قليلة فقط، وهو ما يجب أن يضعه المستثمر في حساباته.

تلك الفرص الذهبية التي يطرحها المحللون تتطلب معرفة دقيقة بالجدول الزمني للتحرك على الأرض، فالتوقيت في عالم العقارات هو الفارق بين الاستثمار الناجح والفرصة الضائعة.

المشروع ضخم من حيث المساحة والاستثمار والمكونات، وهذا يعني أنه لن يكتمل دفعة واحدة، بل سيتم تنفيذه على مراحل متتابعة وفق المخطط العام، القرارات التنظيمية، جاهزية البنية التحتية، وخطة شركة الديار القطرية.

المرحلة الأولى 2026: انطلقت المرحلة الأولى مؤخرا من بداية التحول من الإعلان إلى التنفيذ العملي

المرحلة الثانية ما بعد المرحلة الأولى: تكتمل المراحل التالية تدريجيًا حسب المخطط الزمني للمشروع. وبما أن علم الروم مشروع مدينة متكاملة، فمن الطبيعي أن يمتد التنفيذ على سنوات طويلة، وأن تختلف مواعيد تسليم الوحدات والخدمات حسب كل مرحلة ومنطقة داخل المشروع.

وحول موعد تسليم الوحدات، من المتوقع ان يتم التسليم الفعلي في 2030.

أسعار وحدات علم الروم 2026

ما يمكن قوله بثقة، استناداً إلى طبيعة المشروع وحجمه ومستوى التطوير المستهدف، هو أن أسعار علم الروم ستتأثر بعدة عوامل: الواجهة البحرية، قرب الوحدة من البحر أو الخدمات، نوع المنتج العقاري، مستوى التشطيب، خطة السداد، توقيت الطرح، وحجم الطلب المتوقع على المنطقة.

فرصة استثنائية

بناءً على قراءة واقعية للسوق العقاري في الساحل الشمالي، هناك 3 أسباب تجعل متابعة فرص الحجز المبكر في علم الروم خطوة مهمة للمستثمرين الجادين.

اقتناص السعر التأسيسي: في كثير من المشروعات الكبرى، تكون الأسعار في المراحل الأولى أقل من المراحل اللاحقة، خاصة إذا بدأ المشروع في إثبات الجدية التنفيذية. لكن ميزة السعر التأسيسي لا تكون قوية إلا إذا كان السعر منطقيًا مقارنة بالموقع، المطور، مدة التسليم، ومستوى المخاطر.

أولوية التخصيص والتميز: في بدايات الطرح، غالبًا ما تكون الخيارات أفضل من حيث الإطلالة، القرب من البحر، القرب من الخدمات، واختيار الاتجاهات والمساحات. لذلك قد يستفيد المستثمر المبكر من مرونة أكبر في اختيار الوحدة المناسبة لهدفه، سواء كان السكن أو الاستثمار أو إعادة البيع مستقبلًا.

مرونة أنظمة السداد: عادةً ما تقدم الشركات المطورة في المراحل الأولى أنظمة سداد أكثر مرونة لجذب المشترين الأوائل، لكن يجب مراجعة تفاصيل التعاقد بدقة؛ مثل قيمة المقدم، مدة التقسيط، مواعيد الاستلام، مصاريف الصيانة، شروط إعادة البيع، وموقف التسليم والخدمات.

أنواع الوحدات السكنية

تشير طبيعة مشروع علم الروم إلى أنه سيضم مكونًا سكنيًا مهمًا ضمن مدينة سياحية عمرانية متكاملة. ومن المتوقع أن يشمل المشروع منتجات عقارية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المشترين، مثل الفيلات، الشقق الفاخرة، الوحدات الساحلية، وربما المنتجات الفندقية أو الشقق المخدومة بحسب المخطط النهائي.

غير أن التفاصيل الرسمية المتعلقة بأنواع الوحدات ومساحاتها الدقيقة لم تُكشف بالكامل بعد، وهو أمر طبيعي في هذه المرحلة من دورة حياة المشروع. فالمشروعات بهذا الحجم تحتاج إلى اعتماد المخطط العام، تحديد مراحل التطوير، توزيع الاستخدامات، واختيار مستوى التشطيب والخدمات قبل الإعلان النهائي عن المنتجات العقارية.

ما هو مؤكد أن نجاح المشروع لن يعتمد فقط على نوع الوحدة، بل على جودة التصميم والتشغيل والإدارة. فالوحدة في مدينة ساحلية كبرى لا تستمد قيمتها من المساحة فقط، بل من البيئة المحيطة بها: الفنادق، الخدمات، الطرق، المناطق المفتوحة، مستوى الأمن، جودة الصيانة، ووجود حياة حقيقية داخل المشروع.

العلامات الفندقية العالمية

أحد أكثر الملفات أهمية في مشروع علم الروم هو ملف التشغيل الفندقي. فالمشروع إذا أراد أن يكون وجهة عالمية حقيقية، لا بد أن يعتمد على علامات فندقية قوية وإدارة احترافية قادرة على جذب الزوار طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف. الفنادق هي أحد العناصر التي يمكن أن تحول المشروع من منتجع موسمي إلى مدينة سياحية نشطة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل تفصيلي ونهائي عن أسماء العلامات الفندقية التي ستدير فنادق علم الروم. وهذا أمر متوقع في المراحل المبكرة للمشروعات الكبرى؛ إذ تُحسم شراكات الفنادق عادة بعد اكتمال المخطط العمراني، تحديد مواقع الفنادق، وحسم نموذج الإدارة والتشغيل.

ما يمكن قوله هو أن وجود الديار القطرية كمطور رئيسي يمنح المشروع قدرة أعلى على التفاوض مع علامات فندقية مرموقة، خاصة أن الشركة مرتبطة باستثمارات قطرية سيادية ولها خبرات في مشروعات فاخرة. لكن المستثمر الذكي يجب أن ينتظر الإعلان الرسمي عن أسماء الفنادق والمشغلين، لأن وجود علامة فندقية قوية قد يرفع من قيمة المشروع، بينما غياب التشغيل الاحترافي قد يحد من قدرته على العمل طوال العام.

الديار: خبرة في تطوير مشروعات

عندما تُبرم صفقة بحجم يقترب من 29.7 مليار دولار، لا بد من التعرف على الطرف الذي يقف خلفها. شركة الديار القطرية ليست شركة عقارية صغيرة أو مطورًا يدخل السوق لأول مرة، بل ذراع عقارية مرتبطة باستثمارات قطرية سيادية، وتمتلك خبرة في تطوير مشروعات ضخمة وفاخرة داخل قطر وخارجها.

تكمن أهمية اسم الديار القطرية في أنه يمنح المشروع بُعدًا استراتيجيًا، لأن الشركة لا تتعامل مع علم الروم كمجرد مشروع بيع وحدات، بل كاستثمار طويل الأجل في منطقة مرشحة للتحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والعمرانية على البحر المتوسط. وهذا النوع من المطورين عادة ينظر إلى جودة الأصول وقيمتها المستقبلية، وليس فقط إلى البيع السريع في المرحلة الأولى.

كما أن دخول الديار القطرية في مشروع بهذا الحجم يعزز فكرة أن الساحل الشمالي الغربي لم يعد سوقًا محليًا للمنتجعات، بل أصبح منطقة جاذبة لرؤوس أموال خليجية كبرى. فبعد الزخم الإماراتي في رأس الحكمة، يأتي الثقل القطري في علم الروم ليؤكد أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من المنافسة والتكامل الاستثماري.

هذا التوجه الاستراتيجي طويل الأمد هو ما يمنح المستثمر في علم الروم سببًا قويًا للمتابعة. لكن الطمأنينة الحقيقية لا تأتي من اسم المطور وحده، بل من متابعة التنفيذ الفعلي، اعتماد المخطط العام، وضوح العقود، جودة البنية التحتية، ودخول خدمات تشغيلية قادرة على الحفاظ على قيمة المشروع بعد التسليم.

سابقة أعمال شركة الديار القطرية

إلى جانب علم الروم الساحل الشمالي فإن شركة الديار قدمت مشروعات أخرى مميزة من ضمنها الآتي:

مشروع مدينة لوسيل: تعتبر من أهم مشروعات الشركة والذي أطلقته عام 2005، وهو مشروع كبير ومدينة ذات تخطيط شامل على مساحة 38 كيلو مترا مربعا وتتضمن 4 جزر و19 منطقة سكنية وترفيهية وتجارية، وأكثر من 15 فندقا عالميا.

مشروع حديقة الفندق : هو مشروع كبير في قلب مدينة الدوحة، الهدف منه إضافة مساحات خضراء في المنطقة الواقعة بين فندق الشيراتون والخليج الغربي، وتمتد الحديقة على مساحة 73.000 متر مربع وتضم نوافير مائية وممرات جرانيت ومساحات خضراء، مع مرافق ترفيهية ومطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال وموقف سيارات 4 طوابق.

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات: يقع المشروع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وهو مرتبط بحديقة شيراتون عبر نفق تحت الأرض، وكذلك بكورنيش الدوحة الهلالي عبر ممشى الكورنيش، ويضم موقفا للسيارات وقاعة ذات استخدامات متعددة و5 قاعات أخرى قابلة للدمج.

مشروع سميسمة: يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال مدينة الدوحة، ومن المتوقع أن يوفر للزوار تجربة فريدة للسياحة والترفيه، وسوف يقام على مساحة 8.000.000 متر مربع، ويمتد على شاطيء البحر بطول 7 كيلو مترات، سوف يضم 16 منطقة سياحية ومنتجعات وناديا دوليا للجولف وفيلات فاخرة.

الشارع التجاري، يمتد على أكثر من 450,000 متر مربع قابلة للتأجير، يضم المشروع 460 شقة، 475 معرضاً و 630 مكتباً بالإضافة إلى مركز تسوق ويضم 5 مبان رئيسية.

مشروع ديار رأس الحد : يضم فندق 5 نجوم، يشمل 250 غرفة و25 شاليها، إلى جانب مرافق متنوعة مثل مطعم ونادٍ صحي. وبه ثاني أطول مسبح في سلطنة عمان.

هذا بالإضافة لمشروعات أخرى مميزة من ضمنها الآتي:

مشروع ديار دوشنبه في دولة طاجيكستان والذي يقع على ضفاف بحيرة جافنون.

مشروع سي بيرل سطنبول.

فندق سانت ريجيس القاهرة.

مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة.

نيو جيزة مصر.

منتجع الهوارة المغرب.

مشروع مشيرب مدينة الخرطوم بالسودان.

ذا مورا صحاري تورز في تونس.

تشيلسي باراكس لندن.

مشروع القرية الشرقية- لندن.

وأضاف السيد العواضي أن المصنع يمثل أحد الاستثمارات الإستراتيجية لمجموعة وذنان القابضة في قطاع الأمن الغذائي، وهو مشروع طويل الأمد يرتبط باحتياج أساسي ومستمر في السوق، ورؤيتنا أن يكون المصنع منصة متكاملة للثروة الحيوانية واللحوم، وليس مجرد منشأة إنتاجية منفصلة. لذلك تتجه الاستثمارات إلى رفع كفاءة التشغيل، وتطوير مرافق التسمين والذبح والتجهيز، وتقوية سلسلة التبريد والنقل، وتوسيع شبكة الوصول إلى المستهلك.

وأضاف السيد شملان العواضي المدير التنفيذي لمجموعة وذنان القابضة المالكة لمصنع الأنعام في حواره مع لوسيل أن شعار مصنع الأنعام واضح وصريح جودة عالية وسعر جيد ، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المعادلة يحتاج إلى إدارة متوازنة، لأن خفض السعر بصورة غير مدروسة قد يضر بالجودة، ورفع الجودة دون ضبط التكلفة قد يجعل المنتج بعيدًا عن شريحة واسعة من المستهلكين. لذلك نعمل على تحسين الشراء والتسمين والتجهيز والتوزيع وتقليل الفاقد بدل البحث عن حل في مرحلة واحدة.

مؤكدا حرصهم على تقديم خيارات متنوعة تناسب احتياجات وميزانيات مختلفة، مع بقاء السلامة والجودة أساسًا ثابتًا لا يخضع للمساومة، مشيرا إلى أن مصنع الأنعام مشروع خاص بنسبة 100%، وقد تم تأسيسه وتطويره باستثمارات خاصة، ولا يتلقى دعمًا ماليًا مباشرًا من الدولة، مؤكدا أن أن المصنع يزود السوق المحلي بنحو 10 آلاف رأس من المواشي الحية والمبردة شهرياً، في حين يصل مخزونه من الأغنام إلى نحو 20 ألف رأس، وهو ما يعكس حجم العمليات التي يديرها المصنع وقدرته على توفير كميات متنوعة من المواشي لتلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن المصنع وسع شبكة فروعه تحت مظلة العلامة التجارية بافتتاح 16 فرعاً جديداً خلال النصف الأول من 2026 لتوسيع قنوات الوصول إلى المستهلكين، مستهدفاً افتتاح 5 فروع جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليبلغ إجمالي عدد الفروع الجديدة خلال عام 2026 مستوى 21 فرعاً تضاف إلى 7 فروع افتُتحت خلال عام 2025، ليبلغ إجمالي شبكة الفروع 28 فرعاً، دون احتساب منافذ البيع التابعة لمجموعة وذنان القابضة المالكة لمصنع الأنعام للإنتاج الحيواني وعلى رأسها مسكر هايبر ماركت.

واستطرد السيد شملان قائلا: إن الاستثمار في الأنعام عملية مستمرة وليس مبلغًا دُفع مرة واحدة، فهو يشمل الأرض والبنية التحتية وحظائر التسمين والمسالخ ومرافق التجهيز والتخزين المبرد وأسطول النقل والفروع والأنظمة والموارد البشرية.

منوها بأن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ نحو 30,000 رأس من الأغنام، و7,000 رأس من الأبقار، و4,000 رأس من الإبل. وهذه القدرة تمنحنا مرونة في التخطيط للمخزون وتوزيع عمليات التسمين والاستعداد للمواسم التي يرتفع فيها الطلب.

وشدد السيد العواضي على أن مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني يشكل أحد المقومات المهمة لمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، عبر الإسهام في تأمين احتياجات السوق من المواشي واللحوم والحفاظ على تدفق الإمدادات بصورة مستقرة. ويدعم المصنع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مستفيداً من تنوع المنتجات ومصادر التوريد ورفع مستويات المخزون. كما يولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، ويعزز قدرة السوق القطرية على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، بما يحافظ على استقرار الإمدادات الغذائية ويخدم المواطنين والمقيمين.

وفيما يلي نص الحوار

من البدايات إلى بناء

منظومة متكاملة

◗ كيف جاءت فكرة مشروع إنشاء مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني؟

◗ الفكرة كانت في رأس المالك منذ 2015 والسبب يعود إلى الجمال الأسترالية التي كانت مستهدفة في برامج الإعدام، وهي جمال برية غير مملوكة، وتعتبرها السلطات من الأنواع الغازية التي تسبب أضراراً للبيئة والزراعة ومصادر المياه والبنية التحتية. وحاول صاحب الفكرة استيراد هذه الجمال لكن القوانين الاسترالية تمنع تصديرها، ثم تحولت الفكرة تدريجياً إلى مشروع متكامل يبدأ من اختيار المواشي واستيرادها ونقلها وتسمينها، ويمر بالذبح والتجهيز والتبريد، وينتهي بالتوزيع والبيع المباشر والإلكتروني. ومع مرور الوقت، اكتسب المشروع بعداً استراتيجياً باعتباره أحد مشروعات القطاع الخاص الداعمة للأمن الغذائي في قطر.

وقد جاءت فكرة إنشاء مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني من رؤية استثمارية تستهدف الدخول في قطاع الثروة الحيوانية والغذاء بصورة متكاملة، والاستفادة من الفرص المتنامية في السوق القطري، مع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار إمدادات اللحوم.

وحرص صاحب الفكرة منذ البدايات على إنشاء منظومة تبدأ من استيراد واختيار أفضل سلالات المواشي، ثم شحنها، وتسمينها والعناية البيطرية بها، وصولًا إلى الذبح والتجهيز والتبريد والتوزيع وبيع المنتج للمستهلك. وهذا النموذج المتكامل هو أحد أبرز ملامح عمل المصنع اليوم.

كما أن التوجه لم يكن مرتبطًا باللحوم فقط، وإنما توسع ليشمل الأعلاف والثروة الحيوانية وسلاسل التوريد، بما يخدم أصحاب الحلال ويعزز استدامة القطاع وتوفير إمدادات مستقرة وبأسعار تنافسية للسوق القطري.

◗ كيف كانت بدايات مصنع الأنعام.. وكيف تطورت العمليات منذ انطلاق المشروع؟

◗ بدأت الأنعام بإمكانات وفريق عمل محدود العدد، في عام 2019 وكانت العمليات في مرحلة التأسيس أبسط بكثير من صورتها الحالية. لم يكن الهدف منذ البداية إنشاء منفذ لبيع اللحوم فقط، بل تأسيس مشروع قادر على إدارة المراحل الأساسية لسلسلة القيمة؛ من اختيار مصادر المواشي واستيرادها، مرورًا بالرعاية والتسمين، ثم الذبح والتجهيز والتخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك. وفي البدايات استوردنا كميات صغيرة من العجول عن طريق الشحن الجوي بدأنا باستيراد 8 عجول إلى 84 عجلا ومع مرور الوقت توسعت البنية التحتية تدريجيًا، وزادت الخبرة التشغيلية، وتطورت مرافق التسمين والمسالخ والتجهيز والتبريد، كما توسعت قنوات البيع والتوزيع. واليوم يوفر المصنع نحو 350 فرصة عمل مباشرة، في حين كانت البدايات تعتمد على 20 موظفاً فقط إلى جانب فرص غير مباشرة في النقل والمبيعات والخدمات المساندة. هذا الانتقال من فريق تأسيسي محدود إلى منظومة بهذا الحجم لم يحدث دفعة واحدة، بل تحقق عبر استثمار متواصل، وتعلم يومي من السوق، وإعادة تطوير العمليات كلما نما حجم الأعمال.

وبدأنا في اللحوم المبردة المستوردة وكبرنا مساحات الملاحم الخاصة بنا من 25 مترا في البدايات إلى أن وصلت إلى 600 متر.

◗ كيف تقيّمون تجربة مجموعة وذنان القابضة في الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم في قطر؟

◗ نعتبرها تجربة ناجحة ومتنامية، والأهم أنها تجربة بُنيت على أرض الواقع ومرت بمراحل تشغيل وتحديات حقيقية. عملنا على ألا يبقى نشاطنا مرتبطًا بمرحلة واحدة، ولذلك تطور المشروع ليشمل الاستيراد والرعاية والتسمين والذبح والتجهيز والتخزين المبرد والنقل والتوزيع والبيع المباشر، هذا التكامل منحنا قدرة أكبر على ضبط الجودة وفهم التكلفة والاستجابة للمواسم وتغير احتياجات المستهلك.

ولا نقيس نجاح التجربة فقط بحجم المبيعات أو عدد الفروع، بل بما تم بناؤه من بنية تشغيلية وخبرات وقدرة على الاستمرار عند اضطراب الشحن أو ارتفاع الأعلاف أو زيادة الطلب. كل مرحلة كشفت لنا جانبًا يحتاج إلى تطوير، وهذا ما جعل المشروع أكثر نضجًا ومرونة مع الوقت.

◗ ما الذي يمثله مصنع الأنعام بالنسبة إلى استراتيجية المجموعة خلال المرحلة المقبلة؟

◗ يمثل المصنع أحد الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة وذنان القابضة في قطاع الأمن الغذائي، وهو مشروع طويل الأمد يرتبط باحتياج أساسي ومستمر في السوق. رؤيتنا أن يكون المصنع منصة متكاملة للثروة الحيوانية واللحوم، وليس مجرد منشأة إنتاجية منفصلة. لذلك تتجه الاستثمارات إلى رفع كفاءة التشغيل، وتطوير مرافق التسمين والذبح والتجهيز، وتقوية سلسلة التبريد والنقل، وتوسيع شبكة الوصول إلى المستهلك.

خلال المرحلة المقبلة سنوازن بين النمو والانضباط التشغيلي؛ فالتوسع بالنسبة إلينا لا يعني زيادة الأصول فقط، بل ضمان أن كل توسع يضيف قدرة حقيقية ويحافظ على الجودة والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

◗ هل يتلقى مصنع الأنعام دعمًا من الدولة؟

◗ مصنع الأنعام مشروع خاص بنسبة 100%، وقد تم تأسيسه وتطويره باستثمارات خاصة، ولا يتلقى دعمًا ماليًا مباشرًا من الدولة. وفي الوقت نفسه نعمل ضمن البيئة التنظيمية والرقابية في دولة قطر، ونقدّر ما توفره الدولة من بنية تحتية وتشريعات وجهود داعمة للأمن الغذائي والقطاع الخاص.

إن اعتماد المشروع على استثماراته وقدراته التشغيلية حمّلنا مسؤولية أكبر في إدارة التكلفة والمخاطر، لكنه ساعدنا أيضًا على بناء نموذج عمل عملي يقوم على الكفاءة والقدرة على المنافسة والاستمرار.

◗ ما الذي ميّز مصنع الأنعام عن المشروعات الأخرى المرخصة للنشاط؟

تم إصدار 13 ترخيصًا لهذا النشاط، إلا أن مصنع الأنعام كان المشروع الذي نجح في استكمال التنفيذ والوصول إلى التشغيل الفعلي ثم التوسع. الفارق لم يكن في الترخيص بحد ذاته، بل في تحويل الفكرة إلى منشآت وفرق عمل وأنظمة وسلسلة توريد وقنوات بيع تعمل بصورة يومية.

قطاع الثروة الحيوانية يحتاج إلى رأس مال وصبر وخبرة ميدانية؛ لأن العمل يتعامل مع كائن حي، وشحن دولي، وأعلاف ورعاية بيطرية وتبريد ومواسم متغيرة. وقد ساعدنا الالتزام طويل الأمد والمتابعة المباشرة للتفاصيل على تجاوز مرحلة التأسيس وبناء حضور فعلي في السوق.

◗ ما حجم الاستثمارات التي ضختها المجموعة في المصنع.. وما المستهدف للتوسع؟

◗ الاستثمار في الأنعام عملية مستمرة وليس مبلغًا دُفع مرة واحدة، فهو يشمل الأرض والبنية التحتية وحظائر التسمين والمسالخ ومرافق التجهيز والتخزين المبرد وأسطول النقل والفروع والأنظمة والموارد البشرية. كما أن جزءًا مهمًا من الاستثمار يرتبط برأس المال التشغيلي اللازم لشراء المواشي والأعلاف وإدارة المخزون ودورة الاستيراد.

وخلال المرحلة المقبلة سنواصل الاستثمار وفق احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي ترفع الإنتاجية وتقلل الهدر وتحسن الجودة وتزيد جاهزية المصنع للمواسم والظروف الطارئة.

الطاقة التشغيلية

◗ أين وصل المصنع اليوم من حيث الطاقة الإنتاجية والتشغيلية؟

◗ وصل المصنع إلى مستوى تشغيلي متقدم يتيح له إدارة أعداد كبيرة من المواشي، وتشغيل حلقات متعددة من الرعاية والتسمين إلى الذبح والتجهيز والتوزيع، ونحرص على التمييز بين الطاقة الاستيعابية النظرية والتشغيل الفعلي؛ فالأداء الحقيقي لا يعتمد على عدد الرؤوس فقط، بل على كفاءة الفرق، وتوافر الأعلاف والمياه والرعاية البيطرية، وسلامة التخزين والنقل، وسرعة دوران المخزون.

هدفنا في السنوات المقبلة هو رفع الكفاءة داخل الطاقة القائمة أولًا، ثم إضافة طاقات جديدة بصورة مدروسة كلما أثبت السوق حاجته إليها.

◗ ما الطاقة الاستيعابية الحالية للمصنع بالنسبة للأغنام والأبقار والإبل؟

◗ تبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع نحو 30,000 رأس من الأغنام، و7,000 رأس من الأبقار، و4,000 رأس من الإبل. وهذه القدرة تمنحنا مرونة في التخطيط للمخزون وتوزيع عمليات التسمين والاستعداد للمواسم التي يرتفع فيها الطلب.

ولا يعني ذلك الاحتفاظ بهذه الأعداد طوال الوقت؛ فحجم المخزون الفعلي يُدار وفق حركة المبيعات، ومواعيد وصول الشحنات، وفترات التسمين، والطلب الموسمي، ومتطلبات الأمن الغذائي. الإدارة السليمة للطاقة تعني تحقيق التوازن بين الجاهزية وعدم تحميل التشغيل مخزونًا يفوق الحاجة.

◗ هل تُباع المواشي مباشرة بعد استيرادها؟

◗ لا تُطرح المواشي للبيع فور وصولها، فهي تمر أولًا بمرحلة استقبال ومتابعة ورعاية وتغذية، ثم تدخل دورة تسمين تتناسب مدتها مع حالة الحيوان ووزنه ومصدره. وخلال هذه الفترة تُراقب الصحة العامة والاستجابة للتغذية حتى يصل الحيوان إلى الحالة المناسبة من حيث الوزن والجودة.

هذه المرحلة أساسية؛ لأن النقل الطويل وتغير البيئة قد يؤثران مؤقتًا في الحيوان. ومن مسؤوليتنا أن نتيح له الوقت والرعاية اللازمين قبل وصوله إلى المستهلك، بما ينعكس على جودة اللحوم وسلامة المنتج النهائي.

◗ وماذا عن أهم الدول التي يعتمد مصنع الأنعام عليها في استيراد المواشي؟

◗ سياستنا تعتمد على التنوع في استيراد الأنواع الجيدة من خلال البلاد المشهورة في الإنتاج الحيواني حيث نستورد من حوالي 13 دولة سواء مواشي أو أعلاف وهى أرمينيا وتركيا ولبنان وسوريا والأردن والسعودية وعمان والصومال وكازاخستان وباكستان ومصر وإثيوبيا ومنغوليا وإسبانيا ورومانيا وجنوب أفريقيا.

◗ ما المعايير المتبعة لضمان جودة الأعلاف وصحة الحيوانات؟

◗ نبدأ باختيار الأعلاف وفق مواصفات واضحة تتعلق بالقيمة الغذائية والجودة والسلامة، ثم نتابع الاستلام والتخزين والاستخدام بما يمنع التلف أو التلوث، كما توضع برامج تغذية تراعي نوع الحيوان وعمره ووزنه ومرحلة التسمين، بدل الاعتماد على أسلوب واحد لجميع الحالات.

أما الجانب الصحي فيشمل المتابعة البيطرية والملاحظة اليومية والعزل عند الحاجة وتنفيذ برامج الوقاية والعلاج وفق الإجراءات المعتمدة.. جودة اللحوم تبدأ قبل المسلخ بفترة طويلة؛ فهي نتيجة مباشرة لجودة المصدر والتغذية والرعاية والبيئة التي يعيش فيها الحيوان.

◗ ما حجم الطاقة التشغيلية للمسلخ؟ وهل هناك خطط لزيادة قدرته؟

◗ تبلغ الطاقة التشغيلية القصوى للمسلخ، عند التشغيل بكامل طاقته وعلى مدار يوم العمل، نحو 2,000 رأس من الأغنام، و200 رأس من الأبقار، و100 رأس من الإبل يوميًا، وتوفر هذه الطاقة قدرة جيدة على التعامل مع التشغيل اليومي وفترات الذروة والمواسم، شريطة تنسيق الاستلام والذبح والتجهيز والتبريد والتسليم كمنظومة واحدة.

ونعمل باستمرار على تطوير الإجراءات ورفع إنتاجية الخطوط وتحسين انسيابية العمل قبل النظر إلى التوسع الإنشائي. وعندما يثبت الطلب الحاجة إلى طاقة إضافية، تكون الزيادة جزءًا من خطة مدروسة تحافظ على معايير الجودة والسلامة.

◗ خلال عيد الأضحى 2026 نفذ المصنع نحو 6,500 ذبيحة واستحوذ على نحو 45% من إجمالي الذبائح المنفذة في مقاصب الدولة.. كيف تقرأون ذلك؟

◗ هذا الرقم يعكس جاهزية تشغيلية وثقة من المستهلك، لكنه يعكس أيضًا عملًا تحضيريًا طويلًا سبق أيام العيد، فالنجاح في الموسم يعتمد على التخطيط للمخزون، وجدولة فرق العمل، وتنظيم حركة العملاء والذبائح، وتجهيز المسلخ والتبريد والنقل، والتنسيق بين الإدارات المختلفة.

تنفيذ نحو 6,500 ذبيحة خلال الموسم، بما يمثل قرابة 45% من الإجمالي المشار إليه، يؤكد أن المصنع أصبح جزءًا مؤثرًا في منظومة المقاصب، وننظر إلى التجربة باعتبارها مسؤولية تدفعنا إلى تحسين سرعة الخدمة والتنظيم وتجربة العميل في المواسم المقبلة.

الأمن الغذائي

◗ كيف يسهم مصنع الأنعام في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر؟

◗ الأمن الغذائي لا يعني توافر المنتج على الرف فقط، بل يعني القدرة على الاستمرار عند تغير الظروف. إسهامنا يبدأ بتنويع مصادر استيراد المواشي والأعلاف، ويمر بالمحافظة على مخزون مدروس، وتوفير قدرات محلية للرعاية والتسمين والذبح والتجهيز، وينتهي بشبكة توزيع تستطيع إيصال المنتج إلى السوق.

وجود هذه الحلقات داخل الدولة يقلل الاعتماد على الحلول اللحظية، ويمنح السوق وقتًا ومرونة أكبر عند اضطراب سلاسل الإمداد أو تأخر الشحنات. كما أن الخبرة التشغيلية والعمالة المدربة والأصول القائمة تمثل قدرة وطنية جاهزة يمكن البناء عليها.

مصنع الأنعام للإنتاج الحيواني يشكل أحد المقومات المهمة لمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، عبر الإسهام في تأمين احتياجات السوق من المواشي واللحوم والحفاظ على تدفق الإمدادات بصورة مستقرة. ويدعم المصنع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مستفيداً من تنوع المنتجات ومصادر التوريد ورفع مستويات المخزون. كما يولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات، ويعزز قدرة السوق القطرية على التعامل مع المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، بما يحافظ على استقرار الإمدادات الغذائية ويخدم المواطنين والمقيمين.

◗ ما نسبة مساهمة إنتاج المصنع في تلبية احتياجات السوق القطري؟

◗ لدينا حضور متنامٍ في السوق المحلي من خلال المصنع والفروع وقنوات التوزيع والتوريد، لكننا نفضل ألا نعلن نسبة عامة ما لم تكن مبنية على بيانات سوقية موحدة ومحدثة تشمل جميع القنوات، المؤكد أن توسع الطاقة والفروع وحجم العمليات جعل مساهمة الأنعام أكثر وضوحًا سنة بعد أخرى.

هدفنا ليس الوصول إلى رقم إعلامي فقط، بل زيادة المساهمة الفعلية بصورة مستدامة، مع الحفاظ على الجودة والقدرة على التوريد وعدم التوسع على حساب الكفاءة أو سلامة المنتج.

◗ هل تستهدفون الوصول إلى نسبة محددة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم؟

◗ الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحوم مفهوم متعدد الجوانب، لأن جزءًا من المواشي والأعلاف يرتبط بالاستيراد، بينما تتم محليًا مراحل الرعاية والتسمين والذبح والتجهيز والتوزيع. لذلك نركز على زيادة القيمة التي تُضاف داخل قطر، ورفع القدرة المحلية على إدارة المخزون والإنتاج والاستجابة للطلب.

كل توسع في التسمين والمسالخ والتبريد والتوزيع، وكل تنويع لمصادر التوريد، يرفع مستوى المرونة والأمان. وهدفنا هو مساهمة أكبر وأكثر استقرارًا في الأمن الغذائي، ضمن تكامل القطاع الخاص مع السياسات الوطنية.

◗ كيف تتعاملون مع مخاطر اضطراب الشحن وسلاسل الإمداد؟

◗ تعلمنا أن الاعتماد على مصدر واحد أو مسار واحد يزيد المخاطر، ولذلك نعمل على تنويع الدول والموردين وفترات التوريد، ونراجع المخزون المتوقع مقابل المبيعات والمواسم. كما نخطط لشراء الأعلاف والمواشي مبكرًا عندما تكون المؤشرات واضحة، مع الاحتفاظ بهامش يسمح بالتعامل مع التأخير غير المتوقع.

ولا توجد وسيلة تلغي المخاطر بالكامل، لكن وجود مخزون محلي وطاقة تسمين ومسلخ وشبكة نقل يمنحنا بدائل ووقتًا لاتخاذ القرار. المرونة التشغيلية هنا لا تقل أهمية عن السعر عند اختيار المورد أو جدول الشحن.

◗ بحسب تصريحات لك سابقا أن المصنع يواصل تجهيز مركب متخصص لنقل المواشي.. فأين وصلتم في تجهيزه ؟

◗ نواصل تجهيز المركب المتخصص لنقل المواشي، بطاقة تتجاوز 10 آلاف رأس من الأغنام في الرحلة الواحدة، إضافة إلى 1,500 2,000 رأس من العجول أو الجمال، ومتوقع دخوله الخدمة خلال هذا العام

◗ لماذا المركب مهم؟

◗ المشروع يحمل دلالة اقتصادية أكبر من مجرد وسيلة نقل، لأنه يستهدف تقليل الاعتماد على شركات الشحن الخارجية وضمان انتظام وصول المواشي إلى قطر، بالإضافة إلى مواجهة تأخر السفن واضطرابات سلاسل الإمداد.وخفض مخاطر وتكاليف النقل على المدى الطويل. ودعم المخزون الاستراتيجي، خصوصاً أن المصنع يحتفظ بمخزون يغطي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

الجودة والأسعار وإدارة التكاليف

◗ ما سياستكم في الجودة والأسعار؟

◗ شعارنا واضح جودة عالية وسعر جيد . تحقيق هذه المعادلة يحتاج إلى إدارة متوازنة؛ لأن خفض السعر بصورة غير مدروسة قد يضر بالجودة، ورفع الجودة دون ضبط التكلفة قد يجعل المنتج بعيدًا عن شريحة واسعة من المستهلكين. لذلك نعمل على تحسين الشراء والتسمين والتجهيز والتوزيع وتقليل الفاقد بدل البحث عن حل في مرحلة واحدة.

كما نحرص على تقديم خيارات متنوعة تناسب احتياجات وميزانيات مختلفة، مع بقاء السلامة والجودة أساسًا ثابتًا لا يخضع للمساومة.

◗ هل تستطيع الصناعة المحلية تقديم أسعار أكثر استقرارًا من اللحوم المستوردة؟

وجود قدرات محلية للتسمين والتخزين والذبح يمنحنا مرونة أكبر في توقيت طرح المنتج وإدارة المخزون، وقد يساعد على امتصاص جزء من تقلبات الأسعار والشحن. لكنه لا يعزل السوق تمامًا عن المتغيرات العالمية، لأن أسعار المواشي والأعلاف والنقل والتأمين وسعر المنشأ كلها تدخل في التكلفة.

الميزة الأساسية للصناعة المحلية هي قدرتها على التخطيط والاستجابة، وتقليل بعض الحلقات والاعتماد على مخزون موجود داخل الدولة، بما يسمح بدرجة أعلى من الاستقرار مقارنة بالاعتماد الكامل على وصول المنتج النهائي من الخارج.

◗ إلى أي مدى تؤثر تكاليف النقل والشحن والأعلاف على المنتج النهائي؟

◗ تأثيرها مباشر وكبير، خصوصًا في نشاط يعتمد على الاستيراد والنقل الحي والتغذية المستمرة. أي تغير في أجور الشحن أو التأمين أو أسعار الحبوب والأعلاف ينعكس على تكلفة الرأس، كما أن التأخير يضيف أيام تغذية ورعاية ويؤثر في دورة رأس المال.

ولهذا نتابع التكلفة من المصدر حتى نقطة البيع، ونقارن بين البدائل بناءً على التكلفة الكلية والجودة والمخاطر، لا على سعر الشراء وحده. أحيانًا يكون المورد الأرخص على الورق أعلى تكلفة عند احتساب النفوق أو الفاقد أو التأخير أو تفاوت الأوزان.

◗ كيف تواجهون ارتفاع أسعار الأعلاف والتكاليف؟

◗ نعتمد على التخطيط المسبق، وتنويع مصادر الشراء، والاحتفاظ بمخزون مناسب من الأعلاف والمواشي، وتحسين الخلطات وبرامج التغذية وفق الاحتياج الفعلي. كما نراجع كفاءة الاستهلاك والهدر والتخزين؛ لأن التوفير الحقيقي لا يأتي من شراء علف أقل جودة، بل من استخدام علف مناسب بكفاءة أعلى.

وفي جانب التشغيل نعمل على رفع الإنتاجية وتحسين دوران المخزون وتخطيط النقل والتوزيع. هذه الإجراءات تساعد على امتصاص جزء من الزيادة والمحافظة قدر الإمكان على استقرار السعر دون الإضرار بالجودة.

ونحن لدينا مخزون جيد من الأعلاف حيث يصل المخزون إلى 3 آلاف طن من الحشائش وبالإضافة إلى ألفي طن من الأعلاف المركزة.

◗ كيف تضمنون ثقة المستهلك في مصدر اللحوم وجودتها؟

◗ الثقة تُبنى من خلال الاستمرارية والوضوح، بدءًا من اختيار الموردين ومتابعة الحيوانات، وانتهاءً بالنظافة والتجهيز والتبريد والعرض في الفروع. لدينا مسؤولية أن تصل اللحوم بحالة سليمة وأن تكون إجراءات التداول والحفظ واضحة للفرق في كل نقطة.

كما نتعامل مع الملاحظات والشكاوى باعتبارها مصدرًا لتحسين العمل، لا مجرد حالة منفصلة. سرعة التحقق ومعالجة السبب وتدريب الفريق على منع التكرار عناصر أساسية للمحافظة على ثقة المستهلك على المدى الطويل.

الفروع والوصول إلى المستهلك

◗ أين وصلتم في التوسع بشبكة الفروع.. وما المستهدف حتى نهاية 2026؟

◗ بلغ عدد الفروع 7 فروع خلال عامي 2024 و2025، ثم أضفنا 16 فرعًا جديدًا من يناير حتى أغسطس 2026، ليصل العدد إلى 23 فرعًا. ونستهدف افتتاح 5 فروع إضافية ليصل الإجمالي إلى 28 فرعًا بنهاية 2026. هذه الوتيرة تعكس انتقال المشروع من التركيز على بناء القدرة الإنتاجية إلى تعزيز الوصول المباشر للمستهلك.

ومع ذلك، لا ننظر إلى العدد وحده؛ فالقيمة الحقيقية لأي فرع تقاس بموقعه وخدمته وجودة التشغيل وقدرته على بناء قاعدة عملاء وتحقيق جدوى مستدامة.

◗ ما إستراتيجيتكم في افتتاح الفروع وتقييمها؟

◗ نعتمد التوسع المدروس، ونقيّم الموقع والكثافة السكانية وسهولة الوصول وطبيعة الطلب قبل الافتتاح. وبعد التشغيل نتابع المبيعات والتكاليف والهدر والمخزون وتجربة العميل، ونمنح الفرع فترة كافية قد تصل إلى عام حتى تتضح قدرته الفعلية.

نستمر في المواقع الناجحة ونطورها، بينما نعيد تقييم الفروع التي لا تحقق الجدوى المطلوبة. وقد يشمل القرار تحسين التشغيل أو تغيير الموقع أو الإغلاق، مع إعادة توظيف المعدات والأصول في فرص أفضل. هذا الأسلوب يحمي الاستثمار ويمنع تحول التوسع إلى عبء ثابت.

◗ ما المنتجات الجديدة التي تدرسون طرحها؟

◗ نعمل على تطوير التشكيلة وفق احتياجات المستهلك، بما يشمل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، والقطع الجاهزة، والمنتجات المتبلة أو المجهزة، والخيارات ذات القيمة المضافة التي تختصر وقت التحضير. كما ندرس أحجام العبوات والخلطات المناسبة للأسر والمناسبات والقنوات المختلفة. طرح أي منتج جديد يمر بتقييم للجودة والسلامة والتكلفة وقابلية الإنتاج والتوزيع. الهدف ليس زيادة عدد الأصناف فقط، بل تقديم منتجات لها حاجة واضحة ويمكن المحافظة على مستواها بصورة ثابتة.

◗ كيف تغير المستهلك القطري وسوق اللحوم في السنوات الأخيرة؟

◗ أصبح المستهلك أكثر اطلاعًا واهتمامًا بالمصدر والجودة وطريقة التقطيع والتغليف وسهولة الطلب والتوصيل. ولم يعد السعر وحده هو العامل الحاسم؛ فالثقة والنظافة وثبات المستوى والسرعة والوضوح في عرض المنتج أصبحت عناصر أساسية في القرار.

كما تنوع الطلب بين من يفضل الذبيحة الكاملة، ومن يبحث عن قطع محددة أو عبوات صغيرة أو طلب إلكتروني سريع. هذا التغير يدفعنا إلى تطوير الفروع والقنوات الرقمية والتغليف وخدمة العملاء بالتوازي مع تطوير الإنتاج.

التكنولوجيا والبيانات والاستدامة

◗ ما الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إدارة المزرعة والتسمين؟

◗ التكنولوجيا أداة أساسية لتحويل حجم العمليات إلى معلومات يمكن إدارتها. فهي تساعد في متابعة المخزون وحركة الحيوانات وبرامج التغذية والرعاية والمبيعات، وتمنح الإدارة صورة أسرع عن الأداء والانحرافات. كلما كانت البيانات أدق، أمكن اتخاذ قرار أفضل بشأن الشراء والتسمين والتوزيع.

لكن التقنية لا تستبدل الخبرة الميدانية؛ فهي تنظمها وتدعمها. لذلك نركز على ربط الأنظمة بواقع العمل وتدريب الفرق على إدخال المعلومات واستخدامها، بدل الاكتفاء بأنظمة لا تنعكس على القرار اليومي.

◗ كيف تستخدمون البيانات لتقليل الهدر وتحسين الإنتاج؟

◗ نقارن المبيعات بالمخزون والتوريد، ونتابع دوران الأصناف والفروع والفروقات التشغيلية، ونستخدم هذه المعلومات في التخطيط للكميات والتوزيع. كما تساعد البيانات على اكتشاف البطء أو الزيادة في مخزون معين، وتحديد أين يحدث الفاقد، ومراجعة أداء المنتجات والمواقع.

تقليل الهدر لا يحقق وفرًا ماليًا فقط، بل يحسن الاستدامة ويحافظ على الموارد. لذلك نعمل على أن تكون التقارير مختصرة وقابلة للتنفيذ، وأن ترتبط كل ملاحظة بمسؤول وإجراء ومتابعة.

◗ لماذا ارتفعت الطلبات الإلكترونية؟

◗ تطبيق الأنعام يستحوذ حالياً على نسبة كبيرة من إجمالي مبيعات المصنع، مع إقبال ملحوظ على القنوات الإلكترونية وطلبات توصيل اللحوم إلى المنازل. حيث وصل نمو طلبات الأونلاين إلى 119 % خلال 8 اشهر من 2026 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي مبيعات المصنع 30% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

واعتقد أن اهم أسباب ارتفاع الطلبات الإلكترونية الراحة والسرعة، حيث إن العميل يستطيع اختيار اللحوم والدفع إلكترونياً وطلب التوصيل إلى المنزل.

بالإضافة إلى انتشار الفروع في العديد من المناطق السكنية فالمصنع يعمل بالتوازي على توسيع شبكة الفروع للوصول إلى المستهلك بالقرب من منزله.

بالإضافة إلى وجود شبكة توزيع خاصة يساعد على تحويل الطلب الإلكتروني إلى خدمة متكاملة من المصنع إلى باب المنزل.

واللافت أن التطبيق حصل على تحديثات متواصلة خلال 2026، بما في ذلك تحسين تجربة الاستخدام والموقع والدفع، وهو ما يعكس توجه المصنع إلى الاستثمار في التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة مبيعات أساسية وليست مجرد خدمة إضافية.

◗ هل توجد استثمارات في ترشيد المياه والطاقة؟

◗ ندرس باستمرار الحلول التي ترفع كفاءة استخدام المياه والطاقة وتخفض التكلفة التشغيلية، بما يتناسب مع طبيعة المشروع ومتطلبات السلامة الحيوية. وتشمل الأولويات مراقبة الاستهلاك، وصيانة الشبكات والمعدات، وتحسين التبريد والتهوية، والاستفادة من التقنيات التي تثبت جدواها في البيئة المحلية.

الاستدامة بالنسبة إلينا ليست عنوانًا إعلاميًا؛ بل هي قرارات تشغيلية تقلل الفاقد وتحسن عمر الأصول وتخفض التكلفة وتحافظ على الموارد، مع تقييم أي مشروع جديد على أساس أثره وجدواه الفعلية.

كيف تتعاملون مع ارتفاع درجات الحرارة في قطر؟

◗ نهيئ المرافق بما يناسب البيئة المحلية، مع إدارة المياه والتهوية والتظليل والتغذية والمتابعة الصحية بصورة مكثفة خلال فترات الحر. كما تُراجع كثافة الحيوانات وأوقات العمل والنقل، لأن الإجهاد الحراري يمكن أن يؤثر في الصحة والوزن وجودة الأداء.

التعامل مع المناخ ليس إجراءً موسميًا منفصلًا، بل جزء من تصميم المنشآت وخطط الصيانة والطوارئ وتدريب الفرق. والاستجابة المبكرة لأي مؤشر تظل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من معالجة المشكلة بعد تفاقمها.

التحديات والدروس المستفادة

◗ ما أبرز التحديات التي واجهت المصنع خلال رحلة النمو؟

◗ أبرز التحديات تمثلت في تقلب أسعار الشحن والأعلاف، واختلاف جودة المواشي بين المصادر، وطول دورة الاستيراد، والحاجة إلى المحافظة على صحة الحيوانات خلال النقل والتأقلم، إضافة إلى إدارة الطلب الموسمي والتوسع السريع في الفروع. كما أن بناء الكفاءات والأنظمة بالتزامن مع نمو التشغيل يحتاج إلى متابعة مستمرة.

وتعلمنا ألا ننظر إلى المشكلة بصورة منفصلة؛ فتأخر الشحنة مثلًا يؤثر في المخزون والتغذية والمبيعات والتدفقات النقدية معًا. لذلك أصبح التخطيط المشترك بين الإدارات، وتعدد البدائل، والقرار المبني على البيانات من أهم عناصر إدارة العمل.

◗ ما أهم درس إداري خرجتم به من هذه التجربة؟

◗ أهم درس هو أن النمو يجب أن تسبقه قدرة على الإدارة والمتابعة. زيادة المبيعات أو الفروع تبدو إيجابية، لكنها قد تخلق ضغطًا على المخزون والجودة والموارد البشرية والسيولة إذا لم تدعمها أنظمة واضحة ومسؤوليات محددة. لذلك نراجع الإجراءات ونطور التقارير ونقيس أداء كل جزء من السلسلة.

كما تعلمنا أن التفاصيل الصغيرة في هذا القطاع تصنع فارقًا كبيرًا؛ وزن الاستلام، وجودة العلف، ودرجة التبريد، ووقت التوصيل، وطريقة عرض المنتج، كلها حلقات تؤثر في النتيجة النهائية.

التوسع والاستثمار المستقبلي

◗ هل تدرس مجموعة وذنان التوسع خارج السوق القطري؟

◗ ندرس الفرص التي تخدم استراتيجية المجموعة وتضيف خبرة أو مصدر توريد أو سوقًا جديدًا، لكن الأولوية الحالية هي تعزيز عملياتنا ومكانتنا داخل قطر. السوق المحلي ما زال يوفر مجالًا لتطوير التغطية والمنتجات والكفاءة، ومن المهم أن يكون الأساس قويًا قبل الانتقال إلى توسع خارجي واسع.

أي خطوة خارجية ستخضع لدراسة الجدوى والمخاطر والاشتراطات التنظيمية وسلسلة التوريد، ولن تكون لمجرد الحضور الجغرافي.

◗ هل توجد فرص لتصدير المنتجات إلى أسواق خليجية أو إقليمية؟

◗ الفرص موجودة من حيث القرب الجغرافي وتشابه جزء من تفضيلات المستهلكين، لكن التصدير يحتاج إلى قدرة إنتاجية مستقرة، ومواصفات واعتمادات واضحة، وسلسلة تبريد موثوقة، وتكلفة تنافسية. لذلك ننظر إليه كمرحلة يمكن بناؤها عندما تتكامل هذه العناصر وتثبت الجدوى.

الأولوية هي ألا يؤثر أي توسع تصديري في التزامات السوق المحلي أو مستوى الجودة، وأن يتم اختيار المنتجات والأسواق التي تملك فيها الأنعام ميزة حقيقية.

◗ هل تبحث المجموعة عن شراكات مع مستثمرين محليين أو دوليين؟

◗ نحن منفتحون على الشراكات التي تضيف قيمة حقيقية، سواء في مصادر التوريد أو التكنولوجيا أو التصنيع أو التوزيع أو نقل الخبرات. الشراكة الناجحة بالنسبة إلينا ليست تمويلًا فقط، بل تكامل في القدرات وتقاسم واضح للمسؤوليات والمخاطر.

ونقيّم أي شراكة وفق توافقها مع استراتيجية المجموعة، وقدرتها على تحسين الجودة والكفاءة والوصول إلى السوق، ووجود حوكمة واضحة تحفظ استدامة المشروع.

◗ ما القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية الأكثر جذبًا للاستثمار؟

◗ نرى فرصًا جيدة في التسمين المتخصص، والتصنيع الغذائي، والمنتجات ذات القيمة المضافة، وسلاسل التبريد والتخزين، والخدمات اللوجستية، وتقنيات تتبع المخزون والجودة. كما توجد فرص في الاستفادة الأفضل من المنتجات الثانوية وتقليل الفاقد ضمن ضوابط السلامة والاستدامة.

الجاذبية الحقيقية لا ترتبط بحجم السوق فقط، بل بوجود فجوة يمكن للمستثمر أن يعالجها بكفاءة وخبرة ونموذج تشغيل واضح.

هل يمكن أن يتحول المصنع إلى منظومة متكاملة للتربية والتسمين والذبح والتصنيع والتوزيع؟

هذا هو الاتجاه الذي نعمل عليه بالفعل. كلما تكاملت الحلقات، تحسنت القدرة على التحكم في الجودة والتكلفة والتوقيت وسلسلة الإمداد. وقد قطعنا مراحل مهمة في الاستيراد والتسمين والذبح والتجهيز والتوزيع والبيع، ونسعى إلى تعميق هذا التكامل وتطوير التصنيع والمنتجات ذات القيمة المضافة. ولا يعني التكامل أن ننفذ كل شيء داخليًا مهما كانت التكلفة؛ بل أن نملك الرؤية والسيطرة والمعايير، وأن نختار بين التنفيذ المباشر والشراكات وفق الأفضل للمشروع والمستهلك.

◗ ما حجم المبيعات السنوية للمصنع وما معدل النمو المستهدف؟

◗ نشهد نموًا مستمرًا في المبيعات مدعومًا بالتوسع في شبكة الفروع وقنوات التوزيع وتنوع المنتجات. ونفضل التعامل مع أرقام المبيعات في سياقها المالي والتشغيلي الكامل، لأن حجم المبيعات وحده لا يوضح الربحية أو كفاءة رأس المال أو أثر التوسع.

هدفنا هو نمو صحي ومستدام، مع تحسين إنتاجية الفروع ودوران المخزون والهامش وجودة الخدمة. فالنمو الذي لا تصاحبه كفاءة وسيولة وانضباط تشغيلي قد يتحول إلى عبء، بينما النمو المتوازن يبني قيمة طويلة الأمد.

◗ ما حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها المصنع؟

◗ يوفر المصنع نحو 350 فرصة عمل مباشرة موزعة على الرعاية والتسمين والمسالخ والتجهيز والتخزين والنقل والفروع والإدارة والخدمات المساندة. وإلى جانب ذلك، يولد النشاط فرصًا غير مباشرة لدى الموردين وشركات النقل والصيانة والخدمات والتوزيع. مقارنة بالفريق المحدود في البدايات، يعكس هذا العدد حجم التطور الذي وصل إليه المشروع. كما نعتبر التدريب ورفع الكفاءة جزءًا من الاستثمار؛ لأن الأصول والمنشآت لا تحقق قيمتها دون فرق مؤهلة وإجراءات واضحة وثقافة مسؤولية.

◗ هل هناك خطط لزيادة الاستثمار في المصنع خلال عام 2027؟

نعم، خطط التطوير والاستثمار مستمرة، وستتركز على رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات الإنتاجية والتجهيز والتوزيع، إضافة إلى التوسع الذي تثبت جدواه. وسنولي اهتمامًا خاصًا للأنظمة والبيانات وسلسلة التبريد وتقليل الهدر، لأنها عناصر ترفع الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

مؤشرات سوق العمل

واعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن مؤشرات سوق العمل بدأت تفقد بعض زخمها، مع تزايد الحذر في عمليات التوظيف، كما بلغ التضخم الكلي في أسعار المستهلك ذروته في وقت سابق من العام، حين دفعت صدمة أسعار الطاقة العالمية التكاليف إلى الارتفاع، غير أنه حتى مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة، لا يزال التضخم المحلي يتسم بدرجة كبيرة من الثبات، في وقت يشير فيه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى استمرار المخاطر الناجمة عن نمو الأجور المحلية واستراتيجيات تسعير الشركات التي تتكيف مع موجات ارتفاع التكاليف السابقة.
وتناول البنك، في تقريره الأسبوعي، السياسة النقدية في المملكة المتحدة التي تدار بصورة مستقلة عن الحكومة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا يتمتع بتفويض يقتضي تحقيق استقرار الأسعار مع دعم الاقتصاد الأوسع نطاقا، ويجد بنك إنجلترا نفسه حاليا وسط معضلة ركود تضخمي محتملة، فخفض أسعار الفائدة بسرعة مفرطة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار والتضخم، في حين أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يعمق حالة الركود وربما يدفع الاقتصاد نحو الانكماش.
وأشار التقرير إلى اتباع بنك إنجلترا نهج تدريجي وحذر ، مع إبقاء السياسة النقدية مقيدة بدرجة محدودة عند 3.75 في المئة، وموازنة المخاطر المتداخلة المرتبطة بالأسعار والنشاط الاقتصادي، وعدم التحرك إلا عندما تصبح الأدلة المتعلقة بالتضخم الأساسي أكثر وضوحا، وهو ما يفسر سبب مقاومة لجنة السياسة النقدية للدعوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة، وسبب دعوة أقلية متشددة من أعضائها إلى مزيد من التشديد، خشية أن يؤدي التيسير المبكر إلى ترسخ توقعات التضخم.
ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن مرونة السياسة المالية ستظل مقيدة بارتفاع مستويات الدين الحكومي وبالقواعد المالية القانونية، وتعد تكاليف الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة من بين الأعلى في الاقتصادات المتقدمة، حيث تدور عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات حول 5 في المئة، فيما يقترب الدين العام من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستحوذ تكاليف خدمة الدين الآن على حصة كبيرة من الإيرادات العامة، مما يترك هامشا ضئيلا للخطأ، وقد أبدت الأسواق المالية حساسية تجاه الإشارات الأولية التي أفادت بأن الحكومة الجديدة قد تسعى إلى قدر أكبر من المرونة ضمن قواعدها المالية، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في إشارة إلى عدم ارتياح الأسواق.
ودعا التقرير الحكومة الجديدة إلى التحلي بالمصداقية وأن تكون مقنعة في خططها المالية المرتقبة للمساعدة في تثبيت تكاليف الاقتراض وإتاحة المجال لدعم النمو.

وقال رسلان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا : إن أهمية القرار تتجلى عملياً في إمكانية توسيع قنوات التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية وتطوير العلاقات المصرفية المراسلة، بما يدعم حركة التجارة والتحويلات وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، ويسهم في تحسين قدرة القطاع المصرفي على خدمة النشاط الاقتصادي .

وأضاف أن القرار يمكن أن ينعكس إيجاباً على تحويلات السوريين في الخارج متى توافرت المتطلبات القانونية والفنية ومتطلبات الامتثال اللازمة لدى الأطراف المعنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن رفع التصنيف لا يعني تلقائياً إزالة جميع القيود التي تواجه القطاع المالي السوري أو عودة العلاقات المصرفية الدولية بصورة فورية.

وأوضح أن القطاع المصرفي السوري لا يزال أمام متطلبات قانونية وتنظيمية وفنية وتجارية، إلى جانب متطلبات الامتثال التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على التعامل معها ضمن مسار تدريجي ومدروس.
ولفت رسلان إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز جاهزية القطاع المصرفي السوري وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير البنية التقنية وأنظمة الدفع والتحويل، بما يرفع مستوى الثقة بسلامة النظام المالي السوري.

وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي، يعمل بالتوازي على تطوير قنوات التعاون المصرفي والمالي مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة بناء العلاقات المصرفية المراسلة وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يتيح للاقتصاد السوري الاستفادة تدريجياً من الفرص التي تفتحها المرحلة الجديدة.
كما أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي لـ قنا ، أن وجود قطاع مصرفي قادر على إجراء التعاملات المالية بكفاءة ووضوح يشكل أحد العناصر الأساسية في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مبيناً أن الهدف لا يقتصر على استعادة العلاقات المصرفية وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية وموثوقية قادرة على دعم حركة رأس المال والتجارة والاستثمار.
وأكد رسلان أن تحويل التطور السياسي والقانوني إلى نتائج اقتصادية ملموسة يتطلب عملاً مؤسسياً متواصلاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات الوطنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مبيناً أن مصرف سوريا المركزي ينظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها فرصة لإعادة بناء القطاع المالي على أسس حديثة وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني والتكامل تدريجياً مع المنظومة المالية العالمية.

وعن هذا الأداء، أوضح السيد يوسف أبو حليقة المحلل المالي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تراجع مؤشر البورصة يعود إلى الضغوطات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة التي جاءت دون التوقعات ما أدى إلى بروز ضغوطات بيعية للأسهم، متوقعا أن يستعيد السوق منحاه التصاعدي خلال الفترة القادمة مع بروز فرص استثمارية نتيجة تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المرحلة القادمة تأتي ما قبل النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام وتتميز بتوجه أنظار المستثمرين نحو حصد بعض المكاسب على ضوء تلك النتائج.
ولفت إلى تسجيل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بأداء سلبي بلغ 3.18 بالمئة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.06 بالمئة، ثم البنوك والخدمات المالية بـ 0.68 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.19 بالمئة، فيما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.84 بالمئة، وقطاع النقل بنسبة 0.32 بالمئة، وقطاع الخدمات السلع الاستهلاكية بـ0.01 بالمئة.
وقدر المحلل المالي أن تشهد بعض جلسات السوق بعض التذبذب الطفيف، متوقعا أن يحافظ المؤشر على أدائه الإيجابي على مدار الأسبوع ويحقق ارتفاعا بسيطا بنهايته.
وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات بلغ 962 مليونا و72 ألفا و375 سهما، بقيمة تجاوزت 2.57 مليار ريال، وبعدد صفقات بلغ 109125 صفقة في جميع القطاعات.

أظهر تقرير السياحة في دول مجلس التعاون 2024 تحقيق القطاع السياحي الخليجي معدلات نمو قوية، تؤكد تنامي مساهمة السياحة في دعم التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

ووفق التقرير، بلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون نحو 72.2 مليون سائح في عام 2024، بنمو 51.5% مقارنة بعام 2019، و6.1% مقارنة بعام 2023.

كما ارتفعت عائدات السياحة الدولية إلى نحو 120.2 مليار دولار، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019، و8.9% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.

في الوقت ذاته، شكلت السياحة البينية الخليجية نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، محققةً نمواً بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019، بارتفاع 1.2% عن عام 2023، بما يعكس تنامي التكامل السياحي الخليجي.

بنية تحتية تدعم الطموحات

ويواكب هذا النمو توسع مستمر في البنية الأساسية للقطاع، إذ تشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إلى أن عدد المنشآت الفندقية تجاوز 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024، بزيادة 1.3% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 711.5 ألف غرفة، مرتفعاً بنسبة 0.2%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاستثمارات في تطوير الطاقة الاستيعابية للقطاع، بما يعزز قدرة دول الخليج على استقبال أعداد متزايدة من الزوار خلال السنوات المقبلة.

التحديات الجيوسياسية
رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وأثرت في حركة السفر إلى عدد من الأسواق، فإن دول الخليج واصلت تحقيق إيرادات سياحية قياسية، بفضل استراتيجية طويلة الأجل اعتمدت على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الوجهات، وتوسيع المطارات، وتبسيط إجراءات التأشيرات، إلى جانب استضافة فعاليات عالمية على مدار العام.

تواصل السياحة في دولة قطر تحقيق نمو ملحوظ إذ استقطبت البلاد أكثر من 5 ملايين زائر في عام 2024

كما أسهمت مستويات الأمن والاستقرار، وجودة الخدمات، وتنوع المنتجات السياحية بين الدينية والترفيهية والثقافية والبيئية، في ترسيخ مكانة الخليج كوجهة سياحية متكاملة، وليس مجرد محطة عبور للمسافرين.

منظومة خليجية أكثر تكاملاً

في السعودية، عززت المشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية تحويل السياحة إلى نشاط اقتصادي مستدام على مدار العام، فيما واصلت الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت توسيع استثماراتها في الضيافة والطيران والفعاليات.

كما يسهم توسع شركات الطيران الخليجية، وتحسن الربط الجوي، وتسهيل إجراءات التأشيرات، في ترسيخ مفهوم الرحلات متعددة الوجهات، بما يتيح للسائح زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلة واحدة، وهو ما يعزز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.

وكانت البيانات الرسمية السابقة للمجلس، قد سجلت ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون من 56.6 مليون نسمة في عام 2022، إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل بصورة إلى 62.8 مليون نسمة خلال عام 2025، وهو ما يعكس اتجاها تصاعديا مستقرا في النمو السكاني على مستوى المنطقة عاما بعد عام.

وتشير الأرقام إلى اتساع القاعدة السكانية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية أسواق العمل الخليجية واستقطاب المزيد من الكفاءات والعمالة من مختلف دول العالم.

أهم المؤشرات الاقتصادية

ويرى مختصون أن النمو السكاني في دول المجلس لا يمثل مجرد زيادة عددية، وإنما يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط مباشرة بحجم النشاط الاقتصادي، واتساع الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فضلا عن انعكاساته على التخطيط الحضري، والإسكان، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ويأتي هذا النمو في وقت تمضي فيه دول مجلس التعاون قدما في تنفيذ رؤاها الوطنية طويلة المدى، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات الوقت، فإن هذه المؤشرات السكانية، تعكس كذلك المكانة الاقتصادية التي باتت تحتلها دول الخليج على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مناطق اقتصادية وصناعية ولوجستية جديدة، فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تسهم الزيادة السكانية في تعزيز القوة الشرائية داخل الأسواق الخليجية، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب على المنتجات والخدمات، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار في قطاعات التجزئة، والعقار، والخدمات المالية، والتقنية، والصناعات التحويلية.

وفي المقابل، تفرض هذه الزيادة تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز منظومات التعليم والرعاية الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما تعمل دول المجلس على معالجته من خلال استراتيجيات وطنية ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وتشير تقارير التنمية الدولية، إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر مناطق العالم استقطابا للعمالة الوافدة، نتيجة لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، ومستويات معيشية مرتفعة، وفرص استثمارية متنوعة، الأمر الذي جعلها من أسرع المناطق نموا من حيث عدد السكان خلال السنوات الأخيرة.

قوة اقتصادية داعمة

ويؤكد مختصون، أن استمرار النمو السكاني يمثل عاملا إيجابيا إذا ترافق مع زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة سوق العمل، بما يسهم في تحويل الزيادة السكانية إلى قوة اقتصادية داعمة لمسيرة التنمية.

وقال السيد إبراهيم حمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات الاجتماعية والبيئية بالمجلس الوطني للتخطيط إن الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل مؤشرا مهما على استمرار الزخم الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة، ويعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري والطلب المستمر على القوى العاملة في دول المجلس.

وقال: إن هذه المواءمة الإحصائية توفر قاعدة مهمة لدعم السياسات والبرامج الخليجية المشتركة، بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والتنسيق في مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط لمشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، والتي تعتمد جميعها على بيانات سكانية وعمالية متسقة لتقدير الاحتياجات المستقبلية بصورة دقيقة، كما توفر المنهجيات الموحدة أساساً مشتركاً للتخطيط طويل الأجل في قضايا استراتيجية مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، والطلب على الطاقة، والتوسع في الخدمات الصحية، وهي قضايا تتطلب فهماً إقليمياً متكاملاً للاتجاهات الديموغرافية والتنموية.

ولفت المهندي، إلى أنه ومن منظور السياسات العامة، فإن دولة قطر تركز على ضمان أن يكون النمو السكاني ونمو القوى العاملة مستداما ومنتجا ومتوافقا مع أولويات الدولة طويلة المدى، ويشمل ذلك تنمية الكفاءات الوطنية، واستقطاب المهارات المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان مواكبة النمو السكاني للتوسع في خدمات الإسكان والصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات العامة، كما أن التوجهات تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام، وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ونوه، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة تعني لدولة قطر، استمرار النمو المدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار المشاريع التنموية والبنية التحتية والطلب على الكفاءات والمهارات المختلفة، وهي عوامل تتوافق مع الاتجاهات العامة التي تشهدها دول مجلس التعاون، كما أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية الاقتصاد القطري وقدرته على استقطاب الموارد البشرية اللازمة لدعم خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، إن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد في دولة قطر، وبفضل البنية التحتية المتطورة التي سبقت كأس العالم في العام 2022، تمكنه من القدرة على الاستيعاب والتوسع الكبير، مما أضاف ميزات اقتصادية متقدمة دعمت وبشكل كبير عامل التنوع الاقتصادي في جوانب مختلفة، إذا كان ذلك في قطاع السياحة والضيافة الفندقية الراقية وأماكن الترفيه، أو في الجانب الإعلامي، أو الجانب الرياضي المتنوع، وهو ما يتطلب أيدي عاملة مهنية وماهرة وعقول تدير هذه المرافق المتطورة وتقدم أفضل الخدمات.

ورأى الخاطر، أن النموذج الاقتصادي القطري قدم تجربة رائدة سبقت هذه المرحلة بإيجاد قدرات استيعابية واستثمارية كبيرة في الاقتصاد الهيكلي والبنيوي للدولة، وهذه الجوانب عادة ما تأخذ فترة طويلة من أعمار الدول والشعوب، وفي هذا المضمار، فإن دولة قطر قد حققت معدلات نمو عالية متقدمة على مستوى دول الخليج، وأضحت الأكثر استعدادا في تقديم نماذج متطورة في مجالات الاقتصاد الخدمي في قطاعات، الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والكهرباء وخطوط الطيران والمطارات وغيرها، مما ضاعف الطلب في هذه المجالات وجعلها أكثر استعدادا لتقديم المزيد لأي أعداد استيعابية إضافية.

وخلص الدكتور عبد الله الخاطر إلى القول: إن من الميزات الاقتصادية التفضيلية للاقتصاد الخليجي، في ضوء معدلات النمو التي أظهرتها المؤشرات السكانية الأخيرة، نمو الحجم الاقتصادي، وعادة ما يكون ذلك أحد الأصول المهمة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح الاقتصاد الخليجي شروطا أفضل على المستوى الدولي، من حيث تدفق الخدمات والمنتجات بشكل أفضل وأقل كلفة، كما أن حجم الاقتصاد الكلي النامي قد منح دول الخليج قدرة مرنة على التفاوض بشروط مميزة على أساس الطلب العالي للأسواق الخليجية من السوق العالمي، مما ارتقى بالقيمة التنافسية للأسواق الخليجية ووفر لها مكانة خاصة على مستوى الاقتصاد العالمي.

أكدت دراسات علمية رسمية قطرية ودولية، مدعومة بآراء الخبراء، الأهمية الاقتصادية البالغة لغابات المانجروف (القرم) في قطر، بوصفها أصولاً طبيعية تدعم الثروة السمكية والسياحة البيئية واحتجاز الكربون وحماية السواحل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

وفقاً لوزارة البيئة والتغير المناخي، تغطي غابات المانجروف نحو 14 كيلومتراً مربعاً على السواحل القطرية، يتركز أكثر من نصفها (أكثر من 7 كيلومترات مربعة) في محمية الذخيرة، إلى جانب مناطق الخور والوكرة ومسيعيد والرويس وفويرط وغيرها. وتواصل الوزارة جهود الحماية والتوسع في الاستزراع بالمواقع المناسبة، بالتنسيق مع جهات وطنية، مؤكدة أن هذه الغابات تقدم خدمات إيكولوجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة، تشمل دعم الموارد السمكية والحفاظ على التوازن البيئي الساحلي، بالإضافة إلى كونها وجهات مفضلة للسياحة البيئية.

خريطة المانجروف الاقتصادية

أشارت الوزارة إلى أن التقديرات العالمية تظهر أن الهكتار الواحد من غابات المانجروف يخزن ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون (في الأشجار والتربة)، مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة التغير المناخي وفتح آفاق أسواق الكربون الأزرق . كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي الشواطئ من التآكل وتخفف حدة الأمواج والعواصف بنسبة تصل إلى 66%، وتوفر موائل وحاضنات لتكاثر الأسماك والروبيان والقشريات، حيث تؤوي نحو 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية في قطر.

وتدعم الدراسات العلمية هذه القيمة. ففي دراسة نُشرت في دوريات علمية دولية (مثل ScienceDirect)، قُدّر مخزون الكربون في مواقع الخور والذخيرة بنحو 185 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون حالياً، مع معدل احتجاز سنوي يقارب 998 طناً، وتوسع المساحة بنسبة تزيد على 21% بين 2014 وحتى الآن بفضل جهود الاستزراع. وأظهرت أبحاث أخرى (بما في ذلك مراجعة علمية حديثة تعتمد على تقارير وزارة البلدية والبيئة سابقاً) أن مخزون الكربون يصل إلى حوالي 45.7 طن كربون للهكتار.

أما على صعيد الثروة السمكية، فتشير دراسة علمية نُشرت حول الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية في سواحل قطر إلى أن النظم الساحلية المترابطة (بما فيها المانجروف والمروج البحرية والشعاب المرجانية) تدعم نحو 97% من القيمة الاقتصادية للصيد التجاري السنوي، الذي تجاوز أكثر من 67 مليون دولار أمريكي (نحو 249 مليون ريال) للأنواع الرئيسية العشرين حسب اخر السجلات. وتُعد المانجروف حضانات مهمة لأنواع مثل الروبيان المستوطن وبعض الأسماك التجارية، مما يجعل تدهورها مخاطرة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

آفاق الاقتصاد الأزرق

دولياً، أبرزت دراسة حديثة لجامعة كاليفورنيا سانتا كروز بالتعاون مع البنك الدولي أن خدمات الحماية من الفيضانات التي توفرها المانجروف عالمياً تقدر بنحو 855 مليار دولار (قيمة حالية على مدى 100 عام)، مؤكدة دورها كرأسمال طبيعي يدعم الثروات الوطنية ويحمي الأرواح والبنية التحتية. وتنطبق المبادئ نفسها على قطر رغم اختلاف الظروف المناخية، حيث تسهم هذه الغابات في تعزيز المرونة الساحلية بتكلفة منخفضة مقارنة بالحلول الهندسية.

من جانبه، أكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وهو مبادرة وطنية مستقلة تركز على البحث والتطوير والاستشارات البيئية والاستدامة، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق. وفي محاضرة عن آفاق الاقتصاد الأزرق، أبرز مدير المركز الدكتور خليل السعيد دور الموائل الطبيعية البحرية في دعم السياحة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى اهتمام قطر بهذا القطاع محلياً ودولياً من خلال التشريعات وتشجيع القطاع الخاص في مجالات السياحة والنقل والإنتاج الغذائي، مع مواجهة تهديدات التغير المناخي.

أما رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سيف علي الحجري، فيؤكد في تصريحاته العامة على ضرورة البحث عن سبل رشيدة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام، وتقديم حلول مبتكرة تضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع جهود حماية المانجروف كجزء من تعزيز الوعي البيئي والتنمية الخضراء.

ودعا دكتور الحجري إلى حماية هذه الأشجار وتجنب إتلافها أو رمي المخلفات في مناطقها، لدعم الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والاقتصاد المستدام. ومع استمرار برامج الاستزراع والترميم، تمثل غابات المانجروف استثماراً طبيعياً طويل الأمد يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.

ومن جانبه أكد السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن حماية غابات القرم لا يقتصر على زيادة مساحاتها، بل يعتمد على إدارة متكاملة لمناطق انتشارها تبدأ بدراسة ملاءمة المواقع من حيث حركة المد والجزر وطبيعة التربة ودرجة الملوحة وصولًا إلى متابعة نمو الشتلات ورصد حالتها بعد الاستزراع.

وأوضح أن نجاح برامج الاستزراع لا يقاس بعدد الشتلات المزروعة فحسب وإنما بقدرتها على النمو الطبيعي ودعم الموائل البحرية، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تجمع بين حماية المواقع القائمة، وتشجيع التجدد الطبيعي للأشجار، والتوسع المدروس في زراعتها دون الإخلال بالتوازن البيئي للمناطق الساحلية.

استثمارات ضخمة

وأظهرت تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحالف المانجروف العالمي أن المساحة العالمية لغابات المانجروف بلغت نحو 14.8 مليون هكتار (حوالي 147 ألف إلى 148 ألف كيلومتر مربع)، موزعة على سواحل 123 إلى 128 دولة. وتستحوذ آسيا وجنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر بنحو 33 إلى 44%، فيما تحتل إندونيسيا وحدها حوالي 21% من الإجمالي العالمي. وتمثل هذه الغابات أقل من 1% من الغابات الاستوائية وأقل من 0.4% من إجمالي الغابات حول العالم.

ووفق التقارير الأممية تُعد المانجروف من أكثر النظم فعالية في تخزين الكربون الأزرق، حيث يخزن الهكتار الواحد ما يعادل نحو 3754 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر المخزون العالمي بمليارات الأطنان (حوالي 21 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في بعض التقديرات). كما تدعم أكثر من 5700 نوع، بما في ذلك أكثر من 341 نوعاً بحرياً مهدداً، وتحمي نحو 15 مليون شخص من الفيضانات والعواصف، وتساهم في إنتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان.

ومع ذلك، فإن 50% من مقاطعات المانجروف العالمية معرضة لخطر الانهيار بحلول 2050، بينما تقع 40 إلى 42% فقط منها ضمن مناطق محمية رسمياً.على الصعيد الدولي، تتصدر جهود الأمم المتحدة المشهد من خلال اليوم الدولي الذي أعلنته اليونسكو عام 2015، وعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، ومبادرة مانجروف بريوثرو التي تهدف إلى حماية أو استعادة 15 مليون هكتار بحلول 2030 مدعومة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، بدعم من نحو 50 حكومة.

وتشير تقارير الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات الفقدان بفضل هذه المبادرات والرصد العلمي. وتؤكد دراسات قطرية ودولية أهميتها الاقتصادية، إذ تدعم النظم الساحلية المرتبطة بها نحو 97% من قيمة الصيد التجاري السنوي الذي تجاوز 67 مليون دولار في بيانات سابقة، وتؤوي حوالي 80% من الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية. وأكد خبراء مركز حماة الطبيعة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل السعيد، على أهمية هذه النظم ضمن الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، داعين إلى تعزيز البحث والحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتواصل الجهات المعنية جهود الاستزراع والحماية محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الحفاظ على أشجار القرم يمثل استثماراً طويل الأمد في الأمن الغذائي والمناخي والاقتصادي للأجيال القادمة.

منافذ إضافية للتسويق

وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لموقع لوسيل: نحرص في كل دورة على تطوير المهرجان بما يحقق تجربة أفضل للمزارعين والزوار، ويواكب النمو الذي يشهده القطاع الزراعي في الدولة. وفي الدورة الحادية عشرة، يسعدنا توسيع نطاق فعاليات المهرجان للمرة الأولى لتشمل عدداً من المجمعات التجارية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، وفتح منافذ إضافية لتسويق الرطب المحلي، وتعزيز فرص المزارعين في تسويق منتجاتهم.

وأشار إلى أن وزارة البلدية تواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين، وتوفير المنصات التسويقية التي تسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي.وفي السياق ذاته،

وأكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف للموقع، أن استضافة المهرجان تأتي امتداداً للشراكة المثمرة مع وزارة البلدية، وحرصاً على توفير منصة مميزة تتيح للمزارعين عرض منتجاتهم أمام الجمهور في أحد أبرز الوجهات السياحية والتجارية في الدولة، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والتعريف بجودة الرطب القطري.

وفي هذا السياق، يقول عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية: نحن بدأنا المهرجان في عام 2016 وكانت عدد المزارع 16 مزرعة، وتضاعفت أعدادها من عام إلى آخر نتيجة الثقة بالمنتج المحلي وإقبال الجمهور عليه.

ويؤكد المنتجون أن المزارع المحلية تتنافس في تقديم أفضل أنواع الرطب وأجودها، حيث بلغ إنتاج بعضها إلى 20 صنفاً مختلفاً مما يمنح المستهلكين خيارات تسوق عديدة. ويقول ناصر الكواري، مالك مزرعة: إن المزارع أكثر المستفيدين من هذا المهرجان والمنافذ التسويقية المدعومة، حيث وصل إنتاج بعض المزارع من 20 إلى 30 صنفاً، وبالتالي هناك تنوع في المنتجات أمام جمهور المستهلكين، ونحن من المزارعين الذين لديهم العديد من الأصناف الجيدة.

وأشاد إسحاق محمد دلول، المشرف على مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني، بجهود وزارة البلدية في دعم المزارعين القطريين، وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وترسيخ مكانة الرطب القطري بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية. وتخضع المنتجات في المهرجان إلى رقابة صحية تمر بمراحل متعددة، فضلاً عن تحقيق الشركات المشاركة لاشتراطات تحددها وزارة البلدية لضمان ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.

الإنتاج والاستهلاك والشتلات

وتكشف إحصائيات رسمية أن الإنتاج المحلي من التمور يبلغ ما بين 24 إلى 26 ألف طن من مختلف الأصناف الرئيسية (خلاص، شيشي، برحي، خنيزي)، تم إنتاجها عبر أكثر من 892 مزرعة منتجة تضم أكثر من 508 آلاف نخلة، على مساحة 2542 هكتاراً، ونسبة الاكتفاء الذاتي تجاوزت 75%. وتشتري الوزارة سنوياً قرابة 860 طنا من التمور المحلية من المزارع المسجلة بميزانية 10 ملايين ريال، ويتم تصنيعها في مصنعين محليين.

وتوقعت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وصول الاستهلاك إلى نحو 42972 طنا بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 2.56%، مع استهلاك فردي كان يقدر بحوالي 13.4 كجم سنوياً.

وفي جناح شتلات النخيل التابع لشركة قطفة، يصل سعر شتلة المجهول إلى 450 ريالاً، والعنبرة 260 ريالاً، والعجوة 260 ريالاً، وهلالي 450 ريالاً، وخستاوي وخلاص 260 ريالاً، ونبتة سيف 450 ريالاً، وشيشي 260 ريالاً. بينما يباع سعر كيلو الرطب بين 8 إلى 10 ريالات، والعبوة 2 كجم بـ15 ريالاً.

الفاو تشيد بقطر

وأظهرت أحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن إنتاج دولة قطر من التمور بلغ 35,547 طناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 35,318 طناً في عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 0.645%.

ويُشار إلى أن هذه الأرقام الصادرة عن الفاو قد تختلف قليلاً عن التقديرات الرسمية المحلية، التي أشارت إلى إنتاج يقارب 24 ألف طن في عام 2025، وذلك بسبب اختلاف منهجيات الحساب أو نطاق التغطية (مثل إدراج الإنتاج غير المسجل أو التقديرات الشاملة).وتؤكد بيانات الفاو استمرار أهمية قطاع التمور كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر، ومساهمته في رفع نسب الاكتفاء الذاتي التي تجاوزت 75% في السنوات الأخيرة، مع طموح وطني للوصول إلى مستويات أعلى بحلول 2030.

ووفقاً لقاعدة بيانات فاوستات التابعة للمنظمة، احتلت قطر المرتبة الـ18 عالمياً بين الدول المنتجة للتمور ضمن المجموعة التي ترصدها الإحصاءات. ويأتي هذا المستوى من الإنتاج بعد مسار تصاعدي طويل، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز بضعة آلاف من الأطنان في العقود الماضية، ليصل إلى هذه الأرقام في السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه الأرقام التقدم الملحوظ الذي حققته قطر في قطاع زراعة النخيل، رغم التحديات المناخية وندرة المياه، بفضل الدعم الحكومي المستمر من وزارة البلدية، وتطوير أساليب الري الحديثة، وتحسين جودة الأصناف المحلية مثل الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي.

التحديات وفرص النمو

كما كشفت دراسة علمية نُشرت مؤخرا بعنوان تقييم الميزة التنافسية لقطاع نخيل التمر القطري: التحديات وفرص النمو عن واقع قطاع التمور في دولة قطر، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهه، إضافة إلى مستوى قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. وأعد الدراسة باحثون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع وزارة البلدية، ونُشرت في مجلة Journal of Arid Land Studies . واعتمدت على تحليل SWOT لسلسلة القيمة، إلى جانب مؤشرات تنافسية عالمية شملت حصة السوق والميزة النسبية الظاهرة ومؤشر الميزان التجاري.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تُعد تنوع أصناف التمور والتوجه نحو المزارع الحديثة من أبرز نقاط القوة في سلسلة القيمة القطرية. ويواجه القطاع تهديداً رئيسياً يتمثل في تزايد المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أظهرت المؤشرات التجريبية أن قطر لا تتمتع بميزة تنافسية قوية في السوق الدولي للتمور، نظراً لانخفاض مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بشكل ملحوظ.

وأكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية واضحة يقودها أصحاب المصلحة لتحديد رؤية تسويقية أفضل، وترتيب الأولويات، وتركيز الاستثمارات لرفع القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في سلسلة القيمة، بما يعزز الربحية ويوسع حضور المنتج القطري محلياً وإقليمياً.تأتي هذه الدراسة في إطار الجهود البحثية الرامية إلى دعم قطاع النخيل كأحد ركائز الأمن الغذائي في قطر.

وأوضح الخبراء أن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء نماذج تعليمية تعتمد على الاستثمار المعرفي، التحول الرقمي، الشراكات مع سوق العمل، والتركيز على مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وSTEM، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكدوا أن النجاح لن يُقاس بعدد المدارس أو الطلاب، بل بجودة المخرجات وقدرتها على إعداد أجيال قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

فرص استثمارية معرفية

وصرح الأستاذ الدكتور السيد التلاوي، الخبير الاقتصادي، أن وصف قطاع التعليم الخاص في قطر بـ القطاع الآمن لم يعد مجرد شعار تسويقي، بل أصبح خلاصة يمكن قراءتها بوضوح في الأرقام والقرارات التنظيمية المتلاحقة خلال العامين الأخيرين.

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحويل هذا القطاع من نشاط خدمي مكمل إلى ركيزة اقتصادية قائمة بذاتها، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل الدوحة مركزاً تعليمياً إقليمياً يستقطب الكفاءات والمؤسسات على حد سواء، مشيراً إلى أن الأمان النسبي الذي يوفره الدعم الحكومي لا يعني تلقائياً نجاح كل استثمار في هذا المجال.

وأشار التلاوي إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في كيفية قراءة هذا التوجه الاستراتيجي واستثماره بذكاء، لا في مجرد الدخول إلى السوق، مبيناً أنه إذا كان الهدف تقديم رؤية يستفيد منها صانع القرار، فإن القضية لم تعد تتمثل في السؤال التقليدي هل الاستثمار في التعليم الخاص مجدٍ؟ ، وإنما في سؤال أكثر أهمية: أي نموذج تعليمي يستحق الاستثمار خلال السنوات المقبلة؟ .

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً، إن التعليم الخاص في قطر تجاوز مرحلة النمو الكمي، وأصبح مقبلاً على مرحلة المنافسة النوعية، موضحاً أن المدرسة التي ستنجح مستقبلاً لن تكون تلك التي تمتلك أكبر مبنى أو أكثر الفصول الدراسية، بل تلك التي تستطيع أن تثبت أنها تُخرّج طالباً يمتلك مهارات المستقبل، وتقدّم قيمة مضافة حقيقية للأسرة، وتحقق استدامة مالية للمستثمر.

واستطرد قائلاً إن هذا الطلب المتصاعد دفع الجهات المعنية إلى الترخيص لعشرات المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بعضها كفروع لمؤسسات تعليمية قائمة، في مؤشر واضح على أن السوق لم يبلغ بعد نقطة التشبع.

وأشار الدكتور التلاوي إلى أن الأهم من حجم الطلب هو اتجاه السياسات الحكومية، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام ترخيص مطوراً للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، يميز بين رخصة أساسية ورخصة متقدمة تُمنح للمؤسسات ذات الأداء المستقر والمتميز، مع تخفيض في الأعباء المالية قد يصل إلى 80% على مدى عشر سنوات لحاملي الرخصة المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوافز التنظيمية يُعد رسالة مباشرة لصانع القرار الاستثماري بأن الجودة والاستقرار التشغيلي سيُكافآن مالياً وليس تربوياً فقط.

وتابع أن نظام القسائم التعليمية (الفاوتشر) يواصل توسعه ليشمل أكثر من 130 مدرسة خاصة، بما يخفف عبء الرسوم عن آلاف الأسر ويضمن للمستثمر تدفقاً مالياً أكثر استقراراً بدعم غير مباشر من الدولة.

تواصل الدعم الحكومي

وأوضح الدكتور التلاوي أن الدعم الحكومي المستمر لا يُقرأ فقط كضمانة، بل كإشارة واضحة إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد المعرفة، لا كبديل مؤقت للتعليم الحكومي، مبيناً أن هذا الفارق في الرؤية مهم جداً لصانع القرار.

وأشار إلى تحول آخر لا يقل أهمية، وهو تزايد الطلب على المناهج الدولية والبرامج المتخصصة، إذ خُصصت آلاف المقاعد الجديدة تحديداً لهذا النوع من المدارس خلال العام الدراسي الأخير، مما يعني أن التنافس مستقبلاً لن يكون على عدد المقاعد فحسب، بل على نوعية المخرجات من اعتمادات دولية وجودة هيئة تدريسية وبرامج تقنية ومهارات مستقبلية، ومرونة في استيعاب مسارات تعليمية نوعية مثل برامج ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي بدأت الدولة تعطيها أولوية واضحة.

وبيّن التلاوي التحديات التي لا ينبغي إغفالها، ومن أبرزها التركز المفرط في شرائح عمرية أو مناهج بعينها الذي قد يخلق فائضاً في العرض داخل قطاعات فرعية معينة، والانتقال إلى نظام الترخيص المطور الذي يجعل الأداء والاستقرار المالي والتشغيلي معياراً للتفاضل، بالإضافة إلى استمرار توسع نظام القسائم الذي يفرض إعادة النظر في نموذج التسعير، واشتداد المنافسة على الكوادر التعليمية المؤهلة.

وتابع الدكتور السيد التلاوي أنه انطلاقاً من هذا التحول من الكم إلى الكيف، هناك ستة محاور عملية ينبغي أن تحكم أي قرار استثماري جاد: أولاً الانتقال من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار المعرفي، وثانياً بناء شراكات مع سوق العمل، وثالثاً تنويع النماذج التعليمية خاصة في STEM والتعليم المهني والثنائي اللغة، ورابعاً الاستثمار في رأس المال البشري من خلال استقطاب وتطوير المعلمين، وخامساً التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسادساً قياس القيمة بمؤشرات الجودة والنتائج لا بعدد الطلاب فقط.

وأكد أن قطر تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً إقليمياً للتعليم الخاص بفضل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والتنوع السكاني والدعم الحكومي المتواصل، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من سياسة زيادة عدد المدارس إلى سياسة تعظيم جودتها، لأن المنافسة الإقليمية والعالمية لن تُحسم بعدد المؤسسات، وإنما بقدرتها على إنتاج تعليم عالي الجودة يواكب اقتصاد المعرفة.

وخلص الدكتور السيد التلاوي إلى أن التعليم الخاص في قطر يمثل نموذجاً نادراً يجمع بين الأمان النسبي المدعوم حكومياً والنمو الحقيقي المدفوع بالطلب الديموغرافي وتوجه الدولة نحو مركز تعليمي إقليمي، لكن هذا الأمان لا يعفي صانع القرار من التخطيط الدقيق، فالفرصة الحقيقية لم تعد في بناء مدرسة جديدة فقط، بل في بناء نموذج تعليمي قادر على المنافسة عالمياً يعتمد على التميز والابتكار والاستدامة.

امتلاك أدوات الإنتاج المعرفي

أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن التعليم قاطرة التقدم بشقيه العام والخاص، حيث يرسم التعليم العام الاستراتيجيات والسياسات ومؤشرات النتائج الرئيسية وقياس الأثر المستدام، ويأتي التعليم الخاص تبعاً لذلك بحسب أدواته وسعة مصادر تمويله وعملياته.

واستطرد مفتاح موضحاً أنه ينبغي التأسيس للتعليم الخاص من خلال ثلاث منطلقات أساسية: أولها أن يكون رافداً من روافد التنمية البشرية والتحولات المستدامة نحو المستقبل، وثانيها تحقيق العملية التكاملية بين التعليم العام والخاص من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات، وثالثها المحافظة على الهوية الوطنية والثوابت المجتمعية والأركان الجمعوية وبناء الذات وفقاً لقيم وفلسفة المجتمع.

وتابع أن التعليم الخاص، كغيره من أوجه الاستثمار، قد يمر بمراحل مختلفة وتحديات جمة ومعوقات حقيقية، وعليه ينبغي السعي إلى تجنب الحيلولة في الوقوع في شراك النفعية الذاتية الموغلة عن صناعة القيمة المضافة في مثل هذه المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.

وأضاف الدكتور خالد مفتاح أولاً ضرورة التحول إلى التعليم المستقبلي من خلال بناء ملكات الإلهام الذاتية وامتلاك أدوات الإنتاج المعرفي والابتكار العلمي، بحيث تتحول الفصول الدراسية في المدارس الخاصة إلى معامل بحث افتراضية ومشاريع ريادية تنتج عقولاً وأفكاراً تقود المستقبل. وثانياً إلى التفكير في رؤية قطر (ما بعد) 2030 وبناء مناهج وأدوات معرفية للتحول الرقمي نحو المستقبل، مع استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وثالثاً تطوير المنظومة التعليمية من الداخل إلى الخارج عبر الممارسات الراشدة، ومن الخارج إلى الداخل عبر المقارنات المرجعية العالمية.

ومضى قائلًا، ورابعاً تحويل الدعم المادي والمعنوي للمدارس الخاصة إلى دعم بشري من الكوادر القطرية كمنتدبين، كجزء من فلسفة نقل وإدارة المعرفة، والاستفادة من الخبرات القطرية للمحافظة على المكتسبات الوطنية الفكرية داخل منظومة عمليات المدارس الخاصة وتعزيز الثوابت المحلية. وخامساً إلى تصنيف المدارس الخاصة بحسب جودة الممارسات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية ومدى الأثر التنموي داخل المجتمع، مع توفير الدعم للمدارس المصنفة. وسادساً أن تتوافر في الدولة مجموعة من المدارس العالمية الخاصة التي تقدم مناهج دولية مثل IB والبريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني والسويسري والفلندي والياباني والهندي والباكستاني ومدرسة الشويفات، علاوة على المناهج العربية كالسودانية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والتونسية، وأن هذا التنوع يمكن توظيفه واستثماره في دعم المناهج الوطنية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

فضلا عن السعي الدؤوب لإيجاد حلول لمصادر التمويل للمدارس الخاصة المصنفة ذات التأثير من خلال الأوقاف ومحافظ الاستثمار والتبرعات، وتحويلها من مصادر تكلفة إلى مصادر عائد قيمي قبل أن يكون ربحياً.

وأخيراً أعرب الدكتور خالد مفتاح عن أمله في رؤية دراسات مسحية وتطبيقية حول المدارس الخاصة لطلبة الماجستير والدكتوراه في الدولة، علاوة على أبحاث جادة تدرس هذه الظاهرة الاستثمارية وترصد مدى حراكها التنموي في بناء الإنسان القطري، مع تقديم التوصيات العملية للاستفادة من هذه التجارب الرائدة.

اقتصاد قائم على المعرفة

قالت فاطمة بنت يوسف الغزال الخبيرة التربوية والكاتبة الصحفية إن الاستثمار في التعليم الخاص في دولة قطر لم يعد مجرد فرصة اقتصادية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

واستطردت قائلة إن قطر نجحت في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة عززت ثقة المستثمرين، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي.

وأوضحت أنه من وجهة نظرها فإن نجاح الاستثمار في التعليم الخاص ينبغي ألا يُقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات فحسب، وإنما بجودة المخرجات التعليمية، وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وفي مقدمتها التفكير النقدي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مع ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.

وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا القطاع ينبغي تشجيع الاستثمارات في المدارس المتخصصة، والتوسع في الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، وتحفيز البحث والابتكار داخل المدارس، إلى جانب تقديم حوافز للمؤسسات التي تحقق مستويات متميزة في الجودة والتميز الأكاديمي. كما أن الاستثمار في تأهيل المعلمين، وتبني التحول الرقمي، وتوفير بيئات تعليمية مرنة وشاملة، سيمنح التعليم الخاص ميزة تنافسية أكبر على المستوى الإقليمي.

وخلصت للقول إنه وقبل كل ذلك، فإن المحافظة على التوازن بين جودة التعليم والرسوم الدراسية تمثل عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع، بما يضمن تحقيق عائد مجزٍ للمستثمر، وفي الوقت نفسه يتيح للأسر خيارات تعليمية عالية الجودة وبأسعار عادلة. وعندما يلتقي الاستثمار المسؤول مع الجودة والابتكار، فإن التعليم الخاص سيواصل دوره كشريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز مكانة قطر مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.

نبني مستقبل وطن

في رؤية استشرافية من قبلها لتعزيز جودة الاستثمار التعليمي وبناء رأس المال البشري في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 قالت الخبيرة بشؤون التعليم والثقافة والاعلام السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري حين نستثمر في التعليم، فإننا لا نبني مدرسة فحسب، بل نبني مستقبل وطن. ومن هذا المنطلق، أرى أن الاستثمار في التعليم الخاص في قطر يقف اليوم أمام مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النجاح يقاس بعدد المدارس أو حجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إعداد جيل يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.

واستطردت روضة العامري قائلة: لقد أولت قيادتنا الرشيدة، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الإنسان أولوية قصوى، وجعلت التنمية البشرية أساسًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وهذه الرؤية، في تقديري، يجب أن تكون البوصلة التي توجه جميع الاستثمارات التعليمية، بحيث يصبح التعليم الخاص شريكًا حقيقيًا في صناعة المستقبل، لا مجرد مقدم لخدمة تعليمية .

وأضافت: لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستثمار في المباني إلى الاستثمار في العقول، ومن التنافس على عدد الطلاب إلى التنافس على جودة الخريجين وأثرهم في المجتمع والاقتصاد. فالعالم يتغير بوتيرة متسارعة، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف، والاقتصادات أصبحت تتنافس على المعرفة أكثر من تنافسها على الموارد. لذلك فإن المدرسة التي نؤسسها اليوم يجب أن تكون قادرة على إعداد طالب لوظائف لم تُخلق بعد، ولمهارات قد لا نعرفها بالكامل اليوم .

وأوضحت روضة العامري: من وجهة نظري، فإن التعليم الخاص في قطر يمتلك فرصة تاريخية للانتقال من استيراد النماذج التعليمية العالمية إلى الإسهام في صناعة نموذج قطري متميز، يجمع بين أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على هويتنا الوطنية وقيمنا وثقافتنا. فنجاح أي منظومة تعليمية لا يتحقق بتقليد الآخرين، بل ببناء شخصية تعليمية تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه .

وبينت: أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم. فمهما تطورت التقنيات، ومهما بلغت جودة المرافق، سيظل المعلم هو العنصر القادر على إلهام الطالب، وتنمية فضوله، وغرس قيم المسؤولية والانتماء والإبداع. ولهذا فإن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني والتجهيزات .

وتابعت روضة العامري: لعل من أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها خلال السنوات المقبلة بناء شراكات أعمق بين المدارس الخاصة والجامعات، ومراكز البحث، والقطاع الخاص، بحيث يصبح الطالب جزءًا من منظومة الابتكار منذ سنواته الدراسية الأولى، ويكتسب خبرات عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأطمح كذلك إلى أن تتحول قطر من دولة تستقطب المؤسسات التعليمية المتميزة إلى دولة تُصدّر المعرفة والخبرة التعليمية، من خلال تطوير نماذج تعليمية وبرامج تدريبية ومراكز تميز تستفيد منها دول المنطقة والعالم. فكما نجحت قطر في بناء مكانتها في مجالات عديدة، فإنها تمتلك جميع المقومات لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتعليم النوعي .

وخلصت للقول: إن الاستثمار في التعليم ليس استثمارًا في عام دراسي جديد، بل استثمار في الخمسين عامًا القادمة. وكل قرار يُتخذ اليوم في هذا القطاع سيترك أثره في الاقتصاد، وفي المجتمع، وفي هوية الأجيال القادمة. ولذلك فإن أعظم عائد يمكن أن يحققه الاستثمار في التعليم الخاص هو أن يسهم في تخريج إنسانٍ واثق بهويته، منفتح على العالم، قادر على الابتكار، ومؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقل .

حجم سوق التعليم الخاص

وكشف تقرير صادر هذا العام عن شركة موردور إنتليجنس يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في قطر 2.94 مليار دولار أمريكي حسب بيانات 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.24 مليار دولار 2026، ليصل إلى 5.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.34% خلال الفترة من 2026 إلى 2031.

وأبرز التقسيمات حسب التقرير وفق المرحلة التعليمية يسيطر التعليم الابتدائي على أكبر حصة إيرادات تصل إلى 34.74%، بينما يسجل التعليم الثانوي أسرع معدل نمو بـنسبة 6.29% نمو مركب حتى 2030، مع زيادة متوقعة تتجاوز 400 مليون دولار في حجمه خلال فترة التوقعات.

وكشف التقربر أنه حسب المنهج يهيمن المنهج البريطاني بحصة 44.33%، فيما ينمو المنهج الأمريكي بمعدل 8.24% نمو مركب. ووفق الجنسية يشكل طلاب الأجانب 81.22% من السوق في 2025، بينما يتوقع نمو الطلاب القطريين بمعدل مركب نسبته 6.92% خلال 2026-2031. ويبلغ إجمالي الطلاب في المدارس الخاصة حالياً حوالي 241,332 طالباً، منهم 48,319 طالباً قطرياً.

وذكر التقرير أنه وفق المنطقة تسيطر بلدية الدوحة على 63.24% من حصة السوق، في حين تسجل بلدية الوكرة أعلى معدل نمو إقليمي بـ 9.16% نمو مركب، مع توقعات بتضاعف حجم سوقها تقريباً.

أبرز التحديات

أما أبرز التحديات وفق التقرير فتشمل ارتفاع الرسوم الدراسية التي تتجاوز 80 ألف ريال قطري سنوياً في بعض المدارس، ونقص المعلمين ثنائيي اللغة في مجالات العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تشبع بعض القطاعات.

وحول المشهد التنافسي يصف التقرير السوق بأنه متوسط التركز ، حيث تسيطر أكبر خمس مجموعات مدارس من بينها مدارس مؤسسة قطر على جزء كبير من تسجيل الطلاب. ويشهد السوق تحركات استراتيجية تشمل التوسعات الجديدة والشراكات التكنولوجية والتركيز على التعليم الشامل.

وأكد التقرير أن الاستثمار في هذا القطاع يحظى بدعم حكومي كبير، حيث خصصت الدولة أكثر من 5.989 مليار دولار اي نسبة 9.87% من من إجمالي المصروفات البالغة 220.8 مليار ريال، مع خطط لشراكات عامة-خاصة بقيمة 1.1 مليار دولار. 9.87%

فرص استثمارية كبيرة

وأبرز التقرير أهم فرص الاستثمار الا وهي، إنشاء مدارس جديدة أو توسعات، خاصة في المناطق الناشئة مثل الوكرة التي تمثل أسرع نمو إقليمي والريان، مع التركيز على المناهج البريطانية 44% حصة السوق والأمريكية والـIB. والتعليم المتخصص، مثل مدارس رياض الأطفال، والتعليم الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج الرقمية. والشراكات الدولية، من خلال فتح فروع لمدارس عالمية أو تعاون مع مؤسسات كبرى من أجل الاستثمار في التعليم العالي، عبر التوسع في مدينة التعليم أو برامج التدريب المهني.

وخلص التقرير الى الإشارة بأن الحكومة القطرية تدعم هذا القطاع بحوافز قوية، أبرزها: ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة. وبرنامج القسائم التعليمية، الذي يقدم دعماً مالياً للطلاب القطريين في المدارس الخاصة. الشراكات العامة والخاصة، التي تتيح فرصاً في بناء مدارس جديدة بتمويل حكومي جزئي. وتسهيلات تشمل الأراضي والمرافق والإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي.

فقد نجحت قطر خلال العقود الماضية في تأسيس شبكة واسعة من الشراكات السياسية والاقتصادية، مستندة إلى رؤية ركزت على تنويع العلاقات الدولية، وتعزيز التعاون مع مختلف المناطق، وتحويل موارد الدولة الطبيعية إلى قاعدة للتنمية والاستثمار وترسيخ الحضور الاقتصادي العالمي.

وضمت قائمة القادة والمسؤولين الذين قدموا التعازي شخصيات رفيعة المستوى تمثل دولاً من الخليج والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، بما يعكس اتساع دائرة العلاقات التي أرستها قطر مع محيطها الإقليمي والدولي.

وشملت الوفود الرسمية دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب لبنان وسوريا والعراق والمغرب وليبيا، إضافة إلى باكستان ورواندا والمالديف وإقليم كردستان العراق.

ويمثل هذا التنوع الجغرافي امتداداً لطبيعة السياسة الخارجية القطرية القائمة على بناء علاقات متوازنة، وتعزيز التعاون مع مختلف الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ثقل اقتصادي وتنوع في الشراكات

تمثل الدول التي شارك قادتها ومسؤولوها في تقديم واجب العزاء مجموعة من الاقتصادات ذات الحضور الإقليمي والدولي، وتضم أسواقاً مؤثرة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات.

ولا تقتصر أهمية هذه العلاقات على حجم الاقتصادات، بل تمتد إلى طبيعة الروابط التي تجمع قطر بهذه الدول، والتي تطورت خلال السنوات الماضية لتشمل مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والأمن الغذائي والسياحة.

تمثل دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أهم دوائر العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية لدولة قطر، حيث شكل القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي وتشابه المصالح عوامل أساسية في بناء شراكات متينة امتدت لعقود.

وتستند العلاقات القطرية الخليجية إلى روابط تاريخية وشعبية عميقة، إلى جانب تعاون اقتصادي متنامٍ يشمل قطاعات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل والخدمات والسياحة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وتعد الكويت والبحرين والإمارات من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لقطر، حيث شهدت العلاقات معها تطوراً في مجالات متعددة، مستفيدة من القدرات الاقتصادية لدول الخليج وتكامل الفرص في قطاعات الطاقة والتمويل والخدمات اللوجستية.

كما يمثل التعاون الخليجي ركيزة مهمة في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجلس، بما ينسجم مع الرؤية القطرية القائمة على بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

وخلال السنوات الماضية، عززت قطر حضورها الاقتصادي في المنطقة عبر استثمارات وشراكات متنوعة، في وقت أصبحت فيه دول الخليج مجتمعة من أبرز مراكز الطاقة والاستثمار والأسواق المالية عالمياً.

آسيا.. شراكات الطاقة والاستثمار

تمثل القارة الآسيوية إحدى أهم دوائر الشراكة الاقتصادية لدولة قطر، بالنظر إلى دورها المحوري في تجارة الطاقة العالمية، وكونها من أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري.

وترتبط قطر بعلاقات اقتصادية واسعة مع عدد من الاقتصادات الآسيوية، تقوم على شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة، إلى جانب التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وتعد باكستان من الدول التي تجمعها مع قطر علاقات اقتصادية متنامية، تشمل مجالات الطاقة والاستثمار والتعاون التنموي، فيما تمثل الأسواق الآسيوية الأخرى وجهات رئيسية للصادرات القطرية وشركاء مهمين في قطاع الطاقة.

كما أسهمت الاستثمارات القطرية في عدد من الأسواق الآسيوية في تعزيز الروابط الاقتصادية، مستفيدة من الفرص المتاحة في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية.

وتعكس العلاقات القطرية الآسيوية نموذجاً للشراكات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة، حيث تجمع بين مكانة قطر كمورد عالمي للطاقة وحيوية الاقتصادات الآسيوية التي تمثل أحد محركات النمو في الاقتصاد العالمي.

العالم العربي.. علاقات تاريخية وفرص تنموية

تمثل العلاقات مع سوريا ولبنان وليبيا والمغرب امتداداً للحضور القطري في المنطقة العربية، حيث تجمع قطر بهذه الدول روابط تاريخية وشراكات متعددة المجالات.

وترتبط قطر وسوريا بعلاقات تاريخية، مع فرص مستقبلية للتعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة، بما يدعم مسارات الاستقرار والتنمية.

كما شهدت العلاقات القطرية اللبنانية تطوراً في مجالات متعددة، خصوصاً الاستثمار والعقار والسياحة والطاقة والخدمات، إلى جانب الدعم الذي قدمته قطر في عدد من المحطات، بما يعكس دورها كشريك داعم للتنمية والاستقرار.

أما ليبيا، فتتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة، أبرزها قطاع الطاقة والثروات الطبيعية والموقع الجغرافي، ما يجعلها من الأسواق التي تمتلك فرصاً للتعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية وإعادة الإعمار والخدمات.

ويمثل المغرب أحد أبرز الشركاء العرب لدولة قطر، حيث شهدت العلاقات بين البلدين نمواً متواصلاً شمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مستفيدة من تنوع الفرص في قطاعات السياحة والعقار والطاقة والزراعة والخدمات المالية.

ويعد الاقتصاد المغربي من الاقتصادات المؤثرة في شمال إفريقيا، بفضل تنوع قطاعاته الإنتاجية وموقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية، ما يعزز فرص الشراكة والاستثمار طويل الأمد بين البلدين.

إفريقيا.. فرص استثمارية متنامية

شهدت العلاقات القطرية الإفريقية خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً، مع تركيز متزايد على قطاعات السياحة والطيران والاستثمار والبنية التحتية.

وتعد رواندا نموذجاً للشراكات الجديدة التي تجمع قطر مع الاقتصادات الإفريقية الصاعدة، خاصة في المجالات المرتبطة بالسياحة والاستثمار والخدمات، بما يعكس توجه قطر نحو تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية.

الأمير الوالد.. رؤية صنعت حضوراً اقتصادياً عالمياً

يرتبط الحضور الدولي الواسع في الدوحة بالإرث الذي تركه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، خلال فترة قيادته للدولة، والتي شهدت تحولات اقتصادية كبرى أسهمت في ترسيخ مكانة قطر عالمياً.

وخلال تلك المرحلة، أصبحت قطر لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمي، خصوصاً عبر تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي والاستثمار.

كما أسهمت هذه الرؤية في تعزيز مكانة قطر كمركز للحوار والتعاون الدولي، عبر استضافة المنصات والمؤتمرات العالمية، وبناء شبكة واسعة من العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

الحضور الدولي.. رسالة تقدير لمسيرة دولة

لا يعكس توافد القادة والمسؤولين إلى الدوحة مشاعر الوفاء والتقدير للأمير الوالد فقط، بل يحمل أيضاً دلالة على المكانة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر، وعلى عمق العلاقات التي تأسست على مدى عقود.

فالعلاقات السياسية والاقتصادية التي بنتها قطر مع مختلف دول العالم أصبحت إحدى ركائز حضورها الدولي، وأسهمت في ترسيخ دورها كشريك فاعل في الاقتصاد العالمي.

وبفضل هذا الأداء المتميز، أكد الخبراء والمسؤولون أن هذا النجاح يُعد دليلاً قوياً على فعالية استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها دولة قطر. كما يعكس هذا الإنجاز نجاح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، بل والتفوق في مواجهة التحديات الخارجية.

الاكتفاء الغذائي المستدام

يقول رجل الأعمال الأستاذ الدكتور راشد الكواري، مالك شركة مزارع العيون: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر تمضي بخطى واثقة ومدروسة، وقد قطعت خطوات مهمة ومؤثرة على أرض الواقع. والدولة حريصة كل الحرص على دعم هذه الشراكة وتعزيزها بكل السبل الممكنة، للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق اكتفاء ذاتي آمن ومستدام من السلع الغذائية الأساسية.

ويضيف د. الكواري قائلًا: إن تغطية المزارع النباتية والحيوانية لأغلب الاحتياجات المحلية ولاسيما خلال النصف الأول من هذا العام يعود بالأساس إلى ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، والتى لو استعرضناها نجد أنها قد أحرزت نتائج واضحة للعيان، جعلت دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً على مؤشر الأمن الغذائي في المنطقة، وهو إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، أطلقت الدولة العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة، التي عززت بشكل كبير التعاون بين القطاعين في مجال التصنيع الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أدت هذه الشراكة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان والدواجن الطازجة، بعد أن ظهرت مزارع وطنية حديثة ومتطورة تنتج الدجاج بكافة أنواعه وجودته العالية، بما في ذلك الدجاج العضوي (الأورجانيك).

وأشار الى بروز كيانات تجارية كبيرة تعتمد بالكامل على المنتج الوطني، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا التهيئة الممتازة التي قامت بها الدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية وتوفير قنوات التمويل المتنوعة والميسرة، ولو حللنا ما تحقق في مجال إنتاج الألبان، فقد حققت الدولة نجاحات بارزة ومتميزة خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. فقد برزت شركات وطنية رائدة تنتج الحليب ومشتقاته بجودة عالمية، ومن أبرزها شركة مزرعتي، وشركة روعة، إلى جانب العديد من الشركات الكبرى الأخرى التي تشارك فيها الدولة مشاركة رئيسية وفاعلة. ولم يقتصر الدعم على مرحلة الإنتاج فحسب، بل امتد ليشمل تسهيل عمليات التسويق والتوزيع، حيث أُتيحت لتلك الشركات الفرصة للوصول إلى سلاسل التوريد المختلفة مثل المجمعات التجارية والفنادق والمؤسسات التعليمية والشركات ومحلات البقالة والسوبرماركت. وقد عززت الدولة ذلك بتشريعات داعمة ومرنة، مما مكّن المنتج الوطني من التواجد بقوة في الأسواق المحلية والمنافسة بجدارة مع المنتجات المستوردة.

إبراز الفرص الاستثمارية

وأوضح أ.د. راشد الكواري أن دولة قطر تحرص بكل جدية وتفاؤل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة المتاحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي أمام رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. إن مثل هذه المبادرات تعكس التزام قطر بدعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة، مما يساهم في تعزيز عمليات التسويق والإنتاج الزراعي، ويخلق فرص عمل نوعية، ويحقق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتدفع عجلة التنمية الشاملة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وخلص ا.د راشد الكواري إلى القول: بالرغم من أن الشراكة في مجال اللحوم الحمراء لم تصل بعد إلى كامل أهدافها المرجوة، إلا أنها تمضي بخطى ثابتة وواعدة على الطريق الصحيح. حيث تم إنشاء عشرات المشاريع الجديدة التي دخل بعضها مرحلة الإنتاج، وقطعت الدولة شوطاً نحو تحقيق هدفها تجاه إنجاز اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء الطازجة. واليوم أصبحت هذه المنتجات متوافرة بانتظام على أرفف المجمعات التجارية. ومن أجل دعم هذا الهدف الاستراتيجي، ركزت الدولة على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لإنتاج الأعلاف الخضراء عالية الجودة، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاريع الخاصة المتخصصة في إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنتجين. وفي هذا الإطار، برزت العديد من المبادرات الداعمة للشراكة على المستويات كافة، مما يعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.

توفير الخضراوات للأسواق

صرح رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو والخبير المعروف في مجال التسويق لصحيفة لوسيل: شهد القطاع الزراعي في دولة قطر خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة قدرة كبيرة على المحافظة على استقرار الإمدادات الغذائية، وذلك بفضل الجهود المشتركة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة .

وأضاف الخلف: مع بداية الأزمة، كانت معظم المزارع القطرية تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي مكّنها من مواصلة عملياتها دون تأثير مباشر على الإنتاج أو توافر الخضراوات الطازجة في الأسواق. إلا أن التحدي الأكبر الذي برز خلال هذه الفترة تمثل في سلاسل توريد المواد الخام الزراعية، مثل مستلزمات الزراعة والمدخلات التشغيلية، والتي تأثرت نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأخر عمليات الشحن .

وتوقع الخلف أن يصبح هذا الواقع جزءاً من الوضع الطبيعي الجديد ، مما يتطلب من جميع العاملين في القطاع الزراعي التكيف معه، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة المخزون الاستراتيجي، والبحث عن حلول أكثر مرونة لضمان استدامة الإنتاج .

وأوضح ناصر الخلف أن المزارع المحلية لعبت دوراً محورياً في توفير كميات كافية من الخضراوات الطازجة للسوق المحلي، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. وفي المقابل، لا يمكن إغفال الدور المهم الذي قامت به شركات التجارة والاستيراد، التي تحركت بسرعة لإيجاد مصادر بديلة وتأمين المنتجات التي لا يتم إنتاجها محلياً، بما ضمن استمرار توفرها بكميات مناسبة في الأسواق رغم التحديات .

وخلص الرئيس التنفيذي لمشروع أجريكو إلى القول: لقد أثبتت هذه المرحلة أن تحقيق الأمن الغذائي هو مسؤولية مشتركة بين المنتج المحلي، وشركات الاستيراد والتوزيع، والجهات الحكومية، وأن التعاون بين جميع الأطراف هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف.

الموسم الزراعي الأفضل

وفي تصريح خاص لـ لوسيل، أعرب تاجر الخضار والفاكهة المعروف حيدر الحيدري عن أهمية الموسم الزراعي الحالي، مؤكداً أنه وفر السلع الزراعية بكميات كبيرة وجودة عالية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري حيث مرت المنطقة بظروف جيوسياسية غير مواتية نجح خلالها المنتجون المحليون في تغطية احتياجات السوق.

وقال الحيدري: الحمد لله، شهدنا خلال الستة أشهر الماضية (من بداية الموسم وحتى الآن) وفرة غير مسبوقة في معظم السلع الزراعية. الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، البطاطس.

والمزارعون عملوا بجهد كبير، والأمطار والظروف الجوية ساعدت بشكل ملحوظ، فأنتجت محاصيل غزيرة وصحية .

وأضاف الحيدري: السوق اليوم ينبض بالحيوية، والعرض يفوق الطلب في معظم الأيام، مما ساهم في استقرار الأسعار بل وانخفاضها في بعض السلع مقارنة بالمواسم السابقة. هذا الموسم يُعد نعمة للمستهلك والتاجر على حد سواء. المواطن يجد كل ما يحتاجه بأسعار معقولة، والتاجر يستطيع تلبية الطلب بسهولة دون نقص أو ارتفاع مفاجئ .

وتابع: أشكر كل المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي على هذا الإنتاج المتميز، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه الوفرة بشراء المنتجات الطازجة والمحلية التي تدعم الاقتصاد الوطنى، إن شاء الله يستمر هذا الخير طوال ما تبقى من الموسم وفي المواسم القادمة .

تعزيز الإنتاج المحلي

وصرح السيد الدكتور يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية لصحيفة لوسيل قائلا: إن المزارع القطرية ساهمت بشكل فعال في تعزيز الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي خلال الأشهر الماضية وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق الوطنية، وتطوير المخزون الاستراتيجي وأنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات الدولية.

وأفاد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بأن الإنتاج المحلي غطى نسبًا مرتفعة خلال موسم الذروة: 98% من احتياجات الخيار. 82% من احتياجات الطماطم. 96% من احتياجات الباذنجان والكوسا. وفي بعض الأشهر بلغت التغطية 100% لبعض المنتجات مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. موضحًا أن عدد المزارع المنتجة بلغ أكثر من 950 مزرعة من بينها ما لا يقل عن 500 مزرعة منتجة ومسوقة.

وحسب تصريحات السيد أحمد سالم اليافعي المسؤول بالإدارة الزراعية وصل عدد وحدات البيوت المحمية إلى 8,420 وحدة مدعومة من قبل الدولة. في ظل قيام الوزارة بتوزيع دعم مرن - قسائم بذور وأسمدة ومبيدات- لأصحاب المزارع المنتجة، مع التركيز على خمس محاصيل استراتيجية: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسا، والفلفل الحلو. وتهدف استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030 (التي أطلقتها الوزارة) إلى: 55% اكتفاء ذاتيا في الخضراوات الاستراتيجية الطازجة، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة 50%. والحفاظ على الاكتفاء الكامل في الألبان والدواجن الطازجة. ووفق الاستراتيجية تعتمد الوزارة على التحول إلى الزراعة المحمية والذكية لمواجهة التحديات المناخية وضمان الاستدامة.

ويضيف المنتجون والمبتكرون أن قوة هذه الشركات الناشئة لا تكمن فقط في التقنية، بل في قدرتها على دمج الابتكار بالاستدامة والتكامل مع المنظومة الصناعية الكبرى. فهي تحول التحديات إلى فرص، وتفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الأخضر والأمن الرقمي، مدعومة بحاضنات عالمية المستوى مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية. وبهذا، أصبحت الشركات الناشئة القطرية نموذجاً حياً يثبت أن الابتكار الصناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية للبقاء والريادة في الاقتصاد العالمي.

منتجات قابلة للتطبيق

يقول الأستاذ الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي بمجالات الشركات الصناعية الناشئة لصحيفة لوسيل، إن دور الشركات الناشئة في قيادة الابتكار الصناعي في دولة قطر يتجسد في مبادرات مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة، حيث توفر البنية التحتية والدعم الفني والتمويلي اللازم لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. كما تسهم المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر في تمكين الشباب، وتشجيعهم على خوض غمار الابتكار، وتحويل التحديات الصناعية إلى فرص استثمارية واعدة.

واستطرد عنتر قائلًا، أن دور الشركات الناشئة في قطر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يمتد ليشمل دعم الاستدامة الصناعية، من خلال تطوير حلول في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المستدام. ورغم هذه الأدوار الحيوية، تواجه الشركات الناشئة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع مستويات المخاطر، وتعقيد الأطر التنظيمية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالانتقال من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وأوضح، أن نجاح هذه الشركات وتأثيرها المستدام يظل مرهونًا بمدى تكاملها مع المنظومات الصناعية الكبرى، وتوفر بيئة داعمة تُمكّنها من النمو والتوسع. وأن الابتكار الصناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء في سباق الاقتصاد العالمي. وفي هذا السباق، تبدو الشركات الناشئة في مقدمة المشهد، تقود التغيير، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.وأن الشركات الناشئة لم تعد عنصرًا تكميليًا في مسيرة التطور الصناعي، بل أصبحت ركيزة أساسية لقيادة الابتكار وإعادة تشكيل مستقبل الصناعة.. وان قطر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كحاضنة لهذا التحول، حيث تلتقي الرؤية الطموحة مع الإمكانات، لتُكتب فصول جديدة من قصة الابتكار الصناعي في المنطقة.

صياغة مستقبل الصناعة

وشدد الدكتور محمد عنتر على، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم يعد الابتكار الصناعي حكرًا على الشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة، بل برزت الشركات الناشئة كقوة ديناميكية تعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الحيوي. فقد تجاوزت هذه الشركات دورها التقليدي ككيانات صغيرة تسعى للبقاء، لتصبح فاعلًا رئيسيًا وأحد أبرز المحركات التي تقود التغيير النوعي وتُسهم في صياغة مستقبل الصناعة على أسس جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشاريع صغيرة تبحث عن فرصة في سوق مزدحم، بل أصبحت كيانات جريئة تعيد تعريف مفاهيم الإنتاج والتصنيع. فهي تتحرك بسرعة، وتفكر خارج الأطر التقليدية، وتتبنى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز ما تقدمه المؤسسات الصناعية الكبرى.وتستمد الشركات الناشئة قوتها من مرونتها العالية، وهياكلها التنظيمية الخفيفة، وقدرتها الفائقة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. فهي لا تعاني من التعقيدات البيروقراطية التي تُبطئ حركة المؤسسات التقليدية، مما يمنحها ميزة اتخاذ القرار السريع والتجريب المستمر. ومن هذا المنطلق، يصبح الابتكار بالنسبة لها ليس خيارًا استراتيجيًا، بل شرطًا أساسيًا للاستمرار والنمو.

ويرى الدكتور محمد عنتر، الخبير الاقتصادي في مجالات الشركات الصناعية الناشئة: أن الشركات الناشئة تمثل مختبرات مفتوحة للابتكار ، حيث لا تقتصر على تطوير منتجات أو خدمات جديدة، بل تسعى إلى إعادة تعريف العمليات الصناعية نفسها. فهي تعيد هندسة سلاسل القيمة، وتبتكر نماذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة، وتطرح بدائل تتجاوز الأطر التقليدية في الإنتاج والتوزيع. وبهذا، فإن تأثيرها يمتد من الابتكار التدريجي إلى الابتكار الجذري الذي يعيد تشكيل الأسواق بالكامل .

ويضيف: ومن أبرز مظاهر هذا التأثير اعتماد الشركات الناشئة على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد. تتيح هذه التقنيات بناء أنظمة إنتاج ذكية تعتمد على البيانات والتحليلات التنبؤية، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، والحد من الهدر. كما تمكّن هذه الشركات من تقديم منتجات مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .

التعاون وتبادل الخبرات

وتابع الدكتور محمد عنتر موضحًا: وعلى مستوى أعمق، تسهم الشركات الناشئة في تفكيك النماذج الصناعية المغلقة التي تعتمد على احتكار المعرفة، وتدفع نحو نماذج أكثر انفتاحًا قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ففي الاقتصاد الرقمي، لم يعد التفوق مرتبطًا بامتلاك الموارد فقط، بل بالقدرة على توظيف المعرفة بسرعة وكفاءة. وهنا تتفوق الشركات الناشئة بفضل اعتمادها على فرق عمل متعددة التخصصات وثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار الجماعي والتفكير الإبداعي .

ونوه إلى أن تأثير الشركات الناشئة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل إحداث تحول ثقافي داخل المنظومة الصناعية. فهي تفرض نمطًا جديدًا من المنافسة قائمًا على السرعة والتجديد، مما يدفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، وتبني نماذج أكثر مرونة. وفي هذا السياق، تتزايد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، حيث يتحقق تكامل فعّال يجمع بين الابتكار والموارد، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع التغيرات .

وأكد الدكتور محمد عنتر: أن الشركات الناشئة تلعب دورًا محوريًا في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، إذ غالبًا ما تنبثق من أفكار أكاديمية أو مشاريع بحثية، ثم تعمل على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. ويسهم ذلك في تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تصبح القدرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنافسية .

وختم الأستاذ الدكتور محمد عنتر حديثه بالقول: إلى جانب ذلك، تسهم هذه الشركات في خلق فرص عمل نوعية، خاصة في المجالات التقنية المتقدمة، وتدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب. كما تلعب دورًا متزايدًا في تعزيز الاستدامة الصناعية من خلال تطوير حلول صديقة للبيئة، مثل تقنيات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات، مما يواكب الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر .

أهمية توظيف التكنولوجيا

أكدت رائدة الأعمال السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي، مؤسسة شركة رصد للحلول السيبرانية والذكاء الاصطناعي، أن الشركات الناشئة أصبحت اليوم محركاً أساسياً للابتكار الصناعي والاقتصادي، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة للتغلب على التحديات الرقمية المتسارعة التي تواجه مختلف المؤسسات والقطاعات.

واستطردت عالية البلوشي في تصريح لصحيفة لوسيل الاقتصادية: لذلك، انطلاقاً من إيماني العميق بأهمية توظيف التكنولوجيا لحماية المؤسسات والأفراد من التهديدات الرقمية المتزايدة، أسستُ شركة رصد التي تعمل على تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي يعتمد على تحليل السلوك واكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل استباقي، مما يساهم في الحد من الخسائر الاقتصادية والبيانات الناتجة عن الهجمات السيبرانية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الرقمي للدولة .

وأوضحت: ولقد حظيت تقنية الذكاء الاصطناعي سمارت قارد الحماية الذكية التابعة لشركة رصد، باعتراف إقليمي مرموق ضمن أفضل 20 ابتكاراً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منصة أمن سيبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحليل السلوكي الاستباقي لاكتشاف التهديدات السيبرانية والتنبؤ بها قبل وقوعها، وهو ما يعكس قدرة شركة رصد على المنافسة العالمية من خلال قيادة الابتكار لدعم شتى المجالات الرقمية في الدولة وصولًا لرؤية قطر 2030، عبر تقديم حلول ذات أثر حقيقي وقابلة للتطبيق في القطاعات والمؤسسات بالدولة .

وتابعت عالية بنت عبد الله البلوشي: ونحن نسعى من خلال رصد إلى دعم رؤية الدولة، والمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام يخدم دولة قطر ودول الخليج العربي، حيث يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي طويل الأمد، ويُمثل أولوية استراتيجية في ظل التوسع الرقمي السريع الذي يشهده العالم.

وخلصت عالية للقول: تسعى شركة رصد إلى بناء منظومة أمنية سيبرانية شاملة من خلال تدريب الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتطوير تقنيات محلية الصنع تلبي احتياجات المنطقة الخاصة، مع التركيز على نقل المعرفة وتمكين الشباب والكوادر الوطنية لقيادة هذا المجال الحيوي .

وتُجسد تجربة السيدة عالية بنت عبدالله البلوشي نموذجاً ملهماً لريادة الأعمال النسائية القطرية، وتؤكد الدور البارز للمرأة القطرية في قيادة الابتكار التكنولوجي وبناء مستقبل رقمي آمن للأجيال القادمة، حيث تمثل قصة نجاحها دافعاً قوياً للمزيد من السيدات للدخول في مجالات العلوم والتقنية وريادة الأعمال.

دور محوري بقيادة الابتكار

أكد السيد شنافاس بي بي، العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج لصحيفة لوسيل، أن دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح محورياً في قيادة الابتكار الصناعي، وأن هذه الكيانات لم تعد مجرد داعمة بل أصبحت محركات رئيسية للتغيير في مختلف القطاعات. ولم يعد الابتكار الصناعي مدفوعاً فقط بالشركات الكبرى أو المؤسسات القائمة منذ زمن طويل. ففي جميع أنحاء العالم، أصبحت الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأقسام التجارية السريعة الاستجابة محركات مهمة للتغيير، وذلك لقدرتها على اكتشاف فجوات السوق بشكل أسرع، وتبني التقنيات الجديدة في وقت مبكر، والاستجابة لاحتياجات العملاء بمرونة أكبر.

واستطرد شنافاس قائلًا: في بيئة الصناعة اليوم، لم يعد الابتكار يقتصر على اختراع شيء جديد تماماً، بل يشمل أيضاً تحسين الأنظمة القائمة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة، وإدخال تقنيات أذكى، وإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها في ظروف العمل الحقيقية. وهنا يبرز دور الشركات الناشئة والوحدات التجارية الناشئة بدور قوي، فهي غالباً ما تكون أقرب إلى السوق، وأكثر انفتاحاً على التجربة، وأقل تقييداً بالهياكل التقليدية لاتخاذ القرارات .

وأوضح العضو المنتدب لشركة بلانيت إنجنيرينج أن هذه المرونة باتت ذات أهمية متزايدة في قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والطاقة والتصنيع والبحري والغاز الطبيعي المسال والخدمات البحرية.

وتابع: يبحث العملاء الصناعيون عن حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة وقابلة للتكيف. ويمكن للشركات الناشئة دعم هذا التحول من خلال تقديم أفكار جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأتمتة وتحسين الطاقة والمراقبة الرقمية وكفاءة المعدات وأنظمة الطاقة الهجينة .

وبيّن شنافاس بي بي أن قطر توفر بيئة قوية لهذا النوع من الابتكار، خاصة مع التطور المستمر في مجالات البنية التحتية والمشاريع الصناعية واللوجستيات والطاقة والاستدامة.

وأكد أن السوق يحتاج إلى شركات تجمع بين الخبرة الفنية والتفكير الجديد، و أن منصات مثل المعارض التي تقام في قطر تمثل فرصاً قيمة للتواصل وتبادل الأفكار وتقديم التقنيات وتشكيل شراكات تدعم النمو الصناعي طويل الأمد. وعكست مشاركة شركة بلانيت إنجنيرينج في معرض مشروع قطر 2026 هذا النهج تماماً.

وذكر السيد شنافاس بي بي، أن الشركة قد تبنت عند تأسيسها حلول مولدات الديزل الكاملة والتأجير والصيانة وقطع الغيار والدعم الهندسي، واستغلت منصات المعارض لتقديم حلول الطاقة المعروفة لديها، وإطلاق قسم بلانيت للطاقة المتجددة الجديد الذي يركز على دمج الطاقة المتجددة والهجينة. وذلك بحضور الشركاء التجاريين الدوليين، بما في ذلك السيد روميو أماروز من الإمارات، والدكتور صالح العبدالوهاب والسيد سعيد القحطاني من المصنع السعودي الألماني للطاقة الشمسية (SolarNova) في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس أهمية التعاون الإقليمي وشراكات التقنية في تطوير الصناعة المستقبلية.

نحو أسواق المستقبل

وقال السيد: عارف لطيف، رئيس الأعمال في شركة بلانيت للطاقة المتجددة لصحيفة لوسيل، إن إطلاق الشركة يُعد مثالاً حياً على كيفية تبني الشركات الراسخة عقلية الشركات الناشئة، وأن هذا النهج يفتح آفاقاً جديدة بعيداً عن الاقتصار على خطوط الأعمال التقليدية.

وأوضح لطيف أنه بدلاً من الالتزام بالأنشطة التقليدية، يمكن للشركات إنشاء أقسام جديدة تستكشف أسواق المستقبل، وتبني شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، وتدرس التقنيات الناشئة، وتطور حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الجديدة.

وأضاف أنه في حالة بلانيت، تركز هذه الأقسام على مجالات الطاقة المتجددة، والطاقة الهجينة، وإضاءة الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وحلول الطاقة الصناعية، معتبراً أن الابتكار العملي في هذه المجالات يمكن أن يخلق قيمة حقيقية لسوق قطر المتطور.

وتابع لطيف قائلاً إن أهمية الشركات الناشئة والأقسام الناشئة داخل الشركات الكبرى تنبع من دورها كجسور حيوية تربط بين التقنية والتطبيق الواقعي.وأن هذه الكيانات تتمتع بالقدرة على اختبار الأفكار الجديدة بسرعة، والتعاون مع شركاء دوليين، وفهم الظروف والاحتياجات المحلية للسوق، ثم تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول تجارية قابلة للاستخدام والتطبيق العملي.

وخلص عارف لطيف إلى أن مستقبل الابتكار الصناعي سيصبح ملكاً للشركات التي تجمع بين الخبرة العميقة والمرونة العالية. فالشركات الناشئة، بحسب قوله، تجلب السرعة والأفكار الجريئة، بينما تقدم الشركات الراسخة المصداقية والقدرة الفنية القوية وثقة العملاء. وأشار إلى أنه عندما تتلاقى هاتان القوتان، يصبح بإمكانهما خلق تقدم ملموس يعود بالنفع على الصناعات والاقتصادات والمجتمعات ككل.

دفع الابتكار الصناعي

وتُعد رؤية قطر الوطنية 2030 الأساس الاستراتيجي لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام. وتركز الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024-2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة (NDS3) 2024-2030 على تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دفع الابتكار الصناعي، خاصة في التصنيع المتقدم، التصنيع الذكي، والتقنيات الناشئة. يدعم ذلك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة.

وتهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030 إلى رفع القيمة المضافة للتصنيع إلى 70.5 مليار ريال قطري، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 49.1 مليار ريال، وجذب استثمارات صناعية سنوية تصل إلى 2.75 مليار ريال. وتشمل 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعًا مترابطًا تركز على الابتكار والاستدامة والاقتصاد الدائري.

كما أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024-2030: تضم أكثر من 216 مشروعًا ومبادرة، مع مؤشرات أداء رئيسية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والابتكار. اما استراتيجية بنك قطر للتنمية 2030: تركز على دعم تلك الشركات في تطوير تقنيات جديدة، مع أهداف مثل رفع إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 60% من الإجمالي، ووضع قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي.

والجهات الداعمة الرئيسية من بينها بنك قطر للتنمية الذي يقود دعم الابتكار عبر أعمدة التمويل والأسواق والقدرات. ويدير مبادرة جاهز التي توفر منشآت صناعية جاهزة (31 منشأة في جاهز 1 للكيماويات والبلاستيك والخشب والإلكترونيات، و16 في جاهز 2 للأغذية) ضمن برنامج احتضان لـ7 سنوات بأسعار مدعومة. كما تشمل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) التي احتضنت أكثر من 550 شركة.

برنامج الابتكار التكنولوجي

ويدير مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامج الابتكار التكنولوجي الذي يستهدف الشركات الناشئة لتطوير منتجات وتقنيات جديدة. ويشمل منح تطوير التكنولوجيا وبرنامج قطر للابتكار المفتوح الذي أطلق أكثر من 50 تحديًا بالشراكة مع جهات صناعية. وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا توفر بيئة تنظيمية داعمة وبرامج احتضان وتمويل للشركات التقنية ذات التركيز الصناعي. وحاضنة الأعمال الرقمية (DIC): تدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في قطاعات مثل المدن الذكية والطاقة.

التوترات الإقليمية

وذكروا أن الذهب سجل أعلى مستوياته التاريخية في يناير 2026، مدفوعاً بمشتريات قياسية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب على الملاذات الآمنة. وفق بيانات متعددة من منصات تتبع الأسعار، بلغت الأسعار ذروتها فوق 5,400-5,600 دولار للأونصة في بعض الجلسات المبكرة من العام. ومع ذلك، شهد الربع الثاني تصحيحاً حاداً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تجاوزت 15-20% في بعض الفترات.

واشاروا الى أن أحد العوامل الرئيسية كان إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصعيد بعض التوترات الإقليمية التي رفعت توقعات التضخم مؤقتاً وقللت من احتمالات خفض الفائدة. كما أدت الأسعار المرتفعة إلى تراجع الطلب على المجوهرات عالمياً، وهو ما ساهم في الضغط الهبوطي. بحلول نهاية يونيو 2026، استقرت الأسعار حول 4,000-4,200 دولار للأونصة، مع تقلبات يومية مدفوعة ببيانات التوظيف الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. هذا النمط يعكس الطبيعة الدورية للذهب كأصل يتفاعل بقوة مع أسعار الفائدة الحقيقية وقيمة الدولار.

وذكر المحللون أن اسعار الذهب في قطر تتبع الدولار وسط طلب محلي مستقر في الدولة، ولا توجد مناجم ذهب محلية ذات أهمية، لذا تعتمد الأسعار كلياً على الأسعار العالمية مضافاً إليها هوامش الاستيراد والتصنيع والضرائب. والريال القطري مربوط بالدولار (بنسبة ثابتة تقريباً 3.64 ريال لكل دولار) لذلك يجعل تحركات الأسعار بالريال القطري شبه متطابقة مع الدولار، مع اختلافات طفيفة تعكس الطلب المحلي على المجوهرات والسبائك.

والمتابع لحركة السوق يجد انه خلال يناير-فبراير 2026، سجلت أسعار الذهب عيار 24 في قطر مستويات مرتفعة تتوافق مع الأسعار العالمية القياسية (تجاوزت في بعض الفترات ما يعادل 170-180 ريالا قطري للجرام تقريباً حسب التحركات العالمية). ومع التصحيح العالمي في الربع الثاني،ثم انخفضت الأسعار تدريجياً لتصل بحلول يونيو إلى مستويات أقرب إلى 130-140 ريالا قطري للجرام عيار 24 (بناءً على أسعار 4,000-4,300 دولار).

وفي يوليو 2026 (بعد نهاية النصف الأول)، سجلت الأسعار حوالي 486-490 ريالا قطريا للجرام عيار 24، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً بعد التصحيح. الطلب المحلي في قطر، خاصة على المجوهرات للمناسبات الاجتماعية والاستثمار الشخصي من قبل الأفراد ذوي الدخل المرتفع، ساعد في الحد من حدة الانخفاض مقارنة ببعض الأسواق الأخرى. كما أن استقرار الاقتصاد القطري وتنوعه (رؤية قطر الوطنية 2030) يدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق المالية.

حجم الإنتاج العالمي

ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي (WGC) لعام 2025، بلغ إنتاج المناجم العالمي رقماً قياسياً قدره 3,671.6 طن، بزيادة 1% عن 2024 (3,650.4 طن). إجمالي المعروض (بما في ذلك الذهب المعاد تدويره) وصل إلى 5,002.3 طن. بينما مصادر أخرى مثل Metals Focus أشارت إلى أرقام أعلى قليلاً (حوالي 3,817 طن لإنتاج المناجم في 2025). وظلت الصين المتصدرة بحوالي 10% من الإنتاج العالمي، تليها روسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وبالنسبة للقيمة السنوية: بافتراض متوسط سعر سنوي حوالي 4,000-4,500 دولار للأونصة خلال فترات التقلب في 2025-2026، فإن قيمة إنتاج المناجم السنوي تتجاوز 500 مليار دولار أمريكي. (حساب تقريبي: 3,672 طن 118 مليون أونصة؛ عند 4,200 دولار/أونصة 495 مليار دولار). هذه القيمة الهائلة تبرز أهمية الذهب كسلعة استراتيجية عالمية، رغم أن الإنتاج ينمو ببطء (أقل من 1% سنوياً في المتوسط على مدى العقد الماضي) بسبب استنزاف المناجم وارتفاع التكاليف.

في 2026، يتوقع استمرار النمو المتواضع في الإنتاج (حوالي 2-3% حسب بعض التوقعات)، مدعوماً بمشاريع جديدة، لكنه يظل محدوداً مقارنة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين.

استهلاك قطر من الذهب

ووفق المحللين، قطر لا تنتج ذهباً محلياً بكميات تجارية، وتعتمد كلياً على الاستيراد،والاستهلاك يتركز في قطاعين رئيسيين، المجوهرات (خاصة للمناسبات الاجتماعية والثقافية) والاستثمار (سبائك ومشغولات للأفراد والمؤسسات)، بالإضافة إلى وتشير التقارير الإقليمية إلى أن الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط تراجع في 2025-2026 بسبب الأسعار المرتفعة (انخفاض بنسبة 10-20% في بعض الأسواق). وفي قطر، يُقدر الاستهلاك السنوي للمجوهرات بعشرات الأطنان (من إجمالي الشرق الأوسط الذي يصل إلى مئات الأطنان)، مع تركيز على العيارات العالية (21 و24). ويظل الطلب الاستثماري قوياً بفضل الثروة النفطية والغازية والاستقرار السياسي.

وحسب إعلاناته فان أبرز ما يميز قطر هو دور البنك المركزي الذي زادت احتياطياته من الذهب بنحو 17.9 طن بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025، لتصل إلى حوالي 116 طنا. هذا يعكس استراتيجية تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار جزئياً، وهو اتجاه مشترك بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. الاستهلاك الإجمالي في قطر مستقر ومدعوم بمستوى المعيشة المرتفع.

آراء الخبراء والمحللين

ويجمع المحللون على أن التصحيح في النصف الأول من 2026 كان تصحيحاً صحياً بعد الارتفاعات القياسية، وليس نهاية للاتجاه الصاعد طويل الأمد. وبالتالي نجد جولدمان ساكس: خفضت توقعاتها لنهاية 2026 إلى حوالي 4,900 دولار للأونصة (من 5,400 سابقاً)، مشيرة إلى تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتأجيل خفض الفائدة. ومع ذلك، تؤكد على استمرار دعم مشتريات البنوك المركزية (حوالي 50-60 طنا شهرياًبينما جي بي مورجان كانت أكثر تفاؤلاً، وتوقعت وصول الأسعار إلى 6,000-6,300 دولار بحلول نهاية 2026 أو 2027، مدعومة باستمرار الطلب الرسمي والشكوك الجيوسياسية. في حين بنوك أخرى (مثل ويلز فارجو، دويتشه بنك، يو بي إس) تتراوح توقعاتها بين 5,200 و6,300 دولار، مع التركيز على دور الذهب كتحوط ضد التضخم والديون العالمية المرتفعة.

في سياق قطر والمنطقة، يرى محللة شؤون الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويس ستريت أن الطلب على المجوهرات تأثر سلباً بالأسعار المرتفعة، لكن الطلب الاستثماري والاحتياطي يوفر أرضية دعم. والاستقرار القطري يجعله وجهة جذابة للاستثمار في الذهب مقارنة بأسواق أكثر تقلباً. ويشير المحلل المالي بشركة سينتري فيجاي فاليشا تحول الطلب في الخليج نحو السبائك والاستثمار بدلاً من المجوهرات بسبب التكلفة العالية.

آفاق 2026 وما بعدها

وشهد النصف الأول من 2026 تقلبات طبيعية في أسعار الذهب عالمياً وقطرياً، بدأت بذروة تاريخية وانتهت بتصحيح يعيد التوازن. ويسجل الإنتاج العالمي أرقاماً قياسية (أكثر من 3,670 طن مناجم في 2025)، لكن القيمة السنوية تتجاوز نصف تريليون دولار، مما يؤكد أهمية الذهب الاستراتيجية.

وفي قطر، يظل الاستهلاك مستقراً نسبياً (مجوهرات + استثمار + احتياطيات مركزية)، مع تأثر محدود بالتصحيح بفضل الاقتصاد القوي. النظرة طويلة الأمد إيجابية، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية العالمية والحاجة إلى تنويع الأصول. مع استمرار المتغيرات الجيوسياسية والنقدية، يبقى الذهب أحد أبرز أدوات التحوط، وستظل قطر جزءاً فاعلاً في هذا السوق العالمي من خلال استهلاكها النوعي واحتياطياتها المتنامية.

وأجمع هؤلاء الخبراء على أن الاقتصاد القطري لا يقتصر على الاستجابة الدفاعية، بل يعتمد استراتيجية استباقية ذكية تجعله قادراً على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف.

وبناءً على هذه الرؤى، أبرز الخبراء جملة من العوامل الأساسية التي عززت هذه المرونة، وعلى رأسها السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. حيث ساهمت الاحتياطيات السيادية الضخمة، وقوة القطاع المصرفي، والبنية التحتية الحديثة، في دعم نمو القطاعات غير النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة ملموسة، وأن هذا التنويع المدروس حوّل الاقتصاد القطري من مجرد مواجهة الأزمات إلى استغلالها كرافعة لتعزيز الاستدامة والنمو.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد الخبراء أن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة ستُمكّنها من تحقيق انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر توازناً ومرونة، مدعوماً بتوقعات إيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو قوي في السنوات المقبلة. إن هذا النهج الطموح، الذي يجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الاستشرافية للمستقبل، يرسخ مكانة قطر كنموذج ناجح في إدارة الأزمات، وقادر على تحقيق الازدهار المستدام للأجيال القادمة.

نهج متميز وفريد

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور خالد السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، لصحيفة لوسيل ان المراقب لمسيرة الاقتصاد القطري خلال مختلف الأزمات يلحظ نهجاً متميزاً وفريداً في التعامل مع التحديات بقدر عالٍ من المرونة والحكمة والضبط الدقيق في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية. ويتجلى هذا النهج بوضوح في القدرة الفائقة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات حادة على المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الحفاظ على استقراره حتى في أصعب الظروف .

وأضاف أ. د. خالد السليطي قائلاً: لا يقتصر الاقتصاد القطري في إدارة الأزمات على الاستجابة اللحظية أو الخطط الدفاعية التي تركز فقط على احتواء الصدمة وتقليل الخسائر، بل يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الاستباقية الذكية. ويظهر ذلك جلياً من خلال الاهتمام الدائم بمراقبة السيولة، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتراكم الاحتياطيات السيادية الكبيرة، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لاستدامة سلاسل الإمداد. كل هذه العناصر تمنح الاقتصاد القطري قدرة استثنائية على الاستقرار والصمود أمام الضغوط والتقلبات في بيئة الاقتصاد العالمي المتغيرة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية إن الرؤية القطرية لا تقتصر على مجرد إدارة الأزمات بنجاح، بل تتجاوز ذلك إلى الاستفادة القصوى منها وتحويلها إلى رافعة حقيقية لإعادة توجيه مسار النمو الاقتصادي. فمن خلال تعزيز دور القطاعات غير النفطية في خلق القيمة المضافة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وابتكاراً .

وخلص أستاذ دكتور خالد السليطي للقول: تسير قطر بخطى واثقة نحو تحقيق انتقال تدريجي ومدروس من مرحلة الاعتماد النسبي على الموارد الهيدروكربونية إلى مرحلة أكثر توازناً واستدامة ومرونة. وبهذا النهج الطموح، يتم تقليل درجة التأثر بالتقلبات الخارجية على المدى المتوسط والطويل، مما يرسخ مكانة قطر كاقتصاد حديث وقوي وقادر على تحقيق الازدهار المستمر للأجيال القادمة . يأتي هذا التصريح ليؤكد على الثقة الكبيرة في قدرات الاقتصاد القطري ونجاح استراتيجياته التنموية الشاملة التي تجمع بين الحكمة في إدارة الحاضر والرؤية الطموحة للمستقبل .

سياسات مالية رشيدة

ومن جانبه، أكد الاستاذ الدكتور هاشم السيد المستشار المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد القطري أثبت قدرة فائقة على الصمود خلال التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة، واستطاع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستقرار مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل والمقومات التي جعلته أكثر مرونة في مواجهة الأزمات. وهذه المرونة ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في قطاعات استراتيجية عززت من قوة قطر الاقتصادية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد، أن من أهم هذه العوامل، السياسات المالية الرشيدة واستراتيجيات التحوط المالي، والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030. كما يحافظ الاقتصاد القطري على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نمواً يقارب 2.9% خلال عام 2025 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي تشكل حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فلم تعتمد قطر على قطاع الطاقة فقط، بل تواصل تنوع اقتصادها من خلال الاستثمار في السياحة والخدمات المالية والنقل والتكنولوجيا والصناعات المحلية.

وأشار. د. السيد الى أن البنية التحتية الحديثة والتشريعات والحوافز لعبت دورًا هامًا في دعم التجارة وتوفير بيئة خصبة للاستثمار. وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2025، فقد استقطبت دولة قطر خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعًا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وهذا وفقًا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الذي أكد أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمائة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المُباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعًا في عام 2024 إلى 373 مشروعًا في عام 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأضاف، هذا بجانب استمرار مشاريع التوسع في حقل الشمال للغاز الطبيعي، ما يعزز صادرات الغاز ويوفر تدفقات مالية مستقرة وينمي الإيرادات المستقبلية للدولة. ومن جهة أخرى أكد أن قوة الاقتصاد القطري تستند إلى الاحتياطيات السيادية الضخمة التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار الذي تقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار وما يمتلكه من استثمارات متنوعة جغرافيا وقطاعيا توفر تدفقات نقدية مستقرة تساعد على الاستمرار في تمويل الميزانية العامة وتلبية الاحتياجات المحلية لسنوات وتسهم في تقليص أي أثر لنقص إيرادات الطاقة.

الإنفاق على التنمية

وذكر الدكتور هاشم السيد، تُعد هذه الاحتياطيات والفوائض المالية الضخمة من أهم أدوات دولة قطر لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية رغم حالة عدم اليقين في المنطقة، مما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على التصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي تمنح المستثمرين والأسواق ثقة تامة في متانة الاقتصاد القطري. وتحظى دولة قطر بقطاع مصرفي قوي مدعوما باقتصاد سيادي قوي وتصنيفات ائتمانية دولية ممتازة. ويمتلك القطاع مستويات سيولة عالية، وجودة أصول مستقرة، وقد رأينا ذلك في أحدث تقارير مصرف قطر المركزي عن شهر مايو الماضي رغم الأزمة الجيوسياسية مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث أشار مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية خلال شهر مايو 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتبلغ 897.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد م2 بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال.

وخلص للقول، ان أداء القطاع المصرفي القطري خلال شهر مايو 2026 يعكس استمرار متانة الأساسيات المالية، رغم استمرار حالة الحذر التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الفائدة. وتؤكد الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن البنوك القطرية تواصل تحقيق نمو متوازن في الأصول والودائع والسيولة، بما يعزز قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي ودعم خطط التنمية. وأشار إلى أنه أما بعد الحرب، وبالنظر إلى المستقبل، تبدو التوقعات إيجابية، حيث لا يزال الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قويًا، وستوفر مشاريع توسيع إنتاج الغاز للاقتصاد القطري مصادر دخل إضافية في السنوات القادمة. ومن أبرز الرسائل المطمئنة التي يمكن استخلاصها من هذه المرحلة استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي، وعدم تأثر الخدمات الأساسية أو المشاريع التنموية، إضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات والثقة بالاقتصاد القطري. كما أكدت الأحداث الأخيرة أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، وهو ما انعكس إيجاباً على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات. وتبعث قوة البنية التحتية والاحتياطيات المالية الكبيرة ورسوخ قطاع الطاقة رسائل طمأنينة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بأن الاقتصاد القطري يمتلك من المقومات ما يجعله قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على مسار النمو والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

رؤية إستراتيجية واضحة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر لصحيفة لوسيل، أن الاقتصاد القطري يواصل إثبات قوته ومرونته بفضل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية واضحة.

وقال د. عنتر إن تأثير هذه التحديات ظل محدودًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي تؤكد الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز، والإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع الصندوق -بحسب الخبير- نموًا متوسطًا بنسبة 4.6% خلال الفترة 2026-2029، قد يصل إلى 6.1% في عام 2026، مدفوعًا بالغاز والقطاعات غير النفطية. وأوضح د. محمد عنتر بالإشارة الى أن القطاعات غير النفطية تشهد نموًا ملحوظاً في الخدمات المالية والنقل واللوجستيات والصناعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة واستثمارات حكومية، إلى جانب فوائض مالية مريحة، ومستويات منخفضة من الدين العام، وتضخم معتدل بين 3-4%، وقطاع مصرفي قوي يتمتع بسيولة عالية وكفاية رأس مال.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول، إن الاقتصاد القطري يبرز كنموذج ناجح في إدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، لافتًا إلى أنه لا يعتمد فقط على موارده الطبيعية بل على إدارة اقتصادية عالية الكفاءة. وبينما تواجه اقتصادات العالم تحديات متزايدة وحالة من عدم اليقين، تواصل قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد قوي ومرن، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والانطلاق بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانتها كأحد أقوى اقتصادات المنطقة حتى 2027 وما بعدها.

مخزونات مالية هائلة

وقال سعادة وزير المالية القطري السيد علي بن أحمد الكواري خلال مناقشته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي مع جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط فيه: نحن الآن في وضع الصمود لقد طورنا إطاراً للسياسة المالية ويمكننا أن نمضي حتى ستة أشهر دون الحاجة إلى سحب من [صندوق الثروة السيادي]. نحن بخير في هذه الحرب.

وبدوره قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: بعد وقف إطلاق النار، أصبحت آفاق الاقتصاد القطري أكثر إشراقاً. التعافي السريع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مدعوماً بمخزونات مالية هائلة وإطار مالي حصيف، يجعل قطر في مقدمة الدول الخليجية من حيث سرعة العودة إلى مسار النمو. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7-8% في 2027، مع تعزيز التنويع الاقتصادي الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة.

وفي ذات السياق قال بيير أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: الدروس المستفادة من هذه الأزمة تؤكد قوة نموذج قطر. بعد وقف إطلاق النار، أصبحت التوقعات إيجابية جداً. الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الحكيمة سمحت لقطر بامتصاص الصدمة، والآن ندخل مرحلة نمو مدعوم بزيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنويع، مما يجعل الاقتصاد القطري أكثر صلابة أمام أي صدمات مستقبل .

نمو الناتج المحلي

أظهر الاقتصاد مرونة استثنائية وقدرة على الصمود منذ مطلع العام الحالي، رغم تداعيات التوترات الإقليمية والحرب التي أثرت على قطاع الهيدروكربونات ومسارات التجارة البحرية، وفقاً لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي.

مخازن خارجية قوية

وأكد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد القطري يتمتع بـ مخازن خارجية قوية توفر مرونة كبيرة أمام الصدمات، رغم انكماش محتمل في قطاع الهيدروكربونات بنسبة تصل إلى 5.7% في سيناريوهات الاضطراب الشديد لعام 2026.

ويتوقع الصندوق والبنك الدوليان تعافياً قوياً في 2027، مدفوعاً باستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال توسعة حقل الشمال، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قياسية. وأن يصل إلى 5.7-7.9% (مقارنة بانكماش محتمل في 2026 في بعض السيناريوهات).

وتشير ارقام قطاع الهيدروكربونات الى نمو متوقع بنسبة 8.4-16.1%، مع زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 40-50%. وأرقام القطاع غير النفطي الى نمو مستقر بنسبة 2.6%، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والخدمات. ويعود الفائض المالي إلى مسار تصاعدي، مع توقعات بفائض يصل إلى 1-2% من الناتج المحلي، واستمرار فائض الحساب الجاري فوق 15%.

أشاد صندوق النقد الدولي بـ المرونة الاقتصادية لقطر أمام الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن السياسات الحصيفة والإصلاحات ستعزز الازدهار على المدى المتوسط. ويعكس هذا الصمود نجاح رؤية قطر في التنويع الاقتصادي، مما يجعلها في صدارة الاقتصادات الخليجية نمواً. مع استمرار الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الجديدة، يتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً مستداماً يتجاوز التحديات الإقليمية.

وقالوا في تصريح لـ لوسيل : إن العمل يجري على مشروع التوأمة الرقمي الوطني، الذي يمثل خطوة استراتيجية لبناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة، يوفر منصة موحدة تعزز التعاون بين الجهات ويدعم خدمات المدن الذكية .

وأضافوا: أن لدى شركة أشغال على سبيل المثال أكثر من 100 مشروع يعتمد على نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الرقابة وتتبع التقدم والتنبؤ بالتحديات مبكراً، وأن التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي باتت واقعاً ملموساً، من كشف عيوب الطرق عبر التعلم العميق وصور الأقمار الصناعية، إلى المراقبة الذكية لمواقع البناء، وأتمتة مراجعة العقود بمعالجة اللغة الطبيعية، بالإضافة إلى دمج الواقع المعزز والطائرات بدون طيار والتوائم الرقمية.

وتابعوا: ثمة الكثير من الشركات تقوم حالياً بتطوير بنيتها التحتية التقنية بشكل شامل لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات أعمالها، وإدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحولها من شركات صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات في الإنتاج والتصدير والاستدامة .

وأشاروا الى أن الذكاء الاصطناعي أصبح العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هوية الدولة التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل، وأن الذكاء الاصطناعي يشكل ركيزة أساسية للبنية التحتية الذكية من خلال التحليلات التنبؤية، والرؤية الحاسوبية، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

واتفق المسؤولون والخبراء والمستثمرون على أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار وطني متكامل يشمل برنامج تسمو قطر الذكية ، والأجندة الرقمية 2030، والحوافز الاستثمارية بقيمة 9 مليارات ريال قطري، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويضمن استدامة طويلة الأمد تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

مشروع التوأمة الرقمي

وحول خطط أشغال لإدخال الذكاء الاصطناعي في نظم العمل بها، يقول المهندس حسن بن محمد العبدالله حاسب الكميات في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن الهيئة تعمل الآن بالتعاون مع وزارة البلدية على ترسية مشروع التوأمة الرقمي الوطني لدولة قطر والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج رقمي ذكي لمدينة الدوحة وهذا النموذج يوفر منصة رقمية موحدة تمكن من تحسين التعاون بين الجهات المعنية لدعم خدمات المدن الذكية مستقبلاً .

ويستطرد العبدالله قائلاً: لدى أشغال الآن أكثر من 100 مشروع تحت التنفيذ في استخدام نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية بهدف تعزيز الرقابة على المشاريع وتتبع تقدم الأعمال والتنبؤ بالتحديات ومعالجتها مبكراً خلال مختلف مراحل دورة حياة المشروع .

وخلص للقول: وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية التحول الرقمي لأشغال، وتدعمها البرامج الوطنية مثل البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة لصحيفة لوسيل: إن أبرز التطبيقات والمشاريع التي بدأ توظيفها كشف العيوب في الطرق حيث تستخدم أشغال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية باستخدام التعلم العميق، وتخطيط الصيانة المسبقة لزيادة الكفاءة. وفيما يتعلق بإدارة العقود والمشتريات ثمة مشروع تجريبي لمراجعتها، وتحليل الأسعار، ومعالجة اللغة الطبيعية، واختيار سلاسل التوريد. كما أن هناك نظم المراقبة الذكية في المواقع من خلال كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترصد الانتهاكات الأمنية والسلامة مثل عدم ارتداء معدات السلامة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ في مواقع البناء ومحطات الصرف الصحي .

واستطرد المصدر قائلاً: وهناك الواقع الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يسرع من عمليات التخطيط والموافقات الهندسية وتبني أدوات عامة حيث حققت أشغال نسبة استخدام 80% لأداة Microsoft Copilot، وهي أعلى من المتوسط الحكومي، لتحسين الاجتماعات والعمليات اليومية، وأشغال تدمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات أخرى مثل الطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية لتحسين الكفاءة والاستدامة في مشاريع البنية التحتية. هذا يعكس التزام قطر برؤية 2030 وأجندتها الرقمية 2030 .

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال في دولة قطر عن إطلاق الإصدار الثاني من منصة مساعد AI Hub ، وهي منصة ذكاء اصطناعي متقدمة تهدف إلى دعم المهندسين والموظفين في الوصول السريع والدقيق إلى المعرفة المؤسسية.

وتتيح المنصة الجديدة للمستخدمين الاستعلام عن الوثائق الهندسية والسياسات والإجراءات والنماذج المعتمدة بطريقة ذكية ومتكاملة، معتمدة على مصادر رسمية موحدة داخل الهيئة. ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم إجابات دقيقة ومباشرة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في البحث عن المعلومات.

تطوير البنى التحتية

ويقول سعادة الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة سهيل الصناعية القابضة لصحيفة لوسيل، إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة، وهي إحدى أكبر المجموعات الصناعية في قطر، تقوم بتطوير وتحديث بنيتها التحتية التقنية مثل الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة الحوسبة والتخزين لتكون جاهزة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في جميع شركاتها التابعة وقطاعات أعمالها.

ويستطرد سعادته قائلاً: إن مجموعة سهيل الصناعية القابضة تعد مجموعة قطرية رائدة في إعادة تدوير المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والبلاستيك وبطاريات السيارات، وتملك العديد من المصانع التي تعمل في الصناعات الهندسية الدقيقة وسبائك المعادن وقطع غيار النفط والغاز والمنتجات الصناعية، وتصدر منتجاتها إلى أسواق عالمية وتغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة كبيرة .

وأوضح أن تهيئة البنية التحتية لإدماج الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات تمثل إعلاناً استراتيجياً يعكس توجهًا حديثًا ضمن رؤية قطر 2030، ويشمل بناء قدرات تقنية أساسية من خلال ترقية الشبكات والسحابة ومراكز البيانات للتعامل مع كميات هائلة من البيانات، وأنظمة جمع بيانات من المصانع لمراقبة الإنتاج والآلات والجودة في الوقت الفعلي.

وخلص الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني إلى القول: إن إدخال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية تحول المجموعة من شركة صناعية تقليدية إلى مصانع ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في كل شيء من الإنتاج إلى التصدير .

وقال مصدر مسؤول بالشركة: إن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في قطاعاتها يدخل في التصنيع والتنبؤ بالصيانة وتقليل توقف الآلات وتحسين عمليات الفرز الآلي للمخلفات باستخدام الرؤية الحاسوبية وتحسين كفاءة الطاقة، وفي الإنتاج واللوجستيات تمتد إلى تخطيط الإنتاج الذكي وإدارة المخزون وسلاسل التوريد، وفي الصناعات الهندسية تدخل في تصميم المنتجات بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراقبة الجودة وكشف العيوب تلقائياً، وعبر القطاعات تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية مثل تقليل النفايات .

وأوضح المصدر: إن الأهداف الاستراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية والتنافسية، ومواكبة التوجه الوطني في قطر نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية قطر 2030، والاستعداد لمستقبل المصانع الذكية، وهذا النوع من الاستثمار عادة ما يشمل شراكات مع شركات تقنية عالمية وتدريب الموظفين وتدريجياً دمج أدوات مثل التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتستعين المجموعة ببنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور كبير في دعم تلك العملية .

صياغة هويتنا التنموية

وقالت الباحثة والمستشارة في الشؤون التنموية، السيدة روضة بنت مبارك راشد العامري، إن البنية التحتية لم تعد مجرد هياكل ثابتة من الخرسانة، بل أصبحت منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً، مشددة على دور الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لهذا التحول النوعي.

واستطردت روضة العامري قائلة لصحيفة لوسيل: بصفتي باحثة ومستشارة تلمس أثر التحول الرقمي في صميم التنمية، أرى أن البنية التحتية اليوم قد تجاوزت كونها هياكل صماء من الخرسانة وشبكات تقليدية، لتصبح منظومات حيوية تنبض بالبيانات وتتفاعل مع محيطها لحظياً. وبناءً على هذا الواقع الجديد، فإن الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يمثل مجرد أداة تقنية عابرة، بل هو العقل التشغيلي الذي يعيد صياغة هويتنا التنموية، محولاً المشاريع من أصول جامدة إلى كيانات ذكية تستشرف المستقبل .

وأوضحت: أن هذا الانتقال يجيء من إدارة الأزمات إلى الاستباقية في التنبؤ بالأعطال، ومن الهدر في الموارد إلى الترشيد الذكي، ليضع الإنسان في مركز التنمية ويجعل من البنية التحتية ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة، وهو ما يجسد جوهر رؤيتنا الاستراتيجية لمشاريع أكثر استدامة ومرونة .

وتابعت العامري، مؤكدة على البعد الاستراتيجي: ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بات ضرورة وطنية واستراتيجية لا تقبل التأجيل؛ فهي الجسر الذي نعبر به نحو اقتصاد رقمي متكامل ومدن ذكية قادرة على التكيف مع متطلبات العصر. كما أننا، بصفتنا صناع قرار وباحثين، مطالبون اليوم بدمج ذكاء الآلة ضمن الرؤى التنموية الشاملة للدولة، لضمان ألا تظل هذه المشاريع مجرد أرقام تقنية، بل أن تتحول إلى نماذج ملهمة تصون مواردنا وتضمن تفوقنا التنافسي .

وفي الختام، فإن هذا المسار ليس ترفاً، بل هو التزام تجاه المستقبل لضمان بناء منظومات تنموية لا تستجيب فقط لتحديات الحاضر، بل تستبق احتياجات الأجيال القادمة بحكمة واقتدار . وختمت روضة العامري تصريحها بدعوة للعمل الجاد على دمج هذه التقنيات ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة ومرنة.

بنية تحتية مستدامة

أكدت السيدة لارا بوحسن، المهندسة التنفيذية في شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً أساسياً لتطوير البنية التحتية للمشاريع الذكية في قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل كشريك تقني من الجيل التالي يدعم هذا التحول بكفاءة وأمان عاليين.

واستطردت بوحسن قائلة: إن شركة كابيتال تكنولوجي سوليوشنز تعد شريكاً تقنياً رائداً مقره في قطر، يقود التحول نحو حلول آمنة وذكية وقابلة للتوسع، مستندة إلى إرث يمتد لأكثر من 20 عاماً من خلال شركتها الشقيقة كابيتال سيكيوريتي سيستمز. وانطلاقاً من جذورنا الراسخة في رؤية قطر الوطنية 2030، نلتزم بالمساهمة في بناء مجتمع متقدم رقمياً ومستدام .

وأضافت المهندسة لارا بوحسن أن حلول الشركة صُممت لتكون قابلة للتوسع ومتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الحكومة، والمالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا السياق، خاصة من خلال التحليلات التنبؤية وتعلم الآلة التي تساعد في توقع الاتجاهات وتحسين العمليات، بالإضافة إلى تطبيقات المدن الذكية التي تُمكّن من بنية تحتية مدنية متكاملة.

وتابعت بوحسن: من خلال حلولنا في الذكاء الاصطناعي، نقدم معالجة اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية لأتمتة أكثر ذكاءً، إلى جانب المساعدين الرقميين والروبوتات الذكية التي تعزز كفاءة المشاريع الذكية. كما تدعم حلولنا الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكشف التهديدات بشكل استباقي، مما يضمن أمان البنية التحتية الحيوية .

وأشارت المهندسة التنفيذية إلى أن التحول المؤسسي والأتمتة الذكية يُعدّان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الشركة، حيث تساهم منصات المؤسسات الذكية وأتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة هندسة سير العمل، وتقليل التكاليف، وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على البنية التحتية السحابية والهجينة الآمنة التي تشكل الأساس لأي مشروع ذكي ناجح.

واختتمت لارا بوحسن تصريحها بالتأكيد على التزام الشركة بقيمها الأساسية: الأمن أولاً، التركيز على العميل، النزاهة والثقة، التميز التشغيلي، الدافع نحو الابتكار، والذكاء المستدام، مدعومة بأكثر من 2800 مشروع منفذ و150 عميلاً، وشراكات عالمية رائدة، لتكون CTS رائداً إقليمياً في التحول الرقمي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في قطر والمنطقة.

تطوير الخدمات العامة

وفي قراءة من صحيفة لوسيل تستهدف إلقاء الضوء على ما وصل إليه التقدم في تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الدولة تابعت سجلات عدد من المواقع الأليكترونية الرسمية للوزارات والأجهزة والهيئات المهتمة بهذا التطور التقني العالمي المهم، حيث كشف الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر تُعد من الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة استراتيجية ومنهجية لتعزيز البنية التحتية الذكية. ويأتي هذا التوجه في إطار تكامل تام مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت عام 2019، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030. ويهدف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق إلى تحقيق نقلة نوعية شاملة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويتم ذلك عبر دمج أحدث التحليلات الذكية مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها التخطيط الحضري، وإدارة الطاقة، والنقل الذكي، والمرافق العامة.

وووفق سجلاته على موقعه الاليكتروني، يُمثل برنامج تسمو قطر الذكية الركيزة التنفيذية الأساسية والمحورية لهذه الاستراتيجية الوطنية.و يستهدف البرنامج تطوير الخدمات العامة بشكل متكامل في خمسة قطاعات أولوية رئيسية، وهي: المواصلات، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والبيئة، والرياضة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال 23 مبادرة نوعية تركز جميعها على تسريع التحول الرقمي الشامل، وإقامة بنية تحتية ذكية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

وقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجندة الرقمية 2030 التي تحتوي على أهداف طموحة وواضحة المعالم. ومن أبرز هذه الأهداف: إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة عالمية المستوى، وتوفير ما يصل إلى 26 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي رقمي تراكمي سنوي يُقدر بنحو 40 مليار ريال قطري (أي ما يعادل حوالي 11 مليار دولار أمريكي). وتعكس هذه الأرقام الطموح الوطني في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

تطوير أنظمة الإدارة الذكية

ومن جانبها، أطلقت كهرماء (القطرية العامة للكهرباء والماء) منصة ذكاء اصطناعي متطورة بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت. تهدف هذه المنصة إلى تحسين إدارة منظومة الطاقة والمياه بشكل جذري، وتقليل معدلات الهدر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أبرمت كهرماء في عام 2025 شراكة استراتيجية أخرى مع جوجل كلاود لبناء إطار عمل قوي ومتكامل للذكاء الاصطناعي، يشمل تقنيات Vertex AI وGemini Enterprise. وستساهم هذه التقنيات في تطوير أنظمة الإدارة الذكية، والصيانة التنبؤية المتقدمة، وتحسين جودة خدمة العملاء بشكل ملحوظ.

ويُعد نظام إصدار رخص البناء بالذكاء الاصطناعي التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (2025) من أبرز المشاريع الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي. يعالج النظام المخططات الهندسية إلكترونياً بنسبة تصل إلى 70% في المرحلة الأولى، مما يُسرّع إجراءات الترخيص بشكل كبير، ويرفع مستويات الدقة والكفاءة، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين والمطورين العقاريين.وفي السياق ذاته، تعتمد مدينتا لوسيل ومشيرب حالياً على أنظمة إدارة طاقة ذكية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح هذه الأنظمة مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وتحسين الكفاءة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويقدم برنامج تسمو الدعم التقني الشامل لهذه المشاريع من خلال خدمات قائمة على البيانات الضخمة في مجالات التخطيط الحضري، والنقل الذكي، وتعزيز السلامة العامة.

منذ اللحظة التي أصبح فيها مضيق هرمز فعلياً رهينةً لحرب إيران، بدأ مسؤولو الطاقة في المنطقة التخطيط لأكبر عملية لوجستية يشهدها القطاع على الإطلاق: إعادة فتح ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية، والتراجع عن أكبر خفض للإنتاج في تاريخ المنطقة.

وترك الطابع غير المسبوق للإغلاق كثيرين في القطاع يعملون وسط ضبابية ودون جدول زمني واضح.

في الإمارات، يقول أحد المسؤولين إن البلاد أمضت الأيام الأولى من النزاع في وضع آلية تدريجية لإغلاق آبار النفط بما يضمن أن يكون الإنتاج في أفضل وضع ممكن للعودة إلى الارتفاع. وينوّه مسؤولون بأن السعودية والإمارات تمكّنتا من الحفاظ على مستويات ضغط كافية في حقولهما بما يسمح باحتمال العودة إلى معدلات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب خلال أسبوعين فقط. كما أن ناقلات النفط العملاقة السعودية تخلّت عن إيرادات بملايين الدولارات منذ أبريل بينما كانت تنتظر في حالة تأهب استعداداً لتحميل النفط الخام من المملكة فور إعادة فتح المضيق.

وخلال ساعات من توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، ظهرت ثلاث ناقلات نفط سعودية عملاقة خارج المضيق، وكانت من أوائل السفن ضمن حركة مرور متزايدة، رغم أن حجم الحركة المرصودة تباطأ يوم الجمعة.

عودة ناقلات النفط

لكن لاعبين آخرين يتخذون موقفاً أكثر حذراً، ويريدون ضمانات إضافية بشأن برنامج إزالة الألغام وترتيب السماح للسفن بمغادرة الخليج. إلا أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان يُفترض أن يعطي إشارة لانطلاق آبار النفط والمصافي المنتشرة في أنحاء المنطقة إلى العمل مجدداً، وهي عملية استئناف تشغيل ضخمة إلى درجة أنه يمكن رصدها من الفضاء، حيث ستلتقط الأقمار الصناعية آلاف الميغاواط من البصمات الحرارية الناتجة عن حرق الغاز في الحقول.

وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies SE)، أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء: يجب أن نكون قادرين على استعادة العمليات الطبيعية في هذه السوق بأكملها خلال الأشهر الستة المقبلة، شرط أن نعود فعلاً إلى فترة يكون فيها المضيق مفتوحاً ، مضيفاً: الجميع سيراقب ما يحدث فعلياً على الأرض .

ويفتح استئناف الإنتاج وتدفق البراميل عبر هرمز أيضاً الباب أمام انخفاض أسعار الطاقة وتراجع المخاوف التضخمية لدى البنوك المركزية حول العالم. أما بالنسبة لترمب، فيحمل ذلك ميزة إضافية تتمثل في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومنح الولايات المتحدة فرصة لإعادة بناء مخزوناتها التي وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.

ولكي تسير عملية إعادة الفتح بسلاسة، يجب تنسيقها بعناية، بحيث تكون السفن في المواقع المناسبة، وتُعاد الآبار إلى التشغيل، وتُصلح البنية التحتية، ويتم الاتفاق على عملية إزالة الألغام. ويمكن أن تتعثر العملية بسهولة إذا لم يكن عدد كافٍ من مالكي السفن مستعدين لدخول هرمز سريعاً لنقل الشحنات، أو إذا بدأت إيران بفرض رسوم عبور كما يوحي الاتفاق المؤقت بإمكانية حدوثه، أو إذا تعثرت خطة السلام التي يقودها ترمب وتجددت الأعمال القتالية.

تحديات استئناف إنتاج النفط

خلال بعض الفترات في الأشهر الأربعة الماضية، تراجعت صادرات النفط الخليجية بنحو 15 مليون برميل يومياً، أي انخفاض بنسبة 60% مقارنة بمستويات فبراير. كما تجاوزت أسعار النفط الخام القياسي 126 دولاراً للبرميل، ولم ترتفع أكثر خلال الأشهر الأخيرة فقط بسبب السحب القياسي من الاحتياطيات النفطية الطارئة والانخفاض الحاد في الطلب، ما ساعد على تخفيف نقص الإمدادات العالمية.

وتسببت الهجمات الإيرانية بأضرار تُقدّر بنحو 42 مليار دولار في منشآت رئيسية تشمل المصافي وخطوط الأنابيب، وفق تقديرات شركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) الاستشارية. كما أدى فرض حصار أميركي يهدف إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية إلى وقف حركة المرور. ويقول مسؤولون تنفيذيون كبار في قطاع النفط إن بعض وحدات التكرير قد تحتاج إلى أشهر قبل أن تعود إلى العمل بالكامل.

في الوقت نفسه، ظل أكثر من 100 ناقلة نفط محملة بالشحنات وعلى متنها مئات البحارة عالقة داخل الخليج العربي، وفق تقديرات محللي شركة الوساطة البحرية إي.إيه. غيبسون (E.A. Gibson).

ويبدي مسؤولون سعوديون وإماراتيون ثقة كبيرة بشأن سرعة استعادة تدفقات النفط الخام. أما إعادة تشغيل المصافي التي تحول النفط إلى وقود قابل للاستهلاك، فمن المرجح أن تكون عملية أطول أجلاً وتتطلب معدات متخصصة وأعمالاً هندسية معقدة. وبحسب شركة آي آي آر إنرجي (IIR Energy)، المتخصصة بتحليل هذه البيانات، كانت المصافي الست الكبرى في المنطقة تعاني من توقف طاقة تكريرية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد على خُمس حجم الوقود المكرر الذي كان يُصدّر عبر هرمز قبل الحرب.

ولم يحقق جميع المنتجين النجاح نفسه في الحفاظ على تشغيل حقولهم بأفضل صورة أثناء النزاع. فقد تمكنت السعودية والإمارات من تحويل جزء من الإمدادات النفطية عبر خطوط أنابيب إلى ينبع على البحر الأحمر والفجيرة على خليج عُمان لتجاوز مضيق هرمز.

حتى داخل الدولة الواحدة، تبدو الصورة غير واضحة؛ إذ يحذر أحد المسؤولين من أن إعادة حقول العراق إلى مستوياتها السابقة ستكون عملية بطيئة لأن الإغلاق الطويل أدى إلى انسداد الآبار بمواد مثل البارافين. وفي الوقت نفسه، بدأت مؤشرات زيادة الإنتاج العراقي بالظهور، إذ قال مسؤول بارز في شركة نفط البصرة هذا الأسبوع إن الإنتاج ارتفع بنحو 500 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة السابقة خلال الحرب.

وصرّح متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن وتيرة استئناف الإنتاج ستختلف من حقل إلى آخر، لافتاً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية للحقول التي تنتج الغاز المصاحب أو التي يمكن الاستفادة من هذا الغاز فيها.

عقبات إنتاج النفط العراقي

ينوّه فريزر ماكاي، رئيس قسم تحليل المنبع في شركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie) الاستشارية، التي تتوقع عودة 70% من إنتاج ما قبل الحرب خلال ثلاثة أشهر و90% خلال ستة أشهر، بأن استعادة الإمدادات بهذا الحجم أمر غير مسبوق تماماً. ستكون هناك مفاجآت إيجابية للمنتجين، لكن ستكون هناك أيضاً انتكاسات .

وفي الواقع، كانت إعادة فتح هرمز جارية بهدوء منذ أسابيع. ففي كل يوم، كانت حفنة من ناقلات النفط -بدأت كتدفق محدود ثم ارتفعت أخيراً إلى ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما بين ربع وثلث حركة المرور الطبيعية قبل الحرب- تلتزم بمحاذاة سواحل عُمان وتخرج من الممر المائي البالغ عرضه 21 ميلاً.

ومن المتوقع الآن أن يتحول هذا التدفق إلى سيل جارف إذا أعادت صناعة النفط في الشرق الأوسط تشغيل عملياتها بالكامل. وستتطلب هذه المهمة الضخمة عمل مهندسي الحقول النفطية السعوديين وقباطنة الناقلات الهنود وغيرهم على مدار الساعة لإعادة سوق النفط إلى وضع أقرب ما يكون إلى طبيعته.

برأي سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ترافيغورا (Trafigura Group)، فإن الإنتاج لا يحتاج إلى العودة فوراً إلى 100% من تدفقات ما قبل الحرب، لكن يجب أن يعود إلى ما لا يقل عن 50% بسرعة معقولة .

أين كل ناقلات النفط؟

فور إعلان ترمب يوم الأحد أن اتفاقاً سيُبرم هذا الأسبوع تقريباً، تلقى منتجو الخليج سيلاً من الاتصالات من العملاء الباحثين عن توضيحات وتفاصيل إضافية حول مدى واقعية استئناف الشحنات.

وبحلول يوم الخميس، كان كثيرون لا يزالون يبحثون عن تلك الطمأنينة نفسها. ودعت إنترتانكو (Intertanko)، وهي أبرز منظمة عالمية لقطاع ناقلات النفط، إلى توضيحات عاجلة بشأن الخطوات اللازمة لعبور السفن مضيق هرمز بأمان، مع ضرورة طمأنة المالكين إلى عدم وجود ألغام قبل المجازفة بالعبور.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستُنفّذ عملية إزالة الألغام في هرمز أو الجهة التي ستتولاها، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع لا أياماً.

بحسب يان ريندبو، الرئيس التنفيذي لشركة دي/إس نوردن (D/S Norden A/S): الجميع يريد إخراج السفن، لكن المزاج العام هو أنك لست مضطراً بالضرورة لأن تكون أول من يفعل ذلك. من الواضح أن استئناف الحركة سيبني الثقة، لكنها لا تزال هشة، ولن يتطلب الأمر الكثير حتى تتلاشى هذه الثقة مجدداً .

أما بالنسبة لمن هم مستعدون لتحمل المخاطر، فقد تكون المكافأة المالية كبيرة للغاية. إذ يعتقد مالكو السفن أن بإمكانهم تحقيق مئات آلاف الدولارات يومياً إذا تمكنوا من وضع سفنهم في المكان المناسب في الوقت المناسب. ويوم الأربعاء، قامت ست ناقلات عملاقة على الأقل، قادرة على نقل 12 مليون برميل من النفط الخام، بمناورات حادة في وسط المحيط الهندي وبدأت الإبحار نحو الخليج العربي على أمل إعادة فتح المضيق. كما أرسل بعض المالكين اليونانيين ومالك سفن كوري جنوبي غامض يُدعى غا هيون تشونغ، والذي أصبح أخيراً أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم، سفناً باتجاه خليج عُمان.

ويراهنون على حدوث طفرة في الشحنات مع عدم وجود عدد كافٍ من السفن في المواقع المناسبة لنقلها. وقدّرت شركة كلاركسونز سيكيوريتيز (Clarksons Securities) هذا الأسبوع أن استعادة التدفقات من الخليج العربي تتطلب ما يعادل نحو 140 ناقلة عملاقة. ويوجد حالياً نحو 120 ناقلة عملاقة فارغة شرق مضيق ملقا يمكنها نظرياً الوصول إلى هرمز خلال أسبوع، رغم أن بعضها سيحتاج أيضاً إلى الإبحار نحو وجهات أخرى حول العالم.

قفزة أسعار الشحن

كانت إحدى شركات النفط الصينية تبحث هذا الأسبوع عن سفينة لنقل شحنة نفط خام عراقية، وقال عدد من وسطاء الشحن إن مالكي الناقلات كانوا يطلبون أكثر من 600 ألف دولار يومياً، أي ما لا يقل عن عشرة أضعاف الأسعار السائدة العام الماضي. وتبدي شركات النفط تردداً حيال هذه الأسعار.

أما بالنسبة لأولئك العالقين على متن الناقلات داخل المضيق، فالحسابات مختلفة تماماً. فقد أمضى أبهيجيت شوبرا، قبطان ناقلة وعلى متنها 22 فرداً من الطاقم، 110 أيام عالقاً ويريد الآن فقط العودة إلى عائلته في الهند. وعلم بالاتفاق عبر رسائل هاتفية أيقظته صباح الخميس، لكنه قال إنه لم تكن هناك أي احتفالات على متن السفينة أو من السفن المحيطة.

ويرسم صورة لأيام روتينية خلال الأشهر الماضية تخللتها أحياناً صواريخ تعبر فوق الرؤوس، ويقول إنه وطاقمه ينتظرون الآن التعليمات.

شوبرا أضاف: بالتأكيد كان هناك شعور بالضغط وعدم اليقين طوال هذه المئة يوم وأكثر، حيث لم تكن لدينا صورة واضحة عما سيحدث. السفن تتصرف بحذر. ونحن جميعاً ننتظر التعليمات من مكاتبنا البرية لاتخاذ الخطوات التالية .

انتعاش السوق الآسيوية

ستوفر إعادة فتح مضيق هرمز فرصة إضافية لتجار السلع الأولية الذين يزدهرون خلال فترات التحولات الكبيرة في الأسواق. وسجل عدد من أكبر متداولي الطاقة في القطاع هذا العام أرباحاً هي الأعلى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

ومع تطور عملية استئناف إنتاج النفط، من المتوقع أن تتدفق البراميل نحو المصافي الآسيوية، وهي أكبر المشترين للخام الشرق أوسطي. وبعد أشهر من النقص الذي أجبر بعض الدول على خفض عمليات التكرير واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام لترشيد استهلاك الطاقة، يقول مشترون من اليابان إلى فيتنام إنهم يتلقون بالفعل سيلاً من عروض الشحنات. وكانت إحدى أولى الناقلات التي غادرت هرمز يوم الخميس محملة بالغاز الطبيعي المسال ومتجهة إلى باكستان، التي عانت نقصاً حاداً في الوقود منذ اندلاع الحرب.

وساعدت مجموعة من الحلول البديلة -بعضها غير متوقع مثل تراجع الواردات الصينية، وبعضها الآخر أكثر تنظيماً مثل السحب من الاحتياطيات الطارئة وتحويل التدفقات عبر خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط- على تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وحتى الآن، أبقت هذه الأدوات السوق في حالة توازن، وقد تؤدي الإمدادات الإضافية إلى عودته إلى فائض في المعروض. لكن الدول والشركات ستسعى أيضاً إلى إعادة بناء أكثر من مليار برميل من المخزونات التي فُقدت منذ بداية النزاع.

ويَعتبر روري جونستون، الباحث في أسواق النفط ومؤسس كوموديتي كونتكست (Commodity Context)، أن قدرة الصين على تغيير الطلب بهذا القدر وبهذه السرعة تجعل النظام محمياً إلى حد كبير من صدمات الإمدادات. ومن الواضح أن هذا هو الاختبار النهائي لصدمات الإمدادات، ويبدو أن السوق قد اجتازته حتى الآن .

بينما أفاد عدد من متداولي السلع الأولية أنه بمجرد تجاوز سوق النفط لهذه الصدمة الأخيرة، فإنهم يتوقعون العودة إلى السيناريو الذي كان متوقعاً لعام 2026 قبل الحرب: فترة يتجاوز فيها المعروض الطلب بفارق كبير. وهذا يعني أن أسعار النفط، التي كانت عند نحو 79 دولاراً يوم الخميس، مرشحة للانخفاض أكثر.

إعادة بناء المخزونات

بدأت الصين أخيراً السحب من احتياطياتها التجارية من النفط، ولا توجد مؤشرات تُذكر على تعافي وارداتها. ويقول المتداولون إن انخفاض الأسعار وزيادة تدفق البراميل عبر هرمز قد يغيران هذا الوضع قريباً.

سيتحول التركيز سريعاً بعد ذلك إلى الدروس المستفادة من النزاع. فقد أعلنت الإمارات بالفعل خططاً لبناء مزيد من خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز، بحيث تكون أكثر قدرة على الصمود إذا اندلع نزاع جديد، وتتمكن من تصدير جزء من نفطها على الأقل. كما يقول المتداولون والمصافي في آسيا إن شركات التكرير -التي تعتمد عادة على عقود طويلة الأجل لشراء خامات الشرق الأوسط- ستعيد تقييم اعتمادها الكبير على المنطقة.

وهناك أيضاً توقعات بأن البراميل الخارجة إلى السوق ستتجه سريعاً إلى خزانات التخزين التي استُنزفت خلال الحرب. فالاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بات عند أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينما أفرجت اليابان عن نحو 15% من مخزوناتها منذ مارس. ويتوقع البعض أن تسهم عملية إعادة تعبئة المخزونات في وضع حد أدنى لأسعار النفط حتى نهاية العام على الأقل، وأن تدعم الطلب على الناقلات التي تنقل النفط حول العالم.

وقال سعد رحيم من ترافيغورا : الجميع سينظر حوله ويقول إننا بحاجة إلى إعادة بناء المخزونات. المنتجون والمصافي سيعملون بأقصى طاقتهم .

وتستضيف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، أعمال الدورة التاسعة والعشرين من المنتدى تحت شعار الحوار البراغماتي: الطريق إلى مستقبل مستقر ، وذلك بمشاركة نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة.
وبالإضافة إلى القادة والممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول، سيحضر المنتدى أيضا رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها: منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة أوبك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تناقش قضايا الاقتصاد الكلي، الابتكار، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، البنية التحتية، التمويل، التجارة الدولية، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب والأسواق الصاعدة، كما يشهد المنتدى تنظيم عدد من الفعاليات المتخصصة والمعارض الاقتصادية ومنتديات الأعمال القطاعية، بما في ذلك منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص التواصل بين المستثمرين والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى.
وفي السياق، بات المنتدى الذي يعد أحد أبرز الفعاليات على الساحة الاقتصادية الدولية، يتجاوز دوره التقليدي كملتقى للاستثمار والأعمال، ليصبح منصة عالمية للنقاش المستفيض حول مستقبل الاقتصادي الدولي، في ظل تنامي الدعوات إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنا وتنوعا يعكس المتغيرات التي طرأت على مراكز النمو والإنتاج والتجارة حول العالم.
وتأتي دورة هذا العام وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بحالة من عدم اليقين، إذ ما تزال الاقتصادات الكبرى تواجه تحديات مرتبطة بمعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، إضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي أثرت بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والمواد الخام لمختلف السلع والمنتجات.
ويرى العديد من المراقبين الاقتصاديين، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للدول والشركات والمؤسسات المالية العالمية لإعادة تقييم توجهاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة مع صعود الاقتصادات الناشئة واتساع دورها في التجارة الدولية والاستثمار ومجالات التكنولوجيا.
ومن أبرز الملفات التي تستحوذ على اهتمام المشاركين هذا العام قضية الانتقال نحو اقتصاد عالمي متعدد ومتنوع، وهو مفهوم بات يحظى باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة مع تنامي أدوار الاقتصادات الآسيوية والشرق أوسطية وفضلا عن الأسواق الإفريقية النامية، مقابل تراجع الاحتكار لمراكز اقتصادية بعينها لقيادة الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الاتجاه، يتوقع أن تشهد جلسات المنتدى الاقتصادي نقاشات معمقة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، وآليات تطوير التعاون بين الاقتصادات الصاعدة، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، إلى جانب توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين عدد متزايد من الدول والمناطق الإقليمية بين القارات.
ويرجح خبراء اقتصاديون أن هذه التوجهات لا تعني بالضرورة التخلي عن النظام الاقتصادي العالمي القائم، بقدر ما تعكس توجها نحو إيجاد منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المتغيرات الجديدة، فضلا عن الرغبة في توزيع مراكز النمو بصورة أكثر توازنا بما يخدم معدلاته على سائر التركيبة الجغرافية العالمية.

قضايا الطاقة

ومن المتوقع أن تشكل قضايا الطاقة حضورا قويا ضمن أجندة المنتدى، في ظل استمرارها كعامل رئيسي في معادلة الأمن الاقتصادي العالمي، خصوصا مع التحديات المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية المتنوعة.
ووفقا لبيانات المنظمين، فمن المتوقع أن يناقش المشاركون في المنتدى مستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، ودور الابتكار التكنولوجي في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، فضلا عن آفاق التعاون الدولي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتبرز أهمية هذا الملف في ضوء الدور المتزايد الذي تلعبه الدول المنتجة للطاقة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية في رسم ملامح أسواق الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة.
وفي موازاة ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يحتلان مساحة واسعة من أعمال المنتدى، باعتبارهما من أهم المحركات الاقتصادية والمطلوبة خلال العقد الحالي.
كما أن التطورات المتسارعة في مجالات الحوسبة والبيانات الضخمة والأنظمة الرقمية الذكية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت عوامل مؤثرة في مستوى الإنتاجية والتنافسية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن نماذج جديدة للاستفادة من هذه التقنيات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

الحوكمة الرقمية
ومن المؤمل أن تتناول النقاشات كذلك التحديات المرتبطة بقضايا الحوكمة الرقمية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ومستقبل الوظائف ومهارات القوى العاملة في مختلف التخصصات.
وعلى الرغم من الانقسامات والتجاذبات السياسية التي يشهدها العالم، لا يزال المنتدى يحافظ على مكانته كمنصة للحوار الاقتصادي الدولي، حيث يوفر مساحة للتواصل بين الحكومات والشركات والمؤسسات الاستثمارية من مختلف القارات.
ويؤكد المراقبون أن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في الجلسات والنقاشات والأفكار الاقتصادية المفتوحة، بل أيضا في حجم الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تبرم على هامش أعماله، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعية والتكنولوجيا إلى جانب الخدمات المالية.
ويمثل المنتدى فرصة للدول النامية والاقتصادات الصاعدة لاستعراض فرصها الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات، بما يسهم في دعم خططها التنموية المستدامة والعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي.
ويذهب العديد من المحللين إلى اعتبار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بمثابة مرآة تعكس اتجاهات الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية في موازين القوى الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول إلى بناء شراكات أكثر تنوعا وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي خارج الأطر التقليدية. ومع استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التحديات القائمة، تتجه الأنظار إلى مخرجات الدورة التاسعة والعشرين للمنتدى وما قد تحمله من رؤى ومبادرات واتفاقيات جديدة، من شأنها أن تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي، والذي يبدو أنه يتجه تدريجيا نحو مزيد من التعددية والتكامل بين مراكز النمو الاقتصادي الجديدة حول العالم.

وفي قراءة تحليلية متعمقة، يرى الخبراء أن قطر تقدم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية، يتجاوز الحلول التقليدية إلى تدخل ذكي واستباقي يوازن بين الدعم المالي الفوري والحوافز الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال تكامل إستراتيجي بين المحفز المالي لبنك قطر للتنمية و المسرع الاستثماري لوكالة ترويج الاستثمار. وتشمل هذه المنظومة ضمانات تمويل تصل إلى 100 %، تمويل رأس المال العامل بتكلفة منخفضة، إعفاءات ومرونة تنظيمية، ورقمنة الخدمات، مع التركيز على القطاعات الحيوية.

أبرز الإجراءات الاقتصادية

وفي ذات السياق أكد الباحث والأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة مؤخرًا للقطاع الخاص ناجحة جداً حتى الآن، وتُعد من أبرز الإجراءات الاقتصادية في المنطقة خلال عام 2026، مؤكداً أن استمرار المتابعة والتقييم والتعديل سيجعلها عاملاً أساسياً في حماية الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته على المدى الطويل. واستطرد د. مفتاح في تصريحات لصحيفة لوسيل قائلًا: إن الرسالة النفسية والسوقية لهذه الحزم قوية جداً، فعندما يرى المستثمر أن الدولة تقف إلى جانبه في الأزمات، تزداد ثقته ويستمر في الاستثمار. قطر تتعامل مع التحديات بإستراتيجية واضحة تجمع بين الدعم السريع والحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية، مما يبعث إشارة قوية بأن قطر تقف مع القطاع الخاص فعلاً.

وقال: هذه الحزم تعكس نضجاً اقتصادياً حقيقياً في إدارة قطر، فالدولة لا تضخ الأموال بشكل عشوائي، بل تستخدم أدواتها المالية عبر بنك قطر للتنمية وأدواتها الترويجية عبر Invest Qatar بطريقة مدروسة ومخططة طويلة الأمد.

واعتبر الدكتور مفتاح الحزم التحفيزية الأخيرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية، خطوة إستراتيجية تلبي احتياجات السوق، وتفتح قنوات جذب رؤوس الأموال، وتعالج المخاطر المالية العالمية، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للدولة.

مشروع حضاري متكامل

وأوضح أن دولة قطر تحمل على عاتقها مشروعاً حضارياً متكاملاً يستشرف المستقبل من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، مستنداً إلى قواعد صلبة ترسخ فلسفة الدولة في بناء علاقة متينة بين الدولة والمواطن، وتحويل النشاط الاقتصادي العام والخاص إلى أداة تكاملية تدعم التنمية المستدامة.

وأشار د. خالد مفتاح إلى أن الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل، مستشهداً بالمادة 28 من الدستور الدائم للدولة، ومؤكداً على نص المادة 31 التي تشجع الاستثمار وتوفر له الضمانات والتسهيلات اللازمة.

وأضاف أن هذا التوجه الدستوري انعكس بوضوح في كافة الخطط التنموية، ولا سيما إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ركزت على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء بيئة أعمال رائدة، وزيادة رأس المال الخاص.

وأشار الدكتور مفتاح إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى، حيث أكد سموه اهتمام الدولة الكبير بدعم وتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به بنك قطر للتنمية إلى جانب الجهات الحكومية من خلال برامج التمويل والتأمين والضمان.

نموذج لإدارة الأزمات

وفي قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي الراهن، أكد الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور محمد عنتر أن دولة قطر تقدم اليوم نموذجاً متقدماً في إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية، متجاوزةً الحلول التقليدية إلى تبني سياسات استباقية قائمة على التكامل المؤسسي والتخطيط طويل الأمد. وفي ذات السياق تبرز الشراكة الإستراتيجية بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار خلال عام 2026 وتمثل إعادة هندسة فعلية للعلاقة بين الدولة والسوق ، حيث تحولت الدولة من دور المنظم أو الممول التقليدي إلى مدير استقرار اقتصادي (Economic Stabilizer) يتدخل بأدوات دقيقة ومحسوبة، بعيداً عن سياسات ضخ السيولة العشوائية.

ويستطرد الدكتور عنتر قائلًا: ومن هذا المنطلق يأتي التعاون الوثيق بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار ليعكس هذا التوجه، من خلال إطلاق حزمة متكاملة من الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تعزيز استقرار القطاع الخاص وضمان استدامة النمو. وفي وقت تتردد فيه العديد من الاقتصادات في التدخل خوفًا من تشويه آليات السوق، اختارت دولة قطر مسارًا مختلفًا وأكثر جرأة: تدخل ذكي، محسوب، ومبني على أدوات اقتصادية دقيقة، لا على ضخ سيولة عشوائي.

وأشار د. عنتر إلى إطلاق منظومة متكاملة تضم أدوات تمويلية واستشارية وتنظيمية، صُممت بعناية لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الشركات، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. ويُعد تفعيل غرفة العمليات منذ مارس 2026 خطوة نوعية في إدارة الاقتصاد، حيث تمثل نموذجًا حديثًا للدعم الاستباقي القائم على الرصد الفوري لاحتياجات السوق والتدخل السريع لمعالجتها، مع تركيز واضح على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعات التحويلية .

ومضى قائلًا: تعكس برامج تمويل رأس المال العامل نقلة نوعية في تصميم أدوات الدعم، حيث يوفر برنامج ضمان التمويل تغطية تصل إلى 100 % عبر البنوك الوطنية، وهو ما يمثل تخفيضًا جذريًا لمخاطر الائتمان، ويحفز الجهاز المصرفي على ضخ السيولة بكفاءة أعلى. كما أن توجيه التمويل لتغطية الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الاختناقات المالية التي تواجه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. ويُعد تسعير التمويل عند مستويات منخفضة للغاية (هامش لا يتجاوز 0.5 %) مؤشرًا واضحًا على تدخل مدروس لخفض تكلفة رأس المال، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تعيق تعافيها.

التكامل الإستراتيجي

وشدد الدكتور محمد عنتر على أن القوة الحقيقية لهذه الحزم تتجلى في التكامل الإستراتيجي بين بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار، حيث يقوم البنك بدور المُحفّز المالي عبر توفير السيولة الفورية، في حين تضطلع الوكالة بدور المُسرّع الاستثماري من خلال تقديم حوافز طويلة الأجل تصل إلى 40 % من التكاليف المؤهلة. هذا التكامل لا يمثل مجرد تنسيق إداري، بل يعكس نموذجًا اقتصاديًا متقدمًا يوازن بين دعم جانب العرض (الإنتاج) وتحفيز جانب الطلب (الاستثمار)، وهو ما يفتقده العديد من النماذج في الأسواق الناشئة.

إلى جانب الأدوات التمويلية، اتخذت الجهات المعنية حزمة من الإجراءات التنظيمية المرنة، شملت إعفاءات إيجارية وتأجيلات مالية، بالإضافة إلى رقمنة أكثر من 500 خدمة حكومية. وتمثل هذه الإجراءات تخفيفًا ملموسًا للأعباء البيروقراطية، وتسهم في تسريع دورة الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

ويرصد في تحليله أنه رغم القوة الواضحة لهذه الحزم، إلا أن التحليل الاقتصادي الموضوعي يقتضي الإشارة إلى بعض الجوانب التي يمكن تطويرها لتعظيم الأثر ألا وهي،

أن الجزء الأكبر من أدوات الدعم يتركز على الشركات المتوسطة والكبيرة، في حين تظل المشروعات متناهية الصغر والشركات الناشئة خاصة في القطاعات التكنولوجية والإبداعية بحاجة إلى أدوات تمويل أسرع وأكثر مرونة. ويمثل استمرار الدعم دون ربطه بمؤشرات أداء واضحة (مثل التوظيف، التصدير، أو رفع الإنتاجية) مخاطرة محتملة، إذ قد يؤدي إلى خلق اعتماد هيكلي على الدعم بدلاً من تحفيز الكفاءة. وتبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر مؤشرات أداء دورية (KPIs) توضح عدد الشركات المستفيدة، وحجم الوظائف المحفوظة، وقيمة الاستثمارات الجديدة، بما يعزز ثقة السوق ويُحسن من كفاءة التقييم. ويظل التحدي التنفيذي حاضرًا، حيث إن سرعة إجراءات الموافقة وصرف التمويل تمثل عاملًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرات، ما يستدعي الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

ويخلص الدكتور محمد عنتر للقول إن هذه الحزم تعكس نضجًا واضحًا في إدارة السياسة الاقتصادية، حيث لا يقتصر التدخل على ضخ السيولة، بل يمتد إلى توظيف أدوات مالية واستثمارية بشكل متكامل ومدروس. والأهم من ذلك، أن هذه السياسات تبعث برسالة قوية إلى مجتمع الأعمال مفادها أن الدولة شريك فاعل في مواجهة التحديات، وهو ما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات طويلة الأجل. وتكمن الرسالة الأهم في أن قطر لا تدير اقتصادها من بعيد بل تقف داخله كشريك، وهذه نقطة فارقة. لأن المستثمر لا يبحث فقط عن عائد، بل عن بيئة يمكن التنبؤ بها. وعندما يرى أن الدولة تتحرك بسرعة، وتدعم بذكاء، وتتحمل جزءًا من المخاطر فإن قراره بالاستثمار يصبح أسهل، ما يحدث في قطر اليوم ليس مجرد تجربة ناجحة ، بل نموذج اقتصادي قيد التشكل. نجاحه الحقيقي لن يُقاس بحجم الأموال المصروفة، بل بقدرته على تحقيق 3 أهداف صعبة: الحفاظ على استمرارية الشركات، منع تشوه السوق، وتحفيز نمو حقيقي غير معتمد على الدعم، وإذا نجحت هذه المعادلة، فنحن أمام أحد أكثر النماذج الاقتصادية تطورًا في المنطقة. أما إذا غابت المتابعة والقياس، فقد يتحول النجاح الحالي إلى عبء مستقبلي. لكن حتى الآن وبوضوح قطر لا تتحرك برد فعل، بل تقود المشهد بثقة.

حزم تمويلية واستشارية

وتكشف السجلات الرسمية لبنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار أبرز مبادرات دعم القطاع الخاص في قطر (حتى 31 مايو 2026)، حيث يُركز بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وكالة ترويج الاستثمار على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مجموعة من الحزم التمويلية والاستشارية والتسهيلات، خاصة في ظل التطورات الإقليمية. وأبرزها غرفة العمليات لبنك قطر للتنمية والمفعلة منذ مارس 2026، وبرنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل تم إطلاقه في مايو 2026، وحزمة الاستقرار والاستدامة الاستشارية أطلقت في أبريل 2026، وبرنامج الحوافز الوطني من وكالة ترويج الاستثمار.

ووفق سجلات الجهتين فإن ثمة إجراءات للإغاثة المستهدفة اتُّخِذت في أبريل 2026 أبرزها إعفاءات إيجارية وتأجيل دفعات في مركز قطر المالي والمناطق الحرة. مرونة تنظيمية في تقديم البيانات المالية والضرائب، وخدمات رقمية وحماية المستهلك. وثمة مبادرات أخرى بارزة ألا وهي، بوابة التمويل الوطني تمكين وهي منصة موحدة لتسهيل طلبات التمويل. وبرنامج استثمار ابدأ من قطر وزيادة حدود التمويل للشركات الناشئة، إلى جانب Scale7 مركز الصناعات الإبداعية والثقافية، وبرنامج الاندماج والاستحواذ ومنح تطوير الخدمات المالية.

ويُعد قطاع التصنيع من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر.

كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية.

وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية.

الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030

أطلقت الحكومة القطرية الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار.

تتضمن الاستراتيجية 60 مشروعا ذا صلة و15 مبادرة و9 برامج في إطار التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج مع مؤشرات أداء رئيسية لضمان تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس.

وتستهدف الاستراتيجية رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020.

وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى %26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ %23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى.

وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.

اما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية.

برامج الإستراتيجية

وتشتمل البرامج التسعة ضمن الاستراتيجية التركيز على التالي: التجمعات الصناعية والثورة الصناعية الرابعة والتجارة الدولية والبحث والتطوير والابتكار وتنمية القوى العاملة وتطوير العمليات الحكومية والاستثمار والتمويل والاستدامة البيئية وبرامج التوطين وتستهدف الاستراتيجية رفع الناتج الصناعي الإجمالي إلى أكثر من 70 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى نحو 49 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى جذب استثمارات صناعية سنوية بمليارات الريالات.

الصناعات البتروكيماوية

تُعد الصناعات البتروكيماوية العمود الفقري للتصنيع القطري، مستفيدة من وفرة الغاز الطبيعي، وتشمل: الأسمدة الكيماوية والبلاستيك والبوليمرات والميثانول والصناعات الكيماوية الثقيلة.

وقد ساهم توفر الطاقة بأسعار تنافسية في جعل قطر مركزاً إقليمياً للصناعات المرتبطة بالغاز.

الصناعات الغذائية

أدى التحول الاستراتيجي في قطر منذ عام 2017 إلى قفزة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتضاعفت الاستثمارات الصناعية في القطاع لتتجاوز مليارات الريالات، وارتفع عدد المصانع الوطنية إلى أكثر من 138 مصنعاً، مما أثمر تغطية شبه كاملة لاحتياجات السوق المحلي بنسب تتراوح بين 98% و100% في منتجات الألبان والدواجن.

وقفزت قيمة الاستثمارات في قطاع تصنيع الأغذية بنسبة تجاوزت الـ 126% لتصل إلى مليارات الريالات، بدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة لتوطين الإنتاج.

كما حققت الدولة 100% اكتفاء ذاتيا طازجا من الألبان والدواجن، بينما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تنويع وزيادة الإنتاج في السلع الأخرى.

كما تنوع المنتجات الوطنية وارتفع عدد المنتجات الوطنية الغذائية والاستهلاكية إلى أكثر من 2000 منتج وأصبح الإنتاج المحلي يغطي نسباً كبيرة من احتياجات السوق القطري.

كما حصدت قطر المركز الأول إقليمياً وضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر صمود الأنظمة الغذائية العالمي.

مواد البناء والصناعات الإنشائية

مع الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، تطورت صناعات الأسمنت حيث شهدت صناعة الأسمنت في قطر تطوراً استراتيجياً كبيراً لتلبية احتياجات النهضة العمرانية والبنية التحتية وتلعب الشركات الوطنية دوراً محورياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، ومضاعفة القدرة الإنتاجية، والتحول نحو الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات.

كما شكلت صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في قطرو تقود شركة قطر ستيل (التابعة لـ صناعات قطر ) هذا القطاع، حيث تُعد أول مصنع متكامل للصلب في الخليج العربي. إلى جانبها، تعمل مصانع محلية أخرى مثل مصنع الاتحاد للحديد وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر الحديد المقولب على الساخن وكتل الصلب ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح ولفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح.

المنتجات الرئيسية

الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن ويستخدم جزء كبير من منتجات الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن داخلياً في وحدة صهر الصلب باستخدام فرن القوس الكهربائي لدى قطر ستيل ويتم بيع الفائض. وتشمل الأسواق الرئيسية لتلك المنتجات الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى.

كما يتم استعمال معظم كتل الحديد التي تنتجها قطر ستيل في إنتاج حديد التسليح ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما يستعمل حديد التسليح المدرفل على الساخن في قطاع الإنشاءات بصورة كبيرة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في قطر ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

كما تستخدم لفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح في قطاع الإنشاءات على نطاق واسع، حيث يتم تشكيلها على هيئة قضبان تسليح وأسلاك ربط وشبكات سلكية ملحومة، هذا إضافة إلى استخدامها في قطاع الخرسانة سابقة التجهيز. وتستخدم لفائف الأسلاك أيضاً في الصناعات التحويلية لتطبيقات مختلفة، مثل صناعة المسامير، والمشاجب، والبراغي، وشبكات الأسلاك، والسياج، والدروع، والكوابل، والأسلاك الشائكة. ويتم تسويق معظم الإنتاج في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

صناعة الألومنيوم

كما تتبلور صناعة الألومنيوم في قطر بشكل رئيسي عبر مشروع ألومنيوم قطر (قطلوم) في مدينة مسيعيد الصناعية، والذي يُعد أحد أكثر مصاهر الألومنيوم كفاءة في العالم. يهدف هذا القطاع إلى تنويع الاقتصاد المحلي، حيث يساهم في تغذية الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة.

كما تشهد صناعة الكابلات والمواد الكهربائية في قطر تطوراً هائلاً لدعم البنية التحتية. يقود هذا القطاع مصانع كبرى في مدينة مسيعيد الصناعية، تنتج كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، الكابلات المقاومة للحريق، والألياف البصرية لتلبية احتياجات مشاريع الطاقة والمواصلات.

ومن أبرز المصانع والشركات الرائدة هي مصنع الدوحة للكابلات وهو أول وأكبر مصنع للكابلات في قطر (تحت مظلة سنيار للصناعات)، يغطي احتياجات شبكات كهرماء ، مترو الدوحة، ومشاريع الغاز الطبيعي وشركة السويدي للكابلات قطر أحد أهم الرواد في تصنيع الكابلات المتكاملة لتلبية المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل بالإضافة الي شركة قطر الدولية للكابلات (QICC): بالشراكة مع نكسانز (Nexans) العالمية، توفر حلول كابلات متقدمة معتمدة للسكك الحديدية وقطاع النفط والغاز.

كما شهد قطاع الزجاج والرخام في دولة قطر تطوراً هائلاً وتحولاً جذرياً، حيث انتقل من الاعتماد الكلي على الاستيراد إلى توطين الصناعات والتوسع في التصدير الدولي، مدفوعاً بالنهضة العمرانية الكبيرة، استضافة البطولات العالمية الكبرى، والالتزام بأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

الصناعات الدوائية والطبية

بدأت قطر خلال السنوات الأخيرة في التوسع بمجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد حيث شهدت الصناعات الدوائية والطبية في قطر نمواً استراتيجياً مستمراً لتعزيز الأمن الدوائي وتلبية الاحتياجات المحلية وفق أعلى المعايير العالمية.

أبرز المصانع والشركات المحلية

قطر فارما: تنتج محاليل الغسيل الكلوي، المحاليل الطبية الوريدية، قطرات العين، والأدوية الخارجية.

قطر للحياة للصناعات الدوائية: تصنع الأدوية السائلة، الحبوب، الكبسولات، والمراهم.

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية: متخصصة في إنتاج الحقن والإبر الطبية.

مجمع المها لصناعة المستلزمات الطبية: يوفر الضمادات، الأقنعة الطبية، والمسحات

التصنيع الذكي والتكنولوجيا الصناعية

تتجه الدولة نحو تبني الثورة الصناعية الرابعة عبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء بالاضافة الى الطباعة ثلاثية الأبعاد والأتمتة الصناعية.

ويدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مشاريع التصنيع الذكي وتطوير التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

المناطق الصناعية والحرة

ساهمت المناطق الصناعية والحرة في تعزيز جاذبية قطر للاستثمارات الصناعية، ومن أبرزها: منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة والمنطقة الصناعية بالدوحة.

وتوفر هذه المناطق إعفاءات ضريبية بنية تحتية متطورة بالاضاة الى تميزها بقربها من الموانئ والمطارات والتسهيلات اللوجستية والاستثمارية.

دور القطاع الخاص

تعتمد رؤية قطر الصناعية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الصناعية، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتمويل المشاريع الصناعية بالإضافة الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.

وقد شهدت قطر خلال 2025 نمواً ملحوظاً في إصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات الجديدة، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

التنمية الاقتصادية المستدامة

تلعب الصناعة الوطنية دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة، تبرز الحاجة الملحّة لتقوية تنافسية القطاع الصناعي المحلي، وهو ما تسعى غرفة قطر لتحقيقه من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع والانشطة الفاعلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتؤمن الغرفة أن التسهيلات الحكومية للقطاع الصناعي في قطر تشكل حافزاً هاماً لتطوير ونمو الصناعة المحلية، حيث وفّرت الحكومة القطرية العديد من التسهيلات المحفّزة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاكتفاء الذاتي. ومن أبرز هذه التسهيلات: تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مدعومة في مناطق صناعية متطورة مزودة بالبنية التحتية الحديثة والخدمات الأساسية، الإعفاء الجمركي على استيراد المعدات والآلات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، توفير التمويل الصناعي عبر مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية، من خلال برامج تمويل ميسرة للمصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص المدد الزمنية عبر منصات رقمية موحدة، دعم الطاقة والخدمات بأسعار تنافسية للقطاعات الصناعية الحيوية، التسهيل في تصدير المنتجات الوطنية من خلال دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير شهادات المنشأ عبر غرفة قطر، برامج التدريب والتأهيل لدعم الكفاءات الوطنية للعمل في المصانع، بالتعاون مع معاهد متخصصة، والدعم اللوجستي عبر مناطق اقتصادية متكاملة مثل منطقة أم الحول الحرة التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

تنافسية الصناعة الوطنية

وفي إطار دورها الرائد في تمثيل وتعزيز القطاع الخاص القطري بكل مكوناته، تسعى غرفة قطر إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تمكين القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

لذلك، تولي الغرفة اهتمامًا خاصًا بتطوير البيئة الصناعية في الدولة، من خلال تيسير الإجراءات، ودعم السياسات الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع، فضلاً عن توفير منصات ترويجية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.

كما تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال مبادرات متخصصة.

ولا شك أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال خلق بيئة صناعية جاذبة ومحفزة، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز من مكانة الصناعة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعم القطاع الصناعي

وتُولي غرفة قطر اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الغرفة من خلال عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة على تمكين الشركات الصناعية، وتذليل التحديات التي تواجهها، وحل كافة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الصناعي، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية.

وتقوم الغرفة بتمثيل المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وإيصال التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع، كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة، بمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

وتقوم الغرفة بتيسير الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، كما تقوم بتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة للترويج المنتجات القطرية وابرزها معرض صنع في قطر، الذي يُعد من أهم المنصات لتسويق المنتجات الصناعية القطرية محليًا ودوليًا، وتعريف المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة، وتشجيع الشراكات بين المصنعين، بالإضافة إلى المشاركة في غيره من المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تركز على القطاع الصناعي.

وتدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في لقاءات الوفود التجارية التي تستضيفها الغرفة لتعزيز صادرات الشركات القطرية للخارج، كما تقوم بدعم الترويج والتصدير، حيث تعمل الغرفة على مساعدة الشركات الصناعية الراغبة في التصدير، وتساهم في تسهيل مشاركتها في المعارض الخارجية، وفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية وابرزها بنك التنمية ووكالة تصدير، إضافة الى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز، حيث تعمل الغرفة على الربط بين الصناعيين والجهات التمويلية، وتُعرّفهم بالحوافز والتسهيلات المتاحة من الدولة، خصوصًا في المناطق الصناعية.

تعزيز القيمة المضافة

وتعمل غرفة قطر على تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشاريع الكبرى، وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وربط الصناعيين بالفرص المتاحة في السوق المحلي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج والجودة والتسويق الصناعي، فضلا عن الترويج للاستثمار الصناعي والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعين وتشجيع إقامة الشراكات الصناعية مع مستثمرين خارجيين واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو الصناعات النظيفة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة الى حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز واعطائه الاولوية في الترويج، ومساعدة المنتجين والمصنعين على الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والملتقيات الاقتصادية والتجارية داخلياً وخارجياً.

وأشار الخبراء الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في دعم هذه الإنجازات من خلال تعديل التشريعات وتطوير السياسات، مع الترحيب باستراتيجية وزارة العمل 2024-2030، وأن هذه الإصلاحات ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وآمنة، مما أدى إلى زيادة إقبال العمالة الماهرة على دولة قطر، وتراجع ملحوظ في الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى إشادات دولية متتالية من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.

وأوضحوا أن قطر تقدم نموذجاً رائداً يدمج حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية، مستنداً إلى الدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتلك الإصلاحات الحكومية أحدثت نقلة نوعية في استقرار القطاع الخاص، حيث انخفض معدل دوران العمالة وزاد الرضا الوظيفي والإنتاجية، مع تحقيق توازن مثالي بين حماية حقوق العمال ودعم نمو الأعمال.

حملات تفتيشية ورقابية

يقول السيد فهد بن ظافر الدوسري مدير علاقات العمل بوزارة العمل: تحرص وزارة العمل في دولة قطر على تعزيز منظومة حماية العمالة الوافدة من خلال تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويستطرد الدوسري قائلًا: ان الوزارة تواصل جهودها في تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، وتغيير جهة العمل، وتسوية المنازعات العمالية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ويخلص للقول، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ حملات التوعية والرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى متابعة شكاوى العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يعكس التزام دولة قطر بتطوير بيئة عمل آمنة وعادلة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ كرامة العامل وحقوقه.

تطورات إيجابية متعددة

وفي ذات السياق، قال الأستاذ الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصحيفة لوسيل ، إن دولة قطر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية متعددة الأوجه في مجال حماية حقوق العمال الوافدين، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعبت دوراً محورياً في تعزيز ودعم هذه الإنجازات الحقوقية، والتي تجسدت في تعديل بعض التشريعات وتطوير السياسات العامة والتدابير والإجراءات الإدارية.

وأوضح الدكتور الكواري أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في الإنهاء التام لنظام الكفالة، وتعزيز الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية مغادرة أراضي الدولة من خلال إلغاء مأذونية الخروج، إلى جانب ضمان حقوق العمال في تغيير جهة العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان توفير الرعاية الصحية وخدمات الإسكان، وغيرها من الحقوق الأساسية.

واستطرد الأستاذ الدكتور الكواري قائلاً إنه إلى جانب الترحيب بالتعديلات التشريعية، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستراتيجية وزارة العمل 2024 - 2030، وبتدابير الحماية التي تضطلع بها وزارة العمل ومختلف جهات الدولة المعنية.

وأشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم وتأمين العمال، وأن هذه الجهود التشريعية توازي جوداً توعوية مستمرة من خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها اللجنة الوطنية لتوعية العمال بكل ما استجد من قوانين تراعي حقوقهم وتحميها.

وفي سياق متصل، كشف الكواري عن تعاون اللجنة مع شركائها في صندوق دعم وتأمين العمال والهلال الأحمر القطري والشركاء الأمميين من بيت الأمم المتحدة لتنظيم حملة إعلامية لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، والتي ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين وتستمر لمدة شهرين.

ومضى قائلًا، تهدف هذه الحملة إلى إذكاء وعي العمال بمخاطر الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منها، في ضوء ما وفرته دولة قطر من حقوق، وبموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021، الذي يعد تشريعاً هاماً يحظر العمل في أماكن العمل المكشوفة والمظللة غير المزودة بتهوية مناسبة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً، وذلك اعتباراً من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

وتابع الدكتور محمد بن سيف الكواري ان اللجنة الوطنية تلاحظ إحراز الدولة تقدماً كبيراً في تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ونتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، بما في ذلك تهيئة بيئة جاذبة وملائمة لاستقطاب العمال الوافدين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم كشركاء في مسيرة التنمية.

وأضاف إننا نلاحظ الإقبال المتزايد من قبل العمال للعمل في دولة قطر، وهو ما يعكس نجاح نموذج الدولة وفعالية تشريعاتها في جذب العمالة من خلال توفير فرص النمو المهني والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان الحماية الكاملة لحقوقهم.

وأشار الكواري إلى وجود جملة من المؤشرات التي تؤكد هذا النجاح، أبرزها، تراجع نسبة الشكاوى والالتماسات المقدمة للجنة خلال السنوات الماضية، والإشادات المتوالية في تقارير منظمة العمل الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وأكد أن قطر تقدم نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، وهو ما يظهر في التدابير الواسعة المتخذة، وقرارات لجان فض المنازعات لإنصاف العمال، إضافة إلى الحماية القضائية الفعالة، مشدداً على أن هذا النموذج الرائد يستحق الإشادة لدمجه حقوق الإنسان في كافة التدابير التنموية والاقتصادية.

وشدد الدكتور محمد بن سيف الكواري على أن دولة قطر تنظر إلى حقوق الإنسان للجميع باعتبارها حقوقاً مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتصرف، موضحاً أن هذا التوجه يرتكز على مبادئ دستور الدولة الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.

وقال، ان دولة قطر تتعامل مع حقوق الإنسان كأولوية قصوى وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتسعى دوماً للوفاء بالتزاماتها الدولية الناتجة عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية، عبر توفير بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية وتعزيز ضمانات الوصول لآليات الانتصاف الوطنية.

واختتم ا. د. محمد سيف الكواري بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل عملها لترسيخ هذه التوجهات من خلال تقديم مرئياتها حول التشريعات والسياسات والتدابير ذات الصلة.

بيئة عمل عادلة وإنسانية

وقال المهندس ناصر أحمد المير، مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، ان جهود دولة قطر في حماية حقوق العمال ودور أصحاب العمل في ذلك (في إطار المسؤولية المشتركة) تمثل نموذجاً متقدماً يعكس التزام الدولة ببناء بيئة عمل عادلة وإنسانية.

واستطرد المهندس ناصر أحمد المير في تصريح لصحيفة لوسيل قائلًا، ان حكومة قطر اتبعت منظومة قانونية أكثر مرونة ومسؤولية مباشرة على أصحاب العمل بهدف تعزيز حماية حقوق العمال. وجاءت هذه الجهود ضمن إصلاحات واسعة تزامنت مع توسع مشاريع البنية التحتية وزيادة العمالة الوافدة وسعت إلى تحقيق بيئة عمل عادلة وإنسانية.

وأضاف، تقوم هذه الإصلاحات على ستة محاور رئيسية، أبرزها الانتقال من نظام الكفالة إلى علاقة تعاقدية أكثر مرونة، حيث أصبح بإمكان العامل تغيير جهة العمل بشروط أبسط ودون موافقة مسبقة في أغلب الحالات، وكان الهدف من ذلك تقليل التبعية وزيادة حرية التنقل الوظيفي.

وأشار مستشار رئيس غرفة قطر، إلى حماية الأجور من خلال نظام الدفع الإلكتروني، الذي يتم بموجبه تحويل الرواتب عبر البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة، مما يقلل من إمكانية الاستغلال أو الدفع النقدي غير الموثّق.

وأوضح المهندس ناصر أحمد المير أنه تم تحديد حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل جميع العمال بغض النظر عن الجنسية والجنس، بهدف منع المنافسة غير العادلة على حساب العمال ذوي الدخل المنخفض.

وتطرق إلى محور ساعات العمل والظروف المناخية، موضحاً أنه تم فرض قيود على العمل في أوقات الحرارة العالية منتصف النهار صيفًا، مع تحديد ساعات عمل قانونية يومية وأسبوعية، وإلزام الشركات بتوفير فترات راحة ومياه ومرافق مناسبة.

أما فيما يتعلق بآليات تسوية النزاعات العمالية، نوه المهندس المير بأنه تم إنشاء نظام أكثر سرعة لمعالجة الشكاوى من خلال لجان فض المنازعات العمالية، مما يتيح للعامل الحصول على مستحقاته دون إجراءات طويلة ومعقدة.

وأكد على حماية فئات العمالة المنزلية من خلال تحديد ساعات عمل وفترات راحة، وإلزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب وغذاء، وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أوضح من السابق.

وبخصوص دور أصحاب العمل في حماية حقوق العمال، شدد المهندس ناصر أحمد المير على أن هذا الدور يبدأ بالالتزام بالعقد كمرجع قانوني أساسي، حيث يُعد العقد الوثيقة التي تحدد الراتب وساعات العمل والإجازات. كما يشمل احترام منظومة الأجور والشفافية المالية من خلال دفع الرواتب في الوقت المحدد وعدم إجراء خصومات غير قانونية.

وركز أيضاً على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة من خلال تطبيق معايير السلامة المهنية، وتدريب العمال على مخاطر العمل، وتوفير معدات الحماية الشخصية.

واستطرد المهندس المير قائلًا، ان احترام الكرامة الإنسانية للعامل يتطلب منع التمييز على أساس الجنسية أو الخلفية، وتجنب سوء المعاملة أو الاستغلال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية من خلال السماح بالتفتيش العمالي وتنفيذ القرارات الصادرة عن لجان النزاعات.

وشدد على أن حماية حقوق العمال في قطر تقوم على شراكة بين الدولة وأصحاب العمل، حيث يتمثل الهدف النهائي في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفظ كرامة العامل.

وخلص المهندس ناصر أحمد المير الى القول، يمكن تلخيص النموذج القطري في أنه انتقل نحو مسؤولية مباشرة على أصحاب العمل تساوي حماية أفضل للعمال تساوي رقابة حكومية وتساوي منظومة قانونية أكثر مرونة. وأن هذه المنظومة المتكاملة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة تدعم التنمية المستدامة في دولة قطر.

نقلة نوعية في بيئة الأعمال

ومن جانبه أكد رجل الأعمال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم، أن الإصلاحات الحكومية الشاملة التي نفذتها دولة قطر في مجال سوق العمل خلال السنوات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال، وساهمت في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين علاقات أصحاب العمل بالعمالة المهاجرة.

وقال الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني لصحيفة لوسيل، انه من خلال خبرتي الطويلة كصاحب عمل في قطر، نقيّم تأثير الإصلاحات الحكومية الأخيرة (مثل نظام حماية الأجور الإلكتروني، تعديلات نظام الكفالة، والأجر الأدنى غير التمييزي) تقييماً إيجابياً جداً. هذه الإصلاحات لم تكن مجرد قرارات إدارية، بل كانت خطوة استراتيجية بنّاءة ساهمت في بناء علاقة أكثر ثقة واحتراماً متبادلاً بين الشركات وعمالها.

وأضاف: لقد أصبح العامل يشعر بالأمان المالي والقانوني، حيث يحصل على أجره في موعده المحدد دون تأخير، ويتمتع بحرية أكبر في تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد عند الحاجة. هذا الشعور بالعدالة والكرامة انعكس مباشرة على ولائه وانتمائه لمؤسسته. في مجموعة إس تي إم، لاحظنا انخفاضاً واضحاً في معدل دوران العمالة، وارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الرضا الوظيفي والالتزام بالعمل.

ومضى الشيخ سعود بن ثامر آل ثاني قائلًا: نعم ساهمت هذه الإصلاحات بشكل مباشر في تحسين أداء العمال ورضاهم. العامل الذي يعمل في بيئة آمنة ومنصفة يصبح أكثر إنتاجية وإبداعاً. نحن اليوم نرى عمالاً أكثر حماساً وتفانياً، مما انعكس إيجاباً على كفاءة المشاريع ومستوى الجودة في مختلف القطاعات التي نعمل بها. كما أن هذه التغييرات ساعدت في جذب عمالة ماهرة ومتميزة من مختلف الجنسيات، مما يعزز تنافسية شركاتنا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية حققت توازناً مثالياً بين حماية حقوق العمال ودعم نمو القطاع الخاص، مؤكداً أنها تتوافق تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وخلص رئيس مجلس إدارة مجموعة إس تي إم للقول، ان مجموعة إس تي إم تعد من المجموعات الرائدة في قطر، وتعمل في عدة قطاعات حيوية، وتُعرف بتطبيقها الفعّال للسياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية البشرية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

بناء نموذج متوازن

أكد رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة السيد خالد سعيد الشعيبي ان مستوى حماية حقوق العمال في قطر شهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ بدء حزمة الإصلاحات العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وان قطر نفذت إصلاحات شاملة وسريعة شملت القوانين والأنظمة وآليات الشكاوى، كما تم تعزيز حماية الأجور، وتحسين بيئة العمل، وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة. وأنشأت الدولة منصات لتقديم الشكاوى، وتم حل نسبة كبيرة منها بشكل أسرع وأكثر كفاءة .

ومضى قائلًا، ومع ذلك، من المهم الإشارة بشكل مهني إلى أن هناك تحديات في التطبيق العملي لبعض القوانين، والحاجة مستمرة لتعزيز التوعية والرقابة الميدانية. بيد أن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في التشريعات، والمرحلة الحالية هي مرحلة تعزيز التطبيق والاستدامة.

وأوضح خالد الشعيبي، أن قطر تُعد اليوم من أبرز النماذج الإقليمية التي حاولت تحقيق هذا التوازن. فمن جانب جذب العمالة، تتمتع قطر ببيئة اقتصادية قوية واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى تسهيلات في سوق العمل وعقود أكثر مرونة. أما من جانب حماية الحقوق، فقد ألغت نظام الكفالة التقليدي واستبدلته بعقود عمل أكثر عدالة، وأقرت حرية تغيير جهة العمل، وأقرت حدا أدنى للأجور وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وأشار الى أن هذا خلق معادلة مهمة تجمع بين جذب الكفاءات وتحسين سمعة سوق العمل ورفع الإنتاجية، لكن التوازن ليس ثابتًا، بل يحتاج إلى تحديث مستمر ومراقبة لضمان عدم وجود فجوة بين القانون والتطبيق، وأن قطر نجحت إلى حد كبير في بناء نموذج متوازن، لكنه نموذج ديناميكي يحتاج إلى تطوير مستمر .

ونوه الشعيبي بأن هناك إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت إلغاء نظام الكفالة وحرية التنقل الوظيفي وحماية قانونية أوسع للعمال، بالإضافة إلى تطبيق حد أدنى للأجور غير تمييزي يشمل جميع الجنسيات والقطاعات، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. كما تم تطوير أنظمة العدالة العمالية من خلال لجان فض المنازعات وتسريع حل القضايا العمالية، إلى جانب شراكة دولية مع منظمة العمل الدولية أنتجت برنامج إصلاح معترفا به عالميًا، مع إشادة دولية بأن التجربة القطرية أصبحت نموذجًا قابلًا للاقتداء. وشهدت بيئة العمل والسلامة تحسنًا ملحوظًا من خلال تشديد الرقابة وإصدار قوانين لحماية العمال في الظروف المناخية .

واختتم خالد سعيد الشعيبي تصريحاته بالقول: ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال يُعد تجربة متقدمة على مستوى المنطقة، حيث انتقلت من مرحلة الإصلاح التشريعي إلى مرحلة ترسيخ التطبيق، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا ببناء سوق عمل عادل ومستدام يحفظ كرامة الإنسان ويعزز التنمية .

ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية.
وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمئة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمئة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمئة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات.
واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر.
وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية.
كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية.
واعتبر بنك قطر الوطني صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم.
ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية.
أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمئة في عام 2025.
ورأى بنك قطر الوطني في ختام تحليله أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن توقعات النمو تتباين بشكل كبير بين الدول نظرا للاختلافات في الهياكل الاقتصادية، والطلب المحلي، والاعتماد على استيراد الطاقة، والتعرض للصدمات التجارية الخارجية. وتبرز فيتنام وإندونيسيا كأكثر الدول مرونة في الأداء.

بدأ العطية مشواره المهني في أوائل السبعينيات داخل وزارة المالية والبترول، حيث تولى رئاسة قسم العلاقات العامة، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح مديرًا لإدارة العلاقات الدولية، وبعدها مديرًا لمكتب الوزير. وخلال تلك المرحلة التي استمرت 17 عامًا، اكتسب خبرة واسعة في ملفات النفط والطاقة والعلاقات الدولية، وهي الخبرة التي مهدت لاحقًا لقيادته واحدة من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخ قطر.

وفي الأول من سبتمبر عام 1992 تم تعيينه وزيرًا للطاقة والصناعة، في وقت كانت قطر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج النفطي، بينما كان العالم لا ينظر إلى الغاز الطبيعي كقطاع إستراتيجي مربح. لكن العطية قاد مع القيادة القطرية رؤية طموحة لتحويل حقل الشمال إلى مشروع عالمي غيّر مستقبل الدولة بالكامل.

وخلال سنوات قيادته لقطاع الطاقة نجحت قطر في إنشاء أكبر صناعة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

دولة قطر أصبحت أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال الروح الابتكارية، ودعم شركاء دوليين رائدين، والالتزام بالسلامة والموثوقية وذلك من خلال التنفيذ المتميز للمشاريع. والالتزام بالسلامة وحماية البيئة، مما يُعزز مكانة الغاز الطبيعي المسال كعنصر أساسي في الانتقال الواقعي للطاقة، ويلعب دوراً هاماً في ضمان أمن الطاقة.

وقد انطلقت صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر في عام 1984 بالتزامن مع تأسيس مشروع قطرغاز، وهو مبادرة جريئة انطلقت في وقت كان ينظر فيه كثيرًا إلى مشاريع الغاز الطبيعي المسال باعتبارها محفوفة بالمخاطر. وبعد مضي أربعين عاماً، تمكنت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال من ترسيخ مكانة دولة قطر في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية ويعود هذا النجاح الباهر إلى الرؤية الملهمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، حيث أدرك سموه الإمكانات الكامنة في حقل الشمال كركيزة أساسية لضمان تحقيق الرفاة الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل فقد أرست عزيمة صاحب السمو ورؤيته الحكيمة الأساس الذي انطلقت منه القصة المدهشة لـ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وتستمر هذه الرؤية الحكيمة إلى يومنا هذا في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

* بناء مدينة رأس لفان الصناعية كأكبر مدينة غازية عالمياً

مدينة راس لفان تشكل القاعدة البرية الرئيسية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل الشمال وتضم أكبر مرافق تصدير الغاز المسال في العالم، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مصانع تسييل الغاز، ومرافق تحويله إلى سوائل، ومصافي لمعالجة المكثفات وإنتاج مشتقات حيوية مثل وقود الطائرات.

وتلعب المدينة دورا محوريا في تزويد الأسواق العالمية بالطاقة، في ظل إنتاج قطري يبلغ نحو 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

* تصدير الغاز القطري إلى عشرات الدول حول العالم

تعد دولة قطر واحدة من أكبر دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث يغطي إنتاجها نحو 12 % من إجمالي الإمدادات العالمية، وتصل شحناتها إلى قرابة 27 دولة موزعة على مختلف القارات عبر أسطول ضخم من ناقلات الغاز.

تستحوذ الأسواق الآسيوية على النصيب الأكبر (أكثر من 80 %) من صادرات الغاز القطري، في حين تتوفر بقية الشحنات للأسواق الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط، وذلك بموجب عقود استراتيجية طويلة الأجل.

* تأسيس أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال.

تمتلك دولة قطر أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي تديره وتشغله شركة ناقلات يتكون الأسطول من نحو 69 سفينة مجهزة بأحدث التقنيات ويلعب دوراً حيوياً في دعم عمليات شركة قطر للطاقة لربط حقل الشمال بجميع أسواق العالم.

* تطوير صناعات البتروكيماويات والمكثفات والهيليوم

تقود قطر خطة طموحة لتنويع اقتصادها عبر قطاع الطاقة، تقودها شركة قطر للطاقة. ترتكز الرؤية على التوسع الهائل في إنتاج البتروكيماويات، ومضاعفة طاقة معالجة المكثفات، وتعزيز ريادتها العالمية كأحد أكبر منتجي ومصدري الهيليوم في العالم.

رسخت مكانة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة

مشاريع وصروح عملاقة خلال مسيرته

افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، بصفته وزير الطاقة والصناعة القطري الأسبق، خلال مسيرته عدداً من أبرز المشاريع والصروح العملاقة التي رسخت مكانة دولة قطر كواحدة من أهم الدول المصدرة للطاقة في العالم.

ومن أبرز المشاريع التي ساهم في تطويرها وافتتاحها:

المكثفات: افتتح أعمال المنتدى السنوي للمكثفات والنافتا، وأطلق مشاريع مصفاة لفان (1 و2) في مدينة راس لفان الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ (146,000) برميل يومياً لكل منهما، لتصبح قطر من أكبر منتجي المكثفات

البتروكيماويات: شهد عصره إطلاق وتوسعة العديد من المشاريع الرائدة مثل مصنع قابكو 2 ، ووحدة إيثلين راس لفان ، وتوسعة إنتاج البتروكيماويات ومشتقات الغاز الطبيعي.

الهيليوم: قاد العطية التحول نحو الاستغلال الأمثل لموارد حقل الشمال، حيث أعلن عن تأسيس مشروع هيليوم 2 ، والذي بدأ تشغيله ليضع قطر ضمن أكبر دول العالم في إنتاج وتصدير غاز الهيليوم.

وأكد العطية في أكثر من لقاء أن رحلة النجاح لم تكن فردية، بل جاءت ثمرة عمل جماعي وإصرار وطني استمر لعقود، مشيرًا إلى أن مسيرة الـ45 عامًا في خدمة قطر كانت مليئة بالتحديات والعمل المتواصل من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام.

العطية.. لعب دوراً دولياً بارزاً في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك

لعب العطية دورًا دوليًا بارزًا في أسواق الطاقة ومنظمة أوبك، واكتسبت قطر خلال فترته مكانة مؤثرة عالميًا في ملف أمن الطاقة، حتى أصبحت رقمًا صعبًا في صناعة الطاقة العالمية بحسب وصفه في إحدى ندوات معرض الدوحة الدولي للكتاب.

وقد برز دوره في أسواق الطاقة العالمية، ولم يقتصر تأثيره على إدارة قطاع الطاقة في قطر فقط، بل امتد إلى دوائر صنع القرار النفطي العالمي، حيث أصبح أحد أبرز الوجوه المؤثرة داخل منظمة أوبك وخارجها خلال فترة شهدت تحولات كبيرة في أسواق النفط والغاز.

دوره داخل منظمة أوبك

شغل العطية موقعًا مؤثرًا داخل منظمة أوبك، ووصل إلى رئاسة المنظمة خلال مرحلة شهدت تقلبات حادة في أسعار النفط وتوترات جيوسياسية أثرت على الأسواق العالمية. وكان يؤكد باستمرار أن الدور الأساسي لأوبك هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس التحكم المطلق بالأسعار.

ومن أبرز أدواره داخل أوبك:

* المشاركة في صياغة سياسات الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسواق.

* تعزيز الحوار بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك.

* الدفاع عن مصالح المنتجين في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية.

* المساهمة في ترسيخ مفهوم استقرار السوق كهدف رئيسي للمنظمة.

إدارة الأزمات النفطية العالمية

قاد العطية ملف الطاقة القطري خلال فترات حساسة، منها:

* ارتفاعات قياسية في أسعار النفط.

* حروب إقليمية أثرت على الإمدادات.

* تقلبات اقتصادية عالمية.

* زيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وكان من أبرز مواقفه تأكيده أن ارتفاع الأسعار لا يمكن معالجته فقط عبر زيادة إنتاج أوبك، مشيرًا إلى أن مشكلات التكرير والبنية التحتية العالمية تلعب دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار. وقد صرح وقتها بأن أوبك تنتج ما تستطيع أن تنتج .

تحويل قطر إلى لاعب عالمي في الطاقة

خلال قيادته للقطاع، ساهم العطية في نقل قطر من دولة منتجة تعتمد بدرجة أكبر على النفط إلى قوة عالمية في الغاز الطبيعي المسال، وهو ما عزز نفوذ قطر داخل معادلات الطاقة الدولية. وقد وصف هذه المرحلة بقوله إن قطر أصبحت رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه .

ومن أبرز النتائج التي انعكست على مكانة قطر العالمية:

* توسع صادرات الغاز الطبيعي المسال.

* بناء علاقات إستراتيجية مع كبار المستهلكين في آسيا وأوروبا.

* تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر تنويع الإمدادات.

* ترسيخ حضور قطر في المؤتمرات والمنتديات الدولية للطاقة.

الدفاع عن أوبك وسياسات المنتجين

عرف العطية بمواقفه الصريحة دفاعًا عن أوبك، خصوصًا عندما تعرضت المنظمة لانتقادات دولية. ففي إحدى المناسبات رفض مشاريع تشريعية أمريكية كانت تستهدف معاقبة أعضاء أوبك، معتبرًا أن كثيرًا من الانتقادات الموجهة للمنظمة لا تأخذ في الاعتبار الحقائق الفنية والاقتصادية المعقدة لسوق النفط.

رؤيته لأسواق الطاقة المستقبلية

كان العطية من أوائل المسؤولين الخليجيين الذين تحدثوا مبكرًا عن:

* أهمية الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة المستقبلية.

* ضرورة الاستثمار طويل الأجل في الطاقة.

* تنويع مصادر الدخل للدول المنتجة.

* استمرار أهمية الشرق الأوسط في معادلة الطاقة العالمية.

الإرث في أسواق الطاقة

يعتبر كثير من المراقبين أن العطية لم يكن مجرد وزير للطاقة، بل أحد الشخصيات التي ساهمت في إعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية عبر مشروع الغاز القطري، وفي الوقت نفسه كان من أبرز الأصوات المؤثرة داخل أوبك خلال مرحلة مليئة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية.

خلال مسيرة انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية

تقلد عدداً من المناصب القيادية المهمة في الدولة

تقلَّد عبد الله بن حمد العطية عددًا من المناصب القيادية المهمة في دولة قطر على مدار مسيرة امتدت لأكثر من 45 عامًا، وشكَّل حضوره الإداري والتنفيذي أحد أبرز ملامح مرحلة التحول الاقتصادي والطاقة في الدولة. وقد تنقل بين مواقع قيادية مختلفة في الحكومة وقطاع الطاقة والمؤسسات الوطنية.

ومن أبرز المناصب التي شغلها:

وزارة المالية والبترول (البدايات المهنية)

بدأ العطية مسيرته المهنية عام 1972 داخل وزارة المالية والبترول، حيث شغل عدة مناصب متدرجة شملت:

* رئيس قسم العلاقات العامة.

* مدير إدارة العلاقات الدولية.

* مدير مكتب الوزير.

* مدير مكتب وزير الداخلية لاحقًا بعد 17 عامًا قضاها في قطاع البترول.

وزير الطاقة والصناعة (1992 2011)

يُعد هذا المنصب الأبرز في مسيرته، حيث تولى حقيبة الطاقة والصناعة عام 1992 وقاد القطاع خلال مرحلة التحول الكبرى التي جعلت قطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أشرف على توسعات إستراتيجية غيرت خريطة الطاقة القطرية والعالمية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ قطر للبترول

تولى رئاسة وإدارة مؤسسة قطر للبترول، وقاد عمليات التوسع في الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة بالطاقة، وأشرف على مشاريع إستراتيجية ضخمة ساهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية في الطاقة.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

في عام 2003 أُسندت إليه مسؤولية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، في خطوة عكست اتساع دوره داخل الدولة وتنامي مسؤوليته في الملفات الاقتصادية والتنموية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

في عام 2007 تمت ترقيته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح أحد أبرز صناع القرار التنفيذي في الدولة خلال مرحلة النمو الاقتصادي الكبرى.

رئيس الديوان الأميري

في عام 2011 تولى منصب رئيس الديوان الأميري، وهو من أعلى المناصب الإدارية في الدولة، حيث انتقل من إدارة ملفات الطاقة إلى مسؤوليات مؤسسية وإدارية أوسع.

رئاسة مؤسسات ولجان وطنية ودولية

إلى جانب المناصب الحكومية، شغل العطية مواقع قيادية عديدة منها:

* رئيس لجنة التخطيط في دولة قطر.

* رئيس لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2006.

* رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة عام 2012.

* رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة.

يمكن القول إن مسيرة عبد الله بن حمد العطية انتقلت عبر ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: بناء الخبرة داخل وزارة البترول.

المرحلة الثانية: قيادة قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

المرحلة الثالثة: تولي المناصب السيادية والإدارية العليا في الدولة.

وقد جعلته هذه المناصب أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بمرحلة التحول الاقتصادي والطاقة الحديثة في قطر.

وبعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه عبر تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

أقوال عكست جانباً من فلسفة عبد الله بن حمد العطية

خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في العمل الحكومي وقطاع الطاقة، عُرف عبد الله بن حمد العطية بالعديد من التصريحات التي عكست رؤيته للطاقة والاقتصاد والتنمية وبناء الدولة.

هذه الأقوال تعكس جانبًا من فلسفة عبد الله بن حمد العطية القائمة على العمل طويل المدى، وتحويل التحديات إلى فرص، والاعتماد على الطاقة كأداة لبناء اقتصاد مستدام وقوة اقتصادية عالمية.

وفيما يلي مجموعة من أبرز أقواله المتداولة خلال مسيرته:

. حول مكانة قطر في الطاقة العالمية:

دولة قطر أصبحت رقمًا صعبًا في هذه الصناعة يصعب تجاوزه

قالها خلال حديثه عن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية، في إشارة إلى التحول الكبير الذي جعل قطر لاعبًا عالميًا مؤثرًا في قطاع الطاقة.

. عن تحديات بناء صناعة الغاز القطرية:

الوضع الاقتصادي كان سيئًا جدًا وكان التحدي كيف نبدأ الخطوة الأولى لدخول مجال الغاز

استعاد بهذه الكلمات بدايات التسعينيات عندما كانت أسعار النفط منخفضة وكان الرهان على الغاز محفوفًا بالتحديات.

. حول العمل الوطني والنجاح:

مسيرة العمل الممتدة على مدار 45 عامًا لم تكن سهلة

وأكد أن الإنجازات لم تكن فردية، بل نتيجة عمل جماعي وقيادة ورؤية طويلة المدى.

. عن مكانة الشرق الأوسط في الطاقة العالمية:

الشرق الأوسط لا يزال الرقم الصعب في سوق الطاقة

جاءت هذه العبارة في سياق حديثه عن استمرار أهمية المنطقة رغم محاولات البحث عن بدائل للطاقة التقليدية.

. عن قصة التحول الاقتصادي القطري:

بلوغ المعجزة الاقتصادية كان صعبًا

وأشار إلى أن بناء صناعة الغاز العملاقة لم يكن طريقًا سهلاً، بل احتاج سنوات طويلة من التخطيط والمخاطرة والاستثمار.

. عن الاستعداد للمستقبل:

كان من الرسائل المتكررة في لقاءاته التأكيد على أن قطر يجب أن تستعد لما بعد النفط والغاز، وأن عوائد الطاقة يجب أن تتحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والاستثمار في الإنسان.

. عن صناعة الغاز القطرية:

بدأت دولة قطر طريقها في مجال الغاز وفي أواخر 1997 رحلت أول باخرة من رأس لفان

وهي عبارة تلخص اللحظة التي يعتبرها كثيرون نقطة التحول في تاريخ الاقتصاد القطري الحديث.

دفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة

عُرف عبد الله بن حمد العطية بخبرته الطويلة في مجالات النفط والغاز والطاقة، إذ امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود.

وخلال فترة توليه مسؤولية قطاع الطاقة، شهدت قطر توسعاً كبيراً في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. كما ساهم في بناء شراكات دولية إستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وعمل على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولم يقتصر دور العطية على الجانب الاقتصادي فقط، بل شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ممثلاً لدولة قطر، حيث عُرف بدفاعه عن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وساهم في تعزيز الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

ويُنظر إلى العطية بوصفه أحد أبرز الرموز الاقتصادية في تاريخ قطر الحديث، لما تركه من أثر واضح في بناء قطاع طاقة قوي أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً. وساهم في بلورة وتنفيذ السياسات السيادية لدولة قطر، كما ترأس لسنوات طويلة مجلس إدارة نادي السد القطري، وخلال فترة قيادته حقق النادي إنجازات محلية وقارية جعلته من أبرز الأندية في المنطقة. ونعاه نادي السد في بيان ووصفه بـ الأب الروحي للنادي ورئيس النادي السابق، وأحد مؤسسي نادي السد .

يعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

ويعد عبد الله بن حمد العطية من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في بناء قطاع الطاقة الحديث في دولة قطر، كما امتدت بصماته إلى مجالات الاقتصاد والرياضة والعمل المؤسسي على مدار أكثر من أربعة عقود.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دور مؤثر داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

حضوره في المجال المالي والاقتصادي

امتدت خبرة العطية إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية، حيث ارتبط اسمه بفترة الطفرة الاقتصادية القطرية المعتمدة على الطاقة والاستثمارات السيادية. كما أسس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة التي تهتم بقضايا الطاقة والاستدامة والاقتصاد العالمي.

وفي محاضراته ولقاءاته العامة كان دائم التأكيد على:

* أهمية تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* استغلال عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

* دعم الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

حضور داعم للحركة الرياضية القطرية

رغم شهرته الكبيرة في قطاع الطاقة، كان للعطية حضور داعم للحركة الرياضية القطرية، خاصة خلال فترة النهضة الرياضية التي شهدتها البلاد منذ التسعينيات وحتى تنظيم البطولات العالمية الكبرى.

وقد ارتبط اسمه بدعم البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية وتوظيف القوة الاقتصادية لقطاع الطاقة في تعزيز القوة الناعمة القطرية عبر الرياضة.

وجاء ذلك بالتزامن مع التحول الذي جعل قطر مركزًا رياضيًا عالميًا عبر استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم FIFA قطر 2022 والعديد من البطولات القارية والدولية.

الأب الروحي للسد

حقَّق العطية إنجازات متتالية في مراحل عمره، منها تأسيس نادي السد القطري عام 1969، ولم يكن في ذلك الوقت قد تجاوز الـ 17 عامًا من عمره، ويوصف بأنه الأب الروحي للنادي الذي تبلورت فكرة تأسيسه في مطعم هندي صغير، يقول العطية: إنه كان يجتمع فيه مع رفاقه لشرب الشاي.

ويؤكد العطية خلال حديثه في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، الذي بثته القناة في يوليو 2022 أنَّ صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له دور كبير جدًا في تأسيس نادي السد، إلى جانب مجموعة أخرى: خليفة العطية، ومحمد المبارك العلي، وناصر بن مبارك العلي، وغيرهم، ويكشف أن النادي كان يتلقى 1500 ريال قطري فقط سنويًا من اللجنة الرياضية العُليا، وأن اللاعبين كانوا يدفعون اشتراكات، ورغم ذلك كبر النادي وحقَّق بطولات، وكان أول نادٍ عربي وخليجي يفوز بلقب كأس آسيا.

عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

التحول التاريخي في صناعة الغاز الطبيعي المسال

يُنسب للعطية دور محوري في تحويل قطر من دولة منتجة للنفط بشكل محدود إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات طويلة. وقد قاد مع فريق العمل الحكومي وشركة قطر للبترول إستراتيجية توسعية ضخمة اعتمدت على:

* تطوير حقل الشمال العملاق.

* إنشاء خطوط إنتاج الغاز المسال.

* بناء شراكات عالمية مع شركات الطاقة الكبرى.

* تطوير البنية التحتية للصناعة والطاقة.

وخلال عهده شهدت قطر إنشاء وتوسعة مشروعات عملاقة مثل:

* راس غاز.

* قطر غاز.

* مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل.

* الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بالغاز.

وأكد العطية في أكثر من مناسبة أن رحلة بناء صناعة الغاز القطرية كانت مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والتقنية، لكنها نجحت في جعل قطر لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.

جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة

من أبرز إنجازاته نجاحه في استقطاب استثمارات عالمية ضخمة إلى قطاع الطاقة القطري، حيث أعلن عام 2005 أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة وصل إلى نحو 31 مليار دولار، وهو رقم ضخم في ذلك الوقت.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في:

* تسريع تطوير مشروعات الغاز.

* نقل التكنولوجيا الحديثة إلى قطر.

* تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للطاقة.

* خلق آلاف فرص العمل.

* دعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة.

كما عززت هذه الإستراتيجية الثقة الدولية في الاقتصاد القطري وقدرته على تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.

ترسيخ مكانة قطر عالمياً

خلال قيادته للقطاع، أصبحت قطر:

* من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

* لاعبًا مؤثرًا في أمن الطاقة العالمي.

* شريكًا إستراتيجيًا لعدد كبير من الاقتصادات الكبرى.

* مركزًا إقليميًا للصناعات المرتبطة بالطاقة.

وأكد العطية أن الاستغلال الذكي للغاز الطبيعي كان أحد أهم أسباب قوة الاقتصاد القطري وتطوره السريع خلال العقود الماضية.

تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة

لم تقتصر إنجازاته على الغاز والنفط فقط، بل امتدت إلى:

* تطوير قطاع البتروكيماويات.

* دعم صناعة الكهرباء والمياه.

* تعزيز مشاريع الطاقة الدولية.

* تأسيس شركات واستثمارات في الطاقة خارج قطر.

كما ارتبط اسمه بدعم شركة نبراس للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية، حيث أشادت المؤسسات المعنية بدوره في وضع السياسات العامة وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة.

الرؤية الاقتصادية والتنموية

كان العطية من أوائل المسؤولين الذين دعوا إلى:

* تنويع الاقتصاد القطري.

* الاستثمار في الإنسان والتعليم.

* الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز.

* استخدام عوائد الطاقة لبناء اقتصاد مستدام.

وفي لقاءاته الفكرية والاقتصادية شدد على أهمية تحويل الثروة الطبيعية إلى مشاريع تنموية طويلة الأجل تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

دوره الدولي في قطاع الطاقة

امتلك العطية حضورًا قويًا في المحافل الدولية ومنظمة أوبك، وكان يُنظر إليه كأحد أبرز الشخصيات الخليجية المؤثرة في سياسات الطاقة العالمية.

وساهم عبر علاقاته الدولية وخبرته الطويلة في:

* تعزيز صورة قطر عالميًا.

* بناء شراكات مع كبرى شركات النفط والغاز.

* ترسيخ الثقة الدولية بالقطاع القطري.

* دعم استقرار أسواق الطاقة.

إرثه في تاريخ قطر الاقتصادي

يرى كثير من المتابعين أن مرحلة عبد الله بن حمد العطية شكلت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الاقتصاد القطري، حيث ارتبط اسمه بفترة:

* الانطلاقة الكبرى لصادرات الغاز.

* تضاعف الإيرادات الوطنية.

* تعزيز النفوذ الاقتصادي لقطر عالميًا.

* بناء قاعدة صناعية وطاقة حديثة.

وقد وصفته تقارير إعلامية بأنه أحد أبرز مهندسي المعجزة الاقتصادية القطرية التي نقلت الدولة إلى مصاف القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا في مجال الطاقة.

مسيرته في قطاع الطاقة

تولى العطية منصب وزير الطاقة والصناعة عام 1992، كما شغل رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول، وقاد خلال تلك الفترة التحول التاريخي لقطر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن أبرز إنجازاته:

* الإشراف على التوسع العملاق في مشاريع الغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال.

* ترسيخ مكانة قطر العالمية في أسواق الطاقة.

* تعزيز الشراكات الدولية مع كبريات شركات النفط والغاز.

* لعب دورا مؤثرا داخل منظمة أوبك باعتباره أحد أبرز الشخصيات النفطية الخليجية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس الديوان الأميري، وأسهم في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة خلال مرحلة النمو الكبرى للاقتصاد القطري.

إرثه وتأثيره

يُنظر إلى عبد الله بن حمد العطية باعتباره أحد مهندسي النهضة الاقتصادية والطاقة الحديثة في قطر، حيث ارتبط اسمه بفترة تاريخية نقلت الدولة إلى مصاف كبار منتجي ومصدري الغاز عالميًا.

كما عُرف بأسلوبه الإداري القريب من الكوادر الوطنية، وحرصه على بناء جيل قطري قادر على قيادة قطاعات الطاقة والاقتصاد مستقبلاً.

صداقته مع الأمير الوالد

تحدث عبد الله بن حمد العطية في برنامج الجانب الآخر ، بقناة الجزيرة، خلال حديثه عن مسيرته الطويلة ودوره في القفزة الاقتصادية التي حققتها قطر بعلاقته بالأمير الوالد التي بدأت منذ الطفولة وتوثقت في المراحل العمرية المختلفة.

وأشار إلى أن بداية أدواره في الدولة كانت بتعيينه بوزارة المالية والبترول، وظل يعمل فيها 17 سنة، حيث تكونت شخصيته وخبرته، كما انتسب إلى جامعة بيروت لإنهاء تعليمه الجامعي.

بعدها، انتقل العطية إلى وزارة الداخلية حين تولاها عبد الله بن خليفة آل ثاني، وطلب منه إدارة مكتبه، لافتا إلى أنه استفاد كثيرا من تلك الفترة واستمتع بها رغم أنها كانت في البداية على خلاف هواه الذي تشكل خلال عمله بوزارة المالية والبترول.

تولى العطية وزارة الطاقة والصناعة عام 1992 بعد ترشيح الأمير الوالد - وكان وليا للعهد حينها - وكان الخليج يواجه أزمة اقتصادية شديدة، إذ انهارت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، بعد أن كان سعره 85 دولارا، ولم تكن دولة قطر حينها تستطيع تغطية رواتب وأجور موظفيها، فكان تحديا صعبا له.

مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة

بعد خروجه من العمل الحكومي، واصل نشاطه من خلال تأسيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، التي أصبحت منصة عالمية للنقاشات المتعلقة بالطاقة والاستدامة والسياسات الاقتصادية.

كما أطلقت المؤسسة جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة التي تُكرم الشخصيات المؤثرة في قطاع الطاقة العالمي.

المشهد العام للأسواق الخليجية

دخلت أسواق المال الخليجية شهر مايو بأداء حذر بعد تعافٍ نسبي في أبريل، حيث اتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالتوترات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز والعلاقات الأمريكية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، وفر ارتفاع أسعار النفط دعماً مهماً لأسهم الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

كما ساهمت نتائج الشركات والبنوك الخليجية في تحريك التداولات، إذ أظهرت معظم المؤسسات المالية الكبرى استقراراً في الأرباح، بينما استفادت شركات الطاقة من تحسن أسعار الخام والغاز.

ففي جانب الطاقة، استفادت الأسواق الخليجية نسبياً من صعود أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 107 دولارات لخام برنت خلال بعض جلسات مايو، مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة استمرار التوترات الإقليمية. هذا الارتفاع منح دعماً لأسهم الطاقة والبتروكيماويات، خصوصاً في السوقين السعودي والقطري.

لكن في المقابل، بقي العامل السياسي هو الأكثر تأثيراً على معنويات المستثمرين، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب والتجاذبات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى متابعة الأسواق لاجتماعات القوى الكبرى وتأثيرها على استقرار المنطقة. وقد انعكس ذلك في موجات بيع وجني أرباح ضربت عدداً من البورصات الخليجية، خاصة دبي وأبو ظبي.

بورصة قطر.. دعم من الطاقة والصناعة

سجلت بورصة قطر أداءً متوازناً خلال مايو، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعة والبنوك. وأسهمت توقعات الاستفادة من توسعات حقل الشمال في تعزيز النظرة الإيجابية تجاه السوق القطرية.

وشهدت أسهم شركات مثل Qatar National Bank وIndustries Qatar تحركات متباينة تبعاً لنتائج الأعمال والتوقعات المستقبلية، بينما حافظت المؤسسات الأجنبية والخليجية على نشاط شرائي ملحوظ في بعض الجلسات.

ورغم الضغوط السياسية الإقليمية، حافظت السوق القطرية على قدر من الاستقرار بفضل قوة القطاع المصرفي وارتفاع السيولة المؤسسية.

السوق السعودية.. تماسك رغم الضغوط

أظهر المؤشر السعودي تاسي قدرة على التماسك مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مستفيداً من الوزن الكبير لقطاعي البنوك والطاقة. لكن السوق تعرض أيضاً لموجات جني أرباح بعد اقترابه من مستويات فنية مهمة، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة.

وتراجعت أسهم شركات كبرى مثل Saudi Basic Industries Corporation وSaudi Arabian Mining Company خلال بعض الجلسات نتيجة المخاوف الجيوسياسية وضغوط قطاع المواد الأساسية. وفي المقابل، استمرت أسهم البنوك الكبرى في توفير دعم نسبي للمؤشر العام.

كما استفادت السوق السعودية من استمرار الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستثماري، الأمر الذي حافظ على تدفقات السيولة الأجنبية رغم حالة الحذر المسيطرة على المنطقة.

دبي وأبوظبي.. حساسية أكبر للتوترات

كانت أسواق الإمارات الأكثر حساسية للتطورات السياسية خلال مايو، نظراً لاعتمادها الكبير على الاستثمارات الأجنبية وقطاعات العقارات والخدمات المالية. وشهد سوق دبي المالي تقلبات ملحوظة بعد المكاسب القوية التي حققها في أبريل، خاصة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

أما سوق أبوظبي، فقد تأثر بتراجع بعض أسهم الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك، إضافة إلى عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية بعد ارتفاعات سابقة.

ومع ذلك، استمرت الأسواق الإماراتية في الاستفادة من قوة الاقتصاد غير النفطي ونشاط قطاع العقارات والسياحة، ما خفف من حدة التراجعات مقارنة بفترات أزمات سابقة.

الكويت والبحرين وعُمان.. أداء متباين

حققت بورصة الكويت نشاطاً ملحوظاً بدعم من القطاع المصرفي وعودة المضاربات على الأسهم المتوسطة، بينما استفادت السوق الأولى من تحسن نتائج البنوك وزيادة التداولات.

وفي البحرين، اتسم الأداء بالهدوء النسبي مع استقرار الأسهم القيادية وتحسن طفيف في السيولة، في حين برزت سوق مسقط كواحدة من أكثر الأسواق الخليجية نشاطاً خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بإصلاحات هيكلية وزيادة الإدراجات والصناديق الاستثمارية.

بشكل عام، أظهرت بورصات الخليج خلال مايو 2026 معادلة دقيقة بين عاملين رئيسيين:

دعم أسعار الطاقة المرتفعة الذي عزز الإيرادات والسيولة.

الضغوط السياسية والجيوسياسية التي رفعت مستويات القلق والتقلبات.

ورغم هذه الضغوط، أظهرت الأسواق الخليجية قدراً من المرونة مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وزيادة عمق الأسواق وارتفاع مستويات الإفصاح والحوكمة خلال السنوات الأخيرة.

النفط والسياسة.. العامل الحاسم

ظل النفط العامل الأكثر تأثيراً في أداء الأسواق الخليجية خلال مايو، حيث دعمت الأسعار المرتفعة الإيرادات الحكومية وأرباح شركات الطاقة. لكن في المقابل، أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى رفع مستويات القلق وتقلبات التداول.

وأصبح المستثمر الخليجي خلال مايو أكثر حساسية للأخبار السياسية، خاصة ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في الخليج، وهو ما انعكس في تحركات سريعة بين الشراء والبيع داخل الجلسات.

نظرة مستقبلية

يتوقع محللون أن تستمر حالة الحذر في البورصات الخليجية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لثلاثة ملفات رئيسية:

اتجاه أسعار النفط والغاز.

السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.

تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وفي المقابل، تبقى نقاط القوة الأساسية للأسواق الخليجية قائمة، خصوصاً قوة المراكز المالية الحكومية، وارتفاع الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستمرار برامج التنويع الاقتصادي في دول الخليج.

يتأثر أداء الأسواق الخليجية بعدة عوامل محورية:

التوترات الجيوسياسية: انعكست المخاوف الأمنية المرتبطة بالنزاعات في المنطقة سلبًا على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى تراجعات أسبوعية سابقة، حيث سجل مؤشر سوق دبي تراجعات ملحوظة وسط تعرض بعض المناطق لطائرات مسيرة.

أسعار الطاقة والنفط: تشهد أسعار خام برنت قفزات ملحوظة (تصل أحياناً إلى 8%) نتيجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

مرونة قطاع الطاقة: تساهم أسعار النفط المرتفعة في حماية الأسواق من خسائر أكبر، إذ قادت أسهم قيادية مثل أرامكو السعودية تعافي المؤشرات في أوقات الذروة.

السياسة النقدية العالمية: لا تزال الأسواق تراقب عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومخاوف التضخم التي تفرض ضغوطاً بيعية عامة.

تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس

أكد مصدر مسؤول في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن هناك مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، بشأن تقييم سريع لأثر الحرب على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس، حيث ستساهم بشكل مباشر في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ، من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى تقييم تأثير الأزمة والصراع الحاليين على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعلى سوق العمل عموماً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المصدر بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أبلغ جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص لدى بلدان المجلس، بضرورة حصر أثر هذه الحرب، سواءً كانت تبيع منتجاتها داخل الدولة نفسها، أو في السوقين الإقليمية والدولية.

كما يريد الاتحاد معرفة أثر الأزمة الإقليمية الحالية على سلاسل التوريد وعمليات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بتأخير تسلّم المدخلات المستوردة، أو نقص المدخلات الحيوية التي تؤثر على العمليات، وزيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك اضطرابات في توزيع السلع والخدمات النهائية على الأسواق والعملاء.

ويطرح الاتحاد تساؤلات عن أثر تعطل طرق التجارة البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، بشكل مباشر على المؤسسات، من حيث إعادة توجيه الشحنات إلى الطرق أو وسائل نقل بديلة، وعدم القدرة أو صعوبة شحن أو تسلّم البضائع عن طريق البحر، وأيضاً زيادة تكاليف الشحن أو تأمين البضائع، وانخفاض حجم الواردات أو الصادرات، وتأخير أو إلغاء الشحنات أو الطلبات.

ودعا الاتحاد إلى معرفة مدى تأثير الأزمة على إجمالي النفقات التشغيلية، وما إذا كانت منخفضة بشكل كبير أو معتدلة أو عدم وجود تأثير، وكذلك خطط الاستثمار للمؤسسة، وما إذا عزمت المنشأة إلغاء تلك الاستثمارات أو تخفيضها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، أم أن التوجه للزيادة من أجل التكيف أو إعادة الهيكلة أو الاستجابة للظروف الجديدة.

ومن ضمن التحديات التي يود الاتحاد معرفتها كيفية تغطية تكاليف التشغيل والثابتة، ومسألة الإيرادات، والإجراءات الفورية التي اتخذتها المؤسسة فيما يتعلق بقوتها العاملة استجابةً للأزمة، سواء في تقليص ساعات العمل أو تحويل الموظفين إلى ترتيبات عمل جزئي، وتجميد التوظيف أو التعيين، أم إذا اتخذت المنشأة تخفيض الأجور والمزايا، وإعادة توزيع الموظفين على أدوار ومجالات عمل مختلفة.

مؤكدا بأن جهود دولة قطر تستمر في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة عالمياً من خلال الجمع بين الأصالة والفعاليات العالمية الحديثة وأضاف الخبير السياحي ايمن القدوة في حوار خاص لـ لوسيل بان الإنفاق السياحي في قطر يشهد عادة قفزة كبيرة خلال مواسم الأعياد منوها بان قطر تتوقع زيادة ملحوظة في الإنفاق السياحي خلال مواسم الأعياد مقارنة بالأوقات العادية، مدفوعة بجميع أنواع السياح مشيرا بان كثيرا من المواطنين والمقيمين يفضلون السياحة العائلية في الفنادق والمنتجعات، بينما يتوافد الزوار الإقليميون من دول مجلس التعاون الخليجي ونوه الخبير السياحي بان رزنامة الفعاليات القطرية تعكس دعماً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشكل رزنامة الفعاليات في دولة قطر، خاصة تلك المدرجة في التقويم الوطني لعامي 2025-2026، دفعة قوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يلي نص الحوار..

تنشيط الحركة الاقتصادية

- رزنامة قطر تقدم برنامجاً حافلاً بالترفيه العائلي والبطولات والمعارض في صيف هذا العام، كيف تسهم فعاليات الأعياد والمناسبات الرياضية والثقافية في تنشيط الحركة الاقتصادية في قطر؟

في إطار حملة هلا بالصيف 2026 التي تستمر من مايو إلى سبتمبر، تقدم رزنامة قطر برنامجاً غنياً بالترفيه العائلي والبطولات الرياضية والمعارض المتنوعة وتشمل فعاليات مثل مهرجان قطر للألعاب، عالم ماينكرافت، وسيرك فونتانا، مع عروض خاصة للأطفال وتساهم هذه المناسبات الاحتفالية والرياضية والثقافية في تنشيط الحركة الاقتصادية بجذب الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز إشغال الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية، ويدعم نمو قطاع السياحة والخدمات في قطر.

- ما حجم الزيادة المتوقعة في الإنفاق السياحي خلال مواسم الأعياد مقارنة بالأوقات العادية؟

الإنفاق السياحي في قطر يشهد عادة قفزة كبيرة خلال مواسم الأعياد ونتوقع زيادة ملحوظة في الإنفاق السياحي في قطر خلال مواسم الأعياد مقارنة بالأوقات العادية، مدفوعة بجميع أنواع السياح.

كما يفضل المواطنون والمقيمون السياحة العائلية في الفنادق والمنتجعات، بينما يتوافد الزوار الإقليميون من دول مجلس التعاون الخليجي (49% من الزوار في عيد الفطر الأخير) لقضاء عطلات قصيرة كما يجذب السياح الدوليون الفعاليات الترفيهية.

وقد شهد عيد الفطر في العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 26% في عدد الزوار (214 ألف زائر في 8 أيام)، مع إشغال فنادق يصل إلى 95%، مما يعزز إيرادات الضيافة والتجزئة والمطاعم بشكل كبير وتعكس هذه الزيادة جاذبية قطر كوجهة سنوية وموسمية متميزة.

انتعاش القطاعات الخاصة

- ما القطاعات الأكثر استفادة من فعاليات الأعياد (الفنادق، المطاعم، النقل، التجزئة)؟

فعاليات الأعياد تنعش قطاعات الاقتصاد القطري ومع حلول مواسم الأعياد والفعاليات الاحتفالية في دولة قطر، تشهد قطاعات السياحة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني كما يستفيد بشكل مباشر قطاع الطيران وشركات السفر والسياحة، إلى جانب الفنادق وقطاع الضيافة، والمقاهي والمطاعم، والمولات والمراكز التجارية، وسائل النقل المتنوعة، ومحلات الصرافة، من تدفق الزوار وزيادة معدلات الإشغال والإنفاق وتمتد الاستفادة غير المباشرة إلى باقي القطاعات التي تساند عمليات التشغيل، مثل القطاع العقاري، وقطاعي التعليم والصحة اللذين يوفران البيئة الحاضنة لأسر العاملين في مجالات السفر والسياحة والضيافة والترفيه واستطرد الخبير السياحي قائلا: فعلاً السياحة رافد مهم للاقتصاد القطري، حيث ساهمت بنحو 55 مليار ريال (8% من الناتج المحلي) عام 2024، مما يعزز التنويع الاقتصادي.

- كيف تؤثر هذه الفعاليات على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

تعكس رزنامة الفعاليات القطرية دعماً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشكل رزنامة الفعاليات في دولة قطر، خاصة تلك المدرجة في التقويم الوطني لعامي 2025-2026، دفعة قوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأضاف القدوة في الدوحة وخارجها، تستهدف الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية كافة أنواع السياحة، من الفاخرة عبر سباقات الفورمولا 1 إلى المتوسطة في المهرجانات العائلية والاقتصادية في الأسواق الشعبية كما يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على خدمات الضيافة والمطاعم والتجزئة والنقل، مما يعزز إيرادات هذه المنشآت ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

- إلى أي مدى تسهم الفعاليات الموسمية في تعزيز صورة الوجهة السياحية إقليميًا ودوليًا؟

تعتبر فعاليات قطر الموسمية.. بوابة لتعزيز الصورة السياحية عالميًا وتُعد الفعاليات الموسمية في دولة قطر أحد أبرز العناصر التي تعزز مكانتها كوجهة سياحية رائدة إقليميًا ودوليًا. ففي الشتاء، يتحول شاطئ سيلين إلى مركز حيوي خلال موسم سيلين (يناير)، حيث يجمع بين المغامرات الصحراوية، الحفلات الموسيقية، وعروض مونستر جام العائلية، مستفيدًا من التقاء الرمال بالأمواج.

أما موسم راس بروق (نوفمبر-فبراير)، فيقدم تجارب فاخرة في قلب الصحراء مع التخييم، اليوغا، والتراث الثقافي قرب منتجع هابيتاس.

وتكتمل الصورة في ميناء الدوحة القديم، الذي يستضيف فعاليات بحرية وتراثية متنوعة طوال العام، تجذب السياح من كل حدب وصوب. هذه الفعاليات لا تُبرز التنوع الطبيعي والثقافي لقطر فحسب، بل تحولها إلى وجهة على مدار العام، تعزز الجاذبية السياحية وتدعم الاقتصاد.

استقطاب سياح جدد

- كيف يمكن استثمار فعاليات كتارا ولوسيل ومشيرب وسوق واقف في استقطاب سياح جدد؟

تسعى دولة قطر إلى تعزيز قطاعها السياحي من خلال استثمار فعاليات كتارا الثقافية، ولوسيل الترفيهية الحديثة، ومشيرب التاريخية الحضرية، وسوق واقف التقليدي.

وهذه الوجهات تقدم مزيجاً فريداً من التراث والحداثة عبر مهرجانات، حفلات، وعروض ترفيهية تجذب السياح الباحثين عن تجارب أصيلة ومبتكرة.

وبالشراكة مع اكتشف قطر وباقات التوقف الخمس، يمكن تحويل محطات الترانزيت إلى تجارب سياحية متكاملة تشمل زيارة هذه المعالم مباشرة من مطار حمد الدولي كما تكثف حملات زوروا قطر الترويجية في 15 سوقاً دولياً مصدراً للسياح، إلى جانب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية، التي شكلت معاً نسبة 36% من الزوار الدوليين في 2025 وهذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب سياحة متنوعة ومستدامة.

- ما دور الحملات التسويقية المصاحبة للفعاليات في زيادة أعداد الزوار؟

تُعد الدوحة عاصمة القوة الناعمة ومركزاً إعلامياً عالمياً بارزاً بفضل قنوات مثل الجزيرة، ونموذجاً ناجحاً في تعزيز السياحة عبر الحملات التسويقية المصاحبة للفعاليات سواء الحكومية من قطر للسياحة و زوروا قطر أو الخاصة بالفنادق والطيران، تجمع هذه الحملات بين الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقليدية كالإعلانات التلفزيونية والمطبوعة كما يلعب المؤثرون دوراً حيوياً في إبراز التجارب الحية، كما في حملات أدهش نفسك ، بينما تعزز المنصات الإعلامية صورة الدوحة كوجهة آمنة ومتنوعة.

وأضاف قائلا: في عام 2025 ساهمت أكثر من 500 فعالية ضمن رزنامة قطر الشتوية في جذب أكثر من 5.1 مليون زائر، ممهدة الطريق نحو هدف 6 ملايين بحلول 2030 هكذا تحول كل حدث إلى فرصة سياحية مستدامة.

- كيف تؤثر فعاليات الأعياد على خلق فرص عمل موسمية أو دائمة؟

تعكس فعاليات الأعياد في قطر فرص عمل وترويجا للتراث والتسامح وتُعد فعاليات الأعياد والمهرجانات في دولة قطر، مثل يوم الوطني، عيد الفطر، عيد الأضحى، ومهرجانات كتارا والدوحة الثقافية، محركاً حيوياً للسياحة والاقتصاد كما تجذب هذه المناسبات ملايين الزوار سنوياً، مما يولّد فرص عمل موسمية في الضيافة، التنظيم، والتجزئة، ودائمة في القطاع السياحي الذي يدعم أكثر من 350 ألف وظيفة حالياً ويتوقع الوصول إلى 458 ألف خلال العقد المقبل.

وتعكس هذه الفعاليات ثقافة قطر الأصيلة، وتعزز قيم التسامح والانفتاح من خلال مشاركة التراث البحري، العادات العائلية، والفنون التقليدية مع زوار من مختلف الجنسيات، مما يعزز التبادل الثقافي ويرسخ مكانة قطر كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة.

ترويج السياحة البيئية

- هل تسهم هذه الفعاليات في تعزيز السياحة المستدامة أم أنها تخلق ضغطًا مؤقتًا على البنية التحتية؟

تعكس فعاليات قطر بين السياحة المستدامة وجذب الكفاءات وتشهد دولة قطر ازدهارًا سياحيًا ملحوظًا مع استضافتها لفعاليات متنوعة مثل سباقات الفورمولا 1 وموتو جي بي، وبرنامج عاصمة السياحة الخليجية 2026 كما تساهم هذه الفعاليات في تعزيز السياحة المستدامة من خلال الاستثمار في بنية تحتية خضراء وترويج السياحة البيئية والثقافية، مما يحافظ على الموارد الطبيعية ويوزع التدفق السياحي على مدار العام.

وعلى العكس مما يُخشى من ضغط مؤقت على البنية التحتية، أصبحت هذه الفعاليات أداة استراتيجية لزيادة عدد السكان، الذي بلغ مؤخرًا نحو 3.3 مليون نسمة.

كما تجذب الزوار والمستثمرين والكفاءات العالمية، مما يعزز الاقتصاد ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع المستدام وبهذا التوازن، تحول قطر التحديات إلى فرص نمو طويل الأمد.

- ما أبرز التحديات التي تواجه هيئة السياحة في إدارة الأعداد الكبيرة من الزوار خلال الأعياد؟

تشهد قطر خلال الأعياد تدفقاً سياحياً هائلاً، حيث سجلت 214 ألف زائر في ثمانية أيام فقط خلال عيد الفطر في العام الماضي.

كما يواجه المسافرون صعوبات كبيرة في حجوزات الطيران، إذ تنفد المقاعد على رحلات الخطوط القطرية وشركات الطيران الأخرى عبر مطار حمد الدولي قبل أسابيع، مما يقلل الخيارات المتاحة ويحد من المواعيد المرنة وكذلك، يصل معدل إشغال الغرف الفندقية التي يبلغ عددها نحو 42 ألف غرفة إلى 95%، فيما يرتفع الطلب بشكل حاد.

وعندما يفوق الطلب العرض، تشهد أسعار التذاكر والإقامة ارتفاعاً ملحوظاً، مما يضغط على تجربة الزوار رغم جهود التوسع المستمرة في البنية التحتية.

- ما تأثير تنوع الفعاليات (ترفيهية، ثقافية، رياضية) على تنوع شرائح السياح؟

تتميز دولة قطر بتنوع هائل في فعالياتها الترفيهية والثقافية والرياضية، مما يعزز جاذبيتها لشرائح سياحية متنوعة على مدار العام. فمع تقويم 2025-2026 الذي يضم أكثر من 500 فعالية، تجذب البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس العرب لكرة القدم وسباقات الفورمولا 1 وموتو جي بي عشاق الرياضة من كل أنحاء العالم، بينما تستهدف الفعاليات الثقافية كمعارض آرت بازل قطر ومهرجانات الطعام والكتب محبي التراث والفنون.

أما الفعاليات الترفيهية من الحفلات والمهرجانات العائلية فتلبي احتياجات الشباب والعائلات. وقد ساهم هذا التنوع في استقبال أكثر من 5.1 مليون زائر عام 2025، مع تنويع الأسواق: 36% من دول الخليج، و25% من أوروبا، و22% من آسيا. بهذا توسع قطر حضورها الإقليمي والدولي، محققة نمواً سياحياً مستداماً يدعم رؤية 2030.

عنصر جذب سياحي مستدام

- كيف يمكن تطوير فعاليات الأعياد لتكون عنصر جذب سياحي مستدام على مدار العام؟

تشهد قطر طفرة في قطاع السياحة، ويمثل تطوير فعاليات الأعياد فرصة ذهبية لتحويلها إلى عنصر جذب مستدام طوال العام. من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام ممثلاً في وزارة البيئة والتغير المناخي وقطر للسياحة، والقطاع الخاص من فنادق وشركات تنظيم الفعاليات، يمكن إعادة تصميم الأعياد التقليدية مثل العيد الوطني ورمضان والأعياد الموسمية لتصبح تجارب ثقافية فريدة.

كما يشمل التطوير تنويع البرامج بإضافة عروض فنية، أسواق تراثية، وفعاليات رياضية وتكنولوجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما يتيح التعاون تدريب الكوادر المحلية وتسويق الوجهة دولياً عبر منصات عالمية، مما يضمن تدفقا سياحيا منتظما يدعم الاقتصاد ويحافظ على الهوية القطرية.

وبهذه الرؤية المتكاملة، تحول قطر أعيادها إلى محرك دائم للسياحة المستدامة.

- ما الاستراتيجيات المقترحة لزيادة العائد الاقتصادي من هذه الفعاليات؟

تتجه قطر نحو سياحة مستدامة من خلال استراتيجيات الشراكة التي تعزز العائد الاقتصادي وتسعى دولة قطر إلى تعزيز عائداتها الاقتصادية من الفعاليات السياحية من خلال استراتيجيات مدروسة تجعل السياحة رافداً اقتصادياً استراتيجياً مستداماً.

وفي قلب هذه الرؤية، يبرز تفعيل نموذج الاستثمار عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) على المدى الطويل، بالتعاون مع المستثمرين المحليين والخليجيين لتطوير المشاريع السياحية المتكاملة.

ويحظى السوق الخليجي بأهمية استراتيجية كونه مصدراً رئيسياً للسياح، مدعوماً ببوابة برية حيوية عبر منفذ أبو سمرة استقبلت حوالي 1.8 مليون زائر، وبوابة جوية متطورة في مطار حمد الدولي الذي ينظم نحو 500 رحلة أسبوعية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال هذه الشراكات، ستشهد قطر زيادة في الاستثمارات المستدامة، وتعزيز البنية التحتية، وخلق فرص عمل، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية مزدهرة.

ووفق ما رصدته صحيفة لوسيل وأكده العديد من المشترين، يتوفر مخزون كافٍ من الأغنام والمواشي سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالمواسم السابقة.

ويجمع التجار على تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين سلالات متعددة، مع أسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، إلى جانب تفعيل خدمات حديثة مثل الحجز الإلكتروني والتوصيل المنزلي، مما يسهل عملية الشراء ويوفر الوقت والجهد على الأسر القطرية.

وتشير البلدية إلى أن هذه الوفرة تعكس جهودها في دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة البيطرية، ليصبح موسم عيد الأضحى المبارك تجربة مريحة ومطمئنة للجميع.

وحسب سجلات الوزارة تعكس هذه الوفرة نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث من المتوقع أن تساهم المزارع القطرية بنحو 50% من الاحتياج الكلي للموسم، مدعومة باستراتيجية الأمن الغذائي 2030 التي تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي إلى 30% حتى 2030.

مخزون كبير من الأضاحي

وكشف السيد شملان العواضي، المدير التنفيذي لمجموعة وذنان القابضة ومصنع الأنعام للإنتاج الحيواني، في تصريح خاص لصحيفة لوسيل عن توفر كميات كبيرة من الأضاحي بمختلف أنواعها وأحجامها، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وقال العواضي: إن السوق المحلي يشهد وفرة جيدة في الأضاحي، حيث يمتلك مصنع الأنعام حالياً مخزوناً واستعدادات تشغيلية كبيرة لتغطية احتياجات السوق خلال الموسم بأكمله. ويبلغ إجمالي الأغنام التي تم الترتيب لها نحو 25 ألف رأس، منها 15 ألف رأس متوفرة حالياً داخل الدولة، بالإضافة إلى 10 آلاف رأس في الطريق، إلى جانب 5 آلاف رأس إضافية قادمة من المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة .

وأضاف العواضي موضحاً: تتنوع الأصناف المتوفرة حالياً بين الصومالي والحري والجورجي والكرماني والريفيدي بأنواعه المختلفة، والشبيه بالحري، إضافة إلى الخروف السوري. ومن المتوقع وصول أكثر من 1800 رأس من الأغنام السورية خلال أيام، على أن تتوفر بشكل كامل خلال الأيام القادمة بإذن الله. كما تتوفر حالياً نحو 1500 رأس من العجول، بالإضافة إلى ما بين 2000 إلى 2500 رأس أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توفر أعداد كبيرة من الإبل، حيث يوجد حالياً ما بين 1500 إلى 2000 رأس، مع استمرار عمليات الشحن والتوريد. وهذا يعزز المخزون الاستراتيجي للدولة ويؤكد جاهزية السوق التامة للموسم .

أسعار الأضاحي الحية

وحول أسعار الأضاحي الحية (مربوطة ومسمنة) التي يبيعها مصنع الأنعام، أوضح شملان العواضي أن الأسعار تقريبية وتختلف حسب الوزن والنوع، وهي كالتالي: الخروف الصومالي: 750 ريالاً (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و820 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و870 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم).

التيس الصومالي: 780 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 13-14 كجم)، و880 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-16 كجم)، و980 ريالاً (وزن حي 35-39 كجم، وزن بعد الذبح 17-18 كجم).

وأضاف: فضلاً عن ذلك، الخروف الرفيدي: 1200 ريال (وزن حي 20-24 كجم، وزن بعد الذبح 11-13 كجم)، و1300 ريال (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 14-15 كجم)، و1400 ريال (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 16-17 كجم). أما الخروف الحري اليمني: 1350 ريالاً (وزن حي 25-29 كجم، وزن بعد الذبح 12-14 كجم)، و1450 ريالاً (وزن حي 30-34 كجم، وزن بعد الذبح 15-17 كجم). والخروف السوداني: 1450 - 1900 ريال حسب الوزن (من 30 إلى 55 كجم حي) .

وأشار إلى توفر الخروف الجورجي والإيراني بسعر يتراوح بين 1650 و1850 ريالاً حسب الوزن، والعجول الصومالية المحلية من 5000 إلى 7000 ريال حسب الوزن (150 إلى 400 كجم حي)، والعجول البراهما الصومالية من 8000 إلى 11000 ريال حسب الوزن (300 إلى 500 كجم حي).

الأضاحي المبردة

وبخصوص أسعار الأضاحي المذبوحة (للرأس): الخروف الرفيدي 1300 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والتيس الصومالي 830 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الصومالي 800 ريال (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف الحري اليمني 1450 ريالا (وزن الذبيحة 12-16 كجم لحم)، والخروف السوداني 1500 ريال (وزن الذبيحة 16-22 كجم لحم).

وأكد العواضي أن مصنع الأنعام أطلق خدمة حجز وشراء الأضاحي إلكترونياً عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص به، مع توفر الخدمة حالياً عبر 22 فرعاً، وإمكانية استلام الأضاحي من أكثر من 18 نقطة تسليم موزعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

ويشارك المصنع في عدة مبادرات وشراكات مع جهات ومؤسسات مختلفة، من بينها التعاون مع هايبر ماركت الميرة، إضافة إلى مبادرة مع قطر الخيرية تشمل أكثر من 2000 خروف عبر الميرة، إلى جانب توفير خدمات تسليم الأضاحي عبر عدد من المجمعات التجارية مثل روابي، وسبار، ومسكر هايبر ماركت. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوصول السهل للأضاحي بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشار العواضي إلى وجود ارتفاع نسبي في بعض الأصناف، خصوصاً الأغنام الصومالية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالفترات السابقة، ويعود ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتوريد عالمياً. ورغم هذه التحديات، يواصل مصنع الأنعام العمل بجد على تأمين الإمدادات وتنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفر الأضاحي بجودة عالية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، قال التاجر محمود علي، أحد تجار الأغنام، لصحيفة لوسيل : إن نطاق الأسعار للأضاحي سواء بالنسبة للخروف أو التيس يتراوح بين 650 إلى 1750 ريالاً، مع الأخذ في الاعتبار أن الصومالي هو الأرخص، والمحلي الأغلى. أما أسعار العجول فتتراوح بين 6 إلى 10 آلاف ريال. والجمل الصومالي يباع بحوالي 3 آلاف ريال .

وأضاف علي: تتوفر لدينا خراف سودانية بسعر 1000 ريال، وإيرانية بسعر 1150 ريالا، ومحلية بأسعار تتراوح بين 1350 إلى 1500 ريال و1750 ريالا، وسورية تتراوح بين 1500 ريال و1850 ريالا. والأسعار تختلف حسب الوزن والنوع والمصدر .

الفارق بين الخراف

وأوضح التاجر محمود علي الفرق الرئيسي بين الخراف المحلية البلدي (النجدي والعواسي) والسورية (النعيمي) وبقية السلالات، مشيراً إلى أنه يعود إلى الأصل والشكل والتربية وجودة اللحم والاستخدام. وفي السياق السعودي والخليجي المحلي، غالباً ما يشير مصطلح البلدي إلى سلالات سعودية أصيلة مثل النجدي أو الحري، بينما السوري هو النعيمي بشكل أساسي.

وتابع: يتمتع الخروف السوري النعيمي بطعم ولذة مميزة، حيث إنه طري جداً، بنكهة متوازنة ولذيذة، وخفيف الزفرة. يميل لون اللحم إلى الفاتح النظيف، ويحظى بدهن موزع جيداً، ويعطي عصارة طبيعية دون إفراط. كما أنه أطرى وأسهل في الطبخ، ينضج بسرعة ويبقى طرياً حتى في الأطباق اليومية. وهو الأفضل لتحضير المندي والكبسة والشواء، أو الأكل اليومي، ومفضل للضيوف لأنه ناعم ومريح للهضم.

وأوضح محمود على: أما الخروف البلدي النجدي فيتمتع بنكهة قوية وغنية ودسمة ومميزة، ولحم أحمر غامق أكثر، ودهن أقل نسبياً لكنه مركز، ويحظى بطعم صافٍ وقوي. وهو مثالي لمن يفضلون الشعور بلذة اللحم الحقيقية، ومناسب للولائم التقليدية، الخروف الحري فهو طري وخفيف الدهن، سهل الهضم، بنكهة خفيفة وممتعة، ولون أفتح، ومناسب للعوائل والأكل المتكرر. وبشكل عام، تتميز الخراف المحلية بنكهة أقوى وأصيلة بفضل التغذية الطبيعية من التبن والمراعي المحلية، وقد تحتوي على دهن أكثر في بعض الأنواع، مما يتطلب طبخاً أطول قليلاً.

الطلي زينة الولائم

يؤكد المهندس نضال إبراهيم، خبير التسويق ومدير مزرعة جري سميح العريقة، أن خراف الأضاحي السورية متوفرة حالياً بكميات وفيرة في الأسواق القطرية، ويباع الرأس السليم منها بسعر يبدأ من 1200 ريال قطري.

وأوضح إبراهيم أن مزرعة جري سميح، التي تعد من أقدم المزارع العائلية في قطر، تربي قطيعاً مميزاً من الأغنام وتعرض الخراف الطلي الصغيرة على هامش الأضاحي لغرض الزينة للولائم والمناسبات الخاصة، حيث يُباع الخروف الذي يبلغ وزنه حوالي 8 كيلوغرامات بعد شهرين فقط من ولادته بسعر ألف ريال ويتم حجزه من قبل المواطنين.

وأضاف المهندس نضال: تلعب وزارة البلدية والبيئة دوراً بارزاً ومتميزاً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الإنتاج المحلي، من خلال توزيع أعلاف مركزة عالية الجودة مجاناً على المربين، إلى جانب تقديم إرشاد فني وتدريبي مستمر يساهم في النهوض بقطاع تربية الثروة الحيوانية. وهذا الدعم يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم الحمراء بجودة عالية وبأسعار معقولة، خاصة خلال المواسم والأعياد .

وختم المهندس نضال إبراهيم تصريحه قائلاً: إن الزائر لأسواق الحلال في مختلف أرجاء الدولة الآن، وحتى حلول عيد الأضحى المبارك، سيجد الخراف متوفرة بكميات كافية وبكافة أنواعها ومصادرها وأصنافها المحلية والمستوردة، وبأسعار تناسب جميع الفئات والاحتياجات، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية والخاصة في تحقيق الاكتفاء والاستقرار في سوق اللحوم. وتظل مزرعة جري سميح، بفضل خبرتها الطويلة واهتمامها بالجودة، شريكاً موثوقاً للمستهلكين في توفير أفضل المنتجات الحيوانية المحلية .

سلالات سعودية

من جانبه، قال المهندس خالد رضوان، مدير مزرعة العيون: يتوفر هذا الموسم لدى مزرعة العيون خراف أضاحي من السلالات السعودية يباع الخروف منها بسعر 1300 ريال قطري، حيث يقبل الجمهور على شراء تلك الخراف لجودتها العالية، نظراً لأن تربيتها جرت في بيئة تشبه البيئة القطرية .

وأضاف م. رضوان، أن مزرعة العيون تكثف خلال هذه الأيام استعداداتها الشاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قمنا بتجهيز تلك الخراف السعودية النقية المرباة في مزارعنا تحت إشراف بيطري دقيق وتغذية متوازنة. ونحرص على أن تكون كل الخراف سليمة تماماً، خالية من أي أمراض، وتتمتع بوزن مثالي يخضع لشروط الأضاحي، مع تركيز خاص على الخراف السمينة ذات اللحم المتماسك والطعم المميز .

وتابع: نوفر هذا العام خيارات محلية متنوعة منها مستوردة بعناية، وتخضع أسعارها للوزن والنوع، مما يلبي احتياجات جميع الفئات . وأكد مدير المزرعة أن مزرعة العيون تعمل على مدار الساعة خلال الفترة الحالية، مع توفير خدمة التوصيل داخل الدوحة والمناطق المجاورة، وفتح أبواب المزرعة للزوار لاختيار الخروف مباشرة من الحظائر.

وشدد المهندس خالد رضوان على أن الجودة والشفافية هما الأولوية، حيث يمكن للعميل فحص الحيوان بنفسه والاطلاع على سجلات التلقيح والتغذية. وختم المهندس خالد رضوان: نسعى دائماً لأن نكون شريكاً موثوقاً للأسر القطرية في أيام العيد، مقدمين منتجاً محلياً آمناً وذات جودة عالية يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على تراثنا في تربية الثروة الحيوانية.

ودعا الجميع لزيارة مزرعة العيون مبكراً لضمان الحصول على أفضل الخيارات قبل ازدحام الأيام الأخيرة .

زيادة الإنتاج المحلي

واستناداً إلى تقرير الاستدامة الصادر مؤخراً عن وزارة البلدية والبيئة، الذي يركز على التقدم في الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، يبرز التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع الثروة الحيوانية كجزء أساسي من استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2030. حيث بلغ إجمالي الثروة الحيوانية (الضأن والماعز والإبل والأبقار) 1.4 مليون رأس، موزعة كالتالي: 60% ضأن، 29% ماعز، 8% إبل، و3% أبقار.

ووفق التقرير، تبلغ معدلات إنتاج اللحوم الحمراء (ضأن وماعز وإبل وبقر) 9 آلاف طن، تمثل 15% اكتفاء ذاتياً، وسوف يجري رفعها نهاية الاستراتيجية الحالية إلى 30% للضأن والماعز حتى 2030.

وحسب ما سجله التقرير من إنجازات ومبادرات الاستدامة في عام 2025، دعمت وزارة البلدية أكثر من 7 آلاف مربٍ مسجل، وأكثر من 50 مشروع إنتاج حيواني مرخص (32 عاملاً و18 تحت الإنشاء). كما تم توفير آلات ومعدات لأكثر من 1237 مزرعة لتعزيز الكفاءة والاستدامة. ويتمثل التركيز على الاستدامة في تقليل استهلاك المياه، وتحسين الأعلاف، والتكيف مع المناخ الجاف.

وتتوقع سجلات وزارة البلدية، أن تورد المزارع والعزب القطرية حوالي 6250 رأساً، تمثل حوالي 50% من الاحتياج الإجمالي لموسم عيد الأضحى، وهو الهدف المتوقع للتوريد المحلي.

استعدادات البلدية

ونفذت وزارة البلدية - ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية - ولا تزال تنفذ خطة تشغيلية متكاملة لتلبية احتياجات السوق من الخراف، من خلال متابعتها المخزون الحيواني، والتنسيق مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد، وتعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية.إلى جانب التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة لشراء إنتاج المربين بأسعار تنافسية، بعد أن قدمت لهم أعلافا مركزة مجانية ودعما فنيا وعينيا لمشاريع التربية والتسمين.

ووفق ما أعلنته البلدية، بدأ برنامج توريد الأغنام لشركة ودام منذ 7 مايو الماضي، وتابعت الوزارة عمليات الاستيراد، وإتاحة مصادر استيراد جديدة حسب الوضع الوبائي، مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة تشمل مراقبة بلد المنشأ والحجر البيطري والفحوص المخبرية والرقابة في الأسواق.

وتستمر الفرق البيطرية على مدار الساعة طوال ايام العيد حسبما ذكرت الوزارة في إجراء فحوص إكلينيكية مكثفة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية، ورقابة ميدانية على الأسواق لضمان النظافة والسلامة.

وفي ذات السياق تنصح وزارة البلدية المستهلكين بالشراء فقط من الأسواق المعتمدة، والتأكد من سلامة الأضحية، وعدم الذبح خارج المقاصب النظامية، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبهذه الجهود المتكاملة بين القطاع الخاص والحكومي، يتوقع أن يكون موسم عيد الأضحى المبارك 2026 موسماً ناجحاً يلبي كل الاحتياجات بكفاءة وجودة عالية، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات وضمان رفاهية المجتمع.

شروط الأضحية

يؤكد علماء الدين ومراكز الفتوى على أهمية الالتزام بهذه الشروط لضمان صحة العبادة وتحقيق مقاصدها. أولاً: نوع الأضحية وسنها يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي: الغنم (الضأن والماعز): لا يقل عمرها عن سنة كاملة. والبقر (العجول): لا يقل عمرها عن سنتين.

والإبل: لا يقل عمرها عن خمس سنوات. ويُفضل اختيار الحيوان السمين السليم الذي يتمتع بصحة جيدة وقوة بدنية.

إلى جانب شروط السلامة والخلو من العيوب حيث يُشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع صحتها، وأبرزها: عدم العور (فقدان عين أو عمى واضح). عدم العرج الشديد الذي يمنعها من المشي. عدم المرض الواضح الذي يؤثر على اللحم أو الصحة. عدم الهزال الشديد (النحافة الواضحة). عدم قطع جزء كبير من الأذن أو الذيل. عدم الجرب أو الأمراض الجلدية الشديدة.

وأخيرًا، يجب أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي، أو مأذوناً له بالتضحية بها. ويُشترط نية التضحية عن نفسه أو عن أسرته، ولا تُجزئ الأضحية إذا كانت للأكل أو التجارة فقط. وتبدأ الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة، وتمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق (13 ذي الحجة). ويجب أن يكون الذبح في المقاصب النظامية أو بطريقة شرعية صحيحة، مع التسمية والتكبير.

واستطرد فؤاد قائلًا: إن السوق يشكل نقلة نوعية حقيقية في تجربة التسوق، وإن العروض المشار إليها تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تقديم خيارات متنوعة وعالية الجودة بأسعار تنافسية جداً، لمساعدة المواطنين والمقيمين على تلبية احتياجاتهم خلال فترة العيد بكل يسر وراحة، مع التركيز الدائم على التنظيم الحديث ودعم الاقتصاد المحلي.

وحسب سجلات سوق أم بشر الرسمية، فإنه يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 35 الف م2، ومساحة مبنية تصل إلى 83,592 ألف م2، ويضم أكثر من 550 وحدة تجارية وسكنية وإدارية، ويجمع بين تراث الحراج التقليدي بصورة منظمة ومبتكرة، ويوفر مواقف سيارات واسعة، وخدمات متكاملة، وفرصاً استثمارية واعدة لرواد الأعمال والشباب القطريين، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030.

وخلال جولة صحيفة لوسيل، حرص المسؤولون والتجار والزوار على إبراز طبيعة الأسعار التنافسية، وتنوع المنتجات الجديدة والمستعملة وجودتها، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان بيئة نظيفة وآمنة وجذابة، ليصبح سوق أم بشر الوجهة الاقتصادية والحضارية الرائدة التي تجمع بين التسوق الممتع والترفيه، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد الأضحى.

حزمة من العروض

وأوضح السيد مصطفى فؤاد، أن حزمة العروض الخاصة والتخفيضات تشمل الأثاث، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء، وذلك في إطار حرص الإدارة على توفير خيارات متنوعة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة العيد.

ومضى قائلًا: إن هذه التجهيزات تأتي ضمن رؤية أوسع لتحويل السوق إلى وجهة اقتصادية وحضارية رائدة، حيث صُمم بطريقة عصرية تضمن سيولة الحركة بفضل المواقف المرفقة بالسوق التي ساهمت في الحد من الازدحام بشكل ملحوظ، في وقت تعمل فيه إدارة السوق على تمهيد الطريق لخطط مستقبلية تهدف لإعادة إحياء تراث الحراج بصورة منظمة ومبتكرة تجمع بين التسوق والترفيه ودعم المنتجات المحلية.

خطط مستقبلية

وتحدث مدير المشروع عن طبيعة السوق قائلًا للصحيفة: إن الأنشطة فيه متنوعة، حيث يوجد الأثاث والأدوات المستعملة والجديدة أيضاً، وإن إدارة السوق تخصص جزءاً داخلياً لها، وان هذا القسم يجذب جميع الفئات من المقيمين والمواطنين .

وبخصوص الاسم السابق للسوق، أكد مصطفى فؤاد، أنه كان يُعرف سابقاً بـ سوق الحراج الجديد لكن تم تغيير الاسم إلى سوق أم بشر تيمنًا باسم المنطقة، وبالنسبة للمستعمل تخصص إدارة السوق جزءا داخليا يمثل الأساس المستعمل، بينما نعمل على أن يعود السوق التراثي القديم بصورة حديثة ومنظمة، من خلال توفير التراخيص اللازمة لتنظيم عملية بيع الأدوات المستعملة بشكل رسمي، بحيث يصبح الموضوع منظماً ومتاحاً للجميع قريباً إن شاء الله .

حالة استنفار قصوى

وقال إن كوادر الإدارة المناط بها العمل التنفيذي بالسوق وضعت في حالة استنفار قصوى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للقيام بواجبها، حيث تم اعتماد خطة شاملة للنظافة والتنظيم عن طريق فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان بيئة صحية وآمنة جاذبة لعمليات التسوق. وان هذه الجهود تشمل الصيانة الدورية لكل من المحلات، والمكاتب، والوحدات السكنية. وبمناسبة العيد ايضا، أطلق السوق مجموعة من العروض الخاصة شملت الأثاث والأجهزة المنزلية ومواد البناء، والسوق يولي اهتماماً كبيراً بالمنتجات المحلية لتعزيز التنمية والهوية الوطنية في الاستهلاك.

واستطرد مصطفى فؤاد قائلًا: إن المئات من مواقف السيارات ملحقة بالسوق وضمن بنيته التصميمية تساهم في الحد من عملية الازدحام بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى سيولة في حركة الجمهور داخل السوق، وان هناك خططاً مستقبلية لإضافة خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً، ليكون السوق وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، حيث يجري العمل على دراسة شاملة لوضع آلية تنظيمية لإقامة المزادات لبيع الأثاث والأجهزة المستعملة .

وجهة اقتصادية وحضارية

وأوضح مدير السوق، أن السوق لا يمثل مجرد إضافة جغرافية، بل هو نقلة نوعية في تجربة التسوق على المستوى الوطني، وأن هذا المشروع الضخم صُمم ليكون وجهة اقتصادية وحضارية رائدة، حيث يمتد على مساحة عشرات الآلاف من الأمتار، واتساعه لا يقتصر على مساحة الأرض فقط، بل يمتد ليشمل أضعافها من المساحات المبنية، ما يجعله واحداً من أكبر المشاريع الخدمية المتكاملة.

وأشار إلى أن الرؤية المعمارية للسوق اعتمدت على الحداثة في المقام الأول، حيث يمتد المشروع مع تصميم حديث وممرات واسعة تسهّل حركة الزوار بين المحال التجارية، ومن خلال ذلك نهدف إلى إعادة إحياء تراث السوق القديم من أنشطة المزادات والحراجة بصورة حديثة ومتطورة ومنظمة، وهذه البنية المتكاملة تعزز راحة الزوار وسهولة التنقل، في وقت نعمل فيه دائماً على توفير تجربة تسوق فريدة ونسعى إلى التطور المستمر ومراعاة معايير الاستدامة.

دعم الاقتصاد المحلي

ومضى مصطفى فؤاد قائلًا: إن الهدف الأساسي من هذا التصميم هو ضمان عدم شعور الزائر بالازدحام، بل بالانسيابية والراحة خلال جولته بين الأقسام المختلفة، وان دعم الاقتصاد المحلي هو المحرك الأساسي لهذا المشروع، حيث تم تخصيص مساحة قابلة للتأجير تبلغ 41,065 م . ويُعد السوق منصة اقتصادية متكاملة تعزز ريادة الأعمال، توفر فرصًا عملية للمشاريع الصغيرة، وتدعم الشباب القطري في بناء مشاريعهم ضمن بيئة آمنة ومزدهرة، مما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية في قطر .

وذكر أن هذه المساحات توفر فرصاً للتجار والمستثمرين بمساحات مختلفة وأسعار مناسبة، ويساهم في دعم الشباب والرواد القطريين حيث يستهدف استقطاب رواد الأعمال (بمن فيهم الشباب) بفرص استثمارية واعدة، خاصة في ظل رؤية قطر الوطنية لتنويع الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيرة. والموقع الاستراتيجي (سهل الوصول من الوكرة، مسيعيد، الثمامة) يجذب عملاء كثرًا، مما يعزز الرواج التجاري والدخل .

فرص إيجار تنافسية

وأوضح مدير سوق أم بشر، أن السوق يوفر فرصاً واسعة لدعم الاقتصاد المحلي عبر أسعار إيجار وبيع مناسبة للمواطنين القطريين ورواد الأعمال، وأن السياسة التسعيرية المتبعة تهدف لتمكين الشباب من الدخول في السوق بقوة وثبات، حيث يتميز الهيكل الداخلي للسوق بتنوع فريد، حيث يضم السوق 550 وحدة متنوعة، ويساهم السوق في توفير مساحات تجارية مرنة ومناسبة للمشاريع الصغيرة: يشمل تنوعًا في المساحات (محلات من 46-220 م ، 51 كشكًا صغيرًا، و22 صالة عرض تبدأ من 165 م )، مما يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باختيار مساحة تناسب ميزانيتهم ونشاطهم. وهذا يُعتبر فرصة استثمارية مباشرة لرواد الأعمال لتقديم منتجات تنافسية منها أثاث جديد ومستعمل، أجهزة كهربائية، مواد بناء، إلكترونيات، إلخ في بيئة متكاملة.

وفي إطار استعراضه للأرقام بالتفصيل كشف عن أن السوق يحتوى على 257 محلاً تجارياً لبيع مختلف البضائع والمنتجات. ويضم 25 مكتباً إدارياً لتلبية احتياجات الشركات والقطاعات المهنية. ويشمل الجانب السكني 95 استوديو سكنياً، بالإضافة إلى 108 شقق غرفة وصالة و8 شقق غرفتين وصالة. وتم تخصيص 51 كشكاً للأنشطة التجارية السريعة والصغيرة، ويسهم السوق في تسهيل بدء الأعمال وتوسيعها من خلال توفير بيئة تجارية كاملة (تجزئة، جملة، خدمات) في مكان واحد، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من فرص البيع. ويمثل ركيزة للاقتصاد الوطني من خلال تمكين أصحاب الشركات ورواد الأعمال لتأسيس أنشطة جديدة أو توسيع الحالية.

ونوه مصطفى فؤاد الى توافر خدمات أساسية في السوق متمثلة في: سوبر ماركت واحد، وصيدلية واحدة، وبنك واحد، ومركز صرافة واحد. ويضم السوق وحدتين مخصصتين للأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى مطاعم متنوعة .

محلات شاغرة

وأشار إلى أن الإدارة لا تعمل في معزل عن الزوار، بل يتم يومياً تفعيل التواصل المباشر وعقد اجتماعات دورية لاستقبال الملاحظات والمقترحات وتعزيز العلاقة مع المستأجرين والمستثمرين، ونحن منفتحون على مقترحات السادة الزوار عن طريق تواجدنا المستمر بالمشروع.

وخلص مصطفى فؤاد للقول: إن الفرصة لا تزال قائمة للانضمام لهذا الصرح، حيث نعلن عن توافر وحدات شاغرة ما بين سكني وإداري وتجاري بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية، وندعو المواطنين والمقيمين لزيارة سوق أم بشر، حيث يجمع السوق بين الراحة والتنوع، ان الزائر سوف يجد ضالته سواء كان يبحث عن المنتجات الجديدة أو المستعملة من أثاث وأجهزة وغيرها بأسعار تنافسية.

السلع الأكثر رواجًا

ويركز سوق أم بشر - الحراج الجديد سابقا- التابع لشركة مناطق وتديره شركة الدوحة لإدارة الأملاك على محلات تعرض الأثاث سواء كان جديدا أو مستعملا، المفروشات، الأجهزة، مواد البناء، العطور، والخدمات، وساعات العمل التقريبية: 8 صباحاً - 12 ظهراً، ثم 4 مساءً - 10 مساءً.

ولاحظت لوسيل أن الأسعار بالسوق تنافسية مع إمكانية تفاوض قوي، وغالباً ما تكون أرخص بنسبة 30-70% من الأسعار الجديدة. وأن الأثاث والمفروشات هي الأكثر رواجاً في السوق، والأسعار منخفضة خاصة للقطع المستعملة النظيفة أو شبه الجديدة.

ورصدت الصحيفة غرف نوم كاملة: تبدأ من 1,000 - 4,000 ريال قطري حسب الحجم والحالة، ومجالس: 400 - 1,500 ريال، وأسرة، مراتب، طاولات، مثال سرير لشخص 100-400 ريال، وطاولات وكراسي 150-500 ريال. إلى جانب ستائر، سجاد، أقمشة، مثال متر ستائر رخيص يبدأ من 10-30 ريالا، وسجاد مستعمل 100-500 ريال.

ولفت انتباه لوسيل أن الكثير من المحلات تبيع السلع وتحرق الأسعار حيث توجد أطقم أثاث كاملة للمنزل تعرض بأسعار اقتصادية مثل طقم خزانات مطبخ بـسعر 400 ريال، كما أن الأجهزة الكهربائية والمنزلية تعرض منها منتجات مستعملة نظيفة مع ضمان في كثير من الحالات مثل ثلاجات وغسالات تتراوح اسعارها من 200 - 300 ريال.

معدات صناعة القهوة

يقول سمير أحمد البائع بأحد المحلات، توجد بالمحل أدوات مستعملة واخرى جديدة، يعني أدوات المطبخ أو عدة المطبخ كاملة مستعملة وجديدة سواء للبيوت او المطاعم ومن بينها ماكينات قهوة ماركة مارزوكو العالمية، حيث تباع ماكينة قهوة مستعملة بسعر 40 ألف ريال، ويصل سعر الجديد منها إلى 100 ألف ريال (ماكينة بروستد شيكن) وتوجد أيضاً ماكينة قهوة بـ8 آلاف ريال. وماكينة طحن القهوة (مطحنة) مستعملة بسعر 2800 ريال، بينما الجديدة تصل إلى 15 ألف ريال. وماكينة عصير وسلاش بسعر 3200 ريال تقريباً.

وأوضح أن جميع القطع المستعملة تأتي مع ضمان مستعمل فيه 3 أشهر الى 6 أشهر، بالإضافة إلى خدمات الصيانة داخل المحل، والتركيب والتدريب الكامل على التشغيل.

وخلص للقول: إن هذه المعدات مخصصة أكثر للمطاعم والمحلات الكبيرة التي تحتاج استخداماً سريعاً واستهلاكاً مكثفاً حسب طلب الزبائن .

معدات وأجهزة وأثاث

ويقول البائع افتخار بأحد المحلات، إن أسعار المكيفات تتراوح بين 500-1,500 ريال، والأفران بين 200-600 ريال. والتلفزيونات بين 300-1,000 ريال حسب الحجم. واجهزة للمطاعم مثل الجريل 2800 ريال والقلاية 2500 ريال وفرن البيتزا الفي ريال والفرن 2500 ريال، والبوتجاز الكهربائي 3200 ريال الخاص للمطاعم والعجانة 350 ريالا وماكينة الحمص 3 آلاف ريال.

ويقول البائع طارق حسن بأحد المحلات، انه يعرض مراتب واطقم جلوس وغرفة نوم ومائدة طعام حيث يتراوح سعر طقم الجلوس بين 1400 الى 1600 ريال والمرتبة بـ 300 ريال ومائدة الطعام بكراسيها حوالى 1500 ريال، وغرفة النوم بدون دولاب 4 آلاف ريال. ويشير إلى أن المحل للعرض فقط والمعاينة فقط بينما تجري معاملات البيع والشراء أونلاين.

ويقول البائع محمد ميزان من محل سفينة، يوجد بالمحل ثلاجات وغسالات يتراوح سعر الثلاجة بين 250 و300 ريال الى جانب غسالات تباع بأسعار بين 200 الى 250 ريالا.

ويقول جلوفان خان البائع بأحد المحلات، إن الأسعار لدينا اقل 20 % من الأسعار بالخارج على الرغم من أننا نعرض منتجات جديدة من التجهيزات المنزلية وتشمل الأثاث وأطقم المنزل ومعدات الطهي.

صفقات السوق جيدة

ويقول الخبير بمجالات الأسواق محمد بن عبدالله، إن الأيام التي تسبق عيد الأضحى يشهد خلالها السوق إقبالا كبيرا لشراء بعض الأغراض المرتبطة بالعيد، لكون أسعار سوق أم بشر تنافسية ومناسبة وصفقات السوق جيدة، لذلك الكثير من الزبائن يمدحون الأسعار المنخفضة مقارنة بالمحلات العادية، خاصة في الأثاث المستعمل، الأجهزة الكهربائية، المفروشات، والمعدات المطبخية، ويصفه بأنه أفضل مكان للصفقات والأشياء المستعملة بجودة جيدة .

ويضيف بن عبدالله، يتميز السوق بتنوع كبير، يجد الزبائن كل شيء تقريباً أثاث منزلي، أجهزة كهربائية، سجاد، ستائر، قطع غيار سيارات، مواد بناء، وأدوات مطابخ جديدة ومستعملة، وتتوافر بالسوق فرص المساومة والتفاوض على الأسعار وهي ظاهرة شائعة وممتعة لدى الكثيرين .

فرصة واعدة لرواد الأعمال

وخلال تواجده بالسوق يقول السيد حسن بن إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن سوق الحراج الجديد يشكل علامة تجارية وفرصة واعدة لرواد الأعمال، إلى جانب أنه نقلة نوعية في السوق العقاري والتجاري، ويوفر بيئة منظمة وجاذبة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030.

واستطرد، إن المشروع يعتبر جزءاً مهماً من الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويهدف إلى توفير سوق حديث ومنظم، والحفاظ على الطابع التراثي لسوق الحراج، تسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لذلك تم طرحه عبر مناقصة عامة عند تشييده لتمكين القطاع الخاص .

وأوضح أن الأسعار جيدة والسوق أفضل مكان للأثاث المستعمل والجديد بأسعار منخفضة، وكل شيء يباع بأسعار معقولة مقارنة بالمحلات العادية، يوجد تنوع كبير في الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية، ومعدات مطابخ، ومواد بناء، وأشياء مستعملة عالية الجودة.

وتنظيم السوق أنظف وأكثر ترتيباً والمساحات واسعة والجو مريح .

ويخلص للقول، السوق الجديد (أم بشر) يتسم بالنظافة والتنظيم وبالمساحات الواسعة ومواقف سيارات كثيرة (حوالي 804 مواقف)، وذلك ما تمت مراعاته خلال إنشاء هذا السوق .

محط أنظار القطريين

في الختام، أعرب من التقتهم صحيفة لوسيل عن تفاؤلهم أن يصبح سوق أم بشر وجهة مميزة لعشاق التحف والأنتيكات والأدوات المستعملة عالية الجودة، ومحط انظار القطريين في الأعياد والمواسم وكل المناسبات الوطنية بما في ذلك عيد الأضحى، مع الحفاظ على الطابع التراثي بأسلوب حديث ومنظم، وأن يلعب دورًا في دعم الاستدامة والتنمية الوطنية ضمن رؤية الدولة 2030.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر، وأصبحت سريعا من أنجح شركات الطیران بتسييرها أسطولا حديثا مكونا من 192 طائرة لأكثر من 150 وجهة عبر العالم، وحازت جوائز عدة نظیر الخدمات الفاخرة التي تقدمها على متن رحلاتها.

التأسيس

تأسست الخطوط الجوية القطرية عام 1993 وباشرت أعمالها العام التالي باعتبارها شركة طیران إقليمية تسير رحلاتها إلى عدد بسیط من الوجهات.

وفي عام 1997 وبناء على قرار الأمیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني تمت إعادة إطلاق القطرية لتصبح شركة طیران عالمية تتخذ حاليا من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها التشغيلية.

وبدأ مطار حمد الدولي عملیاته التشغیلیة في أبریل 2014 وبتكلفة قدرها 5.15 مليار دولار، وبطاقة استيعابية مبدئیة تبلغ ثلاثين ملیون مسافر سنويا، وسيرتفع هذا العدد إلى خمسين ملیون مسافر سنویا، ومن أبرز ما یميز المطار أن 60%من أعمال البناء قد تمت على أراض تردم داخل مياه الخليج العربي.

في فبرابر 2017 أعلن المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي باعتباره كيانا مستقلا مملوكا بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية.

الإنجازات

رغم المنافسة الشرسة في سوق الرحلات الجوية تمكنت القطرية منذ انطلاقتها من تحقيق العديد من الإنجازات، حيث توسعت شبكة خطوطها بمعدل سنوي غير مسبوق بنسبة 30%.

وشهدت الخطوط الجوية القطرية تقدما كبيرا، فمن شركة طيران تسيّر بأربع طائرات إلى وجهات قريبة أصبحت تسير أسطولا حديثا مكونا من 192 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة في ست قارات.

كما أن القطرية تسير أحد أحدث أساطيل الطائرات في الأجواء إلى أكثر من 140 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والجنوبية.

ودشنت عام 2010 عشر وجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، وارتفع العدد في أبريل/نيسان 2011 إلى مائة وجهة، وانطلقت إلى 12 وجهة عام 2012، وزاد العدد ليصبح خلال عام 2015 أكثر من 150 وجهة حول العالم، ودشنت أيضا وجهات جديدة عام 2016 شملت وجهات أمريكية مثل لوس أنجلوس وبوسطن، ومراكش المغربية، وبيزا الإيطالية وغيرها من مناطق العالم.

وبالنسبة للمسافرين فقد حملت الخطوط الجویة القطرية على متنها 3.3 مليون مسافر خلال السنة المالیة 2004/2003، مما یمثل زیادة بنسبة 35% عن السنة التي سبقتها، وارتفع العدد خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى أكثر من ثلاثين ملیون مسافر في 2015/2014.

والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف (oneworld) العالمي الحائز على جوائز عديدة، منها جائزة أفضل تحالف طيران في العالم من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو ألف مطار في أكثر من 150 بلدا بالإضافة إلى 14 ألفا و250 رحلة يوميا.

أطول رحلة

في بداية عام 2017 أورد موقع شركة الخطوط الجوية القطرية التي أطلقت أولى رحلاتها إلى أوكلاند في نيوزيلندا الأحد 5 فبراير أن رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق بدون توقف.

وأكدت متحدثة باسم شركة الطيران أن رحلة الذهاب تستغرق 16 ساعة و20 دقيقة، في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة لتكون الأطول في العالم بحسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتتبع رحلات الطيران.

وقالت الخطوط القطرية إنها تستخدم طائرة بوينغ 777 لأولى رحلاتها إلى نيوزيلندا البالغة مسافتها 14ألفا و534 كيلومترا.

أسطول حديث

تضاعف حجم أسطول طائرات القطریة من أربع طائرات عام 1997 إلى 28 طائرة نهاية عام 2003 وإلى خمسين طائرة في أكتوبر 2006، ويبلغ حجم أسطول القطرية في ذلك الوقت 192 طائرة مسيرة إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

وتمتلك القطریة أحد أحدث أساطیل الطائرات في صناعة الطیران، حیث یبلغ متوسط عمر طائراته أقل من خمسة أعوام، ویشمل الأسطول طرزا مختلفة من طائرات الإیرباص والبوینغ، طائرة الركاب والشحن من طراز بوینغ 777 طویلة المدى، وطائرات من طراز بوینغ 787 و 747F و إیرباص A340 وA330 و A350 و A330 للشحن و A321 و A320 و A319 ، ویوجد من الأخیرة نسخة خاصة لرجال أعمال.

وتعد القطریة كذلك من أوائل عملاء طائرات الإیرباص 800-A380 العملاقة المؤلفة من طابقین والتي تعد أضخم طائرة ركاب في العالم، حیث بإمكانها نقل 517 مسافرا على متنها.

التوسع العالمي (1998 2013)

توسع الشبكة: انتقلت القطرية بسرعة من شركة طيران إقليمية إلى ناقل عالمي، مع إضافة وجهات في آسيا، أوروبا، أفريقيا وأمريكا.

الأسطول: استمرت الشركة في زيادة طائراتها وتحديثها بطرازات حديثة لتحسين كفاءتها وقدراتها التشغيلية.

الانضمام لتحالف عالمي: في أكتوبر 2013، أصبحت القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف oneworld، مما زاد من شبكة وجهاتها وخدماتها المشتركة عالمياً.

كما أصبحت عام 2016 أول شركة طیران تسير رحلات تجاریة إلى ثلاث قارات.

تمتلك الخطوط الجوية القطرية الآن أسطولاً حديثاً ومتنوعاً يضم أكثر من 230 طائرة ركاب وشحن، وتعمل على توسيعه باستلام أكثر من 230 طائرة إضافية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 284 طائرة (230 ركاب، 29 شحن، 25 رجال أعمال) حسب بيانات حديثة، وتتنوع الطائرات بين إيرباص وبوينغ وتخدم أكثر من 180 وجهة عالمية.

ولدى القطریة طلبات شراء لأكثر من 350 طائرة جدیدة سیتم استلامها خلال السنوات القلیلة القادمة یفوق مجمل قیمتها تسعين ملیار دولار، وتشمل الطلبات الجیل الجدید من طائرات الإیرباص.

عدد الطائرات العاملة:

يضم أسطولها حالياً أكثر من 230 طائرة.

الطائرات تحت الطلب:

لديها طلبات شراء لأكثر من 230 طائرة جديدة، تتضمن طائرات ركاب وشحن ودرجة رجال الأعمال، بقيمة تتجاوز 63 مليار دولار.

أنواع الطائرات الرئيسية:

يشمل أسطولها طائرات إيرباص A350، A380، A330، وبوينغ 787 دريملاينر، و777، وغيرها، وهي من أحدث الطائرات في العالم.

توسع مستمر:

تعمل القطرية على تحديث أسطولها باستمرار، مع خطط لاستلام طائرات جديدة وتوسيع شبكتها عالمياً لتشمل وجهات أكثر.

وأصبح مطار حمد الدولي في الدوحة مركز عمليات رئيسيا ويُعد من أفضل المطارات عالمياً، من حيث خدمات الركاب والبنية التحتية.

خدمات مميزة

يوفر نظام الترفيه المطور الجديد أوريكس ون على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية أكثر من ثلاثة آلاف خيار ترفيه يضم باقة من أضخم الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب وغيرها.

كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي واي فاي وشبكة الهاتف الجوال GSM .

الجوائز والأوسمة

حصدت القطرية أثناء مسيرتها العديد من الجوائز، فقد فازت بجائزة أفضل شركة طيران في العالم 2011 و2012 و2015 من مؤسسة سكاي تراكس ، وذلك بناء على تصويت المسافرين لها في مختلف أنحاء العالم.

وتتمتع بتصنيف الخمس نجوم من مؤسسة سكاي تراكس ، ولا يحظى بهذا التصنيف إلى جانب القطرية سوى مجموعة محدودة من شركات الطيران المرموقة.

وحققت عام 2016 عدة جوائز، منها أفضل درجة رجال أعمال في العالم ، و أفضل صالة رجال أعمال في العالم ، و أفضل خدمة موظفین في الشرق الأوسط ، وذلك في حفل جوائز سكاي تراكس .

كما شهدت الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الجوائز العالمية البارزة منها :

Skytrax أفضل شركة طيران في العالم: حصلت عليها القطرية عدة مرات (من بينها أعوام 2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، 2024، وحتى 2025).

جوائز فئات الخدمة: مثل أفضل درجة رجال أعمال و أفضل صالة انتظار لدرجة رجال الأعمال

الجوائز ومكانة الشركة في التقييمات العالمية عزّزت مكانتها كخيار مفضل للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

أداء مالي قوي ونتائج قياسية

في السنوات الأخيرة سجلت الشركة نتائج مالية قياسية:

في العام المالي 2023 2024 حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وهو أعلى أداء مالي في تاريخها حتى ذلك الحين.

وفي التقرير السنوي 2024 2025 ارتفعت الأرباح إلى 7.8 مليار ريال (~2.1 مليار دولار)، بزيادة 28%، وهو رقم قياسي جديد للشركة.

هذا الأداء المالي القوي يُظهر قدرة الشركة على النمو والاستدامة حتى مع التحديات العالمية في صناعة الطيران.

الشراكات والتوسع العالمي

توسعت القطرية في شراكات واستثمارات استراتيجية مثل شراء حصص في شركات طيران عالمية، وهذا يسهم في زيادة نفوذها العالمي.

تدشين خطوط جديدة مثل الرحلات إلى Red Sea International Airport في أكتوبر 2025، يعزز توسّعها الإقليمي والدولي

الابتكار والتجربة المميزة للمسافر

رفعت الشركة معايير الخدمة من خلال منتجات مبتكرة مثل QSuite، التي تتميز بالراحة والخصوصية، خصوصاً في درجة رجال الأعمال.

كما تُقدّم تجربة ترفيه وراحة عالية على متن الرحلات، مع تقنيات متقدمة وخدمات رقمية مبتكرة

الرؤية التقنية للقطرية

الخطوط الجوية القطرية لا تقتصر على كونها ناقلًا عالميًا مميزًا من حيث الخدمات التقليدية، بل تسعى بوضوح لأن تكون رائدة في التحوّل الرقمي والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وتعتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز، البيانات الضخمة، وتجربة رقمية متكاملة تمتد قبل وأثناء وبعد الرحلة.

التحوّل الرقمي في تجربة الحجز

أطلقت القطرية مضيفة ذكية بالذكاء الاصطناعي تُدعى سما لمساعدة المسافرين في حجز رحلاتهم بشكل أكثر سهولة وتخصيصًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق وحتى في عالم الميتافيرس كيوڤيرس .

يمكن للمسافر التفاعل صوتيًا أو كتابةً مع سما للحصول على اقتراحات الرحلات، تعديل الحجز، أو حتى توصيات حسب احتياجاته الشخصية.

تجارب التخطيط الذكية

توفر القطرية أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح:

اقتراح وجهة الأحلام المناسبة لاحتياجات المسافر.

بحث متطور بصري وسهل عن خيارات السفر بدون الحاجة لعمليات بحث تقليدية طويلة.

تطبيق وموقع متطوّران

موقع القطرية يُعد من بين الأفضل عالميًا ضمن مواقع شركات الطيران، مع ميزات متقدمة تساعد المسافر على إدارة كل تفاصيل رحلته بسهولة.

التطبيق يوفر إشعارات ذكية وتحديثات لحظية عن الرحلات، خيارات إدارة الحجز، وكل ما يحتاجه المسافر من راحة وسهولة.

الذكاء الاصطناعي في برامج الولاء

أدوات مبتكرة مثل البحث عن مقعد المكافأة تجعل من السهل العثور على مقاعد باستخدام نقاط الولاء عبر جدول مرن يمتد لمدّة 30 يومًا.

نظام الترفيه الذكي (IFE)

أعلنت القطرية عن شراكة مع Panasonic Avionics لإدخال نظام ترفيه ذكي وجديد على طائرات Boeing 777-9 يسمح بتحكم ذكي وتجربة مخصصة للمسافر، مع محتوى ديناميكي وفق تفضيلاته.

نظام FlytEDGE للأجهزة A321

من بين الابتكارات أيضًا نظام FlytEDGE السحابي الجديد مع شركة Thales، وهو نظام ترفيه متقدّم قائم على الحوسبة السحابية، يوفر:

خصائص بث مباشر وتخصيص عالي.

شاشات 4K HDR وتقنيات اصطلاح الاتصال الذكي.

تطبيق ذكي لطاقم الطائرة

تُجّرِب القطرية تطبيقًا داخليًا يمكّن أفراد الطاقم من الوصول إلى بيانات المسافر وتفضيلاته بصورة لحظية، مما يساعد على تقديم خدمات أكثر خصوصية وفعالية.

التطبيق أيضًا يُوفّر تدريبًا إلكترونيًا ومواد تعليمية، مما يرفع كفاءة التفاعل مع الزبائن ويضمن تناسقًا في جودة الخدمة.

التحوّل السحابي المتقدّم

تعمل القطرية بالتعاون مع شركات تقنية متقدمة على بنية سحابية هجينة متطورة تدعم أطر الخدمات الرقمية المتقدمة، وأنظمة البيانات الواسعة التي تعزز الأمان والكفاءة التشغيلية.

شراكات استراتيجية مع خبراء AI

تعاونات مع شركات عالمية مثل Accenture لدفع ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الطيران، بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين التجربة الشاملة للعملاء

تجربة كيوڤيرس التفاعلية

تقدم القطرية تجربة متقدمة في العالم الافتراضي (Metaverse) يمكن من خلالها للمستخدمين استكشاف مقصورات الطائرة وتجربة الخدمات الحسية افتراضيًا.

أثر التقنية على جودة الخدمة

التزام القطرية بالابتكار الرقمي جعلها تحصل على جوائز أفضل موقع إلكتروني لطيران عالميًا، ويُعد ذلك انعكاسًا واضحًا لاستراتيجيتها في دمج التكنولوجيا في كل مراحل السفر.

تحسين الكفاءة التشغيلية

تعتمد القطرية على البيانات والتحليلات التنبؤية لتحسين الجداول التشغيلية، إدارة الموارد والتنبؤ بالطلب، وهو ما يؤدي إلى تحسين الخدمة وتقليل الأخطاء التشغيلية.

أكثر الشركات دقة في المواعيد عالميا

أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة تحليلات الطيران العالمية cirium والذي حمل عنوان On-Time Performance Report أن الخطوط الجوية القطرية حلت بالمرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر شركات الطيران الكبرى دقة في المواعيد عالميا خلال عام 2025.

ويعتمد التصنيف بشكل رئيسي على ما إذا كانت الرحلات المغادرة والقادمة قد سجلت توقيتاً مبكرًا أو تمت في الوقت المحدد لها بالضبط، والوصول في غضون 15 دقيقة من الجدول الزمني.

وحققت الخطوط الجوية القطرية معدل التزام بالمواعيد بنسبة تبلغ 84.42 % لإجمالي 198.3 ألف رحلة في عام 2025. وعالميا تصدرت شركة الطيران المكسيكية إيرومكسيكو المرتبة الأولى عالميا بدقة مواعيد بلغت 90.02 %

خلال فترة العيد، تشهد الأسواق المحلية نشاطًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات التجزئة، الأغذية، الأزياء، والضيافة. يزداد الطلب على الملابس الجديدة، الهدايا، والمواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات المواشي والأضاحي. كما تستفيد المطاعم والفنادق من الإقبال الكبير على التجمعات العائلية والاحتفالات.

يميل الإنفاق في هذه الفترة إلى التحول من الاحتياجات اليومية إلى الإنفاق الاحتفالي، حيث تزداد المصروفات على: الأضاحي والمواد الغذائية المرتبطة بها والهدايا والعيديات بالإضافة الى السفر الداخلي والخارجي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المواسم تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد غير النفطي في قطر، عبر تحفيز قطاعات التجزئة والسياحة والخدمات والترفيه، بما يتماشى مع توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية الدولة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وتسهم الجهات الرسمية في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر تنظيم الفعاليات والمهرجانات، مثل قطر للسياحة، التي تطلق برامج ترفيهية وعروضًا خاصة تجذب السكان والزوار، ما ينعكس إيجابيًا على قطاعي السياحة والضيافة.

ويزداد ضخ السيولة في السوق نتيجة صرف الرواتب والمكافآت قبل العيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وفي بعض الحالات، قد ترتفع الأسعار مؤقتًا نتيجة زيادة الاستهلاك، خصوصًا في السلع المرتبطة بالعيد.

إلى جانب النشاط التجاري، يعزز العيد ثقافة التكافل من خلال توزيع الأضاحي والتبرعات، ما يخلق توازنًا بين الاستهلاك والمسؤولية الاجتماعية.

وتكشف مواسم الأعياد عن تحولات في سلوك المستهلكين، حيث تتداخل العادات والتقاليد مع العوامل الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مما يشكل ظاهرة استهلاكية جديرة بالدراسة والتحليل.

إذ تشهد الأسواق انتعاشًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الفترات لتعزيز مبيعاتها وزيادة أرباحها، ولا يقتصر التأثير على الأسواق التقليدية، بل يمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية التي أصبحت خيارًا رئيسيًا لكثير من المستهلكين.

واستطلعت لوسيل آراء عدد من الخبراء والتجار والمستهلكين حول تأثير موسم العيد على الاقتصاد المحلي، وكيف تؤثر العادات الاستهلاكية على القرارات المالية للأفراد، كما تطرق الاستطلاع إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد نمط الإنفاق، ومدى تأثر التقاليد بالتغيرات العالمية، مثل ارتفاع الأسعار والاتجاه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك ارتفاعًا في الطلب على مجموعة من السلع الأساسية خلال فترة الأعياد، أبرزها الملابس، والهدايا، والمواد الغذائية، حيث يحرص المستهلكون على تجهيز منازلهم واستقبال الضيوف بما يتناسب مع روح العيد، كما تختلف أنماط الإنفاق من شخص إلى آخر، فالبعض يلتزم بتقاليد العيد حتى لو تطلب الأمر تجاوز الميزانية، بينما يحاول آخرون تحقيق التوازن بين العادات والظروف المالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة أصبح البعض يتجه إلى التخطيط المسبق للمصاريف، إما عن طريق الادخار التدريجي أو البحث عن العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية.

الاقتصاد الجزئي

يؤكد الدكتور عبد العزيز الحمادي الخبير الاقتصادي، أن المناسبات الموسمية، سواء كانت دينية أو ثقافية أو رسمية، تلعب دورًا بارزا في تحريك الأسواق لما لها من تأثير واضح على الأنماط الشرائية للأفراد، مضيفا أن هذه المناسبات أصبحت جزءًا من العادات المتوارثة، وتحظى بأهمية خاصة في الاقتصاد الجزئي، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد العديد من التجار على هذه المواسم لتنشيط مبيعاتهم وتحقيق أرباح سنوية مرتفعة.

وأشار د. الحمادي إلى أن الأسواق تشهد طلبًا متزايدًا على سلع معينة خلال الأعياد، مثل الملابس، والحلويات، والهدايا، والأواني المنزلية، مؤكدًا أن التجار يستثمرون هذه المناسبات في تقديم العروض والتخفيضات لجذب المستهلكين وتعزيز النشاط التجاري.

واستطرد د. الحمادي قائلا: تشكل الأعياد والمواسم في دولة قطر محطة اقتصادية مهمة تنعكس آثارها بشكل مباشر على حركة الأسواق والقطاعات التجارية والخدمية، حيث تتحول هذه المناسبات إلى مواسم نشطة تعيد رسم أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الحيوية.

وخلال فترات الأعياد، تشهد الأسواق والمجمعات التجارية في الدوحة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإقبال، خاصة على قطاعات الأزياء والعطور والإلكترونيات والهدايا والمطاعم والسياحة الداخلية. وأكدت تقارير اقتصادية محلية أن موسم عيد الفطر 2026 سجل نشاطاً كبيراً في حركة البيع بالتجزئة، مدفوعاً بالعروض الترويجية وزيادة الإقبال العائلي على التسوق والترفيه.

كما تسهم الأعياد في تنشيط قطاع الضيافة والسياحة، إذ ترتفع نسب الإشغال الفندقي وحجوزات المطاعم والوجهات الترفيهية، إلى جانب زيادة الإنفاق على الفعاليات العائلية والأنشطة الترفيهية. وتتحول المجمعات التجارية إلى مراكز جذب رئيسية من خلال تنظيم الفعاليات والعروض الموسمية التي تستقطب الزوار والمقيمين والسياح.

وفي المقابل، تكشف المواسم عن تغير واضح في سلوك المستهلك داخل المجتمع القطري، حيث بات المستهلك أكثر ميلاً إلى البحث عن العروض والخصومات والمقارنة بين الأسعار، في ظل تنامي ثقافة الإنفاق الذكي والترشيد.

ولا يقتصر تأثير الأعياد على القطاع التجاري فقط، بل يمتد إلى القطاع المالي والمصرفي، حيث ترتفع حركة السحب والتحويلات والإنفاق الإلكتروني، بالتزامن مع العطل الرسمية التي يعلنها مصرف قطر المركزي للمؤسسات المالية والمصرفية خلال الأعياد.

وتبرز أيضاً الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق خلال المواسم الدينية، خاصة مع تنامي الإنفاق المرتبط بالعادات والتقاليد مثل شراء الحلويات والمكسرات والضيافة وتبادل الهدايا، وهي قطاعات تشهد نمواً كبيراً خلال فترة الأعياد.

فرصة مهمة

من جانبه يقول السيد شاكر، صاحب متجر: الإقبال على الشراء خلال العيد يختلف تمامًا عن الأيام العادية، حيث تمثل هذه الفترات فرصة مهمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وأوضح أن بعض الأسر تعتبر العيد فرصة لتجديد مستلزماتها، في حين يرى آخرون أن التسوق هو جزء لا يتجزأ من أجواء العيد.

وأضاف شاكر أن الأسواق تشهد طلبًا كبيرًا على العطور، والأزياء، والحلويات، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي، رغم تأثره بتداعيات الحرب الإيرانية الامريكية لا يزال يتيح فرصًا كبيرة للنشاط التجاري خصوصًا خلال في موسم الأعياد المواسم.

عادات الإنفاق

ويقول المواطن صلاح درويش: أخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتي للهدايا والعيديات، وأحرص على التخطيط المسبق للنفقات حتى لا تتجاوز إمكانياتي المالية، ويرى درويش أن العيد يمثل مناسبة لا يمكن التقليل من شأنها، فيما يتعلق بالمصاريف، مشيرًا إلى أنه يخصص ميزانية كبيرة للملابس والأحذية ويقول: إن الأولوية دائمًا تكون للحفاظ على التقاليد والعادات الاجتماعية حتى لو اضطررت إلى تجاوز الميزانية.

أما المقيم مصطفى علي فيوضح أن إنفاقه يتركز على الملابس، والأحذية، وذبائح العيد، مؤكدًا أنه لا يزال يحافظ على عاداته الشرائية القديمة، لكنه أصبح أكثر وعيًا بالاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة من خلال التسوق الإلكتروني.

حركة اقتصادية نشطة

وتبقى مواسم الأعياد والمناسبات من أهم الفترات التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، حيث تستفيد منه العديد من القطاعات التجارية، سواء التقليدية أو الرقمية، وبينما يحاول البعض تحقيق التوازن بين العادات والتغيرات الاقتصادية، وفي ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يتوقع الخبراء أن تستمر التحولات في أنماط الاستهلاك، مع ازدياد الاعتماد على التسوق الإلكتروني وتغير أولويات الإنفاق، ما يجعل دراسة هذه الظاهرة أمرًا ضروريًا لفهم توجهات المستهلكين في المستقبل.

نمو التجارة الإلكترونية

كما تشهد التجارة الإلكترونية ارتفاعاً كبيراً وبشكل خاص في مواسم الأعياد، سواء الأضحى أو عيد الفطر نظراً لازدياد الطلب من قبل الأشخاص على الهدايا والمنتجات المتعددة، لذا فقد انتشرت في قطر تطبيقات عديدة تتيح الكثير من الباقات والأسعار الخاصة بتقديم الكثير من المعلومات عن المنتجات المتعددة، يقول السيد صبحي شبيب مستشار في مجال التحول الرقمي للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: التجارة الإلكترونية هي عبارة عن شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف، وتصنف التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع: من شركة إلى شركة ومن شركة إلى مستهلك ومن مستهلك إلى مستهلك، وتعتبر الخدمات والمبيعات ومشتريات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية من ضمن تجارة الشركات الإلكترونية. أما التجارة الالكترونية بالنسبة للمستهلكين فغالبا ما تكون عبر منصات التواصل الاجتماعي او منصات متخصصة للتجارة بين الأفراد.

وأضاف السيد صبحي شبيب قائلا: التجارة الإلكترونية أصبحت جزءا لا يتجزأ من قنوات التجارة عالميا إذ أصبح حجم العمليات التجارية بين المؤسسات والمستهلكين يزيد على 7 تريليونات دولار وبين المستهلكين ما يقدر بحوالي 1.5 تريليون دولار. وتعتبر التجارة الإلكترونية هي إحدى قنوات البيع و الشراء مثلها مثل القنوات الكلاسيكية مشيرا الى ان فوائد التجارة الإلكترونية كثيرة، ومن أهمها توفير الراحة للزبون إذ انه يشتري وهو في بيته او أينما يكون وتصل البضائع المشتراة الى المكان الذي يريده دون ان يتحرك من مكانه. وكذلك يستطيع ان يقارن بسهولة العروض المتوافرة من متاجر مختلفة واختيار الأفضل فيها خلال لحظات. وللبائعين توفر التجارة الإلكترونية قناة للبيع أساسية للوصول إلى العملاء بسهولة مهما كان موقعهم الجغرافي وعلى مدار الساعة بتكاليف تشغيلية قليلة إذ لا توجد تكاليف عقارية ولا يلزم عدد كبير من الموظفين للبيع. ويمكن توسيع التجارة والطاقة الاستيعابية لخدمة عدد كبير من الزبائن في آن واحد وذلك خلال دقائق من خلال توسيع الأنظمة المشغلة دون الحاجة إلى التكاليف الباهظة للعقارات والديكورات.

يحصل البائع على بيانات المشتري وما تم بيعه لمن ومع ماذا وبالتالي تقديم خدمات تسويقية مبتكرة باستخدام البيانات المتوافرة آنياً عن الزبائن والمنتجات والمبيعات السابقة. ويقدم الذكاء الاصطناعي طرقا فعالة في التسويق. واصبحت التجارة الإلكترونية من العادات اليومية لكثير من الناس وخاصة الشباب منهم.

وكشف الخبير والمستشار صبحي شبيب عن مزايا وفوائد التجارة الإلكترونية قائلا المزايا كثيرة جدا وإضافة الى ذلك فإن التجارة الإلكترونية هي صديقة للبيئة. أما المخاطر فهي غالبا ما تكون أمنية من خلال القرصنة والاحتيال، وكما ان عدم وجود فرصة للمس البضاعة أو تجربتها في مكان البيع يمثل عائقا في بعض الأحيان في اختيار ما هو مناسب للمشتري.

وان النقص في التفاعل البشري والمباشر بين البائع والمشتري له مزايا إذا ان البائع الإلكتروني لا يتعب ولا يمل ويقدم خدمات متساوية وشفافة للجميع ولكن نقص التفاعل البشري يقلل من بناء وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس.

مؤكدا ان التشريعات تلعب دورا هاما في تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر قوانين واضحة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وفي تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من خلال ضمان حقوق المشتري والبائع وفي دعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الشبكات وانظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك تقديم حوافز للشركات الناشئة عبر التمويل والتدريب لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

واكد ان التجارة الإلكترونية تدعم الاقتصاد الوطني في توسيع أسواق البيع وخلق فرص عمل متطورة في التسويق الرقمي والخدمات اللوجستية والبرمجيات وخدمات الأمن السيبراني وايجاد فرص لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسويق الناتج المحلي في أسواق قطر وخارجها عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية والمنصات. وان وجود بيئة رقمية متطورة واقتصاد متنوع ووجود القوانين والتشريعات الملائمة ذات الصلة تعلب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وإن الخدمات الإلكترونية للحكومة ولمؤسسات القطاع العام وقطاع النقل والبنوك وأنظمة الدفع الإلكتروني في قطر لها دور كبير في تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي في قطر.

أهم إستراتيجيات التسويق

بشكل عام تعتبر الأعياد غير مسبوقة من حيث الطريقة التي يتصرف بها المستهلكون، حيث إنه أمر بالغ الأهمية لجميع الشركات، وبالتالي فهو الوقت المناسب لتكثيف حملات التسويق الخاصة بالأعياد لإدارة إيرادات الأعمال، كذلك يمكن أن تساعد إستراتيجية تسويق الأعياد المصممة جيداً في ضخ زيادة كبيرة في المبيعات، والاحتفاظ بالعملاء من خلال تقوية العلاقات معهم، فقد بلغت قيمة التسوق في الأعياد 807 مليارات دولار عالمياً وفقاً لآخر الإحصاءات، كما من المتوقع إنفاق أكثر من 685 مليار دولار على شراء الهدايا ومنتجات الأعياد المختلفة.

تسويق الأعياد

التسويق في الأعياد هو وسيلة لاتخاذ إجراءات مكثفة من خلال قنوات التسويق المختلفة لجذب انتباه العملاء، وتلبية احتياجاتهم من العروض المهمة الإضافية وزيادة الإيرادات بشكل كبير خلال هذه المواسم، لذا فإن الهدف الرئيسي للتسويق في هذه المناسبات هو الحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء، وتحقيق أقصى عائد منهم من خلال تقديم خصومات وعروض جذابة لهم، وذلك ما تسعى منصة شهبندر لتقديمه بشكل موسع لجميع مستخدميها وزوارها، حيث تعمل شهبندر على إتاحة شروحات متعددة للكثير من المجالات الخاصة بالتصميم والتسويق وزيادة المبيعات علاوة على كيفية إعداد المتاجر الإلكترونية، والإضافات الأخرى المتنوعة في مجالات متعددة لمساعدة الأشخاص على إمكانية خوض تجارب استثمارية مميزة.

الأعياد هي مناسبة خاصة يسعى فيها معظم الناس لشراء منتجات مختلفة من البقالة إلى الملابس إلى غيرها من المنتجات خلال هذه المواسم، مما يزيد قاعدة المشتري تلقائياً، علاوة على كونها فرصة ممتازة لاكتساب المزيد من العملاء. لذلك هناك أيضاً حاجة إلى إستراتيجية تسويق فريدة وفعالة، يمكن أن تصل إلى العديد من الجماهير.

وفيما يلي بعض الأسباب وراء أهمية الحاجة إلى التسويق في الأعياد:

التسوق جزء من طقوس الأعياد

التسوق وقت للاحتفال مع العائلة والأحباء خلال موسم الأعياد، حيث يقوم الناس بالتحضير قبل أيام عديدة من قدوم العيد، من خلال شراء أشياء جديدة لتزيين المنزل والملابس، لذا فإن التسوق هو جزء مهم من كل مناسبة.

إستراتيجيات تسويق فعالة للأعياد

يعتبر الاتجاه الأكثر شيوعاً للتسويق عبر الإنترنت خلال موسم الأعياد، هو الترويج المبكر للمبيعات والعروض بين تجار التجزئة، لذا يتم إجراء الترويج المبكر لتوليد أقصى قدر من الإيرادات.

لكونها فترة الذروة لبيع تجار التجزئة، لذلك هناك بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار من أجل حملة تسويقية فعالة خلال موسم الأعياد وهي:

وضع خطة مميزة

تعد صياغة خطة قوية أمرا مهما للغاية لتحقيق أي هدف، كما هو الحال في التسويق في الأعياد، حيث تحتاج إلى إنشاء خطة جيدة وإستراتيجية تسويق قوية لتحقيق نتائج أفضل.

وتعد إستراتيجية التسويق الناجحة هي إستراتيجية مدروسة وحسنة الحكم، علاوة على ذلك لا بد من توفير العديد من القنوات التسويقية المتاحة، والتي تحتاج إلى اختيار الأفضل من بين القنوات المختلفة الموجودة في السوق.

المنتجات وسلوك المستهلكين

لصياغة إستراتيجية تسويقية قوية لا بد من التعلم من سلوك المستخدم والتجارب السابقة، لذا قم بجمع البيانات قدر المستطاع مسبقاً لإرضاء عملائك من خلال عروض مخصصة وموجهة، وكذلك قم بتخصيص نماذج الاشتراك لجمع البيانات الأساسية لتسويق الأعياد في المستقبل.

حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني احد أفضل طرق التسويق المستخدمة خلال موسم الأعياد، والتي يؤدي استخدامها إلى جذب العملاء لمناسبات أخرى مثل رأس السنة الجديدة وعيد الفطر وعيد الأضحى.

الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب

الترويج للعملاء بشكل متكرر ليس بالأمر الجيد للتسويق، حيث إن التسويق الفعال مهم جداً في إعداد خطة تسويق فعالة تساعد في الوصول إلى العملاء في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة.

تسويق ناجح خلال الأعياد

يعد التخطيط المسبق للتسويق خلال الأعياد أو أي عطلات أمرا ضروريا، للاستفادة منها وإنجاح الإستراتيجيات المتبعة، عندما يتم تنفيذها بشكل فعال، لكون الأفكار التسويقية تغري العملاء بإجراء المزيد من عمليات الشراء، مما يرفع من معدل المبيعات، وفيما يلي العناصر الأساسية التي تدخل في حملة تسويق ناجحة وتخلق تجربة تسوق رائعة:

تحديد الجمهور المستهدف

حدد جمهورك المستهدف وقم بتقسيمه وجمع رؤى مفصلة عنه، وأيضاً تعرف على قنواتهم المفضلة، وهل يفضلون معرفة المعلومات عن المنتجات من خلال الحاسوب أو الهاتف المحمول؟ حيث تساعد هذه الإحصاءات في اتخاذ قرارات تسويقية مدروسة بشأن العروض الترويجية للأعياد.

مراجعة الحملات التسويقية

تساعدك مراجعة أداء حملات الأعياد السابقة على فهم سلوك الجمهور المستهدف، كما يمكن معرفة الاتجاهات السابقة بشكل أفضل وكيف أثرت على نمو المبيعات، وكذلك يساعد التماس جميع المعلومات في تحديد الأهداف من أجل إستراتيجية تسويق أفضل.

تحديد الأهداف

بمجرد فهم الجمهور المستهدف وتدقيق حملات الأعياد السابقة، يمكنكم تحديد أهداف واقعية لموسم العطلات والأعياد القادمة، كما تساعد الرؤى في جعل الأهداف أكثر تركيزاً على العملاء، وفي نفس الوقت الحصول على أكبر عدد ممكن من المبيعات من المتسوقين أثناء الأعياد.

قياس مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك

عندما تنتهي من تحديد أهداف حملتك التسويقية، يجب عليك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال، من حيث تحقيق نسبة ثابتة من النمو في المبيعات، كما يجب عليك تحديد أدوات إشراك العملاء، والعمليات التي تحتاجها للتفاعل مع العملاء على الفور، عبر قنواتهم المفضلة لتقديم تجربة خدمة عملاء ممتازة للأعياد.

المنتجات الأكثر شيوعاً من حيث الشراء في الأعياد

تتعدد أنواع المنتجات سواء في رأس السنة أو عيد الفطر أو الأضحى أو غيرها من المناسبات وفقاً لاحتياجات الأفراد، وكذلك تفضيلاتهم الشخصية، لذا تكمن معرفة المنتجات الأكثر شراء عندما تحظى بشعبية كبيرة في هذه الفترة، والتي من أبرزها:

الملابس والأحذية: والتي يحرص الكثير من الناس على شرائها، للظهور بإطلاله مميزة وأنيقة خلال أيام العيد.

المكياج ومستحضرات العناية الشخصية: نظراً لاكتمال الأناقة والجاذبية والظهور بمظهر جذاب يتم شراؤها بشكل كبير.

الحلويات والمأكولات: والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في مبيعاتها، وخاصة خلال عيد الفطر نظراً لتقديمها في أطباق لذيذة للضيوف.

الهدايا: والتي يتم تبادلها بين الأشخاص خلال أيام العيد، نظراً لبحث الكثير من الأشخاص عن هدايا مميزة لأصدقائهم وأفراد عائلتهم.

الإلكترونيات: وقد يشتري العديد من الناس أجهزة إلكترونية جديدة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية خلال تلك الفترة من أجل الاستفادة بالعروض والتخفيضات المقدمة

وفي أحدث أوراقها البحثية ضمن سلسلة الاستدامة، أوضحت مؤسسة العطية أن التشظي الجيواقتصادي أصبح عاملًا مؤثرًا في مسار التحول إلى الطاقة المتجددة، مع ما يرافقه من تداعيات على سلاسل التوريد والاستثمار والتصنيع.

وتحمل الورقة عنوان: التشظي الجيواقتصادي: المخاطر التي تواجه سلاسل إمداد الطاقة المتجددة ، حيث تستعرض تأثير التوترات التجارية، وقيود التصدير، وتركيز سلاسل الإمداد، وتباين الأطر التنظيمية على اقتصاديات الطاقة المتجددة، بما يشمل المعادن الحيوية، والتصنيع، والتمويل، والبنية التحتية.

وتشير الدراسة إلى تزايد التركز في سلاسل توريد المعادن الأساسية اللازمة للتحول الطاقي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تستحوذ أكبر ثلاث دول في قطاع التكرير على 86% من القدرة العالمية لمعالجة المعادن المرتبطة بالطاقة، بينما تهيمن الصين على تكرير 19 معدنًا من أصل 20 من المعادن الرئيسية المستخدمة في تقنيات التحول الطاقي، إضافة إلى سيطرتها على أكثر من 90% من القدرة العالمية لفصل العناصر الأرضية النادرة.

كما توضح الورقة أن سيناريو محاكاة أجرته الوكالة الدولية للطاقة أظهر أن خروج مورد رئيسي واحد من السوق قد يؤدي إلى نقص في القدرة على تلبية الطلب المتوقع بحلول عام 2035 على المعادن المستخدمة في تصنيع البطاريات والعناصر الأرضية النادرة.

وتنعكس هذه التحديات بشكل متزايد على تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة. فقد ارتفعت تكاليف مشاريع طاقة الرياح البحرية بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ عام 2022، فيما ساهم ارتفاع تكاليف الشحن وتشدد شروط التمويل والاضطرابات في مضيق هرمز في زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة المتجددة.

ويبين التقرير أن تكاليف الاقتراض لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في الأسواق الناشئة لا تزال تتجاوز بأكثر من الضعف مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، ما يحد من وتيرة التوسع في المناطق التي يُتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا في الطلب على الطاقة.

وفي المقابل، تواصل الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تسجيل نمو ملحوظ. إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة 3.3 تريليون دولار خلال عام 2025، يذهب منها نحو 2.2 تريليون دولار إلى الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء، وتقنيات التخزين، وغيرها من التقنيات النظيفة، مقارنة باستثمارات الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن تستقطب الطاقة الشمسية وحدها نحو 450 مليار دولار خلال عام 2026.

وتشير الورقة كذلك إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة أصبحت أكبر مصدر عالمي لتوليد الكهرباء متجاوزة الفحم خلال عام 2025. ومع ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تنمو القدرة الانتاجية للطاقة المتجددة بمقدار الضعف بدلًا من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ، نتيجة استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للشبكات، وإجراءات الترخيص، والتمويل.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل استمرار الدور المحوري للمنطقة في أسواق الطاقة العالمية، بالتوازي مع توسعها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

ويشير التقرير إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد يقتصر على وضع الأهداف أو توفير المعدات، بل يمتد إلى القدرة على تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المطلوبة. كما أظهرت الاضطرابات الأخيرة في منطقة الخليج مدى تأثر أنظمة الطاقة والشحن العالمية بالمتغيرات الجيوسياسية، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في تكاليف بعض السلع المستخدمة في تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.

كما أن التوسع السريع في السياسات والأطر التنظيمية يثقل كاهل شركات الطاقة. وتشمل هذه السياسات قانون المواد الخام الحيوية الأوروبي، وآلية تعديل الكربون على الحدود، ومعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم هذه التحديات، تخلص الورقة إلى أن الطاقة المتجددة تواصل تعزيز موقعها ضمن استراتيجيات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها في دعم جهود خفض الانبعاثات.

وشهدت نسخة عام 2026 من المعرض مشاركة واسعة بلغت 520 دار نشر من 37 دولة، مع أكثر من 910 أجنحة وما يزيد على 230 ألف عنوان، ما يعكس المكانة الدولية المتنامية للمعرض وقدرته على استقطاب الناشرين والمثقفين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

الحراك الاقتصادي المصاحب للمعرض

يسهم المعرض في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر عدة مسارات، أبرزها

تنشيط قطاع النشر والتوزيع:

يشكل المعرض سوقًا موسمية ضخمة لدور النشر العربية والأجنبية، حيث ترتفع معدلات المبيعات المباشرة للكتب والإصدارات الجديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات توزيع وترجمة وشراكات ثقافية بين المؤسسات المشاركة.

كما يوفر منصة مهمة للكتاب والمؤلفين القطريين والعرب للترويج لإصداراتهم الجديدة، وهو ما يعزز اقتصاد المحتوى الثقافي والصناعات الإبداعية.

دعم قطاع الضيافة والسياحة:

تزامن المعرض مع تدفق مئات الناشرين والوفود الثقافية والإعلامية إلى الدوحة، الأمر الذي ينعكس على نسب إشغال الفنادق وحركة المطاعم ووسائل النقل، خاصة أن المعرض يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي يعد أحد أبرز مراكز استضافة الفعاليات الكبرى في البلاد وتستفيد قطاعات الطيران والسياحة الداخلية من الزوار القادمين من دول الخليج والعالم العربي، خصوصًا مع تنامي سمعة الدوحة كوجهة للفعاليات الثقافية والمعارض الدولية.

تحفيز قطاع التجزئة:

تشهد المراكز التجارية والمقاهي والمحال القريبة من موقع المعرض زيادة ملحوظة في الإقبال خلال فترة انعقاده، ما يخلق دورة اقتصادية مصاحبة تمتد إلى قطاعات غير ثقافية.

كما تسهم العروض الترويجية والتخفيضات على الكتب في زيادة القوة الشرائية داخل المعرض، وتحويل القراءة إلى نشاط استهلاكي وثقافي في آن واحد.

الاقتصاد المعرفي والصناعات الإبداعية

يمثل المعرض أحد أدوات قطر في تعزيز الاقتصاد المعرفي، من خلال الاستثمار في الثقافة والتعليم وصناعة المحتوى، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية الهادفة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الطاقة.

وأكدت الجهات الرسمية أن المعرض يجسد التزامًا وطنيًا بتنمية الإنسان وصقل قدراته الفكرية ، وهو ما يعكس ارتباط الثقافة بالتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.

كما يسهم في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة في مجالات التنظيم والإعلام والتسويق والإنتاج الثقافي.

مكانة دولية متنامية

يُصنف معرض الدوحة الدولي للكتاب ضمن أقدم وأكبر معارض الكتب في المنطقة منذ انطلاقه عام 1972، ويحظى بثقة واسعة لدى الناشرين العرب والأجانب.

وتأتي المنافسة الإقليمية بين معارض الكتب العربية الكبرى مثل

معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب

و معرض تونس الدولي للكتاب لتدفع نحو تطوير الخدمات الثقافية والتقنية والاقتصادية المصاحبة لهذه المعارض، بما يعزز مساهمة الثقافة في الناتج الاقتصادي العربي.

كما ساهم التحول الرقمي في تطوير تجربة المعرض عبر التسجيل الإلكتروني للناشرين و الترويج الرقمي للفعاليات بالاضافة الي التسويق عبر المنصات الاجتماعية و دعم الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي

كما باتت معارض الكتب تمثل بيئة مهمة للنقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر الرقمي، وهو ما يعزز ارتباط الثقافة بالتكنولوجيا والاقتصاد الحديث.

ومع استمرار توسع المشاركة الدولية وتنوع الفعاليات، يتحول معرض الدوحة الدولي للكتاب إلى رافد اقتصادي وثقافي متكامل، يعكس نجاح قطر في توظيف الثقافة كأداة للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي

واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان عبد العظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج التبرع الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو : الوقف ، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف.

وبحسب الدراسة التي تحمل اسم معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية فإن كلا من النموذجين ساهما خلال العقود الماضية في بناء صناعة تأمين تكافلي واسعة الانتشار، بما وفر إطارًا عمليًا لتقديم منتجات تأمينية متوافقة مع المتطلبات الشرعية في العديد من الأسواق الإسلامية غير أن الدراسة ترى أن التطور الكبير الذي شهدته الصناعة يستدعي في المقابل مراجعة مستمرة للهياكل التعاقدية وآليات التطبيق، بما يضمن تعزيز الانسجام بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية مقترحة نموذجاً ثالثاً يرتكز على فكرة بسيطة وهي أن يظل المشتركون ملاكاً لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة إذناً بصرفها للمتضررين عند الحاجة وهذا المقترح الجديد يحول التأمين إلى تعاون حقيقي ومباشر بين المشتركين، ويضمن بقاء الفوائض المالية حقاً لهم، بينما تحصل الشركة على أجر محدد وواضح مقابل إدارتها الفنية للصندوق، مما يمنح العملية شفافية أكبر وبعداً إنسانياً يتوافق مع غايات التكافل.

وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على التبرع المتقابل أو الوقف المصطنع، والتحول نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكاً حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد إذن شرعي بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي.

وشددت الدراسة على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث أن هذا الجمع هو الذي يحول العقد عملياً إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي) لذا، يجب أن يظل الفائض ملكاً خالصاً للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحاً مستتراً.

واقترحت الدراسة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض، وألا تتحمل منفردة مسؤولية العجز كجهة معاوضة، لمنع ظهور المعاوضة والغرر مجدداً في قطاع إعادة التأمين.

ودعت الدراسة الجهات التنظيمية والحكومية إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية التي تُلزم شركات التأمين بتحمل جميع التعويضات حتى في حال وقوع العجز؛ حيث أن هذا الإلزام القانوني الصارم هو العقبة الأساسية التي تدفع الشركات عملياً إلى التحايل ومحاولة الاستحواذ على الفائض التأميني (تعويضاً لها عن مخاطر العجز المفروضة عليها قانوناً)، مما يعيد العملية التكافلية برمتها إلى نقطة الصفر ويجعلها نسخة كربونية من التأمين التجاري التقليدي.

وترى الدراسة أن بعض أنواع التأمين التي يثار حولها تحفظ فقهي واسع مثل التأمين على الحياة ، لا ينبغي رفضها في أصلها، بل يجب إعادة صياغتها وهيكلتها كأداة مالية تهدف بصدق إلى تغطية الخسارة المالية الناتجة عن فقدان المعيل ، شريطة أن تتم وفق الضوابط الشرعية الصارمة التي يطرحها البديل الإسلامي المقترح.

ورصدت الدراسة التوسع المتزايد لقطاع التأمين ليشمل تفاصيل الدورة الحياتية والاقتصادية للأفراد والشركات؛ بدءاً من تأمين المنازل والسيارات والأثاث، وحماية الودائع المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والتأمين على المحلات التجارية منوهة إلى أن الصناعة عالمياً توسعت لتغطي مجالات شديدة الدقة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين على خسارة الكفاءة المهنية للرياضيين والفنانين، وتأمين المسافرين ضد إلغاء الرحلات والحجوزات.

وقال إن الصناعات الصينية للسيارات الكهربائية كانت تحتاج في السابق فترة طويلة لدخول الأسواق في أوروبا، أما الآن فقد بات الأمر مختلفا سواء من ناحية المستهلك، وكذلك من جهة الأمن القومي بالنسبة للدول الأوروبية، التي حاولت في الماضي أن تحافظ على الصناعات التقليدية للسيارات مثل فولكسواجن ومرسيدس وأودي، لكنها اليوم ترى أن مصالح أمنها القومي تقتضي أن تبتعد عن النفط والسيارات التقليدية وتتحول إلى السيارات الكهربائية، وهذا سيفتح الأسواق الآن في الدول الأوروبية وفي بقية دول العالم، للسماح للسيارات الكهربائية -خاصة الصينية- للدخول لهذه الأسواق، وهذا أيضا سيكون مؤثرا لاحقا في مستوى الطلب على النفط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا، سيكون هناك توجه أكبر إلى الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة بالنسبة للطاقة الشمسية.
وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر، الخبير الاقتصادي، أن الأثر السلبي والأكثر عمقا يتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة؛ لأن هذا الارتفاع سيجعل الغذاء مصدرا بعيد المنال بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة والعائلات الفقيرة، وهذا ستكون له آثار سلبية جدا على الاقتصادات الضعيفة والعائلات الضعيفة؛ لأنه سيضاعف التكاليف من جهات عديدة كالمواصلات والسكن، وأي منتجات أخرى تعتمد على اللدائن أو البلاستيك ستكون أيضا معرضة لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وستكون الارتفاعات في الأسعار كبيرة لدرجة تجعل هذه العائلات غير قادرة على الوصول للغذاء أو المنتجات التي كانت في متناول أيديها.
وتوقع الدكتور الخاطر أن نرى تحولات كبيرة نحو الطاقات البديلة من جهة التقنيات أو من ناحية الشركات والمستثمرين والدول، خاصة أن هناك عوامل كثيرة هيأت لهذا التحول، ومنها التقدم الصناعي والتقدم التقني في جعل الألواح الضوئية على مستويات كفاءة أعلى بكثير مما كانت في الماضي، وقال إن هذا التحسن إذا استمر سيمكن معظم دول العالم من استخدام الطاقات البديلة، وهذا سيكون من أفضل الحلول للدول النامية التي لا تستطيع ولا تتمكن من التعامل اليوم مع مثل هذه المستويات العالية من أسعار الطاقة وأسعار النفط.
من جانب آخر، وعن توقعاته بالنسبة لأسعار الطاقة العالمية في المستقبل المنظور، والعوامل المؤثرة في ذلك، قال الدكتور عبد العزيز الحمادي الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إننا لاحظنا ذلك خلال الفترة الأخيرة عندما حصلت توترات جيوسياسية بسبب الحروب التي قامت في المنطقة، وبلا شك فإن مثل هذه التوترات في مناطق إنتاج النفط والغاز سيؤدي للتأثير على أسعار الطاقة، وكذلك فإن قرارات منظمة الأوبك + بتثبيت الإنتاج أو تخفيضه سيؤثر على الأسعار، وهناك سبب آخر يؤثر على الطاقة يتمثل في انخفاض الطلب عليها بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الإنتاج لتعويض العجز في الموازنات، كما أن تغير الطقس والمناخ من الشتاء للصيف والعكس يؤثر على الأسعار.
وحول تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية، قال الدكتور الحمادي لو نظرنا بشكل متمعن إلى الطاقة لوجدناها تدخلا في شتى المجالات، فارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة التي تعتمد على الغاز، كما أن زيادة تكاليف النقل تؤثر على الأسعار، بالإضافة إلى خفض بعض المزارعين من الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم مقابلة هذا الارتفاع إلى الارتفاع في الطلب على المنتجات، حيث إن المستهلك يسعى لخفض الاستهلاك في حالة زيادة الأسعار.
وعن تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات النامية إلى 3.6% لعام 2026، والخيارات المتاحة لهذه الدول لحماية شعوبها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أوضح الدكتور الحمادي أنه في هذه الحالة فإن على الدول التي لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الأزمات بدعم السلع الأساسية لمواطنيها ومراقبة الأسواق المحلية لضبط الأسعار منعا للتضخم في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والعمل على تقوية البنية التحتية والاكتفاء الذي يتحقق بالاستثمار في الزراعة المحلية.
وبشأن توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 42% هذا العام بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، وما إذا كان يرى أن الذهب سيظل الملاذ الأخير للمستثمرين في 2026، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن الذهب سيظل كما كان في العصور السابقة هو الملاذ الآمن في حالات التضخم والحروب وانهيار العملات والاقتصادات العالمية، وأضاف أنه يمكن كذلك الاحتفاظ ببعض العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني كبدائل للذهب من باب التنويع في الملاذات الآمنة، وقال إنه يرى شخصيا أن الذهب يعتبر الأفضل والأكثر أمانا.
هذا وتحاول العديد من الحكومات في أنحاء العالم حماية المستهلكين والأسر من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إجراءات تراها ناجعة للتخفيف من الأزمة التي تواجهها، وتشمل هذه الإجراءات دعم أسعار الطاقة، وخفض أو تأجيل الضرائب، وتقديم دعم مباشر للأسر، وتأمين الإمدادات المحلية، من خلال حظر أو تقييد صادرات الوقود، وهو ما فعلته الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي، كما تشمل الإجراءات تنويع مصادر الطاقة، عبر رفع إنتاج الفحم، وقد لجأت بعض الدول الأوروبية إلى هذا الخيار، والبحث عن موردين جدد، وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب، وفرض قيود على شراء الوقود.

وبحسب تقرير التمويل الإسلامي في قطر 2025، الصادر عن مركز قطر للمال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، بلغت أصول التمويل الإسلامي في الدولة نحو 694 مليار ريال قطري بنهاية 2024، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% خلال الفترة 2020 2024، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية في تلك الفترة.

الصكوك الذراع العالمية للتمويل الإسلامي القطري

يعد سوق الصكوك أحد أبرز محركات توسع التمويل الإسلامي في قطر خارج حدودها. فقد ضاعفت الجهات السيادية والمؤسسات المالية القطرية حضورها في أسواق الصكوك الدولية، مستفيدة من التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والطلب العالمي المتزايد على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.

وأظهرت بيانات التقرير أن إصدارات الصكوك القطرية ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، من نحو 9.2 مليار ريال في 2020 إلى 30.4 مليار ريال قطري في 2024، مدفوعة بإصدارات سيادية لعبت دورا مرجعيا في تسعير الصكوك الإقليمية.

كما احتلت قطر موقعًا متقدمًا في سوق الصكوك السيادية الدولية، مستفيدة من إشراف مصرف قطر المركزي على برنامج الإصدارات المحلية، ودور وزارة المالية في الإصدارات الدولية المقومة بالدولار، والتي غالبا ما تشهد طلبا يفوق حجم الطرح بعدة مرات.

إطار تنظيمي داعم وطموح استراتيجي

يمثل مصرف قطر المركزي محورا أساسيا في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، عبر دمجه بشكل كامل في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي أطلقت عام 2023، وتركز على جعل قطر مركزا إقليميا للابتكار المالي.

وتغطي الخطة أربعة محاور رئيسية هي: الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، والتمويل الرقمي، مع اعتبار التمويل الإسلامي عنصرا مشتركا في جميع هذه المحاور، وليس قطاعًا منفصلا.

من البنوك إلى الاقتصاد الرقمي

إلى جانب البنوك والصكوك، يشهد التمويل الإسلامي القطري توسعًا ملحوظا في مجالات التكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic FinTech)، حيث ارتفعت قيمة المعاملات الرقمية المتوافقة مع الشريعة إلى نحو 10 مليارات ريال قطري في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 10% حتى 2028.

كما صنفت قطر ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشر Global Islamic FinTech، ما يعكس تطور البنية الرقمية الداعمة لهذا القطاع وارتباطه بالمنصات المالية العالمية.

بوابة قطر نحو الأسواق الدولية

يعزز هذا النمو المتكامل موقع قطر ليس فقط كمزود محلي للخدمات المالية الإسلامية، بل كمركز قادر على تصدير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة إلى أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على أدوات استثمارية تجمع بين الاستدامة والالتزام الشرعي.

ويرى خبراء أن الجمع بين الاستقرار المالي، والتشريعات المرنة، والتواجد المؤسسي الدولي يمنح قطر فرصة حقيقية لترسيخ مكانتها كأحد المحاور العالمية لصناعة التمويل الإسلامي خلال العقد المقبل.

ويأتي التحول المعرفي القائم على الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، كأحد المحاور الجوهرية لهذه الرؤية.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الناشئة، من أبرز ركائز هذا التحول الذي يتردد صداه بشكل لافت في عدد من التقارير والمؤشرات الدولية، ومنها تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية (EGDI) لعام 2024، الذي أشار إلى أن قطر حققت قفزة كبيرة، بتقدمها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 عالميا بين 193 دولة.

كما احتلت قطر المرتبة الخامسة عالميا في العام نفسه فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، وهو مكون رئيس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ما يعكس حجم الجهود المؤسسية المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وذلك بالتوازي مع نسجها شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل وأي بي إم وغيرها من الشركات، لتعزيز نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة، وتنفيذ مشاريع ترتبط بالخدمات السحابية والأمن السيبراني والتعلم الآلي وغيرها من المجالات الحيوية.

وإذا كانت رحلة التحول الرقمي في قطر قد بدأت في عام 2003 مع إطلاق مشروع وبوابة الحكومة الإلكترونية، وتعززت أكثر في عام 2014 مع تقديم استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 خريطة طريق واضحة للنهوض بالمستقبل، فإن من أبرز موجهات هذا التحول تدشين الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 كخريطة طريق لتحول رقمي شامل تحدد أولويات الدولة في هذا المسار عبر تسريع عملية التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتقوم هذه الأجندة على ست ركائز أساسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والحكومة الرقمية، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتشتمل على 23 مبادرة استراتيجية، تنفذ وفقا لتسلسل زمني يضمن السير نحو تحقيق الأهداف المنشودة وهو ما يجعلها مظلة شاملة لجميع جهود الدولة في هذا المجال، وتستهدف في الآن نفسه تسريع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 1.3 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ1 بالمائة حاليا.

وما يميز هذا التحول في قطر هو تكامله مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تبنت صراحة مستهدفات ترتبط بالتحول الرقمي مثل الوصول إلى نسبة أتمتة تبلغ 90 بالمائة من الخدمات الحكومية (حوالي 1500 خدمة حكومية) بحلول عام 2030، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والخدمات الحكومية الذكية، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي وشفافيته، إضافة إلى إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021، لتكون المرجعية العليا في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت عام 2019.

وتعد البنية التحتية الرقمية المتطورة من أبرز مكامن القوة التي تنطلق منها قطر في هذا المسار، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالميا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فضلا عن توفر خدمات الجيل الخامس والألياف الضوئية بنسبة تغطية تتجاوز 99 بالمائة من السكان، وفقا لمؤشر سبيد تيست العالمي التابع لشركة أوكلا لشهر أبريل 2025.

وقد أرسى هذا الاستثمار المبكر والمكثف في البنية التحتية الرقمية الأساس الضروري لتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

جاء ذلك ضمن تقرير رسمي صدر مؤخرا تحت عنوان النهضة الرقمية: رحلة التحول للشركات الصغيرة والمتوسطة أشار أيضا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مساهما كبيرا في اقتصاد دولة قطر حيث تشكل 97 % من جميع الشركات المسجلة في القطاع الخاص، وهناك ما يقرب من 71 ألف مؤسسة معظمها مصنفة على أنها شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في عدد مختلف من القطاعات مما يسلط الضوء على تأثيرها الاقتصادي الكبير

وكان تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أكد أن دولة قطر تخطط لاتخاذ حزمة من المبادرات والإجراءات مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتويات الدعــم العاليــة وتوسيع حجــم ســوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تحقيـق أهـداف متعـددة وذلك بحسـب مـا ورد فـي اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثالثـة منهـا معـدل نمـو سنوي مركب قدره 6 % لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي الناتج المحلي الاجمالي غيـر النفطـي، و7 % من الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة و70 % مــن تمويــل رأس المــال الجــريء مــن القطــاع الخاص و% 0.1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي تمويل الشركات الناشئة.

التحول الرقمي للشركات

وتتضمن المبادرات المزمع إطلاقها كلا من: تطوير برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة واستحداث لوائح جديدة بشأن التمويل البديـل (مثـل التكنولوجيا المالية) ومراجعة خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال مع زيادة الائتمان المصرفي وهو ما يعكس أن دولـة قطـر تـدرك أهميـة سـوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وتلتزم بتقديم كل الدعم الممكن لها ولديها خطـط قويـة التنفيـذ لإطلاق مبادرات لتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب التقرير فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فــي قطــر والتي يدعمها بنك قطر للتنمية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي حيث تستحوذ على حصة تبلغ %97 من شركات القطاع الخاص المسجلة في قطر وتنشط الشــركات الصغيرة والمتوسطة بشــكل رئيســي فــي قطاعــات الســياحة والضيافــة وتكنولوجيــا المعلومــات وتجارة التجزئة والعقارات.

ونظرا للأهمية المتزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة فـي اقتصـاد البـلاد، فقد زادت الدولة مـن التزامهـا بتسهيل نموها وتقديـم الدعـم المناســب لهــا حيــث ان هنــاك عــددا كبيــرا مــن السياســات والجهــود الراميــة لتعزيــز هــذا القطــاع ويشمل بعضهــا تبسيط عمليـات تسـجيل الشــركات وتقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز إمكانية الحصـول علـى التمويـل وتشـجع العديـد مـن المؤسسـات الماليـة فـي قطـر علـى تخصيـص جـزء مـن محافـظ الإقراض الخاصـة بهـا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسـطة، بما يضمن حصولها على رأس المال اللازم للتوسع كما تم استحداث حاضنات ومسرعات أعمال مثل حاضنة قطر للأعمال إلى جانب برامج لتطوير الأعمال ترعاها الحكومة لمساعدة رواد الأعمال على اكتساب المهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

وسلط تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الضوء على نشاط الاستثمار غير الرسمي وهو تقديـم رأس المـال الاسـتثماري إلـى الشـركات مـن الأصدقـاء أو أفـراد الأسرة أو زملاء العمل أو الجيران أو الغرباء أو أي قناة تمويل أخرى غير رسـمية فيما تتـم متابعـة هـذا النـوع مـن الاسـتثمار لأنه يمكـن أن يؤدي دورا مهما فـي مسـاعدة رواد الأعمـال علـى إطـلاق أعمالهم وتنميتها حتى يصبحوا قادريـن علـى جـذب رأس المـال التوسـعي أو توفير التمويل المطلوب بأنفسهم.

تعزيز التنمية الصناعية

ويستهدف بنك قطر للتنمية تحفيز ريادة الأعمال في قطر مع تعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة، ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.

ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكا محوريا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حاليا على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيا إلى بنك رقمي مستقبلي، ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وأضافوا في تصريحات لـ لوسيل أن المستثمرين يترقبون هذه النتائج لتقييم مراكزهم، مع احتمال زيادة الإقبال على الأسهم التي تظهر استقرارا في الأرباح وتاريخا جيدا في التوزيعات.

ونوهوا إلى أن المرحلة الحالية تفضل استراتيجيات الاستثمار القائمة على العوائد، من خلال شراء أسهم الشركات التي تتمتع بتوزيعات أرباح منتظمة، والاحتفاظ بها للاستفادة من التوزيعات النصف سنوية.

مؤكدين أن بورصة قطر لا تزال مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن التراجعات خلال الربع الأول وبالأخص في شهر مارس الماضي تمثل مرحلة مؤقتة ضمن دورة السوق، متوقعين أن تستعيد السوق توازنها تدريجيا مع تحسن المعطيات المحيطة وعودة الثقة لدى المستثمرين.

ويرون أن السوق استوعب الصدمة الجيوسياسية دون انهيار، مدعوماً بنمو الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال في 2025، وارتفاع قيم التداول بنسبة تزيد على 50% .

ويؤكدون على أهمية الإجراءات الاستباقية التي اتخذها مصرف قطر المركزي، والتي شملت خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، وتفعيل تسهيلات الريبو غير المحدودة، وتأجيل سداد أقساط القروض لثلاثة أشهر، مما يعزز سيولة القطاع البنكي ويحمي جودة الأصول، ويفتح الباب أمام عودة زخم شرائي مع إعلانات نتائج الربع الأول 2026.

أداء الأسواق المالية

يقول محلل الأسواق المالية السيد أحمد عقل حول أداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاتها في ظل الحرب الجارية حالياً في المنطقة ان شهر الحرب الأول حافل ومهم جدًا عصف بأسواق المال في العالم منذ اليوم الأخير من شهر فبراير الفائت شهدنا ضغوطات وتغيرات كبيرة على أسواق المال وحتى تغيرات بأسواق الاستثمارات والسلع العامة .

واستطرد عقل قائلًا: بكل الأحوال مؤشر بورصة قطر خسر حوالي 7.8% خلال شهر مارس ما يعادل حوالي 866 نقطة ليغلق عند مستويات 10,188، والأسواق العالمية لم تكن بعيدة عن هذا الانخفاض تحركت بمستويات تقترب من 10% على مؤشر داو جونز، كانت هذه التأثيرات الأساسية للحرب .

وأوضح وبكل الأحوال بورصة قطر حافظت على رسملة سوق 600 مليار ريال وكانت هناك سيولة جيدة تقدر بـ 10.5 مليار يعني ارتفعت السيولة نوعًا ما فيها، وأيضًا كان عندنا أكثر الأسهم ارتفاعًا خلال هذا الشهر هو بنك الدوحة ارتفع ما يعادل تقريبًا حوالي 10% بينما الخليج الدولية للخدمات وكامكو كانا الأكثر انخفاضًا بين 23-20% والسيولة كانت متوجهة بشكل واضح على أكيو أن بي والملاحة القطرية وصناعات قطر كانوا الأعلى سيولة بشكل عام منهم مليار و180 مليون ما يعادل تقريبًا 10% من سيولة السوق متوجهة لأكيو أن بي والملاحة أيضًا 722 مليونا وصناعات قطر 700 مليون، وخلال هذا الشهر كان لدينا تطبيق لبعض المؤشرات وهذا ساهم برفع السيولة نوعًا ما .

وأشار أحمد عقل إلى أن أداء الأسواق المالية في قطر جيد حيث حافظنا على الـ 10,150 إلى 10,200 حتى الآن أثبتت أنها منطقة قوية جدًا ومهمة للدعم وحال كسر هذه المستويات قد نذهب لمشارف الـ 10,000 أو 9,800 .

عودة الحياة للأسواق

ومضى قائلًا: ان الإعلانات والجمعيات العمومية تقريبًا كلها انتهت، ودخلنا على إعلانات الربع الأول الآن واقتربنا من تأثير مهم جدًا ومن الممكن أن نرى هذه الإعلانات لها دور مهم جدًا في سحب بعض الأسهم للأعلى وعودة الحياة للأسواق خاصة في ظل نتائج تكون جيدة لبعض الشركات التي لم تتأثر بأي من الضغوطات الموجودة .

وتوقع عقل العودة للزخم من خلال إعلانات الربع الأول سواء كان على مستوى الاستثمار بشكل عام بالأسهم أو حتى على مستوى بعض الأسهم المنتقاة تكون بداية وفترة لإعادة دخول السيولة، وحال نهاية الحرب قد نشهد ارتفاعات قوية جدًا وقد نشهد دخولا قويا على معظم الأسهم، ونعتقد أنه في حال وجود أي أخبار إيجابية مستويات الـ 10,400 هي المقاومة الأولى ثم 10,800 ثم مستوى 11,200 أما في حال الكسر فهي مستويات 10,000 نقطة دعم أولي يليها 9,800 ثم مستويات 9,600 إلى 9,400 مستوى دعم قوي أساسي .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تمت عبر مصرف قطر المركزي قال: نحن نعرف أن عنده قرارات مهمة جدًا تتلخص أهمها بـ 3 قرارات الأول وهو خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 4.5 إلى 3.5% مستوى 1% والقرار الثاني هو تسهيل وإعفاء المقترضين من سداد القروض لمدة 3 أشهر مما يمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس وأيضًا لجدولة أمورهم المالية والموضوع الثالث هو تسهيل عمليات إعادة الشراء غير المحدودة سواء كانت لليلة أو لثلاثة أشهر وهي مهمة وأساسية للقطاع المالي أو للبنوك لكون أنهم يستفيدون من هذا الإجراء .

خطوات بنكية استباقية

وأضاف أحمد عقل: بكل الأحوال هذا الموضوع يعتبر داعمًا وبشكل قوي للقطاع البنكي بالرغم من أنه عملية استباقية ونحن نؤكد على هذا الأمر ليس هناك مشكلة مالية في دولة قطر لكنها عملية استباقية يقوم بها البنك المركزي ونوع من التحصين والوقاية التي هي خير من العلاج في محاولة لاستباق أية تطورات للأحداث يمكن أن تجد في المنطقة بشكل عام وتلك الأحداث قد يكون لها أثر بالغ على القطاع البنكي الذي يستفيد من عودة بعض السيولة إليه ورفع مستواها إضافة إلى إمكانية استثمار تلك السيولة عن طريق إعادة الشراء وإيداعها في البنك المركزي والحصول على أرباح خاصة وأن الفوائد لا تزال محافظة على نفس المستويات .

وخلص إلى القول: ان القرار الثالث له علاقة بالمقترضين ويساعد البنوك على تلافي الذهاب لوضع مخصصات كبيرة في حال عدم قدرة أي من الجهات على السداد خلال الفترة الحالية، وبالتالي هي إجراءات مهمة جدًا وستكون داعمة بشكل أساسي للقطاع البنكي وتظهر آثارها بشكل واضح خلال الربع الثاني من هذا العام .

مراكز مالية جديدة

وفي معرض تقييم أداء مؤشر بورصة قطر وقطاعاتها في ظل الحرب الجارية حالياً في المنطقة، يقول السيد علاء الشيخلي، محلل الأسواق المالية لصحيفة لوسيل: بلا شك أن للحرب تأثيراً سلبياً على البورصات العالمية والخليجية، حيث تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بقرابة 8% خلال شهر مارس 2026. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن إعلان القوة القاهرة وإغلاق مضيق هرمز كان له التأثير الأكبر على شركات القطاع الصناعي وقطاع النقل. كما تتأثر الشركات الأخرى في ما يتعلق بسلاسة الإمداد، بالذات الشركات التي تتضمن نماذج أعمالها الاستيراد والتصدير .

واستطرد الشيخلي قائلًا: لكن رغم ذلك، لم يكن هناك هبوط قوي أو انهيار بالسوق على الرغم من العدوان على دولة قطر، حيث استطاع السوق والمستثمرون استيعاب هذه الأحداث والتركيز على بناء مراكز جديدة، لذلك شهدنا ارتفاعاً في قيم التداول خلال شهر مارس بأكثر من 50% إلى 3.8 مليار دولار، وارتفاع أحجام التداول بأكثر من 25% إلى 3.5 مليار سهم .

وأوضح وفي ظل النمو الجيد الذي حققته الشركات خلال عام 2025، نمت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 3% إلى 53 مليار ريال، فيما نمت أرباح الربع الرابع 2025 بنسبة 5% إلى 12.18 مليار ريال، إضافة إلى الثقة الكبيرة بقدرة الشركات المتضررة من العدوان على العودة إلى الإنتاج والعمل بسرعة كبيرة فور انتهاء الأزمة، والإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي من شأنها تعزيز السيولة في السوق المحلية .

شركات العوائد المرتفعة

وأشار علاء الشيخلي إلى أن المستثمرين يركزون حالياً على الشركات ذات العوائد المرتفعة، حيث يدرك الجميع أن التراجعات التي نشهدها حالياً لا تعكس أساسيات السوق والاقتصاد القطري، وإنما تعكس حالة الحرب التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الأساسيات القوية للاقتصاد القطري، والإدارة الفعالة للأزمة من جميع الجهات .

وحول كيفية انعكاس الاقتصاد القطري والإجراءات الحكومية عبر مصرف قطر في دعم بورصة قطر، يقول: تنعكس إجراءات مصرف قطر المركزي (QCB) بشكل مباشر وحيوي على استقرار بورصة قطر، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وتهدف هذه التدابير الاستباقية إلى طمأنة المستثمرين وتعزيز مستويات السيولة لمواجهة أي ضغوط بيعية ناتجة عن حالة عدم اليقين. حيث أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، وهو ما يؤدي إلى تحرير مبالغ ضخمة من السيولة لدى البنوك، مما يمكنها من الاستمرار في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم المحافظ الاستثمارية .

وفي الختام ينوه علاء الشيخلي إلى تفعيل تسهيلات الريبو (Repo)، وسماح المصرف للبنوك بمنح المتضررين خيار تأجيل سداد الأقساط والفوائد لمدة 3 أشهر. هذا الإجراء يقلل من مخاطر التعثر الائتماني ويحمي جودة أصول البنوك، وهو ما يعزز ثقة المساهمين في أسهم القطاع البنكي. إضافة إلى ذلك، تعمل تدخلات مصرف قطر المركزي كمصدات صدمات وصمام أمان؛ فهي لا تحمي القطاع البنكي فحسب، بل توفر الأرضية الصلبة التي تمنع الانهيارات الحادة في قيم الأسهم، وتضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية رغم الظروف الإقليمية الراهنة .

وأكد الخبراء، لصحيفة لوسيل أن استيعاب مفهوم التوطين بشكل عميق يتطلب العودة إلى واحدة من أنجح وأكثر التجارب الاقتصادية صرامة في التاريخ، وهي تجربة كوريا الجنوبية في مرحلة ما بعد الحرب الكورية.

وأشاروا إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل منظومة التأهيل والتدريب الوطنية لتواكب هذه التغيرات السريعة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، والصناعة التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.

وأوضح الخبراء أن الاستثمار في الإنسان الوطني يظل الاستثمار الأهم، مشيرين إلى أن سياسات التوطين الفعّالة المقرونة بتأهيل نوعي عالي المستوى تمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار. وفي هذا السياق، أكدوا أن المستهدف رفع نسبة التوطين في الوظائف من 17% حالياً إلى 20% بحلول عام 2030.

تنويع مصادر الدخل

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عنتر، أن توطين الوظائف يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه أصبح ضرورة وطنية لتمكين الكفاءات المحلية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتحقيق التنمية المستدامة.

واستطرد د. عنتر قائلًا، إن سياسات التوطين تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الصناعات الوطنية، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القوة الشرائية داخل الاقتصاد من خلال إعادة تدوير الدخل وتقليل التحويلات إلى الخارج. كما أنها تعزز الاستقرار الاجتماعي، تقلل معدلات البطالة بين الشباب، وتشجع على الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم والتدريب.

وأشار إلى أن نجاح هذه السياسات يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج تدريبية متطورة، مع التغلب على تحديات مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع تكاليف التأهيل.

وفي سياق قطر، أوضح الدكتور محمد عنتر أن توطين الوظائف يحظى باهتمام كبير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في المجالات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والقطاع الصحي، مما يعزز بناء قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.

وأضاف أن مستقبل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية يركز على الوظائف النوعية والمهارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، ومهارات البرمجة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن رؤية قطر 2030 تستند إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث يُعد الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.

وأكد أن هذه المهارات الرقمية تمثل المحرك الأساسي للتحول في قطاعات الصحة والصناعة والطاقة والخدمات الحكومية. وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب إدماج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية، توسيع برامج التدريب العملي، تعزيز ثقافة الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع المهارات الحديثة.

وختم الدكتور محمد عنتر تصريحه بالقول إن مستقبل الاقتصاد القطري يرتكز على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة هو الأساس لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وضمان مكانة متقدمة للدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.

دعم سياسات التوطين

أكد الباحث الأكاديمي الدكتور خالد مفتاح، أن سياسات التوطين والإحلال في دولة قطر تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني مستدام، مشيراً إلى أن جذورها تعود إلى بدايات عقد الستينيات من القرن الماضي.

وقال الدكتور مفتاح لصحيفة لوسيل، إن هذه السياسات ازدادت رسوخاً داخل المنظومة التشريعية والسياسات القانونية والأطر التنظيمية للدولة، انطلاقاً من الدستور الدائم كقاعدة آمرة في المادة 34، مروراً بقانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 وتعديلاته (المادة 6)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاتها.

وأضاف أن القرار الأميري رقم 58 لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جاء ليؤكد هذا التوجه، خاصة في المادة 4 البند 7 الذي ينص على اقتراح وتنفيذ سياسات توطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

وتابع الدكتور مفتاح، أن رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ركيزة التنمية البشرية، تجسد أهمية المشاركة المتزايدة والمتنوعة للمواطنين في قوة العمل. وقد ركزت الخطة التنموية الوطنية الثالثة 2024-2030 على النتيجة الوطنية الاستراتيجية الثالثة: قوى عاملة جاهزة للمستقبل، من خلال تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل. ومن أبرز المستهدفات: أن يعمل أكثر من 20% من القطريين في القطاع الخاص وشبه الخاص.

وبين، أن قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بإنشاء لجنة التخطيط للقوى العاملة وتحديد اختصاصاتها، يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.أما في القطاع الخاص، فقد توالت المبادرات الحكومية الداعمة، ومن أبرزها القرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين المنشآت وتكريم الجهات الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية.

وأوضح الدكتور خالد مفتاح، أن هذه المنظومة المتكاملة لتوطين رأس المال البشري في القطاعين العام والخاص تهدف إلى دمجه في عمليات التنمية الاقتصادية واستدامتها، وتحويله من مركز تكلفة إلى مركز استثمار حقيقي يدعم الاقتصاد الوطني.

وتطرق إلى المستقبل مشدداً على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في الوظائف النوعية والمهارية، خاصة في مجالات الخدمات المالية، والصناعة التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.

وقال: يُعد التدريب أحد المرتكزات الأساسية للدولة من خلال رؤية قطر 2030 في ركيزة التنمية البشرية، التي تسعى إلى إيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين حسب طموحاتهم وقدراتهم .

وأشار الدكتور خالد مفتاح الى أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يلعب دوراً محورياً في هذا المجال، كما في المادة 4 البند 8 المتعلق بتدريب وتطوير الموظفين الحكوميين القطريين، وانعكس ذلك في قرار رئيس الديوان رقم 1/2023 بشأن الهيكل التنظيمي، واختصاصات إدارة التدريب والتطوير الوظيفي.

وذكر أن مبادرات معهد الإدارة بديوان الخدمة مثل برنامج تفوق ، قيادات ، قادة رأس المال البشري ، صدارة ، مبادرة الشهادات المهنية، وبرنامج قادة الابتكار الحكومي ، التي تصنف جميعها تحت مظلة التدريب النوعي والمهني والتخصصي وفق خطط التعاقب والإحلال والاحتياجات الفعلية.

وخلص دكتور خالد مفتاح للقول إن الدولة تشجع هذه العمليات من خلال العلاوات المالية لبعض الوظائف والتخصصات النادرة، مع ربط التدريب بإدارة ونقل المعرفة داخل المؤسسات، ويُذكر أن هذه السياسات المتكاملة تأتي في إطار تعزيز الكفاءة الحكومية ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة في دولة قطر.

توطين الوظائف والقيمة

وصرح الأكاديمي والخبير الاقتصادي القطري الأستاذ الدكتور هتمي بن خليفة الهتمي لصحيفة لوسيل ، بأن فهم التوطين بشكل عميق يتطلب العودة إلى واحدة من أنجح وأكثر صرامة تجارب التاريخ الاقتصادي، وهي تجربة كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية.

وقال الدكتور هتمي الهتمي: إذا أردنا فهم التوطين بشكل عميق، فلا بد أن نعود إلى واحدة من أنجح - وأكثر صرامة - تجارب التاريخ الاقتصادي، تجربة كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية. في خمسينيات القرن الماضي، كانت كوريا الجنوبية واحدة من أفقر دول العالم؛ نصيب الفرد من الناتج كان أقل من 100 دولار سنويًا، وكانت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية. لم يكن لديها نفط، ولا موارد طبيعية تُذكر، ولا قاعدة صناعية حقيقية. لكن ما قامت به الدولة كان حاسمًا: قررت أن توطّن المعرفة قبل الوظائف .

واستطرد قائلًا: بدلًا من استيراد العمالة الماهرة، استثمرت تلك الدولة بشكل مكثف في بناء كوادرها الوطنية، عبر إرسال آلاف الطلاب للدراسة في الولايات المتحدة واليابان، وربط التعليم مباشرة باحتياجات الصناعة، وفرض شراكات نقل معرفة مع الشركات الأجنبية، والأهم: إجبار الشركات المحلية الكبرى مثل Samsung وHyundai على توظيف وتدريب الكفاءات الكورية بدل الاعتماد على الخبرات الخارجية بشكل دائم .

وأضاف الدكتور الهتمي: النتيجة كانت مذهلة؛ خلال أقل من 40 سنة ارتفع نصيب الفرد من أقل من 100 دولار إلى أكثر من 10,000 دولار، واليوم يتجاوز 30,000 دولار، وأصبحت كوريا من أكبر 10 اقتصادات صناعية في العالم. لكن الأهم من الأرقام هو التحول الهيكلي: كوريا لم تكتفِ بتوظيف مواطنيها، بل حولتهم إلى مهندسي النظام الاقتصادي نفسه .

وتابع الخبير الاقتصادي القطري قائلاً: ولكن هناك درسا مهما جدًا من تجربة أخرى فشلت جزئيًا. في المقابل، يمكن النظر إلى تجربة بعض دول أمريكا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات، مثل البرازيل والمكسيك، التي حاولت تطبيق ما يسمى بإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية. الدول هناك فرضت نسب توطين مرتفعة في قطاعات صناعية، لكن دون بناء مهارات كافية أو نقل معرفة حقيقي أو ربط التدريب باحتياجات السوق. النتيجة كانت واضحة اقتصاديًا: انخفاض في الإنتاجية، وارتفاع في تكاليف التشغيل، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة المحلية. بمعنى آخر: تم توطين الوظيفة لكن لم يتم توطين القيمة .

وخلص الدكتور هتمي بن خليفة الهتمي إلى القول: التجربتان تقدمان درسًا حاسمًا: كوريا نجحت لأنها تعاملت مع التوطين كمشروع وطني لبناء رأس المال البشري، بينما التجارب الأقل نجاحًا تعاملت معه كأداة إدارية لملء الشواغر. وهنا يظهر الفارق الحقيقي: التوطين الناجح لا يُقاس بعدد المواطنين في الوظائف، بل بعدد المواطنين الذين أصبحوا قادرين على خلق وظائف جديدة، وقيادة قطاعات .

اقتصاد قائم على المعرفة

أكد السيد خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن سياسات التوطين تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها دولة قطر من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال الشعيبي في تصريح لصحيفة لوسيل : أن التوطين لا يقتصر على إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة .

وأوضح، أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تقليل معدلات البطالة بين المواطنين، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الشعيبي، أن توطين الوظائف النوعية يساهم في نقل المعرفة والخبرات إلى الاقتصاد الوطني، مما يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة.

وأشار إلى، أن نجاح سياسات التوطين يعتمد بشكل كبير على تكاملها مع خطط التعليم والتدريب، بحيث يتم تأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات القطاعات الحيوية، وليس فقط سد الفجوات الوظيفية بشكل مؤقت.

وتطرق الشعيبي إلى مستقبل تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، مما يفرض إعادة تشكيل منظومة التأهيل والتدريب لتواكب هذه التغيرات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والصناعة التكنولوجية والخدمات اللوجستية. وفي مجال الخدمات المالية.

وأكد أن المستقبل يتجه نحو تعزيز المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، مما يتطلب برامج تدريب متخصصة وشراكات وثيقة مع المؤسسات المالية الكبرى.أما في الصناعة التكنولوجية، فأوضح أن التركيز سيكون على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي وتوفر فرصاً واعدة للشباب الوطني.

وشدد الشعيبي، على أهمية التدريب على إدارة سلاسل الإمداد والتقنيات الحديثة في النقل والتخزين، خاصة مع تنامي دور المنطقة كمركز لوجستي عالمي.

وأوضح، أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني نماذج تعليمية مرنة تعتمد على التدريب العملي والتعلم المستمر، مع تحفيز الشباب على التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وأشار السيد خالد بن سعيد الشعيبي الى: أن الاستثمار في الإنسان الوطني هو الاستثمار الأهم، وسياسات التوطين الفعّالة المقرونة بالتأهيل النوعي تمثل الطريق الأمثل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار .

وخلص للقول: ان هذا التوجه يأتي متسقاً مع رسالة المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، حيث نؤمن بأن التأهيل والتدريب يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، لضمان مشاركة فاعلة لكل الكوادر الوطنية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام .

عمود التنمية البشرية

ووفق رؤية قطر 2030 فإن سياسات التوطين تعد إحدى الركائز الأساسية لها، خاصة في عمود التنمية البشرية. وتهدف هذه السياسات إلى زيادة مشاركة المواطنين القطريين في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، وبناء كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد المعرفي والمستدام. وأن ذلك يأتي ضمن جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على الهيدروكربونات.

وفي أكتوبر 2024، صدر قانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي يُلزم أصحاب العمل بإعطاء الأولوية للمواطنين القطريين وأبناء القطريات في التوظيف والتدريب. ويُطبق القانون على الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة مع استثناءات لبعض شركات الطاقة الهيدروكربونية، ويتضمن القانون آليات مثل الإعلان عن الشواغر على منصات حكومية مثل عقول ، وتقارير نصف سنوية عن نسب التوطين، بالإضافة إلى برامج تدريب إلزامية للشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر.

وحسب تقرير بشأن نتائج مناقشة مجلس الوزراء لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الذي نشر على موقع الامانة العامة للمجلس، ترتبط سياسات التوطين ارتباطاً وثيقاً بتلك الاستراتيجية، والتي من أبرز أهدافها: رفع نسبة القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والشبه خاص من 17 % عام 2023 إلى أكثر من 20% بحلول 2030. ويتطلب ذلك توظيف حوالي 15,400 قطري إضافي في هذه القطاعات حتى 2030، وحسب المركز الاعلامي لوزارة العمل منذ صدور قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص رقم 12 لسنة 2024، تم توظيف 7,861 مواطناً ومواطنة وأبناء قطريات في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

ويشير تقرير نتائج مناقشات مجلس الوزراء حول التوطين المنشور على موقع امانته العامة الى أن المطلوب زيادة نسبة العاملين في الوظائف المهارية والعالية المهارة إلى أكثر من 46 % من إجمالي القوى العاملة. وتحقيق نمو اقتصادي سنوي متوسط قدره 4%، مع التركيز على الإنتاجية بمعدل نمو متوسط 2% سنوياً وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار.

تطبيق قانون التوطين

ووفق مسح الربع الأول من عام 2026 الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط حول التطور في سياسات التوطين فإنه، مع انطلاق عملية تطبيق قانون التوطين رقم 12/2024، بدأت وزارة العمل في مراقبة الامتثال لبنوده ومواده عبر مفتشيها، وإطلاق مبادرات مثل جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص في فبراير 2026. في ظل جهود مستمرة لزيادة المشاركة في القطاع الخاص، خاصة مع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2026، مؤكداً استمرار استقرار سوق العمل القطري وتفوق دولة قطر عالمياً في مؤشرات التوظيف وانخفاض معدل البطالة.

وأظهر المسح أن معدل التوظيف في قطر حافظ على مستواه الاستثنائي عند 99.9%، لتظل الدولة في صدارة الدول عالمياً بأدنى معدل بطالة يبلغ 0.1% فقط. والفجوة بين الجنسين لا تتجاوز 0.4%، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة القطرية.حيث يبلغ حجم القوى العاملة الكلية في قطر حوالي 2.12 مليون شخص.