وأشار بيان للبنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة التحول الرقمي للبنك، مشيرا إلى أنها تتيح تقديم خدمات دفع تتسم بسرعة وكفاءة أعلى وتوافر مستمر لعملائه من الشركات والمؤسسات، لا سيما الذين يعملون في أسواق تمتاز بالتوسع العالمي المتسارع وحساسيتها الفائقة لعامل الوقت.
وأضاف، توفر منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية، بفضل اعتمادها على تقنية البلوك تشين، إمكانية إنجاز المدفوعات عبر الحدود لحظيا وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التعامل بالعملات العالمية الرئيسية، وتتيح إجراء التسويات شبه الفورية والمدفوعات المبرمجة، إلى جانب دورها في الارتقاء بمستوى إدارة السيولة المالية.
وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: يجسد الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي عبر شبكة حسابات الإيداع بتقنية البلوك تشين من منصة المدفوعات الرقمية Kinexys التابعة لبنك جي بي مورغان، مساعي بنك دخان الحثيثة لطرح حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي التطلعات المتنامية لعملائنا، وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر مرونة، فمن خلال توظيف إمكانيات تقنية البلوك تشين والاستفادة من قدراتها، فإننا نمضي قدما في زيادة مستويات السرعة والشفافية والكفاءة في عمليات الدفع عبر الحدود، بما يواكب متطلبات الخزينة الحديثة، ويعزز منظومتنا الرقمية ومحفظتنا من الخدمات المتطورة .
من جانبها، أشارت السيدة أكشيكا غوبتا، رئيسة إدارة مبيعات المنتجات والحلول العالمية في شركة Kinexys التابعة لبنك جي بي مورغان، إلى أهمية هذه الخطوة، وقالت: تمكن شبكة حسابات الإيداع بتقنية البلوك تشين من منصة المدفوعات الرقمية Kinexys، المؤسسات المصرفية من تقديم حلول دفع فورية وعابرة للحدود على مدار الساعة، إلى جانب إتاحة عمليات تسوية تتسم بالكفاءة والاستمرارية. وانطلاقا من حضورنا القوي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تستفيد ثمانية من البنوك الكبرى في المنطقة من شبكة حسابات الإيداع القائمة على تقنية البلوك تشين، يسعدنا دعم بنك دخان في هذه الخطوة الاستراتيجية الهادفة لتعزيز حلول المدفوعات المقدمة لعملائه. ومن جانبنا، سنواصل جهودنا لتمكين المؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من المرحلة التالية من المدفوعات الرقمية .
ولفت البيان إلى أن هذا التطور يبرز الدور المتنامي للبنى التحتية المتقدمة للمدفوعات في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث تضمن هذه التقنية، بما توفره من شفافية وأمان وتسوية في الوقت الفعلي، تعزيز مبادئ أساسية كالوضوح واليقين والكفاءة في المعاملات المالية، جنبا إلى جنب مع تأكيد التزام بنك دخان بتوسيع آفاق الابتكار تحت مظلة الصيرفة الإسلامية.
وأوضح بموجب هذا الإطلاق، ينضم بنك دخان إلى شبكة عالمية من المؤسسات المالية الرائدة التي تسخر البنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين لتحديث حلول الدفع عبر الحدود، وتحسين إدارة السيولة، ودعم مستقبل التمويل الرقمي.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.96 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.97 بالمئة، مع ثبات أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 11.27 بالمئة، مقارنة بالشهر المناظر مايو 2025، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.29 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.17 بالمئة.
وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا خلال شهر مايو 2026 بنسبة 2.71 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2026، وذلك كمحصلة لارتفاع أسعار ست مجموعات صناعية هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.74 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.66 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.87 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.22 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.88 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.49 بالمئة. فيما انخفضت أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13.96 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.00 بالمئة.
وبالمقارنة بين بيانات شهر مايو 2026 وبيانات شهر مايو 2025، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 32.31 بالمئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 53.83 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 26.13 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.89 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.00 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمئة.
وفي السياق ذاته حدث الانخفاض في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.98 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.64 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.48 بالمئة.
وعلى صعيد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المنتج بنسبة 9.85 بالمئة خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026، في حين ارتفع بنسبة 3.95 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025.
من جهته سجل قطاع إمدادات المياه انخفاضا شهريا بنسبة 1.71 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2026، وانخفاضا سنويا بنسبة 7.05 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2025.

ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
وعزى بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، الارتفاع الشهري في يونيو الماضي، أي عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي مع شهر مايو الذي قبله، إلى ارتفاع أسعار أربعة مجموعات هي، مجموعة النقل بنسبة 2.18 بالمئة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.98 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.40 في المئة، وأخيرا مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.33 في المئة.
وفي المقابل، سجلت ثلاث مجموعات انخفاضا، وهي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.68 في المئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.01 في المئة، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43 في المئة. بينما لم يطرأ أي تغير على خمس مجموعات رئيسية هي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق.
وعلى أساس سنوي، أي عند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 مع الشهر المناظر له من عام 2026، تبين حدوث ارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 12.74 في المئة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 9.01 في المئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.04 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.67 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.09 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.70 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وأخيرا مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.24 في المئة.
وفي السياق ذاته، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي في ثلاث مجموعات هي الترفيه والثقافة بنسبة 6.99 في المئة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.92 في المئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.09 في المئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2026 بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد بلغ الرقم القياسي العام 114.60 نقطة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 في المئة، مقارنة مع شهر مايو 2026.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب، أن وزارة الرياضة والشباب تنظر إلى هذا البرنامج باعتباره جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء الإنسان، يهدف إلى إعداد جيل واعٍ بقدراته، مؤمن بإمكاناته، وقادر على اتخاذ القرار، ومؤهل لمواكبة متغيرات المستقبل، لافتاً إلى أن التجارب العملية والزيارات الميدانية التي يتضمنها البرنامج تمثل فرصة حقيقية للشباب لاكتشاف ميولهم، والتعرف على مختلف التخصصات والمجالات المهنية، بما يساعدهم على رسم مساراتهم المستقبلية بثقة ووضوح.

وأشار السيد أحمد محمد الحرمي، أن التوجيه المهني لا يبدأ باختيار الوظيفة، وإنما يبدأ بمعرفة الإنسان لنفسه، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يرتكز على بناء الشخصية، واكتشاف القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز الثقة بالنفس، بما يمكن الشباب من اتخاذ قراراتهم المستقبلية على أسس من الوعي والمعرفة.

ووجّه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب رسالة إلى المشاركين، حثهم فيها على الاستفادة القصوى من جميع الأنشطة واللقاءات التي يتضمنها البرنامج، قائلًا: ستتعرفون خلال الأيام القادمة على تجارب متنوعة، وستلتقون بأشخاص من مجالات مختلفة، وربما تكتشفون شيئًا جديدًا عن أنفسكم لم تكونوا تعرفونه من قبل، فاستثمروا كل لقاء، وكل زيارة، وكل سؤال، لأن التجارب الصغيرة قد تصنع أحيانًا أكبر القرارات في حياتنا.

ويأتي برنامج مهنتي.. مستقبلي 2026 ضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز ثقافة التوجيه المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على بيئات العمل المختلفة، بما يسهم في مساعدتهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيًا، انسجامًا مع رؤية دولة قطر في الاستثمار في رأس المال البشري وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وسجلت عملية البناء السعري، وفق بيان لبورصة قطر اليوم، طلباً قوياً من المستثمرين المؤسسيين، إذ شارك فيها 19 مستثمراً مؤسسياً، وتمت تغطية الشريحة المخصصة لهم أكثر من مرة. وبناءً على ذلك، تم تحديد سعر الطرح عند 5 ريالات قطرية للسهم الواحد، بما يعكس مستوى طلب المستثمرين ونتائج عملية البناء السعري التي أُجريت وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وتُعد آلية البناء السعري عملية منظمة لتحديد سعر الطرح بالاستناد إلى طلب المستثمرين المؤسسيين المؤهلين وتقييمهم للشركة، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون بدراسة الأسس المالية للشركة ومركزها المالي وآفاق نموها وإمكاناتها السوقية قبل تقديم عروضهم. وتسهم هذه الآلية في تعزيز شفافية عملية التسعير، من خلال ربط سعر الطرح بتقييم مستثمرين مؤسسيين متخصصين ومعطيات السوق، بما يعزز مصداقية السعر وثقة المستثمرين قبل مرحلة الاكتتاب العام.
كما حصلت شركة /داندي/ على كتاب عدم ممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية فيما يتعلق باستكمال عملية طرح وإدراج أسهم الشركة، وهو ما يمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإدراج أسهمها في بورصة قطر.
وتواصل الشركة استكمال الإجراءات التنظيمية والإجرائية المتبقية، وذلك تمهيدًا لإطلاق مرحلة الاكتتاب العام، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

كما حضر الاجتماع السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات القطرية، من بينها جهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وشركة المناطق الاقتصادية مناطق ، فضلاً عن عدد من أصحاب الأعمال من البلدين.

وخلال الاجتماع، أشاد سعادة المهندس علي المسند بمتانة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيدين التجاري والاستثماري. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 30 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 28 مليار ريال في عام 2024، إلى جانب وجود استثمارات متبادلة كبيرة في قطاعات متنوعة.

وأكد المسند أن قمة AIM للاستثمار أصبحت منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الحوار حول مستقبل الاستثمار، واستعراض الفرص الواعدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الشراكات الدولية.

وأعرب عن تطلع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري إلى المشاركة في نسخة هذا العام من القمة، مشيراً إلى أن تركيزها على محاور الطاقة الخضراء، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والابتكار، يجعلها منصة مهمة لمناقشة القضايا التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تستدعي تعزيز التعاون وتوحيد الجهود والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وشدد المسند على حرص غرفة قطر على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية، لما توفره من فرص لتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض سعادة السيد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، أهمية القمة التي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: إعادة صياغة الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل .

ودعا الشيزاوي غرفة قطر والقطاع الخاص القطري وكافة الجهات المعنية إلى المشاركة في القمة والاستفادة من الفرص التي توفرها للترويج للفرص الاستثمارية في دولة قطر، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم.

وأوضح أن القمة تركز هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك من 181 دولة، إلى جانب حضور 74 وزيراً، وأكثر من 1385 متحدثاً، وتنظيم 12 ورشة عمل و14 اجتماعاً للطاولة المستديرة.

بدوره، أشاد سعادة السيد سعيد عبدالله القزمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة.

كما دعا سعادته غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمة AIM للاستثمار، مؤكداً أنها أصبحت إحدى أبرز المنصات الاستثمارية العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، ومناقشة التحديات الاقتصادية، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات تسهم في تعزيز النمو المستدام والابتكار.

وأعرب عن ثقته بأن المشاركة القطرية ستشكل إضافة نوعية لأعمال القمة، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

من جانبه، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، حرص الغرفة على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الدولية، لما توفره من منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال القطري ونظرائه حول العالم، وبحث فرص التعاون والشراكة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يدعم توسع الشركات القطرية في الأسواق الخارجية ويعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار.

وأشارت الشركة في تنويه للمستثمرين نشر على صفحتها بموقع إكس إلى أن الاكتتاب سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 04 أغسطس ويستمر لمدة 10 أيام عمل، حتى يوم الإثنين 17 أغسطس 2026.
وأضافت أنه يحق الاكتتاب فقط للمستثمرين الذين يمتلكون حقوق الاكتتاب بنهاية فترة التداول بتاريخ 3 أغسطس 2026.
ودعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية /إيداع/ المستثمرين إلى تحديث بياناتهم استعدادا لفترة الاكتتاب، لافتة إلى أهمية التأكد من تحديث رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وإضافة رقم الحساب البنكي (IBAN) وذلك قبل فترة الاكتتاب لضمان سهولة وسرعة إنجاز الإجراءات.
يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة التي انعقدت في 22 يوليو الماضي قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 25 بالمئة، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين المودع لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ولحاملي حقوق الاكتتاب بتاريخ 27 يوليو 2026.
ومن المقرر أن يرتفع رأس مال الشركة في حال تم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة من 2143.98 مليون ريال إلى نحو 2679.98 مليون ريال، من خلال طرح 535.996 مليون سهم عادي جديد بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين.

ومنذ عام 2024، واصلت منصة هَيّا تعزيز قدراتها الرقمية لتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً للزوار. وقد أثمرت هذه الجهود عن تطوير بالمنظومة الشاملة لمعالجة سمات الدخول الإلكترونية من خلال توحيد عمليات التحقق من الهوية، والموافقات، والدفع، والتقارير، والإشعارات، وتصاريح الدخول ضمن مسار عمل رقمي موحد. ويتجلى الابتكار التقني في المنصة من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تقنية التعرف البصري على الحروف (OCR) لاستخراج البيانات من المستندات، وتقنيات تحليل جوازات السفر، وتقنية التحقق الآلي من مطابقة الصور لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل التدخل اليدوي، وزيادة دقة معالجة البيانات.

وقد حققت المنصة نتائج تشغيلية استثنائية، حيث قامت بمعالجة ما يقرب من 850,000 طلب خلال عام 2025، بمتوسط معالجة سمة دخول إلكترونية واحدة كل 35 ثانية. كما نجحت المنصة في خفض معدلات تعديل البيانات وتصحيح الطلبات إلى 5% فقط في نفس الفترة.

وفي هذا السياق، قال السيد سعيد الكواري، مدير منصة هَيّا : يُعد هذا التكريم شهادة على التزام منصة هَيّا الراسخ بالارتقاء بالخدمات عبر تبني الابتكار والتكنولوجيا وتطوير حلول تتصدر احتياجات الزوار، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة بدءاً من تقديم طلب التأشيرة وحتى الوصول. ونحن ماضون في مسيرة التطور بتركيز متواصل على توظيف التحول الرقمي لتسهيل تجارب الزوار، دعماً لرؤية دولة قطر نحو بناء مستقبل أكثر ذكاءً .

وتُعد منصة هَيّا ، التي تديرها قطر للسياحة، المنصة الرسمية لسمات الدخول الإلكترونية والبوابة الرقمية المركزية لدولة قطر، حيث تعمل على تسهيل الدخول إلى البلاد من خلال دمج خدمات معالجة سمات الدخول والفعاليات ضمن واجهة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بالتشريعات التجارية، وتعريف القطاع الخاص بالإجراءات المطلوبة للشراكات، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، من بينها استعراض أبرز الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والشراكات التجارية في دولة قطر، واستعراض الآليات والإجراءات المرتبطة بمشاركة الشريك الأجنبي في الشركات القطرية، إلى جانب التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشركاء، وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف بناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة.

وشهدت الورشة جلسة نقاشية، جرى خلالها تبادل الآراء ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات القانونية التي قد تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تجنيبه المخاطر وتمكينه من بناء شراكات تجارية فعالة، تفتح فرص للنمو والتطور، بما يسهم في استدامة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية، ويفتح المجال للوصول لأسواق جديدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضحت قطر للسياحة في بيان لها ، أن برنامج رزنامة قطر خلال شهر أغسطس الجاري يضم فعاليات متنوعة تلبي اهتمامات وتطلعات الجمهور من مختلف الأعمار، وتقام في عدد من الوجهات داخل الدوحة وخارجها.

ولفت البيان إلى استمرار الأجواء العائلية المفعمة بالحيوية طوال الشهر؛ حيث يواصل مخيم جو نينجا الصيفي استقبال زواره حتى 27 أغسطس، كما تستقبل القعدة في مشيرب غاليريا، بمشيرب قلب الدوحة زوارها حتى 15 أغسطس، فيما يتواصل مخيم نادي الدانة الصيفي 2026 في نادي الدانة حتى 31 أغسطس.

وفي السياق ذاته، أشارت الرزنامة إلى استمرار فعاليات هلا بالصيف في المولات بعدد من المراكز التجارية حتى 30 سبتمبر المقبل، كما تتواصل الفعاليات والبطولات الرياضية بجدول حافل، حيث تستمر سلسلة سباقات اللياقة البدنية الصيفية تحدي الحر في أماكن متعددة حتى 11 سبتمبر المقبل، بينما يواصل نادي اللياقة في قطر مول أنشطته حتى 19 سبتمبر المقبل وفي 14 أغسطس، يستضيف مضمار أسباير الداخلي سباق مضمار الرياضة للجميع للسيدات 2026.

وتستضيف الدوحة بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما 2026 (FIVB) خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس، كما سيكون عشاق كرة السلة على موعد مع المواجهة بين قطر والصين ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة 2027 (FIBA) - الدور الثاني، يوم 27 أغسطس في نادي الغرافة الرياضي، إلى جانب إقامة النسخة الأولى من سباق القبة 2026 في قبة أسباير يومي 28 و29 أغسطس.

وفيما يتعلق بالفنون والثقافة والمعارض، يشهد شهر أغسطس برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا، حيث تواصل متاحف قطر تقديم معرض الريف، إلى جانب معرض نظرة على مشروع متحف قطر للسيارات في متحف قطر الوطني، كما يستمر برنامج الصيف في متاحف مشيرب ببيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة حتى 13 أغسطس، ويقدم ورش عمل إبداعية لمختلف الفئات العمرية.

وينظم متحف الفن الإسلامي ورشة عمل الخط الديواني (المستوى المتوسط) خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس، لتعريف المشاركين بأحد أجمل الخطوط العربية، كما ينظم المتحف بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي لخويا المعسكر الصيفي للأطفال خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس، ضمن جهودهما المشتركة لتقديم برامج تعليمية وتوعوية نوعية.بالإضافة إلى ذلك، تقام رحلة مستكشف المتحف التفاعلية بين كنوز المتحف في متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي خلال الفترة من 3 إلى 12 أغسطس.

ودعت الهيئة، في بيان الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة لنطاق تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية إلى استكمال تسجيلها الأولي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الهيئة عن تفعيل الخدمة في منصة /ضريبة/.
وأوضح البيان أن خدمة التسجيل للضريبة الدنيا العالمية والمحلية، التي طورتها الهيئة العامة للضرائب، تهدف إلى تسهيل تسجيل الشركات متعددة الجنسيات المشمولة عبر آلية مركزية وسهلة الاستخدام، تتيح تقديم البيانات الأساسية وتحديد الكيان الرئيسي النهائي والكيانات المحلية الخاضعة للركيزة الثانية. وفي حال وجود أكثر من كيان داخل دولة قطر، يُعيَّن أحدها نقطة اتصال رئيسية.
ويأتي هذا التطور بعد تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2024، الذي حدد الإطار التشريعي للضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية) في قطر.
ويشكل ذلك جزءا من تبني دولة قطر للركيزة الثانية من الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض معدلا عالميا أدنى للضريبة الفعلية بنسبة 15 بالمئة على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية الموحدة أو يتجاوز 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة للسنة محل الاختبار.
ولفت البيان إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام دولة قطر بالشفافية والعدالة وحماية القاعدة الضريبية الوطنية، مع تعزيز مكانتها كدولة موثوقة وتنافسية.

جمع البرنامج بين التثقيف المالي، والتعلّم العملي، والانفتاح على الخبرات الدولية، بهدف تعزيز فهم المشاركين لتخطيط الثروات، وإدارة الاستثمارات، والحوكمة العائلية، والنقل المسؤول للثروات عبر الأجيال. وقد نُفّذ البرنامج بالتعاون مع بنك Lombard Odier Co. Ltd السويسري الخاص.
وخلال المرحلة التي أُقيمت في الدوحة بمقر بنك دخان في لوسيل، تناول المشاركون مجموعة من الموضوعات، شملت نقل الثروات والتخطيط لها، والمعرفة المالية، والاقتصاد الكلي، ومفاهيم المخاطر والعوائد، وفئات الأصول التقليدية والبديلة، والمنتجات المهيكلة، وإدارة الاستثمارات، وبناء المحافظ الاستثمارية، وتقييم الأداء.
وجمعت الجلسات بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لبناء المحافظ الاستثمارية ودراسة سيناريوهات واقعية. كما اطّلع المشاركون عن كثب على أعمال بنك دخان من خلال عروض تقديمية قدّمتها فرق إدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والاستراتيجية والتسويق، والاستثمارات، تلتها جولة تعريفية في المقر الرئيسي للبنك.
أما مرحلة جنيف، فقد أتاحت للمشاركين منظورًا دوليًّا من خلال جلسات قدّمها خبراء Lombard Odier، تناولت الحلول والمنتجات الاستثمارية، وعوامل الاقتصاد الكلي المؤثرة في أداء الأسواق، والإدارة التقديرية للمحافظ الاستثمارية، والتفويضات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستثمارات البديلة، والسلع، والعملات الأجنبية، والأصول الخاصة، والتخطيط للثروات، وحوكمة العائلات.
كما حضر المشاركون في ورشة عمل متخصصة حول بناء المحافظ الاستثمارية، إلى جانب سلسلة مختارة من الأنشطة الثقافية والتجارب العملية المصممة لدعم الأهداف التعليمية للبرنامج. وشملت هذه الأنشطة جولة في مقر Lombard Odier، بالإضافة إلى زيارتين إلى Pasco t في كاروج وVacheron Constantin ، ما أتاح للمشاركين التعرّف عن قرب إلى مسيرتين مختلفتين في عالم الأعمال: الأولى تتمثل في الحفاظ على إرث عائلي يمتد لقرون وإدارته عبر الأجيال، والثانية في تأسيس مشروع حديث يقوده مؤسسه من البداية حتى تطويره.
وفي معرض تعليقهم على التجربة، قال المشاركون:
أتاح لنا برنامج Next-Gen 26 فهمًا أعمق وأكثر تطبيقًا لإدارة الثروات، بدءًا من اتخاذ القرارات الاستثمارية وبناء المحافظ، وصولًا إلى الحوكمة العائلية والمسؤولية طويلة الأجل. ونُثمّن إتاحة الفرصة لنا للتعلّم مباشرةً من الخبراء في الدوحة وجنيف، ونقدّر ما بذله بنك دخان وشركاؤه من اهتمام وجهد، وما أتاحوه من فرص مميزة في مختلف جوانب البرنامج.
وتعليقًا على البرنامج، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: إن إعداد الجيل القادم من عملائنا يتطلب أكثر من مجرد تطوير المعرفة الفنية؛ فهو يستدعي أيضًا امتلاك رؤية شاملة، وحُسن التقدير، وفهمًا عميقًا للمسؤوليات المرتبطة بإدارة الثروات والحفاظ عليها. ومن خلال برنامج Next-Gen 26، حرصنا على تزويد المشاركين بمعرفة مالية عملية، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات دولية، وتعزيز إدراكهم لأهمية اتخاذ قرارات مسؤولة وطويلة الأجل. ونحن فخورون بما حققوه، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم إعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام بصورة فاعلة في خدمة عائلاتهم ومجتمعاتهم ودعم مسيرة التقدم المستمرة في دولة قطر.

ومن خلال برنامج Next-Gen 26 ، جدّد بنك دخان التزامه ببناء علاقات مستدامة مع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. كما تعكس المبادرة حرص البنك على دعم تنمية جيل من الشباب القطري الواعي والمسؤول والمستعد للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد أشار سعادته إلى الدور المحوري الذي تلعبه كل من الرياضة والسياحة والتبادل الثقافي كركائز أساسية تعزز العلاقة بين قطر والمملكة المتحدة. كما أشار إلى التزام Visit Qatar بالاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز النمو السياحي المستدام، وتحفيز فرص اقتصادية جديدة.

وتتواصل فعاليات مهرجان قطر جودوود 2026 المقدّم من Visit Qatar، حيث قدّمت Visit Qatar هذا الحدث الفاخر من خلال حقوق التسمية الحصرية والشراكة الاستراتيجية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة لاحتضان الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى.

وقال المحلل المالي مبارك التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل منذ عدة شهور يمضي في مسار عرضي مائل للنزول، مشيراً إلى أن السوق افتتح تداولات الأسبوع الجاري عند مستوى 10032 نقطة وختمه عند 9920 نقطة، مرجحاً بلوغه مستوى 9727 نقطة خلال الفترة المقبلة وهي مناطق شرائية جيدة للمستثمرين، حيث تخلق فرصا للمتعاملين في السوق تمكنهم من جني عوائد أفضل في المستقبل.

وأظهرت أرقام بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي تسجيل قطاع الاتصالات أكبر الخسائر بأداء سلبي بلغ 6.08 بالمئة، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.80 بالمئة، ثم التأمين 2.23 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.40 بالمئة، والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.36 بالمئة.

فيما سجل قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 0.43 بالمئة، و0.03 بالمئة على التوالي.

وأشار المحلل المالي إلى أنه رغم استمرار تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية للحرب بالمنطقة التي مضي عليها 5 أشهر وما تركته من تداعيات على الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، فإن النتائج الإيجابية لبعض الشركات للأرباح الفصلية للنصف الأول من العام الجاري عززت ثقة المستثمرين، كما أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر عاملا جيدا للأسواق يعزز من جاذبيتها.

وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات بلغ 654 مليونا و832 ألفا و195 سهما، بقيمة تجاوزت 1.563 مليار ريال وبعدد صفقات بلغ 126679 صفقة في جميع القطاعات.

يشار إلى أن مصرف قطر المركزي، قرر تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، مشيراً في منشور له أمس، إلى الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة، كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3347 دولار، قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1453 دولار.
في المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5809 دولار أمريكي، واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.

وفي ذات السياق ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي/ الأمريكي كيفن وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.

واخيرا تخلت أسعار النفط اليوم عن بعض مكاسبها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.42 بالمئة إلى 89.45 دولار للبرميل.وتراجع خ ام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أولية أن 39 سفينة شحن سلع أولية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر منذ يومين، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو، في حين لم تعبر سوى بضع سفن عبر مضيق هرمز.

وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.21 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.48 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.77 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.99 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.03 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 1.39 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.51 في المئة.

وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.796 مليون ريال وزعت على 30.117 مليون سهم وبتنفيذ 3289 صفقة.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومبنى مكاتب تجارية وعمارة إدارية ومحلات تجارية ومحطات بترول ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة ولقطيفية والخرايج وغار ثعيلب والوكير.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ أكثر من 565 مليون ريال خلال الفترة من 28 يونيو الماضي إلى الثاني من يوليو الجاري.

كما تتيح هذه التقنية تنفيذ عناصر إنشائية ومعمارية معقدة بدقة عالية من خلال نماذج رقمية متقدمة، دون الحاجة إلى القوالب التقليدية، الأمر الذي يمنح المصممين مرونة أكبر في ابتكار حلول هندسية حديثة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، وتسهم الطباعة ثلاثية الأبعاد كذلك في تعزيز السلامة المهنية من خلال أتمتة العديد من العمليات وتقليل الأعمال اليدوية في مواقع الإنشاء، إضافة إلى تحسين جودة التنفيذ ودقة الأبعاد، وتقليل الهدر في المواد، وتسريع وتيرة الإنجاز.

ويأتي اعتماد أشغال لهذه التقنية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم التحول الرقمي في قطاع الإنشاءات، وتطبيق حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز خبرات الشركات الوطنية في تقنيات البناء الحديثة، بما يرسخ جاهزية القطاع لمواكبة التطورات العالمية. وتؤكد الهيئة أن الاستثمار في تقنيات البناء المتقدمة، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء مرافق أكثر كفاءة واستدامة، تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتسهم في تطوير بنية تحتية عصرية تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

وكتبت فيراري على منصة أكس أحيطكم علما بالاجتماع الطارىء الذي تنظمه الهيئات الأوروبية لكرة القدم الأربعاء. في مواجهة مشروع قد يغيّر بصورة عميقة التوازن القائم في رياضتنا، من الضروري أن يتحدث الفاعلون الأوروبيون بصوت واحد . وسبق للاتحاد الأوروبي للعبة أن أعلن الثلاثاء معارضته لهذا المشروع، متحدثا عن خط لا ينبغي أبدا للمؤسسات التي تدير كرة القدم أن تتجاوزه . وندد غلين ميكاليف، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، بشدة بهذا المشروع قائلا لفيفا ارفع يديك عن لعبتنا .

واعتبر ميكاليف في منشور على أكس أن هذه المقترحات تثير تساؤلات مهمة في ما يتعلق بقانون المنافسة . وكشف فيفا الثلاثاء عن مشروعه، موضحا في بيان أن إدارته تدرس فكرة جمع جميع الحقوق التجارية، بما في ذلك البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص... عبر إنشاء شركة +فيفا فوروورد إنتربرايز+ . وأضاف أن فيفا سيدعو أطرافا خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة داخل هذه الشركة.

وجاء بيان فيفا الثلاثاء ليؤكد تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية استنادا إلى تسريبات من مصدرين بشأن المشروع. وأفادت الصحيفة بأن رئيس فيفا جاني إنفانتينو قد يستفيد من الخطة عبر توليه منصب مفوض الشركة الجديدة بعد انتهاء ولايته المقبلة المتوقعة في عام 2031. وأضاف التقرير أن مناقشات بدأت بالفعل مع مستثمرين محتملين.

وأكد الاتحاد الدولي أن فيفا سيحتفظ بالسيطرة الحصرية على الشركة من خلال أغلبية في مجلس إدارتها ، كما سيحتفظ بـ السلطة الحصرية في ما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية وغيرها.

وتوقّع فيفا أن تجمع الشركة الجديدة 4.2 مليارات دولار بحلول نهاية العام، وأنه سيعاد استثمار جميع أرباحها الصافية في كرة القدم ، واعدا أعضاءه بعوائد اقتصادية عبر آلية تمويل جديدة تحمل اسم برنامج +فيفا فاست فوروورد+ .

ووفق ما نشرته تايمز الأربعاء، قال فيفا للاتحادات الأعضاء إن كلا منها سيحصل على 40 مليون دولار إذا دعم خطة بيع حصص في المسابقات الكبرى، لكن يتعين عليه الانضمام إلى المشروع بحلول 19 أيلول/سبتمبر.

وأبلغ إنفانتينو الاتحادات الأعضاء بأن حزمة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار ستصبح متاحة إذا تمت الموافقة على الانضمام إلى الخطة. وكتب إنفانتينو في رسالة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية أن القرار يعود إلى كل اتحاد على حدة، قائلا إذا رغبتم في المضي قدما، فإن هذه الحزمة البالغة 10 مليارات دولار ستصبح متاحة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، لتدشن المرحلة التالية من رحلتنا المشتركة .

وأضاف أما إذا رغبتم في الإبقاء على الوضع القائم ورفض هذا المقترح، فسيبقى لدينا التوسع المقرر سابقا في برنامج +فوروورد+ (صناديق التطوير) بقيمة 2.7 مليار دولار كما تم عرضه من قبل . وبذلك خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، سيكون بإمكان كل اتحاد عضو الحصول على تمويل يصل إلى 40 مليون دولار بموجب هذا المقترح . وأوضحت تايمز أن مصادر معارضة للخطة وصفت ما صدر عن إنفانتينو بأنه رشوة صريحة .

وانتقد اتحادا الكونكاكاف وآسيا هذا المشروع، بحيث أعرب الأول عن قلق بالغ إزاء غياب الأصول الإجرائية الواجبة ، قائلا في بيان لم يعلم كونكاكاف بهذه المسألة إلا من خلال تقارير إعلامية، ثم عبر بيان صحافي .

أما نظيره الآسيوي، فقال لم تتم استشارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن هذا المقترح، ويشعر بخيبة أمل لأن مسألة بهذه الأهمية أصبحت علنية قبل أن تتاح لعائلة الاتحاد الآسيوي فرصة دراستها ومناقشتها عبر قنوات الحوكمة المناسبة والمعتمدة .

ولتنفيذ هذا المشروع الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس فيفا، أوضحت الهيئة الكروية العليا أنها تعمل مع مصرف دجيه بي مورغان وصندوق الاستثمار ثرايف إيتيرنال الذي يتوقع أن يقود مجموعة المستثمرين المحتملين في الشركة الجديدة .

وأسس هذا الصندوق جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يثير المزيد من التساؤلات والتشكيك. وبعدما انتقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم الثلاثاء مشروع فيفا، انضم اليه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء قائلا نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة ، كاشفا لم نكن على علم إطلاقا بهذا المقترح، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عنه، بما في ذلك ماهية العرض المطروح فعليا أو الشروط المرتبطة به .

وانتقد نائب رئيس الاتحاد الألماني هانز يواخيم فاتسكه بشدة مشروع فيفا، قائلا كثيرون في كرة القدم الأوروبية ينظرون إلى خطط فيفا على أنها هجوم صريح على كرة القدم. وأنا أشارك هذا الرأي. تم هنا تجاوز خط أحمر ، فيما أثار رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو الكثير من التساؤلات بشأن المشروع.

وكان الفيفا قد أعلن الثلاثاء عزمه إنشاء كيان جديد يحمل اسم فيفا فوروارد إنتربرايز ، تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، ليتولى إدارة الجوانب التجارية والإشراف على تنظيم كأس العالم وبقية البطولات والفعاليات التابعة للاتحاد الدولي.

وبموجب الخطة، سيحتفظ الفيفا بالسيطرة على الكيان الجديد، لكنه يعتزم طرح ما يصل إلى 20% من أسهمه أمام مستثمرين خارجيين، في خطوة تهدف إلى جمع نحو 4.2 مليارات دولار لدعم برامجه وتوسيع استثماراته.

وأثار المشروع ردود فعل غاضبة داخل اليويفا، الذي اتهم الفيفا بوضع روح كرة القدم للبيع، معتبرا أن إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة أهم البطولات العالمية قد يفتح الباب أمام تغليب المصالح التجارية على الجوانب الرياضية.

وبحسب بي بي سي و إي إس بي إن ، سيُعقَد الاجتماع المرتقب عبر الاتصال المرئي، وسيُخصّص لبحث تداعيات المقترح ووضع تصور لموقف موحّد وخطة تحرك أوروبية في مواجهة المشروع. وحتى الآن، لم يصدر اليويفا أي تعليق رسمي ردا على طلبات وسائل الإعلام بشأن الاجتماع.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إنه لم تتم استشارته بشأن المقترح، قبل إتاحة الفرصة لأسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدراسته ومناقشته من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة.
وأضاف: في الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الهادف .

وأوضح أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي لكرة القدم تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء وسائر الأطراف المعنية، قبل عرض أي مقترح على الجهات المختصة باتخاذ القرار.

وشدد الاتحاد القاري على ضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة والاعتبارات القانونية والتجارية والاستراتيجية، مؤكدا أن هذا النهج ضروري لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد الآسيوي، بصفته واحدا من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير اللعبة على المستوى العالمي.

ويأتي الموقف الآسيوي في أعقاب انتقادات مماثلة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /يويفا/، الذي أبدى تحفظاته على مشروع الاتحاد الدولي، ودعا إلى عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع لتوحيد موقف الاتحادات الأوروبية بشأن خطة فيفا لإنشاء كيان تجاري جديد تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20 بالمئة منه أمام مستثمرين خارجيين.

يشار إلى أن فيفا كان قد كشف عن مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى، إلى جانب زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم ، من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في أوساط كرة القدم العالمية.

ورغم ذلك، لا تزال بعض السلوكيات الخاطئة، مثل ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، أو تجاهل مؤشرات الأعطال، أو إهمال إجراءات السلامة تشكل أسباباً مباشرة لاندلاع الحرائق، الأمر الذي يستدعي تعزيز المسؤولية المجتمعية والالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة أن بعض الأخطاء البسيطة قد تتحول خلال دقائق معدودة إلى حادث جسيم.

وحرصا منها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات، تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على رفع مستوى الوعي، وتعزيز الاستجابة السريعة للحد من مخاطر الحرائق، سواء كانت في المباني أو المركبات، من خلال تفعيل الخطط، للاستجابة الفاعلة في أسرع وقت ممكن للحوادث بمختلف أنواعها، لا سيما أن الإحصائيات شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً في هذه الحوادث نتيجة ارتفاع مستوى الوعي، واتباع قواعد السلامة العامة، وتطبيق الأنظمة والمعايير على المنشآت والمباني والمجمعات التجارية فيما يتعلق باشتراطات السلامة العامة.

وفي هذا الإطار، أوضح الرائد ركن مهندس غانم سالم النعيمي مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الوقاية من حوادث الحرائق في المباني السكنية والمجمعات التجارية تبدأ من خلال التزام قاطني المباني السكنية وزوار المجمعات التجارية بمبادئ السلامة العامة، والتزام أصحاب تلك المنشآت بمتابعة أنظمة الوقاية من الحريق تحت أي ظرف، مثل أنظمة إنذار الحريق والإطفاء، والالتزام بصيانتها الدورية، داعيا الجمهور إلى عدم تحميل التوصيلات الكهربائية فوق طاقتها، والتأكد من سلامة الأسلاك والأجهزة المنزلية بشكل دوري.

ونوه إلى أنه يتوجب في المباني التجارية إبقاء مخارج الطوارئ والممرات خالية، وعدم إعاقتها بالمواد المخزنة، مع تدريب العاملين على التصرف الصحيح عند إطلاق إنذار الحريق، مشددا على أهمية الاتصال الفوري برقم الطوارئ (999) عند وجود أي ملاحظات والإبلاغ من خلال خدمة تواصل معنا في تطبيق مطراش .

وبشأن أكثر الملاحظات الشائعة التي يلاحظها الدفاع المدني لدى الأفراد أو إدارات المباني، أوضح أن أكثرها شيوعاً يرتبط بإغلاق مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض التخزين، مما يعيق عمليات الإخلاء ويضاعف من حجم الخطر، إلى جانب إهمال البعض للصيانة الدورية لأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق، مما ينتج عنه إطلاق إنذار حريق غير حقيقي، لافتا إلى أن من بين هذه الملاحظات أيضاً تحميل الشبكات الكهربائية فوق طاقتها، وترك مصادر الحرارة أو الطهي دون متابعة كافية، حيث قد تبدو هذه السلوكيات بسيطة، لكنها قد تتحول عند اندلاع الحريق إلى سبب مباشر في زيادة الخسائر البشرية والمادية.

وحول أهمية تدريبات الإخلاء الدورية في المباني السكنية والتجارية، أوضح مدير إدارة الوقاية أن هذه التدريبات تحول خطة السلامة من وثيقة نظرية إلى سلوك عملي يعرفه السكان والعاملون، إذ تساعد على قياس جاهزية المخارج ونقاط التجمع، وتكشف أي نقاط ضعف في التنظيم أو التواصل داخل المبنى، كما تقلل من الارتباك وقت الطوارئ، خصوصاً في المجمعات التجارية أو المباني ذات الكثافة العالية.
وأكد أن التدريب الدوري يعد جزءاً أساسياً من منظومة الوقاية، وليس إجراءً شكلياً أو اختيارياً.

وفيما يتعلق بخطط الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الفترة المقبلة لتعزيز التوعية المجتمعية، أفاد الرائد ركن مهندس غانم سالم النعيمي لـ(قنا) بأن هناك توسعاً في البرامج التوعوية في المدارس، والمجمعات التجارية، والمنشآت السكنية، ومواقع العمل المختلفة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على الرسائل العملية البسيطة، والمتمثلة في: كيف نمنع الحريق؟ وكيف نتصرف في الدقائق الأولى عند وقوعه؟

كما نوه إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام لإيصال الرسائل الوقائية إلى أكبر شريحة ممكنة، مؤكداً أن الهدف يتمثل في ترسيخ ثقافة السلامة بوصفها ممارسة يومية لدى الأفراد والمؤسسات، لا مجرد تعليمات تُقرأ.

وحول أبرز الأسباب المؤدية لحرائق المباني، قال مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، لـ قنا : إن الأسباب الأكثر تكراراً ترتبط عادة بالأحمال الكهربائية، أو التوصيلات غير المطابقة للمواصفات، أو تحميل الدوائر الكهربائية فوق طاقتها، مضيفاً أن حرائق المطابخ تعد من الأسباب المهمة أيضاً، خصوصاً عند ترك الطهي أو الزيوت الساخنة دون متابعة، كما تظهر بعض الحالات نتيجة التخزين الخاطئ للمواد القابلة للاشتعال أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وأكد الرائد ركن مهندس غانم سالم النعيمي، أهمية الصيانة الدورية، والالتزام بالاشتراطات، ورفع مستوى الوعي، موضحاً أن هذه العوامل تعد عناصر رئيسية في خفض معدلات هذه الحوادث.
ولفت إلى وجود تعاون ملحوظ في مستوى الالتزام لدى كثير من أصحاب المباني والمنشآت، خاصة مع زيادة الوعي والمتابعة، إلا أن بعض الملاحظات لا تزال قائمة، وتتمثل في عدم الالتزام الكامل بالصيانة الدورية، أو التخزين في الممرات، أو عدم فاعلية بعض أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق، مبيناً أن الدفاع المدني يتعامل مع هذه الملاحظات من خلال التفتيش، والتوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الحاجة، داعياً المالك أو المشغل إلى اعتبار السلامة مسؤولية مستمرة، لا مجرد شرط للحصول على الترخيص.

وفيما يتعلق بالمصاعد والسلالم الكهربائية، أكد أنها من الوسائل الآمنة في المنشآت لامتلاكها أنظمة طوارئ يتم تفعيلها أثناء الحالات الطارئة، بما يقلل من الأخطار التي قد تنجم عنها، موضحا أن جميع الشركات العاملة في مجال المصاعد ملزمة بالتسجيل لدى الدفاع المدني، ليتسنى للإدارة تقييم المعدات والأجهزة المستخدمة والتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن غالبية بلاغات الإنقاذ باستخدام المصاعد التي تم تسجيلها خلال العام الماضي كانت بسيطة، ويرجع أغلبها إلى سوء الصيانة الدورية لتلك المصاعد، مؤكداً أهمية الصيانة الدورية وعدم التهاون فيها، سواء من قبل أصحاب المنازل والمنشآت والشركات العاملة في المجال.

ومن جانب آخر، استعرض مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، خلال تصريحاته لـ قنا ، أبرز المبادرات والحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني، مؤكداً أنها مستمرة عبر المدارس، والمجمعات التجارية، والمنشآت، ووسائل الإعلام، والمنصات الرقمية، وتركز على السلامة المنزلية، والإخلاء، واستخدام طفايات الحريق، والوقاية من حرائق المركبات، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المحاضرات، والتمارين الميدانية، وورش العمل التطبيقية.

وأضاف أن الهدف من هذه الحملات يتمثل في إيصال الرسائل الوقائية بأسلوب بسيط ومباشر، بحيث يعرف كل فرد ما الذي يجب عليه فعله قبل وأثناء الحالات الطارئة.
وفي سياق آخر، تحدث عن الدروس المستفادة من حوادث الحريق، مشيراً إلى أن عدداً من الحالات المتكررة بدأت بسبب خلل كهربائي بسيط كان بالإمكان اكتشافه من خلال الصيانة الدورية، كما أن هناك حوادث محدودة في المطابخ أو المركبات تمت السيطرة عليها في مراحلها الأولى، نتيجة تصرف الأشخاص بهدوء وإبلاغهم الجهات المختصة فوراً.

وأكد أن أهم الدروس المستفادة تتمثل في أن الدقائق الأولى من الحريق تعد حاسمة، وأن وجود طفاية حريق صالحة للاستخدام، ومعرفة طريقة استخدامها، قد يسهمان في الحد من الخسائر، فضلاً عن أن الإخلاء السريع وعدم العودة إلى موقع الخطر يعدان من أهم السلوكيات التي تحمي الأرواح.

وحول معايير السلامة في برك السباحة، بين أن الإدارة العامة للدفاع المدني تولي أهمية كبيرة لاشتراطات السلامة في برك السباحة، خاصة في المنازل، لما قد تشكله من مخاطر على الأطفال وكبار السن، ومن أبرز هذه الاشتراطات توفير حواجز أو أبواب آمنة تمنع الوصول غير المراقب إلى البركة، ووضع وسائل إنقاذ أولية، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والإنارة المحيطة بها، لافتا إلى أهمية عدم ترك الأطفال في بركة السباحة دون متابعة، وتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية بالقرب من المياه، والالتزام بالصيانة الدورية للبركة ومحيطها.

وعن دور الإدارة العامة للدفاع المدني في مراجعة وتطبيق الاشتراطات الفنية العامة للمباني والمنشآت، أوضح أن الدفاع المدني دشن دليل الاشتراطات الفنية للدفاع المدني عام 2022، بعد قيام اللجنة الفنية في الإدارة العامة للدفاع المدني المختصة بوضع اشتراطات السلامة في المباني والمعايير الفنية لأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق، بدراسة أحدث الاشتراطات العالمية وموافقتها مع البيئة القطرية،

وتقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بمراجعة واعتماد الاشتراطات الفنية بصورة دورية، وتشمل هذه الاشتراطات تصميم المباني قبل التنفيذ، والتأكد من توافقها مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما في ذلك أنظمة الإنذار والإطفاء، ومخارج الطوارئ، ومسارات الإخلاء، وأنظمة التهوية، ومواد البناء المقاومة للحريق، مضيفا أن فرق الدفاع المدني تنفذ أعمال التفتيش، والمتابعة بعد التنفيذ، للتأكد من جاهزية الأنظمة واستمرارية الالتزام بها.
ومن جانب آخر، كشف العقيد ركن محمد عبد الكريم القحطاني مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني لـ(قنا)، أن حوادث حرائق المركبات خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة بعدد الحوادث خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أهمية استمرار جهود التوعية والوقاية.

وأكد العقيد ركن محمد عبد الكريم القحطاني، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن مستوى وعي سائقي المركبات، يشهد تحسناً ملحوظاً، خاصة مع انتشار الرسائل التوعوية وحرص كثير من السائقين على إجراء الصيانة الدورية، معتبراً أن بعض المخاطر ما يزال لا يحظى بالاهتمام الكافي، مثل تسرب الوقود، وانبعاث الروائح غير الطبيعية، وارتفاع حرارة المركبة، فضلاً عن أن بعض السائقين يؤجلون فحص المركبة رغم ظهور مؤشرات واضحة على وجود خلل، وهو ما قد يحول المشكلة البسيطة إلى حادث خطير.

وشدد على أهمية الالتزام بالصيانة الدورية، ولا سيما فحص الأسلاك، والبطارية، وخراطيم الوقود، والزيوت، وتجنب إجراء تعديلات كهربائية عشوائية أو تركيب أجهزة إضافية خارج المواصفات المعتمدة، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن أهمية توفير طفاية حريق مناسبة داخل المركبة، ومعرفة طريقة استخدامها قبل وقوع أي خطر.

ولفت إلى أن درجة الحرارة داخل المركبة المغلقة قد تكون أعلى بكثير من درجة الحرارة خارجها، مما يزيد احتمالية تمدد تلك المواد أو تسربها أو اشتعالها، كما أن ترك الأجهزة الإلكترونية أو البطاريات الرديئة لفترات طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارتها أو تعرضها للتلف، بما يشكل خطراً على سلامة المركبة، محذراً من استخدام المركبة كمكان لتخزين المواد، ولا سيما المواد سريعة الاشتعال.

وأضاف أن من الأخطاء أيضاً محاولة إخماد الحريق دون تأمين السلامة الشخصية، أو الوقوف في مكان يشكل خطراً على الطريق، موضحاً أن التصرف الصحيح يتمثل في التوقف الآمن، وإطفاء المحرك، وإخلاء جميع الركاب، والاتصال بخدمات الطوارئ، ومن ثم استخدام طفاية الحريق إذا كان ذلك آمناً، أما إذا كان الحريق متطوراً فيجب الابتعاد فوراً عن المركبة إلى مكان آمن.

وعن أبرز الأخطاء التي يرتكبها بعض السائقين عند اكتشاف مؤشرات أولية للحريق، أكد مساعد مدير إدارة العمليات أن من أكثرها شيوعاً الاستمرار في القيادة بعد ملاحظة تصاعد الدخان، أو انبعاث رائحة احتراق، أو ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة المركبة، لافتاً إلى أن بعض السائقين يبادرون إلى فتح غطاء المحرك بشكل كامل ومباشر وهو ما قد يزيد من وصول الأكسجين إلى مصدر الحريق وبالتالي يسهم في اتساعه.

وحول أبرز الحملات والمبادرات التوعوية في هذا الصدد، قال العقيد ركن القحطاني إن الإدارة العامة للدفاع المدني تنفذ حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاركة في المعارض والفعاليات المجتمعية، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية ونشر السلوكيات الآمنة التي تسهم في الحد من حوادث حرائق المركبات .

وفي سياق آخر، أشار إلى أن العديد من الحالات أظهر أن الصيانة الوقائية والالتزام بالإرشادات الفنية كانا عاملين رئيسيين في منع الحرائق أو الحد من آثارها، كما تبين أن سرعة الإبلاغ والتصرف الصحيح عند اكتشاف المؤشرات الأولية يسهمان بشكل كبير في تقليل الخسائر.

وفيما يتعلق بالممارسات الآمنة الخاصة بالأنظمة الكهربائية، أكد أهمية إجراء التعديلات أو الإصلاحات لدى الجهات المختصة والمعتمدة، واستخدام قطع غيار أصلية أو مطابقة للمواصفات، وعدم تحميل الدوائر الكهربائية أحمالاً إضافية تفوق قدرتها، مع فحص البطارية والأسلاك بشكل دوري للتأكد من سلامتها.

وأوضح العقيد ركن محمد عبد الكريم القحطاني، في ختام تصريحاته لـ(قنا)، أن إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني تمتلك أسطولا متطورا من الآليات والمعدات للتعامل مع كافة البلاغات في مختلف أنحاء الدولة، من خلال مراكز الدفاع المدني المنتشرة في كل المناطق الجغرافية، مشيرا إلى أن السلامة العامة والشخصية مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هو الغاية التي تسعى إلى تحقيقها الإدارة بمختلف مستوياتها.

وفي ذات السياق، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع استمرار استقرار الدولار وانتظار المشاركين في السوق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4021.87 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4021.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 57.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1605.96 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1268.35 دولار.

وأخيرًا،استقر الدولار الأمريكي اليوم، قرب أعلى مستوى له في شهر، مدعومًا بتدفقات رأس المال نحو الملاذات الآمنة، في وقت يترقب فيه المتعاملون قرارًا مهمًا من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وكانت تحركات العملات محدودة إلى حد كبير في بداية التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، وسط توقعات السوق باحتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس بنسبة 33 بالمئة.

وأبقت قوة الدولار اليورو عند أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، بعد تراجعه 0.3 بالمئة منذ بداية الشهر، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أضعف مستوى له منذ الأول من يوليو.

واستقر مؤشر الدولار عند 101.43 مقابل سلة من العملات، وارتفع قليلًا أمام الين إلى 163.88، مما أبقى الضغط على العملة اليابانية التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 عامًا.
أما العملات الأخرى، فلم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6973 دولار أمريكي، في انتظار صدور بيانات التضخم المحلية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.09 بالمئة إلى 0.5782 دولار أمريكي.

وأكد اقتصاديون وخبراء أن تصدر دولة قطر عددا من المراكز الأولى عالميا في هذا المؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء سوق عمل يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، مستفيدا من التطوير المستمر للتشريعات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار، فضلا عن تنفيذ برامج للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مما عزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية في الاقتصاد القطري.
كما أن هذا الإنجاز يؤكد -بلا شك- قدرة الاقتصاد القطري على استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، مستندا إلى بنية تحتية متطورة، واقتصاد مستقر، وتشريعات حديثة، ومناخ استثماري تنافسي، إضافة إلى جودة الخدمات الأساسية ومستويات الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الدولة.

وفي هذا السياق، أكد السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر أن حصول دولة قطر على المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل بمحور كفاءة الأعمال ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في جاذبية سوق العمل القطري وبناء سوق عمل تنافسي يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.

وأضاف المنصوري، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة قطر على خريطة التنافسية العالمية، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في البيئة الاستثمارية القطرية، التي تتميز بالاستقرار، والشفافية، وتطور البنية التحتية، وتوفر التشريعات الداعمة للأعمال، فضلا عن المبادرات المستمرة الرامية إلى تطوير بيئة العمل ورفع إنتاجية القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أن هذا التقدم يعكس ما يتمتع به سوق العمل القطري من كفاءة ومرونة، وقدرة على استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة، وبنية تحتية عالمية، وإصلاحات مستمرة تعزز مناخ الاستثمار وترفع تنافسية القطاع الخاص.

وحول انعكاس هذا الإنجاز الاقتصادي على القطاع الخاص القطري، ذكر المنصوري أن القطاع الخاص يلمس بشكل مباشر النتائج الإيجابية لهذه السياسات، سواء من خلال سهولة استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، أو من خلال التطور المستمر في بيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز قدرة الشركات القطرية على النمو والتوسع، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: نؤكد في غرفة قطر أن هذا الإنجاز يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد القطري، ويدعم جهود القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات اللازمة للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة .

وشدد المنصوري على أن غرفة قطر ستواصل العمل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، بما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن المجلس الوطني للتخطيط كان قد أعلن في سياق ذي صلة في 23 يونيو الماضي عن تصدر دولة قطر إقليميا وعالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2026، مشيرا إلى أنها أحرزت المرتبة الأولى إقليميا وضمن الخمسة الأوائل عالميا في صمود الاقتصاد.

وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سلط الضوء على أداء دولة قطر المتميز عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمؤسسية والاجتماعية، لافتا إلى وجود دولة قطر في صدارة الأداء الإقليمي والعالمي في العديد من المؤشرات، مما يعكس تقدمها المستمر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه إلى أن دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى إقليميا وعالميا في مؤشر الميزان التجاري، وسجلت أدنى معدلات بطالة في العالم، بما في ذلك بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل، مع الحفاظ على أحد أعلى معدلات الادخار الوطني عالميا، مبينا أن هذه الركائز تساهم في بناء اقتصاد يصنف الأول إقليميا وبين الاقتصادات الخمسة الأكثر صمودا في العالم.

ويكتسب التقدم الذي حققته دولة قطر بإحرازها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل، ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، أهمية خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب الاستثمارات والكفاءات البشرية، لا سيما أن كفاءة سوق العمل أصبحت من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها الشركات العالمية عند اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار، بما يمنح الاقتصاد القطري ميزة تنافسية إضافية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله الخاطر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن حصول دولة قطر على المرتبة الثانية في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، يعكس أهمية الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال فهم متطلبات سوق العمل، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذات الصلة، وتحسين بيئة الأداء والعمل، وتأسيس حاضنات للأعمال بشكل عام، وتعزيز مراكز البحوث والجوانب الهيكلية للمؤسسات التعليمية الداعمة للمهارات والقدرات.

وأضاف أن استضافة الدولة العديد من الفعاليات والمناسبات الكبرى، الرياضية والاقتصادية، شكلت فرصا مهمة للشباب والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لاكتساب الخبرات وتطوير المهارات اللازمة لإدارة هذه الأحداث بمختلف جوانبها العملية والتقنية والتنظيمية، الأمر الذي أسهم في جذب الكفاءات والشركات والمستثمرين، ودفع جهود التنمية إلى الأمام، وتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي تعزيز تصنيفات قطر في مؤشرات تنافسية إقليمية ودولية شتى.

وأوضح أن هذه النجاحات في مؤشرات التنافسية العالمية بالنسبة لدولة ناشئة ونامية مثل قطر ستساعد في الانفتاح أكثر على العالم، وعلى أساليب إدارة الأعمال والتحول الرقمي، مما يوفر المال والوقت والجهد، فضلا عن دعمها النهج التنموي لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030.

وتكشف المؤشرات والأرقام خلال العام الماضي صدارة دولة قطر وحصدها مراكز مرموقة ومتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بمختلف المجالات والقطاعات.

وعلى هذا الصعيد، فقد واصلت دولة قطر تميزها على الساحة الدولية، بتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، محققة المرتبة الـ27 عالميا من بين 163 دولة شملها التقرير، ومتقدمة بمركزين عن تصنيفها في عام 2004. وفي سياق ذي صلة، صنف المؤشر قطر في المركز الثامن عالميا والأول عربيا في محور الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يضعها ضمن أكثر 10 دول أمانا في العالم، متقدمة على عدد كبير من دول العالم المتقدم.

وحققت دولة قطر تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.

كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، مما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية. وحلت دولة قطر كذلك ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، الذي يشمل 69 دولة حول العالم.

بالإضافة إلى مراكز متقدمة ومرموقة أخرى في مجالات التنافسية الاقتصادية، والمعرفة والتكنولوجيا، والابتكار العالمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، والنقل العام، وكذا في مؤشر أفضل الدول بالقوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس بوضوح التأثير المتزايد للدولة في جميع المجالات على الساحة الدولية.

وبالتأكيد فإن هذه الإنجازات والأرقام تجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز ودعم النهضة الشاملة، ونجاح السياسات المرتبطة بمساراتها المختلفة على شتى الصعد، مما أدى إلى تحقيق مراكز متقدمة عديدة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

إلى ذلك، أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره العاصمة العمانية مسقط أن ما حققته دولة قطر باحتلالها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال يعد إنجازا يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات.

وقال المركز في تعليقه على ما حققته دول المجلس وحصدها مراكز متقدمة عالميا في عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إن هذه النتائج تعكس قوة الأداء الاقتصادي المؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تبرز المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية عالميا.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، كتاب التنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق /برنامج تمويل مخزون المواد الخام/، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج.

كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق /برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل/، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لما يدعمه البرنامج من قطاعات تشمل أماكن الإقامة، والسكن، وتقديم الطعام والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات الاختصاصية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وأضاف البنك أيضا، استمراره في تقديم الدعم عبر /برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل/ من خلال تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية العاملة في القطاعات كافة، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

وفي إطار مبادرة إعادة جدولة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية للشركات، أعلن بنك قطر للتنمية إمكانية تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة والممولة من قبل البنك، حيث ستتاح الفرصة أمام الشركات المؤهلة لتقديم طلب إعادة الجدولة للبنك للاستفادة من المبادرة.

ولفت إلى أن الاتحاد رشح دولة قطر لاستضافة اجتماع الرؤساء لعام 2027، وقال: في العام المقبل، سنستضيف قادة قطاع الألماس العالمي ونطلعهم على بورصة قطر للألماس عن كثب .
من جانبه، قال السيد ميهول شاه، رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الألماس: يسعدنا في الاتحاد العالمي لبورصات الألماس الترحيب بانضمام بورصة قطر للألماس إلى الاتحاد. تتميز دولة قطر بامتلاكها إمكانات كبيرة في قطاع الألماس بفضل بيئة الأعمال والسياسات الداعمة للتجارة، والقوة الشرائية القوية، والموقع الجغرافي المتميز. ونتمنى لبورصة قطر للألماس كل النجاح، ونتطلع إلى عقد اجتماع الرؤساء لعام 2027 في دولة قطر .

ولفت البيان الصادر اليوم عن بورصة قطر للألماس، إلى أن دولة قطر أصبحت جزءاً من منظومة الألماس العالمية في عام 2021، حين انضمت إلى نظام عملية /كيمبرلي/ لإصدار شهادات الإتجار بالماس الخام كعضو مشارك كامل، وأن عضوية الاتحاد العالمي لبورصات الألماس تسهم اليوم في بناء جسر تجاري جديد يربط دولة قطر بالأسواق الرئيسة في القطاع.

وتمثل هذه العضوية بالنسبة إلى بورصة قطر للألماس اعترافاً رسمياً من قبل بورصات الألماس العالمية، وتنضم بموجبها إلى الشبكة العالمية للبورصات الأعضاء في الاتحاد. وفي هذا السياق، أوضح البيان أن الشركات التي تتداول عبر بورصة قطر للألماس ستحصل على اعتراف متبادل في بورصات الاتحاد كافة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى إطار التحكيم الخاص به، وضمان إجراء عمليات التداول في دولة قطر وفقاً لمدونة السلوك الخاصة بالاتحاد العالمي لبورصات الألماس.

وأشار البيان إلى أن انضمام بورصة قطر للألماس إلى الاتحاد العالمي لبورصات الألماس يُعد استكمالاً لقبولها مؤخراً في عضوية مجلس الألماس العالمي، وهي المنظمة التي تمثل قطاع الألماس ضمن إطار عملية /كيمبرلي/.

ومع حصول بورصة قطر للألماس على العضوية في هاتين الجهتين، أصبحت جميع أنشطتها متوافقة مع نظام الضمانات التابع لمجلس الألماس العالمي ومدوّنة السلوك الخاصة بالاتحاد العالمي لبورصات الألماس.
وكان قد جرى الإعلان رسمياً عن إطلاق بورصة قطر للألماس في وقت سابق من هذا الأسبوع، معلنةً افتتاح قطاع تجاري جديد في دولة قطر، في خطوة تسهم في ربط الدولة بقطاع الألماس العالمي، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتُعد بورصة قطر للألماس منصة تداول موحدة ومنظمة توفر قاعة تداول آمنة، وأجنحة خاصة للتداول، وخزينة مزودة بأعلى معايير الحماية، ونظاماً أمنياً يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمات الجمارك وإصدار شهادات عملية /كيمبرلي/ داخل الموقع. وتقع جميع هذه المرافق في منطقة رأس بوفنطاس الحرة، بجوار مطار حمد الدولي.

وأوضحت الوزارة أن المكتب يقدم مجموعة من الخدمات، تشمل الإرشاد بشأن إجراءات تأسيس الشركات، والإجابة عن استفسارات المستثمرين، وتقديم الدعم خلال مختلف مراحل تأسيس وتطوير الأعمال، إلى جانب توجيه المتعاملين إلى الخدمات المناسبة بما يضمن إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

ودعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المكتب، مؤكدة استقبالهم والرد على استفساراتهم ومرافقتهم في خطوات تأسيس أعمالهم، وذلك من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، في مبنى الوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الأرضي، البرج (D).

استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء المعياري لرفع كفاءة التنفيذ

المشروع يعتمد على 70% من المواد المحلية دعمًا للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني

--------------------------

تفقد سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال ، سير العمل في مشروع إنشاء 14 مدرسة جديدة ضمن الحزمة الثانية من برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80%.

واطلع سعادته خلال الزيارة على تقدم الأعمال ومراحل تنفيذ المشروع، واستمع إلى شرح حول آخر مستجدات التنفيذ وأبرز التقنيات الإنشائية الحديثة المستخدمة، بما في ذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات البناء المعياري القائمة على استخدام الهياكل والوحدات الجاهزة.

ووجّه سعادته بضرورة استكمال الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المعتمد، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس مستويات الجودة والكفاءة والالتزام.

وأكد سعادته أن هيئة الأشغال العامة أشغال تحرص على تنفيذ المزيد من المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية بالدولة، انسجامًا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 2030)، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية بدولة قطر، مضيفًا أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتبني أحدث الابتكارات والحلول الهندسية وتقنيات البناء المتقدمة في تنفيذ مشاريعها، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الإنشاءات، ويرفع كفاءة التنفيذ، ويعزز الاستدامة، ويضمن تقديم بنية تحتية عالية الجودة تلبي متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية.

نماذج أكثر ابتكارًا وكفاءة واستدامة

وقال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورباكون القابضة UCC: إن مشاريع كهذه لا تمثل إنجازًا إنشائيًا فحسب، بل تعكس التحول الذي يشهده قطاع البناء عالميًا نحو نماذج أكثر ابتكارًا وكفاءة واستدامة، وفي UCC نحرص على أن نكون في طليعة هذا التحول من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتطوير القدرات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تتيح تنفيذ مشاريع نوعية تواكب التطلعات نحو مدن ومرافق أكثر جاهزية للمستقبل.

الاستثمار بأحدث التقنيات العالمية وتوظيفها في تنفيذ المشاريع

وفي هذا السياق، قال السيد رامز الخياط، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة أورباكون القابضة UCC:

يمثل هذا الإنجاز نهج UCC في الاستثمار بأحدث التقنيات العالمية وتوظيفها في تنفيذ المشاريع التي تحقق رؤية شركائنا وتدعم تطلعاتهم نحو بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة، كما يؤكد كفاءة فرق العمل لدينا وقدرتها على التعامل مع المشاريع النوعية من خلال الجمع بين التخطيط الهندسي المتقدم وإدارة العمليات الميدانية بدقة، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويُنفذ المشروع بإشراف هيئة الأشغال العامة أشغال ، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وانسجامًا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بالدولة.

وجدير بالذكر أن شركة أورباكون أسيتس كونسورتيوم للتجارة والمقاولات (UCC Holding) تتولى، بموجب عقد الشراكة، مسؤولية تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة المدارس لمدة 25 عامًا، على أن تُسلَّم بعدها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بحالة تشغيلية جيدة، بما يضمن استدامة المرافق التعليمية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من أصولها على المدى الطويل.

14 مدرسة حديثة في 10 مناطق حيوية

يشمل المشروع الذي تبلغ قيمته نحو 4.5 مليار ريال قطري إنشاء 14 مدرسة موزعة على 10 مناطق حيوية في مختلف أنحاء الدولة، تشمل معيذر، الغرافة، الوجبة، الثمامة، عين خالد، العزيزية، المشاف، روضة راشد، الصخامة وروضة الحمامة، بطاقة استيعابية تتجاوز 10,000 طالب وطالبة.

كما تتألف كل مدرسة من 30 فصلًا دراسيًا، تشمل فصولًا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 786 طالبًا وطالبة وفقًا لنموذج التصميم المعتمد. وتضم المدارس مجموعة متكاملة من المرافق التعليمية، تشمل مختبرات العلوم واللغات وتكنولوجيا المعلومات، وقاعات الفنون والأنشطة المتعددة، والصالات الرياضية، والمكتبات، إلى جانب المساحات الخارجية التي تضم مواقف سيارات مظللة، وملاعب رياضية، ومبانٍ خدمية، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة تدعم العملية التعليمية.

حلول إنشائية مبتكرة

وفي إطار تبني أحدث الحلول الهندسية المبتكرة، يشمل المشروع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تنفيذ قطاعات إنشائية محددة في مدرستين، بما يعكس التزام هيئة الأشغال العامة أشغال بتبني أحدث التقنيات الإنشائية، ودعم التحول نحو قطاع بناء أكثر كفاءة واستدامة وابتكارًا في دولة قطر.

وتُعد الطباعة ثلاثية الأبعاد إحدى أبرز التقنيات الواعدة في قطاع الإنشاءات، إذ تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وخفض تكاليف الإنشاء، وتقليل الاعتماد على العمالة في مواقع العمل، إلى جانب الحد من مخلفات البناء وخفض البصمة الكربونية، بما يدعم مبادئ الاستدامة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

كما يتضمن المشروع توظيف تقنيات البناء المعياري باستخدام الهياكل والوحدات الجاهزة في عدد من مكونات المدارس، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، ورفع كفاءة أعمال الإنشاء، وتحسين جودة التنفيذ ودقة التصنيع، إلى جانب تقليل الهدر في المواد والحد من الأعمال المنفذة في الموقع. ويعكس ذلك توجه أشغال نحو تبني أحدث أساليب البناء الحديثة التي تعزز الاستدامة وترفع كفاءة تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

دعم المنتج المحلي

وفي إطار دعم المنتج المحلي، بلغت نسبة استخدام المواد المحلية نحو 70% من إجمالي المواد الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب الحديد والصلب والزجاج وعدد من مواد البناء الأخرى، بما يسهم في تعزيز القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني.

تصميم مستدام

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس تم تصميمها وفق أعلى المعايير المحلية والدولية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في تصميم وتطوير المرافق التعليمية، حيث شملت التصاميم تطوير الواجهات الخارجية والتصميمات الداخلية، مع مراعاة اختيار الألوان والخامات المستخدمة في الأرضيات والجدران بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلبة، بما يعزز توفير بيئة تعليمية متكاملة وجاذبة ومحفزة، تدعم الراحة النفسية وتشجع على التعلم والإبداع.

كما يتوافق المشروع مع متطلبات منظومة GSAS للاستدامة، ويستهدف الحصول على تصنيف ثلاث نجوم، من خلال تطبيق حلول لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتوفير بيئة داخلية صحية وآمنة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة ومكافحة الحرائق، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات البيئية في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل.

ويأتي المشروع ضمن جهود هيئة الأشغال العامة أشغال لتطوير البنية التحتية التعليمية من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يُعد أحد النماذج الوطنية الرائدة في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية، بما يتيح تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة، وتشجيع المنافسة والابتكار، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال والشباب بأساسيات الادخار وإدارة الأموال ومبادئ الاستثمار، من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم المالية لديهم بطريقة مبسطة وممتعة.

وتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي ركزت على تنمية مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية السليمة، وتشجيع المشاركين على تبني ثقافة الادخار والاستثمار منذ سن مبكرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالمسؤوليات المالية وأهمية الإدارة الرشيدة للموارد.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الغرفة على الاستثمار في تنمية قدرات الأجيال الناشئة، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية لديهم منذ الصغر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل.

وقالت إن البرنامج صُمم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعلم والترفيه، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز فهم المشاركين لمبادئ الادخار وإدارة الأموال والاستثمار، مشيرة إلى أن غرس هذه المفاهيم في سن مبكرة يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز روح المبادرة وريادة الأعمال لديهم.

بلغت مبيعات المهرجان منذ انطلاقه 41 ألف كيلوغرام خلال الأيام الثلاثة الماضية، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 17 ألف كيلوغرام، يليه الرطب الشيشي والرطب الخنيزي بواقع 8.3 ألف كيلوغرام لكل منهما، ثم الرطب البرحي وأنواع أخرى بواقع 4.2 ألف كيلوغرام لكل منهما.

كما بلغ عدد زوار المعرض 19.5 ألف زائر، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية.

ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة 4:00 عصرًا حتى 9:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى 10 أغسطس 2026.

كما وافقت الجمعية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، كلٌّ بصفته المنفردة، بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 217.3 مليون ريال قطري، مما يعد ارتفاعاً بنسبة 15.2% أو ما يعادل 28.6 مليون ريال قطري مدعومة بنتائج إيرادات قطاعي مراكز البيانات والخدمات المدارة. وقد ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.6 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات الخدمات المدارة بنسبة 55.8% أو ما يعادل 40.9 مليون ريال قطري وذلك نتيجة نمو العمليات والاستحواذ على شركة دلتا أو في ديسمبر 2025.

وصل صافي أرباح شركة ميزة خلال الفترة إلى 30.1 مليون ريال قطري، في حين بلغت ربحية السهم 0.05 ريال قطري، بينما بلغ هامش صافي الربح نسبة 15.2%.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان.

وبموجب الاتفاقية، سيتيح بنك دخان للمستثمرين المؤهلين إمكانية فتح الحسابات المصرفية مباشرة عبر منصة النافذة الواحدة، وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وستسهم هذه الخدمة في تسريع إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط رحلة المستثمر، وتقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والمستندات الورقية، من خلال تجربة رقمية أكثر كفاءة وتكاملًا.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيدا للدور الرائد لبنك دخان، والتزامه بتطوير حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر.

وبهذه المناسبة، قال السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، ان توقيع الاتفاقية مع بنك دخان، يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون التي تبرمها الوزارة مع البنوك العاملة في الدولة، بهدف توسيع التعاون مع القطاع المصرفي في الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الخدمات اللازمة لتأسيس الشركات عبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة.

وأضاف السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، ان هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ مكانة منصة النافذة الواحدة، بوصفها الوجهة الحكومية الرئيسية لتأسيس وممارسة الأعمال في دولة قطر، إلى جانب دعم جهود تطوير بيئة الاستثمار، ودعم نمو قطاع الأعمال، وتعزيز تنوع وتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه عبر السيد أحمد عبد العزيز العمادي، مدير عام رئيس إدارة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك دخان، عن فخره بكون بنك دخان أول بنك إسلامي يوقّع اتفاقية تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات فتح الحسابات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة.

وأضاف السيد أحمد عبد العزيز العمادي، ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود البنك المتواصلة لتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهم في تسهيل تأسيس الشركات والارتقاء بتجربة المستثمرين ورواد الأعمال. وتعكس هذه الشراكة أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم تنافسية بيئة الأعمال في دولة قطر. وسنواصل دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير آليات تنفيذ الصكوك والاتفاقيات البحرية الدولية وضمان التنفيذ الفعال لها، وتعزيز امتثال الدول الأعضاء للمتطلبات الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة في قطاع النقل البحري وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ صكوك المنظمة، بما في ذلك متابعة مخطط تدقيق الدول الأعضاء، وتحليل الحوادث البحرية واستخلاص الدروس المستفادة منها، واستعراض البيانات والإجراءات المتعلقة برقابة دولة الميناء، إلى جانب تعزيز أداء دول العلم والميناء والدول الساحلية في تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية والفنية لبوتان في مجالات حوكمة أسواق الكربون، وتطوير المنهجيات، وإعداد المشاريع، وعمليات تسجيل وإصدار أرصدة الكربون، إلى جانب بناء البنية التحتية للسجل الرقمي، بما يسهم في تحويل الطموحات المناخية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق معايير دولية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: لقد أظهرت بوتان ريادة بيئية استثنائية من خلال التزامها الدائم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وستدعم هذه الشراكة جهود البلاد في تحويل هذا الطموح إلى إجراءات موثوقة وقابلة للتوسع في سوق الكربون. ومن خلال الجمع بين الملكية الوطنية القوية والمعايير والمنهجيات عالية النزاهة والبنية التحتية القابلة للتشغيل البيني، نهدف للمساهمة في تعبئة التمويل المناخي مع الحفاظ على النزاهة البيئية ودعم التنمية المستدامة .

ومن جانبه، أكد السيد كارما تشيرينغ، أمين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة الملكية لمملكة بوتان، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية لبوتان للمشاركة في أسواق الكربون الدولية، من خلال تطوير القدرات، وتبادل المعرفة، وإتاحة الوصول إلى معايير وبنية تحتية موثوقة، بما يسهم في دعم الأولويات الوطنية، والحفاظ على النزاهة البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سينظم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ورش عمل وبرامج تدريبية في بوتان حول معايير إصدار أرصدة الكربون، وتطوير المشاريع، ومتطلبات التسجيل، والمنهجيات الخاصة بخفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة، بمشاركة الجهات الحكومية ومطوري المشاريع والأطراف المعنية بالسوق.

كما سيعمل الطرفان على دعم اعتماد معايير المجلس العالمي للبصمة الكربونية، وتطوير ترتيبات الحوكمة والمنهجيات الخاصة بسوق الكربون في بوتان، بما يعزز القدرات الفنية الوطنية ويسهم في تطوير أنشطة التخفيف القادرة على تحقيق خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة بصورة قابلة للقياس والتحقق المستقل.

وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ركز على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجال إدارة وتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق منهجيات احترافية.

وأكدت الأستاذة فاطمة عيسى الكواري، رئيسة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الحديثة، ومن بينها مجال المسؤولية المجتمعية.

وقالت الكواري: إن المسؤولية المجتمعية أصبحت مجالاً احترافياً متنامياً، حيث استحدثت العديد من المؤسسات وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بهذا المجال، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على إدارة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بكفاءة.

وأوضحت أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بهدف دعم بناء القدرات وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويأتي البرنامج في إطار جهود غرفة قطر الرامية إلى تطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع.