وتأتي استضافة غرفة قطر للجلسة في إطار حرصها على دعم ريادة الأعمال والمبادرات الشبابية، وتعزيز دور رائدات الأعمال، من خلال توفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات والتجارب وبناء العلاقات المهنية، بما يسهم في تطوير المشاريع ودعم نموها واستدامتها.

وجاءت الجلسة ضمن جهود مجتمع رائدات الأعمال الرامية إلى توفير مساحة تجمع رائدات الأعمال والمهتمات بريادة الأعمال، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المشاريع والنمو.

وأكدت السيدة حمدة الكعبي رئيسة المبادرة أن المبادرة تسعى إلى بناء مجتمع داعم لرائدات الأعمال، يتيح لهن مشاركة التجارب والخبرات والاستفادة من قصص النجاح والتحديات الواقعية التي تمر بها صاحبات المشاريع خلال رحلة تأسيس وتنمية أعمالهن.

وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المرتبطة ببناء الهوية التجارية، وفهم احتياجات العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، وأهمية الاستمرارية والمرونة في مواجهة تحديات السوق، إضافة إلى دور التجربة العملية في تعزيز قدرة رائدة الأعمال على اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعها.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التي تنفذها حاضنة المبادرات الشبابية، بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب، بهدف دعم المبادرات الشبابية وتمكينها من التطور والنمو، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وبناء مجتمعات متخصصة تتيح فرص التعلم والتواصل والتعاون.

وتؤكد غرفة قطر من خلال استضافتها لمثل هذه الفعاليات حرصها على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم نمو واستدامة المشاريع.

جرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون والاستفادة من خبرات شركة هيلوود ونموذج (AllianceTexas) للميناء الداخلي، واستكشاف إمكانية تطبيق خبراته المتكاملة في دولة قطر عبر عدد من القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والطيران والتكنولوجيا.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وبناء قاعدة واسعة من الكفاءات الرقمية القادرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ودعم احتياجات مختلف القطاعات من المهارات المتخصصة. ويوفر البرنامج مساراً متكاملاً لبناء القدرات، يبدأ من المهارات الرقمية الأساسية ويمتد إلى البرامج المتخصصة للقيادات والكوادر الفنية والمطورين، بما يعزز جاهزية القوى العاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بفاعلية في بيئات العمل.

وقالت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يمثل بناء القدرات الرقمية أولوية رئيسية في مسيرة التحول الرقمي، وتأتي هذه المبادرة لتوسيع نطاق الاستثمار في المهارات، وإتاحة مسارات تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القوى العاملة والقيادات والكوادر التقنية. ومن خلال توفير أكثر من 50 ألف مقعد تدريبي بحلول عام 2030، نعمل على بناء قاعدة واسعة من الكفاءات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية وتطوير حلول رقمية تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وأضافت سعادتها: يكتسب هذا البرنامج أهمية خاصة في ضوء مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، التي تستهدف توفير نحو 26 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في القطاع بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة. ومن خلال هذا البرنامج، نترجم هذه المستهدفات إلى مسارات عملية لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات الرقمية المتقدمة.

من جانبه قال السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لجوجل كلاود: على مدى السنوات الخمس الماضية، درّبنا أكثر من 12 ألف شخص في دولة قطر، واليوم نوسّع تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة تعلّم بحلول عام 2030. ويشمل هذا التعاون برامج متخصصة، من بينها مختبر الحلول المتقدمة (Advanced Solutions Lab)، إلى جانب مسارات تدريبية في Gemini Enterprise وGoogle Looker، لتطوير المهارات التقنية اللازمة لتصميم حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع داخل المؤسسات .

ويرتكز برنامج التدريب على ثلاثة محاور رئيسية للتنفيذ. يتمثل المحور الأول في التأهيل الأساسي، من خلال دورات تدريبية افتراضية ومناهج ذاتية التعلّم تغطي الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وهندسة البيانات. ويتناول المحور الثاني القيادات، عبر برامج تدريبية بإشراف مدربين متخصصين، موجّهة للقيادات التنفيذية والفنية، وتركّز على التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي التفاعلي، واتخاذ القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنصة Google Looker لتحليل الأعمال، وإدارة واجهات برمجة التطبيقات عبر Apigee

أما المحور الثالث، فيركز على الابتكار الرقمي المتقدم، من خلال برامج إقامة تقنية متقدمة تشمل مختبر الحلول المتقدمة ومختبر حلول البيانات، بما يتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع مهندسي جوجل كلاود والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة متقدمة في منصة Gemini Enterprise والأمن السيبراني ومعمارية الحوسبة السحابية وممارسات. DevOps

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الاتفاقية الإطارية الممتدة لخمس سنوات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل كلاود، وجاء الإعلان عن البرنامج خلال قمة جوجل كلاود الدوحة 2026، التي عُقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق منطقة جوجل كلاود في الدوحة.

وعلى هامش مشاركتها في المعرض وقعت الرّيل اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع شركة دي بي للهندسة والاستشارات ، التابعة لمجموعة دويتشه بان الألمانية والمتخصصة عالميًا في خدمات الهندسة والاستشارات وإدارة مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية وأنظمة النقل، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وأفضل الممارسات في قطاع السكك الحديدية.

وتعزز الاتفاقية التعاون الممتد بين الجانبين، وتتيح لشركة الرّيل مواصلة الاستفادة من المعارف المتخصصة والخبرات الفنية لشركة دي بي للهندسة والاستشارات في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم خطط التطوير المستقبلية للشركة ويرسّخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التشغيل والصيانة والسلامة والكفاءة.

وصرح جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الرّيل قائلا: يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا مع شركة دي بي للهندسة والاستشارات، ويعكس حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تتيح تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، بما يدعم مواصلة تطوير منظومة السكك الحديدية في دولة قطر والارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة الركاب .

وأضاف: تأتي مشاركتنا في InnoTrans 2026 ضمن جناح دولة قطر الموحّد لقطاع النقل، لتسليط الضوء على ما حققته دولة قطر من تقدم في تطوير منظومة نقل عام حديثة ومتكاملة ومستدامة. كما يوفر المعرض منصة مهمة للتواصل مع رواد القطاع والاطلاع على أحدث الابتكارات في النقل الذكي والسلامة والصيانة، وبحث فرص تعاون تسهم في تعزيز مكانة دولة قطر على خارطة النقل العالمية .

وشمل برنامج وفد شركة الرّيل في المعرض عقد سلسلة من الاجتماعات عدد من الشركات العالمية كان من أبرزها شركة هيتاشي للسكك الحديدية اليابانية، إلى جانب جولة تعريفية في أحد قطاراتها فائقة السرعة، وعرض تقديمي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات السكك الحديدية وأعمال الصيانة، مما أتاح فرصة الاطلاع على الحلول والتقنيات الحديثة التي تطورها الشركة اليابانية وتقييم فرص الاستفادة منها.

ومن خلال مشاركتها أيضاً، تسلط شركة الرّيل الضوء على مسيرة تشغيل مترو الدوحة وترام لوسيل والتطور المستمر في مستوى الخدمات وتجربة الركاب. ويأتي تجاوز عدد ركاب مترو الدوحة 300 مليون راكب منذ إطلاق خدماته بوصفه أحد أبرز المؤشرات على تنامي الإقبال على النقل بالسكك الحديدية والثقة المتزايدة بكفاءته، ودوره في تلبية احتياجات التنقل اليومية وتوفير بديل عملي يساند أهداف الدولة في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتعزيز وسائل النقل المستدامة.

كما تبرز المشاركة دور الرّيل في دعم الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث أسهمت حلول النقل المتكاملة التي وفرتها الشركة في تسهيل حركة الجماهير والزوار وربطهم بالملاعب والوجهات الرئيسية، وأظهرت جاهزية الشبكة وقدرات فرق التشغيل في التعامل مع كثافات مرتفعة وإدارة الطلب الاستثنائي وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية والكفاءة.

إلى جانب ذلك، تستعرض الشركة جانبًا من الجوائز والتقديرات التي نالتها في مجالات السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي والنقل بالسكك الحديدية، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ومواصلة تطوير تجربة الركاب ورفع جودة الخدمات.

وترأس الوفد السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وشمل برنامج الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، والمشاركة في قمة الحزام والطريق 2026، إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم تسهمان في تعزيز الروابط المالية والتجارية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين قطر وآسيا.

آفاق جديدة للترابط الاقتصادي

جمعت قمة الحزام والطريق في هونغ كونغ مسؤولين حكوميين وقادة أعمال لتبادل الرؤى حول التعاون متعدد الأطراف واستكشاف الفرص التجارية. وشارك السيد منصور راشد الخاطر في جلسة تناولت إمكانات الأسواق الناشئة في إطار مبادرة الحزام والطريق وخارجها، حيث استعرض القطاعات التي من شأنها أن تسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من المبادرة، والفرص التي تتيحها لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الآليات المالية اللازمة لدعم النمو المستدام.

وأشار السيد الخاطر إلى أن المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي تتجاوز البنية التحتية التقليدية لتشمل الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وممارسة الأعمال عبر الحدود.

كما سلط الضوء على أربع أولويات رئيسية لتحويل هذه الروابط إلى قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وهي: ضمان الجدوى المالية والتجارية للمشاريع، وبناء منظومات متكاملة تدعم تنفيذها، وتنويع مصادر رأس المال، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانات المتنامية للتمويل الإسلامي في دعم المشاريع المستقبلية، فضلاً عن تطوير القدرات والخبرات اللازمة لتعزيز المرونة ودعم النمو.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية، التي لم تعد تقتصر على شبكات الاتصالات، بل تشمل أيضاً البنية التحتية للبيانات، والأنظمة المالية الرقمية، والمدن الذكية، والمنصات الحكومية، وهي عناصر تكتسب أهمية متزايدة في دعم التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

كما أوضح أن هذا التحول يتيح لدولة قطر فرصاً واعدة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز حضورها والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط. وبيّن أن مركز قطر للمال يمكنه الإسهام في تحويل هذه الفرص إلى أنشطة تجارية واستثمارية فعلية، من خلال توفير بيئة قانونية وتنظيمية وهياكل مؤسسية تدعم الاستثمارات العابرة للحدود، بما في ذلك الصناديق والشركات القابضة ومراكز الخزانة.

من الحوار إلى التعاون

وشكلت زيارة مركز قطر للمال خطوة عملية نحو توثيق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم جديدتين. ففي بكين، وقّع المركز مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المنظومتين الماليتين عبر تبادل المعرفة والخبرات والكفاءات، وتطوير مبادرات مشتركة.

وفي هونغ كونغ، وقّع المركز مذكرة تفاهم مع الغرفة العامة لتجارة الحزام والطريق، بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال من خلال تنظيم فعاليات مشتركة للتواصل، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في السوقين والرؤى المتعلقة بالقطاعات المختلفة، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وتؤكد هذه الزيارة ومخرجاتها دور مركز قطر للمال بوصفه منصة تربط دولة قطر بالشركات والمستثمرين في مختلف الأسواق، وتسهم في تحويل الحوار المؤسسي إلى شراكات عملية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.

ويترأس وفد غرفة قطر المشارك في المعرض الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس الإدارة، حيث تأتي مشاركة الغرفة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في ماليزيا، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاعات الحلال، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات القطرية للتواصل مع الشركات والموردين والمستثمرين من مختلف الأسواق العالمية.

وقام الدكتور محمد بن جوهر المحمد بجولة في المعرض رافقه خلالها عدد من مسؤولي مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية (MATRADE)، حيث اطلع خلال الجولة على فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية، والمنتجات والخدمات الجديدة وإمكانية دخولها إلى السوق القطري، إلى جانب التعريف بالفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري أمام الشركات الماليزية والعالمية.

كما عقد د. المحمد خلال المعرض عدد من اللقاءات واجتماعات الأعمال الثنائية مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الماليزية والدولية المشاركة.

واجتمع الدكتور محمد بن جوهر المحمد مع السيد نورشهرين بن حميدون رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الماليزية (NCCIM)، كما اجتمع مع داتو سري سراج الدين بن سهيمي، المدير العام لإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا (JAKIM).

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وماليزيا ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين.

ونوه د. المحمد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع قطر وماليزيا، مؤكدًا وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خصوصًا في الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والاستثمار وغيرها.

وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد إن مشاركة غرفة قطر في معرض ماليزيا الدولي للحلال وقمة الحلال العالمية التي تنطلق يوم الجمعة، تعكس اهتمام مجتمع الأعمال القطري المتزايد بالاقتصاد العالمي للحلال وما يوفره من فرص تجارية واستثمارية واسعة لم تعد تقتصر على الأغذية والمشروبات، وإنما أصبحت تشمل قطاعات متعددة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والسياحة والخدمات واللوجستيات والتكنولوجيا والتعبئة والتغليف وغيرها.

وأكد د. المحمد أن الغرفة تسعى الى ربط الشركات القطرية بنظيراتها الماليزية والدولية، وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات التجارية، وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة الحلال.

وأضاف: يمثل معرض ميهاس منصة عالمية مهمة تجمع تحت سقف واحد المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستثمرين والمشترين من عشرات الدول، ولذلك فإن وجود غرفة قطر في هذا الحدث يتيح لنا التعرف عن قرب على أحدث الاتجاهات في صناعة الحلال، واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات القطرية، وبناء علاقات مباشرة مع كبرى الشركات والجهات الفاعلة في هذه الصناعة.

أكد د. محمد بن جوهر المحمد أن مفهوم الحلال تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منظومة اقتصادية متكاملة وعابرة للحدود، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات الموثوقة والآمنة وذات الجودة العالية، إلى جانب النمو السكاني وتطور منظومات الاعتماد والشهادات وسلاسل التوريد.

وعلى مدى أربعة أيام، يوفر المعرض منصة عالمية لاستكشاف وعرض أحدث الابتكارات في مجالات تكنولوجيا السكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل العام، والتصاميم والتجهيزات الداخلية لوسائل النقل، وبناء الأنفاق، وحلول التنقل الذكي، كما يمثل فرصة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين والاطلاع على التوجهات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل.

وتشارك الوزارة بالشراكة مع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة مواصلات (كروة) في هذا الحدث العالمي من خلال جناح مشترك يسلط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها دولة قطر في مجالات النقل الذكي والمستدام، وفي مقدمتها استراتيجية وزارة المواصلات 2025 2030، التي تستهدف تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويعزز الاستدامة والمرونة وتطوير الكفاءات البشرية، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

كما يستعرض الجناح استراتيجية وزارة المواصلات للمركبات ذاتية القيادة والتجارب الناجحة للمرحلة التشغيلية الأولى لسيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة Robotaxi ، والتي حققت نسبة نجاح بلغت 94% من الرحلات التجريبية دون تدخل بشري، في إطار توجه الدولة نحو توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية في منظومة النقل.

وتسلط المشاركة أيضاً على استعراض جهود دولة قطر في التحول إلى الحافلات العامة الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030، وبرنامج البنية التحتية للحافلات العامة الداعم لهذا التحول، فضلاً عن الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر ودورها في تعزيز تكامل وسائل النقل، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة.

وشهد وفد وزارة المواصلات المشارك في الحدث حفل افتتاح المعرض والمؤتمر بحضور ورعاية سعادة السيد شتيفن بيلجر وزير النقل الألماني وسعادة السيد أبوستولوس تزيتزيكوستاس، المفوض الأوروبي للنقل المستدام والسياحة، إلى جانب عدد من وزراء النقل، ومسؤولين ومديرين تنفيذيين من شركات تصنيع وتشغيل السكك الحديدية من مختلف دول العالم.

كما حضر المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، قمة قادة السكك الحديدية بحضور نخبة من صناع القرار الدوليين في الأوساط السياسية، وشركات السكك الحديدية، ومشغلي البنية التحتية، لمناقشة الاستراتيجيات العالمية والقضايا والتوجهات ذات الصلة بمستقبل النقل بالسكك الحديدية وسبل تعزيز مرونة هذا القطاع.

وعلى هامش المشاركة في اليوم الأول للحدث، عقد وفد الوزارة اجتماعا مع شركة سيمنز للتنقل الالمانية (Siemens Mobility)، جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك في مجالات حلول النقل الذكي والمستدام والبنية التحتية للنقل. كما عقد الوفد اجتماعاً مع شركة هيتاشي اليابانية لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في قطاع النقل والتقنيات ذات الصلة.

وتأتي مشاركة دولة قطر في معرض اينو ترانس 2026 في إطار تعزيز حضورها في منظومة النقل الذكي والمستدام عالمياً، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدمة في قطاعي النقل والسكك الحديدية، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الهيئات والشركات الدولية المتخصصة.

ويعد معرض اينو ترانس واحدًا من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا السكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل العام وحلول التنقل المستدام، ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العام حيث يبلغ عدد العارضين في نسخة هذا العام أكثر من 3000 عارضا. ويتميز المعرض بمنطقة عرض خارجية ومسارات مخصصة لعرض القطارات والمركبات على أرض الواقع، إضافة الى مسار تجريبي للحافلات، بما يتيح للزوار الاطلاع بصورة مباشرة على عروض حية لأحدث التقنيات التشغيلية والحلول الحديثة في أنظمة النقل.

كما نمت الأصول بنسبة 0.46% على أساس شهري، وبنحو 2.33% منذ بداية العام الجاري.

وجاء النمو السنوي مدفوعًا بارتفاع قيمة الأصول الأجنبية بنحو 30.50% إلى 394.28 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ302.12 مليار ريال في أغسطس 2025، رغم انخفاضها بنسبة 0.27% على أساس شهري.

وفي السياق ذاته، بلغت قيمة الأصول المحلية للبنوك التجارية نحو 1.75 تريليون ريال، بزيادة 0.57% مقارنة بـ1.74 تريليون ريال في أغسطس من العام الماضي.

وارتفعت السيولة المحلية في قطر، ممثلة في عرض النقد (م2)، بنحو 3.44% على أساس سنوي إلى 767.15 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ741.66 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما تراجعت بنسبة 1.01% على أساس شهري.

وبلغت قيمة ودائع العملاء لدى البنوك التجارية نحو 1.06 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة سنوية قدرها 0.95%، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية أغسطس 2025.

بحث الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا، واستعراض الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال.

كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في سريلانكا، خاصة في قطاع الزراعة، إلى جانب إمكانية التعاون في عدد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، دعا السيد أرون هيماشندرا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة جمهورية سريلانكا والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على بيئة الأعمال والمزايا التي يوفرها الاقتصاد السريلانكي للمستثمرين، كما دعاهم إلى المشاركة في معرض سريلانكا إكسبو 2027 المقرر تنظيمه خلال شهر يناير 2027.

وأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وسريلانكا، مشيراً إلى حرص غرفة قطر على دعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية المتبادلة.

وأكدت /كهرماء/ أن هذا الفوز يجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها المؤسسة في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المرافق والأصول، كما يعكس نجاح المؤسسة في توظيف التحول الرقمي والابتكار المؤسسي لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
وقد جاء هذا الفوز عن مشروع نظام تتبع الأصول باستخدام تقنية الترميز، والمتكامل مع نظام إدارة الصيانة ضمن نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) على نطاق مرافق المؤسسة، حيث يغطي المشروع مرافق تشغيلية واسعة تضم أكثر من 600 موقع تشمل المباني الإدارية ومحطات الكهرباء ومحطات المياه ومراكز خدمة المشتركين ومراكز البيانات وغيرها من المرافق الحيوية، ويضم قاعدة بيانات موثقة لأكثر من 77,000 أصل، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة وأعمال الصيانة على مستوى مرافق كهرماء، ويدعم جهود المؤسسة نحو الاستدامة التشغيلية.
وبهذا السياق، أكدت إدارة الخدمات العامة في /كهرماء/، أن هذا الفوز يمثل ثمرة للجهود المشتركة والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المؤسسة في إدارة مرافقها وأصولها، كما يعزز حضور كهرماء في المحافل المتخصصة، ويؤكد قدرتها على تقديم نماذج تشغيلية مبتكرة ترتكز على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم الاستدامة التشغيلية.
وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع إدارة المرافق على المستوى الإقليمي، حيث شهدت النسخة الخامسة من جوائز /ميفما/ للتميز منافسة واسعة شملت 16 فئة رئيسية للجوائز، واستقطبت أكثر من 150 مشاركة من مؤسسات وجهات رائدة في قطاع إدارة المرافق من مختلف أنحاء المنطقة، فيما تم تكريم 35 فائزاً وحاصلاً على إشادات متميزة تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم الاستثنائية في تطوير القطاع.

وقد عكست المناقشات التي دارت خلال المنتدى أولويات دولة قطر الرامية إلى تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، وذلك من خلال تسريع جهود التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية ذات الكفاءة العالية، ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

وكان الإعلان الرئيسي خلال المنتدى إطلاق منصة الدوحة للاستثمار ، وهي منصة مخصصة لإدارة وتنمية المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار وتسريع وتيرة خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري. وتهدف المنصة إلى بناء الشركات الوطنية الرائدة وتوسيع نطاقها في قطاعات ذات أولوية خارج قطاع الهيدروكربونات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والتصنيع وسلاسل التوريد والرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز أسواق رأس المال في قطر ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: يمثل إطلاق منصة الدوحة للاستثمار رسالة مهمة للقطاع المصرفي، إذ يؤكد أهمية اتساع الفرص المتاحة لتمويل الشركات وتعزيز عمق الأسواق ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، كما يوجّه دعوة واضحة لرؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مسيرة النمو المستدام التي تشهدها دولة قطر. ويؤكد البنك التجاري التزامه الكامل بالاضطلاع بدوره في دعم هذه الجهود والمساهمة في تحقيق أهدافها .

وجاء الإصدار على شريحتين من نوع إضافة على إصدار قائم (Tap Issuance)، حيث خصص المصرف 250 مليون ريال لسندات تستحق في 3 سبتمبر 2028 بعائد 4.90%، بينما خصص 150 مليون ريال لسندات تستحق في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.30%.

ويعكس حجم الطلبات المقدمة، الذي فاق المبلغ المخصص بعشرة أضعاف تقريباً، الثقة المستمرة في السندات الحكومية القطرية واستقرار الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إدارة الدين العام الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

مثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة والهيئات المعنية بالاستثمار بدول المجلس، إلى جانب سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

كما شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع بدول مجلس التعاون، ومثل الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد صالح بن عبد الله المانع، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، بمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع، ومدير عام مركز براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وتسلم الجائزة السيد سيف بن علي الكعبي، المدير العام للديوان، نيابة عن الجهة، بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط.

وأقيمت مراسم التكريم يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويؤكد هذا التقدير نجاح الديوان في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة.

وينسجم الإنجاز مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، اللتين تركزان على بناء مؤسسات حكومية متميزة وتعزيز الريادة في الحكومة الرقمية.يأتي الفوز ضمن جهود مستمرة لتحديث البنية التحتية للبيانات وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بما يدعم فعالية القطاع الحكومي ويحسن تجربة الموظف والمواطن.

وتُعد قمة Google Cloud الدوحة منصة دولية تجمع خبراء التقنية وصناع القرار لعرض أحدث الحلول في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ويمتد البرنامج على مدار سبعة أسابيع، من 2 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2026، ويستهدف المرشدين المهنيين والأكاديميين في المدارس والجامعات وسائر مقدمي الخدمات المهنية، ومختصي استقطاب المواهب، والخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل في مجال الإرشاد والتوجيه المهني، ليزودهم بالمعارف والأدوات والمهارات التطبيقية اللازمة للارتقاء بخدمات الإرشاد المهني ومواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومتي التعليم وسوق العمل، تمهيدًا للحصول على اعتماد مُزود خدمات مهنية معتمد (CCSP) الممنوح من الجمعية الوطنية الأمريكية للتطوير المهني (NCDA).

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: لم يعد الإرشاد المهني اليوم خدمة مساندة على هامش التعليم أو العمل، بل أصبح وظيفة استراتيجية تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل، وتمكّن المؤسسات من بناء مسارات أكثر فاعلية لاستقطاب المواهب وتنميتها، وتدعم المجتمعات في الاستعداد لمستقبل التنمية والعمل. ومن خلال هذا البرنامج، وبالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، نسعى إلى تمكين الممارسين بالأسس المهنية، والأدوات العملية، والمعايير العالمية التي تساعدهم على توجيه الشباب وأفراد المجتمع بثقة وكفاءة .

من جهته، قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: يمثّل الإرشاد المهني نقطة انطلاق أساسية في رحلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، لما يؤديه من دور في مساعدة الأفراد على اكتشاف إمكاناتهم، ومواءمة تطلعاتهم مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني. ويعكس تعاوننا مع مركز قطر للتطوير المهني التزامًا مشتركًا بتعزيز منظومة الإرشاد المهني في دولة قطر، من خلال تكامل الخبرات التخصصية والمؤسسية لإعداد ممارسين مؤهلين يمتلكون المعرفة والمهارات والمعايير المهنية اللازمة اللازمة لتقديم خدمات إرشاد أكثر فاعلية واستدامة. ونؤمن بأن هذه الشراكات النوعية تسهم في ترسيخ ممارسات مهنية أكثر نضجًا، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق الأولويات الوطنية ومسيرة التنمية في دولة قطر .

ويُقدَّم البرنامج في 13 جلسة تدريبية مُكثفة تُعقد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويتناول مجموعة من المحاور الأساسية في الممارسة المهنية للإرشاد والتطوير المهني، من بينها بناء علاقات المساعدة الفعالة، ونظريات التطوير المهني وتطبيقاتها، واستخدام أدوات التقييم في التخطيط المهني، والأخلاقيات المهنية، وتصميم خدمات التخطيط المهني وتنفيذها، وتيسير التطوير المهني للمجموعات، وخدمات الإرشاد المهني لطلبة المدارس، ومهارات البحث عن عمل والقابلية للتوظيف، ومصادر المعلومات المهنية والتكنولوجيا، إلى جانب التنوع الثقافي.

كما يشارك المنتسبون في جلسة ختامية تتضمن مراجعة تفصيلية ومناقشة للاختبار التجريبي، في إطار استعدادهم للمرحلة التالية من مسار الحصول على الاعتماد المهني.

ويقدم البرنامج نخبة من المختصين ذوي الخبرة في مجالي الإرشاد والتطوير المهني، من بينهم الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال والمدرب المعتمد في برنامج تيسير التطوير المهني (FCD)؛ والدكتور محمود سالم المعولي، الأستاذ المساعد في قسم الإرشاد النفسي بجامعة السلطان قابوس العمانية، والمعتمد في مجال التطوير المهني من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية للتطوير المهني؛ والدكتورة حمدة النعيمي، المدربة في برنامج تيسير التطوير المهني والمرشدة المهنية المعتمدة.

ويجسد برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد تكامل الخبرات بين مركز قطر للتطوير المهني وأكاديمية قطر للمال والأعمال، حيث يجمع بين خبرة المركز التخصصية في مجال الإرشاد والتطوير المهني، وخبرات الأكاديمية في التدريب والتأهيل المهني. ويقدم هذا التعاون مسارًا يجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي والاستعداد للاعتماد المهني، بما يسهم في الارتقاء بممارسات الإرشاد المهني في دولة قطر، وبناء منظومة أكثر تكاملًا من الممارسين القادرين على دعم الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل وغيرهم من المستفيدين في استكشاف المسارات التعليمية والمهنية المتنوعة واتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم.

وخلال النصف الأول من عام 2026، وسّعت المجموعة قدراتها في الإمارات، وشغّلت مسارات بديلة تجمع بين النقل البحري والبري، والنقل الجوي والبري، لربط قطر والإمارات والسعودية وعُمان والبحرين خلال فترات الاضطراب الإقليمي.

توسع المجموعة في الإمارات يعزز الشبكة الإقليمية التي تخدم قطر

تربط عمليات مجموعة جي دبليو سي في مجمع الصناعات الوطنية الشركات في الإمارات بقطر وبشبكة المجموعة اللوجستية الأوسع نطاقًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار تعزيز حضورها والاستجابة للطلب المتنامي من العملاء، أسست مجموعة جي دبليو سي شركتين جديدتين في دولة الإمارات لخدمة قطاعَي التجارة والطاقة.

كما أبرمت المجموعة شراكة استراتيجية مع منطقة ميدان الحرة، تربط خدمات تأسيس الشركات ودخول الأسواق التي توفرها المنطقة، بشبكة مجموعة جي دبليو سي للخدمات اللوجستية والتوزيع في قطر وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ممرات متعددة الأنماط تعزز الربط الإقليمي لقطر

وشهد النصف الأول من عام 2026 تشغيل مجموعة جي دبليو سي ثلاثة ممرات تجارية متعددة الأنماط عبر دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها مسار يربط بين النقل الجوي والبري عبر مطار حمد الدولي وفق نظام النقل الدولي البري (TIR)، لتوفير خيارات إضافية لنقل السلع الأساسية وشحنات العملاء بين قطر والأسواق الرئيسية في المنطقة.

وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي : تظل القدرات التي بنيناها في قطر الركيزة الأساسية لنمونا الإقليمي. ويأتي توسعنا في الإمارات في إطار التزامنا طويل الأمد ببناء شبكة لوجستية أكثر ترابطًا على مستوى المنطقة. وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية والحلول اللوجستية المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لدعم استمرارية الأعمال، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التجارة الخليجية .

توسيع العمليات في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية

وبالتزامن مع تنامي أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت مجموعة جي دبليو سي تعزيز حضورها التشغيلي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

ففي السلطنة ، وسّعت مجموعة جي دبليو سي عملياتها في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية وسلاسل التبريد والنقل العابر للحدود، بما في ذلك تنفيذ واحدة من أوائل عمليات مناولة شحنات البضائع السائبة المجمدة بحرًا في السلطنة.

وفي المملكة، افتتحت المجموعة منشأة جي دبليو سي النخيل في جدة، وهي منشأة متطورة من الفئة الأولى، مخصصة لاستلام البضائع وفرزها وإعادة توزيعها مباشرةً في درجات الحرارة المحيطة، بما يعزز قدرات المجموعة في سلاسل التبريد والتوزيع الإقليمي.

وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي : ما يميز منظومتنا هو تكامل شبكتنا الإقليمية، بما يتيح لعملائنا في قطر الاستفادة من خدماتنا وإمكاناتنا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بدلًا من تقديم خدمات منفصلة في كل سوق. كما يعزز توسعنا في الإمارات هذه الشبكة التي تربط قطر بالأسواق الخليجية الرئيسية، ويوفر للعملاء وصولًا أسرع وأكثر سلاسة إلى الأسواق، إلى جانب خيارات أوسع لنقل البضائع وتوزيعها في المنطقة .

وبفضل منظومة لوجستية إقليمية تضم 20 موقعًا استراتيجيًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وشبكة عالمية للشحن تصل إلى أكثر من 120 دولة عبر ما يزيد على 550 شريكًا، وأكثر من أربعة ملايين متر مربع من البنية التحتية اللوجستية، ونقل ما يزيد على مليوني طن من البضائع سنويًا، تواصل مجموعة جي دبليو سي توسيع القدرات التي أسستها في قطر عبر منصة إقليمية متكاملة تربط الدولة بالإمارات وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما حضر الاجتماع المهندس سعد حجازي عضو مجلس الأمناء بالمعهد عن منطقة الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التحكيم وتسوية المنازعات بين المركز والمعهد، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، كما تم استعراض اتفاقية التعاون الموقعة بينهما في عام 2024، وبحث إمكانية تنظيم عدد من البرامج التدريبية والورش المتخصصة في مجال التحكيم بالتعاون بين الجانبين.

كما تناول اللقاء تطوير مجالات التنسيق بين المركز والمعهد، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية في دولة قطر.

بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر ودولة الكويت وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الكويت.

وفي اجتماع منفصل، استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، سعادة السيدة جوزفين سيمونسون برودن، سفيرة مملكة السويد لدى دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر ومملكة السويد وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والقطاع الطبي والأمن الغذائي.

كما بحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة السويدية، بما يسهم في تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الشراكات والاستثمارات المتبادلة.

وجمع المؤتمر نخبة من صُنّاع السياسات والباحثين والممارسين للحوار ولتبادل الخبرات حول مستقبل الأنظمة الضريبية، ودور التحول الرقمي في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتيسير الامتثال، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، بالمشاركين في النسخة الخامسة من مؤتمر السياسات المالية والتنمية الاقتصادية 2026 ، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي امتدادًا لما حققته نسخه السابقة من إسهام في إثراء الحوار حول القضايا الاقتصادية والمالية المعاصرة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والمهنية ومجتمع الأعمال. وأشار إلى أن موضوع هذا العام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وما يصاحبها من تطور في السياسات والممارسات المالية والضريبية.

وأوضح أن التحول الضريبي يتيح فرصًا لتطوير الأنظمة والمؤسسات، ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته يفرض متطلبات جديدة على الأفراد ومؤسسات الأعمال للتكيف مع بيئة اقتصادية متجددة. وأكد أهمية تناول هذا التحول من منظور متوازن يراعي احتياجات مؤسسات الدولة ودافعي الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يعزز الوضوح والثقة ويدعم بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو والاستثمار.

وأضاف أن تنظيم المؤتمر يعكس حرص جامعة قطر على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ومناقشة القضايا الوطنية والإقليمية، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة تعزيز البحث العلمي وتطوير برامجها الأكاديمية بما يلبي احتياجات سوق العمل، ومن بينها استحداث تخصص فرعي في الضرائب بكلية الإدارة والاقتصاد. كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم جلسات المؤتمر في تبادل الخبرات وتقديم رؤى وتوصيات عملية، وتعزيز التعاون البحثي والمعرفي بين الجامعة وشركائها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، أكد سعادة السيد خليفة الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أهمية هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من صُنّاع السياسات والباحثين والخبراء لتبادل الرؤى حول مستقبل الأنظمة الضريبية وسبل تحسينها وتنفيذها. وأشار إلى أن الجمع بين المعرفة والتجربة والبحث والممارسة يسهم في تعميق فهم التحديات وتعزيز القدرة على صياغة سياسات تستجيب للاحتياجات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاقتصادات تواجه اليوم تحديات متجددة تتعلق باستدامة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، ومواكبة التحولات الاقتصادية، إلى جانب التحول الرقمي وتطور نماذج الأعمال العالمية، الأمر الذي يستدعي تطوير الأدوات ومراجعة الخيارات واستشراف المستقبل. وأوضح أن السياسة الضريبية تمثل ركيزة أساسية للسياسة المالية، لما لها من دور في توفير الموارد اللازمة للخدمات العامة وتأثيرها في قرارات الاستثمار ونمو الأعمال والقدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدًا أهمية المعرفة والبحث العلمي في تقييم البدائل وقياس أثر السياسات ودعم القرارات المبنية على الأدلة.

وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل إطارًا يربط السياسات المالية والضريبية بأهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود وبناء القدرات الوطنية، ومشيرًا إلى أهمية التعاون مع جامعة قطر والمؤسسات البحثية في دعم هذه الجهود وربطها بأولويات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.

وتضمن افتتاح المؤتمر كلمة رئيسية للسيد محمد معتوق، مستشار أول للسياسات بوزارة المالية الهولندية، الذي يسهم في تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة وصياغة التشريعات الضريبية، وتناول السيد معتوق في كلمته عددًا من التطورات المرتبطة بالضرائب الدولية، مستعرضًا بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق الركيزة الثانية، وأهمية الربط بين السياسات الضريبية والتطبيق العملي، إلى جانب عدد من التحولات والتطورات في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. وتهدف هذه الجهود إلى تهيئة بيئة استثمارية محفّزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامته.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة التي مكّنت المشاركين من التعرّف على مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وأهمية تكاملها في دعم استدامة الأعمال، إلى جانب تعريفهم بأدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وآليات المساءلة، وأساليب اتخاذ القرارات السليمة، وتمكينهم من تطبيق منهجية عملية لتحديد المخاطر وتقييمها.

كما مكّنت الورشة المشاركين من التعرّف على المتطلبات الأساسية لضمان امتثال الشركات الصغيرة والمتوسطة للوائح والأنظمة، وكيفية تحويل مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال إلى إطار عمل متكامل للشركات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وبناء شراكات استثمارية ناجحة ومستدامة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والمبادرات المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بأداء القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والاستدامة، وفقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

واستهل المجلس أعمال الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابع والخمسين، وإبلاغ الرسائل الواردة، ثم ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مواجهة انتشار إنارة المركبات المخالفة للمقاييس ومراقبة تداولها في الأسواق ، وذلك بناءً على المقترح المقدم من السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس، وممثل الدائرة (15)، حيث تناول المجلس الموضوع في إطار الحد من تداول الإنارة المخالفة للمقاييس ومتابعة تنظيمها في الأسواق. كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح تغيير اسم شارعين في الدائرة (15) ، بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والميادين.

وناقش المجلس كذلك توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تغيير اسم شارع في الدائرة (2) ، بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والميادين، وذلك ضمن الموضوعات المتعلقة بتسمية الشوارع وتنظيم مسمياتها في مناطق الدولة. وفي بند آخر، ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اقتراح تغيير تسمية تقاطع في الدائرة (25) ، بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والميادين.

كما ناقش المجلس إفادات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الردود على توصيات المجلس، حيث تناولت الإفادة الأولى موضوع وضع آلية لتنظيم واستغلال الأراضي الخالية في جميع مناطق الدولة ، بناءً على المقترح المقدم من العضو الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4). كما استعرض المجلس إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ تنظيم الأكشاك في المجمعات التجارية ، بناءً على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة (19). وتناول المجلس كذلك إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس الخاصة بـ تطوير وتحسين الشواطئ العامة في قطر ، بناءً على الدراسة المقدمة من إدارة الدراسات والتطوير بالأمانة العامة بالمجلس البلدي المركزي.

بحث الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في بوركينا فاسو في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية، والزراعة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني، والشركات الناشئة، والابتكار، والتصنيع، والاستثمار التكنولوجي.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنظيم منتدى أعمال يجمع القطاع الخاص في البلدين، لبحث آفاق وفرص التعاون المتاحة، والتعرف على مناخ الاستثمار في بوركينا فاسو والتسهيلات التي توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري اهتمام دولة قطر بالاستثمار في القارة الأفريقية، التي تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في بوركينا فاسو، لا سيما في القطاعات الواعدة.

بدوره، أعرب سعادة السيد قاسوم كيندريبيو غو عن شكره لغرفة قطر على مشاركتها في منتدى وجوائز التميز في الابتكار التقني بأفريقيا STIC 26، الذي عُقد في بوركينا فاسو الشهر الماضي تحت شعار حلول الذكاء الاصطناعي لأفريقيا . وأشار إلى أن الحدث شكل جسراً أولياً بين منظومتي الابتكار في بوركينا فاسو وقطر، وخطوة جديدة لاستكشاف سبل تطوير هذه العلاقة نحو تعاون أكثر تنظيماً في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن بلاده توفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات التعدين والذهب والطاقة والبنية التحتية والزراعة، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين غرفة بوركينا فاسو وغرفة قطر بما يسهم في تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين.

من جانبه، قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد إن مشاركة غرفة قطر في منتدى التميز في الابتكار كانت مهمة، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في بوركينا فاسو، والتسهيلات والضمانات والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ورافق الوفد السعودي من جانب غرفة قطر سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة في مجلس الأعمال من الجانب القطري.

وخلال الزيارة إلى بنك قطر للتنمية، استعرض البنك، من خلال عرض تقديمي، برامج التمويل والخدمات والحلول التي يوفرها لدعم الشركات والمشاريع، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال، ودوره في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص.

كما قام الوفد بزيارة هيئة المناطق الحرة، حيث تعرف على منظومة المناطق الحرة في دولة قطر، وما توفره من بيئة أعمال متطورة وحوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب الخدمات المقدمة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها في الدولة.

وقال سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند إن الزيارة أتاحت للوفد السعودي التعرف على بيئة الأعمال والمحفزات والتسهيلات التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على بيئة الأعمال والمقومات الاستثمارية في دولة قطر، بما يسهم في دعم الاستثمارات والشراكات التجارية بين الجانبين.

مبدئياً/ (في مرحلة أولى)، ستتضمن هذه الشراكة مجالين للتعاون. يتمثل مجال التعاون الأول في محفظة للأسهم العامة بقيمة (15) مليار دولار أمريكي تم تصميمها لدعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل للجهاز، بينما يتمثل المجال الثاني في مبادرة للاستثمار في الأسواق الخاصة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي تركز على دعم الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب محفظة الأسهم العامة، ستتولى جي بي مورغان لإدارة الأصول إدارة محافظ أسهم عالمية مُخصصة لجهاز قطر للاستثمار، مستفيدةً من كل من قدراتها الرائدة في الإدارة النشطة للأسهم، ومنصتها الاستثمارية العالمية، ومواردها البحثية الواسعة. كما سيقوم جهاز قطر للاستثمار وجي بي مورغان لإدارة الأصول، من خلال استراتيجية مبادرة الاستثمار في الأسواق الخاصة، بتوفير تمويل أولي للشركات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.

وقد صُممت هذا الشراكة ضمن إطار المنفعة المتبادلة الذي يجمع بين النظرة المؤسسية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار والخبرة الرائدة عالمياً في قطاع الاستثمار لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية دوراً مهماً في تعزيز قدرة الطرفين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وفي حديث السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، حيث قال: يسرّنا توسيع شراكتنا مع جي بي مورغان لإدارة الأصول والاستفادة من إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في الأسهم والائتمان الخاص. ستمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو استكشاف فرص جديدة للطرفين تمكنهما من تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الحوار الاستثماري المستمر، والبرامج المشتركة، والتبادل المباشر للأفكار.

من جانبها، قالت السيدة ماري كالاهان إيردوز، الرئيسة التنفيذية لجي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات: يشرّفنا أن نتعاون مع جهاز قطر للاستثمار في هذه المبادرة الاستراتيجية، وسنعمل على دعم الدور المؤسسي لجهاز قطر للاستثمار كأحد رواد الاستثمار عالمياً، كما سندعم تحقيق حلول استثمارية مُخصصة وعالية الجودة .

جهاز قطر للاستثمار:

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً على مستوى العالم. ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة قطر.

جي بي مورغان لإدارة الأصول:

تُعد جي بي مورغان لإدارة الأصول، التي تدير أصولاً بقيمة 4.6 تريليون دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2026، من المؤسسات الرائدة عالمياً في إدارة الاستثمارات. وتضم قاعدة عملائها المؤسسات والمستثمرين الأفراد وأصحاب الثروات الكبيرة في مختلف الأسواق الرئيسية حول العالم. كما تقدم الشركة خدمات إدارة الاستثمار في الأسهم، والدخل الثابت، والعقارات، وصناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والسيولة. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني: www.jpmorgan.com/am

وتُعد شركة جي بي مورغان تشيز وشركاه (NYSE: JPM) من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمارس أنشطتها في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت أصولها 5.0 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغت حقوق المساهمين لديها 375 مليار دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2026. وتُعد الشركة رائدة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، والخدمات المصرفية التجارية، وتنفيذ المعاملات المالية، وإدارة الأصول. كما تقوم الشركة من خلال العلامتين التجاريتين J.P. Morgan وChase، بتقديم خدماتها لملايين العملاء في الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من أبرز الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية حول العالم. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني: www.jpmorganchase.com

وامتد البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وشهد مشاركة 24 قيادياً من 17 جهة حكومية. وركز البرنامج على تمكين القيادات من الانتقال من الفهم العام للذكاء الاصطناعي إلى تقييم فرصه بصورة استراتيجية، وتحديد حالات الاستخدام ذات الأولوية، وربطها بالأهداف المؤسسية، وبناء المبررات اللازمة لتطبيقها. كما تناول متطلبات التنفيذ والبيانات والحوكمة وإدارة المخاطر والتغيير المؤسسي، بما يدعم التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي.

واعتمد البرنامج على مشاريع تطبيقية وتحديات مستمدة من واقع المؤسسات المشاركة، حيث طبّق المشاركون أطرًا وأدوات تساعد على تقييم الفرص وفقاً للقيمة المتوقعة، وقابلية التنفيذ وجاهزية البيانات والمؤسسة. كما أتاح لهم الاطلاع على خبرات وممارسات عالمية، وتبادل التجارب مع قيادات من جهات وقطاعات متعددة.

وتتواصل قيمة البرنامج بعد انتهائه من خلال نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى فرق العمل، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الأداء، وتحسين الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الابتكار.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلةً: تؤدي أكاديمية قطر الرقمية دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي وبناء قوة عاملة رقمية مؤهلة ومتمكنة وقادرة على قيادة الابتكار. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من البرنامج امتداداً لجهود الأكاديمية في تطوير برامج ومبادرات متخصصة تواكب احتياجات الجهات الحكومية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتسهم في تنمية مهارات القيادات والكفاءات الوطنية عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية .

وأضافت: ويأتي تنظيم النسخة الثانية من البرنامج في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال أكاديمية قطر الرقمية، لتطوير البرامج والمبادرات المتخصصة في بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات القيادات والكفاءات الوطنية. كما يجسّد التعاون مع برامج التعليم التنفيذي في إنسياد ومايكروسوفت أهمية الشراكات الاستراتيجية والتبادل المستمر للمعرفة، بما يعزز جاهزية القطاع الحكومي لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويدعم مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 في بناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل .

وتعكس مخرجات البرنامج التوجه الوطني نحو الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إعداد قيادات وكفاءات قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بفاعلية ومسؤولية، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي متكامل واقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

-

جاء الإعلان خلال كلمة معاليه في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي، النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2026.

وتتولى الشركة الجديدة مهمة بناء وتطوير الشركات الوطنية من خلال الاستثمار النشط والشراكات الاستراتيجية في القطاعات غير الهيدروكربونية ذات الأولوية، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: نسعى من خلال الدوحة للاستثمار إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة قطر، من خلال دعم شركاتنا الرائدة، وتمكين الشركات الواعدة من النمو، وتعميق أسواق رأس المال، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذا الجهد.

وستتولى الدوحة للاستثمار إدارة محفظة الاستثمارات المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تضم عدداً من الشركات الوطنية الرائدة، من بينها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ومجموعة QNB، ومجموعة أريدُ، والديار القطرية، وكتارا للضيافة، وحصاد الغذائية؛ والتي تتمتع جميعها بحضور تنافسي على الساحة العالمية، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتضم محفظة الدوحة للاستثمار أكثر من 40 شركة ذات حضور في أكثر من 80 سوقاً حول العالم، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، والنقل واللوجستيات، والاتصالات والتكنولوجيا، والعقارات، والضيافة، والأغذية والزراعة. وقد سجلت أكثر من 20 شركة ضمن المحفظة إيرادات تجاوزت مليار ريال قطري لكل منها خلال السنة المالية 2025، ما يعكس حجم المحفظة ومتانة أدائها الاقتصادي.

كما تهدف الدوحة للاستثمار إلى بناء جيل جديد من الشركات الرائدة في القطاعات ذات الأولوية، تشمل التقنيات المتقدمة، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والرعاية الصحية. ويشمل ذلك كاي ، الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أنشئت بهدف تمكين وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة وتوسيع نطاق استخدامها على مستوى المؤسسات والمجتمع.

من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للاستثمار : تُبنى الاقتصادات القوية على شركات قوية وقادرة على المنافسة. وستكون الدوحة للاستثمار شريكاً فاعلاً ومستداماً للشركات ضمن محفظتها، من خلال العمل مع فرق الإدارة على إطلاق فرص جديدة للنمو وتعظيم القيمة والتنافسية، بما يمكن هذه الشركات من التوسع والنجاخ إقليمياً وعالمياً.

وأضاف سعادته: في الوقت نفسه، سنعمل بالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين لبناء الجيل القادم من الشركات الوطنية الرائدة، عبر توظيف رأس المال والخبرات والتقنيات المتقدمة في القطاعات التي تمتلك فيها دولة قطر مقومات الريادة والقدرة على المنافسة عالمياً.

وستسهم الدوحة للاستثمار في توفير وظائف نوعية عالية المهارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن خلال زيادة عدد الشركات ذات القيمة المضافة العالية، ستدعم الشركة تعميق أسواق رأس المال في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والشركات سريعة النمو.

وتنسجم الدوحة للاستثمار مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولاسيما الطموح الرامي إلى ترسيخ دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لاقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد معاليه في كلمته خلال الافتتاح - أن بناء القدرة على الصمود الاقتصادي يبدأ من الجاهزية، والمؤسسات القوية، والبنية التحتية المتطورة، والشراكات الراسخة، مشيراً إلى أن النظام المالي والشركات في دولة قطر واصلا العمل خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة، بفضل سنوات من الاستعداد وبناء الجاهزية.

وأشار معاليه إلى أن دولة قطر طورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود بنية تحتية ومؤسسات وشركات على مستوى عالمي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة من هذه المقومات، ودعم التنويع الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، والاستفادة من التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أعلن معاليه إطلاق شركة الدوحة للاستثمار كمنصة متخصصة لإدارة وتطوير محفظة الاستثمار المحلية لجهاز قطر للاستثمار، بهدف تسريع استحداث القيمة في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الرائدة والواعدة، وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز أسواق رأس المال وجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية.

وكشف معاليه عن مشاريع جديدة في البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب توقع استقطاب مشاريع في قطاعي العقارات والضيافة نحو 22.5 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع وفرص الاستثمار 60 مليار دولار.

وأكد معاليه تطلع دولة قطر إلى بناء شراكات طويلة الأمد تركز على التكنولوجيا والابتكار والانفتاح على الأسواق، مجدداً التزام الدولة بدورها كشريك في الوساطة ومورد موثوق للطاقة وشريك استثماري.

وانطلقت أعمال المنتدى بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة وفد قطري رفيع المستوى ضم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والسيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار.

وحملت هذه النسخة عنوان النمو وفق معايير جديدة: رأس المال والمخاطر والمرونة ، وجمعت نخبة من رؤساء الدول والحكومات وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تحقيق النمو في عالم تتغير فيه قواعد التجارة والاستثمار والطاقة، وتتزايد فيه المخاطر، إلى جانب الملفات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها التحولات الجيوسياسية، وتدفقات التجارة ورؤوس الأموال، وأمن الطاقة وإمداداتها، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا.

كما شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في الجلسة العامة أجندة النمو ، إلى جانب السيد بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد كوربوريشن، وأدارتها السيدة كريستينا روفيني.

وتناول الحوار مستقبل النمو والتحولات في السياسات التجارية، وسبل تعامل الحكومات والشركات والمستثمرين مع المتغيرات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات النوعية. كما بحث سبل تمكين القطاع الخاص، وتطوير قدرات الشركات الوطنية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، في ظل تغير مسارات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد.

وأكد سعادته خلال الجلسة استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري في دولة قطر رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 5,000 شركة أجنبية خلال الربع الأخير، بزيادة بلغت 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع صادرات المصنعين المحليين بنسبة 12%. كما لفت إلى أن عدداً من الشركات الدولية تدرس نقل مقارها الإقليمية إلى الدولة أو توسيع حضورها فيها، موضحاً أن المناقشات الجارية مع أربع شركات على الأقل تتعلق باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، وأن هذه الشركات لا تزال ماضية في خططها الاستثمارية.

وأشار سعادته إلى أن الدوحة للاستثمار ستتولى إدارة وتطوير المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، بما يسهم في تسريع خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ودعم الشركات المحلية ومساعدة الأعمال الناشئة على التوسع، إلى جانب تعميق أسواق رأس المال واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية. كما تستهدف تعزيز الحوكمة وتطوير المواهب، مع التركيز على قطاعات الخدمات المالية، والنقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والتكنولوجيا، والعقارات، والضيافة.

وفي سياق متصل بمرونة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، أوضح سعادته أن نحو 90% من حركة الشحن العالمية تتم عبر البحر، ما يجعل الاستغناء عن الطرق البحرية أمراً صعباً، مشيراً إلى أن دولة قطر تركز على المجالات التي يمكن إنتاجها أو توفيرها محلياً من دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، بما في ذلك البيانات وخدمات الحوسبة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد سعادته عدداً من الاجتماعات الثنائية مع قادة أعمال ومستثمرين دوليين، شملت السيد راج غانغولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة بي كابيتال، والسيد سيباستيان بازان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور، والسيد بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد، والسيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، والسيد ديفيد روبنستاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجلس إدارة مجموعة كارلايل.

وجرى خلال الاجتماعات بحث فرص توسيع التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات النوعية، ودعم نمو الشركات وتوسعها.

وتعكس مشاركة وزارة التجارة والصناعة، بصفتها شريكاً رسمياً في المنتدى، حرص دولة قطر على تعزيز حضورها في منظومة التجارة والاستثمار العالمية، وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، والتعريف بالفرص التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

ويُعد منتدى قطر الاقتصادي أحد أهم الأحداث على أجندة الاقتصاد العالمي، ومنصة دولية للحوار رفيع المستوى حول القضايا المؤثرة في الأسواق العالمية وتدفقات الاستثمار وحركة التجارة والأعمال الدولية.

وتضمنت أجندته خمسة محاور رئيسية، هي: التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وآفاق العرض والطلب على الطاقة، وإعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية، وإعادة توازن رؤوس الأموال العالمية واتجاهات الاستثمار، والذكاء الاصطناعي بين الوعود الرقمية والواقع التطبيقي.

يسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على التحول الجذري في القطاع العقاري، متجاوزاً المفهوم التقليدي القائم على عمليات التطوير والبيع والشراء، ليرسخ مكانته كركيزة أساسية في منظومة الاستثمار وإدارة الثروات ورؤوس الأموال.

وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة. كما تسعى الجلسات إلى استثمار الفرص الواعدة الناتجة عن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة لدعم استدامة القطاع، بالإضافة إلى تحليل الأثر الجيوسياسي والاقتصادي ومدى تأثيره المباشر على حركة الاستثمار العقاري.

ويجمع المنتدى قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصنّاع السياسات وكبار صناع القرار في القطاع، لمناقشة العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري واستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وصرح سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات ، بمناسبة استعدادات إطلاق النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026، قائلاً: إن منتدى قطر العقاري في نسخته الرابعة سينعقد في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية متسارعة تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يضفي أهمية خاصة للنقاشات التي يطرحها المنتدى حول مستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع جميع التطورات .

كما أكد سعادته أن القطاع العقاري القطري أظهر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعومًا بتحسن بيئة الأعمال وتطور التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق العقارية .

وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية الإقليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل نموًا في قيمة التداولات العقارية، حيث بلغت إجمالي قيمة التداولات 10.69 مليار ريال قطري، بما يتجاوز 2.9 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، من يناير وحتى نهاية يونيو.

وأضاف سعادته قائلاً تهدف الهيئة من خلال هذه النسخة إلى إطلاق منتدى يواكب التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، ويعزز التكامل والترابط بين مختلف الأطراف، بما يفتح آفاقًا أوسع لبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص استثمارية نوعية ، وفي النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري سنسلط الضوء على كيفية توجيه رأس المال العالمي في الوقت الراهن نحو إعادة هيكلة كبرى للمحافظ الاستثمارية، مدفوعا بتحولات تكنولوجية فائقة، والبحث عن ملاذات آمنة توفر عوائد مستدامة .

وترصد تقارير مالية عالمية أن أبرز اتجاهات الاستثمار الدولي حالياً تتركز في أربعة مسارات رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية المرمّزة، وتكنولوجيا الطاقة، والأسواق الإقليمية.

واختتم سعادته قائلاً يسلط منتدى قطر العقاري الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة، حيث وافق مجلس الوزراء القطري في 26 أغسطس 2026 على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية .

ويقام منتدى قطر العقاري الرابع بشراكة استراتيجية مع معرض سيتي سكيب قطر، في تجسيد للتعاون المستمر الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في الدولة، ودعم الحوكمة والشفافية، وجذب رؤوس الأموال من خلال تنظيم فعاليات ومنصات مُشتركة حيث يتزامن انعقاد المنتدى مع معرض سيتي سكيب.

نشاط ملموس في السوق .

وفي هذا الإطار، قال ووتر مولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إنفورما ثروات: تتمحور شراكتنا مع عقارات حول تحويل الإصلاحات التنظيمية إلى نشاط ملموس في السوق. وتوفر عقارات القيادة التنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين، فيما توفر سيتي سكيب المنصة الدولية وشبكة العلاقات اللازمة لإيصال الفرص التي تقدمها قطر إلى جمهور أوسع. ومع دعم سيتي سكيب للنسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري، فإننا نعمل على تعميق التزامنا تجاه قطر وربط مطوريها بالمستثمرين في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال شبكة إنفورما العالمية. وهدفنا هو المساهمة في تحويل هذا الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة، وتعزيز مكانة قطر على خريطة العقارات العالمية، ودعم طموحات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 .

مستقبل القطاع العقاري

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: تأتي رعايتنا لمنتدى قطر العقاري في نسخته الرابعة امتداداً طبيعياً لدورنا كشريك رئيسي في صياغة مستقبل القطاع العقاري بدولة قطر. نؤمن بأن الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات تمثل النموذج الأمثل للتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز تنافسية هذا القطاع الحيوي إقليمياً ودولياً.

تعزيز تنافسية القطاع العقاري

ومن جهته قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية تأتي رعايتنا المستمرة لهذا المنتدى تأكيدًا لالتزامنا بالمساهمة في هذا الحوار البناء، ودعم كل ما من شأنه تعزيز تنافسية القطاع العقاري، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتطوير، بما يواكب تطلعات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030.

وأضاف في مجموعة بروة العقارية، نؤمن بأن تطوير القطاع لا يتحقق بالمشاريع العقارية وحدها، وإنما يتطلب كذلك شراكات فاعلة، وبيئة استثمارية جاذبة، وتبادلا للمعرفة والخبرات، وقدرة مستمرة على الابتكار والاستجابة لمتغيرات السوق .

وأكد الطيب تطلع المجموعة إلى أن تكون نسخة هذا العام محطة جديدة في مسيرة المنتدى، بما تحمله من نقاشات ثرية وشراكات نوعية، تسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري في دولة قطر.

ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت حصة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 6.1% في ديسمبر 2025، كما بلغت حصة الائتمان العقاري 20% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص في النظام المصرفي بنهاية ديسمبر 2025، وفي إطار تعزيز الشفافية وتطوير أداء القطاع العقاري والارتقاء بتنظيمه، شهد عام 2025 إصدار عدد من التشريعات والمبادرات المهمة، من بينها السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك عقارات سكنية في مناطق محددة للاستخدام الشخصي أو العائلي، إلى جانب تعزيز وتنقيح الضوابط المنظمة لعمليات شراء العقارات واستخدامها والتصرف فيها.

ومن شأن هذه الإصلاحات توسيع خيارات الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحديد مناطق التملك وتحسين تنظيم الوحدات السكنية والتجارية وإدارتها.

ومع إطلاق المنصة العقارية لدولة قطر من قبل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات ، أسهمت لوحة مؤشرات القطاع العقاري في تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة لجميع الأطراف المعنية بالسوق العقاري.

وعلى صعيد سوق الإيجارات، سجل إجمالي عدد عقود الإيجار خلال عام 2025 ارتفاعًا سنويًا بنسبة 30.6%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود بنسبة 27.8%، مدفوعة بنمو العقود التجارية بنسبة 43.6%، بينما ارتفعت العقود السكنية بنسبة 25.3% على أساس سنوي. كما دعمت مؤشرات الوحدات المشغولة والشاغرة هذا النشاط، مع تراجع عدد الوحدات الشاغرة بنسبة 20% سنويًا.

بحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وفنلندا وسبل تطويرها، وآفاق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين في عدد من القطاعات.

كما ناقشا تنظيم منتدى أعمال قطري فنلندي يوم 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفنلندية والقطرية، لبحث فرص التعاون والشراكة.

ويضم الوفد الفنلندي المشارك في المنتدى شركات متخصصة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا الأمن، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة، والاتصالات، وغيرها.

من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن حرص غرفة قطر على تسهيل التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها الفنلندية، منوهاً باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بتعزيز العلاقات مع نظرائهم الفنلنديين، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وإقامة شراكات فاعلة تخدم اقتصاد البلدين.

بدوره، قال سعادة السفير الفنلندي إن الوفد يضم العديد من الشركات الفنلندية الرائدة، من بينها نوكيا، وتيسي، وباتريا، لافتاً إلى تطلع هذه الشركات إلى استكشاف الفرص المتاحة في السوق القطري.

وتناولت الدورة عدداً من المحاور الهادفة إلى تعزيز فهم المشاركين بنظام بروتوكول مدريد وإجراءاته، والتعريف بآلية تسجيل العلامات التجارية دولياً، إلى جانب استعراض أبرز الجوانب والإجراءات العملية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير معارف ومهارات المشاركين في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال الملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه وجاذبيته للاستثمارات.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن صالة الأعمال المتخصصة أتاحت مساحة نوعية للتواصل المباشر مع قادة الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والتعريف بالمزايا التنافسية والمقومات الاستثمارية المتكاملة التي توفرها دولة قطر، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها المناطق الحرة للشركات العالمية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة قطر، واتخاذها منصة استراتيجية للانطلاق نحو أسواق المنطقة.

تأتي مشاركة الهيئة بصفتها راعيا داعما في منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ : النسخة الخاصة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2026. وقد ترأس وفد الهيئة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر.
كما شهدت مشاركة الهيئة في المنتدى إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الرامية إلى توطين قدرات متخصصة في مجالي التصنيع والخدمات داخل المناطق الحرة في دولة قطر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة، وتعزيز القدرات والخبرات الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون العابر للحدود، وترسيخ أسس الابتكار ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير منظومة صناعية متقدمة وأكثر تنافسية وتكاملا وانفتاحا على الأسواق العالمية.

وتعكس رعاية هيئة المناطق الحرة - قطر لهذا الحدث الدولي التزامها الراسخ بمد جسور التواصل وتوسيع الشراكات مع المستثمرين العالميين وقادة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز حضور دولة قطر على خريطة الاستثمار والأعمال العالمية. كما تسلط هذه المشاركة الضوء على الدور المتنامي للمناطق الحرة في الدولة، باعتبارها ركيزة استراتيجية لجذب الاستثمارات النوعية، ودعم التنمية الصناعية، وتمكين نمو الأعمال عالميا، فضلا عن توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات العالمية تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها والابتكار والانطلاق إلى أسواق جديدة.

وأوضح، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني نما 3.5% رغم التحديات الإقليمية، فيما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 60% إلى 40%، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي عند AA.

وأشار إلى استمرار خطط توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 145 مليون طن سنوياً بحلول 2030، مؤكداً قوة الوضع المالي الخارجي وارتفاع الاحتياطيات.

وقال إن جهاز قطر للاستثمار يركز بصورة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، خاصة في الولايات المتحدة، فيما ينفذ مصرف قطر المركزي 18 مشروعاً للذكاء الاصطناعي، أنجز منها 4 مشاريع أسهمت في خفض التكاليف وتسريع العمل.

وقال الكواري، خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، إن تقلص إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال انعكس على نتائج الموازنة والناتج المحلي، مشيراً إلى انخفاض صادرات الطاقة بنسبة 25%، فيما يُتوقع تراجع الإيرادات بنحو 14%.

وأوضح أن قطر تمكنت من مواجهة تداعيات الأزمة من خلال بناء احتياطيات مالية وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي، إلى جانب ترشيد الإنفاق وخفض المديونية، التي تراجعت من نحو 70% بعد جائحة كوفيد-19 إلى 42%.

وأكد وزير المالية أن انخفاض الإيرادات قد يكون مؤقتاً، متوقعاً تعويض ما فقدته الدولة خلال العام المقبل، مع عودة النمو الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة.

وأشار إلى أن قطر لا تزال تمتلك أدوات مالية إضافية للتعامل مع تداعيات الأزمة، تشمل ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات، إلى جانب إمكانية الاستعانة بأصول جهاز قطر للاستثمار عند الحاجة.

وأوضح الكعبي، خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، أن إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بدأ في العودة تدريجياً، لكنه لا يزال دون مستوياته المعتادة، متوقعاً أن تستغرق استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية بضعة أسابيع.

وأضاف أن قطر تنتج حالياً كميات تكفي احتياجاتها من الكهرباء وبعض الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب استمرار التصدير بمستويات أقل من المعتاد، مشيراً إلى أن الظروف الحالية دفعت قطر إلى إعلان القوة القاهرة فيما يتعلق ببعض التزامات التصدير.

وأشار إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، المرحلة الثانية من التوسعة، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.

وتستهدف المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال، حقل الشمال الشرقي ، رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن، فيما ترفع المرحلة الثانية الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً.

وقال الكعبي إن استمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤخر وصول المعدات والمنشآت اللازمة للمشروعات، فيما يمكن للأجزاء غير المتضررة من منشآت راس لفان استئناف العمل خلال بضعة أسابيع من إعادة فتح المضيق.

وجاء الإعلان خلال النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برعاية بلومبرغ .

وستتولى الدوحة للاستثمار إدارة محفظة الاستثمارات المحلية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تضم أكثر من 40 شركة، بحضور في أكثر من 80 سوقا عالميا، وتغطي قطاعات استراتيجية، من بينها الخدمات المالية، والنقل واللوجستيات، والاتصالات والتكنولوجيا، والعقارات، والضيافة، والأغذية والزراعة.

وستكون الدوحة للاستثمار شريكا فاعلاا ومستدامًا لشركاتها، من خلال العمل مع فرق الإدارة على إطلاق فرص جديدة للنمو، وتعظيم القيمة، وتعزيز التنافسية، بما يمكن هذه الشركات من التوسع والنجاح إقليميا وعالميا.

وأضاف سعادته: وفي الوقت نفسه، سنعمل بالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين لبناء الجيل القادم من الشركات الوطنية الرائدة، من خلال توظيف رأس المال والخبرات والتقنيات المتقدمة في القطاعات التي تمتلك فيها دولة قطر مقومات الريادة والقدرة على المنافسة عالميا .

كما ستسهم الدوحة للاستثمار في توفير وظائف نوعية عالية المهارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية، وتنمية الكفاءات الوطنية. ومن خلال زيادة عدد الشركات ذات القيمة المضافة العالية، ستدعم الشركة تعميق أسواق رأس المال في دولة قطر، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والشركات سريعة النمو.

وقال سعادته إن قطر تجري حاليا مفاوضات مع أربع مؤسسات كبرى ترغب في الاستثمار بنحو 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات لا تزال متمسكة بإقامة مشروعاتها في الدولة.

وذكر البنك أن جائزة أفضل منصة رقمية لإدارة الثروات تجسد التقدم الذي أحرزه البنك التجاري في تطوير تجربته الاستثمارية الرقمية، عبر منظومة متكاملة تجمع بين سهولة إنجاز المعاملات والخدمات الذاتية والاستفادة من خبرات المستشارين المتخصصين، بما يوسّع نطاق الحلول الاستثمارية المتقدمة ويجعلها في متناول شريحة أكبر من العملاء.أما جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في تقديم تجربة مصرفية سلسة ، فتسلّط الضوء على وسيلة الدفع المبتكرة من دون أمين صندوق، التي تتيح للعملاء إتمام مشترياتهم داخل المتاجر بسهولة وسرعة، بالاعتماد على تقنيات الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تنفيذ عمليات الدفع تلقائياً، بما يوفر تجربة تسوق أكثر سلاسة وكفاءة.

وحسب البيان تُبرز جائزة أفضل إطلاق لمنتج جديد لهذا العام في قطر مبادرة البنك التجاري الرائدة المتمثلة في طرح منظومة مكافآت فورية هي الأولى من نوعها. وتجمع المبادرة، التي أُطلقت في عام 2025، بين محرك ذكي قائم على البيانات ومطوّر داخلياً، ونظام آلي بالكامل، بما يوفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للعملاء.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تعكس هذه الجوائز التزامنا بتطوير حلول مبتكرة تضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، وتجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسهل وأكثر يسراً في الاستخدام. وسواء من خلال تمكين العملاء من فتح حسابات استثمارية عبر الهاتف الجوّال، أو تبسيط معاملاتهم اليومية، أو ابتكار طرق جديدة للتعرّف على الخدمات المصرفية والاستفادة منها، فإننا نحرص على تقديم مزايا عملية تضفي طابعاً مميزاً على تجربة عملائنا. أما استثمارنا المتواصل في قدراتنا الرقمية، فيعكس هدفنا الثابت في إتاحة خيارات أوسع، وتوفير راحة أكبر، وتقديم خدمة سلسة في مختلف مراحل تجربة العميل.

حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والسيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة المزادات الإلكترونية وتنظيمها وتنفيذها، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى وإدارتها، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية.

ويتيح تطبيق مزادات المحاكم ، بوصفه المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية وبيعها، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها، وتحويل عمليات المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة عبر الهاتف الجوال.

وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات.

وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق مزادات المحاكم يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات.

وأضاف أن تطبيق مزادات المحاكم يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة المزادات وتنفيذها، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إليها وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم النيابة العامة أيضاً مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات.

وجدير بالذكر أن منظومة مزادات المركبات والمعدات المهملة الإلكترونية تستهدف تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات دون تأخير، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المزادات على قدم المساواة، وتحقيق أعلى سعر ممكن للأصول المعروضة عبر الوصول إلى أكبر قاعدة من المتزايدين والمستثمرين.

كما توفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

وستُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد.

وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم المركبات داخل التطبيق.

وسيتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي ستُطرح في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة.

آلية إلكترونية شاملة للمشاركة

يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل تطبيق مزادات المحاكم وإنشاء حساب مجاناً وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد.

ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يُشعر المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة إلى السيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.

ويُشترط للمشاركة في المزادات أن يكون الحساب مفعلاً ومرتبطاً بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ الضمان أو التأمين المحدد للمزاد قبل بدء المزايدة، وأن يكون المشارك بالغاً السن القانوني ولديه الصفة القانونية للشراء، مع الالتزام بسداد كامل المبلغ المتبقي خلال المهلة القانونية المحددة في حال رسو المزاد عليه.

ويؤكد تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق مزادات المحاكم حرص وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات والإجراءات، وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق مزادات المحاكم .

وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري السعودي المشترك، وأعضاء الجانبين القطري والسعودي في مجلس الاعمال المشترك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية والتي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين مثل تسهيل اجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الاعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، كما ناقش الاجتماع دور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل.

كما بحث الاجتماع المبادرات الاستثمارية الحكومية المحلية PPP التي تطرح من الجانبين للقطاع الخاص وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، وبحث إيجاد صيغة عمل مشتركة وتعاون للمشاريع المشتركة الدولية، وانشاء مسار سريع لمعالجة تحديات المستثمرين القطريين والسعوديين.

واكد الجانبان حرصهما على تطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، خلال كلمته في الاجتماع، على أن ما يجمع البلدين الشقيقين من إرث مشترك يمثل أساساً قوياً لمواصلة بناء شراكات استراتيجية ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات وتعزيز المصالح المشتركة، لافتا الى ان العلاقات القطرية السعودية، بجذورها التاريخية، تقوم على روابط الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك وتجمع بين شعبين شقيقين تربطهما أواصر متينة ومصالح متداخلة وتطلعات واحدة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً وتشكل نموذجاً يُحتذى به.

وأشار سعادته الى انه في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلدين تتوافر فرص واسعة للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، لا سيما في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، اللتين تفتحان مجالات متعددة للتعاون في التنويع الاقتصادي والاستثمار.

وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان اجتماع الدورة الحالية لمجلس الاعمال المشترك ينعقد في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة والعالم متغيرات متسارعة وتحديات مصيرية تؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى الجاهزية والمرونة الاقتصادية بما يحافظ على استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد ويعزز قدرة اقتصاداتنا على مواجهة الظروف الطارئة وتحويل التحديات إلى فرص، لافتا الى ان الاجتماع يمثل كذلك امتداداً للقاءات واجتماعات مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك التي عقدت في السنوات الماضية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لبحث السبل الكفيلة بتطوير التحالفات بين الشركات في البلدين وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه التجارة والاستثمار وإزالة التحديات التي قد تحد من انسيابية التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بين البلدين.

واكد سعادته أن تضافر الجهود القطرية والسعودية والخليجية وتبادل الخبرات يُمثل نهجاً عملياً يسهم في تجاوز الصعوبات ويدعم قدرة القطاع الخاص على مواصلة دوره في التنمية رغم دقة المرحلة وحساسية الظروف المحيطة وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتأمين وسلاسل الإمداد، بما يرفع من كفاءة التجارة ويحد من آثار التقلبات المفاجئة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام.

وأشار سعادة رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري السعودي المشترك، الى إن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض وكأس العالم 2034، توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية واسعة، يمكن للشركات القطرية والسعودية الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات وإقامة شراكات نوعية، إلى جانب ما توفره هذه المشاريع من مجالات للتعاون في قطاعات الإنشاءات، وسلاسل الإمداد والخدمات، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين القطري والسعودي، ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

واكد سعادته أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق، وروحاً من المبادرة والمسؤولية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، معربا عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء منصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات بواقعية والخروج بمبادرات ومقررات تعزز الشراكة بين أصحاب الأعمال في البلدين وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي ويساهم في تجاوز التحديات وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً لبلدينا.

ومن جانبه قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك أن مجلس الاعمال المشترك منذ تأسيسه عمل على إيجاد استراتيجية تتكامل مع توجيهات قادة بلدينا الشقيقين، حيث وضعنا أمامنا أهدافاً قابلة للتنفيذ ومبادرات مبتكرة بالتعاون فيما بيننا وقد كان لتعاوننا المشترك، ثمار نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس على بلدينا الشقيقين، وأهمها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر ثلاث أضعاف ما كان عليه في عام 2022، ارتفع حجم الاستثمارات القطرية في المملكة لنحو 12 مليار ريال، ارتفعت الاستثمارات السعودية في قطر لتصل إلى 6 مليار ريال، توقيع أكثر من 10 اتفاقيات مشتركة بين الجانب السعودي والقطري خلال الفترة الماضية، والمساهمة في تذليل 80% من التحديات التي تم رصدها وتؤثر على التبادل التجاري ونمو الاستثمارات بين بلدينا الشقيقين.

وأشار الى ان والدور على أصحاب أعمال كبير جداً وخاصة أن التوجهات الحكومية في البلدين الشقيقين تستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون قائد المرحلة المقبلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يحتم علينا العمل على تطوير استراتيجية جديدة تتوافق مع توجهات المرحلة يكون لأصحاب الأعمال ومؤسساتهم التنفيذية الدور الأكبر في رسمها وتنفيذها.

توقيع اتفاقيات

وفي ختام الاجتماع، شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، توقيع خمس اتفاقيات عمل بين شركات قطرية وسعودية تنشط في قطاعات الأثاث، المستلزمات الطبية، الوساطة العقارية، الدعاية والاعلان، المعارض والاستثمارات الدولية.