وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو، مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 10.37 مليارات دولار في 2023 إلى 22.77 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة تبلغ 12.4 مليار دولار ونمو يقارب 120%.

ويرتبط هذا النمو بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات الهيدروجين، إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية.

كما يُتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 9.45 مليارات دولار في 2023 إلى 18.36 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.91 مليارات دولار ونمو يتجاوز 94%، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات، والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويعكس نمو القطاع ارتفاع الحاجة إلى بنية تقنية أكثر قدرة على استيعاب التوسع في البيانات والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تسارع رقمنة القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والخدمية، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وفي الصناعات المتقدمة، تشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات من 13.05 مليار دولار في 2023 إلى 21.32 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 8.27 مليارات دولار ونمو يتجاوز 63%.

ويأتي النمو المتوقع في القطاع مدفوعًا بتوسع دول الخليج في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الصناعية الحديثة، إلى جانب تنامي الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالطاقة والتقنية والتصنيع المتقدم.

وتعكس المؤشرات مجتمعة تنامي الترابط بين القطاعات الثلاثة، إذ يدعم توسع البنية الرقمية التحول الصناعي، فيما توفر الطاقة النظيفة والهيدروجين مصادر أكثر استدامة للمشروعات الصناعية، بما يفتح مسارات استثمارية جديدة تجمع بين التقنية والتصنيع والاستدامة.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة، ودعم الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج.

وتربط البطاقة الموحدة One Credential بين منتج واحد لحلول الدفع وعدّة مصادر للتمويل، من خلال واجهة رقمية سلسة، تتيح للمستخدمين المؤهلين التنقل بين الأرصدة المسبقة الدفع والتمويل الائتماني، والاستفادة من خيارات أوسع للسداد من دون الحاجة إلى استخدام مجموعة متنوعة من البطاقات المنفصلة.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يحصلون على الائتمان للمرة الأولى، يوفّر الحل وصولاً أسهل إلى الخدمات الائتمانية بدمجها ضمن تجربة البطاقة الحالية. كما يمكن لحاملي بطاقات بوتيم الوصول إلى أموالهم بعملات متعددة، وتحويل أي عملية شراء إلى أقساط مرنة ومبسطة، بما يعزز قدرتهم الشرائية ويوفر لهم رؤية أوضح لإدارة معاملات البطاقة وشؤونهم المالية.

وقال سعادة الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس إدارة أسترا تِك والرئيس التنفيذي لـ بوتيم : نؤمن في بوتيم بأن غاية خدماتنا المالية هي تحسين وصول الأفراد إلى شؤونهم المالية اليومية وتعزيز قدرتهم على إدارتها . وأضاف: يعكس تعاوننا مع ماستركارد التزاماً مشتركاً بتعزيز الخيارات المتاحة والشفافية والثقة في مجال المدفوعات الرقمية. وبتوفير هذه الميزة لحاملي بطاقات بوتيم ، نقدّم أسلوب دفع أكثر عملانية وموثوقية، فيما نواصل بناء منصة رائدة توسّع نطاق المشاركة المالية على المدى البعيد وتوفر قيمة مستدامة.

بدورها، قالت جينا بيترسن - سكيرم، نائب الرئيس الأول والمديرة الإقليمية لماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: تتنامى توقعات المستهلكين بشأن الحصول على تجارب دفع آمنة ومبسّطة ومتكاملة في حياتهم الرقمية اليومية. ومن خلال دمج حل One Credential من ماستركارد مع المنصة الرقمية لشركة بوتيم ، فإننا نبسط الطريقة استخدام وإدارة أساليب الدفع المختلفة لحاملي هذه البطاقات من خلال حل واحد قابل للتطوير. وبنفس القدر من الأهمية، يبرز One Credential أيضًا إمكانية تنفيذ هذه الحلول بسرعة وكفاءة في الأسواق، ودعم جهود شركائنا في إطلاق حلول جديدة.

ويشكّل الحلّ الجديد للتقسيط والبطاقات المدفوعة محطة أولى في خطة التعاون الموسعة بين الطرفين. كما يضع أساساً لعروض بطاقات بوتيم المستقبلية والاستخدامات الإضافية التي يمكن توفيرها في قطاع خدمات الدفع وتوسيع نطاق وسائله المتاحة للعملاء

وتبحث الشركة، التابعة لأكبر منتج للنفط في الإمارات، خيارات على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب ما قال المدير المالي بيتر فان دريل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ . ولم تتخذ الشركة أي قرار نهائي بشأن هذه الخطط.

ومن شأن إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال خارج هرمز أن يُضاف إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب جديدة وتوسعة الموانئ، في وقت تسعى فيه البلاد إلى خفض اعتمادها على المضيق إلى الصفر. وكشفت الحرب في المنطقة مدى اعتماد دول الخليج على هرمز، ما دفعها إلى ابتكار بدائل تتجاوز الممر المائي في محاولة للحفاظ على تدفق صادراتها من الطاقة واستمرار عمل اقتصاداتها.

كما كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الأكثر نشاطاً في إخراج نفطها من الخليج العربي، إذ أبحرت سفنها أحياناً من دون بث إشارات تتبع لتجنب رصدها. كذلك تعرضت سفن الشركة لهجمات متكررة أثناء عبورها مضيق هرمز، بعدما استُهدفت ثلاث ناقلات بالصواريخ والطائرات المسيّرة الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد منذ اندلاع الحرب مع إيران إلى 15 ناقلة.

خطط لتجاوز مضيق هرمز

وتضع دول في أنحاء المنطقة اللمسات الأخيرة على خطط لبنية تحتية تتجاوز هذا الممر المائي الحيوي. وحوّلت السعودية نفطها الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى موانئ على ساحل البحر الأحمر، فيما تدرس توسيع طاقة التصدير. كما يعمل العراق على خطط لإعادة تأهيل خطوط قديمة وبناء أخرى جديدة لنقل نفطه إلى سوريا وتركيا.

وفي حال إقرارها نهائياً، ستكون خطة الإمارات للغاز الطبيعي المسال أول محاولة من جانب أحد كبار مصدري هذا الوقود فائق التبريد في المنطقة لإعادة توجيه الإمدادات بعيداً عن مضيق هرمز. ويعتمد مصدرون آخرون، مثل قطر، إلى حد كبير على هذا المسار لنقل إمداداتهم.

وسيتكلف بناء المنشأة مليارات الدولارات. كما يُرجح أن تتطلب إقامة محطة على الساحل الشرقي للإمارات إنشاء خط أنابيب يربط المشروع بحقول الغاز الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وتعمل أدنوك للغاز بالفعل على إنشاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الرويس داخل الخليج العربي، ما سيؤدي إلى زيادة طاقتها التصديرية بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً.

وفي سياق منفصل، تمضي الشركة قدماً في استثمارات بقيمة 8.2 مليار دولار لزيادة إنتاج الغاز، بحسب بيان أصدرته يوم الاثنين. وستبني منشآت جديدة لمعالجة الغاز للتعامل مع الكميات الإضافية من الإنتاج، في ظل ما تتوقعه من طفرة في الطلب محلياً وفي آسيا، وفقاً لما قاله المدير المالي فان دريل.

وتتوقع أدنوك للغاز زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60% بحلول 2030، في إطار استجابتها للارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على الوقود. ويعكس هذا المستهدف، الذي يزيد على هدفها السابق لنمو الأرباح بنسبة 40%، خطط الاستثمار الجديدة للشركة.

واستعادت الشركة نحو 85% من العمليات في منشأة حبشان لمعالجة الغاز، وهي الأكبر من نوعها في البلاد، بعدما تعرضت لأضرار خلال الحرب.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه تم احتواء الموقف وإيقاف التسرب، مؤكدة عدم حدوث حرائق أو إصابات في الأرواح في الموقع.

وناشد البيان كافة الأطراف بضرورة النأي بمرافق الشركة عن كافة الاشتباكات والظواهر المسلحة لما تتسم به المصفاة وعملياتها ومعداتها من أهمية وحساسية.

وأكدت الشركة أن سلامة العاملين والمنشآت واستمرارية عمليات الإنتاج بالمصفاة تمثل أولوية قصوى، وعلى جميع الجهات المسؤولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مرافق الشركة والعاملين بها، والحد من أي مخاطر قد تهدد أمن وسلامة المصفاة ومحيطها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا التقدم يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها سلطنة عُمان على خارطة الدول الأكثر ملاءمةً للعيش، نتيجةَ منظومةٍ متكاملةٍ تجمع بين الأمن و الاستقرار، وجودة الخدمات، والتخطيط الحضري المستدام، وتوفير بيئةٍ معيشيةٍ متوازنةٍ تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

ورغم أن العديد من المؤشرات الدولية تعتمد في تقييمها على الأداء الاقتصادي أو حجم الناتج المحلي الإجمالي، فإن مؤشر جودة الحياة يتبنى منظورًا مختلفًا، إذ يقيس جودة الحياة اليومية للسكان من خلال مجموعة من العوامل المرتبطة بتفاصيل العيش بشكلٍ مباشر، مثل مستويات الأمان، والقوة الشرائية، والرعاية الصحية، وتكاليف المعيشة، ونسبة أسعار العقارات إلى الدخل، ومتوسط زمن التنقل اليومي، ومستويات التلوث، وملاءمة المناخ.

وسجلت سلطنة عُمان، من خلال هذه المعايير، أداءً متقدمًا في عدد من المحاور الرئيسة، ولاسيما مستويات الأمان، والقوة الشرائية، وانخفاض نسبة أسعار العقارات إلى الدخل، إلى جانب انخفاض مستويات التلوث نسبيًّا، وقصر متوسط زمن التنقل، وهي عوامل أسهمت في وصول السلطنة إلى المركز الثالث عالميًّا ضمن هذا التصنيف.

يأتي هذا الإنجاز متسقًا مع النهج الذي تنتهجه سلطنة عُمان في تطوير المدن والمراكز الحضرية، من خلال إعداد المخططات الهيكلية الشاملة، وإنشاء المدن المستقبلية التي تستهدف بناء بيئات عمرانية أكثر كفاءةً واستدامةً وجودةً للحياة، عبر توفير مجتمعاتٍ متكاملة الخدمات، وتعزيز سهولة التنقل، وزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، والارتقاء بجودة البيئة الحضرية، ورفع كفاءة البنية الأساسية؛ بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للسكان.

ويمثل تدشين مشروع مسقط الكبرى محطةً استراتيجيةً في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة، عبر رؤية تخطيطية متكاملة تستهدف بناء مدينة أكثر ترابطًا وحيويةً واستدامةً، وتحسين كفاءة شبكة الحركة والتنقل، وتقريب الخدمات والمرافق من الأحياء السكنية، وتعزيز جودة البيئة الحضرية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في تخطيط المدن الحديثة.

كما تواصل مدينة السلطان هيثم تحقيق تقدمٍ ملحوظٍ في أعمالها الإنشائية، إلى جانب المضي في تطوير مجموعةٍ من المدن والمشروعات العمرانية المستقبلية، من بينها مدينة الثريا، ومدينة صلالة المستقبلية، ومشروع الجبل العالي، ومخطط وسط الخوير، في إطار رؤية عمرانية متكاملة تهدف إلى بناء مدنٍ أكثر استدامةً وجودةً للحياة، من خلال تكامل الخدمات، وتعزيز سهولة التنقل، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتوفير بيئاتٍ سكنيةٍ وعملٍ متوازنة، وتنسجم هذه المشروعات مع التوجه الوطني نحو مدنٍ أكثر حيويةً ومرونةً وجاذبيةً؛ بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهةٍ عالميةٍ للعيش والاستثمار، ويرسخ تنافسيتها في مؤشرات جودة الحياة الدولية.

وتواكب هذه التحولات العمرانية حزمةٌ من التحديثات التشريعية والتنظيمية التي عززت جاذبية السوق العقاري، وفي مقدمتها تطوير الأطر المنظمة لتملك غير العُمانيين للعقارات، وتوسيع الخيارات الاستثمارية، إلى جانب منظومة الإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية، بما يوفر بيئةً أكثر استقرارًا للمستثمرين والمقيمين، ويعزز قدرة السلطنة على استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال، ويجعلها خيارًا متناميًا للراغبين في العيش و الاستثمار في منطقة تتمتع بدرجةٍ عاليةٍ من الاستقرار والأمان.

وأصبحت سلطنة عُمان وجهةً متكاملةً للحياة، تجمع بين جودة المعيشة، والاستقرار المجتمعي، والتخطيط العمراني الحديث، والطبيعة المتنوعة، والتشريعات المحفزة، وهو ما انعكس بصورةٍ متزايدةٍ في اهتمام المستثمرين والأفراد الباحثين عن بيئةٍ توفر لهم جودةَ حياةٍ مرتفعةً وفرصًا واعدةً للمستقبل.

ويصدر تنصيف جودة الحياة عن مؤشر نومبيو العالمي، الذي تأسس عام 2009، ويُعد أكبر قاعدة بيانات متخصصة في مقارنة تكاليف المعيشة وجودة الحياة بين دول ومدن العالم، حيث يعتمد على بياناتٍ محدثةٍ ومساهمات المستخدمين، إلى جانب منهجياتٍ إحصائيةٍ لقياس مؤشرات الحياة اليومية، بما يشمل الأمن، والرعاية الصحية، والتلوث، وحركة المرور، والقوة الشرائية، وأسعار العقارات، وتكاليف المعيشة، وغيرها من المؤشرات التي تعكس واقع الحياة في مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط في التمويل الإسلامي ، أن القطاع يتجه إلى تجاوز دوره التقليدي في توفير السيولة، في ظل التحولات الجيوسياسية، وتنويع سلاسل الإمداد، وإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية، ليؤدي دورًا متزايدًا في تيسير التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ، وجنوب آسيا، وإفريقيا، وغيرها من الأسواق الناشئة.

التمويل الإسلامي يعيد رسم الأسواق

وأشار التقرير إلى أن التحولات في أنماط التجارة، والضبابية الجيوسياسية، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية إقليميًا، تعيد رسم الروابط بين الأسواق، موضحًا أنه مع اتجاه الشركات والحكومات إلى تنويع علاقاتها التجارية والاستثمارية، يؤدي التمويل الإسلامي دورًا محوريًا في توجيه السيولة نحو الاقتصادات الباحثة عن استثمارات طويلة الأجل.

وأكد أن تطور قطاع التمويل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة لن يُقاس بنمو حجم الأصول فحسب، وإنما بقدرته على توجيه السيولة وربط الأسواق وتيسير تدفقات الاستثمار عبر الممرات الاقتصادية الناشئة.

: السيولة ليست التحدي

وقال خورام هلال، الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: أصبح التمويل الإسلامي عاملًا رئيسيًا في تعزيز الترابط عبر الحدود، ومع تنامي دوره في تيسير حركة التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال، يتعين على المؤسسات المالية اعتباره ركيزة أساسية ضمن أولوياتها الاستراتيجية .

وأضاف: في ظل التشابك المتزايد بين مسارات التجارة العالمية، تحتاج المؤسسات إلى هياكل تمويلية متعارف عليها وقدرات تشغيلية تتيح انتقال رؤوس الأموال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بسلاسة عبر الحدود .

وتابع هلال: لا يتمثل التحدي الذي تواجهه العديد من الأسواق اليوم في نقص السيولة، وإنما في كيفية توجيهها نحو الفرص المتاحة عبر الحدود بصورة أكثر فاعلية، وستكون المؤسسات المالية القادرة على بناء روابط موثوقة بين رأس المال والأسواق والبنية التحتية الرقمية في موقع أفضل لدعم النمو المستدام في الاقتصادات الناشئة .

6% فقط من الصكوك العالمية

وعلى الرغم من استمرار نمو السيولة في قطاع التمويل الإسلامي، أشار التقرير إلى أن توزيع رأس المال لا يزال متفاوتًا بين الأسواق، ففي الوقت الذي تحتاج فيه دول جنوب آسيا وإفريقيا إلى تمويلات كبيرة لمشروعات البنية التحتية والتنمية، لا تتجه إليها سوى 6% من رؤوس الأموال العالمية المستثمرة في الصكوك.

وأوضح أن هذا التفاوت يكشف عن فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية لتعزيز قنوات التمويل بين الأسواق التي تتمتع بوفرة في السيولة وتلك التي تحتاج إلى رأس المال لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

الخليج والصين يقودان مسارات التجارة

كما تتيح التحولات المتسارعة في حركة التجارة فرصًا جديدة أمام قطاع التمويل الإسلامي، إذ تكتسب الروابط التي تتمحور حول دول مجلس التعاون الخليجي والصين، إلى جانب الروابط بين الشرق الأوسط وتركيا، أهمية متزايدة في دعم التجارة والاستثمار وتمويل رأس المال العامل، مدفوعة بالاتجاه نحو تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات.

الائتمان الخاص يدعم التمويل الإسلامي

وبعيدًا عن أسواق رأس المال العامة، سلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للائتمان الخاص باعتباره مسارًا إضافيًا لاستثمار رؤوس الأموال، موضحًا قدرة هياكل التمويل الإسلامي على تمويل مشروعات البنية التحتية، والذمم المدينة، والأصول المرتبطة بالتجارة، والشركات المتوسطة، مع الالتزام بمعايير حوكمة صارمة ومبادئ التمويل المدعوم بالأصول.

الأصول الرقمية توسع التمويل الإسلامي

وإلى جانب حركة التجارة التقليدية، توقع التقرير أن تؤدي البنية التحتية الرقمية دورًا متزايدًا في دعم التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى أن تقنيات الترميز والأصول الرقمية يمكن أن تسهم في رفع الكفاءة وتيسير الاستثمارات بين الأسواق، شريطة مواصلة تطوير أطر قانونية واضحة، وضمان قابلية التشغيل البيني، وتوفير ترتيبات موثوقة لحفظ الأصول، وإرساء أطر حوكمة جديرة بالثقة.

ستاندرد تشارترد يوسع الحلول الإسلامية

وأشار ستاندرد تشارترد إلى أنه، باعتباره البنك الدولي الوحيد الذي يمتلك حضورًا عالميًا متكاملًا في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، يتيح لعملائه الاستفادة من حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بشبكة واسعة من العلاقات في الأسواق وخبرات متخصصة في تنفيذ المعاملات العابرة للحدود.

وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك والتأمين من 11.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بنمو يتجاوز 72%، مدفوعة بتوسع الخدمات المصرفية الرقمية، ونمو حلول التقنية المالية، وارتفاع الطلب على التمويل والتأمين المرتبطين بالمشروعات الكبرى والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

ويرتبط نمو القطاع بتسارع التحول الرقمي في المؤسسات المالية الخليجية، وتطور أنظمة المدفوعات، وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الذكية، إلى جانب توسع احتياجات الشركات والأفراد إلى المنتجات التمويلية

والتأمينية المتخصصة.

كما يُتوقع ارتفاع استثمارات الإنشاءات والعقارات من 23 مليار دولار في عام 2023 إلى 32.28 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 40%، مع التوسع في تطوير المدن والمشروعات السكنية والتجارية والسياحية، وارتفاع الطلب على المرافق والبنية التحتية والأصول العقارية الحديثة.

ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في دول الخليج، وزيادة الإنفاق على التنمية الحضرية، وتنامي الطلب على السكن والضيافة والمكاتب والمناطق اللوجستية، إلى جانب توسع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير الأصول والمشروعات العقارية.

ويعزز التكامل بين القطاعين فرص النمو، إذ توفر البنوك وشركات التأمين حلول التمويل وإدارة المخاطر للمشروعات العقارية والإنشائية، فيما يسهم توسع المشروعات في زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية والتغطيات التأمينية.

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير مبانٍ أكثر كفاءة، وخدمات مالية أكثر تقدمًا، ومشروعات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يدعم تمويل

المشروعات وتوسيع مشاركة الشركات الأوروبية في الأسواق الخليجية.

وتُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط المستثمرين بالفرص الواعدة وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات المالية والعقارية والإنشائية حتى عام 2030.

وفي أسواق العملات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3347 دولار، قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1453 دولار.
في المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5809 دولار أمريكي، واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.

وفي ذات السياق ، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي تقيّم فيه الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي/ الأمريكي كيفن وورش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4080.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4078 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 58.20 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1616.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1270.50 دولار.

واخيرا تخلت أسعار النفط اليوم عن بعض مكاسبها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.42 بالمئة إلى 89.45 دولار للبرميل.وتراجع خ ام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو 0.66 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أولية أن 39 سفينة شحن سلع أولية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر منذ يومين، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو، في حين لم تعبر سوى بضع سفن عبر مضيق هرمز.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان لها، أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيرة إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وأضاف البيان أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد أعلنت أمس /الأربعاء/ عن وقوع حريق على سفينة للتغييز وأخرى للتخزين موجودتين بميناء دمياط، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان عقب نشر رئاسة مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية عن الحادثة في وقت سابق من اليوم، أن مختلف المحطات والأرصفة بميناء دمياط تشهد انتظاما في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة، مؤكدة مواصلة الميناء تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصري قد أعلنت، في بيان اليوم، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي تعرضت له السفينتان، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح البلاد وأمنها القومي.

واعتبر السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، منوها بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.

وأعرب عن تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بـ اتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم .

وأشار المركز، استنادا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر (سوق العمل) ضمن محور (كفاءة الأعمال)، في إنجاز يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته وقدرته على استقطاب الكفاءات.

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الترتيب العالمي في مؤشر (التجارة الدولية)، كما جاءت الأولى عالميا في محور (الأداء الاقتصادي)، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.

أما سلطنة عمان فقد حققت المرتبة السادسة عالميا في مؤشر (السياسة الضريبية) ضمن محور (كفاءة الحكومة)، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار، بينما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (استقرار الأسعار) ضمن محور (الأداء الاقتصادي)، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

كما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (البنية الأساسية) ضمن محور (البنية الأساسية)، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشروعات البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

وفي محور (كفاءة الحكومة)، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (المالية العامة)، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وأكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه النتائج تبرز المكانة المتقدمة لدول المجلس في مؤشرات التنافسية الدولية، وتعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، الكتاب السنوي للتنافسية العالمية بصورة سنوية، ويعد مرجعا مهما لصناع القرار الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين، لما يتضمنه من تقييم شامل للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.

ويرتكز التقرير على أربعة محاور رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية الأساسية، والتي تشكل الأساس في قياس مستوى تنافسية الدول.

وتشمل الاتفاقيات 6 مليارات دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشترك لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية، و3.5 مليارات دولار مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتوفير ضمانات تمويلية لمشاريع شركات الصندوق، إضافة إلى 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي لتمويل شراء السلع والخدمات الأميركية لمشاريع وشركات محفظة الصندوق.

وأكد الصندوق أن الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأميركية بلغت 65 مليار دولار منذ عام 2017، وأسهمت بنحو 35 مليار دولار في الناتج المحلي الأميركي.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن صادرات النفط تراجعت بنحو 90% عن مستوياتها الطبيعية، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو بسبب توقف الإنفاق الاستثماري، محذرا من ارتفاع الخسائر إلى نحو 50 مليار دولار إذا استمرت الأزمة.

وتراجعت إيرادات النفط الشهرية للعراق من 7-8 مليارات دولار إلى نحو 1.5 مليار دولار حاليا، فيما تسعى بغداد لتعويض جزء من التراجع عبر زيادة منافذ التصدير البرية عبر سوريا والأردن وتركيا.

وشارك في الاجتماع سعادة الأستاذ موسى بن أحمد البارقي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، وسعادة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة، إلى جانب سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من المسؤولين من البلدين.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير الشراكات في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ويخدم المصالح المشتركة لقطر والسعودية الشقيقتين.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود مستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة في ظل التكامل الخليجي المتزايد، حيث تسعى الدولتان إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

ترأس وفد الوزارة السيد ناصر الجابري، وعضوية كلاً من السيد سعود العمادي، والسيد عبدالله العجمي، والسيد راشد الخليفي، حيث جاءت المشاركة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الخليجي المغربي في المجال الشبابي، وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يسهم في توسيع فرص مشاركتهم في مسارات التنمية.

وناقش المنتدى، الذي شكل منصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين، مجموعة من المحاور المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار، ودعم المبادرات والمشروعات الشبابية، وبناء قدرات الشباب، وتعزيز فرص اندماجهم في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب استعراض عدد من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

وتعكس مشاركة وزارة الرياضة والشباب في المنتدى التزامها بمواصلة دعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز حضورهم في المحافل الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية قدراتهم، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الزيدي أن إعادة تأهيل المصارف تمهد لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، مؤكدا أن ذلك يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويفتح المجال أمام جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

ويرى مراقبون أن عودة المصارف إلى منظومة المراسلة الدولية ستسهم في استقرار سعر صرف الدينار، وتسهيل تمويل التجارة الخارجية، وتعزيز قدرة العراق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي هذا التفاهم ضمن نتائج زيارة الزيدي إلى واشنطن، التي شهدت توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة، كما أعلن خلالها الاتفاق مع جي بي مورغان على افتتاح فرع للمصرف في العراق لتمويل مشروعات الشركات الأمريكية.

ويهدف التمويل إلى المساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وبلغ إجمالي الإيرادات 16.457 مليار دينار، بانخفاض 9.7% عن التقديرات الأولية البالغة 18.231 مليار دينار، فيما تراجعت الإيرادات النفطية إلى 13.584 مليار دينار، أي أقل بنسبة 11.2% من التوقعات.

وفي المقابل، انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 3.8% إلى 23.598 مليار دينار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 24.538 مليار دينار.

وأوضح أن الشريحة المتبقية، وقيمتها ثلاثة مليارات يورو، ستُصرف على دفعتين متساويتين، مع توقع تحويل الدفعة الأخيرة مطلع الخريف. وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف ملياري يورو من الحزمة حتى الآن، ضمن اتفاق تمويل أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

ورغم استمرار نمو الإنتاج، أشار الاستطلاع إلى تراجع طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي بسبب تحديات لوجستية والمنافسة الخارجية، في حين سجلت تكاليف المدخلات أعلى زيادة فصلية منذ 15 عامًا، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها.

وبحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيم السوقية للاعبين، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب مصر نحو 116.5 مليون يورو (116.48 مليون يورو تحديدًا) قبل وبعد المباراة مباشرة، مع تفوق عمر مرموش بـ50 مليون يورو كأغلى لاعب، يليه محمد صلاح بـ22 مليون يورو، ومحمود تريزيغيه بـ4.5 مليون يورو. (وفقًا لموقع ترانسفير ماركت)

وأكد خبراء الاقتصاد الرياضي توقع ارتفاع كبير في القيمة السوقية للاعبي المنتخب بعد هذا الإنجاز، مما يعزز فرص تسويقهم في الدوريات الأوروبية الكبرى ويجلب عوائد مالية إضافية. (وفقًا لتقرير موقع CNN Business Arabic) كما ضمن التأهل ضخ عوائد مالية مباشرة لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم تصل إلى 16.5 مليون دولار، مقسمة بين مكافآت المشاركة والتحضير وتجاوز دور الـ32 (15 مليون دولار + 1.5 مليون سابقة).

والخبراء يتوقعون زيادة تتراوح بين 10-30 مليون يورو على الأقل للمنتخب ككل، خاصة للاعبين الذين تألقوا في مواجهة استراليا (إمام عاشور، مروان عطية، حسام عبد المجيد، مرموش...) وينعكس ذلك على القيمة السوقية للفريق ككل.

وفي حال التأهل إلى ربع النهائي، تنتظر مصر مكافأة إضافية قدرها 19 مليون دولار. (وفقًا لموقع CNN Business Arabic) يُذكر أن هذا الارتفاع في القيمة السوقية يأتي ضمن اتجاه عام لزيادة أسعار لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث قفزت قيم بعض اللاعبين المحليين من 20 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه في عامين. (وفقًا لتقرير موقع مبتدا)

ويواجه المنتخب المصري في دور الـ16 المتأهل من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي، في خطوة تعزز من مكانة الفراعنة عالميًا وتسويقيًا. (وفقًا لموقع يلاكورة)المواقع المستخدمة في النسب:

ووفق الخبراء قأن العمر هو (العامل الأهم في سوق الانتقالات) مرموش: 27 سنة ي قمة العمر الكروي والتسويقي. وصلاح: 34 سنة سيصبح 34 في يونيو 2026 والسن يُخفض القيمة السوقية بشكل كبير، حتى لو كان اللاعب أسطوريًا. و مرموش يلعب في مانشستر سيتي (نادي كبير، مشارك في دوري أبطال أوروبا)، وهو في مرحلة صعود قوي جدًا. وصلاح في ليفربول، وقد دخل المرحلة الأخيرة من مسيرته، مع انخفاض بعض أرقامه التهديفية نسبيًا مقارنة بسنواته الذهبية.

وبخصوص مدة العقد المتبقية يرى الخبراء أن اللاعب الذي يتبقى له سنوات أكثر في عقده تكون قيمته أعلى. مرموش لا يزال بعيدًا عن نهاية مسيرته، بينما صلاح أقرب إلى المرحلة النهائية. ومن حيث الطلب السوقي مرموش مطلوب بشدة من أندية كبرى، وقيمته في ارتفاع مستمر. أما صلاح فهو أيقونة ، لكن قيمته السوقية انخفضت طبيعيًا بسبب السن (هذا يحدث لكل اللاعبين الكبار مثل رونالدو وميسي سابقًا .

وثمة ملخص واقعي يرصده الخبراء أن صلاح أعظم لاعب مصري في التاريخ بدون منازع، وتأثيره التسويقي والجماهيري لا يزال هائلًا،لكن القيمة السوقية (Market Value) ليست مقياسًا للعظمة، بل هي تقدير اقتصادي يعتمد على العمر + الأداء الحالي + الطلب + مدة العقد. هذا الفرق شائع جدًا في عالم كرة القدم (مثلما كانت قيمة مبابي أعلى من ميسي في آخر سنوات ميسي) .

وأوضح المصرف أن المدعى عليهم استغلوا مناصبهم لتنفيذ عمليات ألحقت أضرارًا مالية بالمصرف، مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات هو تحقيق العدالة المالية واسترداد الحقوق، وأن الدعاوى تستهدف الأشخاص المعنيين فقط، ولا تشمل المصارف التجارية التي عملوا فيها، مع استمرار التعاون مع إداراتها الحالية ضمن برنامج إصلاح القطاع المصرفي.

وأوضح البنك أن المشروع، الذي تبلغ قدرته 300 ميجاوات، سيعمل كـ بطارية عملاقة لتخزين فائض الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح وإعادة ضخها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.

ومن المتوقع أن يتيح المشروع دمج جيجاوات إضافي من الطاقة المتجددة، وتحفيز استثمارات خاصة بنحو مليار دولار، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا عبر تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يُنتظر أن يوفر المشروع نحو 820 فرصة عمل مباشرة سنويًا خلال مرحلة الإنشاء، بما يعزز جهود المغرب في تطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وأوضح الصندوق أن التمويل يشمل نحو 1.5 مليار دولار عبر تسهيل الصندوق الممدد، و136 مليون دولار عبر تسهيل المرونة والاستدامة، لترتفع المدفوعات ضمن البرنامج إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً مرناً رغم التوترات الإقليمية، مشدداً على أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة ومرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد.

وأكدت السلطنة أن الخطوة تأتي استنادًا إلى التزامها بالقانون الدولي وقانون البحار، وبما يتماشى مع نتائج التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن استخدام الممر المؤقت يتم وفق الإحداثيات المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية والجهات العُمانية المختصة، مع ضرورة تنسيق السفن الراغبة بالعبور مع المنظمة.

وفي سياق متصل، اتفقت عُمان وإيران على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن مستقبل إدارة الملاحة في المضيق والخدمات المرتبطة به، الذي يُعد ممراً استراتيجياً يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

ويأتي ذلك في ظل تحركات إقليمية ودولية لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، عقب تفاهمات حديثة هدفت إلى خفض التوترات وضمان استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التباطؤ في ظل توقعات خبراء اقتصاد بأن يُبقي بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه المرتقب في 23 يونيو، في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية الدولية.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق في مارس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%.

وفي السياق المحلي، دعت نقابات مهنية في المغرب إلى استمرار دعم العاملين في قطاع النقل لمواجهة تأثير تقلبات أسعار الطاقة، مطالبة بمراجعة سياسات الدعم الحالية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المحروقات.

كما انخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية بمقدار 148 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.009 مليون برميل يومياً خلال الشهر ذاته.

وفي المقابل، ارتفع الطلب المحلي على المنتجات النفطية بنحو 434 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.577 مليون برميل يومياً في أبريل.

وأشارت البيانات إلى تراجع استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير المحلية بمقدار 55 ألف برميل يومياً إلى 2.211 مليون برميل يومياً.

كما هبطت مخزونات النفط الخام السعودية بنحو 12.678 مليون برميل على أساس شهري، لتصل إلى 139.967 مليون برميل بنهاية أبريل.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج الخام بلغ 1,438,560 برميلاً يومياً صباح الأحد 21 يونيو، إضافة إلى 49,163 برميلاً يومياً من المكثفات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1,487,723 برميلاً يومياً، وهو ما يقترب من الهدف المعلن البالغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن هذا الأداء جاء بفضل جهود العاملين في الحقول والموانئ، رغم التحديات التشغيلية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستويات الإنتاج لتحقيق المستهدف قبل نهاية عام 2026.

ويأتي هذا التعافي في وقت يواصل فيه قطاع النفط الليبي محاولات استعادة الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات، مع تحركات لزيادة الاستثمارات وتنشيط الاستكشافات، بما في ذلك أول جولة تراخيص منذ أكثر من 17 عاماً.

ويكتسب ارتفاع الإنتاج الليبي أهمية في الأسواق العالمية، عبر إضافة مزيد من الإمدادات في وقت تتأثر فيه أسعار الخام بعوامل جيوسياسية وتقلبات في الإمدادات.

وقال برنية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الزيادات المرتقبة ستشمل جميع الوزارات والجهات العامة دون استثناء، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال توسيع نطاق هذه الزيادات لتشمل كامل العاملين في القطاع العام، ضمن توجه حكومي لتوحيد سلم الرواتب وتقليص الفوارق بين الجهات المختلفة.

وأوضح أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت من نحو 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، في حين ارتفعت تكلفة معاشات المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة شهرياً، ما يعكس اتساع برامج الدعم وتحسين الأجور خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الوزير أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، من دون اللجوء إلى الاستدانة أو تمويل العجز، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين الدخول والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار برنية إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي استكمالاً لحزمة من زيادات الأجور التي أقرت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في إطار جهود حكومية للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع لإعادة تنظيم منظومة الرواتب في القطاع العام، بما يعزز العدالة في توزيع الدخل ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وسط مساعٍ لمعالجة التشوهات التي تراكمت في هيكل الأجور خلال السنوات الماضية.

وقالت وزارة الزراعة إن المحافظات المستعادة، ولا سيما الحسكة والرقة ودير الزور، ستسهم بأكثر من نصف الإنتاج المتوقع، بإجمالي يقارب 1.5 مليون طن، ما يمثل الفارق الرئيسي مقارنة بالموسم السابق.

ورغم التحسن الكبير في المحصول، أكدت السلطات أن البلاد ستظل بحاجة إلى استيراد القمح لتلبية الطلب المحلي المقدر بنحو 4 ملايين طن سنوياً، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز.

في المقابل، أثارت منصة إلكترونية جديدة لتنظيم شراء المحصول انتقادات من مزارعين اعتبروا أنها لا تتناسب مع واقع العمل الزراعي، كما أبدوا اعتراضهم على انخفاض أسعار شراء القمح مقارنة بالعام الماضي.

يأتي تغيير كسوة الكعبة ذلك في إطار الاستعدادات السنوية التي تُنفذ وفق منظومة دقيقة ومراحل متتابعة، مع أول أيام شهر محرم من كل عام هجري جديد، حيث تتجه أنظار المسلمين في مختلف دول العالم إلى المسجد الحرام، وتستعد الكعبة المشرفة لاستقبال كسوتها الجديدة في مشهد سنوي يعكس العناية المستمرة ببيت الله الحرام.

كيف تُصنع كسوة الكعبة؟

تتميز صناعة كسوة الكعبة بأنها تتكامل فيها الحرفية العالية مع التقنيات الحديثة لإنتاج ثوب يُصنَّف من الأغلى والأشهر عالمياً.

وتمر صناعة الكسوة الجديدة سنوياً عبر 7 مراحل رئيسة تبدأ من تجهيز المواد الخام، وصولاً إلى الفحص النهائي والتثبيت، ضمن منظومة إنتاج متكاملة تحافظ على أعلى معايير الجودة والإتقان.

وتبدأ رحلة صناعة الكسوة بمرحلة التحلية والغسيل والصباغة، ثم تنتقل إلى النسيج والطباعة والتطريز، قبل الوصول إلى الفحص النهائي ومراقبة الجودة، وصولاً إلى مرحلة التثبيت التي تُتوَّج بها رحلة إنتاج الثوب الجديد للكعبة المشرفة، وتعكس هذه المراحل حجم العناية والدقة التي تحيط بصناعة واحدة من أهم الرموز الإسلامية في العالم.

مراحل صناعة كسوة الكعبة

وتستهلك صناعة الكسوة سنوياً نحو 825 كيلوجراماً من الحرير الخام الطبيعي، الذي يُنسج ويُصبغ باللون الأسود المميز، قبل تحويله إلى الأجزاء المختلفة للكسوة، وتتطلب هذه المرحلة مستوى عالياً من الدقة لضمان جودة النسيج ومتانته بما يتناسب مع مكانة الكعبة المشرفة.

وفي مرحلة التطريز، تُستخدم قرابة 120 كيلوجراماً من أسلاك الفضة المطلية بالذهب لتزيين الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي تتصدر الكسوة، كما تدخل نحو 60 كيلوجراماً من الفضة الخالصة في أعمال التطريز الدقيقة التي تمنح الكسوة طابعها الفني الفريد، وتعكس قيمة هذا الإرث الإسلامي العريق.

وتُستخدم أيضاً نحو 410 كيلوجرامات من القطن الخام لإبراز الآيات والزخارف الإسلامية وإضفاء البعد الجمالي البارز على الكسوة، بما يمنحها مظهراً مميزاً يجمع بين الفخامة والإتقان.

وتجسد هذه الأرقام حجم الجهود التي يبذلها المختصون والحرفيون السعوديون في إنتاج الكسوة، التي تمثل رمزاً للعناية المتواصلة بالحرمين الشريفين وإرثاً إسلامياً متوارثاً عبر القرون.

وأصبحت كسوة الكعبة اليوم نموذجاً فريداً يجمع بين الحرفة التقليدية والتقنيات الحديثة، لتخرج كل عام بثوب جديد يليق بمكانة الكعبة المشرفة وقدسيتها لدى المسلمين في أنحاء العالم.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني قد أقرت المشروع في أكتوبر الماضي، وأسندت تنفيذه إلى ائتلاف يضم شركة عراقية وأخرى أرجنتينية، بهدف تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 15 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب تحديث المدارج والبنية التحتية.

وأوضح مصدر حكومي أن قرار الإلغاء جاء على خلفية الشبهات التي أُثيرت بشأن المشروع خلال الفترة الماضية، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية جهودها لمكافحة الفساد وتحسين بيئة الاستثمار.

ويأتي القرار بالتزامن مع مساعي العراق لتطوير بنيته التحتية وجذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات النقل والطاقة، وسط تحديات مرتبطة بالفساد وسوء الإدارة وتداعيات سنوات من الاضطرابات.

وأرجع المعهد هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 9.6%، مدفوعة بزيادة واردات الطاقة بنسبة 35.1%، إلى جانب ارتفاع واردات المواد الغذائية بنسبة 20.1%، في حين لم تتجاوز زيادة الصادرات 5%.

وبحسب البيانات، تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73% مقارنة بـ76.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس اتساع الفجوة التجارية بين الجانبين.

وأكد إياتا أن شركات الطيران في الخليج تمتلك مقومات مالية وتشغيلية قوية، مثل الاحتياطيات النقدية والمرونة في التمويل، ما يعزز قدرتها على تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على دورها الحيوي في حركة الطيران العالمية.

ووصف مسؤولون في الاتحاد أداء الناقلات الخليجية بأنه قصة صمود ، في ظل استمرارها في الحفاظ على مستوى جيد من الربط الجوي رغم التحديات المرتبطة بالنزاع.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، مسهمةً بـ1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة، فيما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي.

وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية نموًا سنويًا، حيث تصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.4%، تلتها الصناعات التحويلية بنسبة 4.0%.

في المقابل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، رغم الأداء السنوي الإيجابي للاقتصاد.

وتشمل الاستثمارات قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء، وصناعات بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الكيميائية والمعدنية ومواد البناء، فضلاً عن مشروعات الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية.

كما تمتد المشروعات إلى قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والمجمعات الصناعية المتكاملة، والسياحة والضيافة والتجارة والتقنية، بما يعزز مكانة الدقم كمركز إقليمي للاستثمارات الصناعية واللوجستية والسياحية.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية العُمانية، وتسهم في دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بشهر مارس 2026، الذي سجل 110.6 نقطة، ما يعكس زيادة بنسبة 1.7%، وهو ما يمثل معدل التضخم الشهري.

كما سجل المؤشر ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنة بشهر أبريل 2025، حيث بلغ حينها 107.9 نقطة، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.3%.

وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد العراقي، مع تسجيل ارتفاع في مستويات الأسعار على المستويين الشهري والسنوي خلال نيسان 2026.

وأوضح المرصد أن الأجواء العراقية كانت تستقبل نحو 800 طائرة يومياً، تحقق رسوماً تقارب 450 دولاراً لكل طائرة، ما كان يدر إيرادات يومية تصل إلى نحو 360 ألف دولار.

وأشار إلى أن توقف حركة العبور الجوي ينعكس بخسائر كبيرة على الإيرادات غير النفطية، داعياً إلى إعادة استئناف الملاحة الجوية فور استقرار الأوضاع، لما يمثله المجال الجوي العراقي من موقع استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا.

وتتكوّن الاحتياطيات من سلة عملات رئيسية، إضافة إلى الذهب والأوراق المالية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً بتحسن مصادر العملة الصعبة، خاصة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً بنسبة 32% خلال أول 9 أشهر من 2025-2026 لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

ووفق البنك المركزي، تكفي الاحتياطيات الحالية لتغطية نحو 6.3 أشهر من الواردات، وتمثل حوالي 158% من الدين الخارجي قصير الأجل.

وبذلك يرتفع إجمالي تمويل البنك لجهود إعادة الإعمار إلى مليار يورو، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الطرق والمدارس والمرافق الصحية في المناطق الجبلية المتضررة جنوب مراكش.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة قد أسفر عن أكثر من 2900 قتيل وأضرار واسعة في القرى والبنى التحتية، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب المغرب منذ عقود.

وناقش الملتقى آليات تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات النسخة الرابعة من المنتدى، فضلا عن استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على المنطقة العربية، فضلا عن استكشاف أحدث الاتجاهات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتمويل، وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم النمو الاقتصادي في مختلف الدول العربية.

وفي كلمته، خلال الملتقى، قال ، إن الابتكار وريادة الأعمال أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لهما من دور محوري في دعم جهود التنمية المستدامة بالدول العربية، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات والأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

وشهدت أعمال الملتقى تكريم سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي نظرا للدور البارز الذي يقدمه قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تحت رئاسته والدعم المتواصل لتنظيم هذا المنتدى بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، والتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

ويشكل الملتقى منصة استراتيجية لتفعيل دور الابتكار في التنمية، وإبراز طاقات الشباب العربي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال بناء روابط فعالة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الواعدة، والجهات الداعمة وصناع القرار في مختلف القطاعات، كما يستهدف التأكيد على التزام الدول العربية بتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتشجيع التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من منظور أكثر شمولا واستدامة.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني الفلاحي ارتفاع حجم صادرات زيت الزيتون بنسبة 63.9% على أساس سنوي ليصل إلى 295.4 ألف طن خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أبريل 2026، مقارنة مع 180.2 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم السابق.

كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 42.2% لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار، فيما شكل الزيت السائب 87.5% من إجمالي الصادرات، مقابل 12.5% للزيت المعلب.

وتتوقع الحكومة التونسية أن يصل إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2025-2026 إلى نحو 500 ألف طن، بزيادة 47% مقارنة بالموسم السابق، مع تخصيص أكثر من 300 ألف طن للتصدير.

وتتجه النسبة الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، إلى جانب أسواق آسيا وأفريقيا.