نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان "أنا مبتكر" شملت عددا من المدارس.

تهدف هذه الندوات التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم.

وتعرف الطلاب من خلال هذه الندوات على "دليل المبتدئ"، الذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما جرى التنويه إلى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية.

واطلع الطلاب كذلك على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.

وفي الإطار ذاته، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان "هل قمت بتأليف قصة أو صنعت برنامجا أو قمت بتصميم هندسي مؤخرا ؟ "، تضمنت مجموعة من الرسائل الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف.

وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان "محاصيل" المقام في الحي الثقافي /كتارا/ وذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الاسم التجاري، إضافة إلى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة.
   
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.

وتحتل دولة قطر المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني EPCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.