نددت إيران - اليوم الخميس - بخطط الولايات المتحدة لفرْض عقوبات جديدة على شركات دولية، وأفراد؛ بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية، بوصفها تعسفية وغير قانونية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن حسين جابر أنصاري - المتحدث باسم وزارة الخارجية - قوله: "كما أعلنا للحكومة الأميركية، برنامج إيران الصاروخي ليس له صلة بالاتفاق (النووي)".

وفي واشنطن ذكرت مصادر مطلعة - أمس الأربعاء - أن الحكومة الأميركية تجهز العقوبات التي ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنها ستستهدف نحو 12 من الشركات والأفراد في إيران وهونج كونج، للاشتباه في لعبها دورا في تطوير برنامج إيران الصاروخي.

وقال جابر أنصاري: "ستتصدى إيران - بحزمٍ - لأي تحرك للتدخل من جانب أميركا ضد برامجها الدفاعية".

كانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخزانة تحتفظ بحق إدراج الكيانات الإيرانية، المشتبه في ضلوعها في تطوير الصواريخ على القائمة السوداء، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو بين إيران والقوى العالمية الست.

وصرح مسؤولون إيرانيون بأن الزعيم الأعلى على خامنئي سيعتبر العقوبات، من هذا النوع، انتهاكا للاتفاق النووي.

وفي تقرير سريٍّ - اطلعت رويترز على نسخة منه في 15 من ديسمبر - قال فريق مراقبة العقوبات، التابع للأمم المتحدة، إن الصاروخ عماد متوسط المدى الذي اختبرته إيران في 10 من أكتوبر صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي، مما يمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويحظر على إيران إجراء تجارِب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929، الذي صدر عام 2010، وسيظل ساريا لحين بَدْء تنفيذ الاتفاق النووي.

ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي - في يوليو - عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة، فإنه حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية، المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى 8 سنوات.

وتقول إيران إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ "المصممة" لحمل رؤوس نووية، وليست "القادرة على" حملها، بالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري، لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصفت إيران الصاروخ عماد بأنه "صاروخ تقليدي".
                  /أ.ع