أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية تأهيل 500 مزرعة للتسويق من أصل 1000 مزرعة منتجة و1400 مزرعة مرخصة في الدولة بهدف تسويق الخضراوات. وقال: إن ارتفاع عدد المزارع المسوقة للمنتجات من الخضراوات جاء نتيجة الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة ممثلة بالجهات المعنية بوزارة البلدية، وأضاف: أن المزارع المسوقة هي التي تورّد إنتاجها إلى الأسواق المركزية بشكل يومي، أما المزارع المنتجة فهي التي تفضل البيع في المنافذ المحلية بشكل مباشر مثل ساحات المنتج الزراعي التي ستعود للعمل مطلع الشهر المقبل. 
ولفت المصدر إلى حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة، يغطي نحو 70% من النفقات على المحاصيل الزراعية، أما النسبة المتبقية فهي نفقات داخلية للمزارع مثل أجور المختصين وغيرها، مشيرا إلى أن الدعم يشمل البذور والأسمدة، وحرث الأرض والبيوت المحمية والإرشادات الزراعية المبنية على نتائج دراسات وأبحاث تسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة كمية الإنتاج. 
وقال المصدر:»شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً وتحسناً كبيراً في جودة المنتجات، والتطور في هذا القطاع شمل الكميات أيضاً، حيث أصبح لدينا فائض في إنتاج بعض أنواع الخضراوات مثل الطماطم والخيار وغيرها. 
وأضاف: أصدرت الوزارة رزنامة زراعية تعمل على تنظيم وتنسيق إنتاج الخضراوات في المزارع القطرية وتوزيعه على مدار العام، بحيث لا يكون هناك تكدس في منتجات زراعية معينة، وتسهم هذه الرزنامة في تجنيب المزارعين أي خسائر محتملة نتيجة الإنتاج العشوائي الزراعي.
وحول أسعار شراء المحاصيل من المزارعين لفت المصدر إلى أن شركة محاصيل تشتري جميع المنتجات الزراعية أيّاً كان نوعها. أما بخصوص الأسعار فهي عادلة بالتأكيد وتضمن عدم خسارة المزارع القطري؛ وذلك لأنها مبنية على دراسات، وتحسب هامش ربح للمزارع. أما تقلب الأسعار فهذا أمر طبيعي نظر لأنها تنخفض وترتفع بحسب الموسم. ومثال على ذلك، عندما يكون موسم إنتاج نوع معين من الخضراوات فإن أسعاره تنخفض. وإنتاجه خارج الموسم يرفع الأسعار. وهذا هو حال جميع المزارعين بالعالم، وهو أمر طبيعي يشهده سوق الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى استمرار تقديم الدعم للمزارع المحلية بما يضمن تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي وخطط الاكتفاء الذاتي. ولفت المصدر إلى أن القطاع الزراعي حقق فائضا في الإنتاج لبعض الأصناف من الخضراوات مثل الطماطم، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 100%، ونسبة 100% من الخيار في موسم الإنتاج. وقال: ستخدم البيوت المحمية الحديثة التي توزعها الوزارة على المزارع المحلية المزارع بشكل كبير، مشيراً إلى توزيع 3500 بيت محمي جديد وذي خواص مختلفة، منها المبرد والمشبك وغيرها، وجميعها مخصصة لإنتاج أنواع معينة من الخضراوات. والمدة الزمنية لهذه الخطة 3 سنوات سيتم توزيع البيوت الجديدة على المزارع المنتجة. 
وفي سياق متصل قال المصدر: هناك ارتياح كبير لدينا لما وصلت إليه دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي والسلع الطازجة المنتجة محلياً من النباتات والخضراوات واللحوم والدواجن والألبان.
وأضاف: استطعنا تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، وبدء بعض الشركات القطرية في التصدير، خاصة أن الإقبال على المنتج القطري يزداد يوماً بعد الآخر.