تباينت التداولات خلال جلسة أمس، حيث انخفضت السيولة إلى 226 مليون ريال، مقابل 233 مليون ريال خلال الجلسة السابقة، كما صعدت أحجام التداول إلى 6.66 مليون سهم، مقارنة بـ4.69 مليون سهم في الجلسة السابقة، واستحوذ قطاع البنوك على الجانب الأكبر من كميات التداول بما يشكل 49% منها، حيث ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و230 ألفا و028 سهما بقيمة 132 مليونا و120 ألفا و545.99 ريال نتيجة تنفيذ 1616 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.06 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 3 آلاف و670.42 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و143 سهما بقيمة 19 مليونا و639 ألفا و906.95 ريال نتيجة تنفيذ 316 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.70 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6 آلاف و983.09 نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 880 ألفا و829 سهما بقيمة 27 مليونا و805 آلاف و762.46 ريال نتيجة تنفيذ 682 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.19 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3 آلاف و345.27 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 171 ألفا و897 سهما بقيمة 6 ملايين و234 ألفا و666.76 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.75 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 3 آلاف و056.94 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و019 ألفا و586 سهما بقيمة 14 مليونا و247 ألفا و752.97 ريال نتيجة تنفيذ 538 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.07 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى ألف و 877.61 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 608 آلاف و132 سهما بقيمة 12 مليونا و030 ألفا و939.47 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل 936.68 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 436 ألفا و325 سهما بقيمة 12 مليونا و837 ألفا و011.43 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.40 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و134.00 نقطة.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
