تكشف بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن الشهور السبعة الأولى من العام الجاري شهد إصدار 5071 رخصة بناء جديدة، وتنوعت ما بين 1855 رخصة سكنية تشكل 36.6% من إجمالي الرخص و724 رخصة غير سكنية و2324 رخصة إضافة و168 رخصة تحويط.
وتوزعت رخص المباني السكنية ما بين 1380 رخصة لبناء فيلا سكنية و1380 رخصة لمباني قروض الإسكان و158 رخصة لبناء عمارة سكنية و26 رخصة بناء لمبان سكنية أخرى.
بينما توزعت رخص المباني غير السكنية ما بين 42 مبنى حكوميا و518 مبنى تجاريا و82 ورشة ومصنعا و63 مسجدا و19 رخصة لمبان أخرى غير سكنية.
وبالنظر الى الرخص الصادرة وفقا لشهور العام الجاري فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فقد شهد شهر مارس أعلى مستوى لرخص البناء بإصدار 988 رخصة وتلاه شهر يناير بإصدار 759 رخصة ثم شهر يونيو الماضي بإصدار 755 رخصة، بينما سجل شهر يوليو الماضي أقل نشاط لرخص البناء حيث شهد إصدار 550 رخصة.
شهد الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إصدار 2398 شهادة إتمام لمبان جديدة تنوعت ما بين السكنية وغير السكنية وكذلك رخص إتمام الإضافات.
وكشف رصد خاص لـ لوسيل للفترة من مطلع يناير الى نهاية مارس الماضي من العام الجاري أن شهادات إتمام البناء الجديدة تنوعت ما بين 1543 شهادة لمبان سكنية و409 شهادات لمبان غير سكنية، بالإضافة الى إصدار 446 شهادة لإتمام بناء إضافة.
وتوزعت شهادات المباني السكنية ما بين 1031 شهادة إتمام فيلا سكنية و371 شهادة إتمام لمباني قروض الإسكان و112 عمارة سكنية و29 شهادات لمبان سكنية أخرى.
بينما توزعت شهادات إتمام البناء للمباني غير السكنية ما بين 45 مبنى حكوميا و247 مبنى تجاريا و78 ورشة ومصنعا و31 مسجدا و8 شهادات لمبان أخرى غير سكنية، كما تم إصدار 446 شهادة لإتمام بناء إضافة.
مستوى قياسي
يذكر أن إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي كان قد سجل مستوى له على الإطلاق، بعد أن سجلت 9505 رخص، بنمو نسبته 22% عن العام السابق 2020، وهو أعلى مستوى رصدته لوسيل منذ إصدار البيانات الشهرية والسنوية لرخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبمقارنة عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات منذ عام 2000 أي خلال 22 عاما، يتضح أن مستوى رخص البناء المسجل خلال العام الماضي هو الأعلى، ويليه عام 2008 بإصدار 8499 رخصة ثم عام 2012 الذي شهد إصدار 8376 رخصة ثم عام 2019 الذي شهد إصدار 8190 رخصة بناء جديدة.
وتكشف بيانات رصدتها لوسيل من واقع النشرة الشهرية لإحصاءات رخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء طوال العام الماضي، أن بلدية الريان تصدرت قائمة بلديات الدولة من حيث رخص البناء الصادرة وبلغت 2681 رخصة تشكل 28% من رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي، وتلتها بلدية الدوحة التي سجلت 1740 رخصة تشكل 18 % من رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي، وثالثاً حلت بلدية الوكرة بإصدار 1731 رخصة بناء خلال شهور العام الماضي وهو ما يشكل أيضا 18% من الإجمالي، كما استحوذت بلدية الظعاين على نفس النسبة تقريبا عبر إصدار 1701 رخصة بناء جديدة واستحوذت تلك البلديات على 82% من عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي.
تكشف أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يتواجد في قطر أكثر من 5 آلاف منشأة تعمل بنشاط التشييد والبناء، ما بين نحو 2600 منشأة ضمن نشاط تشييد المباني و323 بنشاط الهندسة المدنية وأكثر من 2100 بأنشطة التشييد المتخصصة.
ويبلغ عدد العاملين بهذا النشاط قرابة 840 ألف عامل، النسبة الأكبر منهم للذكور بواقع 834 ألفا ونحو 5 آلاف من الإناث.
وتقدر تعويضات العاملين بهذا القطاع بأكثر من 34.3 مليار ريال سنويا، في حين تبلغ القيمة المضافة الصافية للنشاط الاقتصادي قرابة 70 مليار ريال، حيث تقدر قيمة الإنتاج للقطاع بنحو 141 مليار ريال وتبلغ قيمة المستلزمات السلعية والخدمية 67.5 مليار ريال وتقدر الإهلاكات بنحو 3.5 مليار ريال، كما تكشف البيانات أن متوسط الأجر السنوي ضمن قطاع التشييد والبناء تبلغ قيمته 41 ألف ريال.
ومن أبرز العوامل التي تدعم استمرار نمو الحركة الانشائية عبر استصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء استمرار الانفاق الحكومي القوي على توسعة الرقعة العمرانية ومن أبرزها أراضي المواطنين حيث تواصل هيئة الاشغال العامة أشغال العمل في عشر مناطق سكنية منها ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين.
دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، نهاية العام الماضي، الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بعد إضافة العديد من التحسينات والتحديثات والإضافات الهامة التي تخدم قطاع التشييد والبناء في الدولة.
وتضمنت أهم التحديثات والإضافات في الطبعة الثانية لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر: تحسينات عامة على الشكل والتصميم والفهرس ومضاعفة المحتوى ليصبح (2124 صفحة)، وإضافة صلاحية تمكن القارئ من الوصول للموضوع المطلوب مباشرة من خلال الضغط على العنوان بالفهرس، وإمكانية البحث بالكلمة.
كما تم تحديث الاشتراطات التخطيطية لكل من: مناطق الفلل السكنية، والأراضي الزراعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والشوارع الإدارية، والتجارية، والمراكز العمرانية، ومحطات البترول، والمناطق الصناعية، ومنطقة الخور، والمعايير والاشتراطات العامة لمواقف السيارات.
كما يعتبر الدليل وثيقة جامعة وشاملة لجميع الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية للمباني، ويستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة من مواطنين ومستثمرين ومكاتب استشارات هندسية.
وتم تدشين الطبعة الأولى من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث احتوت على (1026 صفحة) مقسمة على (36 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات أصبحت الطبعة الثانية تحتوي على (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا).
وتم إنجاز العديد من التحسينات والإضافات في الطبعة الثانية من هذا الدليل منها: التحسين على الفهرس، وتحديث وإضافة المزيد من الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لمختلف المناطق والمباني، وإضافة فصل إلزامي خاص بالأنماط المعمارية القطرية المعتمدة في الدولة للحفاظ على الطابع والهوية العمرانية، وإضافة فصل إلزامي خاص بتجميل أسطح المباني، وإضافة فصل إلزامي خاص باللوائح والاشتراطات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتحسين والإضافة على معايير مواقف المركبات ضمن المباني مع الأخذ بعين الاعتبار التحول المستقبلي إلى المركبات الكهربائية من خلال تخصيص فصل فرعي إلزامي خاص باشتراطات مواقف سيارات الشحن الكهربائي، وإضافة فصل خاص بالجهات الحكومية ذات الصلة بإصدار الموافقات الفنية للمباني.
رابطة رجال الأعمال القطريين تؤكد متانة الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في دعم استقرار الأسواق
الخطوط الجوية القطرية تشغل رحلات إغاثة من مسقط والرياض لدعم المسافرين العالقين
