سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثاني بنسبة 4.2% بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة على خلفية مراجعة الواردات والإنفاق على البرمجيات سوفت وير ، ما يدعم أقوى فترة من النمو منذ العام 2014، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت البيانات التي نشرتها شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن المراجعات التي تمت على الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة كل السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم للرئيس الأمريكي فرصة أخرى ذهبية لكي ينسب لنفسه تلك القفزة المتحققة في النمو، كما فعل في أعقاب التقرير المبدئي الخاص بالناتج المحلي الإجمالي الذي صدر في يوليو الماضي.
ووصف ترامب حينها الأرقام الواردة في تلك الأرقام بـ المذهلة و المستدامة جدا ، مؤكدا أن سياساته، من بينها التخفيضات الضريبية التي تعد الأكبر من نوعها منذ عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، ناجحة بكل المقاييس.
وحتى إذا كان الأمر كذلك فإن وتيرة النمو من المتوقع أن تتباطأ من الربع الثاني مع تلاشي التأثير الإيجابي للتخفيضات الضريبية، والتهديدت التي تشكلها الحرب التجارية على الطلب على الشركات وقيام الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بإدخال زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ممن شملهم مسح بلومبرج نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% عن عام كامل.
وجاءت مشتريات الأسر التي تمثل ما نسبته 70% من الاقتصاد الأمريكي، مدعومة بسوق التوظيف القوي وانخفاض الضرائب. وعلاوة على ذلك فإن ارتفاع أسعار البنزين في أوائل العام الجاري قد انخفض، ما قلل مخاطر الإنفاق.
والتسارع المستمر في نمو الأرباح يشير إلى أن الشركات الأمريكية تستفيد من القوة في الطلب الاستهلاكي. وهذا، جنبا إلى جنب مع الضرائب المنخفضة، قد يكون نذير خير لمزيد من الارتفاع في حجم الاستثمارات هذا العام، برغم أن النمو في الأرباح المحتسبة بعد الضرائب قد تراجع من الربع الأول، حينما طُبقت التخفيضات الضريبية على الأرض.
وبيانات الأسعار في تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن التضخم يتوافق مع المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي (2%)، وباستبعاد الغذاء والطاقة، ومؤشر الأسعار المفضلة للبنك المركزي المرتبط بالإنفاق الشخصي قد ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة الواردة في التقرير الأولي.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
