عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اجتماعا مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والإطار العام للأنشطة وورش العمل التدريبية المزمع تنفيذها خلال الخطة التدريبية للمركز للعام 2016-2017، والتي تعنى بصورة رئيسية بتدريب وتأهيل أعوان القضاء والقانونيين في مختلف الجهات بالدولة.
واتفق الجانبان على تنفيذ أربع ورش عمل تدريبية اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، تتناول ورشة العمل الأولى منها الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية ، وتتناول ورشة العمل الثانية جرائم النصب العقاري فيما تتناول ورشة العمل الثالثة جرائم المديرين في الشركات المساهمة وتبحث ورشة العمل الرابعة في المواجهة القانونية للجرائم الرياضية .
ومن جهة أخرى، عقد قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اجتماعا مع قسم التدريب بوزارة الداخلية.
وبحث الاجتماع التعاون في تنفيذ الخطة التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي المقبل، والدورات التي تهم الجانبين، وأساليب وطرق وأدوات التدريب والتقييم، والتحديث الذي تم على أساليب تقديم الدورات، ومدى استفادة الجانبين من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال التدريب.
وتناول الاجتماع تنفيذ دورات تدريبية قانونية لضباط وأفراد وزارة الداخلية، بهدف رفع كفاءتهم القانونية في جمع الاستدلالات وحفظ الأدلة، واتباع الأساليب الإجرائية السليمة. وكذا آلية الاستفادة من خبرات المدربين المعتمدين لديهما، سواء في تصميم برامج تدريبية مشتركة، أو تنفيذ البرامج، أو تقييم البرامج الجاري تنفيذها.
واتفق الجانبان على إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين يتم من خلالها تأصيل أوجه التعاون في كافة المجالات والأنشطة التدريبية وعقد لقاءات دورية يتم خلالها بحث كافة الأنشطة المزمع تنفيذها، وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
