وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ولاسيما الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلا للجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلا للجانب السعودي.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال وقال: «ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية».
من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء معاهدات ضريبية بين البلدين من أجل القضاء على كافة حالات الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وتوسيع فرص الاستثمار لكل من الهيئات الحكومية والأفراد، وفي الوقت نفسه مكافحة التهرب الضريبي ودعم الحياد والتكافؤ في معاملة الأفراد.
كما وقعت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلاً الجانب الإماراتي.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال وقال: «ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين».
من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن هادي الحسيني، أن هذه الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر. وقال سعادته: «نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة».
وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين. وستمكن هذه الاتفاقية كلا البلدين من منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.
