نمت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي بنهاية شهر ابريل من العام الجاري بنسبة 4.8% وذلك على اساس سنوي، حيث بلغت نحو 584.6 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الجاري مسجلة زيادة بنحو 26.7 مليار ريال وذلك مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر ابريل من العام الماضي حيث كانت السيولة المحلية تقدر بنحو 557.9 مليار ريال.
وتعرف السيولة المحلية كذلك بمسمى م2، حيث تتكون اساسا من 4 بنود اساسية وهي بند النقد في التداول الذي بلغ بنهاية شهر ابريل من العام الجاري نحو 15.07 مليار ريال، تضاف اليها الودائع تحت الطلب والتي تقدر بنحو 133.8 مليار ريال ليشكلا عرض النقد المعروف اختصارا م1، وتضاف اليها الودائع لاجل والتي بلغت قيمتها نحو 281.4 مليار ريال بالاضافة الى الودائع بالعملات الاجنبية التي تقدر بنحو 154.3 مليار ريال بنهاية شهر ابريل، ليشكلا شبه النقد الذي بلغت قيمته نحو 435.7 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الجاري.
الى ذلك، فقد بلغ اجمالي صافي الائتمان المحلي بنهاية شهر ابريل من العام الجاري نحو نحو 921.09 مليار ريال بنسبة نمو 17.7% وبزيادة بنحو 138.2 مليار ريال، بعد ان كان يقدر صافي الائتمان بنحو 728.8 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الماضي، كما قفز صافي الموجودات المحلية على اساس سنوي بنحو 95.3 مليار ريال وبنسبة نمو على اساس سنوي 14.5%، حيث بلغت نحو 755.3 مليار ريال مقارنة بنحو 659.9 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
