31سلمت إدارة الخبراء بوزارة العدل بطاقات القيد للدفعة الأولى من الخبراء المعتمدين بوزارة العدل وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وشملت الدفعة عشرين خبيرا قطريا شاركوا في أعمال الدورة التدريبية الأولى حول (الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري) التي نظمتها الوزارة لصالحهم مؤخرا بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وعقب تسليم بطاقات القيد للخبراء المعتمدين، هنأ السيد سالم راشد المريخي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الخبراء المقيدين مؤكدا على العناية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لتنظيم أعمال الخبرة والارتقاء بمكانة وأداء الخبراء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصد إعداد قائمة وطنة للخبراء في كافة التخصصات سواء أمام الجهات القضائية أو أمام جهات التحكيم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات الخاصة كالبنوك والشركات، والأفراد العاديين، حيث سيكون في متناول الجميع قائمة بالخبراء المطلوبين في مجالات تخصصاتهم وتصنيفهم للاستعانة بخدماتهم.
وأشار المريخي إلى أن الوزارة ستعمل على توفير خبرة نوعية خاصة في المجالات التي يحتاجها المجتمع و لا توجد جهة تعتمدها، لذلك سيكون بالإمكان الاستعانة بالقائمة الوطنية ومنح المنتسبين لها شهادة خبرة وبطاقة قيد كخبير في مجال الخبرة النوعية، كالخبرة في مجال المجوهرات والخيول ونحو ذلك من التخصصات النادرة.
وأضاف المريخي إلى أن اعتماد هذه الدفعة اليوم من الخبراء القطريين يأتي في إطار خطة الوزارة لتقطير المهن القانونية، واهتمام سعادة الوزير بتأهيل الكادر الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالمهن القانونية وتخصصاتها، والافاق التي تفتحها أمام القطريين الراغبين في الالتحاق بها. ورحب المريخي بآراء ومقترحات الخبراء بما يفيد المهنة ويرتقي بها إلى مستوى الآمال المعلقة عليها في مساندة ودعم مهمة رجال القضاء.
ومن جانبه رحب السيد محمد عويضة الكواري، المدير المكلف بإدارة شؤون الخبراء، بالخبراء المقيدين لدى الإدارة وأكد على أن عمل الإدارة يستند إلى جهودهم في خدمة القضاء وتطوير المنظومة القانونية لمزاولة أعمال الخبرة، واستعرض الكواري مع الخبراء المقيدين أوضاع المهنة والآفاق المستقبلية لتطويرها بما في ذلك زيادة مخصصات الأتعاب واستقطاب الخبراء القطريين من منهم هو على رأس وظيفته، أو من هو خارجها الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، وأكد استعداد الادارة، لتقديم الدعم الكامل للخبراء وعملهم والعمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين و المقيمين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة أهم أدواتها لتحقيق هذه الأهداف .
