أطلقت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نظام الوساطة العقارية بهدف توفير بوابة للخدمات الذاتية للوسطاء العقاريين تكون بمثابة قناة الاتصال المباشرة معهم، وبما يسهم في توفير خدمات الوساطة العقارية لهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. 
ويستند نظام الوساطة العقارية إلى بوابتين الأولى، بوابة عامة خارجية للوسطاء العقاريين تحتوي على خدمات ذاتية يمكن من خلالها الحصول على الخدمات إلكترونيا، كما تُمكن هذه البوابة الوسطاء العقاريين من تقديم الطلبات بشكل آلي إلى الإدارة بعد التسجيل في النظام، فيما تختص البوابة الثانية بتوفير لخدمات الإلكترونية لموظفي الإدارة المختصين بالإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية بدءا من استقبال الطلبات وانتهاء بفرزها واعتمادها، أو إعادتها لمقدم الطلب في حال وجود نقص في مرفقات الطلب.
وقال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن إطلاق هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في توفير خدمات القطاع العقاري إلكترونيا بشكل عام، بما في ذلك مهنة الوساطة العقارية، وتيسير حصول المتعاملين مع الوزارة على خدمات نموذجية وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا القطاع، لافتا إلى وضع خطة شاملة للتحول الرقمي يجري تنفيذها حاليا بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة تستهدف تطوير وتحديث جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، مشيرا إلى أنه يجري التحضير لتحويل معظم الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية من خلال منظومة الخدمات الالكترونية للوزارة.
وقالت السيدة حصة علي السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، إن إعداد هذا النظام جاء لتوفير احتياجات إدارة الوساطة العقارية وتقليل الوقت والجهد الذي يستهلكه المراجع في إنهاء معاملاته، ولاسيما المعاملات ذات الصلة بأصحاب المهن القانونية، حيث تجري مراجعة شاملة لجميع الخدمات المقدمة للمحامين والوسطاء والخبراء بما يسهم في تيسير أعمالهم، ويوفر الدعم القانوني المطلوب لرجال القضاء والجهات الأخرى من أصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل.
وأوضحت أنه بإطلاق هذا النظام تم طرح أكثر من 12 خدمة للوسطاء العقاريين تشمل أبرز طلبات واحتياجات الوسطاء العقاريين، بما في ذلك طلب قيد وسيط عقاري شخص طبيعي (أفراد)، وطلب قيد وسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب تجديد قيد وسيط عقاري طبيعي (أفراد)، وطلب تجديد قيد وسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب قيد مدير لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب تجديد قيد مدير لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب الغاء قيد مدير لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب قيد مندوب لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب تجديد قيد مندوب لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب الغاء قيد مندوب لوسيط عقاري معنوي (شركة)، و طلب إضافة مالك لوسيط عقاري معنوي (شركة)، وطلب إضافة عقد. كما تمت إضافة خدمة المناديب للمكتب إلكترونيا بدل تقديم طلب إضافتهم ورقيا في السابق، وتمت إضافة خدمة دفع الرسوم إلكترونيا كذلك بدل الحضور إلى مقر إدارة الوساطة لدفعها عن طريق البطاقة.
كما جرى توفير خدمة إضافة المستندات آليا بدل إرسال سابقا عن طريق البريد الإلكتروني أو تسليمها ورقيا للإدارة.