زاد عدد المنشآت الصناعية العاملة بصناعة الملابس خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 4 منشآت صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 15 مصنعا مقارنة بنحو 12 مصنعا بنهاية العام 2018.
وزاد الاستثمار الصناعي في صناعة منتجات الملابس خلال نفس الفترة من 2018 إلى 2021 بنحو 40 مليون ريال، حيث كانت بنهاية العام 2018 نحو 122 مليون ريال لتختتم العام 2021 بنحو 162 مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وبلغ عدد العاملين بصناعة الملابس القطرية نحو 1066 عاملا وعاملة بمختلف المهن، فيما بلغ عدد المنتجات من الملابس والمنسوجات نحو 42 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
وتتركز المنتجات الوطنية في مجال الملابس بالعباءات النسائية وشالات وبيجامات رجالية وملابس رياضية وبدل للرجال وجاكيتات وبنطلونات وقمصان رجالية من القطن واربطة عنق، وبدل عمال وغيرها من المنتوجات التي يحتاجها السوق المحلي.
وبحسب بوابة قطر الصناعية فإن المستوردات من الملبوسات بلغت نحو 554.2 مليون ريال قطري خلال العام 2022 مقابل لا شي يذكر من الصادرات القطرية من الملبوسات القطرية الى الأسواق المختلفة ما يعني تحقيق قطاع الملبوسات عجر في الميزان التجاري بنحو 554.2 مليون ريال في نفس العام.
وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، فيما نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
وأعطت قطر أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية، وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نمو القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر 814 مصنعاً في عام 2021، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في المنطقة.
بلغت صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نحو 23.1 مليار ريال، محققة ارتفاعا ملموسا بنسبة 85% خلال نفس الفترة من عام 2020، إذ بلغت نحو 12.2 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر.
وبحسب تقارير غرفة قطر الشهرية التي رصدتها لوسيل فإن أكبر تعافٍ لصادرات القطاع الخاص سجل خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 4.9 مليار ريال تليها مايو الماضي نحو 2.57 مليار ريال مرتفعا بنحو 24 % عن الشهر الذي سبقه أبريل، إذ بلغت نحو 2.07 مليار ريال، فيما سجلت خلال شهر مارس نحو 1.9 مليار ريال مرتفعة نحو 300 مليون عن شهر فبراير، إذ سجلت نحو 1.6 مليار ريال مرتفعة عما سجلته في شهر يناير بنسبة 10 %.
وسجلت صادرات القطاع الخاص لشهر اكتوبر ارتفاعا بنسبة بلغت 302% عن أدنى مستوى حققته الصادرات وكانت في شهر أبريل من عام 2020 الذي شهد التطبيق الصارم لتدابير مكافحة الجائحة، حيث كانت قيمة الصادرات حينها حوالي 572 مليون ريال قطري فقط، الأمر الذي يؤكد التعافي الاقتصادي المحلي، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري، إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل جائحة كورونا، وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خلال شهر فبراير 2020 (أعلى قيمة للصادرات منذ بداية عام 2020)، حيث بلغت حينها حوالي 1.953 مليار ريال، وفي ذات الاتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 % عن قيمتها في شهر أبريل (أدنى قيمة للصادرات منذ بداية عام 2020).
وتستحوذ الهند وسلطنة عمان، ثم هولندا والصين وألمانيا، على 67.3% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال أغسطس.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 %، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال إلى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
